فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی

اختصاصی از فی بوو سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی


سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

104 صفحه

چکیده:

 با توجه به اینکه همه قوانین بشری در حوزه عمل و اجرا نیازمند ضمانت اجرا هستند. قوانین راجع به ثبت اسناد و املاک نیز از این قائده مستثنی نیستند و در این راستا قوانین و مقرراتی برای تنبیه و مجازات ناقضین قوانین لحاظ گردیده است که ما از آنها به «جرائم ثبتی اسناد و املاک» تعبیر می‌نماییم. جرم ثبتی، فعل یا ترک فعلی است که در قوانین و مقررات موضوعه کشور راجع به ثبت اسناد و املاک به عنوان جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین شده است. در حقوق کیفری اختصاصی ایران، جرائم ثبتی اسناد و املاک، با جرائم علیه اموال و مالکیت و جرائم علیه آسایش عمومی تقارن و تجانس دارند. ابزار حمایت حقوق کیفری مجازاتها هستند. مجازاتها انواعی دارند از جمله مجازاتهای بازدارنده.

کیفرهای ثبتی زیرمجموعه مجازاتهای بازدارنده می‌باشند. این کیفرها عبارتند از حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و لغو پروانه، انفصال و محرومیت از تصدی به شغل سردفتری یا دفتریاری. اهداف کیفرهای ثبتی مشترک با اهداف کیفر در حقوق کیفری است. آن اهداف عبارتند از ترساندن، سزادادن، بازسازگار نمودن مجرم ثبتی و جامعه است.

ویژگی مهم قوانین ثبتی وحقوق ثبت استحکام بخشی به مالکیت، درآمدزایی، تولید امنیت قضایی و اقتصادی، خاصیت لازم الاجرایی و آمریت و تردید و انکارناپذیری آنها است. دو جرم عمومی فراگیر در حقوق ثبت کلاهبرداری و جعل ثبتی است.

جرائم امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی به وسیله سردفتر منفصل، تعهد یا معامله معارض، مفلس قلمداد نمودن مستدعی ثبت ملک، از جرائم ویژه ثبتی است. حقوق کیفری با اعمال مجازات حبس و جزای نقدی در حق اینگونه مجرمین به حمایت از حقوق قربانیان جرائم ثبتی پرداخته است.

کلید واژ­گان:­ جرائم ثبتی، جرائم ثبتی­ عام­­، جرائم ثبتی­ خاص­، جرائم ثبتی درحکم کلاهبرداری


دانلود با لینک مستقیم


سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی

دانلود مقاله بررسی رابطه تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله بررسی رابطه تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی رابطه تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذایی و صنایع دارویی بورس اوراق بهادار تهرانچکیده:
در این مطالعه رابطه بین تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته در صنایع مواد غذایی و دارویی بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است.نمونه آماری پژوهش شامل 44شرکت در طی دوره زمانی 1380تا1387می باشد.رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات با استفاده از تلفیق داده های مقطعی و زمانی می باشد.در این تحقیق از روش رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده(پانل دیتا)استفاده شده است.تمر کز مالکیت با استفاده از درصد مالکیت سهامداران عمده بالای5درصد،عملکرد با استفاده از معیارهای نسبت بازده داراییها ،نسبت بازده حقوق صاحبان سهام ، نسبت Qتوبین وسیاست تقسیم سود با استفاده از نسبت سود تقسیمی) سود تقسیمی هر سهم/ سود هر سهم) سنجیده شده است.نتایج نشان می دهد که در سطح 95%بین تمر کز مالکیت و دو معیار عملکرد یعنی نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت Qتوبین رابطه معناداری وجود دارد.بطوریکه تمر کز مالکیت 2درصد از تغییرات نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، و4/2درصداز تغییرات نسبت Qتوبین را تفسیر می کند.یعنی هر چه تمرکز مالکیت بیشتر باشدکنترل بیشتری بر مدیران اعمال شده و عملکرد شرکت افزایش می یابد.البته این رابطه معنادار بین تمرکز مالکیت و معیار ارزیابی عملکرد نسبت بازده داراییها صدق نمی کند.همچنین بین معیارهای ارزیابی عملکرد و نسبت سود تقسیمی رابطه ای معنادار مشاهده شد که 9/12درصد،21درصد و 9/21درصد،از تغییرات نسبت سود تقسیمی به ترتیب توسط معیارهای ارزیابی عملکرد نسبت بازده داراییها،نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت Qتوبین تفسیر می شود.به این معنا که بهبود عملکرد می تواند افزایش سود تقسیمی را به دنبال داشته باشد.در عین حال از نظر آماری رابطه ای معناداربین تمر کز مالکیت (سهامداران عمده)و سیاست سود تقسیمی مشاهده نشده است.

 


مقدمه:
تشکیل شرکت بامسولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت ها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت ها، ادارة شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدائی « مالکیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مسئله نمایندگی گردید. در این مسئله تضاد بین به حداکثر رساندن منافع کارگماران و کارگزاران، مفروض است. حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاههای اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع بایدنظارت و مراقبت کافی به عمل آید. در روابط نمایندگی،هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است ولذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرداو را مورد ارزیابی قرار می دهد.در این صورت سوال مطرح این است که:آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکتها بر عملکرد و سیاست تقسیم سود تاثیر دارد؟یعنی اگر مالکان شرکت را گروههایی مختلف،ماننددولت، موسسات مالی، بانکهاوشرکتهای دیگر تشکیل دهند،عملکردوسیاست تقسیم سودآنهاچگونه خواهد بود؟ووجود کدامیک از ترکیب های متفاوت مالکیت،در بهبود عملکرد و سیاست تقسیم سود موثرتراست ؟ با دستیابی به جواب این سوال می توان به منظور بهبودعملکرد شرکت وسیاست تقسیم سود مشخض اقدامات مناسب تری رابه عمل آوردو تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظوردستیابی به عملکرد وسیاست تقسیم سود بهینه برای واحد اقتصادی،به ترکیب مالکان شرکتها توجه خواهند کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

 

 


1-1 مقدمه
بسیاری از اقتصادانان معتقدند که شرکتهای بزرگ کارآمدتر،موثرترو با صرفه ترین نوع بنگاههایی اقتصادی اند.همین دلیل سبب شده است که توجه اقتصادانان به شرکت،حوزه فعالیت آن و موضوعات مربوط به آن معطوف شود.
گروه بزرگی از نظریه پردازن اقتصاد مالی،به شرکت از زاویه رابطه نمایندگی می نگرند.رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحب کار یا مالک نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند.
در روابط نمایندگی،هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است ولذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرداو را مورد ارزیابی قرار می دهد.در این صورت سوال مطرح این است که:آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکتها بر عملکرد و سیاست تقسیم سود تاثیر دارد؟یعنی اگر مالکان شرکت را گروههایی مختلف،ماننددولت، موسسات مالی، بانکهاوشرکتهای دیگر تشکیل دهند،عملکردوسیاست تقسیم سودآنهاچگونه خواهد بود؟ووجود کدامیک از ترکیب های متفاوت مالکیت،در بهبود عملکرد و سیاست تقسیم سود موثرتراست ؟ با دستیابی به جواب این سوال می توان به منظور بهبودعملکرد شرکت وسیاست تقسیم سود مشخض اقدامات مناسب تری رابه عمل آوردو تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظوردستیابی به عملکرد وسیاست تقسیم سود بهینه برای واحد اقتصادی،به ترکیب مالکان شرکتها توجه خواهند کرد.
دراین فصل پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم، همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه هایی تحقیق نیز اشاره شده است در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات خواهدآمد.
2-1 بیان مسئله
با بزرگتر شدن شرکت ها، مالکان ادارة شرکت را به مدیران تفویض نموده اند با کم شدن اختیار حاکمیت مستقیم مالکان بر شرکت، کنترل به گروههایی دیگری سپرده می شود که هیأت مدیره و مدیران را تشکیل می دهد، جدایی مالکیت از مدیریت منجر به عمومیت «مسئلة نمایندگی» گردید. مسائل نمایندگی نیز ناشی از مجزا سازی مالکیت از کنترل است فرض تئوری نمایندگی بر این است که بین منافع سهامداران و مدیریت یک تعارض بالقوه وجود دارد و مدیران به دنبال کسب حداکثر منافع خود از سهامداران شرکت هستند که این منافع ممکن است در تضاد با منافع سهامداران باشد. طبق تعریف جنسن و مک لینگ ، رابطه نمایندگی به عنوان تعاملی بین یک یا چند سهامدار یا چند سهامدار با مالک و یا یک یا چند نماینده است که نماینده از طرف سهامدار مسئولیت انجام یک سری خدمات را عهده دار می شود، لذا تعیین ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران شرکت، یک ابزار کنترل، و اعمال حکمرانی در شرکت هاست این بعد از حاکمیت در قالب ابعاد مختلف تعیین کننده نوع مالکیت شرکت نظیر توزیع مالکیت، تمرکز مالکیت وجود سهامداران جزء اقلیت و عمده در ترکیب مالکیت شرکت و درصد مالکیت آنها قابل بررسی است.
نیاز به حاکمیت شرکتی ناشی از تضاد منافعی است که بین مشارکت کنندگان در شرکت وجود دارد این تضاد منافع اغلب با مسئلة نمایندگی در ارتباط است این تضاد منافع همراه با عدم امکان انعقاد یک قرار داد صریح و شفاف بین مدیران و سهامداران منجر به مسائل لاینحل در باب نمایندگی می شود که بر ارزش شرکت تأثیرگذاراست، نظام حاکمیت شرکتی به منظور کاهش هزینه های نمایندگی از طریق نظارت بر عملکرد و محدود کردن رفتار فرصت طلبانه (سودجویانه) مدیران طراحی شده است.
زمانی که سهامداران عمده دارای کنترل مطلق بر اداره امور شرکت باشند که این خود ناشی ازتمرکز مالکیت است، هزینه نمایندگی و کنترلی کاهش می‌یابد در عین حال توان کنترل و نظارت سهامداران به مراتب خیلی کم می‌شود تا جائیکه آنها تأثیری در منافع خود نخواهند داشت لذا با توجه به غالب بودن ترکیب مالکیتی از نوع سهامداران عمده در ساختارهای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، این پرسش مطرح است که آیا افزایش تعداد سهامداران عمده و اعمال کنترل مطلق از سوی آنان تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت ها خواهد داشت یا خیر؟ (احمدوند، 1385،ص11)3.
کسب حق مالکیت به وسیله مدیران و نظارت به وسیله سهامداران بزرگ، دو راهی است که به شکل بالقوه می تواند مشکلات نمایندگی را کاهش و ارزش موسسة را افزایش دهد.
حق مالکیت اساسی به وسیله مدیران، منافع آنها را با منافع سایر سهامداران هم راستا می کند، بطوریکه مدیریت محرکی برای دنبال کردن فعالیت های حداکثر کننده ارزش دارد. وجود سهامداران عمده و یا موسسات سهامدار نیز می تواند میزان نظارت را افزایش یا آنها را بهبود بخشد. و بنابراین به عملکرد بهتر موسسة منجر می شود (کاننس و همکاران،2002،ص58) .پرداخت سود سهام ممکن است به کاهش هزینه نمایندگی و تضاد منافع کمک کند زیرا سود سهام نقدی:
1- مدیریت را مجبور به ایجاد وجوه نقد کافی برای پرداخت سود سهام می‌کند.
2- مدیریت را وادار می سازد برای تأمین مالی پروژه های خود به بازار سرمایه مراجعه و طبعاً اطلاعات بیشتری را در اختیار بازار قرار دهد.
3- باعث کاهش جریان وجود نقد مازاد و هدر رفتن آن نشود(لاپورتا،2000،ص33) .
اگر اطلاعات لازم در مورد رفتار مدیر و یا وضعیت بنگاه، توسط یکی ازسهامداران جمع آوری شود و آن سهامدار از فرصت طلبی مدیر جلوگیری کند، منافع حاصل از کنترل مدیر برای کلیه سهامداران تحقق می یابد، جمع آوری اطلاعات و نظارت بر رفتار مدیر مستلزم صرف وقت و هزینه است هر قدر سهم یک سهامدار از شرکت کمتر باشد، منافع حاصل از نظارت بر رفتار مدیر کمتر خواهد بود بنابراین تمرکز در سهام، نظارت بیشتر بر رفتار مدیر و کاهش فرصت طلبی رابه همراه خواهد داشت.
یافته ها نشان می دهند که گروههایی مالک به یک شکل و میزان از قدرت و هم سویی در اثرگذاری بر عملکرد برخوردار نیستند (مظلومی، 1382،ص16)3. جنسن (1989-1986) استدلال نموده است که پراکندگی مالکیت منجر به ناکارآیی عمده در شرکتهای آمریکایی شده است، در ایران رابطه ای معنادار مثبت میان تمرکز در مالکیت و کارآیی وجوددارد.
کارآیی شرکتهای فاقد مالک عمده، حتی از شرکتهای دولتی نیز کمتر است عملکرد شرکتهای خانوادگی تفاوت چندانی با شرکت های دولتی ندارد. و در نهایت ساختار نامتمرکز مالکیت درایران به بدتر شدن عملکرد می انجامد(میدری،1381،ص7)4.
یکی از مهم ترین اهداف بنگاه هایی اقتصادی، کسب انتفاع و افزایش ثروت صاحبان سهام (مالکان) در دراز مدت است. سهامداران، اعتبار دهندگان و دیگر گروههایی مرتبط با بنگاه هایی اقتصادی به منظور اخذ تصمیمات منطقی نیازمند اطلاعات قابل اتکاء و مربوط در خصوص عملکرد آنها و مدیران شان می‌باشند.
با توجه به اینکه سهامداران و اعتبار دهندگان منابع مالی محدود خود را به بنگاههایی اقتصادی تخصیص می دهند، ارزیابی عملکرد، فرآیند رسمی فراهم آوردن اطلاعات در مورد نتایج کار است این امر سبب شناسایی نقاط قوت سازمان و بزرگ جلوه دادن آن به منظور خلق ارزشهای بیشتر و در واقع عملکرد مطلوب ترمی شود چرا که با تجزیه و تحلیل فعالیتهای گذشته بنگاه، نگاهی به آینده دارد تا به پیشینه کردن ارزشها کمک کند (عزیززاده،1388،ص 44).1
موضوع سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از بحث انگیزه ترین مباحث علم مالیه مطرح بوده به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسی های تجربی بوده است (رهنما رودپشتی و دیگران، 1385، ص276)2.
تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم در خور بحث است: از یک طرف عاملی اثرگذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکتها است و موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می شود و از سوی دیگر، بسیاری از سهامداران خواهان تقسیم سود نقدی هستند. از این رو، سهامداران با هدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علایق مختلف خود و فرصت های سودآور سرمایه گذاری تعادل برقرار کند. بنابراین تصمیم های تقسیم سود که از سوی مدیران گرفته می شود، بسیار حساس و دارای اهمیت است (کرمی واسکندر،1388،ص53)3.
سیاست های سود سهام در کشورها و محیط های مختلف متفاوت است (لاپورتا، 2000،ص1)4 .این امر از عوامل متعددی از جمله محدودیت های قانونی5 و محرک مالیاتی6 وضعیت نقدینگی شرکت، ثبات در سودآوری شرکت و ... ریشه می گیرد. چرخه عمر محصول، نیاز سهامداران و حفظ ساختار سرمایه نیز از موارد موثر برسیاست تقسیم سود می باشد (ساربانها،1382،ص17)7.
ترجیحات سهامداران نیز از جمله مواردی است که سیاست تقسیم سود هر شرکت به آن همبستگی دارد.
در مورد چگونگی تقسیم سود، نظریه های مختلف مطرح شده است. این نظریه ها را
می توان در 4 دسته زیر طبقه بندی کرد (تهرانی،1387،ص452)8:
1- تئوری نامربوط بودن
2- تئوری اولویت مالیاتی
3- تئوری پرنده در دست
4- تئوری مرحله ی رشد
سیاست تقسیم سود اصولاً انتخاب این موضوع است که ارزش چگونه منتقل گردد. هر شرکت که بطور جاری سود سهام پرداخت نکند آن را دوباره در شرکت سرمایه گذاری می کند تا ایجاد منفعت کند. به این طریق آنها توانایی شرکت را برای پرداخت سود سهام در آینده افزایش می دهند. هیأت مدیره تصمیم می گیرد که کدام سیاست تقسیم سود، به بهترین نحوه به سهامداران عادی شرکت خدمت می کند. آیا تقسیم سود الان باید صورت بگیرد یا سود ایجاد شده برای منافع آتی سهامداران عادی دوباره در شرکت سرمایه‌گذاری شود؟ اگر سود سهام الان پرداخته شود چه میزان باید پرداخت کنیم؟

3-1 تاریخچه موضوع تحقیق
فارینها (2002) رابط بین مالکیت مدیریت و پرداخت سود را بررسی کردند و دریافتند در زیر سطح 30 درصد مالکیت مدیریت، ارتباط مستقیمی بین نسبت مالکیت و سطوح پرداختهای سود وجود دارد اما در بالای آن سطح، ارتباط معکوس است بطوریکه هر چه نسبت مالکیت مدیران در شرکت بیشتر باشد سود کمتری پرداخت می شود(فارینها،2002،ص1173) .
شورت و همکاران (2002) در تحقیقی با عنوان «ارتباط بین سیاست سود سهام و مالکیت نهادی از چهار مدل سود سهام برای بررسی این ارتباط استفاده کردند شواهد حاکی از وجود ارتباط مثبت معناداری بین این دو متغیر در هر چهار مدل استفاده شده بود.
میتون (2004) حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود را در بازارهای نوظهور بررسی کردند و دریافتند شرکت هایی که حاکمیت قوی تر دارند، سودآورتر هستند.
آنلین چن و همکاران ،2005،در مطالعه ای که روی 133 شرکت فعال در بورس تایوان در فاصله سال های 1999 – 1995 در کشور تایوان انجام داد با تمرکز بر ساختار مالکیت و مدیریتی دریافتند ، که رابطه بین نوع مالکیت حقوقی و عملکرد بازده سهام شرکت ها ، یک رابطه مثبت و معناداری است(چن و همکاران،2005،ص45) .
هارارداوانگوین ،2005، در مقاله ای ارتباط بین تمرکز مالکان نهادی و سیاست سود سهام را در ژاپن بررسی کردند شواهد حاکی از ارتباط منفی معنادار بین تمرکز مالکیت وسود سهام پرداختی بود (هاراردا و انگوین،2005،ص25-20) .
براک سیفرت (2006) در مطالعه ای که روی کشورهای آلمان، انگلستان، ایالات متحده و ژاپن انجام عملکرد شرکت، رابطه معناداری دارد و نیز مدیران موظف بر عملکرد شرکت تاثیر مثبتی دارند (سیفرت، 2006، ص58،59) .
عبدالسلام و همکاران (2007) در تحقیقی پیرامون ارتباط ساختار مالکیت با سیاست های سود سهام در یک بازار نوظهور نشان دادند که ارتباط مستقیمی بین مالکیت نهادی و تقسیم های سود سهام و نسبت پرداخت سودسهام وجود دارد
کاپوپولس و لازاری تو (2007) تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت را با استفاده از اطلاعات 175 شرکت یونانی مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسیدند که ساختار مالکیت متمرکز به گونه مثبت با سودآوری بالا شرکت ارتباط دارد و برای کسب سودآوری بالاتر به مالکیت با پراکندگی کمتر نیاز دارد(کاپوپولس و لازاری تو،2007،ص141) .
ترانک و هیتی ،2007،دریافتند که سهامداران (عمده،نهادی ،داخلی و خارجی )تمایلات متفاوتی در ارتباط با سود سهام دارند(ترانک و هیتی،2007،ص667) .
چن و همکاران ،2007، در تحقیقی پیرامون ارتباط بین تمرکز مالکیت و سیاست سود سهام در هونگ کونگ،رابطه معناداری بین تمر کز مالکیت و سود دریافتنی نیافتند(چن و همکاران،2007،ص431) .
کوکی و گیوانی ،2009، در مقاله ای با عنوان «ساختار مالکیت و سود سهام» به تجزیه و تحلیل تاثیر مالکیت سهامداران برسیاست سود سهام ،‌در شرکت های تونسی پرداختند. شواهد حاصل نشان می دهد که بین مالکیت نهادی و سطح سود سهام توزیع شده، ارتباط معناداری منفی وجود دارد(کوکی و گیوانی،2009،ص162) .
احمدوند،1385، تاثیرمالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کرد.
در این تحقیق تاثیر ساختار مالکیت را از دو دیدگاه تعداد سهامداران عمده و نوع مالکیت آنها بر عملکرد شرکت مورد توجه قرار داد. دوره زمانی آن 1379-1383بود. نتایج تحلیل آماری نشان میدهد که بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ها ، ROE، تحت تاثیر عامل صنعت می باشد،اما صنایع مورد مطالعه از نظر شاخص P/E تفاوت معنا داری با یکدیگر نداشتند.
ماه آور پور،1386،رابطه بین تمرکز مالکیت شرکت و عملکرد در شرکت های پذیرفته شد در بورس اوراق بهادار را بررسی کرد .در این تحقیق تمرکز مالکیت با استفاده از درصد مالکیت سهامداران عمده و سهامداران نهادی مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد شرکت با دو معیار بازده سهام و EPS سنجیده شده است. رابطه بین EPS و تمرکز مالکیت در تحلیل پانلی ،با 95% اطمینان نشان داد که بین درصد مالکیت سهامداران عمده و نیز سهامداران نهادی و معیار EPS ، از نظر آماری ارتباط معنا داری وجود دارد. از طرفی بین درصد مالکیت سهامداران عمده و معیار بازدهی ارتباط معنا داری وجود ندارد. اما بین درصد مالکیت سهامداران نهادی و معیار بازدهی رابطه معناداری وجود دارد. در نهایت نتایج نشان داد در سطح اطمینان 95% بین تمرکز مالکیت و معیار EPS رابطه معنا داری وجود دارد.
اسلامی ،1387، اثر برخی از سازوکارهای شرکتی بر مدیریت سود را را مورد بررسی قرار داد . نتایج این پژوهش نشان میدهد که بین وجود سهامدار عمده و مدیریت سود رابطه معنا داری وجود ندارد.اما بین بزرگترین بلوکه از سهامداران با مدیریت سود رابطه منفی معناداری وجود دارد.

4-1 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:
بحث مالکیت سهام در شرکتها و تأثیر آن بر عملکرد شرکت از جمله موضوعات قابل پژوهش در حوزه حاکمیت شرکتی است که چندین دهه مورد توجه محققان بوده است. با توجه به اینکه امروز بر مجزا ساختن مالکیت از مدیریت تأکید زیادی می شود. لذا ساختار مالکیت بعنوان یکی از ابزارهای محرک کاهش هزینه شرکت و بالتبع افزایش ارزش و عملکرد شرکت محسوب می شود.
روشهای اندازه گیری عملکرد شرکت و یافتن راهکارهای کنترل عملکرد آنها عمدتاً به انواع مالکیت سهام شرکت ها مربوط می شود، مسئله مهمی است که تحقیق در آن حوزه، امکان توسعه ثروت و درآمد را برای کشور به ارمغان می آورد. تأثیر انواع مالکیت بر عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود که در خارج از کشور ذهن نظریه پردازان اقتصادی را به خودمشغول کرده است در ایران نیز باید محور بررسیهای بسیار باشد.
یکی از عوامل موثر بر میزان موفقیت عملکرد اقتصادی شرکتهای خصوصی شده، شکل مالکیت با رابطه میان مالک و مدیر است، از همین رو ایران و هر کشوری که قصد دارد مالکیت خصوصی را توسعه دهد باید به این نکته توجه داشته باشد که چه شکل از مالکیت خصوصی به عملکرد و سیاست تقسیم سود بهتری می انجامد از آنجا که درایران هم چون بسیاری از کشورهای در حال توسعه، فرآیند خصوصی سازی یعنی انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی جهت ساماندهی به عملکرد شرکت در جریان است در این میان ساختار مالکیت متمرکز و بعبارت دیگر تمرکز مالکیت در دست یک یا چند سهامدار عمده یک مکانیسم برای کنترل شرکتها تلقی می گردد و تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکتها و سیاست های تقسیم سود شرکتها خواهد داشت.

5-1 اهداف تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی تعیین رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود می پردازد اهداف زیر مد نظر است.
هدف کلی
هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای صنایع مواد غذایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
اهداف ویژه
از جمله معضلات زیر بنای که مبحث ساختار مالکیت در باب تئوری حاکمیت شرکتی برآن اساس تکوین یافته است تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت ،اعمال کنترل مطلق از سوی سهامداران عمده ، کاهش توان کنترل و نظارت سهامداران جز بر امور شرکت و منحصر شدن اتخاذ تصمیمات از سوی مدیران می باشد.زمانیکه اتخاذ تصمیمات منحصرا در اختیار مدیران شرکت باشد در این صورت سهامداران در مجامع عادی سالانه تنها بصورت نمایشی و به منظور تایید تصمیمات مدیران حضور پیدا می کند.با توجه به اینکه در ترکیب مالکیت اغلب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،سهامداران عمده ای وجود دارند که از نظر تئوری حاکمیت شرکتی دارای توانایی اعمال نظارت بیشتری در مقایسه با سهامدارن جز هستند،این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که"آیا سهامداران عمده بر عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود آنهاتاثیر گذار است".بنابراین اهداف ویژه این تحقیق عبارتند از:
1-تعیین میزان رابطه سهامداران عمده بر معیارهای درونی و بیرونی ارزیابی عملکرد شرکت.
2-تعیین میزان رابطه معیارهای ارزیابی عملکرد بر روند نسبت سود پرداختنی شرکت.
3-تعیین میزان رابطه سهامداران عمده بر روند نسبت سود پرداختنی شرکت.

6-1 چارچوب نظری تحقیق
با توجه به اینکه سازمان های امروزی به منظور کاهش تعارض بین سهامداران و مدیریت بر مجزاسازی مالکیت از مدیریت تاکید می ورزند. لذا با افزایش تعداد سهامداران بالاخص سهامداران عمده تضاد منافع در بین سهامداران و مدیران نیز میان سهامداران افزایش می یابد، تا جائیکه ممکن است بر امر نظارت و کنترل بر عملکرد مدیریت شرکت خدشه وارد کند.
وجود سهامداران عمده و یا موسسات سهامدار می تواند میزان نظارت را افزایش یا آن را بهبود بخشد و بنابراین بر عملکرد بهتر موسسة منجر می شود (گانسن و همکاران،2002،ص58) .
هر قدر سهم یک سهامدار از شرکت کمتر باشد، منافع حاصل از نظارت بر رفتار مدیر کمتر خواهد بود بنابراین تمرکز در سهام، نظارت بیشتر بر رفتار مدیرو کاهش فرصت طلبی را به همراه خواهد داشت. لذا ساختار مالکیت، بعنوان یکی از ابزارهای محرک کاهش هزینه های شرکت و بالتبع افزایش و عملکرد شرکت محسوب می شود. بهبود عملکرد نیز ممکن است سایر تصمیمات شرکت، مثل سیاست تقسیم سود را تحت تأثیر قرار دهد.
سیاست تقسیم سود یکی از تصمیمات مهم مالی شرکت ها بوده و نظریات فراوانی در این زمینه وجود دارد با توجه به شواهد موجود سیاست های تقسیم سود هنوز به عنوان یک معما در امور مالی شرکت ها مطرح می گردد (بلک،1976،ص11).
بریلی و مایرز در سال 1991 یکی از ده مسأله حل نشده در امور مالی شرکت ها را سیاست های تقسیم سود دانسته که با وجود نرخ مالیات و هزینه‌های معاملاتی پرداخت سود توسط شرکت ها قابل توجیه نیست.
سیاست تقسیم سود عامل مهمی در تصمیم گیری سهامداران بالقوه و فعلی می باشد و سرمایه گذاران می خواهند بدانند که میزان سود پرداخت شده به آنها چه نسبتی با نتیجه حاصل شده از فعالیت شرکت داشته است آیا عدم توزیع سود به علت وضع نامساعد مالی شرکت است و یا اینکه سود تحصیل شده در جهت بهبود وضع بنیه مالی شرکت به کار گرفته شده است که باعث سوددهی بهتر در آینده می شود لذا هر شرکت باید سیاست تقسیم سود مشخص داشته باشد.
بدیهی است که داشتن سیاست مشخص باعث خواهد شد که ارزش سهام آن شرکت افزایش یابد. این سیاست باید بیانگر نیازهای شرکت و سهامداران آن باشد (رهنمای رودپشتی و دیگران،1385، ص276)1.

7-1 فرضیه های تحقیق
فرضیه اول:
بین تمرکز مالکیت شرکت ها و معیارهای ارزیابی عملکرد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم:
بین معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم
بین تمرکز مالکیت شرکت ها و سیاست تقسیم سود آنها رابطه معناداری وجود دارد.

8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات
تمرکز مالکیت:
منظور از تمرکز مالکیت در این تحقیق میزان سهام در مالکیت سهامداران عمده می باشد.
سهامداران عمده:
سهامداران عمده به سهامدارانی اطلاق می شود که در گزارش صورتهای مالی شرکت یا در گزارش هیأت مدیره به مجمع در ترکیب سهامداران عمده شرکت قرار می گیرند و بیش از 5% سهام شرکت در اختیار داشته باشند.
شرکت های فعال:
منظور از فعال بودن این است که سهام شرکت در اکثر ماه‌های سال معین حداقل 7 ماه سال در بورس معامله شده باشد.
عملکرد شرکت:
منظور از عملکرد حاصل فعالیتهایی است که در شرکت انجام شده است. که در این تحقیق شامل معیارهای درونی و بیرونی ارزیابی عملکرد است.

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   151 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی رابطه تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست

دانلود مقاله بررسی رابطه ریسک سیستماتیک و سیاست تقسیم سود شرکتها

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله بررسی رابطه ریسک سیستماتیک و سیاست تقسیم سود شرکتها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

بررسی رابطه ریسک سیستماتیک و سیاست تقسیم سود شرکتها در بورس اوراق بهادار تهرانچکیده:
ارزیابی عملکرد مالی شرکتها، از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان ، دولتها و مدیران می باشد. مدیران به منظور ارزیابی عملکرد قسمتهای تحت پوشش خود از ارزیابی عملکرد استفاده می کنند. سرمایه گذاران (سهامداران) به منظور ارزیابی میزان موفقیت مدیریت در به کار گیری سرمایه آنها و تصمیم گیری در مورد حفظ ، افزایش و یا فروش سرمایه گذاری ؛ اعتبار دهندگان به منظور تصمیم گیری در مورد میزان نرخ اعطای اعتبار؛ به ارزیابی عملکرد می پردازند .مهمترین جنبه ای که توسط سرمایه گذاران در ارزیابی عملکرد در نظر گرفته می شود، این است که آیا برای آنها ارزش ایجاد شده است یا خیر.در سالهای اخیر تلاشهای زیادی شده است، تا شاخصهایی معرفی شود که بهتر بتواند اهداف سهامداران را بر آورده سازد. در این پژوهش،رابطه بین سیاست پرداخت سود با عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری ، در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1388-1385 مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین؛ برای محاسبه متغیر های پژوهش ، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارSPSS به کمک آماره- های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:
با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی انجام شد به این نتیجه رسیدیم که متغیر های پژوهش(عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری) دارای رابطه با سیاست پرداخت سود هستند.

 

 

 

1- مقدمه:
گزارشگری مالی یکی از مهمترین فراورده های سیستم حسابداری است که از اهداف عمده آن فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان در خصوص ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی است. شرط لازم برای دستیابی به این هدف، اندازه گیری و ارائه اطلاعات ، به نحوی است که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیت های آتی بنگاه اقتصادی موثر افتد. یکی از اقلام حسابداری که در گزارش های مالی (صورت سود و زیان) تهیه و ارائه می شود، سود خالص است که کاربرد های متفاوتی دارد. معمولا سود به عنوان عاملی برای تدوین سیاست های تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه گذاری و بالاخره عاملی برای پیش بینی به شمار می آید. مدیران ، تحلیل گران و سرمایه گذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکت ها اختصاص داده اند. مدیران ، از حفظ روند رو به رشد سود منتفع می شوند، زیرا پاداش آن ها به میزان سود شرکت ها بستگی دارد.
در کشور ایران با توجه به شرایط اقتصادی ، سرمایه ها عمدتا به سوی سفته بازی سوق داده می شوند. در این میان به وجود آوردن شرایطی که سرمایه گذاران از میان شقوق مختلف ، سرمایه گذاری بر روی اوراق بهادار و سهام شرکت ها را برگزینند، دارای اهمیت خاص می باشد. بنا براین با بررسی نیازهای سرمایه گذاران و برآوردن تقاضاهای منطقی، باید زمینه انتقال سرمایه از کارهای غیر مولد به سمت کارهای تولیدی را فراهم ساخت.
بازار بورس اوراق بهادار از ابزارهایی است که در تجهیز پس اندازهای مردمی و تخصیص آن به فعالیت های تولیدی و ایجاد امکانات لازم برای مشارکت عموم مردم در توسعه فعالیت های مفید اقتصادی نقش به سزایی را ایفا می کند. از مهمترین گروه های استفاده کننده از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ، سرمایه گذاران بالقوه در سهام شرکت ها می باشند. بدست آوردن اطلاعات کافی جهت استفاده کنندگان فوق الذکر از کانال بورس اوراق بهادار انجام می گیرد.
تصمیم گیری سرمایه گذاران بالقوه اساسا به خرید سهام شرکت مربوط می شود و این تصمیمات ممکن است بر مبنای بازده و سود سهام دریافتی باشد. مسلما سیاست تقسیم سود و مقدار سود پرداختی سهام مربوط به سهامداران می تواند عامل محرک در تشویق سرمایه گذاران محسوب گردد. در این راستا ، ریسک مربوط به سرمایه گذاری نیز از عوامل تعیین کننده می باشد. سرمایه گذاران با توجه به میزان ریسک سرمایه گذاری انتظار سود متناسب با آن را خواهند داشت و در واقع ایجاد تعادل بین ریسک و بازده می تواند باعث تبدیل سرمایه گذاری های غیر مولد به سمت سرمایه گذاری های مولد گردد.

 


2- تاریخچه مطالعاتی
جدول 1-1 نتایج تحقیقات انجام شده در مورد ریسک سیستماتیک و سیاست تقسیم سود
نتایج اصلی دوره تحقیق محقق(محققین(
تداوم روند سودآوری به عنوان اولین عامل موثر بر ضریب واکنش سود شناسایی و تعیین گردید.(یئو کیم، 2002، 4) 1980-1974 کور مندی و لایپ (1987)
متغیر های حسابداری تغییرات سود، رشد، اندازه، نسبت پرداخت سود، نسبت جاری ، اهرم مالی ، نسبت پوشش بهره و اهرم عملیاتی بیش از 57% تغییرات در ریسک سیستماتیک را تبیین می نمایند
2000-1991 اندرو بریمبل
(2003)
رشد سود خالص و رشد سود عملیاتی رابطه مثبت با ریسک سیستماتیک دارد و با افزایش نسبت بدهی به دارایی میزان ارتباط ضعیف تر می شود.
1987-1982 پراکاش و اندرسون
(1994)
جریانات نقدی حاصل از عملیات، سود متعلق به سهامداران عادی ، سود متعلق به سهامداران عادی به علاوه هزینه استهلاک و سود متعلق به سهامداران عادی به علاوه استهلاک و مالیات ارتباط معنی داری با ریسک سیستماتیک دارد.
19854-1975
اسماعیل و کیم
(1989)
بین نسبت توزیع سود ، رشد ، اهرم مالی ، اندازه شرکت و تغییر پذیری سود با ریسک سیستماتیک رابطه معنی داری وجود دارد.
1977-1963 الگرز و میوری
(1982)
رابطه معنی داری بین ریسک سیستماتیک و متغیر های نسبت سود خالص به ارزش بازار سهام عادی، نسبت بازده داراییها ، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام وجود دارد اما میزان ارتباط ضعیف و حدودا R2 برابر با 20% بوده است
1961-1956 بیور و مینگلد
(1975)
متغیر های توزیع سود، رشد داراییها ، اهرم مالی ، نسبت جاری، اندازه، تغییرپذیری سود، بتای حسابداری رابطه معنی دار و قوی با ریسک سیتماتیک دارند و از این رو می توان از آنها برای انتخاب پرتفوی بهینه بهره من شد.
1965-1947 بیور ، کتلر و اسکولز
(1970)
همبستگی معنی داری بین ریسک سیستماتیک بازار و متغیر های ریسک سیستماتیک مبتنی بر سود حسابداری، ریسک سیستماتیک مبتنی بر گردش وجوه نقد تعدیل شده و ریسک سیستماتیک مبتنی بر جریانات نقدی عملیاتی وجود دارد.
1377-1373 حسن صدی
(1380)
بین متغیر های نوع صنعت، اندازه شرکت، میزان پراکندگی فروش، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی و ریسک سیستماتیک هیچ رابطه ای وجود ندارد. 1373-1370 مجید وثوق
(1375)

 

3-بیان مسئله
بورس اوراق بهادار عمده ترین راه تجهیز و تخصیص بهینه سرمایه در کشور است و شناخت این بازار و عناصر و ارتباطات موجود در آن یکی از عوامل مهم تو سعه بازار سرمایه محسوب می گردد. یکی از عناصر مهم این بازار سرمایه گذاران هستند؛سرمایه گذاران از انجام سرمایه گذاری در سهام شرکت ها اهداف مختلفی دارند آنها در بازار سرمایه سعی دارند منابع خود را به سمتی سوق دهند که بیشترین سودآوری را برای آنها داشته باشد و در صورتی که سرمایه گذاری آنها به سود مورد نظر منجر نشود ، اقدام به خروج از بازار سهام و سرمایه گذاری در سایر فعالیت ها خواهند نمود که این منجر به کاهش داد و ستد در سهام و از رونق افتادن بورس اوراق بهادار خواهد شد. در این راستا آگاهی از میزان ریسک شرکت ها نیز می تواند نقش بسزایی در تصمیم گیری افراد داشته باشد. در ادبیات مالی ، ریسک بعنوان احتمال اختلاف بین بازده واقعی و بازده مورد انتظار تعریف شده و به دو دسته تقسیم می شود.
دسته اول: شامل ریسک هایی است که به عوامل داخلی شرکت مربوط می باشند مانند ریسک مدیریت، ریسک نقدینگی، ریسک ناتوانی در پرداخت بدهی و غیره که به آن ریسک غیر سیستماتیک (کاهش پذیر) گفته می شود. دسته دوم: شامل ریسک هایی است که خاص یک یا چند شرکت نبوده بلکه مربوط به شرایط کلی بازار نظیر شرایط اقتصادی ،سیاسی، اجتماعی و غیره می باشد و تحت عنوان ریسک سیتماتیک(β) غیر قابل کنترل و کاهش ناپذیرمی باشند، از این رو در تصمیم گیری مدیران شرکت ها و سرمایه گذاران می توتند نقش بسزایی داشته باشد، یکی از راه های پیش بینی ریسک سیستماتیک تعیین ارتباط بین عوامل مالی(حسابداری ) و ریسک سیستماتیک است یکی از عوامل عوامل مالی(حسابداری) مهم در شرکتها سیاست تقسیم سود این شرکتهاست ، تقسیم سود سهام پیچیدگی های زیادی برای اقتصاددانان،تحلیلگران مالی و سایر سرمایه گذاران داشته است و در تحقیقات متعدد ارتباط بین سیاست تقسیم سود و بازده سهام شرکتها مورد بررسی قرار گرفته است میلر و مودیلیانی (1985) اعتقاد داشتند که در یک بازار رقابت کامل به سبب وجود تقارن اطلاعاتی بین افراد فعال در بازار سرمایه نحوه تقسیم سود سهام شرکتها مشخص بوده و تقسیم مزبور بر قیمت سهام واحد تجاری تاثیرگذار نمی باشد، اما همانطور که می دانیم بازار های سرمایه کنونی در جهان و ایران بازارهایی هستند که در آن اطلاعات به میزان لازم در اختیار همگان قرار ندارد و سرمایه گذاران با یک بازار رقابت ناقص روبرو هستند و همیشه سود بیشتر،ازآن سرمایه گذاران مطلع تر می باشد. به همین دلیل خبر تقسیم یا عدم تقسیم سود یک شرکت بیشترین تاثیر روی نوسان قیمت سهام آن شرکت خواهد داشت. با توجه به این وضعیت اندیشمندان اقتصادی که از آن جمله آنها می توان به آلن و ولس (2000) اشاره نمود در مورد رفتارهای تقسیم سود سهام تئوری های متنوعی ارائه نموده اند.
یکی از بارزترین این تئوری ها تئوری علامت دهی تقسیم سود می باشد، تحت مدل علامت دهی تقسیم سود سهام به عنوان یک علامت جهت کاهش سطح عدم تقارن اطلاعات در بازار سرمایه به کار گرفته می شود. اما این تئوری نیز نتوانسته تاثیر عمده ای در این کاهش داشته باشد و اشخاص خودی شرکتها که مدیران نیز از جمله آنها می باشند با در اختیار داشتن اطلاعات مهم و اساسی نسبت به سرمایه گذاران دیگر انتفاع بیشتری از خرید و فروش و تقسیم سود سهام نصیب خود می نمایند
در نتیجه محقق در پی یافتن این مسئله می باشد که آیا بین ریسک سیستماتیک(β) سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و سیاست تقسیم سود این شرکت ها رابطه ای وجود دارد یا خیر؟ جهت پاسخ به این سوال پژوهشگر از بین مولفه های مختلف تاثیر گذار بر سیاست تقسیم سود سهام از شاخص های مطرح شده توسط فاما و فرننچ در سال 2001 که شامل اندازه شرکت، ریسک شرکت، سودآوری، درصد سود پرداختی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری می باشد، استفاده نموده است.
تا در نهایت مدیران شرکت ها بتوانند بر اساس این رابطه ، تصمیم گیری و برنامه ریزی خود را تعدیل کنند. و سرمایه گذاران نیز تصمیم بگیرند که آیا به خرید سهام شرکت مبادرت ورزند یا اینکه در بخش دیگری سرمایه گذاری کنند.

 

4-چارچوب نظری
ریسک سیستماتیک به عنوان بخشی از کل ریسک یک مجموعه اوراق بهادار است که با ایجاد تنوع در سرمایه گذاری اوراق بهادار ،نمی توان مقدار آن را کاهش داد و به علت وجود عواملی که بر قیمت کل اوراق بهادار اثر می گذارند ، به وجود می آبد، برخی از این عوامل می تواند شامل ،شرایط سیاسی ، تورم، نرخ بهره، بازار ، تغییر مدیریت ، تغییر خطوط تولید و یا تغییر در ترکیب ورودی های یک شرکت(مانند نیروی انسانی ،سرمایه و مانند آن) ،باشد. تغییر در هر یک از این عوامل می تواند موجب نوسان و تغییراتی در سودآوری شرکت ها گردد و در نتیجه بازدهی سهامداران را تحت تاثیر قرار دهد. از طرفی تحقیقات تئوریک نشان داده است که میزان ریسک سیتماتیک را می توان بر اساس متغیر های مالی (مانند اهرم عملیاتی، اهرم مالی، بتای حسابداری، تغییرات سود، رشد، اندازه شرکت و سیاست های تقسیم سود، نسبت های مالی و سایر متغیر های مالی) پیش بینی نمود.
نتایج تحقیقات اجام شده در مورد ریسک سیستماتیک و سیاست تقسیم سود بطور خلاصه در جدول 1-1 نشان داده شده است.
5-فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی: بین سیاست تقسیم سود و ریسک سیستماتیک ارتباط معنی داری در بازار سرمایه ایران وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین سود متعلق به سهامداران عادی و ریسک سیستماتیک ارتباط معنی داری در بازار سرمایه ایران وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین سود نقدی متعلق به سهامداران عادی و ریسک سیستماتیک ارتباط معنی داری در بازار سرمایه ایران وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم: بین نسبت توزیع سود و ریسک سیستماتیک ارتباط معنی داری در بازار سرمایه ایران وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم: بین رشد سود و ریسک سیستماتیک ارتباط معنی داری در بازار سرمایه ایران وجود دارد.
فرضیه فرعی پنجم: بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ((M/B و ریسک سیستماتیک ارتباط معنی داری در بازار سرمایه ایران وجود دارد.

 

6 اهداف تحقیق
اهداف علمی تحقیق کشف رابطه بین دو عامل تاثیر گذار بر تصمیمات بازار سرمایه ایران، یعنی ریسک سیستماتیک و سیاست تقسیم سود، به نیت تقویت پیکره علم و افزودن بر معلومات موجود و در نتیجه استفاده پژوهشگران آتی از آن است. هدف کاربردی آن است که اگر افراد بتوانند با استفاده از تغییرات در میزان سود آوری شرکت ، میزان ریسک سیتماتیک را پیش بینی کنند ، تمایل آنها به سرمایه گذاری در سهام بیشتر می شود ، لذا تصمیمات بهتری را در زمینه سرمایه گذاری ها اتخاذ می کنند. هدف دیگر آن است که سرمایه گذاران بتوانند با کمک این ارتباط، به سود مورد نظر خود دست یابند و در نهایت با دید وسیع تری وارد معاملات بورس اوراق بهادار گردند که این امر خود موجر به رونق بازار سرمایه ایران خواهد شد.
بهره وران از جنبه های کاربردی این تحقیق می توانند مدیران شرکت ها ، تحلیل گران مالی ، موسسات آموزشی و دانشجویان باشند که از نتایج این تحقیق در مطالعات تطبیقی و دیگر تحقیقات مالی استفاده کنند و یا سرمایه گذاران، مدیران سرمایه گذاری و تامین کنندگان مالی باشند که می توانند از نتایج این تحقیق جهت پیش بینی بهتر قابلیت سودآوری شرکت های مورد نظر خود استفاده نمایند.

 

7 اهمیت و ضرورت تحقیق
یکی از مهمترین مباحث در بازار سرمایه ، آگاهی از میزان ریسک شرکت ها ، خصوصا ریسک سیستماتیک است که می تواند نقش به سزایی در تصمیم گیری ها ایفا نماید. زیرا اعتقاد بر این است که بازده سهام شرکت ها تابعی از ریسک سیستماتیک است و ریسک سیستماتیک بیانگر تغییرات نرخ بازده یک سهم نسبت به تغییرات نرخ بازده کل بازار سهام می باشد. در بازار سرمایه نیز، سرمایه گذاران سعی دارند در جایی سرمایه گذاری کنند که بیشترین بازدهی را برای آنان به ارمغان آورد و در این راستا به ریسک مربوط به سرمایه گذاری نیز توجه دارند و در صورتی تحمل ریسک را پذیرا هستند که بابت آن مابه ازایی،عایدشان شود و این عواید چیزی جز سود بیشتر سرمایه گذاری نخواهد بود. از طرف دیگر شرکت ها نیز تلاش دارند به گونه ای فعالیت کنند که هدف اصلی صاحبان شرکت (سهامداران)، یعنی افزایش ارزش شرکت، را محقق نمایند. در نتیجه ، اهمیت تحقیق در این است که سرمایه گذاران و شرکت ها می توانند با استفاده از نتایج تحقیق ، تصمیمات خود را تعدیل یا بر اساس آن تصمیمات جدیدی اتخاذ نمایند.

 

8 حدود مطا لعاتی
قلمرو تحقیق چهارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.
قلمرو مکانی تحقیق
این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می دهد .
قلمرو زمانی تحقیق
دوره زمانی این پژوهش ، 4 ساله و از ابتدای سال 1385 تا انتهای سال 1388 است.
قلمرو موضوعی تحقیق
در این پژوهش ، بررسی رابطه بین ریسک سیتماتیک و سیاست تقسیم سود مورد کنکاش قرار می گیرد و در حوزه مدیریت سرمایه گذاری قابل بحث است .
9 واژه ها ی کلیدی
بازار های اولیه: بخشی از بازار های مالی که اوراق بهادار در وهله اول در آنجا عرضه می شود(راعی و تلنگی،1387، 44-42)1.
بازار های ثانویه:بخشی از بازار های مالی که در آن مالکیت اوراق بهادار(مثل سهام) به خریداران جدید منتقل می شود(همان منبع،30)2.
بازار های سرمایه:بازار های اولیه و ثانویه را گویند که در آن ، داد و ستد اوراق بهاداری که دارای سر رسید بیش از یک هستند یا عمر نامحدود دارند، انجام می شود(دوانی،153،1383)3.
بازده سرمایه گذاری: بازده سرمایه گذاری عبارت است از جریان نقدی قابل تحققی که توسط صاحبان آن سرمایه گذاری در طول یک دوره زمانی معین تحصیل می شود (حجازی، 1386،245)4.
ریسک: احتمال اختلاف بازده واقعی یک سرمایه گذاری از بازده مورد انتظار آن می باشد(همان منبع،169)5.
ریسک تجاری: آن بخش از کل ریسک شرکت است است که ناشی از ترکیب داراییها و تصمیمات عملیاتی شرکت باشد.
ریسک سیستماتیک: آن بخشی از کل ریسک مجموعه اوراق بهادار که غیر قابل حذف بوده و به علت وجود عواملی که بر قیمت کل اوراق بهادار اثر می گذارد، به وجود می آید (حجازی، 1386،246)6.
ریسک غیر سیستماتیک: بخشی از کل ریسک مجموعه اوراق بهادار که قابل حذف و کاهش است.
سود خالص: درآمد های واحد تجاری پس از کسر تمامی هزینه های آن، طی یک دوره را گویند.
سود عملیاتی: درآمد های عملیاتی واحد تجاری پس از کسر هزینه های عملیاتی ، طی یک دوره را گویند(همان منبع،251)7.
سیاست تقسیم سود: به نحوه و روشهای توزیع سود بین سهامداران شرکت گویند (رستگاری، 1386،139)8.

 

10 روش تحقیق
دشوارترین گام در فرآیند تحقیق، مشخص کردن مسأله مورد مطالعه است. نخست آنکه درباره یک چیز، یک مانع یا یک موقعیت مبهم تردید وجود دارد، تردیدی که نیازمند تعیین است.
در هر تحقیق ابتدا باید نوع ، ماهیت ، اهداف تحقیق و دامنه آن معین شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزارمناسب و از راه های معتبر به واقعیت ها دست یافت (سرمد و همکاران، 1381،170)1.
بنابراین پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. هم چنین تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی است. در این تحقیق هدف، تعیین میزان رابطه متغیر هاست. برای این منظور بر حسب مقیاس های اندازه گیری متغیر ها، شاخص های مناسبی اختیار می شود.
مقیاس اندازه گیری داده ها مقیاس نسبی است. مقیاس نسبی بالاترین و دقیق ترین سطح اندازه گیری را ارائه می دهد. این مقیاس علاوه بر دارا بودن کلیه خصوصیات مقیاس های دیگر، از صفر مطلق نیز برخوردار است(سرمد و همکاران،1381،170)2.
روش تحقیق به صورت قیاسی – استقرایی است که در آن مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه کتابخانه، مقاله و اینترنت جمع آوری شده و بصورت استدال قیاسی و در رد یا اثبات فرضیه های پژوهش با بکارگیری روش های آماری مناسب ،از استدلال استقرای در تعمیم نتایج استفاده شده است . چون هدف پژوهش شناخت رابطه همبستگی بین ریسک سیتماتیک و سیاست تقسیم سود شرکت ها است و تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی است که در آنها سعی می شود رابطه متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف و تعیین شود. بنابراین ضریب همبستگی شاخص دقیقی است، که بیان می کند تغییرات یک متغیر تا چه اندازه ای به متغیر دیگری وابسته است.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   20 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی رابطه ریسک سیستماتیک و سیاست تقسیم سود شرکتها

انعکاس سیاست جنایی در نظام حقوق خانواده

اختصاصی از فی بوو انعکاس سیاست جنایی در نظام حقوق خانواده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

انعکاس سیاست جنایی در نظام حقوق خانواده


انعکاس سیاست جنایی در نظام حقوق خانواده

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

132 صفحه

چکیده:

لزوم راهبردی کردن برنامه های پیشگیری از جرم، حسب مورد ضرورت طراحی و بعضا کشف نظام  سیاست جنایی را ، برای کشورها آشکار کرد. سیاست جنایی در یکی از مفاهیم خود مجموعه ای ست با بافتی نظام مند از سیاست های جنایی که هر سیاست دارای سه عنصر ضروری  کشف و تبیین مسئله، ارائه راه حل مسئله به عبارت بهتر کشف قابلیت پدیده ها در حل مسئله و عنصر سوم کیفیت اجرایی کردن راه حل مسئله است. از آن جایی که خانواده اولین و بادوام ترین نهاد غیر دولتی اعمال سیاست جنایی است بدین لحاظ چنان چه یک نظام سیاست جنایی به دنبال  کارآمدی حداکثری باشد تدوین برنامه ها و سیاست هایی که خانواده بایستی در راستای اهداف نظام سیاست جنایی آن را دنبال کند، در اولویت خواهد بود. پژوهش پیش رو با روشی استقرائی سعی در کشف سیاست های کلی دارد که سیاست های جزئی در راستای آن نظم یافته و تدوین شده اند چرا که در فرآیند جهانی شدن از یک سو و داعیه ی قابلیت مدیریت  جامعه جهانی توسط آموزه مهدویت از سویی دیگر، کشف سیاست های کلی که سیاست های خرد در راستای آن نظم یافته اند ضروری است تا از تغییرات ساختار شکنانه در برخورد با سایر مکاتب فکری جلوگیری شود. نظام سیاست جنایی دارای اصولی است  از قبیل سیستماتیک، استراتژیک و ایدئولوژیک بودن که در نظام  حقوق خانواده که عمدتا همان نظام حق و تکلیف زن و شوهر است نیز بازتاب یافته است ضمن این که خانواده به علت ماهیتی خاص  در مقایسه با سایر نهاد های اعمال سیاست جنایی، دارای اصولی منحصر بفرد نیز هست نظیر مدیریت اخلاق مدار که لازم است درضمن هر سیاستی حفظ شود.

 

واژگان کلیدی: سیاست جنایی، نظام سیاست جنایی، نظام حقوق خانواده، نگرش سیستمی،عنصر فرهنگی خانواده، عنصر اقتصادی خانواده

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه

 

فصل اول: مقدمه

الف. بیان مسئله ی پژوهش............................................................................................................... 1

ب. ضرورت............................................................................................................................................ 4

ج. اهداف پژوهش................................................................................................................................ 5

د. پیشینه پژوهش................................................................................................................................ 6

ه. دشواری های پژوهش..................................................................................................................... 9

و. روش پژوهش.................................................................................................................................... 11

ز. سامانه پژوهش.................................................................................................................................. 11

مبحث اول: تاریخچه و تبیین سیاست جنایی......................................................................... 11

مبحث دوم: ویژگی های سیاست جنایی به مفهوم عنصر نظام سیاست جنایی.............. 14

مبحث سوم: سیاست جنایی به مفهوم نظام.......................................................................... 18

مبحث چهارم: ارکان نظام سیاست جنایی.............................................................................. 21

مبحث پنجم: انواع سیاست جنایی به مفهوم عنصر نظام ................................................. 24

 

فصل دوم: خانواده در نظام سیاست جنایی

مبحث اول:جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی.............................................................. 27

گفتار اول: تعریف خانواده در نظام سیاست جنایی........................................................ 31

گفتار دوم: نوع خانواده در نظام سیاست جنایی ایران.................................................. 33

مبحث دوم: اصول جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی............................................... 48

گفتار اول: لزوم نگرش سیستمی به خانواده و ماهیت نظام مند خانواده................ 48

بند اول: مفهوم  نگرش سیستمی به خانواده .......................................................... 48

بند دوم: ماهیت نظام مند خانواده............................................................................... 52

گفتار دوم: ماهیت ایدئولوژیک نظام سیاست جنایی و خانواده................................... 60

گفتار سوم: ماهیت استراتژیک نظام سیاست جنایی و خانواده.................................. 68

عنوان                                                                                               صفحه

 

فصل سوم:جهت گیری کلی سیاست جنایی ایران در نظام حقوق خانواده

مبحث اول:اصالت خانواده......................................................................................................................... 70

گفتار اول:تبیین مفهوم اصالت خانواده........................................................................................... 70

گفتار دوم:آثار سیاست اصالت خانواده............................................................................................ 75

مبحث دوم:تخصصی کردن و جداسازی عنصر  فرهنگی ازاقتصادی............................................ 77

گفتار اول: مفهوم و مبانی تخصصی کردن عناصر خانواده......................................................... 77

گفتار دوم: زن به عنوان عنصر فرهنگی......................................................................................... 85

گفتار سوم: بهینه سازی کارکرد عنصر فرهنگی.......................................................................... 87

بند اول : مدیریت تکریم مدار عنصر فرهنگی....................................................................... 87

بند دوم: حقوق و امتیازات غالبا مالی...................................................................................... 90     

الف: مهریه................................................................................................................................. 91

ب: نفقه.................................................................................................................................... 92

بند سوم: شرط کفائت در نکاح.................................................................................................. 93

گفتار سوم:بهینه سازی کارکرد عنصر اقتصادی........................................................................... 94

بند اول: حقوق مالی...................................................................................................................... 94

بند دوم: اصل مدیریت و ریاست مرد....................................................................................... 95

بند سوم حق طلاق مرد.............................................................................................................. 97

بند چهارم: لعان.............................................................................................................................. 98

مبحث سوم: کارکرد های خانواده.......................................................................................................... 101

گفتار اول: انواع کارکردهای خانواده................................................................................................ 101

گفتار دوم: کارکرد انحصاری خانواده .............................................................................................. 106

مبحث چهارم: اصل دوام و استحکام خانواده...................................................................................... 108

گفتار اول: شرط کفائت در نکاح....................................................................................................... 108

گفتار دوم:هماهنگ سازی نظام شغلی با سیاست ترویج ازدواج ........................................... 109

گفتار سوم:حق طلاق مرد.................................................................................................................. 114

گفتار چهارم: داوری خانوادگی ........................................................................................................ 114

گفتارششم: تک همسری................................................................................................................... 117

 

نتیجهگیری................................................................................................................. 120

 

منابع و مآخذ............................................................................................................... 122



دانلود با لینک مستقیم


انعکاس سیاست جنایی در نظام حقوق خانواده

تحقیق در مورد دین و سیاست

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد دین و سیاست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد دین و سیاست


 تحقیق در مورد دین و سیاست

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:13

فهرست:ندارد 

 

دین و سیاست

کتاب: مبانى اندیشه سیاسى در اسلام، صفحه 55

نویسنده: عباسعلى عمید زنجانى

دین را مى‏توان به مجموعه به هم پیوسته‏اى از باورها و اندیشه‏هاى برگرفته از وحى الهى در رابطه با جهان، انسان، جامعه و جهان پس از مرگ تعریف کرد که هدف آن، هدایت انسان به سوى روش بهتر زیستن و کاملتر شدن است.

این تعریف منطبق با تفسیرى است که در برخى از روایات و کتابهاى کلامى در مورد ایمان آمده است: (اعتقاد بالجنان عمل بالارکان و اقرار باللسان) که تعاریف جامعه شناسانه از دین که برخى جامعه شناسان ارائه داده‏اند نیز مى‏تواند در راستاى این تعریف جامع باشد .

جامعه شناسانى چون: نیل اسملسر  و فلورانس کلاکون  و فرد استرادیت بک دین را از مقوله جهت گیرى ارزشى دانسته‏اند و آن را عبارت از اصول پیچیده و در عین حال کاملا منظم و مرتب شده‏اى شمرده‏اند که به جریان سیال اعمال و اندیشه‏هاى انسانى در ارتباط با حل مسائل مشترک انسانى، نظم و جهت مى‏دهد. با این توضیح که جهت گیرى ارزشى در دین به صورت چارچوبهاى مافوق طبیعى و مقدس ترسیم مى‏شود و در اندیشه‏هایى چون اومانیزم به شکلى فاقد قداست ارائه مى‏گردد.

دو فصل عمده دین؛ یعنى عقاید و جهان‏بینى، مقررات و احکام و اخلاق و سیر تکامل انسان است.

قرآن بصراحت، شریعت را جزء جدا نشدنى دین در همه آیینهاى آسمانى مى‏شمارد (4) و اعتقاد مجرد را در صورتى که همراه با عمل به احکام و مقررات وحى نباشد ـ هر چند که درست باشد ـ دیندارى تلقى نمى‏کند. (5) شاخص همیشگى و ماهوى دین، اندیشه‏اى نظام یافته در زمینه جهان بینى و شریعت است و هدف غایى آن چیزى جز رشد و تعالى انسان در زندگى این دنیا و فرجام آن نیست.

بى شک، بخشى از انسان، زندگى جمعى اوست و بخشى از جامعه نیز سیاست و حکومت است. دین با چنین تعریف و شاخص و هدفى چگونه مى‏تواند از این بخش مهم از زندگى انسان غافل باشد و مدعى هدایت وى به سرنوشتى بهتر در دنیا و آخرت باشد؟ همه کسانى که به نحوى به تعریف دین پرداخته‏اند، به این حقیقت اذعان نموده‏اند که هدف دین، سامان بخشیدن به زندگى انسان است.

ب ـ تعریف سیاست

گرچه ارائه تعریفى جامع و مانع از سیاست ـ همچون همزادش دین دشوار و در حقیقت سهل و ممتنع است، اما همان گونه که در جاى دیگر از این نوشتار آورده‏ایم، سیاست به معنى مدیریت کلان دولت و راهبرد امور عمومى در جهت مصلحت جمعى و انتخاب روشهاى بهتر در اداره شئون کشور، یا علم اداره یک جامعه متشکل، و یا هنر مشیت امور مردم در رابطه با دولت، همواره در ارتباط با بخشى از زندگى انسان مطرح است و چون به عمل انسان مربوط مى‏شود، ناگزیر با دین که متکفل بیان شیوه‏هاى زیستن است، تماس پیدا مى‏کند؛ و از این رو یا در تضاد با آن و یا هم سوى آن عمل مى‏کند. در هر دو حال، دین به سیاست نظر دارد و سیاست نیز به نوبه خود در قلمرو دین عمل مى‏کند.

اکنون با توجه به مفهوم دین و سیاست، بخوبى مى‏توان دریافت که قضیه منطقى «دین از سیاست جدا نیست» از مصادیق روشن قاعده منطقى و فلسفى «قضایا قیاساتها معها» مى‏باشد. (6)

ج ـ ماهیت رابطه دین و سیاست در اسلام

صرف نظر از تلازم مفهومى دو مقوله دین و سیاست، اصولا توجه به سه بخش اصولى تعالى اسلام : ایدئولوژى، شریعت و اخلاق، خود مبین این رابطه عمیق، اصولى و جدایى ناپذیر میان آن دو است و با توجه به محتوا و مسائل ماهوى دین و سیاست، جایى براى تردید باقى نمى‏ماند که در اسلام رابطه دین و سیاست یک رابطه منطقى و ماهوى است و این دو، لازم و ملزوم یکدیگرند و جدایى ناپذیر، و به عبارت دیگر این رابطه به عنوان یک اصل و یک مبناى کلى و زیربنایى در تفکر اسلامى غیر قابل انکار مى‏باشد.

صورت مسئله و ماهیت این رابطه منطقى را مى‏توان به صورتها و شیوه‏هاى مختلف طرح کرد :

.1 در عرصه سیاست و قلمرو دین مشترکاتى وجود دارد که این دو را در هدف و یک سلسله مسائل مهم زندگى اجتماعى، به هم مربوط مى‏سازد. ولى در عین حال، هرکدام از آن دو، ممیزات و ویژگیهاى اختصاصى خود را دارند و به همین دلیل در شرایط خاص ناگزیر از یکدیگر جدا مى‏شوند . مثلا در شرایط فساد دولت و اقتدار سیاسى حاکم که راه هر نوع اصلاح و دگرگونى بسته مى‏شود، دین راه انزوا پیش مى‏گیرد و پیروانش را به کناره‏گیرى از ورطه سیاست فرا مى‏خواند، چنانکه سیاست و سیاستمداران نیز در شرایط استبداد دینى و فساد اقتدار دینداران، ممکن است که دین را از صحنه خارج کنند، گرچه خود دیندار هم باشند.

به همین دلیل جمعى در بررسى اندیشه‏هاى سیاسى اسلام، رابطه دین و سیاست را در حد همان مرز مشترک دو مقوله پذیرا هستند و التزام به این رابطه را به صورت مشروط مى‏پذیرند و جدایى نسبى را اجتناب ناپذیر مى‏دانند.

به نظر مى‏رسد که این گونه برداشت از ارتباط دین و سیاست، از آنجا ناشى مى‏شود که اینان دین و سیاست را به مفهوم عینى آن دو لحاظ کرده‏اند، که در این صورت مى‏توان فرض کرد که یکى از آن دو یا هردو از مسیر و هدف خود، خارج و دچار تباهى شود. در حالى که پیش فرض آن است که در صورت مسئله، دین و سیاست به مفهوم درست آن دو تفسیر شود که در این صورت فرض جدایى، امکان پذیر نخواهد بود.

.2 بخش عظیمى از مسائل دین در قلمرو عملکرد سیاسى، است در حالى که متقابلا در عرصه سیاست نیز بسیارى از مسائل، مربوط به قلمروهاى دینى است. به عبارت دیگر، چه از بعد نظرى و چه از بعد اجرایى، هر کدام از آن دو ناگزیر به قلمرو دیگرى کشیده مى‏شود و بدین جهت سیاست، دین را مى‏طلبد و دین نیز سیاست را.

در این برداشت نیز مى‏توان مناقشه کرد. چه قلمرو دین با جامعیتى که دارد، همواره همه عرصه‏هاى سیاست را فرا مى‏گیرد و هیچ نظر یا عمل سیاسى نیست که دین در آن نظر یا عملى را عرضه نکند، حتى در مواردى که نص شرعى وجود ندارد (یعنى در قلمرو مباحات که دین در آنجا الزامى ندارد) دین، انسان را مکلف به عمل به مقتضاى عقل نموده است و مى‏توان گفت که این موارد نیز از قلمرو دین جدا نیست.

.3 برخى نیز رابطه دین و سیاست را این گونه تفسیر مى‏کنند که در یک جامعه دینى خواه ناخواه همه چیز و از آن جمله سیاست نیز دینى مى‏شود، و این نوع تلازم یک امر طبیعى و نوعى جبر است. هنگامى که مردم در یک جامعه سیاسى دیندار هستند، سیاست هم دینى مى‏شود و این خصیصه، مدام که مردم ملتزم به دیانتند، اجتناب ناپذیر است، و براى جدا کردن سیاست از دین، باید ابتدا مردم را از دین جدا نمود، و آن گاه که جامعه بى دین شد، سیاست هم غیر دینى مى‏شود.

بى‏گمان چنین تفسیرى از رابطه دین و سیاست، به معنى ارتباط ماهوى میان آن دو نمى‏تواند باشد و این رابطه بیشتر به راه و رسم دیندارى جامعه، بستگى خواهد داشت تا مقتضاى خود دین، به طورى که اگر فرض کنیم که جامعه دیندار نخواست دین را در سیاست دخالت دهد، سیاست در این صورت غیر دینى خواهد شد. همچنین اگر چنین فرضى امکان پذیر باشد که جامعه بى دین بخواهد به دین عمل کند، سیاست دینى خواهد بود. به تعبیر روشنتر با چنین تفسیرى، در حقیقت، این دین و سیاست نیست که متلازمند، بلکه این اراده مردم است که جهت سیاست را تعیین مى‏کند .

براى توجیه این نظر و تفسیر باید نکته‏اى را بر آن افزود که اگر میان دین و سیاست تلازم ماهوى وجود نداشت و دین، سیاست را به دنبال نمى‏کشید، هرگز دیندار بر آن نمى‏شد که سیاستش دینى باشد. اگر دیندارى جامعه، سیاست را دینى مى‏کند، به خاطر آن است که دین چنین اقتضایى را دارد و دیندار و جامعه دینى از آن گریزى ندارد.

مبحث چهارم: اهداف سیاسى دین و رسالت انبیا

در تاریخ اندیشه‏هاى سیاسى، فرازى برجسته و فصلى روشن در رابطه با اندیشه سیاسى انبیا به چشم مى‏خورد که از عوامل مهم و سرنوشت ساز تاریخ سیاسى جهان محسوب مى‏شود. چنانکه در تاریخ نظامهاى سیاسى جهان نیز فراز مربوط به نظامهاى سیاسى مبتنى بر مکتب انبیا و دین، جایى براى تأمل و بررسى دارد. گرچه نویسندگان تاریخ اندیشه‏هاى سیاسى در غرب، سعى کرده‏اند که علم سیاست و اندیشه‏هاى سیاسى را از اندیشه‏هاى ادیان پالایش کنند و بدین لحاظ در تاریخ، دست به یک جداسازى خیانت بار زده‏اند که هرگز نه بلحاظ دین و نه به لحاظ علم، قابل گذشت نیست.

در تاریخ اندیشه‏هاى سیاسى، همواره از هومر، سقراط، افلاطون، ارسطو، سیسرون، تا قرن پنجم میلادى و بعد از اگوستین تا قرن بیستم سخن گفته مى‏شود. ولى ـ همان گونه که پیشتر گفته شد ـ در هیچ کجاى این تاریخ گسترده سیاسى، فصلى به عنوان اندیشه‏هاى سیاسى ادیان و انبیا دیده نمى‏شود و على رغم نقش تاریخ سازى که تفکر دینى انبیا داشته است، نه در تاریخ نظامهاى سیاسى و نه در تاریخ اندیشه‏هاى سیاسى، نامى از آنان برده نشده است.

عملکرد حضرت موسى (ع) به عنوان نجات بخش قومى تحت شکنجه، حتى جداى از اندیشه و عملکرد یک نبى و یک پیامبر و یک فرستاده خدا، خود یک عمل سیاسى بوده است و پشتوانه آن حرکت عظیم، بى شک یک اندیشه سیاسى و یک مکتب عمیق بوده است که در تاریخ اندیشه سیاسى غرب، هرگز از آن نامى برده نشده است.

حضرت ابراهیم (ع) بنیانگذار بزرگ مکتب توحید در سیاست، بیست قرن قبل از میلاد مسیح با ایجاد بنیادى نیرومند و مکتبى بس عمیق در سیاست، با جریان و قدرت سیاسى حاکم زمان خود درگیر شد و در تاریخ اندیشه‏هاى سیاسى جهان ورقهاى نورانى و حرکت زایى را به وجود آورد او نه تنها بر اساس آن بر قدرت حاکم زمانش فایق آمد و ملتش را نجات بخشید، بلکه راه مبارزه توحیدى را به ملتها آموخت و راه نجات را فرا روى آنها گشود.

حضرت موسى (ع) پیامبر مبارز و نستوه، بیش از دوازده قرن، قبل از میلاد مسیح، یک بار دیگر مبارزه با یکى از قدرتمندترین حاکمان تاریخ را آغاز نمود و جریان و اندیشه سیاسى حاکم را سرنگون کرد و ملتش را بر اساس اصول سیاسى مبتنى بر توحید رهبرى کرد و به پیروزى رساند و یک بار دیگر اندیشه سیاسى توحیدى را براى تبیین پیروزیها و شکستها ترسیم کرد .

پیامبران بعد از حضرت موسى (ع) تا ظهور حضرت عیسى (ع) راه او را دنبال کردند و اندیشه سیاسى مبتنى بر مکتب توحیدى او، قرنها راهنماى عمل سیاسى گشت و پس از ظهور حضرت عیسى (ع) نیز این مبارزه اصولى و خستگى ناپذیر تا به بالاى دار رفتن این رهبر نستوه الهى ادامه یافت. این توالى تاریخى سنت الهى تا بعثت پیامبر اسلام (ص) و سپس تا به امروز در طول این تاریخ ممتد، بزرگترین حوادث سیاسى تاریخ را بوجود آورد و اندیشه سیاسى تابناکى را رقم زد.

اما آن هنگام که قلم تاریخنگارى به دست غرب مى‏افتد، تنها به آنچه که مربوط به اوست، آن هم در بعد مادى تاریخ بسنده مى‏کند و تاریخ سیاسى انبیا و تاریخ اندیشه‏هاى توحیدى را از صحنه‏هاى تاریخ سیاسى و تاریخ علم مى‏زداید و تفکر سکولاریزم را که چند صباحى بیش نیست که در غرب پا گرفته است، به همه زمانها و قرنهاى گذشته تسرى مى‏دهد و همه آثار با شکوه این بعد از تاریخ انسانها و اندیشه‏هاى ناشى از آن را به فراموشى مى‏سپارد.

در تاریخ اندیشه سیاسى غرب بلکه در تاریخ علوم به طور عام، از تاریخ انبیا صحبتى به میان نیامده است. منظور از تاریخ اندیشه سیاسى غرب، حوزه فکرى غرب است، نه جغرافیاى مکانى غرب. تکنولوژى، حاصل زحمات مردمان و جمعیت جغرافیاى مکانى غرب نیست، بلکه حاصل اندیشه بشریت در کل تاریخ است: «علم میراث مشترک بشریت است» .

امروز نامى از افریقا در تاریخ برده نمى‏شود، ولى آن به این دلیل نیست که هیچ نقشى هم نداشته باشد. علم نه ملى است نه جغرافیایى. زیرا تمامى زحمات و تلاش بشر در تمامى مناطق جغرافیایى علم را تکامل مى‏بخشد. بنابراین، علم تابع جغرافیا و ملیت و قومیت نمى‏تواند باشد. تکامل علم، حلقه‏هاى متصل به هم است. علم با تمامى این حلقه‏ها ارتباط تفکیک ناپذیر دارد.

منظور از اهداف سیاسى انبیا، هدفهاى از پیش تعیین شده‏اى است که پیامبران بر اساس وحى الهى براى رسیدن به آن اهداف، تمامى توان خویش را به کار گرفتند و در این راه از هیچ گونه تلاش و ایثار و فداکارى فرو گذار ننمودند. این اهداف در حقیقت، مبین اندیشه‏هاى ادیان بزرگ و مطرح در تاریخ است که عامل تحولات وسیع در تاریخ بوده‏اند و مبانى فکرى و عملکردشان در تاریخ تمدن و فرهنگ جهان، نقش مؤثرى داشته است و تاریخ ساز بوده است .

بررسى اهداف سیاسى انبیا، در تجزیه و تحلیل مبانى اندیشه سیاسى اسلام، مى‏تواند از مهمترین مباحث باشد و همچنین در تبیین رابطه دین و سیاست نیز نتیجه‏ساز تلقى گردد.

ادیان الهى عمدتا داراى سه هدف مهم بوده‏اند:

اول: اقامه قسط و حق و هدایت جوامع بشرى به سمت عدالت.

دوم: دعوت به سوى حق و ایجاد ارتباط سازنده میان انسان و خدا.

سوم: پیشرفت در مسیر تکامل.

«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط.» (7)

«هر آینه پیامبرانمان را با حجتهاى روشن فرستادیم و با ایشان کتاب و ترازو فرو فرستادیم تا مردم به داد و انصاف برخیزند.»

هر یک از این سه هدف والاى دین و انبیا، ارتباط تنگاتنگ با مسائل سیاست دارد و بدون یک اندیشه سیاسى منسجم و سازمان یافته و فلسفه سیاسى روشن قابل تحقق نمى‏باشد. این سؤال همواره در رابطه با اهداف انبیا مطرح مى‏شود که اگر هدف تمام انبیا و اولیاى خدا، اقامه قسط و ایجاد عدالت در جامعه است، بنابراین چگونه ممکن است که تفکر و عملکرد انبیا جداى از سیاست باشد؟

بى شک اقامه قسط و عدل، قانون مى‏طلبد و قانون نیز به نوبه خود، بدون نظام حقوقى روشن شکل نمى‏گیرد و بدون یک نظام سیاسى اجرا نمى‏شود؛ و نیز بدون یک اندیشه سیاسى، دولت و نظام سیاسى تحقق نمى‏یابد و بدون این سلسله مراتب، دستیابى به حق و قسط امکان پذیر نمى‏شود.

بارزترین بخش تعالیم انبیا، شریعت است که مبین یک نظام حقوقى مشخص و متمایز مى‏باشد . یک نظام حقوقى، از یک سو زمینه ساز مجموعه قوانین و مقررات حاکم و از سوى دیگر خواهان یک قدرت سیاسى و حکومتى است که ضمانت اجراى آن قوانین را بر عهده بگیرد.

هدف دوم رسالت انبیا، دعوت بشر به سوى خدا و هدایت معنوى انسانها و فراهم کردن راه و زمینه رشد و تعالى انسانهاست، که جز در چارچوب یک عمل سیاسى و یک حکومت بشرى امکان پذیر نیست. اولین کار حضرت ابراهیم (ع) دعوت مردم به سوى خداست و اولین برخوردش با نمرود است که سدى آهنین در مقابل او قرار داده است و اولین اقدامش، یک مبارزه همه جانبه با این برخورد است. اساس این مبارزه، یک تفکر سیاسى است. دعوت، نیاز به برنامه‏ریزى و تشکل دارد. هر نوع تشکل و شکل دادن و برنامه‏ریزى، یک عمل سیاسى است. هدایت به معناى راهبرى، به مفهوم رساندن جمعى به یک ایدئولوژى و اهداف از پیش تعیین شده است، که دقیقا یک اصطلاح سیاسى است. بنابراین هدایت انبیا؛ یعنى رهبرى، یک عمل سیاسى است.

هدف سوم ادیان، آزاد سازى انسان از قیودى است که او را از تکامل باز مى‏دارد و راههاى رسیدن به قرب الهى را به روى او مى‏بندد که چنین هدفى نمى‏تواند مجرد از یک عمل و جریان و مبارزه ممتد سیاسى براى نیل به آزادى در ابعاد مختلف فردى، اجتماعى و بین المللى باشد .

آزادى در منطق دین عبودیت خدا و رستن از عبودیت غیر خدا است:

«و لقد بعثنا فى کل امة رسولا أن اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله و منهم من حقت علیه الضلالة»

«بتحقیق در میان هر امتى رسولى از میانشان برانگیختیم تا (مردم را بخواند به اینکه) پروردگار را بپرستند و از پرستش طاغوت بپرهیزند. از میان این مردمان کسانى هستند که ره یافتند و به هدایت رسیدند، و از میان اینها بعضى هستند که به ضلالت و گمراهى کشانده شدند.»

عبودیت در مفهوم دینى، چیزى نیست جز به معناى آزادى مطلق از همه عوامل غیر خدا و رهایى از همه موانع رشد و تکامل، و نیز آزادى از بند اسارت تمایلات نفسانى و غیر عقلانى. بى شک آزادى با این مفهوم گسترده، از یک بینش عمیق فلسفى و سیاسى برخوردار است که پیوند دین و سیاست را دو چندان مى‏نمایاند.

تعالیم دین در زمینه موضعگیرى انسان در برابر خدا و شیطان، در حقیقت، ترسیم کننده خط آزادى یا اسارت انسان است که از یک سو:

«من یطع الرسول فقد اطاع الله»

«کسى که اطاعت رسول را کند، بتحقیق پروردگار را اطاعت کرده است.»

و از سوى دیگر هرگونه تبعیت و قبول حاکمیت غیر خدایى حرکتى است شیطانى:

«و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرائنا فأضلونا السبیلا»

«و مى‏گویند: پروردگارا بدرستى که ما از بزرگان و رهبران خود اطاعت کردیم، پس به گمراهى رسیدیم.»

در منطق دین وابسته بودن به دنیا و تمایلات غیر خدایى، وابستگى به پایگاه قدرت طاغوت است و فرعونها براى استیلایشان، نیاز به پایگاهى در درون انسانهاى در بند دارند و این پایگاه در میان همان نیازها و وابستگیهاى مردم دربند و اسیر شهوات است.

فرعونها خود از درون وابسته به دنیا و دربند عطش قدرتند و به همین دلیل، نابود شدنى هستند. اما از سوى دیگر متکى به پایگاهى پایدارند که جا در درون انسانهاى دربند دارد، و به همین دلیل است که مى‏مانند و بر میزان قدرت و سلطه‏شان نیز مى‏افزایند.

امروز مهمترین پایگاه قدرت شیطانى امریکا، همان وابستگیهاى مهار نشده ملتهاى مستضعف به نیازهاى مادى و تمایلات پست و زیانبار و رفاه‏زدگى است. و تنها راه رهایى و تخریب پایگاه استبداد داخلى و استکبار خارجى دستیابى به آزادى به مفهومى است که در هدف دین و رسالت انبیا نهفته است. بى‏گمان ارائه راه مبارزه با استبداد و استکبار، یک اندیشه سیاسى است، هرچند که نفى استبداد و ضدیت با استکبار، در حقیقت یک خصلت اخلاقى ناشى از خود سازى است و طبعا مى‏تواند یک حرکت اخلاقى تلقى شود، اما این خاصیت ذاتى دین است که مسائل زندگى را از یکدیگر جدا نمى‏کند و همه را به همدیگر پیوند مى‏زند و از حاصل آن در مسیر تکامل انسان سود مى‏برد.

از این رو است که بخش قابل توجهى از مسائل و اندیشه‏هاى ناب سیاسى اسلام، در لابلاى مباحث اخلاقى مطرح شده‏اند و بیشترین رهبران نهضتها و حرکتهاى انقلابى ما در تاریخ اسلام همان عرفا بوده‏اند.

علماى اخلاق، ایجاد رعب و ترس در دیگران را از صفات رذیله و در زمره گناهان کبیره یاد کرده‏اند و به استناد روایات گفته‏اند: کسى که بى گناهى را بترساند، گناهش در حدى است که به هنگام حشر بر پیشانى وى نوشته مى‏شود: آیس من رحمة الله؛ یعنى «مأیوس از رحمت الهى» . مفاد این حدیث و این گفتار اخلاقى تنها یک مسئله کاملا سیاسى است که اهمیت و موقعیت امنیت را در جامعه به وضوح بیان کرده است.

پیشواى آزادگان، امام حسین (ع) نیز مى‏فرماید: «اگر معتقد به دین نیستید و بر اساس دین عمل نمى‏کنید، شیوه آزادگان را داشته باشید» ؛ یعنى اگر دین ندارید، راه آزادگان را بروید؛ یعنى عاقلانه اندیشیدن و آزاد فکر کردن؛ یعنى بر اساس عقل اندیشیدن و حرکت کردن .

مبحث پنجم: سیاست از دیدگاه دین هدف است یا وسیله

زمانى در مقابل شعار مارکسیستها که اقتصاد را زیر بنا مى‏نامیدند و مقوله‏هاى دیگر را رو بنا، نویسندگان اسلامى بر آن بودند که اقتصاد را از دیدگاه اسلام، امرى رو بنایى معرفى نمایند و منظور آنان از رو بنا بودن اقتصاد، آن بود که اصل در اسلام، اندیشه توحیدى است و اندیشه اقتصادى از اندیشه توحیدى نشأت مى‏گیرد. و معنى و مفهوم این اصل آن نبود که از تأثیر اقتصاد به عنوان یک عامل نیرومند اجتماعى که در بیشترین مسائل جامعه، نقش تعیین کننده دارد، چیزى بکاهند.

مشابه این بحث را مى‏توان در مورد سیاست از دیدگاه اسلام نیز مطرح کرد و آن اینکه آیا سیاست از دیدگاه دین یک وسیله است یا هدف؟ ، اصل است یا فرع؟ ، زیر بناست یا رو بنا؟ یکى از بارزترین نمودهاى سیاست، قدرت است؛ آیا قدرت، هدف است یا وسیله؟

بسیارى از اندیشمندان، معتقدند که در تفکر دینى، قدرت سیاسى تنها یک وسیله براى استقرار حق و اجراى عدالت است. قدرت بدان جهت مطلوب است که در خدمت به خلق به کار آید و گرنه قدرت طلبى خود ضد ارزش است. نهج البلاغه آکنده از تعبیرات مختلفى در این زمینه است که بخشى از آن را در فصل مربوط به اندیشه سیاسى در نهج البلاغه خواهیم خواند.

برخى از متفکران اسلامى قدرت را هدف دانسته‏اند و استقرار حاکمیت دین را منوط به تحصیل آن کرده‏اند و در نتیجه آن را از واجبات دینى شمرده‏اند. قدرت به عنوان یک صفت الهى و مقدس، از اصول اعتقادى اسلام است و قدرتمند بودن یک ارزش است از این رو مشاهده مى‏کنیم که گاه در روایات، از انسان ضعیف ـ هر چند که مؤمن هم باشد ـ شدیدا انتقاد و نکوهش شده است

اما اینکه امام (ع) در نهج البلاغه، یک جا از بى اعتبارى دولت و بى‏ارزشى قدرت، سخن مى‏گوید: «و الله لاسلمنه ما سلمت امور المسلمین» ، و در جاى دیگر از تفویض قدرت به معارضان حکومتش؛ یعنى قاسطین، ناکثین و مارقین سخت خوددارى مى‏کند و بشدت در مقابل آنها مى‏ایستد، بدان خاطر است که گاه مورد سوء استفاده قرار مى‏گیرد و در جهت منفى به کار گرفته مى‏شود، و روشن است که امکان این نوع سوء استفاده، هرگز دلیل بر منفى بودن ارزش قدرت نیست. چرا که همه ارزشهاى والا حتى علم، حیات و دیگر فضایل، در معرض سوء استفاده هستند.

چنین به نظر مى‏رسد که هر دو سخن قابل توجه‏اند و از نظر منطق دین، پذیرفته شده مى‏باشند . این مطلب در مورد اقتصاد هم صادق است. بعلاوه حتى بنابر فرض اول نیز مى‏توان گفت که وسیله بودن سیاست از دیدگاه شریعت، چیزى از اهمیت سیاست از دیدگاه دینى نمى‏کاهد، و چنین نیست که هرچه وسیله تلقى شد، فرع است و کم اعتبار، بلکه این وسیله‏ها هستند که نخستین اهداف هر امرى را تشکیل مى‏دهند.

بنابراین، سیاست به عنوان یک عنصر اصلى در زندگى، و شأنى همیشه همراه با انسان بوده است و همچنین عمل سیاسى و پالایش صحنه‏هاى سیاست، همواره از اهداف مهم دین بوده‏اند . این اصل را مى‏توان با مطالعه اهداف انبیا، بروشنى به دست آورد.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد دین و سیاست