فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

اختصاصی از فی بوو بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت


بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

114 صفحه

چکیده:

اسناد سجلی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسایی افراد به کار می روند و دلیل ممیزه اشخاص از یکدیگرند که شامل: سند ولادت و وفات، دفتر ثبت کل وقایع، دفتر حق تقدّم نام خانوادگی،  شناسنامه و کارت شناسایی ملی می باشد. با  وضع قوانین و لزوم برقراری نظمِ اجتماعی، تعیین دقیق جایگاه هر فرد در جامعه و برخورداری از حقوق و تکالیف، مستلزم این است که افراد، ویژگی های شخصی و منحصر به فردی داشته باشند که آنها را از یکدیگر متمایز سازد. امروزه عمدتاً هر شخص طبیعی از طریق اقامتگاه، نام و نام خانوادگی، و اسناد ثبت احوال از دیگران تمییز داده می شود. لذا این اسناد پایه و اساس صدور سایر مدارک قرار گرفته و ارائه و استفاده از بسیاری خدمات ضروری دولتی و غیر دولتی نیز مبتنی بر همین اسناد صورت می گیرد به همین لحاظ اسناد سجلی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و مورد توجه مرتکبین جرایم گوناگون خصوصاً جرایم علیه اموال ( کلاهبرداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرایم مذکور با جعل اسناد سجلی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند. لذا هدف از انجام این تحقیق، شناسایی پدیده های مختلف ناشی از جعل اسناد سجلی و تحلیل آن پدیده ها به منظور پیشگیری از وقوع جرایم است. روش پژوهش بصورت تحلیلی ـ کتابخانه ای و از طریق فیش برداری از کتب ، مجلات و نوشتارها، سایت های حقوقی و جمع آوری و بررسی آنها، کسب نظر اساتید دانشگاهی و عندالاقتضاء حوزوی و نیز مراجعِ دخیل در امور حقوقی بوده است. 

واژگان کلیدی: اسناد سجلی، جعل، استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، چک پرداخت نشدنی


دانلود با لینک مستقیم


بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

بررسی مبانی فقهی مالکیت نظام حکومت اسلامی بر اموال عمومی

اختصاصی از فی بوو بررسی مبانی فقهی مالکیت نظام حکومت اسلامی بر اموال عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی مبانی فقهی مالکیت نظام حکومت اسلامی بر اموال عمومی


بررسی مبانی فقهی مالکیت نظام حکومت اسلامی بر اموال عمومی

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

120 صفحه

چکیده:

اداره‌ی جوامع بشری بدون بهره‌گیری از تشکیلات حکومتی توانمند و امکانات مالی مورد نیاز،‌ ممکن نیست و از این‌رو، اسلام نیز منابعی چون خمس، زکات، انفال و... را جهت تأمین نیازهای مالی خود معرفی و پیش‌بینی کرده است. در اسلام، تصدی اموال عمومی برعهده‌‌ی امام است و امام یعنی رهبر جامع‌الشرایط مسلمانان.  ثروت‌های عمومی شامل: انفال، فیء، اراضی مفتوح العنوه، معدن و ... می باشد و مالکیت این اموال مربوط به حاکم اسلامی و یا حکومت است.

معادن ظاهری و باطنی به این دلیل که جزء انفال هستند در اختیار امام و مردم قرار می‌گیرند؛ از این رو در اختیار دولت اسلامی قرار دارند و در عین حال، دولت می‌تواند بهره‌برداری خصوصی را ممنوع کند و زمینه‌ها و راه‌های کسب حقوق خصوصی را ببندد و با بهره‌برداری دولتی، نتایج را در اختیار امت اسلامی قرار دهد و برای برقراری عدالت اجتماعی هزینه کند.

در این پایان نامه‌ ضمن بررسی مفاهیم مرتبط، به بررسی بررسی ثروت‌های عمومی از دیدگاه فقه امامیه پرداخته و مصادیق مالکیت اموال عمومی از منظر فقه امامیه را مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم. از منظر اکثر فقهای امامیه مالکیت اموال عمومی در اختیار امام است که می تواند آن را در اختیار مردم نیز قرار دهد. برخی از فقهای امامیه نیز معتقدند اموال عمومی متعلق به مردم است.

واژه‌ی های کلیدی: اموال عمومی، مالکیت، معدن، انفال، فقه امامیه


دانلود با لینک مستقیم


بررسی مبانی فقهی مالکیت نظام حکومت اسلامی بر اموال عمومی

دانلود مقاله روش های اجرایی در ساماندهی امور اموال و جمع داری اموال

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله روش های اجرایی در ساماندهی امور اموال و جمع داری اموال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

مقدمه:
یکی از مواردی که در هر سازمانی مورد توجه و اهمیت می باشد اموال و دارایی هایی می باشد که در آن سازمان به عنوان وسیله ای برای دستیابی به اهداف سازمانی مورد استفاده کارکنان قرار می گیرد.
لذا از آنجاییکه اغلب افرادی که به عنوان کارمند ، در یک سازمان مشغول به کار می شوند، آموزش های لازم در خصوص میزان اهمیت نسبت به اموالی که در اختیارشان قرار گرفته است و یا آگاهی لازم از نحوه نگهداری و استفاده صحیح از این دارایی ها، را کسب نکرده اند، استهلاک این اموال بسیار سریعتر از حالت استاندارد آن صورت می گیرد و این امر باعث ایجاد خسارات مالی و فنی به ساختار سازمان می شود.
لذا دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی با توجه به لزوم ارائه آموزش های لازم جهت آگاه سازی کارکنان نسبت به ساماندهی امور اموال و دارایی های قسمت های مختلف در دانشگاه آزاد اسلامی و آموزش نحوه جمع داری اموال اقدام به تدوین و ارائه دفترچه برنامه درسی مذکور نموده است./

 

دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی

اهداف دوره :
از شرکت کنندگان انتظار می رود بعد از اتمام دوره:
1- به فرایند تحصیل دارایی پی ببرند.
2-ارزش معنوی دارایی را بدانند.
3- در حفظ اموال کوشا بشوند.
4-به زیردستان و همکاران دیگر نگهداری از اموال را بیاموزند.
5-از روش های ساماندهی اموال اطلاعا یابند.
6-اصول مربوط به جمع داری اموال رابیاموزند.

 

شرایط شرکت کنندگان:
- کارکنان رسمی ، تمام وقت و قراردادی حوزه اداری- مالی دانشگاه آزاد اسلامی

 


معیارهای ارزشیابی
- حضور منظم و مستمر در طول دوره
-مشارکت در فعالیت های کلاسی
- انجام آزمون کتبی در پایان دوره

 


مدت دوره :
16 ساعت معادل یک واحد درسی

عنوان و سرفصل مطالب
بخش اول - کلیات
-مفاهیم و تعاریف اموال
-شناخت اموال
-طبقه بندی اموال
-دفاتر و حسابها
-ثبت اموال
-سیستم های کنترل
-شناسنامه برای اموال مهم
- اداره امور اموال ودارایی های ثابت
- کلیاتی در خصوص سازمان دارای اموال
- ارزش اموال و لزوم نگهداری اموال
- مبانی حقوقی اموال و انواع آن
- انواع مال
-انواع مال منقول و غیر منقول
- آشنایی با روش های محاسبه استهلاک اموال
بخش دوم- هزینه ها
- تعریف هزینه ها
- هزینه های جاری
-هزینه های سرمایه ای
-سایر هزینه ها

 

بخش سوم – دارایی ها
-تعریف دارایی
-معرفی انواع دارایی
- تعریف دارایی های منقول
-تعریف دارایی های غیر منقول

 

بخش چهارم – راه تحصیل دارایی
-خرید(تدارکات)
-پرداخت ها(مالی)
-تحویل(انبار)

 

بخش پنجم - استهلاکات
- علل استهلاک گیری دارایی
- تعریف استهلاک
- انواع استهلاک

 

بخش ششم-اسقاط
-تعریف اسقاط
-بررسی علل اسقاط دارایی

 

بخش هفتم-فروش یا واگذاری
-علل فروش یا واگذاری
-فرایند خروج دارایی
-کنار گذاری اموال

منابع :

 

1-نشریه شماره 42 سازمان حسابرسی
2-نشریه شماره 90 سازمان حسابرسی
3-حسابداری دارایی های نامشهور،سازمان حسابرسی‌

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 9   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله روش های اجرایی در ساماندهی امور اموال و جمع داری اموال

پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - مصادره اموال غیر منقول - با فرمت ورد word

اختصاصی از فی بوو پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - مصادره اموال غیر منقول - با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - مصادره اموال غیر منقول - با فرمت ورد word


پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - مصادره اموال غیر منقول - با فرمت ورد word

 

نتیجه گیری

از مجموع آنچه در باب «مصادره اموال غیرمنقول» بیان می شد می توان دریافت که این مفهوم شاید جزو معدود مباحث «حقوق عمومی» باشد که در عمق «حقوق خصوصی» و قواعد مرتبط با آن نفوذ یافته است و به بیان دیگر مشروعیت حقوقی خویش را از این قواعد اخذ می کند:

1- مصادره، فرآیندی است که به هر علت که صورت گیرد، دارای یک ساختار مشخص است و آن عبارت است از:

«سلب مالکیت افراد خصوصی و تبدیل این اموال به اموال تحت اختیار حاکمیت و دولت».

2- مفهوم مصادره گاه به عنوان نوعی مجازات مکمل برای جرائمی از قبیل ربا و اختلاس و رشوه و ... که از جانب مجرمین عادی و خصوصی به پیکره حقوق عمومی است و به عنوان مجازات تبعی جرائمی چون زمین خواری و سوء استفاده از مقاطعه کاریها و فروش اموال دولتی بدون توجه به قانون مورد نظر خواهد بود.

3- فروش اموال غیرمنقول مصادره شده غالباً از طریق «مزایده» آنگونه که در اموال دولتی مرسوم است انجام می گیرد البته چنانچه اموال مصادره شد جزء اموال دولتی که قابلیت تملک دارند محسوب شوند.

4- اموالی که مصادره شده و جزء بیت المال (اموال عمومی) وارد می گردد که قابل تملک نیستند را نمی‌توان در قالب عقود معین (اعم از بیع و اجاره) به دیگری (اعم از خصوصی یا عمومی) انتقال داد.

در خاتمه این بحث باید یادآور شد که در باب «مصادره اموال غیرمنقول» هنوز خلاهای قانونی بسیاری وجود دارد که ظرفیت های حقوقی را در این باب به چالش می طلبد. تا آن زمان که عملکرد مصادره با ساختارهای قانونی موجود قابل توجیه نباشد، نمی توان در بسیاری موارد اصل اتکای احکام دادگاهها را بر قوانین به صورت مستدل را بیانگر باشد.

 

فهرست مطالب

«کلید واژه» ................................. 3

«دیباچه» ....................................... 3

سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر ........................ 9

«باب نخست – تاریخچه مصادره در ایران» ............................ 10

فصل نخست: ایران پیش از انقلاب مشروطیت ............................ 11

بخش نخست: ایران باستان ........................................... 12

بخش دوم: ایران از ظهور اسلام تا دوران معاصر ............................ 17

بخش سوم: ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی ..................... 23

بخش چهارم: ایران از انقلاب اسلامی تا عصر حاضر ........................ 45

«باب دوم – مصادره از اموال غیر منقول و حقوق خصوصی» .............. 50

فصل نخست – حقوق مدنی و مصادره ................................... 51

بخش نخست – قانون مدنی ............................................ 52

گفتار نخست: «مالکیت و مصادره اموال غیر منقول» ....................... 53

گفتار دوم: «ارث و مصادره اموال غیرمنقول» ........................... 70

گفتار سوم: «عقود معین و مصادره اموال غیر منقول» ................... 77

باب سوم – مصادره اموال غیرمنقول در حقوق عمومی ................ 97

بخش اول – قانون اساسی .................................... 97

نتیجه گیری مبحث ............................................ 105

منابع و مآخذ .................................... 108


دانلود با لینک مستقیم


پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - مصادره اموال غیر منقول - با فرمت ورد word

کار تحقیقی استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

اختصاصی از فی بوو کار تحقیقی استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی


کار تحقیقی استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

 

 

 

 

 

 

 

 

بخشی از متن اصلی :

 

چکیده

مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد 49 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 ذکر شده است . مطابق ماده 49 این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده اند، پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولاً مال مورد درخواست توقیف از مستثنیات دین نباشد (مواد 524 و 525 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379)؛ ثانیاً اگر محکوم علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد:

اولین مورد عدم امکان توقیف اموال دولتی و الزام به تعیین در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب 15/8/1365 می باشد که امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یک و نیم سال بعد از سال صدور حکم وجود نخواهد داشت . مورد دوم، راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361 می باشد.

  1. مقدمه

به موجب ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد وی مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد و اگر مفاد حکم را اجرا نکرد محکوم علیه می تواند مستنداً به ماده 49 همین قانون درخواست توقیف اموال محکوم علیه معادل محکوم به راکند . و به موجب ماده 50 قانون یاد شده مأمور اجرا باید پس از درخواست توقیف بلافاصله اقدام به توقیف اموال محکوم علیه کند. معهذا، قانونگزار طی ماده 45 قانون یاد شده ، موارد مستثنیات توقیف اموال که همان مستثنیات دین هستند را برشمرده است.

علاوه بر این در دو مورد دیگر نیز توقیف اموال منع شده است. با توجه به پاره ای مصالح قانونگزار توقیف اموال دولتی و شهرداری ها و در موارد خاصی توقیف اموال سایر اشخاص را ممنوع اعلام کرده است. از جمله می توان به قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 95 راجع به حمایت از مزد مصوب 18/2/1351 اشاره کرد. به موجب بند 1 ماده 10 قانون مزبور : ‹‹مزد را نمی توان توقیف کرد یا به دیگری انتقال داد مگر در حدودی که قوانین ملی مقرر داشته اند››.

 

این فایل به همراه متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

 

تعداد صفحات : 12


دانلود با لینک مستقیم


کار تحقیقی استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی