فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه و تحقیق استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی (فرمت فایل Word ورد)

اختصاصی از فی بوو پروژه و تحقیق استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی (فرمت فایل Word ورد) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه و تحقیق استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی (فرمت فایل Word ورد)


پروژه و تحقیق استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی (فرمت فایل Word ورد)

چکیده 

مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد 49 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 ذکر شده است . مطابق ماده 49 این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده اند، پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولاً مال مورد درخواست توقیف از مستثنیات دین نباشد (مواد 524 و 525 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379)؛ ثانیاً اگر محکوم علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد:


دانلود با لینک مستقیم


پروژه و تحقیق استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی (فرمت فایل Word ورد)

اصل مثبت در فقه

اختصاصی از فی بوو اصل مثبت در فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصل مثبت در فقه


اصل مثبت در فقه

نوع فایل: تحقیق کلاسی

رشته: حقوق خصوصی و فقه

تعداد صفحات: 25

شامل: مقدمه، متن کامل تحقیق، نتیجه، منابع

فرمت: word با قابلیت ویرایش

و pdf برای جلوگیری از به هم ریختگی متن و قابلیت پرینت

به صورت یک فایل فشرده با فرمت zip

این تحقیق برای اولین بار در این سایت ارائه شده و در سایت های دیگر موجود نمی باشد

در ادامه بخشی از تحقیق و فهرست تفصیلی:

مقدمه:

موضوع تحقیق پیش رو اصل مثبت است. برای ورود به مبحث اصل مثبت، ذکر برخی موارد و مبانی ضروری به نظر می رسد. ادله استنباط احکام شامل دلیل به معنای اخص، امارات و اصول است. دلیل در منطق مترادف با برهان و قیاس است. و منظور از آن مجموع چند قضیه است که از تألیف آنها، مجهولی معلوم گردد. مانند اینکه می گویند: عالم متغیر است و هر متغیری حادث است. پس عالم حادث است. دلیل در اصول فقه در دو حالت تعریف شده است. دلیل به معنای اعم به هر چیزی که بتواند ما را به مجهولی برساند و مجهولی را بر ما معلوم کند، دلیل گویند. اعم از آنکه قیاس، مولف، مرکب از چند قضیه یا قضیه واحدی باشد. به همین لحاظ حکم عقلی، قرآن، قیاس و اجماع را دلیل گویند. دلیل به معنای اخص در برابر اماره و اصل است و تعریف آن چنین است: دلیل عبارت است از چیزی که به لحاظ کشف از واقع، مثبت حکمی و تکلیفی کلی باشد. مانند آیه شریفه «احل الله البیع و حرم الربوا» که حکم حلال بودن بیع و حرام بودن ربا را در عالم واقع و حقیقت شرع بیان می کند. اما در تعریف اماره باید گفت که اماره چیزی است که مثبت حکم وضعی یا موضوعی از موضوعات احکام تکلیفی باشد و به لحاظ کشف از واقع، حجت شناخته شده باشد. مانند اماره ید و تصرف که مثبت مالکیت متصرف و ذوالید و مبتنی بر غلبه است. مگر آنکه معلوم شود که منشأ آن نامشروع است. به عبارت دیگر اماره چیزی است که به طور ظنی کاشف از حکم یا موضوعی باشد. و در این صورت دلیل عبارت است از چیزی که به طور قطع کشف از حکم یا موضوعی باشد. اماره، دلیلی است که در پی کشف حقیقت می باشد، اما اصل عملی فقط سردرگمی می کند. قانونگذار گرچه اصول عملیه را رسماً جزء ادله قرار نداده است. اما در موارد متعددی، مورد استناد قرار گرفته است. مثلا ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، اصل برائت را در صورتی که هیچ دلیلی از سوی خواهان ارائه نشود، معتبر می داند: اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگری باشد، باید آن را اثبات کند در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شود. یا ماده 198 این قانون که مفاد اصل استصحاب را بیان می کند: در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در دعاوی کیفری، اصل برائت جایگاه رفیعی دارد و همواره پشتیبان متهم است تا بدون دلیل محکوم نشود اما با اصول عملیه ای همچون استصحاب و احتیاط نمی توان جرمی را ثابت کرد. به ویژه که اصول عملیه معمولاً در پی احراز واقعیت نیستند، حال آنکه هدف اساسی کیفری احراز واقعیت است. در نهایت اصل چیزی است که بدون ملاحظه کشف از واقع . صرفاً برای تعیین تکلیف در موقع شک و تردید، حجیت شناخته شده است. اعم از اینکه مثبت حکمی تکلیفی باشد یا موضوع. مثال برای اصل مثبت حکم: هر گاه در تحریم عملی تردید کنیم. مثل اینکه ندانیم سیگار کشیدن حرام است یا حلال؟ به کمک اصل برائت، حلیت آن را ثابت کنیم. مثال برای اصل مثبت موضوع: هر گاه در صحت و درستی عقدی تردید داشته باشیم می گوییم اصل صحت آن است. به عبارتی دیگر دلیل و اماره را دلیل اجتهادی و اصل را دلیل فقاهتی می گویند. از اصل مثبت در زیر مجموعه استصحاب بحث شده است.

مقدمه

تفاوت های اصل، اماره و دلیل:

اصول عملیه:

تعریف اصل استصحاب:

ادله استصحاب:

دلیل اول: بنای عقلا

دلیل دوم: حکم عقل

دلیل سوم: اجماع

دلیل چهارم: روایات

تعاریف گوناگون از اصل مثبت در اصول

مثال هایی از قانون و حقوق مدنی در مورد اصل مثبت:

معنای حجیت:

دلایل عدم حجیت:

استثنائات اصل مثبت:

الف: در مواردی که واسطه خفی باشد

ب: در مواردی که واسطه خیلی جلی (آشکار) باشد

نظر آیت الله خویی در مورد اصل مثبت:

نتیجه:

منابع:


دانلود با لینک مستقیم


اصل مثبت در فقه

کار تحقیقی استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

اختصاصی از فی بوو کار تحقیقی استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی


کار تحقیقی استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

 

 

 

 

 

 

 

 

بخشی از متن اصلی :

 

چکیده

مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد 49 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 ذکر شده است . مطابق ماده 49 این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده اند، پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولاً مال مورد درخواست توقیف از مستثنیات دین نباشد (مواد 524 و 525 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379)؛ ثانیاً اگر محکوم علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد:

اولین مورد عدم امکان توقیف اموال دولتی و الزام به تعیین در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب 15/8/1365 می باشد که امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یک و نیم سال بعد از سال صدور حکم وجود نخواهد داشت . مورد دوم، راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361 می باشد.

  1. مقدمه

به موجب ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد وی مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد و اگر مفاد حکم را اجرا نکرد محکوم علیه می تواند مستنداً به ماده 49 همین قانون درخواست توقیف اموال محکوم علیه معادل محکوم به راکند . و به موجب ماده 50 قانون یاد شده مأمور اجرا باید پس از درخواست توقیف بلافاصله اقدام به توقیف اموال محکوم علیه کند. معهذا، قانونگزار طی ماده 45 قانون یاد شده ، موارد مستثنیات توقیف اموال که همان مستثنیات دین هستند را برشمرده است.

علاوه بر این در دو مورد دیگر نیز توقیف اموال منع شده است. با توجه به پاره ای مصالح قانونگزار توقیف اموال دولتی و شهرداری ها و در موارد خاصی توقیف اموال سایر اشخاص را ممنوع اعلام کرده است. از جمله می توان به قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 95 راجع به حمایت از مزد مصوب 18/2/1351 اشاره کرد. به موجب بند 1 ماده 10 قانون مزبور : ‹‹مزد را نمی توان توقیف کرد یا به دیگری انتقال داد مگر در حدودی که قوانین ملی مقرر داشته اند››.

 

این فایل به همراه متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

 

تعداد صفحات : 12


دانلود با لینک مستقیم


کار تحقیقی استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی