دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :68
فهرست مطالب :
عنوان صفحه
مقدمه................................... 1
فصل اول- بررسی موضوعات عمومی و مبنایی مستی و مسئوولیت 4
1-1- تعریف مست و مستی............... 5
1-2- صفات مستی...................... 6
1-3- عوارض مستی....................... 7
1-4- اسباب مستی....................... 8
1-4-1- الکل.................... 8
1-4-1-1- فرق الکلیسم و مستی ارادی 11
1-4-1-2- اندازه می برای مستی 12
1-4-1-3- عوارض اعتیاد به الکل 14
1-4-1-4- ارتباط مصرف الکل با ارتکاب جرم........................................ 15
1-4-2- مواد مخدر.............. 16
1-4-2-1- عوارض اعتیاد به مواد مخدر........................................... 22
1-4-2-2- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتکاب جرم......................... 24
1-5- نواع مستی ....................... 25
1-5-1- مستی از نظر میزان تاثیر بر دستگاه عصبی................................... 25
1-5-1-1- مستی تام.... 26
1-5-1-2- مستی نسبی.... 26
1-5-2- مستی بر مبنای قصد شخصی مست. 27
1-5-2-1- مستی ارادی ... 28
1-5-2-1-1- مستی ارادی به انگیزه ارتکاب جرم.......................... 30
1-5-2-1-2- مستی ارادی بدون انگیزه ارتکاب جرم..................... 31
1-5-2-2- مستی غیر ارادی 32
1-6- تعریف مسئوولیت.................. 33
1-7- انواع مسئوولیت.................. 34
1-8- ارکان مسئوولیت کیفری............ 34
فصل دوم - وجود یا فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی 38
2-1- وجود مسئوولیت کیفری در مستی ارادی 44
2-1-1- الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار 44
2-1-2- ترجیح منافع عمومی بر عواطف و امیال اشخاص...................................... 46
2-1-3- جرم بودن اسباب مستی ارادی 47
2-2- فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی 48
2-2-1- فقدان قصد حین ارتکاب جرم 48
2-2-2- عدم تامین اهداف مجازات.. 50
2-2-3- عدم تاثیر انگیزه در ارتکاب جرم 52
2-3- مستی در قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تامینی..................................... 53
2-3-1- ماده 53 قانون مجازات اسلامی 53
2-3-2- ماده 244 قانون مجازات اسلامی 54
2-3-3- مستی علت مشدده کیفر ( ماده 718 قانون مجازات اسلامی).............................. 55
2-3-4- ماده 7 قانون اقدامات تامینی 56
نتیجه گیری و پیشنهاد....................... 58
فهرست منابع................................ 60
مقدمه
در میان احکام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسکرات بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز هنگام مستی از موارد ارتکاب و استعمال مسکر کاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی کرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آیه 90 و 91 سوره مائده می فرماید:
((یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یزید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البعضاء فی الخمر و المسیر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون))
(( ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد که به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و کینه برانگیزد و شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟))
امام صادق (ع) نیز در تحف العقول می فرمایند:
((… از نوشابه ها هر آنچه زیادش عقل را زایل نکند نوشیدنش عیب ندارد. هر آنچه زیادش مستی آورد و عقل را تغییر دهد کم آن نیز حرام است)).
هنگامی که بحث مستی پیش آمد، دانشمندان علوم نظری در مقابل آن جبهه گیری کردند از جمله شاعران، فقیهان، عارفان و … . بسته به اینکه مجرای این اندیشه چیست، دیدگاه و بنابراین نتایج متفاوت خواهد بود. حتی در میان خود این گروه ها نیز مکاتبی بوجود آمد که با سایر مکاتب آن گروه اختلاف عقیده دارند. اگر فقط از جنبه ی فقهی به این مسئله پرداخته شود با توجه به اینکه نظرات بی شماری در این رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه ی آنها نیست. بنابراین باید مشخص شود در کدام فرع از رشته ی حقوق باید به آن پرداخته شود.
آیا در زمره حقوق کیفری یا جرم شناسی باید مورد بررسی قرار گیرد؟
این بحث از آنجا ناشی می شود که بین این دو رشته ارتباط نزدیکی وجود دارد. چرا که قوانین کیفری ثمره بحث جرم شناسان است. این که اصل مجازات باشد یا نه اهداف آن چه باشد و… همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوی دیگر موضوع جرم شناسی مجرم است که آنرا حقوق کیفری تعیین می کند. بنابراین این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.
در اینجا از حقوق کیفری استفاده می شود تا روشن شود که این شخص مجرم و بنابراین مسنحق کیفر است یا نه. بنابراین از اصول مورد قبول حقوق کیفری استفاده خواهد شد.
خود موضوع مسئوولیت کیفری یکی از مباحث بسیار مهم و در عین حال اختلافی در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمی توانیم حکمی استخراج کرده و به شخص مست تحمیل نماییم. بنابراین بیشتر مباحث حول محور مسئوولیت کیفری خواهد بود.
بنا به روش دانشمندان و فقیهان ابتدا موضوعات تعریف خواهند شد و سپس به اصل مسئله یعنی حمل موضوع بر محمول و قابلیت یا عدم قابلیت آن پرداخته خواهد شد.
