پروژه بررسی صلاحیت محاکم دردادگاه ها. doc

اختصاصی از فی بوو پروژه بررسی صلاحیت محاکم دردادگاه ها. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 58 صفحه

مقدمه

هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کندمگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند”.( ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی) صلاحیت ذاتی و محلی دادگاهها *صلاحیت دادگاهها از حیت نوع رسیدگی، دعاوی مطروحه، اشخاصی که مورد محاکمه قرار میگیرند و گوناگونی جرائم و محل وقوع آنها، اقامتگاه خوانده و نظایر آن تعیین میگردد. به طور کلی صلاحیت دادگاهها درنظام موجود قضایی به دو دسته تقسیم میشود. 1. صلاحیت ذاتی صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی و همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر، از جمله صلاحیتهای ذاتی محسوب میشود. 2. صلاحیت محلی جز در موارد خاص، معمولاً به اعتبار محل ارتکاب جرم در امور کیفری یا اقامتگاه خوانده در امور مدنی مشخص میشود. * نحوه طرح دعوی دعاوی از لحاظ سبب پیدایش و نحوه طرح آن به دو دسته تقسیم میشود 1. دعوی کیفری 2. دعوی مدنی دعوی کیفری دعوی کیفری با تنظیم شکوائیه یا عریضهای که متضمن نام شاکی و متهم و محل وقوع جرم میباشد شروع، سپس با ابطال مبلغ هزار ریال تمبر قانونی، با دستور معاونت ارجاع در جریان رسیدگی قرار میگیرد. ضمناً در مجمتعهای قضایی خارج از ساعات اداری تحت نظارت قاضی کشیک به مواردی که از طریق نیروی انتظامی ارسال میشود رسیدگی میشود. دعوی مدنی دعاوی مدنی با ثبت دادخواست یا درخواست شروع شده و دادخواست مزبور میبایستی به دادگاه صلاحیتدار تقدیم گردد. خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهار نامه نیز مطالبه نماید. دادخواست شروع رسیدگی به دعاوی مدنی دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسیلم میگردد. جهت تقدیم و تکمیل دادخواست به نمونهای ذیلاً اشاره میشود. لازم است اشاره شود در حوزه قضائی تهران علاوه بر مجتمعهای قضایی سیزده گانه که در نقاط مختلف پایتخت پراکندهاند. مجتمعهای دیگری بر اساس صلاحیتهایی خاص تاسیس گردیده است که عبارتند از مجمتع قضائی ویژه کارکنان دولت، ارشاد، امور جنایی، امور اطفال، خانواده شاهد جرائم اقتصادی، امور سرپرستی، البته دادگاههای تجدیدنظر استان به عنوان مراجع عالی، پیرو درخواست ذینفع نسبت به تجدید نظر در احکام دادگاههای تالی (بدوی) اقدام مینمایند. همچنین بر طبق ماده 268 آئین دادرسی مدنی، دادستان کل مجاز است پس از درخواست ذینفع چنانچه حکم قطعی را مخالف قانون یا شرع بیابد از دیوانعالی کشور نقض حکم را درخواست نماید. واحدهای مستقر در مجتمعهای قضائی 1. حوزه ریاست (سرپرست مجتمع) 2. (معاونین مجتمع) الف- معاون ارجاع ب- معاون اجرای احکام 3. واحد ارشاد و معاضرت قضایی 4. واحد رایانه (ثبت دادخواست و عرایض کیفری) 5. واحد دریافت و توزیع اوراق قضائی (دایره ابلاغ) 6. واحد فروش تمبر و اوراق قضائی واحد ارشاد و معاضرت قضائی به منظور ارشاد و راهنمایی شهروندانی که به قوانین آشنایی ندارند در هر حوزه قضائی یا هر مجتمع، واحد ارشاد و معاضدت دایر گردیده است.

فهرست مطالب:

عدم صلاحیت ذاتی

عدم صلاحیت ذاتی

صلاحیت

فصل اول

صلاحیت محاکم جزائی در مسائل جزائی

فصل دوم

فصل سوم

تنازع صلاحیت

باب دوم

محاکم جنحه و قباحت

فصل اول

ابلاغ متخاصمین

فصل دوم

حضور متخاصمین

فصل سوم

رسیدگی بدعوی و ترتیب اجراءات  در جلسة محاکمه

ماده 218 جلسه محاکمه باید علنی باشد با این هم محکمه میتواند  بر اساس ملاحظات ناشی از نظام 

فصل چهارم

شهود وسایر دلایل

فصل پنجم

ادعای حق العبد

فصل ششم

دعوی فرعی تزویر

فصل هفتم

حفظ نظم در جلسه

فصل هشتم

حکم

فصل نهم

مصارف دعوی

فصل دهم

اجتناب قاضی و رد او

فصل یازدهم

موارد بطلان

فصل دوازدهم

متهم مجنون

باب سوم

محاکم جنایات

فصل اول

تشکیل محاکم جنایات و دوره های انعقاد آن

فصل دوم

اجراءات در پیشگاه محاکم جنایات

فصل سوم

اجراءاتیکه در مسائل جنایات راجع به متهم غائب عملی میشود

پروژه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی. doc

اختصاصی از فی بوو پروژه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 86 صفحه

مقدمه

وظیفه‌حکومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ویژه قانون جزا اعمال می‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، ایجاب می‌نماید مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده‌های فکری و سیاست‌های منبعث از آن همراه گردد.

نظر به این که مقدمه قانون اساسی قانونگذار را مکلف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حکومت را بر پایه ایمان به خدای یکتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به‌ویژه قانون مجازات ضروری است.

در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویه‌قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه و رویه قضات از یک سو و اخذ سیاست‌های کلان نظام در امور قضایی مصوب سال1381 مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویکردهای نوظهور در سیاست های کیفری و دیدگاه‌های فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد این لایحه قرار گرفت.

کارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی کارکرد محوری کیفر، بیان کنندگی ارزش‌ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاست‌های تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حکومت در قانون اساسی که همان احیای قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌های اسلامی به منظور حرکت به سوی ارزش‌های والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد.

لایحه قانون مجازات اسلامی با توجه به راهکارهای مذکور و برمبنای سیاست‌جنایی اسلام تدوین گردیده که از جمله این سیاست‌ها می‌توان به اصلاح مجرم، فردی کردن مجازات‌ها، توجه به اقدامات تأمینی در کنار مجازات‌ها، حفظ حقوق شهروندی و سیاست‌های بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمایت از خانواده وی، حفظ حقوق بزه دیده وسعی در ترمیم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حکمیت در حق‌الناس، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در این حوزه‌ها، حبس زدایی و استفاده از کیفرهای عادلانه و هدف‌مند و محدود کردن حوزه کیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره کرد.

اعمال این سیاست‌ها با به کارگیری اصول قانون نویسی از جمله برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفکیک مقررات عمومی از اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن مورد نظر تدوین کنندگان لایحه بوده است.

لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم گردیده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است.

مستثنی نمودن جرایم علیه امنیت داخلی و خار جی و جرایم مهم از شمول محدودیت‌های اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازات‌ها، توسعه محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تکرار جرم، تعدیل مسئولیت کیفری آمر و مأمور، مسئولیت پذیری کیفری اشخاص حقوقی، تکمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازات‌ها در فصلی مجزا و فردی کردن قضایی مجازات‌ها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوری‌های لایحه در باب کلیات است.

تدوین اصول کلی در خصوص مسئولیت مرتکب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تکرار جرم، تخفیف و تبدیل مجازات‌های حدی و موارد سقوط آن در این لایحه مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شرکت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است.

به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در کنار جنبه کیفری آن، تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش و توضیح مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه، در باب دیات موادی متناسب در این لایحه پیشنهاد شده است و در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازات‌ها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است.

در پایان امید است تدوین این لایحه که حاصل تلاش های بشری است و مصون از عیب و نقص نبوده و بی‌تردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود، مورد رضای حق تعالی قرار گیرد.

فهرست مطالب:

مقدمه

  * باب اول کلیات

فصل اول تعاریف و قلمرو اعمال مجازات

  * فصل دوم  تقسیم بندی مجازاتها و جرایم

  * فصل سوم حدود مسئولیت کیفری

  * فصل چهارم موانع مسئولیت کیفری

  * فصل پنجم تخفیف،تعویق، تعلیق مجازات وآزادی مشروط

  * فصل ششم سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری

  * باب دوم حدود

  * باب سوم قصاص

فصل اول قواعد عمومی

  * فصل دوم قصاص نفس

  * فصل سوم قصاص عضو

  * باب چهارمدیات

فصل اول قواعد عمومی

  * فصل دوم  مقادیر دیات

پروژه رشته حقوق با موضوع اکراه. doc

اختصاصی از فی بوو پروژه رشته حقوق با موضوع اکراه. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 65 صفحه

مقدمه:

1- تعریف اکراه

1-1 تعریف لغوی: مصدر باب افعال یعنی وادار کردن، ثلاثی مجرد آن کره بالضم نیز به همین معناست ولی کره بالفتح یعنی رنج و مشقت بردن.  کسی را به زور به کاری واداشتن، فشار، زور.  در این ارتباط باید به تعریف چند واژه عنایت داشت: کُره یا گره به معنی حالت اکراه آمیز، مُکره به  معنی کسی که مورد اکراه قرار گرفته و مکره یا کسی که اکراه را اعمال کرده.

1-2 تعریف اصطلاحی: اکراه در اصطلاح فقها و حقوقدانان به چند معنا آمده است که به تعدادی از آنها اشاره می گردد.

1-2-1- قانون مدنی اکراه را تعریف نکرده است ولی از مجموع مواد 202 الی 206 می توان دریافت اکراه را فشار مادی یا معنوی و روحی می داند که از خارج بر شخص وارد می شود تا او را وادار به یک یا چند عمل حقیقی نماید.

1-2-2- حمل الغیر علی ما یکرهه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که از آن کراهت دارد.

1-2-3- حمل الغیر علی شی قهراً: یعنی وادار کردن کسی به زور برای انجام کاری.

1-2-4- حمل الغیر علی ما لایرضاه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که رضایت ندارد.

1-2-5- (المکره) قاصد الی اللفظ غیر قاصد الی مدلوله: مُکره کسی است که قصد لفظ می کند ولی قصد مدلول آنرا نمی نماید.

1-2-6- اکراه فشاری است که به سبب آن اراده شخص تحت تأثیر قرار گرفته و با تعاقد، آن فشار را مندفع می نماید.

1-2-7- اکراه اجبار غیر قانونی شخص است بر اینکه عملی را بدون رضایت و از روی ترس انجام دهد.

1-2-8- اکراه عملی است تهدیدآمیز از طرف کسی (خواه او طرف عقد باشد و خواه نباشد) نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عملی حقوقی (فعل – ترک) مورد نظر اکراه کننده.

1-2-9- اکراه فشار غیرعادی و نامشروعی است که به منظور وادار کردن شخصی بر انشاء عمل حقوقی معین وادار شود.

در تعریف اول که از شیخ انصاری است، کراهت داشتن مکره بالفتح از عملی که بدان وادار شده است جزء ماهیت اکراه به شمار می رود. در واقع شخصی که وادار به انجام کاری شده است، بایستی متنفر از آن کار باشد تا اکراه صدق کند، و لذا اگر کاری که اصالتاً مورد طبع فرد بود بدان وادار شد مصداقی از اکراه نمی باشد. لذا امام خمینی با قید «قهراً» که در تعریف دوم آمده است مشکل را حل کرده اند. از نظر ایشان اکراه وادار کردن کسی به انجام کاری از روی زور و اجبار

می باشد، خواه آن چیزی که مُکره بالفتح بدان وادار شده مورد کراهت او باشد و خواه در واقع مورد علاقه اش باشد.

چون همانطوریکه قبلاً اشاره شد، اراده انسان بعضی اوقات به چیزهایی تعلق می گیرد که مورد علاقه و اشتیاق اوست و گاه به اشیائی تعلق می گیرد که مورد تنفر و انزجار اوست ولی بخاطر درک مصلحتی عقل آنرا تجویز می کند بلکه بدان امر می نماید. امام به بیماری استسقاء مثال می زند که فرد مبتلا، طبعاً آب را دوست دارد ولی چون آب برای او ضرر دارد عقل او را از نوشیدن آن برحذر می دارد. در این جا اگر اکراه کننده ای او را به نوشیدن آب وادار کند، نوشیدن از روی اکراه بر آن صدق می کند و حال آنکه طبق مبنای شیخ انصاری اکراه صدق نمی کند.

در تعریف سوم که منسوب به علامه خوئی است اگر مراد از مالا یرضاه همان مایکرهه (به قرینه مقابله) باشد (چون مفهوم رضا در مقابل کراهت قرار دارد) تعریف ایشان به قول اول بر می گردد. اما اگر منظور و مراد از رضا را حالتی بدانیم که در پرتو آن معامله بدون فشار و تحمیل غیر و در فضائی آزاد واقع گردد، در این صورت بازگشت این قول به قول دوم است که عنصر قهر و تحمیل را در تحقق مفهوم اکراه معتبر می داند.

اما قول چهارم که مبنای شهیدین و علامه است، اکراه به معنای وادار کردن شخص بکاری که در نتیجه آن، شخص در شرائط تحمیل شده قصد لفظ می کند ولی قصد مدلول آنرا نمی نماید. به نظر می رسد قصد لفظ و عدم قصد مدلول را در تعریف اکراه آوردن صحیح نباشد، چرا که این از عوارض اکراه است که با هر تعریفی که ممکن است برای اکراه بشود، چنین عوارضی برای مُکره عملاً واقع شود. در بقیه تعاریف که بر عنصر فشار و تحمیل همچنان تأکید شده است، نکته جدیدی مثل کلمه غیرقانونی و نامشروعی دیده می شود که در تعاریف فوق الذکر لحاظ نشده بود، در این تعاریف اکراه به حق خارج می شود که این نکته صحیحی می باشد که در قسمت مربوط به آن بحث خواهیم کرد.

فهرست مطالب:

فهرست عناوین

فصل اول : مقدمه

1- تعریف اکراه

1-1- تعریف لغوی

1-2- تعریف اصطلاحی

2- فرق اکراه مدنی و اکراه جزائی

فصل دوم: بررسی اکراه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه

1- ارکان اکراه

1-1- وجود مکره بالفتح

1-2- وجود مکره با کلر

1-3- تهدید و اکراه

1-4-قلمرو اکراه

2-عناصر اکراه

2-1- انجام عمل

2-2- موثر بودن تهدید

2-3- عادتا غیر قابل تحمل بودن تهدید

2-4- موثر بودن تهدید درهرشخص با شعور

2-5- انحصار تهدید به جان ، مال، آبروی تهدید شونده یا اقوام نزدیک او

2-6- نامشروع و غیر قانونی بودن موضوع تهدید

2-7- علت عمده عقد بودن ترس ناشی ازتهدید

2-8- عجز از تفصی یا فقدان راه خلاص از اکراه

3- مقایسه اکراه بااجبار

3-1- تعریف اجبار

3-2- تفاوت اجبار واکراه

4- مقایسه اکراه با اضطرار

4-1- تعریف اضطرار

4-2- ارکان اضطرار

4-3- تفاوت اکراه بااضطرار

4-4- وضعیت عقد مضطر از جهت صحت یا بطلان

فصل سوم: وضعیت حقوقی عقد مکره و کارکرد اجازه در آن

اول) وضعیت حقوقی عقد مکره

1- نظریه بطلان عقد مکره

1-1-نظریه اول

1-2-نظریه دوم

2-نظریه عدم نفوذ عقد مکره

2-1-نظریه اول

2-2-نظریه دوم

3-تبیین حدیث رفع در قول به عدم نفوذ عقد مکره

دوم) کارکرد اجازه در عقد فضولی

1- نظریه نقل

2- نظریه کشف

منابع و مأخذ:

1- قرآن مجید

2- محمد معین، فرهنگ فارسی معین

3- پرویز نوین – حقوق مدنی 3

4- محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق

5- ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج 1

6- مرتضی انصاری ، المکاسب

7- روح ا... خمینی، البیع، ج 2

8- ابوالقاسم خوئی، مصباح الفقاهه، ج 3

9- عبدالرزاق السنهوری، الوسیط فی شرح قانون مدنی، ج 1

10- کاشف الخطاء، تحریرالمجله، ج 2

11- ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی

12- مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات

13- سیدحسن امامی؛ حقوق مدنی، ج1

14- محمدجعفر جعفری لنگرودی، مجموعه محشی قانون

15- محمد نائینی، منیه الطالب، ج 1

16- حر حاملی، وسائل الشیعه، ج 3

17- سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، حاشیه مکاسب

18- محمدجعفر لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ج 1

19-محقق حلی، شرایع الاسلام ، ج 2

20- ابن منظور، لسان العرب، ج 4

21- علی اکبر دهخدا ، لغتنامه دهخدا، ج 7

22- موسوعه جمال عبدالناصر ، ج 14

23- مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان ، ج 8

24- محقبق کرکی، جامع المقاصد ، ج 4

25- محمدحسن نجفی، جواهر الکلام ، ج 22

26- مرحوم حکیم، نهج الفقاهه

27- شهید ثانی، شرح لمعه

28- مرحوم طباطبائی، ریاض المسائل، ج 1

29- لویس معلوف ، المنجد

پروژه رشته حقوق با بررسی ادله اثبات دعوی. doc

اختصاصی از فی بوو پروژه رشته حقوق با بررسی ادله اثبات دعوی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 72 صفحه

مقدمه:

ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین  برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.

ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.

رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.

این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول - کلیات

مبحث اول: تعریف

گفتار اول: دلیل     

گفتار دوم: اثبات    

بند اول: اثبات جرم از طریق خاص     

بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی           

مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب        

مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم           

مبحث چهارم: تامین دلیل      

گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده          

گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی

گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم       

فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری

مبحث اول: معاینه محل       

مبحث اول: معاینه محل       

گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل    

گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه        

گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم       

گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم

مبحث دوم: تحقیق محلی       

گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی         

گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی

مبحث سوم: کارشناس          

گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره      

گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره

گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره       

گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ 

بند اول: تشخیص هویت:      

بند دوم: تشخیص علت مرگ: 

گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم          

بند اول: تکلیف متهم

بند دوم: تکلیف مجنی علیه    

مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن     

گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل       

گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا         

مبحث پنجم: اقرار  

گفتار اول: تعریف اقرار       

بند اول: اخبار بودن

بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم       

بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار    

گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری   

گفتار سوم: انکار بعد از اقرار

گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار           

مبحث ششم: اسناد  

گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری         

گفتار دوم: استکتاب سند       

گفتار سوم: اساس تطبیق      

مبحث هفتم: شهادت

گفتار اول: تعریف شهادت     

گفتار دوم: شرایط شاهد:       

بند اول: شرط بلوغ 

بند دوم: شرط عقل 

بند سوم: شرط ایمان

بند چهارم: طهارت مولد       

بند پنجم: عدالت شاهد          

بند ششم: عدم انتفاع مشخص  

بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی   

بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی

گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود       

بند اول: احضار شهود         

بند دوم: جلب شهود

بند سوم: چگونگی اداء شهادت

بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور   

گفتار چهارم: شهادت در حدود

2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است.      

گفتار پنجم: شهادت در قصاص           

مبحث هشتم: امارات

گفتار اول: انواع اماره         

گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی       

مبحث نهم: قسامه   

گفتار اول: تعریف قسامه      

گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری 

گفتار سوم: تعریف لوث       

گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟       

گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟      

گفتار ششم: موانع حصول لوث

مبحث دهم: علم قاضی         

گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی         

گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

1. آخوندی محمود، آئین دادرسی کیفری جلد دوم چاپ ششم تهران 1380
2. آشوری محمد، آئین دادرسی کیفری جلد دوم چاپ اول قم زمستان 1379
3. امام خمینی، ترجمه تحریر الوسیله انتشارات اسلامی قم 1372
4. انصاری ولی الله کشف علمی جرائم چاپ اول تهران زمستان 1380
5. دکتر خزانی، جزوه آئین دادرسی کیفری
6. روحی علی اکبر، آئین دادرسی در اسلام، چاپ اول، قم 1374
7. شامبیاتی هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی جلد اول چاپ دوم تهران 1374
8. شهید اول لمعه دشمقیه ترجمه علی شیروانی جلد دوم چاپ دوم چاپ پانزدهم قم 1380
9. عوده عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی جلد دوم پائیزه 1373
10. قانون اساسی، سال 1380
11. قانون آئین دادرسی مدنی سال 1381
12. قانون آئین دادرسی کیفری سال 1378
13. گلدوزیان ایرج، حقوق جزای اختصاصی جلد اول چاپ نهم تهران 1382
14. گلدوزیان ایرج، حقوق کیفری تطبیقی جلد اول چاپ اول تهران 1374
15. لنگرودی محمد جعفر ترمینولوژی حقوق چاپ هشتم.- تهران 1380
16. مدنی سید جلال الدین، آئین دادرسی کیفری یک و دو چاپ دوم تهران 1380
17. ولیدی محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی جلد دوم تهران

پایان نامه دروازه‌بانی در روزنامه‌ها: بررسی تغییرات در اخبار اخذ شده از خبرگزاری‌ها

اختصاصی از فی بوو پایان نامه دروازه‌بانی در روزنامه‌ها: بررسی تغییرات در اخبار اخذ شده از خبرگزاری‌ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این پایان نامه در 187 صفحه در دانشگاه تهران و در مقطع کارشناسی ارشد و به روش تحلیل محتوا انجام شده است. نوع فایل: WORD.    

اخبار دریافتی از خبرگزاری‌ها بوسیله خبرنگاران تغییر داده می‌شود و در روزنامه درج می‌شود تغییرات این اخبار بازتاب کننده ذهن خبرنگارانی است که آن را تغییر داده‌اند. اما این اخبار چگونه بازتاب کننده ذهن خبرنگاران هستند؟ آیا روشی برای بررسی این بازتاب وجود دارد؟ این بازتاب چه ارزشی در حیطه ارتباطات دارد؟ علل سازمانی تغییرات اخبار چیست؟ و چگونه اعمال می‌شود؟ پرسش‌هایی که مطرح شد دغدغه اصلی این پایان نامه هستند در ادامه تلاش می‌کنیم روشی ارائه دهیم که به کمک آن بشود تغییرات اخبار دریافتی از خبرگزاری‌ها را به عنوان بازتاب کننده ذهن تغییر دهندگانشان و محیط باز تولیدشان بررسی کرد.

اما تغییرات در خبرهای دریافتی به کدام یک از مباحث ارتباطی بیشتر مربوط است؟ محتواهای خبری مربوط به رویداد، از مسیرهای مختلف و به شکل‌های گوناگون به رسانه می‌رسد. ممکن است که برای یافتن آن جست‌وجویی صورت گرفته باشد، از پیش سفارش داده شده باشد و یا برای کشف آن به‌طور منظمی سرمایه‌گذاری شده باشد. گاه نیز باید در داخل سازمان تولید یا ساخته و پرداخته شده باشد.