پروژه نقش ارث در بزهکاری. doc

اختصاصی از فی بوو پروژه نقش ارث در بزهکاری. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 21 صفحه

مقدمه:

بر اساس تحقیقات و مطالعات انجام شده ، دو عامل «وراثت» و «محیط» ، سهم بسزایی در میان بزهکاری دارند . اما سوابق نشان می دهد که نه وراثت و نه محیط هیچ کدام به تنهایی نمی توانند عامل ایجاد جرم باشند . بلکه زمینه ارثی فرد ، همراه با خصوصیات خلقی و محیطی و تأثیری که افراد دیگر در زندگی انسان دارند، می تواند سبب بروز جرم باشد . از نظر قضایی نیز نقش وراثت و محیط به عنوان عوامل غیر ارادی در بروز جرم که منجر به تحریف اراده می شود ، می باشد . ( سایت اینترنتی گوگل )

وراثت : یکی از عواملی که شخصیت فرد را تحت تأثیر خود قرار داده و مورد توجه جرم شناسان نیز واقع شده است ، عوامل ارثی می باشد . همان طور که انسان از لحاظ مالی وارث بستگان خود می باشد ، ممکن است از نظر فردی نیز وارث استعدادهای نیاکان خود و صفات خوب و بد آنها که از راه وراثت به او منتقل می شود ، باشد . شباهت ظاهری والدین با کودکان چون رنگ چشم یا سفیدی چهره و مقایسه رفتارهای پدر و مادر با فرزند چون نحوه تربیت ، مهرورزی و مانند اینها ، وراثت را همیشه به عنوان یک پدیده قابل تأمل مطرح کرده است . لازم به ذکر است که در دین مبین اسلام نقش و راهنما مورد توجه بوده و از وراثت با کلمه «عرق» یاد شده است .     ( همان منبع )

عوامل ذاتی غیر ارثی : قبل از انعقاد نطفه و تشکیل جنین ، عوامل ارثی به نحوی از طریق ژنها در شخصیت افراد مؤثر واقع می شود . عوامل دیگری نیز وجود دارند که از زمان انعقاد نطفه تا زمان تولد جنین اثر می گذارد و تأثیر هر یک از عوامل در شخصیت طفل غیر قابل انکار می باشد و به دو دسته عوامل مربوط به دوران حاملگی و عوامل مربوط به دوران زایمان تفکیک می شود . ( همان منبع )

عوامل مربوط به دوران حاملگی عبارتند از : سن مادر ، سوء تغذیه ، تأثیر داروهای شیمیایی ، تأثیر الکل و مواد مخدر ، بیماری های مادر در دوران بارداری ، حالات هیجانی و عاطفی مادر و تأثیر تشعشعات رادیو اکتیو . ( همان منبع )

فهرست مطالب:

مقاله حاضر به نام نقش ارث در بزهکاری شامل بخش های زیر می باشد

آیا امکان دارد انسان به طور ذاتی و بالفطره بزهکار باشد ؟

1- عوامل داخلی

2- عوامل خارجی ( آشکار ساز )

1- عوامل داخلی ( فردی ) 

کروموزوم اضافی 

2- ژن ‌

3- فنوتیپ 

4- ژنوتیپ

5- ژن غالب ، ژن مغلوب

خصوصیات رفتارهای بزه کارانه وراثتی در انسان

پروژه ارتشاء در حقوق اسلامی. doc

اختصاصی از فی بوو پروژه ارتشاء در حقوق اسلامی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 29 صفحه

مقدمه:

ارتشاء (رشوه)                     

رشوه از مادۀ «رشو»، چیزی را گویند که برای کارسازی ناحق به کسی بدهند و در اصطلاح، به مال یا وجهی گفته می‌شود که از طرف کارکنان و مأمورین دولتی به سبب انجام وظیفه گرفته می‌شود. با توجه به معنای اصطلاحی رشوه، مفاهیم رشاء و ارتشاء به ترتیب عبارتند از رشوه دادن و رشوه گرفتن.

از نظر حقوقی، جرم ارتشاء از جرایم عمومی غیر قابل گذشت می‌باشد و البتّه گیرندۀ وجه یا مال باید با علم و اطلاع و سوء نیت اقدام به گرفتن وجه یا مال کند و به جرم بودن عمل خود آگاهی داشته باشد. هم‌چنین قبول رشوه باید برای انجام یا ترک فعل در خصوص کاری باشد که مربوط به سازمان دولتی، قضائی و نهادها است. در صورتی که اخد وجه یا مال یا سند وجه یا مال، به عنوان هبه یا قرض یا صلح باشد و بعداً مشخص شود که مقصود دهندۀ مال، کسب امتیاز یا انجام عملی خاص از سوی گیرنده مال بوده است به لحاظ فقدان عنصر معنوی (سوء نیت و قصد)، جرم ارتشاء تحقق نمی‌یابد.

 نوع میزان مجازات ارتشاء

 انواع مجازات‌های تعیین شده برای جرم ارتشاء با توجه به مبلغ موضوع جرم، عبارتند از

1- حبس از شش ماه تا 15 سال و در مواردی حبس ابد.

2- شلاق.

3- انفصال دائم از مشاغل دولتی.

4- ضبط مال موضوع ارتشاء، به نفع دولت به عنوان تعزیر یا مجازات.

هم‌چنین در مواردی که جرم مشمول مادۀ 4 قانون تشدید مجازات باشد یعنی با تشکیل یا رهبری شبکۀ چند نفری صورت بگیرد، در صورتی که مصداق إفساد فی الارض باشد مجازات مرتکبین إفساد فی الارض اعمال می‌شود و الّا علاوه بر جزای نقدی و ضبط اموال کسب شده از طریق رشوه، حبس از 15 سال تا ابد خواهد بود و شدت مجازات در این موارد به خاطر این است که ارتکاب جرم از طریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری ممکن است باعث اخلال در نظم اقتصادی کشور شود. شروع به جرم إرتشاء از نظر حقوقی، قابل تصور و عملی است و مطابق تبصره 3 ماده 3 قانون تشدید مجازات شروع به جرم، حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود.

در خصوص جرم رشا (رشوه دادن) نیز باید گفت که از جرایم عمومی و غیر قابل گذشت بوده و تمام نتایج مترتب بر جرم ارتشاء از نظر عنصر معنوی در این مورد نیز صادق است.

نکته قابل توجه در جرم رشا این است که در مواردی راشی، از مجازات معاف می‌شود این موارد در قانون تشدید مجازات و هم‌چنین در مواد 591 و 593 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است و اهم آن این است که در صورتی که رشوه برای حفظ حقوق حقه راشی بوده باشد و نامبرده در دادن رشوه مضطر و ناچار باشد از مجازات تعیین شده برای جرم رشا معاف می‌شود.

هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضائی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود .

در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

تبصره 1  مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره 2  در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد .

تبصره 3  مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین می شود ) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد .

فهرست مطالب:

ارتشاء (رشوه)                     

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

ماده 1

ماده 2

ماده 3

ماده 4

ماده 5

ماده 6

ماده 7

ماده 8

دکتر یحیی مروستی

رشاء و ارتشاء

اشاره

ارتشاء توسط کارشناسان

گرفتن کمیسیون و پورسانت

منابع

منابع و مأخذ:

)جعفری لنگرودی، محمد؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات، کتابخانه گنج دانش، 1378، چاپ اول، ج 3

2)نورزاد، عیوض؛ رشوه در حقوق کیفری اسلام و ایران، تهران، نشر آریان، 1386، چاپ اول.

3)گلدوزیان، ایراج؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1385 چاپ دوازدهم

4)دهخدا، علی‌اکبر؛ لغت‌نامه، ص 463

 گرفته شده از «http//www.dadkhahi.net/wiki/index.php/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A1

پروژه کاربری فضای تفریحی و باز. doc

اختصاصی از فی بوو پروژه کاربری فضای تفریحی و باز. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 26 صفحه

مقدمه:

برای بحث پیرامون فضای تفریحی و باز ابتدا نیاز به شناخت مفهوم فراغت در فضای شهری داریم .

فراغت

 مجموعه‌‌ای از اشتغالهایی است که فرد کاملاً برای استراحت و رضایت خاطر خود و یا برای تفریح یا به منظور توسعه آگاهی‌‌ها و یا فراگیری غیر انتفاعی و مشارکت اجتماعی داوطلبانه بعد از رهایی از الزام‌‌های شغلی، خانوادگی و اجتماعی به آن می‌‌پردازد.  ( جهاد دانشگاهی ، 1379 )

با توجه به مفهوم جامع فراغت انواع فعالیت های فراغتی به 6 دسته زیر تقسیم میگردد که شامل طبقه بندی عمومی فعالیت فراغتی و تفریحی است . ) گذرا ن فراغت در خانه  2 ) فعالیت های اجتماعی  3 ) فعالیت های فرهنگی ، آموزشی   4 ) فعالیت های ورزشی  5  ) فعالیت تفریح وگردش  6 ) توریسم و مسافرت ( مهدیزاده ، 1380 )

بخشی از این فعالیت ها در درون شهر و بخشی در بیرون از شهر و قسمتی در درون منزل صورت می گیرد .

فضا های گذران اوقات فراغت شهروندان در شهر نیازمند مدیریت خاص می باشد . که البته این فضا های شهری شامل فضاهای فرهنگی و فضای سبز نیز می باشند که همان طور که دیده می شود بوستان و پارک ها نیز به عنوان فضای تفریحی محسوب می شوند که در مبحث فضای سبز به آن پرداخته می شود .

فضاهایی که به طور خاص به فضاهای تفریحی اختصاص دارند و با کاربری های فضای فرهنگی و فضای سبز و فضای ورزشی  مشترک نمی گردندزمین های بازی و تفرجگاه های پیرامون شهری ( فضای باز ) است .

فهرست مطالب:

مقدمه

فراغت

نقش و وظیفه شهرداری در برنامه ریزی و مدیریت فضای فرهنگی و تفریحی

وظیفه شهرداری در احداث و مدیریت زمینهای بازی

براساس بند 21 از ماده55 قانون شهرداری ها ، شهرداری موظف به ایجاد باغ کودکان است .

نقش و وظیفه شهرداری در ساماندهی تفرجگاه های پیرامون شهری

1 - فضاهای بازی

1ـ1ـ مشخصات انواع فضاهای بازی

2-1 - طبقه بندی زمینهای بازی

3ـ 1 ـ معیارهای مکان یابی و توزیع فضاهای بازی

الف ـ دسترسی

ب ـ فاصله

ج ـ همجواری

4ـ1ـ معیارهای برنامه ریزی فضاهای بازی

5ـ1ـ اصول طراحی و مدیریت فضاهای بازی

  تفرجگاههای طبیعی پیرامون شهرها

1ـ1ـ خصوصیات فضاهای طبیعی«تفرجگاهی»پیرامون شهرها

2ـ 1 ـ طبقه بندی تفرجگاههای طبیعی

3ـ1 ـ اصول کاربری و استفاده از تفرجگاههای طبیعی پیرامون شهری

الگوی چشم انداز فضاهای طبیعی

فضاهای موازنه اکولوژیکی

منابع و ماخذ

منابع و مأخذ:

1. سعید نیا ، احمد ،کتاب سبز شهرداری ها ، فضاهای فرهنگی ، ورزشی و تفریحی ، سازمان شهرداری های کشور ، 1382
2. مهندسین مشاور آمایش ، اصول و ضوابط طراحی پارک های شهری ، سازمان پارک و فضای سبز ، تهران ، 1373
3. جهاد دانشگاهی , بررسی اوقات فراغت شهر وندان 30- 15 ساله مشهد وراه های غنی سازی آن , ناظر طرح قهرمان , اردشیر , مدیریت برنامه ریزی , اسفند 79
4. مهدیزاده ، جواد , کتاب سبز ( راهنمای شهرداری ها ) گردشگری شهری , دانشگاه تهران , معاونت پژوهشی – پژوهش های کاربردی ,1380

پروژه بررسی امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن. doc

اختصاصی از فی بوو پروژه بررسی امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 15 صفحه

مقدمه:

در سال 1996 گروه کاری آنسیترال  در خصوص تجارت الکترونیکی مبادرت به ارائه یک قانون نمونه در این زمینه کرد که در بردارنده قواعدی راجع به تجارت الکترونیکی بود و سعی داشت قواعد حقوقی را با فن‌آوریهای نوین سازگار نماید (

تلاشهای کمیسیون سازمان ملل، قانون نمونه آنسیترال نتوانست به هدف خود که ایجاد یک نظام هماهنگ بین الملل است نایل شود. زیرا، ارائه این قانون هنگامی صورت گرفت که بسیاری از کشورهای پیشرفته، از قبل مبادرت به وضع قوانینی در قلمرو تجارت الکترونیکی کرده بودند که کاملاً متفاوت با قواعد آنسیترال بود. بعید به نظر می‌رسد که کشورهای مذکور بخواهند قوانین داخلی خود را به منظور هماهنگی با آنسیترال جرح و تعدیل نمایند

2- اتحادیه اروپا تاکنون، مبادرت به وضع دستورالعمل‌های متعدد در زمینه تجارت الکترونیکی نموده است. دستورالعمل 1997 که بیانگر خط مشی قانونگذاری راجع به تجارت الکترونیکی است، این امر را تضمین می‌کند که در بازار داخلی مانعی برای تجارت الکترونیکی وجود نخواهد داشت. تضمین مذکور در دستورالعملهای بعدی اتحادیه اروپا نیز مورد تأکید قرار می‌گیرد.  از جمله می‌توان از دستور العمل تجارت الکترونیکی  که می‌خواهد پاسخگوی مهمترین مسائل مرتبط با صلاحیت انعقاد قراردادها و مسؤولیت واسطه‌ها باشد و دستورالعمل امضاء الکترونیکی که امضاء الکترونیکی را به عنوان جایگزین امضاء دستی می‌پذیرد، نام برد.

از دیگر اقدامات اتحادیه اروپا در زمینه وضع قواعد برای تجارت الکترونیکی، دستورالعمل فروش راه دور است که در قراردادهای انعقاد یافته از طریق الکترونیکی حمایتهای قابل توجهی را از مشتری به عمل می‌آورد.

دستورالعملهای اتحادیه اروپا از کشورهای عضو می‌خواهد تا قوانین خود را با اتحادیه هماهنگ نمایند.

 قوانین داخلی یک کشور تنها برای همان کشور به عنوان منبع حقوق دارای اعتبار است، اما، هنگامی که موضوع وضع قانون در خصوص پدیده‌ها و فن آوریهای نوین باشد. کشورهای مختلف از تجارب یکدیگر بهره می‌گیرند.

طی سالهای اخیر و با درک اهمیت ویژه تجارت الکترونیکی کشورها در صدد برآمده‌اند تا به وضع قانون در این زمینه بپردازند. در سال 1995 نخستین قانون امضای دیجیتال در ایالت یوتای امریکا به تصویب رسید. کره جنوبی در سال 1996؛ آلمان، مالزی، استونی، ایتالیا، برزیل در سال 1997؛ سنگاپور، سوئد، کانادا، لوکزامبورگ در سال 1998؛ استرالیا، فنلاند، کلمبیا، نیوزیلند در سال 1999؛ ترکیه، هنگ‌کنگ، تایلند، مالت، ایرلند، سوئیس، فرانسه در سال 2000؛ آرژانتین، بلژیک، نروژ، مجارستان، تونس، ونزوئلا در سال 2001؛ ژاپن، لیتوانی، رومانی، روسیه در سال 2002 از جمله کشورهایی می‌باشند که مبادرت به انشاء قانون در خصوص تجارت الکترونیکی نموده‌اند. قوانینی که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تصویب رسیده است، در راستای اجرای دستورالعملهای اتحادیه اروپاست. مع هذا این قوانین ترجمه صرف مصوبات اتحادیه نیستند و عموماً گامی فراتر برداشته‌اند.

در حقوق کشور ما لایحه توجیهی قانون تجارت الکترونیکی برای نخستین بار در سال 1378 توسط گروه کاری حقوقی کمیته ملی ادیفاکت ارائه گردید و شورای عالی اطلاع‌رسانی در سال 1380 سیاست تجارت الکترونیکی را که از طریق وزارت بازرگانی تدوین شده بود. به تصویب رسانید. هم اکنون نیز پیش‌نویس قانون تجارت الکترونیکی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. این پیش‌نویس که عمدتاً ملهم از قانون نمونه آنسیترال می‌باشد، نیازمند تحلیل حقوقی است و جا دارد که ضوابط آن با موازین حقوقی ما سازگار شود. بعبارت دیگر باید روشن گردد که این ضوابط تا چه حد قابل پذیرش می‌باشند و در چه مواردی اصلاح و تغییر قوانین پیشین ضروری است.

فهرست مطالب:

امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن

منابع حقوقی تجارت الکترونیکی

اتحادیه اروپا

ب) قوانین داخلی کشورها

اصلاحات  و واژه ها

اصول و پایه امضای الکترونیکی

امن سازی مبادلات الکترونیکی

امنیت مبادلات الکترونیکی :

اصول و مفاهیم رمز نگاری

 کلید چیست ؟

رمز نگاری کلید عمومی چیست ؟

رمزنگاری متقارن و رمزنگاری نامتقارن

امضاء الکترونیکی و امنیت آن

چگونگی ایجاد و تصدیق امضاء الکترونیکی

پروژه بررسی و تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل. doc

اختصاصی از فی بوو پروژه بررسی و تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 48 صفحه

مقدمه:

پیش درآمد

وکالت واژه ای عربی است و در معنای لغوی به مفهوم نماینده، جسور با جرأت می باشد که در ماده 656  قانون مدنی درتعریف آن آمده است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» باید گفت وکالت در قانون مدنی اعم از وکالت عمومی و وکالت دادگستری و وکالت در دعاوی است که مورد نظر در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد؛ لیکن بعضی از حقوقدانان تعریف یاد شده را به لحاظ ورود تعریف عقد مضاربه و ودیعه درآن ناقص می دانند. در هر صورت ما در پژوهش حاضر، به تحلیل مفهومی مسائل حقوقی پیرامون اجرت وکیل یا حق الوکاله در هر دو مفهوم وکالت عام یا عمومی و وکالت خاص دادگستری می پردازیم.

وکالت دهنده را موکل MAndant  و وکالت گیرنده را وکیل Mandtaive می نامند. در حقوق فرانسه به مطلق نمایندگی اعم از قهری و اختیاری وکالت اطلاق می شود .

 وکالت، به عقیده مشهور فقهاء عقد است و محتاج به ایجاب و قبول و نتیجه آن اجازه به در تصرف است در چیزهایی که موکل حق تصرف دارد؛ در فقه، وکالت در دعاوی به معنی  قائم  مقام  ساختن و مأذون نمودن غیر و اعتبار کردن به وی در اقامه دعوی و دفاع از آن است.

ابتدائا به مفاهیم عمومی وکالت عام مطروحه در قانون مدنی می پردازیم که مقررات اجرت وکیل عمومی و وکیل دادگستری را به طور اعم در بر می گیرد؛ سپس به مقررات خاص وکالت در دعاوی در خصوص حق الوکاله خواهیم پرداخت که اخص از مقررات قانون مدنی است.

فهرست مطالب:

پیش درآمد

مقررات کلی در خصوص حق الوکاله وکیل دادگستری

وجوه تشابه و افتراق وکالت حقوقی قانون مدنی و وکالت در دعاوی

اصول تعلق اجرت بر اساس انواع اعطای وکالت به وکیل دادگستری

بررسی رابطه تعلق اجرت به وکیل و تخلف یا ورود خسارت توسط وی

نحوه نگارش حق الوکاله و ترتیب پرداخت آن

نگاهی به مقررات حق الوکاله در حقوق ایالات متحده آمریکا

کلیات

1- مقررات مربوط به حق الوکاله های غیر معقول 

الف) ضوابط عادلانه بودن حق الوکاله   Reasonablenee Factors

ب‌) چه هزینه هایی را وکیل می تواند و چه هزینه هایی را نمی تواند به طور مستقل از موکل مطالبه کند؟

2- غیرقانونی بودن توافق بین وکلا برای تعیین حداقل و حداکثر حق الوکاله

3- وصول و تقسیط حق الوکاله Collection and Financing Attorney's Fees

الف) پیش پرداخت Payment In Advance

ب) قبول مال به عنوان حق الوکاله Property for Services

ج‌) قطع ارایه خدمات Cutting off Sercives

د‌) پرداخت حق الوکاله به صورت تقسیط یا وام و ضمانت اجرای آن credit arrangements and security

4- تعیین حق الوکاله به نسبت به درصد Contingent Fees

الف)  مواردی که تعیین حق الوکاله که به صورت درصد ممنوع است: در مقررات نمونه کانون وکلای

ب) سایر محدودیتهای مربوط به تعیین حق الوکاله به صورت درصد

ج) لزوم تنظیم قرارداد کتبی در مورد حق الوکاله به صورت درصد

5- اختلافات مربوط به حق الوکاله

6- تقسیم حق الوکاله با سایر وکلا Fee splitting with other Lawyers

قرارداد مالی منطبق با توافق وکیل و موکل

مقررات مربوط به تعیین حق الوکاله با توجه به آیین نامه سال 1385

اجرت وکیل در وکالت تسخیری

محکومیت محکوم علیه به پرداخت حق الوکاله

فهرست منابع و مآخذ

ضمائم و پیوست ها

منابع و مآخذ:

1)         وکلای جوان بدانند ،درس یکم ،پیشه وکالت ،ابراهیم اسماعیلی هـریسی وکیل دادگستری، هرمز، 1388

2)         مجموعه قوانین کاربردی، قانون مدنی ،مجید بنکدار وکیل دادگستریدایره المعارف حقوق دانشنامه حقوقی جلد پنجم ، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، گنج دانش، 1385

3)         مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد پنجم ، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، گنج دانش، 1386

4)         ترمینولوژی حقوق (دکتر جعفر جعفری لنگرودی)، گنج دانش، 1385

5)         شرح قانون مدنی ، سید علی حائری شاه باغ، بهنامی، 1380

6)         خبر نامه کانون وکلای دادگستری، قانون شماره صفر ،علی تاج آبی وکیل دادگستری، آبان 1388

7)         مجموعه قوانین کاربردی، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، مجید بنکدار وکیل دادگستری، اندیشه برتر، 1378

8)         بررسی جایگاه نماینده حقوقی (علمی، نظری، کاربردی) ،مجید بنکدار وکیل دادگستری ، سایت تعالی وکالت1388

9)         تحولات نود ساله وکالت دادگستری درایران ،تدوین وتصویب از نشرکشاورز ،1389

10)       وکالت معاضدتی ـ تسخیری ، دکتر سید احمد باختر، سایت وکالت، 1391

11)       مسئولیت مدنی وکیل دادگستری ،دکتر نصرا... قهرمانی، مگ ایران، بانک نشریات ایران، 1391

12)       وکیل دادگستری و اخلاق حرفه ای ،بهمن کشاورز، فصلنامه علمی کانون مرکز، مهر 1382

13)       امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد 2، چاپ چهاردهم، انتشارات اسلامیه، سال 1377

14)       بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال 1380

15)       جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فلسفه حقوق مدنی، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، سال 1380

16)       حائری شاهباغ، علی، شرح قانون مدنی، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال 1376

17)       حسینی، سید محمد رضا، قانون مدنی در رویه قضایی ، چاپ دوم، انتشارات مجد، سال 1381

18)       شهیدی، مهدی، مجموعه مقالات حقوقی، چاپ اول، نشر حقوقدان، سال 1375

19)       صفایی، حسین، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی چاپ اول،انتشارات نشر میزان، سال 1375

20)       طاهری،حبیب ا... حقوق، جلد 4، چاپ اول، انتشارات اسلامی، سال 1375

21)       عدل، مصطفی، حقوق مدنی، چاپ اول، انتشارات بحرالعلوم قزوین، سال 1373

22)       کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، مشارکت ها و صلح، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش سال 1373

23)       ----------- ، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ پنجم، سال 1380

24)       -----------، عقود معین، جلد 4، چاپ سوم، انتشارات شرکت سهامی، سال 1378

25)       کاشانی، محمود، جزوه حقوق مدنی (7) ، دانشگاه شهید بهشتی، سال 69-68

26)       حقوق مدنی نوین، پرویز، حقوق مدنی (7)، چاپ اول انتشارات گنج دانش ، سال 1378

منابع لاتین:

1. Alchian, A.A. and H. Demsetz, 1972, Production, Information Costs of Advocating, and Economic Organizations, The American Economic Review 62(5), 777-795.
2. Blair, M. M., 2001, Team Production Theory and Corporate Law of courts, Norwegian

Journal of Political Economy 27, 87-95.

1. Blair, M. M. and L. A. Stout, 1999, A Team Production Theory of Corporate

Law of courts, Virginia Law Review 85(2), 247-328.

1. Choi, Y.K., 1993, Managerial Incentive Contracts with a Production Externality,

Economics Letters of lawers42(1), 37-42.

1. Cooter, R.D. and A. Porat, 2002, Anti-Insurance, The Journal of Legal Studies

31(2), 203-232.

1. Eswaran, M. and A. Kotwal, 1984, The Moral Hazard of Budget-Breaking law,

RAND Journal of Economics 15(4), 578-581.

1. Kirstein, R. and B. Cooter, 2006, Sharing and Anti-Sharing in Teams of lawers, Rand Journal of Economics 18, 428-435.
2. Hook , D . ( 2001 ) , ‘ Discourse, Knowledge, Materiality, History: Foucault and Discourse
3. Analysis of Advocating in Country Courts’ , Theory and Psychology , 11 : 521 – 47 .
4. Hunt , A. and Wickham , G . ( 1994 ) , Foucault and Law: Towards a Sociology of Lawers as Governance of legal cases Boulder : Pluto Press ..
5. Tim Josling, Legal Trade Policy: Completing the Reform (Institute for International

Economics of Lawers and Barristers, 1998).

1. Wayne Moyer and Tim Josling, Legal Policy Reform: Politics and Process in the EC

and USA (Harvester 1990).

1. Louis Lorvellec, Back to the Fields after the Legal Storm in the European Union

After the Uruguay Round Agreements for Advocators, 2 Drake J. of reformation Law 411 (winter 1997).

1. Elmar Rieger, The Common Policy in POLICY-MAKING IN THE EUROPEAN UNION in Casing of Courts, No179-209, 2000, (4th ed., Helen Wallace and William Wallace, eds.