پروژه حقوق با موضوع گناه و مجازات. doc

اختصاصی از فی بوو پروژه حقوق با موضوع گناه و مجازات. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 77 صفحه

مقدمه:

معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.

شاید این سؤال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف می شود.

تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری ( Penal Policy ) عبارت است از روشهای متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرائی و قضائی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روشهایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روشهای مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاههای اجرائی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان « فن » تلقی می کنند. و با کمی تأمل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا(جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی .......) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود. تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید. به طور کلی معاذیر قانونی معاف کننده مجازات را  می توان به 4 دسته تقسیم نمود.

فهرست مطالب:

گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات

1)مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم

2)قانون مجازات عمومی سابق و معافیت از مجازات به لحاظ جبران خسارت

3)توبه

1-3)نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی

الف)توبه در زنا

ب)توبه در مساحقه

 ج)توبه در لواط تفخیذ

2-3) نقش توبه در شرب خمر

3-3)نقش توبه در جرائم علیه امنیت عمومی، اموال و مالکیت

گفتار دوم : معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات

الف)کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی

ب)1-کیفیات مخففه قانونی  2-کیفیات مخفف قضائی

-تفاوت معاذیر قانونی معافیت از مجازات با دافع مسئولیت کیفری

-معافیت در فقه

-حقوق جزائی و مدنی اسلامی

-عفو حاکم

عفو بعد از حکم مجازات

1)عفو عمومی

-شرایط اعطای عفو عمومی

-آثار عفو عمومی

2)عفو خصوصی

-شرایط اعطای عفو خاص

-آثار عفو خصوصی

-عفو قبل از حکم مجازات

-عفو مجنی علیه

تقسیم بندی مطالب (موارد معافیت از مجازات در قانون)

1)معاذیر قانونی معافیت از مجازات « قضائی»

  الف)چگونگی عفو در اقرار شخص به زنا

   -بررسی از نظر فقهی

  ب)چگونگی عفو در اقرار شخص به لواط و تفخیذ

   -بررسی از نظر فقهی

ج)چگونگی عفو در اقرار شخص به جرم مساحقه

-بررسی از نظر ففهی

د)چگونگی عفو در اقرار شخص به شرب خمر

-بررسی از نظر فقهی

2)معاذیر قانونی معافیت از مجازات «قانونی»

الف)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم زنا

-بررسی از نظر فقهی

ب)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم لواط و تفخیذ

-بررسی از نظر فقهی

ج)چگونگی عفو در شهادت و شهود در جرم مساحقه

-بررسی از نظر فقهی

چ)چگونگی عفو در شهادت و شهود شرب خمر

-بررسی از نظر فقهی

ح)چگونگی عفو از جرم سرقت قبل از ثبوت جرم و بررسی از نظر فقهی

خ)تأثیر رضایت مجنی علیه در معافیت از مجازات

1)موقعیت رضایت مجنی علیه در حقوق

2)تأثیر رضایت مجنی علیه بر معاذیر قانونی معافیت از مجازات

د)مورد عفو در جرم محاربه و افساد فی الارض و بررسی فقهی

ذ)چگونگی عفو افراد داخل دستجات بر علیه امنیت

ر)چگونگی عفو افراد اطلاع دهنده با مأمورین برای تعقیب سایر افراد(در جرم قلب سکه)

ز)چگونگی و موارد عفو در جرم جعل و تزویر

ل)چگونگی عفو افرادی که محبوسین قانونی را فراری و یا مقصرین را اخفا می کنند

م)چگونگی عفو در جرم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

ن)چگونگی عفو در جرم ارتشاء

-تأثیر اضطرار در  معافیت از مجازات

و)چگونگی عفو در جرم ریا و بررسی فقهی آن

هـ)چگونگی عفو شوهر در جرم قتل همسر خود و مرد بیگانه و بررسی این ماده از نظر فقهی

-نتیجه گیری کلی از مباحث یاد شده

پروژه بررسی شورای امنیت و امنیت جهانی. doc

اختصاصی از فی بوو پروژه بررسی شورای امنیت و امنیت جهانی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 64 صفحه

مقدمه:

وقتی که در جهان اختلاف و یا بحرانی به وجود می آید و در نتیجه صلح و امنیت بین المللی به مخاطره می افتد، اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت در استقرار آرامش تاثیری عمده دارد. اقدامات شورا در این زمینه اساس نظام منشور را تشکیل میدهد؛ به صورتی که مقررات دیگر ، حتی مقررات مربوط به خلع سلاح و حمل مسالمت آمیز اختلاف بین المللی، تحت الشعاع آن قرار دارد . با این حال ، تعارض منافع قدرتهای بزرگ و در نتیجه عدم هماهنگی آنها در رفع موانع صلح از یک سو، و جامع نبوده مقررات منشور از سوی دیگر ، گاه نظام منشور را مختل می سازد و به همین جهت ، عملیات مربوط به حفظ صلح عملاً تابع اصولی دیگر می گردد.

به طور کلی ، کشورهای عضوسازمان به موجب مقررات منشور موظف اند اختلافشان را از طریق مسالمت آمیز فیصله دهند ( فصل ششم ).

این اصل که در بند 3 از ماده 2 به صراحت خاطرنشان گردیده در ماده 33 به تفصیل بیان شده است به موجب این ماده طرفین هر اختلافی که ادامه اش ممکن است صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکند باید قبل از هر اقدامی ، اختلاف خود را از طریق مذاکره ، میانجیگری ، سازش ، داوری ، رسیدگی قضایی و توسل به نهادهای منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیر حل نمایند. بدیهی است در این قبیل موارد ، همانطور که خود ماده 33 هم متذکر شده است ، کشورها در انتخاب راه حل آزادی عمل دارند و شورا نمی تواند راه حل بخصوصی را به طرفین تحمیل نماید. با این وصف ، شورای امنیت وظیفه دارد بررسی کند که آیا اساساً اختلافی به وجود آمده است یا نه، و در صورتی که وجود اختلاف یا بحران محقق باشد، باید معین کند که اختلاف یا بحران مذکور تا چه حد صلح جهانی را تهدید می کند.

فهرست مطالب::

مقدمه

(ماده 34 ).

حفظ صلح و امنیت جهانی

الف ـ رای مثبت و رای منفی

ب . آیین رسیدگی

الف . کلیات

ب . انطباق عناصر اساسی موارد عینی

بخش اول

به مخاطره افتادن صلح

بند اول

حدود به مخاطره افتادن صلح

تعریف دوم

الف . شورای انفجار آمیز

1 . فعلیت داشتن تهدید

2 . استمرار و تداوم تهدید

ب . وضعیت غیر مشروع

بخش دوم

نقض صلح

بخش سوم

تجاوز

بند اول

خودداری منشور از تعریف صریح تجاوز

بند دوم

تعریف تجاوز (قطعنامه 1974 )

استدراک

پروژه رشته حقوق با موضوع عقد ضمان. doc

اختصاصی از فی بوو پروژه رشته حقوق با موضوع عقد ضمان. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 58 صفحه

مقدمه:

 ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است .

 عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .

کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .

 بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 - 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است  زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.

یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1)   قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده  مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.

فهرست مطالب:

عقد ضمان    

کلیات

الف ـ مفهوم ضمان درک

فصل اول قلمرو ضمان درک در حقوق ایران

الف ـ ضمان درک ویژه عین معین است

ب ـ ضمان درک نسبت به ثمن

ج ـ وضعیت ضمان درک نسبت به حق انتفاع (ضمان درک و حق انتفاع)

د ـ ضمان درک و بیع مال مرهون (ضمان درک و حق ناشی از رهن)

نتیجه

فصل دوم

الف ـ مبنای فقهی ضمان درک

1. مسئولیت فروشنده نسبت به رد ثمن

نتیجه

2. مسئولیت فروشنده نسبت به خسارات

الف) قاعده نفی ضرر

ب) قاعده تسبیب

ج) قاعده غرور

3.مستحق للغیر بر آمدن قسمتی از مبیع

نتیجه

ب ـ بررسی مبانی حقوقی ضمان درک در قانون مدنی

بند اول  رابطه خریدار و فروشنده

بند دوم  رابطه خریدار و مالک

گفتار سوم - نحوه تعیین خسارات  وارده برمشترى

بند اول  محاسبه قیمت مبیع به نرخ روز طبق نظر کارشناس

بند دوم  محاسبه خسارت بر اساس شاخص بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران

نتیجه

 گفتار ششم-  اثر قرارداد در تشدید یا تخفیف و امکان اسقاط ضمان درک

بند اول  اثر قرار داد در تشدید یا تخفیف ضمان درک

بند دوم اثر قرار داد در امکان اسقاط ضمان درک

نتیجه وارائه راهکار

مواد قانونی راجع به تصرف و فروش مال غیر

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده 1

ماده 2

ماده 3

ماده 4

ماده 5

ماده 6

ماده 7

ماده 8

ماده 9

ماده 10

ماده 11

ماده 12

ماده 13

ماده 14

ماده 15

ماده 16

ماده 17

ماده 18

ماده 19

قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند

ماده 1

ماده 2

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

ماده 1

ماده 2

ماده 3

ماده 4

ماده 5

ماده 6

ماده 7

ماده 8

قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

ماده 1

ماده 2

ماده 3

پى نوشت ها

منابع و مأخذ:

(1)قاسم زاده، دکتر سید مرتضى و دکتر حسین ره  پیک و دکتر عبدالله کیانى، تفسیر قانون مدنى، ص 148

(2)کاتوزیان،دکتر ناصر، حقوق مدنى ) معاملات . مُعّوض-عقود تملیکى(، ص 222 و 221

( 3) قاسم زاده، همان، ص 149

(4)کاتوزیان، دکتر ناصر، قانون مدنى در نظم حقوقى کنونى، ص 317

( 5)کاتوزیان، همان، ص 227

(6)همان، ص 227

( 7)  ماده ( 392 ) قانون مدنى ((بایع باید از عهده تمام ثمنى که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض، برآید؛ اگرچه بعد از عقد بیع به علتى از علل در مبیع، کسر قیمتى حاصل شده باشد.))

 ( 8.)کاتوزیان، همان، ص 228

 (9) ماده 391 قانون مدنى ((در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشترى به فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشترى نیز برآید ))

10) )تبصره" 2" ماده ( 515 ) قانون آیین دادرسى مدنی ((خسارت ناشى از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونى، قابل مطالبه می باشد. ))

 ( 11 ) کاتوزیان، همان، ص 224 و 223

 (12 ) همان، ص 226

 ( 13 )همان، ص 226

 ( 14 ) سوره نسا (29)

15 ) ) متین، دکتر احمد، مجموعه رویه قضایى، قسمت دوم حقوقی

(16) امامی دکتر سید حسن – حقوق مدنی جلد 1 – انتشارات کتابفروشی اسلامیه

پروژه حقوق با موضوع اقدامات تامینی و تربیتی. doc

اختصاصی از فی بوو پروژه حقوق با موضوع اقدامات تامینی و تربیتی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 68 صفحه

مقدمه:

سابقه تاریخی

گفتار اول – اقدامات تأمینی و تربیتی در نظرات اندیشمندان و مکاتب غربی

افلاطون یکی از نخستین کسانی است که از مفهوم پیشگیری یاد کرده و گفته است که کیفر نباید انتقام از اعمال گذشته باشد، بلکه باید آینده را مهیا سازد. او حتی نقشه بازآموزی در ندامتگاه را طرح نموده است. افلاطون در آن موقع پیشنهاد نمود که مجازات بسیاری از جرائم حبس باشد. وی برای این منظور سه نوع زندان پیش بینی نموده بود. زندان اول به کسانی اختصاص خواهد داشت که در انتظار محاکمه هستند. در چنین زندانی می بایست افرادی که هنوز محکومیت نیافته اند، بطور موقت نگهداری شوند، اما پس از آنکه محکومیت یافتند، بایستی به دو زندان دیگر انتقال یابند. یکی از این دو زندان جایگاه افراد شرور و غیرقابل اصلاح خواهد بود. چنین زندانی باید در محلی دورافتاده برپا ود و به نحوی ساخته شود که از اسم آن بتوان دریافت که آنجا مکان عذاب و مشقت است. اما زندان نوع سوم به کسانی تعلق خواهد داشت که جرم را از روی کمال میل و اراده و با خباثت انجام نداده اند. آنها کسانی هستند که امید اصلاحشان در بین نبوده و به قول افلاطون مستحق ارفاق و ترحم می باشند .

صرف نظر از عقاید افلاطون، محققاً باید گفت که تاریخ شروع بحث و بررسی در خصوص اقدامات تأمینی و تربیتی مصادف است با پیدایش مکتب تحققی ایتالیائی. طرفداران این مکتب معتقدند که زندگی در اجتماع برای همه افراد منجمله مجرمین، ایجاد مسئولیت اجتماعی می کند. بزهکار یک میکروب اجتماعی است که سلامت جامعه را، حتی ممکن است بدون اراده و تقصیر هم، به خطر اندازد و در قبال ایجاد خطر مزبور جامعه نیز حق دفاع داشته و می تواند در مقام رفع خطر برآمده، او را طرد نماید. لکن بجای توسل به این عمل می توان با تمسک به اقدامات تأمینی و تربیتی از قبیل معالجه یا تربیت بزهکار درصدد بهبود او برآمد. طرفداران این مکتب اعتقاد دارند که این اقدامات موقتی نبوده، بلکه می بایست تا خاتمه حالت خطرناک و خنثی شدن این حالت ادامه یابد، اعم از اینکه مجرمین مزبور از نعمت عقل بهره مند بوده یا بدون بهره باشند.

طرفداران مکتب دفاع اجتماعی که در رأس آن، «آدولف پرنس» بلژیکی قرار دارد، با نوشتن کتاب «دفاع اجتماعی» سپری شدن دوران مجازات را به عنوان تنها وسیله مبارزه با بزهکاری اعلام می کند. پرنس ضمن اعلام مخالفت با زندان های کوتاه مدت اعلام می دارد که بجای مسئولیت اخلاقی مجرمین باید حالت خطرناک آنان و در کنار مجازات، تدابیر وسیع تأمینی حتی قبل از ارتکاب جرم مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

عده ای دیگر از طرفداران مکتب دفاع اجتماعی به سپرستی فیلیپ گراماتیکا که عقاید خود را در سال 1954 با نوشتن کتاب «اصول دفاع اجتماعی» بیان داشته، اعتقاد دارد که  برای برقراری نظم در جامعه، دولت حق مجازات افراد را نداشته، بلکه مکلف است که آنان را اجتماعی بار آورد. وقتی هدف غائی و نهائی قانون اعتلاء و بهبود فرد است، حال این سؤال مطرح می شود که آیا مجازات می تواند این هدف را تأمین نماید؟

گراماتیکا معتقد است که تحمیل مجازات و مشقت نه تنها «اجتماعی کردن» افراد را تسهیل نمی کند، بلکه برعکس وصول به چنین هدفی را مشکل و شاید محال می نماید. چه مجازات هیچگونه عملی برای اعتلاء فرد انجام نداده، بلکه با دور کردن او از جامعه و اعزام وی به زندان، روح متزلزل او را پست تر نموده و بیشتر موجبات سقوطش را فراهم می سازد. دولت نباید بجای سعی در یاری رساندن به افراد، آنان را با تحمیل مشقت و زجر از جامعه دور نماید. فعالیت دولت نمی تواند فقط منحصر به منع و نهی افراد بوده و برای ضمانت اجراء این منهیات، دست به دامن آسان ترین وسائل معین یعنی مجازات دراز نماید. این طریق اقدام متناسب با شخصیت افراد نیست، پس چه بهتر که راه جلوگیری از وقوع جرائم، اقدامات واقعی دفاع اجتماعی باشد نه ترس از مجازات. به همین جهت مجازات های سنتی و متداول باید جای خود را به «اقدامات دفاع اجتماعی» یعنی اقدامات پیشگیری تربیتی، اجتماعی و دفاعی واگذار نماید .

بالاخره گراماتیکا معتقد است که  بایستی اقدامات تربیتی و اصلاحی متناسب با شخصیت واقعی مرتکب در نظر گرفته شود نه متناسب با نتیجه حاصل از جرم و چون مسئله جرم و نتیجه حاصل از آن، ما را از وصول به چنین هدفی محروم     می سازد، لذا شایسته است که موضوع جرم و مسئولیت کیفری بکلی کنار گذاشته شود و بجای اصطلاح فعلی «جرم»، اصطلاح «نشانه های حالت ضد اجتماعی» و به جای مسئولیت اصطلاح « حالت ضد اجتماعی» که نشان دهنده شخصیت واقعی مرتکب است، بکار برده شود. در چنین چشم اندازی، اقدامات دفاع اجتماعی متناسب با این حالت ضد اجتماعی، تعیین می گردد و چون این اقدامات از نظر علمی متناسب با شخصیت واقعی مرتکب و حالت ضد اجتماعی اوست، لذا عملاً و منطقاً بهتر خواهد توانست که هدف نهائی حقوق را که همان اجتماعی کردن و بهبود فرد است، تحقق بخشد.

مارک آنسل حقوق دان، مستشار عالی دیوان کشور فرانسه و بنیان گذار مکتب دفاع اجتماعی نوین می گوید  «ما باید مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی را اختلاط دهیم و در هر دو مورد مطابق با شخصیت مجرم، عکس العمل مناسبی نشان دهیم. ما به وجود این مطلب و علی رغم وحدت نظام کنگره بین المللی حقوق جزا (سال 1951) در کنگره دیگری که در 1953 تشکیل گردید، بر اثر اظهارات یکی از حاضران وحدت مزبور را اعلام نکردند، هرچند که دوگانگی آن را نیز تأیید ننمودند ».

ژان پیناتل جرم شناس معروف فرانسوی با اعتقاد به پیشگیری از وقوع جرائم، درخصوص مجرمین زندانی می گوید  اول باید همه کسانی را که به آسیب های روانی دچار هستند، مانند پریش روانان، مجانین، بیماران عصبی و غیره تشخیص داد و در مرحله دوم این نوع بیماران را در مراکز پزشکی تحت درمان قرار داده و سپس در مورد سایرین، می توان با اقدامات سبکی نظیر زندان های نیمه آزاد و یا اجازه تحمل زندان در تعطیلات آخر هفته برای افراد شاغل در ادارات و بخش های خصوصی، نسبت به اصلاح آنان اقدام کرد. چنانچه این اقدامات مؤثر واقع نگردند، باید از روش درمان و تربیت استفاده کرد. یعنی محیط امنی برای مجرمین فراهم و بازآموزی شده و به فراگیری حرفه یا تعلیم یک حرفه پرداخته و در پایان تحت آزمایش روان درمانی فردی قرار گیرند.

فهرست مطالب:

سابقه تاریخی و مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتی

سابقه تاریخی

گفتار اول – اقدامات تأمینی و تربیتی در نظرات اندیشمندان و مکاتب غربی

گفتار دوم – اقدامات تأمینی و تربیتی در ایران

مبحث اول – مفهوم و ماهیت اقدامات تأمینی و تربیتی

گفتار اول – اهداف اقدامات تأمینی و تربیتی

گفتار دوم – ماهیت اقدامات تأمینی و تربیتی

گفتار سوم – تفاوت بین مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی

فصل سوم

 انواع اقدامات تأمینی و تربیتی

مبحث اول – اقدامات تأمینی سالب آزادی

گفتار اول – نگاهداری مجرمین مجنون و مختل المشاعر در تیمارستان مجرمین

گفتار دوم – نگاهداری مجرمین به عادت در تبعیدگاه

گفتار سوم – نگاهداری مجرمین بیکار و ولگرد در کارگاه های کشاورزی و صنعتی

گفتار چهارم – نگاهداری مجرمین معتاد به استعمال الکل و مواد مخدر

گفتار پنجم – نگاهداری اطفال در کانون اصلاح و تربیت اطفال

اول – قسمت نگهداری موقت

دوم- قسمت پذیرش و تشخیص و تحقیقات جرم شناسی

سوم – قسمت آموزش

1-آموزش تحصیلی

-آموزش فنی و حرفه ای

چهارم – قسمت زندان

مبحث دوم – اقدامات تأمینی محدود کننده آزادی

مبحث سوم – اقدامات تأمینی مالی و غیره

گفتار اول – ضبط اشیاء

گفتار دوم – ضمانت احتیاطی

گفتار سوم – بستن مؤسسه

گفتار چهارم – محرومیت از حق ابوّت و قیومیت و نظارت

گفتار پنجم – انتشار حکم

فصل اول  تعریف اقدامات تأمینی و تربیتی

مبحث اول – اقدامات تأمینی و تربیتی

گفتار اول  تدابیر پیشگیری کننده

گفتار دوم – افراد خطرناک

خلاصه

چگونه از وقوع جرائم جلوگیری کنیم؟

می خواهید از وقوع جرم پیشگیری کنید؟

سه وسیله جلوگیری از جرم

مقدمه

نتیجه

اقدامات تأمینی و تربیتی در شریعت اسلام

الف – وام قرض الحسنه

ب – آسان گیری ازدواج

انفاق و احسان

حدود و قصاص

امر به معروف و نهی از منکر

تأمین شرایط و امکانات کار برای همه

مهم ترین طریق پیش گیری از وقوع جرائم تأمین شرایط و امکانات کار در شکل

قانون اقدامات تأمینی و تربیتی

فصل اول - کلیات

فصل دوم – اقسام اقدامات تأمینی

ب – اقدامات تأمینی محدود کننده آزادای

ج – اقدمات تأمینی مالی و غیره

پروژه بررسی معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل. doc

اختصاصی از فی بوو پروژه بررسی معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 68 صفحه

مقدمه:

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، معاملات کالی به کالی می‌باشد. با اینکه این معامله در واقع به سابقه تاریخی خود تکیه دارد و از منبع سرشار فقه نشأت گرفته است. اما آنچه که در دنیای امروز به دشواری می توان آن را نادیده گرفت پویایی و  تحول قانون حتی در مجموعه فقهی آن می باشد.

فقه اساساً پویا خلق شده است و اجتهاد نیز باید متحول باشد و از این روست که فقیه نیز در محدوده فقه سنتی و قدیم محصور نشده است و می تواند در پی راه‌حلی باشد که از احترام قانونگذار کاسته نشود و مانع پیشرفت حقوق نیز نشده، رعایت عدالت هم بشود.

آنچه در نزد فقها در مورد این معامله مشهور است نظریه بطلان این گونه معاملات است و مبنای استدلال ایشان غرری بودن این معاملات و نهی آن در نزد رسول خداست و یا استناد به روایت ابی‌طلحه ابن زید است که بیان داشته‌اند؛ قال رسول الله «لا یباع الدین بالدین» و اکثر قریب به اتفاق فقها بدون بیان استدلالی در این مورد نظر به بطلان بیع دین به دین داشته‌اند و اما گروهی بیع دین به دین را از بیع کالی به کالی مجزا ساخته‌اند؛ بدین صورت که بیع دین به دین مصداق بیعی است که ثمن و بیع قبل از عقد بیع به صورت دین و در ذمه باشد نه اینکه بعد از عقد بواسطه بیع به صورت دین درآید.

از طرفی ما در این مسأله با سکوت قانونگذار مواجه می‌شویم، در حالی که ظاهراً در مقام بیان نیز بوده‌اند، چنانکه در ماده 341 قانون مدنی اشعار می دارد؛

«بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.»

در ثانی ما در مورد ابهام و سکوت قانونگذار اصل صحت قراردادها و ماده 10 قانون مدنی را داریم، در کنار ماده 223 که بیان می دارد

«هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.»

و با در نظر گرفتن شیاع چنین معاملاتی در عرف، نشانه آن است که قانونگذار نمی‌خواسته مشکلاتی در دادوستدهای بازرگانی بوجود آورد.

علاوه بر مطالبی که در قانون وفقه جستجو شد در روابط معاملاتی بین‌المللی ما با صحت و اعتبار معاملات در حد وسیعی مواجه هستیم تا عدم صحت، چرا که اساساً قراردادهای بین‌المللی خود را مقید به قوانین داخلی محدود کشورها نمی‌کنند.

چنانچه در این تحقیق با نمونه‌هایی از قراردادی عملی در سطح بین‌المللی برخورد می کنیم که ساختمان حقوقی شبیه به معاملات کالی به کالی دارند و نه تنها اعتبار آنها قطعی و مسلم است حتی مجمع‌های بین‌المللی نیز بر اساس آنها عمل می نمایند.

این تحقیق شامل یک قسمت کلی است به نام کلیات که به بررسی کلی راجع به مفاهیم معامله کالی به کالی در سطح بین‌المللی پرداخته و شامل دو بخش است که بخش اول شامل بررسی فقهی و قانونی راجع به این مسئله است و بعد در قسمت دوم به بررسی آن در سطح بین‌المللی می پردازیم البته لازم به ذکر است، گرچه مفهوم این معامله دقیقاً با هیچ کدام از ساختارهای حقوقی در جامعه بین‌المللی تطابق ندارد ولی مانندهای فراوانی دارد که قابل بررسی و تطبیق است.

فهرست مطالب:

مقدمه    

کلیات مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بین‌المللی        

اول مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن     

دوم مفهوم معامله تجاری بین‌المللی       

سوم مفهوم معامله کالی به کالی           

بخش اول معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی        

فصل اول چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی         

گفتار اول تاریخچه بیع کالی به کالی در فقه و قانون مدنی    

مبحث اول بیع سلم و چگونگی آن در قانون مدنی و ارتباط آن با معامله کالی به کالی        

الف ویژگی‌های بیع کلی فی‌الذمه در صورت موجل بودن آن

مبحث دوم بررسی ماهیت قبض در بیع سلم و سلف           

الف در تعریف و ماهیت و شرایط قبض

1) معنا و مفهوم قبض         

2) زمان اعتبار قبض          

ب اثر قبض در بیع سلم و سلف          

1) آیا قبض شرط صحت بیع سلم است؟ 

2) دلایل معتقدین به لزوم قبض ثمن در مجلس عقد در بیع سلم          

گفتار دوم بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی (از جهت بطلان و صحت) در فقه و قانون مدنی   

مبحث اول بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی

الف مفهوم معامله کالی به کالی در لغت و فقه

1) مفهوم معامله کالی به کالی در لغت  

2) مفهوم معامله کالی به کالی در فقه    

ب نظرات فقها در مورد معاملات کالی به کالی    

1) دلایل قائلین به بطلان معامله کالی به کالی و در نظرات آنها

اول بررسی نظر نهی‌النبی عن‌البیع کالی به کالی   

دوم منتهی شدن معامله کالی به کالی به غرر و نظریه بطلان آن        

ج معاملات کالی به کالی در قانون مدنی و نظرات حقوقدانان

1) دسته اول از حقوقدانان

2) دسته دوم از حقوقدانان

3) بررسی و نقد نظرات حقوقدانان

بخش دوم معامله کالی به کالی در عرصه بین‌المللی           

فصل اول بررسی و تحلیل کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در مورد معاملات کالی به کالی    

گفتار اول بررسی شمول کنوانسیون و وظایف طرفین         

مبحث اول تعهدات بایع

الف تسلیم کالا

ب زمان تسلیم

مبحث دوم تعهدات مشتری    

الف تأدیه ثمن       

ب زمان تأدیه ثمن  

ج قبض مبیع        

فصل دوم بررسی معاملات اعتباری در عرصه تجارت بین‌المللی       

گفتار اول بررسی معاملات اعتبار اسنادی به عنوان نمونه‌ای شبیه به قراردادهای کالی به کالی         

مبحث اول بررسی ماهیت و تعریف معاملات اعتبار اسنادی

الف تعریف و معنای معاملات اعتبار اسنادی       

1) مفهوم اعتبارنامه            

2) مفهوم اسنادی در معاملات اعتبار اسنادی       

مبحث دوم انواع اعتبارات اسنادی        

الف اعتبارات قابل رجوع و غیر قابل رجوع

1) اعتبار قابل رجوع

2) اعتبار غیرقابل رجوع

ب اعتبارات تأیید شده و اعتبارات تأیید نشده        

1) اعتبار تأیید شده

2) اعتبار تأیید نشده

ج انواع دیگر اعتبارات اسنادی

1) اعتبار گردان    

2) اعتبار روی اعتبار         

مبحث سوم نکات کلیدی قرارداد اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات کالی به کالی            

الف رابطه طرفین

ب گشایش اعتبار

ج ارائه مدرک

د انعطاف در معاملات اعتبار اسنادی    

هـ  تأمین یک اعتبار به عنوان تأدیه       

مبحث چهارم ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و وجه تشابه آن با معاملات کالی به کالی     

الف طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی و ماهیت حقوقی آنها         

1) طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی

2) ماهیت حقوقی معاملات اعتبار اسنادی           

ب معاملات اعتبار اسنادی و وجه تشابه آنها با معاملات کالی به کالی  

فصل سوم نمونه‌های شبیه معاملات نسیه به نسیه در عرصه بین‌المللی  

گفتار اول قرارداد همکاری

مبحث اول تعریف همکاری

مبحث دوم بررسی ساختمان و ماهیت همکاری با مطالعه دو نوع صنعتی و تجاری آن       

الف همکاری صنعتی

ب همکاری در تجارت بین‌المللی         

گفتار دوم تجارت متقابل       

مبحث اول بررسی تجارت متقابل از لحاظ ماهیت و چگونگی آن

الف تعریف تجارت متقابل     

ب مزایای تجارت متقابل      

ج انواع تجارت متقابل         

مبحث دوم هدف و وجه تشابه تجارت متقابل با معاملات کالی به کالی  

نتیجه     

فهرست منابع        

منابع و مأخذ:

1- اشرفی، غلامرضا، مجموعه قوانین اساسی و مدنی، انتشارات گنج دانش، چاپ اول 1371.

2- امامی، دکتر حسن، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ ششم، سال 1366، انتشارات کتاب فروشی اسلامیه تهران.

3- اکبری، حجت‌الاسلام بهمن، حقوق بازرگانی در اسلام، مؤسسه مطالعات پژوهشی بازرگانی، چاپ اول 1375.

4- ابن حشام، سیره النبویه، مطبعه مصطفی البابی و اولاده، مصر 1936، جلد اول.

5- بحرانی، یوسف، حدائق‌الناظره فی‌الاحکام‌العتره‌الطاهره، ج 2، چاپ دوم دارالاضواء، بیروت، لبنان 1405ه.ق.

6- بهرامی، دکتر شهریار، جزوه درسی دوره دکتری حقوق خصوصی، حقوق تجارت بین‌الملل (78-77)، دانشگاه شهید بهشتی.

7- حلی، محقق حلی، شرایع‌الاسلام جلد 2، 1 و2 در یک مجلد، چاپ دوم، قم 1374، انتشارات علمی.

8- حر عاملی، شیخ حر عاملی،  وسائل‌‌الشیعه، جلد 13، چاپ ششم، تهران، 1376، کتابفروشی اسلامی.

9- دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، تهران، 1366 شمسی، مهر، چاپ، انتشارات سیروس شماره 34.

10- داراب پور، دکتر مهراب، ترجمه کنوانسیون وین 1980، (بیع بین‌المللی کالا)، جلد اول، انتشارات گنج دانش، چاپ اول پاییز 74.

11- ذوقی، محمد صالح، ترجمه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP500) ، انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی – بین‌المللی، چاپ سوم.

12- سید مرتضی، الانتصار، چاپ سنگی، دو جزء در یک مجلد.

13- شهیدی، دکتر مهدی، حقوق مدنی 3، تشکیل قراردادها و تعهدات، جلد اول، چاپ اول، تهران نشر حقوقدان 1377.

14- صفایی، دکتر سید حسن، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد 2، تهران انتشارات موسسه عالی حسابداری، 1351 .

15- صدوق، شیخ صدوق، المغنه. چاپ قدیم، فاقد تاریخ چاپ.

16- عاملی الجبعی، زین بن علی، معروف به شهید ثانی، روضه‌البهیه فی شرح اللمعه الدمشیه، جلد 3، چاپ اول، انتشارات منشورات مکتب الداوری قم، ایران، سال  .

17- عدل، مصطفی، حقوق مدنی، چاپ هشتم، سال 1346، انتشارات امیرکبیر.

18- کاتوزیان، دکتر ناصر، مقدم علم حقوق، چاپ دوم، تهران نشر بهنشر، 1365.

19- کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، چاپ اول، تهران بهنشر 1364.

20- کاتوزیان، دکتر ناصر، عقود معین 1، انتشارات انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ چهارم سال 1371.

21- کاتوزیان، دکتر ناصر، جایگاه حقوق اسلامی در نظم کنونی، مجله کانون وکلاء دادگستری 7 ، شماره 10، تهران کانون وکلاء سال 1375.

22- کرمی، دکتر اسدالله، مروری بر اعتبارات اسنادی، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، شماره 9، 1367.

23- لنگرودی، محمد جعفر، دانش نامه حقوقی، تهران انتشارات امیرکبیر، 1375.

24- محبی، محسن، «اعتبارنامه‌ها تضمینی در تجارت بین‌المللی» ترجمه از اثر ریچارد جی، دریس کول مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، زمستان 1363.

25- مراغه‌ای، میرفتاح، عناوین، چاپ سنگی، در یک مجلد.

26- مکی عاملی، محمد بن جمال‌الدین معروف به شهید اول، قواعد و فوائد، چاپ سنگی.

27- نراقی، ملا احمد، عوائد الایام، چاپ سنگی، 1245 ه.ق.