فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

اختصاصی از فی بوو تحقیق و بررسی در مورد لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی


تحقیق و بررسی در مورد لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 254

برخی از فهرست مطالب

 

فهرست مطالب                              صفحه

 

 

بخش اول ـ رشد اقتصاد ملی دانایی محور در تعامل با اقتصاد جهانی 1

فصل اول ـ بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی              3

ماده 1....................................... 3

ماده 2....................................... 4

ماده 3....................................... 5

ماده 4....................................... 9

ماده 5...................................... 10

ماده 6...................................... 10

ماده 7...................................... 12

ماده 8...................................... 12

ماده 9...................................... 13

ماده 10..................................... 14

ماده 11..................................... 14

ماده 12..................................... 16

مواد 13 الی 28.............................. 17

ماده 29..................................... 17

مواد 30 الی 33.............................. 22

ماده 34..................................... 22

ماده 35..................................... 24

ماده 36..................................... 26

ماده 37..................................... 27

ماده 38..................................... 27

ماده 39..................................... 29

ماده 40..................................... 31

مواد 41 الی 46.............................. 32

ماده 47..................................... 32

ماده 48..................................... 33

ماده 49..................................... 34

ماده 50..................................... 35

ماده 51..................................... 35

ماده 52..................................... 36

ماده 53..................................... 36

ماده 54..................................... 37

ماده 55..................................... 37

مواد 56 الی 61.............................. 39

ماده 62..................................... 39

ماده 63..................................... 43

ماده 64..................................... 44

ماده 65..................................... 44

فصل دوم ـ تعامل فعال با اقتصاد جهانی                 47

ماده 66..................................... 47

ماده 67..................................... 48

ماده 68..................................... 49

ماده 69..................................... 50

ماده 70..................................... 51

ماده 71..................................... 51

ماده 72..................................... 52

ماده 73..................................... 53

ماده 74..................................... 55

ماده 75..................................... 56

ماده 76 الی 78.............................. 56

فصل سوم ـ رقابت‌پذیری اقتصاد                          57

ماده 79..................................... 57

ماده 80..................................... 58

ماده 81..................................... 59

ماده 82..................................... 61

ماده 83..................................... 63

مواد 84 الی 85.............................. 64

فصل چهارم ـ توسعه مبتنی بر دانایی                    65

ماده 86..................................... 65

ماده 87..................................... 66

ماده 88..................................... 66

ماده 89..................................... 68

ماده 90..................................... 69

ماده 91..................................... 69

ماده 92..................................... 70

ماده 93..................................... 72

ماده 94 الی 95.............................. 74

ماده 96..................................... 74

ماده 97..................................... 76

مواد 98 الی 101............................. 77

ماده 102.................................... 77

ماده 103.................................... 77

مواد 104 الی 105............................ 79

ماده 106.................................... 80

بخش دوم ـ حفظ محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای     81

فصل پنجم ـ حفظ محیط زیست                             83

ماده 107.................................... 83

ماده 108.................................... 83

ماده 109.................................... 83

ماده 110.................................... 84

ماده 111.................................... 85

ماده 112.................................... 85

ماده 113.................................... 86

ماده 114.................................... 86

ماده 115.................................... 86

ماده 116.................................... 87

ماده 117.................................... 87

ماده 118.................................... 88

مواد 119 الی 120............................ 88

فصل ششم ـ آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای               89

ماده 121.................................... 89

ماده 122.................................... 90

ماده 123.................................... 91

ماده 124.................................... 92

ماده 125.................................... 93

ماده 126.................................... 93

ماده 127.................................... 93

ماده 128.................................... 93

ماده 129.................................... 94

ماده 130.................................... 94

ماده 131.................................... 94

ماده 132.................................... 95

ماده 133.................................... 95

ماده 134.................................... 95

ماده 135.................................... 96

ماده 136.................................... 96

مواد 137 الی 140............................ 96

بخش سوم ـ توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی   97

فصل هفتم ـ ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی           99

ماده 141.................................... 99

ماده 142................................... 100

ماده 143................................... 101

ماده 144................................... 101

ماده 145................................... 101

ماده 146................................... 102

ماده 147................................... 103

ماده 148................................... 103

ماده 149................................... 103

ماده 150................................... 104

ماده 151................................... 104

فصل هشتم ـ ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی      105

ماده 152................................... 105

ماده 153................................... 106

ماده 154................................... 107

ماده 155................................... 108

ماده 156................................... 109

ماده 157................................... 109

ماده 158................................... 110

ماده 159................................... 111

مواد 160 الی 169........................... 112

بخش چهارم ـ صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی- ایرانی 113

فصل نهم ـ توسعه فرهنگی                              115

ماده 170................................... 115

مواد 171 الی 173........................... 117

ماده 174................................... 117

مواد 175 الی 176........................... 119

ماده 177................................... 119

ماده 178................................... 120

ماده 179................................... 121

ماده 180................................... 122

ماده 181................................... 122

ماده 182................................... 123

ماده 183................................... 124

مواد 184 الی 185........................... 127

ماده 186................................... 127

ماده 187................................... 127

ماده 188................................... 128

مواد 189 الی 190........................... 131

بخش پنجم ـ تأمین مطمئن امنیت ملی              132

فصل دهم ـ امنیت ملّی                                 133

ماده 191................................... 135

ماده 192................................... 136

ماده 193................................... 136

ماده 194................................... 137

ماده 195................................... 137

ماده 196................................... 137

ماده 197................................... 138

ماده 198 .................................. 138

مواد 199 الی 211........................... 139

فصل یازدهم ـ توسعه امور قضایی                       141

ماده 212................................... 141

ماده 213................................... 142

ماده 214................................... 143

ماده 215................................... 143

ماده 216................................... 143

مواد 217 الی 218........................... 144

بخش ششم ـ نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی حاکمیت 145

فصل دوازدهم ـ نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی حاکمیت   147

ماده 219................................... 147

ماده 220................................... 147

ماده 221................................... 149

ماده 222................................... 150

ماده 223................................... 150

ماده 224................................... 152

ماده 225................................... 152

ماده 226................................... 153

ماده 227................................... 154

ماده 228................................... 155

ماده 229................................... 156

ماده 230................................... 157

ماده 231................................... 159

ماده 232................................... 159

ماده 233................................... 160

ماده 234................................... 161

ماده 235................................... 161

ماده 236................................... 162

ماده 237................................... 162

ماده 238................................... 162

مواد 239 الی 241........................... 162

فصل سیزدهم ـ سامان عملیات اجرایی برنامه             163

ماده 242................................... 163

فصل چهاردهم ـ تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت   165

ماده 243................................... 165

فصل پانزدهم ـ نظارت                                 167

ماده 244................................... 167

ماده 245................................... 167

ماده 246................................... 168

ماده 247................................... 168

بخش هفتم ـ جداول کمی برنامه چهارم توسعه       169

 

 

 


 

 

بخش اول

 

رشد اقتصاد ملی دانایی محور

در تعامل با اقتصاد جهانی


فصل اول

بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی

  • ماده 1

به منظور ایجاد ثبات در میزان عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیتهای پیش بینی شده در برنامه دولت مکلف است با ایجاد "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت"  اقدامهای زیر را معمول دارد:

الف - از سال 1384 مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش بینی شده در جدول شماره (8) این لایحه در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" نگهداری می‌شود.

ب - معادل مانده "حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت خام" موضوع ماده (60) "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن" که در پایان سال 1383 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطایی از محل موجودی حساب یاد شده در ابتدای سال 1384 از طریق شبکه بانکی به "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" واریز می‌گردد.

ج – در طول سالهای برنامه چهارم توسعه، در صورتی که عواید ارزی حاصل از نفت کمتر از ارقام مندرج در جدول شماره (8) این لایحه باشد، دولت می‌تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت واریز می‌گردد.

د – به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات، فناوری و اطلاعات و خدمات فنی_مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید وزارتخانه‌های تخصصی ذیربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.

هـ - حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا جهت طرح‌های سرمایه‌گذاری موجه کشاورزی توسط بانک کشاورزی در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد.

اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد.

و – استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تامین مصارف بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت ارقام مصوب و عدم امکان تامین اعتبارات مصوب از محل منابع درآمدهای عمومی (مالیات و سایر درآمدها) و واگذاری دارایی‌های مالی مجاز خواهد بود و استفاده از آن برای تامین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی دولت ممنوع است.

ز – آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و قبل از لازم الاجرا شدن این لایحه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

  • ماده 2

دولت مکلف است برای برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای اقدامهای ذیل را به عمل آورد:

الف- نسبت اعتبارات هزینه‌ای تأمین شده از محل درآمدهای غیرنفتی دولت را به گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تأمین گردد.

ب- لایحه بودجه سالانه را به نحوی تنظیم نماید که کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی تأمین نگردد.

  • ماده 3

به منظور تنظیم روابط بین دولت و شرکت ملی نفت ایران و اعمال مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور موارد ذیل مقرر می‌گردد:

الف- مالکیت منابع نفتی ایران با دولت جمهوری اسلامی ایران است که این حق مالکیت، بر اساس ”قانون نفت مصوب 1366“ از طریق وزارت نفت اعمال می‌شود.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

دانلود مقاله کامل درباره لایحه اصلاح قانون تجارت - فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله کامل درباره لایحه اصلاح قانون تجارت - فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره لایحه اصلاح قانون تجارت - فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها


دانلود مقاله کامل درباره لایحه اصلاح قانون تجارت - فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :215

 

فهرست مطالب :                                                                                         

عنوان                                                                                                          صفحه      

الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها

1- مقدمه                                                                                                        1

2- فرایند کار                                                                                                 2

3- روش و اصول  اجرای طرح‌های پژوهشی                                                   5

4- طرح‌های پژوهشی                                                                                       7

4ـ 1ـ طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیت‌های تجاری و...                          7

4ـ 2ـ طرح حقوق شرکت‌ها                                                                 10

4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی                                                                                   13                            

4ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی                                                       16

5ـ نوآوری‌های لایحه اصلاح قانون تجارت                                                 18

5ـ 1ـ کلیات                                                                                  19

5ـ  2ـ حقوق شرکت‌ها                                                                       20

5ـ  3ـ اسناد تجارتی                                                                        21

5ـ 4ـ  بازسازی و ورشکستگی                                                             21

   6 ـ چارچوب کلی لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت                                           22

 6ـ1ـ چارچوب کلی (فهرست) لایحه قانون تجارت                                      22

6ـ2ـ  مقایسه لایحه با قانون تجارت                                                                    23

  2-7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین لایحه                                              

8-2ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و  اصلاح قانون تجارت                                                                                               

ب _ لایحه اصلاح قانون تجارت (باب‌ها و فصل‌های قانون تجارت)

باب اول ـ  تجار و معاملات تجارتی                                                              33

باب دوم ـ حقوق و تکالیف تاجر                                                                   35

فصل اول: دفاتر تجارتی                                              35

فصل دوم: دفتر ثبت تجارتی                                         37

فصل سوم : نام تجارتی                                              37

باب سوم ـ قراردادهای تجارتی                                                                    39

فصل اول : دلالی                                                       39

فصل دوم : حق‌العمل‌کاری                                           41

فصل سوم : حمل و نقل                                              43

فصل چهارم : قائم مقامی و نمایندگی تجارتی                             47

فصل پنجم: گروه اقتصادی با منافع مشترک                     50

باب چهارم ـ ضمانت                                                                                      55

باب پنجم ـ اسناد تجارتی                                                                             63

فصل اول: چک                                                                   63

فصل دوم : سفته                                                       75

فصل سوم: برات                                                       84

فصل چهارم: اسناد تجارتی الکترونیکی                           97

باب ششم ـ اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجارتی                                     99

فصل اول : اشخاص حقوقی                                         99

فصل دوم : شرکت‌های تجارتی                                     100

فصل سوم : ادغام و تجزیه شرکت‌ها                               163

فصل چهارم: مقررات نهایی (متفرقه)                              168

باب هفتم ـ بازسازی و ورشکستگی                                                                        171

فصل اول : بازسازی                                                  171

فصل دوم : ورشکستگی                                              188

فصل سوم: مقررات جزایی بازسازی و ورشکستگی           199

باب هشتم ـ مقررات تکمیلی                                                                         205

9ـ ضمائم                                                                                                       207  

 

الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها

1- مقدمه 

نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی، از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور،  به شمار می‌آیند. در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی، از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در  گستره‌ای بسیط و در عین حال منسجم  مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکت‌ها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد، از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است. با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ  19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرد  و نوسازی این قانون مهم، که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داد. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی مقدمات، پیش‌نیازها و جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش  طراحی شده بود و پس از سه سال  تلاش، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.

تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت، خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش‌نویس، نوآوری‌ها و چارچوب‌ کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره لایحه اصلاح قانون تجارت - فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها

تحقیق در مورد چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه


تحقیق در مورد چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه18

ین جلسه‌ اولی است که در سال جدید برگزار می‌شود و من صمیمانه‌ترین تبریکات را خدمت همه ارائه می‌کنم و امیدوارم سال جدید سرشار از برکات و عنایات خداوندی برای همة مردم باشد.
تا آنجا که به چشم‌انداز اقتصاد ایران در این سال مربوط می‌شود عموماً پیش‌بینی‌ها ناظر بر این است که ما آهنگ فزایندة‌ رشد اقتصادی نخواهیم داشت و حداکثر رشدی که در سال 86 اتفاق افتاده با تغییرات قهقرایی اندکی در بهترین حالت در سال 1387 هم اتفاق خواهد افتاد. عموماً تصور پیش‌بینی‌ها بر این است که ما روند پیش‌روندة رکود تورمی را دنبال خواهیم کرد   ضمن اینکه به اعتبار شرایط خاص اقتصاد سیاسی ایران در سال 1387 پیش‌بینی‌ها ناظر بر این است که دولت کاهش‌های چشمگیرتری در زمینة تعرفه‌ها اعمال خواهد کرد که این مسئله به نوبة خود می‌تواند ضربه‌های جدید و قابل توجهی به فعالیت‌های تولیدی و نیروی کار شاغل وارد کند.
اینها مواردی است که همه دربارة آن صحبت کرده‌اند. در مورد تحلیل آنچه که به اعتبار رویه‌های انبساطی مالی طی 3 سالة گذشته اقتصاد ایران در ابعادی فراتر از گذشته با آنها روبروست به نظر می‌رسد ما با سه مسئلة مهم روبرو بودیم که این سه مسئله که از متن لایحه بودجه دولت استنباط می‌شود متأسفانه به اندازة اهمیتی که داشته مورد توجه قرار نگرفته است و در ادامه تلاش بر این است که اشاره‌هایی درباره آنها البته بر محور لایحه بودجه تقدیمی دولت داشته باشیم.

سه مسئله حیاتی برای آینده ایران
1-
تمایل به شخص محوری در تخصیص منابع
یکی از آن مسائل گرایش غیرمتعارف رویکرد شخص‌محور در تنظیم لایحة بودجه است. این مسئله از منظر اقتصاد سیاسی بسیار حائز اهمیت است و امیدوارم دوستان به اندازة اهمیتش به آن توجه کنند. چرا که از جنبه نظری نهادگرایان اهمیت مراجعه به تاریخ را صرفاً از این ناحیه نمی‌دانند که می‌توانیم به تاریخ مراجعه کنیم و درس‌هایی از آن برای آینده بگیریم از نظر آنها اهمیت تاریخ بیشتر از این ناحیه است که در هر دورة تاریخی وقتی انتخاب‌هایی صورت می‌گیرد این انتخاب‌ها گسترة انتخاب‌های آتی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آنها را محدود می‌کند.
به عبارت دیگر، انتخاب‌های امروزی ما به شدت روی انتخاب‌های آتی تأثیر می‌گذارد و از این زاویه نهادگراها معتقدند از هیچ پدیدة‌تاریخی مهمی سهل‌انگارانه عبور نکنیم. براساس آنچه در لایحة بودجه 1387 توسط دولت ارائه شده تقریباً 45 درصد کل منابع بودجة عمومی کشور در اختیار جناب رئیس جمهور، معاونان برنامه‌ریزی و علمی فناوری ایشان و تعداد اندکی از وزرا قرار گرفته بود این یک مسئله تاریخی بسیار مهم است. دوستان می‌دانند مجلس در این مورد تعدیل‌های جدی اعمال کرد و این نسبت را تا حدود زیادی تغییر داد. اما از آنجا که لایحة بودجة کشور بیش از هر چیز از این زاویه حائز اهمیت است که بیان‌کنندة نسبتاً شفاف تمایلات دولت می‌باشد و طبیعتاً دولت تا آنجا که امکان دارد تلاش می‌کند که این تمایلات را با ظرفیت‌هایی که به لحاظ قانونی در اختیار دارد به اجرا درآورد. نفس به وجود آمدن چنین تمایلی برای تمرکز تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص منابع حائز اهمیت است و قطعاً آثار مهمی برای آینده کشور دارد.
براساس مفاد لایحة بودجه 87 نهاد ریاست جمهوری به تنهایی 6 درصد از کل منابع بودجة عمومی، معاونت برنامه‌ریزی 4 درصد، معاونت علمی و فناوری 7 درصد و در مجموع 17 درصد از کل منابع بودجة عمومی به طور مستقیم قابل تصمیم‌گیری توسط این سه فرد است و از آنجا که سهم ردیف‌های متفرقه اعم از هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هم به طور متوسط حدود 28 درصد بوده در مجموع امکان تصمیم‌گیری در گستره‌ای محدود توسط اشخاص دربارة 45 درصد از کل منابع بودجة عمومی پیش‌بینی شده بود. ضمن آن که تجمیع ردیف‌ها ذیل 39 ردیف نیز در راستای همین رویکرد قابل تحلیل است.
یک وجه دیگر اهمیت این مسئله علی‌رغم تغییراتی که مجلس محترم در مورد آن صورت داده این است که به واسطة ضعف نسبی نهادهای نظارتی در ایران معمولاً دولت نسبت به هر قوة دیگری توانایی بیشتری برای پیشبرد تمایلات خود دارد
.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه

دانلود مقاله کامل درباره لایحه قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله کامل درباره لایحه قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره لایحه قانون مجازات اسلامی


دانلود مقاله کامل درباره لایحه قانون مجازات اسلامی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
فهرست و توضیحات:

مقدمه
  * باب اول: کلیات
فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات

  * فصل دوم : تقسیم بندی مجازاتها و جرایم
  * فصل سوم: حدود مسئولیت کیفری
  * فصل چهارم: موانع مسئولیت کیفری
  * فصل پنجم: تخفیف،تعویق، تعلیق مجازات وآزادی مشروط
  * فصل ششم: سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری
  * باب دوم: حدود
  * باب سوم: قصاص
فصل اول: قواعد عمومی

  * فصل دوم: قصاص نفس
  * فصل سوم: قصاص عضو
  * باب چهارم:دیات
فصل اول: قواعد عمومی

  * فصل دوم : مقادیر دیات

 

لایحه قانون مجازات اسلامی
مقدمه
وظیفه‌حکومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ویژه قانون جزا اعمال می‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، ایجاب می‌نماید مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده‌های فکری و سیاست‌های منبعث از آن همراه گردد.
نظر به این که مقدمه قانون اساسی قانونگذار را مکلف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حکومت را بر پایه ایمان به خدای یکتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به‌ویژه قانون مجازات ضروری است.
در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویه‌قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه و رویه قضات از یک سو و اخذ سیاست‌های کلان نظام در امور قضایی مصوب سال1381 مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویکردهای نوظهور در سیاست های کیفری و دیدگاه‌های فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد این لایحه قرار گرفت.

کارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی کارکرد محوری کیفر، بیان کنندگی ارزش‌ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاست‌های تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حکومت در قانون اساسی که همان احیای قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌های اسلامی به منظور حرکت به سوی ارزش‌های والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد.

لایحه قانون مجازات اسلامی با توجه به راهکارهای مذکور و برمبنای سیاست‌جنایی اسلام تدوین گردیده که از جمله این سیاست‌ها می‌توان به اصلاح مجرم، فردی کردن مجازات‌ها، توجه به اقدامات تأمینی در کنار مجازات‌ها، حفظ حقوق شهروندی و سیاست‌های بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمایت از خانواده وی، حفظ حقوق بزه دیده وسعی در ترمیم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حکمیت در حق‌الناس، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در این حوزه‌ها، حبس زدایی و استفاده از کیفرهای عادلانه و هدف‌مند و محدود کردن حوزه کیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره کرد.

اعمال این سیاست‌ها با به کارگیری اصول قانون نویسی از جمله برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفکیک مقررات عمومی از اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن مورد نظر تدوین کنندگان لایحه بوده است.

لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم گردیده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است.

مستثنی نمودن جرایم علیه امنیت داخلی و خار جی و جرایم مهم از شمول محدودیت‌های اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازات‌ها، توسعه محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تکرار جرم، تعدیل مسئولیت کیفری آمر و مأمور، مسئولیت پذیری کیفری اشخاص حقوقی، تکمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازات‌ها در فصلی مجزا و فردی کردن قضایی مجازات‌ها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوری‌های لایحه در باب کلیات است.

تدوین اصول کلی در خصوص مسئولیت مرتکب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تکرار جرم، تخفیف و تبدیل مجازات‌های حدی و موارد سقوط آن در این لایحه مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شرکت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است.

به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در کنار جنبه کیفری آن، تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش و توضیح مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه، در باب دیات موادی متناسب در این لایحه پیشنهاد شده است و در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازات‌ها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است.

در پایان امید است تدوین این لایحه که حاصل تلاش های بشری است و مصون از عیب و نقص نبوده و بی‌تردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود، مورد رضای حق تعالی قرار گیرد.

باب اول:کلیات

فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات

مبحث اول: تعریف قانون مجازات

ماده 1-111: قانون مجازات اسلامی مجموعه مقررات کیفری حاکم برجرایم و مجازات‌های شرعی است که بر جرایم خاص مقرر شده (حدود، قصاص، دیات) همچنین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است که درقانون بر عموم جرایم مقرر گردیده است.


ماده 2-111: جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون آن را ممنوع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد. شرایط و موانع مسئولیت را قانون مشخص می‌کند.

ماده 3-111: تقصیر مبنای مسئولیت کیفری است که از فاعل مختار سر می‌زند و این مسئولیت شخصی است و مسئولیت جزایی به خاطر عمل دیگری در صورتی ثابت است که شخص مسئول اعمال دیگری باشد یا نوعی تقصیرو سهل انگاری در رابطه با عمل ارتکابی از او سر زده باشد.

مبحث دوم: قلمرو اجرای قانون مجازات در مکان

ماده1-112: قوانین جزایی درباره تمامی کسانی که درقلمرو حاکمیت زمینی، دریایی وهوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌گردد؛ مگرآن‌که به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.

ماده2-112: هرگاه قسمتی ازجرم درایران واقع ونتیجه آن درخارج ازقلمرو حاکمیت ایران حاصل شود یا قسمتی از جرم درخارج ونتیجه آن درایران حاصل گردد، درحکم جرم واقع شده در ایران است.

ماده3-112: هرایرانی یا بیگانه‌ای که درخارج ازقلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی ازجرایم زیر ویا جرایمی که در قوانین خاص مقررشده است، گردد، صرف‌نظر از قوانین کشور محل ارتکاب جرم، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه ومجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم درخارج ازایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منجرشده باشد، دادگاه ایران درتعیین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده میزان محکومیت اجرا شده را به‌این طریق احتساب می‌کند:

1- اقدام علیه حکومت، استقلال، امنیت داخلی وخارجی وتمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی ایران

2- جعل فرمان یا دست‌خط یا مهر یا امضای مقام رهبری و یا استفاده ازآن

3- جعل نوشته رسمی رئیس‌جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه، دبیر شورای نگهبان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس خبرگان، معاونان رئیس‌جمهوری،‌ رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و هریک از وزیران یا استفاده از آن

4- جعل احکام وقرارهای مراجع قضایی یا استفاده از آنها

5- جعل اسکناس رایج جمهوری اسلامی ایران یا اسناد بانکی مانند برات‌های قبول‌شده ازطرف بانک‌ها یا چک‌های صادرشده ازطرف بانک‌ها یا اسناد تعهدآور بانک‌ها وهمچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه و مشارکت صادر یا تضمین شده ازطرف دولت یا شبیه‌سازی وهرگونه تقلب درمورد سکه‌های رایج داخلی.

ماده4-112: به جرایم مستخدمان دولت اعم ازایرانی یا تبعه بیگانه که به مناسبت شغل و وظیفه خود درخارج از قلمرو وحاکمیت ایران مرتکب شده‌اند وهمچنین به جرایم مأموران سیاسی وکنسولی و وابستگان دولت ایران که ازمصونیت سیاسی استفاده می‌کنند،طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.

ماده 5-112: علاوه برموارد ذکرشده درمواد 4-112 و 3-112،هر‌گاه هریک ازاتباع ایران درخارج ازکشور مرتکب جرمی شود، درجرایم قابل گذشت درصورت شکایت شاکی خصوصی و در جرایم غیرقابل گذشت درصورتی‌که درایران یافت شود، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه ومجازات خواهد شد، مشروط براین که:

1- عمل به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

2- متهم درجرایم تعزیری وبازدارنده درمحل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا درصورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نگردیده باشد.

3- به موجب قانون ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا اسقاط آن نباشد.

ماده 6 -112: به جرایمی که تبعه بیگانه درخارج ازایران علیه تبعه ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب ودرایران یافت شود،طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود، مشروط براین‌که:

1- متهم درجرایم تعزیری و بازدارنده درمحل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا درصورت محکومیت مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.

2- عمل درجرایم تعزیری وبازدارنده به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع جرم باشد.

3- درجرایم قابل گذشت، متضرر ازجرم شکایت کرده باشد.

ماده7-112: به جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهد‌نامه‌ها ومقررات بین‌المللی مرتکب درهرکشوری که به دست آید محاکمه می‌شود، اگر در ایران دستگیرگردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره لایحه قانون مجازات اسلامی

پروژه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی. doc

اختصاصی از فی بوو پروژه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی. doc


پروژه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 86 صفحه

 

مقدمه

وظیفه‌حکومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ویژه قانون جزا اعمال می‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، ایجاب می‌نماید مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده‌های فکری و سیاست‌های منبعث از آن همراه گردد.

نظر به این که مقدمه قانون اساسی قانونگذار را مکلف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حکومت را بر پایه ایمان به خدای یکتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به‌ویژه قانون مجازات ضروری است.

در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویه‌قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه و رویه قضات از یک سو و اخذ سیاست‌های کلان نظام در امور قضایی مصوب سال1381 مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویکردهای نوظهور در سیاست های کیفری و دیدگاه‌های فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد این لایحه قرار گرفت.

کارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی کارکرد محوری کیفر، بیان کنندگی ارزش‌ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاست‌های تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حکومت در قانون اساسی که همان احیای قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌های اسلامی به منظور حرکت به سوی ارزش‌های والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد.

لایحه قانون مجازات اسلامی با توجه به راهکارهای مذکور و برمبنای سیاست‌جنایی اسلام تدوین گردیده که از جمله این سیاست‌ها می‌توان به اصلاح مجرم، فردی کردن مجازات‌ها، توجه به اقدامات تأمینی در کنار مجازات‌ها، حفظ حقوق شهروندی و سیاست‌های بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمایت از خانواده وی، حفظ حقوق بزه دیده وسعی در ترمیم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حکمیت در حق‌الناس، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در این حوزه‌ها، حبس زدایی و استفاده از کیفرهای عادلانه و هدف‌مند و محدود کردن حوزه کیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره کرد.

اعمال این سیاست‌ها با به کارگیری اصول قانون نویسی از جمله برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفکیک مقررات عمومی از اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن مورد نظر تدوین کنندگان لایحه بوده است.

لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم گردیده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است.

مستثنی نمودن جرایم علیه امنیت داخلی و خار جی و جرایم مهم از شمول محدودیت‌های اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازات‌ها، توسعه محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تکرار جرم، تعدیل مسئولیت کیفری آمر و مأمور، مسئولیت پذیری کیفری اشخاص حقوقی، تکمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازات‌ها در فصلی مجزا و فردی کردن قضایی مجازات‌ها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوری‌های لایحه در باب کلیات است.

تدوین اصول کلی در خصوص مسئولیت مرتکب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تکرار جرم، تخفیف و تبدیل مجازات‌های حدی و موارد سقوط آن در این لایحه مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شرکت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است.

به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در کنار جنبه کیفری آن، تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش و توضیح مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه، در باب دیات موادی متناسب در این لایحه پیشنهاد شده است و در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازات‌ها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است.

در پایان امید است تدوین این لایحه که حاصل تلاش های بشری است و مصون از عیب و نقص نبوده و بی‌تردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود، مورد رضای حق تعالی قرار گیرد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

  * باب اول کلیات

فصل اول تعاریف و قلمرو اعمال مجازات

  * فصل دوم  تقسیم بندی مجازاتها و جرایم

  * فصل سوم حدود مسئولیت کیفری

  * فصل چهارم موانع مسئولیت کیفری

  * فصل پنجم تخفیف،تعویق، تعلیق مجازات وآزادی مشروط

  * فصل ششم سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری

  * باب دوم حدود

  * باب سوم قصاص

فصل اول قواعد عمومی

  * فصل دوم قصاص نفس

  * فصل سوم قصاص عضو

  * باب چهارمدیات

فصل اول قواعد عمومی

  * فصل دوم  مقادیر دیات


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی. doc