دانلود تحقیق اثبات معاد از طریق توحید

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق اثبات معاد از طریق توحید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : علوم انسانی _ معارف اسلامی ، مذهبی ، دینی ، تحقیق

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده )

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

اثبات معاد از طریق توحید این چند تعبیر در قرآن آمده است. در خلقت، باطل در کار نیست، حق است، این آسمان و زمین به حق آفریده شده‏اند نه به باطل. ما که خلق کننده هستیم در خلق عالم لاعب یعنی بازی کنند نبوده‏ایم. «افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون‏» ۳ (باز کلمه «عبث‏» آمده است) شما خیال کرده‏اید که مرجوع نمی‏شوید پس عبث آفریده شده‏اید؟ این چند کلمه همه در مورد قیامت آمده، یعنی قرآن این طور می‏گوید که اگر قیامتی نباشد معنایش این است که هستی بر باطل است، هستی بازیچه است، هستی بیهودگی است. اما در اینجا کلمه «لاعب‏» آمده است: «و ما خلقنا السموات و الارض و ما بینهما لا عبین‏» . اینجا باید مطلبی را توضیح بدهیم. به چه می‏گویند «بازی‏»؟ این کلمه «لعب‏» باید روشن بشود تا بعد مطلب آیه قرآن روشن بشود. بچه - یا بزرگ که معمولا بازی بیشتر کار کودک است - در می‏آید مشغول بازی می‏شود. کاری را شروع می‏کند. مثلا می‏آید اتاقک می‏سازد، شتر یا اسب درست می‏کند. بازی‏اش که تمام می‏شود خرابش می‏کند می‏رود. باز دفعه دیگر همان را درست می‏کند. شما اگر درست در کار این بچه دقت کنید که چه هدفی در این کارش نهفته است، هیچ هدفی، هیچ حکمتی در کار خود آن بچه پیدا نمی‏کنید; یعنی اثری واقعا بر آن مترتب باشد، هرگز اثری بر آن مترتب نیست. فرض کنید می‏روند فوتبال بازی می‏کنند. چندین بار توپ از این طرف می‏رود آن طرف و از آن طرف می‏رود این طرف، به این دروازه وارد می‏شود، به آن دروازه وارد می‏شود. شما از نظر نفس کار در نظر بگیرید، به روح آن بچه کار نداشته باشید، به خود کار توجه کنید. حالا این توپ به این دروازه برود یا به آن دروازه، چه اثری بر این کار مترتب است؟ هیچ. البته هر لعبی - اگر دقت کنید - لعب نسبی است‏یعنی از نظر آن کار بازیچه است، ولی این بچه چرا این کار را می‏کند؟ او در عالم خیال خودش به هدفی می‏رسد. فقط از نظر خیال این بچه (یا بزرگ) بازی نیست; یعنی از این راه قوه خیال او به هدف و مقصد خیالی خودش می‏رسد. مثال دیگری عرض می‏کنم. فلاسفه بحثی دارند در باب لعب و لهو و این جور چیزها. اغلب ما عادتهایی داریم که نوعی عبث و لعب است. یک کسی عادتش این است که انگشتانش را می‏شکند، دیگری عادتش این است که با تسبیح بازی کند، یکی با انگشترش بازی می‏کند، یکی با محاسنش بازی می‏کند. اگر از کسی که این بازی را می‏کند بپرسید این کار را برای چه می‏کنی؟ می‏گوید هیچ چیز. راست است، خود این کار برای «هیچ چیز» صورت می‏گیرد یعنی در این کار «هیچ چیز» است. اما نیرویی در این هست که می‏خواهد خودش را به جایی برساند، یعنی قوه خیال و واهمه او با همین «هیچ چیز» تفنیی می‏کند، ولی خود کار «هیچ چیز» است. حالا می‏آییم سراغ کار حکیمانه. کارهایی که ما انجام می‏دهیم که اینها را «حکیمانه‏» تلقی می‏کنیم بعد می‏بینید همین کارهای حکیمانه ما از یک نظر حکیمانه است و از یک نظر همه کارهایی حکیمانه دنیا لعب است (انما الحیوة الدنیا ل

تعداد صفحات : 13 صفحه

  متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

 

« پشتیبانی فروشگاه مرجع فایل این امکان را برای شما فراهم میکند تا فایل خود را با خیال راحت و آسوده دانلود نمایید »

 

تحقیق و بررسی در مورد ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

اختصاصی از فی بوو تحقیق و بررسی در مورد ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 176

برخی از فهرست مطالب

 فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول:کلیات و مفاهیم ادله اثبات دعوی

الف:مبحث اول:تعریف ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

ب:مبحث دوم:تقسیم بندی ادله

ج:مبحث سوم:قواعد رسیدگی به اثبات دعوی

د:مبحث چهارم:مقایسه ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی و کیفری

۱­- بند اول: اشتراکات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری

۲- بند دوم :تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری

ه:مبحث پنجم :سیستم حاکم بر ادله اثبات دعوی از نظر فقه و قانون موضوعه

ی:مبحث ششم:اصول اساسی سیستم ادله اثبات دعوی در فقه حقوق

۱- بند اول :طریقیت ادله اثبات دعوی

۲- بند دوم :صلاحیت قاضی در تعیین ارزش ادله اثباتی

فصل دوم :اقرار

الف:مبحث اول:مفهوم اقرار

۱- بند اول:معنای لغوی

۲- بند دوم: معنای اصطلاحی

ب:مبحث دوم :اقسام اقرار

۱- بند اول:اقرار کتبی و شفاهی ،فعلی و اشاره ای

۲- بند دوم: اقرار معلق و منجر

۳- بند سوم :اقرار صریح و ضمنی

۴- بند چهارم :اقرار ابتدائی و اقرار در پاسخ به سوال و اقرار مترتب بر دعوی

۵- بندپنجم: اقرار ساده ،اقرار مقید واقرار مرکب

۶- بند ششم :اقرار کلی وجزئی

۷- بند هفتم :اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه

۸- بند هشتم :اقسام اقرار در قانون مصر

ج: مبحث سوم:ارکان اقرار

۱- بند اول:اخبار به حق بودن اقرار

۲­- بند دوم: به نفع دیگری بودن اقرار

۳- بند سوم: بر ضرر خود بودن

۴- بند چهارم: ارکان اقرار در قانون مصر

د:مبحث چهارم:شرایط اقرار

۱- بند اول :شرایط مقر

۲- بند دوم :شرایط مقرله

۳- بند سوم:شرایط مقربه

۴- بند چهارم: آیا سکوت خوانده می تواند حکم اقرار داشته باشد

۵- بند پنجم: وکالت در اقرار                           

فصل سوم :شهادت

الف:مبحث اول:تعریف شهادت

۱- بند اول :معنای لغوی

۲- بند دوم :معنای اصطلاحی

ب:مبحث دوم:بینه و شهادت

۱- بند اول :معنای بینه

۲- بنددوم: انواع بینه

۳- بند سوم :شهادت در قوانین ایران

ج:مبحث سوم : شرایط و شاهد

۱- بند اول: دیدگاه قانون مصر

د:مبحث چهارم: منشاء علم شاهد

۱- بند اول: دیدگاه حقوقدانان مصری

۲- بند دوم:نظریه قانون مصر

ه:مبحث پنجم: نصاب شهادت

۱- بند اول: نصاب شهادت در حق الله

۲- بند دوم: نصاب شهادت در حق الناس

۳- بند سوم:نصاب شهادت در قوانین جدید مصر

ی:مبحث ششم :قلمرو اعتبار شهادت

۱- بند اول :شهادت در محکمه قضایی

۲- بند دوم: شهادت درغیر محکمه قضایی

فصل چهارم :علم قاضی

الف:مبحث اول:تعریف لغوی و اصطلاحی علم

۱- بند اول:علم عادی

۲- بند دوم:تعریف لغوی و اصطلاحی قاضی

ب:مبحث دوم:بررسی انواع علم وارزیابی آنها

۱- بند اول :ارزش قضایی علم یقینی و علم عادی از نظر فقیهان و حقوقدانان اسلامی

۲- بند دوم :مقایسهعلم عادی وطن متآخم به علم

ج:مبحث سوم:دیدگاههای مختلف در خصوص علم قاضی

۱- بند اول: دیدگاه طرفداران حجیت علم قاضی درحقوق الله

۲- بند دوم: دیدگاه معتقدان به اعتبارعلم قاضی در حق الناس

د:مبحث چهارم:طریقت یا موضوعیت داشتن ادله اثبات دعوی و علم قاضی

۱- بند اول : علم قاضی در دعاوی مدنی

۲- بند دوم:سیستمهای ادله قانونی و ادله اخلاقی

۳- بند سوم:رابطه نظر کارشناسی با علم قاضی

ه:مبحث پنجم:دیدگاه قوانین مصر

فصل پنجم:سوگند

الف:مبحث اول:کلیات

۱- بند اول:تعریف قسامه

۲- بند دوم: قلمرو قسامه

ب:مبحث دوم:اقامه قسامه

۱-بند اول:مطالبه بینه از متهم(مدعی علیه)

۲-بند دوم:قسامه مدعی

۳-بند سوم:دیدگاه قوانین مصر

ج:مبحث سوم: تعداد قسم

۱- بند اول :تعداد قسم در قتل

۲- بند دوم:تعداد قسم در جراحات

د:مبحث چهارم:کشف حقیقت پس از اجرای قسامه

۱- بند اول:کشف حقیقت با بینه

۲- بند دوم :کشف حقیقت با اقرار شخص ثالث

۳- بند سوم:کشف حقیقت به استنادقول مدعی

۴- بند چهارم:دیدگاه قوانین مصر

فصل ششم:سایر ادله

الف :مبحث اول:تحقیقات محلی، معاینه محل ودلایل ومدارک موجود در صحنه جرم

ب: مبحث دوم:نظریه کارشناس

۱- بند اول:تعریف و ضرورت کارشناس در قضا

۲- بند دوم:نظریه کارشناس ازدیدگاه فقه وقانون

ج: مبحث سوم:اسناد

د: مبحث چهارم:شنود تلفنی،فیلم و نوار

ه:مبحث پنجم:امارت قانونی

۱- بند اول:اماره تصرف

۲- بند دوم:امارت علم به قوانین پس از انتشار

۳- بند سوم:ماده۴۹۹ قانون مجازات اسلامی

ی: مبحث ششم:ادله الکترونیکی

۱- بند اول:تعریف ادله ی الکترونیکی

۲- بند دوم:اهمیت ادله ی الکترونیکی

۳- بند سوم:طریقه یافتن ادله الکترونیکی

نتیجه گیری وپیشنهادات

منابع وماخذ

هدف و انگیزه تحقیق :

امروزه ما شاهد پیشرفت علوم و تکنولوژی در جهان می باشیم و تمامی علوم در مسیر تغییر تحول و پیشرفت هستند و رشته حقوق از این قاعده مستثنی نیست و هر روزه نظرات مختلفی از سوی علما و صاحب نظران حقوق مطرح و در اختیار حقوقدانان قرار می گیرد ، بلکه باید پذیرفت حرف ارائه نظریه و مطالعه آن کافی نیست اگر چه لازم است و مهمترین وظیفه علم حقوق کشف حقیقت و اجرای عدالت می باشد ، پس باید ضمن مطالعه نظریات دانشمندان حقوقی باید به تطبیق آن با سایر قوانین در عمل آن را به کار بگیریم و همچنین از سایر علوم مثل پزشکی قانونی – پلیس علمی و جامعه شناسی جنایی و روانشناسی جنایی و مردم شناسی و غیره یاری بجوئیم تامین تا ضمن حرکت در مسیر درست و با کشف حقیقت ، عدالت را اجرا نماییم .

با توجه به مقدمه فوق هدف و انگیزه اصلی از این تحقیق ارائه ادله کار آمد در جهت اثبات کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق جزای مصر در موارد مشابه و همچنین بررسی ادله موجود در حقوق جزای دو کشور و همچنین بررسی ادله جدید در قانون جزای ایران و مصر است .

پیشینه تحقیق:

در خصوص پیشینه تحقیق باید بیان نمود که تاکنون در کتابی به طور مستقل به برسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در قانون جزای ایران و مصر پرداخته نشده است هر چیز به طور مجزا به بررسی ادله موجود در حقوق جزای هر کدام از کشور های ایران و مصر پرداخته شده است اما به صورت تطبیقی ادله موجود در حقوق جزای دو کشور ایران و مصر پرداخته ام .

روش کار تحقیق :

روش کار در این رساله بیشتر کتابخانه ای ، و با مراجعه به کتب مختلف فقهی و حقوقی پزشکی قانونی و روانشناسی جنایی و اجتماعی و پلیس علمی و سایر کتب مربوط با بحث بوده و از روش کاربردی نیز تا حدودی با مراجعه آرای و نظرات اداره حقوقی و محاکم و دادسراها استفاده شده ات و ضمنا از اینترنت نیز هم در تدوین این رساله بهره گرفته شده است و از قالات صاحب نظران حقوق در این زمینه هم استفاده نموده ایم .

تعریف مساله و بیان سوال های اصلی تحقیق :

ادله عبارت است از مجموعه دلایل و شواهدی که قاضی اقناع وجدانی می رساند تا با توجه به همان دلایل متهم را به جایگاه اصلی خود برساند و آنچه را که وجدان دادرسی را در اثبات ادعا قانع می کند در علم حقوق اصطلاحا به ان دلیل می نامند و اهمیت ادله اثبات دعوی به ویژه در عمل در خور توجه است ، زیرا مراجع قضایی فقط حقوقی را می پذیرند که دانده بتواند وجود ان را ثابت نماید ، و سوالاتی که در این رابطه مطرح می شود عبارتند از :

1-آیا ادله اثبات در حقوق ایران مشابه حقوق مصر است ؟

2-مبانی ادله اثبات در حقوق ایران و مصر چیست ؟

3-نظام دلایل معنوی در هر رو نظام چگونه است ؟

فرضیه های تحقیق :

1-حجیت یا عدم حجیت ادله اثبات در حقوق ایران هماننند حقوق مصر است .

2-طریقیت با موضوعیات ادله اثبات نظام حقوقی دو کشور یکی است

3- علم قاضی در حقوقی مصر بر خلاف حقوق ایران هر چند که قاضی معلوماتش درست و منطبق با واقعیت باشد نمی تواند قاضی به معلومات شخصی خود تکیه کند و رای بدهد

نواوری تحقیق:   بررسی و تحلیل قضیه مورد بحث می تواند موثر در اثبات جرم باشد و باتوجه به اصالت البرائت ، دلیل حاصله باید متعارف و معقول بود و الا محکوم به برائت است ضمناً در رسانه فوق به طور تخصصی به بررسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در حقوق ایران و مصر پرداخته شده که ار این جهت نو و جدید می باشد .

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه نهم فصل سوم مبحث آشنایی با اثبات در هندسه - 17 اسلاید

اختصاصی از فی بوو دانلود پاورپوینت ریاضی پایه نهم فصل سوم مبحث آشنایی با اثبات در هندسه - 17 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

تحقیق درباره شناخت و اثبات خدا

اختصاصی از فی بوو تحقیق درباره شناخت و اثبات خدا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

     فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

     تعداددصفحه:56

  شکروسپاس خدایی را سزد که ما را بسند سلام ودرود بر بندگانی باد که برگزیده جن وانسند وبر خاتم ایشان که برترازهر کسند.

آنچه ازنظرخواننده حقیقت جومی گذرد بحثی است راجع به بزرگترین قضیه ازقضایایی که درمورد عقاید . ادیان وفلسفه ها وجود دارد; قضیه وجود خدا , بوجودآورنده جهان هستی و آفریننده انسان.

آگاهی از معارف دینی ودانستن حکم خدا ونظرشرع و عقل . لازمه تقواپیشگی است و کسی که از کارهای زشت وزیبا خبر ندارد. نمیتواند انها را ترک کند و اینها را به جای آورد یکی از راههای

پی بردن به وجود چیزی دقت وبررسی درعلائم ونشانه های آن است از این رو اگرکسی بخواهد وجودیقیین ویا درجه ومیزان آن را درقلب خود بیابد. باید ببیند آیا آثارونشانه های آن را داردیا نه ؟

رسول خدا (ص) می فرماید: علامت کسی که صاحب یقین است شیش چیزمی باشد :

1ـ از روی حقیقت به خدا یقین کند پس به اوایمان آورد

2ـیقین آورد که مرگ حق است وازآن بترسد

3ـ یقین کند که قیامت حق است وازرسوایی بترسد

4ـ یقین کند که بهشت حق است وخود را محاسبه کند و شیفته آن باشد

5ـ یقین کند که دوزخ حق است و کوشش خود را برای نجات از آن ظاهر گرداند

6ـ یقین دارد حساب حق است و خود را محاسبه کند

نتیجتا یقین . برترین درجه کمال ایمان وبالاترین فضائل انسانی است . کسی که به قله ی بلند یقین رسیده باشد. دستیابی او به سایرکمالات وفضائل اخلاقی آسان می گردد . بلکه باید گفت آن کسی که

دارای یقین است تمامی صفات واخلاق حسنه را همراه دارد وکسب کرده است

و اگربه برخی ازآثارآن اشاره کنم : 1ـ آرامش روحی 2ـ صبر 3ـ اخلاص 4ـ توکل

 وجودخدابالاترازهرنزاع وگمانی است

یقینا وجودخدا به دلالت فطرت. عقل وبصیرت. ابتدائی ترین وبزرگترین و بدیهی ترین حقایق بوده وعلم ووحی وتاریخ هر حقیقت طلبی را به سوی آن هدایت می نماید

کسانی که دروجود خدا به جدال و کشمکش پرداخته اند درهرعصروزمانی اقلیتی بی نام ونشان بوده واکثرشان کسانی هستند که شهوات. آنان رابه ورطه سقوط کشانده ومغلوب غرائزپست واقع شده اند . آنان خواسته اند بوسیله الحاد و انکار وجود خدا سقوط و انحراف خودرا توجیه کنند

تا کسی آنان را محاسبه نکرده و خود شان هم نفس خود را بخاطر سقوط و فرو رفتن در لذتهای

حیوانی مورد محاسبه قرار ندهند

جای تعجب نیست که یکی از اندیشمندان در مورد الحاد اینگونه انسانها میگوید : این الحاد . الحاد شکم وعورت است نه الحاد عقل وفکر یعنی اینان در ابتدا از لحاظ کرامت ورتبه ی انسانی منحل ومتلاشی می شوند سپس کافرشده وبه الحادپناه می برند . و به تعبیر روانشناسان :

الحاد وانکار نزد انان نوعی از حیله های نا خود اگاهانه است که برای توجیه انحرافشان وبه منظور دفاع از سقوط وبدرفتاریشان وبه هدف روپوش گذاشتن بر ضعفی که در مقابل شهوات و لذات دارند . به ان پناه می برند

دانلود تحقیق مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 63

این مقاله درمورد مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی می خوانید :

حکمت نابرابر بودن شهادت زن و مرد
الف ـ ممنوع بودن کنکاش در فلسفه احکام
در این زمینه نظراتی وجود دارد. برخی معتقدند که اصولاً نباید دنبال حکمت و علت احکام و مقررات شرعی برآمد؛ تکلیف و وظیفه ما این است که از روی ادله شرعی حکم خدا را به دست بیاوریم. ولی دستیابی به فلسفه و حکمت احکام، نه وظیفه است و نه در خیلی از موارد در توان و قدرت ماست. همین که از طریق کتاب و سنت، حکم شریعت به دست آمد، باید به آن حکم گردن نهاد و نباید در مقام تشخیص فلسفه و حکمت و توجیه آن حکم برآمد[6].
ممکن است حکم الهی مبتنی بر حکمت‌های خفیه‌ای باشد که برای انسان قابل درک نباشد. ابن عربی صاحب کتاب «احکام القرآن» در ذیل آیه 282 سوره بقره و با توجه به طرح اشکالی در مورد عبارت «ان تضل احدیهما فتذکر احدیهما   الاخری» می‌گوید خداوند سبحان حکمی را که می‌خواهد وضع می‌‌کند و او خود به حکمت کار خویش و مصلحت وضع مقررات خود آگاه‌تر از همه است و ملزم نیست مردم را از حکمت و مصالح احکام آگاه نماید (ابن عربی، 1407ه، ج 1،‌ ص 255).
 
ب ـ نقصان زن
برخی صاحب نظران به بیان مصالح و حکمت‌های این تفاوت پرداخته‌اند در این میان جمعی بی‌ملاحظه، پایین‌تر بودن عقل و درک و شعور زن نسبت به مرد را دلیل ناقص‌العقل بودن زنان می‌دانند و بر این معنی به احادیثی نیز استناد می‌کنند؛ مثلاً حدیثی از پیامبراکرم(ع) نقل می‌نمایند که خطاب به زنان فرمود: دین و عقل شما از مردان ناقص‌تر است، و وقتی زنان از پیامبر(ع) سؤال کردند که نقصان دین و عقلشان از چیست؟ پیامبر(ع) فرمود نقصان دین به خاطر محروم بودن از نماز و روزه در چند روز از ماه است (ایام حیض) و نقصان عقل بدین جهت است که شهادت هر یک از شما نصف شهادت مرد است (ابن عربی، 1407هـ، ج 1،‌ ص 253). صرف نظر از صحت و سقم روایاتی که در این زمینه نقل شده، به هر حال این نوع طرز تفکر در گذشته وجود داشته و شاید هنوز هم وجود داشته باشد. در این طرز تفکر، تکلیف روشن است و درک و فهم توان فکری و تشخیص عقلانی زن ضعیف‌تر از مرد است و لذا گفته‌ها و قضاوت‌ها و نقل مشهودات او یا نمی‌تواند منشأ اثر تصمیم‌گیری باشد و یا حداکثر با ضمیمه شدن به شهادت مرد و در حد نصف شهادت مرد ممکن است قابل قبول تلقی گردد. در این نگرش، تفاوت مزبور به وضع ذاتی زن و مرد بر می‌گردد و تحولات زمان و مکان و حتی پیشرفت‌هایی که زنان از لحاظ فکری و عملی پیدا می‌کنند، نمی‌تواند آن ضعف و نقص ذاتی را جبران کند و تغییری در احکام مترتب بر آن ایجاد نماید. این نوع نگرش، دقیقاً چیزی است که امروزه طرفداران حقوق زن و مدافعان تساوی حقوق زن و مرد با آن مبارزه می‌کنند و اسناد بین‌المللی حقوق بشری تلاش می‌کنند این نوع نگرش منفی به زن را بزدایند. کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مصوب سال 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که تاکنون دولت‌های زیادی به آن پیوسته‌اند، هر نوع تمایز، محدودیت یا استثناء بر مبنای جنسیت را تبعیض و مردود شمرده است (ماده 1) و دولت‌های عضو را مکلف نموده که ضمن برقراری تساوی در حقوق مدنی و سیاسی در همه جهات بین زن و مرد، اصولاً اقدامات لازم را به منظور برانداختن تعصب‌ها، عادات و روش‌های عملی که بر طرز تفکر پست‌نگری یا برتربینی یک جنس نسبت به جنس دیگر با نقش کلیشه‌ای زنان و مردان مبتنی است، به عمل آورند (ماده 5 کنوانسیون) و در ماده 15 بند 2 مقرر می‌دارد که دولت‌های عضو باید همان اهلیت قانونی را که مردان از آن برخوردارند، به زنان نیز بدهند و امکانات مساوی را برای اجرای این اهلیت در اختیار آنها قرار دهند و در تمام مراحل دادرسی در دادگاه‌ها و محاکم با آنها رفتار یکسان داشته باشند (مهرپور، 1379، ص 229).
امروزه تفکر غالب جهانی، نقصان ذاتی زن و پایین‌تر بودن طبیعی شعور و درک او را که تبعاتی چون محرومیت از قضاوت و شهادت داشته باشد، نمی‌پذیرد و کسانی که خلاف این نظر را دارند باید با دلایل علمی و مستندات محکم عینی و تجربی آن را ثابت نمایند، وگرنه استدلال بر ناقص‌العقل بودن آنها به دلیل نصف بودن ارزش شهادتشان نسبت به مردان، مصادره به مطلوب است. لذا صدور احادیثی مبتنی بر این نوع استدلال از پیامبر اکرم(ع) چنان که قبلاً به آن اشاره شد و یا از امیرالمؤمنین(س) آن گونه که در نهج البلاغه آمده، قویاً مورد تردید است. مگر اینکه بگوییم برای پیامبر(ع) و امام علی(س) دلایل متقن دیگری بر ناقص‌العقل بودن زنان وجود داشته که در کلام آنها بیان نشده است (همو، ص 305) و نیز توجه کردن به شأن نزول آن سخنان که در کلام آن بزرگواران بیان نشده لازم است. آنچه ذکر شده در واقع اثر و بروز خارجی این خاصیت ذاتی آنهاست، نه آنکه واقعاً‌ به عنوان دلیل و مثبت مدعا ذکر شده باشد. در این زمان با توجه به رشد فکری، سیاسی بانوان و ... اگر در این مقوله آن گونه که بایسته است اندیشیده و تطبیق نشود، کوتاهی محسوب می‌شود و آن طور که شایسته است حق مطلب ادا نمی‌گردد. در این جاست که همه اهل علم، اهل قلم و دیگران مسؤولند.
 
ج ـ دور بودن زن از مسائل مالی و اجتماعی
جمـعی از صـاحب‌نـظران اسلامـی، دلیـل تفـاوت مزبـور را، نقصان ذاتی زنـان ندانسته‌اند بلکه وضع عارضی مربوط به موقعیت عملی آنها را که موجب دور بودنشان از رویدادهای اجتماعی و عدم رشد و ارتقاء فکر و ذهن آنهاست، موجب برقراری چنین حکم متفاوتی دانسته‌اند. این مورد نیز عمومیت ندارد، زیرا در زمان حاضر زنانی داریم که بیش از مردان در این گونه مسائل صاحب‌نظر هستند. لذا با توجه به این وضعیت فقهای محترم باید دلایل محکمتری ارائه فرمایند.
صاحب تفسیر «المنار» می‌گوید:
«برخی از مفسران گفته‌اند علت اینکه در آیه مربوط به شهادت (بقره، 282)، زنان در معرض خطا و فراموشی قرار گرفته و ارزش شهادت آنها نصف شهادت مردان به حساب آمده، ناقص‌العقل و ناقص‌الایمان بودن زنان است، برخی هم علت را غلبه رطوبت بر مزاج زنان دانسته‌اند که نتیجه آن کم حافظگی و سرعت فراموشی است؛ ولی اینها توجیه درستی نیست. آن گاه از استاد خود شیخ محمد عبده نقل می‌کند که گفته است علت صحیح این امر این است که شأن زن اشتغال به معاملات و امور مالی نیست و لذا حافظه او در این زمینه ضعیف است، ولی در رسیدگی به امور منزل که شغل اوست حافظه‌اش از مرد قوی‌تر است و اصولاً طبع بشر چه زن و چه مرد، این است که در اموری که مبتلا به آنهاست و با آنها سر و کار دارد، بیشتر و بهتر می‌تواند آن را به یاد داشته باشد و مناط وضع قوانین و جعل احکام ملاحظه غلبه و اکثریت وضع موجود است و در مورد زنان چون غلبه و اکثریت با عدم اشتغال برخی از زنان به امور مالی در بعضی از کشورها است منافاتی با این حکم و فلسفه آن ندارد، زیرا همان طور که گفتیم مناط حکم بر غلبه وضع موجود است (رشید رضا، بی‌تا، ج3، ص 124). این توجیه نمی‌تواند کامل و کافی و مناسب با وضع پیشرفت و اشتغال روز افزون زنان در مشاغل و اجتماع باشد که بتواند غلبه مناط حکم را بر هم زند ولی به هر حال نشان‌دهنده نگرش جدیدی است. این دیدگاه ظاهراً از لحاظ فلسفه و حکمت با دیدگاه اول متفاوت است، ولی از نظر ثابت بودن حکم متفاوت زن و مرد در مورد شهادت هم چون دیدگاه اول می‌باشد (مهرپور، 1379، ص 306).
 
د ـ مقطعی بودن حکم
نگرش دیگری که در این زمینه دیده می‌شود و جسته و گریخته در گفته‌ها و نوشته‌های برخی از صاحب‌نظران ملاحظه می‌گردد، این است که اولاًـ نمی‌توان گفت احکام فرعی اجتماعی شریعت اسلامی اعم از مدنی، کیفری و سیاسی فاقد حکمت و مصلحت قابل فهم برای جامعه بشری هستند و پذیرفته نیست که در اسلام احکام و مقرراتی برای اداره امور جامعه و تنظیم روابط اجتماعی انسان‌ها وضع شده باشد، ولی عقل متعارف بشری نتواند پی به حکمت و فلسفه و فایده آنها ببرد و ناگزیر باشد آنها را هر چند برخلاف فهم عقلی افراد جامعه تشخیص ‌دهد، تعبداً بپذیرد و عمل کند؛ ثانیاً ـ بسیاری از احکام فرعی و مقررات حقوقی و کیفری به تناسب تحولات اجتماعی قابل تغییرند؛ وجود این نوع احکام حتی در متون دینی از کتاب و سنت نیز نمی‌تواند به این معنی باشد که بدون ملاحظه مقتضیات زمان و مکان و بی‌هیچ توجیه قابل فهمی به طور مطلق ثابت تلقی گردند. در مورد زنان نیز این نگرش بر این پندار است که به‌رغم تفاوت‌های جسمی و روحی که بین زن و مرد وجود دارد، از لحاظ فکر و فهم و عقل و شعور، نقصان و عقب‌ماندگی ذاتی و طبیعی در زن وجود ندارد که بر آن مبنا بتوان حکم متفاوتی را بر او بار کرد. با وجود برخی روایات که دارای مضامین خاصی هستند و زنان را پست‌تر از مردان شمرده‌اند، از متون اصلی و مسلم اسلامی بخصوص آیات قرآنی هم ناقص‌العقل بودن ذاتی زن و پایین‌تر بودن درجه فهم و درک و استعداد رشد فکری زن نسبت به مرد فهمیده نمی‌شود؛ بلکه وجود آیاتی دال بر اینکه زن و مرد یکسان می‌توانند با ایمان و عمل صالح به مقام والای قرب الهی برسند. «من عمل صالحاً من ذکر و انثی فلنحیینه حیوه طیبه...» (نحل، 97). و تعیین مجازات یکسان برای جرایم مساوی برای زن و مرد چون سرقت «و السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالاً من الله» (مائده، 38) و زنا «الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأئة جلده و لاتأخذکم بهما رافه فی دین الله» (نور، 2) نشان دهنده این است که اسلام برای زن نیز همانند مرد قدرت فهم و درک و تشخیص قائل شده است وگرنه نمی‌بایست در صلاحیت ارتقاء معنوی و داشتن مسؤولیت، یکسان قلمداد می‌شدند. البته وجود وضعیت و موقعیت اجتماعی متفاوت و محروم بودن از تعلیم و تربیت لازم و جدا بودن از فعالیت‌های اجتماعی، طبعاً به طور عارضی نه ذاتی آنان را عقب‌تر از مردان نگه داشته است. به همین دلیل نمی‌توان گفت اگر زنان توانستند امکانات و فرصت‌هایی به دست آوردند و استعداد ذاتی خود را به کار اندازند و نقص عارضی را مرتفع نمایند و این امر نه به صورت محدود و موردی بلکه در سطح گسترده و غالب صورت گیرد، باز همان احکام پا بر جا و ثابت باشند. بلکه می‌‌توان گفت نظر شارع نیز بر ثبات و دوام این احکام نبوده است. مسلماً در جامعه‌ای که زنان از نعمت سواد محرومند و حتی خواندن و نوشتن برای آنها امری نامطلوب قلمداد می‌شود، جز در خانه بودن و کارهای خانه را انجام دادن، کار دیگری به آنها داده نمی‌شود و از ورود در اجتماعات و فعالیت‌های اجتماعی محروم و ممنوعند، با جامعه‌ای که به هر حال زنان آن در انواع مشاغل و فعالیت‌های اجتماعی وارد شده و همدوش مردان به تحصیل و فراگیری فنون و علوم می‌پردازند، در مسائل مختلف حکومتی و سیاسی مشارکت می‌کنند، حتی در مجالس قانونگذاری عضویت دارند و همانند نمایندگان مرد رأی می‌دهد و رأی آنها در تصویب قانون و نیز رأی اعتماد به دولت، همسنگ رأی مردان به حساب می‌آید، نوع مقررات و نگرشی که مقررات بر آن پایه وضع و اجرا می‌شود، تفاوت دارد و بعید است که شریعت اسلامی تاب توجه به این ظرایف را نداشته باشد (مهرپور، 1379، ص 309).

اگر این نگرش مقبول واقع شود بسیاری از دشواری‌هایی که هم اکنون در توجیه و اجرای قوانین اسلامی وجود دارد، مثل مسأله شهادت زنان و قلمرو و ارزش گواهی آنان حل خواهد شد. اینکه مکتب فقهی اسلام تا چه حد می‌تواند بر اساس این دیدگاه عمل کند، مطلبی است که باید فقهای آگاه و زمان شناس به آن پاسخ دهند. و در این راه لازم است شهامتی بیش از آن چه مرحوم آیت الله صدر در ابداع مسأله «منطقه الفراغ» برای حل برخی از معضلات نو ظهور ابراز کرد از خود نشان دهند (مهرپور، 1379، ص 309)؛ زیرا راه حل مرحوم صدر مربوط به مواردی است که امر و نهی مشخصی از سوی شارع صورت نگرفته است؛ به نظر ایشان حکومت اسلامی یا ولی امر می‌تواند در آن زمینه حکم حکومتی الزام‌آور از امر و نهی برقرار کند، ولی در نگرش بالا حتی در مواردی که از سوی شارع حکمی هم وارد شده، می‌توان با توجه به حکمت آن حکم و مقتضیات زمان و مکان و شرایط جعل حکم، نسبت به نفوذ حکم مزبور در شرایط و اوضاع و احوال متفاوت تردید کرد و وضع و تصویب حکم اولی تجویز نمود، و آن را اجتهاد ممنوع در مقابل نص به شمار نیاورد. آینده بیش از حال نشان خواهد داد که فقیهان ما باید در این راستا تحولی در اجتهاد خود پدید آورند یا روز به روز شاهد منزوی شدن و غیر قابل اجرا و غیر قابل توجیه تلقی شدن بسیاری از احکام شریعت باشند. این امر باعث خواهد شد افراد و بخصوص نسل امروزی با توجیه اینکه قوانین اسلام نمی‌توانند جوابگوی ما باشند، پراکنده شوند. در حالی که ما می‌دانیم اسلام در بن بست نیست و برای تمام مسائل و مشکلات ما راه حل دارد زیرا دین خاتم است و با توجه به شناختی که خداوند از مخلوقاتش دارد، به نیازهای آنان پاسخ گفته است. لذا بر فقها و مفسران است که مسائل را با مقتضیات زمان تطبیق دهند و راحت‌ترین جواب را که تعبد است انتخاب نکنند.
در جمع‌بندی مطالبی که ذکر شد، می‌توان گفت: اسلام به عنوان یک دین جهان شمول و فراگیر قابل اجرا در تمام عصرها و مکان‌ها راه حلی متناسب با شأن و طبیعت انسانها پیش‌بینی کرده است که بر اساس حکمت و مصلحت پایه‌ریزی شده و عقل سلیم انسانی نیز آن را تصدیق می‌کند و اذعان دارد بر اینکه اسلام دینی است که اولاً‌‌ـ زمانی که دنیا برای زن ارزش انسانی قائل نبود، برای وی شأن انسانی قائل شده و شهادت و گواهی زن عادل را به جز در موارد معدودی پذیرفته است.
ثانیاً ـ شهادت ذاتاً حق نیست تا در مواردی که (به طور استثنایی) شهادت زن پذیرفته نیست، یا آن جا که شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد محسوب شده است، او را محروم از حق تلقی کنیم؛ بلکه شهادت تکلیفی است که بر عهده انسان گذارده شده و هر کس در انجام آن تکلیف کوتاهی کند، کیفر اخروی دارد؛ همان طور که خداوند در سوره بقره آن را تکلیف معرفی کرده، می‌فرماید و من یکتمها فانه اثم قلبه؛ «هر آن کس که کتمان شهادت کند قطعا گناهکار است» (بقره،282).
....

بخشی از فهرست مطالب مقاله مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی

چکیده
بررسی واژه شهادت
الف ـ از منظر فقه
ب ـ از منظر قانون
اهمیت شهادت
دلایل وجوب شهادت
کیفیت شهادت
مبانی فقهی و اعتبار شهادت زنان و احکام آن
گواهی زنان
نصاب شهادت زنان در میان مذاهب اسلامی
اعتبار شهادت زنان در حقوق موضوعه ایران
چگونگی شهادت زن در قوانین امروزه ایران
انطباق با کنوانسیون
فلسفه تفاوت اعتبار شهادت زن و مرد  در حقوق اسلامی
1ـ دو شاهد مرد ـ یک مرد و دو زن
2ـ یک شاهد مرد و قسم مدعی
استهلال و عیوب باطنی شهادت زنان پذیرفته است.  
چگونگی شهادت زن  از منظر قرآن و سنت
چگونگی استنباط فقهاء از آیات قرآن در مورد اعتبار شهادت زن
ب ـ نحوه اثبات از روایات
حکمت نابرابر بودن شهادت زن و مرد
الف ـ ممنوع بودن کنکاش در فلسفه احکام
ب ـ نقصان زن
ج ـ دور بودن زن از مسائل مالی و اجتماعی
د ـ مقطعی بودن حکم
نتیجه گیری
منابع و مآخذ