خلاصه 2 کتاب جاذبه و دافعه وجهان بینی اسلام شهید مطهری مخصوص ازمون ضمن خدمت فرهنگیان
خلاصه 2 کتاب جاذبه و دافعه وجهان بینی اسلام شهید مطهری
خلاصه 2 کتاب جاذبه و دافعه وجهان بینی اسلام شهید مطهری مخصوص ازمون ضمن خدمت فرهنگیان

مقاله با عنوان مدیریت استراتژیک نخبگان و نقش آن در خلق مزیت رقابتی به صورت کامل و با فرمت پی دی اف
چکیده:
امروزه مدیریت استعداد اهمیت بالایی برای سازمان ها دارد و به مسئله ای استراتژیک برای سازمان ها تبدیل شده است. به خصوص این اهمیت درسطوح
بالای مدیریتی و مشاغل حساس سازمان ها برجسته است. در واقع بقا و رشد سازمان ها در گرو مدیریت این منابع کمیاب است . به این منظور
دیدگاه خود را نسبت به کسب و کار تغییر دادهاند تا بتوانند به شیوه مؤثرتر این منابع را جذب نمایند.

چکیده
تحقیقی که گزارش نهائی آن در صفحات بعدی ارائه شده است به منظور بررسی مشکلات قیمت گذاری در صنعت پرس سازی سفارشی برای دستیابی به مدلی مناسب جهت قیمت گذاری انجام شده است .
رقابت بر سر قیمت کالا و قیمت گذاری یکی از با اهمیت ترین مسائلی است که شرکتها با آن روبرو هستند . تصمیمات قیمت گذاری ممکن است تحت تاثیر عوامل داخلی مانند اهداف بازاریابی ، ترکیب عناصر بازاریابی ، اقلام بهای تمام شده و سود مورد انتظار ، و عوامل خارجی مانند قیمت محصولات رقبای تجاری ماهیت بازار ، تقاضا و یا سیاستهای ارگانهای دولتی قرار گیرد . این عوامل که اغلب آثار متقابل نیز بر یکدیگر دارند بر تصمیمات قیمت گذاری یک واحد تجاری – تولیدی اثر می گذارند .
در این میان مدیران از میان روشهای مختلف که برای ، قیمت ذاری محصولات و خدمات وجود دارد عمدتاً از روش قیمت گذاری بر مبنای هزینه به اضافه چند درصد استفاده می نمایند که در آن بسیاری از عوامل فوق الذکر در نظر گرفته نشده اند .
این در حالی است که مدلها و روشهای مختلف دیگری امروزه مطرح می باشد که می توان به چند نوع آن اشاره نمود از جمله : مدل قیمت گذاری بر مبنای هدف ، قیمت گذاری براساس قیمت خریدار ، قیمت گذاری براساس شرایط رقابتی و …
در این جهت هدف تحقیق حاضر عبارتست از :
شناخت مشکلات قیمت گذاری و حصول به یک نتیجه کاربردی جهت افزایش کارائی نحوه تصمیمات قیمت گذاری محصولات سفارشی ساز بعنوان یکی از روشهای اصلی و موثر در راهبرد سازمان بر همین اساس سوالات تحقیق به شرح زیر تدوین شد :
مقدمه
پس از انجام مطالعات مفصل کتابخانه ای برای دست یابی به دیدگاه مدیران سطح بالای شرکت پرس ایران پرسش نامه ای با 8 سوال تدوین و در اختیار این افراد قرار گرفت .
براساس نتایج حاصل از این پرسش نامه به سوالات تحقیق پاسخ داده شد و مشکلات عمده این صنعت در ارتباط با تصمیمات قیمت گذاری شامل کمبود یا برد سیستم اطلاعاتی مناسب جهت شناسایی و به کارگیری عوامل موثر در تصمیمات قیمت گذاری ، عدم استفاده از اطلاعات موجود در تصمیمات قیمت گذاری ، خلا وجود سازمان مناسب برای قیمت گذاری سفارشات و تاکید صرف بر بهای تمام شده در محاسبه قیمت فروش معین گردید براساس عوامل اصلی تاثیر گذار مدلی برای قیمت گذاری تدوین شد که در آن ابتدا با کمک اطلاعات موجود در شرکت که در بخشهای مختلف تهیه می گردند یک قیمت پایه مبنا قرار می گیرد و سپس با توجه به ارزیابی هایی که از عوامل تاثیر گذار صورت خواهد گرفت و وزن دهی مناسب به عوامل فوق ، با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره ، درصدی به قیمت پایه اضافه یا کاسته می شود و قیمت پیشنهادی استخراج می گردد .
تفاوت اصلی این مدل با روش قیمت گذاری بر مبنای هزینه به اضافه چند درصد در این است که تقریباً تمام عوامل داخلی و خارجی شرکت در قیمت گذاری از جمله ماهیت بازار و تقاضا ، شرایط رقبا ، ویژگی های محصول ، شرایط اقتصادی جامعه و تاثیر آنان در تعیین قیمت در نظر گرفته شده است .
در یافته های این تحقیق ، اهمیت وجود یک واحد سازمانی قوی که بتواند با همکاری سایر بخشها ، اطلاعات دقیق و به روز از شرایط داخلی شرکت و محیط خارجی فراهم نموده و به تجزیه و تحلیل آنان پرداخته و نتایج را در اختیار مدیران ارشد سازمان قرار دهد به روشی آشکار گردید .
کلیات
سازمانها رکن اصلی اجتماع کنونی را تشکیل می دهند ساختار آنها بصورتی آگاهانه طرح ریزی شده و مبنی بر هدف می باشد و دارای سیستمهای فعال و هماهنگ هستند مدیران ارشد سازمانها به منظور حفظ و تداوم حیات سازمان و براساس ماموریتهای آن ، لازم است برنامه ریزیهای دراز مدتی را طرح ریزی نموده و همزمان با طی مسیر چرخه سازمانی در مراحل مختلف ، تدابیر لازم برای گذر موفقیت آمیز از هر مرحله رشد سازمانی را اتخاذ و اجرا نمایند .
در بسیاری از فعالیتهای تجاری و اقتصادی مدیران ارشد با موضوعاتی از جمله کمبود نقدینگی ، عدم دریافت سفارش ، بقا شرکت ، عدم قطعیت در پیشنهادات قیمت ، مشکلات برآورد بهای فروش محصولات و خدمات و تاخیر در اجرای سفارشات مواجه می شوند . این موضوعات که عموماً مدیران را مضطرب و نگران می کنند از عوامل و دلایل خاصی نشأت می گیرند ، از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود :
شناخت دقیق مشکلات و تعریف کامل مسائل رودرروی مدیران و آگاهی آنان از ویژگی های روشهای اجرائی حل مسائل ، امکانات و ملزومات اجرائی آنان و درک کامل از نکات مثبت و منفی هر کدام از روش های اجرائی ، به مدیران این امکان را می دهد که در هنگام چالش با این پدیده ها قابلیتهای لازم برای عبور از این موانع ، بحرانها را داشته و سازمان خویش را به سر منزل مقصود و ساحل نجات این شکل گیری طوفان ها و امواج سهمگین در اقیانوس های سازمانی رهنمود گردند.

دانشگاه پیام نور واحد مرکز همدان
موضوع:
بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر
مصوب 1376
استاد گرانقدر:
جناب آقای دکتر ناعمه
دانشجو:
امیر پویا رشیدی
شماره دانشجویی:
870008134
کلیات :
فصل اول : اجاره یعنی چه.
فصل دوم : اجاره درست چگونه باید باشد .
فصل اول
اجاره یعنی چه ؟[1]
م 466 قانون مدنی می گوید :
«اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجر می شود . اجاره دهنده را موجر واجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجر می گویند »
هر چند تعریف تقریباً روشن است اما توضیح می دهیم :
«عقد عبارت است از اینکه یک یا جند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری می نمایند و مورد قبول آنها باشد »[2]
«عین » جسم و بدنه و وجود خارجی هر چیز است . بنابراین زمین و بنایی که روی آن ساخته شده یا اتومبیلی که آنرا می بینیم ، کتابی که آن را لمس و وزنش را حس می کنیم و جلد و صفحاتش را مشاهده می کنیم «عین » است .
«منفعت » عبارت است از فایده و حاصل هر جیز ، پس از منفعت خانه ( زمین و بنای روی آن ) آن است که در آن شکونت و زندگی کنند . منفعت اتومبیل آن است که با آن به این سو و ان سو بروند و منفعت کتاب آن است که آن را بخوانند .
فصل دوم
اجاره دوست چگونه باید باشد ؟[3]
در اجاره اشیا مدت اجارهخ باید معین باشد و الا اجاره باطل است . [4] منظور از باطل بودن این است که انگار اصلاً چنین عقدی وجود نداشته است . اگر چنین حالتی بیاید آنچه اجاره داده شد ، باید به مالکش بر گردد و البته که از آن استفاده کرده باید قیمت و بهای آن مقداری را که استفاده کرده به مالک بدهد . البته نه بر مبنای توافقی که در عقد کرده بودند ( یعنی اجاره بهای مورد توافق یا اجاره المثنی) بلکه بر مبنای نظر کارشناس که ممکن است بیشتر یا کمتر از مبلغ مورد توافق باشد (یعنی اجره المثل)، چیزی را می توان اجاره داد که :
اولاً – در اثر استفاده از بین نرود . به عبارت دیگر باید «عین مستاجر » چیزی مثل خانه یا اتومبیل و امثال آن باشد نه چیزی مثل یک وعده غذا یا دفتر سفیدی که در آن می نویسند.
ثانیاً – چیز معین و مشخص باشد . بنابراین موجر نمی تواند خانه ای را که ممکن است بر وی به ارث برسد با یکی از سه خانه خود را بدون تعیین ، به کسی اجاره دهد .
ثالثاً – چیز معین و مشخصی باشد که آن را در اختیار مستاجر بگذارد بنابراین موجر نمی تواند خانه اش را که در منطقه اشغال شده به وسیله دشمن است به کسی اجاره دهد .
مسائل مربوط به اجاره اشیاء در مواد 466 تا 506 قانون مدنی بیان شده است و در هر مورد در روابط طرفین ابهام و اشکالی وجود داشته باشد .
باید به این مواد مراجعه کرد . همچنین توجه داشته باشیم که درمواد قانون مدنی نیز کلیه قوانینی که در مورد اجاره بعد از تصویب قانون مدنی تدوین و تصویب شده است اسمی از «سرقفلی» نیست و این کلمه برای نخستین بار در قانون مصوب 1376 مطرح شده است .
آنچه در قوانین تصویب شده بعد از قانون مدنی مطرح شده «حق کسب و پیشه تجارت » است که آن هم در قانون مدنی مطرح نبوده است .
باب دوم : قانون مصوب 1376
فصل اول : حدود شمول قانون
فصل دوم : ضوابط شکلی اجاره نما در قانون سال 1376
فصل سوم : آئین داوری
فصل چهارم : سرقفلی
فصل پنجم : نتیجه گیری
فصل اول :
حدود شمول قانون
ماده یک قانون میگوید :
«از تاریخ لازم الاجرا شدنم این قانون ، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی ، تجاری ، محل کسب و پیشه ، اماکن آموزشی ، خوابگاههای دانشجویی و شاختمان های دولتی و نظایر آن با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود .»
باید دانست که پیش از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون سال 1376 قوانین دیگری به شرح ذیل حاکم بر روابط موجر و مستاجر بوده است .
انعقاد اجاره ها در زمان حاکمیت هر یک از این قوانینبرای مستاجران حقوقی را ایجاد کرده که قانون جدید (مصوب 1376) نمی تواند آن را از بین ببرد .
گفتار اول : موارد غیر مشمول به اعتبار زمان انعقاد و عقد اجاره
کلیه محلهایی که تا تاریخ 1/7/1376 [5] اجاره داده شده باشند از شمول قانون جدید خارج و مشمول قوانین مختلف زمان انعقادشان هستند .
الف ) اجاره محلهای مسکونی که تا تاریخ 1/7/1376 منعقد شده باشند – خواه سند اجاره رمی باشد و یا عادی و حتی اگر اجاره شفاهی باشد – مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1362 خواهد بود .
ب ) محلهایی که برای کسب و کار وتجارت تا تاریخ 1/7/76 اجاره داده شدهاند جسب مورد ، تابع یکی از قوانین ذیل خواهند بود :
1) محلهایی که تا تاریخ 27/9/1365 به موجب سند رسمی با عادی یا توافق شفاهی اجاهر داده شده باشند مشمول قانون مصوب 1356 می باشند .
2) محلهاییکه از تاریخ 27/9/1365 تا تاریخ 1/7/1376 برای کسب و کار و تجارت به موجب سند رسمی اجاره داده شده باشند و موجر از مستاجر هیچ وجهی به عنوان سر قفلی نگرفته باشد ؛ با انعقاد مدت از طریق دائره اجرای ثبت قابل تخلیه هستند و در این حالت به مستاجرحق کسب پیشه و تحارت پرداخت نمی شود[6] .«قرارداد اجاره قبل از لازم الاجرا شدن قانون باشد » مشمول مقررات قانون جدید نخواهد بود .
نکته : تبصره ماده 2 آیین نامه اجرائی قاون مصوب سال 1376 می گوید :
«رابطه استیجاریدراماکنی که ابتدائاً از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون به اجارهواگذار میشود یا پس از تاریخ یاد شده توسط طرفهای قرارداد اجاره تمدید می گردد ، مشمول مقررات قانون مورد اشاره خواهد بود ».
ظاهراً منظور این است که : مثلاً قراردادی عادی برای اجاره محل کسب قبل از 1/7/1376 منعثد شده و ناچار روابط طرفین مشمول قانون مکصوب 1356 است . البته احراز رابطه استیجاریقبلاز لازم الاجرا شدن قانون سال 1376 موجب شمول قوانین لازن الاجرا قبل بر خصوص مورد می شود ولو اینکه بعد از لازم الاجرا شدن قانون جدید بین موجر و مستاجر سند رسمی یا عادی اجارهتنظیم گردیده باشد . به این ترتیب که تبصره ماده 2 آئین نامه را باید خلاف قانون تلقی کرد و بنابراین می توان از دیوان عدالت اداری ابطال آن را خواست . البته واضح آئین نامه می تواند راساً به تغییر آن اقدام کند [7].
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است

حقوق زوجین در ارث
اصلاح برخی از مواد قانون مدنی بخصوص در مبحث خانواده و مسائل مربوط به زن یکی از دغدغههای مسئولین قانونگذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده است و تاکنون نیز از جمله در باب مهریه، طلاق، حضانت، قیّومت و ازدواج اصلاحاتی صورت گرفته است. اعلام اخیر مسئولین قوه قضاییه و رئیس فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی در مورد بازنگری قانون مدنی، بهانهای شد که یکی از مباحثی که تاکنون دست نخورده و مصون از هر گونه اصلاحی بوده است مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی برای اصلاح آن مورد جستجو قرار گیرد. مبحث ارث یکی از مهمترین و غنیترین مباحث قانون مدنی است که به لحاظ انطباق آن با احکام قرآنی و فقهی مصون از اصلاح قرار گرفته است. بحث حاضر صرفاً در مورد میراث زوجه میباشد که بنا به شرح آتی به نظر حقیر نیاز به اصلاحیههایی دارد. ارث زوجه در قانون مدنی به شرح ذیل مورد بحث قرار گرفته است:
الف) میزان ارث زوجه
ب) ارث زوجه در صورتی که وارث منحصر شوهر باشد
ج) اموالی که زوجه از آن ارث نمیبرد
الف) میزان ارث زوجه
میزان ارث زوجه ارث سنتی بوده که از قدیمیترین دوران بشری وجود داشته و در طول تاریخ دچار تغییر و تبدیل و تکامل گردیده است. ارث زن نیز از این قاعده مستثنی بوده و در نزد رومیهای باستان، زنان (دختر، همسر، مادر) به هیچوجه حق ارث نداشته در یونان ارث را فقط پسر بزرگتر میبرد و زنان و خردسالان به طورکلی حق ارث نداشتند. در کشورهای هند، مصر و چین نیز همچنان زنان از میراث محروم بودند. در میان ایرانیان قدیم که نکاح با محارم و تعدد همسر و فرزندخواندگی رواج داشت، محبوبترین همسر به شرط کبیر بودن و دختران ازدواج نکرده و پسر و پسرخواندگان ارث میبردند. اما عرب زن را مطلقاً از ارث محروم مینمود و پسر ارشد فقط ارث میبرد. در چنین هنگامی که سنن و مقررات متفاوتی در جهان حکمفرما بود آیات ارث نازل شد.(1)
در قرآن کریم (آیه 12 سوره نساء) میزان سهمالارث زن تعیین گردیده است. میزان ارث زوجه در صورت عدم وجود اولاد برای متوفی و در صورت فرض اولاد برای شوهر که همین حکم قرآن در ماده 913 قانون مدنی مورد پیشبینی قرار گرفته است. احکام مزبور «حدود الله» است که خداوند تبارک در آیه 13 سوره نساء بندگان خود را تکلیف به اطاعت از آن مینماید.
چون مبنای میزان ارث زن از ماترک شوهر بر اساس حکم قرآن میباشد امکان تغییر آن در نظامات حقوق اسلامی وجود ندارد و مذاهب مختلف اسلام در آن اتفاق نظر دارند اما چنانچه بخواهیم در مورد نقصان ارث زن، او را مورد حمایت قرار دهیم و در جهت رفع نیازمندی آنان پس از فوت شوهر و جلوگیری از مفسدههای احتمالی در اثر فقر مالی زنان، که یکی از عوامل انحرافات اخلاقی است، اقدامی انجام دهیم میتوان به راهحلهای فرعی توسل جست تا زوجه پس از فوت شوهر علاوه بر مصیبت از دست دادن شوهر گرفتار مصیبت مالی نشود و نیازهای مالی خود را بتواند مرتفع نماید. یکی از آن راهحلها میتواند موضوع پرداخت اجرتالمثل به زوجه باشد، یعنی به زن اجازه داده شود پس از فوت شوهر همانطوریکه مهریه را از ماترک شوهر وصول میکند، اجرتالمثل سنوات زندگی مشترک را نیز از اموال ماترک شوهر مورد مطالبه و وصول قرار دهد. پرداخت اجرتالمثل از ماترک شوهر به زنی که همسر خود را از دست داده و به خصوص سالهای طولانی جوانی و انرژی خود را صرف زندگی زناشویی و تربیت فرزندان و انجام خدماتی در زندگی مشترک نموده است، میتواند جایگزین محدودیتهای ارث زن شود که با هدف تأمین مادی زن همسر از دست داده میباشد.
راهحل دیگر وصیت مفروض است که استاد کاتوزیان بعنوان راهحل فرعی برای جبران فرض زن یاد مینماید با این توضیح که «قانونگذار میتواند اعلام کند، در صورتی که زن همراه طبقه دوم و یا سوم وارثان فرض میبرد، چنین فرض شود که شوهر ثلث اموال خود را به سود زن وصیت کرده، مگر آنکه خلاف آن از وصیتنامه یا سایر مدارک و اسناد استنباط شود.(2)
البته باید وصیت را که در قرآن سوره بقره آیه 80 مطرح گردیده و سفارش شده بعنوان فرهنگ اسلامی در بین مردم ترویج نمود و چه بسیار پسندیده و انسانی است که شوهری مقداری از اموال خود را تا یک سوم به نفع همسر خود وصیت نماید تا آینده مبهم او را پس از فوت خود تا اندازهای تأمین نماید که این امر نه تنها باعث دلگرمی او به زندگی زناشویی میشود بلکه موجب حسن سلوک زن در رفتار با همسر میگردد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است