مقاله رمزنگاری اطلاعات

اختصاصی از فی بوو مقاله رمزنگاری اطلاعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بیشتر مردم قبل از ارسال نامه، پاکت آنرا مهر و موم می کنند و در آن را چسب می زنند. اگر از آنها بپرسید که چرا این کار می کنند، احتمالاً بعضی سریعاً این چنین پاسخهایی می دهند که ک «واقعاً نمی دانم»، « از روی عادت چرا که نه؟» و یا «چون همه اینکار را می کنند» ولی بیشتر جوابها حول این محور خواهد بود که ؛ «برای اینکه نامه از پاکت بیرون نیفتد» و یا «برای اینکه بقیه نامه را نخوانند». حتی اگر نامه ها حاوی هیچ اطلاعات شخصی مهم و حساسی نباشد باز بیشتر ما دوست داریم که محتوای مکاتیات شخصی مان به صورت خصوصی حفظ شود و برای همین پاکت را چسب می زنیم تا کسی به غیر از آنکسی که ارتباط با او انجام شده آنرا باز نکند و محتوای آن را نفهمد. اگر ما پاکت را بدون چسب یا مم نفرستیم هرکسی که نامه به دستش برسد می تواند آنرا بخواند. در حقیقت آنها می خواهند که این نفوذ وجود داشته باشد و منعی هم برای آنچه می خواهد وجود ندارد. از این گذشته اگر آنها نامه را بعد از مطالعه درون پاکت قرار داده باشند ما متوجه نمی‌شویم که کسی آنرا خوانده.

برای بیشتر مردم ارسال Email یک جایگزین خوب برای استفاده از پست است. Email یک روش سریع ارتباطی است که مسلماً بدون پاکت ارتباط را انجام می دهد. در حقیقت اغلب گفته شده ارسال Email مثل ارسال یک نامه بدون پاکت است. واضح است که هر کسی بخواهد پیغام محرمانه یا شاید پیغام شخصی را به وسیله Email بفرستد باید روشهای دیگر محافظت آنرا بیابد یک راه حل عمومی، رمزنگاری و رمزگذاری پیغام است

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 185صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع شرط ضمان مضارب

اختصاصی از فی بوو دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع شرط ضمان مضارب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع شرط ضمان مضارب را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

چکیده

 قانون مدنى، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حکم را مغایرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مى‏دانند و این حکم مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است. ولى این نظریه مورد پذیرش پاره‏اى از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است. این مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور و انتقاد از آن و تقویت دیدگاه مخالف آن است.

 مقدمه:

طرح موضوع از جمله عقود معینى که احکام و شرایط آن در قانون مدنى مورد بحث قرار گرفته، عقد مضاربه است، که به نام «قراض‏» یا «مقارضه‏» نیز خوانده شده است. عقد مزبور در کنار دو عقد مزارعه و مساقات، اگر چه که در زمره عقود معوض قرار دارند، اما چون در جوهر و ذات همه آنها نوعى تعاون و اتحاد وجود دارد و مشارکت، وصف مشترک آنها مى‏باشد، از سایر عقود معوض متمایز مى‏باشند. از طرفى هر چند که عقود نامبرده، نوعى شرکت عقدى تلقى مى‏گردند و بر مشارکت کار و سرمایه استوار هستند، اما این تفاوت بین آنها وجود دارد که در مضاربه، مشارکت کار و سرمایه براى تجارت است، در حالى که این مشارکت در مزارعه، فعالیتهاى کشاورزى و در مساقات، باغدارى اساس همکارى قرار مى‏گیرد. بحث از قراردادهاى مزبور، به ویژه عقد مضاربه از اهمیت‏خاصى برخوردار است; زیرا از دیدگاه اقتصادى، عقود نامبرده مبین نقش کار و سرمایه در قلمرو فعالیتهاى اقتصادى مى‏باشند. و اهمیت آنچه که ما، از آن بحث مى‏کنیم، (شرط ضمان مضارب) از این جهت است که بحث مزبور، به درستى پاسخگوى این پرسش است که: آیا در عقد مضاربه، مى‏توان مضارب یعنى عامل را مسئول تلف سرمایه یا خسارت وارد به آن دانست؟ به بیان دیگر، آیا مى‏توان در مضاربه، سرمایه مالک را تضمین نمود، تا مالک با خیال راحت، سرمایه خویش را به عامل بسپارد و آن را از مخاطرات اقتصادى همچون نقص و تلف یا ورشکستگى، مصون بدارد؟ یا اینکه در مشارکت مزبور، تضمین سرمایه امکان پذیر نیست، بلکه اگر مالک سرمایه بخواهد به این هدف برسد، حداقل از طریق درج شرط ضمان مضارب در عقد مضاربه نمى‏تواند به مقصود خود برسد، زیرا در عقد مضاربه به استناد ماده 588 قانون مدنى: «اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است…» از سوى دیگر، اگر بخواهیم از نقطه نظر حقوقى به مسئله نگاه کنیم، این سئوال مطرح است که آیا مى‏توان امین را جز در موارد تعدى و تفریط(تقصیر) ضامن و مسئول قلمداد ساخت؟ تشریح موضوع نیازمند توضیح مختصرى است و آن اینکه یکى از احکام عقد مضاربه، پیدایش وصف امانت است که این ویژگى در دو عقد مزارعه و مساقات نیز وجود دارد و در واقع از خصوصیات و احکام مشترک هر سه عقد مى‏باشد که این امر بى‏ارتباط با ماهیت مشارکت گونه آنها نمى‏باشد; زیرا، در این عقود، عامل به منزله شریک ماذونى است که مال الشرکه در ید اوست و همان گونه که گفته شده است از جمله احکام مربوط به شرکت، امانى بودن ید شریک است; چون، تصرف هر یک از شرکاء در مال مشترک مبتنى بر اذن است. بنابراین مال مشترک در ید شرکاء جنبه امانى دارد. ماده 584 قانون مدنى این اصل را چنین بیان کرده است: «شریکى که مال الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمى شود مگر در صورت تفریط یا تعدى‏». با توجه به توضیح داده شده، عامل در عقد مضاربه در حکم امین است. در این خصوص ماده 556 قانون مدنى مقرر داشته است: «مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمى‏شود مگر در صورت تفریط یا تعدى‏». حال با توجه به امین بودن مضارب نسبت‏به سرمایه، این سئوال مطرح است که: امین در تصرف نسبت‏به مال غیر که در اختیار و تحت تصرفش مى‏باشد (چه تصرف به عنوان حفاظت‏باشد، همچون ودیعه، یا انتفاع از آن، نظیر عاریه و مضاربه) چه وضعیتى دارد؟ آیا تصرف و ید او مشمول قاعده على الیه مى‏باشد، یعنى ضمان و مسئولیت در تصرف دارد؟ یا اینکه ضامن و مسئول نیست. به این معنى که اگر مال تحت تصرف او، تلف، ناقص و یا معیوب شود باید از عهده خسارت برآید؟ و آنچه را که تلف شده جبران نماید؟ یا مسئولیتى ندارد، به عبارت دیگر، مسئولیت او محدود است‏به تعدى و تفریط؟

قانون مدنى در پاسخ به این پرسش، بیان مى‏دارد که ضمان امین، ضمان مطلق و نامحدود نمى‏باشد; بلکه مسئولیت او محدود است‏به تعدى و تفریط. قاعده مزبور که به عبارت «ماللامین الاالیمین‏» (2) در نوشته‏هاى فقهى منعکس است. در ماده 614 قانون مدنى اینگونه بیان شده است: «امین ضامن تلف یا نقصان مالى که به او سپرده شده است نمى‏باشد مگر در صورت تعدى یا تفریط‏». این قاعده اختصاص به مستودع یا امین ندارد، بلکه در هر موردى که قانون، تصرفى را امانى تلقى کند، اصل عدم مسئولیت است، مگر در صورت تقصیر. به همین جهت قانون مدنى اصل مزبور را به صورت یک قاعده کلى درباره همه امناء مقرر داشته و در ماده 631 در مبحث ودیعه چنین اعلام مى‏دارد: «هرگاه کسى مال غیر را- به عنوانى- از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت‏به آن مال امین قرارداده باشد مثل مستودع است. بنابراین مستاجر نسبت‏به عین مستاجره، قیم یا ولى، نسبت‏به مال صغیر یا مولى علیه و امثال آنها ضامن نمى‏باشد مگر در صورت تفریط یا تعدى و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبى خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد». با ملاحظه آنچه که گفته شد و اینکه امین جز در مورد ارتکاب تقصیر، مسؤول خسارات وارد بر مال مورد تصرف خویش نیست. حال باید دید، آیا محدود بودن مسئولیت امین به موارد تعدى و تفریط از قواعد آمده است؟ یا مى‏توان مطابق اصل آزادى متعاملین در تعیین جزئیات و شرایط معامله به آنها اجازه داد که حد ضمان را توسعه دهند و امین را در موارد خاصه و یا بطور کلى، در غیر صورت تعدى و تفریط مسؤول قرار دهند؟ به بیان دیگر، آیا شرط ضمان امین، شرطى صحیح و نافذ است‏یا شرط مزبور فاسد بلکه مفسد مى‏باشد؟ قانون مدنى در بحث ودیعه جواب روشن و صریحى به این پرسش نداده است. نویسندگان حقوق مدنى در این مورد اختلاف نظر دارند. (3) پاره‏اى از آنها شرط مزبور را درست مى‏دانند. فقهاى امامیه شرط ضمان را در عقد ودیعه باطل مى‏دانند. اما قانون مدنى در دو مورد دیگر به صراحت اعلام نظر نموده است. یکى در مورد عقد عاریه است که مقرر مى‏دارد: «اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسؤول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد»(ماده‏642) در حالیکه در ماده 640 مستعیر را در حکم امین دانسته و بهمین جهت اعلام داشته است: «مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمى‏باشد مگر در صورت تفریط یا تعدى‏». و دیگر در مورد مضارب، در عقد مضاربه است که اعلام مى‏دارد: «اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است…». با وجود تصریح مقنن به اینکه شرط ضمان مضارب، ضمن عقد مضاربه موجب بطلان عقد مزبور است ولى بجهت تجویز حیله قانونى که در ذیل ماده 558 قانون مدنى منعکس است و مقرر مى‏دارد: «…مگر اینکه بطور الزامى شرط شده باشد که مضارب از مال خود بمقدار خسارت یا تلف مجانا بمالک، تملیک کند». هنوز این پرسش اصلى باقى است که: آیا شرط ضمان براى مضارب که از جمله امناء مى‏باشد، صفت امانت او را از بین مى‏برد یا ممکن است کسى امین مالک باشد و در عین حال عهده‏دار تلف مال نیز بشود؟ به بیان دیگر، آیا در عقد مضاربه مى‏توان تعهد عامل در نگاهدارى و بکار انداختن درست‏سرمایه را به تعهد نتیجه تبدیل کرد و او را ضامن سرمایه قرار داد، هر چند که تقصیر نیز نکرده باشد؟ یا درج شرط ضمان مضارب موجب بطلان مضاربه است؟ قسمت اول- مفهوم شرط ضمان مضارب پیش از این اشاره شد که عامل در عقد مضاربه، امین است و امین جز در صورت ارتکاب تقصیر، مسئوول خسارات وارد بر مورد تصرفش نمى‏باشد. بنابراین مضارب، ضامن مال مضاربه نمى‏شود، مگر در صورت تفریط یا تعدى.(ماده 556 ق.م.) حال باید دید، آیا مى‏توان در مضاربه شرط کرد که عامل در هر حال، ضامن مورد مضاربه باشد؟ و در صورتى هم که تعدى و تفریط نکرده است، خسارات وارد شده بر سرمایه را جبران کند؟ راههاى جبران زیان به سرمایه، ممکن است‏به یکى از دو صورت ذیل پیش بینى شود. – در عقد مضاربه شرط شود که مضارب ضامن سرمایه مى‏باشد. یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد. (قسمت اول ماده 558 ق.م.) – بطور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود، به مقدار خسارت یا تلف، مجانا به مالک، تملیک کند. تبیین و تحلیل حقوقى مسئله و بررسى اشتراط ضمان مضارب، نیازمند شناسائى مفهوم شرط ضمان مضارب مى‏باشد، که این امر وابسته به بررسى مضاربه و خصوصیات آن و بیان وضع حقوقى مضارب در عقد مضاربه و نهایتا تحلیل صورتهاى ضمان مضارب است که در این قسمت‏بدان مى‏پردازیم. گفتار نخست- مضاربه و خصوصیات آن مضاربه، یک نوع شرکت عقدى است که در قانون مدنى به عنوان یکى از عقود معین که اختصاص به امور تجارى دارد، شناخته شده است. ماهیت واقعى مضاربه، شرکت‏سرمایه(وجه نقد) و کار است و در بیان حقیقت آن تقریبا هیچ اختلافى بین فقهاء معظم وجود ندارد، و همه آن را، با اختلاف کمى در عبارت، چنین تعریف کرده‏اند: «… وهى ان یدفع الانسان مالا الى غیره لیعمل فیه بحصه معینه من ربحه‏». (4) یعنى شخصى (صاحب مال، مقارض) مقدارى پول در اختیار فرد دیگرى (عامل – مقارض – مضارب) قرار مى‏دهد تا شخص دوم با این مال تجارت کرده و سود حاصل را به نسبت معینى، مطابق قراردادى که منعقد ساخته‏اند، بین خود تقسیم کنند. (5) نویسندگان حقوق مدنى نیز مضاربه را پیمانى مى‏دانند که در نوع خاصى از شرکت تجارى بین صاحب سرمایه و عامل او ایجاد مى‏شود. شرکتى که در آن یکى از شرکاء سرمایه را مى‏دهد و دیگرى خدمات و کارآیى خود را در میان مى‏نهد. (6) اما دو خصوصیت، شرکت مزبور را از سایر شرکتهاى تجارتى متمایز مى‏سازد. نخست آنکه شرکت مزبور برخلاف شرکتهاى تجارتى از شخصیت‏حقوقى بى‏بهره است. دوم آنکه در شرکتهاى تجارتى همه شرکاء در سود و زیان شرکت‏سهیم هستند، در حالى که در مضاربه همه دادوستدها به نام عامل و بوسیله او انجام مى‏شود ولى نتیجه معامله به صاحب سرمایه مى‏رسد. زیرا اوست که زیانهاى ناشى از معامله را متحمل مى‏شود و تعهدات مالى و پیمانهاى عامل را از دارائى خود اجرا مى‏کند. پاره‏اى از نویسندگان نیز به این نکته تصریح نموده‏اند که در مضاربه هرگونه خطر و زیانى که متوجه سرمایه شود و عامل در تجارت متضرر شود، این ضرر فقط متوجه صاحب مال و سرمایه شده و عامل چیزى را از دست نخواهد داد. (7) قانون مدنى در ماده 546 در تعریف مضاربه چنین بیان مى‏دارد: «مضاربه عقدى است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه مى‏دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده مى‏شود.» از تعریف مندرج در ماده مزبور چنین استنباط مى‏شود که عنصر اصلى عقد مضاربه همکارى مالک و عامل است‏براى تجارت و شریک شدن آنان در سود حاصل، بدین معنى، که مالک با توجه به شناخت و اعتمادى که از عامل دارد، سرمایه خود را به او مى‏سپارد تا عامل با ابتکار و استعداد و تجارب خویش به تجارت بپردازد و در صورت حصول سود، سود به دست آمده بین مالک و عامل تقسیم شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه

اختصاصی از فی بوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه

 استاد راهنما

حجت الاسلام والمسلمین علیرضا امینی

 استاد مشاور

دکتر علیرضا فیض

 نگارش

فواد طاهر شمس

 چکیده

 این پایان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی دیدگاه فقها شیعه و سنی به ماهیت محاربه از جنبه های مختلف پرداخته است؛ بر این اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنیت از زندگی و مال و ناموسشان گردد، چنین عملی محاربه و افساد در زمین است و مشمول اطلاق آیه و روایات خواهد بود، چه اینکه غرض اصلی او ارعاب و سلب امنیت مردم باشد و چه اینکه غرض اصلی او مورد دیگری باشد. به طور کلی هر عملی که موجب ارعاب اهالی یک منطقه شود یا به عبارت دیگر هر عملی که بالقوه موجب ارعاب باشد اگر چه که ارعاب به عللی فعلیت نیابد؛ از مصادیق محاربه با خدا و پیامبر و سعی در افساد در زمین است .

در بررسی موارد مشابه ـ «بغی» و «تروریسم» ـ پنج فرق میان محاربه و بغی بیان شده است واز آن جا که ماهیت جرم محاربه ایجاد اختلال در امنیت عمومی است، پس می تواند بارزترین مصداق آن تروریسم باشد.

در پایان ضمن بررسی محاربه در قوانین موضوعه ایران ، بر این نکته تصریح شده که تعمیم احکام محاربه در قانون مجازات به موارد مختلف عملی غیر اصولی و خلاف موازین شرعی و حقوقی می باشد.

 مقدمه

طرح مسأله

در شریعت , جرایم به محظورات شرعی که خداوند متعال از آنها به وسیله حد یا تعزیر منع کرده است تعریف شده اند . و محظور, عبارت است از انجام فعلی که از آن نهی شده و یا ترک فعلی که به آن امر شده است . پس جرم , انجام عملی است که حرام و دارای مجازات است و یا ترک فعلی است که شرع انور به تحریم و مجازات بر آن تصریح کرده است . جرم در میان پدیده های گوناگون اجتماعی نیز رفتاری مورد انزجار و نفرت جامعه است , که با توجه به شدت و ضعف آن , مستلزم عقوبت می گردد . با پیروزی و به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی)ره)،یکی از برنامه های دولت اسلامی پس از استقرار نظام اسلامی وضع قوانین کیفری مبتنی بر احکام شرع مقدس و لغو مقررات مغایر بود.طلیعه این تحول پیش از تصویب مقررات جدید با اجرای مجازاتهای اسلامی که به موجب احکام دادگاههای انقلاب اسلامی در همان روزهای نخستین پیروزی انقلاب نمایان گردید سپس با تصویب مقررات جزایی اسلامی تقسیم بندی جرایم از خلاف , جنحه وجنایت به حدود و قصاص و تعزیرات تغییر یافت . در بخش حدود , محاربه به عنوان جرمی مستقل وارد حقوق موضوعه ایران گردید پدیده مجرمانه محاربه , یکی از عناوین حقوق جزای اسلامی می باشد. این مبحث در باب حدود , بین فقهای شیعه و سنی مشهور است . در آن باب , مجازاتهای شدید از سوی شارع مقدس بیانگر اهمیتی است که شارع , برای صیانت مردم , تامین امنیت و آسایش جامعه قائل است . به علت جدید التاسیس بودن این موضوع ومباحثی که پیرامون ماهیت و نحوه اجرای آن در فقه امامیه و اهل تسنن   و مصادیق آن در عصر حاضر و نیز بررسی وجوح تشابه و تفاوت این جرم با جرائم دیگر از قبیل بغی و سایر جرایم مخل امنیت داخلی و خارجی مطرح است لذا موضوع پایان نامه را بررسی ماهیت این جرم در فقه مذاهب خمسه انتخاب نمودم .

 سؤال اصلی و هدف تحقیق

ماهیت جرم محاربه در مذاهب اسلامی چیست، و قانون مجازات اسلامی ایران چه مواردی را شامل این حد می داند. و هدف این بحث در صدد مشخص کردن موضوع حدی است که در شرع بنا به نص قرآن کریم و روایات متواتر برای محارب معین شده است.

 شیوه تحقیق

شیوه تحقیق در این پایان نامه , به طریق کتابخانه ای یا همان مطالعه نظری و بررسی نظرات مختلف فقها و حقوقدانان صاحب نظر در این عنوان می باشد . مجمل بودن کلام فقها در این باب و عدم وجود سابقه این عنوان در حقوق موضوعه وعدم تفکیک این موضوع از جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی و گسترش دایره شمول اعمالی که از سوی قانون گذار , در حکم محاربه شناخته شده است , از دشواریهای این تحقیق در این زمینه بوده است .

 سازمان‌دهی تحقیق

این پایان نامه در چهار فصل تدوین یافته است :

1.کلیات ؛ مشتمل بر چهار بخش می باشد که در آن به تعریف محاربه و بررسی آن در قرآن کریم و بررسی اصطلاحی آن در دیدگاه امامیه و اهل تسنن پرداخته شده است .

2.بررسی ماهیت محاربه که شامل نه بخش است , در بخش نخستین مفاد آیه محاربه مورد بررسی قرار گرفته است که خود شامل سه مبحث است که در آن عنوان محاربه و افساد فی الارض به طور جداگانه مورد بحث قرار گرفته است . در بخش دوم به جمع میان دو عنوان محارب و افساد فی الارض پرداخته شده است . در بخش سوم این موضوع مورد بحث قرار گرفته است که آیا افساد فی الارض به تنهایی موضوع برای جواز حکم قتل می باشد؟

دربخش چهارم به بررسی روایات خاصه در باب محاربه پرداخته شده است . در بخش پنجم عناوین دخیل در باب محاربه پرداخته شده است که شامل چهار مبحث می باشد .در بخش ششم و هفتم به دیدگاه اهل سنت در باب این جرم پرداخته شده است , وبخش هشتم عنوان محارب را در متون حدیثی مذاهب اربعه را مورد بررسی قرار داده است . در بخش آخر از فصل دوم آراء برخی از مذاهب در خصوص اشرار و ترساندن مردم ذکر شده است .

1. بررسی جرم محاربه با موارد مشابه پرداخته است که شامل دو بخش می باشد , در بخش اول عنوان محاربه با بغی مورد بررسی قرار گرفته است که شامل ده مبحث می باشد. و بخش دوم محاربه با تروریسم مقایسه شده است که شامل شش مبحث می باشد که در آن به تعریف تروریسم و انواع آن و همچنین مقایسه آن با جرم محاربه پرداخته شده است .    
2. آخرین فصل پایان نامه به جرم محاربه در قوانین موضوعه ایران می پردازد , که شامل بیست بخش می باشد .

بخش اول که خود سه مبحث دارد به تعریف جرم محاربه و ارکان آن می پردازد . بخش دوم عملکرد قانون گذار در توسعه مفهوم محاربه را مورد بررسی قرار دادیم که شامل یک مبحث انتقادی می باشد . در بخش سوم به زمینه و انگیزه تعمیم احکام محاربه به برخی از جرایم در قانون پرداخته شده و در بخش چهارم که دو مبحث دارد ایرادات ناظر به تعمیم حکم محاربه به برخی از جرایم ذکر شده است . بخش پنجم به بررسی موردی جرایم در حکم محاربه پرداخته شده است که شامل یک مبحث می باشد . و از بخش ششم تا بیستم جرایم در حکم محاربه در قانون به طور جداگانه ذکر شده است و در مورد ارتباط آن با جرم محاربه بحث شده است .

1-1) معنای لغوی محاربه

2-1) محاربه در قرآن کریم

3-1) اصطلاح محاربه از دیدگاه امامیه

4-1) اصطلاح محاربه از دیدگاه اهل سنت

 معنای لغوی محاربه

در ادبیات عرب محاربه مصدر باب مفاعَلَه که ماضی آن “حارَبَ” از ریشه ثلاثی مجرد حرب است. و معناى لغوى آن نقیض «سلم» یعنى آشتى است: ” حرب الرجل ای سلبه المال و ترکه بلا شی”.[1]

بنابراین، واژه مزبور از نوعى مقاتله (کار زار) گرفته شده که در آن از ابزار قدرت و زور استفاده مى شود.

براساس این تعریف بین محاربه به معناى مقاتله، و منازعه به معناى خصومت و عداوت تفاوت قائل مى شویم.زبیدى در تاج العروس گوید:حرب در برابر سلم است و این دو واژه نقیض یکدیگرند. از این رو به «قتال»، «حرب» گفته مى شود.[2] قاموس قرآن نیز “حرب” را به معنای جنگ آورده است و به خاطر همین معنا “محراب” مسجد را که محل جنگ با شیطان و هوای نفس است به این نام نامیده اند.[3] و علامه طباطبایی در تفسیر المیزان حرب را در برابر سلم به معنای آشتی بیان نموده است .

با نگاهى به تعریف ها و عناوین فوق روشن مى شود که ویژگى استفاده از ابزار قدرت در اظهار خصومت و دشمنى در همه آنها وجود دارد گر چه در برخى، چون و مصارعه، از سلاح استفاده نمى شود.بنابراین، استعمال واژه «حرب» در مواردى که جنگ حقیقى و اعمال زور وجود نداشته باشد، استعمال مجازى است، مانند استعمال واژه «حرب» به معناى دشمن در جمله «أنا حربٌ لمن حاربنى» و به معناى محارب در جمله «فلان حرب فلان» و به معناى دشمن و محارب در جمله «فلان حرب لی» (فلانى دشمن و محارب من است، هرچند که محاربش نباشد…).

بر اساس این تعریف ها دربرخى از استعمالات واژه «حرب»، کارزار با اسلحه و دیگر ابزار آلات جنگى و قهرى، به مرحله فعلیت نرسیده است لیکن دشمنى در این گونه استعمال ها به منزله قتال و کارزار قرار گرفته است و کلام ابن منظور در جمله «فلان حرب لی، ای: عدو محارب و ان لم یکن محاربا» بیانگر همین استعمال است.[4] از این رو در لسان العرب، واژه «حرب» را در آیه « فَاْذَنُوا بِحَربٍ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِه»[5] به قتل تفسیر کرده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود گزارش کار آموزی اتاق تعاون بخش انفورماتیک

اختصاصی از فی بوو دانلود گزارش کار آموزی اتاق تعاون بخش انفورماتیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست

مقدمه

فصل اول: معرفی محل کار آموزی و موضوع کار آموزی

اتاق تعاون استان خراسان رضوی

1-1 گروه مشاورین مالیاتی

1-2 گروه مشاورین مالی و حسابرسی

1-3 گروه مشاورین حقوقی بخش تعاون

1-4 گروه مشاورین تامین اجتماعی

1-5 گروه مشاورین فنی  

1-7 مشاورین فنی امور ساختمانی و کارشناسان رسمی

1-8 مشاورین بازرگانی

1-9 بخش انفورماتیک

خدمات بخش انفورماتیک

فصل دوم: شرح فعالیت های انجام شده

2-1 آشنایی

2-2 بالا بردن امنیت سیستم ها

2-3 سمینار تجارت الکترونیک

گزارش سمینار تجارت الکترونیک(مقدماتی)

سمینار تجارت الکترونیک 2(مقدماتی)

2-4 تشکیل کلاس های کامپیوتری

گزارش در مورد هزینه های کلاس ها

2-5 سمینار جهانی شدن WTO و توریست

گزارش تجارت جهانی

2-6 برگزاری همایش ها و جشنواره ها

همایش هفته تعاون

2-7 دادن مشاوره و جواب نامه ها

2-8 کار با فتوشاپ و انجام طراحی های کامپیوتری

فصل سوم: نتیجه گیری انتقادات و پیشنهادات

3-1 انتقادات و پیشنهادات

3-2 نتیجه گیری

این فایل کاملا اصلاح  شده و شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : 44

دانلود گزارش کار آموزی شناخت کاربردی Iptable « پروژه آزمایشگاه مدار منطقی »

اختصاصی از فی بوو دانلود گزارش کار آموزی شناخت کاربردی Iptable « پروژه آزمایشگاه مدار منطقی » دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

Iptable Tutorial

حق چاپ ، توزیع و تغییر این سند تحت شرایط و مفاد و جواز مستند سازی GNU FREE ، نسخه یک عملی است . و این جا بخش های غیر متغیر مقدمه هستند و بخش های زیرین با متون Front - Cover مىتوانند اطلاعات محقق Oskar Andreasson را بیان کنند و متون Back - Cover استفاده نشده اند نسخه ای از این جواز در بخش جواز مستند سازی GNU FREE آمده است .

تمام دست نوشته ها در این آیین نامه با جواز عمومی GNU طراحی شده اند این دست نوشته ها منبع آزاد دارند . شما مىتوانید مجدد آنها را توزیع کنید و تحت شرایط جواز کلی GNU تغییر دهید همان طور در نهاد نرم افزاری FREE نسخه 2 جواز دیده شد. این دست نوشته ها با این امید توزیع مىشوند که مفید واقع شوند ولی شماتتی در این جا وجود ندارد . بدون مجوز توانایی تجاری و یا تناسب اهداف خاص به این هدف دست مىیابید . جهت جزئیات بیشتر به جواز عمومی GNU مراجعه کنید .

این فایل کاملا اصلاح  شده و شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : 54