فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

قانون حاکم بر فرزندخواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران

اختصاصی از فی بوو قانون حاکم بر فرزندخواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قانون حاکم بر فرزندخواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران


قانون حاکم بر فرزندخواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان قانون حاکم بر فرزندخواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران در فرمت ورد در 29 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

مقدمه
بخش اول ـ کلیات
الف ـ تعریف و سابقه تاریخی
ب ـ فرزند خواندگی و اسلام
ج ـ فرزند خواندگی و حقوق داخلی ایران
بخش دوم ـ قانون حاکم بر فرزند خواندگی در حقوق ایران
فرزند خواندگی در کدامیک از دسته های ارتباط قرار دارد ؟
نیز فرزند خواندگی را از مصادیق احوال شخصیه دانسته اند
در صورت اختلاف تابعیت فرزند خوانده با پدر یا مادر خوانده ، کدام قانون حاکم بر موضوع خواهد بود؟
بخش سوم ـ قانون حاکم بر فرزند خواندگی در حقوق برخی کشورها
مطالعه تطبیقی
بخش چهارم ـ فرزند خواندگی در مورد ایرانیان غیر شیعه
نتیجه


دانلود با لینک مستقیم


قانون حاکم بر فرزندخواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران

دانلود پایان نامه رشته حقوق خصوصی مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران وکامن لا

اختصاصی از فی بوو دانلود پایان نامه رشته حقوق خصوصی مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران وکامن لا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق خصوصی مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران وکامن لا


دانلود پایان نامه رشته حقوق خصوصی مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران وکامن لا

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 150




 

 






فهرست مطالب:

مقدمه.................................................................................. 1

الف- بیان موضوع........................................................................................................................... 1

ب- ضرورت و اهمیت تحقیق....................................................................................................................... 2

ج- هدف تحقیق................................................................................................................................... 3

د- پیشینه تحقیق........................................................................................................................... 3

هم- مسائل تحقیق.................................................................................................................... 3

و- فرضیات............................................................................................................................... 4

ز- شیوه تحقیق........................................................................................................... 5

ح- تقسیم بندی کلی مطالب ........................................................................................... 5

فصل اول- کلیات.................................................................................... 7 

مبحث اول- مفهوم مزاحمت و ممانعت از حق........................................................................... 8

گفتار اول- مفهوم مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران...................................... 8

الف- مزاحمت............................................................................................................ 8

ب- ممانعت از حق........................................................................................................ 11

گفتار دوم- مفهوم مزاحمت و ممانعت از حق در کامن لا................................................... 11

الف- تعریف مزاحمت............................................................................................ 11

ب- اقسام مزاحمت....................................................................................................... 12

ج- تفاوت مزاحمت و تعرض............................................................................................... 13

مبحث دوم- شرایط دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق.................................... 15

گفتار اول- شرایط دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران................... 15

الف- مزاحمت.................................................................................. 15

1- غیر منقول بودن مال موضوع مزاحمت............................................................ 15

2- سبق تصرف خواهان.......................................................................................... 16

3- لحوق مزاحمت خوانده...................................................................................... 17

4- عدم خروج مال از ید متصرف.................................................................... 18

ب- ممانعت از حق............................................................................................ 18

1- غیر منقول بودن مال موضوع دعوای ممانعت از حق...................................................... 18

2- سبق استفاده خواهان از حق ( ارتفاق یا انتفاع )...................................................... 19

3- ممانعت خوانده از حق ارتفاق یا انتفاع......................................................... 19

4- عدم اقامه دعوی راجع به اصل حق ارتفاق یا انتفاع........................................................................ 21

ج- تفاوت های بین مزاحمت و ممانعت از حق....................................................................................... 22

گفتار دوم- شرایط دعوای مزاحمت در کامن لا...................................................................................... 22

الف- مزاحمت عمومی........................................................................................................... 22

1- ضرر اقتصادی.................................................... 24

2- ضرر تجاری................................................................... 24

3- ایجاد ناراحتی................................................................. 25

ب- مزاحمت خصوصی........................................................................................... 25

1- اقسام مزاحمت خصوصی در کامن لا........................................................................ 25

1-1- اختلال در انتفاع به طور کلی................................................................................ 25

1-2- آسیب رساندن به حقوق انتفاع و ارتفاق.............................................................. 25

2- معیار های مزاحمت خصوصی در کامن لا...................................................................... 28

2-1- بر هم زدن تعادل خواهان ( عدم تناسب )...................................................... 28

2-2- موقعیت محلی................................................................................................... 29

2-3- سوء نیت یا انگیزه شرورانه............................................................................ 30

2-4- عدم حساسیت فوق العاده خواهان یا مال موضوع مزاحمت.............................. 31

2-5- تداوم عمل مزاحمت آمیز.............................................................................. 33

2-6- اثبات خسارت............................................................................................... 34

فصل دوم- مبانی ، منابع و ارکان مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن 

مبحث اول- مبانی ، منابع و ارکان مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران          36

گفتار اول- مبانی مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران ............. 36

الف- مبانی نظری.................. 36

1- مبانی نظری مسؤولیت مدنی............................................................. 37

2- مبانی نظری مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق............................... 42

ب- مبانی فقهی............................................................................ 43

1- قاعده اتلاف................................................................................. 43

2- قاعده لا ضرر...................................................................................... 46

گفتار دوم- منابع مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران............... 48

الف- قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب............................................................. 48

ب- قانون مسؤولیت مدنی..................................................................... 48

ج- قانون مدنی........................................................................... 49

گفتار سوم- ارکان مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران............. 49

الف- مشروعیت تصرفات خواهان در مال موضوع مزاحمت یا حق ارتفاق یا انتفاع موضوع ممانعت از حق       50

ب- ورود ضرر............................................................ 53

ج- فعل زیانبار................................................................................... 63

د- رابطه سببیت.................................................................................... 65

مبحث دوم- ارکان مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت در کامن لا..................................................... 67

گفتار اول- مفهوم مسؤولیت مدنی ............................................................................................ 67

گفتار دوم- نقش قصور در ایجاد مسؤولیت مدنی.................................................................................... 69

گفتار سوم- اشخاص دارای مسؤولیت مدنی............................................................................................. 70

الف- مزاحمت خصوصی........................................................................................................ 70

1- ایجاد کنندگان مزاحمت..................................................................................... 70

2- ساکنان.................................................................................................. 71

3- مالکان............................................................................................. 74

ب- مزاحمت عمومی....................................................................................... 76

فصل سوم- آیین رسیدگی، ضمانت اجرا و دفاعیات مؤثر در مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق

مبحث اول- ضمانت اجرای ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن لا....... 78

گفتار اول- در حقوق ایران.............................................................................. 78

الف- ضمانت اجرای حقوقی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق .............................. 78

1- از بین بردن منبع ضرر....................................................................................... 79

2- جبران ضرر از راه دادن معادل........................................................... 79

2-1- دادن مثل........................................................................................... 79

2-2- دادن قیمت.................................................................................. 84

ب- ضمانت اجرای کیفری........................................................................ 85

1- رفع مزاحمت و ممانعت از حق....................................................... 85

2- مجازات یک ماه تا یکسال حبس......................................................... 85

گفتار دوم- در کامن لا........................................................................ 86

الف- غرامات............................................. 86

ب- قرار منع.............................................................................. 87

ج- رفع مزاحمت......................................................................... 88

مبحث دوم- دفاعیات مؤثر در مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن لا   89

گفتار اول- در حقوق ایران............................................................. 89

الف- حکم قانون یا مقام صالح............................................................................................. 89

ب- غرور.............................................................................................. 90

ج- اضطرار.......................................................93

د- اسباب خارجی و اثر آن.............................................................. 95

1- قوای قاهره و آفات ناگهانی.................................................................. 95

2- فعل شخص ثالث................................................................................... 96

3- تقصیر زیان دیده.................................................................... 99

گفتار دوم- در کامن لا...................................................................... 100

الف- مرور زمان............................................................................... 100

ب- معقولیت...................................................................... 101

ج- جزیی بودن مزاحمت..................................................................... 104

د- مجوز قانونی....................................................................................... 104

ه- رضایت یا غفلت زیان دیده............................................................ 106

و- حادثه غیر مترقبه و عمل شخص ثالث......................................... 106

مبحث سوم- آیین دادرسی ، صدور حکم و نحوه اجرای آن در دعاوی مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق      107

گفتار اول- در حقوق ایران........................................................................................... 107

الف- نحوه اقامه دعوی و آیین رسیدگی.......................................................................... 107

ب- ذینفع............................................................................ 109

ج- مرجع صالح........................................................ 109

1- صلاحیت ذاتی.................................................... 109

2- صلاحیت محلی.......................................... 112

د- صدور رأی......................................................................... 113

ه- نحوه اجرای حکم..................................................... 114

گفتار دوم- در کامن لا.................................................. 118

الف- ذینفع......................................................... 118

1- مزاحمت خصوصی........................................................... 118

2- مزاحمت عمومی........................................................... 119

ب- مرجع صالح.................................................... 121

1- مزاحمت خصوصی......................................... 121

2- مزاحمت عمومی...................................................................... 122

نتیجه گیری................................................................................. 123

فهرست منابع و مآخذ................................................................... 126

ضمائم............................................................................................. 134

چکیده انگلیسی................................. 141

 

 

چکیده

 

 دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد و دعوای ممانعت از حق نیز عبارت است از : تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد . 

 در کامن لا مزاحمت ها به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می شوند که مزاحمت عمومی عبارت است از : فعل یا ترک فعل غیر قانونی که تمام یا قسمتی از زندگی ، سلامت یا آسایش عموم را به خطر می اندازد یا مختل می کند یا بوسیله آنها جامعه یا قسمتی از آن جهت اجرای یک حق عمومی با مانع برخورد می کند مانند : بستن بزرگراه و مزاحمت خصوصی عبارت است از : ایجاد اختلال غیر قانونی در استفاده و بهره برداری اشخاص از ملکشان یا بعضی حقوق ( مانند حق ارتفاق ) که ممکن است شخص در رابطه با آن ملک داشته باشد .

در صورت اثبات مالکیت خواهان بر مال یا حق انتفاع یا ارتفاق موضوع دعوی و ورود خسارات ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق به خواهان و وجود رابطه سببیت بین فعل مزاحمت و ممانعت از حق و خسارات وارده به خواهان ، مسؤولیت مدنی خوانده (مزاحم) در برابر خواهان محقق شده و او ملزم به جبران خسارات وارده می باشد .

 سؤالاتی که در این خصوص مطرح می شود این است که اولا : شرایط تحقق مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن لا  چیست ؟ ثانیا : چه ضمانت اجراهایی جهت جبران این خسارات پیش بینی شده است ؟

با بررسی حقوق ایران و کامن لا این نتیجه حاصل می شود که علیرغم وجوه اشتراکی که بین حقوق ایران و کامن لا در این زمینه وجود دارد ، وجوه افتراقی نیز بین این دو نظام حقوقی موجود است که در متن پایان نامه این موارد به نحو روشنتری تبیین می گردد.

 

لغات کلیدی : مسؤولیت مدنی- مزاحمت- ممانعت از حق – حقوق ایران- کامن لا


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق خصوصی مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران وکامن لا

خصوصی سازی بانک ها

اختصاصی از فی بوو خصوصی سازی بانک ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خصوصی سازی بانک ها


خصوصی سازی بانک ها

مدیریت برفرایند خصوصی سازی در نظام بانکی  

یکی از اصول اقتصاد پویا و همچنین از پیش فاکتورهای توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته دنیا "خصوصی سازی" است .

خصوصی سازی فرایند سپردن اولویتها به‌دست مکانیزم بازار و بازارگرا کردن آنها است و طیف گسترده‌ای را شامل می شود که یک سوی آن خصوصی سازی کامل و سوی دیگر تجدید ساختار بنگاههای تحت مالکیت دولت است.

چکیده

یکی از اصول اقتصاد پویا و همچنین از پیش فاکتورهای توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته دنیا "خصوصی سازی" است .

خصوصی سازی فرایند سپردن اولویتها به‌دست مکانیزم بازار و بازارگرا کردن آنها است و طیف گسترده‌ای را شامل می شود که یک سوی آن خصوصی سازی کامل و سوی دیگر تجدید ساختار بنگاههای تحت مالکیت دولت است.

در نظام بانکی این امر نیازمند اصلاح ساختارمالی و اداری، تعدیل نیروی انسانی و بکارگیری نیروی توانمند، حذف یا کنارآمدن با قوانین و مقررات دست و پاگیر دولتی و ... است که تنگناهای عمده اقتصادی موجود را رفع یا تعدیل نماید و در نهایت موجب افزایش کارایی اقتصادی شود. این امر مستلزم مدیریت کارآمد است.

در این مقاله سعی شده است، ضمن تشریح اصول و اهداف اساسی برای موفقیت در فرایند خصوصی سازی، عوامل و معیارهایی که اصلاح و یا کنترل (مدیریت) آنها شرایط پیاده سازی موفقیت‌آمیز این فرایند در سیستم بانکی را فراهم می‌آورد، تشریح شود

مقدمه

مهم ترین عامل زیرساز در طراحی سیاستهای توسعه اقتصادی یک کشور،تعیین حدود و برجستگی نقش بخش عمومی و خصوصی در فرایند تحولات اقتصادی است.

بنابراین قبل از انتخاب سیاستهای گوناگون توسعه باید چارچوب این حوزه ها تعیین و وزن هربخش در انواع فعالیتهای اقتصادی مشخص شود. تعیین وزن هربخش در هرنوع فعالیت به عوامل متعدد داخلی و خارجی بستگی دارد که اهم آنها عبارتند از :

ایدئولوژی حاکم و اهداف مورد نظردولت، شرایط اقتصادی جهان و قطب بندیهای آن، ظرفیت وتواناییهای بخش عمومی وخصوصی کشور ودرجه توسعه یافتگی اقتصاد

(عرب مازار،۱۳۷۴).

ازطریق خصوصی سازی و ایجادمحیط رقابتی می توان تولید کننده را مجبور به تولید و فروش با قیمت حداقل کرد.مزیت بخش خصوصی این است که از طریق رقابت ـ و نه مقررات کنترل کننده ـ می توان آن را تحت فشار قرارداد تا محصول را با قیمت حداقل تولید کند.

این امر درساختاردولتی امکان پذیر نیست.بنابراین خصوصی سازی منجر به کاهش هزینه ها و رشد نوآوری و در نتیجه کاهش قیمت کالاها می شود. از سوی دیگر، تورم به دلیل فشار هزینه کنترل می‌شود و جامعه از آن سود می برد و البته امکان صادرات هم فراهم می شود زیرا کالایی قابل صدور است که به قیمت رقابتی تولید شود

خصوصی‌سازی بانک‌ها شرایط و پیامدها

خصوصی‌سازی موفقیت‌آمیز بانک‌ها نیازمند طراحی مناسب برای مبادلات است.

مالکان جدید باید بدانند که چه مقدار از سرمایهء آن‌ها در معرض خطر قرار دارد و در صورتی که بانک خصوصی‌شده در پرداخت بدهی‌های خود با ناتوانی مواجه شود، مقامات نظارتی چه اقدامی خواهند کرد.

اقتصاد مبتنی بر بازار،بدون یک بازار مالی کارآمد نمی‌تواند عملکرد مناسبی داشته باشد.

در کشور ما نیز با توجه به رویکرد اقتصادی جدید دولت، باید خصوصی‌سازی بازار مالی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

کشورهای در حال توسعه اغلب دارای بخش‌های بانکی متمرکز با سطوح بالای مالکیت دولتی هستند.

به غیر از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی کشورهای کمی وجود دارند که بانک‌های دولتی آن‌ها کم‌تر از یک چهارم دارایی‌های بخش بانکداری را در اختیار داشته باشند.

 

مفهوم خصوصی سازی :

- خصوصی سازی اصطلاحی فراگیرومتنوع است که به واگذاری کنترل عملیاتی و یا مالی موسسات در مالکیت دولت به بخش خصوصی ، منجرمی‌شود و همراه مالکیت، “قدرت” نیز به مردم منتقل می‌شود.(پرکوپنکو،1380).

- خصوصــی سازی انتقال مالکیت موسسه دولتی به موسسه مستقل خصوصی است. (یک انتقال جزئی که مالکیت دوگانه نامیده شده است)(نووتنی، 1999).

-خصوصی سازی مجموعه اقدامها و گامهایی است که روش تبدیل موادخام به کالای مصرفی را تغییر می دهد. این فرایند شامل حذف اثر و کنترل دولت و جایگزینی آن با فعالان بخش خصوصی است(دوکاس ودیگران۱۹۹۸)

تشریح آخرین اقدامات برای خصوصی‌سازی بانکها و چالشهای پیش‌رو

-معاون وزیر اقتصاد در امور بانکها در همایش جایگاه حرفه حسابداری در فرایند خصوصی‌سازی، به تشریح اقدامات انجام شده و چالشهای پیش رو در فرایند خصوصی‌سازی بانکها پرداخت.

-معاون وزیر اقتصاد در امور بانکها در همایش جایگاه حرفه حسابداری در فرایند خصوصی‌سازی، به تشریح اقدامات انجام شده و چالشهای پیش رو در فرایند خصوصی‌سازی بانکها پرداخت.

 

 

تعداد صفحات: 25


دانلود با لینک مستقیم


خصوصی سازی بانک ها

دانلود مقاله حقوق عمومی و حقوق خصوصی

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله حقوق عمومی و حقوق خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله حقوق عمومی و حقوق خصوصی


دانلود مقاله حقوق عمومی و حقوق خصوصی

 

 

 

 

 

حقوق عمومی و حقوق خصوصی

حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد .
حقوق خصوصی مجموعه قواعدی که حاکم بر روابط افراد است مانند : روابط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر .
تمیز بین حقوق عمومی و خصوصی پیشینه بسیار طولانی دارد و در میان رومیان نیز رواج داشته است و بر اساس دخالت روز افزون دولت میان ارتباط مردم مفهوم حقوق خصوصی مورد نقد قرار گرفته است و تمیز بین حقوق خصوصی و حقوق عمومی را بسیار مشکل و دشوار ساخته است .
پارهای از اندیشمندان تعریفهای جهت بهتر مشخص شدن حریم حقوق عمومی و خصوصی قرار داده اند که عبارتد از :

قواعد حقوق عمومی امری است

یعنی اشخاص ، حتی با توافق یبن خود نیز نمی توان از آنها سرپیچی کنند در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده افراد استوار است . در این میان بساری از قواعد خصوصی به خاطر حفظ نظم عمومی به صورت قواعد امری در آمده است مانند رابطه زن و شوهر که یک رابطه کاملا خصوصی است که دولت به ناچار جهت حفظ حریم افراد و نظم عمومی یکسری قواعد خاص را در نظر گرفته است .

 

هدف قواعد حقوق عمومی حمایت از منافع جامه است

یعنی هدف حقوق خصوصی تامین نفع اشخاص است . اما باید در نظر داشت که در هر حقوقی کم پیش نفع عموم مورد نظر است .البته در این میان تعریفی در باره حقوق عمومی وجود دارد که بیان میکند حقوق عمومی قواعدی است که بر سازمانهای دولتی و عمومی حاکم است که به این تعریف اشکالاتی مطرح است .

 

حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت

هدف اشخاص در فعالیتهای که می کنند سود جوئی و حفظ منافع خصوصی خودشان است . در حالی که منظور از اعمال اداری حمایت از حقوق عمومی و اجرای حاکمیت است . درست است که سازمانهای دولتی توسط افراد اداره میشود ولی چون سود به طور مستقیم برای افراد ندارد ، هنگام انجام وظیفه تنها اجرای درست قوانین و نفع عموم را می بینند . هنگامی که افراد حقوق عمومی به کارهای خصوصی می پردازند و هدفشان اعمال حاکمیت ملی نیست ،روابطشان با مردم تابع حقوق خصوصی است .
پس ، میتوان در تعریف حقوق عمومی گفت " قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمانهای وابسته آن با مردم است ، تا جائی که این سازمانها در مقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند "

شعبه های حقوق خصوصی الف : اختلاط حقوق عمومی و خصوصی : نفوذ حقوق خصوصی و عمومی تشخیص این دو شعبه را دشوار ساخته است . اساس و مادر حقوق خصوصی حقوق مدنی است و در این صورت اگر گفته شود که حقوق مدنی یا تجارت از رشته های حقوق خصوصی است ، یا آئین دادرسی و حقوق جزا در زمره قواعد عمومی به شمار ما اید ،مقصود این نیست که تمامی احکام این رشته هاجنبه خصوصی یا عمومی دارد .در این طبقه بندی باید موضوع اصلی را به دور از حواشی مورد برسی قرار داد .

ب ": حقوق مدنی : اصطلاح حقوق مدنی از رومیان گرفته شده است و رفته رفته معنای اصلی خود را از دست داده و معنای حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی به کار رفت . با این ترتیب ،حقوق مدنی در آغاز شامل تمام رشته های خصوصی بوده است ، ولی بتدریج در روابط تحولاتی به وجود آمده است .
برای مثال بر اساس تجربه معلوم شد که رایطه بین کار گر و کارفرما به تنهای در حقوق مدنی کامل نیست و باید دولت در ان دخالت و نظارت داشته یاشد.بنا بر این حقوق مدنی را نباید یکی از رشته های حقوق خصوصی دانست زیرا مبنای حقوق خصوصی سایر شعبه ها است . حقوق مدنی رابطه افراد را فقط از ان لحاظ که عضو جامعه هستند تنظیم می کند .
مسایل حقوق مدنی را میتوان به قسمت های زیر تقسیم کرد 

تعداد صفحه :6


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله حقوق عمومی و حقوق خصوصی