مقاله رشته حقوق با عنوان بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار

اختصاصی از فی بوو مقاله رشته حقوق با عنوان بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله رشته حقوق با عنوان بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار

ربع قرن از انقلاب شکوهمند اسلامی ملت شریف ایران می گذرد و قاعدتا می بایست امروز عملکرد خویش را درطول این سالیان محک بزنیم. حقیقتا شاید بتوان فاصله گرفتن برخی افراد از اصول بنیادین انقلاب اسلامی و قانون اساسی را مسبب هجمه تبلیغاتی و برخوردهای ناصواب باتشکیلات کارگری قلمداد نمود. درست اولین برخوردها ازسال 1361 به هنگام ارائه نخستین پیش نویس قانون کار شکل گرفت. در آن زمان مخالف صریح و قاطع خانه کارگر با پیش نویس مذکورکه با نگرش "اجیر بودن کارگر به مدت محدود دراختیارکارفرما" تنظیم شده بود، نه تنها با عکس العملهائی مواجه شد بلکه باکمال تاسف این نگرش با استقبال بعضی مدعیان دینی نیز روبرو گردید. شورای نگهبان نیزسالیان متمادی صد ماه از قانون کار مصوب وتهیه شده توسط تشکیلات کارگری را مغایر شرع و قانون اساسی می دانست تا آنکه نامه ی آقای سرحدی زاده وزیر وقت کار وامور اجتماعی سبب گردید تا حضرت امام (ره) فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل و فصل پیش نویس قانون کار وتصویب آن صادر نمایند. ازآن سال تاکنون علیرغم همه ی فرازونشیب ها و اقداماتی که در راستای کمرنگ کردن روح حمایتی این صورت پذیرفت، به حول وقوه ی الهی وپشتیبانی آحاد کارگران تغیری درقانون کارلحاظ نشده است.درآستانه ی انتخابات هفتمین دوره ی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته شد بخش اعظمی از هزینه های تبلیغات تشکیلات خانه کارگر به انتشار این قانون اساسی کارگران با تیراژ وسیع اختصاص یابد ،چرا که در این مقطع حساس رسالت صنفی مهمتر از این احساس نگردید.

و ...
در فرمت ورد
در 30 صفحه
قابل ویرایش

دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور

اختصاصی از فی بوو دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 32 صفحه

مقدمه : 
با تشکیل سازمان بیمه های اجتماعی در سال 1332، کارگران شاغل در فعالیتهای پیمانکاری ، جزء اولین گروههائی بوده اند که تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند. بنا به موقعیتهای زمانی در زمینه نحوه محاسبه و وصول حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری، بخشنامه ها و دستورالعملهای متعددی صادر شده است که بعضا" برای مدت زمان معین و برخی کماکان از قابلیت اجرایی برخوردار است. لذا کلیه بخشنامه و دستورالعملهای پیمانکاری با توجه به قوانین و مقررات و تصویب نامه های شورای عالی تامین اجتماعی مورد بازنگری قرار گرفته و پس از حذف زوائد این دستورالعمل جایگزین کلیه بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره قرار می گیرد. 

فصل اول: مواد قانونی 
1 - ماده 38 قانون تامین اجتماعی : 
در مواردی که انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچینین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون تامین اجتماعی بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به وازتخانه ها وموسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاق اصناف ( سابق ) وموسسات دولتی و غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول این ماده می باشند. 

تبصره الحاقی به ماده 38 قانون تامین اجتماعی مصوب جلسه مورخ 26/2/72 مجلس شورای اسلامی 
کلیه کارفرمایان موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی و 29 قانون بیمه های اجتماعی ( سابق ) مکلفند مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران ومهندسین مشاوری که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران ومهندسین مشاور ازمحل5% کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و براساس آراء هیات تجدیدنظر موضوع ماده 43 قانون تامین اجتماعی اعلام خواهد شد. مهلت مقرر جهت واریز مورد مطالبه توسط واگذارندگان حداکثر بیست و پنج روز تعیین گردیده است. 
2 - ماده 41 قانون تامین اجتماعی 
در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان تامین اجتماعی می تواند به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید. 

فصل دوم : طبقه بندی قراردادها 
قراردادهای مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی از نظر احتساب حق بیمه به سه دسته تقسیم می کردند: 
بخش اول : قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی 
بخش دوم: قراردادهای غیرعمرانی 
بخش سوم: موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی 

بخش اول: قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی : 
الف: شرایط لازم 
طبق مصوبات 129و133 شورایعالی تامین اجتماعی( پیوست شماره یک ) قراردادهائی مشمول ضوابط طرحهای عمرانی تلقی می گردند که دو شرط زیر را تواما" دارا باشند: 
1 - قرارداد براساس فهرست بهاء پایه سازمان برنامه وبودجه ( قراردادهای پیمانکاری ) با ضوابط تیپ سازمان مزبور( قراردادهای مشاوره ای ) منعقد شده باشد. 
2 - تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت ( اعتبارات عمرانی ملی، منطقه ای، استانی تامین شده باشد. ) 
ب: نحوه احتساب حق بیمه پیمانهای طرحهای عمرانی 
ماخذ حق بیمه کلیه قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی براساس مصوبات 129و143 شورایعالی تامین اجتماعی از تاریخ 16/4/63 به بعد بشرح ذیل می باشد: 
1 - حق بیمه قراردادهای مشاوره ای مقطوعا" 14 درصد ناخالص کارکرد بعلاوه 6/1 درصد بعنوان حق بیمه بیکاری جمعا" به میزان 6/15 درصد ناخالص کارکر می باشد. )سهم پیمانکار 6/3 درصد و سهم کارفرما 12 درصد ) 
2 - حق بیمه قراردادهای پیمانکاری( اجرایی ) مقطوعا" 6 درصد ناخالص کارکر بعلاوه 6 دهم درصد بعنوان بیمه بیکاری جمعا" به میزان 6/6 درصد ناخالص کارکرد می باشد( 6/1 درصد سهم پیمانکار و 5 درصد سهم کارفرما ) 
توجه: حق بیمه کلیه قراردادهای مشاوره که قبل از 16/2/63 خاتمه یافته است و همچنین صورتحساب مربوط به قبل از تاریخ مذکور قرار قراردادهائی که قبل از 16/4/63 شروع و بعد از آن خاتمه یافته است، طبق حسابرسی از دفاتر قانونی و در مورد قراردادهای پیمانکاری( اجرایی ) به ماخذ 2/3 درصد محاسبه می گردد. 
تذکر1 - حق بیمه بیکاری از تاریخ 6/5/69 بشرح مندرج در بند1و2 محاسبه می گردد. 
تذکر2 - طبق مصوبه شماره 4409 مورخ 18/5/66 شورایعالی تامین اجتماعی در صورتیکه پیمانکاران مجری قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی بخشی از اجرای عملیات موضوع پیمان را طی قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار نمایند چنانچه حق بیمه متعلق به قرارداد اصلی پرداخت شود، وصول حق بیمه بابت قرارداد پیمانکار فرعی منتفی خواهد بود. 
تذکر3 - طبق نظریه کتبی دفتر فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی( سازمان برنامه و بودجه سابق ) کلیه قراردادهائی که به منظور اجرای عملیات ساختمانی با متراژ زیر بنا مطابق بخشنامه 2000/54/2700/102 مورخ مرداد 75( حداکثر2000 مترمربع ) منعقد شوند براساس فهرست بهاء سازمان برنامه و بودجه تلقی می شوند بنابراین در صورتی که بودجه آنها از محل اعتبارات طرحهای عمرانی تامین گردد مشمول مصوبات 129و143 شورایعالی تامین اجتماعی بوده و حق بیمه و بیمه بیکاری آنها به ترتیب به ماخذ 6درصد و 6/0 درصد( جمعا" 6/6درصد ) خواهد بود. 
تذکر4 - برابر بخشنامه شماره 2800/54 -6772 -1 مورخ 28/6/64 سازمان برنامه و بودجه قراردادهای طرحهای عمرانی که براساس قیمت پایه باشد چنانچه دارای مجوز از شورایعالی فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشد مشمول ضوابط طرحهای عمرانی و مصوبات129و143 شورایعالی تامین اجتماعی خواهد بود، اما اگر مجوز شورایعالی فنی سازمان مذکور را نداشته باشد از نظر تعیین حق بیمه مشمول ضوابط طرحهای عمرانی نبوده و مشمول بخش سوم این دستورالعمل خواهد بود. 
ج: مجوزهای خاص: 
قراردادادهای پیمانکاری ومشاوره ای طرحهای عمرانی سازمان صنایع دفاع، قراردادهای تسطیح و آماده سازی اراضی وزارت مسکن و شهرسازی، قراردادهای ساختمانی شرکت مخابرات ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و قراردادهای سازمان تامین اجتماعی با پیمانکاران ( صرف نظر از محل تامین اعتبار پروژه ) در صورتی که قرارداد براساس فهرست بهاء و ضوابط سازمان برنامه و بودجه یا پلوس حداکثر 9/9 درصد ) منعقد شده باشد از نظر احتساب حق بیمه مشمول مصوبات 129 و143 شورایعالی سازمان خواهند بود. 

نسخه پیش نویس مدل قراردادهای نفتی ایران IPC فایل pdf در 77 صفحه اصلی و با کیفیت بسیار مناسب

اختصاصی از فی بوو نسخه پیش نویس مدل قراردادهای نفتی ایران IPC فایل pdf در 77 صفحه اصلی و با کیفیت بسیار مناسب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نسخه پیش نویس مدل قراردادهای نفتی ایران IPC فایل pdf در 77 صفحه اصلی و با کیفیت بسیار مناسب

تحقیق در مورد اصول حاکم بر قراردادهای دولتی

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد اصول حاکم بر قراردادهای دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه9

سرآغاز: 

دولت به مانند اشخاص خصوصی (حقیقی و حقوقی) در موارد لازم برای انجام امور خود و رفع نیازهایش اقدام به انعقاد قرارداد با اشخاص دیگر می‌نماید. قراردادهای منعقد شده بین دولت و سایر اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی که در قالب عقودی مانند بیع، رهن، اجاره و وکالت منعقد می‌شود، تابع قواعد حقوق مدنی است و وجود اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان یک طرف قرارداد هیچ ویژگی خاصی از حیث قلب ماهیت حقوقی این عقود ایجاد نمی‌کند. اما برخی قراردادهای اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان قرارداد دولتی به مفهوم خاص شناخته شده‌اند که دارای ویژگی خاصی بوده و در مواردی تابع قواعد حقوق مدنی نیستند. قراردادهای دولتی مانند استخدام، مقاطعه‌کاری (پیمانکاری) و امتیاز از این قبیل هستند. در حقوق ایران چارچوب مشخص و قواعد تعریف‌شده‌ای برای شناخت قراردادهای دولتی به مفهوم خاص وجود ندارد و قواعدی هم که حاکم بر آنهاست، یکپارچه و منظم نیست. بنابراین باید این قواعد را از مقررات و قوانین پراکنده استنتاج کرد. با این وجود، این مقررات خاص بر تمام مراحلی که یک قرارداد دولتی طی می‌کند؛ از جمله نحوه ظهور اراده دولت برای انعقاد قرارداد، اصول حاکم بر تنظیم آنها، شرایط قرارداد، اجرا و درنهایت انحلال آنها حکومت دارد.1 ‌

درخصوص اصول حاکم بر نحوه تنظیم و انعقاد قراردادهای دولتی مقررات آن در قانون محاسبات عمومی(مصوب 1366) و آیین‌نامه معاملات دولتی بیان شده؛ اما همه قراردادهای دولتی نیز مشمول این مقررات نیستند. برای مثال می‌توان به قرارداد استخدام مشمول قانون استخدام کشوری مصوب 1345 اشاره کرد. اما قراردادهای پیمانکاری -که موضوع بحث ما است- از این منظر تابع قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات دولتی هستند؛ هرچند مفاد و شرایط قراردادهای پیمانکاری دولتی(پیمانکاری طرح‌های عمرانی) تابع مقرراتی است که تحت عنوان پیمان و شرایط عمومی پیمان شناخته شده‌اند. شرایط عمومی پیمان براساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه2 ‌مصوب 1351 از طرف سازمان برنامه و بودجه تهیه و به صورت دفترچه‌ای منتشر شده است که رعایت آنها در قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی دولت الزامی است.3

تشریفات مربوط

به انتخاب طرف معامله 

در قـراردادهـای تابع حقوق خصوصی براساس اصل آزادی قراردادها هر شخصی در انتخاب طرف معامله خود آزاد است و افراد می‌توانند با انتخاب طرف معامله با وی قرارداد منعقد کنند؛ اما در حقوق عمومی، دولت این آزادی را ندارد و برای انتخاب طرف معامله رعایت تشریفات خاصی الزامی است. 

ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مـصـــوب 1366 مــقـــرر مـــی‌دارد: <مــعــامــلات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره، به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدام می‌شود، باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود.> 

مناقصه به مفهوم عام آن، خرید کالا و یا خدمات با حداقل قیمت و مزایده، فروش با حداکثر قیمت است؛ اما از آنجا که معاملات دولتی با توجه به حجم ریالی آنها به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند، بنابراین تشریفات و نحوه انجام مناقصه و مزایده به حجم معامله ارتباط دارد. 4

معاملات به 3 دسته جزئی، متوسط و عـمــده تـقـسـیــم مـی‌شـونـد. مـعـامـلات جـزئـی معاملاتی است که مبلغ آن از یک میلیون ریال تجاوز نکند. در این‌گونه معاملات، مناقصه؛ یعنی خرید با کمترین بهای ممکن، به تشخیص و مسئولیت کارپرداز انجام می‌شود. (بند الف ماده 81 قانون محاسبات عمومی) مأمور خرید باید ذیل سند هزینه را با قید نام، نام خانوادگی، سمت، تاریخ و ذکر این‌که معامله به کمترین بهای ممکن انجام شده است، امضا کند. (ماده 2 آیین‌نامه معاملات دولتی) 

معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن از یک میلیون ریال بیشتر و از 15 میلیون ریال کمتر نیست. مناقصه این نوع

تحقیق در مورد بررسی قراردادهای حمل و نقل

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد بررسی قراردادهای حمل و نقل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه14

فهرست مطالب

تعریف حمل و نقل:

هواپیمایی کشوری، 1328؛

حوزه های حمل ونقل عبارتند از:

• حمل هوایی:

حمل و نقل جاده ای

• حمل و نقل دریایی
• ارسال کنندگان
• متصدیان حمل و نقل

"حمل و نقل" انتقال اشخاص و کالاها از نقطه ای به نقطه دیگر است. صنعتی که به تجهیز ملزومات حمل و انتقال اشخاص و کالاها می پردازد بخش مهمی از اقتصاد ملی را تشکیل می دهد که به صنعت حمل ونقل شهرت یافته است. این صنعت سه بخش اساسی دارد: 1- تجهیزات ساختاری که مشتمل است بر شبکه های حمل و نقل (مانند جاده ها، خطوط راه آهن و...) و ترمینال ها (مانند بنادر، فرودگاه ها) 2- وسایل حمل و نقل مانند کامیونها، هواپیماها 3- عملکرد یعنی ضوابطی که وسایل حمل و نقل بر اساس آن در شبکه های حمل و نقل حرکت می کنند مانند ضوابط قانونی و آیین نامه ها حمل و نقل.

انواع حمل و نقل:

حمل و نقل هوایی، ریلی، جاده ای و دریایی انواع ساده حملند. چنانچه حمل و نقل توسط ترکیبی از انواع مذکور صورت گیرد، حمل و نقل چند کیفیتی یا مرکب (Combined/Multimodal Transport) نامیده می شود. حمل و نقل مرکب گاه توسط شخص واحد صورت می گیرد که تجهیزات مختلف حمل ونقل را در اختیار دارد و گاه توسط چند شخص یا موسسه که با یکدیگر تلفیق شده اند. در مواردی نیز واسطه ها مانند فورواردرها (Forwarding Agent) یا (Shipping Agent) عامل حمل و نقل مرکبند .در عرف تجاری اصطلاح حمل سراسری (Throught Transport) معرف یک شیوه مستقل حمل و نقل نیست بلکه ناظر بر مواردی است که حمل و نقل، اعم از آنکه ساده یا مرکب باشد، توسط بیش از یک شرکت یا موسسه حمل و نقل صورت می گیرد.

مقررات حاکم بر حمل و نقل

مقررات حمل ونقل