دانلود پاورپوینت قراردادها

اختصاصی از فی بوو دانلود پاورپوینت قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: PowerPoint (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد اسلاید61

    قرارداد را می توان به عنوان توافقی که به وسیله قانون به اجرا گذاشته می شود و یا به عنوان توافقی که بر حقوق یا وظایف قانونی طرفین قرارداد، تأثیر می گذارد و به وسیله حقوق به رسمیت شناخته می شود، تعریف کرد.

بنابراین، اصولاً حقوق قراردادها با سه مسأله در ارتباط است:

1-     آیا توافقی موجود است؟

2-    آیا این توافق، آن چنان است که قانوناً باید به رسمیت شناخته شود و یا اجرا گردد؟

3-    این که توافق چگونه به اجراء گذاشته می شود؟

    به بیان دیگر، چه جبران‌هایی در صورت نقص قرارداد برای طرف زیان دیده و متضرر در اختیار است؟

لینک دانلود  کمی پایینتر میباشد

مسئولیت ناشی از عدم ارائه اطلاعات در قراردادها در حقوق داخلی و کنوانسیون بیع بین المللی 1980

اختصاصی از فی بوو مسئولیت ناشی از عدم ارائه اطلاعات در قراردادها در حقوق داخلی و کنوانسیون بیع بین المللی 1980 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه 

مسئولیت ناشی از عدم ارائه اطلاعات در قراردادها در حقوق داخلی و کنوانسیون بیع بین المللی 1980

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A)

رشته :

حقوق خصوصی

150صفحه ورد  قابل  ویرایش 

10000تومان 

چکیده

در روابط اجتماعی ، انسان ها، قرار داد ها معاملات و داد و ستد ها بخش ضروری و اجتناب ناپذیر است .

نظام های حقوقی مختلف که بر مبنای آرمان های اخلاقی- اجتماعی و با هدف تامین عدالت اجتماعی و تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجماع شکل گرفته اند، در زمینه آثار حقوقی ناشی از تعهّدات و روابط قرار دادی و انجام معاملات، قواعد و مقررات خاصی وضع نموده اند و افزون بر این، برخی از داد و ستد ها و معاملات را اگر چه متعارف و متداول هم باشد به دلیل رعایت قواعد آمره و حفظ نظام عمومی غیر معتبر و بدون اثر حقوقی می شمارند.

در حقوق اسلامی نیز به دلیل فقدان پاره ای از شرایط اساسی، برخی از معاملات و قرار داد ها اعتبار و نفوذ ندارند؛ از جمله می توان به معاملات غرری اشاره نمود. در نظام حقوقی اسلام، توجّه خاصّی به کسب عادلانه و مشروع و نیز استحکام و اتفاق معاملات بین افراد جامعه شده است به همین خاطر، غرر و خطر در معامله که ناشی از عدم ارائه اطلاعات در قرار داد است و موجب جهل به مبیع (ارزش و قیمت کالا) هنگام انعقاد قرار داد می باشد، منع و نهی شده است، و در این راستا، دفع غرر که در جهت حفظ نظم اجتماعی و اقتصادی است. مورد توجه قرار گرفته و بدین جهت می توان گفت که مبنای این حکم فقهی که در قالب یک قاعده و اصل حقوقی درآمده حفظ منافع عمومی و حمایت از معنویت اخلاقی است. جلوی معاملات غرری را گرفته و از منازعه و کشمکش میان طرفین قرار داد جلوگیری کرده، و راه عادلانه تامین نظم در روابط مالی مردم را ارائه می کند.

از این تاسیس حقوقی، تحت عنوان مستقل در برخی از آثار بزرگان امامیه- در زمینه قواعد عمومی و مبانی کلی قرار داد ها- به اختصار بحث شده، اما عمدتاً ذیل شرایط مربوط به معامله، مورد بررسی و مداقه فقیهان و دانشمندان امامیه قرار گرفته است.

در ایران- فارغ از تاسیس حقوقی- برخی از مواد قانون مدنی  براساس این قاعده تنظیم و تدوین شده است. به همین جهت، در آثار و نوشته های حقوقدانان داخلی برحسب مورد صرفاً به این قاعده اشاره شده و در هیچکدام از آثار و تالیفات حقوقی به زبان فارسی، بحث کامل و جامعی، از این تاسیس حقوقی صورت نگرفته است.

با ملاحظه موارد یاد شده و نیز با اقتباس از مقررات قانون مدنی ایران و فقه امامیه در این تحقیق بررسی موضوع عدم ارائه اطلاعات در قرار داد ها و در پنج فصل پرداخته شده است که در فصل اوّل به کلیات پژوهش و در فصل دوم به بررسی «عدم ارائه اطلاعات در قرار داد ها» در فقه اسلامی و در فصل سوم به بررسی موضوع در حقوق داخلی پرداخته شده و همچنین در فصل چهارم به بررسی موضوع در برخی کشور های خارجی و هم چنین در فصل پنجم نیز به بررسی موضوع ارائه اطلاعات درکنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) آنیسترال پرداخته شده است.

فهرست مطالب

موضوع .................................................................... صفحه

چکیده.....................................................................................................1

فصل اول: کلیات پژوهش .......................................................................3

  -1-1بیان مسئله ....................................................................................................................4

  -2-1اهمیت و ضرورت موضوع............................................................................................5

-3-1 اهداف تحقیق  ..............................................................................................................5

 -4-1سوالات تحقیق..............................................................................................................6

 -5-1فرضیه های تحقیق ........................................................................................................6

      -6-1روش تحقیق .................................................................................................................6

 -7-1مفاهیم کلیدی ..............................................................................................................8

 -8-1مشکلات تحقیق ...........................................................................................................8

 -9-1مبانی نظری تحقیق.........................................................................................................8

 -10-1پیشینه تحقیق.............................................................................................................10

فصل دوم : بررسی مسئولیت ناشی از عدم ارائه اطلاعات در فقه اسلامی  11

مقدمه....................................................................................................................................12

 -1-2 عناصر تشکیل دهنده ..................................................................................................13

 -1-1-2عناصر قانونی یا تشریعی...........................................................................................13

 -2-1-2عناصر مادی...........................................................................................................20

 -3-1-2عنصر روانی...........................................................................................................21

 -2-2عقد مترسل ...............................................................................................................21

 -3-2عدم ارائه اطلاعات در عقود امانی..............................................................................22

 -4-2تعیین بهای کالا از سوی طرفین معامله و یا شخص ثالث.............................................28

 -5-2فروش به نرخ روز و بهای متداول .............................................................................29

نتیجه..................................................................................................................................33

فصل سوم:بررسی مسئولیت ناشی ازعدم ارائه اطلاعات درحقوق داخلی34

مقدمه.................................................................................................................................35

 -1-3مبانی مسئولیت فروشنده................................................................................................36

 -2-3تحلیل مسئولیت فروشنده در قراردادها..........................................................................38

 -1-2-3لزوم ناآگاهی خرید از عیوب پنهانی در مبیع.............................................................42

-2-2-3تبری از عیب ............................................................................................................43

 -4-3ارکان مسئولیت ناشی از عدم ارائه اطلاعات در قرارداد  ...............................................43

 -7-3مسئولیت ناشی از استعمال نابجائی مبیع ........................................................................49

 -5-3معلوم بودن مورد معامله در حقوق داخلی  ...................................................................51

 -6-3ارائه اطلاعات در مورد عقد بیمه .................................................................................63

 -7-3حق بر خورداری از اطلاعات لازم در لایحه حمایت از مصرف کنندگان .....................74

 -8-3ارائه اطلاعات در مورد ثمن معامله  .............................................................................77

نتیجه.....................................................................................................................................82

فصل چهارم : بررسی مسئولیت ناشی از عدم ارائه اطلاعات.....................83

                    در برخی کشورهای خارجی

مقدمه ...................................................................................................................................84

 -1-4عدم اظهار حقیقت به عنوان فریب در حقوق اروپا  ......................................................85

 -2-4فریب شخص ثالث......................................................................................................91

 -3-4مطالبه خسارات...........................................................................................................94

 -4-4لزوم تعیین ثمن در حقوق انگلیسی و آمریکا...............................................................98

-5-4تعیین بهای کالا از سوی طرفین در آینده ....................................................................99

نتیجه ..................................................................................................................................98

فصل پنجم : ارائه اطلاعات در عقد بیع در کنوانسیون بین المللی کالا ...99

مقدمه...............................................................................................................................100

 -1-5مشخصات کلی کنوانسیون بیع بین المللی کالا.........................................................101

 -2-5صحت و بطلان عقد بیع در کنوانسیون 1980 ........................................................102

 -3-5بررسی غرر در کنوانسیون 1980 آنسیترال.............................................................105

-4-5راههای تعیین مبیع در بیع بین المللی بر اساس کنوانسیون 1980 .............................111

 -5-5مقاصد معمول در خرید کالا و داشتن کیفیت مناسب ............................................115

جمع بندی و نتیجه گیری و پیشنهادات .............................................118

فهرست منابع ..................................................................................121

چکیده انگلیسی .............................................................................125

مقاله ترجمه شده حسابداری دستورالعملهای حسابرسی برای قراردادها

اختصاصی از فی بوو مقاله ترجمه شده حسابداری دستورالعملهای حسابرسی برای قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات9

General
The following guidelines should be considered when developing specific audit procedures for consultant overhead rate audits.

Labor Costs
In the majority of consultant contracts labor is the largest single component of cost.
This component is made up of direct labor charges to the contract and indirect
labor charges allocated to the contract through a factor or rate.
Once this assessment has been made the auditor can determine the size and depth of the audit sample for labor testing.
1. The labor sample should be tracked from employee time records to:
• The payroll records to assure hours recorded are paid.
• The cost system to assure hours are posted properly to jobs.
• The general ledger to assure that the total posted is recorded in the financial accounting system.
2. The overall labor in general ledger accounts should be reconciled to:
• The job cost system
• The payroll reports submitted to the Internal Revenue Service (i.e. 941’s).

دستورالعملهای حسابرسی برای قراردادها
کلیات
رهنمودهای زیر باید هنگام ایجاد دستورالعملها برای حسابرسی نرخ سربار قرارداد مورد توجه قرار گیرند:
هزینه نیروی کار:
در عمده قراردادهای مشاوره ای ،نیروی کار مهمترین بخش از هزینه ها است.این بخش شامل نیروی کار مستقیم که با قرارداد تغییر میکند و نیروی کار غیر مستقیم که از طریق یک نرخ یا ضریب به قرارداد تخصیص داده میشود،میباشد.زمانی که این تخصیص انجام شد ،حسابرس میتواند اندازه و شدت نمونه حسابرسی را برای آزمایش هزینه نیروی کار تعیین کند.
1. نمونه هزینه نیروی کار باید با توجه به زمانهای ثبت شده کارمندان و برای بررسی موارد زیر باشد:
• کنترل ثبتهای فیش حقوقی برای اطمینان از ساعت کارهای پرداخت شده.
• کنترل سیستم هزینه برای اطمینان از اینکه ساعت کارها به طور صحیح به کارها اختصاص داده شده است.
• کنترل دفتر معین عمومی برای اطمینان از اینکه تمامی موارد انتقالی بر اساس سیستم حسابداری ثبت شده است.
2. تمام هزینه نیروی کار در دفتر معین عمومی باید با موارد زیر تطبیق داده شود

دانلود تحقیق تعیین قانون حاکم بر قراردادها

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق تعیین قانون حاکم بر قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

الف _ اصل حاکمیت اراده
چنانکه قبلاً هم بیان کردیم ، بحث حاکمیت اراده در تعارض قوانین برای نخستین بار در قرن شانزدهم میلادی به وسیله شارل دومولن مطرح گردید . دومولن نظر خود را به این صورت اظهار نمود که «چون قرارداد مخلوق اراده طرفین قرارداد است و در واقع نوعی محدودیت ارادی حقوق متعاملین می باشد ، لذا منطق حقوقی ایجاب می کند که طرفین قرارداد بتوانند آزادانه هر قانونی را که مناسب می دانند بر قرارداد خود حاکم سازند » باید توجه داشت که اصل حاکمیت اراده به دو جزء تقسیم می شود : نخست آنکه طرفین قراداد حق دارند آزادانه قانون حاکم بر قرارداد را انتخاب نمایند و دیگر آنکه هرگاه قانون صلاحیتدار را صریحاً انتخاب نکرده باشند باید دید ضمناً صلاحیت قانون خاصی را قبول کرده اند یا نه و به عبارت دیگر باید « اراده ضمنی » آنها را جستجو کرد .
نظریه حاکمیت اراده هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ نظری مورد انتقاد واقع شده است :
1_ انتقاد عملی : می گویند دادن حق انتخاب قانون صلاحیتدار به طرفین قرارداد تقلب نسبت به قانون را تسهیل می کند چه برای طرفین قرارداد آسان خواهد بود که برای فرار از مقررات قانونی که حقاً باید بر قراداد حکومت نماید درباره صلاحیت قانون دیگری توافق نمایند . دومین انتقادی که از نظریه حاکمیت اراده شده آن است که این نظریه منجر به عدم اطمینان می گردد زیرا در اغلب موارد طرفین قانون صلاحیتدار را تعیین نمی کنند و معلوم نیست در چنین مواردی چگونه می توان با کنجکاوی در باب اراده ضمنی آنان قانون مورد نظرشان را تعیین کرد  چه یافتن قصد آنان ( بر فرض که چنین قصد مشترکی وجود داشته باشد ) جنبه قطعی ندارد و ممکن است منجر به نتایج خودسرانه گردد .
2_‌ انتقاد نظری : می گویند اعمال نظریه حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد منجر به دور منطقی می شود زیرا قانون است که شرایط صحت قرارداد را تعیین می کند و به اراده طرفین اعتبار می بخشد و اگر قرار باشد اراده که خود مخلوق قانون است تعیین کننده قانون شود و بدان هستی بخشد مواجهه با دور منطقی اجتناب ناپذیر خواهد شد .
به عقیده مخالفان حاکمیت اراده ، قانون است که باید تعیین کند چه قانونی بر روابط طرفین قرارداد باید حکومت کند و نه اراده آنان . علت الزام آور بودن قرارداد آن است که قانون به آن ضمانت اجرا می دهد و از آنجا که توافق در مورد قانون صلاحیتدار تابع هیچ قانونی نیست ( چون حسب فرض تنها قانون لازم الاجرا نسبت به روابط متعاقدین قانونی است که خود انتخاب کرده اند ، ) لذا این توافق حسب تعریف فاقد جنبه الزامی خواهد بود . به علاوه ، هرگاه طرفین حق داشته باشند در مورد اجرای قانون صلاحیتدار خود تصمیم بگیرند آن قانون قدرت و اعتبار خود را از دست خواهد داد . بنابراین باید قانون حاکم بر قرارداد را به طور امری تعیین نمود و فقط در زمینه قوانین تفسیری است که برای طرفین قرارداد باید حق انتخاب را پذیرفت .
طرفداران نظریه حاکیمت اراده به این انتقادها پاسخ داده و نقش اراده را به طور مشخص مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند . به نظر ایشان ، همان گونه که ساوینیی هم قبلاً بیان کرده بود ، در حقیقت قانون قابل اجرا توسط طرفین قرارداد تعیین نمی شود بلکه به وسیله قاضی تعیین می گردد النهایه قاضی در این امر اراده متعاملین را مورد توجه قرار می دهد . به گفته پروفسور با تیفول طرفین قرارداد حتی زمانی که صریحاً قانون صلاحیتدار را تعیین می کنند واقعاً در مقام انتخاب قانون نیستند بلکه صرفاً مرکز ثقل یا پایگاه قراداد خود را مشخص می کنند و دادگاه بعداً قانون صلاحیتدار را حسب راهنمایی طرفین قرارداد تعیین می کند . مثلاً در یک بیع بین المللی که عناصر آن در کشورهای مختلف واقع شده است ( چنانکه محل انعقاد قرارداد فرانسه ، محل تحویل کالای موضوع قرارداد انگلیس ، و محل پرداخت قیمت سوئیس باشد ) باید دید کدام یک از این عناصر دارای اهمیت اساسی است . در اینجا مسئله اصلی تعیین پایگاه قرارداد است و قاضی بر اساس تعیین پایگاه قرارداد قانون صلاحیتدار را تعیین می کند . به این ترتیب ، هم ترتیب و اعتبار قانون رعایت می شود و هم جنبه الزامی بودن توافق طرفین قرارداد تأمین می گردد . بر اساس این طرز تفکر ، توافق صریح متعاملین در مورد قانون صلاحیتدار یک عامل تعیین پایگاه  قرارداد است ولی البته تنها عامل نیست و عوامل دیگری هم وجود دارد که آن عوامل نیز دارای اهمیت هستند .
آخرین دلیلی که به نفع نظریه حاکمیت اراده آورده اند آن است که این نظریه مورد قبول اغلب حقوقدانان قرار گرفته و به تدریج در حقوق کشورهای مختلف ( حقوق انگلوساکسون و همچنین حقوق کشورهای اروپایی : قانون مدنی ایتالیا ، قانون مدنی یونان ، رویه قضایی آلمان و رویه قضایی سوئیس ) وارد شده است .
البته باید توجه داشت که قبول نظریه حاکمیت اراده مشکلات ناشی از اعمال آن را حل نمی کند . مشکل اساسی این است که هرگاه متعاقدین ضمن قرارداد اراده خود را در مورد قانون صلاحیتدار اعلام نکرده باشند قصد مشترک آنان را چگونه می توان تعیین کرد . مشکل دیگری که وجود دارد عبارت از تعیین حدود اراده طرفین قرارداد است .
ب_ امارت مشخص تعیین قانون صلاحیتدار :
اگر اراده طرفین قرارداد در مورد قانون صلاحیتدار اعلام نشده باشد می توان قانون حاکم بر قرارداد را بر اساس یکی از دو راه حال زیر تعیین نمود . نخستین راه حل آن است که بگوییم چون طرفین قرارداد از اختیار خود استفاده نکرده و قانون صلاحیتدار را تعیین نکرده اند قراردادشان الزاماً تابع قانونی خواهد بود که از پیش تعیین شده است چنانکه قانون محل انعقاد عقد در مورد قرارداد حمل و نقل یا قانون محل اجرای عقد در مورد قرارداد کار لازم الاجرا تلقی  شود . راه حل دیگر آن است که قاضی در مقام تعیین قانون صلاحیتدار اراده متعاقدین را ترجیح داده و با توجه به قراین و اماراتی که حاکی از اراده ضمنی متعاملین است قانون صلاحیتدار را تعیین نماید . در بین قراین و امارات مشخص تعیین قانون صلاحیتدار محل انعقاد و محل اجرای عقد بیش از همه قابل توجه بوده و در واقع دو قطب قرارداد را تشکیل می دهند . ( مورد پذیرش قرارداد 15 ژوئن 1955 لاهه در مورد بیع المللی اشیای منقول )
1_ محل انعقاد عقد : محل انعقاد عقد به عنوان یک عامل مشخص ارتباط از قدیم الایام مورد توجه بوده و بر اساس آن قانون حاکم بر قرارداد را تعیین می کرده اند . شاید دلیل توجه خاص به این عامل ارتباط و قبول صلاحیت قانون محل انعقاد عقد این بوده است که اصولاً طبق قاعده عرفی معروف حقوق بین الملل خصوصی اسناد از لحاظ طرز تنظیم در همه کشورها تابع قانون محل تنظیم خود تلقی شده اند ( ماده 969 قانون مدنی ایران ) و طبیعی است که حکومت قانون محل انعقاد قرارداد قاضی را از وظیفه شاق تفکیک مسائل شکلی و ماهوی رهایی می دهد و حکومت قانون واحدی را بر قرارداد امکان پذیر می سازد . معذلک این عامل ارتباط از دو لحاظ مورد انتقاد واقع شده است یکی از لحاظ جنبه تصادفی بودن آن و دیگری از لحاظ مشکلات مربوط به تعیین محل انعقاد عقد ( در مورد عقد غایبین ) زیرا قوانین کشورهای مختلف در خصوص زمان انعقاد عقد درقراردادهای مکاتبه ای با یکدیگر تفاوت دارند . در بعضی کشورها ( در نظام حقوق انگلیسی _ آمریکایی ) قرارداد به محض پست کردن قبولی ( پذیرش ) منعقد شده تلفنی می گردد در حالی که در بعضی کشورهای دیگر ( در نظام حقوق نوشته ) انعقاد عقد را موکول به وصول قبولی به محل اقامت ایجاب کننده  (پیشنهاد کننده)  دانسته و یا حتی احتیاط را بیشتر کرده و قرارداد را زمانی منعقد شده تلقی می کنند که ایجاب کننده از قبولی قابل مطلع شده باشد . بدین ترتیب محل انعقاد عقد بسته به تشخیص زمان انعقاد عقد بوده و قاعدتاً باید این نکته فرعی بررسی شود که برای روشن کردن محل انعقاد عقد چه راه حلی را باید انتخاب کرد ( به ماده 968 قانون مدنی ایران توجه شود )
2_ محل اجرای عقد : ساوینیی نخستین حقوقدانی است که محل اجرای عقد را پایگاه و مرکز ثقل قرارداد دانسته و آن را بر محل انعقاد عقد ترجیح داده است . به نظر او ارتباط قرارداد با قانون محل انعقاد یک ارتباط تصادفی است و حال آنکه ارتباط قرارداد با عرف و قانون محل اجرا جنبه طبیعی دارد زیرا متعاملین در طرح ریزی رابطه حقوقی خود بیش از هر چیز به امکانات اجرای قرارداد توجه دارند و لذا قانون محل اجرا به اغلب احتمال مورد نظر متعاملین می باشد .
بر این عامل ارتباط نیز انتقادهایی وارده شده است . می گویند تعیین محل اجرای واحدی برای قراردادها در تجارت بین المللی اساساً میسر نیست زیرا حتی در یک قرارداد معمولی بیع بین المللی محل اجرای تعقدات خریدار و تعهدات متقابل فروشنده لااقل در دو کشور مختلف است . به علاوه ، محل اجرای بعضی قراردادها را از پیش نمی توان معلوم نمود مثلاً قرارداد بیمه خسارت اتومبیل محل اجرای معینی ندارد زیرا محل اجرای آن وقتی معلوم می شود که خسارتی به اتومبیل وارد شده باشد .
3_ سایر امارت : به هر حال در مورد ارزش محل انعقاد و محل اجرای قرارداد نباید مبالغه شود و قاضی باید علاوه بر این دو عامل ارتباط به اوضاع و احوال و امارت دیگری هم در تعیین قانون صلاحیتدار می تواند مورد استفاده واقع شود توجه نماید . مهمترین امارتی که می توان احصا نمود به شرح زیر است :
ü      اقامتگاه متعاملین
ü      تابعیت متعاملین
ü      محل وقوع مال غیر منقول ( در مورد قراردادهای مربوط به اموال غیر منقول )
ü      زبان قرارداد
ü      قبول داوری در کشور معین یا توافق در مورد صلاحیت محاکم کشور خاص
ü      واحد پول مقرر در قرارداد
ü      محل وقوع مورد وثیقه یا موضوع رهن .
ü      اشاره به مقررات قانونی یا مصطلاحات حقوقی یک کشور
ü      اقامتگاه طرفی که طرح قرارداد را تهیه کرده است .
نکته ای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد آن است که در بررسی قراین مشخص تعیین قانون صلاحیتدار تقارن چندین عامل در یک کشور می تواند باعث ترجیح قانون آن کشور گردد . النها یه باید متوجه باشیم که در این زمینه بیشتر مسئله سنجش عوامل مطرح است تا مسئله شمارش آنها و هر عاملی نیز با توجه به نوع قرارداد باید مورد سنجش واقع شود . مثلاً در مورد قراردادهای مربوط به اموال غیر منقول یا حقوق عینی محل وقوع مال غیر منقول در تعیین قانون صلاحیتدار نقش تعیین کننده ای خواهد داشت . همچنین است در مورد قراردادهای به هم پیوسته مانند قرارداد رهن غیر منقول که قانون محل وقوع غیر منقول منطقاً نسبت به قرارداد وام نیز سرایت پیدا خواهد کرد مگر اینکه خلاف آن در قرارداد تصریح گردد .
ح_ تعیین حدود اراده متعاملین :
اگر چه حق متعاملین در تعیین قانون صلاحیتدار حاکم بر قرارداد مورد تردید نمی باشد ولیکن حدود اعمال این اختیار محل بحث است . مسئله اراده اعلام شده و حدود آن را می توان به صورت زیر مطرح کرد : حدود اختیار متعاملین در تعیین قانون صلاحیتدار چه اندازه است ؟ آیا اختیار طرفین قرارداد محدود به انتخاب قانون صلاحیتدار است و پس از این انتخاب تمام مقررات قانون صلاحیتدار به ایشان تحمیل می گردد ؟ آیا متعاملین می توانند قسمتی از مقررات قابل اعمال را نگه داشته و بقیه آن را رد نمایند و یا احتمالاً از چند قانون استفاده کنند و آیا می توانند تصمیمی بگیرند که قراردادشان به تنهایی برای ایجاد حقوق و تعهدات متقابل کافی باشد ، بدون اینکه هیچ قانونی تکیه گاه آن نباشد ؟
مطابق یک طرز تفکر آزاد منشانه که قایل به استقلال اراده است متعاملین چنین اختیاری را دارا هستند . انتخاب قانون حاکم بر قرارداد مثل انتخاب سایر شرایط قرارداد ( مثل شروط ضمن العقد ) است و در چنین حالتی قانون در واقع به صورت یکی از شروط ضمن العقد در می آید و به اصطلاح در قرار ادغام می گردد . این طرز تفکر از جانب مخالفان نظریه حاکمیت اراده شدیداً مورد انتقاد واقع شده است . می گویند هرگاه شروط مندرج در قرارداد ناقص یا مبهم باشند قواعد مربوط به تفسیر قرارداد را چگونه باید جستجو نمود ؟ آیا استقلال اراده متعاملین باید به اندازه ای باشد که به میل خود از رعایت احکام آمره یا ناهیه یک قانون احتراز کنند ؟ بدون شک اختیار متعاملین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد نمی تواند نامحدود باشد . ذیلاً بعضی از محدودیت هایی را که بر حق متعاملین در انتخاب قانون صلاحیتدار وارد شده است مورد اشاره قرار می دهیم .
نخستین محدودیتی که بر حق انتخاب متعاملین وارد کرده اند عبارت از لزوم ارتباط بین قانون مورد توافق و قرارداد مربوط است ، بدین معنی که متعاملین باید قانونی را انتخاب کنند که با قراردادشان ارتباط و وابستگی لازم داشته باشد . مثلاً اگر قراردادی بین دو نفر فرانسوی در بلژیک منعقد شود و طرفین توافق نمایند که کالای مورد معامله در آلمان تحویل و قیمت آن در فرانسه پرداخت گردد چنین قراردادی فقط می تواند تابع حقوق بلژیک یا حقوق آلمان باشد یا حقوق فرانسه باشد . این محدودیت که به وسیله دادگاه های انگلیس و آمریکا و همچنین دادگاه فدرال سوئیسی بدیهی تلقی شده است هیچ گاه توسط دیوان تمیز فرانسه صریحاً مورد تأیید قرار نگرفته است .
دیوان تمیز فرانسه در رأی مورخ 5 دسامبر 1910 قایل است . به اینکه طرفین قرارداد حق دارند قسمتی از مقررات یک قانون را انتخاب و قسمت دیگر آن را رها کنند ، ولی تا آنجا پیش نرفته است که اجازه دهد قرارداد به تنهایی برای ایجاد حقوق و تعهدات متعاملین کافی باشد و تابع هیچ قانونی نباشد بلکه بالعکس ، در این رأی چنین اظهار نظر شده است که : «هر قرارداد بین المللی الزاماً تابع قانون به خصوصی خواهد بود . » این محدودیت همان محدودیتی است که نی بوایه نیز بدان اشاره نموده و برای بیان آن می گوید قرارداد لامحاله در قلمرو قانون به خصوصی ایجاد می شود و متعاملین حق ندارند با توافق یکدیگر از قواعد امری این قانون اجتناب ناپذیر تخلف کنند .
علاوه بر آنچه گفته شد‌ ، در فرانسه هرگاه قراردادی در این کشور منعقد گردد و محل اجرای آن نیز در فرانسه باشد توافق متعاملین در مورد صلاحیت قانون خارجی به علت تقلب در انتخاب قانون صلاحیتدار مورد استناد واقع می شود ، زیرا دادگاه ها همیشه این اختیار را برای خود محفوظ می دانند که هرگاه قانون خارجی بر خلاف نظم عمومی کشور مقرر دادگاه باشد از اجرای آن جلوگیری کنند و این اختیار تحدیدی است بر حاکمیت اراده و حق متعالمین در تعیین قانون صلاحیتدار حاکم بر قرارداد .
قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران :
از مطالبی که به طور کلی درباره تعیین قانون حاکم بر قرار داد گفته شد معلوم گردید که با وجود اختلاف نظر حقوقدانان هنوز هم تبعیت از اصل حاکمیت اراده با قیود و شرایط خاصی مورد توجه می باشد و ظاهراً نمی توان حق متعاملین را در تعیین قانون صلاحیتدار مورد تردید قرار داد . البته باید متوجه باشیم که قانون منظور طرفین نمی توانند بر تمام مسائل مربوط به قرارداد حکومت کند ، زیرا بعضی از موضوعات یک قرارداد مانند اهلیت متعاقدین الزاماً تابع قانون صالحیتدار دیگری است که قانونگذار معین کرده است .
ضمناً باید این نکته را نیز اضافه کنیم که منطقاً امری یا اختیاری بودن قاعده حل تعارض ( قانون بین المللی ) فرع بر امری یا اختیاری بودن قانون ماهوی ( قانون داخلی ) مربوطه است . توضیح آنکه چون در هر نظام حقوقی قوانین به امری و اختیاری تقسیم می شوند لذا قاعده تعارضی نیز که برای هر یک از دسته های روابط حقوقی وضع شده است از جهت امری یا اختیاری بودن باید از قانون ماهوی مربوطه تبعیت نماید . مثلاً چون قوانین مربوط به اهلیت افراد جزء قوانین امری است قاعده تعارضی نیز که اهلیت را مشمول قانون دولت متبوع افراد می داند یک قاعده امری است و لذا بیگانگان نمی توانند توافق نمایند که اهلیت آنان تابع قانون ایران باشد . بر عکس چون مقررات قانون مدنی ایران در باب تعهدات ناشی از عقد بیع اساساً جنبه اختیاری دارد قاعده تعارضی نیز که تعهدات ناشی از عقد بیع اساساً جنبه اختیاری دارد قاعده تعارضی نیز که تعقدات قراردادی را فی المثل تابع قانون محل انعقاد عقد می داند منطقاً باید یک قاعده اختیاری تلقی شود و لذا می توان قایل شد به اینکه متعاملین می تواند توافق نمایند که تعهدات ناشی از عقد بیع آنان تابع قانون ایران باشد ، ولی اینکه عقد در خارج از ایران منعقد شده باشد . بنابراین ، اصل تبعیت قاعده حل تعارض از قانون ماهوی در باب تعهدات قراردادی باید مورد توجه قرار گیرد .
حال با توجه به توضیحاتی درباره اصل تبعیت قاعده حل تعارض از قانون ماهوی داده شد باید قانون حاکم بر ایجاد قرارداد و قانون حاکم بر تعهدات قراردادی را به طور خلاصه مورد بررسی قرار دهیم .

شامل 37 صفحه word

تحقیق شروط نامشروع در قراردادها 90 ص - ورد

اختصاصی از فی بوو تحقیق شروط نامشروع در قراردادها 90 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

یکی از مباحث مهم در زندگی حقوقی آدمیان اعمال حقوقی آنهاست که در این میان قراردادها جایگاه برجسته و ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. بگونه ای که اشخاص برای نیل به اهداف خاص و رفع حوائج و خواسته های درونی خود ناگزیر به بستن قرا دادها و توافقهای گوناگون تحت عناوین مختلف مبادرت می ورزند. این معنا همان اصل آزادی قراردادی است که در حقوق ما در قالب ماده 10 قانون مدنی متجلی شده است که براساس آن: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است.»

در واقع اراده اشخاص برسرنوت آنها حاکم است مگر در مواردی که قانون در این راه مانعی به منظور حفظ منافع عمومی ایجاد کرده باشد.

این ماده قانونی در حقوق ما دارای پیشینه فقهی است چرا که فقهای امامیه در کتب فقهی و عموما در مبحث شرط با بهره گیری از احادیث وارده دراین خصوص این موضوع را مورد بحث قرار داده اند.

 به هر حال پذیرفتن آزادی قراردادی راه عادلانه و قابل اعتمادی برای تامین نظم درروابط مالی و موجبی برای رونق اقتصادی و تنظیم روابط حقوقی بین انسانهاست و قانونگذار به جای وضع قواعد و ضوابط برای تمامی روابط اجتماعی که بعضا امکان پذیر نیز نمی باشد توافق اشخاص را بجز در مواردی که مخالف قانون و نظم عمومی است محترم می شمارد و هر جا که از این روش استفاده مطلوب برده نشود قانون آن را محدود سازد. آنچنان که در ماده 10 قانون مدنی نفوذقراردادهای خصوصی منوط به عدم مخالفت صریح با قوانین است و یا ماده 975 قانون مدنی که دادگاهها را از اجرای قراردادهای خصوصی که خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی می باشند منع نموده است.

گاهی طرفین ضمن عقد تمایل دارند نسبت به حذف و یاسلب قسمتی از عقد یا آثار آن توافق نمایند و یا اموری زاید بر آنچه که در متن قرارداد وجود دارد را مورد توافق قرار دهند بعبارت دیگر گاهی طرفین قرارداد در ضمن معامله بر تحدید دامنه آثار عقد و یا افزایش اثری بر آن موافقت می کنند که چنین حذف و اضافه ای محصول عامل و یا پایده حقوقی دیگری به نام شرط است که چون در ضمن قرارداد اصلی می آید شرط ضمن عقد نامیده می‎شود. شرط پاره ای از عقد و تابعی از آن است بنابراین اصل صحت قراردادها یعنی مفاد ماده 223 قانون مدنی شامل آن نیز می‎شود و قانون مدنی با قبول این مبنا در دو ماده 232 و 233 مبادرت به شمارش شروط باطل نموده است.

در فقه امامیه نیز لزوم نامشروع نبودن شرط ضمن عقد متفق علیه است.

در حال حاضر که تحقق قراردادهای پیچیده و گنجاندن شروط متفاوت و به کارگیری روشهای برتری طلبانه بر مدار نفع شخصی رو به  افزایش است آگاهی هر چه بیشتر شهروندان از صحت و فساد شرط و اینکه چه شروطی مورد حمایت و اجرا قانونگذار و محاکم است و تاثیر شروط باطل بر عقد و نیز آثار شرط باطل نسبت به طرفین قرارداد ضرورتی انکار ناپذیر است زیرا بطلان شرط نقش مهمی در عقد دارد و گاه موجب از بین رفتن قرارداد می‎شود و این مسئله می‎تواند در مواردی اصل مترقی آزادی قراردادها را بلااثر و ناکار آمد جلوه دهد بر همین اساس این وجیزه که در حد توان و بضاعت مزجاه نگاهی به بند 3 ماده 232 قانون مدنی است در یک مقدمه و دو بخش و نتیجه مباحث تقدیم میگردد که دربخش اول مفهوم و مصادیق شرط نامشروع درقراردادها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است و بخش دوم به آثار شرط نامشروع اختصاص یافته است.