دانلود مقاله خروج صغیر از حجر

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله خروج صغیر از حجر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :
موضوعی که در این مجموعه تلاش به بررسی اجمالی آن شده است خروج صغیر از حجر است این که چه زمانی صغیر از حجر خارج می‌شود و خود واجد اهلیت برای انجام امور خود می‌باشد موضوع مورد بحث این مجموعه است. می‌دانیم که حجر حالتی است که در آن شخص توانایی انجام و اجرای حقوق خود را ندارد (اهلیت استیفاء) ولی راجع به اهلیت تمتع باید گفت همه‌ی اشخاص از آن بهره مند هستند. ماده 956 اهلیت برای دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود. همچنین ماده 958 در این رابطه مقرر می‌دارد: «حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد، مشروط بر اینکه زنده متولد شود». حتی مجنون و حمل (مشروط بر اینکه زنده متولد شود 957) پس آنچه مهم است. وجود یا فقدان اهلیت استیفاء است که سبب می‌شود شخص را از انجام امور باز دارد یا به او اجازه‌ی انجام اموری را دهد. می‌دانیم که محجورین بر سه قسم هستند صغیر، مجنون، سفیه در این مجموعه تنها بحث بر سر یکی از محجورین می‌باشد و آن هم صغیر است. صغیر هم خود بر 2 قسم است: ممیز و غیر ممیز. راجع به صغیر غیر ممیز باید گفت، از آنجا که عقود و معاملات به قصد انشاء محقق می‌گردد. (ماده 191) صغیر غیر ممیز فاقد چنین قصدی است.در نتیجه معاملاتش باطل است. چه معاملات صرفاً نافع و چه صرفاً مضرر و چه محتمل وی راجع به صغیر ممیز و معاملات او جای تأمل دارد و باید مورد بررسی قرار گیرد. اینکه صغیر ممیز در چه زمانی از حجر خارج می‌شود و اهلیت انجام امور خود را دارد موضوع بحث این مجموعه می‌باشد که نویسنده تمام هم و غم خود را معطوف به پاسخگویی به آن نموده است.

مبحث اول : 1- تعریف اهلیت و انواع آن
اهلیت در لغت به معنای شایستگی و در اصطلاح حقوقی عبارت است از شایستگی و صلاحیتی که شخص برای دارا شدن و اجرای حق دارد یا به عبارت دیگر شایستگی شخص است برای آن که بتواند صاحب اموال شود و یا در اموال خود تصرف کند. یا صفت کسی است که دارای جنون، سفه، صغر، ورشکستگی و سایر موانع محرومیت از حقوق کلاً یا بعضاً نباشد. (م 212 یا 1207 ق.م)
با توجه به این تعریف می‌توان اهلیت را دردو و معنای عام و خاص مورد بررسی قرار داد.
اهلیت در معنای عام، صلاحیت شخص برای دارا شدن و اجرای حق و تکلیف که در این تعریف اهلیت کامل مورد نظر است.
اهلیت در معنای خاص: زمانی که از اهلیت فقط صلاحیت دارا شدن یا اجرای حق اراده می‌شود اهلیت در معنای خاص مورد نظر است.
در قانون مدنی در مواد 190، 210، 212 و مواد دیگری که اهلیت یکی از شرایط اساسی صحت معاملات است از آن جا اهلیت اجرای حق از نظر استعمال در نوشته های حقوقی غلبه دارد. زمانی که اهلیت به طور مطلق استعمال می‌شود مراد اهلیت در معنای خاص اهلیت اجرای حق است.
1-1- اهلیت تمتع :
اهلیت دارا شدن حق در زبان فارسی، اهلیت تمتع، تملک، استحقاق و در زبان عربی با اصطلاح (اهلیه الوجوب) بیان شده است. و همچنین در حقوق فرانسه با اصطلاح capacitede Joe Jousissane و در حقوق انگلیسی capacity toaquire از آن نام برده‌اند.
در قانون مدنی ایران اصطلاح اهلیت تمتع عبارت است از شایستگی مشخص (طبیعی یا حقوقی) برای دارا شدن حق هیچ شرطی جز زنده بودن بر آن مترتب نیست به عبارت دیگر مبنای حقوقی اهلیت تمتع چیزی جز انسان بودن نیست. و همین که وجود و شخصیت انسان شکل گرفت و پا به عرصه‌ی زندگی گذاشت توانایی دارا شدن حقوق را کسب می‌کند چنان چه مادة 956 ق.م می‌گوید «اهلیت برای دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود» و طبق ماده 958 ق.م «هر انسانی متمع از حقوق مدنی خواهد بود ...» و برای آنکه تصور نشود که حمل از حقوق مدنی محروم است ماده 957 ق.م می‌گوید «حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود» پس حتی نطفه هم به محض انعقاد موضوع حق تمتع قرار می‌گیرد به طور ناقص و کامل شدن این حق منوط به زنده متولد شدن حمل است. بنابراین برای تحقق اهلیت تمتع فقط کافی است انسان زنده باشد. در مورد حمل نیز، هرگاه پس از تولد، حتی برای یک لحظه زنده باشد و سپس بمیرد به اعتبار یک لحظه حیات دارنده حق است و پس از فوت او حقوق و اموال او به وارث او منتقل می‌شود.
البته در مورد برخورداری حمل از حقوق و زنده ماندن یک لحظه‌ای او و سپس فوتش بین فقهای امامیه و عامه محل اختلاف شدید است. فقهای عامه معتقدند در صورتی حمل از حقوق تمتع برخوردار می‌شود که عادتاً استعداد زندگی داشته باشند و در صورتی که مشخص شود پس از تولد عمدتاً زنده نمی‌ماند از حقوق تمتع برخوردار نخواهد بود. پس، عدم اهلیت تمتع، حالت کسی است که نمی‌تواند بطور مستقیم یا نماینده‌ی قانونی خود طرف قرار داد واقع شود : مانند صغیر که اهلیت تمتع از حق ازدواج کردن راحتی بوسیله‌ی قیم یا ولی ندارد.
2-1 اهلیت استیفاء
در حقوق ایران به این اهلیت، اهلیت استیفاء یا اهلیت تصرف نیز گفته شده است. و در حقوق عرب به این اهلیت «اهلیه الاداء» می‌گویند. در حقوق فرانسه به اهلیت اجرا Capacite de uercice می‌گویند. اهلیت استیفاء یا قدرت اعمال حق صلاحیت و شایستگی شخص است برای اجرای حقوق مدنی یا به عبارت دیگر برای آنکه شخص بتواند حق خود را اجرا کند بنابراین نیاز به اهلیت تصرف یا اهلیت اجرای حق دارد بنابراین اهلیت تصرف لزوماً باید همواره با اهلیت تمتع باشد زیرا شخص باید حقی را داشته باشد تا بتواند سخن از اجرای آن حق به میان آورد. چنانچه صغیر و مجنون اهلیت دارا بودن حق را دارند اما فاقد صلاحیت اجرای حق هستند و بدون تصرف ولی یا قیم، دارای عدم صلاحیت در تصرف حقوق خود هستند. بنابراین می‌توان گفت عدم اهلیت تصرف وضع کسی است که از حق معامله کردن بهره‌مند است ولی این حق را تنها بوسیله‌ی نماینده‌ی قانونی خود می‌تواند اعمال کند. مانند سفیه که می‌تواند برای سکونت خود خانه کرایه کند ولی نماینده‌ی قانونی او باید طرف عقد اجاره قرار گیرد. و یکی از نشانه‌های عدم اهلیت تصرف پیش بینی نماینده‌ای است که به حکم قانون بتواند از طرف محجور و بجای او حقش را اعمال کند.
ماده 958 ق. م مقرر می‌دارد «هر انسانی متمتع از حقوق مدنی خواهد بود، لیکن هیچ کس نمی‌تواند حق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.»
و یکی از انواع مهمه‌ی اعمال حق، معامله کردن است یعنی اینکه شخص بتواند نسبت به مال خود قبول، انتقال و تعهد نماید و به همین علت ق.م در ماده 210 مقرر می دارد: اول متعاملین برای معامله باید اهلیت داشته باشند مراد از اهلیت در این ماده اهلیت استیفاء است.
دوم: اگر اهلیت استیفاء ناقص باشد حجر ناقص می شود مانند اهلیت سفیه که بدون اجازه‌ی ولی معاملات نافذ نیست. سوم عدم اهلیت ممکن است عام باشد (عدم اهلیت دیوانه یا کودک) یا خاص باشد مانند (عدم اهلیت معامله‌ی صغیر) و این ماده همچنین ناظر به عدم اهلیت عام است و منظور از عدم اهلیت عام، عدم اهلیتی است که از آن تعبیر به حجر می شود و قانون گذار در ماده 211 ق.م. شرایط اهلیت تصرف را بیان می کند. «برای آنکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند». اما مبنای اهلیت استیفاء داشتن درک و تمییز است زیرا اراده‌‌ی انشایی که برای انجام دادن اعمال حقوقی لازم و ضروری است فقط در اشخاص دارای تمییز موجود است. بنابراین در صورتی که تمییز شخص کامل باشد اهلیت او نیز کامل خواهد بود مانند انسان رشید ولی اگر تمییز شخص کامل نبود و فقط برخی از امور و مسائل را از هم تمییز می داد در این صورت اهلیت او نسبی خواهد بود مانند شخص سفیه که در برخی از امور هم چون امور مالی فاقد درک و تمییز است و از اراده‌ی اموال خود به طور عاقلانه عاجز است و در این امور فاقد اهلیت است (م. 1208 و 121 ق.م) علاوه بر تقسیم بندی عدم اهلیت بر عام و خاص حجر نیز طبق مفاد این ماده بر دو نوع است. حجر در رابطه با تمام حقوق محجور مانند حجر صغیر و دیوانه و حجر در رابطه با برخی از حقوق محجور مانند حجر ورشکسته. هم چنین در این ماده مقصود مقنن از اهلیت، اهلیت عقد در حین حدوث آثار معامله است. «اهلیت» در بقاء معامله مثلاً در مورد عقود جایز اهلیت در بقاء لازم است به همین رو اگر در این عقود عاقد دیوانه گردد عقد منحل می شود. هم چنین این ماده فقط اختصاص به حجر دماغی که مختص (حجر صغیر، دیوانه و سفیه) نمی باشد بلکه اعم از حجر دماغی است و حتی حجر سوء ظنی نیز در بر می گیرد. مانند حجر مفلس و ورشکسته که قانونگذار به سبب سوء ظنی که به این افراد و این که مبادا عمل و تصرفات آنها سبب ضرر به دیگران شود. حسب ظاهر از آنها حمایت می کند اما در حقیقت از افراد دیگری که در برخود با آنها هستند حمایت می کند.

مبحث دوم:
1- تعریف حجر و انواع آن:
واژه‌ی حجر در حقوق به معنی منع کردن و بازداشتن است و هم چنین در لغت‌نامه، واژه‌ی حجر در معنای عام خود بدین گونه مقرر شده است. «حجر، منعد، منعه من النصرف بماله» در اصطلاح حقوقی حجر به معنی عدم اهلیت استیفاست و می توان آن را در دو معنی عام و خاص مورد بررسی قرار داد. حجر در معنای خاص منحصر در امور مالی می باشد. این تعریف و برداشت از معنای حجر مورد تأیید برخی از فقها از جمله امام خمینی و اغلب حقوقدانان از جمله دکتر امامی است و افرادی که به حجر منحصر در امور مالی اتفاق نظر دارند در تعریف حجر مقرر می دارند، حجر عبارت از ممنوع بودن شخص از دخالت در اموال و حقوق مالی خود از طرف قانون گذار می باشد. «حجر در اصطلاح عبارت است از منع شخص از تصرفات قولی که اعم است از عدم اهلیت تصرف در قراردادها و سایر اعمال حقوقی» اما به طور کلی در حقوق امروز حجر دارای معنای وسیعی است که نمی توان آن را محصور در امور مالی کرد هر چند که این بعد از معنای حجر پیش‌تر مورد توجه شارع و فقها قرار گرفته اما حجر امور غیرمالی دارای احکام و قواعد خاص خود می باشد.
2- اسباب و علل حجر:
بر طبق ماده 211= «برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.» این شروط در واقع شرایط اهلیت اجرای حق یا اهلیت استیفاء است و اما در نقطه‌ی مقابل این ماده، ماده 1207 ق.م وجود دارد که افرادی را که بالغ و عاقل رشید نباشند حجور نامیده و آن ها را در 3 دسته تقسیم کرده است غیر رشید، مجانین، صغار. در نتیجه در حقوق موضوعیه ایران اسباب حجر در این سه مورد محدود شده است. در حالی که در فقه اسلامی اسباب حجر محدود به این سه مورد نیست و برخی از فقهای امامیه اسباب حجر را شش تا و برخی دیگر نه تا برشمرده اند.
اما اسباب شش گانه‌ی معروف عبارتند از: صغر، سفه، جنون، افلاس، مرض متصل به موت، رقیت (که امروزه این مورد موضوعیت ندارد).
در فقه عامه نیز اسباب حجر متعدد است اما روش فقهای عامه در شمارش اسباب حجر اندکی متفاوت است ولی در هر حال در فقه عامه نیز اسباب معروف حجر عبارتند از: صغر، جنون که عتد (جنون نسبی) در حکم آن است، سفه. اما به طور کلی باید گفت اسباب حجر در حقوق موضوعه ایران محدود در 3 مورد است. «سفه صغر، جنون) و حجر موجود در سفه، صغیر، مجنون به واسطه نقض قوای عقلی آنان یا به عبارت دیگر به دلیل فقدان و عدم کفایت اراده‌ی آنها است و حجر آنها به این جهت است که قانون گذار ایران بابر قراری حجر و پیش بینی نهادهایی برای اداره‌ی امور این اشخاص به حمایت از این افراد اقدام می کند و حجر این افراد، حجر حمایتی است در حالی که در موارد دیگر حجر مانند حجر به تاجر ورشکسته، حجر مرض متصل به موت مبنای حجر فقدان یا عدم کفایت اراده نیست بلکه قانون گذار به دلیل سوء ظن به این افراد و جلوگیری از تصرفات مالی مضر آنان و برای حفظ حقوق سایرین مانند بستانکاران برای آنان حجر سوء ظنی در نظر گرفته است و به موجب این حمایت آنان را محجور یافته است.
در توضیح و تکمیل این مطلب باید به تفسیر مواد 212 و 213 ق.م پرداخت .
3- استدلال بر حل تعارض مواد 212 و 213 .
مواد 212 و 213 در ظاهر با هم تعارض دارند. به موجب ماده 212 «معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه‌ی عدم اهلیت، باطل است»، ولی بر طبق ماده 213 «معامله محجورین غیر نافذ است» تعارض این 2 ماده باید به طریقی با هم جمع شود. جمع این تعارض را می توان از دو نظر موضوعی و حکمی بررسی کرد.
از نظر موضوعی، موضوع این دو ماده کلمه‌ی محجور در ماده 213 و مصادیق موجود در ماده 212 است که باز هم محجورین را در بر می گیرد. ماده 212 معاملات اشخاص غیربالغ، غیر عاقل، غیر رشید را باطل می داند و اگر کلمه‌ی محجور به کار رفته در ماده 213 را دارای همان معنا بدانیم ماده 213 معاملات همان اشخاص که ماده 212 باطل اعلام کرده، غیر نافذ می داند و این که دو ماده از قانون مدنی به دنبال هم دو حکم برای شیء واحد اعلام کنند غیرقابل قبول است. همانطور که تکرار یک نظر در دو ماده دنبال هم نمی توانند قابل قبول باشد. لذا همین تناقض ظاهری موجب ارائه‌ی نظرات مختلفی در این خصوص شده است. برخی ماده 213 را ناقض ماده 212 دانسته اند که البته این موضوع منطقی نیست. زیرا دلیلی ندارد که قانون گذار حکمی را بیان و تصویب کند و در ماده‌ی بعدی آن را نقض کند که در این صورت عمل او لغواست و باید هر دو ماده را حذف کند.
عده‌ی دیگری نیز ماده 213 را مخصص ماده 212 می دانند که این استدلال به شیوه‌ای غلط است گرچه نتیجه‌ای نزدیک به واقع را می دهد، زیرا ماده 213 خاص نبوده و قابلیت مخصص نمودن ماده‌ی دیگری را ندارد و از طرفی هم ماده 212 عام نیست تا تخصیص بخورد. زیرا عام باید افراد زیادی را در برگیرد و با ادات عام مثل کل، هر، جمیع و از این قبیل کلیمات همراه باشد و این در حالی است که در ماده 212 قانون گذار هر گروه از محجورین را تک تک نام برده است.
212 :«معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه‌ی عدم اهلیت باطل است» و همچنین خاص نیز باید بتواند تعداد قلیلی از افراد عام را مشمول حکم خود کند و در حالی که ماده 213 لفظ مطلق و جمع محجورین را بکار برده که علاوه بر همه‌ی افراد مشمول ماده 212 محجورین عارض مانند ورشکسته را نیز در بر می گیرد.
برخی نیز معتقدند ماده 212 عبارت (معامله با اشخاصی که ...) این مطلب را بیان می کند که معامله محجورین با اشخاصی است که اهل محسوب شوند و در ماده 213 عبارت (معامله‌ی محجورین ناقد نیست) به بیان این مسئله می پردازد که معامله‌ی افراد محجور با هم غیر نافذ است. که این یک تفسیر لفظی و کاملاً اشتباه است که مبانی نیز آن را اقتضا نمی کند.
برخی دیگر بر این باورند که ماده 212 ناظر بر بطلان به معنی خاص معاملات صغیر و مجنون و سفیه است. اما بطلان معاملات صغیر ممیز و سفیه در صورت منع یا رد ولی است و در صورتی که این اشخاص بدون منع ولی معاملاتی را انجام دهند معاملات مزبور غیر نافذ خواهد بود تا زمانی که از طرف ولی به این معاملات تنفیذ ملحق شود.
و این گونه معاملات موضوع ماده 213 است. اشکال این نظریه آن است که کلمه‌ی محجورین در ماده 213 باید به محجورین ممیز (صغیر و سفیه) حمل شود و این معنی با اطلاق کلمه سازگار نیست.
هیچ کدام از نظرات فوق قابلیت جمع این دو ماده به ظاهر متعارض را ندارد. اما دو استدلال بر این مسئله وجود دارد که حسب ظاهر مبانی آن را اقتضا می کند.
مواد 212 و 213 به اجمال از اهلیت دو طرف معامله سخن گفته اند و تفضیل این موضوع در جلد دوم قانون مدنی یعنی مواد 1207 به بعد آمده است و در حقیقت رابطه‌ی مواد 212 و 213 و ماده 1207 رابطه‌‌ی مجمل و مبین است و ماده 213 احتمالاً ناظر به محجورانی غیر از صغیر، سفیه و مجنون است مانند مفلس، راهن و مریض که حجر آنان در فقه مطرح شده و عمل آنان هیچ گاه باطل نیست بلکه غیر نافذ است و نفوذ آن موقوف به اجازه طلب کاران، مرتهن و وارث است.
و به طور خلاصه می توان گفت ماده 212 ناظر به محجورینی است که حجر آنان حمایتی است ولی منظور قانونگذار از محجورین در ماده 213 محجورینی است که حجر آنان سوء ظنی است.
در این جا این سئوال پیش می آید که قانونگذار با توجه به این که اسباب حجر را در قانون مدنی محدود به سه مورد کرده است و مبنای حمایت خود را بر روی این دسته از محجورین گذاشت حال چرا در ماده 213 از محجورین صحبت می‌کند که حجر آنان سوء ظنی است؟
علت وضع ماده 213 وضعیت قانون گذار در سال 1307 یعنی سال تصویب این ماده بوده است در زمانی که قانونگذار در زیر ذره بین فقهای امامیه قرار داشت ممکن بود با این سئوال فقها مواجه شود که تکلیف بقیه محجورین چیست؟ به همین علت قانون گذار دفع دخل مقرر می کند یعنی دفع می کند ایرادی را که بعد ممکن است به او بگیرند و در نتیجه این امر سبب می شود موضوع ماده 212 خاص باشد و ماده 213 عام و در نتیجه رابطه‌ی این دو ماده رابطه‌ی عموم و خصوص مطلق است. البته استدلالی دیگر نیز وجود دارد که تعارض این دو ماده را از بین می برد. سیاق ماده 212 دلالت بر معاملات مستقل محجورین اعم از صغیر، دیوانه و غیر رشید (سفیه) دارد و این حقیقتی است که محل اشکال نیست. یعنی معاملات مستقل عموم محجورین باطل است ولی این بطلان برای همه‌ی محجورین هم زمان بدست نمی آید زیرا معاملات صغار غیر ممیز و دیوانگان از ابتدا باطل است ولی معاملات صغار ممیز و افراد بالغ غیر رشید پس از رد ولی یا قیم ایشان یعنی هنگام معلوم شدن استقلالی بودن معامله باطل می شود ولی در هر صورت سرنوشت محتوم همه‌ی معاملات استقلالی محجورین به معنی اعم در نهایت باطل است و حکم ماده 212 هم چیزی جز بیان این حقیقت نیست و حکم ماده 213 نیز مکمل همین حکم و مبین وضعیت حقوقی معاملات صغار به معنی خاص در فاصله‌ی معامله تا رد یا قبول سرپرست ایشان است، یعنی در هر دو ماده موضوع معاملات استقلالی محجورین مطرح است ولی در ماده اول محجورین در معنی اعم و در ماده دوم محجورین به معنی خاص مورد لحاظ قرار گرفته است. این برداشت با قواعد کلی، که مستثنی باید از جنس مستثنی عنه باشد نیز منطبق است چنان که ماده 1212 نیز همین حکم را صادر کرده است. زیرا ابتدا معاملات عمومی صغار از ممیز و غیر ممیز را باطل و سپس معاملات مستقل صغیر ممیز که بلاعوض و به سود صغیر باشد را استثنا کرده است و این استثنا در صورتی می تواند قابل قبول باشد که در قسمت اول نیز معاملات مستقل صغار مطرح بوده باشد و با پذیرش این حقیقت معلوم می شود قسمت اول ماده 212 و قسمت دوم ماده 1214 دربردارند حکم ماده 213 ، حتی فراتر از آن است.
بنابراین بطور کلی می توان گفت معاملات استقلالی محجورین به معنی اخص باطل است و اصلاح پذیر نیست ولی معاملات استقلالی محجورین به معنی خاص متزلزل و غیر نافذ است و با رد ولی یا قیم ایشان باطل و با تنفیذ ایشان صحت می‌یابد.

مبحث سوم:
1- صغیر و حدود حجر آن:
صغیر در لغت به معنی خرد و کوچک است و در اصطلاح فقهی و حقوقی به کسی اطلاق می شود که به سن بلوغ نرسیده باشد و کبیر نشده است. قبل از اصلاح قانون مدنی در سال 1361 صغیر به کسی گفته می شد که به سن 18 سال تمام نرسیده بود، ولی با حذف ماده 1209 و اصلاح ماده 1210 و در نتیجه لغو 18 سال به عنوان سن کبر، امروزه مفهوم صغیر در فقه و حقوق مدنی یکسان است و هر کس که به سن بلوغ نرسیده باشد صغیر به شمار می آید. البته برخی از اساتید حقوق از جمله دکتر امامی در تعریف صغیر، صغیر را به کسی اطلاق می کنند که از نظر سن به نمو جسمانی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد این تعریف از صغیر در صورتی خالی از اشکال است که حداقل قانون گذار سن 18 سال را به عنوان اماره‌ی رشد تعیین کرده باشد ولی از آنجا که نمو روحی لازم برای رشد کافی اجتماعی با رسیدن به سن بلوغ حاصل نمی شود بلکه مستلزم رشد است و اماره‌ای نیز برای بلوغ در دست نیست بر این تعریف ایراداتی وارد است.
2- بلوغ و علائم آن:
بلوغ در لغت به معنی رسیدن است و ابلاغ نیز از همین ریشه و به معنی رساندن است. بنابراین بالغ کسی است که دوره‌ی صغر را پشت سرگذاشته و قوای جسمی و غریزه جنسی او نمو کافی یافته و آماده تولید و تناسل است. و در حقوق این انقلاب جسمی و روانی را که مبنای آغاز استقلال و تکلیف شخص است و مصادف با سن تکلیف است سن بلوغ می نامند.
بلوغ طبیعی با سلامت و نیروی جسمانی و طرز تغذیه اشخاص و وضع آب و هوایی و محیط زیست رابطه‌ی مستقیم دارد و البته فقهای اسلام نشانه هایی را برای بلوغ گفته اند که برخی از آن ها طبیعی و فیزیولوژیکی و برخی دیگر شرعی و قانونی است. از جمله نشانه های طبیعی عبارت است از احتلام و قاعدگی (حیض) بارداری، البته در فقه امامیه قاعدگی و بارداری از علائم به شمار نیامده بلکه کاشفیت از بلوغ است. نشانه‌ی شرعی و قانونی بلوغ رسیدن به سن بلوغ است. که می توان آن را اماره بلوغ دانست در واقع شارع اسلام با رسیدن صغیر به سن معین و بر اساس غلبه فرض می کند که در آن سن قوای جسمی و طبیعی صغیر به اندازه‌ی کافی تکامل یافته است و از این رو او را بالغ به حساب می آورد و احکام بالغ را بر چنین شخصی بار می نماید و در این جا است که ما به لزوم اجتماعی اماره ی رشد پی می بریم و بر اساس این مسئله استقلال مفهوم رشد در برابر بلوغ جسمی ایجاب می کند که رشد کودکان بالغ به اثبات برسد و بی گمان اثبات رشد باید در دادگاه ها صورت پذیرد این دادگاه همان مقامی است که رسیدگی به حجر و تعیین قیم و امین را در صلاحیت خود می بینند.
از سوی دیگر رجوع به دادگاه برای احراز رشد کودکانی که بالغ شده اند هم باری است بر خانواده ها و هم بر نوجوانانی که می خواهند پایه عرصه‌ی زندگی اجتماعی بگذارند و هم بار سنگینی از مسئولیت است بر قوه‌ی قضائیه که باید رشد کودکان بالغ را به اثبات برساند و هم چنین مانعی است در راه جریان عادی روابط اقتصادی.
برای جلوگیری از این دشواری و ایجاد نظم در روابط حقوقی قانون گذار باید بر مبنای غلبه سنی را برای رشد معین کرده تا اماره اثبات آن باشد.
علائم بلوغ عبارتست از: در فقه اسلام برای بلوغ شرعی که مبنای مکلف شدن شخص بالغ در امور عبادی و غیر آن می باشد، علائم و نشانه هایی ذکر شده است که در اینجا به تفکیک مذاهب اسلامی به بیان آن بطور اجمال می‌پردازیم:
الف: نشانه های بلوغ در فقه امامیه: قول مشهور فقهاء شیعه در این خصوص را می توان در 3 مورد زیر خلاصه نمود:
1- احتلام یا خروج منی از دستگاه تناسلی، که از این بابت ذکور و اناث از حکم یکسانی برخوردار می باشند.
2- انبات یا روئیدن موی خشن و درشت برزها ریاعانه (که منظور پشت آلت تناسلی است) که این امر نیز میان دختر و پسر مشترک می باشد.
3- سن که در پسر 15 سال قمری کامل و در دختر 9 سال قمری کامل می‌باشد. البته مرحوم شیخ طوسی که از فقهاء بزرگ شیعه بشمار می رود در کتاب مبسوط «حیض» را از علائم و نشانه های بلوغ زن دانسته است. ولی همچنانکه اشاره شد قول معروف و مشهور فقهاء امامیه همان 3 مورد پیش گفته می باشد و نشانه هایی چون حیض (عادت ماهانه در زن) و حبل یا حمل (آبستنی) در مورد زن و یا روئیدن مو در صورت و زیر بغل در مردان را کاشف از بلوغ سابق می داند نه علامت و نشانه ای که فی نفسه بر بلوغ دلالت داشته باشند.

فصل دوم: خروج صغیر از حجر و آثار مترتب بر آن

مبحث اول: پایان حجر صغیر و آثار مترتب بر زوال حجر صغیر
آنچه در این فصل درصدد عنوان آن می باشیم این آثار را می توان به 2 دسته‌ی کلی تقسیم نمود: یکی اثری است کلی و عادی که به موجب آن صغیری که به مرحله کبر رسیده و با فرض کبیر و رشید دانستن وی تحولی در مورد آثار و نتایج اعمال و تصرفات حقوقی وی ایجاد می شود و اثر دوم بحث خاصی است که در فقه ریشه داشته و از آنجا به حوزه حقوق موضوعه، خصوصاً حقوق مدنی راه پیدا کرده و آن مسأله استرداد و باز گرداندن اموالی است که از صغیر در دست ولی و یا سرپرست و قیم و یا اشخاص ثالث است که باید بعد از زوال حجر به او بازگردانده شود. پس با توجه به این موضوع بحث را در دو قسمت یکی اثر کلی و عام زوال حجر صغیر و قسمت دوم اثر خاص زوال حجر می توان بیان نمود.
قسمت اول: اثر عام زوال حجر صغیر
همچنانکه اشاره شد اثر طبیعی و عادی زوال حجر و پایان دوران محجوریت صغیر اینست که وی دارای صلاحیت و استعدادی شده که به موجب آن به تنهایی و بطور مستقل می تواند حقوق خود را اعمال نموده و دارای اهلیت کامل استیفاء می گردد. به عبارت دیگر قانون وی را شخص کبیر و رشید تلقی نموده و تمامی آثار و نتایج ناشی از اعمالی را که افراد عادی دیگر صحیحاً واقع می سازند بر اعمال و تصرفات حقوقی او بار می نماید.
با آغاز چنین تحولی در زندگی شخص تازه رشید، وی از نظارت و سرپرستی شخص یا اشخاص دیگر خارج شده و خود به تنهایی کنترل زندگی خود و خصوصاً اعمال و اجرای انواع حقوق خود را به عهده می گیرد و در مقابل تکالیفی را نیز که همگی افراد در مقابل حقوق و اختیارات خود عهده دار می باشند، متوجه او می گردد و خلاصه اینکه بدون هیچ گونه کم و کاستی دارای تمامی حقوق و اختیارات و تکالیفی که حقوق جامعه بر افراد برسمیت شناخته شده است و با افرادی کامل قادر به اعمال آن حقوق خواهد بود.
به این مطلب یعنی اثر اصلی و عام خاتمه یافتن محجوریت صغیر در کتب فقهای اسلامی اشاره چندانی نشده و پس از پرداختن به موضوع احراز رشد و راههای ثبوت و تشخیص آن معمولاً بحث از حجر صغیر پایان یافته و در مورد دوران پس از زوال حجر او سخنی به میان نیامده است. با دقت در متون قانونی نظیر قانون مدنی و یا قانون امور حسبی در می یابیم که در حقوق موضوعه نیز وضع بدین گونه است و ماده ای که در آن به این امر تصریح شده باشد وجود ندارد، با اینکه در قانون مدنی فصل پنجم از کتاب دهم از جلد دوم آن با عنوان «خروج از تحت قیمومت» چند ماده ای در خصوص پایان یافتن قیمومت آمده ولی در خصوص مورد یعنی اثر اصلی پایان دوران صغر و زوال حجر صغیر مطلبی وجود ندارد و برای نمونه در ماده 153 که مقرر می دارد: «پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع می شود» تنها به زوال حجر و پایان یافتن آن به عنوان سببی که موجب تعیین قیم باشد و در نتیجه صغیر از تحت قیمومت خارج خواهد شد اشاره دارد بدون اینکه به آثار و نتایج خروج از تحت قیمومت اشاره ای داشته باشد.
ولی شاید بتوان گفت که چون اثر طبیعی و عادی پایان یافتن حجر، ورود شخص صغیر به مرحله‌ی تازه از زندگی خود به عنوان شخصی کبیر و مستقل می‌باشد دیگر ضرورتی به بحث از این موضوع نبوده و به اصطلاح ترتیب این اثر و نتیجه طبیعی زوال حجر امری بدیهی و واضح بوده و بی نیاز از توضیح می‌باشد.
همچنین از جمله آثار عام و طبیعی زوال حجر صغیر اینست که قیم و یا وصی و بطور کلی سرپرست صغیر باید حساب دوران قیمومت یا سرپرستی خود را به مولی علیه خود بدهد. این موضوع در ماده 1245 قانون مدنی بدین گونه مورد تصریح قرار گرفته است: «قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد و با رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد. هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه باید حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.
همچنین اگر قیم و یا وصی و یا سرپرست تعیین شده صغیر چنانچه در دوران قیمومت و یا سرپرستی خود رعایت غبطه و یا مصلحت صغیر را ننموده و تقصیری در انجام تکالیف خود نموده و یا ممنوعیتها و محدودیت هایی را که در مواد 1239 به بعد قانون مدنی مذکور ا ست مرتکب شود مسئول ضرر و زیانهای وارده به صغیر خواهد بود. این امر در ماده 1238 قانون مدنی مورد تأکید قرار گرفته است:
«قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.»
همچنین در مورد مواد 90 و 92 و 94 قانون امور حسبی نیز چنانچه قیم تقصیری از انجام تکالیف مندرج در آنها نماید مسئول جبران ورود ضرر و خسارات حاصله می باشد.
قسمت دوم: اثر خاص زوال حجر صغیر:
گفتیم که زوال حجر در صغیر و پایان یافتن دوران محجوریت وی علاوه بر داشتن اثر عام و طبیعی خروج وی از محدودیت زمان صغر نسبت به اعمال حقوق خود، دارای اثر خاص و ویژه ای است که بطور جداگانه مورد مبحث و گفتگو قرار گرفته و نسبت به آن توجه خاصی در نوشته ها و متون قانون دیده می شود و آن موضوع اموالی است که صغیر در دست اشخاص دیگر دارد و باید به تصرف وی داده شود. این امر یعنی بحث بازگرداندن اموال صغیر به وی، ریشه در فقه امامیه و فقه اهل سنت دارد و مستند این بحث آیه شریفه‌ی «وابتلوا التیامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فا دفعوا الیهم اموالهم» می باشد.
همانطور که ملاحظه می‌شود در آیه امر به اختبار و آزمایش صغار شده و همچنین در صورت احراز وجود رشد در آنان، امر به رد کردن اموالشان که نزد اولیاء و یا سرپرستان آنان می باشد شده است.
سئوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود اینست که چرا موضوع استرداد اموال صغیر که در اختیار وی قرار ندارد به او بعنوان اثری خاص و جدای از دیگر آثار خروج از حجر وی بشمار آمده و مورد بحث و بررسی قرار گیرد؟ در پاسخ می توان چنین گفت که این امر یعنی تأکید بر رد اموال صغیر به او بعنوان اثری مستقل و جدا از دیگر آثار احراز رشد صغیر، بخاطر عنایت خاصی است که در فقه و در آیه 6 سوره ی شریفه‌ی نسا نیز می توان دید، همانطور که در آثار حقوقدانان آن کشورها نیز این موضوع بچشم می خورد.
عملاً به آیه شریفه «فان آنستهم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم» بیان می دارد که سزاوار نیست تعجیل در تسلیم اموال صغیر به مجرد رسیدن به سن بلوغ بلکه ولی مکلف است به تانی تا رشد صغیر محقق شود، پس از تحقق رشد باید مال او را تسلیم نمود و نیز در بعضی از منابع فقهی تصریح شده که اگر وصی مال صغیر را قبل از ثبوت رشد مولی علیه تحویل او بدهد و تضییع نماید وصی ضامن است. و در جای دیگر در همین ارتباط می گوید: «اگر صغیر بالغ غیر رشد بود ممنوع از تصرف در اموالش می باشد. مانند سابق، و اجتهادات محکمه تمیز لبنان نیز طبق همین نظریه سیر می کند در این صورت حجر از صغیر بالغ مرتفع می‌شود به بلوغ مگر آنکه حکم حجر از طرف قاضی نسبت به عدم رشد بالغ صادر شود ولی اموال صغیر به اورد نمی شود مگر پس از تحقیق و ثبوت رشد او.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله    57صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله راههای خروج در هنگام زلزله

اختصاصی از فی بوو دانلودمقاله راههای خروج در هنگام زلزله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

3-1 راههای خروج از بنا و فرار از حریق

3-1-1 تعاریف

در این مبحث از مقررات ملی ، به منظور اعمال مقررات محافظت ساختمان ها در برابر حریق ، واژه ها و اطلاحات با معانی و مفاهیمی که در این بخش ذکر شده است ، مورد استفاده واقع می شوند .

آزمایش حریق استاندارد

آزمایش یا آزمایش های استاندارد ویژه برای شناسایی مقاومت و رفتار مصالح ، فرآورده ها ، اعضا و اجزای ساختمانی در مقابل آتش سوزی ، که مشخصات اجرایی آنها بعداً به وسیله مقررات مربوط به خود تعیین خواهد شد. 

ارتفاع طبقه و بنا

ارتفاع یک طبقه ، فاصله قائم از کف تمام شده آن طیقه بالاتر است . ارتفاع طبقه آخر بنا ، حد فاصل کف تمام شده آن طبقه تا کف تمام شده متوسط سطح بام ساختمان می باشد . ارتفاع بنا به ارتفاع تمام شده متوسط سطح بام ساختمان می باشد . ارتفاع بنا به ارتفاع تمام طبقات یا فاصله قائم از کف زمین طبیعی از تا متوسط ارتفاع بام ساختمان گفته می شود .

افزایش بنا

انجام هر گونه عملیات ساختمانی که سطح یا حجم یک بنا را افزایش دهد .

اعضاء باربر

اعضایی از ساختمان که بار مرده و زنده ساختمان را به شالوده ها انتقال می دهند .

بازارچه

مجموعه ای بنا که برای عرضه غیرمتمرکز کالاهای مختلف در نظر گرفته شده ، و یک راه عبور و مرور عمومی با حداقل 9 متر عرض را در بر می گیرد .

بالابر

اتاقک یا سکویی که به مکانیسم بالا و پائین شدن در مسیر قائم و ثابت مجهز باشد .

بنای موجود

بنایی که مطابق مقررات و قوانین گذشته اجرا و تکمیل شده است .

پلکان خارجی

پلکانی که حداقل از یک طرف در ارتباط مستقیم با فضای آزاد باشد .

پلکان متحرک

پلکانی که به کمک وسایل و دستگاههای مکانیکی حرکت کند . رجوع به بند 3-1-4-6

پنجره حریق

پنجره ای که با " آزمایش حریق استاندارد " حائز اهمیت مقاومت و محافظت در برابر حریق متناسب با محل استقرار خود باشد .

پنجره چشمی

پنجره ای که فقط برای تأمین دید به فضای مجاور تعبیه شده باشد .

تأیید شده ، تصویب شده

1 ) تأیید و تصویب مصالح ، لوازم و تأسیسات ساختمانی ، طرحها ، روشها و ساختارها ، یعنی تأئید و تصویب آنها توسط مقامات قانونی مسئول ، مراکز و آزمایشگاه ها دارای صلاحیت که مطابق ضوابط ، استاندارد ها و مقررات مربوط ، با انجام آزمایش و بررسی مستقیم یا غیر مستقیم ( توسط اشخاص مورد اعتماد ، یا بر حسب اصول مطمئن از طرف مقامات ذیصلاح و نهادهای علمی و فنی شناخته شده ) صورت می گیرد .

2 ) تأیید و تصویب تصرف ، یعنی تأئید و تصویب یک یا چند نوع بهره گیری از بنا ، که بنا بدان مقاصد مورد استفاده قرار خواهد گرفت ، توسط مقامات دارای صلاحیت قانونی و مسئول که مطابق مقررات مربوطه با استناد به ارائه ادله دقیق و قاطع برای هماهنگی کامل ساختمان با مقررات اصولی در مورد آن تصرف یا تصرفها انجام می شود .

تخلیه خروج

بخشی از " راه خروج " که بین " خروج " و معبر عمومی قرار گرفته است .

تصرف

منظور از تصرف ، نوع بهره گیری از نبا یا بخشی از آن است که به مقاصدی معلوم در دست بهره برداری بوده و یا قرار است به آن مقاصد مورد استفاده واقع شود .

تغییرات

هر گونه دگرگونی یا تغییر و تبدیل در ساختمان ، در راههای خروج از ساختمان و در تأسیسات مکانیکی و برقی ساختمان که به قصد افزایش ساختمان نباشد .

حریق بند

اعضایی از بنا ، شامل دیوار ، سقف و کف مقاوم حریق که بتواند در مقابل سوختن تمام بار حریق واقع در فضای مربوط به خود ، ایستادگی و مقاومت کند .

حیاط

فضای باز بدون سقف و بدون تصرف که از دو یا چند طرف با دیوارهای خارجی بنا محصور باشد و اگر از همه طرف به دیوارهای خارجی بنا محصور شود ، در آن صورت به آن حیاط داخلی گفته می شود .

خانه

فضای زندگی حداکثر با دو طبقه ارتفاع که به منظور سکونت یک یا دو خانوار در نظر گرفته شده باشد .

خروج

بخشی از " راه خروج " که به وسیله ساختار و تجهیزات مقاوم حریق ، بر اساس ضوابط و مقررات از سایر فضاهای ساختمان جدا و ایمن شده و مستقیم یا از طریق تخلیه خروج به معبر عمومی منتهی شود . رجوع شود به بند 3-1-3-3 .

خروج افقی

رجوع شود به بند 3-1-4-3 .

خود بسته شو

اصطلاح " خود بسته شو " هنگامی که در مورد درهای حریق یا سایر بازشوهای حفاظتی به کار برده شود ، به مفهوم بسته بودن در ( یا بازشو ) در حالت عادی و بسته شدن آن پس از عبور است که برای اطمینان از انجام این عمل ، در به یک وسیله مکانیکی تأئید شده مجهز می شود .

خودکار

اصطلاح " خودکار " در مورد تجهیزات محافظت در برابر حریق ، برای وسایل و دستگاه هایی بکار برده می شود که در اثر واکنش به برخی از محصولات احتراق ، خود به خود و بدون دخالت انسان عمل کنند .

خودکار بسته شو

این اصطلاح هنگامی که در مورد درهای حریق یا سایر بازشوهای حفاظتی به کار برده شود ، منظور بسته شدن در ( یا بازشو ) به هنگام حریق در اثر واکنش به برخی از محصولات احتراق یا از طریق گرفتن فرمان از محلی دیگر است .

خیابان

هر نوع راه عبور و مرور عمومی در فضای باز ، اعم از کوچه ، خیابان یا بلوار که دست کم دارای 9 متر عرض بوده و به نحوی طرح شده باشد که امکان استفاده واحدهای آتش نشانی برای اطفای حریق را فراهم آورد . معابر داخل فضاهای بسته و تونلها اگر چه مورد استفاده عبور و مرور عمومی قرار گرفته و ماشین رو باشند ، به عنوان خیابان ملحوظ نمی شوند .

در حریق

دری که با انجام " آزمایش حریق استاندارد " حائز شرایط مقاومت و محافظت در برابر حریق متناسب با محل استقرار خود باشد .

دسترسی خروج

بخشی از " راه خروج " که از هر نقطه ساختمان منتهی به قسمت " خروج " می شود . رجوع شود به بند 3-1-3-2 .

دستگیره محافظ

لوله ، چوب یا پروفیلی که در طول راه پله و بالکن برای گرفتن دست و نلغزیدن انسان نصب شود.

دوام در برابر حریق

مدتی که مصالح یا قطعات و اجزای ساختمانی در مقابل شرایط خاص اجرای " آزمایش حریق استاندارد " همچنان عملکرد خود را حفظ نمایند .

دیوار جان پناه

بخش امتداد یافته دیوارهای خارجی بنا در بام که به منظور فراهم نمودن ایمنی و تفکیک همسایگی اجرا می شود .

دیوار دو بند

دیوار یا دیواره ای که راهروی خروج را قطع کرده و به یک یا چند در مجهز است . این دیوار باید مانع گسترش آتش و دود باشد .

دیوار کتیبه

بخشی از دیوار خارجی ساختمان که پائین یا بالای پنجره ( یا بازشو ) واقع می شود .

دیوار مشترک

دیواری که در مرز مالکیت دو ساختمان برای بهره گیری مشترک ساخته می شود .

راه خروج

مسیر ممتد و بدون مانعی که برای رسیدن از هر نقطه ساختمان به یک محوطه باز یا معبر عمومی در نظر گرفته شود . راه خروج از سه بخش مشخص " دسترس خروج " ، " خروج " و " تخلیه خروج " تشکیل شده است . رجوع شود به بند 3-1-4 .

راه پله

بخشی از مجموعه راه خروج شامل تعدادی پله یا سکو که در مجموع رفت و آمد از یک طبقه به طبقه دیگر را بدون تداخل و برخورد با مانع امکان پذیر می کند . رجوع شود به بند 3-1-4-4 .

زیرزمین

قسمتی از ساختمان که تمام یا بخشی از آن پائین تر از کف زمین طبیعی قرار گرفته و به عنوان طبقه به حساب نیاید .

سرسره فرار

سطح لغزنده ای که به منظور فرار به خارج از ساختمان طراحی شده باشد . رجوع شود به بند 3-1-4-8 .

سطح خالص

سطح خالص هر طبقه از ساختمان فقط به فضاهای قابل تصرف گفته شده و سطوح مربوط به فضاهای عمومی و ارتباطی و ضخامت دیوارها را شامل نمی گردد .

شفت

فضای ارتباطی قائم بین طبقات یا بین کف تا بام ساختمان که به منظور تعبیه آسانسور ، بالابر ، آشپزخانه ، تأمین روشنایی ، انجام تهویه ، عبور دادن کانالها و لوله ها ، تخلیه زباله و غیره در نظر گرفته می شود .

شیبراه

سطحی دارای شیب حداقل 1 به 20 و حداکثر 1 به 8 که به عنوان راه دسترسی مورد استفاده واقع شود . رجوع به بند 3-1-4-7 .

طبقه

بخشی از ساختمان که بین دو کف متوالی واقع شود . در مواردی که فاصله کف تمام شده از سطح زمین طبیعی از 120 سانتیمتر بیشتر نباشد ، فضای زیر آن طبقه به عنوان " زیرزمین " منظور می گردد .

طبقه خیابان

طبقه ای از بنا که از کف خیابان یا محوطه خارج بنا حداکثر با شش پله قابل دسترس باشد . در مواردی که دو یا چند طبقه ساختمان بتوانند در اثر تغییرات تراز مستقیماً به خیابان یا محوطه اطراف راه یابند ، ساختمان به همان تعداد دارای طبقه خیابان خواهد بود . به همین ترتیب ، چنانچه هیچ یک از طبقات بنا نتوانند با شرایط یاد شده امکان دسترسی به خیابان و محوطه خارج داشته باشند ، ساختمان بدون " طبقه خیابان " منظور می گردد .

ظرفیت راه خروج

مجموع مقدار عرضی که " مجموعه راه خروج " در تمام طول مسیرها با توجه به بار تصرف با آن اندازه می شود . در شرایط معمولی حداقل مقدار این عرض 75 سانتیمتر است . رجوع شود به بند 3-1-5 .

فضای پناه دهی

فضایی که در مقابل حریق به میزان مشخصی مقاومت می نماید .

مانع حریق

صفحه یا پرده ای سرتاسری که به صورت قائم ( مانند دیوار) یا افقی ( مانند سقف ) با زمان مشخصی از مقاومت حریق برای جلوگیری از گسترش آتش و دود از فضایی به فضای دیگر به کار گرفته می شود . این صفحات همچنین ممکن است برای حریق بند کردن بازشوها نیز مورد استفاده قرار گیرند .

مانع دود

وسیله جداسازی با مشخصات مقاوم حریق یا غیر مقاوم در برابرحریق که به صورت افقی یا قائم ، مانند دیوار ، کف یا سقف به منظور ممانعت از حرکت دود ، طراحی و ساخته می شود . موانع دود ممکن است برای حفاظت بازشوها نیز بکار گرفته شوند .

مجزا سازی افقی

فاصله مشخص بین دایوارهای خارجی بنا تا " مرز مالکیت " یا سایر بناهای همسایگی ، اعم از خصوصی ، عمومی و خیابان که به منظور تأمین فضای باز لازم در نظر گرفته می شود . رجوع شود به بند 3-1-4 .

محوطه باز

فضایی که تصرفی در آن صورت نگرفته و بوسیله ساختمان محصور نشده باشد . محوطه باز باید برای جای دادن متصرفان بنا کافی باشد و اندازه و محل آن به گونه ای باشد که به هنگام بروز حریق ، ماموران آتش نشانی و ایمنی بتوانند به آن دسترسی داشته و از آن استفاده برند .

محوطه باز باید در تمام اوقات شبانه روز از هر گونه موانع خالی باشد .

معبر عمومی

خیابان ، کوچه یا موارد مشابهی از کاربرد زمین که به طور دایم در تصرف و استفاده عموم قرار گرفته و اساساً از آن طریق بتواند بدون مانع به سایر قسمت های شهر رفت و آمد نمود . عرض و ارتفاع مفید معبر عمومی باید حداقل 3 متر باشد .

مقام قانونی مسئول

مقام دارای صلاحیت قانونی و مسئول ، سازمان ، دفتر یا فردی است که مسئولیت تصویب مصالح ، تأسیسات ، تجهیزات یا روشها را به عهده بگیرد . مقام دارای صلاحیت قانونی و مسئول که از آن به اختصار مقام قانونی مسئول نام برده می شود ، در این مقررات با مفاهیمی گسترده به کار برده  شده است ، زیرا کارگزاران و نمایندگان صلاحیت دار و تصویب کننده به تناسب مسئولیت هایشان متفاوت هستند .

هر جا که ایمنی همگانی در اولویت قرار داشته باشد ، مقام دارای صلاحیت قانونی و مسئول ممکن است به تناسب درجه اهمیت ، یک سازمان دولتی مرکزی ، استانی یا محلی ، مانند مقام قانونی مسئول حفاظت از حریق ، سازمان آتش نشانی ، اداره یا گروه آتش نشانی ، اداره پیشگیری از آتش سوزی ، اداره حفاظت و بهداشت کار ، شهرداری ، اداره بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، اداره بازرسی برق ساختمان ها و یا هر گروه و تشکیلات دیگری که دارای اختیار قانونی است ، باشد . همچنین اداره بازرسی بیمه مرکزی ، اداره ارزیابی و زمان گذاری ، بک شرکت بیمه خصوصی و حتی نماینده هر یک از نهادهای فوق می تواند مقام قانونی مسئول باشد . در بسیاری موارد ممکن است صاحب ملک یا نماینده تام الاختیار او نقش مقام قانونی مسئول را بعهده بگیرد . در تأسیسات متعلق به دولت ، ممکن است اداره ایمنی و حتی یکی از کارمندان اداری نظیر افسر فرمانده یا نگهبان ، مقام قانونی مسئول باشد .

مقام قانونی مسئول می تواند به منظور مورد قبول قرار گرفتن مصالح ، لوازم ، تأسیسات طرحها یا روشها ، از دستور العملها و استاندارد های ملی یا ضابطه های مناسب دیگر استفاده نموده و آنها را برای تصویب ، مبنا قرار دهد . در نبود چنین استانداردهایی ، مقام یاد شده ممکن است مدارکی دال بر مناسب بودن مصالح ، تأسیسات ، روشها و نیز کاربرد درست آنها از به کار برنده مطالبه نماید . مقام قانونی مسئول ، همچنین ممکن است فهرستها و برچسب های سازمانی را که ارزیابی تولیدات را بر عهده دارد و در موقعیتی است که انطباق اقلام لیست شده را با استانداردهای مربوطه مشخص می سازد ، مورد استناد قرار دهد .

منطقه حریق

بخشی از فضای داخل ساختمان که از اطراف و از سقف و کف به وسیله اعضای ساختمانی مقاوم حریق محدود شود . منطقه حریق با بررسی و اندازه گیری عرض ، طول و ارتفاع حریق احتمالی ارزیابی می شود .

میان طبقه

طبقه ای واقع بین هر یک از طبقات اصلی ساختمان که حداکثر  مساحت طبقه زیر خود را داشته باشد .

میزان مقاومت حریق

مدتی که مصالح یا ترکیبی از آن ، توانایی مقاومت در مقابل آتشی مستقیم مطابق " آزمایش حریق استاندارد " را داشته باشد .

نرده محافظ

حایل حفاظتی و ایمنی که برای جلوگیری از پرت شدن از ارتفاع طراحی شده باشد .

واحد زندگی ( واحد مسکونی )

فضا ، اتاق یا اتاقهایی که به عنوان محل زندگی یک شخص یا خانواده در نظر گرفته شده و دارای وسایل زندگی باشد .

هال انتظار

فضای مشترک و همگانی در بناهای تجمعی که به منظور سپری کردن اوقات پیش از موعد برای ورود به یک سالن اجتماعات در نظر گرفته می شود .

هال ورودی

فضای مشترک و همگانی در بناها که به منظور کنترل و ایجاد تسهیلات برای ورود و خروج افراد در نظر گرفته می شود .

هتل

بنایی که اتاقهای آن به منظور سکونت مسافران مورد استفاده قرار گیرد . این تعریف ، شامل متل و سایر بناهای مشابهی که قصد ارائه امکانات سکونتی موقت را دارند نیز می گردد .

3-1-2 مقررات کلی

3-1-2-1 بر اساس ضوابط این مبحث از مقررات ملی ساختمان ، هر بنا ، هر بخش از یک بنا و هر ساختمانی که از این پس ساخته یا پرداخته شود ، باید به راههای خروج اصولی ، کافی و بدون مانع مجهز گردد تا در صورت بروز حریق در آن ، خروج بموقع یا فرار بهنگام همه متصرفان به راحتی میسر باشد . به این منظور باید نوع ، تعداد ، موقعیت و ظرفیت راههای خروج در هر بنا با توجه به وسعت و ارتفاع همان بنا ، متناسب با ویژگیهای ساختمان و تصرف ، طرح شده و با رعایت تعداد و خصوصیات متصرفان ( به ویژه خصوصیات آنهایی که بیش از دیگران در معرض خطر قرار می گیرد ) ، پیش بینی های لازم برای هدایت اشخاص به خارج از بنا و یا مکانهای امن در داخل بنا صورت گیرد .

3-1-2-2 برای بناهای موجود که پیش از ابلاغ این مقررات احداث شده و امکان تطبیق با این ضوابط را ندارند ، مقررات لازم در آینده تدوین خواهد گردید .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  28  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله تهاجم فرهنگی غرب به صنعت و جوامع جهانی و راههای خروج از آن

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله تهاجم فرهنگی غرب به صنعت و جوامع جهانی و راههای خروج از آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تهاجم فرهنگی استکبار جهانی در عصر حاضر ویژگیهایی دارد که نشان‏دهنده خطر و زیان وسیع تهاجم است و آمادگی بیشتری را برای مقابله طلب می‏کند. این ویژگیها عبارت است از:
1. تهاجم فرهنگی امروز غرب، تهاجمی زیان‏بار و زشت‏تر از تهاجمهای فرهنگی دوران جاهلیت است; زیرا فرهنگ امروز دنیای بی‏بند و بار غرب، در فساد و تباهی و به انحطاط کشاندن بشریت، بسیار خطرناکتر و مفسده‏انگیزتر از فرهنگ جاهلیت است. (1)
فرهنگ مبتذل و انسانیت‏کش غرب، تنها اعتقادات و جهان‏بینی توحیدی را از بشر سلب نمی‏کند; بلکه او را در وادی تاریک و توفانی بی‏اعتقادی مطلق و بی‏اعتنایی به پرستش، حتی در شکل بت، رها می‏سازد. این فرهنگ افکار انسان را به طرف شهوت و بی‏بند و باری درمی‏آورد، تا کوچکترین توجه و گرایشی به اندیشیدن در باره حقایق ماورایی و بعد معنوی نیابد و با چنین حقایقی به کلی بیگانه شود.
پرده شرم، که از سرمایه‏های اصیل انسانی است، در فرهنگ غرب چنان پاره می‏شود که انسان وحشی‏تر از حیوان می‏نماید و اعمالی از او سر می‏زند که قلم و بیان از نوشتن و گفتن آن شرم دارد. در این فرهنگ نه برای بی‏عفتی زنان و دختران پایانی وجود دارد و نه در مردان نشانه‏ای از غیرت و حمیت; زندگی آمریکا و اروپا، بیانگر این واقعیت دردناک و تلخ است; و تاسف‏بارتر اینکه سردمداران آمریکا و اروپا از فرهنگ واحد جهان سخن به میان می‏آورند تا همه جهان بدتر از جنگل شود، در فساد غوطه‏ور گردد و انسان‏ها حیوان‏تر از حیوان شوند. اگر چه مردم عصر جاهلی از نظر جهان‏بینی شرک و منحرف بودند و خرافاتی در اعمال و رفتار آنان دیده می‏شد، اما همه معیارهای ارزشی انسانی را زیر پا نگذاشته بودند. غیرت و عفت در زندگی آنها از بین نرفته بود. آن‏ها به متجاوزان به ناموس و خانواده‏شان جایزه نمی‏دادند، از اینکه دخترانشان مورد انتخاب جوانان قرار گیرند، افتخار نمی‏کردند و از غارتگر سرمایه عفت دخترانشان، به خاطر اینکه دختر آنها را برگزیده، تشکر و قدردانی نمی‏کردند. اینها اساطیر نیست، افسانه نیست; واقعیاتی است که در فرهنگ غرب پذیرفته شده و روز به روز هم در حال گسترش است.
2. هدف از این تهاجم تنها جدا ساختن مسلمانان از فرهنگ غنی و انسان‏ساز اسلام و گرفتن هویت فرهنگی آنها و جایگزین کردن فرهنگ حیوانی نیست، بلکه این تهاجم فرهنگی غرب مقدمه غارت ثروت ملی و کیان و استقلال مسلمانان و ملتهاست.
بنابراین، در این تهاجم هم غارت فرهنگ و هم غارت ثروت و هم از بین بردن هویت و استقلال ملتها مورد نظر است و ملل مرعوب این تهاجم، علاوه بر اینکه هویت و کیان دینی و ملی خود را از دست می‏دهند، به گدایانی که با وجود ثروتهای طبیعی خدادادی همیشه دست تکدی‏شان به سوی غرب دراز است، تبدیل می‏شوند دریوزگانی که نبوغ و اندیشه و ابتکارشان از قوه به فعل درنمی‏آید و حتی اگر در بعد مادی زندگی خوبی داشته باشند، این زندگی فاقد ارزشهای معنوی و انسانی‏شان نیز هدیه غرب است; هدیه‏ای که هر وقت‏بخواهند می‏گیرند. هدف اصلی مهاجمان فرهنگی غرب تحقق همین وابستگی مطلق و خواری در ملتهای غیر غربی است تا خود به مطامع پلیدشان، که اکمیت‏بر جهان و غارت ثروت ملی دیگران است، نایل شوند و غریزه جاه‏طلبی و سلطه‏جویی‏شان ارضاء شود. بدین سبب ممکن است آنها خود به فرهنگی که می‏خواهند بر ملتها تحمیل کنند و بباورانند، اعتقاد نداشته باشند و به حکم فطرت آن را زشت‏بدانند; اما چون وسیله‏ای برای رسیدن به اهداف پلید و حیوانی‏شان است، آن را می‏پسندند و می‏پذیرند و به کار می‏برند; زیرا در منطق سوسیالیسم و کاپیتالیسم اصل «هدف وسیله را توجه می‏کند»، به عنوان یک اصل معتبر، پذیرفته شده است.
بدیهی است این تهاجم پایان ندارد و تا سقوط و سلب همه ارزشها و غارت همه منابع ملتهای مورد هجوم ادامه خواهد یافت; این تهاجم حتی بعد از غارت و تثبیت‏سلطه استعماری و استثماری نیز متوقف می‏گردد تا این تحقق و تثبیت دچار ضعف و اختلال نشود. آیا این خطر نباید در همه مسلمانان انگیزه مقابله‏ای حساب شده ایجاد نماید؟
3. به علت رشد علم جامعه‏شناسی و روان‏شناسی و روانکاوی برنامه‏های تهاجم فرهنگی غرب، با استفاده از کارشناسان این علوم و احاطه‏ای که به روحیه مردم ملل بویژه جوانان دارند، کاملا حساب شده و متناسب با فرهنگ و وسایل روانی و اجتماعی هر جامعه طراحی و تنظیم می‏شود و بدین سبب از تاثیر و کاربرد قابل ملاحظه‏ای برخوردار بوده، نیروی فریب و اغفال و جاذبه آن بسیار قوی است.
4. رشد صنعت و تکنیک و توسعه مخابرات، ورود فرهنگ پلید و مسفده‏انگیز غرب مهاجم را به درون خانه‏ها آسان ساخته و روز به روز نیز با رشد تکنولوژی مخابراتی، آسانتر و همگانی‏تر خواهد شد. بدین سبب، نفوذ آن حد و مرز و محدودیتی نمی‏شناسد. در حال حاضر در جامعه اسلامی خودمان، با استفاده از آنتن‏های ویژه تلویزیونها جام جهان‏نما شده و سر و کله هنرپیشه‏های غرب در خانواده‏های ما ظاهر گردیده است. در کنار این هجوم ماهواره‏ای، ورود و تکثیر نوارهای ویدئویی نیز به پیشرفت تهاجم کمک می‏کند.
5. ترقی و پیشرفت علمی و صنعتی غرب و عرضه پدیده‏های مدرن صنعتی در همه ابعاد، جهان غرب را به صورت یک علم و صنعت و مظهر زندگی بهتر درآورده و افکار و دیدگان ملتها را تسخیر کرده است تا جایی که اعتماد به نفس این جوامع از دست رفته یا کم‏رنگ و متزلزل شده و فرصت اندیشیدن و نقادی و انتخاب از دست رفته است. بنابراین هر چه از غرب می‏رسد نیکو جلوه می‏کند; چه پدیده‏های صنعتی و چه فیلمها و روشهای زندگی و لباس و ...
6. زندگی ماشینی، که ثمره رشد همین صنعت و تکنیک است، خانواده‏ها را به فرهنگ مصرف و تجمل‏گرایی کشانده است. بی‏تردید هر چه فرهنگ مصرف و تجمل رواج یابد، زمینه برای پذیرش فرهنگ مبتذل غرب بیشتر فراهم می‏شود; زیرا تجمل و تعیش روح خویشتن‏داری و کرامت نفس و استقلال شخصیت را سلب می‏کند.
7. برخورداری غرب از قدرت و توان صنعت و تکنیک و تجهیزات مدرن نظامی و جنگی و اقتصاد قوی موجب شده تا ممالک اسلامی همیشه وابسته به غرب باشد و خود این، وابستگی صنعتی و نظامی و اقتصادی وابستگی فرهنگی را در پی دارد. فرهنگ غرب از راه معاملات و قراردادهای تجاری نیز می‏تواند وارد شود. جهان استکبار در عین محاسبات اقتصادی در صادرات تکنیک و پدیده‏های صنعتی به سایر ملل; بسیار مرموزانه و موذیانه به صادرات فرهنگ نیز اقدام می‏کند تا سلطه فرهنگی خود را، که ضامن و پشتوانه تحقق و تثبیت و استمرار سلطه سیاسی است، عملی سازد. مگر اینکه ممالک اسلامی از استقلال و اعتماد به نفس و هوشیاری فوق‏العاده‏ای برخوردار باشد و ملتها و دولتهای اسلامی باور کنند که نه تنها چیزی از غرب کم ندارند، بلکه سرمایه‏های فرهنگی و فکری و مادی آنها بسیار بیشتر از غرب است و باید با اعتماد به نفس و تکیه بر مکتب غنی اسلام نیروی ابتکار خود را از قوه به فعل درآورند.
مسلمانان پاکدل و دلسوخته باید در همه معاملات و مبادلات اقتصادی و روابط سیاسی و فرهنگی دقیقا مواظب باشند که فرهنگ اصیل اسلام خواسته یا ناخواسته در معرض خرید و فروش قرار نگیرد; توجه به رشد اقتصادی و رفاهی. مسؤولان کشورهای اسلامی را از ترفندهای موذیانه غرب غافل نسازد و سرمایه‏های اخلاقی و فرهنگی در مسلخ رونق و استحکام اقتصادی قربانی نگردد.
مسؤولان و سردمداران و کارگزاران حکومتی جوامع اسلامی باید توجه داشته باشند که توطئه‏های استعمارگران آشکار و پررنگ انجام نمی‏گیرد تا در قدم اول به آسانی شناسایی شود; بلکه چنان خزنده و کم‏رنگ عملی می‏شود که در مراحل اولیه قابل شناسایی نیست; ولی در درازمدت به نتیجه می‏رسد و ملتها را در گرداب تباهی فرو می‏برد.
تأثیر متقابل فرهنگ و اقتصاد

1-1- علت‌یابی صنعتی شدن غرب:
چه باعث شده است تا مجموعه‌‌ای از واحدهای سیاسی در نظام بین‌الملل پس از جنگ جهانی دوم به عنوان «جهان سوم» مورد خطاب قرار گیرند؟ چرا در طی چند دهه بخشی از جهان متحول شد (جهان صنعتی) و بخشی دیگر از حالت سنتی، غیر نهادی و ضعیف و فاقد توانائیهای رشد و رقابت باقی ماند؟
پاسخ به سؤال فوق وقت و همت بسیاری از نظریه پردازان اقتصاد سیاسی، جامعه‌شناسی، علم سیاست و روابط بین‌الملل را در نیمه دوم قرن بیستم در برگرفته است. یکی از نویسندگانی که پیرامون علل ظهور صنعت و طبیعت گرایی و دید کاربردی در غرب سخن گفته است شخصی بنام فرناندبرودل [1] می‌باشد. مفهومی که او در ارائه دلیل برای رشد و توسعه اروپائی مطرح می‌کند تمدنهای متفاوت در منطقه مدیترانه می‌باشد. [2]
دیگری به نام امانوئل والرستین [3] به تطبیق سیستمهای امپراطوری و کشور – ملتی می‌پردازد. [4] برینگتون مور [5] اندیشمند دیگری است که به پاسخگویی سؤال مورد نظر ما اهتمام ورزیده است. مهم‌ترین واحد ارزیابی مورد در مورد شکل‌گیری سیستمهای مختلف اجتماعی «طبقه» و «ائتلافات طبقه» می‌باشد. [6]
در نظریه‌های فوق ادله جغرافیای- محیطی، اقتصادی و سیاسی در علت‌یابی ظهور سیستم صنعتی غرب مطرح شدند. ماکس وبر در علت‌یابی واقعه صنعتی شدن غرب، رابطه‌ای میان پدیده‌های فرهنگی – فکری و اندیشه‌ها با الهادهای اقتصادی برقرار می‌کند. او در کتاب معروف خود، اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری به این عقید‌ه‌ای که در دورة رفرم یا اصلاح مبنی بر اینکه یک مسیحی خوب کسی است که در دنیا، وظایف اخلاقی و انسانی خود را به انجام برساند، ظهور کرد اشاره می‌کند. بعد از دوره اصلاح مسئولیتهای اخلاقی یک مسیحی پروتستان حالت تراکمی یا انباشتی به خود گرفت. منظور از تراکمی این است که اعمال پسندیده و اخلاقی فرد با گذشت زمان روی هم انباشته شده و شخصیت مذهبی – اجتماعی او را بنا می‌کند. اما در فرهنگ کاتولیسم این‌گونه نبود، بلکه عمل فرد حالت دورانی داشت. هرگناه می‌بایست باپشیمانی و عفو تطهیر می‌شد و زمینه‌های عمل مثبت و پسندیده فراهم می‌گشت. [7]
ماکس وبر معتقد است که توسعه سازماندهی‌های نظام سرمایه‌داری و تمایل به انباشت سرمایه از تحولات فکری فوق در مسیحیت ناشی می‌شود و سرمایه‌داری محصول اندیشه‌های اصلاحی مسیحیت در قابل پروتستانیزم می‌باشد. علاقه به کار و فعالیت دنیوی و دقت و نظم در انجام وظایف شغلی در مجموع از ویژگیهای یک برداشت جدید از مذهب بود که ظهور فرهنگ جامعه غربی را متحول کرد و نمود آن در ساختار اقتصادی- سیاسی ظاهر گشت. [8] اصل سود و انباشت سرمایه، اصلی جدید یا مربوط به قرون اخیر نیست اما گستردگی و نهادی شدن آن در قالب یک واحد سیاسی اصلی بدیع و نو بود که پیامدهای عمیقی برای جوامع غربی به همراه داشت که در این میان می‌توان به مالکیت و امنیت در مالکیت، محاسبه و دید کاربردی و هم‌گرائی داخلی اشاره نمود.

مالکیت و امنیت در مالکیت:
یکی از مسائل مهم اجتماعی- اقتصادی مسئله مالکیت و امنیت آن بود اگر قرار بود که قشر اقتصادی بر جامعه اروپائی حاکم شود می‌بایستی سود و سرمایه و ثروت او تضمین شود و از قابل روابط پادشاهان با خانها و مالیاتهای اجباری دولت مرکزی خارج گردد. بنابراین با تدوین قوانین مربوط به مالکیت خصوصی، تساوی حقوقی – قانونی افراد، تبدیل شدن نیروی کار به کالا و تغییر نقش دولت از حالت تعیین کننده سیستم اجتماعی و تسهیل کننده فعالیت اقتصادی افراد، تجارت، تولید و مبادله ابتدا در انگلستان و سپس در کشورهای دیگر اروپائی از 1750 به بعد رونق خاصی به خود گرفت. [9]

محاسبه و دید کاربردی:
در صفحات قبلی، دیدگاههای متفاوتی را که پیرامون ظهور نظام صنعتی در اروپا شد، مطرح گردید چکیده و جوهر فکری تحولات در اروپا از 1500 تا 1800 میلادی را می‌توان در قابل مفهوم محاسبه ارائه نمود. در دوره جدید صنعتی، تمامی برخوردهای انسانی با حیات و محیط زندگی با محاسبه، دقت، برنامه‌ریزی و آینده‌نگری انجام می‌شود. برخورد محاسبه گرایانه با حیات و محیط زندگی که لزوماً در هر فرهنگی مطلوب و معقول نیست، خود یک نوع جهان‌بینی است که در طول چند قرن در اروپا بدنبال کنشها و واکنشها نسبت به دوره قرون وسطائی پدید آمد.
هنگامی که محاسبه اصالت یافت به طور منطقی متد و روش نیز اصالت می‌یابد. از 1750 به بعد که اندیشه‌های توسعه گرایانه در اروپا حاکم شده است، روشها و متدها و اسلوبهای مختلف جهت بهره‌برداری انسان از طبیعت نیز مطرح شده است. بنابراین ذهن محاسبه‌گر یک ذهن متدیک و روشن‌شناس است. از آنجا که انباشت سرمایه و تسلط بر بازارها از طریق افزایش تولید میسر بود و تجارت و تولید مهمترین شاخص زندگی شده بود ذهن و نحوه برخورد افراد در عصر محاسبه حالت «کاربردی» به خود گرفت. بنابراین محاسبه، روش، کاربرد افزایش تولید و تسلط یابی همه با تسلسلی منطقی در موازات هم قرار گرفتند. به محاسبه درآوردن تمامی شئون زندگی چه از لحاظ اقتصادی – سیاسی- اجتماعی و سپس به کارگیری همه جانبه روش و کاربرد در انجام کارها خود زمینه قدرت و تسلط در داخل و خارج را برای کشورهای اروپائی فراهم آورد. [10]

همگرایی داخلی و توسعه:
هدف از طرح بحث هم‌گرایی این است که انجام داخلی یک واحد سیاسی به مثابه یک پایه ثابت توسعه به معنای عام آن تجزیه و تحلیل شود. بسیاری از نظریه‌ پردازان توسعه اقتصادی اعتقاد دارند که تا زمانی که یک وحدت عمومی و ملی پیرامون اهداف کلان یک جامعه (مثلاً توسعه اقتصادی و بسیج عمومی) پدید نیاید، توسعه در ارکان گوناگون آن جامعه متحقق نخواهد شد.

2-1- فرهنگ و توسعه اقتصاد در کشورهای صنعتی
قبل از آنکه پایه‌های اقتصاد سرمایه‌داری در اروپا بروز کند زمینه‌های فکری آن طی دوره‌ای بیش از چهار قرن فراهم گشت. سه دوره برجسته فکری را در این ارتباط می‌توان نام برد: دوره رنسانس (یا نوازیش) دوره رفرم (اصلاح) و دوره روشن بینی. در دوره رنسانس (قرن چهارم) اروپا به آثار و میراث فرهنگی خود روحی جدید بخشید. در این مقطع بود که زیربناهای فردگرایی فکری بنیان گذاشته شد. در دوره اصلاح (قرن شانزدهم) به رهبری «مارتین لوتر» تغییرات وسیعی در محتوا و نوع برداشتها از مسیحیت قرون وسطائی پدید گشت. دردوران شکوفائی (قرون هفدهم و هیجدهم) نفوذ کلیسا و مسیحیت به تدریج تقلیل یافت. در دوره دوم و در دورانی که اصلاح و رفرم پروتستانیزم نام گرفته است احساس منفی که با انباشت سرمایه قبلاً آمیخته شده بود، برچیده شد. در دوره روشن بینی پشتوانه‌های فکری لازم جهت حرکت در مسیر دنیاگرائی و بهر‌ه‌برداری عظیم از طبیعت طرح گردید و پرورش یافت. [11]
توجه به دنیا و طبیعت و نتیجتاً محور قرار گرفتن فعالیتهای اقتصادی محصول یک انقلاب فکری بود که قبل از انقلاب صنعتی تحقق یافت. قبل از آنکه فرهنگ انقلاب صنعتی توسعه یابد، فرهنگ طبیعت گرایی، محاسبه و آینده‌‌نگری گسترش یافت. در واقع انقلاب صنعتی نتیجه توسعه تکنیک و افزایش کاربرد آن در جریان تولید بود.
ماکس وبر در کتاب مشهور خود «اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری» به وضوح میان اصول پروتستانیزم و رشد سرمایه‌داری ارتباط تأثیرات مستقیم فکری و فرهنگی ترسیم می‌کند. او معتقد است که در دوران رفرم این فکر که انسان باید وظایف و تکالیف معنوی خود را در این دنیا به انجام برساند، تثبیت شد، فکری که رفتار مذهبی را با زندگی روزمره می‌آمیزد و در مقابل زهدگرایی کاتولیسم قرار می‌گیرد. ماکس وبر این جهان‌بینی را از پایه‌های اعتقادی ظهور سرمایه‌داری قلمداد می‌کند. [12]
با زمینه‌سازیهای فکری که در طی مدت طولانی صورت گرفت، متعاقباً نظام اقتصادی غرب طی مراحل گوناگون و به طور طبیعی ایجاد گشت. کشورهای صنعتی با توجه به فرهنگ تثبیت شده مادی، محور حرکت جامعه را بر اهداف و فعالیتهای اقتصادی قائم نمودند و جهت‌گیری زندگی افراد و رفتار اجتماعی و نوع برخورد آنها را با اشتغال، سرمایه، پس‌انداز و درآمد در ارتباط مستقیم و منطقی با آرمانهای اقتصادی بنا کردند. نظامهای سیاسی در کشورهای صنعتی نیز متعاقباً در راستای آمال و فعالیتهعای اقتصادی، سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری نمودند.

نتیجه:
با ظهور پروتستانیزم برداشتها و تفاسیری که از دین در قالب کاتولیسم صورت می‌گرفت شدیداً مورد چالش قرار گرفت. فعالیت دنیوی و انباشت سرمایه که حرکتی مذموم و ناپسند محسوب می‌شود مبدل به یک فرضیه دینی گشت و نه تنها مذموم و ناپسند نبود بلکه به صورت ارزشی در آمد که روح و جوهره سرمایه‌داری را به وجود آورد. موعظه‌های بنجامین فرانکلین که ماکس وبر در کتاب خود «اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری» بدان اشاره می‌کند [13]، به وضوع تأثیر تحولات فکری و فرهنگی را در شکل‌گیری نظام سرمایه‌داری نشان می‌دهد.
بدین سان نظام فرهنگی موجبات تحصیل، رشد و تکامل نظامهای اقتصادی و سیاسی را از طریق بهره‌برداری از طبیعت، ابداعات، فردگرایی و تولید و بازاریابی و در نتیجه افزایش قدرت و ثروت را فراهم آورد.

بخش دوم
شکاف شمال و جنوب و موانع فرهنگی، توسعه اقتصادی

1-2- تجربیات جهان سوم
در هر صحنه‌ای از ارکان رشد و توسعه اقتصادی، تجربیات جهان سوم با دنیای صنعتی در سالهای قبل از 1950 رابطه معکوس دارد. در شرایطی که غرب در داخل خود به ایجاد نهادهای اقتصادی، زمینه‌سازی فرهنگی، ابتکار و ابداع، انباشت سرمایه و پس‌انداز، تخصصی کردن تولید و بازاریابی مشغول بود، در خارج و در جهان سوم، در جهت بهره‌برداری، استحقار و استثمار عمل می‌کرد و بدون تردید میان رکورد جهان سوم و رشد سرمایه‌داری غرب رابطه مستقیمی وجود دارد. جهان سوم در مسیر سرمایه‌داری کشورهای صنعتی نقش تقویتی داشت تا فراگیری، کارگر بود تا همراه، و وسیله بود تا سهام‌دار.
جهان سوم در موقعیتی پا به عرصه اقتصاد، فرهنک و سیاست گذاشت که غرب طی چندین قرن به این نظام شکل داده بود و شکافی عمیق از لحاظ تجربه کشورسازی و ایجاد سیستمهای هماهنگ به وجود آورده بود. حال جهان سوم بر اساس کدامین معیارها، چارچوبهای فکری و مبانی ارزشی می‌توانست شکافهای عمیق را با همت و فکر و ارزشهای خود پر نماید؟ بعد از جنگ جهانی دوم، توسعه و بهره‌برداری از طبیعت و ایجاد رفاه عمومی و شهرنشینی و اشتغال تخصصی و ارتقاء از ارکان اجتماعی و مملکت‌داری در سطح بین‌المللی مطرح شده بودند و تقریباً تمامی کشورها با سیستمهای گوناگون اجرایی سعی در پیاده کردن این ارزشها داشتند و در واقع ازاین دریچه‌ مادی، حیات و انسان را می‌نگریستند. جهان سوم از تأثیرات چنین جریانی آزاد نبود.
کشورهای جهان سوم پس از استقلال با شوقی توصیف ‌ناپذیر در میدان توسعه قدم نهادند ولی طولی نکشید که با انبوهی از مشکلات و موانع اصولی و زیر بنایی مواجه شدند. از یک سو کشورهای جهان سوم ساختار لازم رابرای فعالیت و بسیج اقتصادی دارا نبودند و از سوی دیگر آن دسته از کشورهای جهان سوم که الگوهای نظام سرمایه‌داری را اتخاذ کردند از پیش نیازهای مهم و فرهنگی و اجتماعی برخوردار نبودند. رشد اقتصادی و توسعه صنعتی محتاج انگیزه‌ها، خواسته‌ها و ارزشهای جدید فردی و نهادهای نوین اجتماعی بود که جهان سوم عمدتاً فاقد آن بود.
در دوره استعمار و استثمار، پول پرستی و مصرف گرایی و علاقه به رفاه در جهان سوم رسوخ کرد، اما دقت و رعایت ظرافت در تولید، حساسیت به بازدهی و سازماندهی، توجه به نگرش سیستماتیک و روش انتقال نیافت. غرب در دوره استثمار، روح سرمایه‌داری را به جهان سوم منتقل کرد، اما راسیونالیسم، فرهنگ و ساختار لازم برای فعالیت متعادل اقتصادی و توسعه صنعتی را عرضه ننمود. بنابراین در صورت انتخاب توسعه، کشورهای جهان سوم در دهه‌های 1950 و 1960 در چارچوب استعماری و وابسته می‌بایستی راه چند قرنه غرب را در طی 20-15 سال طی نمایند. اما با وجود شکافهای عمیق در تجربه و تکامل روشها و تفکرات مربوط به رشد مادی و بهره‌بردای از طبیعت، جهان سوم بطور غیر طبیعی و با جهتی مصنوعی اقدام به برنامه‌ریزی اقتصادی و توسعه نمود. آیا کشورهای جهان سوم مادیت حاکم بر غرب را پذیرفته بودند تا در عرصه اقتصادی آنان قدم گذارند؟ آیا کشورهای جهان سوم فرهنگ اقتصادی و مبانی اقتصاد سیاسی غرب را مطلوب می‌دانستند تا الگوهای توسعه را بپذیرند؟ در اکثریت کشورهای جهان سوم جو لازم فکری و فرهنگی و آرایش سیاسی لازم جهت پرداختن به این گونه سؤالات و معماهای مشابه وجود نداشت تا راهی متناسب مبتنی بر سنتها و واقعیات داخلی اتخاذ گردد.
تجربیات جهان سوم معرف این نکته است که نظامهای سنتی آنان متحول شدند، اما محصول این تحول که نسبت قابل توجهی با گذشته سنتی داشت و نه وجود اشتراک کافی با معیارهای و وضعیت جدید برقرار می‌کرد نتیجه عینی این تحولات غالباً شکستها و معضلات پیچیده‌ای می‌باشد که کشورهای جهان سوم در ثلت سوم قرن بیستم با آنها روبه رو بوده‌اند. درباب تمثیل می‌توان به بدهیها، مشکلات شهری، وابستگی مالی، وابستگی صنعتی، رشد ضعیف اقتصادی، اقتصاد تک محصولی و ضوع نامساعد بهداشت، آموزش و درآمدها اشاره کرد. علاوه بر این تحول اقتصادی به مفهوم غربی آن نارسائیهای فرهنگی و تضعیف سیاسی در اکثر کشورهای جهان سوم در وجود ارتش و اعمال روشهای زور و ارعاب خلاصه گشت و تعجیل در رشد سیاسی را فراهم آورد. به طور اختصار، در اکثر کشورهای جهان سوم سه ستون اقتصاد، سیاست و فرهنگ به صورت همگون با یکدیگر رشد و حرکت نکرده‌اند و وجود و تداوم این تناقضات سیستماتیک، عمیق‌ترین آفت ساختاری در کشورهای جهان سوم می‌باشد.

2-2- موانع فرهنگی و توسعه اقتصادی
از فرهنگ تعاریف زیادی شده است، جامع‌ترین تعریفی که از فرهنگ می‌توان ارائه نمود عبارتست از «خط مشی رفتار و ارزش‌های اجتماعی که به صورت مجموعه‌ای از نمادهای منسجم، اشتراکی، تعهدی و فراگرفته متجلی می‌شود [14]» مهمتر اینکه وظیفه اساسی هر فرهنگ پاسخ‌گویی به مشکلات جاری و رایج جامعه است. مسلماً ارزش‌ها و رفتارهای اجتماعی که متناسب با شرایط (مشکلات) جامعه باشد می‌تواند پاسخ‌گوی مشکلات موجود باشد. رسالت پاسخ‌گویی فرهنگ به مشکلات موجود و متناسب بودن آن شامل فعالیت اقتصادی نیز می‌شود. به بیان دیگر وظیفه اساسی هر فرهنگ علاوه بر پاسخ‌گوئی به مشکلات موجود جامعه، فعالیتها، مسائل اقتصادی را در بر می‌گیرد. در ایران، فرهنگ رسالت خود را انجام نداده و پاسخ‌گوی مشکلات اقتصادی نبوده است. فرهنگ مصرف، فرهنگ کار و فرهنگ سازمانی در ایران تناسبی با شرایط اقتصادی نبوده است. فرهنگ مصرف، فرهنگ کار و فرهنگ سازمانی در ایران تناسبی با شرایط اقتصادی کشور نداشته [15] نتیجه آنکه در داخل کشور شاهد یک سیستم نامتجانس فرهنگی، اقتصادی و سیاسی هستیم، پر واضح است که پیامد عینی سه ساخت نامتجانس اما سرنوشت‌ساز وکلیدی در تکامل داخلی و خارجی یک واحد سیاسی این خواهد بود که انعطاف‌پذیری آن به متغیرهای خارجی افزایش می‌یابد و تناقضات فراوان به ویژه در حیطه فرهنگ و اقتصاد، سیستم داخلی را فرا می‌گیرد. [16]
بدیهی است اولین سؤالی که در ذهن متبادر می‌شود این است که موانع فرهنگی موجود درتوسعه اقتصادی کشورمان چیست؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان گفت، موانعی که تحول مثبت در ساختارهای فرهنگی و ایجاد فرایندهای انطباق با شرایط متحول دنیای جدید و نیازهای روزافزون جامعه را مانع می‌شوند و به هویت فرهنگی ما شدیداً آسیب می‌رسانند. به دیگر سخن موانعی که سیستم ارزشی جامعه غیر قابل انطباق و گذشته‌گرا را به صورت دگماتیسم [17] تثبیت می‌کنند و هر نوع نوگرایی را بدعت می‌شمارند. از این دیدگاه موانع فرهنگی بسیار متعدد و در عین حال به یکدیگر سخت مربوطند، به طوریکه نمی‌توان انتظار داشت با تغییر یا اصلاح یک یا چند دسته از آنها، تحول فرهنگی مثبت تحقق یابد. طیف وسیع این موانع را می‌توان به شرح زیر طبقه‌بندی کرد.

1-2-2- از لحاظ اقتصادی
این موانع که خود عامل کند شدن توسعه اقتصادی هستند یعنی هم عامل کمی توسعه اقتصادی و هم تجسم و تبلور نابسامانی ساختارهای فرهنگی جامعه هستند، از لحاظ کلیت مفاهیم و تأثیر متقابل فرهنگ و اقتصاد – با توجه به دید تفهمی و درایتی ماکس وبر و به استناد حکم «من لا معاش له لا معادله» که هیچ تحول در تفکر و معنویت فرهنگی را بدون حل این مسائل نمی‌توان انتظار داشت، از این قرارند:
در چند سال اخیر دربارة چگونگی «اتحاد اروپا»و یا ماهیت «اروپای متحد» حدس وگمانها،تصورات ونظریه‌های گوناگون و مختلفی مطرح گردیده است که همچنان ادامه دارد.
اما چنین به نظر می‌رسد به دلیل ابعاد گسترده موضوع و پیچیدگی وابهامات آن هنوز درک واحد و مشخصی دراین . زمینه حاصل نشده است. در پاسخ به اینکه اروپای متحد چگونه تحقیق عینی می‌یابد و ساختارهای سازمانی ونهادهای آن و روابط ومناسبات درونی آنها چگونه خواهند بود، عمدتاً به نمونه‌هایی از تجارب پیشین اروپا در زمینه های اقتصادی ،نظامی و سیاسی از قبیل جامعه اروپا (EG ) سازمان دفاعی آتلانتیک شمالی (NAFO ) و یا شورای اروپا ( Europarat ) اشاره می‌شود.
اما اگر جه این شکلهای سازمانی در گذشته توانسته‌انددرسطوح مشخص و محدودی از کارآیی نسبی برخوردار باشندو در حال حاضر نیزکمکی برای روشن کردن چشم‌اندازهای اتحاد اروپا در آینده به حساب آیند،ولی این تجارب مسلماً در حدی نیست که از عهده پاسخگویی به شرایط جدیداروپا وتحولات گسترده و عدیده آن برآیند.
یکی از مسائل مهمی که در مباحث مربوط به «اروپای متحد» تصور چندان روشنی از آن وجود ندارد و در مقایسه با مباحث اقتصادی، سیاسی وامنیتی کمتر به آن پرداخته شده است، مسأله «سیاست فرهنگی اروپای متحد» است .
مقاله‌ای که از نظر خوانندگان می‌گذرد کوشیده است برخی از مسائل ومشکلات فرهنگی موجود اروپا را عنوان نماید و ملاحظاتی را که اروپا متحد در آینده می‌بایست مدنظر قرار دهد، به بحث بگذارد .
کارکرد اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی فرهنگ
فرهنگ در کشورهای صنعتی به عنوان یکی از بزرگترین شعبه های رشد اقتصادی به حساب می‌آید . اهمیت فرهنگ امروز براثر افزایش اوقات فراغت، از هم پاشیده شدن ساختارهای سنتی، کاهش نقش کار و خانواده ،نقصان دموکراسی وعکس العمل در مقابل پیشرفتها و قدرت فعالیتهای فرهنگ تجاری (kommerz – kulim ) و کاتلهای رسانه‌های ارتباط جمعی و نیز به دلیل مشکلات اجتماعی از قبیل بحران ارزشی و معنایی ویا جویای هویت خویش بوده ، افزایش یافته است.
در غرب دربیست سال اخیرفرهنگ، وظایف جدیدی یافته است . به طوری که از فرهنگ مفهوم گسترده‌تری استنباط می‌شود برای مثال مفهوم فرهنگ در توصیف هنر، روش زندگی، سبک لباس، تزیین‌خانه و هر آنچه با زیبایی سرو کاردارد به کار برده می‌شود. فرهنگ همچنین به عنوان ابزاری امید دهنده در جهت حل مسائل و معضلات سیاسی واجتماعی به حساب می‌آید.
به دلیل روشن شدن کارکرد سیاسی و اجتماعی فرهنگ، آمادگی بسیار زیادی جهت سرمایه‌گذاری دربخش فرهنگ از جانب دولت و ارگانهای محلی (Fommnen ) و بخش خصوصی به وجود آمده است. با این حال حجم وظایفی که انجام آن به عهده فرهنگ گذاشته شده است در مقایسه با بودجه‌هایی که دراختیار نهادهای ذیربط گذاشته شده و طرح‌هایی که درسیاست‌های فرهنگی بین المللی در نظر گرفته شده است آشکارا نابرابر است. فرهنگ در بیست سال اخیر به صورت یک عامل مهم رشد و توسعه اقتصادی وهمزیستی انسانی در آمده است. در حالی که در 20 سال پیش نظریه‌های مبتنی براصالت جامعه(cindividunm ) چشم‌اندازهای آینده را ترسیم می‌کردند، امروز فرهنگ در ابعاد مختلفش خود را در اصالت فرد((Individunمی‌بیند. یعنی در هویت فرد ، خلاقیتهایش و کیفیت و روش زندگیش در جوامع غربی . امروزه فرهنگ به عنوان یکی از آخرین پایگاههای حفظ ارزشهای غیرمادی محسوب می‌شود.
تفاوت ذاتی میان فرهنگ و سیاست
بین قدرت و فرهنگ و یا به عبارت دیگر بین سیاستمداران و اقتصاددانان از یک طرف و هنرمندان از طرف دیگر ذاتاً تضاد و تفاوت وجود دارد.فرهنگ به عینیات (konkretes ) و فردیات (Inctividuelles ) می‌پردازد. جزئی‌نگر، سنت‌شکن،تنوع‌طلب، محاسبه‌ناپذیر و مرزشکن است و از این جهت با ساختارهای تعمیم دهنده تفاوت دارد. به عبارت دیگر فرهنگ باید تشخیص بدهد و تفاوت قائل بشود و این برعکس سیاست است که باید استنتاج (Abstrahicren ) کند.
تعیین ساختارها و نهادها برای همه کشورها و یا قاره‌ها، یک دوراهی سیاسی است. علاوه براین مفهومی که فرهنگ برای دست‌اندرکاران فعالیتهای فرهنگی داردبه دلایل زیادی با تفکر سودجویانه سیاسی و اقتصادی در زمینه فرهنگ در تضاد است. این تضادهای جوهری و ذاتی نمی‌توانندو نباید از میان برداشته شوند ولی همواره باید مدنظر قرارگیرند.
خط مشی‌هایی برای سیاستگذاری فرهنگی
یکی از وظایف سیاستگذاران فرهنگی به عنوان نماینده و حافظ مصالح تولیدکنندگان فرهنگی می‌تواند این باشد که از منافع هنرمندان در برابر اقتصاد و دیگر بخشهای سیاسی دفاع کند. دراین خصوص باید توجه داشت که ملاکهای سنجش سنتی تغییر پیدا کرده‌اند. برای مثال قلمرو فرهنگ امروزه بسیار گسترده‌تر شده است و از مرزهای سنتی فراتر رفته است:تفکیک حیطه‌ای مختلف فرهنگی مانند ادبیات، تئاتر، مجسمه‌سازی، نقاشی، موسیقی و غیره به همان میزان قدیمی و کهنه شده است که تفکیک مابین هنرو تکنولوژی و اقتصاد و فعالیت‌های اجتماعی و یا حتی مابین هنر مبتذل و هنر متعالی .
امروزه فرهنگ تنها فرهنگ نخبگان نیست. امروزه به فرهنگ به عنوان رکن اصلی جامعه متمدن شهری نگریسته می‌شود که از متعلقات آن فرهنگ عامیانه، فرهنگ روزمره (AIItagkultur )، وسایل ارتباطی و رسانه‌های گروهی می‌باشد.
فرهنگ اروپایی میان یگانگی و چندگانگی
فرهنگ اروپایی را نمی‌توان کلاً در یک صف قرارداد زیرا این فرهنگ از فرهنگها، شیوه‌های زندگی،سنتها، پیشینه‌های تاریخی، اشکال سازمانی و زبانی مختلفی تشکیل شده است. فرهنگ اروپایی به همین دلیل دائماً با اختلاف و ناهمسانی مواجه است. این تنوع که در ان زمینه رشد و توسعه وجود دارد پایه‌ای اساسی برای پویایی فرهنگ اروپایی محسوب می‌شود . تلاش برای ایجاد بازار داخلی اروپا نگرانی حاصله از یکسان سازی فرهنگ را شدیدتر می کند . از طرف دیگر با متحد شدن اروپا این امید وجوددارد که موانع اقتصادی و سیاسی موجود برسرراه تبادل فرهنگی بین اللمللی از میان برداشته شود .
تلاشهایی که در جهت مقابله با سیر یکسان سازی اروپا میشود در مباحث سیاست فرهنگی تحت عناوین حفظ هویت مطرح می‌شوند.
هنگام نوسازی شرایط کار و بازار، نمی توان فرهنگ را بدون از دست دادن حیات و کارایی آن ، به همان صورت حفظ کرد. حفظ فرهنگها تنها با فراهم ساختن ادامه رشد آنها امکان‌پذیر است و این هنگامی میسر می‌شود که فرهنگ خود را با تمامی بخشهای اجتماعی در گیر کند .
اما حفظ چندگانگی فرهنگی خطر ملیت‌گرایی (Nationalisomus ) را در بر دارد. زیرا در این حالت مرزبندیهایی قومی آسانتر می‌شود بنابراین شعار چندگانگی فرهنگی اروپا در برگیرنده نوعی ترس از ملیت‌گرایی و تبعیض و حساسیت در برابر یکسان‌سازی (vereinheitlichung ) و برتری طلبی (Dominanz ) تلقی میشود. به همین دلیل این موضوع مسئله تمایز وافتراق (Differecozierung ) شناخت و رعایت طرحهای مختلف وساختارهای ایجادشده را به عنوان حوزه اصلی وظایف سیاستگذاری فرهنگی در آورده است. این مسائل در حیطه پژوهش و آموزش مبتنی برالگوهای جدید نیز صادق است .
مفهوم سیاست فرهنگی اروپا
درحال حاضر چیزی به نام سیاست فرهنگی اروپا وجود ندارد و هنوز نمی‌شود حتی از یکپارچگی سیاست فرهنگی ملی سخن به میان آورد . هر کشوری طرحهای سیاست فرهنگی ، دیدگاهها، متخصصان ، سازمان‌ها و سیستم های اطلاع‌رسانی خاص خویش رادارد.
در اروپا کشورهایی مانند فرانسه که دارای سیستمی شدیداً تمرکز گرا (yentralisns)بوده و درآن وزیر فرهنگ از جایگاهی قوی برخوردار است یافت می‌شوند. کشورهایی مانند هلند نیز وجود دارند که دولت به طور سنتی کمتر به محتوای هنر توجه دارد حتی هنگامی که هزینه‌ها از جانب دولت تامین می‌شود. این تفاوت در الگوها دراین کشورها بیشتر متأثر از سنتهاو رویدادهای تاریخی وترکیب قومی و درجه رفاه و نشانهای بحران اجتماعی و سیاسی می‌باشد که به آسانی قبل انتقال نیست و نمی‌شود آنها را به صورت شبکه‌ای در آورد و تعمیم داد. یک اقدام مشابه می‌تواند برای هر قومی بر حسب تاریخ و وضعیت سیاسی که دارد، پیامدهای مختلفی داشته باشد. نه فقط به دلیل داشتن قوانین و زبانهای مختلف بلکه به دلیل تجربه های تاریخی مختلف مردم اروپا، لزوم یک تفاهم و توافق و تحقیقات عمیق و دقیق توأم با احتیاط در زمینه اهداف واقدامات فرهنگی و سیاسی احساس می‌شود.
برخلاف وحدت اقتصادی نباید از مفهوم فرهنگ اروپایی این برداشت استنباط شود و این هدف دنبال گردد که تفاوتهارا باید از بین برد و ساختارهای موجود را به صورت بین المللی در آورد، بلکه باید در درجه اول از استقلال و تبادل فرهنگی حمایت شود . شیوه های همکاری فراملی ( )از دیرباز در تاریخ اروپا وجود داشته است که براثر جنگها و مصالحه‌ها، زبان مشترک و اشتراکات قومی و دینی ، به وجود آمده اند. امروزه تاریخ مذاهب ، نهضتهای اصلاح دینی ( ) و انشعابات کلیسایی برای مسائل فرهنگی سرنوشت سازتر از اتحادهای سیاسی می‌باشد . این مسئله در درجه اول درباره اقوامی که دارای ریشه‌های قومی مشترک هستند صادق است که تقریباً هیچ‌گاه با مرزبندیهای جغرافیای سیاسی کشورها مطابقت نکرده است . این ارتباطهای چند جانبه غالباً از واحدهای کوچکتر مانند شهرهاو منطقه ها سرچشمه می‌گیرند و از طریق تبادلات شغلی و حرفه‌ای در بخشهای مجزایی مانند رقص، موسیقی و تئاتر به وجود می‌آیند. از مهمترین وظایف سیاست فرهنگ اروپا این است که تبادل ( ) ، ارتباط ( ) و همکاری( ) را تقویت کند.
در مسئله اتحاد اروپا باید در نظرداشت که ساختارهای بین‌المللی گسترش یابند و به لحاظ مالی تأمین گردند و تبادل فرهنگی بخصوص با کشورهای اقماری و حاشیه ای مورد حمایت قرار گیرد.
فرهنگ با بورکراسی و سازمانهای عریض و طویل و برنامه‌های منظم در تعارض است و به همین دلیل سیاست فرهنگی اروپا نمی‌تواند به صورت مرکزی سازماندهی شود.
کشورهای اقماری، اقلیتهاو شکلهای فرهنگی به اصطلاح غیر مفید ( ) از عوامل ضروری پتانسیل یک فرهنگ اروپایی پویا محسوب می شوند . یک سیاست فرهنگی که جهت‌گیری بین‌المللی دارد باید نقش حافظ منافع فرهنگ و تصفیه کننده و سرویس دهنده آن را به عهده داشته باشد
سیاست فرهنگی اروپا میان دولت و بازار
سیاست فرهنگی اجازه ندارد محتوای فرهنگ را تعیین کند. سیاست فرهنگی باید فضای باز برای شکوفایی و توسعه فرهنگ ایجاد کرده و راهی مابین دولت و بازار ( تجارت ) پیدا کند . نظر به دامنه بین المللی فعالیت فرهنگی و گسترده بودن حیطه فرهنگ ،به ایده‌ها و شکلهای سازمانی جدیدی نیاز است تا بتوان میان فعالیتهای فرهنگی ، سیاست فرهنگی و فعالیتهای فرهنگی تجاری امکانات مفید و سازنده‌ای را به وجود آورد .
در اکثر کشورهای صنعتی‌غربی غالب اقدامات فرهنگی این هدف را دنبال کرده‌اند که دولت را موظف کنند که از فعالیتهای فرهنگی ، که به لحاظ تجاری سودمند نیستند (فرهنگ غیر انتفاعی )، با پرداخت سوبسید و وضع قوانین و تأسیس نهادهای فرهنگی، تعالی باد نهادهای فرهنگی تجاری به وجود آید : این اقدامات ظاهراً می‌بایست با مشکلات به مراتب بزرگترین اکنون در سطح اروپا به اجرا در آیند. اتحاد اروپا این فرصت را فراهم می‌آورد که بهترین مدل برای حمایت و ترویج هر یک از این فرهنگها به مفهوم جامع آن گسترش یابد.
فرهنگ در ارتباطی نزدیک با دموکراسی می‌باشد ولی الزاماً به آن گره نخورده است. شکوفایی و تنوع فرهنگی در غرب که‌امروزه به عنوان الگویی برای شرق ( اروپا ) ارائه می شود حاصل یک نظم خودجوش بازار آزاد و یا سنت دموکراسی نیست . بلکه بیشتر نتیجه حرکتهای اعتراض آمیز (PROTetbewegung ) و اشباع مادی و سرمایه گذاریهای هنگفت در آموزش و تأمین حقوق دوران بیکاری و از جانب طبقه اجتماعی متوسط تحصیلکرده است و ازاین رو در بیست ساله اخیر انواعی از وسایل ارتباط جمعی مستقل به وجود آمد که با انحصار رسانه‌های عمومی (Mectienmonopole ) و مکانیسم بازار (Markmcchismen ) در تعارض قرار گرفت.
مفهوم فرهنگ به معنای وسیع آن که در برگیرنده بسیاری از مؤسسات انتشاراتی کوچک، مراکز ارتباطی و شبکه‌های غیر رسمی ، فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی، جشنهای عمومی و تصرف فضای خیابانها و معابر متروها برای انجام برنامه‌های تئاتر و موسیقی می‌باشد، خود بیانگر بخشی از یک انتقاد کم و بیش خشن و مبارزه‌جوی علیه فرهنگ رایج مقدس از یک طرف و تمرکز انحصاری رسانه‌ها از طرف دیگر است. از این رو ضروری یک خودآگاهی به منظور انجام اقدامات قانونی در حیطه وسایل ارتباط جمعی و لزوم تقویت آن به وجود آمد. زیرا افکار عمومی (offentlichkeit ) به عنوان جزواصلی دموکراسی مورد تهدید قرار گرفته بود.
با مطرح شدن مسائل اجتماعی همچون محرومیت اقلیتها، مسائل فرهنگی به افکار عمومی راه یافت و طرحهایی به وجود آمد. به دیگر سخن: در کشورهای صنعتی غربی،سیاست فرهنگی و فهم از فرهنگ عمدتاً از انتقادی که به بازار و به سازمانهای عریض و طویل تکنوکرات در بخش امور فرهنگی که دارای ساختارهای جامد و بی‌تحرکی بودند تأثیر پذیرفته است .
سیاست فرهنگی اروپا: خطرهاو فرصت‌ها
دررویارویی مابین غرب، و شرق اروپاو یا اروپای مرکزی و اروپای جنوبی ، مشکل انتقال ساختارها در عین حفظ اشکال ویژه خود بروز می‌کند . راهنمایی و کمکهای کشورهایی که به اصطلاح از نظر اقتصادی و تاریخی برتر (tiberlegen ) هستند همواره واغلب به طور ناخواسته خطر ایجاد استعمار و فقر فرهنگی اروپا را در برمی‌دارد.
مبنای حرکت کشورهای بلوک شرق سابق و کشورهای غربی در قضیه اتحاد اروپا اساساً متفاوت است . اگر در کشورهای غربی مبنا برآن گذاشته شده است که در درجه اول دولت وظیفه تضمین فرهنگ را به عهده بگیرد و این امر از دولت مطالبه می‌شود، در این صورت هنرمندان و مصرف‌کنندگان در بخش اروپای شرقی و اروپای میانه قربانی یک سیاست فرهنگ دیکته شده از جانب دولت می شوند.
شرایط و وضعیتی که از گذر مباحث جنبی مفهوم گسترده‌ترفرهنگ در کشورهای غربی به وجود آمده است نمی‌تواند در این شکل برای کشورهای شرقی معتبر باشد. در شرق اروپا بازار آزاد غربی به وجود آمده است نمی‌تواند در این شکل برای کشورهای شرقی معتبر باشد . در شرق اروپا بازار آزاد غربی ( اقتصاد آزاد) در مقابل سیاست فرهنگی که تا کنون در شرق اروپا حاکم بوده است به صورت یک مدینه فاضله جلوه می‌کند . اقتصاد آزاد ابتدا تنوع و گوناگونی را که درشرق اروپا تا به حال شناخته نبوده است ، عرضه می‌کند و آن را نشانه‌ای از متصل بودن به پیشرفتهای غربی می‌شمرد . در شرق اروپا تجربه تازه و هنوز فراموش نشده دیکتاتوری ، که در آن فرهنگ رایج رسمی (lloehkultur ) از جایگاهی محوری برخوردار بوه است.
بی‌اعتمادی به دولت و هر آنچه به آن تعلق دارد بسیار بزرگتر از بی‌اعتمادی به اقتصاد آزاد است . علاوه براین رژیمهای دیکتاتوری در مقابل فرهنگ رایج رسمی یک فرهنگ زیر زمینی (untergrundkultur ) که میان رشته‌ای (lnterdizplinar ) بود و بخش اصلی جریان اعتراضات آزادیخواهانه را تشکیل می‌داد وجود داشت. ولی این فرهنگ زیرزمینی اکنون کاربرد خود را به عنوان سیاست فرهنگی جایگزین از دست داده است وشبکه‌های ارتباطی آن از هم گسیخته شده است .
این خطر وجود دارد که فرهنگ کشورهای بلوک شرق به واسطه پذیرش توأم با تشکر فرهنگ غربی کنارزده شود، قبل از آنکه اقدامات تدافعی لازم اتخاذ شود و ساختارها و برنامه‌های مناسب طرح‌ریزی شود. تسلط رسانه‌ها و شرکتهای فرهنگی (kulturunterernehmen ) و غالب بودن کشورهایی که به لحاظ اقتصادی قویتر هستند ونیز تجارتی کردن فرهنگ ،خط یکپارچه کردن و همپایه کردن (nivlliusfoderung ) در بر دارد که این به معنای پایان فرهنگ اروپایی خواهد بود. به همین دلیل سیاست فرهنگی به عنوان یک چالش ( ) در برابر بازار، دولت و گروها و افرادی که در زمینه های فرهنگی کار می‌کنند تلقی می‌شود که باید راهها و شیوه‌های ارتباطی جدیدی پیدا کند که اروپا را از خطر فرهنگ واحد ( ) که از جانب تجارت و سیاست هدایت می‌شود حفظ کند. برای این منظورمی‌توان به عنوان مثال حیات مؤسسات فرهنگی سنتی مهم را تضمین نمود. در این زمینه نیز باید محور اصلی توجه بر حمایت از فرهنگ اقلیتها قرار داده شود. زیرا برخی از اهداف کمکهای مستقیم به کشورهای بلوک شرق سابق نیز تقویت تبادل فرهنگی مستقیم بوده است. در این میان ساختارهایی بیشتر از همه باید مورد حمایت قرار گیرند که راه‌ حلهایی سازمانی و راههای برای تأمین هزینه مالی برای اقدامات فرهنگی ارائه می‌دهند که مابین بازار ( فعالیت‌های فرهنگی تجاری ) و دولت قراردارد( نه دولتی است و نه تجاری ).
کشورهای اقماری به عنوان کاتالیزاتور فرهنگ اروپایی که در آن فرهنگهای مختلف بتواند در کنار یکدیگر و یا حتی با یکدیگر وجود داشته باشند ابتدا باید خلق شود و ریشه یابد در حالی که توان اقتصادی و تمرکز نهادها و رسانه‌های گروهی اروپای غربی در نظر کشورهای جنوبی اروپا و بلوک شرق سابق نقش قبله گاه را ایفا می کنند. نقش کشورهای اروپای جنوبی ( اگر بروکسل را مرکز اروپای قرار دهیم ) مانند آتن، آنکارا و یالیسیون ( نسبت به اروپای مرکزی ) به عنوان کشورهای اقماری و حاشیه‌ای (peripherie ) محسوب می شوند . فاصله بین فقر و غنا نه تنها بین ملت‌های مختلف وجود دارد بلکه این مسئله در درون یک ملت هم به صورت یک مشکل فرهنگی مطرح می‌باشد .
با توجه به این شرایط این درخواستی کوچک است که اصلاح ساختارهای زیربنایی(lnfrastrulturen ) و اقتصادی اروپا از طریق برنامه‌های فرهنگی تکمیل شوند . وقتی از کشورهای اقماری اروپا بحث می‌کنیم باید با توجه به نزدیک بودن قاره آفریقا و قاره آسیا به اروپا و همچنین مهاجرت‌های گسترده از این سرزمینها این سؤال مطرح شود که آیا هر کس که در اروپا زندگی می‌کند به اروپا تعلق دارد؟ این در نهایت خیالی بیش نخواهد بود اگر کسی بخواهد فرهنگ اروپایی را با مرزهای اروپا برابر بداند. سیاست فرهنگی اروپا نمی‌تواند اروپا محور (Euroyenkrisch ) باشد . فرهنگ اروپایی در خارج از اروپا هم وجود دارد و در داخل اروپا نیز به اشکال گوناگون فرهنگ دیگر قاره‌ها حضور دارد. نه فقط تأثیر فرهنگ آمریکایی بلکه همچنین تأثیرات فرهنگی همسایگان آفریقایی و آسیایی در شکل گیری چهره اروپا نقش داشته‌اند. درک فرهنگی از اروپا اگر نخواهد صرفاً از دریجه سیاسی و اقتصادی به ان نگریسته شود، برایده‌های احترام و تحمل ( ) تعقل و روشنگری ( ) و

پایان نامه کارشناسی ارشد عمران بررسی خروج از مرکزیت جرم و P-delta در سازه های فولادی با مهاربندی ساره (هم محور)

اختصاصی از فی بوو پایان نامه کارشناسی ارشد عمران بررسی خروج از مرکزیت جرم و P-delta در سازه های فولادی با مهاربندی ساره (هم محور) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل در قالب  پی دی اف , 424 صفحه می باشد.

این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده ازمنابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.

بررسی تاثیر خروج از مرکزیت خارج صفحه ورق اتصالات در قاب های مهاربندی شده همگرا

اختصاصی از فی بوو بررسی تاثیر خروج از مرکزیت خارج صفحه ورق اتصالات در قاب های مهاربندی شده همگرا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در ساختمان ها از سیستم های باربر جانبی مختلفی برای مقابله با نیروی های جانبی وارد بر ساختمان استفاده می شود که از آن جمله می توان به قاب های خمشی، مهاربندی های همگرا و مهاربندی های واگرا اشاره کرد. قاب های مهاربندی شده همگرا به عنوان یک سیستم شاخص مقاوم در برابر بارهای جانبی در طراحی لرزه ای سازه ها مطرح است. کاربرد قا ب های مهاربندی همگرای فولادی بدلیل سختی و سایر مزایای عمده آن با استقبال روبرو است. در عین حال این سیستم دارای ضعف هایی از جمله در اتصالات ورق اتصال بادبند به تیر و ستون می باشد. یکی از عمده مشکلات در روند ساخت و ساز، عدم رعایت دقیق مقررات لرزه ای است. مطابق آیین نامه ها باید راستای محور ورق اتصالات از تار تیر و ستون عبور کند. در بسیاری موارد خروج از مرکزیت صفحه در محل اتصال ورق بادبند به تیر در قابهای مهاربندی شده همگرا مشاهده شده است. از اینرو در این مقاله به بررسی تاثیر خروج از مرکزیت بر رفتار قاب مهاربندی شده همگرا شامل خروج از مرکزیت داخل و خارج صفحه به روش اجزای محدود پرداخته شده است تا مشخص گردد که تا چه میزان، عدم رعایت ضوابط آیین نامه ای در عملکرد مطلوب سازه خلل وارد می کند. به این منظور، 11 مدل برای تعیین حاشیه اطمینان برای عدم رعایت قوانین آیین نامه در قاب های دارای خروج از مرکزیت درون صفحه ای به روش اجزای محدود با استفاده از نرم افزار آباکوس مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داده است تاثیر خروج از مرکزیت داخل صفحه به مراتب نامطلوب تر از خروج از مرکزیت خارج صفحه بوده و حاشیه اطمینان بسیار کمی برای عدم رعایت قوانین آیین نامه وجود دارد.

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات: 8

فرمت فایل: pdf