تهاجم فرهنگی استکبار جهانی در عصر حاضر ویژگیهایی دارد که نشاندهنده خطر و زیان وسیع تهاجم است و آمادگی بیشتری را برای مقابله طلب میکند. این ویژگیها عبارت است از:
1. تهاجم فرهنگی امروز غرب، تهاجمی زیانبار و زشتتر از تهاجمهای فرهنگی دوران جاهلیت است; زیرا فرهنگ امروز دنیای بیبند و بار غرب، در فساد و تباهی و به انحطاط کشاندن بشریت، بسیار خطرناکتر و مفسدهانگیزتر از فرهنگ جاهلیت است. (1)
فرهنگ مبتذل و انسانیتکش غرب، تنها اعتقادات و جهانبینی توحیدی را از بشر سلب نمیکند; بلکه او را در وادی تاریک و توفانی بیاعتقادی مطلق و بیاعتنایی به پرستش، حتی در شکل بت، رها میسازد. این فرهنگ افکار انسان را به طرف شهوت و بیبند و باری درمیآورد، تا کوچکترین توجه و گرایشی به اندیشیدن در باره حقایق ماورایی و بعد معنوی نیابد و با چنین حقایقی به کلی بیگانه شود.
پرده شرم، که از سرمایههای اصیل انسانی است، در فرهنگ غرب چنان پاره میشود که انسان وحشیتر از حیوان مینماید و اعمالی از او سر میزند که قلم و بیان از نوشتن و گفتن آن شرم دارد. در این فرهنگ نه برای بیعفتی زنان و دختران پایانی وجود دارد و نه در مردان نشانهای از غیرت و حمیت; زندگی آمریکا و اروپا، بیانگر این واقعیت دردناک و تلخ است; و تاسفبارتر اینکه سردمداران آمریکا و اروپا از فرهنگ واحد جهان سخن به میان میآورند تا همه جهان بدتر از جنگل شود، در فساد غوطهور گردد و انسانها حیوانتر از حیوان شوند. اگر چه مردم عصر جاهلی از نظر جهانبینی شرک و منحرف بودند و خرافاتی در اعمال و رفتار آنان دیده میشد، اما همه معیارهای ارزشی انسانی را زیر پا نگذاشته بودند. غیرت و عفت در زندگی آنها از بین نرفته بود. آنها به متجاوزان به ناموس و خانوادهشان جایزه نمیدادند، از اینکه دخترانشان مورد انتخاب جوانان قرار گیرند، افتخار نمیکردند و از غارتگر سرمایه عفت دخترانشان، به خاطر اینکه دختر آنها را برگزیده، تشکر و قدردانی نمیکردند. اینها اساطیر نیست، افسانه نیست; واقعیاتی است که در فرهنگ غرب پذیرفته شده و روز به روز هم در حال گسترش است.
2. هدف از این تهاجم تنها جدا ساختن مسلمانان از فرهنگ غنی و انسانساز اسلام و گرفتن هویت فرهنگی آنها و جایگزین کردن فرهنگ حیوانی نیست، بلکه این تهاجم فرهنگی غرب مقدمه غارت ثروت ملی و کیان و استقلال مسلمانان و ملتهاست.
بنابراین، در این تهاجم هم غارت فرهنگ و هم غارت ثروت و هم از بین بردن هویت و استقلال ملتها مورد نظر است و ملل مرعوب این تهاجم، علاوه بر اینکه هویت و کیان دینی و ملی خود را از دست میدهند، به گدایانی که با وجود ثروتهای طبیعی خدادادی همیشه دست تکدیشان به سوی غرب دراز است، تبدیل میشوند دریوزگانی که نبوغ و اندیشه و ابتکارشان از قوه به فعل درنمیآید و حتی اگر در بعد مادی زندگی خوبی داشته باشند، این زندگی فاقد ارزشهای معنوی و انسانیشان نیز هدیه غرب است; هدیهای که هر وقتبخواهند میگیرند. هدف اصلی مهاجمان فرهنگی غرب تحقق همین وابستگی مطلق و خواری در ملتهای غیر غربی است تا خود به مطامع پلیدشان، که اکمیتبر جهان و غارت ثروت ملی دیگران است، نایل شوند و غریزه جاهطلبی و سلطهجوییشان ارضاء شود. بدین سبب ممکن است آنها خود به فرهنگی که میخواهند بر ملتها تحمیل کنند و بباورانند، اعتقاد نداشته باشند و به حکم فطرت آن را زشتبدانند; اما چون وسیلهای برای رسیدن به اهداف پلید و حیوانیشان است، آن را میپسندند و میپذیرند و به کار میبرند; زیرا در منطق سوسیالیسم و کاپیتالیسم اصل «هدف وسیله را توجه میکند»، به عنوان یک اصل معتبر، پذیرفته شده است.
بدیهی است این تهاجم پایان ندارد و تا سقوط و سلب همه ارزشها و غارت همه منابع ملتهای مورد هجوم ادامه خواهد یافت; این تهاجم حتی بعد از غارت و تثبیتسلطه استعماری و استثماری نیز متوقف میگردد تا این تحقق و تثبیت دچار ضعف و اختلال نشود. آیا این خطر نباید در همه مسلمانان انگیزه مقابلهای حساب شده ایجاد نماید؟
3. به علت رشد علم جامعهشناسی و روانشناسی و روانکاوی برنامههای تهاجم فرهنگی غرب، با استفاده از کارشناسان این علوم و احاطهای که به روحیه مردم ملل بویژه جوانان دارند، کاملا حساب شده و متناسب با فرهنگ و وسایل روانی و اجتماعی هر جامعه طراحی و تنظیم میشود و بدین سبب از تاثیر و کاربرد قابل ملاحظهای برخوردار بوده، نیروی فریب و اغفال و جاذبه آن بسیار قوی است.
4. رشد صنعت و تکنیک و توسعه مخابرات، ورود فرهنگ پلید و مسفدهانگیز غرب مهاجم را به درون خانهها آسان ساخته و روز به روز نیز با رشد تکنولوژی مخابراتی، آسانتر و همگانیتر خواهد شد. بدین سبب، نفوذ آن حد و مرز و محدودیتی نمیشناسد. در حال حاضر در جامعه اسلامی خودمان، با استفاده از آنتنهای ویژه تلویزیونها جام جهاننما شده و سر و کله هنرپیشههای غرب در خانوادههای ما ظاهر گردیده است. در کنار این هجوم ماهوارهای، ورود و تکثیر نوارهای ویدئویی نیز به پیشرفت تهاجم کمک میکند.
5. ترقی و پیشرفت علمی و صنعتی غرب و عرضه پدیدههای مدرن صنعتی در همه ابعاد، جهان غرب را به صورت یک علم و صنعت و مظهر زندگی بهتر درآورده و افکار و دیدگان ملتها را تسخیر کرده است تا جایی که اعتماد به نفس این جوامع از دست رفته یا کمرنگ و متزلزل شده و فرصت اندیشیدن و نقادی و انتخاب از دست رفته است. بنابراین هر چه از غرب میرسد نیکو جلوه میکند; چه پدیدههای صنعتی و چه فیلمها و روشهای زندگی و لباس و ...
6. زندگی ماشینی، که ثمره رشد همین صنعت و تکنیک است، خانوادهها را به فرهنگ مصرف و تجملگرایی کشانده است. بیتردید هر چه فرهنگ مصرف و تجمل رواج یابد، زمینه برای پذیرش فرهنگ مبتذل غرب بیشتر فراهم میشود; زیرا تجمل و تعیش روح خویشتنداری و کرامت نفس و استقلال شخصیت را سلب میکند.
7. برخورداری غرب از قدرت و توان صنعت و تکنیک و تجهیزات مدرن نظامی و جنگی و اقتصاد قوی موجب شده تا ممالک اسلامی همیشه وابسته به غرب باشد و خود این، وابستگی صنعتی و نظامی و اقتصادی وابستگی فرهنگی را در پی دارد. فرهنگ غرب از راه معاملات و قراردادهای تجاری نیز میتواند وارد شود. جهان استکبار در عین محاسبات اقتصادی در صادرات تکنیک و پدیدههای صنعتی به سایر ملل; بسیار مرموزانه و موذیانه به صادرات فرهنگ نیز اقدام میکند تا سلطه فرهنگی خود را، که ضامن و پشتوانه تحقق و تثبیت و استمرار سلطه سیاسی است، عملی سازد. مگر اینکه ممالک اسلامی از استقلال و اعتماد به نفس و هوشیاری فوقالعادهای برخوردار باشد و ملتها و دولتهای اسلامی باور کنند که نه تنها چیزی از غرب کم ندارند، بلکه سرمایههای فرهنگی و فکری و مادی آنها بسیار بیشتر از غرب است و باید با اعتماد به نفس و تکیه بر مکتب غنی اسلام نیروی ابتکار خود را از قوه به فعل درآورند.
مسلمانان پاکدل و دلسوخته باید در همه معاملات و مبادلات اقتصادی و روابط سیاسی و فرهنگی دقیقا مواظب باشند که فرهنگ اصیل اسلام خواسته یا ناخواسته در معرض خرید و فروش قرار نگیرد; توجه به رشد اقتصادی و رفاهی. مسؤولان کشورهای اسلامی را از ترفندهای موذیانه غرب غافل نسازد و سرمایههای اخلاقی و فرهنگی در مسلخ رونق و استحکام اقتصادی قربانی نگردد.
مسؤولان و سردمداران و کارگزاران حکومتی جوامع اسلامی باید توجه داشته باشند که توطئههای استعمارگران آشکار و پررنگ انجام نمیگیرد تا در قدم اول به آسانی شناسایی شود; بلکه چنان خزنده و کمرنگ عملی میشود که در مراحل اولیه قابل شناسایی نیست; ولی در درازمدت به نتیجه میرسد و ملتها را در گرداب تباهی فرو میبرد.
تأثیر متقابل فرهنگ و اقتصاد
1-1- علتیابی صنعتی شدن غرب:
چه باعث شده است تا مجموعهای از واحدهای سیاسی در نظام بینالملل پس از جنگ جهانی دوم به عنوان «جهان سوم» مورد خطاب قرار گیرند؟ چرا در طی چند دهه بخشی از جهان متحول شد (جهان صنعتی) و بخشی دیگر از حالت سنتی، غیر نهادی و ضعیف و فاقد توانائیهای رشد و رقابت باقی ماند؟
پاسخ به سؤال فوق وقت و همت بسیاری از نظریه پردازان اقتصاد سیاسی، جامعهشناسی، علم سیاست و روابط بینالملل را در نیمه دوم قرن بیستم در برگرفته است. یکی از نویسندگانی که پیرامون علل ظهور صنعت و طبیعت گرایی و دید کاربردی در غرب سخن گفته است شخصی بنام فرناندبرودل [1] میباشد. مفهومی که او در ارائه دلیل برای رشد و توسعه اروپائی مطرح میکند تمدنهای متفاوت در منطقه مدیترانه میباشد. [2]
دیگری به نام امانوئل والرستین [3] به تطبیق سیستمهای امپراطوری و کشور – ملتی میپردازد. [4] برینگتون مور [5] اندیشمند دیگری است که به پاسخگویی سؤال مورد نظر ما اهتمام ورزیده است. مهمترین واحد ارزیابی مورد در مورد شکلگیری سیستمهای مختلف اجتماعی «طبقه» و «ائتلافات طبقه» میباشد. [6]
در نظریههای فوق ادله جغرافیای- محیطی، اقتصادی و سیاسی در علتیابی ظهور سیستم صنعتی غرب مطرح شدند. ماکس وبر در علتیابی واقعه صنعتی شدن غرب، رابطهای میان پدیدههای فرهنگی – فکری و اندیشهها با الهادهای اقتصادی برقرار میکند. او در کتاب معروف خود، اخلاق پروتستان و روح سرمایهداری به این عقیدهای که در دورة رفرم یا اصلاح مبنی بر اینکه یک مسیحی خوب کسی است که در دنیا، وظایف اخلاقی و انسانی خود را به انجام برساند، ظهور کرد اشاره میکند. بعد از دوره اصلاح مسئولیتهای اخلاقی یک مسیحی پروتستان حالت تراکمی یا انباشتی به خود گرفت. منظور از تراکمی این است که اعمال پسندیده و اخلاقی فرد با گذشت زمان روی هم انباشته شده و شخصیت مذهبی – اجتماعی او را بنا میکند. اما در فرهنگ کاتولیسم اینگونه نبود، بلکه عمل فرد حالت دورانی داشت. هرگناه میبایست باپشیمانی و عفو تطهیر میشد و زمینههای عمل مثبت و پسندیده فراهم میگشت. [7]
ماکس وبر معتقد است که توسعه سازماندهیهای نظام سرمایهداری و تمایل به انباشت سرمایه از تحولات فکری فوق در مسیحیت ناشی میشود و سرمایهداری محصول اندیشههای اصلاحی مسیحیت در قابل پروتستانیزم میباشد. علاقه به کار و فعالیت دنیوی و دقت و نظم در انجام وظایف شغلی در مجموع از ویژگیهای یک برداشت جدید از مذهب بود که ظهور فرهنگ جامعه غربی را متحول کرد و نمود آن در ساختار اقتصادی- سیاسی ظاهر گشت. [8] اصل سود و انباشت سرمایه، اصلی جدید یا مربوط به قرون اخیر نیست اما گستردگی و نهادی شدن آن در قالب یک واحد سیاسی اصلی بدیع و نو بود که پیامدهای عمیقی برای جوامع غربی به همراه داشت که در این میان میتوان به مالکیت و امنیت در مالکیت، محاسبه و دید کاربردی و همگرائی داخلی اشاره نمود.
مالکیت و امنیت در مالکیت:
یکی از مسائل مهم اجتماعی- اقتصادی مسئله مالکیت و امنیت آن بود اگر قرار بود که قشر اقتصادی بر جامعه اروپائی حاکم شود میبایستی سود و سرمایه و ثروت او تضمین شود و از قابل روابط پادشاهان با خانها و مالیاتهای اجباری دولت مرکزی خارج گردد. بنابراین با تدوین قوانین مربوط به مالکیت خصوصی، تساوی حقوقی – قانونی افراد، تبدیل شدن نیروی کار به کالا و تغییر نقش دولت از حالت تعیین کننده سیستم اجتماعی و تسهیل کننده فعالیت اقتصادی افراد، تجارت، تولید و مبادله ابتدا در انگلستان و سپس در کشورهای دیگر اروپائی از 1750 به بعد رونق خاصی به خود گرفت. [9]
محاسبه و دید کاربردی:
در صفحات قبلی، دیدگاههای متفاوتی را که پیرامون ظهور نظام صنعتی در اروپا شد، مطرح گردید چکیده و جوهر فکری تحولات در اروپا از 1500 تا 1800 میلادی را میتوان در قابل مفهوم محاسبه ارائه نمود. در دوره جدید صنعتی، تمامی برخوردهای انسانی با حیات و محیط زندگی با محاسبه، دقت، برنامهریزی و آیندهنگری انجام میشود. برخورد محاسبه گرایانه با حیات و محیط زندگی که لزوماً در هر فرهنگی مطلوب و معقول نیست، خود یک نوع جهانبینی است که در طول چند قرن در اروپا بدنبال کنشها و واکنشها نسبت به دوره قرون وسطائی پدید آمد.
هنگامی که محاسبه اصالت یافت به طور منطقی متد و روش نیز اصالت مییابد. از 1750 به بعد که اندیشههای توسعه گرایانه در اروپا حاکم شده است، روشها و متدها و اسلوبهای مختلف جهت بهرهبرداری انسان از طبیعت نیز مطرح شده است. بنابراین ذهن محاسبهگر یک ذهن متدیک و روشنشناس است. از آنجا که انباشت سرمایه و تسلط بر بازارها از طریق افزایش تولید میسر بود و تجارت و تولید مهمترین شاخص زندگی شده بود ذهن و نحوه برخورد افراد در عصر محاسبه حالت «کاربردی» به خود گرفت. بنابراین محاسبه، روش، کاربرد افزایش تولید و تسلط یابی همه با تسلسلی منطقی در موازات هم قرار گرفتند. به محاسبه درآوردن تمامی شئون زندگی چه از لحاظ اقتصادی – سیاسی- اجتماعی و سپس به کارگیری همه جانبه روش و کاربرد در انجام کارها خود زمینه قدرت و تسلط در داخل و خارج را برای کشورهای اروپائی فراهم آورد. [10]
همگرایی داخلی و توسعه:
هدف از طرح بحث همگرایی این است که انجام داخلی یک واحد سیاسی به مثابه یک پایه ثابت توسعه به معنای عام آن تجزیه و تحلیل شود. بسیاری از نظریه پردازان توسعه اقتصادی اعتقاد دارند که تا زمانی که یک وحدت عمومی و ملی پیرامون اهداف کلان یک جامعه (مثلاً توسعه اقتصادی و بسیج عمومی) پدید نیاید، توسعه در ارکان گوناگون آن جامعه متحقق نخواهد شد.
2-1- فرهنگ و توسعه اقتصاد در کشورهای صنعتی
قبل از آنکه پایههای اقتصاد سرمایهداری در اروپا بروز کند زمینههای فکری آن طی دورهای بیش از چهار قرن فراهم گشت. سه دوره برجسته فکری را در این ارتباط میتوان نام برد: دوره رنسانس (یا نوازیش) دوره رفرم (اصلاح) و دوره روشن بینی. در دوره رنسانس (قرن چهارم) اروپا به آثار و میراث فرهنگی خود روحی جدید بخشید. در این مقطع بود که زیربناهای فردگرایی فکری بنیان گذاشته شد. در دوره اصلاح (قرن شانزدهم) به رهبری «مارتین لوتر» تغییرات وسیعی در محتوا و نوع برداشتها از مسیحیت قرون وسطائی پدید گشت. دردوران شکوفائی (قرون هفدهم و هیجدهم) نفوذ کلیسا و مسیحیت به تدریج تقلیل یافت. در دوره دوم و در دورانی که اصلاح و رفرم پروتستانیزم نام گرفته است احساس منفی که با انباشت سرمایه قبلاً آمیخته شده بود، برچیده شد. در دوره روشن بینی پشتوانههای فکری لازم جهت حرکت در مسیر دنیاگرائی و بهرهبرداری عظیم از طبیعت طرح گردید و پرورش یافت. [11]
توجه به دنیا و طبیعت و نتیجتاً محور قرار گرفتن فعالیتهای اقتصادی محصول یک انقلاب فکری بود که قبل از انقلاب صنعتی تحقق یافت. قبل از آنکه فرهنگ انقلاب صنعتی توسعه یابد، فرهنگ طبیعت گرایی، محاسبه و آیندهنگری گسترش یافت. در واقع انقلاب صنعتی نتیجه توسعه تکنیک و افزایش کاربرد آن در جریان تولید بود.
ماکس وبر در کتاب مشهور خود «اخلاق پروتستان و روح سرمایهداری» به وضوح میان اصول پروتستانیزم و رشد سرمایهداری ارتباط تأثیرات مستقیم فکری و فرهنگی ترسیم میکند. او معتقد است که در دوران رفرم این فکر که انسان باید وظایف و تکالیف معنوی خود را در این دنیا به انجام برساند، تثبیت شد، فکری که رفتار مذهبی را با زندگی روزمره میآمیزد و در مقابل زهدگرایی کاتولیسم قرار میگیرد. ماکس وبر این جهانبینی را از پایههای اعتقادی ظهور سرمایهداری قلمداد میکند. [12]
با زمینهسازیهای فکری که در طی مدت طولانی صورت گرفت، متعاقباً نظام اقتصادی غرب طی مراحل گوناگون و به طور طبیعی ایجاد گشت. کشورهای صنعتی با توجه به فرهنگ تثبیت شده مادی، محور حرکت جامعه را بر اهداف و فعالیتهای اقتصادی قائم نمودند و جهتگیری زندگی افراد و رفتار اجتماعی و نوع برخورد آنها را با اشتغال، سرمایه، پسانداز و درآمد در ارتباط مستقیم و منطقی با آرمانهای اقتصادی بنا کردند. نظامهای سیاسی در کشورهای صنعتی نیز متعاقباً در راستای آمال و فعالیتهعای اقتصادی، سیاستگذاری و قانونگذاری نمودند.
نتیجه:
با ظهور پروتستانیزم برداشتها و تفاسیری که از دین در قالب کاتولیسم صورت میگرفت شدیداً مورد چالش قرار گرفت. فعالیت دنیوی و انباشت سرمایه که حرکتی مذموم و ناپسند محسوب میشود مبدل به یک فرضیه دینی گشت و نه تنها مذموم و ناپسند نبود بلکه به صورت ارزشی در آمد که روح و جوهره سرمایهداری را به وجود آورد. موعظههای بنجامین فرانکلین که ماکس وبر در کتاب خود «اخلاق پروتستان و روح سرمایهداری» بدان اشاره میکند [13]، به وضوع تأثیر تحولات فکری و فرهنگی را در شکلگیری نظام سرمایهداری نشان میدهد.
بدین سان نظام فرهنگی موجبات تحصیل، رشد و تکامل نظامهای اقتصادی و سیاسی را از طریق بهرهبرداری از طبیعت، ابداعات، فردگرایی و تولید و بازاریابی و در نتیجه افزایش قدرت و ثروت را فراهم آورد.
بخش دوم
شکاف شمال و جنوب و موانع فرهنگی، توسعه اقتصادی
1-2- تجربیات جهان سوم
در هر صحنهای از ارکان رشد و توسعه اقتصادی، تجربیات جهان سوم با دنیای صنعتی در سالهای قبل از 1950 رابطه معکوس دارد. در شرایطی که غرب در داخل خود به ایجاد نهادهای اقتصادی، زمینهسازی فرهنگی، ابتکار و ابداع، انباشت سرمایه و پسانداز، تخصصی کردن تولید و بازاریابی مشغول بود، در خارج و در جهان سوم، در جهت بهرهبرداری، استحقار و استثمار عمل میکرد و بدون تردید میان رکورد جهان سوم و رشد سرمایهداری غرب رابطه مستقیمی وجود دارد. جهان سوم در مسیر سرمایهداری کشورهای صنعتی نقش تقویتی داشت تا فراگیری، کارگر بود تا همراه، و وسیله بود تا سهامدار.
جهان سوم در موقعیتی پا به عرصه اقتصاد، فرهنک و سیاست گذاشت که غرب طی چندین قرن به این نظام شکل داده بود و شکافی عمیق از لحاظ تجربه کشورسازی و ایجاد سیستمهای هماهنگ به وجود آورده بود. حال جهان سوم بر اساس کدامین معیارها، چارچوبهای فکری و مبانی ارزشی میتوانست شکافهای عمیق را با همت و فکر و ارزشهای خود پر نماید؟ بعد از جنگ جهانی دوم، توسعه و بهرهبرداری از طبیعت و ایجاد رفاه عمومی و شهرنشینی و اشتغال تخصصی و ارتقاء از ارکان اجتماعی و مملکتداری در سطح بینالمللی مطرح شده بودند و تقریباً تمامی کشورها با سیستمهای گوناگون اجرایی سعی در پیاده کردن این ارزشها داشتند و در واقع ازاین دریچه مادی، حیات و انسان را مینگریستند. جهان سوم از تأثیرات چنین جریانی آزاد نبود.
کشورهای جهان سوم پس از استقلال با شوقی توصیف ناپذیر در میدان توسعه قدم نهادند ولی طولی نکشید که با انبوهی از مشکلات و موانع اصولی و زیر بنایی مواجه شدند. از یک سو کشورهای جهان سوم ساختار لازم رابرای فعالیت و بسیج اقتصادی دارا نبودند و از سوی دیگر آن دسته از کشورهای جهان سوم که الگوهای نظام سرمایهداری را اتخاذ کردند از پیش نیازهای مهم و فرهنگی و اجتماعی برخوردار نبودند. رشد اقتصادی و توسعه صنعتی محتاج انگیزهها، خواستهها و ارزشهای جدید فردی و نهادهای نوین اجتماعی بود که جهان سوم عمدتاً فاقد آن بود.
در دوره استعمار و استثمار، پول پرستی و مصرف گرایی و علاقه به رفاه در جهان سوم رسوخ کرد، اما دقت و رعایت ظرافت در تولید، حساسیت به بازدهی و سازماندهی، توجه به نگرش سیستماتیک و روش انتقال نیافت. غرب در دوره استثمار، روح سرمایهداری را به جهان سوم منتقل کرد، اما راسیونالیسم، فرهنگ و ساختار لازم برای فعالیت متعادل اقتصادی و توسعه صنعتی را عرضه ننمود. بنابراین در صورت انتخاب توسعه، کشورهای جهان سوم در دهههای 1950 و 1960 در چارچوب استعماری و وابسته میبایستی راه چند قرنه غرب را در طی 20-15 سال طی نمایند. اما با وجود شکافهای عمیق در تجربه و تکامل روشها و تفکرات مربوط به رشد مادی و بهرهبردای از طبیعت، جهان سوم بطور غیر طبیعی و با جهتی مصنوعی اقدام به برنامهریزی اقتصادی و توسعه نمود. آیا کشورهای جهان سوم مادیت حاکم بر غرب را پذیرفته بودند تا در عرصه اقتصادی آنان قدم گذارند؟ آیا کشورهای جهان سوم فرهنگ اقتصادی و مبانی اقتصاد سیاسی غرب را مطلوب میدانستند تا الگوهای توسعه را بپذیرند؟ در اکثریت کشورهای جهان سوم جو لازم فکری و فرهنگی و آرایش سیاسی لازم جهت پرداختن به این گونه سؤالات و معماهای مشابه وجود نداشت تا راهی متناسب مبتنی بر سنتها و واقعیات داخلی اتخاذ گردد.
تجربیات جهان سوم معرف این نکته است که نظامهای سنتی آنان متحول شدند، اما محصول این تحول که نسبت قابل توجهی با گذشته سنتی داشت و نه وجود اشتراک کافی با معیارهای و وضعیت جدید برقرار میکرد نتیجه عینی این تحولات غالباً شکستها و معضلات پیچیدهای میباشد که کشورهای جهان سوم در ثلت سوم قرن بیستم با آنها روبه رو بودهاند. درباب تمثیل میتوان به بدهیها، مشکلات شهری، وابستگی مالی، وابستگی صنعتی، رشد ضعیف اقتصادی، اقتصاد تک محصولی و ضوع نامساعد بهداشت، آموزش و درآمدها اشاره کرد. علاوه بر این تحول اقتصادی به مفهوم غربی آن نارسائیهای فرهنگی و تضعیف سیاسی در اکثر کشورهای جهان سوم در وجود ارتش و اعمال روشهای زور و ارعاب خلاصه گشت و تعجیل در رشد سیاسی را فراهم آورد. به طور اختصار، در اکثر کشورهای جهان سوم سه ستون اقتصاد، سیاست و فرهنگ به صورت همگون با یکدیگر رشد و حرکت نکردهاند و وجود و تداوم این تناقضات سیستماتیک، عمیقترین آفت ساختاری در کشورهای جهان سوم میباشد.
2-2- موانع فرهنگی و توسعه اقتصادی
از فرهنگ تعاریف زیادی شده است، جامعترین تعریفی که از فرهنگ میتوان ارائه نمود عبارتست از «خط مشی رفتار و ارزشهای اجتماعی که به صورت مجموعهای از نمادهای منسجم، اشتراکی، تعهدی و فراگرفته متجلی میشود [14]» مهمتر اینکه وظیفه اساسی هر فرهنگ پاسخگویی به مشکلات جاری و رایج جامعه است. مسلماً ارزشها و رفتارهای اجتماعی که متناسب با شرایط (مشکلات) جامعه باشد میتواند پاسخگوی مشکلات موجود باشد. رسالت پاسخگویی فرهنگ به مشکلات موجود و متناسب بودن آن شامل فعالیت اقتصادی نیز میشود. به بیان دیگر وظیفه اساسی هر فرهنگ علاوه بر پاسخگوئی به مشکلات موجود جامعه، فعالیتها، مسائل اقتصادی را در بر میگیرد. در ایران، فرهنگ رسالت خود را انجام نداده و پاسخگوی مشکلات اقتصادی نبوده است. فرهنگ مصرف، فرهنگ کار و فرهنگ سازمانی در ایران تناسبی با شرایط اقتصادی نبوده است. فرهنگ مصرف، فرهنگ کار و فرهنگ سازمانی در ایران تناسبی با شرایط اقتصادی کشور نداشته [15] نتیجه آنکه در داخل کشور شاهد یک سیستم نامتجانس فرهنگی، اقتصادی و سیاسی هستیم، پر واضح است که پیامد عینی سه ساخت نامتجانس اما سرنوشتساز وکلیدی در تکامل داخلی و خارجی یک واحد سیاسی این خواهد بود که انعطافپذیری آن به متغیرهای خارجی افزایش مییابد و تناقضات فراوان به ویژه در حیطه فرهنگ و اقتصاد، سیستم داخلی را فرا میگیرد. [16]
بدیهی است اولین سؤالی که در ذهن متبادر میشود این است که موانع فرهنگی موجود درتوسعه اقتصادی کشورمان چیست؟ در پاسخ به این پرسش میتوان گفت، موانعی که تحول مثبت در ساختارهای فرهنگی و ایجاد فرایندهای انطباق با شرایط متحول دنیای جدید و نیازهای روزافزون جامعه را مانع میشوند و به هویت فرهنگی ما شدیداً آسیب میرسانند. به دیگر سخن موانعی که سیستم ارزشی جامعه غیر قابل انطباق و گذشتهگرا را به صورت دگماتیسم [17] تثبیت میکنند و هر نوع نوگرایی را بدعت میشمارند. از این دیدگاه موانع فرهنگی بسیار متعدد و در عین حال به یکدیگر سخت مربوطند، به طوریکه نمیتوان انتظار داشت با تغییر یا اصلاح یک یا چند دسته از آنها، تحول فرهنگی مثبت تحقق یابد. طیف وسیع این موانع را میتوان به شرح زیر طبقهبندی کرد.
1-2-2- از لحاظ اقتصادی
این موانع که خود عامل کند شدن توسعه اقتصادی هستند یعنی هم عامل کمی توسعه اقتصادی و هم تجسم و تبلور نابسامانی ساختارهای فرهنگی جامعه هستند، از لحاظ کلیت مفاهیم و تأثیر متقابل فرهنگ و اقتصاد – با توجه به دید تفهمی و درایتی ماکس وبر و به استناد حکم «من لا معاش له لا معادله» که هیچ تحول در تفکر و معنویت فرهنگی را بدون حل این مسائل نمیتوان انتظار داشت، از این قرارند:
در چند سال اخیر دربارة چگونگی «اتحاد اروپا»و یا ماهیت «اروپای متحد» حدس وگمانها،تصورات ونظریههای گوناگون و مختلفی مطرح گردیده است که همچنان ادامه دارد.
اما چنین به نظر میرسد به دلیل ابعاد گسترده موضوع و پیچیدگی وابهامات آن هنوز درک واحد و مشخصی دراین . زمینه حاصل نشده است. در پاسخ به اینکه اروپای متحد چگونه تحقیق عینی مییابد و ساختارهای سازمانی ونهادهای آن و روابط ومناسبات درونی آنها چگونه خواهند بود، عمدتاً به نمونههایی از تجارب پیشین اروپا در زمینه های اقتصادی ،نظامی و سیاسی از قبیل جامعه اروپا (EG ) سازمان دفاعی آتلانتیک شمالی (NAFO ) و یا شورای اروپا ( Europarat ) اشاره میشود.
اما اگر جه این شکلهای سازمانی در گذشته توانستهانددرسطوح مشخص و محدودی از کارآیی نسبی برخوردار باشندو در حال حاضر نیزکمکی برای روشن کردن چشماندازهای اتحاد اروپا در آینده به حساب آیند،ولی این تجارب مسلماً در حدی نیست که از عهده پاسخگویی به شرایط جدیداروپا وتحولات گسترده و عدیده آن برآیند.
یکی از مسائل مهمی که در مباحث مربوط به «اروپای متحد» تصور چندان روشنی از آن وجود ندارد و در مقایسه با مباحث اقتصادی، سیاسی وامنیتی کمتر به آن پرداخته شده است، مسأله «سیاست فرهنگی اروپای متحد» است .
مقالهای که از نظر خوانندگان میگذرد کوشیده است برخی از مسائل ومشکلات فرهنگی موجود اروپا را عنوان نماید و ملاحظاتی را که اروپا متحد در آینده میبایست مدنظر قرار دهد، به بحث بگذارد .
کارکرد اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی فرهنگ
فرهنگ در کشورهای صنعتی به عنوان یکی از بزرگترین شعبه های رشد اقتصادی به حساب میآید . اهمیت فرهنگ امروز براثر افزایش اوقات فراغت، از هم پاشیده شدن ساختارهای سنتی، کاهش نقش کار و خانواده ،نقصان دموکراسی وعکس العمل در مقابل پیشرفتها و قدرت فعالیتهای فرهنگ تجاری (kommerz – kulim ) و کاتلهای رسانههای ارتباط جمعی و نیز به دلیل مشکلات اجتماعی از قبیل بحران ارزشی و معنایی ویا جویای هویت خویش بوده ، افزایش یافته است.
در غرب دربیست سال اخیرفرهنگ، وظایف جدیدی یافته است . به طوری که از فرهنگ مفهوم گستردهتری استنباط میشود برای مثال مفهوم فرهنگ در توصیف هنر، روش زندگی، سبک لباس، تزیینخانه و هر آنچه با زیبایی سرو کاردارد به کار برده میشود. فرهنگ همچنین به عنوان ابزاری امید دهنده در جهت حل مسائل و معضلات سیاسی واجتماعی به حساب میآید.
به دلیل روشن شدن کارکرد سیاسی و اجتماعی فرهنگ، آمادگی بسیار زیادی جهت سرمایهگذاری دربخش فرهنگ از جانب دولت و ارگانهای محلی (Fommnen ) و بخش خصوصی به وجود آمده است. با این حال حجم وظایفی که انجام آن به عهده فرهنگ گذاشته شده است در مقایسه با بودجههایی که دراختیار نهادهای ذیربط گذاشته شده و طرحهایی که درسیاستهای فرهنگی بین المللی در نظر گرفته شده است آشکارا نابرابر است. فرهنگ در بیست سال اخیر به صورت یک عامل مهم رشد و توسعه اقتصادی وهمزیستی انسانی در آمده است. در حالی که در 20 سال پیش نظریههای مبتنی براصالت جامعه(cindividunm ) چشماندازهای آینده را ترسیم میکردند، امروز فرهنگ در ابعاد مختلفش خود را در اصالت فرد((Individunمیبیند. یعنی در هویت فرد ، خلاقیتهایش و کیفیت و روش زندگیش در جوامع غربی . امروزه فرهنگ به عنوان یکی از آخرین پایگاههای حفظ ارزشهای غیرمادی محسوب میشود.
تفاوت ذاتی میان فرهنگ و سیاست
بین قدرت و فرهنگ و یا به عبارت دیگر بین سیاستمداران و اقتصاددانان از یک طرف و هنرمندان از طرف دیگر ذاتاً تضاد و تفاوت وجود دارد.فرهنگ به عینیات (konkretes ) و فردیات (Inctividuelles ) میپردازد. جزئینگر، سنتشکن،تنوعطلب، محاسبهناپذیر و مرزشکن است و از این جهت با ساختارهای تعمیم دهنده تفاوت دارد. به عبارت دیگر فرهنگ باید تشخیص بدهد و تفاوت قائل بشود و این برعکس سیاست است که باید استنتاج (Abstrahicren ) کند.
تعیین ساختارها و نهادها برای همه کشورها و یا قارهها، یک دوراهی سیاسی است. علاوه براین مفهومی که فرهنگ برای دستاندرکاران فعالیتهای فرهنگی داردبه دلایل زیادی با تفکر سودجویانه سیاسی و اقتصادی در زمینه فرهنگ در تضاد است. این تضادهای جوهری و ذاتی نمیتوانندو نباید از میان برداشته شوند ولی همواره باید مدنظر قرارگیرند.
خط مشیهایی برای سیاستگذاری فرهنگی
یکی از وظایف سیاستگذاران فرهنگی به عنوان نماینده و حافظ مصالح تولیدکنندگان فرهنگی میتواند این باشد که از منافع هنرمندان در برابر اقتصاد و دیگر بخشهای سیاسی دفاع کند. دراین خصوص باید توجه داشت که ملاکهای سنجش سنتی تغییر پیدا کردهاند. برای مثال قلمرو فرهنگ امروزه بسیار گستردهتر شده است و از مرزهای سنتی فراتر رفته است:تفکیک حیطهای مختلف فرهنگی مانند ادبیات، تئاتر، مجسمهسازی، نقاشی، موسیقی و غیره به همان میزان قدیمی و کهنه شده است که تفکیک مابین هنرو تکنولوژی و اقتصاد و فعالیتهای اجتماعی و یا حتی مابین هنر مبتذل و هنر متعالی .
امروزه فرهنگ تنها فرهنگ نخبگان نیست. امروزه به فرهنگ به عنوان رکن اصلی جامعه متمدن شهری نگریسته میشود که از متعلقات آن فرهنگ عامیانه، فرهنگ روزمره (AIItagkultur )، وسایل ارتباطی و رسانههای گروهی میباشد.
فرهنگ اروپایی میان یگانگی و چندگانگی
فرهنگ اروپایی را نمیتوان کلاً در یک صف قرارداد زیرا این فرهنگ از فرهنگها، شیوههای زندگی،سنتها، پیشینههای تاریخی، اشکال سازمانی و زبانی مختلفی تشکیل شده است. فرهنگ اروپایی به همین دلیل دائماً با اختلاف و ناهمسانی مواجه است. این تنوع که در ان زمینه رشد و توسعه وجود دارد پایهای اساسی برای پویایی فرهنگ اروپایی محسوب میشود . تلاش برای ایجاد بازار داخلی اروپا نگرانی حاصله از یکسان سازی فرهنگ را شدیدتر می کند . از طرف دیگر با متحد شدن اروپا این امید وجوددارد که موانع اقتصادی و سیاسی موجود برسرراه تبادل فرهنگی بین اللمللی از میان برداشته شود .
تلاشهایی که در جهت مقابله با سیر یکسان سازی اروپا میشود در مباحث سیاست فرهنگی تحت عناوین حفظ هویت مطرح میشوند.
هنگام نوسازی شرایط کار و بازار، نمی توان فرهنگ را بدون از دست دادن حیات و کارایی آن ، به همان صورت حفظ کرد. حفظ فرهنگها تنها با فراهم ساختن ادامه رشد آنها امکانپذیر است و این هنگامی میسر میشود که فرهنگ خود را با تمامی بخشهای اجتماعی در گیر کند .
اما حفظ چندگانگی فرهنگی خطر ملیتگرایی (Nationalisomus ) را در بر دارد. زیرا در این حالت مرزبندیهایی قومی آسانتر میشود بنابراین شعار چندگانگی فرهنگی اروپا در برگیرنده نوعی ترس از ملیتگرایی و تبعیض و حساسیت در برابر یکسانسازی (vereinheitlichung ) و برتری طلبی (Dominanz ) تلقی میشود. به همین دلیل این موضوع مسئله تمایز وافتراق (Differecozierung ) شناخت و رعایت طرحهای مختلف وساختارهای ایجادشده را به عنوان حوزه اصلی وظایف سیاستگذاری فرهنگی در آورده است. این مسائل در حیطه پژوهش و آموزش مبتنی برالگوهای جدید نیز صادق است .
مفهوم سیاست فرهنگی اروپا
درحال حاضر چیزی به نام سیاست فرهنگی اروپا وجود ندارد و هنوز نمیشود حتی از یکپارچگی سیاست فرهنگی ملی سخن به میان آورد . هر کشوری طرحهای سیاست فرهنگی ، دیدگاهها، متخصصان ، سازمانها و سیستم های اطلاعرسانی خاص خویش رادارد.
در اروپا کشورهایی مانند فرانسه که دارای سیستمی شدیداً تمرکز گرا (yentralisns)بوده و درآن وزیر فرهنگ از جایگاهی قوی برخوردار است یافت میشوند. کشورهایی مانند هلند نیز وجود دارند که دولت به طور سنتی کمتر به محتوای هنر توجه دارد حتی هنگامی که هزینهها از جانب دولت تامین میشود. این تفاوت در الگوها دراین کشورها بیشتر متأثر از سنتهاو رویدادهای تاریخی وترکیب قومی و درجه رفاه و نشانهای بحران اجتماعی و سیاسی میباشد که به آسانی قبل انتقال نیست و نمیشود آنها را به صورت شبکهای در آورد و تعمیم داد. یک اقدام مشابه میتواند برای هر قومی بر حسب تاریخ و وضعیت سیاسی که دارد، پیامدهای مختلفی داشته باشد. نه فقط به دلیل داشتن قوانین و زبانهای مختلف بلکه به دلیل تجربه های تاریخی مختلف مردم اروپا، لزوم یک تفاهم و توافق و تحقیقات عمیق و دقیق توأم با احتیاط در زمینه اهداف واقدامات فرهنگی و سیاسی احساس میشود.
برخلاف وحدت اقتصادی نباید از مفهوم فرهنگ اروپایی این برداشت استنباط شود و این هدف دنبال گردد که تفاوتهارا باید از بین برد و ساختارهای موجود را به صورت بین المللی در آورد، بلکه باید در درجه اول از استقلال و تبادل فرهنگی حمایت شود . شیوه های همکاری فراملی ( )از دیرباز در تاریخ اروپا وجود داشته است که براثر جنگها و مصالحهها، زبان مشترک و اشتراکات قومی و دینی ، به وجود آمده اند. امروزه تاریخ مذاهب ، نهضتهای اصلاح دینی ( ) و انشعابات کلیسایی برای مسائل فرهنگی سرنوشت سازتر از اتحادهای سیاسی میباشد . این مسئله در درجه اول درباره اقوامی که دارای ریشههای قومی مشترک هستند صادق است که تقریباً هیچگاه با مرزبندیهای جغرافیای سیاسی کشورها مطابقت نکرده است . این ارتباطهای چند جانبه غالباً از واحدهای کوچکتر مانند شهرهاو منطقه ها سرچشمه میگیرند و از طریق تبادلات شغلی و حرفهای در بخشهای مجزایی مانند رقص، موسیقی و تئاتر به وجود میآیند. از مهمترین وظایف سیاست فرهنگ اروپا این است که تبادل ( ) ، ارتباط ( ) و همکاری( ) را تقویت کند.
در مسئله اتحاد اروپا باید در نظرداشت که ساختارهای بینالمللی گسترش یابند و به لحاظ مالی تأمین گردند و تبادل فرهنگی بخصوص با کشورهای اقماری و حاشیه ای مورد حمایت قرار گیرد.
فرهنگ با بورکراسی و سازمانهای عریض و طویل و برنامههای منظم در تعارض است و به همین دلیل سیاست فرهنگی اروپا نمیتواند به صورت مرکزی سازماندهی شود.
کشورهای اقماری، اقلیتهاو شکلهای فرهنگی به اصطلاح غیر مفید ( ) از عوامل ضروری پتانسیل یک فرهنگ اروپایی پویا محسوب می شوند . یک سیاست فرهنگی که جهتگیری بینالمللی دارد باید نقش حافظ منافع فرهنگ و تصفیه کننده و سرویس دهنده آن را به عهده داشته باشد
سیاست فرهنگی اروپا میان دولت و بازار
سیاست فرهنگی اجازه ندارد محتوای فرهنگ را تعیین کند. سیاست فرهنگی باید فضای باز برای شکوفایی و توسعه فرهنگ ایجاد کرده و راهی مابین دولت و بازار ( تجارت ) پیدا کند . نظر به دامنه بین المللی فعالیت فرهنگی و گسترده بودن حیطه فرهنگ ،به ایدهها و شکلهای سازمانی جدیدی نیاز است تا بتوان میان فعالیتهای فرهنگی ، سیاست فرهنگی و فعالیتهای فرهنگی تجاری امکانات مفید و سازندهای را به وجود آورد .
در اکثر کشورهای صنعتیغربی غالب اقدامات فرهنگی این هدف را دنبال کردهاند که دولت را موظف کنند که از فعالیتهای فرهنگی ، که به لحاظ تجاری سودمند نیستند (فرهنگ غیر انتفاعی )، با پرداخت سوبسید و وضع قوانین و تأسیس نهادهای فرهنگی، تعالی باد نهادهای فرهنگی تجاری به وجود آید : این اقدامات ظاهراً میبایست با مشکلات به مراتب بزرگترین اکنون در سطح اروپا به اجرا در آیند. اتحاد اروپا این فرصت را فراهم میآورد که بهترین مدل برای حمایت و ترویج هر یک از این فرهنگها به مفهوم جامع آن گسترش یابد.
فرهنگ در ارتباطی نزدیک با دموکراسی میباشد ولی الزاماً به آن گره نخورده است. شکوفایی و تنوع فرهنگی در غرب کهامروزه به عنوان الگویی برای شرق ( اروپا ) ارائه می شود حاصل یک نظم خودجوش بازار آزاد و یا سنت دموکراسی نیست . بلکه بیشتر نتیجه حرکتهای اعتراض آمیز (PROTetbewegung ) و اشباع مادی و سرمایه گذاریهای هنگفت در آموزش و تأمین حقوق دوران بیکاری و از جانب طبقه اجتماعی متوسط تحصیلکرده است و ازاین رو در بیست ساله اخیر انواعی از وسایل ارتباط جمعی مستقل به وجود آمد که با انحصار رسانههای عمومی (Mectienmonopole ) و مکانیسم بازار (Markmcchismen ) در تعارض قرار گرفت.
مفهوم فرهنگ به معنای وسیع آن که در برگیرنده بسیاری از مؤسسات انتشاراتی کوچک، مراکز ارتباطی و شبکههای غیر رسمی ، فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی، جشنهای عمومی و تصرف فضای خیابانها و معابر متروها برای انجام برنامههای تئاتر و موسیقی میباشد، خود بیانگر بخشی از یک انتقاد کم و بیش خشن و مبارزهجوی علیه فرهنگ رایج مقدس از یک طرف و تمرکز انحصاری رسانهها از طرف دیگر است. از این رو ضروری یک خودآگاهی به منظور انجام اقدامات قانونی در حیطه وسایل ارتباط جمعی و لزوم تقویت آن به وجود آمد. زیرا افکار عمومی (offentlichkeit ) به عنوان جزواصلی دموکراسی مورد تهدید قرار گرفته بود.
با مطرح شدن مسائل اجتماعی همچون محرومیت اقلیتها، مسائل فرهنگی به افکار عمومی راه یافت و طرحهایی به وجود آمد. به دیگر سخن: در کشورهای صنعتی غربی،سیاست فرهنگی و فهم از فرهنگ عمدتاً از انتقادی که به بازار و به سازمانهای عریض و طویل تکنوکرات در بخش امور فرهنگی که دارای ساختارهای جامد و بیتحرکی بودند تأثیر پذیرفته است .
سیاست فرهنگی اروپا: خطرهاو فرصتها
دررویارویی مابین غرب، و شرق اروپاو یا اروپای مرکزی و اروپای جنوبی ، مشکل انتقال ساختارها در عین حفظ اشکال ویژه خود بروز میکند . راهنمایی و کمکهای کشورهایی که به اصطلاح از نظر اقتصادی و تاریخی برتر (tiberlegen ) هستند همواره واغلب به طور ناخواسته خطر ایجاد استعمار و فقر فرهنگی اروپا را در برمیدارد.
مبنای حرکت کشورهای بلوک شرق سابق و کشورهای غربی در قضیه اتحاد اروپا اساساً متفاوت است . اگر در کشورهای غربی مبنا برآن گذاشته شده است که در درجه اول دولت وظیفه تضمین فرهنگ را به عهده بگیرد و این امر از دولت مطالبه میشود، در این صورت هنرمندان و مصرفکنندگان در بخش اروپای شرقی و اروپای میانه قربانی یک سیاست فرهنگ دیکته شده از جانب دولت می شوند.
شرایط و وضعیتی که از گذر مباحث جنبی مفهوم گستردهترفرهنگ در کشورهای غربی به وجود آمده است نمیتواند در این شکل برای کشورهای شرقی معتبر باشد. در شرق اروپا بازار آزاد غربی به وجود آمده است نمیتواند در این شکل برای کشورهای شرقی معتبر باشد . در شرق اروپا بازار آزاد غربی ( اقتصاد آزاد) در مقابل سیاست فرهنگی که تا کنون در شرق اروپا حاکم بوده است به صورت یک مدینه فاضله جلوه میکند . اقتصاد آزاد ابتدا تنوع و گوناگونی را که درشرق اروپا تا به حال شناخته نبوده است ، عرضه میکند و آن را نشانهای از متصل بودن به پیشرفتهای غربی میشمرد . در شرق اروپا تجربه تازه و هنوز فراموش نشده دیکتاتوری ، که در آن فرهنگ رایج رسمی (lloehkultur ) از جایگاهی محوری برخوردار بوه است.
بیاعتمادی به دولت و هر آنچه به آن تعلق دارد بسیار بزرگتر از بیاعتمادی به اقتصاد آزاد است . علاوه براین رژیمهای دیکتاتوری در مقابل فرهنگ رایج رسمی یک فرهنگ زیر زمینی (untergrundkultur ) که میان رشتهای (lnterdizplinar ) بود و بخش اصلی جریان اعتراضات آزادیخواهانه را تشکیل میداد وجود داشت. ولی این فرهنگ زیرزمینی اکنون کاربرد خود را به عنوان سیاست فرهنگی جایگزین از دست داده است وشبکههای ارتباطی آن از هم گسیخته شده است .
این خطر وجود دارد که فرهنگ کشورهای بلوک شرق به واسطه پذیرش توأم با تشکر فرهنگ غربی کنارزده شود، قبل از آنکه اقدامات تدافعی لازم اتخاذ شود و ساختارها و برنامههای مناسب طرحریزی شود. تسلط رسانهها و شرکتهای فرهنگی (kulturunterernehmen ) و غالب بودن کشورهایی که به لحاظ اقتصادی قویتر هستند ونیز تجارتی کردن فرهنگ ،خط یکپارچه کردن و همپایه کردن (nivlliusfoderung ) در بر دارد که این به معنای پایان فرهنگ اروپایی خواهد بود. به همین دلیل سیاست فرهنگی به عنوان یک چالش ( ) در برابر بازار، دولت و گروها و افرادی که در زمینه های فرهنگی کار میکنند تلقی میشود که باید راهها و شیوههای ارتباطی جدیدی پیدا کند که اروپا را از خطر فرهنگ واحد ( ) که از جانب تجارت و سیاست هدایت میشود حفظ کند. برای این منظورمیتوان به عنوان مثال حیات مؤسسات فرهنگی سنتی مهم را تضمین نمود. در این زمینه نیز باید محور اصلی توجه بر حمایت از فرهنگ اقلیتها قرار داده شود. زیرا برخی از اهداف کمکهای مستقیم به کشورهای بلوک شرق سابق نیز تقویت تبادل فرهنگی مستقیم بوده است. در این میان ساختارهایی بیشتر از همه باید مورد حمایت قرار گیرند که راه حلهایی سازمانی و راههای برای تأمین هزینه مالی برای اقدامات فرهنگی ارائه میدهند که مابین بازار ( فعالیتهای فرهنگی تجاری ) و دولت قراردارد( نه دولتی است و نه تجاری ).
کشورهای اقماری به عنوان کاتالیزاتور فرهنگ اروپایی که در آن فرهنگهای مختلف بتواند در کنار یکدیگر و یا حتی با یکدیگر وجود داشته باشند ابتدا باید خلق شود و ریشه یابد در حالی که توان اقتصادی و تمرکز نهادها و رسانههای گروهی اروپای غربی در نظر کشورهای جنوبی اروپا و بلوک شرق سابق نقش قبله گاه را ایفا می کنند. نقش کشورهای اروپای جنوبی ( اگر بروکسل را مرکز اروپای قرار دهیم ) مانند آتن، آنکارا و یالیسیون ( نسبت به اروپای مرکزی ) به عنوان کشورهای اقماری و حاشیهای (peripherie ) محسوب می شوند . فاصله بین فقر و غنا نه تنها بین ملتهای مختلف وجود دارد بلکه این مسئله در درون یک ملت هم به صورت یک مشکل فرهنگی مطرح میباشد .
با توجه به این شرایط این درخواستی کوچک است که اصلاح ساختارهای زیربنایی(lnfrastrulturen ) و اقتصادی اروپا از طریق برنامههای فرهنگی تکمیل شوند . وقتی از کشورهای اقماری اروپا بحث میکنیم باید با توجه به نزدیک بودن قاره آفریقا و قاره آسیا به اروپا و همچنین مهاجرتهای گسترده از این سرزمینها این سؤال مطرح شود که آیا هر کس که در اروپا زندگی میکند به اروپا تعلق دارد؟ این در نهایت خیالی بیش نخواهد بود اگر کسی بخواهد فرهنگ اروپایی را با مرزهای اروپا برابر بداند. سیاست فرهنگی اروپا نمیتواند اروپا محور (Euroyenkrisch ) باشد . فرهنگ اروپایی در خارج از اروپا هم وجود دارد و در داخل اروپا نیز به اشکال گوناگون فرهنگ دیگر قارهها حضور دارد. نه فقط تأثیر فرهنگ آمریکایی بلکه همچنین تأثیرات فرهنگی همسایگان آفریقایی و آسیایی در شکل گیری چهره اروپا نقش داشتهاند. درک فرهنگی از اروپا اگر نخواهد صرفاً از دریجه سیاسی و اقتصادی به ان نگریسته شود، برایدههای احترام و تحمل ( ) تعقل و روشنگری ( ) و
دانلود مقاله تهاجم فرهنگی غرب به صنعت و جوامع جهانی و راههای خروج از آن