مقاله حقوقی بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران

اختصاصی از فی بوو مقاله حقوقی بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*



فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:32

فهرست

چکیده

مقدمه :

بحث و بررسی

رکن مادی اختلاس و تصرف غیر قانونی

رفتار مجرمانه

رفتار مجرمانه اختلاس

رفتار مجرمانه تصرف غیر قانونی

اهمال و تفریط منجر به تضییع مال

مصرف غیر مجاز

موارد مشتبه

منابع:

شرح مختصر:

چکیده

جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند ، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد ، مرتکب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .

اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی که احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این که اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .

کلیدواژگان : اختلاس ، تصرف غیر قانونی ، برداشت ، تصاحب ، خیانت در امانت.

مقدمه :

1ـ تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و اختلاس (1) از مهمترین جرایم مالی بر ضد آسایش عمومی اند که ارتکاب آنها فقط توسط گروه خاصی ، یعنی مستخدمان دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت امکان پذیر است . همین خصوصیت ، این دو جرم را به یکدیگر پیوند می دهد . علت دیگری که اشتراک این دو جرم را باعث می شود این است که در هر دو مورد باید مال و موضوع جرم قبلاً به سبب شغل و وظیفه به مرتکب تسلیم و سپرده شده باشد.

در عین حال ، از نظر پاره ای شرایط ، اجزا و ارکان این دو به کلی متمایز از یکدیگرند .به همین خاطر در بعضی از موارد ، تشخیص اینکه قضیه مشمول کدامیک از عناوین مذکور است ، مشکل به نظر می رسد . در چنین مواردی ، تشخیص امر مستلزم دقت و توجه خاص به جزئیات ، شرایط و ارکان تشکیل دهندة هر یک از عناوین جزایی مذکور است .

لذا به منظور پیدا کردن راه حل برای موارد مشتبه و مشکل ، ضرورت دارد جرایم یاد شده را از جنبه های مذکور مورد بررسی تطبیقی قرار دهیم .

مقاله حقوقی اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

اختصاصی از فی بوو مقاله حقوقی اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*



فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:31

فهرست

اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

اشـاره:

تعریف

جرائم منافی عفت

فهرست جرائم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی

ادلة اثبات دعوی جزائی

۲)- دوره دلایل مذهبی

دوره دلایل قانونی

۴)- دوره دلایل معنوی

۵)- دوره دلایل علمی

تلفیق دلایل قانونی، معنوی، علمی

ادلة خاص اثبات جرائم منافی عفت

- زنا

- لواط

ساحقه

قوادی

قذف

نقد و بررسی دلایل اثبات جرائم

شهادت

علم قاضی

گذری بر رویه‌های قضایی

نتیجه

مقاله حقوقی آثار فقهى سید مرتضى علم الهدى

اختصاصی از فی بوو مقاله حقوقی آثار فقهى سید مرتضى علم الهدى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*



فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:16

عنوان: مقاله حقوقی آثار فقهى سید مرتضى علم الهدى 

فهرست

آثار فقهى سید مرتضى علم الهدى

الناصریات

تفصیل مطالب‏

1. اجماع
2. ظواهر آیات
3. اخبار
4. اصول عقلیه و عملیه

یادآورى:

ابتکارات و نوآورى هاى فنى و محتوایى

فقه اهل بیت شماره 21

شرح مختصر

کتاب الناصریات مشتمل بر 207 مساله فقهى است. هرچنددر پایان کتاب چندمساله اعتقادى نیز آمده است.((170)) سید مرتضى آن را درمقام شرح و نقد و تسدید فقه جد مادرى خود حسن‏اطروش،معروف به ناصرکبیر،صاحب دیلم و طبرستان تالیف کرده است.((171)) این کتاب یک بار درسال 1276ه.ق. درضمن الجوامع الفقهیه درایران چاپ شد و اخیرادرسال 1417ه.ق. توسط مرکز البحوث والدراسات العلمیه وابسته به مجمع جهانى‏تقریب بین مذاهب اسلامى تحقیق و دریک مجلد به چاپ رسیده است. منبعى که دراین‏مباحث برآن اعتماد نموده ایم،همین چاپ است. از ذکر اسامى کتاب هاى مسائل الخلاف((172))، مسائل اصول الفقه((173)) العدد((174)) وتنزیه‏الانبیاء((175)) دراینکتاب بر مى‏آید که الناصریات بعد از آنهاتالیف شده است. سید دراین کتاب ضمن بیان مسائل فقه جد خود ناصرکبیر،نظریات خویش و امامیه ونیزدیگر فقهاى عامه را آورده و برمذهب خود استدلال کرده است. کتاب مشتمل بربیشترابواب فقه است هرچند درهرباب به مهم ترین مسائل پرداخته است. عناوین ابواب وموضوعات کلى کتاب به ترتیب زیر است: کتاب الطهاره،64 مساله‏کتاب الصلاه،50 مساله کتاب الزکاه،11 مسالهکتاب‏الصوم،10 مسالهکتاب الحج،12 مساله ‏کتاب النکاح،13 مسالهکتاب الطلاق،11مسالهکتاب الشفعه،3 مسالهکتاب الرهن،2 مسالهکتاب الغصب ،3 مسالهکتاب الدیات،4 مسالهکتاب الایمان،1 مسالهکتاب الفرائض،8 مسالهکتاب القضا،1 مسالهمسائل متفرقه،9 مساله‏در خصوص مذهب فقهى ناصر کبیر(حسن اطروش) جد اعلاى مادرى سید مرتضى،اقوال مختلف است.مولف کتاب ادب المرتضى مى‏گوید: او اگرچه معروف به زیدى بودن است لیکن بسیارى از علماى شیعه وى را شیعه‏اثنى‏عشرى مى‏دانند.اما تا آن جا که من از این کتاب فهمیدم اطروش شیعه دوازده‏امامى نبوده و در بخش عظیمى از فقه خود و نیز در بسیارى از مسائل اعتقادى، مخالف‏شیعه دوازده امامى بوده است. به عنوان نمونه ناصر گفته است: هرگاه امام دربرخى‏احکامش خطا یا نسیان کند، امامتش فاسد نمى‏شود. سید گفته است

مقاله حقوقی تاریخچه حقوق بشر در اسلام

اختصاصی از فی بوو مقاله حقوقی تاریخچه حقوق بشر در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:21

عنوان:مقاله حقوقی تاریخچه حقوق بشر در اسلام

فهرست

تاریخ تدوین حقوق بشر در اسلام

منابع:

تحول حقوق بشر در تاریخ اسلام

تاریخ تدوین حقوق بشر در اسلام

تئوری حقوق بشر در اسلام

تاریخ تکوین حقوق بشر در اسلام

تاریخچه حقوق بشر در اسلام

شرح مختصر:

تاریخچه حقوق بشر در اسلام

هنگامی که مفاهیم حقوق بشر را در بستر تعالیم اسلام مورد بررسی قرارد می دهیم قبل از هر نوع پیشداوری باید نکاتی را به عنوان پیش فرض در زمینه تبیین مبانی و مفاهیم حقوقی مد نظر قرارداد زیرا که بی توجهی و یا بی اطلاعی از این پیش فرضها و مرز بندیها در بسیاری از موارد موجب گمراهی وانحراف از تعالیم واقعی اسلام می گردد . اینک به برخی از این اصول و پیش فرضها به منظور روشنتر شدن موضوع بحث اشاره می شود .

1 ـ مبانی فلسفی و عقیدتی بسیاری از اصولی که بنام حقوق بشر مطرح می گردد و حتی مفاهیم برخی از این اصول از دیدگاه اسلام با آنچه که در تفکر غربی تحت همین عناوین ارائه می شود متفاوت و احیانا\" فاقد مشترکات اصولی است 1 .

2 ـ برای کسانی که حتی مختصر اطلاعاتی از اسلام و تاریخ آن دارند روشن است که بحث حقوق بشر از دیدگاه اسلام صرفا\" یک بحث انفعالی و تطبیقی نیست و ما امروز از آن جهت به این بحث کشانده نشده ایم که در برابر اندیشه های حقوقی وسیاسی غرب تفکر مشابهی را به نام اسلام مطرح نمائیم و یا صرفا\" در مقایسه دو دیدگاه خود را از عقب ماندگی تبرئه نمائیم .

اصولی چون کرامت انسان وآزادی و مساوات و برخورداری از امنیت و دفاع مشروع و تامین اجتماعی و تعلیم و تربیت ونفی اکراه و اجبار و حمایت از حقوق زن و کودک و محرومات جامعه و احترام به مالکیت و دیگر مفاهیم حقوق طبیعی و فطری و قراردادی انسان , از مفاهیم و مقوله های حقوقی و سیاسی آشنا در فقه و تاریخ اسلام می باشد .

پایان نامه کارشناسی ارشد روش های حقوقی مدیریت ریسک در قرارداد های نفتی

اختصاصی از فی بوو پایان نامه کارشناسی ارشد روش های حقوقی مدیریت ریسک در قرارداد های نفتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی

215 صفحه

چکیده:

 سرمایه­ گذاران با در نظر گرفتن ریسک ­های «زمین شناسی»، «مسائل مالی» و «عوامل قراردادی و قانونی» تمایل خود را به حضور در پروژه های اکتشاف و بهره ­برداری نشان می­دهند. مدیریت ریسک فرآیندی است که به وسیله ­ی آن، ریسک ­های یک پروژه را مشخص و ضمن تحلیل آنها، طرح پاسخگویی به ریسک ­ها را فراهم می­ کنیم. بدین ترتیب انتظار می­ رود که با استفاده از مدیریت ریسک احتمال وقوع ریسک یا تأثیر ریسک بر یک پروژه کاهش یابد. یکی از رویکردهای مدیریت ریسک استفاده از روش ­های حقوقی است. این پایان­ نامه بر رویکرد حقوقی مدیریت ریسک متمرکز می­ شود. رویکرد حقوقی مدیریت ریسک در صنعت نفت را می­ توان به دو بخش عمده تقسیم کرد: روش قراردادی و روش حقوقی. با کمک روش قراردادی مدیریت ریسک، قراردادهای قابل استفاده در بخش بالادستی صنعت نفت را مشخص می­ کنیم و به تحلیل ریسک ­های این قراردادها می­پردازیم. مدیریت قرارداد، مهم­ترین بخش فرآیند انعقاد و اجرای قرارداد است. با استفاده از مدیریت قرارداد طرفین بالقوه ­ی یک قرارداد یا مذاکره ­کنندگان ضمن انتخاب روش قراردادی مناسب، قادر می­شوند تا ریسک ­های پروژه را به درستی تخصیص دهند. روش­های حقوقی، روش­هایی هستند که با کمک آنها ریسک ­های متعددی چون سلب مالکیت، اختلافات، مسایل مربوط به محیط زیست، فورس­ماژور و امثال آن مدیریت می­ شود و به طرفین قرارداد این امکان را می ­دهد تا بر عملیات پروژه نظارت داشته باشند. روش­ های حقوقی و قراردادی در بخش بالادستی صنعت نفت به طرفین قرارداد کمک می­کند تا حقوق و تعهدات خود را بشناسند و آنها را به روشنی در قرارداد ذکر کنند. همچنین دولت میزبان نیز با مدیریت حقوقی ریسک قادر خواهد بود تا ریسک­ های قانونی و رویه ­های خود را بشناسد و تلاش کند توسط ابزارهای خود آنها را مدیریت نماید. همچنین روش­ های حل و فصل اختلافات نیز از دیگر جنبه ­های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی است. انتخاب روشی کارآمد متناسب با نوع اختلاف می­ تواند کمک زیادی به حل و فصل کارآمد اختلافات و حفظ رابطه ­ی بلندمدت طرفین بکند.