پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه

اختصاصی از فی بوو پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:196

فهرست و توضیحات:

فصل اول : کلیات طرح

• بیان مسئله
• اهداف تحقیق

1-3 اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن

1-3-1 اهمیت

1-3-2انگیزه

1-4 سئوالات و فرضیه های تحقیق

1-4-1 سئوالات

1-4-2 فرضیه ها

1-5 تعاریف واژه های کلیدی

1-5-1 جهت معامله

1-5-2 معامله به قصد فرار از دین

1-5-2-1معامله

1-5-2-1-1علت معامله

1-5-2-1-2نوع معامله

1-5-2-2 قصد

1-5-2-2-1قصد اضرار به دائن 

1-5-2-3-دین

1-5-2-3-1- قصد فرار از دین

1-6 نتیجه گیری

فصل دوم : آشنائی با مفهوم جهت و تاریخچه تحولات ماده218

مقدمه

بخش اول - مفهوم جهت و ضرورت مشروعیت آن

2-1-1مفهوم جهت

2-1-1-1جهت معامله

2-1-1-2 جهت تعهد

2-1-1-2-1جهت تعهد در عقود مختلف

2-1-1-2-2جهت نوعی یا جهت تعهد ؟

2-1-1-3 جهت معامله یاجهت تعهد

2-1-2 ضرورت مشروعیت جهت معامله

2-1-2-1 دیدگاه فقهی

2-1-2-1-1 آیا علم فروشنده به جهت خریدار برای بطلان عقد کافی است

2-1-2-1-2 مقایسه فقهی معامله به قصد فرار از دین با بیع انگور به قصد شراب

2-1-2-1-3 امر به شی ء مقتضی نهی از ضد خاص و ضد خاص دانستن معامله به قصد فرار ازدین

2-1-2-1-4 نتیجه گیری بحث فقهی

2-1-2-2 دیدگاه حقوقی

2-1-2-2-1چگونگی و شرایط نامشروع بودن جهت

2-1-2-2-1-1 طرز بیان جهت

2-1-2-2-1-2 اعلام جهت به وسیله شرط

2-1-2-2-2شرایط تاثیر جهت نامشروع بر مشروعیت عمل حقوقی

2-1-2-2-2-1 جهت مشترک

2-1-2-2-2-2 آیا علم طرف قرارداد به جهت نامشروع کافی است

2-1-2-2-2-2-1نقد نظریه قانون

2-1-2-2-3اثبات جهت :

2-1-2-2-3-1نامشروع بودن جهت معامله امری است خلاف اصل و باید اثبات شود

2-1-2-2-3-2دراثبات نامشروع بودن جهت معامله بایستی به اعلام ها و قرائن خارجی قناعت کرد

بخش دوم : تاریخچه تحولات قانونی درباب معامله به قصد فرار از دین

2-2-1وضعیت قانونی معامله به قصد فرار از دین قبل از انقلاب

2-2-1-1تصویب ماده 218 سابق قانون مدنی

2-2-1-2مقایسه ماده 218 سابق با ماده 217 موجود در قانون مدنی

2-2-1-2-1 اختلافات

2-2-1-2-2 اشتراکات

2-2-2 وضعیت قانونی معامله به قصد فرار از دین بعد از انقلاب

2-2-2-1 حذف ماده218 قانون مدنی

2-2-2-2مقررات خاص

2-2-2-2-1 اشتراکات مقررات خاص

2-2-2-2-2 نارسایی مقررات خاص

2-2-2-2-3 نتیجه

2-2-2-3 تصویب مواد 218 جدید و 218 مکرر قانون مدنی

2-2-2-3-1 ایرادات وارد بر مواد 218 جدید و 218 مکرر قانون مدنی

2-2-3 نتیجه فصل دوم

فصل سوم – اعتبار معامله به قصد فرار از دین

مقدمه

بخش اول – معامله صوری به قصد فرار از دین

3-1-1 دیدگاه فقهی

3-1-2 دیدگاه حقوقی

3-1-2-1تفاوت های موجود میان معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری

3-1-2-2انواع معاملات صوری و آثار صوری بودن

3-1-2-2-1 انواع معاملات صوری

3-1-2-2-2 آثار صوری بودن

بخش دوم – معامله جدی به قصد فراراز دین

3-2-1 اهمیت دین در فقه اسلامی

3-2-2 بررسی فقهی معامله به قصد فرار از دین

3-2-2-1قائلین به صحت

3-2-2-1-1نظر علمای شیعه

3-2-2-1-2نظر علمای سنی

3-2-2-2قائلین به تفصیل

3-2-2-2-1 عدم نفوذ

3-2-2-2-1-1 نظر علمای شیعه

3-2-2-2-1-2نظر علمای سنی

3-2-2-2-2بطلان

3-2-2-3 نتیجه و جمع بندی بحث فقهی

3-2-2-4 مفلس وتبعات آن

3-2-2-5مجموعه نظریات مشورتی درامور حقوقی

3-2-3 بررسی حقوقی :

3-2-3-1 نظریه صحت

3-2-3-2 عدم نفوذ :

3-2-3-2-1 جهت نامشروع

3-2-3-2-2از بین بردن وثیقه عمومی طلبکاران

3-2-3-2-3مسئولیت ناشی از قصد اضرار

3-2-3-2-3-1 دیدگاه فقهی نظریه مسئولیت ناشی از قصد اضرار (قاعده لاضرر و لاضرار )

3-2-3-2-4 سوء استفاده از حق

3-2-3-2-5 استفاده بدون جهت

3-2-3-2-6 انصاف و ملاحظات اخلاقی

3-2-3-2-7 حیله و تقلب

3-2-3-2-8 نتیجه و جمع بندی

3-2-3-3  عدم قابلیت استناد (نظریه دکتر کاتوزیان)

فصل چهارم – احکام معامله به قصد فرار ازدین

مقدمه

بخش اول – قلمرو معامله به قصد فرار ازدین

4-1-1 اعمال حقوقی

4-1-1-1 اعمال حقوقی مربوط به شخص مدیون – خودداری از تملک حق

4-1-1-1-1 نتیجه

4-1-1-2تعهد های جدید مدیون معسر

4-1-1-3 معامله به قصد فرار از دین مربوط به مال معین

4-1-1-4 پرداخت دیون

بخش دوم – دعوی مربوط به معامله به قصد فرار از دین

4-2-1ادله اثبات

4-2-1-1 احراز طلب مسلم و قابل مطالبه

4-2-1-2 تقدم طلب بر معامله

4-2-1-3 نفع طلبکار در اقامه دعوی

4-2-1-4 ضرری بودن معامله

4-2-1-5قصد فرار از دین

4-2-1-6 لزوم آگاهی طرف معامله از این قصد

4-2-1-7 دو رای که مبنای اختلاف و صدور حکم قرار گرفته اند

4-2-2آئین دادرسی

4-2-2-1معنی عدم نفوذ

4-2-2-2اثر دعوی نسبت به سایر طلبکاران

4-2-2-3رابطه طلبکار و طرف قرارداد

4-2-2-4رابطه طرف قرارداد و بدهکار

4-2-2-5 نتیجه

4-2-2-6 حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران

4-2-2-7چند نمونه از آراء صادره درمورد معامله به قصد فرار از دین

فصل پنجم –نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 نتیجه گیری

5-1-1جهت معامله و مشروعیت آن

5-1-2 معامله به قصد فرار از دین

5-2 پیشنهادات

فهرست منابع وماخذ:

چکیده انگلیسی

1-1بیان مسئله

(مـاده 218 سـابق : هرگـاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست )

تا قبل از حذف ماده 218 سابق ،معاملات به قصد فرار از دین (غیرنافذ ) بودند ، اما با حذف ماده مذکور وضعیت حقوقی این معاملات دچار ابهام وتردید گردیده ، با توجه به قانون منع توقیف اشخاص در قبال تعهدات مالی مصوب 1352 اشخاص بدهکار به موجب آن براساس قاعده(المفلس فی امان ا...)درقبال بدهی خود بازداشت نمی شوند این قانون زمینه انجام معاملات به قصد فرار از دین را مساعد تر نموده وموجب تحریک افراد شیاد و فرصت طلب در عدم پرداخت دین گردید .

((ماده 218 جدید قانون مدنی : هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است ))

((ماده 218 مکرر قانون مدنی : هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده ، دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی اوصادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت ))

این مواد نیز دچار مشکلات و ابهامات قانونی می باشند که در این پایان نامه به بررسی آنها می پردازیم .

دانلود مقاله اشتباه از نظر حقوقی

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله اشتباه از نظر حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 
اشتباه، مبین ناهمخوانی است. مرتکب به گونه‌ای فکر می‌کند و جامعه در کل، به نحوی دیگر. جامعه اصرار دارد که دیدگاهش صحیح است، نتیجه مجرمانه واقعا رخ داده و بزهدیده حقیقتا صدمه دیده است. متهم ادعا می‌کند که او به گونه دیگر بر مسئله می‌نگریسته و همچون سایر مردم به حقیقت امر واقف نبوده است. به عقیده وی، او هیچ کار خلافی انجام نداده و یا لااقل خلاف به آن شدت که به نظر می‌رسد انجام نداده است. ممکن است به عقیده دیگران او به سمت یک مامور حافظ صلح تیراندازی کرده و او را مجروح نموده باشد، ولی از دید مرتکب ممکن است موضوع، به گونه‌ای دیگر جلوه کند.
1ـ ممکن است تمرین تیراندازی می‌کرده و فکر کرده که دارد به سمت یک ماکت مقوایی مامور حافظ صلح شلیک می‌کند.
2ـ ممکن است، تصور می‌کرده که مامور حافظ صلح یک مامور خصوصی است. حال آنکه در واقع افسر بین‌الملل بوده است.
3ـ ممکن است، تصور می‌کرده که مامور یک شهروند معمولی است که به او حمله‌ور شده و او باید در قالب دفاع مشروع از خود دفاع کند.
4ـ ممکن است، تصور می‌کرده که مامور فاسد است و این وظیفه اوست که افسر را دستگیر کرده و از این رو ابتدا وی را ناتوان می‌سازد.
هنگام تیراندازی مرتکب به افسر پلیس هر کدام از این تصورات اشتباه ممکن است در ذهن او وجود داشته باشد. حال آنکه در واقع او، مرتکب قتل یک مامور حافظ صلح با لباس فرم آبی رنگ شده است. برخی از این تصورات ـ مخصوصا تصور تیراندازی به ماکت کاغذی سبب می‌شود که او به لحاظ اخلاقی نسبت به ایراد جراحت بی گناه دانسته شود و از این رو به اتهام شروع به قتل تحت تعقیب قرار نگیرد. سایر تصورات، چون تصور اینکه افسر پلیس فاسد است و این وظیفه مرتکب است که به وی شلیک کند، بیشتر مشکل‌ساز هستند. اشتباه از ریشه شبه و در لغت به معنی مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن آمده است. و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع، چندانکه امر موهوی را موجود ویا موجودی را موهوم بپندارد.
اشتباه در حوزه حقوق بین‌الملل کیفری نیز مطرح می‌شود. ماده 32 اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری در دو بند به بحث پیرامون اشتباه می‌پردازد. به هر حال با بررسی مختصر اساسنامه و توجه به نظام حقوق کیفری داخلی کشورها روشن می‌شود که برخی از اشتباهات مسئولیت کیفری را رفع می‌کند، حال آنکه برخی دیگر اینگونه نیستند. اشتباه از آنجا که تاثیری در عالم خارج نمی‌گذارد جزو علل رافع مسئولیت شمرده می‌شود. به دیگر سخن، در اشتباه ؟؟؟ عمل ارتکابی به قوت خود باقی مانده است.
برای بررسی بیشتر در این زمینه ابتدا به بررسی مختصر اشتباهات غیرقابل قبول و یا بنا به تقسیم فلچر اشتباه نابجا در مقابل اشتباهات بجا می کنیم. گفتار اول اشتباهات نابجا
الف) اشتباه در مکان
برای صدور حکم محکومیت متهم به یک جرم، دادستان باید ثابت کند که جرم در داخل یک ایالت یا در داخل حزه قضایی دادگاه ارتکاب یافته است.
برای محکوم ساختن یک‌فرد، بنا به قوانین ایالت کالیفرنیا، دادستان کالیفرنیا، جز در موارد استثنایی باید ثابت کند که جرم در آن ایالت واقع شده است. فرض کنید که تیراندازی به افسر پلیس در ایالت کالیفرنیا به وقوع پیوسته، ولی مرتکب ادعا می‌کند که وی تصور می‌کرده او و افسر پلیس در داخل قسمت حوزه قضایی نواداد در دریاچه تاهو قرار دارند، دریاچه تاهو در مرز دو ایالت کالیفرنیا و نوادا و در 37 کیلومتری شمال غربی شهر رنو، ایالت نوادا قرار دارد. یک قسمت از دریاچه تاهو جزو ایابت کالیفرنیاست و قسمت دیگر به ایالت نوادا تعلق دارد. متهم در قسمت مربوط به ایالت کالیفرنیا مرتکب جرم شده، ولی ادعا می‌کند که «فکر» می کرده در قسمت مربوط به ایالت نوادا به سمت افسر پلیس شلیک کرده است. آیا این اشتباه بجاست؟ متاسفانه خیر، مهم آن است که چه انجام شده، نه آنکه متهم فکر می‌کرده آن کار را کجا انجام می‌دهد.
اما در همین حالت می‌توان تصور حالتی را کرد که زنی در یک تشتی واقع در آبهای دریاچه تاهو به رو ؟؟؟ گری می‌پردازد. رو ؟؟؟ گری در ایابت کالیفرنیا جرم محسوب می‌شود، ولی در ایالت نوادا این عمل جرم محسوب نمی‌شود.این زن در آبهای قسمت ایالت کالیفرنیا مرتکب رو؟؟ گری شده و تحت تعقیب قرار می‌گیرد. اما ادعا می‌کند که فکر می‌کرده در ایالت نوادا قرار دارد. در اینجا اشتباه وی به نظر رافع مسئولیت کیفری خواهد بود. ذکر این نکته ضروری است که درحقوق بین‌الملل کیفری با توجه بر اعمال صلاحیت جهانی و نوع اعمال جرم‌انگاری شده، فرض تحقق چنین اشتباهاتی وجود ندارد.
ب: اشتباه در مصونیت : فرض کنید که کارمند یک سفارت‌خانه تصور می کند که به خاطر شغلش، از مصونیت سیاسی در قبال جرایم ارتکابی برخوردار است. از این رو، در حال مستی رانندگی می‌کند، ولی واقعیت امر چیز دیگری است و کارکنان در آن سطح از مصونیت بهره‌مند نیستند. آیا این اشتباه بجاست؟ خوشبختانه خیر. ما به دنبال آنیم که آیا وی واقعا مصونیت داشته یا خیر، نه اینکه تصوری داشته است. وجود این اشتباهات نابجا، ما را وا می‌دارد تا قواعدی برای اشتباهات بجا طرح‌ریزی کنیم. براستی علت چیست که برخورد ما با اشتباه در مکان و اشتباه در تشخیص یک انسان به عنوان هدف و ماکن کاغذی با یکدیگر متفاوت است؟ ارسطو که اشتباه را در زمره علل رافع مسئولیت کیفری می‌دانست، دیدگاه خود در باب اشتباهات بجا را قاعده‌مند کرده بود. وی معتقد بود که اشتباهات بجا اختیار انتخاب در عمل را از مرتکب سلب می‌کند. اگر شخص نداند که هدف او یک انسان است، دیگر نمی‌توان گفت که او با اختیار خود وی را هدف گرفته است. اصل بر این است که در صورت ارتکاب غیرارادی عمل شخص مسئول و سرزن‌پذیر دانسته نمی‌شود.
برای اعمال این اصل در موارد فرضی فوق، باید سوال خود را از نو مطرح سازیم: چه هنگام غیرارادی بودن عمل، سبب از بین رفتن مسئولیت مرتکب می‌شود؟ اشتباه درباره مکان(کالیفرنیا و نه نوادا) نمی‌تواند هیچ نقشی،نه در تصمیم مرتکب و نه در عمل انجام شده، داشته باشد. ضرب‌وجرح و قتل در هر ایالتی که باشد جرم است. اشتباه درباره مصونیت نسبتا متفاوت خواهد بود. رانندگی در حال مستی برای همه، چه دیپلمات و چه مردم عادی، خطا محسوب می‌شود. ولی اشتباه در اینجا برانگیزه مرتکب در نقض قانون تاثیر داشته است. او ممکن است مدعی شود که اگر از امکان تعقیب کیفری در رده خود آگاهی داشت، هیچ‌گاه قوانین رانندگی را نقض نمی‌نمود.
اگر اشتباه در امری ماهوی باشد، مثل اشتباه در تشخیص انسان به عنوان یک ماکت کاغذی، تردیدی نیست که اشتباه صورت گرفته در ارزیابی ما از مسئولیت مرتکب موثر خواهد بود، ولی اشتباه در امور شکلی، مثل اشتباه در صلاحیت دادگاه یا مصونیت از تعقیب، تاثیر کمی بر مسئولیت مرتکب در قبال ارتکاب جرم خواهد داشت.
ادعای راننده مست، همچون ادعای یک قاتل زنجیره‌ای در مدت مرور زمان قتل است. هیچ کدام از این اشتباهها به لحاظ اخلاقی قانع‌کننده نیستند. قانون مجازات آلمان عامل موقوفی تعقیب خاصی برای جرم سرقت در درون اعضای خانواده پیش‌بینی کرده است. این جرایم قابل گذشت بوده و تنها با شکایت شاکی قابل تعقیب هستند. شاید کسی استدلال کند که عضویت بزهدیده در خانواده مرتکب از شدت جرم می‌کاهد، ولی دیدگاه بهتر آن است که بگوییم: سرقت همان سرقت است، ولی خانواده در اینجا جایگزین نظام کیفری می‌شود و در گام نخست، این نظام خانواده است که باید پاسخ‌گویی به این مشکل را بر عهده بگیرد. از این رو، اگر متهم مال را به تصور اینکه متعلق به یکی از اعضای خانواده است برباید و بعد معلوم شود که متعلق به شخص دیگری است، اشتباه وی ربطی به خطای موجود در سرقت نخواهد داشت. تحلیل عملی این ماده از قانون آلمان نشان می دهد که این ماده کاملا کیفیات مژده ؟؟ اشتباه در مناسب است، ولی اخیرا یک پرونده در آمریکا به ما نشان داد که چگونه قضاوت صحیح می‌تواند دست خوش ملاحظات سیاسی گردد. دومین مورد فرضی در موارد طرح شده در ابتدای این مبحث را در نظر بگیرید: «مرتکب تصور می‌کرده که بزهدیده یک مامور خصوصی است، حال آنکه در واقع وی یک مامور بین‌المللی بوده است.»فرض کنید که ضرب و جرح یک افسر بین‌المللی که بزه مشددی باشد که قابل محاکمه در دادگاههای بین‌الملل است. آیا موقعیت افسر بر درجه خلاف نیز تاثیر می‌گذارد یا تاثیر آن در همان حد صلاحیت دادگاههای بین‌الملل باقی می‌ماند؟ این مسئله در پرونده ایالات متحده علیه فئولا مطرح گشت. متهمان برای ضرب‌ و جرح اشخاصی که آنها را نمی شناختند و در حقیقت ماموران لباس شخصی فدرال بودند، تبانی نموده بودند. قبل از قضاوت درباره اصل اتهام تبانی، ابتدائا باید بررسی می‌شد که آیا جهل در مورد هویت افسر فدرال، بر جرم موضوع تبانی، یعنی«ضرب و جرح مامور فدرال» تاثیر می‌گذارد یا خیر. قاضی استوارت و قاضی داگلاس استدلال نمودند که بی‌تردید این جرم ماهیتا ضرب‌وجرح مشدد است و از این رو جهل نسبت به شرایط مشدده در ارزیابی تقصیر مرتکب تاثیر خواهد داشت. با این همه، اکثریت قضات. در نظریه خود که قاضی بلکمن آن را تحریر می‌نمود، استدلال کردند که «عنصر ‏فدرال» در این جرم مرتبط با صلاحیت دادگاه است، چنانکه لازمه تشکیل جرم«سرقت فدرال»، معامله اموال مسروقه است.
به نظر می‌رسد که بلکمن تاثیر اشتباه در خلاف تیراندازی به ماموران فدرال را پذیرفته، ولی در نتیجه گیری متناقض خود این نکته را اعمال نمی‌کند. اگر این گونه اشتباهات می توانست مسئولیت مرتکب را تضعیف کند، هدفی سیاسی زیر سوال می‌رفت؛ چرا که کنگره، همیشه از کارکردهای پلیس فدرال حمایت می‌نمود. این تدبیر آکنده از زبان بازی به خوبی نشان می دهد که چطور، دادگاه به سادگی ممکن است عدالت خواهی را قربانی اهداف کوتاه مدت سیاسی بنماید.
هـ) اشتباه در رضایت
سردرگمی در مورد تعیین دامنه اشتباهات بجا، بنا بر اصول سیاست، همیشه وجود داشته است؛ مخصوصاً در آمریکا که دادگاهها به علت تعارض میان عدالت‌خواهی و ضروریات سیاسی ضربة زیادی خورده‌اند. یک نمونة خوب در این زمینه محاکمة ما یک تایسون مشت‌زن مشهور، در ژوئیه 1991 است. وی متهم بود که به دزایری واشینگتون که در یک قرار ملاقات دوستانه، به ملاقات او در هتل رفته بود، تجاوز به عنف کرده است. تایسون ادعا نمود که او رضایت داشته است. واشینگتون می‌گفت که او «نه» گفته بوده است. این محاکمه بهانة خوبی به دست فیمینیستها داد که به درستی اصرار داشتند که اگر زنی به اختیار خود، آخر شب به ملاقات مردی در هتل می‌رود، این بدان معنی نیست که به رابطة جنسی رضایت داده است. با این همه، ممکن بود که تایسون بر این «باور» بوده است که او رضایت داشته است.
به عبارت دیگر، حتی اگر رضایت هم نداشته است، لااقل می‌توان گفت که تایسون در مورد تمایل زن به رابطة جنسی اشتباه می‌کرده است، ولی اهمیت سیاسی فرستادن این پیغام به مردان که «نه یعنی نه» و اینکه نباید رضایت جنسی زنان را مفروض بگیرند، سبب شد تا استدلالات مربوط به تأثیر ادعای اشتباه تایسون در ارزیابی مسئولیت کیفری وی به خاطر اجبار به رابطة جنسی نادیده گرفته شود.
پیام‌رسانی به مردم و اجرای عدالت در این پروندة بخصوص، بیانگر وجود اهداف متمایز و متعارض در محاکمات کیفری است. اولی رو به آینده دارد و دومی به دنبال یافتن حقیقت در حادثة منحصر به فردی است که قبلاً به وقوع پیوسته است. حکم هیأت منصفه باید میان این دو ملاحظة عینی، آشتی برقرار می‌کرد. آنها می‌توانستند به مردم اعلام کنند که «نه یعنی نه» و در همان حال، مسئلة شخص متهم را به عنوان علت رافع مسئولیت کیفری تجاوز به عنف در نظر می‌گرفتند.
اگر زنی در واقع رضایت نداشته باشد، متحمل تعرض جنسی خلاف قانونی شده که «تجاوز به عنف» نام می‌گیرد، ولی این بدان معنی نیست که یک متهم بخصوص ـ فردی که در جایگاه متهم ایستاده ـ باید به اتهام تجاوز به عنف مسئول شناخته شود. اگر متهم در زمان ارتکاب عمل دیوانه بوده، پاسخگو نخواهد بود و به همین ترتیب، باید پذیرفت که اگر متهم اشتباه صادقانه و منطقی دربارة رضایت زن داشته باشد، مسئول شناخته نخواهد شد.
برخلاف این دیدگاه معقول درباب بجا بودن اشتباه تایسون، دادگاه از ارائة توصیه در این زمینه به هیأت منصفه خودداری ورزید. هیأت منصفه حتی در صورت احراز: «باور صادقانه و منطقی» مایک مبنی بر رضایت دزایری، باز هم هیچ راهی برای تبرئة وی نمی‌یافت. با کمال تعجب، دادگاه فرجام ایالت ایندیانا هم تصمیم دادگاه مبنی بر عدم ارائة مشاوره به هیأت منصفه درباب ملاک ارزیابی، اشتباه تایسون را تأیید نمود. بسیاری از دادگاهها با مسئلة اشتباه، همین گونه برخورد می‌کنند و بخصوص در موارد «تجاوز به عنف قانونی» اشتباه منطقی مرتکب، دربارة سن دختر را نادیده می‌گیرند. این لغزش ایشان، بسیار اسف‌انگیز است. قبول اشتباه «صادقانه و منطقی» متهم جمع مناسب دو هدف عینی متضاد در محاکمه است: صحه گذاشتن بر یک اصل (نه یعنی نه) و اجرای عدالت در یک پروندة بخصوص.
و) اشتباه حکمی
اصطلاح «مسئولیت مطلق» در حقوق جزا اشاره به درنظر نگرفتن اشتباه یا اتفاقی است که بنا به اصل باید مؤثر در مسئولیت کیفری متهم باشد. نمونه بارز این دسته از جرایم در حقوق ایران بزه کشیدن چک بلامحل است . به عبارت دیگر، هرگاه با اشتباه «بجا» همانند اشتباه «نابجا» برخورد شود، مسئولیت مطلق فرض شده است. اگر بگوییم دادگاه ایالتی ایندیانا به مایک تایسون، مسئولیت مطلق بار نمود، سخن به گزاف نگفته‌ایم. به هر حال، صحیح نیست که عدم تأثیر اشتباه در مکان و مصونیت را موجب مسئولیت مطلق بدانیم؛ چرا که این دسته از اشتباهات با ملاک نخست ما سازگار نیستند.
ضرب‌المثل «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» در بسیاری از سیستمهای حقوقی ریشه دوانده است، به طوری که اشتباه در این گونه موارد مؤثر در مسئولیت و تقصیر دانسته نمی‌شود. در نتیجه، رویه عدم توجه به اشتباه حکمی (جهل حکمی) ممکن است در بدو امر به عنوان نوعی «مسئولیت مطلق» به نظر نرسد. در پروندة هاپکینز علیه ایالت ، یک کشیش به علت ارتکاب بزه قانونی پست کردن اعلامیه دعوت از زوجین برای ازدواج، مسئول شناخته شد، هر چند مدیر کل دادستانی ایالت به او گفته بود که پست کردن این گونه اعلامیه جرم محسوب نمی‌شود.
هیچ کس منکر آن نیست که در مواردی از این دست، دادگاهها، بدون توجه به تقصیر مرتکب در نقض قانون، اقدام به صدور حکم محکومیت می‌کنند. اگر اصطلاح «تقصیر» صرفاً به معنای «قصد نقض قانونی» معنی شود، تردیدی وجود ندارد که هاپکینز مقصرانه عمل کرده است. با این همه محدود ساختن تقصیر به قصد، مشکل ما را حل نمی‌کند. آیا صدور حکم محکومیت برای کسی که براساس توصیه حقوقی مقام ظاهراً ذی‌صلاح عمل کرده، عادلانه است؟
اگر «بزهکار» هرآنچه در توانش بوده، برای تعیین قانونی بودن رفتاری چون پست کردن اعلامیه خدمات ازدواج، انجام داده باشد، صدور حکم محکومیت کیفری عادلانه و منصفانه نخواهد بود. در این رابطه، قانون مجازات 1975 آلمان، در مادة 17 خود مقرر می‌دارد:
«اگر مرتکب در زمان انجام عمل مجرمانه نمی‌دانسته که او کار خطایی (unrecht) انجام می‌دهد، مقصر نخواهد بود، به این شرط که اشتباه، غیرقابل اجتناب باشد. اگر مرتکب می‌توانسته از این اشتباه اجتناب کند، از میزان مجازات ممکن است کاسته شود.»
قانون جزای نمونه نیز، در مواردی که شخص براساس توصیة مقام رسمی عمل کرده و بعداً عدم صحت آن توصیه آشکار می‌شود، دفاعی را پیش‌بینی کرده است. مادة (3)2104 مقرر داشته است:
«باور اینکه رفتار به لحاظ قانونی جرم نیست، می‌تواند با لحاظ شرایط زیر، دفاع در مقابل تعقیب محسوب گردد:
الف ـ قانون یا سایر مصوباتی که جرم را تعریف می‌کند، برای مرتکب شناخته شده نباشد، یا منتشر نشده باشد، یا در غیر این صورت به شکل منطقی دیگری، قبل از انجام عمل، در اختیار فرد قرار نگرفته باشد.
ب ـ شخص با تکیه بر اظهارنظر حقوقی یک مقام رسمی، عمل نموده باشد که عدم صحت و نادرستی آن بعداً مشخص شود. این اظهارنظر، باید در یکی از موارد ذیل آمده باشد: 1ـ قانون یا سایر مصوبات 2ـ تصمیم، نظر و یا حکم قضایی؛ 3ـ دستورالعمل اجرایی یا اجازه‌نامه 4ـ تفسیر رسمی یک مقام دولتی یا گروهی که به لحاظ قانونی وظیفة تفسیر، اعمال یا اجرای قانون تعریف کنندة جرم را به عهده دارند.»
تفاوت میان این دو ماده، روشنگر تفاوت ساختاری حقوق آلمان و حقوق آمریکا، در حل مسائل مربوط به مسئولیت کیفری است. این قاعده در آلمان کلی بوده و حکایت از یک اصل دارد: اگر شخص به صورت غیرقابل اجتناب، راجع به قانونی بودن رفتار، در اشتباه باشد، قابل سرزنش نخواهد بود. قاعدة آمریکایی (باید به یاد داشته باشیم که قانون جزای نمونه، صرفاً یک توصیه برای اصلاحات حقوقی است) خاص بوده و پاسخی پر از جزئیات، به موارد روشن ناعدالتی، همچون پروندة هاپکینز، محسوب می‌شود. در آنجا متهم به صورت منطقی به «تفسیر یک مقام رسمی» یا مدیرکل دادستانی آن ایالت اعتماد کرده بود. بنابراین، هاپکینز احتمالاً می‌توانسته از «دفاع» توصیه شده در قانون جزای نمونه استفاده کند، ولی دقت کنید که در قانون جزای نمونه، هیچ اشاره‌ای به این نمی‌شود که چرا اصولاً اتکا بر تفسیر یک مقام رسمی، مانع محکومیت کیفری می‌شود؟ قانون‌نویسان، اشاره نکرده‌اند که عدم توجه به اشتباهات حکمی، منجر به مسئولیت مطلق می‌شود و یا به نحوی دیگر منافی اصول عدالت است. در نتیجه، قانون‌نویسان از انتقال بار اثبات این دفاع جدید، هیچ تردیدی از خود نشان نداده‌اند. (مادة (4)04/2 قانون جزای نمونه).
نظریة غالب در باب اشتباه حکمی، هنوز هم در بند این جزم‌اندیشی قدیمی است که، همه باید از قانون مطلع باشند و جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست. در مراحل نخست گسترش حقوق جزا که سیاهة جرایم، محدود به نقض شدید و روشن رفتار خلاف اخلاق بود، می‌شد فرض کرد که همه از قانون مطلعند. اگر کسی خطا بودن قتل یا تجاوز به عنف را درک نمی‌کرد، برای قابل قبول جلوه دادن این ادعا، باید بیماری روانی خود را به اثبات می‌رساند. در زمانه‌ای که قوانین کیفری، آکنده از جرایم اقتصادی فنی است، حتی آگاهترین بازرگانان هم حق دارند تا نسبت به قانون دو دل باشند.
رویة عدم توجه به اشتباهات حکمی، تا حد زیادی ریشه در ملاحظات سیاسی خاصی دارد که دیوان عالی آمریکا را بر آن داشت تا در پروندة فئولا اعمال مسئولیت مطلق کرده و اشتباه، در موقعیت بزهیده به عنوان افسر فدرال را نادیده بگیرد. عدم قبول علل رافع مسئولیت کیفری، همیشه با استناد به ملاحظات سیاسی و نفع‌گرا صورت می‌گیرد. دادگاهها از سانی که تظاهر به اشتباه حکمی می‌کنند در هراسند. آنها می‌اندیشند که با محکوم ساختن یک فرد بی‌گناه، دیگران را وادار می‌سازند تا بهتر از گذشته، به الزامات حقوقی خویش واقف شوند. برخی از نویسندگان به این استدلال نادرست انتزاعی استناد می‌کنند که اگر اشتباه حکمی پذیرفته شود، در حقیقت اجازه داده‌ایم که هرکس، خودش، قانون را مشخص کند ، ولی قطعاً قبول اشتباه حکمی، به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت موجب قانونی شدن رفتار نخواهد شد. این اشتباه، فقط یک علت رافع مسئولیت است و بس: در آن فقط، تقصیر مرتکب به خاطر رفتار خلاف و غیرقانونی انکار می‌شود.
تا کنون باید روشن شده باشد که اتخاذ یک اصل، برای دست و پنجه نرم کردن با مسئلة اشتباه، کار دشواری است. این دشواری در قانون جزای نمونه، به خوبی به چشم می‌خورد. همان‌گونه که ملاحظه شد، این قانون رویکردی اصولی به اشتباه حکمی اتخاذ نکرده است. علاوه بر این، قانون‌نویسان به مسئلة اشتباه موضوعی نپرداخته‌اند و این مهم را بر دوش قانونگذاران ایالتی گذاشته‌اند تا درجة «تقصیر» عناصر هر جرم را خود مشخص نمایند. هنگامی که قانونگذار، در تمامی جرایم مشخص نماید که چهار حالت ذهنی ـ علم، قصد، آگاهی، بی‌احتیاطی یا غفلت ـ چه ارتباطی با عناصر مادی هر جرم دارند، می‌توان مسئلة اشتباه را حل شده فرض کرد. اشتباه، صرفاً از بین برندة عنصر روانی جرم معرفی شده است. از این رو مادة (1)04/2 قانون جزای نمونه بیان می‌دارد:
«جهل یا اشتباه، به موضوع یا حکم، در صورتی می‌تواند یک دفاع باشد که (الف) جهل یا اشتباه، از بین برندة علم، قصد، آگاهی، بی‌احتیاطی یا غفلت لازم برای تشکیل عنصر مادی جرم باشند.»
این رویکرد به مسئلة اشتباه، به دلایلی چند خدشه‌دار است. نخست آنکه، انتظار حل مشکلی نظری و فلسفی از سوی قانونگذار، انتظاری عبث و غیر واقع‌بینانه است. تمایز میان اشتباهات بجا و اشتباهات نابجا، در عمق خود، مسئله‌ای فلسفی است و نمی‌توان آن را از جملة مسائلی دانست که قانونگذار بتواند به سادگی و با اراده خود آن را حل نماید. علاوه بر این، قانونگذار جزای عمومی، با برابر دانستن تمام اشتباهات مربوط به عنصر مادی جرایم، در حقیقت از تفاوت ساختاری مهم میان انواع مختلف عنصر مادی غافل مانده است. در واقع، قانونگذار اصطلاح «عنصر مادی» را شامل تمام امور ماهوی، در مقابل عناصر شکلی می‌داند. قانون‌نویسان به نوع عنصری که اشتباه به آن مربوط می‌شود، هیچ توجهی نکرده‌اند. همان‌گونه که خواهیم دید، بسته به آنکه اشتباه ملازم عنصر تعریف جرم، عنصر اسباب اباحه و یا عنصر علل رافع باشد، تفاوتهای فوق‌العاده‌ای در مسئله ایجاد خواهد شد. بنابراین اشتباهات را در دسته اشتباهات موضوعی و اشتباهات حکمی بررسی خواهیم کرد. که هر یک به نوبه خود بر سه دسته جزئی تقسیم می‌شود.
گفتار دوم اشتباه موضوعی
الف) اشتباه موضوعی در عناصر تعریفی جرم
1ـ در جرایم عمدی
تحلیل اشتباه نوع اول، از همه آسانتر است. اکثر کشورهای دنیا، پذیرفته‌اند که اشتباه در یکی از عناصر جرم، عنصر روانی لازم برای تشکیل جرایم عمدی را از بین می‌برد. برخورد سیستمهای حقوقی با مثال تیراندازی به یک شخص به تصور ماکت کاغذی، به احتمال زیاد همین گونه خواهد بود. در مادة 16 قانون مجازات آلمان آمده است که اشتباه در یکی از عناصر جرم، مانع تشکیل جرم عمدی خواهد شد.
فرض که در این قسمت ممکن است مطرح شود، اشتباه در هدف‌گیری است. مثلاً اگر کسی که قصد قتل شخص معینی را دارد. به هنگام تیراندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف‌گیری اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرار می‌دهد. در این مثال فرض بر این است که تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کرده است. حقوقدانان نامدار فرانسوی دون دیود و وابر معتقد است که اگر این واقعه را تجزیه و تحلیل کنیم مسلم می‌گردد که دو جرم متفاوت رخ داده است. یکی جرم عقیم نسبت به شخصی که مقصود مرتکب بوده و دیگر جرم قتل غیرعمد نسبت به شخصی که اشتباهی مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. ولی رو به قضایی این کشور نظریه وابر را نپذیرفته و عمل مرتکب را فعل واحد و قتل عمد شناخته است دیوان عالی ایران نیز از نظریه اخیر تبعیت کرده است. در یکی از این اقلام آمده است:
در همین خصوص در ماده 297 قانون مجازات اسلامی آمده است: «در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شئ یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند، عمل او خطای محض محسوب می‌شود.»
حقوق‌دانان کامن‌لا تلاش می‌کنند تا با توجه به پرونده‌های گذشته یا قانون مربوطه تعریف معتبری از سوء نیت لازم برای یک جرم بخصوص بیابند. هنگامی که این سوء نیت مشخص شد، بررسی می‌شود که آیا این اشتباه، سوء نیت را از بین می‌برد یا خیر. اگر سوء نیت لازم در قتل عمد؛ یعنی «قصد کشتن دیگری» باشد، آنگاه تصور اشتباه دربارة ماکت بودن هدف، سوء نیت را از بین برده و مانع تعقیب، تحت عنوان قتل عمد می‌شود.
2) در جرایم غیرعمدی
نتیجة منطقی رقابت میان اشتباه و عمد، احتمال وجود مسئولیت ناشی از غفلت خواهد بود. اگر اشتباه به گونه‌ای باشد که خطای کیفری در قبال آن متصور باشد، ممکن است شخص به خاطر غفلت در ارتکاب عمل، مسئول شناخته شود. قطعاً این مورد در جایی صادق خواهد بود که همچون قتل نفس، ارتکاب ناشی از غفلت در آن پیش‌بینی شده باشد. قبول مسئولیت در قبال اشتباه ناشی از غفلت، مبیّن آن است که برخی از اشتباهات غیرمنطقی و خطایی، همچون شمشیر دو دم عمل می‌کند. یک دم آن، عنصر اشتباه است که مسئولیت ناشی از جرم عمدی را خنثی می‌کند و دم دیگر آن، عنصر خطای کیفری است که مسئولیت ناشی از غفلت را پدید می‌آورد.
به دیگر سخن در جرایم غیرعمدی که در آن خطا به عنوان عنصر روانی جرم لحاظ می‌گردد، اشتباه موضوعی عنصر روانی جرم را زایل نمی‌کند و فعال یا مرتکب جرم، علی‌رغم اشتباه، قابل تعقیب و مجازات است، زیرا اشتباه، خود یکی از مصادیق خطا شناخته می‌شود.
دیوان کشور فرانسه به تقلید از رویه قضایی بلژیک که در مورد جرایم غیرعمدی، مسئولیت مرتکب جرم را پذیرفته است فقط در مواردی که اشتباه قابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب باشد مرتکب را فاقد مسئولیت دانسته است.
ب) اشتباه موضوعی در اسباب اباحه (اسباب باحر ظاهری)
علل موجهه جرم بر دو پایه استوار است: یکی عرفهای توجیه کنندة ارتکاب ظاهری بزه و دیگری وقایعی که کاربرد این عرفها را تأیید می‌کند. آسانترین سبب اباحه، «رضایت» است. عرف به کار رفته در اینجا، صرفاً آن است که «بزهدیده» رفتار متهم را خواسته یا طلب کرده است. دفاع مشروع، کمی پیچیده‌تر است؛ چرا که نیازمند سه عنصر عینی است:
1ـ حمله واقعی؛
2ـ دفاع ضروری، در کمترین حد ممکن؛
3ـ وجود رابطة «تناسب» میان منافع تهدید شده و ضرر واقع شده.
اشتباه موضوعی دربارة این عناصر یا عناصر سایر اسباب اباحه، به اشتباه موضوعی دربارة عناصر تعریف جرم شباهت دارد. برخی از حقوقدانان و قوانین که اشتباه را منحصر در اشتباه حکمی و اشتباه موضوعی می‌دانند، با این نوع از اشتباه هم برخورد یکسانی دارند. به عنوان نمونه، برخی از نویسندگان کامن‌لا این اصل را پذیرفته‌اند که متهم باید بنا به وقایعی «که به آنها باور داشته» مورد قضاوت قرار گیرد. مهمترین طرفدار این دیدگاه ذهنی کلاف ویل ویلیامز است. در عمل، هم دادگاهها و هم نظریه‌پردازان از حل این مشکل، عاجز مانده‌اند. قانون مجازات آلمان هیچ راه حل قانونی برای این مشکل ارائه نکرده است. این مشکل، در جایی میان دو مادة 16 (اشتباه در تعریف) و مادة 17 (اشتباه حکمی) قرار می‌گیرد. اسباب اباحة ظاهری بر پایة درک نادرست، ولی همراه با حسن نیت از وقایع شکل می‌گیرد؛ از این رو، چالشهای فلسفی جدی به بار می‌آورد. یکی از دلایلی که این مسئله را بسیار مشکل می‌سازد آن است که ما، هیچ دیدی راجع به تأثیر اسباب اباحة ظاهری بر مسئولیت مرتکب نداریم. اشتباه دربارة عناصر تعریف جرم مؤثر شناخته می‌شوند، چرا که این دسته با از بین بردن سوء نیت، مانع تحقق کامل تعریف جرم می‌شوند. اگر عناصر تعریف، کامل نشود، مسئولیتی هم وجود نخواهد داشت. ولی علت تأثیر اشتباه نوع سوم ـ اشتباه موضوعی در اسباب اباحه ـ در مسئولیت چه می‌تواند باشد؟ چرا باید مرتکب از این درک نادرست خود نفع ببرد؟ در واقع در رویة قضایی و ادبیات حقوقی چهار نظریه دربارة این مشکل وجود دارد:
1) اسباب اباحه ظاهری به عنوان نافی سوء نیت
با تعجب فراوان، در انگلستان، کانادا و آلمان این نظریه، بسیار رواج یافته است. مجموعه‌ای از احکام عجیب و غریب مجلس لردها در اواسط دهة هفتاد میلادی، به خوبی بیانگر منطق و غیرمنطق نهفته در این نظریه است. در یکی از این پرونده‌ها متهم به رفقای خود اظهار داشته بود که همسر وی بی‌صبرانه در خانه منتظر است و از نزدیکی با زور لذت می‌برد. شهر، به آنها گفته بود که علی‌رغم مقاومت و دعوای ظاهری، زن وی در واقع از اینکه با خشونت با او نزدیکی شود، لذت می‌برد. رفقای مرد دعوت او را پذیرفته و از مشروب‌فروشی به منزل وی می‌روند. آنها با زور به همسر وی که عجز و لابه می‌کرده، تجاوز می‌کنند. در این پروندة مشهور، شوهر، مورگان نام داشت و پس از محاکمه، تمام رفقای به جرم تجاوز به عنف محکوم شدند. شرکای جرم از محکومیت خود فرجام‌خواهی کرده و در آنجا اظهار داشتند که واقعاً معتقد بوده‌اند، این زن علی‌رغم اشک چشمش، رضایت دارد. مجلس لردها، به این نتیجة حیرت‌انگیز رسید که بنا به اصل، رفقای گول‌خورده، به علت اشتباه ناشی از حسن نیت، دفاع قابل قبولی دارند.
قضات استدلال نمودند که اگر متهم، هر چند غیر منطقی، معتقد بوده که همسر مورگان رضایت دارد، در این صورت قصد انجام نزدیکی بدون رضایت را نداشته است. ولی نه در تعریف قانونی تجاوز و نه در رویة قضایی، در خصوص تجاوز، لزوم چنین قصدی ذکر نشده است.
طبعاً زنها از این حکم بسیار آزرده خاطر شدند. یک گروه از قضات مرد اظهار داشته بودند که بنا به اصول، اگر یک ملوان به صورت غیرعادی باور داشته باشد که زنی علی‌رغم فریادهایش این‌گونه دوست دارد، آزاد خواهد شد. بدتر از این حکم، حمایت آشکار بسیاری از محافل علمی و دانشگاهی از آن بود. بلافاصله بعد از صدور حکم، دو تن از استادان برجستة حقوق جزای انگلستان در روزنامة لندن تایمز در حمایت از حکم صادره مقاله نوشتند. کانادا هم از رویة مورگان پیروی نمود. با اینکه قانونگذار انگلیس، مشکل خاص رضایت ظاهری در موارد تجاوز به عنف را حل نموده بود، دادگاههای انگلستان باز هم از همین اصل در موارد اشتباه موضوعی در عناصر دفاع مشروع بهره می‌بردند؛ به عنوان نمونه در جایی که متهم باور داشت به او حمله شده، حال آنکه در واقع اینچنین نبوده است.
حقوقدانان آلمانی نیز با استفاده از استدلالات (غیر قانع‌کننده) خاص خودشان، به نتیجة مشابه حکم مورگان رسیدند. نظریة غالب رویه قضایی و ادبیات حقوقی، تمایل به قیاس حکم مادة 19 به اشتباه موضوعی در عناصر اسباب اباحه داشت. نتیجة حاصله آن می‌شد که اشتباه در این موارد، عمد و سوء نیت لازم را از بین می‌برد. تنها تکیه‌گاه نظری این نظریه آن است که مرتکب، ذهنی معصوم و بی‌گناه دارد. همچنان که کلاس روکسن یکی از نویسندگان برجسته، ادعا کرده است: «نه تنها بر پایة ملاحظات ذهنی شخص، بلکه بر پایة ملاحظات عینی قانونگذار هم، آنچه او می‌خواسته انجام بدهد، به لحاظ قانونی ایرادی نداشته است.»
طرفداران این نظریه به سرعت اشاره می‌کنند که اگر اشتباه متهم، غیرمنطقی باشد، مسئولیت به خاطر غفلت در ارتکاب بزه، در انتظار وی است. این راه حل در مورد تجاوز به عنف و شروع به قتل، کاربردی ندارد، چرا که هر دو جرم، مستلزم عمد در ارتکاب هستند. بنابراین، نتیجة نظریة غالب در انگلستان و آلمان در پروندة مورگان آن است که مرتکب باید آزاد شود. این نظریه در باب رضایت ظاهری یا ناشی از اشتباه، به وضوح ناعادلانه است و همین امر، ناظر آگاه را بر آن می‌دارد که به دنبال مسائل سؤال برانگیزی بگردد، که در نظریة پشتیبان این اصل، ممکن است وجود داشته باشد.
ایراد این دیدگاه، آن است که نقض عمدی منافع حمایت شدة بزهدیده، در آن تحسین می‌شود. در پروندة مورگان ما شاهد بزهدیده‌ای هستیم که به درستی احساس می‌کند که به او تجاوز شده است. در یک پرونده قتل مبتنی بر درک نادرست از حمله، بزهدیدة بی‌گناهی وجود دارد که بر اثر اشتباه متهم کشته شده است. در تمام موارد اسباب اباحة ظاهری، متهم، نقض منافع حمایت شدة بزهدیده را قصد کرده است. در پروندة مورگان، ملوانان عجیب و غریب می‌خواسته‌اند به زور نزدیکی کنند؛ در یک پروندة قتل، متهم قصد قتل را، هرچند به تصور اشتباه دفاع مشروع، داشته است. اگر این نقض عمدی را نادیده گرفته و اسباب اباحة ظاهری را عاملی قلمداد کنیم که عمد و سوء نیت لازم برای جرم را از بین می‌برد، قدم در راه نادرستی گذاشته‌ایم.
2) اسباب اباحه ظاهری به عنوان اشتباه نابجا
حساسیت بیش از حد نشان دادن نیز، منجر به نتیجة نادرست می‌شود. تردیدی نیست که تحلیل صورت گرفته در پروندة مورگان، کاملاً خدشه‌دار است، ولی عکس‌العمل تند نیز ناصحیح است. درست نیست که اشتباه دربارة رضایت قربانی را کاملاً بی‌تأثیر قلمداد کنیم. در پروندة تایسون دادگاههای ایالت ایندیانا همین‌گونه عمل کردند. آنها فکر می‌کردند که با این کار، بر حقوق بزهدیده در پرونده‌های تجاوز به عنف، تأکید کرده‌اند. همدردی بیش از اندازه، با بزهدیده، درست همانند حمایت بیش از حد، از منافع متهم به علت مسائل سیاسی، مورد تردید قرار می‌گیرد.
3) اسباب اباحه ظاهری به عنوان اسباب اباحه واقعی
قانون جزای نمونه، نظریة نامعمولی را اتخاذ نموده است. در این قانون، دفاع مشروع ظاهری بسان دفاع مشروع واقعی قلمداد شده است. اگر مرتکب باور داشته باشد که به او حمله شده است، یا تصور کند که استفاده از زور برای دفع حمله «ضرورت فوری» دارد، آنگاه استفاده از زور مجاز و موجه شمرده می‌شود. بنابراین، در پایان میان وقایع حقیقی و وقایع صرفاً مبتنی بر «باور» هیچ تفاوتی باقی نمی‌ماند. قانون جزای عمومی نمونه، چندان هم در حذف تفاوت میان اسباب اباحة واقعی و اسباب اباحة ظاهری یکسان عمل نکرده است. به عنوان مثال، در بیان اضطرار به عنوان یکی از اسباب اباحه، قانونگذار مقرر داشته است: «صدمه یا زیانی که بناست با این رفتار جلوی آن گرفته شود، باید ]واقعاً[ بزرگتر از خطری باشد که بنا بوده با قانون تعریف کنندة جرم از آن پیشگیری شود.» از این رو، صرف باور مرتکب، به وجود منفعت بیشتر کافی نیست. در مورد رضایت هم، وضع به همین منوال است. قانون جزای نمونه، رضایت را در زمرة اسباب اباحه نیاورده است و تصور رضایت، به وضوح معادل رضایت دانسته نمی‌شود. رضایت واقعی، مانع تحقق صدمه یا زیانی می‌شود که بنا بوده با قانون تعریف‌کنندة جرم از آن پیشگیری شود.
به سختی می‌توان از علت یکسان‌پنداری اسباب اباحة واقعی و اسباب اباحة ظاهری در قانون جزای نمونه، سر درآورد. در عمل، نتیجه فرقی با نظریة غالب در انگلستان و آلمان نخواهد کرد؛ بنابراین نظریه، اشتباه در شرایط اسباب اباحه، سوء نیت را از بین می‌برد، ولی اشتباه غیر منطقی می‌تواند مسئولیت ناشی از غفلت در ارتکاب آن جرم را به دنبال داشته باشد. با این همه، به نظر می‌رسد که نظریة‌ارائه شده در قانون جزای نمونه، مبنی بر عدم تفاوت میان اسباب اباحة واقعی و اسباب اباحة ظاهری، نوعی تکلف دارد. با توجه به برخی رویه‌های مؤثر کامن‌لا، اگر رفتار مهاجر ظاهری، در واقع همچون یک حمله به نظر برسد، می‌توان دفاع مشروع را در این شرایط موجه دانست. ولی قانون جزای نمونه، این رویه را بسیار گسترش داده و هر تصور نادرست متهم را، دارای همان تأثیری دانسته که تصورات واقعی ممکن است داشته باشد. این نظریه دور از ذهن و غیرقابل قبول است.
درک نظریة قانون جزای نمونه، دربارة دفاع مشروع ظاهری، در یک پروندة مثلاً قتل، مستلزم وجود دو قید در دو جای مختلف مادة 3 است. در مادة 4/3 وجود هر «باور» به عناصر اسباب اباحه، برای توجیه عمل، کافی دانسته شده است و بنابه مادة (2)09/3 استثنایی برای تصورات ناشی از غفلت و بی‌احتیاطی، پیش‌بینی شده است. بسیاری از قانونگذرانی که در اصلاح قوانین کیفری، از قانون جزای نمونه تأثیر پذیرفته‌اند (ایالت نیویورک مثال خوبی در این زمینه است)، برای ساده کردن این ساختار، به راحتی این دو قید را ترکیب کرده و اظهار داشته‌اند که متهم باید «باوری منطقی» به وجود عناصر دفاع مشروع داشته باشد. این ماده‌سازی به صورتی ناخواسته، سبب سازش میان افراط و تفریط در مسئله شده است: افراد در اینکه هر اشتباهی، می‌تواند سوء نیست را از بین ببرد و تفریط در اینکه برای حمایت از منافع بزهدیده، هیچ اشتباهی مؤثر دانسته نشود.
4ـ اسباب اباحه ظاهری منطقی به عنوان عامل دافع مسئولیت
نظریة صحیح، پیرامون اسباب اباحه ظاهری باید بتواند میان این دو حد افراط و تفریط توازن برقرار کند. تنها، اشتباه منطقی است که باید بتواند به عنوان علل رافع مسئولیت، برای رفتارد غیر موجه و این رویة غیر قانونی مطرح شود. بهترین راه برای نشان دادن این نکته آن است که در پروندة مورگان، این سؤال ساده را مطرح سازیم: آیا زن مورد تجاوز حق دفاع از خود را داشته است؟ بدیهی به نظر می‌رسد که او حق داشته تا در مقابل مردی که به صورت منطقی یا غیرمنطقی باور با رضایت وی به نزدیکی دارد، از خود دفاع کند. اشتباه مرد در تشخیص تمایلات زن، سبب نمی‌گردد که وی حق حفظ تمامیت جسمانی خود را از دست بدهد. ولی اگر بگوییم، اشتباه، عمد و سوء نیت را از بین برده و مانع تحقق تعریف جرم می‌شود، چگونه می‌توان تجاوز علیه این زن را ناموجه و غیر قانونی دانست؟ تنها راه حل برای غیرقانونی قلمداد کردن اشتباه در هنگام تجاوز آن است که اشتباه را صرفاً یک عامل رافع مسئولیت کیفری بدانیم.
همین مطلب، در مورد عابران بی‌گناهی که به اشتباه متجاوز فرض می‌شوند، صدق می‌کند. پروندة گوتس را در نظر بگیرید. چهار جوان سیاه‌پوست، بر نهارد گوتس را در بزرگراهی در نیویورک دوره می‌کنند. او با حسن نیت تصور می‌کند که آنها قصد ضرب و جرح و اخاذی از او را دارند. گوتس به هر چهار نفر تیراندازی می‌کند. اگر گوتس دربارة قصد آنها یا دربارة لزوم تیراندازی در پاسخ به عمل آنها، اشتباه کرده باشد، مطمئناً این عده حق دفاع از خود، در مقابل گوتس را داشته‌اند. در اینجا هم، بزهدیدگان به علت اشتباه ـ هرچند منطقی ـ فردی به نام گوتس، حق دفاع از خود را از دست نمی‌دهند. مفهوم این امر همچون مورد تجاوز به عنف خواهد بود. تنها راه حل برای غیرقانونی قلمداد کردن اشتباه، در هنگام تعرض آن است که اشتباه را صرفاً یک عامل رافع مسئولیت کیفری بدانیم.
اگر اشتباه در شرایط اسباب اباحه را عذر رافع تقصیر بدانیم، این نتیجه را به دنبال خواهد داشت که تنها اشتباهات غیرمقصرانه می‌تواند مبنای تبرئة متهم باشد. اشتباه غیرمنطقی یا مقصرانة مرتکب، خود مولد تقصیر است و از این رو، نمی‌تواند سبب نفی تقصیر مرتکب شود.
ایالت نیویورک در هنگام تصویب قانون جزای نمونه، ناخواسته این راه حل را برگزیده است، چرا که در این قانن قید شده که جهت استفاده از زور برای دفاع مشروع، شخص باید باوری منطقی بر وجود شرایط دفاع مشروع داشته باشد.
قانون ایالت نیویورک، تا مدتی، چندان واضح نبود. مشخص نبود که آیا می‌توان این قید را طوری تفسیر نمود که باور شخصی و مبتنی بر حسن نیت مرتکب به وجود شرایط دفاع مشروع، کافی باشد یا خیر. دادگاههای بدوی، نظر به این نظریة ذهنی ـ شخصی داشتند، ولی در یک فرجام خواهی که پیش از طرح دعوای گوتس در دادگاه فرام ایالت نیویورک (عالیترین دادگاه ایالت) به عمل آمده بود، دادگاه به اتفاق آراء حکم داد که ملاک مناسب، آن است که حسن نیت متهم با ملاک اجتماعی رفتار منطقی سنجیده شود. نظر صحیح در همین حکم آمده است.
در همین خصوص تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد. «در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و دین امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطا شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دید از او ساقط است.»
شایان ذکر است که به موجب ماده 226 «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستخق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.» بنابه این ماده اثبات مهدورالدم بودن یا مستوجب قصاص بودن در حقوق ایران از اسباب اباحه قتل است. حال بحث در تبصره 2 ماده 295 در خصوص اشتباه در این سبب اباحه است. بنابراین ماده صرف اعتقاد به وجود سبب اباحه (مهدورالدم بودن مقتول) سبب رفع مجازات قصاص و ابقای ضمان مالی دید می‌شود. البته گرچه قانونگذار ایران دید را نیز مجازات فرض کرده، ولی در اینجا می‌توان استنباط که از جرم عمدی رفع مسئولیت شده و تنها ضمان مالی باقی مانده است. در همین خصوص در رأی اصداری شماره 20-28/11/1376 دیوان عالی کشور آمده است: «حسب محتویات پرونده محرز است که مقتول به اتقال مادر متهم در خانه خواهر متهم خلوت کرده‌اند و حتی درب خانه را روی خود بسته بودند و خلوت کردن آنان در سابق نیز به گونه‌ای بود که متهم کراراً آن دو را با یکدیگر مشاهده کرده که با این اوصاف ارتکاب زنا توسط آنان برای متهم ثابت بوده و بر این اساس متهم با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول مرتکب قتل وی شده است. در نتیجه قتل شبه عمد تشخیص و قاتل وفق تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی مستوجب پرداخت دید است.» ملاحظه می‌شود که در رأی صادره هیچ اشاره‌ای به اثبات زنان نشده است و صرف اثبات اعتقاد قاتل به تحقق آن کافی برای شمول این تبصره بر عمد مرتکب بوده است.»
قانونگذار ایران در بیان این تبصره مطلق اعتقاد راجز و اسباب رافع مسئولیت قملداد کرده و همین امر برخی از حقوقدندانان را بر آن داشته تا از این مسئله انتقاد کرده و آن را راهی برای سوء استفاده برشمرند .
از سوی دیگر به نظر برخی از محققین، از آنجا که اعتقاد متهم طبق صریح تبصره 2 ماده 295 باید در دادگاه به اثبات برسد، برای اثبات این اعتقاد باید دلایلی ارایه شود که بتواند قاضی را متقاعد به پذیرش آن کند و لذا صرف ادعای اعتقاد مرتکب کافی نیست. به عبارت دیگر، بنابراین نظر، معیار، اعتقاد یک انسان متعارف است و لذا هر ماده یا قرینه‌ای که از دیدگاه یک انسان متعارف محل بر مهدورالدم بودن یا مورد قصاص بودن طرف باشد قابل قبول خواهد بود و در غیر این صورت اعتقاد شخص مرتکب که با اعتقاد متعارف منطبق نباشد موجب اسقاط قصاص نیست. بنابراین که کسی بر این اعتقاد باشد که دوستی نامشروع سپری با خترش از موارد مهدورالدم بودن پسر است و مرتکب مقتل مشارالیه شود، مورد از شمول تبصره 2 ماده 295 خارج خواهد بود. به همین ترتیب اگر متهم صادقانه معتقد باشد که برائت قاتل در دادگاه یا دیوان با وجود قطعیت حکم خلاف موازین شرعی و قانونی است، این ماده اجرا نخواهد شد.
گرچه این نظر خلاف اطلاق این تبصره است، ولی با توجه بر امکان سوء استفاده از این تبصره و بحث اثبات اعتقاد در دادگاه شاید بتوان تاحدودی این نظر را پذیرفت، ولی به هر حال در صورت اثبات اعتقاد هرچند غیرمنطقی، به نظر بنده مسئولیت به موجب این تبصره رفع خواهد شد.
ج) اشتباه موضوعی در علل رافع مسئولیت
تفاوت نظری میان اسباب اباحه، علل رافع مسئولیت کیفری، هنگامی خوب معلوم می‌شود که مسئلة اشتباه، در علل رفع مسئولیت را بررسی کنیم. برای بررسی اشتباه در این رابطه، روی اجبار مبتنی بر ترس نادرست بیشتر دقت می‌کنیم. فرض کنید که متهم، نامه‌ای از یکی از خلافکاران محلی دریافت می‌کند که در آن آمده است که این خلافکار بمبی را، در خانة وی کار گذاشته و در صورتی که وی با تهدید اسلحه، پول موجود نزد صندوقدار بانک را ندزدد، این بمب را منفجر خواهد کرد. متهم دستور را انجام داده و پول را به خلافکار تحویل می‌دهد. هنگامی که وی به اتهام سرقت از بانک محاکمه می‌شود، متهم عذر اجبار را بهانه می کند. اجبار به عنوان یک از علل رافع مسئولیت کیفری، هم در قانون آلمان و هم در قوانین آمریکا آمده است. بعدا مشخص می‌شود که خلاف

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق - ماهیت حقوقی وصیت در ایران با فرمت word

اختصاصی از فی بوو دانلود کار تحقیقی رشته حقوق - ماهیت حقوقی وصیت در ایران با فرمت word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی 2

موضوع :

ماهیت حقوقی وصیت در ایران

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 45 صفحه

تکه های از عناوین متن :

پیشگفتار:

بدون تردید کمتر کسى است که با واژه وصیت تا به حال برخورد نکرده باشد. وصیت از جمله اعمال حقوقى است که هر فردى ممکن است نیازمند آن باشد. چه بسیار دیده شده است اشخاص دیون و طلبهاى خویش را نمى‌توانند در زمان حیات خود پرداخت و یا مطالبه نمایند و یا تمایل به انجام کارى داشته‌اند و یا قسمتى از آن را انجام و قسمتى را ناتمام گذاشته‌اند، ولى اجل مجال اتمام و یا انجام آن کار را ممکن نساخته است. در بسیارى از موارد و به طور مثال مواردى که مطرح گردید وصیت عمل حقوقى مفیدى است که موجب رضایت و آرامش خاطر افراد در حیات دنیوى آنها مى‌گردد. به جهت اهمیت وصیت در زندگى اجتماعى افراد در فقه اسلامى و حقوق مدنى این مبحث از اهمیت وافرى برخوردار می‌باشد و همواره مباحث وصیت موردتوجه حقوقدانان و فقهاى اسلامى بوده است. شکى نیست که فلسفه وجودى حقوق و بالاخص حقوق مدنى تنظیم و برقرارى عدالت در مطالبات و دیون و اساساً روابط حقوقى افراد است لذا اقتضاى این امر این است که در مورد مراودات و معاملات حقوقى اشخاص بعد از حیات دنیوى نیز قواعد و مقرراتى حاکم باشد که موجب حمایت از حقوق بازماندگان او باشد. اهمیت وصیت در اسلام به اندازه‌اى است که پیامبر اکرم(ص) دراین‌باره فرموده‌اند: «آنکه هنگام مرگ وصیت نکند، نقصى در مروت و عقل دارد.»

علاوه بر قوانین ایران و فقه اسلامى در حقوق سایر کشورها نیز به وصیت اهمیت و توجه بسیارى شده است. کشورهایى نظیر فرانسه، آلمان، انگلیس و... که از لحاظ سیستم‌هاى حقوقى هریک متفاوت هستند، وصیت را بسیار عمیق و موشکافانه بررسى کرده‌اند. این توجه و حساسیت در این موضوع از چند جهت قابل استدلال است، وصیت از جمله اعمال حقوقى است که مبتنى بر تسامح است و نه تغابن، لذا اقتضا دارد همانند عقود تسامحى دیگر نظیر هبه، صلح بلاعوض و... به آزادى اراده موصى توجه و اهمیت قائل شویم. مضافاً به اینکه غالباً تنظیم وصیت‌نامه‌ها در زمان کهولت افراد صورت می‌گیرد و از آنجا که افراد در سنین بالا از نظر روانشناسى از حالت ویژه‌اى برخوردار هستند که در برابر مسائل کمتر منطقى برخورد می‌کنند، لازم است با بررسى دقیق و تفسیر صحیح از قوانین موضوعه و قواعد فقهى حاکم بر این مسأله و به تبع آن برداشتهاى دقیق و عادلانه در جهت حمایت از آنان برخیزیم. اگرچه این مبحث در بسیارى از مقالات و رساله‌هاى دانشگاهى مورد بررسى قرار گرفته است و بسیارى از استادان برجسته و نامی به طور جامع و مستدل به آن پرداخته‌اند، لیکن حداقل منفعتى که این مقاله خواهد داشت این است که موجب یادآورى و مرور مطالب مهم و ویژه وصیت می‌گردد، علاوه بر این، از آنجا که از دیرباز افراد براى تنظیم وصیت‌نامه‌هاى خود به دفاتر اسناد رسمى مراجعه می‌کرده‌اند و البته این امر همچنان ادامه دارد و اینکه صحبت از افزوده شدن مسؤولیت‌هایى بر سران دفاتر اسنادرسمى نظیر تقسیم ترکه و انجام امور حسبی، شنیده می‌شود، بر اهمیت این مطلب افزوده است.

لذا در این مقاله تحقیقى به بررسى و توضیح اجمالى وصیت و شرایط تحقق وصیت و وظایف هریک از طرفین آن خواهیم پرداخت که هریک در گفتارى جداگانه از نظرتان خواهد گذشت، که امید است با همه نواقص و کاستی‌هاى آن مورد توجه قرار گیرد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

مقدمه ....................................................................................................................................... 1

فصل اول : ( تعریف و مفاهیم وصیت)

مبحث اول : مفهوم و ماهیت وصیت ............................................................................... 3

گفتار اول : تعریف وصیت .................................................................................................. 3

گفتار دوم : ارکان وصیّت..................................................................................................... 4

گفتار سوم : چگونه وصیت نامه بنویسیم؟ .................................................................... 5

گفتار چهارم : نوشتن وصیت نامه در مواقع اضطراری ............................................... 6

گفتار پنجم : اشکال وصیت نامه: ..................................................................................... 7

مبحث دوم : اقسام وصیت ................................................................................................. 9

گفتار اول : وصیت تملیکی .............................................................................................. 9

گفتار دوم : وصیت عهدی ............................................................................................... 14

مبحث سوم : شرایط صحت وصیت ............................................................................... 19

فصل دوم : ( ماهیت حقوق وصیت )

مبحث اول : سند وصیت یا وصیت‌نامه ......................................................................... 23

مبحث دوم : وضعیت حقوقى وصیت به حرمان وارث ............................................ 26

مبحث سوم : وضعیت حقوقى وصیت در صورت رد ............................................... 28

مبحث چهارم : آثار حقوقی وصیت نامه ....................................................................... 32

مبحث پنجم : ماده های قانونی وصیت ........................................................................ 33

مبحث ششم : موصیت و حقوق حاکم بر مرگ........................................................... 37

نتیجه گیری...........................................................................................................................

فهرست منابع و مآخذ .......................................................................................................

مقدمه

وصیت اعمال حقوق مدنی از طریق استخلاف (یعنی تعیین جانشین برای بعد از فوت ) این معنی شامل وصیت تملیکی و وصیت عهدی است. در علم درایه وصیت عبارت است از اینکه شیخ اجازه موقع سفر یا مرگ اجازه روایت کردن ازنسخه متضمن روایت را بعد از مرگ خویش به کسی بدهد. در جواز نقل روایت از چنان نسخه ای اختلاف نظر هست. اشکالی ندارد. هر انسانی می تواند در طول زندگی خود بارها وصیت کند. این وصیت می تواند کتبی باشد یا شفاهی. نوشتن وصیت نامه هر چند از حیث حقوقی امری اختیاری به شمار می رود، ولی در شرع آن قدر بر این مطلب تاکید شده که به عنوان یک تکلیف دینی مهم تلقی می شود. بنابراین به صرف جنبه حقوقی نمی توان کسی را وادار به نوشتن وصیت نامه کرد. تنظیم وصیت نامه بستگی به علایق دینی و حقوقی فرد دارد و اینکه مایل باشد برای امور شرعی، شخصی و مالی خود پس از فوت تعیین تکلیف کند یا خیر. در بین مسلمانان نوشتن وصیت نامه امری معمول و متداول به شمار می رود به خصوص که این اعتقاد وجود دارد که نوشتن وصیت نامه ضمن انجام تکلیف و واجب شرعی، موجب طول عمر و ثواب دنیا و آخرت می شود و هر کس که وصیت نامه اش را می نویسد، در واقع خود را مهیا و آماده پیوستن به معبود می کند. بنابراین چنانچه تصمیم به تنظیم وصیت نامه برای خود یا دیگران داشته باشیم بهتر است با آثار حقوقی آن آشنا شویم.

و............

دانلود مقاله تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
با وقوع انقلاب اسلامی در بهمن ماه 57 و در راستای اعمال اصل چهارم قانون اساسی، قانون مجازات عمومی مصوب 1352 حذف و قانون مجازاتی براساس احکام دین اسلام در کشور، تنظیم شد .با ملاحظه قوانین کیفری تنظیمی بعد از انقلاب، در خواهیم یافت که منبع اصلی قانونگذار در تدوین قوانین کیفری، قول مشهور فقها و به ویژه قول حضرت امام خمینی (ره) در کتاب «تحریرالوسیله»بوده است . یکی از مواد قانونی که به منظور اسلامی کردن قوانین کیفری، عینا از فقه وارد قانون مجازات اسلامی شده ،ماده 630قانون مجازات اسلامی است . این ماده قانونی که در قانون مجازات عمومی سابق ( قبل از انقلاب ) به نحو دیگری ( ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب 1352) وجود داشت ولی در قانون حدود و قصاص مصوب بعد از انقلاب و نیز قانون تعزیرات مصوب سال 1362 بدان شکل، مشخصا نیامده بود، در قانون مجازات اسلامی و بخش تعزیرات مصوب 1375 مجدداً احیا شد .
ماده 630 ق.م .ا که از آن به «قتل در فراش» نیز تعبیر می شود بیان می دارد « هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند . حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است. »
سابقه تاریخی حکم موضوع ماده 630 و عمر دیرپای این حکم در جوامع بشری، رویکرد دوگانه مقنن جمهوری اسلامی ایران و حذف حکم موضوع این ماده بعد از انقلاب و احیای مجدد آن در سال 1375 و اختلاف نظر شدیدی که در این زمینه بین فقهای اسلامی وجود دارد، ذهن را به خود جلب می نماید و وا می دارد که علت این رویکرد دوگانه مقنن و این همه اختلاف نظر در بین فقها را بشکافد و در واقعیت امر تحقیق کند.
تعصبات شدید ناموسی در کشورمان، امکان استفاده یا سوءاستفاده از حکم موضوع از سوی مرد ایرانی و همینطور جزئی بودن موضوع که این امکان را به وجود می آورد که از جنبه های مختلف به بحث و بررسی پیرامون آن پرداخت و کاری نسبتا جامع ارایه داد از مهمترین انگیزه هایی است که تحقیق پیرامون این ماده را تقویت می نماید . در این تحقیق سعی می شود تا ضمن تبیین شرایط معافیت از مجازات و مقایسه دو ماده 630قانون مجازات اسلامی و 179 قانون مجازات عمومی از این حیث،حکم مشابه به این ماده در چند کشور نیز مورد بررسی قرار گیرد . همچنین در بیان مبنای حکم دو ماده یاد شده از طرف فقها عظام و حقوقدانان نظرات متفاوتی ارائه شده است که به بررسی و تحلیل هر یک از این تئوری ها و نظرها پرداخته می شود. ضمن اینکه در بخش حقوقی به دلیل اهمیت و ارتباط موضوع با مباحث «دفاع مشروع» ،«عوامل موجهه جرم» ،«معاذیر قانونی» و «کیفیات مخففه قضایی» تحقیق نسبتا جامعی صورت می گیرد.
الف ) بیان مسئله و ارائه فرضیه :
ماده 630 به مرد اجازه داده است در حالی که همسر او با مطاوعه به عمل زنا با مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا است آن دو را بکشد . حال مبنای توجیه این مجوز چیست ؟ این مجوز که قائلین به آن ذکر کرده اند به شرح ذیل است:
1- مبنای معافعیت از مجازات به دلیل حاکمیت قاعده دفاع مشروع است. ( علل موجهه).
2- عدم مسؤولیت مرد به دلیل ایجاد حالت روانی و عدم اراده لازم برای مسؤولیت است ( معاذیر قانونی )
3- این حکم در فقه اسلامی نیز سابقه دارد ولی معافیت مرتکب و عدم مسؤولیت وی مستلزم اثبات ادعای اوست .

ب ) هدف تحقیق :
تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630 ق.م.ا که در واقع این نظریات توجیه کننده حکم ماده مذکور بوده و مبنای فقهی آن به شمار می روند.
از سوی دیگر با توجه به اینکه این موضوع در مقررات عرفی هم دارای سابقه است نظریات حقوقدانان را در مورد ماده 179 قانون مجازات عمومی بررسی و سپس آنها را با مقررات جدید و نظرات فقهی مقایسه خواهیم کرد.
در بیان نظرات فقهی و مستندات روایی، روایات وارده در این باب که توسط فقهای امامیه و اهل سنت مورد استفاده قرار گرفته است را به تفضیل بیان کرده و اقوال مختلف فقهی و دیدگاه فقها پیرامون حکم را توضیح می دهیم.
بنابراین هدف از تحقیق، تشریح مبانی فقهی و حقوقی مطرح شده پیرامون حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی (قتل در فراش) و دلایل و مستندات هر یک از این مبانی است که با این تجزیه وتحلیل به کشف نقاط قوت و ضعف ماده مزبور پرداخته و با ارائه پیشنهاد مناسب در جهت تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف ماده قانون بکوشیم تا بدین وسیله موارد ابهام واجمال حکم مشخص شود.

فصل اول
کلیات

1-1- مفردات
1-1-1: قتل ( Homicide)
در تعریف قتل گفته شده است «القتل فعل من العباد تزول به الحیاه» یعنی قتل عبارت است از : عمل یکی از بندگان که بوسیله آن حیات از بین می رود. همچنین گفته شده است« القتل فعل موثر فی ازهاق روح » یعنی قتل عبارت است از فعل موثر در اخراج روح از بدن . نهایتا در مقام تعریف گفته شده است « فهو ازهاق روح آدمی بفعل آدمی آخر » . یعنی قتل عبارت است از اخراج روح آدمی بوسیله عمل انسان دیگر . از نظر لغوی قتل به معنای کشتن و از بین بردن حیات دیگری است . و معادل خارجی این کلمه همان Homicide)) به معنای کشتن یک انسان زنده به وسیله فعل یا ترک فعل دیگر است . گارو قتل عمدی را اینگونه تعریف کرده است : « قتل عمدی سلب عمدی حیات از شخص زنده است بوسیله شخصی دیگر بدون مجوز قانونی» .اگر قید «عمومی » را از تعریف فوق حذف کنیم و بگوییم قتل عبارت است از سلب حیات از شخص زنده به وسیله شخص دیگر شامل همه انواع قتل می شود .
با مراجعه به کتابهای فقهی درمی یابیم که تعریفی که تنها ناظر به قتل باشد و جامع تمامی مصادیق قتل شود وجود ندارد بلکه اغلب در بحث موجبات قصاص یا دیه تعریف انواع مختلف قتل است .
به عنوان مثال صاحب جواهر در شرح تعریف قتل موجب قصاص از نظر صاحب شرایع می فرماید :
« و هو ازهاق النفس المعصومه و اخراجها من التعلق بالبدن المکافئه و المساویه لنفس المزهق فی الاسلام و الحریه و غیرهما من الشرایط آلاتیه الاّ علی عمدا و عدوناً» یعنی قتل عبارت است از « از بین بردن جان انسان بی گناه و خارج ساختن آن از بدن که از نظر اسلام، مقتول در شرایط آزادی و غیر آن با قاتل مساوی و این از بین بردن به طور عمدی و عدوانی است». بنابراین با حذف دو قید عمداً و عدواناً از دیدگاه ایشان قتل به معنای اخراج روح از کالبد انسان تعریف می شود .
قانون مجازات اسلامی نیز قتل را تعریف نکرده است . حقوقدانان نیز با توجه به قیود عمد شبه عمد و خطا، تعاریفی از قتل ارایه داده اند و اکثر ایشان آن را برشمرده اند . این شرایط عبارت از« وجود نفس یعنی انسان زنده » و« عمل مرتکب روی انسان زنده » و « سلب حیات در نتیجه عمل مرتکب » و« رابطه علیت بین عمل مرتکب و سلب حیات » است .
نهایت اینکه به نظر می آید می توان قتل را « سلب حیات انسان زنده بوسیله انسان دیگر » تعریف کرد که با توجه به این تعریف، خودکشی و مرگ از دایره شمول تعریف قتل خارج می شوند. زیرا در خود کشی ، مفهوم انسان دیگر مفقود است و در مرگ ، سلب حیات دیگری منتفی است . بنابر دلالت آیات قرآنی و احادیث منقول از پیشوایان دینی ، حیات و زندگی انسان دارای اهمیت خاص و ویژه ای است و خداوند متعال در موارد زیادی در قرآن کریم بر ارزش حیات انسان و حفاظت و صیانت آن تاکید کرده و روی این اصل هر نوع تعدی و تعرضی به حیات بشر که سلامت و تمامیت آن را به خطر اندازد ، یا به آن لطمه زند. حتی اگر از طرف خود انسان باشد ممنوع و حرام اعلام نموده است.
1-1-2: زنا (Sexual intercourse (
زنا به فتح اول در لغت به معنای «فجور و معصیت کردن با زن است » و در اصطلاح شرعی عبارت است از « جماع مرد بالغ عاقل با زنی که بر او حرام است یعنی هیچ عقد و ملکیت و شبهه ای وجود نداشته باشد و این جماع با علم به حرمت و در حال اختیار انجام شود .»
محقق در شرایع در تعریف زنا می فرماید : «فهر ایلاج الانسان ذکره فی فرج امرأه محرمه من غیر عقد و لا ملک و لا شبهه و یتحقق ذلک بغیوبه الحشفه قبلا او دبراً » یعنی زنا عبارتست از آنکه مردی آلت تناسلی خود را در فرج زنی که عقد و ملکیت و شبهه ای وجود نداشته و به او حرام است ، داخل کند و این امر با پنهان شدن به میزان حشفه چه در قبل و چه در دبر زن باشد ، محقق می شود . بنابر تعریف مذکور حرمت بین مرد و زن باید اصالتا و نه به خاطر منهیات شرعی همانند حیض و مانند آن باشد . از جمله قیود دیگر، دخول آلت تناسلی مرد در قبل یا دبر زن است که با توجه به این خصیصه ، چنین شرطی در مورد خنثای مشکل محقق نمی شود و به طور خلاصه شرایط زیر برای تحقیق جرم زنا لازم است :
1- حرام بودن زن بر فاعل :
یعنی باید زن اصالتا بر فاعل حرام باشد . بنابراین چنانچه دخولی بر زن واقع شود که حرمتش عرضی باشد مثل وطی شوهر با همسر خود در حال حیض یا حال روزه و اعتکاف ، زنا محسوب نخواهد شد.
2- عمل دخول :
دخول به اندازه حشفه ، زنا را محقق می سازد و اگر حشفه نباشد ، چنانچه عرفا دخول صدق کند ،کافی خواهد بود . ولو اینکه به اندازه حشفه هم وارد نشده باشد، هر چند احتیاط حکم می کند به مقدار ختنه گاه برسد .
3 – مرتکب دارای شرایط تکلیف ، یعنی بلوغ ، عقل ،اختیار و علم به حرمت زنا هنگام عمل باشد .
4- دخول اشتباهی صورت نگرفته باشد :
بنابراین اگر کسی با زنی اجنبی به گمان اینکه همسرش است دخول انجام دهد ، زنا محسوب نمی شود و بخاطر وجود شبهه ، قاعده درء جاری خواهد شد «الحدود تدرء بالشبهات» . در فرهنگ لغت خارجی ، چنانچه تماس جنسی با یک زن بدون رضایت وی انجام گیرد و مرد با زور و اجبار عمل دخول را انجام دهد ، زنای به عنف (RAPE) محقق می شود .

1-1-3: فراش (MARRIAGE BED)
فراش در لغت به معنای گستردنی ، آنچه گسترده می شود و بر آنچه می خوابند و جامه خواب آمده است . همچنین از آن به معنای زن ، مرد ، یا هر یک از دو همسر یاد شده و زوج یا زوجه فراش یکدیگر خوانده می شوند .
در کتب لغت خارجی معادل کلمه فراش بدین معنا آمده است The right cohabitation or marital intercours یعنی، فراش عبارت از حق نزدیکی جنسی زوجین و عمل زناشویی بین آن دو است .
از نظر فقهی تعریف روشنی از کلمه « فراش» در احکام فقها دیده نمی شود و در بیان قاعده فقهی « الولد للفراش » ایشان تنها به بیان جزئیات و شرایط این قاعده پرداخته اند .
از نظر اصطلاحی با توجه به کثرت استعمال «فراش» در نزدیکی و مقاربت می توان گفت: که «فراش» کنایه از همان نزدیکی و مواقعه است، همانطور که در قاعده «الولد للفراش» ، به معنی نزدیکی استعمال شده است . دکتر صانعی «فراش» را به معنای بستر ذکر کرده است و منظور از «فراش» را در عبارت «در یک فراش» به معنای در یک بستر بودن می داند . همچنین بعضی از نویسندگان حقوقی ، منظور از« فراش » را همان همخوابه بودن زن و مرد دانسته اند .
با توجه به تعریف لغوی و اصطلاحی « فراش» و نیز کاربرد این کلمه در حقوق عرفی ، به نظر می رسد که بتوان همان معنای همخوابه بودن و انجام مواقعه و نزدیکی را از آن استنباط کرد .
البته در اینجا لازم است که توضیحاتی پیرامون عبارت مشهور « الولد للفراش» که در حقوق مدنی از آن به عنوان یک اماره قانونی یعنی «اماره فراش» استفاده می شود ، ارائه نماییم چرا که با توجه به عدم تغییر در عبارات قانون مدنی ( بر خلاف قانون مجازات) قانونگذار در آنجا نیز از این عبارت استفاده کرده است .
در قانون مدنی فرانسه ، پیش از اصلاحات سال 1972 انتساب فرزندی که مادر در دوران زناشویی آبستن شده بود ، به شوهر آن در زمره اماره های قانونی قرار داشت و جز در موارد نادر ، خلاف این اماره قابل اثبات نبود (ماده 312) ولی براساس اصلاحات سال 1972، اماره فراش تا زمانی اعتبار دارد که خلاف آن ثابت نشده باشد . در حقوق اسلام بر طبق قاعده «الولد للفراش و للعاهر الحجر» کودک متولد در زمان زوجیت از آن شوهر دانسته شده است که جز از راه لعان نمی توان بر خلاف آن را اثبات کرد .
در قانون مدنی ایران نیز «قاعده فراش» در زمره امارات قانونی آمده است. بر طبق ماده 1158 ق. م. « طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است ، مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد».
از بخش نخست این ماده استفاده می شود که قانونگذار تولد در دوران زناشویی را نشانه انتساب طفل به شوهر دانسته است . حکم ماده 1159 ق .م، یکی از موارد اجرای اماره فراش است . ولی چون نزدیکی زن و شوهری که در زندگی مشترک آنان طفلی به دنیا آمده ، مفروض است ، در موردی که نکاح بیش از تولد طفل منحل شده است ، مبدا اجرای اماره فراش ، تاریخ انحلال نکاح ، یعنی آخرین لحظه ای که امکان وقوع نزدیکی بین زن و شوهر وجود دارد ، قرار داده شده است . بنابراین از جمع مواد 1158و 1159 ق.م می توان چنین استنباط کرد که آبستن شدن زن در دوران زناشویی ، اماره قانونی بر وقوع نزدیکی بین زن و شوهر است و دادرس در هیچ صورتی نمی تواند از مدعی نسب دلیل وقوع نزدیکی و ارتباط آن را با کودکی که به دنیا آمده است ، بخواهد . به بیان دیگر ، درباره احراز وقوع نزدیکی بین زن و شوهر ، طبیعت اماره ای که مورد استناد قرار می گیرد ، متفاوت است .
بنابراین اماره فراش، در واقع ترکیبی از سه اماره قانونی است که در آنها وقوع و تاریخ نزدیکی بین زن و شوهر و ارتباط آبستنی زن به آن مفروض شناخته شده است . از تالیف این سه اماره چنین نتیجه می شود که فرزند این زن شوهردار ، منسوب به شوهر اوست ، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
از آنچه گفته شد می توان چنین نتیجه گرفت که کلمه« فراش» ، در ماده 179ق.م .ع به معنای مواقعه و نزدیکی است و عبارت « حالتی که به منزله وجود در یک فراش است » بیانگر انجام اعمالی است که برای مواقعه به منزله مقدمه است و هر فصلی که تحت این عنوان قرار گیرد حالت «بمنزله وجود در یک فراش » را تداعی می کند .
از نظر ماده 179 قانون مجازات عمومی ایران مصوب سال 1304 مستفاد از جمله «در یک فراش یا بمنزله یک فراش » مقدمات زنا از قبیل : کندن لباس ، خوابیدن در کنار هم و مانند آن است . به عقیده دکتر علی آبادی منظور از جمله مذکور را حالتی می داند که ابتدا بیننده را به اشتباه وادارد که آن دو مشغول نزدیکی هستند ، در صورتی که واقعا چنین نباشد ، مثل اینکه اجنبی و زن بر روی هم قرار گرفته باشند، مشاهده چنین صحنه ای چون موجب توهم انجام مواقعه می شود ، با تعریف فراش و تطابق با شرایط آن همگونی دارد.
مرحوم علی حائری شاه باغ در این زمینه معتقد است : «منظور همان کیفیتی است که طرفین عمل زنا مقدمتا انجام می دهند . از قبیل : کندن لباس و امثال آن و یا در اطاقی باشند و آن را از داخل ببندند و زوج از روزنه اطاق موقع شروع به عمل زنا مشاهده کند .»
رویه قضایی قبل از انقلاب اسلامی نیز « حالت در یک فراش یا بمنزله یک فراش» را موسع تفسیر کرده و تنها به مواقعه توجه نداشته است و از آراء متعدد مستفاد می شود که دیوان تمییز ،کلمه فراش را در معنای عام آن پذیرفته است ، در حالی که بعضی از نویسندگان ،دخول کامل را شرط تحقق ماده 179 ق.م.ع دانستند و معتقد بودند که قانونگذار در تدوین و تصویب این ماده به مفردات فقهی و شرعی توجه داشته و حال آنکه مقنن از اصطلاحات خاص فقهی در این ماده استفاده نکرده بود و صرف وجود در یک فراش یا حالتی که منزله وجود در یک فراش است را برای برخورداری از معافیت کافی می دانست ، به خصوص که قانون مجازات عمومی سابق ، در آغاز تصریح می کند که هدف آن ، وضع قوانین عرفی برای حفظ نظام مملکت است و مقصود ، اجرای حدود و تعزیرات شرعی نیست .
در نتیجه باید گفت که از نظر« لغوی » فراش به معنای بستر است ولی از نظر حقوقی شاید بتوان مقصود از آن را حالت یا مکانی که تنها زن با شوهر خود در آن حالت دیده می شوند دانست .
1-2 : سابقه تاریخی
1-2-1 :در دوران گذشته
1-2-1-1: دولت بابل ( قانون حمورابی )
یکی از قوانین دنیای باستان که در واقع از سایر مقررات منصفانه تر و عطوفت آمیزتر بوده ، قانون معروف حمورابی است . این قانون تقریبا مربوط به چهارهزار سال پیش واز قدیمی ترین و کامل ترین قوانینی است که تا کنون به دست بشر رسیده است .
در این قانون رابطه نامشروع زن با مرد اجنبی جرم و قابل مجازات بود. اما زن و مرد بطور یکسان در برابر قانون قرار نمی گیرند .اگر مردی وظایف همسری خود را فراموش کرده و با زنان دیگر به صورتی که صاحب شوهر نباشند ، رابطه نامشروع داشت ، تنها چاره برای زن آن بود که شوهرش را ترک گوید ، ولی در صورتی که زن مرتکب خیانت میشد مجازاتش به موجب ماده 33 این قانون غرق کردن در آب است . اگر زن شوهردار و معشوق او در حین ارتکاب جرم دستگیر می شدند ، دست و پای آنها را بسته و به آب می انداختند و در صورتی که گناه آن دو مشهود نبوده و ثابت نشده بود آنها را بدون بستن به آب می افکندند . ماده 129 قانون حمورابی بیان می کرد: « اگر زن شوهر داری با مرد اجنبی در یک بستر دیده شود ، دست و پای هردوی آنها را بسته و در آب می اندازند، مگر اینکه شوهر زن خود را بخشیده و پادشاه مرد را مورد عفو قرار دهد ))
این ماده چند ویژگی دارد که ذکر آنها ، تفاوت های این ماده را با ماده 630 قانون مجازات اسلامی آشکار می سازد . اول اینکه اجرای این مجازات منوط به مشاهده شوهر نیست بلکه هر کس آنها را در یک بستر ببیند ، مجازات آنها غرق شدن در آب است .دوم اینکه اعم از اینکه مرد متاهل باشد یا نباشد مشمول این ماده خواهد شد که در این خصوص شبیه قانون فعلی ماست . سوم اینکه جرم موضوع این ماده قابل گذشت از سوی شوهر است .
اکنون این سوال مطرح می شود که آیا ماده 129 قانون حمورابی ، اجازه اجرای مجازات مزبور را به شوهر واگذار کرده یا اجرای آن از وظایف قضات است ؟باید گفت : با توجه به اینکه یکی از بارزترین ویژگی های قانون حمورابی، منع انتقام خصوصی است و مقنن در اکثر مواردی که از «آنان » سخن به میان می آورد، منظور قضات می باشد و با عنایت به نوع مجازات مزبور در این ماده که امکان اجرای آن توسط خود شوهر بعید است و اینکه اصولا اجرای مجازات در قانون حمورابی از اختیارات قضات است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد که چنین تصریحی وجود ندارد لذا به نظر می آید اجرای این مجازات صرفا در اختیار قاضی است .
1-2-1-2 : دولت آشور
یکی دیگر از تمدن هایی که در بین النهرین شکل گرفت ، تمدن آشور است که بعد از افول بابل در شمال آن به وجود آمد . قوانین کیفری و به تبع آن مجازات زنان خیانتکار در قوانین آشوری به مراتب سخت تر از بابلیان بوده است . اگر چه در این نوع مجازات های به طور صریح در کتب تاریخی معین نشده است اما با مراجعه به مجازات های معمول در زمان آشوریان می توان استنباط کرد که زنان خیانتکار برکنار از این مجازات ها نبوده اند . بریدن گوش و بینی به طور چشمگیری معمول بود .گاهی اجرای مجازات به خود شاکی واگذار می شد . زنا ، هتک ناموس و بعضی از اشکال دزدی را در دولت آشوری معمولا با اعدام مجازات می کردند . یا گناهکار را با پای بسته در آب می انداختند و سرنوشت او را به دست آب می سپردند .
زن در این سرزمین حتی از بابل پست تر بود و مردان می توانستند تعدادی کنیز برای خود به عنوان معشوقه بگیرند ولی زنان موظف بودند که کاملا نسبت به شوهر خود وفادار باشند ، روسپی گری معمول و تابع قوانین بود و اگر مردی زن خود را در حالت خیانت دستگیر می کرد ، حق کشتن او را داشت »
1-2-1-3: یونان باستان
در یونان باستان برای مرد زناکار مجازاتی وجود ندارد ولی زانیه به مجازات مرگ محکوم می شود . یک مرد می تواند علاوه بر همسر خود با زنان دیگر نیز آمیزش داشته باشد . در زمان حکومت «سولون» در حقوق یونان باستان تعدیلاتی صورت گرفت . وی قوانین ظالمانه ای را که قبل از وی به دستور اشراف ستمگر تدوین شده بود لغو کرد و روسپی گری را قانونی نمود و بر زنا کاران مالیات بست و روسپی خانه هایی تحت نظارت دولت به وجود آورد .در زمان وی برای کسی که به ناموس زنی آزاد تجاوز می کرد ، صد دراحم (درهم) جریمه وجود داشت و این مجازات خیلی کمتر از آن بود که در قوانین سابق مقرر شده بود لیکن به مردی که ببیند بین زن یا مادر یا رفیقه یا خواهر یا دخترش با مردی بیگانه رابطه نامشروع برقرار کرده است ، اجازه داد که آن مرد را به قتل برساند . زن خیانتکار نیز که بدون اجازه شوهر با مرد اجنبی رابطه نامشروع داشته باشد اگر در جرم مشهود گرفتار می شد ممکن بود به دست شوهر کشته شود .
1-2-1-4 : روم
وضع زنان در حقوق روم نیز با عدالت و انصاف سازگار نبود . در خانواده رومی رئیس خانواده دارای قدرت مطلق بود ، وی حق داشت دختران و پسران و همسر خود را بکشد . به عاریه یا به فروش رساند . همچنین پدری که دخترش را در حال زنا می دید و مرتکب قتل می شد از مجازات معاف می گردید ، به شرط آنکه دختر تحت حضانت پدر باشد .. در زمان «کاتو» زنای زنان جنایت محسوب می شد و مرد می توانست به این خاطر او را بکشد . در حالی که چنانچه خود او مرتکب زنا می شد متحمل هیچگونه جریمه و مجازاتی نمی شد . در زمان «اگوست » قوانینی وضع شد که نسبت به زن ومرد جنایتکار یکسان عمل می کرد و مقرر می دانست که بر اساس آن از نیمی از ثروت خود محروم شده و حق ازدواح با یکدیگر را نداشتند .
1-2-1-5 : مصر باستان
در مصر قدیم ، زنا دادن اصولا مجازاتی نداشته است ، تنها کاری که شوهر می توانسته نسبت به زن خیانتکار خود بنماید این بود که بدون دادن هیچ حقی او را از خانه بیرون کند . در حقیقت رفتار جامعه نسبت به این موضوع بسیار ملایم و خفیف بود . ولی اگر جز در این صورت وی را طلاق می داد ناچار بود قسمت بزرگی از املاک خانواده را به وی واگذارد. وضع زنان به طور کلی خوب بود ، آنها در کوچه و خیابان با آزادی کامل رفت و آمد می کردند . نتیجتاً می توان گفت که در مصر قدیم روابط جنسی مانند امروز اروپا و آمریکا بود .
1-2-1-6 : هخامنشیان ، پارتیان و ساسانیان :
در زمان هخامنشیان مجازات زنی که به شوهرش خیانت بکند مرگ نیست فقط شوهر می توانست او را اخراج کند ، به صورت برده به دیگران بفروشد .
در زمان پارتیان، جنایاتی که در خانواده واقع می شد ، مثل قتل زن به دست شوهر یا پسر و دختر به دست پدر یا خواهر به دست برادر و یا جنایاتی مابین پسران و برادران به عدلیه رجوع نمی شد و بایستی خود خانواده قراری در اینگونه جنایات مقرر می داشت . زیرا به عقیده پارتی ها این نوع جنایت به حقوق عمومی مربوط نبود و تصور می کردند که فقط به حقوق خانواده خلل وارد می آورد لیکن اگردختر یا خواهر شوهردار ، موضوع چنین جنایتی می شد کار به عدلیه محول می شد . زیرا زنی که شوهر می کرد جزء خانواده شوهر محسوب می شد . از مجازات های این دوره اطلاعاتی در دست نیست ، همین قدر معلوم است که مجازات خیانت زن به شوهر خیلی سخت بوده و مرد حق کشتن زن را داشت. قانون حاکم در امور مدنی و جزایی در روزگار ساسانیان ، قوانین زردتشت بود که دستورات و مقررات آن در کتاب اوستا و سایر کتب مذهبی به طور مفصل و مشروح بیان شده است که در مباحث بعد به شرح حکم موضوع ماده 630 در دین زردتشت خواهیم پرداخت .

1-2-2 درادیان قبل از اسلام
1-2-2-1- : یهود
تنظیم قوانین دین یهود پس از تبعید به بابل و در دوران اسارت بابلی توسط روحانیون و کاهنان یهود صورت گرفته است . ریشه این قوانین را باید در روایات و قصصی جستجو کرد که یهودیان از سرزمین پدرانشان با خود آورده بودند ولی بخش اصلی، یقیناً پس از برخورد با فرهنگ بابلی به هنگام جلای بابل شکل گرفته اند . ذکر این نکته ضروری است که در نگاه درون دینی و از نظر یهودیان، همه این قوانین و احکام از متنی مقدس هستند و با آنکه نوشته بشر می باشند ولی برای آن مرتبه قدسی قائلند .
رابطه نامشروع زن و مرد در شریعت حضرت موسی جرم شناخته شده و برای آن مجازات سختی قائل گردیده است . در باب بیست از سفرلاویان از کتاب مقدس (عهد عتیق) چنین آمده است: «......و کسی که با زن دیگری زنا می کند یعنی هرکه با زن همسایه خود زنا نماید زانی و زایند البته کشته شوند. و کسی که با زن پدر خود بخوابد و عورت پدر خود را کشف نماید هردو البته کشته شوند خون ایشان بر خود ایشان است و اگر کسی با عروس خود بخوابد هردو ایشان البته کشته شوند ، فاحشگی کرده اند ، خون ایشان بر خود ایشان است ....» در آیه 22 از سفر تثنیه نیز مجازات زنای محصنه را ذکر کرده و مقرر داشته که هردوی آنها باید کشته شوند . « اگر مردی یافت شود که با زن شوهر داری همبستر شده باشد ، پس هر دو یعنی مردی که با زنی خوابیده است و زن کشته شوند ، پس بدی را از بنی اسرائیل دور کرده ای...»
ملاحظه می شود که حکم موضوع ماده 630 در تورات نیز وجود دارد، اما تفاوتی که این حکم با ماده مزبور دارد این است که از معافیت و جواز مندرج در ماده 630 فقط شوهر می تواند استفاده کند . اما در تورات دقیقا مشخص نیست که آیا این جواز ( جواز قتل زوجه و مرد اجنبی توسط شوهر )اختصاص به شوهر دارد یا هر کس اعم از زن یا مرد می تواند در صورت مشاهده زن شوهر دار با مرد اجنبی به قتل یک یا هر دوی آنان اقدام کند .
1-2-2-2:زردتشت
ظاهرا زردتشت دهقان زاده ای بوده که از تبار و ریشه آریایی روییده ورشد یافته است . تاریخ حقیقی تولد زردتشت مجهول می باشد . گفته شده تولد او در حدود 660 قبل از میلاد است. همچنین محل تولد او نیز مجهول مانده است . بعضی می گویند در ناحیه ماد ( آذربایجان ) شمال غرب ایران و بعضی گویند در باکتر ( بلخ) شرق ایران ، ولی از قرار معلوم وی در غرب ایران زاییده شده اما در شرق ایران به کار دعوت خود پرداخته است .
در مذهب زردتشت ، روسپی گری و رابطه نامشروع با مردان بوسیله زنان و همچنین زنای مردان به طور کلی نهی شده است و اگر زنی با مردی مرتکب عمل منافی عفت شود ، مجازات او مرگ است ،اعم از اینکه آن زن ، شوهر داشته باشد یا نداشته باشد و اگر زنی با مردی اجنبی رابطه جنسی داشته باشد او را روسپی می گویند و سزای او طبق فرموده دادار "اورمزد" کشتن است . در باب شصت و هفتم از کتاب « سدور» یکی از کتاب مقدس زردتشتیان در این زمینه چنین آمده است: «اینکه زنان سخت باید پرهیز کردن از روسپی گری... هر زنی که با مرد بیگانه بخفت او را «جه» باید خواند و سزای گناهش آن است که با همه جاودان و گناهکاران یکسان باشد و در« زندجه» ، دیودار گوید : «هر زنی که با مرد بیگانه گرد آمد بر من که اورمزدم رنج است ، چه اگر در آب نگاه کند بکاهاند و اگر در دار و درخت نگاه کند با ر و بر درخت کم شود و اگر با مردم سخن بگوید فروغ و پاکی مردم بکاهاند » زردتشت از اورمزد پرسید چه باید کرد؟ دادار اورمزد گفت : «او را بباید کشت که از اژدها و دد بدتر است . زیرا که در میان آفریدگان من زیان کارتر است . پس چون چنین است ، زنان راست که سخت کوشش باید کرد تا بر شوهر خویش باشند »
در مذهب زردتشت ، نسبت به رابطه نامشروع و زنای محصنه سخت گیری زیادی به عمل می آید و از آن دسته از جرایم است که مجازات مرتکب آن اعدام و نابود کردن می باشد و حتی اینگونه افراد را در ردیف اهریمنان قرار داده است . در باب نهم «سددر» چنین آمده است : « اینکه از غلام بارگی و روسپی گری پرهیز کردن ، چه در سر همه گناهان این است و در دین از این گناه بدتر نیست و مرگ زانی. ( مرگ زانی از دو واژه مرگ و ارزانی پیوند یافته و به معنی مرگ ارزانی یا ارزان بودن مرگ است که کشتن و نابود کردن باشد ) آنان را شاید اگر کسی بدیشان فرا رسد و آنان را در میان آن کار ببیند هردو را سر بباید برید یا شکم اشکافد ، هیچ گناهش نباشد و هیچ کس را بی دستوری دستوران و پادشان نباید کشت به جز از غلام بارگی و روسپی گری چه اندرین گوید : « غلامباره با اهریمن برابر است و با افراسیاب و آژی دهاک و باتوربراتور و ملوکش که خواهد بودن یا اژدهای شاخدار که در روزگار سام نریمان و چندان گناه که ایشان راست و اهریمن گنامینو از این کار خرم تر می شود که از دیگر گناهان ، دستوران واجب کردند که آن کس باید نیست شود ، چون با زنان کند همچنان کند همچنان با مردان « واگر کودکی از این رابطه به وجود آید «جا مغول » است و در آخر این قسمت می گوید :« آنگاه گناه از آن کس برداشته شود که نزدیک شوهرآن زن برود و بگوید با زن تو چنین کار شده و گناه پدید آمده است .اگر ببخشی تو دانی و گرنه تیغ کشی و مرا کشی که خون من بر تو فراوان حلال است . اگر ببخشید گناهش از بن شود و گرنه این گناه به هیچ جور نرود»
1-2-2-3: مسیحیت
برخلاف دین یهود که مجازات های فراوانی را ضامن اجرای قوانین خود نموده است در دین مسیحیت به مجازات های کلی برخورد می نماییم . به طوری که مثلا برای کیفر مرگ را شاید تنها در ارتداد که به عنوان شدیدترین جرم مطرح است بتوان یافت . در «انجیل یوحنا» مقرر شده : «اگر کسی در من نماند ، مثل شاخه برون انداخته می شود و می خشکد و آنها را جمع کرده و در آتش می اندازد و سوخته می شود . » در دیگر مسائل با حالت ارشادی برخورد می شود ، نه با حالت تهدید و یا پیش بینی قوانین جزایی. به هر حال آنجه مبنای قوانین مسیحیت است اخلاق می باشد .
در کتاب انجیل و یا عهد جدید در مورد رابطه نامشروع و مجازات آن به کرات اشاراتی شده و حضرت مسیح پیروان خود را از زنا کردن ، منع نموده است و آن را کاری بس ناشایسته دانسته است و می فرماید : « فی الحقیقته شنیده می شود که در میان شما زنا پیدا شده و چنان زنانی که در میان امتها هم نیست که شخص زن پدر خود را داشته باشد و شما فخر می کنید بلکه ماتم هم ندارید چنان که باید تا آن کسی که آن عمل را کرد از میان شما بیرون شود ..... در آن رساله به شما نوشتم که با اینان معاشرت نکنید »
و اما در مورد اینکه مرد زن دار می تواند با دیگری رابطه نا مشروع داشته باشد و یا همچنین زن شوهر دار می تواند با مرد دیگر رابطه داشته باشد می گوید : « که هیچکدام از این دو بنفسه مالک و صاحب تن خویش نیستند و هرکدام از آنها به دیگری تعلق دارد و به عبارتی بهتر بر خلاف کلیه عرف هایی که در جوامع مختلف دیده شده است ، در این شریعت مجازات و مالکیت دو طرفه است ..... « لکن به سبب زنا هر مرد زوجه خود را بدارد و هر زن شوهر خود را بدارد و شوهر حق زن را ادا نماید و همچنین زن ، حق شوهر خود را ، زن بر بدن خود مختار نیست بلکه شوهرش و همچنین مرد نیز اختیار بدن خود را ندارد ، بلکه زنش ..... ».
در مذهب حضرت مسیح برعکس موسی که مجازات زانی و زانیه سنگسار کردن است سزای این عمل را فقط طلاق دانسته ، البته از منطوق آیات اینگونه استنباط می شود که حضرت مسیح نسبت به این موضوع فوق العاده گذشت کرده و مجازات رابطه نامشروع را قتل ندانسته است از آیات 1 تا 13 انجیل یوحنا همین مطلب استنباط می شود که این آیات عینا نقل می شود :
« اما عیسی به کوه زیتون رفت و بامدادان باز به هیکل باز آمد و چون قوم نزد او آمدند نشسته ایشان را تعلیم می داد که ناگاه کاتبان و فریسیان زنی را که در زنا گرفته شده بود ، پیش او آوردند و او را در میان جمع بر پا داشته و بدو گفتند : ای استاد ! این زن در حین عمل زنا گرفتار شده و موسی در تورات به ما حکم کرده است که چنین زنان سنگسار شوند ، اما تو چه می گویی؟ و این از روی امتحان بدو گفتند تا ادعایی بر او پیدا کنند .اما عیسی سر به زیر افکند و به انگشت خود بر روی زمین نوشت و چون در سوال کردن الحاح می نمودند ، راست شد و بدیشان گفت : هر که از شما گناه ندارد اول بر او سنگ اندازد و باز سر به زیر افکنده و بر زمین می نوشت . سپس چون بشنیدند از ضمیر خود ملزم شده از مشایخ شروع کرده تا به آخر یک به یک بیرون برفتند و عیسی تنها باقی ماند با آن زن که تنها در میان ایستاده بود . پس عیسی چون راست شد و غیر از زن کسی را ندید ، بدو گفت : ای زن آن مدعیان تو کجا شدند؟ آیا هیچ کس بر تو فتوا نداد؟ گفت : هیچ کس ای آقا ! عیسی گفت : من هم بر تو فتوی نمی دهم . برو و دیگر گناه نکن »
از مجموع مطالب فوق می توان گفت : با توجه به اینکه مبنای قوانین مسیحیت اخلاق است لذا حکم موضوع ماده 630 ق.م.ا در این دین وجود ندارد .

1-2-3 : در حقوق ایران
«قتل در فراش» در حقوق ایران دارای سابقه تاریخی مدون نیست و از آنجا که پیدایش موضوع ،در قوانین ایران، صرفا به دلیل اقتباس از قوانین فرانسه در زمان تصویت بوده و در حقوق فرانسه نیز تا قبل از تصویب نصّ قانونی مربوط به موضوع مورد بحث، سابقه ای وجود نداشته کسی متعرض آن نشده است .
نخستین متن قانونی که در مورد موضوع « قتل در فراش» در قوانین ایران وضع شده ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه 1304 است . به موجب این ماده، «هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که بمنزله وجود در یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود از مجازات معاف است ، هرگاه به طریق مزبور ، دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود از یک تا شش ماه حبس جنحه ای محکوم خواهد شد .و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده ، مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس حنجه ای از یازده روز تا دو ماه محکوم می شود .»
با پیروزی انقلاب اسلامی و اصلاح قوانین سابق ووضع قوانین کیفری بر اساس فقه اسلامی ماده مزبور حذف شد و در قانون مجازات اسلامی مصوب 1361 و 1370 و نیز قانون تعزیرات مصوب 1362 نشانی از مفاد این ماده وجود نداشت . البته ماده 22 قانون حدود و قصاص سال 1361 و ماده 226 قانون مجازات اسلامی 1370 در رابطه با بیان شرایط قصاص به گونه ای انشاء شده بود که با توجه به سابقه و مبانی فقهی آن می توانستیم حکم ماده 179ق.م.ع سابق را از آن استنباط کنیم . مطابق مواد یاد شده « قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کسشتن نباشد واگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل را طبق موازین در دادگاه اثبات نماید ».
اینکه در چه صورتی مقتول شرعا مستحق کشتن است و اگر کسی او را بکشد و این استحقاق را ثابت کند قصاص نمی شود در قانون تعیین نشده است ولی با مراجعه به مبانی فقهی استنباط می شودکه یکی از مواردی که شخص مقتول مستحق کشتن محسوب می شود و قاتل او قصاص نمی شود وقتی است که وی به لحاظ ارتکاب زنا مستحق حد قتل است به علاوه شرایط محقون الدم بودن مقتول در مورد شخص زانی (که خود شرایط احصان را لازم را دارد ) وجود ندارد که مؤید مجوز قتل اوست . در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب سال های 61 و 70 این سؤال مطرح بود که آیا بایستی کماکان بر اساس قانون مجازات عمومی سابق، مرتکبین قتل یا جرح و ضرب در فراش را معاف از مجازات دانست یا به دلیل سکوت قوانین جدید، حکم قصاص در مورد آنها اجرا شود؟
از آنجا که با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قوانین بر اساس احکام و مقررات اسلامی ، کلیه قوانین مغایر با این مقررات نسخ شد و از طرف دیگر وجود اصل 167 قانون اساسی و ماده 289 قانون اصلاح موادی از قانون آ. د. ک .مصوب 1361 و ماده 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 که قاضی را موظف به صدور حکم در موارد سکوت قانون می کند قضات مکلف بودند تا نسبت به قضیه مطروحه مبادرت به صدور حکم کنند. بنابراین با وجود فتوای حضرت امام (ره) در مورد موضوع « قتل در فراش»امکان استناد به این فتوا توسط قضات وجود داشت . عدم وجود حکم قانونی خاص در مورد حکم ماده 179 ق.م.ع . سابق بعد از انقلاب اسلامی قانونگذار را مجاب کرد با وضع نص قانونی، زمینه اختلاف را از بین ببرد و با توجه به موازین فقهی و با عنایت به مساله 28 کتاب دفاع تحریرالوسیله امام (ره) حکم موضوع را بیان کند . لذا در اصلاح قانون مجازات اسلامی در سال 1375 ماده 630 قانون مجازات اسلامی را به این امر اختصاص داد و با درج شرایط خاص در آن مقرره ای متفاوت با آنچه در ماده 179 قانون مجازات عمومی سابق آمده بود وضع نمود . در مباحث آتی بیشتر با ماده 179 ق.م. ع. « ماخذ و فلسفه ، ماهیت حقوقی ، شرایط لازم برای اعمال آن » و نیز فتوای امام آشنا می شویم .
با توجه به آنچه گذشت می توان گفت که موضوع حکم ماده 63 قانون مجازات اسلامی از موضوعاتی است که دارای سابقه عرفی و فقهی است که صرفنظر از تفاوت های مبنایی بین آن دو ، موضوعی قابل بحث در حقوق ایران است و تبیین مبانی و فلسفه وضع این مواد با توجه به اوضاع خاص اجتماعی در تصویب و اهداف قانونگذار از تصویب هر کدام از این موارد در دوره قانونگذاری مربوط اهمیت خاصی را در پی دارد .

1-2-4: قوانین سایر کشورها
1-2-4-1-: فرانسه
قانونگذار فرانسه در ماده 324 قانون جزای مصوب 1810 پس از آنکه می گوید « علی الاصول قتل زن بوسیله شوهر یا قتل شوهر به وسیله زن از مجازات معاف نیست مگر آنکه زندگی مرتکب قتل به خطر افتاده باشد » ، مقرر می دارد : «مع ذلک ، هرگاه شوهر زن خود را در منزلی که معمولا با هم زندگی می نمایند با مردی در حال زنا مشاهده کند و مرتکب قتل همسر خود و مرد اجنبی و یا یکی از آنها شود از معافیت قانونی ( موضوع ماده 326) برخوردار خواهد شد .
مطابق ماده 326 مطابق قانون مجازات فرانسه مصوب 1810مجازات چنین قتلی به یک تا پنج سال حبس تقلیل پیدا می کرده است .
1- فلسفه وضع ماده 324 : برخی اوقات صرفنظر از اینکه مجرمین در ارتکاب جرم سبق تصمیم ندارند اصولا جرایم ارتکابی را بدون تفکر و تعقل و تحت تاثیر عواملی که آنها را کاملا تحریک و تهییج نموده و از حالت طبیعی خارج ساخته است انجام می دهند. چون این قبیل مجرمین اصولا اشخاصی خطرناک برای اجتماع نیستند ، قانونگذاران مجازات آنها را به طور معتنابهی تخفیف داده و گاهی هم آنها را از مجازات معاف داشته اند . در قانون مجازات سابق فرانسه ، چهار موردی که به نظر مقنن جرایم ارتکابی ممکن است بر اثر تاثیر شدید و پیدایش حالت غضب صورت گیرد ، صریحاً در قانون احصاء کرده که یکی از آن موارد قسمت اخیر ماده 324 قانون مجازات آن کشور بود . پس قانونگذار فرانسه شق 2 از ماده 324 را با این پیش فرض در قانون آورده که شوهر پس از مشاهده صحنه نزدیکی همسرش با مرد اجنبی به او چنان حالتی از غضب و خشم دست می دهد که کنترل اراده خود را از دست داده و خود به خود مرتکب قتل یا ضرب یا جرح آنان می شود لذا مجازات شوهر را به طور قابل توجهی تقلیل داده بود .
2-ماهیت حقوقی ماده 324 : این ماده در بخش «معافیت به علت تحریک روحی» آمده و از آنجا که متفن نه تنها وصف مجرمانه را از عمل مرتکب برنداشته بلکه حتی به طور کامل نیز او را از مجازات معاف نکرده است لذا به نظر می آید مورد پیش بینی شده در این ماده از مصادیق معاذیر قانونی تخفیف دهنده باشد . گارو ، استاد مشهور حقوق جزای فرانسه نیز در کتاب مطالعات نظری و عملی در حقوق جزاء و در بحث قراین مخففه قانونی یا معاذیر خاص قانون از ماده 324 سخن به میان آورده است .
شرایط اعمال ماده 324 : به موجب این ماده از آنجا که هتک ناموس زن، موجب تحریک و در نتیجه تخفیف مجازات شوهر در ارتکاب قتل و ضرب و جرح شناخته می شد دو شرایط ملحوظ گردیده بود اول اینکه شوهر به طور اتفاقی زن را در یک فراش با مرد اجنبی مشاهده کند یا در حالی ببیند که برای او شکی در ارتکاب عمل منافی عفت و در حال وقوع یا قریب الوقوع نباشد و در همان لحظه مرتکب قتل یا ضرب و جرح شود . اما اگرشوهر، سبق اطلاع به چنین رابطه نا مشروع داشت و با تمهید و پیش بینی سلاحی تهیه کرده و در کمین می نشست و مرتکب قتل همسر خود و مرد اجنبی می شد ، نمی توانست از معافعیت این ماده استفاده نماید .
شرط دوم آن بود که رابطه نامشروع در خانه مسکونی آن زن و شوهر واقع شده باشد یا به عبارت دیگر محل وقوع جرم باید منزل زناشویی ، یعنی منزلی که زن و شوهر معمولا در آنجا با هم زندگی می کنند ، باشد . بنابراین طبق قانون فرانسه ، اگر مردی زن خود را با مرد اجنبی در غیر از منزل خود در حال زنا مشاهده می کرد و مرتکب قتل یا ضرب و جرح یکی یا هردوی آنها می شد، نمی توانست از معافعیت قانونی مذکور در شق 2 از ماده 324 استفاده کند . منظور مقنن ز ذکر این شرط آن بود که شوهران بدگمان در تجسس زوجه خود ، نظم و آرامش خانواده ها را برهم نزنند و هرگاه طبق قانون فرانسه تقاضای جدایی موقت شده یا حکم جدایی موقت از دادگاه صادر شده بود یا در حال طلاق بودند ، چون اقامتگاه زن دیگر اقامتگاه شوهر نبود. استفاده از معافیت در شرایط مزبور میسر نمی شد برای آنکه خانه مسکونی یا به عبارت دیگر اقامتگاه زوجین محلی است مخصوص اقامت شوهر و زن بنابراین زن حق پذیرفتن شخص دیگری غیر از شوهر خود را در آن مکان نداشت و اگر زن گستاخی و وقاحت را به آنجا رسانده بود که در این محل مقدس به شوهر خود خیانت کند و شوهر نیز در آن حال وی را مشاهده نماید و مرتکب قتل شود بایستی از معافیت قانونی برخوردار شود . همچنین شوهری که خود توطئه قبلی کرده و اینگونه همخوابی را در خانه مسکونی به وجود آورده باشد، حق استفاده از معافیت را ندارد ، به دلیل فلسفه این ماده که همانا تحریک و تهییج روحی شوهر است که در این حالت چنین تحریکی وجود ندارد و ماده 336 نیز شوهر توطئه کننده را محروم از این معافیت دانسته بود .
البته باید گفت شق دوم ماده 324 قانون مذکور و ماده 336 به موجب قانون 11 ژانویه 1975 نسخ شد و در قانون مجازات جدید فرانسه که با اصلاحات و الحاقات زیاد در 22 ژوئیه سال 1992 به تصویب رسید و در تاریخ اول مارس 1994 به اجرا گذاشته شده است اثری از آن دیده نمی شود . . بنابراین تنها در صورتی زنا ولو زنا محصنه ، جرم محسوب می شود که توام با عنف و اکراه و یا فریب باشد .
با توجه به قانون اصلاحی فرانسه مصوب ژوئیه 1975 ارتکاب زنا توسط زن شوهردار یا مرد زن دار تنها می تواند از موجبات در خواست طلاق محسوب شود . به دلیل آنکه ماده 229 این قانون ، یکی از موارد صدور حکم طلاق را تقصیر یکی از طرفین دانسته است و منظور از تقصیر براساس ماده 242 قانون مذکور ، ارتکاب اعمالی توسط یکی از طرفین است به گونه ای که به منزله نقض تکالیف و تعهدات زوجیت محسوب شود و ادامه را برای دیگری غیر تحمل سازد . بنابراین همانگونه که بعضی از قضات دادگاه های فرانسه در آراء خود ذکر کرده اند ، زنای یکی زوجین می تواند از موارد نقض تکالیف و تعهدات زوجیت محسوب شود و زمینه اجرای حکم ماده 229 قانون مدنی فرانسه اصلاحی سال 1975 را فراهم نماید و موجب صدور حکم طلاق شود.
1-2-4-2: بلژیک
ماده 413 قانون جزایی بلژیک مصوب سال 1867 در این خصوص مقرر می دارد : « قتل و جرح و ضرب ارتکابی از طرف یکی از ز

دانلود گزارش کارآموزی وکالت (6) (تحلیل و گزارش پرونده های حقوقی کیفری)

اختصاصی از فی بوو دانلود گزارش کارآموزی وکالت (6) (تحلیل و گزارش پرونده های حقوقی کیفری) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: PDF

تعداد صفحات: 288

در این محصول مجموعه ای از انواع پرونده های در زمینه حقوقی، کیفری، ثبتی، چک، تجاری، خانواده و... جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند که کاملاً جنبه کاربردی و عملی جهت استفاده کارآموزان در امر وکالت و قضا، وکلا و قضات به طور کلی، حقوقدانان (دانش آموختگان)، حقوق خوانان (دانشجویان) و کلی اشخاصی که به نحوی با مسائل حقوقی به صورت عملی سرو کار داشته باشند، بسیار مفید می باشد.

لطفاً جهت دانلود و مشاهده صفحات ابتدایی این مجموعه بر روی لینک زیر کلیک نمائید:

http://s7.picofile.com/file/8249405450/مجموعه_پرونده6.pdf.html