دانلود تحقیق کامل درمورد وکالت

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق کامل درمورد وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 67

بخش اول

منزلت و هنر دفاع ، ویژگی و تعهدات وکیل

فصل اول – مفهوم دفاع و جایگاه آن

گفتار نخست – مفهوم دفاع

دفاع، از کسی حمایت کردن، بدی، آزری را از خود یا از دیگران دور کردن، وطن و ناموس و حقوق خود را از دستبرد دشمن حفظ کردن.

دفاع در دادرسی جوابی است که اصحاب دعوی به یکدیگر می دهند. دفاع به معنی اعم شامل ایرادات هم می شود و وکالت به فتح و او و به کسر کاف به معنای استنابه است یعنی کسی دیگری را در کاری نایب خود قرار دهد تا آنچه را خود انجام می دهد و یا انجام خواهد داد، نایب تعیین شده انجام دهد نیابت در فعل باشد، در تصرف باشد و یا در استیفاء حقوق. بنابراین عقدی که به موجب آن، شخصی به دیگر اختیار انجام عملی را بنام و به نفع خود می دهد وکالت دهنده را موکل mandant و وکالت گیرنده را وکیل mandataire نامند. وکیل، گماشته، نماینده، کسیکه به او اعتماد کنند و کاری را به او بسپارند ، کسی که از طرف کس دیگر برای انجام کاری تعیین شود و نماینده ای که از طرف یک جمع یا فردی برای اجرای امری انتخاب شود در ماده 656 قانون مدنی نیز در خصوص وکالت آمده است: ‹‹عقدی که بموجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.››

حق دفاع از جمله حقوق فطری است که بشر از دیرباز آنرا شناخته و اجرای کامل عدالت را در مخاصمه ای در گرو امکان استعداد طرفین دعوی از امکانات دفاعی برابر می دانسته است و وکالت ابزاری بوده در جهت تحقق این هدف و تأمین یک دادرسی عادلانه که نهایت به ارضاء میل عدالت خواهی بشر منجر می گردیده شاید این شعار که : ‹‹فرشته عدالت با دو بال وکالت و قضاوت قادر بپرواز است››

رساترین تعبیر از ارتباط تنگاتنگ وکالت برای تامین عدالت در جامعه باشد بهمین دلیل وکالت در دعاوی سابقه ای به قدمت پیدایش نهاد دادرسی، حتی در ابتدایی ترین شکل آن در جوامع بشری دارد به حکایت تاریخ 1 ‹‹در زمان حضرت موسی (ع) در مجالسی که برای حل و فصل اختلافات مردم تشکیل می گردید افرادی نیز در کنار قضات خدمت می نمودند که نقش آنان شبیه به نقش وکلای دعاوی امروزه بوده است این اشخاص که از بیت المال حقوق دریافت می کردند بعلت آشنایی با دستورات شرع سعی می نمودند اختلافات مردم را ابتدا از طریق صلح و سازش فیصله دهند تا موردی برای صدور حکم در مقام رفع منازعه باقی نماند این افراد از وابستگان نهاد دادرسی زمان بشمار می آمدند و معمولاً از بین اشخاصی که خود مدتی بعنوان قاضی محکمه انجام وظیفه نموده بودند انتخاب می شدند.›› بر این مبنا می توان گفت علم حقوق، علم عدالت است و حقوقدان ملزم به اجرای عدالت است و در آیات قرآن نیز آمده : ءالسارعوا الی مغفرت من ربکم ......... سرعت بگیرید در تحصیل مغفرت الهی..... وقتی انسان حق فرد مظلومی را می گیرد در حالیکه علم به حقانیت موکل خود داشته باشد بسوی مغفرت الهی می رود.

گفتار دوم – جایگاه وکالت و مبانی مشروعیت آن

در شریعت اسلام وکالت بصورت نهادی ، قانونی پذیرفته شده و مانند دیگر عقود امضایی مورد قبول شارع مقدس قرار گرفته و درست نیز مواردی از آن دیده میشود. وکالت از ضروریات جامعه بشری امروز است در قوانین موضوعه ایران نیز وکالت در امور گوناگونی که در فقه جایز شمرده شده رایج است و در دعاوی و نزد مراجع قضایی نیز پذیرفته شده است دلیل این محدودیت این است که وکالت قضایی همانند حرفه پزشکی و امثال آن از مشاغل ویژه و مهمی است که بایستی صلاحیت شاغلین در آن احراز شود زیرا وکیل دعاوی مستقیماً با اموال و آبرو و حتی زندگی اشخاص مربوط است و شایستگی وی شامل صلاحیتی های علمی، تجربی، اخلاقی و مانند آنها مثل نطق، کتابت، اعتماد به نفس و .... می باشد.

فقهای امامیه بطور کلی درهرامری (چون معاملات) که قابلیت نیابت را داشته باشد قائل به جواز وکالت شده اند1 که اکثراً به آیات و روایات و سیره عملی پیامبر اکرم (ص) در این زمینه تمسک کرده اند2.در قرآن کلمه وکیل زیاد استفاده شده است و یکی از اسماء بزرگ خداوند وکیل است (دعای جوشن کبیر) و آمده که نقش پیامبر مذکر است یعنی متنبه می کند و وکالت خلق از آن پروردگار است. سوره بقره آیه 237: ‹‹وان طلقتموهن من قبل ان.....›› و سوره کهف آیه 19: ‹‹وکذلک بعناهم تسائلوا.....›› نیز به وکالت اشاره شده است فقیهان بر جواز وکالت اجماع نظر دارند و در کتاب مفاتح الکرام (علامه حلی) و کتاب مبسوط (شیخ طوسی) و کتاب السرایر (ابن ادریس حلی) هیچ اختلافی در امامیه بر جواز وکالت نیست و ادعای اجماع شده است و عقل که چهارمین منبع فقه است نیز وکالت را جایز شمرده و استدلال شده که وکالت بعنوان نیاز ضروری ، را عقل پذیرفته واین شدت نیاز به وکالت امری است که نیاز به برهان ندارد.

نظریه اهل سنت: بسیاری از فقهای اهل سنت قائل به حکم کلی جواز وکالت نمیباشند1 چنانچه برخی از آنان صراحتاً حکم به عدم جواز توکیل در دعاوی نموده اند و بر این حکم چنین استدلال کرده اند که وکیل امکان دارد با سخنان خود و جوسازی ، ذهن قاضی را از حق منصرف سازد و لذا وکالت در دعوا جایز نیست 2 مگر در موارد استثنایی مانند: مسافرت و غیبت موکل به نحویکه امکان حضور وی در جلسه دعوا نباشد.3 یا عدم توانایی موکل بر حضور در جلسه دعوا به سبب بیماری که قدرت راه رفتن را از وی سلب کرده باشد، یا موکل زن باشد به دلیل عدم اختلاط با مردان وکیل بگیرد.1

در پاسخ به آنان باید گفت با توجه به آیه وتعاونوا علی البر والتقوی.... چه نیکی بالاتر از اینکه دست مظلومان را گرفته و آنها را به حق شان برسانیم وکالت از مصادیق بر وتقوی است و مشروع است یکی از مصادیق تقوی عبارتست از بکارگیری علم حقوق و تعلیمات دین در حمایت از ستمدیدگان است.

در وکالت در دعاوی چهار نوع فرض پیش می آید: 1- علم به حقانیت موکل، وکیل داشته باشد که دراینصورت وکالت از مصادیق بر وتقوی بوده و ممانعدالجمع نمی باشد و واجب کفایی است .2- گاهی وکیل علم به حقانیت موکل ندارد ولی ظن قوی به حقانیت موکل دارد باز هم رسیدگی در این مورد واجب کفایی است. 3- و اگر وکیل به حقانیت موکل شک داشته باشد جایز است وکالت او را بعهده بگیرد. 4- و چنانچه علم به عدم حقانیت موکل داشته باشد در این مورد ورود در دعاوی حرام است و از مصادیق اثم وعدوان است.

هدف وکیل موکداً باید در جهت احیای حقوق حقه و حفظ قانون باشد اگر چه به ظاهر برای دفاع از حقوق حقه موکل خود متعهد شده باشد لکن در ابتدا تعهد او در قالب موازین حقوقی مشروعه بسته شده است و اگر غیر این بود مسلماً عقد وکالت بدواً غیر مشروع منعقد شده است و چنین عقدی غیرمشروع از بحث مابیرون است. قضات و وکلا از قدیم الایام متفقاً چشم و گوش دستگاه عدالت بوده اند و بعنوان مکمل یکدیگر متمم دستگاه قضایی کشور می باشند وکالت در کنار قاضی توسط وکیل نوعی یاری به امر قضاوت است وکیل به قاضی کمک می کند تا برای احیا حقوق بین اصحاب دعوی و حل و فصل خصومت و رفع و دفع عوامل فساد و بی امنیتی در جامعه. محدودیتی که قاضی دارد این است که حق القاء سخن به اصحاب دعوی در ادعا و انکارندارد و از طرفی اکثریت اصحاب دعوی آشنا با قوانین و مقررات جاریه نیستند ولکن وکیل منتخب موکل همه خواسته های او را بصورت منظم در قالب شرع و قانون عرضه می دارد و قلم عدل قاضی را در صدور حکم قوت وعزت و حرمت می بخشد.

وکیل با آشنایی به حقوق طرفین دعوی با قدم و قلم خود اقدام به اثبات حق ذیحق می نماید زیرا تلاش و د فاع و اهتمام کامل در احیا حق موکل، خود مجوز تضییع حق طرف دعوی نبوده و سعی و دقت کامل در تحقق حق ذیحق و اجرای عدل و قسط دارد. وکیل موظف به اجرای امر عدالت است. سوره نحل آیه 13 ‹‹ان الله یأمر بالعدل و الاحسان›› ، همانا خداوند متعال امر به عدالت و احساس کرده است.

اصل 35 قانون اساسی که مبنای نهاد وکالت در بعد از انقلاب است رشه ای فقهی و روشن دارد که متن اصل مذکور در واقع نوعی حق برای انتخاب وکیل و از طرفی نیز تکلیف به پذیرش وکیل در محاکم را بیان می نماید ‹‹در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد›› بدیهی است کلمات حق و باید به تصریح قانونگذار محترم، اطلاق بر اعطای امتیاز و حق انتخاب حضور و ضرورت و لزوم دخالت وکیل و همچنین تکلیف بر ایجاد شرایط و امکانات لازم برای کلید آحاد مختلف اجتماعی برای بهره مندی از این نهاد مقدس در دعاوی مطروحه دارد. در تبصره یک مادة 186 ق.آ.د.ک نیز موارد اجباری استفاده از وکیل پیش بینی شده است و داشتن وکیل را در دو مورد الزامی دانسته است: 1- در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون قصاص نفس اعدام و رجم باشد . 2- در مورد متهمی که محکوم به حبس ابد می باشد.

وکیل یک عنصر پر تلاش و مستقل است و شغل وکالت جز سخت ترین مشاغل می باشد و یک وکیل همواره باید در کسب مهارتهای شغلی و بهره مندی از دانش حقوق و سایر علوم مرتبط با آن همواره کوشا بوده و سعی نماید صفات اخلاقی نیکو را همچون تقوی، درستکاری، شجاعت و... را در خود تقویت نماید که در این مقاله به شماری از آنها اشاره می گردد:

• دارای تحصیلات کافی در علم حقوق باشد.
• دارای اطلاعات و معلومات کافی در علوم مرتبط از قبیل ادبیات، فلسفه، منطق، اخلاق، تاریخ، جامعه شناسی، روان شناسی، علم اقتصاد، شرعیات و... باشد.
• به آداب و فنون سخنوری آشنایی داشته باشد.
• به شغل وکالت عشق و علاقه داشته و نباید حرفه وکالت را بعنوان یک حرفه تجاری تلقی کرده و آنرا تا حد حق العمل کاری و دلالی تنزل دهد.
• در مطالعات حقوقی مداومت داشته و همیشه در جریان پیشرفت های علم حقوق خصوصاً رویه های قضایی باشد.
• در حد اعلای شرف، تقوی، درستکاری و پرهیزکاری باشد و حس غریزی راستی و درستی را کلید روح سازد چرا که وکیل را مظهر شرف و استاد بیان، تعریف کرده اند.
• مظهر شهامت اخلاقی، جسارت، شجاعت باشد و در تمام شرایط وظیفه خود را بدون واهمه و سستی انجام دهد.
• یک وکیل خوب باید در برابر شاکیانی که از وی یاری خواسته اند همیشه در تمام شرایط، اعتدال، بی غرضی و عدم پای بندی به منافع شخصی را عملاً نشان دهد و همچنین در قبول وکالت از متهمان نیز کمال مساعی خود را در اقامة دفاعیات مؤثر از حقوق مسلم و دفاعی موکل مبذول دارد.
• باید اسرار موکل خود را حفظ نموده و از بیانی شیوا، حافظة خوب، نفوذ و تأثیر در برخورد و اندیشة روشن مهربان ، بی تکلفی و تربیت عالی بهره مند باشد (البته در ماده 30 قانون وکالت نیز به حفظ اسرار اشاره شده است).
• در مذاکرات شفاهی در دادگاه و ارائه لوایح کتبی احترام و نزاکت را نسبت به محاکم و مقامات اداری و وکلا و اصحاب دعوی رعایت کند (ماده 42ق.و)

-11در گفتار خود دقیق، ساده، صدیق باشد و از بیان زیاد، طولانی و تکرار کلام خودداری نماید.

-12نباید بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا به منظور تطویل محاکمه بوسیله خدعه آمیزی متوسل شود (ماده 38ق.و)

-13نباید بعد از استعفا از وکالت یا معزول شدن از طرف یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نماید البته محاکمه نیز نباید وکالت او را در این مورد بپذیرند. (ماده 37ق.و)

فصل دوم – ویژگی ها و تعهدات وکیل

گفتار نخست – شرایط و اوصاف لازم برای موفقیت

وکیل برای موفقیت در حرفه وکالتش باید دارای اوصاف و شرایطی باشد که این شرایط عبارتنداز:

الف- استعداد ذاتی و طبیعی:

هر فرد جوان با ذوق و با استعدادی که دارای اطلاعات عمومی وسیع باشد با تمرین و ممارست و دقت کافی می تواند استعدادهای خود را پرورش دهد و صفات لازم را برای یک سخنران وکیل مدافع خوب را کسب نماید البته سخنرانی و نطق و بیان کافی نیست و یک وکیل دادگستری باید دارای استعدادهای ذاتی و طبیعی دیگری باشد که فهرست وار به آن اشاره می شود: وکیل باید دارای قدرت استدلال باشد تا بتواند

دعوا را با استحکام و استواری طرح نماید، قدرت تخیل و ابتکار داشته باشد تا در مورد لزوم بتواند دلایل جدید را کشف نموده و جریان دعوی را تغییر دهد، قابلیت استنتاج داشته باشد تا بهتر بتواند نقاط اصلی و حساس پرونده را استنباط و استخراج نماید، دارای طبع نقاد باشد برای آنکه بطور موثر بتواند در مقابل استدلالهای حریف به مبارزه برخیزد همچنین وکیل باید دارای نرمش و فکر باز باشد و همچنین تا حدی روانشناس باشد بطوریکه عکس العمل روحی طرف خود را درک و از تأثیر پذیری و حساسیت او استفاده نماید البته این موارد عموماً جزء استعدادهای فطری و طبیعی انسان است و وکیل میتواند با ممارست و تمرین درصدد پرورش و تکمیل خود برآید و آنها را به سطح مطلوبی برساند.

ب- شرایط اخلاقی و فطری:

وکیل باید دارای روحیه و سرشتی مبارز بوده و شهامت اخلاقی داشته باشد بطوری که از هیچ چیز نهراسیده و وظیفه خود را بدون هیچگونه تزلزلی انجام دهد زیرا گاهی مجبور می شود بر علیه تصمیم یکی از مقامات عمومی به اعتراض برخیزد و یا صریحاً در مقابل افکار عمومی که بر علیه او تحریک شده ایستادگی نماید البته باید مواظب باشد که جملات و انتقادات او محترمانه و موجب رنجش و کدورت قضات نشود.

ج- اطلاعات عمومی و حقوقی:

وکیل باید سعی نماید اطلاعات حقوقی و عمومی خود را همواره تکمیل نموده و بر معلومات خود بیافزاید البته نباید توقع داشت که وکیل در کلیه علوم و فنون اطلاعات دقیق وعمیق داشته باشد ولی لااقل سعی نماید که معلومات کافی در ادبیات، فلسفه، تاریخ، جامعه شناسی، هنر و... بدست آورد زیرا این معلومات باعث می شود که وقتی موکلی به او مراجعه می کند و دعوی او ارتباطی با علوم دیگر داشته باشد وکیل بهتر متوجه دعوی او شده و با جامعه به ماخذ و منابع بهتر میتواند ذهن دادگاه را روشن بسازد البته لازم به ذکر است که گفته ها و اظهارات وکیل باید به گونه ای باشد که مستمع احساس نکند که وی میخواهد ضمن دفاع وسعت معلومات را به رخ بکشد داشتن اطلاعات حقوقی نیز پرارزش ترین کمک وکیل در طول عمر شغلی اوست زیرا با طرح دعوی وی بلافاصله به حافظه خود رجوع کرده و موضوع را با اصول کلی تطبیق می دهد و همچنین اعتماد به نفس وی را بالا می برد و او را قادر می سازد اگر مسأله و موضوع جدیدی در دادگاه مطرح شد بدون آنکه خود را ببازد راه حل مناسبی را به دادگاه پیشنهاد داده و از حقوق موکل خود دفاع نموده و آنرا حفظ نماید.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل درباره نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله کامل درباره نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 27

نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران

قانون مدنی مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳ را به عقد وکالت اختصاص داده است . دراین مقاله ، باید توجه داشته باشیم که وقتی از عقد وکالت صحبت می کنیم ، صرفاٌ قرارداد وکالت در دعاوی دادگستری مورد نظر نیست دراین مقاله وکالت ، درمعنای عام خود ( وکالتنامه عادی ، رسمی ، وکالت در دعاوی دادگستری ) را مورد بحث قرار می دهیم .

ـ طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی ، وکالت به معنا نیابت یا جانشین است . یعنی الکی از طرفین قرارداد ( موکل ) طرف دیگر را ( وکیل ) برای انجام امری نایب خود می نماید .

بدین ترتیب ، اولین قاعده ای که به وجود می آید این است که کلیه تعهداتی که وکیل . اعم از تعهدات مثبت یا منفی ، برعهده

می گیرد ، برای موکل است ، مگر آنچه را که وکیل خارج از حدود اختیارات خود در قرارداد انجام داده باشد که اینگونه اقدامات غیر نافذ بوده ومی تواند توسط موکل تنفیذ شده یا رد شود

( ماده ۶۷۴ ق . م ) .

ـ نکته ای که درخور توجه است ، وقانون مدنی بدان اشاره ای ندارد ، آن است که قرار دادوکالت باید کتبی باشد . لذا منطوق ماده ۶۵۸ قانون مدنی که می گوید . . . وکالت به هر لفظ یافعلی که دلالت برآن کند واقع می شود نارسا وناقص است . چنانچه درپاسخ اینجانب گفته شود که قانون مدنی ، قواعد کلی حاکم بر روابط افرادرا بیان می کند درجواب عرض می نمایم که آری ، این نظر درست است ولی قواعد کلی بایستی با نرم ورویه متعارف جامعه منطبق باشد . علی القاعده مقامات اجرایی کشور ، درغالب موارد ، خصوصا درنقل وانتقالات اموال غیر منقول ومنابع آنها تقاضا دارند که وکالتنامه کتبی ورسمی به آنان ارایه شود . نتیجتاٌ ، وکالت به هر لفظ که نوعی وکالت شفاهی است منشاء اثرحقوقی نیست .

ـ وکالت می تواند در زمینه مسایل وتصرفات حقوقی باشد نظیر :

خرید وفروش ، اجاره ، رهن ، نکاح ، طلاق وغیرهومی تواند شامل مسایل یا تصرفات مادی باشد مانند احداث یک باب ساختمان ، ترجمه یک کتاب ، واز این قبیل امور .

اقسام وکالت :

طبق ماده ۶۶۰قانون مدنی ، وکالت ممکن است به طور مطلق وبرای تمام امور موکل باشد ویا قید وبرای امر یا امور خاصی .

گرچه در ماده ۶۶۱قانون مدنی سعی گردیده به نحوی توضیح داده شود که منظور از وکالت مطلق چیست ؟ ( اداره کردن اموال موکل ) ، ولی به هر صورت ، عبارت وکالت مطلق وبرای تمام امور موکل درقانون مدنی قابل انتقاد است ، زیرا کارایی وجنبه اجرایی ندارد ، مضاف برآنکه شخص نمی تواند دربرخی امور به دیگری وکالت دهد مانند ولایت بر صغیر ، وصایت بر ثلث یا مولی علیه موصی . رجوع در طلاق رجعی ، لعان زوجه یا نفی ولد ، شهادت وسوگند در دادگاه وازاین قبیل امور .

آنچه از ماده ۶۶۰قانون مدنی وتوضیحات ماده ۶۶۱ آن استنباط میگردد این است که وکالت مطلق یعنی نیابت در اداره اموال وامور مالی موکل ، که واژه اداره خود حالت ابهام داشته ومحل بحث وایراد است . به عنوان مثال شخصی که درخارج از کشور اقامت دارد می تواند با تنظیم وکالتنامه ای به فرد مورد اعتماد خود وکالت مطلق دهد که درایران اداره اموال ویا دارایی های وی مانند اداره کردن یک رکت تجاری یا ساختمانی را برعهده بگیرد . حال این سئوال مطرح میگردد که آیا خرید وفروش ، اجاره ورهن شامل اداره اموال می گردد یا خیر ؟ خصوصاٌ اموال غیر منقول ؟ عرف ورویه علمی در جامعه ما این است که خرید وفروش اموال خصوصاٌ اموال غیر منقول ، بایستی با ذکر تمام مشخصات وحتی پلاک ثبتی صریحاً در وکالتنامه قید شود . در راستای این نظریه بایستی به خاطر داشته باشیم که ماده ۶۶۵ قانون مدنی می گوید وکالت در بیع وکالت در اخذ ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت برآن کند وبدین ترتیب اینگونه امور راباید وکالت مقید نامید واز قلمرو وکالت مطلق خارج است وابهام موجود در مواد ۶۶۰ و۶۶۱ کماکان باقی می ماند که منظور از وکالت مطلق واداره اموال چیست ؟ شاید اصلح باشد که اساساً عنوان وکالت مطلق از قانون مدنی حذف گردد .

ـ جواز عقد وکالت :

نقص دیگری که در قانون مدنی به چشم می خورد راجع است به جایز بودن عقد وکالت . البته همگان براین نظر توافق دارند که وکالت عقدی است جایز ولی این امر به صراحت درقانون مدنی ذکر نشده است . براساس مفاد ماده ۲۱۹ قانون مدنی ، کلیه عقود وقراردادها لازم می باشند ( اصل لزوم ) مگر اینکه قانون عقدی را جایز اعلام نماید مانند ماده ۶۱۱ قانون مدنی که می گوید : ودیعه عقدی است جایز . در عقد وکالت فقط ماده ۶۷۹ق . م را داریم که می گوید موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل ، در ضمن عقد لازم شرط شده باشد مارا بدین توافق می رساند که وکالت عقدی است جایز . ولی شاید اصلح باشد که برای رفع هرگونه ابهام که در پایان مقاله بدان اشاره می کنم ، ماده قانونی دراین خصوص به عقد وکالت اضافه شود ، مانند عقد بیع که می گوید هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت باشد . ضرورت ذکر چنین ماده قانونی مارا به بحث دیگری سوق خواهد داد که آیا عدم عزل وکیل را ضمن خود عقد وکالت می توان شرط کرد یا خیر ؟ واین شرط لازم الوفاء ولازم الرعایه ات یا خیر ؟

ایجاب وقبول وابلاغ آن :

همان طوری که قبلاٌ اشاره شد ، قانون مدنی در باب عقد وکالت به بیان مسایل کلی ونظری پرداخته و به جنبه عملی قضایا توجهی نشان نداده است . مثلاً ما می دانیم که وکالت شفاهی درجامعه منشاء اثر حقوقی نیست و وکالت باید حتماٌ کتبی باشد . خلاء موجود در قانون مدنی را قانون آیین دادرسی مدنی درماده ۴۳ تا اندازه ای جبران کرده ومی گوید وکالت ممکن است به موجب سندرسمی باشد . . . و به دنبال این نقص قانون مدنی به شکل دیگری برمی خوریم وآن مسئله ایجاب وقبول ویاعزل وکیل توسط موکل ویا استعفای وکیل می باشد که به هر صورت هر یک از این امور باید صراحتاً وکتباً به طرف دیگر ابلاغ شود .

قانون مدنی درماده ۶۵۷ می گوید تحقیق وکالت منوط به قبول وکیل است . . . ظاهراٌ این ماده ناقص است ووافی به مقصود نیست . ظاهر این ماده حکایت از آن دارد که موکل ایجاب می کند ( مثلاٌ آقای Aطی نامه یا تلگرامی آقای B در اصفهان رابه عنوان وکیل خود برای فروش قالی هایش انتخاب می نماید وآقای B وکالت آقای A رابا رسیدن نامه یا تلگرام قبول می کند وبدین ترتیب عقد وکالت محقق می شود . ولی آیا واقعاً عقد وکالت صرفاً با قبولی وکیل محقق شده است ؟

سئوال این است که آیا قبولی یا عدم قبولی وکیل بایستی مجدداٌ به موکل ابلاغ شود تا او تکلیف خود را بداند یا خیر ؟

بنابر رویه قضایی معمول هر واقعه حقوقی بایستی به شخص ذینفع ابلاغ گردد تابتواند منشاء اثر حقوقی باشد .

نقص دیگری که درقانون مدنی به چشم می خورد مربوط است به ماده ۶۷۹ که میگوید موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند . . . ولی ماده مرقوم بیان نمی کند که موکل به چه نحوی می تواند وکیل را عزل نماید .

مجدداٌ ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی به کمک آمده ، نقص وخلاء موجود را پر کرده ومی گوید اگر موکل وکیل معزول اطلاع دهد . . . اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورتجلسه قید وبه امضای موکل برسد .

ازموارد مذکور در فوق نتایج زیر حاصل می شود ؛

۱ ـ عزل شفاهی وکیل توسط موکل منشاء اثر حقوقی نیست وقانون مدنی باید این نقیصه را بر طرف نماید .

۲ ـ ایجاب وقبول ، عزل وکیل توسط موکل واستعفای وکیل باید کتباٌ به طرف مقابل ابلاغ گردد .
۳ ـ گرچه ماده ۳۷ مربوط به قانون آیین دادرسی مدنی ودعاوی در دادگستری است ، ولی به خاطر کمبودهای موجود درقانون مدنی باید از مواد ۳۷ ـ ۳۸ ـ ۳۹ ـ ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی وحدت ملاک گرفت وآن رابه انواع واقسام وکالتنامه ها تسری داد .

مسئولیت وکیل :

هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاٌ وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود ـ ماده ۶۶۶قانون مدنی .

درماده سابق الذکر منظور از واژه مسبب ـ یا سبب روشن نیست وبه کارگیری ان درماده مرقوم مشکل زا می گردد . چرا ؟ زیرا ظاهرماده این طور نشان می دهد یا این طور استدلال می گردد که درامری ممکن است وکیل مقصر باشد ولی مسبب نباشد ، لذا مسئولیتی در قبال موکل ندارد ومسئولیت وی هنگامی مطرح است که هم تقصیر کرده باشد وهم مسبب آن محسوب گردد .

وقتی کسی مقصرقلمداد گردد ، لازم نیست اضافه برآن سبب نیز شناخته شود . ماده ۹۵۳قانون مدنی می گوید تقصیر اعم است از تعدی یا تفریط : بدین جهت کسی که مرتکب تعدی یا تفریط شده مسئول است لازم نیست که مسبب هم شناخته شود .

بحث تقصیر وسبب مربوط است به قاعده اتلاف درماده ۳۲۸ قانون مدنی وقاعده تسبیب درماده ۳۳۱ . بدین اعتبار که هرکس مال غیر را تلف کند مسئول و ضامن است عنصر تقیر درآن مدخلیتی ندارد وهر کس سبب تلف مال غیر شود هنگامی مسئول است که مقصر شناخته شود چون ممکن است شخص سبب تلف شناخته شود بدون آنکه مقصر باشد یا مرتکب تقصیر شده باشد ( قلمرو بحث در زمینه مباشرت وسبب است . )

ـ اجتماع وکلا :

درصورتی که دونفر به نحواجتماع وکیل باشند ، به موت یکی از آنها ، وکالت دیگری باطل می شود مفاد ماده ۶۷۰ قانون مدنی .

موکل دونفر رابه عنوان وکلای خود برگزیده است که به نحو اجتماع امری راعهده دار شوند وظاهراٌ با دونفر قرارداد وکالت بسته است . درصورت فوت یکی از وکلاء ، به چه دلیل وکالت نفردوم باطل می شود ؟ اگر بگوییم با فوت یکی از وکلا حالت اجتماع از میان رفته ولذا وکالت نفر دوم نا تعیین تکلیف ، متوقف می گردد ، امری استدلالی است ومنطقی ولی چه ارتباطی میان فوت نفر اول وبطلان وکالت نفر دوم می تواند وجود داشته باشد ؟ گفته اند مه ( المرکب ینتفی بانتفاء احد اجزائه ) هر واحد مرکب با زوال یکی از اجزاء آن ازبین می رود . این قاعده حقوقی که از طرف یکی از استادان محترم حقوقی عنوان گردیده ، درهمه موارد صادق نیست . عقد مشروط ، عقد بسیط وساده نیست ، عقدی است مرکب ، مرکب از عقد اصلی وشرط یا شروط ضمن آن ، در موارد عدیده ، چنانچه شرط از میان برود ( باطل گردد ) یا تحقق پیدا نکند عقدبه یه صحت واعتبار خود باقی می ماند ودر جهان امور تجربی اگر طاقت یک اتومبیل از میان برود ، اتومبیل از میان نمی رود .

ـ مسئله مسئولیت از باب توکیل :

درماده ۶۷۲ قانون مدنی می خوانیم که وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد . مگر این که صریحاٌ یابه دلالت قراین ، وکیل درتوکیل باشد :

ماده قانون مرقوم پاسخ نمی دهد که چنانچه وکیل دوم دراجرای امر وکالت مرتکب تقصیر گردد چه کسی در مقابل موکل مسئول وضامن است ؟ وکیل اول یا وکیل دوم ؟ .

بله وخوشبختانه در ماده ۶۷۳ ق . م داریم که می گوید اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته ، انجام امری را که درآن وکالت داردبه شخص ثالثی واگذار کند ، هر یک از وکیل وشخص ثالث درمقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود . ولی متاسفانه در باب ماده ۶۷۲ پاسخ بدون جواب مانده ومسئله صرفاٌ استنباطی شده است ، حال آنکه این مسئله کرار در کلاس های دانشگاه مطرح ومورد سئوال واقع می شود .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق در مورد انقضای نمایندگی ارادی و مساله وکالت غیر قابل عزل

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد انقضای نمایندگی ارادی و مساله وکالت غیر قابل عزل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه8

فهرست مطالب

گفتار اول : مقدمه
نمایندگی ارادی به اسباب مختلفی پایان می یابد در مورد وکالت این اسباب در قانون مدنی تحت عنوان طرق مختلفه انقضای وکالت بیان شده که ترجمه ای از عبارت مشابه آن از قانون مدنی فرانسه است لفظ طرق از عنوان یاد شده ترجمه لفظی است که واضعان قانون مدنی در عنوان کتاب دوم از جلد اول در اسباب تملک آن را اسباب ترجمه کرده اند ترجمه لغت فرانسه اشاره شده به طرق اشتباه و برعکس ترجمه آن به اسباب صحیح است چه در زبان حقوقی طرق مترادف و معادل با اسباب ( یا علل ) نیست به همین دلیل حق این بود که بجای ( در طرق مختلفه انقضای وکالت عنوان در اسباب انقضای وکالت ) بکار می رفت .
ماده ۶۷۸ قانون مدنی حاوی این اسباب و به نوبه خود ترجمه ای از ماده ۲۰۰۳ قانون مدنی فرانسه است با این تفاوت که در ماده اخیر علاوه بر اسباب مشروح در ماده ۶۷۸ قانون مدنی دو سبب دیگر ذکر شده که اولی ( مرگ مدنی ) و دومی ( اعسار ) است .
بر طبق قانون مصوب مه ۱۸۵۴ ( مرگ مدنی ) لغو گردید در نتیجه در حال حاضر در قانون مدنی فرانسه علاوه بر اسباب و یا علل انقضای وکالت مندرج در قانون مدنی اعسار سبب انحلال وکالت است .
با توسل به وحدت ملاک ماده ۶۷۸ قانون مدنی حاوی اسباب انقضای به سایر مصادیق نمایندگی ارادی تعمیم می یابد .


 گفتار دوم _ اسباب انقضای نمایندگی

گفتار دوم _ اسباب انقضای نمایندگی
گذشته از اسباب مندرج در ماده ۶۷۸ نمایندگی ارادی به علل دیگری نیز مقتضی می شود سکوت ماده از این جهت معلول بدیهی بودن این علل است و با توجه به آنها اسباب انقضای نمایندگی ارادی به شرح زیر است :
الف _ انجام یافتن امری که موضوع نمایندگی است و یا انقضای آن _ مثلا اگر موضوع نمایندگی خرید خانه ایست با انعقاد بیع خنه نمایندگی پایان می یابد اعم از اینکه اصیل خود خانه را بخرد و یا نماینده و به نمایندگی این عمل را انجام دهد همین طور است اگر قبل از خرید خانه سیل آن را ببرد و در نتیجه موضوع نمایندگی منتقی شود .
اعمالی که نماینده پس از خاتمه یافتن امر موضوع نمایندگی انجام دهد خارج از حدود اختیارات و بنابراین این فضولی و غیر نافذ است و نفوذ این اعمال بستگی به تنفیذ بعدی اصیل خواهد داشت و از این قبیل است موردی که در مثال فوق نماینده پس از معامله خانه آن را اجاره دهد ( مواد ۲۴۷ و ۶۷۴ ق . م ) .
ب _ انقضای مدت نمایندگی _ چنانچه نمایندگی برای مدت معینی داده شود و در مدت مزبور به نمایندگی عمل نکند در این صورت پس از خاتمه مدت نمایندگی صف نماینده از نماینده سابق سلب و نمایندگی منتفیست از این قبیل است موردی که وکالت برای مدت معین داده شد و وکیل که اختیار فروش مالی از موکل را داشته تا انقضای مدت به فروش آن اقدام نکرده است .
ج _ چنانچه قطع رابطه نمایندگی منوط به پدید آمدن واقعه ای باشد در این صورت با وقوع آن واقعه نمایندگی پایان خواهد یافت مانند کسی که قصد مسافرت خارج از کشور را داشته و برای مدتی که در خارج به سر خواهد برد و وکیلی تعیین کند در این صورت وکالت به شرط عزیمت و از تاریخ عزیمت شروع شد و انقضای آن منوط به وقوع واقعه مراجعت او به کشور است .
در صورت عزل نماینده و یا در نتیجه انحلال عقدی که رابطه حقوقی نمایندگی مبتنی بر آن است رابطه زایل می گردد مثلا چنانچه عقد کار و یا عقد شرکت منحل شود روابط نمایندگی ناشی از این عقود که بین کارکنان و یا مدیران شرکت از یک طرف و شرکت از طرف دیگر موجود است خود بخود زوال خواهد یافت ماده ۱۶۸ قانون مدنی آلمان این مطلب را تصریح کرده لیکن استنباط می شود ( مادتین ۲۲۰ و ۲۲۵ ق . م ) معذلک تمم اموری که نماینده قبل از رسیدن خبر عزل و یا انحلال عقدی که مبنای روابط نمایندگی است انجام داده نسبت به اصیل نافذ است ( مستنبط از ماده ۶۸۰ قانون مدنی با توسل به وحدت ملاک ) .
در عقد بین غایبین هر اعلام اراده حاوی چهار زمان صدور ارسال وصول و اطلاع است , و در صورت سکوت ( یا عدم دلالت قرائن ) در زمان وصول اعلام اراده واجد آثار حقوقی است ( جلد دوم کتاب حقوق تعهدات به قلم نویسنده که قریباً به چاپ خواهد رسید )
ماده ۶۸۰ قانون مدنی زمان رسیدن خبر عزل را ملاک قطع آثار حقوقی دانسته لیکن زمان رسیدن خبر عزل مبهم است چه معلوم نیست که آیا مراد از رسیدن خبر عزل زمان وصول این خبر به اقامتگاه نماینده ( بویژه وکیل ) و یا زمان اطلاع و استحضار او از آن است ؟ برابر ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی رفع این ابهام مستلزم توسل به تفسیر است توضیح آنکه اولاً ماده ۶۸۰ از ماده ۲۰۰۸ قانون مدنی فرانسه مقتبس و در ماده اخیر استحضار وکیل از خبر عزل قید شده ( و نه زمان وصول این خبر به اقامتگاه وکیل ) و ثانیاً این نتیجه را حقوق جدید و بویژه ماده ۴۰۶ قانون تعهدات سوئیس نیز تایید کرده است ثالثاً موازین حسن نیت و عدالت چنین حکم می کند چه عادلانه نیست اعمالی که وکیل قبل از اطلاع از خبر عزل با حسن نیت انجام داده و معامله شخص ثالثی که به اعتماد دارا بودن سمت وکالت طرف با حسن نیت صورت گرفته باطل شود بنابراین شکی نیست که مراد از رسیدن خبر عزل و یا رسیدن خبر انحلال عقدی که مبنای رابطه نمایندگی است ) زمان چهارم یعنی زمان استحضار نماینده از این خبر است .
با وجود این سکوت ماده ۶۸۰ قانون مدنی شرط اعتبار اموریکه نماینده تا اطلاع از خبر عزل انجام داده نه فقط جهل نماینده بلکه علاوه بر آن جهل طرف معامله از خبر عزل ( یا خبر انحلال عقدی که مبنای رابطه نمایندگی است ) خواهد بود .
بند اول ماده ۲ قانون تعهدات سوئیس در این معنی مصرح است و در حقوق فرانسه این نتیجه از ماده ۲۰۰۹ قانون مدنی که حسین نیت طرفین معامله را ملاک اعتبار تعهدات وکیل دانسته مستنبط است .
در قانون مدنی ایران نصی دیده نمی شود که بموجب آن حسن نیت ملاک اعتبار اعمال حقوقی باشد معذالک روح و مفاد قوانین ما بویژه ماده ۹۷۵ قانون مدنی دلالت بر این معنی دارد چه برابر ماده اخیر معامله برخلاف اخلاق حسنه فاقد ضمانت اجرا است , و شکی نیست که مورد مذکور در فوق معامله ای با سو نیت و از مصادیق برخلاف اخلاق حسنه است با وجود سکوت قانون مدنی با توسل به وحدت ملاک ماده ۶۸۰ به سایر مواردی که وکالت و یا سایر مصادیق نمایندگی ارادی منقضی شده تسری دارد بنابراین همانطور که ماده ۴۰۶ قانون تعهدات سوئیس و ماده ۲۰۰۸ قانون مدنی فرانسه نیز حاکی است چنانچه وکیل ( و بطور کلی نماینده ) از فوت موکل ( و بطور کلی اصیل ) و با سایر عللی که منجر به انقضای وکالت ( و بطور کلی نمایندگی ) شده بی اطلاع بماند در این صورت اعمالی که وکیل ( وبطور کلی نماینده ) در زمان جهل انجام داده معتبر خواهد بود در موردی که نمایندگی مبتنی بر رابطه حقوقی دیگری ناشی از عقود نظیر عقد کار و یا عقد شرکت است حق عزل اهمیت خاصی پیدا می کند , چه انحلال این عقود فوری نبوده بلکه مستلزم سپری شدن مهلت قانونی و یا قراردادی است , و حال آنکه اثر به محض استحضار نماینده پدید می آید و از این زمان رابطه حقوقی نمایندگی قطع میشود و چون اصیل می تواند هر وقت که بخواهد نماینده را عزل ( ماده ۶۷۹ قانون مدنی با توسل به وحدت ملاک ) لذا همین که از کار گرو یا کارمندی که به نمایندگی کارفرما عمل می کند سلب اعتماد شود , با وجود اعلام اراده کارفرما مبنی بر اخراج ( و یا یکی از اسباب انحلال قرارداد کار و یا عقد شرکت ) رابطه نمایندگی ناشی از عقد کار و یا عقد شرکت تا انقضای فرجه قانونی و یا قراردادی ادامه مییابد لیکن کارفرما با استفاده از حق عزل خواهد توانست فوراً به نمایندگی خاتمه داده از خطر خیانت در امانت احتمالی نماینده مصون ماند .
۲ _ اعمال حق عزل در حقوق ناشی از رابطه قراردادی موثر نیست , در نتیجه پس از عزل روابط حقوقی ناشی از عقد کار یا عقد شرکت ( به خصوص حق دریافت دستمزد ) به حال خود باقی می ماند .
ه _ اصیل علاوه بر حق عزل حق تقلیل و یا تحدید اختیارات را نیز دارد بند اول ماده ۳۴ قانون تعهدات سوئیس این مطلب را متذکر گردیده لیکن قانون مدنی ایران نسبت به آن ساکت است با این حال چون اثر عزل در درجه اول پس گرفتن کلیه اختیارات است اصیل که چنین حقی را دارد به طریق اولی بجای پس گرفتن کلیه اختیارات حق پس گرفتن قسمتی از اختیارات یعنی تقلیل و یا تحدید اختیارات را نیز خواهد داشت .


 گفتار سوم : مساله سلب حق عزل نماینده

الف _ طرح مساله ماده ۶۸۹ قانون مدنی پس از بیان قاعده کلی که بموجب آن ( موکل می تواند هر وقت که بخواهد وکیل را عزل کند . استثنایی بر این قاعده وارد آورده که برابر آن صرف نظر کردن قبلی موکل از حق عزل جایز است مشروط بر اینکه ( ... وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد ) .
توضیح آنکه مدونین قانون مدنی اکثراً از فقهای بنام بوده اند و همین امر سبب شده که این شرط از فقه به قانون مدنی رسوخ کند . برابر استدلال فقهی اگر عقد جایز کلا و یا عدم جواز از ناحیه یکی از طرفین ضمن عقد لازمی شرط شود از آنجا که کلیه اجزا عقد لازم حالت لزوم را دارد عقد جایز به تبعیت از آن به رنگ لزوم درخواهد آمد , این استدلال با برخی از اصول حقوق جدید که در قانون مدنی رسوخ کرده سازگار نیست , توضیح آنکه اولاً در فقه طرفین نمی توانند توافق کرده عقد لازمی را به حالت جواز درآورند , این نتیجه در فقه قابل ایراد نیست , چه در حقوق قدیم وقفه حدود اصل حاکمیت اراده فرد در انعقاد عقود از قلمرو عقود معینه تجاوز نمی کند بر عکس در حقوق جدید اصل آزادی اراده در انعقاد عقود و قراردادهاست , به همین دلیل علیرغم فقه در حقوق جدید طرفین میتوانند توافق کرده عقد لازمی را به حالت جواز درآورند چنین توافقی مانع تشکیل عقد نیست چه با وجود این توافق تعهدات طرفین صحیحاً ایجاد می شود و در نتیجه از جمع دو عنصر توافق و تعهد عقد بوجود می آید ( برای درک این مطلب به جلد دوم حقوق تعهدات _ در مقدمه قسمت چهارم _ تالیف نویسنده مراجعه شود ) .
قانون مدنی از طرفی ضمن ماده ۱۰ اصل حاکمیت اراده را با قلمرو وسیع آن در حقوق جدید پذیرفته و از طرف دیگر به تبعیت از فقه با آوردن ماده ۴۰۱ دامنه حاکمیت اراده را محدود کرده و به طرفین اجازه نداده است که بمیل خود بتوانند عقد لازمی را به حالت جواز در آورند .
ثانیاً _ در حقوق جدید نیز قاعده فقهی اصاله اللزوم ( که بموجب آن هر عقدی لازم است مگر خلاف آن یعنی حالت جواز آن تصریح شده باشد ) آمده , در نتیجه اصولاً هر عقدی لازم است و قانون گذار نوین فقط در موارد استثنایی جواز عقدی را حکم می کند منتهی بر خلاف فقه که در آن بشرح یاد شده در بالا با توسل به حیله فقهی ( آوردن عقد جایز کلا و یا عدم جواز فسخ از ناحیه یکی از طرفین ضمن عقد لازم ) می توان حالت جواز را کلا و یا لااقل از ناحیه یکی از طرفین به حالت لزوم تبدیل کرد در حقوق جدید این عمل امکان ندارد چه در حقوق جدید مقنن از این جهت استثنائاً برخی از عقود را جایز دانسته که در این گونه عقود حالت لزوم لطمه شدید به آزادی تصمیم یک طرف و یا طرفین وارد خواهد آورد بهمین دلیل در حقوق جدید بمنظور حمایت از آزادی موکل در امور خود طرفین نمی توانند عقد وکالت را به حالت لزوم در آورند گرچه قانون مدنی با اقتباس ماده ۹۵۹ از ماده ۲۷ قانون مدنی سوئیس آزادی و حاکمیت اراده فرد را در امور خود حمایت می کند معهذا با نقل شرط مندرج در ماده ۶۷۹ از فقه در جهت مخالف این نتیجه قدم برداشته و لطمه شدیدی به آزادی تصمیم موکل وارد آورده است حق این بود که مقننین قانون مدنی توجه به این نکته داشته صرف نظر کردن قبلی یکی از طرفین عقد جایز از بر هم زدن آن ( و در نتیجه بحالت لزوم در آوردن عقد جایز ) را کان لم یکن می دانستند این همانست که بند دوم ماده ۳۴ قانون تعهدات سوئیس یاد آور شده و برابر آن صرفنظر کردن قبلی اصیل از حقوق عزل باطل است همانطور که ( فن تور ) اشاره کرده به نظر مقنن سوئیس , منافع نماینده به اصیل سپرده شده و نمایندگی غیر قابل عزل متضمن خطر خیلی زیادی برای این منافع است )
با اینکه در تدوین قانون تعهدات سوئیس قانونگذاران سوئیسی به حقوق تعهدات آلمان توجه خاصی داشته اند معهذا علیرغم ماده ۱۶۸ قانون مدنی آلمان که نمایندگی غیر قابل عزل را در موارد خاصی شناخته در قانون تعهدات سوئیس حتی در موردی که نمایندگی به نفع نماینده داده شده

تحقیق در مورد وکیل و وکالت

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد وکیل و وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه110

فهرست مطالب

 تعریف وکالت و وکیل                                                

       ا                      نگاهی به دوران قدیم            

نظر سیسرون

وکالت در دوران قدیم

    بابل

     روم باستان

     قانون نامه یو ستینیانوس

    حقوق کشورهای سوسیالیست         

      حقوق رومن و رژمنیک 

الف- حقوق انگلیس قبل ازحمله نورماندها        ب- حقوق انگلیس بعد از حمله نورماند ها

     ب- بعد از فتح نور ماندها

معنای لغوی و اصطلاحی کلمه وکیل

          1.درقرآن  

          کلمه وکیل در آیه 167 ازسوره آل عمران در قرآن مجید ذکر شده و مقام  وکالت را تقریبا در ردیف مقام بزرگ روحانی و معنوی قرار داده است. در کلمه و لغت عرب امروزه از کلمه وکیل استفاده نمیشود ودر تمام جزیره عرب و شمال افریقابه جای وکیل کلمه محامی را به کار میبرند.

        2.درفرانسه  در فرانسه از کلمه آوکا که به معنی کمک و یاری مظلوم است استفاده میشود.

        3.در انگلیس        لغات متعددی برای کلمه وکیل وضع شده است ولی واژه مصطلح  لایر       معنی حقوقدان میباشد.وکلا در این کشور به دو دسته سولیسترها و باریسترها تقسیم میشوند.  (lawye r)                         4.درآلمان وکیل در المان تحت عنوان     (rechtsanwalt)  وبه معنی نماینده حق می نامند.

1. در ایران

       وکالت به کسر و فتح اول مصدر از ریشه ثلاثی وکل بر وزن ضرب است. معنی لغوی آن وا گذاشتن و سپردن کار به دیگری از قبل خود و معنی اصطلاحی آن قائم مقام ساختن و ماذون نمودن غیر کفایت و اعتماد کردن به اوست.

پس موکل کسی است که کاری را به دیگری وا می گذارد و به وی اعتماد و کفایت

میکند و وکیل کسی است که کار را به او میسپارند در نتیجه وکالت وکیل قائم مقام

موکل شده و در موردی که وکالت دارد به جای موکل متعلق وکالت را انجام میدهد و برای تحقق وکالت وکیل باید آن را قبول کند.

تحقیق در مورد وکالت در دعاوی

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد وکالت در دعاوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:17

 فهرست مطالب

وکالت در دعاوی ،

 * وکالت در دعاوی

* سابقه تاریخی

 * وکالت در اسلام

  * وکالت دعاوی در فقه و قانون

 * ادله رجحان یا لزوم وکالت دعاوی

وکالت بدون فسخ( وکالت بدون فسخ و وکالت بدون استعفا)

مقدمه

۱ - مفهوم وکالت

۲ _ فایده های وکالت و انگیزه های توسل به آن

۳ _ توافق دو طرف در اسقاط حق یا تحدید اختیار

۴ _ انگیزه های توسل به وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا

۵ _ سو استفاده از این شیوه و نقد و برخی از استادان .

۶ _ تقسیم موضوع

بند اول _ فقه اسلامی

۷ _ فقه امامیه

۸ _ فقه عامه

بند دوم _ حقوق موضوعه ایران

۹ _ مقتضای ذات عقد وکالت

۱۰ _ نفوذ و اعتبار شرط بقا وکالت پس از فوت یا جنون ( اثر تراضی )

۱۱ _ دایره شمول وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا

۱۲ _ اثر تعیین مدن در وکالت

۱۳ _ قراردادن وجه التزام

۱۴ _ کفایت اقرار بر وقوع وکالت بلاعزل

وکالت در دعاوی ،
تالیف : حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خامنه ای
به نقل از کتاب « علم قاضی » ، چاپ اول ۱۳۸۲ انتشارات تولید کتاب ( تک )
مولف محترم ، عضو مجلس خبرگان قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران ، از تدوین کنندگان بخش اصول مربوط به قوه قضائیه ، رئیس کمیسیون قضائی دو دوره مجلس شورای اسلامی و دارای تحصیلات فقهی و حقوقی و تجربیات در امور قضائی می باشد .
ایشان در مقاله وکالت در دعاوی ، به این مهم از دیدگاه تجویز ، رحجان یا لزوم فقهی ، پرداخته است . لذا جهت انعکاس موضوع ، به همراه پیشگفتار تحلیلی کتاب مذکور ( نتایج تغییرات نسنجیده ساختارهای قضائی ) ، مراتب جهت اطلاع رسانی ، تقدیم می گردد .
سایت irbar.ir ، جهت بیان و درج هر گونه مقالات تکمیلی یا انتقادی همکاران یا سایر حقوق دانان ، در این خصوص اعلام آمادگی می نماید .

  * پیشگفتار ( کتاب علم قاضی )

دادگستری و دادرسی یا دستگاه قضا در ایران وقایعی را از سرگذرانده و حوادثی را بر خود دیده است .

در دوران پیش از تاسیس دادگستری ، قضا و دادرسی حقوقی بصورت قضاوت یا داوری نزد فقهای معتبر مستقل و یا مراجعی که بعنوان قاضی از طرف حکومتها تعیین می شدند انجام می شد ، احکام فقهای معتبر ، که از روی اجتهاد صادر می شد نوعا شرعی بود و انتساب آن به شرع صحیح می نمود .

با تاسیس دادگستری در ایران – که در درجه اول برای منزوی و بیکار کردن فقها وسلب مرجعیت و مقبولیت آنان بود – در شکل ظاهری سازمانی اداری و منسجم ، کوشش بعمل آمد که حتی الامکان از قوانین و تجربیات اروپایی استفاده شود .

آئین دادرسی و قوانین کیفری و تجارت و نظایر آن – بجز قانون مدنی – همه ترجمه و اقتباس از اروپا – و بخصوص فرانسه – بود .

دادگستری و آئین دادرسی و قوانین جاری آن با وجود غرابت و دور بودن ظاهری از اسلام ،
این حسن مسلم را داشت که بر اساس قواعد عقل پسند صحیحی بنا شده بود و حتی برخی قوانین آیین دادرسی پیشرفته آن با اسلام ناسازگاری نداشت

یا اگر داشت در برخی از کشورهای مسلمان دیگر مانند حکومت عثمانی ترکیه ( در حول کتاب مجله الاحکام ) یا در برخی از کشورهای عربی ، به بحث و بررسی تطبیقی گرفته شده و فی المثل در مسئله « مرور زمان » بحثهای خوبی انجام گردیده بود .

با انقلاب اسلامی عظیم و تاریخی ایران نوعی دگرگونی ظاهری در قوانین و سازمانها بوجود آمد . از جمله دادگستری و بخش قضا ، یا باصطلاح امروزی آن « قوه قضائیه » تغییراتی ظاهر شد ،

که بجز قوانینی که از طرف مجلس در سالهای نخستین تصویب گردید ، نوعا تغییرات و تصرفاتی دور از تخصص و تدبر بود که متاسفانه به نام اسلام و فقه انجام می شد .

از جمله این نسبتهای ناروا به فقه ، انکار حق تجدیدنظر احکام قضائی ، اعتبار بخشیدن مطلق به علم قاضی ، طرد مقوله وکالت در دعاوی و دادگاه ها و چندین موضوع دیگر بود .

بعدها همین خودسریهای مسئولین ، کار را به جایی رساند که وجود دادسرا در سازمان قضا را خلاف فقه و شرع دانسته و علی رغم آنکه این نهاد را اساسا غرب از نهاد « حسبه » در اسلام گرفته بود ، آنرا باافتخار تمام حذف کردند

و رعایت تخصص را در امر پیچیده قضائی – که به تاسیس دادگاه های پیش از انقلاب انجامیده بود – بالکل کنار گذاشته و دادگاه هایی بی یال و دم و اشکم ، بنام « دادگاه عام » تاسیس کردند که تماما ناشی از عوام بودن بانیان و مجریان آن بود .

این عوامیگری حتی در نام دستگاه قضائی اثر گذاشت و نام دادگستری به قوه قضائیه تبدیل شد و حال آنکه تا آنجا که حافظه و مدارک نشان می دهد و از آنجا که این نگارنده در کمیسیون قضائی مجلس خبرگان موسسان قانون اساسی اول ، مشارکت فعال داشت و شخصا بیاد دارد ،

این کلمه برای اشاره به تفکیک قوای سه گانه مقننه و مجریه و قضائیه نوشته شده بود نه تعیین نام ، و همانطور که با وجود فصول قانون اساسی ( مثلا فصل ششم ) از قوه مقننه نام برده اما نام آن از مجلس شورای اسلامی به قوه مقننه تغییر نکرد ،

یا با وجود فصل نهم که مربوط به قوه مجریه است همچنان هیئت دولت نامیده می شود ، اما با وجود ذکر دادگستری در اصل شصت و یکم ، این موضوع رعایت نگردید و نامی نامتناسب و نامتجانس با دیگر قوا در کنار آنها قرار گرفت و لوح آن بر روی هر کوی و برزن نصب شد .

طرح این مطالب از آنروست که صرف انکار و رد نهادها و سازمانهای تجربه شده و امتحان داده با ادعا و استناد به فقه ، کاری ناصحیح بوده که شده و بسا در آینده نیز بشود ، ولی نباید به اینگونه ادعاهای نسنجیده اعتناد نمود ،

چه فقه – بخصوص فقه شیعه – بیاری اجتهاد و رد فروع بر اصول این امتیاز را دارد که روز آمد شود و با حفظ محتوای خود ، شکل و صورتی را ، که برای اجرای عدالت یا فصل و قضا مفید است ، بپذیرد .

در یک دوره انتقال از یک نظام غیر دینی غربی ، که سالها تجربه شده و توسعه یافته ، به نظام اسلامی در شکل شیعی آن – که در امر حکومت و قضای متناسب چندان تجربه ای نداشته و کتاب « القضاء » آن مناسب قضات منفرد ، محاکم شهری و جمعیتی محدود و محیطها و دعاوی ساده قرون پیشین بوده – دقت بسیار لازم است .

قرآن و دین به ما حکم می کند که « به گفتار دیگران گوش فرا دهیم و بهترینها را پیروی نمائیم » .
صحیح نیست که از تجربه ای که دیگران کسب کرده اند چشم بپوشیم و سودمند و بیفایده را با هم و یکجا از خود برانیم ، بویژه که این کار ضایعاتی مادی و معنوی را ببار بیاورد و حقوق مردم و عدالت را که حکمت قضا و دادگستری حفظ آنست در خطر زوال بیندازد . بخصوص اگر این تغییرات ، من درآوردی و عوامانه و بر خلاف فقه و احکام مسلم اسلامی باشد .

دقت و اجتهاد عمیق در فقه و آیات و روایات – که منابع آن هستند – و حکم عقل که در کنار آندوست و بانص و نقل همراه و همگام است ، نشان می دهد که نه فقط مدعیات اولیه مسئولین قضا ناصحیح و مردود بوده ، بلکه بسیاری از نظاماتی که عقل مصلحت اندیش بشری – که به آن بنای عقلا می گویند – با موازین فقهی اجتهادی کنونی موافقت دارد و باید در فکر کمال بخشید به آن نظام و افزودن به آن بود ، نه در هم فروریختن ، و دربنای جدید آن حیرت زده ، عاجز ماندن .

متاسفانه گاهی نیز کارهایی در دفاع مطلق از نظام غربی صورت گرفته که آنهم خلاف مصلحت بوده است و نباید چشم بسته تسلیم ساخته و پرداخته بیگانگان شد .

در میان این افراط و تفریطها ، راهی میانه و خدا و عقل پسندانه هست که باید به آن رسید . برای دوری از اشتباهاتی که نه فقط حقوق مردم را در خطر می اندازد و دادگستری قوه قضائیه را تضعیف می کند ، بلکه در شرایطی که نظام از هر طرف در خطر است ، اسلام و نظام اسلامی را در معرض شبهات و حملات قرار می دهد .

سزاوار چنان است که این قوه برای جلوگیری از اشتباهاتی که بیش از این پیش آمده ، برای جلوگیری از هر شتابزدگی و بیدقتی ، گروه و یا مرکزی را از افراد فاضل و با تجربه مامور نظارت در این کار نماید .

مجموعه ای که پیش نظر شماست مقالاتی است که بنابدرخواست و دعوت و یا بمقتضای نیاز جامعه و لزوم شرعی ابراز نظر ، بتحریر درآمده و یکنوبت در مجلات علمی یا مجموعه ها بچاپ رسیده است .

اصرار فضلا و علاقمندان وسیله ای شد که اینبار باینصورت به عرض صاحبنظران برسد و گرچه لایق محضر آنان نیست آنرا باکیمیای نظر خود قیمت بخشند .