دانلود مقاله ای در مورد ماهیت حقوقی خسارت

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله ای در مورد ماهیت حقوقی خسارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خسارت به طور کلی در حقوق مدنی تحت دو عنوان بررسی می شود :

الف) خسارت ناشی از قرارداد           ب) خسارت غیر قراردادی

و به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی

در تمیز این دو نوع مسئولیت قراردادی باید گفت که مسئولیت در صورتی قراردادی است که دو شرط در آن جمع باشد :

بین زیان دیده و عامل ورود ضرر قرارداد ناقذی حکومت کن

دخسارت ناشی از اجرا نکردن مفاد این قرارداد باشد

فقدان یکی از این دو شرط مسئولیت را از زمره مسئولیت های قراردادی خارج و تابع مسئولیت غیر قراردادی می سازد .

   قانون مدنی خسارت ناشی از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است .در دو مبحثی که به قواعد عمومی و خسارات حاصله از عدم اجرای قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصیر مدیون و زیان های ناشی از آن دیده نمی شود و همه جا سخن از عهد شکنی است این وضع موجب شده است که بعضی مسئولیت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزدیک میان مسئولیت مدنی و این بحث را از یاد ببرند .

   در حالی که تحلیل حقوقی این دو نهاد نشان می دهد که مسئولیت مبنای مشترک دارد نقض عهد نیز اگر به عمر صورت پذیرد یا آمیخته با تقصیر باشد از دیدگاه قانون گذار خطای نابخشودنی است که ضمان به بار می آورد .

   بر مبنای این تحلیل ضمان ناشی از عهد شکنی را نیز می توان شاخه ای از مسئولیت مدنی شمرد و هر دو بحث را به هم آمیخت .این اقدام از لحاظ نظری نادرست نیست و در عمل باعث دشواری و تکلَف می شود همین قضاوت را معیار تمیز تقصیر در مسئولیت مدنی تجاوز از قانون و عرف است و در مسئولیت قراردادی نقض عهد و پیمان شکنی کافیست که احکام آن دو را متفاوت سازد .

فهرست مطالب موجود در این مقاله : 

ماهیت حقوقی خسارت       

مسئولیت مدنی                                                 

                بخش 1 مفهوم وقلمرو                                          

               بخش 2 مسئولیت قراردادی                            

               بخش 3 مسئولیت قهری                               

3- اجرای عقد مسئولیت قراردادی         

      بخش 1 مبانی مسئولیت قراردادی                                 

      گفتار1 وجود قرارداد                                           

      گفتار 2 عدم انجام به موقع تعهد                               

4- شرایط مسئولیت قراردادی                                      

بخش 1 گذشتن زمان اجرای قرارداد                                  

بخش 2 تقصیر متعهد در تخلف از انجام تعهد                      

-ورود خسارت                                                  

      تعریف خسارت                                                 

      انواع خسارت                                                 

 شرایط خسارت قابل مطالبه                                         

تاثیر عمل متعهد له در ورود خسارت                                       

قطعی بودن پیش بینی خسارت                                         

 بی واسطه بودن خسارت                                             

خسارت تاخیرتادیه                                                         

پیش بینی فورس ماژور بوسیله متعهد                                       

درخواست اجرای تعهد بوسیله متعهدله دارای اختیار

        تعیین زمان انجام تعهد

7- توافق طرفهای قرارداد در مورد خسارت تخلف از انجام تعهد  

--------

این مقاله در 23 صفحه word آماده ارائه میباشد     

دانلود کار تحقیقی با عنوان «بررسی تطبیقی زمان تحقق شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری در ایران و انگلستان»

اختصاصی از فی بوو دانلود کار تحقیقی با عنوان «بررسی تطبیقی زمان تحقق شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری در ایران و انگلستان» دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیق با عنوان «بررسی تطبیقی زمان تحقق شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری در ایران و انگلستان»

بصورت word و قابل ویرایش

فهرست

چکیده  ....................................................................................................................3

1. طرح بحث.................................................................. ...........................................3

2. مفهوم و عناصر شخصیت حقوقی .............................................................. ......................3

3. شخصیت حقوقی در حقوق ایران و اسلام ...............................................................................5

4. شخصیت حقوقی شرکت های تجاری در ق.ت 1311 و ق.آ.د.م 79......................................................7

5. زمان تحقق شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی غیر تجاری ................................................................9

     1-5. وقف ........................................................................ ..................................9

     2-5. مؤسسات غیرتجاری خصوصی ........................ .............. ........... ......................10

     3-5. دولت  وشهرداری ................................................. ............. ........................ 10

6. آثار شخصیت حقوقی ............................................................................................11

    1-6. نام و عنوان مستقل ...................................................................................... 12

    2-6.  اموال و دارایی مختص خود ................................................. ............................12

    3-6. حقوق و تعهدات مستقل .................................................................................13

    4-6.  اقامتگاه مستقل ................................................................. ........................13

    5-6.  تابعیت ......................................................................................................15

7. زمان تحقق شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی تجاری ..............................................................17

    1-7. تشکیل عملی معیار ایجاد شخصیت حقوقی..................................................................17

    2-7. ثبت شرکت ملاک ایجاد شخصیت حقوقی...................................................................18

8. نظر منتخب .........................................................................................................23

9. نتیجه................................................................................................................23

وصیت و انواع آن

اختصاصی از فی بوو وصیت و انواع آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تصرفاتی که هر شخص مستقیماً یا مع الواسطه برای بعد از فوتش در اموال خود می نماید، به زبان حقوقی «وصیت» نامیده می شود. وصیت یک نوع اجازه خاصی است که به موجب آن اشخاص می توانند اراده خود را در زمانی که حیات ندارند، به موقع اجرا گذارنده خواه به صورت عهدی و خواه به صورت تکمیلی .

این معنی مورد پذیرش همگان می باشد. اما با این وجود در بین فقها راجع به ریشه عربی این واژه «الوصیه» تا حدی اختلاف نظر است که ...

فایل word قابل ویرایش در 31 صفحه با فهرست کامل .

بررسی حقوقی ، شرایط اعمال و ایرادات به ماده 630 قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فی بوو بررسی حقوقی ، شرایط اعمال و ایرادات به ماده 630 قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات108

-بررسی حقوقی ماده 630 قانون مجازات اسلامی
در خصوص مبنا و فلسفه حکم ماده 630 ق.م.ا از منظر حقوقی، با توجه به وجود سابقه عرفی و اظهار نظر حقوقدانان در مورد مبنای آن، می‌توان نظرات ارائه شده توسط علمای حقوق را در این باب تشریح کرد.
برای رسیدن به هدف فوق، مقدمتاً باید گفت: اصولاً وقتی عناصر متشکله جرم (عنصر قانونی، مادی، معنوی و عناصر خاص) جمع باشد، جرم واقع شده و مجازات قابل اعمال است. اما این اصل کلی، همیشه صادق نیست. قانون مواردی را معین کرده که با وجود جمع عناصر تشکیل دهنده جرم، باز هم مرتکب قابل مجازات نیست. اوضاع و احوالی که سبب این امر می‌شود از لحاظ کیفیت و ماهیت بر چهار نوع است: 1- جهات مشروعیت، مثل دفاع مشروع، امر قانونی و... 2- عوامل رافع مسوولیت کیفری، مثل صغر، سفه و... 3- معاذیر قانونی معاف کننده و تخفیف دهنده 4- کیفیات مخففه قضایی
هرکدام از این عوامل مانع اعمال مجازات می‌شود و دارای تعاریف، موارد و شرایط و آثار خاص خود هستند. در این فصل ضمن توضیحی در خصوص موارد یاد شده به بررسی سه نظریه متفاوت در توجیه حکم ماده از منظر حقوقی، توسط حقوقدانان می‌پردازیم.

4-1-1: جهات مشروعیت (علل موجه جرم)
4-1-1-1: تعریف
جهات مشروعیت یا علل موجه جرم به عواملی اطلاق می‌شوند که جنبه مجرمانه بودن را از عملی که علی‌الاصول مجرمانه است و در قانون برای مرتکب آن مجازات خاصی پیش‌بینی شده است، سلب می‌کنند.
به عبارت دیگر شرایط و کیفیات خاصی توسط قانونگذار پیش‌بینی شده است که چنانچه در آن اوضاع و احوال، عمل مجرمانه ارتکاب یابد، وصف مجرمانه از عمل، سلب و عمل مباح تلقی می‌شود. به عنوان مثال هرگاه قتل که مطابق قانون جرم و دارای مجازات معین است، به خاطر دفاع از نفس یا در اجرای امر آمر قانونی واقع شود، فاقد جنبة مجرمانه بوده و مجازاتی به دنبال نخواهد داشت. در صورتی که این کیفیت خاص که قانون آن را معین کرده است، وجود نداشته باشد، عمل، مباح تلقی نشده و مجازات مقرر در قانون بر مرتکب آن تحمیل خواهد شد.
بنابراین به علت وجود اوضاع و احوال خاص، قانونگذار ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم است، جرم نمی‌شناسد و مجازات نمی‌کند. در نتیجه باید گفت که علل موجهه جرم: کیفیات و شرایط خارجی و موضوعی هستند که اصل عمل را مباح می‌سازند و کلیه کسانی که در ارتکاب عمل شرکت یا به نحوی مساعدت کرده‌اند، از مباح بودن عمل بهره‌مند می‌شوند و مسؤولیتی نخواهند داشت.
در کتاب‌های حقوقی و قوانین مختلف مصادیق متعددی نظیر دفاع مشروع، امر آمر قانونی، حالت ضرورت، رضایت مجنی علیه، به عنوان علل موجهه جرم معرفی شده‌اند؛ گرچه در این مصادیق نظرات متفاوتی توسط حقوقدانان ارائه شده است و وحدت نظر وجود ندارد. از جمله آنها، دفاع مشروع است که به لحاظ ارتباط با موضوع لازم است در این مورد توضیحی ارائه شود.

4-1-1-2: دفاع مشروع
در حقوق اسلامی «دفاع مشروع، قدرتی بازدارنده است که به موجب آن حق انجام عملی که شرعاً ضروری است برای شخصی علیه دیگری وجود دارد تا خطر حقیقی، حال و غیر مشروعی را دفع کند که حق محترم مسلمان یا کافر ذمی یا مستأمن اعم از نفس، مال یا عرض و ناموس را مورد تهدید قرار داده است.»
مناسب‌ترین تعریف برای دفاع مشروع در حقوق عرفی بدین صورت است: «دفاع مشروع عبارت از حقی است که قانون آن را برای شخص مقرر کرده است تا با عملی که ضرورت دارد، خطر حقیقی، حال و غیر مشروعی را که نفس، مال یا ناموس او یا دیگری را مورد تهدید قرار داده است، دفع کند.».
در دفاع مشروع، حقوق مورد حمایت شریعت، یعنی حقوق محترمه افراد، مورد تجاوز قرار می‌گیرد که در مقابل این تجاوز، دفاع بعمل می‌آید. این حقوق عبارت از نفس، مال و ناموس است. زیرا بر طبق حدیث نبوی «کل المسلم علی المسلم حرام دمه و عرضه و ماله» یعنی خون، ناموس و مال مسلمانان بر یکدیگر حرام است.
با توجه به موضوع این تحقیق و تبیین مبانی ماده تنها به بحث دفاع از ناموس می‌پردازیم.
در قرآن کریم تصریح شده است که «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» یعنی هرکس که به جور و ستمکاری به شما تعدّی کرد، به اندازة تجاوزی که به شما کرده است، با او مقابله کنید. یعنی با ستمکاران به عدل مقابله کنید یکی از مصادیق دفاع مشروع، در خصوص دفاع از ناموس است که برای حفظ کیان خانواده واجب می باشد و الّا بقای خانواده متزلزل می‌شود. فقهای عظام نیز در این باره فتوی داده‌اند که: «چنانچه بر حریم زوجه یا غیر او، تجاوزی صورت گیرد، واجب است که آن تجاوز، به هر نحو ممکن دفع شود، حتی اگر منجر به قتل مهاجم شود.»
به عنوان مثال، چنانچه مردی، ارادة تجاوز به زنی کند و زن نتواند آن تجاوز را به جز از طریق قتل او خنثی کند، بر وی واجب است که متجاوز را در صورت امکان به قتل برساند. حال چنانچه شخص از خود دفاع نکند، به خاطر ترک واجب، مستحق عقوبت اخروی خواهد بود . بنابراین چنانچه کسی با زنی رابطة زوجیت دائم یا موقت، داشته باشد و مرد اجنبی را در حالی که با همسرش مشغول زنا است، مشاهده کند و زن نیز در انجام عمل زنا، تمکین داشته باشد، مجاز است که هر دو را به قتل برساند و گناهی بر او به خاطر ارتکاب قتل نیست و دلیل بر این جواز قتل، روایات و اخبار وارده است که فقها به آنها استناد کرده‌اند.
مادة 61 ق. م. 1. مصوب 1370 مقرر می‌دارد: «هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری، در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب‌الوقوع، عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر، قابل مجازات نخواهد بود...».
همانگونه که ملاحظه می‌شود، مقنن در این ماده، دفاع از عرض یا ناموس را از جمله موارد دفاع مشروع دانسته که در این مورد، لازم است توضیحاتی پیرامون معنای لغوی و اصطلاحی عرض و ناموس ارائه دهیم.

مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی

اختصاصی از فی بوو مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

«بسمه تعالی»

بنام‌ خداوند جان آفرین                 حکیم سخن در زبان آفرین

دفاع حق مسلم هر شخصی است و از ضروریات و بدیهیات است. در واقع هر شخصی با حقوقی که قانون برایش در نظر می‌گیرد اعتبار پیدا می‌کند. بنابراین وظیفه‌ دارد از حق خود و دیگران دفاع کند. این حق نه تنها برای اشخاص بلکه برای دولت‌ها نیز در نظر گرفته شده است. منشأ این حق، حقوقی است که جامعه برای انسان در نظر گرفته است. قانون اساسی به عنوان اساس حکومت و همچنین سایر قوانین، از رعایت وصیانت از این حق سخن رانده و اسباب و لوازم استفاده از آن را در مقررات قرار داده‌اند. اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه صراحتاً اعلام می‌دارد: «در همة دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند، برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. وکلای دادگستری دارای تحصیلات و معلومات حقوقی هستند و طبق مقررات قانون اجازة وکالت به آنها داده می‌شود.» درست است که یکی از حقوق مسلم هر انسان، حق دفاع است اما بسیاری از مردم به دلیل عدم اطلاع کافی از عدم حقوق قادر به دفاع از خود نیستند و نمی‌دانند برای استفاده از این حق چه باید بکنند لذا قانون‌گذار با تشخیص چنین ضرورتی کانون‌هایی را در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از مظاهر تأمین عدالت در جامعه فراهم کردن امکان دفاع متهم و همچنین شرکت دادن وکلا در جریان دادرسی است که وظیفه‌ای بس دشوار و خطیر است. وکیل علی‌الاصول در حرفة وکالت فردی صاحب نظر و دارای علم و تجربه و کسی است که از دانشکده‌های حقوقی فارغ التحصیل شده و بهتر از دیگران قانون را می‌شناسد، نحوة قانون نویسی و هنر نگارش قانون را می‌داند و با مطالعاتی که در زمینه‌های مختلف انجام می‌دهد کوشش خود را در دفاع از موکل می‌نماید.

وکیل خوب وکیلی است که با استفاده از علم و تجربه در دادگاه صریح، روشن، بی‌غش و استوار صحبت کند و قانون را به خوبی بشناسد، هنر بیان مطلب و نگارش لوایح را داشته باشد، قانون را جدی بگیرد  و از تحقیر هراسی نداشته باشد تا بتواند وظیفة خود را به درستی انجام دهد. قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران نیز با تشخیص چنین ضرورتی و به منظور فراگیر شدن استفاده از وکیل و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی، ماده 187 قانون برنامه سوم  توسعه را به تصویب رسانده و مقرر می‌دارد: «به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نیست به تأیید صلاحیت فارغ التحصیل‌های رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. …)

به راه بادیه رفتن به از نشتن باطل                        که اگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

فهرست مطالب

  

مقدمه .................................... 1

فصل اول: دفتر دادگاه...................................... 4

الف) مدیر دفتر........................................... 5

فصل اول: وظایف مدیر دفتر در دادگاه بدوی...................... 5

مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب دادخواست................ 5

مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب ابلاغ دادخواست....................... 9

مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین خواسته....................... 11

مبحث چهارم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین دلیل و اظهارنامه.............. 12

مبحث پنجم: وظایف مدیر دفتر در باب اسناد............ 13

مبحث ششم: وظایف مدیر دفتر در باب رجوع به کارشناس........... 14

مبحث هفتم: وظایف مدیر دفتر در باب رأی........... 15

فصل دوم: تجدید نظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی............. 16

مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب درخواست تجدید نظر......... 16

مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب فرجام خواهی.......... 18

مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب اعاده دادرسی...... 20

فصل سوم: وظایف نامعین مدیران دفتر........ 20

ب) متصدی امور دفتر یا ثبات.......... 20

مبحث اول: وظایف متصدی دفتر........ 20

مبحث دوم: دفاتری که در شعب دادگاه برای امور دفتری استفاده می‌شود.... 21

فصل دوم: دادگاه کیفری............ 30

انتقال منافع مال به غیر........... 31

فروش بلیط دست برگشت........... 34

ایراد صدمه عمدی......... 37  

صدور چک بلامحل............... 40

صدور چک بلامحل................ 44

خیانت در امانت و جعل امضاء............. 47

ایراد خسارت و صدمه در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی........ 51

تصرف عدوانی............. 54

افترا................................ 59

جیب‌بری............... 65

ترک انفاق.............................. 68

کلاهبرداری...................72

افترا و فحاشی و توهین....................... 75

خیانت در امانت و کلاهبرداری.................... 79

شرب خمر و تهدید................ 87

ضرب و جرح و فحاشی.............. 90

سرقت......................... 92

ضرب و جرح......................... 94

فصل سوم: دادگاه حقوقی.................... 96

تأمین خواسته.......................... 97  

خلع ید از مشاعات و هزینه دادرسی..................... 102

تغییر نام......................... 108

تخلیه............................... 112

تأمین خواسته......................... 119

تخلیه........................... 121

تأمین دلیل................................. 125

تأمین خواسته..................... 127

تخلیه و اجور معوقه...................... 129

اعسار از هزینه دادرسی............... 135

دستور موقت............................. 138

خسارت دیرکرد و مطالبه وجه سفته................. 141

تعدیل مال الاجاره................... 150

فصل چهارم: اجرای احکام کیفری.................. 155

جعل و استفاده از سند معجول................. 156

تحریق عمدی و تهدید به تحریق.................... 161

قتل شبه عمد به علت تخلف در رانندگی............. 164

رابطه نامشروع و ارتکاب فعل حرام.................. 170

اغفال............................. 176

مزاحمت تلفنی........................ 181

فریب در ازدواج............................ 185

ضرب و جرح و تحریق................. 189

رابطه نامشروع........................... 193

پرداخت رشوه............................. 196

کلاهبرداری.............................199

فصل پنجم: دادگاه تجدید نظر................... 202

مشارکت در سرقت مستوجب تعزیر..................... 203

تقلب در انجام پروژه.............................. 206

انتقال مال به غیر به قصد فرار از دین..................... 212

بی‌احتیاطی در رانندگی.......................... 217

رابطه نامشروع.................................... 220

ساخت و تهیه و توزیع تجهیزات ماهواره.............. 225

فک پملپ...........230

سرقت مقرون به آزار.......................... 236

ایراد ضرب و جرح عمدی............... 245

خیانت در امانت و رابطه نامشروع.................. 248

مساعدت در فرار متهم..................... 256

سهل‌انگاری در نگهداری متهم................. 261

مشارکت در سرقت و خرید مال مسروقه............... 265

اخلال در نظم و آسایش عمومی..................... 269

قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی............. 275

قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی.............................. 280

اختلاس.................. 284

ایراد ضرب و جرح......................... 290

ممانعت از حق و مزاحمت ملکی.................... 294

تصرف عدوانی............................... 300

رابطه نامشروع............................ 305

خیانت در امانت............... 309

ربودن مال غیر......................... 316

جعل و استفاده از سند معجول................. 321

توهین و ایراد ضرب و جرح........................ 328

ایراد ضرب و جرح عمدی.............. 333

صدور چک بلامحل................................ 337

تخلف از مقررات ماده 179 قانون کار............... 341

جعل و کلاهبرداری.......................... 345

جعل عنوان.................. 350

ایراد صدمه بدنی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی............ 355

تظاهر به وکالت و کلاهبرداری...................... 359

تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی و مزاحمت برای بانوان.............. 363

ضرب جرح.................. 367

فصل ششم: دادگاه خانواده......................... 371

تمکین................. 372

وصول مهریه و تأمین آن..................... 379

تعیین و تکلیف حضانت فرزند................... 383

دستور موقت تقاضای ملاقات فرزند............... 386

اثبات زوجیت............... 390

تعدیل و افزایش نفقه..................... 397

مطالبه مهریه.............. 400

تقاضای عدم اشتغال همسر به شغل منافی با شئونات خانوادگی......... 403

تمکین........................... 407

طلاق توافقی..................... 411

اجازه ازدواج به علت مجهول المکان بودن ولی....... 415

مطالبه نفقه معوقه.................... 419

طلاق.................................... 422

طلاق.......................................... 428

مطالبه مهریه....................... 432

طلاق........................ 436

طلاق........................... 440

فصل هفتم: دادگاه اطفال....................... 445

حمل و نگهداری مشروبات الکلی............. 446

سرقت................... 450

ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو...................... 454

مزاحمت تلفنی.......................... 460

بی‌احتیاطی در رانندگی بدون پروانه................... 465

سرقت...................... 470

نگهداری چهار گرم تریاک..................... 475

مشارکت در خرید مواد مخدر...............480