
پاورپوینتی زیبا و جذاب به همراه تصاویر با کیفیت و قابل ویرایش
پاورپوینت درس 18مطالعات هشتم ( ویژگی های انسانی و اقتصادی آسیا)
پاورپوینتی زیبا و جذاب به همراه تصاویر با کیفیت و قابل ویرایش
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات24
مالیات بر ارزش افزوده و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی
1 - تاثیر بر توزیع درآمد:
بسیاری افراد تصور میکنند مالیات بر ارزش افزوده موجب دریافت سهم بیشتری از افراد کم درآمد نسبت به افراد پردرآمد میشود. اما برای تجزیه و تحلیل دقیق تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد، میبایست ببینیم این مالیات به چه صورتی اجرا میشود (یعنی نرخ آن برای کالاهای مختلف چند درصد است و چه کالاهایی از آن مستثنا هستند). به علاوه، باید دید نحوه استفاده از درآمدهای حاصله به چه صورت است؟ مثلا در بریتانیا مالیات بر ارزش افزوده بر اکثر کالاها 10درصد است و برای برخی کالاها نرخ صفر دارد (کالاهایی که نرخ مالیات بر ارزش افزوده صفر دارند مشتمل بر مواد غذایی، اجاره مسکن، سوخت، انرژی و حملونقل مسافر است). نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای برخی کالاهای لوکس 25درصد و برای برخی کالاها
که در سطح بینالمللی فروش بیشتری دارد کمتر از 10درصد میباشد. تاثیر این مالیاتبندی بر توزیع درآمد بستگی به این دارد که قیمت کالاها و خدمات چگونه نسبت به حذف یک مالیات و وضع مالیات بر روی کالای دیگر واکنش نشان میدهند. غالبا نمیتوان تضمین کرد که قیمتها با تغییر مالیات به همان نسبت تغییر کنند. نحوه استفاده از درآمد توسط دولت (به عنوان مثال اینکه آیا از درآمدها برای کاهش یا حذف مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی، یا افزایش مخارج دولت استفاده میشود) میتواند برای درک توزیع درآمد واقعی پس از تغییر مالیات به ما کمک کند. بهعلاوه شرایط پولی کشور، رفتار قیمتها را تحتتاثیر قرار میدهد که به نوبه خود، بر توزیع درآمد واقعی تاثیرگذار است.
2 - تاثیر بر رشد اقتصادی:
سیستم مالیاتی باید به گونهای باشد که پتانسیل اقتصاد برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر را تشویق کند یا حداقل آن را تضعیف ننماید. حال باید دید پیامدهای مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی چیست؟ برای پاسخ به این سوال باید بررسی شود که آیا افراد نسبت به اجرای مالیات بر ارزش افزوده با (1) کاهش مصرف، (2) کاهش سرمایهگذاری یا (3) افزایش عرضه منابع مولد به بازار واکنش نشان میدهند. عکسالعمل سوم به معنی رشد اقتصادی است. اما برای تداوم آن میبایست بین افزایش تقاضا و افزایش عرضه کالاها مطابقت وجود داشته باشد. کاهش در تقاضا که منجر به انباشت کالاها در انبار میشود، به کاهش تولید یا قیمت میانجامد. عکسالعملهای احتمالی (1)، (2) و (3) بستگی به این دارد که مالیات بر ارزش افزوده، نحوه استفاده از وجوه و شرایط پولی کشور، چگونه هزینه مصرف فعلی را نسبت به هزینه مصرف آینده و شرایطی را که منتج به آن میشود که صاحبان منابع، منابع خود را نگهدارند یا به بازار عرضهکننده تحتتاثیر قرار میدهند. کاهش در هزینه مصرف آینده (نسبت به مصرف فعلی) در بسیاری شرایط منجر به رشد تولید در اقتصاد میشود.
بدلیل استقبال روز افزون مردم جهان به رعایت موازین بهداشتی نسبت به نوشابه های گازدار سنتی مرسوم در کشورها از تقاضای بیشتری برخوردارند چنانکه در ایران نیز عرضه نوشابه های گازدار تولیدی باروشهای بهداشتی مصرف دوغ سنتی را که درگذشته بازار مناسبی داشته است را توانست تحت تاثیر قراردهد . دراین میان مالشعیر به علت دارا بودن خواص دارویی مطلوب در ضمن داشتن ویپگیهای مناسب در طول سالهای اخیر از نرخ رشد بسیار ایین بودن هزینه های تولید این بالایی برخوردار بوده است از سوی دیگر نوشابه وداخلی بودن کلیه مواد آن ساهت این نوشابه را مقرون به صرفه میکند .
شامل 35 اسلاید powerpoint
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:60
فهرست:
مقدمه
دامنه ی پژوهش
تعریف برخی فاکتورهای کلان اقتصادی
جداول نرخ تورم
خصایص تورم در ایران
جداول و نمودارهای نرخ بیکاری
در آمد سرانه
جدول و نمودار سرمایه خالص
جداول و نمودارهای تراز تجاری
جداول و نمودارهای نقدینگی
تولید ناخالص داخلی
اکونومیست و فضای اقتصاد کلان کشورهای جهان
نتیجه گیری کلی
منابع
مقدمه
طی سالهای متمادی مسلما کشورها یا به سمت نزولی شدن سیر میکنند و یا به سمت صعودی. اما نکته در این است که چه چیزی و چه فاکتورهایی در این صعودی یا نزولی شدن کار موثر است. فاکتورهای کلان اقتصاد میتواند مارا در این امر به خوبی کمک میکند که تشخیص دهیم کشوری در چه رتبه ای از لحاظ این فاکتورها قرار دارند و یا اینکه این کشور در طی سالهای مختلف در موقعیتها و شرایط گوناگون چه طور عمل کرده و توانسته رشدی در جهت بهبود در مورد شاخص های مختلف داشته باشد یا خیر!
این مبحث پژوهشی در رابطه با این مسئله است که آیا ایران بعداز انقلاب توانسته روند رو به رشدی داشته باشد یا خیر؟!
ابتدا تعدادی فاکتور کلان اقتصاد را که به ما در رابطه با تعیین رشد کشور کمک میکند معرفی کرده و هر یک را به اختصار توضیح میدهیم. وفرمول ها و مطالب مورد نیاز را ضمیمه ی آن میکنیم. بعد از آن در رابطه با هر فاکتور کلان اقتصاد مطالبی را که مربوط به سالهای قبل از انقلاب و بعد از آن نیاز بررسی میشود ودر انتها نتیجه گیری میکنیم.
قبل از انقلاب
از اواسط دهه 1340 شاه کنترل قدرت را در دست داشت.پایههاى سلطه او، بر صحنه سیاسى کشور تحکیم یافته بود.ارتش، نیروهاى انتظامى و ساواک در برخورد با مخالفان، وفادارى خود را نسبتبه او اثبات کرده بودند، اجراى برنامههاى رفورم، پیشرفتهاى اقتصادى را نوید مىداد.
از لحاظ سیاستخارجى و موقعیتبین المللى، شاه در شرایط مطلوبى قرار داشت، شرکتهاى صنعتى و تجارى غرب، براى سرمایه گذارى به ایران روى آورده بودند، واشینگتن، دوستشاه و متحد ایران بود، شورویها برنامههاى رفورم رژیم ایران را تایید مىکردند. (1)
اسرائیلیها شاه را مىستودند.
در زمینه مدرنیزه کردن ساختار اقتصادى و کشاورزى ایران، ظاهرا کارهایى صورت گرفته بود، شاه نوید مىداد که استاندارد زندگى مردم ایران، از استاندارد زندگى مردم کشورهاى اروپاى غربى بالاتر خواهد رفت و در پایان قرن بیستم، ایران در زمره یکى از پنج کشور پیشرفته صنعتى جهان در خواهد آمد. (2)
شاخصهای اقتصادی
16 صفحه سوئد
طی دهههای 1950 و 1960، اقتصاد سوئد عمدتاً در اثر افزایش نرخ تقاضای بین المللی از اقتصاد سوئد جهت خرید مواد خام و اولیه از پیشرفت چشمگیری برخوردار گردید. رشد مذکور، شاخص عمومی اقتصاد را افزایش داده و به اعمال تغییرات اجتماعی عمدهای منتهی گردید.این درحالیست که طی دهه 1970 میزان رشد اقتصادی به طور فاحشی کاهش یافته، در نتیجة بحران بین المللی و عدم رشد هماهنگ در تولید، توان اقتصادی سوئد در جهت وفق دادن خود با سایر مجامع تضعیف گردیده، سرمایه گذاری صنعتی کاهش یافته، بازار کرونا دچار رکورد شده و کسر بودجه هنگفتی در تراز پرداختها بوجود آمد. رقابت به طور موقت به واسطة کاهش ارزش پول ، بهبود یافته اما اعمال این سیاست نیز تورم بالا و هزینههای کار بالاتر را به بار آورده است. از نقطه نظر تاریخی،کشور سوئد از نرخ بی کاری پایینی برخوردار بوده است. به عبارت دیگر در طول دورههای زمانی معین، در ابتدای دهههای1970، 1980 و دهه 1990، بی کاری بر 2-1 در صد بالغ گردید. در نیمه دوم دهه 1980، بازار بورس شناور شده و نرخ بدهی به طور عمده افزایش یافت.بروز معضل افزایش نرخ بیکاری به افزایش تورم اقتصادی و نرخ بهره منجر گردید. در بحران اقتصادی که در ابتدای دهه1990 بوقوع پیوست، مؤسسات مالی سوئد با کسری اعتبار بالایی مواجه گردیدند. این موضوع اتخاذ سیاست کاهش پرداخت وام دولتی به اشخاص و شرکتها را بدنبال آورده و بر رشد اقتصادی تأثیر منفی گذاشت. بیکاری به طور گستردهای افزایش یافته و مصارف خانگی به طور عمدهای کاهش یافت مصارف عمومی نیز در نتیجه کاهش مخارج حوزهای شهرداری و کشوری،کاهش یافت.