شاخص‌های اقتصادی
16 صفحه سوئد
طی دهه‌های 1950 و 1960، اقتصاد سوئد عمدتاً در اثر افزایش نرخ تقاضای بین المللی از اقتصاد سوئد جهت خرید مواد خام و اولیه از پیشرفت چشمگیری برخوردار گردید. رشد مذکور، شاخص عمومی اقتصاد را افزایش داده و به اعمال تغییرات اجتماعی عمده‌ای منتهی گردید.این درحالیست که طی دهه 1970 میزان رشد اقتصادی به طور فاحشی کاهش یافته، در نتیجة بحران بین المللی و عدم رشد هماهنگ در تولید، توان اقتصادی سوئد در جهت وفق دادن خود با سایر مجامع تضعیف گردیده، سرمایه گذاری صنعتی کاهش یافته، بازار کرونا دچار رکورد شده و کسر بودجه هنگفتی در تراز پرداختها بوجود آمد. رقابت به طور موقت به واسطة کاهش ارزش پول ، بهبود یافته اما اعمال این سیاست نیز تورم بالا و هزینه‌های کار بالاتر را به بار آورده است. از نقطه نظر تاریخی،کشور سوئد از نرخ بی کاری پایینی برخوردار بوده است. به عبارت دیگر در طول دوره‌های زمانی معین، در ابتدای دهه‌های1970، 1980 و دهه 1990، بی کاری بر 2-1 در صد بالغ گردید. در نیمه دوم دهه 1980، بازار بورس شناور شده و نرخ بدهی به طور عمده افزایش یافت.بروز معضل افزایش نرخ بیکاری به افزایش تورم اقتصادی و نرخ بهره منجر گردید. در بحران اقتصادی که در ابتدای دهه1990 بوقوع پیوست، مؤسسات مالی سوئد با کسری اعتبار بالایی مواجه گردیدند. این موضوع اتخاذ سیاست کاهش پرداخت وام دولتی به اشخاص و شرکت‌ها را بدنبال آورده و بر رشد اقتصادی تأثیر منفی گذاشت. بیکاری به طور گسترده‌ای افزایش یافته و مصارف خانگی به طور عمده‌ای کاهش یافت مصارف عمومی نیز در نتیجه کاهش مخارج حوزه‌ای شهرداری و کشوری،کاهش یافت.
شاخص‌های اقتصادی