کتاب Handbook of Nuclear Engineering زبان اصلی

اختصاصی از فی بوو کتاب Handbook of Nuclear Engineering زبان اصلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کتاب Handbook of Nuclear Engineering زبان اصلی

Dan Gabriel Cacuci (Ed.) Handbook of Nuclear Engineering
Volume I

Nuclear Engineering Fundamentals

کتابی فوق العاده جامع مشتمل بر 3642 صفحه و منبع اصلی در مهندسی هسته ای

حجم فایل: 54 مگابایت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق درباره رژیم حقوقی قراردادهای

اختصاصی از فی بوو پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق درباره رژیم حقوقی قراردادهای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق درباره رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word 

با خرید یک محصول کد تخفیف 60 درصدی به ایمیل شما ارسال می شود وبه مدت یک هفته اعتبار دارد اگر دریافت نکردید یک ایمیل بزنید تا برای شما ارسال شود

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق درباره رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

پایان‌نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل عمومی

رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی

مقدمه

حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:

درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.

در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.

فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری‌ حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.

در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ها و نگرانی‌ها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت‌های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبه‌هایی «حقوق در حال شکل‌گیری» – برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ می‌نمایاند. در بخش‌هایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوری‌های حقوقی- برای احتراز از چند باره‌گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.

در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.

یکی از محدودیت‌های عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقه‌ترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکت‌های عمده نفتی وجود داشته و این باعث می‌شود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه‌ها و داوری‌هایی که اکنون آشکار گردیده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانه‌های تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینه‌های خاص، مانند جنبه‌های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی می‌باشد. وضعیت پیش گفته باعث می‌شود که کتاب‌‌های مرجع راجع به جنبه‌های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.

فصل یکم

سوابق و مفاهیم راجع به قراردادهای نفتی

بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی

گفتار یکم : تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی

تعریف ما از نفت، مبتنی بر متون رسمی قانونگذاری ایران، خواهد بود. در اینحال باید به این نکته توجه کرد که قانونگذار ایرانی، به دلایل خاص حقوقی، تعاریف خاصی از نفت دارد که بدان اشاره خواهیم کرد. از لحاظ شیمیایی، نفت ترکیبی از هیدروکربن‌ها با زنجیره‌های بلند کربنی است که به دلیل پیوندهای کربنی، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره می‌کند. به عبارت دیگر نفت، صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیایی‌اش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته می‌شود، اما به طور دقیق مخلوطی از هیدروکربورها… با وزن مولکولی بالا تشکیل می‌شود.

در تبصره 1 ماده 1 قانون «تفحص، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره» مصوب 2/5/1326 (نخستین قانون نفت ایران) آمده: منظور از کلمه نفت، در این قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فرآورده‌های مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع، یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریق دیگر، اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید».

در قانون نفت مصوب 8/5/1353، نفت بدین ترتیب تعریف شده است:

«نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت، کلیه هیدروکربورهای مایع، اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و فرآورده‌های مهیای استفاده، یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی و یا هرگونه طریق دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید»؛ در اینحال منابع نفتی بدین ترتیب تعریف شده است که: «عبارت است از کلیه منابع و ذخایر زیرزمینی اعم از اینکه در خشکی یا در مناطق دریایی واقع باشد» و در این قانون، عملیات نفتی عبارت است از:

«اعم است از کلیه عملیات مربوط به اکتشاف، بهره‌برداری، پالایش، حمل و نقل و پخش، خرید و فروش نفت».

در نهایت طبق قانون نفت مصوب 1366 (9/7/1366) نفت عبارت است از:

«کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ به صورت نفت خام، گاز طبیعی، قیر، و پلمبه سنگ‌های نفتی و یا شن‌های آغشته به نفت، اعم از آنکه در حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی بدست آید».

و نیز در مورد عملیات نفتی آمده است:

«عبارت است از کلیه عملیات مربوط به صیانت و بهره‌برداری از منابع نفتی مانند تفحص، نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، اکتشاف، حفاری، استخراج، تحصیل اراضی لازم و تهیه و اجرای طرح‌های سرمایه‌ای برای احداث تأسیسات و صنایع و ایجاد و توسعه و تحدید آنها و حفاظت و حراست از تأسیسات و واحدهای مربوطه به صنعت نفت، همچنین عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت خام، گاز و سایر هیدروکربورهای طبیعی به استثنای ذغال سنگ، تصفیه نفت خام و نیز فرآورده‌های فرعی و مشتقات نفتی و جمع‌آوری و تصفیه گاز طبیعی و تولید گاز و محصولات همراه، استفاده از فرآورده‌ها و مشتقات نفتی و گازی در تولید انواع محصولات پتروشیمی، حمل و نقل، توزیع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیت‌های تجاری مربوط به صادرات و واردات و تولیدات نفت و گاز پتروشیمی و تهیه و تولید کالاها و مواد صنعتی و مورد استفاده در نفت و ایجاد تسهیلات و خدمات فنی برای عملیات و آموزش و تأمین نیروی کار مشخص».

اساتید حقوق موضوع قراردادهای نفتی را عبارت از: اکتشاف، استخراج و فروش نفت می‌دانند.

با بررسی این تعاریف این نکات بنظر می‌رسد:

1- همه این تعاریف، تعاریفی هستند قانونی و حقوقی (با رویکردی عملگرایانه) خصوص حامل‌های انرژی هیدروکربنی که شامل نفت و همچنین گاز است (به غیر از زغال سنگ) از لحاظ فنی هم: «قراردادهای نفتی در Host Government Country (HGC) در برگیرنده هر دو بخش یعنی نفت و گاز می‌باشد». پس از لحاظ قانونی گاز طبیعی در حکم نفت خواهد بود.

2- در این تعاریف قانونگذار به پیشرفت‌های تکنولوژیک و آثاری که بر این مفهوم قانونی (نفت) می‌گذارد توجه داشته است.

3- در تعریف قانونی نفت، گاز و محصولات پتروشیمی در حکم نفت هستند. اما ما در این پایان‌نامه تنها به صورت‌های اصلی توجه داشته و مشتقات و محصولات فرعی را مورد بحث قرار نمی‌دهیم.

4- عملیات نفتی، طبق قوانین نفتی ایران شامل هر دو بخش بالا دستی (شامل اکتشاف، استخراج و تولید) و پائین‌دستی است (توزیع، تولید، پخش، تجارت محصولات فرعی، تهیه مشتقات و تصفیه و … )؛ ما در این پایان‌نامه به بخش نخست می‌پردازیم، یعنی بطور عمده استخراج و بهره‌برداری از منابع اصلی طبیعی؛ البته حمل و نقل هیدروکربن‌ها مطلب عمده و قابل توجهی در حقوق بین‌الملل بخصوص در رابطه با حقوق حفظ محیط زیست، منابع دریایی و رژیم کانال‌ها می‌باشد، اما در اینجا مورد بحث قرار نخواهد گرفت.

5- در قانون نفت 1366، قانونگذار، بنظر بر اثر تحولات ایجاد شده بر اثر آموزه‌های نظریه نظم عمومی جدید اقتصادی و اقتصاد توسعه، مفاهیم صیانت از منابع، آموزش و تأمین نیروی کار متخصص (انتقال تکنولوژی و مهارت) را در عملیات نفتی وارد نموده است.

منظور از دولت میزبان، بخشی از دولت است که متولی عقد قراردادی شود و در برگیرنده نماینده شخصی دولت و یا شرکت دولتی نفت می‌باشد. مانند شرکت ملی نفت ایران و یا پرتامینا (Pertamina) در اندونزی.

اما قرارداد بین المللی نفتی کدام است؟

بر طبق نظر پروفسور دوپویی این قراردادها قراردادهایی هستند که مشتعل بر عناصری می‌باشند که به کشورهای مختلف مربوط می‌شود. و «قراردادی که تمام عناصر تشکیل دهنده‌ی آن در سرزمین واحد قرار نداشته باشد، قراردادهای بین المللی است.

البته موضوع مورد نظر ما قراردادهایی است که میان شرکت‌ها و دولت‌ها منعتقد می‌گردد؛ این مفهوم را از دسته‌ای از قراردادها که از آنها با عنوان «قراردادهای دو جانبه سرمایه‌گذاری» (Bilateral Investment Treaties) یاد می‌شود، باید متمایز دانست. در این دسته اخیر دو دولت (یکی معمولاً توسعه یافته و دیگری در حال توسعه) طرف قراردادی هستند که سرمایه‌گذاری‌های اتباع و شرکت‌های دو دولت را تحت رژیم حقوقی خاص قرار می‌دهند و دارای جنبه‌ای بین‌المللی هستند. برای مثال قراردادهای ایالات متحده با بیش از 60 کشور جهانی (پس از جنگ جهانی دوم و در دهه‌های 1950 و 1960 از این دسته‌اند (به عنوان نمونه قرارداد عهدنامه 1955 مودت ایران و ایالات متحده)

گفتار دوم: منابع طبیعی در متون حقوقی بین‌المللی

در متون حقوقی بین‌المللی، از منابع طبیعی (Natrual Resources) تعریف خاص حقوقی بنظر نرسید. بنظر می‌آید که معیار کلی و عمومی که منابع طبیعی را شامل مواد طبیعی که دارای ارزش اقتصادی و مبادلاتی می‌داند، در اینجا نیز صادق است.

به طور کلی در خصوص منابع طبیعی و حاکمیت بر منابع طبیعی (Soverignty over natural resources) در سه منبع عمده بحث شده:

بند یکم ـ منشور ملل متحد:

الف ـ در پاراگراف دوم مقدمه منشور، آنجا که از حقوق بشر و حقوق برابر ملّت‌ها صحبت می‌شود و در پاراگراف چهارم که ذکری از پیشرفت اجتماعی و استانداردهای بهتر زندگی در سایه آزادی فراگیر و تعهد به استفاده از مکانیزم‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی می‌شود موضوع بنظر مرتبط می‌آید.

ب‌ـ مواد 55 و 74 منشور را نیز به واسطه اشاره به فراهم آوردن زمینه‌های صلح بین‌المللی از طریق زمینه‌های پیشرفت، نشانه‌ای از این مفهوم دانسته‌اند.

بند دوم ـ قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل:

الف‌ـ قطعنامه (VI) 523، 12 ژانویه 1952، با سعی به سامان در آوردن توافقنامه‌های تجاری در راستای فراهم آوردن نیازهای کشورهای در حال توسعه و حفظ منابع این کشورها به موضوع اشاره دارد.

ب ـ قطعنامه (VII) 626، 21 دسامبر 1952 که به طور مستقیم از حق کشورهای در حال توسعه در مورد منابع طبیعی خود بحث می‌کند، با بیان اینکه؛ حق مردم استفاده آزاد و استخراج ثروت طبیعی و منابعشان مطابق حق حاکمیتشان، مطابق با منشور ملل می‌باشد، به مسئله می‌پردازد.

ج‌ـ در قطعنامه (IX) 837، 14 دسامبر 1954 عبارات انتخاب شده حق تعیین سرنوشت را به ذهن متبادر می‌کرد و در عین اینکه این امر موضوع کار کمیسیون حقوق بشر بود.

دـ قطعنامه (XVII) 1803، 14 دسامبر 1962 حاوی اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی است.

بند 1 ماده 1 بیانگر این اصل اساسی است که «حق مردم و ملّت‌ها در حاکیت دائم بر منابع طبیعی می‌باید در راه منافع توسعه ملّی و بهبود وضعیت مردمان ملّت مربوطه اجرا گردد».

ماده حاوی این مقرره است که استخراج، توسعه و استفاده از منابع طبیعی همچون ورود سرمایه خارجی، برای این منظور لازم است و می‌باید مطابق قواعد و شرایطی مطلوب، به منظور نظم بخشیدن، محدود ساختن و تضییقات (Restrictions) لازم انجام شود.

پاراگراف سوم، بیانگر این قاعده است که وقتی ترتیبات لازم اتخاذ گردید، سرمایه وارد شده و اداره منافع سرمایه می‌باید مطابق دستورالعمل‌های صادره (Authorizations) قوانین داخلی و بین‌المللی صورت گیرد. یک قاعده مهم این است که منافع حاصله باید به نحوی که قبلاً به صورت آزادانه میان سرمایه گذار و کشور سرمایه پذیر معیّن شده است، تقسیم گردد. همچنین نباید هیچ خدشه‌ای به حق حاکمیت و منابع و ثروت پذیرنده سرمایه وارد گردد.

در پاراگراف چهارم این نکته بیان شده است که سلب مالکیت، ملّی سازی یا ضبط اموال می‌باید بر پایه نفع عمومی، امنیت یا منافع ملی صورت گیرد. گفته شده که این موارد، بر منافع افراد، مالکیت خصوصی، خواه با منشأ داخلی و خواه با منشأ خارجی رجحان دارد. مهمترین قاعده حقوقی که بدان تأکید شده است این است که در زمان ملّی سازی، سلب مالکیت یا مصادره به مالک می‌باید غرامتی متناسب (Adequate Compensation)، مطابق قواعد لازم الاجرای کشوری که این اعمال را در راستای حاکمیت خود انجام می‌دهد و در تطابق با حقوق بین‌الملل پرداخت گردد. در مواردی که در این امر اختلاف ایجاد می‌گردد «دعوا نزد مراجع قضایی داخلی کشوری که این اقدامات را معمول می‌دارد، تعقیب می‌گردد». همچنین «به هر صورت، مطابق توافقات کشور صاحب منابع و سایر طرف‌های ذینفع، امکان حل و فصل اختلافات از طریق داوری و دادرسی بین‌المللی وجود خواهد داشت».

در پاراگراف شش همکاری بین‌المللی، برای پیشرفت اقتصادی کشورهای در حال توسعه و به همان ترتیب رشد مستقلشان می‌باید بر اساس حاکمیت بر منابع و ثروت‌ها صورت گیرد. مقررات این فصل هم بر سرمایه‌های عمومی و هم سرمایه‌گذاری خصوصی، تبادل کالا و خدمات، کمک‌های اقتصادی و تبادل اطلاعات علمی حاکم خواهد بود. موافقت‌های سرمایه گذاری که آزادانه میان کشورها منعقد می‌گردد می‌باید بر پایه حسن نیت باشد.

قطعنامه‌های بعدی همانند قطعنامه‌های (XXI) 2158 و (XXVII) 3076 و (XXVIII) 3171 بر این نکات تأکید مجدد می‌کنند.

هـ ـ بیانیه راجع به نظم جدید اقتصادی : این بیانیه در 10 دسامبر 1974 توسط مجمع عمومی به تصویب رسیده است. بیانیه بیانگر این اصل است که هر کشور حق [حاکمیت] بر منابع طبیعی و تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود را دارد. همچنین هر کشور حق کنترل مؤثر در مورد منابع طبیعی خود دارد تا از این منابع مطابق نیازهای خود استفاده کند. این حق شامل حق ملی سازی و انتقال مالکیت به اتباع خود است. این حق بر اساس حاکمیت دائم و تمام عیار بر منابع طبیعی خود استوار گردیده است. هر نوع اجباراقتصادی، سیاسی یا سایر انواع اجبارها در جهت ممانعت کشور از این حق خود نباید اعمال گردد.

موضوع ملی سازی مشکلات خاصی را در پذیرش منشور ایجاد کرد که منجر به عدم اتفاق آراء با وصف تلاش‌هایی که برای رسیدن به یک مصالحه صورت گرفته بود شد.

به هر حال ماده دو منشور بیانگر این حکم است که هر کشور ذی‌حق در حاکمیت کامل و دائمی بر منابع طبیعی و فعالیت‌های اقتصادی خود است. بر این اساس هر کشور حق دارد در مورد سرمایه گذاری‌های خارجی بر اساس تصمیم خود اعمال نظر کند.

هیچ کشوری ملزم به رعایت مرجّحات نسبت به سرمایه گذاران خارجی نیست. هر کشور حق دارد، فعالیت‌های شرکت‌های چند ملیّتی را در حوزه سرزمینی خود، هدایت و تنظیم کند. همچنین کشورها حق دارند که اطمینان یابند، که اعمال شرکت‌های چند ملیّتی در مطابقت با قوانین کشور مربوطه است و آنها از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی این کشورها تبعیت می‌کنند. کشورهای چند ملیّتی هیچ حقی در مداخله در امور کشور میزبان ندارند. تمامی کشورها موظف هستند که به همدیگر در رعایت این حقوق که برمبنای این قاعده ایجاد می‌گردد، همیاری کنند.

در مورد ملی‌سازی، بند C ماده 3 تأکید کننده حق کشورها در ملی سازی سلب مالکیت یا مصادره اموال خارجیان است. کشوری که بدین عمل دست می‌زند باید غرامتی متناسب (Adequate) را مطابق قوانین محلی و سایر شرایط مورد نظر کشور مربوطه بپردازد. در چنین مواردی که میزان غرامت محل اختلاف است، مسئله باید مطابق قوانین ملی کشور ضبط کننده و توسط دادگاه‌های آن کشور حل و فصل گردد. در حالتی که طرف‌ها دولت‌ها هستند، حق دارند که آزادانه میان خودشان در مورد انتخاب سایر راه‌های حل و فصل اختلاف بین‌المللی در سایه اصل برابری دولت‌ها به توافق برسند.

تاکنون کشورهای در حال توسعه به نحو مناسبی موفق در جا انداختن این اصل که حاکمیت بر منابع طبیعی متعلق به کشوری است که این منابع در قلمرو آن واقع شده موفق شده‌اند… امّا تاکنون موفقیت اندکی در رفع اختلاف نظرهای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به دست آمده است.

پروژه کارآفرینی تولید بخاری گازسوز

اختصاصی از فی بوو پروژه کارآفرینی تولید بخاری گازسوز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه کارآفرینی تولید بخاری گازسوز ، فرمت ورد 44 صفحه ، دارای جداول مربوطه

موقعیت کارخانه

کارخانه تولیدی و صنعتی مشهد دوام در کیلومتر 14 جاده سنتو واقع شده است . محصول اصلی کارخانه بخاری ، آبگرمکن ، و کولر آبی می باشد . این کارخانه در سال 1369 تاسیس و دارای 15 سال سابقه کار می باشد

عناوین :

موضوعات

مشخصه کارخانه :

عنوان : تولید بخاری گازسوز

تعریف : وسیله گرم کننده با مصرف سوخت گازی بهینه

مشخصات ویژه فنی : بخاریهای گازسوز ، صرف نظر از مشخصات ظاهری ، ایمنی و نوع کارکرد توسط پارامترهای ظرفیت بر حسب کالری گرمای تولیدی مشخص می شود .

محصولات جنبی : تولید آبگرمکن گازی و کولر آبی

ظرفیت تولید : 000/100 عدد در سال

فرآیند تولید :

عملیات تولید شامل برش ، خمکاری ، پرسکاری (خمش ، کششی و جوش) که پس از اتمام ساخت هر کدام از قطعات طبق فرآیند معین در سالهای مونتاژ روی بدنه و کوره استقرار یافته و پس از کنترل کیفیت و احراز شرایط لازم در استاندارد به مصرف کننده تحویل می گردد .

شاخصهای عملیاتی :

تعداد روزکاری :290

تعداد شیفت کاری :1

زمان شیفت : 8

درصد تامین مواد اولیه :

داخلی : 100 درصد

تعداد کارکنان :

مدیریت : 1 نفر

پرسنل تولیدی :200 نفر

پرسنل اداری : 10 نفر

پرسنل خدماتی : 6 نفر

پرسنل مالی : 4 نفر

دستگاهها و تجهیزات تولید :

تجهیزات خط تولید شامل کوپل بازکن ها ، دستگاههای برش پرس و جوش (نقطه ای و درز جوش) وسایل شستشو و رنگ آمیزی تماما از منابع داخلی قابل تهیه است .

قیمت تمام شده :

کل هزینه های ثابت : …………… ریال

کل هزینه های متغیر :……………ریال

شاخصهای اقتصادی :

سود ویژه در ظرفیت نهائی ………… ریال

ارزش افزوده ……… ریال

نقطه سر به سر ……… درصد

سهم منابع داخلی ………درصد

سرمایه گذاری ثابت سرانه ……… ریال برای هر نفر

صرفه جویی (درآمد)ارزی ………… دلار

تاسیسات عمومی :

توان برق : (KW)

خط تولید :……… کیلووات

تاسیسات : ………کیلووات

اضطراری :

کل توان مورد نیاز :

کیفیت و میزان مصرف روزانه آب :

جهت مصارف آشامیدنی و آبیاری و بخشی از خط تولید معادل ……… متر مکعب آب در روز مورد نیاز می باشد.

نوع و مقدار مصرف روزانه سوخت فرآیند : بنزین …… لیتر

چگونگی رفع آلودگی محیط زیست :

به علت عدم استفاده از مواد آلوده کننده و متصاعد نشدن هیچگونه گاز سمی نیازی به تاسیسات رفع آلودگی نبوده و وجود فضای سبز جهت سالم سازی محیط کافی است .

سرمایه گذاری :

دارائیهای ثابت :.……… ریال

سرمایه درگردش :………ریال

کل سرمایه گذاری :………ریال

وام بلند مدت :……… ریال

وام کوتاه مدت :………ریال

پایان نامه رشته حسابداری با موضوع روشهای هزینه‌یابی و مؤسسات تولید

اختصاصی از فی بوو پایان نامه رشته حسابداری با موضوع روشهای هزینه‌یابی و مؤسسات تولید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:

تعریف هزینه‌یابی: هزینه‌یابی عبارتست از طبقه‌بندی و تسهیم صحیح هزینه‌ها به منظور تعیین بهای تمام شده محصولات و خدمات واحد تجاری و تنظیم و ارائه اطلاعات مربوطه به نحو مناسبی که برای راهنمایی مدیران و صاحبان واحد مزبور درجهت کنترل عملیات آن قابل استفاده باشد. به این ترتیب وقتی حسابداران صحبت از هزینه‌یابی می‌کنند منظورشان یک یا چند مورد از موارد زیر است:

الف – تعیین بهای تمام شده ساخت یک محصول، یا

ب – تعیین بهای تمام شده یک سرویس یا

ج – تعیین روشی که به وسیله آن بتوان هزینه‌ها را کنترل کرد

در حسابداری بازرگانی ابتدا به تشریح و بررسی دفاتر و حسابهای یک تاجر می‌پردازیم که کالای بازگانی را خریده و آن را به قیمتی که متضمن سو باشد می‌فروشد. در این قبیل موارد ترازنامه به انضمام حساب عملکرد و سود و زیان برای نشان دادن وضع مالی تاجر کاملاً کافی است. سپس به مرحله تهیه حساب‌ کالا می‌رسیم و با استفاده از این حسابها می‌توانیم بهای تمام شده کالای ساخته شده را تعیین کنم. ولی در مواردی که چند نوع کالا ساخته شود لازمست حساب تولید یا ساخت کالا را طوری تجزیه کنم که بتوان بهای تمام شده هریک از انواع کالا را از به دست آورد و این کار مستلزم تجزیه مفصل‌تر اقلام درآمد و هزینه‌های تولید خواهد بود. این تجزیه تفصیلی اقلام درآمد و هزینه به منظور تعیین بهای تمام شده هریک از محصولات ساخته شده یکی از هدفهای هزینه‌یابی را که در بالا ذکر شد تشکیل می‌دهد.

 روشهای هزینه‌یابی مؤسسات تولیدی:

+ هزینه‌یابی چیست و چند نوع می‌باشد

روشهای هزینه ‌یابی در واقع روشها و نظامهایی می‌باشند که منجر به انجام ثبتهای حسابداری و تهیه گزارشاتی می‌گردند که مدیریت را در ارتباط با کنترل هزینه‌های مواد، دستمزد و سربار کمک و یاری می‌نمایند. به طور کلی با توجه به نوع فعالیت موسسات تولیدی روشهای هزینه‌یابی که مورد استفاده قرار می‌گیرند 2 نوع می‌باشند:

1- هزینه یابی سفارش کار                       2- هزینه‌یابی مرحله‌ای

برخی از موسسات تولیدی سفارش‌پذیر یعنی در واقع تولیدات آنها و هزینه‌هایی که در آنها صورت می‌پذیرد با سفارش و یا عقد پیمان ایجاد می‌شوند. بنابراین برای هزینه‌یابی در این موسسات از روش هزینه‌یابی سفارش کار استفاده می‌گردد. نمونه‌بارز این مؤسسات شرکتهای، پیمانکاری، کارخانجات کشتی‌سازی، هواپیماسازی، بیمارستانها، تعمیرگاههای اتومبیل و سایر موارد مشابه می‌باشد.

بعضی از موسسات تولید دیگر که دیگر که تولیدات آنها برای آنکه تکمیل گردد مراحل مختلفی را طی می‌کند و محصولات آنها به صورت انبوه و یکسان تولید می‌شود از روشهای هزینه‌یابی مرحله‌ای استفاده می‌نمایند. کارخانجات نساجی، مواد شیمیایی، صنایع نفت، کنش و موارد مشابه نمونه‌هایی این نوع موسسات می‌باشند.

اساساً موسساتی که به صورت سفارش عمل می‌نمایند و یا آنکه تولیدات آنها با حجم زیاد و از نظر تعداد کم می‌باشند و گاهی تولیدات آنها قیمت تمام شد، بالایی دارند ازو روش هزینه‌یابی سفارش کار استفاده می‌نمایند و موسساتی که تولیدات آنها باید از مراحل مختلفی عبور کند و به صورت انبوه، پیوسته، مداوم و یکنواخت و همگن تولید می‌شوند و بعضاً تولیدات آنها قیمت تمام شده پایینی‌ دارند از روش هزینه‌یایی مرحله‌ای استفاده می‌نمایند. در این روش قیمت تمام شده تولید در هر مرحله از تولید تعیین می‌گردد.

در روش هزینه‌یابی مرحله‌ای محصولات تولید شده در هر مرحله به عنوان مواد خام مرحله بعد محسوب می‌گردد باید توجه داشته‌باشید در این موسسات تمام شده تولید در هر مرحله از تولید تعیین می‌گردد.

در روش هزینه‌یابی مرحله‌ای محصولات تولید شده در هر مرحله به عنوان مواد خام مرحله بعد محسوب می‌گردد باید توجه داشته‌باشید در این موسسات معمولاً تولیدات متنوع و گاهی همراه با تولید محصولات فرعی و جانبی می‌باشد.

در برخی صنایع تولیدات به شکلی است که استفاده از هر 2 روش هزینه‌یابی امکان‌پذیر می‌باشد و عنوان مثال در کارخانه ساخت قطار، قطار به صورت سفارش برای مشتریان ساخته می‌شود و این در حالی است که قطعات موردنیاز به صورت انبوه و پیوسته در سایر دوایر تولید کارخانه تولید می‌شود و از روش هزینه‌یابی مرحله‌ای برای تعیین بهای تمام شده آنها استفاده می‌گردد.

+ انتخاب از بین بهایابی سفارش‌کار و مرحله‌ای

یک بساز و بفروش ساختمانی را در نظر بگیرید. در بهایابی سفارش‌کار بهای تمام شده باید برای هریک از ساختمانها انباشته شود. علاوه بر نگهداری سابقه مصالح ارسالی برای ساختمانهای متعدد، باید سابقه‌ای نیز برای مصالح برگشتی از هر ساختمان نگهداری شود. چنانچه کارگران در چند پروژه ساختمانی مشغول باشند. باید سابقه زمان صرف شده توسط آنان برای هر ساختمان نگهداری شود. با این وجود بهایابی مرحله‌ای به سهولت به ثبت کل بهای تمام شده متحمله بابت تمام کارها می‌پردازد. برای این بساز و بفروش، بهایابی مرحله‌ای میانگین بهای تمام ساختمانهای ساخته شده را ثبت می‌کند اما او احتمالاً از بهایابی سفارش کار استفاده می‌کند. یک انبوه ساز ممکن است هر پروژه را یک سفارش کار در نظر گیرد اما از بهایابی مرحله‌ای برای آپارتمانهای متحدالشکل در قالب هر پروژه استفاده کند.

در بهایابی مرحله‌ای بهای واقعی متحمله برای هریک از واحدها گزارش نمی‌شود. در صورتیکه تمام واحدها مشابه می‌باشند، این فقدان اطلاعات احتمالاً اهمیتی نخواهد داشت. آیا به نظر شما برای شرکت زمزم اینکه بهای تمام‌شده محصول ده‌هزار و یکمین نوشابه با ده‌هزار و دومین نوشابه تفاوت دارد یا خیر، مهم است؟ پاسخ سوال، خصوصاً چنانچه بهای تمام‌شده واحد برای ارزیابی موجودی کالا (جهت گزارش‌گره‌ی مالی بردن سازمانی استفاده شود، احتمالاً منفی است. کنترل بهای تمام شده و ارزیابی عملکرد در سیستمهای مرحله‌ای توسط دایره (نه واحد تولید شده) صورت می‌گیرد. برای شرکتهایی نظیر زمزم که به تولید واحدهای مشابه اشتغال دارند، منافع مازاد حاصل از بهایابی سفارش کار، بهای تمام شده مازاد دفترداری این سیستم را توجیه نمی‌کند.

حال اگر بهای تمام شده دفتر اداری دو سیستم سفارش کار و مرحله‌ای در یک خط تولید برابر باشد. کدام سیستم از سودمندی بیشتری برخوردار خواهد بود؟ در این صورت باید گفت سیستم سفارش‌کار ترجیح داده می‌شود زیرا این سیستم علاوه سودمندی بیشتری برخوردار خواهد بود؟ در این صورت باید گفت سیستم سفارش کار ترجیح داده می‌شود زیرا این سیستم علاوه بر تمام اطلاعاتی که سیستم مرحله‌ای در اختیار می‌گذارد، اطلاعات دیگری نیز ارائه می‌کند اما عموماً سیستم‌های سفازش کار، گران‌تر از سیستم‌های مرحله‌ای تمام می‌شوند. از این رو مدیران و حسابداران باید تعیین کنند که آیا منافع مازاد حاصل از بهای تمام شد، واقعی هر واحد (در سیستم سفارش کار) پاسخگوی بهای تمام شد، مازاد دفتر اداری می‌باشند یا خیر. در شرکتهایی که تولید نسبتاً انبوده اقلام غیرمشابه مشغولند. منافع مازاد حاصل از بهایابی سفارش‌کار معمولاً پاسخگوی بهای تمام شده مازاد آن است.

+ چرا اطلاعات بهای تمام شده برای مدیریت فرآیندها از اهمیت برخودار است؟

فرض‌کنید مشاور شرکت محصولات غذایی مینا هستند. مدیریت شرکت مینا در یافته‌است که رقبا محصولات خود را به مراتب کمتر از شرکت قیمت‌گذاری می‌کنند. محصولات غذایی مینا و سایر رقبا در فروشگاهایی نظیر رفاه و شهروند در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. به سبب خودشناسی و شهرت شرکت مینا، گرانی محصولات شرکت تا حدی توجیه‌پذیر است، اما مدیریت می‌داند چنانچه رقبا فروش محصولات خود را با این قیمتهای نازل ادامه دهند بیم آن می‌رود که شرکت است به نحوی که بهای تمام شده هریک محصولات مشخص باشد.

دانلود بک گراند لایه باز طرح گل - کد1

اختصاصی از فی بوو دانلود بک گراند لایه باز طرح گل - کد1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود 1 برگ فایل لایه باز طرح گل با کیفیت عالی با فرمت PSD 

رزولوشن:300 DPI

قابل چاپ تا سایز270*270 سانتیمتر

7677*7677 پیکسل

حجم فایل: 58.1 مگابایت