دانلود تحقیق روش‌های هزینه‌یابی مؤسسات تولیدی (رشته حسابداری)

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق روش‌های هزینه‌یابی مؤسسات تولیدی (رشته حسابداری) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

م‍وضوع:

روشهای هزینه‌یابی مؤسسات تولیدی

نام استاد:

جناب آقای شریفی

نام دانشجو:

شایان زاهدی

شماره دانشجویی: 84211129

رشته:‌ حسابداری

بهار 1388

روشهای هزینه‌یابی مؤسسات تولیدی30 ص - ورد

اختصاصی از فی بوو روشهای هزینه‌یابی مؤسسات تولیدی30 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:

تعریف هزینه‌یابی: هزینه‌یابی عبارتست از طبقه‌بندی و تسهیم صحیح هزینه‌ها به منظور تعیین بهای تمام شده محصولات و خدمات واحد تجاری و تنظیم و ارائه اطلاعات مربوطه به نحو مناسبی که برای راهنمایی مدیران و صاحبان واحد مزبور درجهت کنترل عملیات آن قابل استفاده باشد. به این ترتیب وقتی حسابداران صحبت از هزینه‌یابی می‌کنند منظورشان یک یا چند مورد از موارد زیر است:

الف – تعیین بهای تمام شده ساخت یک محصول، یا

ب – تعیین بهای تمام شده یک سرویس یا

ج – تعیین روشی که به وسیله آن بتوان هزینه‌ها را کنترل کرد

در حسابداری بازرگانی ابتدا به تشریح و بررسی دفاتر و حسابهای یک تاجر می‌پردازیم که کالای بازگانی را خریده و آن را به قیمتی که متضمن سود باشد می‌فروشد. در این قبیل موارد ترازنامه به انضمام حساب عملکرد و سود و زیان برای نشان دادن وضع مالی تاجر کاملاً کافی است. سپس به مرحله تهیه حساب‌ کالا می‌رسیم و با استفاده از این حسابها می‌توانیم بهای تمام شده کالای ساخته شده را تعیین کنیم. ولی در مواردی که چند نوع کالا ساخته شود لازمست حساب تولید یا ساخت کالا را طوری تجزیه کنیم که بتوان بهای تمام شده هریک از انواع کالا را از به دست آورد و این کار مستلزم تجزیه مفصل‌تر اقلام درآمد و هزینه‌های تولید خواهد بود. این تجزیه تفصیلی اقلام درآمد و هزینه به منظور تعیین بهای تمام شده هریک از محصولات ساخته شده یکی از هدفهای هزینه‌یابی را که در بالا ذکر شد تشکیل می‌دهد.

پروژه بررسی تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران. doc

اختصاصی از فی بوو پروژه بررسی تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 190 صفحه

مقدمه:

طرح بحث و پیشینه تاریخی

نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانها رقابت و کشمکش میان صاحبان حق را به ارمغان میآورد که در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هرکس مترصد فرصتی است که آنچه را که ندارد از دارا بستاند و آنکه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام می گردد و آنچه که این هرج و مرج را پایان می‌دهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدتها در جامعه است که تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرتها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حکومت است.

حکومت در آغاز فعال مایشایی بود که به مناسبت سیطره و تفوقی که بر سایر قدرتها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزانی می‌داشت و هرگاه که می‌خواست :آن را می‌ستاند بی آنکه امکان تظلمی نسبت به عملکردهای حکومت وجود داشته باشد زیرا این فرمانروا بود که منبع هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او صاحب حکومت کشور و تک تک افراد جامعه بود بنابراین در سازماندهی روابط اجتماعی آنچه نمود داشت سلطان بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به تعبیر دیگر حکومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.

درگذار از تاریخ افول شب‌های تاریک قرون وسطی اندیشمندان روشنگری با رجعتی بر اندیشه‌های حقوق طبیعی نسبت به بازیابی آزادیهای انسانی در آثار خود کوشیدند و با آگاهی انسانها نسبت به حقوق ذاتیشان نهضت‌های بزرگی در مقابل خودرایی حکومتهای مطلقه را سازماندهی نمودند تا آنجا که پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسانها شدند و در طی این مسیر بود که حکومتهای مطلقه به حکومتهای مشروطه که ناگزیر از احترام به حقوق طبیعی رعایای خود بودند بدل شدند و نهایتاً این حکومتهای مشروطه نیز با محور قرار گرفتن حق مردم بعنوان مبنی حکومت به دولتهای قانونمند تبدیل شدند.

قانونمندی دولت تأکیدی است بر مفهوم حقوقی حکومت، به این عنوان که بر اساس به رسمیت شناخته شدن حق مردم در تعیین سرنوشتشان در جمیع شئون اجتماعی با تفکیک در حوزه‌های کارکردی حکومت از صورت بیان ارادة فردی خارج شده و سازمانی با صورتبندی حقوقی می‌یابد که بعنوان نمایندة منافع عمومی واجد شخصیتی متمایز از افراد جامعه گردیده و این شخصیت متمایز حقوقی منبع حقوق و تکالیف آن شناخته می‌شود.

از طرفی در تفکیک حوزه‌های کارکردی حکومت دیگر این شهروندان هستند که واجد صلاحیت تصمیم‌گیری برای اداره امورشان می‌باشند که بیان اراده جمعی آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است که جامعه اداره می‌گردد، محوریت قانون در اجتماع نمادی از مقید گردیدن حکومت است و در این چیرگی نه تنها حکومت مقید به قانون است بلکه موجودیت حکومت به قانون وابسته است به تعبیری دیگر دولت واجد شخصیت حقوقی است از آنجا که قانون او را واجد این شخصیت شناخته است.

بهمین جهت دور از انتظار نیست که حکومت را در قبال وظایفش در مقابل قانون مسئول بشناسیم وبهمین خاطر است که دولت در عملکردهایش ناگزیر از کسب مجوز قانونی (کسب صلاحیت) می‌گردد و وجود نداشتن این صلاحیت، بطلان عمل حکومت و ضمانت اجراهایی قوی نظیر برکناری کارگزاران خاطی حکومت را بهمراه دارد.

آنچه که در باب مسئولیت دولت بیان شد تنها به مسولیت در مقابل قانون بسنده گردید  و هنوز شأن اجل دولت بعنوان «نفس کل»  در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است.

اما رویکردی متحول‌تر نسبت به دولت که می‌توان آن را نتیجه برداشتی نوین از اصل حاکمیت قانون دانست شمول مفهوم «تساوی در برابر قانون» علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بر شخصیتهای حقوقی حقوق عمومی بطور اعم  و بر شخصیت حقوقی دولت بطور اخص است که نتیجه این تلقی از مفهوم تساوی در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشی از عملکرد دولت در قبال شهروندان و سایر اشخاص حقوق خصوصی گسترش دامنه مسئولیت مدنی به دولت خواهد بود.

مقدمتاً لازم است که روشن  گردد مراد از دولت در این پایان نامه با عنایت به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی و با توجه به ایرادات و نارسائیهای قواذین فعلی مربوط به مسئولیت مدنی دولت عبارت است از قوای سه گانه و سازمانهای وابسته به آنها که علاوه بر آن نهاد رهبری و مؤسسات عمومی تحت نظارت وی نیز داخل در مفهوم دولت می‌گردد.

از سویی دیگر مفهوم مسؤولیت مدنی مفهوم کلیدی دیگر این پایان نامه است، مسؤولیت مدنی لزوم جبران خسارتی است که از ناحیه فردی خارج از الزامات قراردادی و یا اعمال مجرمانه به دیگران وارد می‌آید و با وجود این در تعبیر دیگر مسؤولیت مدنی شاخه‌ای از مسؤولیت حقوقی است بدین معنی که تعهد و الزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از آنکه زیان مذکور در اثر عمل شخصی یا عمل اشخاص وابسته به او ناشی شده باشد. که شامل مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از قرارداد (مسؤولیت قهری) می‌شود فلواقع مسؤولیت قهری هنگامی وجود دارد که بر اثر نقض وظیفه‌ای قانونی زیانی به کسی رسد و لازم نیست که قرارداد یا تعهدی از قبل وجود داشته باشد.

مسؤولیت مدنی مطلق منصرف به همین مسؤولیت غیرقراردادی است چنانکه قانون مسؤولیت مدنی مصوب سال 1339 این اصطلاح را در معانی مذکور به کار برده است. بحث ما نیز ناظر به مسؤولیت مدنی به معنای اخص کلمه یعنی مسؤولیت خارج از قرارداد می‌باشد.

در خصوص مبانی مسؤولیت مدنی باید اذعان داشت ک در ابتدا مبنای مسؤولیت مدنی اشخاص بر پایه تقصیر بنا شده بود یعنی مسؤولیت مبتنی بر تقصیر بر این اصل استوار است که در هر دعوی مسؤولیت خواهان یا زیان دیده باید ثابت کند که عامل ورود زیان با ارتکاب خطا زیانی را به بار آورده  یعنی باید بین تقصیر وی و ضرر حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد. با گسترش جوامع مسؤولیت مبتنی بر تقصیر به خوبی نمی‌توانست بسیاری از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتیجه گروهی مبنای مسؤولیت را مبتنی بر نظریه‌های فارغ از تقصیر بنا نهادند و چنین عنوان کردند که هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زیان وارد آید شخص مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود.

در قرن 19 پس از انتقاد از نظریه مصونیت دو لت، اصل عدم مسؤولیت دولت که ملهم از عقیده حاکمیت مطلق دولت بود با گسترش دموکراسی و با پیدایش افکار جدید و ظهور حقوق مردم در صحنه سیاسی و همینطور گسترش جبران خسارت و مسؤولیت در روابط خصوصی در اثر توسعه تکنیک بیمه جای خود را به اصل پذیرش مسؤولیت مدنی دولت داد. اینکه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بتوانند خسارت وارده به خود از جانب سازمانها و نهادهای دولتی را ترمیم نمایند اندیشه‌ای درست و عادلانه می‌باشد و پذیرش جبران خسارت زیان دیده از سوی قانونگذار از پایه‌های اصل لزوم تساوی در مقابل قانون است.

اما سؤالی که باقی می‌ماند این است که آیا مبنای مسؤولیت مدنی دولت همان مبنای عام مسؤولیت مدنی مطرح در حقوق خصوصی است؟ و یا آنکه قواعد خاص خود را طلب می‌کند؟ در این خصوص عقاید متفاوتی وجود دارد گروهی حفوقدانان مبنای مسؤولیت مدنی دولت را بر پایه تقصیر بنا نهادند و اینگونه بیان کردند که دولت تنها در مواردی نسبت به اعمال کارکنان خود مسؤولیت دارد که اعمال آنها در حین انجام وظیفه و مربوط به خطای اداری آنها باشد. یعنی دولت دامنه مسؤولیت مدنی خود را بسیار محدود می‌کند و دولت تنها در قبال خطای اداری کارمند که به طور غیرعمدی صورت می‌گیرد مسؤول شناخته می‌شود و در صورتی که فعل کارمند در حین انجام وظیفه همراه با سوء  نیت و خطای سنگین باشد آنرا از مسؤولیت مدنی دولت جدا دانسته و مسؤولیت شخصی کارمند را مطرح می‌سازند. با رویکردی به دولت ناکارآمدی نظریه تقصیر در مورد اعمال دولت نیز نمایان است بر همین اساس گروهی در جهت جبران خسارت زیاندیده و ایجاد مسؤول مستطیع در جبران خسارت خطای اداری را توسعه دادند و اظهار نمودند که دولت در تمامی اعمال کارمندان که در حین انجام وظیفه سبب خسارت به اشخاص می شود مسؤولیت تضامنی دارد خواه این اعمال عمدی باشد یا غیرعمدی و در مرحله بعد یعنی پس از جبران خسارت زیاندیده توسط دولت و در مراجعه دولت به کارمند خاطی از نظریه تقصیر پیروی کردند یعنی به نوعی قائل به مسؤولیت مستقیم دولت شدند.

پیروی از نظریه‌های فوق در حقوق کشورهای مختلف تحولات عمده‌ای را در باب مسؤولیت دولت به ارمغان آورده است که در بخشهای آتی به آن اشاره می‌شود.

نظریه دیگری که موجب تشکیل مسؤولیت مدنی دولت می‌گردد مبتنی بر تساوی در برابر هزینه‌های عمومی و تضمین حق است که از خلال قواعد ویژه‌ای جدای از قواعد عام مسؤولیت مدنی استنباط می‌شود. مقایسه دولت با شرکتهای بیمه مبنای نظریه دیگری است  یعنی دولت به مثابه یک شرکت بیمه بزرگی مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه می‌باشد.

در حال حاضر در اکثر کشورهای پیشرفت با پذیرش مسؤولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق زیاندیده دامنه مسؤولیت مدنی دولت را بر اساس نظریه‌های فوق گسترش داده‌اندو به نوعی بر ای دولت مسؤولیتی فراتر از قواعد مسؤولیت مدنی در حقوق خصوصی قائل هستند در حالی که چنانچه بعداً بررسی خواهد شد در حقوق ایران با توجه به ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی برای دولت به نوعی مصونیت قائل شده و کارکنان دولت را به سبب افعال خود که در حین انجام وظیفه باعث ایراد زیان می‌شوند شخصاً مسؤولت می‌شناسد، بدون در نظر گرفتن اینکه آیا عمل زیانبار غیرعمدی بوده است و یا همراه با سوءنیت انجام شده و فقط دولت را در خصوص نقص وسایل و تشکیلات مسؤول می‌شناسد که این مفهوم نیز کلی و مبهم می‌باشد که اثبات آن در مقابل دولت به دشواری صورت می‌گیرد.

دکترین مسؤولیت مدنی در ایران علی رغم تحول مسؤولیت مدنی دولت در سایر کشورها همچنان از مفهوم سنتی تفکیک اعمال دولت به تصدی و حاکمیت پیروی میکند و تحول دولت حاکم صرف به دولت خدمتگزار در مسؤولیت مدنی دولت در ایران نادیده گرفته شده است.

گسترة اشخاص و اعمالی که دولت در قبال انها مسؤول شناخته می‌شود، سوالی است که نظریات مختلفی در مورد آنها ارائه شده است. گروهی قائل به این هستند که دولت تنها در قبال اعمال کارکنان رسمی مسؤول می‌باشند و گروهی قلمرو مسؤولیت دولت را نسبت به تمامی مستخدمان عمومی تسری داده‌اند یعنی تمام کارکنان رسمی و قراردادی و داوطلبان اختیاری و اجباری و همچنین اعمال تقنینی و قضائی و حتی اعمال حاکمیتی قوه مجریه تسری داده‌اند.

پس از پذیرش مسؤولیت مدنی دولت و بررسی ارکان و مبانی مسؤولیت، سؤالی که مطرح می‌شود این است که زیاندیده برای اثبات حق خود، باید دعوی را در برابر کدام مرجع مطرح کند به عبارت دیگر دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت کدام است؟

همچنین جبران خسارت توسط دادگاه صالح مسأله دیگری است که در بررسی آثار مسؤولیت مدنی دولت به آن اشاره شده در پایان آنچه که در خصوص ضمانت اجرایی جبران خسارت ناشی از مسؤولیت مدنی دولت بایستی بدان توجه شود به طور مبسوط توضیح داده خواهد شد.

فهرست مطالب:

مقدمه

طرح بحث

هدف تحقیق

سوالهای تحقیق

فرضیات تحقیق

روش تحقیق

ارائه اجمالی پلان

بخش اول: تبیین مفاهیم و مبانی مسؤولیت مدنی دولت

فصل اول: مفاهیم

مبحث اول: مفهوم و شاخه‌های مسؤولیت

بند 1: تعریف مسؤولیت

ب 2: اقسام مسؤولیت

الف: مسؤولیت اخلاقی

ب: مسؤولیت حقوقی

مبحث دوم: مقایسه مسؤولیت مدنی با سایر مسؤولیتها

بند 1: مقایسه مسؤؤلیت مدنی با مسؤولیت اخلاقی

بند 2: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت کیفری

بند 3: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اداری

مبحث سوم: دولت

بند 1: مفهوم دولت

بند 2: مصادیق واحدهای دولتی و ضابطه تشخیص آن

بند 3: مفهوم دولت در مسؤولیت مدنی

فصل دوم: تحول مبانی مسؤولیت مدنی دولت و تأثیر آن برنظام حقوقی ایران

مبحث اول: نظریه مصونیت

بند 1: مفاد نظریه

بند 2: نقد نظریه

مبحث دوم: نظریه‌های مسؤولیت مبتنی بر تقصیر

بند 1: نظریه مسؤولیت غیر مستقیم دولت

بند 2: مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی

بند 3: اجتماع خطای شخصی و اداری

بند 4: اجتماع مسؤولیت اداری و شخصی

بند 5: تعدیل نظریه تقصیر

بند 6: نظریه مسؤولیت مستقیم دولت

مبحث سوم: نظریه‌های نوین در مسؤولیت مدنی دولت

بند 1: نظریه خطر

بند 2: نظریه تساوی شهروندان در برابر تحمل هزینه‌های عمومی

بند 3: نظریه تضمین حق

بند 4: نظریه دولت بیمه‌گر

بخش دوم: ارکان و قلمرو مسؤولیت مدنی دولت

فصل اول: ارکان مسؤولیت مدنی دولت

مبحث اول: ضرر

بند 1: مفهوم ضرر

بند 2: شرایط ضرر قابل مطالبه

الف: مسلم بودن زیان

ب: زیان باید مستقیم باشد

ج: قابل پیش‌بینی بودن زیان

د: زیان باید خاص باشد.

هـ: زیان قبلاً جبران نشده باشد

مبحث دوم: فعل زیانبار

بند 1: ویژگی عامل فعل زیانبار

بند 2: ویژگی فعل زیانبار

مبحث سوم: تقصیر

بند 1: مفهوم تقصیر

بند 2: مصادیق تقصیر اداری

بند 3: نقش تقصیر در تحقق مسؤولیت مدنی دولت

مبحث چهارم: رابطه سببیت

بند 1: مفهوم رابطه سببیت

بند 2: اجتماع اسباب و تعیین سبب مؤثر در وقوع زیان

بند 3: نقد رابطه سببیت

فصل دوم: قلمرو مسؤولیت مدنی

مبحث اول: تفکیک اعمال دولت

بند1: نظریه حاکمیت و تصدی

بند 2: نظریه‌های نوینی در تفکیک اعمال دولت

الف: نظریه تفکیک میان اعمال دولتی و مالکانه

ب: نظریه تمیز اعمال تصمیم‌گیری و اجرایی

مبحث دوم: مسؤولیت مدنی دولت در اعمال تقنینی

بند 1: اعمال غیرقانونگذاری قوه مقننه

بند 2: اعمال قانونگذاری

مبحث سوم: مسؤولیت مدنی ناشی از اشتباهات قضایی

بند 1: تعریف سوء اجرای عدالت

بند 2: مسؤولیت مدنی قضات

بند 3: مسؤولیت مدنی سایر مأموران قضایی

مبحث چهارم: مسؤولیت مدنی ناشی از اعمال اجرایی

بند 1: زیانهای ناشی از اعمال حاکمیت قوه مجریه

بند 2: زیانهای ناشی از اعمال تصدی

بخش سوم: آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت

فصل اول: آثار مسؤولیت مدنی دولت

مبحث اول: جبران خسارت

بند 1: شیوه‌های جبران خسارت

بند 2: نحوه اجرای احکام محکومیت علیه دولت

بند 3: توزیع نهایی مسؤولیت کارمند و دولت

مبحث دوم: تأثیر بیمه در مسؤولیت مدنی

بند 1: مفاد

بند 2: نقد

فصل دوم: مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت

مبحث اول: مراجع اختصاصی

بند 1: دیوان عدالت اداری

بند 2: مقایسه صلاحیت شورای دولتی با دیوان عدالت اداری

بند 3: دادگاه انتظامی قضات

مبحث دوم: مراجع عمومی

بند 1: حدود صلاحیت مراجع عمومی

بند 2: انتقاد از نظریه صالح ندانستن دیوان

نتیجه‌گیری

فهرست منابع

منابع و مأخذ:

1) منابع فارسی

الف) فهرست کتب

1)         ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، چاپ ششم، نشر توس، تهران، 1379.

2)         آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، چاپ سوم، بی ناشر، 1373.

3)         اندرو ونینت، نظریه دولت، ترجمه حسین بشریه، چاپ اول، نشر نی، 1371.

4)         انصاری، ولی الله، کلیات حقوق اداری، نشر توس، تهران، 1370.

5)         امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج 1، کتابفروشی اسلامیه، چاپ هشتم، 1370.

6)         بادینی، حسن، فلسفه مسؤولیت مدنی، چاپ اول، نشر سهامی انتشار، 1384.

7)         پروین، فرهاد، خسارت معنوی، چاپ اول، انتشارات ققنوس، تهران، 1380.

8)         تاجمیری، امیرتیمور، حقوق مدنی 4، چ اول، مؤسسه فرهنگی آفرینه، 1375.

9)         جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات ققنوس، تهران 1380.

10)       جلیلوند، یحیی، مسؤولیت مدنی قضاوت و دولت در ایران ، فرانسه، آمریکا و انگلیس، چاپ اول، نشر یلدا، 1373.

11)       حسینی نژاد، حسینقلی، مسؤولیت مدنی، چاپ اول، بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، بهار 1370.

12)       حیدری، مسعود، شورای دولتی و مطالعه تطبیقی در دادرسی اداری، دانشگاه تهران، 1347.

13)       رنه داوید، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه دکتر سیدحسن صفائی، دکتر عزت ا.. عراقی و دکتر محمد آشوری، چاپ اول، جهاد دانشگاهی، 1364.

14)       صدرالحفاظی، نصرالله، نظارت قضائی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، نشر شهریار، تهران 1372.

15)       صفار، محمدجواد، شخصیت حقوقی، چاپ اول، نشر دانا، تهران 1373.

16)       غروری، شهاب الدین، مسؤولیت مدنی اشخاص حقوقی، دانشگاه تهران، 1356.

17)       غمائی، مجید «مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، با دیباچه دکتر ناصر کاتوزیان، چاپ اول، نشر دادگستر، پاییز 1376.

18)       قاسم زاده، سید مرتضی، مبانی مسؤولیت مدنی، چاپ اول، نشر دادگستر، بهار 1378.

19)       قاضی ، ابوالفضل ، بایسته های حقوق اساسی، چاپ اول، انتشارات دانشکاه تهران، 1375.

20)       کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1374.

21)       کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، وقایع حقوقی، چاپ اول، نشر یلدا، 1371.

22)       کاتوزیان، ناصر، ضمان تعهدی، مسؤولیت مدنی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، زمستان 1374.

23)       کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، چاپ دوم، انتشارات بهنشر، 1377.

24)       کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق ، چاپ بیستم، انتشارات بهنشر، 1383.

25)       کارل هارلو، شبه جرم، ترجمه کامبیز سیدی، چاپ اول، نشر میزان، 1383.

26)       لوراسا، میشل، مسؤولیت مدنی، ترجمه محمد اشتری، نشر حقوقدانان، 1375.

27)         موسی زاده، رضا، حقوق اداری، چاپ اول، نشر میزان، تهران، 1377.

28)       ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، نشر داد، 1373.

29)       هاشمی، دکتر سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت و نهادهای سیاسی، جلد 2، چاپ ششم، نشر میزان ، 1381.

30)       یزدانیان، علی رضا، قلمرو مسؤولیت مدنی، چ اول، انتشارات ادبستان، 1379.

31)       قاضی، دکتر ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی ، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، مهر 1375.

32)       قربانی ، فرج ا...، مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری، جلد 1، نشر فردوسی، 1371.

فهرست مقالات و سایر منابع

1)         امیرارجمند، دکتر اردشیر، تقریرات درس حقوق اداری ، دوره کارشناسی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1379.

2)         امیر ارجمند، دکتر اردشیر، تقریرات درس حقوق اداری تطبیقی، دانشگاه شهید بهشتی، 79-78.

3)         انصاری ، باقر، گزارش مبانی مسؤولیت مدنی مؤسسات عمومی، دفتر پژوهش و اطلاع رسانی ریاست جمهوری، 1380.

4)         ابوالحمد، عبدالحمید، مقالة پیرامون یک رأی وحدت رویه و مسأله شخصیت حقوقی دولت، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1369.

5)         ابوالحمد، عبدالحمید، مقالة مسؤولیت مدنی دولت، تحولات حقوق خصوصی زیر نظر دکتر ناصر کاتوزیان، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1370.

6)         امامی، محمد، تقریرات درس حقوق اداری، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، سال 79-78.

7)         آشوری، محمد، لزوم جبران خسارت زندانیان بی گناه، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1353.

8)         بابائی، ایرج، مسؤولیت مدنی و بیمه، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی ، سال سوم، شماره 4، تابستان 1380.

9)         خزائی ، منوچهر ، بحثی پیرامون توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم و آثار آن، مجله کانون وکلا، شماره 149-148.

10)       سوادکوهی، سام، مقاله مصونیت برخی از کارکنان دوت از مسؤولیت مدنی و کیفری ، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 32، سال 1379.

11)       شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی، جلد 1، نشر میزان، سال81.

12)       شمس الدین، مقاله دولت در دعاوی مربوط به منافع عمومی، مجله حقوقی دادگستری، شماره 3، مهر 1357.

13)       کاتوزیان، ناصر، ماهیت و قلمرو دیه، مجله کانون وکلاء، دوره14

14)       وحدت، مهدی، مسؤولیت مستخدمین دولت، مجموعه حقوقی، شماره 5، سال 1365.

15)       گزارش حقوقی علمی ، مسؤولیت مدنی مؤسسات عمومی، پژوهشکده ریاست جمهوری ، سال 1384.

16)       درودیان، حسنعلی، جزوه مسؤولیت مدنی، دوره کارشناسی، بی ناشر، سال 1379.

2- منابع لاتین

الف) کتب و مقالات

1-         Lunney, Mark & oliphant, ken: “Tort law: Text and matterials, oxford, university press 2000.

2-         Linden: “The Functions of Tort law” from linden canadian tort law, 5th ed, 1993.

3-         L. NEVILLE BROWN, Johns. Bell. French Administrative law, 5th ed. Oxford press . 1998.

4-         WILLIAM WADE, ADMINSTRATIVE Law, 9th ed-oxford, oxford, university press 2004.

ب) منابع اینترنتی

1- Liability of the state intort, A consultation paper for Generating Debate and Elicting public Reaction and opining.

At: http// ncrwc. nic/ vsncrwe/ panel// htm, 29-24.

2- Michael shaunessg, Tort liability of Governmental Entities under the taxas tort claims Act 1998

At: http// www.bicher staff. Com / articles/ tort 98/ htm.

P20 of 26.

دانلود مقاله نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

طی سالهای اخیر بودجه ریزی در شرکتهای دولتی خاصه در کشورهای درحال توسعه اهمیت زیادی کسب کرده است . اما متأسفانه در کتابها و جزوات بودجه ، معمولاً توجه کمتری به این نوع بودجه ریزی شده است . و چون طرز عمل در بودجه شرکتهای دولتی اختلاف چندانی با بودجه ریزی شرکتهای خصوصی ندارد و به طور متعارف فنون مربوط به آنرا هم درمحدوده اداره امور بازرگانی می شناسند . از یک سو با توجه به افزایش تعداد شرکتهای دولتی در کشورهای در حال توسعه و از سوی دیگر ارتباطی که این گونه شرکتها با برنامه های توسعه ملی و بودجه دولت دارند ، باید توجه خاصی به بودجه ریزی این شرکتها مبذول داشت . لذا تجربه نشان داده است که نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی بدون شناخت آنها میسر نمی باشد . بنابراین قبل از اینکه بودجه شرکتهای دولتی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم . ابتدا لازمست ، شناختی نسبت به اهداف تأسیس شرکت های دولتی و ارکان آنها داشته باشیم :
“ تعریف شرکت دولتی ”
“ طبق ماده 4 قانون محاسبات عمومی” : شرکت دولتی ، واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالحه ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت باشد .
هر شرکت تجاری که از طریق شرکتهای دولتی ایجاد شود ، مادام که بیش از 50% سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی باشد شرکت دولتی تلقی می شود.

اهمیت و نقش شرکتهای دولتی :
تشخیص نقش مؤسسات تجاری دولتی در اقتصادهای مختلف کار دشواری است و این عمل بستگی مستقیم به حدود دخالت دولت در اقتصاد ملی دارد . در اقتصادهای برنامه ای ( متمرکز ) نقش این مؤسسات اهمیت زیادی دارد . اما در کشورهای دارای اقتصاد مختلط و غیر برنامه ای اهمیت مؤسسات تولیدی دولت ، بستگی به سیاست ملی کردن صنایع عمده و همچنین مؤسسات تجاری و مالی دارد .
تأسیس و افزایش مؤسسات مورد گفتگو در کشورها دلایل مختلفی دارد ولی بطور عمده این دلایل ناشی از ایدئولوژی حکومتها و یا ناشی از عوامل اقتصادی صرف می باشد ، دلایل اقتصادی را به شرح زیر می توان طبقه بندی کرد :
1ـ ضعف مالی و عدم اعتماد بخش خصوصی نسبت به بازگشت سرمایه در بخش های زیربنایی مثل تأسیس ذوب آهن و یا واگذاری اعتبارات کشاورزی .
2ـ تأسیس سازمان های منطقه ای در بعضی از بخشها به منظور ایجاد رفاه سریعتر و بیشتر مانند تأسیسات آب و برق ، حمل ونقل که توسط شرکت های آب و برق منطقه ای و پایانه های حمل و نقل ایجاد و اداره می شوند .
3ـ نبود بازدهی آنی که سرمایه گذاران بخش خصوصی در پی آن هستند . نظیر راه آهن و بعضی از صنایع سنگین .
4ـ مشارکت دولت با شرکتهای خصوصی به منظور سرمایه گذاری در جهت توسعه اقتصادی کشور .
5ـ تأمین رفاه طبقات مختلف مردم بدون توجه به سود آنی و حتمی نظیر اتوبوسرانی و یا فروش نفت در تمام نقاط به قیمت واحد که توسط شرکت نفت اداره می شود .
6ـ ارشاد و حمایت بخش خصوصی و یا پرکردن خلاء میان عرضه و تقاضای برخی محصولات مورد نیاز عامه مثل غله و قند و شکر که امور مربوط به آنها به عهده سازمان غله ، وسازمان قند و شکر واگذار شده است و بصورت شرکت دولتی اداره می شود .
7ـ کمک به خزانه عمومی از طریق عملیات انحصاری مالی و بازرگانی نظیر عملیات بانکها و شرکتهای بیمه و انحصار دخانیات که بوسیله شرکت دخانیات و شرکت سهامی بیمه که بصورت شرکت دولتی اداره می شود .
8ـ علت دیگر گرایش به خودکفائی کشورها است که دخالت دولت در امور تجارت را ناگزیر می سازد .
بعبارت دیگر می توان از یک طرف ارتباط استقلال سیاسی را با افزایش تعداد مؤسسات تجاری دولت عنوان کرد و از طرف دیگر چون کشورها برای توسعه و پیشرفت خود احتیاج به برنامه ریزی دارند . بناچار در بخش های مختلف مبادرت به سرمایه گذاری می نمایند و بخش عمده ای از این برنامه ها نیز شامل بخش تجارت می شود و موجب افزایش این گونه مؤسسات می گردد .
امروز در تمام کشورها ، مسئولیت تأمین و تضمین رشد و توسعه اقتصادی از وظایف دولتها بشمار می رود و ایجاد برقراری مؤسسات دولتی و بعبارت دیگر مشارکت دولت در امر تولید و توزیع مواد مصرفی یکی از مسائلی است که دراختیار دولت بوده و رشد اقتصادی را امکان پذیر می سازد .

اساسنامه شرکت دولتی :
هر شرکت دولتی دارای اساسنامه خاص خود می باشد که اهداف ، ارکان و نحوه اداره امور شرکت در آن تعیین می شود . اساسنامه شرکتهای دولتی علی الاصول به تصویب مجلس و یا مرجعی که مجلس تعیین می کند می رسد و اساسنامه شرکتهای دولتی فرعی با تصویب مجمع عمومی مؤسس که متشکل از نمایندگان صاحبان سهام شرکت است قابل اجرا می باشد .

ارکان شرکت دولتی :
ارکان شرکت دولتی بشرح زیر می باشد :
ـ مجمع عمومی
ـ هیئت مدیره
ـ مدیر عامل
ـ بازرس قانونی و حسابرسی
قاعده کلی این است که نمایندگی سهام دولت در کجامع عممی شرکتهای دولتی بعهده وزیر امور اقتصادی و دارائی ، وزیر مسئول دستگاه در مقابل شرکتهای وابسته به وزارت خانه مربوطه ، همچنین بر عهده رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد و ریاست مجمع عمومی بعهده وزیر مسئول دستگاه می باشد . لکن در برخی از شرکتهای دولتی ممکن است با توجه به ماهیت وظایف شرکت یک یا چند وزیر و یا مقامات دیگر از جمله رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی عضویت داشته باشند و ریاست مجمع عمومی ممکن است بعهده رئیس جمهور باشد .

وظایف مجمع عمومی :
عبارت است از بررسی و تصویب خط مشی ها ، تشکیلات ، برنامه و بودجه سالانه ، گزارش عملکرد و صورتحسابهای سالانه شرکت و نصب و عزل اعضاء هیئت مدیره ، تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت آراء معتبر خواهد بود .
اعضای هیئت مدیره شرکت دولتی بین 3 تا5 نفر هستند که بوسیلة مجمع عمومی شرکت تعیین می شوند .
تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر می باشد . اعضاء هیئت مدیره ممکن است بصورت موظف باشند که دراین صورت معمولاً بعنوان مدیر عامل و معاونین مدیر عامل انجام وظیفه می نمایند و ممکن است غیر موظف باشند و فقط در جلسات هیئت برای تصمیم گیری درخصوص موضوعات مطرح شده شرکت نمایند .

“ وظایف هیئت مدیره ” :
عبارت است از بررسی و تأیید خط مشی ، تشکیلات ، برنامه و بودجه سالانه ،گزارش عملکرد ، و صورتحسابهای سالانه و سایر وظایفی که بموجب
اساسنامه بعهده هیئت مدیره واگذار شده است .
و نیز نظارت بر امور شرکت و حصول اطمینان از حسن انجام امور اجرائی مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی شرکت می باشد که مسئولیت امور اجرائی شرکت را بعهده دارد و بوسیله مجمع عمومی تعیین می شود و اهم وظایف او عبارت است از تنظیم خط مشی ، تشکیلات ، برنامه و بودجه سالانه ، گزارش عملکرد و صورتحسابهای سالانه و ارائه آنها به هیئت مدیره و اداره امور اجرائی شرکت در جهت تأمین اهداف موضوع سالانه .
بازرس قانونی وحسابرسی شرکت از طرف مجمع عمومی شرکت تعیین می شود و وظیفة بازرسی و حسابرسی شرکت را بعهده دارد .
گزارش عملیات سالانه و صورتحسابهای سالانه شرکت پس از اظهار نظر بازرس قانونی و حسابرس شرکت در مجمع عمومی مطرح می شود .
شرکت دولتی طبق اصول بازرگانی اداره می شود و کالا و خدمات تولید می کند و بفروش می رساند . لذا هزینه های تولید ، فروش و اداره شرکت از محل درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات تأمین می شود و تفاوت درآمد و هزینه بصورت سود ( زیان ) می باشد .
“ شکل تشکیلاتی و سازمان مؤسسات تجاری دولتی ” ـ
بطور کلی اختیارات مدیران در مؤسسات تجاری دولتی با اختیارات مدیران مؤسسات خصوصی کاملاً برابر نیست . بسیاری از اختیارات مدیران مؤسسات خصوصی در مؤسسات دولتی بوسیلة وزراء تجدید نظر و کنترل می شود . از ان جمله تصمیمات سیاسی ، رهبری کلی ، انتصاب اعضاء هیئت مدیره و تعیین حقوق و دستمزد را می توان نام برد . معهذالک درداخل این محدودیت در مورد هر کدام از مؤسسات مورد گفتگو با توجه بشکل و موقعیت سازمانی ، اختیارات مدیران متفاوت است و دراین قسمت از اشکال مختلف و متداول موسسات تجاری دولتی گفتگو خواهد شد و لازم به تذکر است که نمی توان شکل واحدی را برای تمام عملیات تجاری دولت توصیه نمود و این امر بستگی زیادی به عوامل اداری ، سیاسی و فنی داخل هر دولت و کشور دارد .
1ـ روش وزارتخانه ای ـ قدیمی ترین شکل مؤسسات تجاری دولتی عبارت از اداره آنها به روش وزارتخانه ای می باشد و قدیمی ترین مثال را می توان پست و تلگراف و راه آهن و نظایر آنها دانست بدیهی است این شکل اداره قابل اعمال در تمام مؤسسات نیست .
2ـ شرکتهای سهامی دولتی ـ
نوع دوم مؤسسات تجاری دولتی عبارت از شرکتهای سهامی دولتی است . ایجاد این شرکتها دراثر نیاز زیاد به آزادی عمل در ادراه امور سازمانهای صنعتی و مالی دولتی است شرکتهای سهامی دولتی در اغلب کشورهای دارای اقتصاد مختلط ، به تعداد زیادی وجود دارد و فلسفه اساسی در این روش برقراری خصوصیات استقلال اداری و مالی و داشتن انعطاف مدیریت می باشد .

3ـ موسسات تولیدی مختلط دولتی و خصوصی ـ
نوع سوم عبارت از شرکت دولتی و بخش خصوصی در سرمایه و اداره این مؤسسات است اداره امور اینگونه مؤسسات بستگی بمیزان سهم و همچنین نوع کمکی که دولت به اینگونه مؤسسات می کند دارد . ولی درهر حال نقش سهامداران خصوصی مهمتر از دولت است و در اکثر موارد مدیران بخش خصوصی دارای قدرت تصمیم گیری بیشتری هستند .
بدیهی است سیاست عمومی دولت و نظارت ضمنی دولت هنوز موقعیت خود را حفظ کرده است . اشکال مختلف موسسات تولیدی و بازرگانی دولتی در کشورهای مختلف یکسان نیست . بدین منظور باید ملاحظات سیاسی ، اجتماعی ، سابقه و عادات و رسوم و نقش دولت در اقتصاد ملی را در همه حال در نظر گرفت .

“ طریقه تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت”
بودجه ریزی در یک شرکت اعم از دولتی و خصوصی تقریباً شبیه هم بوده و تمام ضوابط و معیارهائیکه در بودجه ریزی شرکتهای خصوصی مورد استفاده است در یک شرکت دولتی نیز مورد توجه و عمل قرار می گیرد . دراین نوع بودجه ریزی ، حسابداری بازرگانی و صنعتی نقش عمده ای را ایفا می کند و اصولاً برمبنای فرم های حسابداری ، فرم بودجه ای تهیه و تنظیم می شود . برخلاف بودجه عمومی دولت ( عادی و عمرانی ) درپیش بینی هزینه ها دیگر مواد هزینه نقش عمده ای ندارد و اصطلاحات و عناوین حسابداری جایگزین مواد هزینه می شود . ولی قیمت تمام شده و استانداردها کمک مؤثری در برآورد هزینه ها بشمار می آیند . درموارد پیش بینی درآمدها هم صرفنظر از عوامل خارجی ، ( غیرقابل کنترل ) عوامل داخلی نیز تأثیر
عمده ای دارند .
در ایران دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته بدولت توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و به سازمانهای زیربط ابلاغ می گردد لذا طرز تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی از روی دستورالعملی که سازمان مذکور صادر می نماید در سال بودجه مورد استفاده قرار می گیرد .

1ـ “پیش بینی درآمدها” ـ درآمدهای شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی یکی از عوامل اصلی بودجه آنها است . زیرا بودجه زمانی به واقعیت نزدیک خواهد بود که در پیش بینی درآمدها دقت کافی شده باشد .
دقت در برآورد هزینه های هر مؤسسه نیز حائز اهمیت زیادی است . با این تفاوت که چون تشخیص و پیش بینی عوامل درآمد مشکل تر از پیش بینی عوامل مربوط به هزینه است باید در برآورد آن دقت بیشتری انجام گیرد و از آمارهای لازم و روشهای دقیق در این مورد حداکثر استفاده بعمل آید .
بنابراین هر مؤسسه باید به مقتضای شیوه کار و فعالیت و نوع کالای تولیدی با خدمات خود از روشهای صحیح و قابل قبول در پیش بینی درآمدها استفاده کند . این امر طی سه مرحله مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد و براساس نتایج حاصله از آن درآمدهای خود را در سال بودجه پیش بینی می کنند .

مرحله اول ـ آمار و فروش و عوامل متشکله درآمدها در سال عملکرد و عملکرد سالهای قبل مورد استفاده قرار می گیرد . دراین مرحله نکته بسیار مهم اینست که منظور فقط اتکاء بارقام عملکرد و چند درصد کم یا زیاد کردن این ارقام و مدت پیش بینی میزان فروش نیست . بلکه باید عملکرد از جهت حصول به هدفهای برنامه مؤسسه و موفقیت آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و معلوم گردد که در زمان اجرای برنامه در سال عملکرد مؤسسه از عوامل تولید حداکثر استفاده را کرده است یا خیر ؟ و احیاناً با چه محدودیتهایی از نظر داخلی و خارجی مواجه بوده است . مثلاً در مورد آفت پنبه اگر در سال عملکرد نقصانی در محصول پنبه کشور وارد شده و سپس طی عملیاتی با آفت پنبه مبارزه شده باشد بر اساس چنین عملکردی نمی توان درآمد سالهای بعدی دستگاه را که مسئول امور پنبه است پیش بینی نمود . این محدودیتها یا امکانات اگر در زمینه بازار یا نوسان قیمتها یا تصمیمات دولت و عوامل دیگری در این قبیل باشد باید مورد بررسی دقیق و کامل قرار گیرد .

مرحله دوم ـ در این مرحله تغییراتی که درسال جاری و بر اثر اجرای بودجه درتولید و فروش مؤسسه موثر است مورد بررسی قرار می گیرد .این تغییرات را در سه مورد می توان بررسی کرد :
الف ـ تغییراتی که درعوامل داخلی سازمان از نظر نیروی انسانی ، مدیریت، تکنیک تولید و روشهای فروش بوجود آمده است .
ب ـ تغییراتی که بر اثر سرمایه گذاری های جدید و اجرای برنامه های توسعه و نوسازی وسایل تولید در سال جاری بوجود آمده است .
پ ـ تغییرات عوامل خارجی سازمان از نظر بازار فروش ، نوسان قیمتها و آثار تصمیمات و سیاست های جدید دولت و سایر عواملی که درمیزان تولید و فروش موثر است .
آثار این تغییرات را می توان در حدود امکانات در قالب اعداد و ارقام در محدوده اجرای بودجه شش ماهه اول سال و پیش بینی اجرای بودجه در 6 ماهه دوم سال جاری مطالعه کرد و نتایج حاصله را با توجه به ثابت ماندن شرایط در بودجه سال بعد نیز مورد توجه قرار داد .

مرحله سوم ـ در این مرحله با توجه به امکانات ومحدودیتهای سال بودجه و تعیین سیاست کلی و برنامه های دستگاه در توسعه و یا تجدید فعالیتهای مؤسسه پیش بینی فروش بعمل می آید .
بدین ترتیب طی مطالعات و بررسی های مرحله اول و دوم شناسائی نسبتاً کاملی از وضع مؤسسه و فعالیت تولیدی آن تا ابتدای سال بودجه بدست میاید و برای اینکه پیش بینی فروش در سال بودجه تا حد امکان واقعی و صحیح باشد می توان از سایر عواملی که در میزان تولید و فروش مؤسسه موثرند بشرح زیر استفاده کرد :
الف ـ مطالعه پیش بینی وضع عمومی اقتصاد کشور در سال بودجه ای و توجه به گرایش های آن ازنظر رکود یا رونق اقتصادی .
ب ـ بررسی وضع بازار بصورت همه جانبه و مبتنی بر واقعیات موجود که در آن میزان قیمت و کل فروش کالای تولیدی مؤسسه تعیین می وشد .
پ ـ مطالعه اوضاع داخلی مؤسسه با توجه به تدابیری که در نظر است در جهت افزایش بازده مؤسسه و استفاده از فنون جدید در تولید از یکطرف و نتایج هزینه های سرمایه ای در ترمیم و توسعه ماشین آلات و ابزار تولید از طرف دیگر اتخاذ گردد .
ت ـ مطالعه و ارزیابی آثار تصمیمات ومصوبات دولت ، بررسی فعالیت مؤسسه باین معنی است که ممکن است دولت تصمیم گرفته باشد از یک صنعت حمایت کند یا دامنه یک رشته از فعالیت ها را محدود نماید ، مؤسسه جدیدی ایجاد کند و یا مؤسسه ای را منحل کند ، یک رشته از صنایع را ملی کرده و یا یک رشته از صنایع دستی را به بخش خصوصی واگذار کند . درصورتیکه تصمیمات و مصوبات دولت به نحوی از انحاء بر فعالیت موسسه اثر گذارد این آثار باید مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد .
ث ـ در مواردیکه رشته تخصصی و کالای تولیدی مؤسسه ارتباطی با بازارهای جهانی و قیمتهای بین المللی پیدا می کند . لازمست که قیمتها در بازارهای بین المللی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و آمار بازرگانی خارجی در زمینه کالاهای مذکور مورد مطالعه و توجه قرار گیرد .
با توجه به مطالبی که گفته شد بطور کلی برای پیش بینی درآمد در مؤسسات اقتصادی ، روشهای مختلفی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم :
هر یک از شرکتها و موسسات انتفاعی می توانند در صورت امکان در پیش بینی درآمد شرکت یا مؤسسه از یک یا چند روش زیر استفاده نمایند :
1ـ روند سالهای قبل
2ـ تجزیه و تحلیل سریهای زمانی
3ـ تجزیه و تحلیل همبستگی ها
4ـ نمونه گیری
5ـ تخمین کارشناسان رشته مربوطه
6ـ نتایج تجربی حاصل از مطالعات تطبیقی
عوامل مهمی که در روشهای مذکور می تواند برای پیش بینی درآمدها مورد استفاده قرار گیرد و قبلاً بطور خلاصه به‌ آن اشاره شد عبارتند از :

الف ـ عوامل خارجی ـ تولید و درآمد ملی و ترکیب آن ، درآمد سرانه ، افزایش قیمت ، جمعیت و ترکیب سنی آن ، عوامل کیفی در بازار ، روند فعالیتهای بخش دولتی و خصوصی ، وضع اشتغال ، سیاستهای مالی وپولی و غیره .

ب ـ عوامل داخلی ـ ظرفیت تولید ، برنامه های توسعه ، سیاست قیمت گذاری ، امکانات فروش ، فروش فصلی ، فروش ماهانه ، امکانات مالی و غیره .
از جمله مسائل دیگری که باید در پیش بینی درآمد یک دستگاه مورد توجه قرار گیرد ،انتخاب واحد کار است . انتخاب واحد کار در مؤسسات تولیدی نسبتاً آسان می باشد. مثل تولید یک کیلو شکر در کارخانه های قند ، می توان با یک شناسائی کامل که متکی به آمار و ارقام باشد ازوضع شرکت بدست‌آورد و میزان تولید و فروش شرکت را در سال بودجه پیش بینی نمود .

“ قیمت تمام شده ” :
مطالبی که در بالا مورد بحث و بررسی قرار گرفت می تواند مورد استفاده مؤسسات صنعتی ، بازرگانی و خدماتی قرارگیرد . لکن در برآورد قیمت تمام شده ، کالای فروخته شده یا خدمات انجام گرفته به کلی متفاوت است . در مؤسسات بازرگانی معمولاً کالای خریداری شده به همان شکل اولیه بفروش می رسد . در صورتیکه در مؤسسات صنعتی و تولیدی مواد اولیه تغییر شکل پیدا می کند و بصورت محصولات گوناگون به بازار عرضه میشود .
دراین بخش به طور مختصر نحوه پیش بینی قیمت تمام شده کالای فروخته شده درمؤسسات صنعتی و بازرگانی را شرح خواهیم داد .
الف ـ برآورد قیمت تمام شده کالای فروخته شده در موسسات تولیدی ، باید با میزان تولید کالا و موجودیها دردوره بودجه بر اساس عوامل زیر پیش بینی گردد :
1ـ فروش کالا
2ـ موجودیها
3ـ ظرفیت تولید
در این مورد باید با استفاده از نتایج حاصل از پیش بینی میزان موجودیهای اول دوره و تعیین میزان لازم موجودی درپایان دوره عمل ، میزان تولید را که از محاسبه مذکور بدست می آید با ظرفیت تولید مقایسه نمود .هرگاه مجموع ارقام بدست آمده کمتر و یا در حدود ظرفیت تولید باشد بودجه تولید به ترتیبی که بعداً شرح داده خواهد شد تهیه می شود .
در صورتیکه مقدار یا تعداد واحدهای کالا که باید تولید شود بیشتر از ظرفیت تولید باشد موضوع شکل تازه ای پیدا می کند که مستلزم مطالعات دیگری در زمینه توسعه یا تکمیل تأسیسات است و در جای خود به آن اشاره خواهد شد .
بدیهی است چنانچه از ظرفیت کامل استفاده نشود عوامل محدود کننده باید توضیح داده شود .
در این مرحله چون برآورد هزینه تولید کالا ضروری است بالطبع در هر سازمان تولیدی که ، در آن حسابداری قیمت تمام شده مستتر باشد از اطلاعاتی که واحد حسابداری تهیه می کند ، می توان بودجه هزینه تولید را برای مقدار کالائی که باید تولید شود بدست آورد .
برای برآورد بودجه هزینه تولید در صورتیکه استانداردهائی تعیین شده باشد می توان هر یک از اقلام بودجه هزینه تولید از طریق حاصل ضرب واحدهای تولید در قیمتهای استاندارد بدست آورد . در بعضی از سازمانها که هنوز حسابداری قیمت تمام شده تا این پایه پیشرفت نکرده است برآورد بودجه هزینه تولید با توجه به مقادیر تولید تهیه می شود .
برای بررسی بودجه استاندارد می توان بودجه هزینه تولید را بر اساس محاسبه یک یک اقلام بدست آورد و آنگاه نتایج حاصله را با جمع کل حاصل ضرب استانداردها در واحد تولید مقایسه کرد و در صورت لزوم در تصحیح برآورد آن اقدام نمود . مثلاً باید بودجه یک ساله دستمزد کارگران را با توجه به تغییرات احتمالی محاسبه کرد و مجموع آنرا با نتایج حاصله از استانداردها مقایسه نمود . برای پیش بینی و برآورد هزینه های تولید باید از مرحله پیش بینی کالا که قبلاً میزان فروش آن معلوم شده است شروع کرد و به ترتیب بودجه هزینه هر یک از عوامل قیمت تمام شده را بشرح زیر محاسبه و در فرم‌های بودجه ثبت نمود .

“ موجودی مواد اولیه دراول سال ”ـ
موجودی مواد اولیه در اول سال بودجه ای عبارت است از میزان مواد اولیه ای که از دوره بودجه جاری باقی خواهد ماند .
میزان مواد اولیه که باید در پایان هر سال تولیدی موجود باشد بر اساس سوابق قبلی یا از طریق روشهای معمول در مؤسسه بدست می آید و یا بر اساس پیش بینی کارشناسان و مسئولین واحدهای مربوطه تعیین می شود .
ارزش موجودی مواد اولیه دراول سال بودجه ازحاصل ضرب میزان مواد اولیه درنرخ واحد که بر اساس روشهای معمول در مؤسسه بدست می آید پیش بینی خواهد شد .
در صورتیکه مواد اولیه موجود متنوع باشد باید صورتی ازانواع و ارزش هر یک از آنها ضمیمه بودجه پیشنهادی شود .

“ خرید مواد اولیه ظرف سال ” ـ
میزان مواد اولیه که در سال بودجه خریداری خواهد شد با توجه به موجودیهای میزان تولید دراول و آخر سال تعیین می گردد .

برآورد ارزش مواد اولیه خریداری شده بر اساس مقادیر بدست‌آمده ضربدر نرخ واحد که طبق روشهای مذکور در بالا بدست می آید پیش بینی می شود . پس از تعیین ارزش مواد اولیه باید کرایه حمل و نقل ، هزینه های گمرکی ، ترخیص و همچنین هزینه های بیمه و کارمزد بانکی مربوطه و سایر هزینه ها برآورد گردد . باین ترتیب جمع ارزش موجودی مواد اولیه در اول سال و خرید ظرف سال بدست می آید .
“ موجودی مواد اولیه در آخر سال ” ـ
مقدار موجودی مواد اولیه که باید در آخر سال نگهداری گردد قبلاً ضمن برآورد خرید مواد اولیه طی سال به تخمین معلوم شده است حال باید ارزش مواد اولیه موجود در آخر سال بودجه ای بر اساس روشهای معمول در مؤسسه برآورد گردد .
درصورتیکه مواد اولیه در آخر سال متنوع باشد باید صورتی از انواع مواد اولیه و ارزش هر یک ضمیمه بودجه پیشنهادی شود .

جمع مواد مصرفی ـ
ارزش مواد اولیه موجود اول سال با خرید طی سال جمع می شود و پس از کسر ارزش موجودی مواد اولیه آخر سال جمع مواد مصرفی بدست می آید .

دستمزد و مزایای کارگران ـ منظور از دستمزد و مزایای کارگران درزینه تولید عبارت است از جمع ارزش ریالی کاری که درامر تولید مصرف می‌شود. این ارزش از جمع دستمزد کارگران ومزایای مختلف آنها بدست می آید .
حقوق و مزایای کارمندان ـ حقوق و مزایای کارمندان در هزینه تولید عبارت است از حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر کارمندان ، مستخدمین و رانندگانی که در واحدهای تولیدی بکار اشتغال دارند . در این مورد بهتر است ابتدا فهرست افرادی که در سال بودجه ای درقسمت تولید اشتغال خواهند داشت به تفکیک وضع استخدامی ( رسمی ، پیمانی ، روز مزد ، مستخدم جزء ، راننده ) با ذکر حقوق آنها در سال جاری و تغییراتی که در سال بودجه ای پیدا خواهند کرد تهیه گردد . در این قسمت باید بوضع کارمندانی که در سال بودجه بازنشسته می شوند نیز توجه شود . با تنظیم این فهرست علاوه بر آنکه حقوق و اضافات کارمندان در سال جاری معلوم می شود تعداد مشاغل جدید مورد نیاز و حقوق آنها نیز پیش بینی می گردد . درمورد کارمندان غیر رسمی ، مستخدمین ورانندگان نیز باید چنین صورتی تهیه و ارقام پیش بینی شود .
برای مزایای کارمندان در قسمت تولید نیز باید صورتی تهیه شده و برآورد سالهای جاری و بودجه ای در آن ثبت شود . در این مورد مزایای کلیه کارمندان اعم از رسمی و پیمانی و روز مزد و غیره را منظور کرد و همچنین مزایای ثابت مشاغل جدید را نیز باید پیش بینی نمود . سپس مزایای غیر ثابت را بر اساس نیازمندیهای سال بودجه به آن اضافه کرد .

“ حقوق ومزایای کارشناسان خارجی” ـ
در سازمانهائیکه احتمالاً از وجود کارشناسان خارجی در امر تولید استفاده می شود باید فهرست حقوق ومزایا و سایر هزینه های آنان نیز تهیه و تنظیم شود .

“ خدمات قراردادی ”ـ منظور از خدمات قراردادی عبارت است از ارزش خدماتی که بوسیله افراد سازمانهای خارج از مؤسسه دراختیار مؤسسه قرار می گیرد . این هزینه ها بر اساس قراردادهای موجود منعقد خواهد شد و درهر مورد برآورد می شود .

“ هزینه استهلاک ” ـ هزینه استهلاک می بایستی بر مبنای اصول و موازین حسابداری محاسبه گردد . محاسبات مربوط به استهلاک با رعایت مفاد آئین نامه جدول استهلاک وزارت امور اقتصادی و دارائی مصوب سال 1347 ( موضوع ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1345) انجام می شود . در هر حال باید بر اساس ارزش هر یک از اقلام دارائی درترازنامه سال عملکرد و افزایش یا کاهش آن درسال جاری با در نظر گرفتن میزان سرمایه گذاریهای جدید و رعایت تاریخ تکمیل تأسیسات در سال بودجه ای محاسبه شود .

“ اجاره محل ” ـ هزینه اجاره محل بر اساس قراردادهای موجود و پیش بینی قراردادهائیکه بعدها منعقد خواهد شد وهمچنین بهره مالکانه و حق الارضی که پرداخت آن پیش بینی می شود باید بطور دقیق برآورد شود .

“ لوازم یدکی و ابزار کار ”ـ

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  50  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق در مورد نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دول

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه51

فهرست مطالب

  “ تعریف شرکت دولتی ”

اهمیت و نقش شرکتهای دولتی :

اساسنامه شرکت دولتی :

ارکان شرکت دولتی :

وظایف مجمع عمومی :

“ وظایف هیئت مدیره ” :

“ شکل تشکیلاتی و سازمان مؤسسات تجاری دولتی

3ـ موسسات تولیدی مختلط دولتی و خصوصی ـ

2ـ شرکتهای سهامی دولتی ـ

“ طریقه تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت”

“ نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ”

طی سالهای اخیر بودجه ریزی در شرکتهای دولتی خاصه در کشورهای درحال توسعه اهمیت زیادی کسب کرده است . اما متأسفانه در کتابها و جزوات بودجه ، معمولاً توجه کمتری به این نوع بودجه ریزی شده است . و چون طرز عمل در بودجه شرکتهای دولتی اختلاف چندانی با بودجه ریزی شرکتهای خصوصی ندارد و به طور متعارف فنون مربوط به آنرا هم درمحدوده اداره امور بازرگانی می شناسند . از یک سو با توجه به افزایش تعداد شرکتهای دولتی در کشورهای در حال توسعه و از سوی دیگر ارتباطی که این گونه شرکتها با برنامه های توسعه ملی و بودجه دولت دارند ، باید توجه خاصی به بودجه ریزی این شرکتها مبذول داشت . لذا تجربه نشان داده است که نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی بدون شناخت آنها میسر نمی باشد . بنابراین قبل از اینکه بودجه شرکتهای دولتی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم . ابتدا لازمست ، شناختی نسبت به اهداف تأسیس شرکت های