فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فی بوو مقاله ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

بیش از صد سال است که مدیریت مالی به عنوان یک رشته علمی دستخوش تحولات عمده ای شده است و هر روز گسترش بیشتری پیدا کرده و حوزه های مختلف آن به صورت تخصصی تر درآمده وبه نقش خود در سازمانها ادامه می دهند در سده های گذشته شرکتهای تولیدی صنعتی مقادیر زیادی کالا به طور انبوه تولید کرده و سودهای کلانی بردند این امر باعث شد مسائل برنامه ریزی و کنترل به ویژه از نظرقدرت نقدینگی به تدریج در مدیریت مالی مورد توجه قرار گیرد و مدیریت سرمایه در گردش به صورت یک بخش تخصصی واحد تجاری در آمده و عده زیادی از مدیران روزانه تمام انرژی و وقت خود را صرف اداره سرمایه در گردش نمایند. از دیدگاه مدیران مالی مدیریت سرمایه در گردش یک مفهوم ساده و روشن است که از توانایی شرکت در درک ( تفاوت بین دارایی ها وبدهیها ی کوتاه مدت اطمینان می دهد (شباهنگ , 1387). نگهداری سطح مطلوب وجه نقد برای پرداخت بدهی باشد دال بر اهمیت سرمایه در گردش می باشد.در عمل مدیریت سرمایه در گردش به یکی از مسائل های سررسید شده و استفاده از فرصتهای ناگهانی مناسب جهت سرمایه گذاری که نشانه ای از انعطاف پذیری واحد تجاری می باشد و دسترسی به مواد اولیه برای تولید به طوریکه شرکت بتواند به موقع جوابگوی تقاضای مشتریان مهم در سازمانها در سازمانها تبدیل شده است، جایی که بسیاری از مدیران اجرایی در گیر شناسایی عوامل اصلی مدیریت سرمایه در گردش و سطح بهینه آن هستند(لمبرسون ،1 1995).

بیان مسئله

مدیریت سرمایه در گردش یکی از حوزه های مهم در مدیریت مالی و مدیریت سازمانها به حساب می آید، زیرا به طور مستقیم نقدینگی و سودآوری شرکتها را تحت تاثیر قرار می دهد .احتمال ورشکستگی برای شرکتهایی که در معرض مدیریت نادرست سرمایه در گردش حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد .مدیریت سرمایه در گردش با داراییها وبدهی های جاری سروکار دار د .داراییهای جاری یک شرکت قسمت قابل توجهی از کل دارائی های آن را تشکیل می دهد .سطوح بیش از حد دارائی های جاری می تواند منجر به تحقق بازده سرمایه گذاری کمتر از حد متعارف شود .با وجود این ،شرکتهایی که دارائیهای جاری کمی دارند در روند عادی عملیات کمبودها و مشکلا تی خواهند داشت(رحمان ونصر ، 2007). مدیریت سرمایه در گردش کارا شامل برنامه ریزی وکنترل دارائی ها و بدهی های جاری به گونه ای است که ریسک ناتوانی در براورده کردن تعهدات کوتاه مدت از یک طرف و اجتناب از سرمایه گذاری بیش از حد در این دارائی ها را از طرف دیگر برطرف نماید(رحمان و نصر،2007). بسیاری ازتحقیقات این موضوع را تاکید می کنند که مدیران زمان قابل توجهی را صرف مسائل روزمره می نمایند و یکی از مهمترین آنها مربوط به تصمیمات سرمایه در گردش است. یکی از دلایل این موضوع این است که دارائی های جاری سرمایه گذاری های کوتاه مدتی هستند که به طور مداوم به سایر انواع دارائی ها تبدیل می شوند به طور کلی تصمیمات در مورد سطوح مختلف سرمایه درگردش،فراوان،مکرر و زمان بر است(رحمان و نصر،2007).

فایل ورد  تعداد صفحات 8


دانلود با لینک مستقیم


مقاله ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود اکسل داده های نسبتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394

اختصاصی از فی بوو دانلود اکسل داده های نسبتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود اکسل داده های نسبتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394


دانلود اکسل داده های نسبتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394

عنوان: دانلود اکسل داده های نسبتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394

دسته: حسابداری- مدیریت مالی- اقتصاد

فرمت:EXCEL  

نسبت های مالی(Financial Ratios) را می توان از جمله ابزار سودمند در تعیین ﻣﻮﻗﻌﻴﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ به حساب آورد. نسبت های مالی آنچنان که از نام آن پیدا است با در اختیار دادن نسبت برخی از اقلام مهم مالی درک درستی از واقعیت های مهم در بازه نتایج عملیات و وضعیت مالی یک شرکت را بدست می دهند. با بررسی و تحلیل نسبت های مالی می توان به آسیب شناسی فعالیت مالی یک شرکت نیز دست یافت. در این فایل داده های نسبت های مالی آماده مربوط به 161 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره زمانی 9 ساله سالهای 1386 الی 1394 در قالب فایل اکسل قرار داده ایم؛ به طوری که دانشجویان و محققان با تهیه این فایل تنها با وراد کردن داده ها در نرم افزارهای مربوطه به تجزیه و تحلیل تحقیقات خود بپردازند.

با توجه به اینکه نحوه انتخاب نمونه آماری در بیشتر مقالات و پایان نامه های دانشگاهی رشته های حسابداری و مدیریت مالی بر اساس دو عامل زیر انتخاب می شود:

  1. سال مالی شرکتهای مورد نمونه 29 اسفند ماه باشد.
  2. شرکتهای مورد بررسی جزوه بانکها و موسسسات اعتباری، شرکتهای واسطه ای و سرمایه گذاری نباشند.

در انتخاب شرکتها نیز این دو عامل لحاظ شده است و به عبارتی شرکتهایی به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند که اولا سال مالی آنها به 29 اسفندماه هر سال ختم شود و ثانیاً جزو بانکها و موسسات و شرکتهای سرمایه گذاری نباشند.

به طور کلی این فایل شامل داده های مربوط به نسبتهای مالی 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1386 الی 1394 می باشد، این نسبتهای مالی عبارت اند از:

نسبت جاری

نسبت آنی

نسبت نقدی

نسبت بدهی(درصد)

نسبت بدهی به حقوق  صاحبان سهام

نسبت گردش دارایی(بار)

نسبت دوره گردش حساب دریافتنی (روز)

نسبت دوره گردش موجودی کالا(روز)

نسبت دوره گردش حساب پرداختنی (روز)

نسبت حاشیه سود خالص (درصد)

نسبت حاشیه سود ناخالص (درصد)

نسبت سود عملیاتی به سود ناخالص(درصد)

نسبت هزینه بهره به سود عملیاتی (درصد)

نسبت بازده دارایی (درصد)

نسبت بازده حقوق صاحبان سهام(درصد).


دانلود با لینک مستقیم


دانلود اکسل داده های نسبتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394

دانلود مقاله بررسی رابطة بین تأمین مالی و سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صنایع گروه سیمان و داروئی،

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله بررسی رابطة بین تأمین مالی و سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صنایع گروه سیمان و داروئی، دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

      تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطة بین ابزارهای تأمین مالی و سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صنایع گروه سیمان و داروئی، 85-80)، انجام گردیده است. شرکتها به منظور بازدهی بالاتر باید منابع مالی کافی داشته باشند که با بهره گیری از ابزارهای تأمین مالی مانند بدهی، سهام و ... ، ایجاد می شوند. این تحقیق بر آن است که رابطه بین هر یک از این ابزارهای تأمین مالی با سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران را (در صورت وجود) تعیین نموده و مدیران این شرکتها را در رسیدن به هدف حداکثر سازی سود یاری نماید. 

       فرضیه های این تحقیق بر مبنای نسبتهای مالی مبتنی بر بازده و اهرم مالی شرکتها (به عنوان متدولوژی تحقیق)، تبیین شده و بر اساس وجود یا عدم وجود همبستگی بین متغیرهای مربوطه مورد آزمون قرار گرفته اند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین ابزارهای تأمین مالی و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، در هر دو گروه صنعت، رابطه وجود دارد. ولی رابطة بین ابزارهای تأمین مالی (به استثنای بدهی های بلند مدت) و نسبتهای بازده فروش و بازده مجموع دارائی های شرکتهای سیمانی بر خلاف شرکتهای داروئی، تأیید نگردید. و می توان چنین استنتاج نمود که نوع صنعت بر میزان همبستگی بین متغیر ها تأثیر دارد.

کلید واژه:

       ابزارهای تأمین مالی، اهرم مالی، نسبتهای سودآوری.

 

مقاله به صورت ورد قابل ویرایش می باشد 

تعداد صفحات مقاله 13 صفحه می باشد 

فایل مقاله بعد از خرید قابل دانلود می باشد 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی رابطة بین تأمین مالی و سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صنایع گروه سیمان و داروئی،

دانلود مقاله بررسی نقش خصوصی سازی در عملکرد شرکتهای نساجی پذیرفته شده

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله بررسی نقش خصوصی سازی در عملکرد شرکتهای نساجی پذیرفته شده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی نقش خصوصی سازی در عملکرد شرکتهای نساجی پذیرفته شده در بازاربورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی (مورد خاص شرکت نساجی خوی)‌‌‌‌‍


چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی نقش خصوصی سازی در عملکرد شرکتهای نساجی پذیرفته شده در بازاربورس اوراق بهادار تهران با استفاده از صورتهای مالی 8 سال (1385-1378) شرکت نساجی خوی به طور خاص و 16 شرکت نساجی به صورت عام مورد مطالعه قرار گرفته است.
هدف این پژوهش بررسی نقش خصوصی سازی در کاهش هزینه های سازمان و افزایش مشارکت کارکنان در تصمیم گیری شرکت نساجی خوی می¬باشد. سوالی که در این تحقیق ارائه شده عبارت است ازاینکه آیا خصوصی‌سازی در کاهش هزینه‌های سازمان تاثیرگذار است؟ فرضیه ای که در این تحقیق عنوان شده عبارتست ازخصوصی‌سازی در کاهش هزینه‌های سازمان تاثیر گذار است. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده‌ها ازروشهای مختلف تجزیه و تحلیل صورتهای مالی استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل فرضیه در مرحله اول از صورت های مالی 8 سال که شامل 4 سال قبل و4 سال بعد از خصوصی سازی شرکت نساجی خوی می باشد انتخاب شده و در مرحله دوم تجزیه وتحلیل فرضیه نیز به روش مقایسه با متوسط صنعت صورتهای مالی 16 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده اند.
روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی است و روش جمع آوری داده ها از نوع کتابخانه ای ، سند پژوهی و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای نساجی پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار می باشد.
درمرحله اول مقایسه درون سازمانی با روش سری های زمانی نسبت های مالی عملکرد مالی شرکت نساجی خوی در قبل و بعد از خصوصی-سازی از طریق مقایسه میانگین حسابی نسبت های مالی مورد بررسی قرار ¬گرفته و در مرحله دوم مقایسه برون سازمانی است. با انتخاب 16 شرکت مهم و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارضمن بدست آوردن 8 نسبت مالی مورد نظر با استفاده از میانگین حسابی، متوسط صنعت نساجی محاسبه و میزان تغییرات نسبت ها با استفاده از درصد تغییرات و نمودار نشان داده شده و نتیجه گیری گردیده است.
در تحقیق حاضر برای تجزیه و تحلیل نقش خصوصی سازی در عملکرد صنایع نساجی مقایسه نسبت های مالی دوره جاری با دوره های مالی گذشته از روش سری های زمانی نسبتهای مالی استفاده شده است. برای نشان تغییرات از درصد تغییرات و نمودار ها کمک گرفته شده است. علاوه بر این برای تکمیل روش سری های زمانی از روش قدر مشترک نیز برای نشان دادن تغییرات هزینه های شرکت نسبت به فروش نیز استفاده شده است .
نتیجه¬ی حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها این است که خصوصی‌سازی در کاهش هزینه‌های سازمان تاثیر گذار نیست. آنچه از مقایسه متوسط صنعت استنباط می¬گردد این است، که¬ وضعیت صنعت نساجی در ایران به جهت مشکلات اجتماعی، تکنولوژیکی، مدیریتی و رقابتی در وضعیت بحرانی قرار دارد ونمی¬توان همه آنها را به خصوصی سازی نسبت داد.

واژه گان کلیدی
سازمان، عملکرد، خصوصی سازی، کارایی، نسبت مالی، دخالت دولت.
مقدمه
خصوصی سازی فرایندی است که دولت در هر سطحی وظایف و تاسیسات و دارایی های خود را از بخش عمومی به بخش خصوصی انتقال و در صورت اقتضاء نسبت به انجام اینکار اقدام می کند. در واقع هدف از اجرای سیاست خصوصی سازی، ارتقای کارایی فعالیت ها و تخصیص بهینه منابع می باشد.
بنا به یک برداشت کلی خصوصی سازی یک سیاست اقتصادی برای تعامل میان دولت و دیگر بخش های اقتصادی با هدف نزدیک شدن به شرایط رقابت کامل و حصول بیشتر کارایی اقتصادی و اجتماعی است. ظهور خصوصی سازی که مصادف با دهه 1980 می¬باشد، به عنوان یک سیاست اصلی در بسیاری ازکشورهای جهان مطرح بوده است. کشورهایی مثل فرانسه، انگلستان و ایالات متحده پیشرو در کشور های در حال توسعه، بنگلادش ، برزیل، شیلی ، کره جنوبی در اروپای مرکزی و شرقی نیز چک ، مجارستان ، لهستان بیشترین پیشرفت اما روسیه سفید و ازبکستان در مرحله اولیه خود می باشد. از طرفی بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز بر حسب ضرورت و مقتضیات زمان ، برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب سعی در استفاده از سازوکارهای اقتصاد بازار نموده و به منظور فائق آمدن بر مشکلات عظیم اقتصادی خود، به فکر کاهش دخالتهای دولت در فعالیتهای اقتصادی و متعاقباً خصوصی سازی مؤسسات تولیدی و تجاری تحت کنترل خود افتاده اند.این سیاست در کشور ما نیز از سال 1368 آغاز شد. با پایان جنگ تحمیلی عراق و بازنگری در سیاست های اقتصادی کشور، نیاز به افزایش کارایی و سپردن امور به مردم، موجب شد که در اولین برنامه توسعه اقتصادی پس از انقلاب اسلامی، خصوصی سازی مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا قانون برنامه پنج ساله اول اشارات مستقیمی به فرایند خصوصی سازی دارد که در این راستا، هیات وزیران در مورخ 29-2-1370 براساس یک مصوبه اجرایی تعداد 391 شرکت دولتی را برای واگذاری به بخش خصوصی تعیین نمود تا بر اساس سه روش، بورس، مزایده و مذاکره به بخش غیردولتی منتقل شوند. در برنامه دوم توسعه نیز خصوصی سازی در دستور کار قرار گرفت. با این حال به دلیل فقدان قانون منسجم برای خصوصی سازی، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دو فصل، دوم و سوم و طی 23 ماده به نحوه ساماندهی شرکتهای دولتی و واگذاری سهام متعلق به وزارتخانه¬ها، موسسه ها و شرکتهای دولتی پرداخت. براین اساس هیئت وزیران و هیئت عالی واگذاری به عنوان نهادهای سیاستگذار دربرنامه خصوصی سازی و سازمان خصوصی سازی و شرکتهای مادر تخصصی به عنوان عوامل اجرایی تعریف شده اند .
همچنین با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در جهت توانمند سازی بخش خصوصی، افزایش کارایی و رقابت پذیری اقتصاد و گسترش مالکیت عمومی واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش های خصوصی، شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی مجاز شده است. ضمن اینکه بخش غیردولتی مجاز به فعالیت در حوزه های شمول صدر اصل 44 شده است و دولت نیز از فعالیت در حوزه های بیرون صدر اصل 44 منع شده است. توانمند سازی بخش های غیردولتی و بویژه تعاون مورد تصریح قرار گرفته و الزامات واگذاری از جمله شیوه مصرف منابع حاصل از واگذاری تعیین شده است. (ابلاغیه بند
ج، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی).
حال مسئله این است که نقش خصوصی سازی در عملکرد شرکتها چگونه است ؟
موضوع خصوصی سازی موضوعی کاملاً جدید و دانسته¬ی مردم در این زمینه اندک است. با توجه به اینکه زمان کوتاه از آغاز سیاست ها و برنامه های خصوصی سازی در کشور میگذرد نتایج حاصل چندان ملموس نیست و در مرحله اولیه است، این برنامه توانایی ایجاد تغییرات وسیع در ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را دارد که باید محتاطانه و با بررسی همه جوانب امر به اجرا درآید از دیگر سو اجرای آن اقتصاد و نیروی انسانی را تحت تأثیر قرار می-دهد. توجه به موارد بالا و آگاهی از این موضوع که تحقیق مستندی در این زمینه صورت نگرفته محققین را بر آن داشت تا در پژوهش هر چند مختصر به مطالعه خصوصی سازی پرداخته و با استفاده از اسناد و مدارک (صورتهای مالی) قبل و بعد خصوصی سازی موجود در بورس اوراق بهادار تهران و نیز نظر کارکنان شرکت نساجی خوی و عملکرد آن مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند که در نهایت شناخت مسائل ، کمبودها و نقایص موجود و نیز شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه های به اجرا درآمـده می تواند تا حد زیادی از بـروز عـوارض و مـشکلات بـعدی جـلوگیری کنـد به عبـارت دیــگر می تواند ادامه راه و فرایند اجرای آنرا هموار ساخته و روند آنرا آگاهانه تر سازد.

تعریف خصوصی سازی از دیدگاه محققین
از خصوصی سازی معادل واژه (Privatization) تعریف های متعددی به عمل آمده است.
عرب، (1374) می گوید مهم ترین عامل زیرساز در طراحی سیاستهای توسعه اقتصادی یک کشور،تعیین حدود و برجستگی نقش بخش عمومی و خصوصی در فرایند تحولات اقتصادی است. بنابراین قبل از انتخاب سیاستهای گوناگون توسعه باید چارچوب این حوزه ها تعیین و وزن هربخش در انواع فعالیتهای اقتصادی مشخص شود. تعیین وزن هربخش در هرنوع فعالیت به عوامل متعدد داخلی و خارجی بستگی دارد که اهم آنها عبارتند از: ایدئولوژی حاکم و اهداف مورد نظردولت، شرایط اقتصادی جهان و قطب بندیهای آن، ظرفیت وتواناییهای بخش عمومی وخصوصی کشور ودرجه توسعه یافتگی اقتصاد، ساختار فعلی شرکت و نوع فعالیت آن ، شرایط مالی و عملکرد شرکت ، توانایی در بسیج منابع بخش خصوصی، درجه توسعه یافتگی بازار سرمایه ، و عوامل اجتماعی.
رزاقی، (1376) همزمان با ظهور انقلاب صنعتی در میانه قرن هیجدهم میلادی، ایده گرایش به بازار و بخش‌خصوصی و حداقل دخالت دولت، قوّت گرفت و آدام اسمیت مکتب آزادی اقتصادی را پایه‌گذاری کرد.
پرکوپنکو، (1380) پیشنهاد می کند 1- نظام مدیریتی به سمت یک نظام مدیریت متناسب با نیازهای فرهنگی و مهارتی امروز و فردا در جهت خصوصی سازی که از نظام آموزشی مدیریتی آغاز می شود و نظام آموزش را به نظام فراگیری، یادگیری دانش را به آموختن ارزش و مهارت و واحدهای نظام آموزش را به سازمان های یادگیرنده تبدیل می کند. 2- خصوصی سازی به روش فروش سهام به مدیریت یا کارکنان : بسیاری از کشورها به منظور انتقال مالکیت بنگاههای دولتی به کارکنان و مدیران ، این روش را بکار گرفته اند. بدین ترتیب بر مقاومت در برابر خصوصی سازی، غلبه شده و اجرای فرایند تسهیل می شود. 3- خصوصی سازی در جهت انتقال قدرت و مالکیت به مردم است. 4- به ‌طور کلی تعریف نقش و مسئولیتهای دولت به نوبه خود متضمن بازسازی فعالیتها و رویه های آن است. درنظام بازار، دولت نمی‌تواند به‌طور موثر از نظام سلسله مراتبی مدیریت استفاده کند. کارایی به مذاکره ، انگیزش، تصمیم گیری مشارکتی وهماهنگی بستگی دارد و این درنظام سلسله مراتبی مدیریت قابل تحقق نیست. بنابراین تغییرات ساختاری در شرکتهای خصوصی شده الزاماً باید شامل تغییر در ساختار سازمانی و ایجاد ساختارهای افقی، غیرمتمرکز، فرایندی و تیمی که موجد نوآوری، خلاقیت و رقابت هستند، باشد.
بهکیش (1381) ازطریق خصوصی سازی و ایجاد محیط رقابتی می توان تولید کننده را مجبور به تولید و فروش با قیمت حداقل کرد. بنابراین خصوصی سازی منجر به کاهش هزینه ها و رشد نوآوری و در نتیجه کاهش قیمت کالاها می شود. از سوی دیگر، تورم به دلیل فشار هزینه کنترل می‌شود و جامعه از آن سود می برد و البته امکان صادرات هم فراهم می شود زیرا کالایی قابل صدور است که به قیمت رقابتی تولید شود. و مفهوم خصوصی سازی را می‌توان تلاشی در جهت پررنگ کردن نقش بازار درمقابل تصمیم‌های دولت به‌عنوان کارگزار اقتصادی دانست. در واقع ‌مفهوم خصوصی سازی گسترده تر از تغییرصرف مالکیت بنگاههای تولیدی است. اندیشه اصلی درتفکرخصوصی سازی، حاکم کردن مکانیزم بازار برتصمیم های اقتصادی است که نتیجه آن ایجاد فضای رقابتی برای بنگاههای خصوصی بوده و از این طریق کارایی بنگاهها نسبت به بخش عمومی ارتقا پیدا می¬کند.
سلطانی عربشاهی، (1384) موضوع خصوصی سازی برای مدیریت دولتی به عنوان موضوعی ویژه و نیز عاملی که درطی دهه های 1980 و 1990 در دولتها تغییرات شگرفی ایجاد کرده حائز اهمیت می¬باشد از لحاظ تئوری اقتصادی، مطالعاتی انجام شده که ادعا می¬کند کارآیی مؤسسات دولتی ذاتاً از مؤسسات خصوصی کمتر است.
جواد لگزیان، (1386) امواج تغییر اقتصاد تحت کنترل دولت به اقتصاد بازار که از طریق خصوصی سازی و آزادگذاری صورت می گیرد اکنون برنامه های اقتصادی را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است.
چنگیز (1387) درکشورهایی که ظرفیت قانونی پایین دارند یا در بازارهایی که گرایشهای ذاتی به محدودیت برای رقابت از خود نشان می‌دهند، ‌خصوصی سازی مشکل‌تر است و برعکس هرچه بازار برای موسساتی که منتقل خواهند شد ، رقابتی‌تر باشد ، و هرچه محیط کلان اقتصادی بهتر و ظرفیت قانونی کشور بالاتر باشد ، احتمال موفقیت برای خصوصی سازی بیشتر خواهد بود.
کی و تامسون، (1986) واژه خصوصی سازی روشهای متعدد و مختلفی برای تغییر رابطه بین دولت و بخش خصوصی را شامل می شود، از جمله فروش دارایی های متعلق به دولت، مقررات زدایی یا حذف ضوابط محدودکننده و معرفی رقابت در انحصارهای مطلق دولتی و پیمانکاری یا واگذاری تولید کالاها و خدماتی که توسط دولت اداره و تامین مالی می شوند.
ولجانوسکی، (1987) خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیت های اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت دارایی ها به بخش خصوصی می داند.
بیس¬لی و لیتل¬چایلد، (1988) می گویند خصوصی سازی وسیله¬ای برای بهبود عملکرد فعالیت های اقتصادی (صنایع) از طریق افز ایش نقش نیروهای بازار است، در صورتی که حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد.
شوارتز، (1991) تعریف خصوصی سازی را برای کشورهای با اقتصاد متمرکز بسیار فراتر از انتقال مالکیت و تعدیل در مقررات می داند و می گوید خصوصی سازی به معنی بوجود آوردن نظام اقتصادی جدید بر اساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی می باشد.
بس، (1991) خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارایی بازار در مقابل عدم اطمینان به کارایی بخش عمومی بیان می کند.
بانک جهانی ، خصوصی سازی عبارتست از انتقال مالکیت تشکیلات دولت به بخش خصوصی از طریق واگذاری (کامل یا جزئی) یا فروش دارایی های متعلق به دولت. به طور کلی خصوصی سازی فرایندی است که دولت در هر سطحی امکان انتقال وظایف و تاسیسات و دارایی های خود را از بخش عمومی به بخش خصوصی بررسی می نماید و در صورت اقتضاء نسبت به انجام این انتقال اقدام می نماید.
لویس، (1996) خصوصی سازی از معنی محدود خود یعنی بستن قرارداد با شرکتها - فرایندی را طی نموده که درآن کالاها وخدماتی که هم اکنون بخش دولتی هزینه آنها را تامین می کند و به مردم ارائه می نماید، یا چگونگی پرداخت هزینه آنها، یا چگونگی ارائه آنها به بخش خصوصی منتقل شده است.
یورکویتز و روندینلی، (1996) از دانشگاه کارولینای شمالی در ایالات متحده می نویسد با وجود پیشرفت های اساسی بسیاری از کشورها در امر خصوصی سازی بنگاه های دولتی و جلب مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی، این پیشرفت ها کم تر از انتظار اصلاح طلبان بوده است. و بی ثباتی و نامطمئنی اقتصادی ملی، ابهام سیاسی در مورد خصوصی سازی، مخالفت گروه های ذی نفع قوی، تقاضای محدود بازارهای مالی ضعیف، مقاومت مدیران و کارکنان، ضعف مهارت های مدیریتی در اقتصاد بازار و قوانین نامطمئن و ناقص، مالکیت را از موانع و محدودیت های اجرای خط مشی های خصوصی سازی باز می¬دارد.
دوکاس وهمکاران، (1998) به این نتیجه رسیدند که خصوصی سازی مجموعه اقدامها و گامهایی است که روش تبدیل موادخام به کالای مصرفی را تغییر می دهد. این فرایند شامل حذف اثر و کنترل دولت و جایگزینی آن با فعالان بخش خصوصی است.
نووتنی، (1999) خصوصــی سازی انتقال مالکیت موسسه دولتی به موسسه مستقل خصوصی است. یک انتقال جزئی که مالکیت دوگانه نامیده شده است.
هاریس، (2004) اینکه چه روش خصوصی سازی انتخاب شود عمدتاً یک بحث سیاسی است. اما به جایگاه ذینفعان تاثیر گذار در فرایند اخذ تصمیم برای خصوصی سازی، نیز بستگی دارد. مثلاً‌ سطح پایین توانمندی کارکنان در شروع فرایند ، روش بالا به پایین را مقدور می سازد. در حالی که این روش در جایی که کارکنان قوی تر هستند امکانپذیر نیست.
مگینسون (2005) ، معتقد است شواهد زیادی وجود دارد که مالکیت دولتی به‌طور ذاتی کارایی کمتری نسبت به مالکیت خصوصی دارد. اقتصاد دانان چهاردلیل اصلی برای علت این اختلاف ارائه نموده‌اند:
1- مدیران سازمانهای دولتی مشوقهای ضعیف‌تر وگهگاه ناسازگارتری نسبت به مدیران شرکتهای خصوصی دارند و بنابراین تلاش نسبتاً کمتری جهت حداکثر نمودن درآمدها و به‌خصوص حداقل نمودن هزینه‌ها دارند.
2- موسسات دولتی تحت نظارت شدید صاحبان موسسه قرار نمی‌گیرند. 3- سیاستمدارانی که فعالیتهای موسسات دولتی را نظارت می‌کنند تعهد قلبی به بهبود عملکرد ضعیف و ورشکست کننده موسسات دولتی ندارند.
4- همچنین موسسات دولتی از آن جهت ناکارامد هستند که سیاستمداران آنها را به دنبال کردن اهداف غیر اقتصادی مانند استخدام بیش از حد ، تاسیس شعبه در محلهایی که ازنظرسیاسی (و نه از نظر اقتصادی) مساعد هستند و قیمت‌گذاری محصولات در زیر قیمت شفاف بازار، مجبور می‌کنند.
بوبکری و همکاران، (2005) اضهار دارند همچنان که در اثر خصوصی ‌سازی تغییر عمده‌ای در ساختار مالکیت بوجود می‌آید ، مجموعه‌ای از مشوقهایی که روی رفتار مدیریت تاثیر می‌گذارد نیز تکامل پیدا می‌کنند. مالکیت دولت ، کنترل مدیریت سهل‌انگارانه انجام می‌شود و مدیریت از فرصتها برای استحکام موقعیت خود استفاده می‌کند. بویژه ، مدیران علاقه‌مند هستند بقای موسسه ای را که مدیریت می نمایند ، با نگهداری ریسک ورشستگی در سطح پایین‌، تضمین کنند. درحالی که خصوصی سازی این رفتار مدیریت را با توجه به نظارت خوب و موثر سهامداران ، بویژه باعنایت به سطح قبول ریسک ، تغییر می دهد.
مطلبی اصل، (2006) یکی از اصول اقتصاد پویا و همچنین از پیش فاکتورهای توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته دنیا "خصوصی سازی" است . خصوصی سازی فرایند سپردن اولویتها به‌دست مکانیزم بازار و بازارگرا کردن آنها است و طیف گسترده‌ای را شامل می شود که یک سوی آن خصوصی سازی کامل و سوی دیگر تجدید ساختار بنگاههای تحت مالکیت دولت است.
مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، (1374) خصوصی‌سازی، برای اولین بار در انگلستان در زمان روی کار آمدن دولت مارگارت تاچر در سال 1979 با موفقیّت آغاز شد. در کشورهایی مثل فرانسه (1970)، مجارستان، چکسلواکی، شیلی، آرژانتین، برزیل، مکزیک، بنگلادش (1970)، مالزی (1983) و سریلانکا، خصوصی‌سازی با موفقیت‌ همراه بوده است؛ اما در ترکیه (1980) با این‌که اقدامات وسیعی در زمینه سیاست‌های تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی به‌‌طور هم‌زمان مبادرت گردید، ولی این اقدامات با موفقیت چندانی مواجه نبود.

در این تحقیق تلاش شده با استفاده از مدارک و داده های مالی موجود در شرکت ، نقش خصوصی سازی در عملکرد شرکت و کارخانجات نساجی خوی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. و با بررسی میزان ارتقاء کارآیی و کاهش هزینه ها میزان موفقیت یکی از بخشهای واگذار شده نسبت به قبل از واگذاری مورد ارزیابی قرار گیرد .
سوال اصلی تحقیق عبارتست از: آیا خصوصی سازی در کاهش هزینه های شرکت های نساجی تأثیر گذار است ؟

 

فرضیه: خصوصی سازی می تواند در کاهش هزینه های شرکت های نساجی تأثیر گذار باشد.
روش تحقیق
تحقیق حاضر از بعد هدف، کاربردی است که به هدف بررسی نقش خصوصی سازی در عملکرد شرکتهای نساجی (مورد خاص شرکت نساجی خوی) می پردازد. واز بعد ماهیت، روش تحقیق حاضر سعی دارد بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد. از آنجاییکه تجزیه و تحلیل فرضیه به مطالعه رابطه موجود بین دو متغیر یا دو پدیده یعنی خصوصی سازی و هزینه توجه دارد از نوع تحقیق توصیفی همبستگی می باشد. از اسناد و مدارک مالی جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده پس می توان ادعا کرد که تحقیق از نوع پژوهی محسوب گردد .
برای تجزیه وتحلیل فرضیه در مرحله اول از صورت های مالی هشت سال شرکت نساجی خوی که شامل چهار سال قبل و چهار سال بعد از خصوصی سازی شرکت نساجی خوی می باشد انتخاب شده است. در مرحله دوم تجزیه وتحلیل فرضیه به روش مقایسه صورتهای مالی شانزده شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر گزیده شده است. و با بکارگیری هشت نسبت مالی شرکت نساجی خوی را برای قبل و بعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرارداده و میزان تغییرات نسبت ها را با استفاده از درصد تغییرات و نمودار نشان داده و نتیجه گیری شده است. در مرحله دوم مقایسه برون سازمانی با استفاده از میانگین نسبتهای مالی است. در این مرحله شانزده شرکت مهم و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب شده است. ضمن بدست آوردن هشت نسبت مالی مورد نظر با استفاده از میانگین حسابی و درصد تغییرات و نمودار نشان داده شده، نتیجه گیری شده است.
جامعه آماری
جامعه آماری شامل صورتهای مالی هشت سال شرکت نساجی خوی به طور خاص وشانزده شرکت نساجی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت عام مورد مطالعه قرار گرفته است. و تمام اطلاعات لازم از بورس اوراق بهادار تهران تهیه گردیده است.
روش جمع آوری اطلاعات
در پژوهش حاضرروشهای جمع آوری اطلاعات و داده ها عبارتند ازمطالعه و بررسی کتب و مقالات و موضوعات فارسی ولاتین مرتبط با مقوله خصوصی سازی و همچنین مراجعه به سایت های اینترنتی و جمع آوری صورتهای مالی شرکتهای نساجی انجام گرفته است.
مراحل تجزیه و تحلیل دادها عبارتنداز:
مرحله اول مقایسه درون سازمانی مقایسه نسبت های مالی دوره جاری با دوره های مالی گذشته که تجزیه وتحلیل افقی نیز می¬گویند با استفاده از روش سریهای زمانی نسبتهای مالی، انجام می گیرد و برای این منظور ازهشت نسبت مهم برای تجزیه و تحلیل فرضیه اول استفاده گردیده است که درجدول زیر نسبت های مالی بدست آمده شرکت نساجی خوی آورده شده است . برای نشان تغییرات از درصد تغییرات و نمودار ها استفاده شده است علاوه بر این برای تکمیل روش سریهای زمانی و برای نشان دادن تغییرات هزینه های شرکت نسبت به فروش از روش قدر مشترک استفاده شده است. حال هر یک از نسبت های مالی بدست آمده مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار می¬گیرد.

درصد
تغییرات
ب نسبت
به الف
میانگین
بعد
خصوصی
(ب) میانگین
قبل خصوصی (الف) بعد از خصوصی سازی (ب) قبل از خصوصی سازی( الف) نسبت های
مالی ردیف
1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 1378
28/ 95/ 74/ 03/1 92/ 95/ 90/ 82/ 76/ 68/ 69/ نسبت بدهی به دارایی 1
121%- 26/- 25/1 53/1- 06/1 99/- 44/ 31/- 6/1 63/1 09/2 نسبت پوشش بهره 2
11% 49/ 44/ 53/ 59/ 54/ 34/ 32/ 45/ 50/ 49/ نسبت گردش داراییها 3
63%- 12/ 32/ 06/ 15/ 17/ 11/ 69/ 15/ 23/ 23/ نسبت سود ناخالص 4
283%- 11/- 06/ 14/- 12/ 04/- 05/- 01/- 05/ 08/ 12/ نسبت سودعملیاتی 5
433%- 1/- 30/ 22/- 70/ 90/- 15/- 02/ 02/ 03/ 05/ نسبت سود خالص 6
110%- 003/- 03/ 074/- 065/ 024/- 02/ 002/- 024/ 038/ 06/

 


نسبت بازده سرمایه گذاریROI 7
258%- 24/1- 05/ 84/3- 45/ 04/1- 51/- 03/ 04/ 039/
075/ نسبت بازده حقوق صاحبان سهامROE 8
جدول(1) نسبت های مالی بدست آمده شرکت نساجی خوی

درصد تغییرات ب نسبت به الف
میانگین
(ب) میانگین (الف) بعد از خصوصی سازی (ب) قبل از خصوصی سازی( الف) شرح اقلام ردیف
1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 1378
5% 86% 82% 93% 79% 83% 89% 88% 85% 77% 77% درصد بهای تمام شده به فروش 1
45% 16% 11% 20% 09% 20% 15% 13% 10% 16% 07% درصد هزینه های عملیاتی به فروش 2
125% 9% 4% 9% 11% 5% 10% 2% 4% 5% 6% درصد هزینه های مالی به فروش 3
جدول(2) نسبت های هزینه به روش قدر مشترک شرکت نساجی خوی
1- نسبت بدهی به دارایی: در شرکت نساجی خوی درصد تغییرات این نسبت بعد ازخصوصی سازی 28درصد بیشتر از قبل از خصوصی سازی است. همین باعث شده تا هزینه های مالی نسبت به قبل خصوصی سازی افزایش یابد ودر عین حال شرکت از پاسخگویی به تعهدات ثابت خود ناتوان گشته و از پرداخت حقوق معوقه پرسنل، اقساط بدهی¬های معوقه، بیمه تامین اجتماعی معوقه و.... عاجز می¬باشد درصد تغییرات125 درصدی هزینه های مالی نسبت به فروش نیز در بعد از خصوصی سازی آنرا تایید می کند.
2- نسبت پوشش بهره (پوششی): نتیجه نشان می دهد در خصوصی سازی عملکرد شرکت درمدیریت تولید، دارایی¬ها و بدهی¬ها ناکارا بوده است، و حاصل آن افزایش قیمت تمام شده محصول، هزینه های عملیاتی و هزینه بدهی می¬باشد که باعث عدم توان پوشش هزینه بهره گردیده است .
3- نسبت گردش کل دارایی ها: درصد تغییرات این نسبت در بعد از خصوصی سازی به میزان یازده درصد نسبت به قبل خصوصی سازی افزایش یافته است و نتیجه این شده است که بعد از خصوصی سازی مدیریت دارایی¬ها فاقد کارایی لازم بوده است.
4- نسبت سود نا خالص: درصد تغییرات سود ناخالص بعد از خصوصی سازی کاهش 63 درصد¬ی این نسبت در مقایسه با قبل خصوصی سازی را نشان می¬دهد. این تحقیق به این نتیجه رسیده است که بعد از خصوصی سازی هزینه قیمت تمام شده کالای فروش رفته به جهت عدم کارایی تولید افزایش یافته ونتیجه آن کاهش سود ناخالص شرکت بوده است .
5- نسبت سود عملیاتی: درصد تغییرات حاکی از کاهش 283 درصدی این نسبت را داردکه نهایت منجر به زیان عملیاتی گردیده است، و در نتیجه خصوصی سازی نه تنها در کاهش هزینه های فوق الذکر شرکت موثر نبوده بلکه آن را افزایش نیز داده است .
6 - نسبت سود خالص: درصد تغییرات سود ( زیان) فروش بعد از خصوصی سازی زیان 433درصدی را نشان می دهد. نتیجه گویای این است که بعد از خصوصی سازی قیمت تمام شده¬ی کالای فروش رفته و هزینه های عملیاتی افزایش یافته و عملکرد نا کارای شرکت باعث کاهش هزینه های آن بوده است، پس خصوصی سازی در کاهش هزینه های مالی شرکت موثر نبوده است.
7 - نسبت بازده سرمایه گذاری: (ROI) درصد تغییرات این نسبت بعد از خصوصی سازی 110 درصد زیان سرمایه گذاری برای شرکت در بر داشته است. افزایش هزینه قیمت تمام شده کالا ،هزینه های عملیاتی ، کاهش ظرفیت تولید در بعد از خصوصی سازی باعث زیان قبل از بهره ومالیات شده و می توان نتیجه گرفت خصوصی سازی باعث زیان درسرمایه گذاری شده است .
8- نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (ROE): درصد تغییرات این نسبت بعد از خصوصی سازی به میزان 258 کاهش یافته و نتیجه نشان می¬دهد بعد از خصوصی سازی به علت افزایش سرسام آور هزینه های شرکت به جهت ناکارآمدی شرکت در مدیریت تولید و بکار گیری دارایی ها وبدهی ها نه تنها فایده ای برای صاحبان سهام نداشته بلکه سهامداران نسبت به حق خود نیز به بستانکاران بدهکار شده-اند. در نتیجه خصوصی سازی باعث کاهش هزینه های شرکت نگردیده است.

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  18  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی نقش خصوصی سازی در عملکرد شرکتهای نساجی پذیرفته شده

دانلود مقاله بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   103 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 

 

مقدمه:
پدیده هموارسازی سود ، مقوله ای مشترک در مرز دانش حسابداری و امورمالی است. برخورداری این پدیده از یک سابقه مطالعاتی نسبتاً طولانی را می توان نشانگر اهمیت ومیزان توجه محافل علمی وحرفه ای به آن تلقی نمود. به گونه ای که امروزه با گذشت بیش از هفتاد سال از شروع مطالعات در این زمینه، شواهد نشان می دهد که هنوز از علاقه پژوهشگران به تحقیق در مورد پدیده هموارسازی سود کاسته نشده است. به نظر می رسد اهمیت این موضوع نشأت گرفته از جایگاه ویژه و منحصر به فرد مقوله سود در مباحث حسابداری و امورمالی است. مروری بر تاریخچه و ادبیات دانش حسابداری نشان می دهد که مفهوم و یا پدیده ای همانند سود، کمتر مورد بحث و منازعه فراگیر بین تئوریسین ها و طبقات مختلف حرفه ای بوده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه
از دیدگاه تئوری حسابداری، پدیده هموارسازی سود در رویکرد رفتاری موضوعی قابل تأمل است. افزون بر آن در عمل نیز حسابداران، حسابرسان و تحلیل گران مالی در فرایند گزارشگری مالی، که گزارشگری سود از مهمترین اجزای آن به شمار می آید، به نوعی با این پدیده و پیامدهای آن مواجه بوده اند. شناخت ابعاد مختلف رفتار هموارسازی سود در راستای شناسایی ویژگی ها و محدودیت های سود حسابداری قرار می گیرد. در صورت امکان ارائه یک چارچوب نظری برای این پدیده که به نظر می رسد تا کنون میسر نشده، محتمل است بتوان به پیشرفتی در زمینه کیفی گزارشگری سود دست یافت.
سهم عمده ای از تحقیقات و مطالعات نظری در موضوع هموارسازی سود، متعلق به کشورهای توسعه یافته است، از این رو، با توجه به تفاوت های اساسی در متغیرهای کلان محیطی نظیر اقتصاد و فرهنگ، گسترش این تحقیقات به کشورهای در حال توسعه می تواند در تکمیل ادبیات پژوهشی این پدیده موثر واقع شود. علاوه بر آن به نظر میرسد از دیدگاه امورمالی نتایج این تحقیقات برخی زمینه های لازم را برای کارایی بازار سرمایه در محیط اقتصادی مورد نظر فراهم نماید. تحقیق حاضر به تأثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران می پردازد.
در این فصل ابتدا تشریح و بیان مسأله ذکر می گردد سپس ضرورت انجام تحقیق و فرضیات تحقیق و همچنین روش تحقیق و روشهای گردآوری داده ها بیان می گردد.

2-1) تشریح و بیان مسأله
سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالی مهمی است که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شود. تحلیل گران مالی عموماً سود گزارش شده را به عنوان یک عامل برجسته در بررسی ها و قضاوت های خود بر اطلاعات مالی مندرج در صورت های مالی واحدهای اقتصادی خصوصاً سود گزارش شده اتکا می کنند.
سرمایه گذاران معتقدند سود ثابت در مقایسه با سود دارای نوسان، پرداخت سود تقسیمی بالاتری را تضمین می کند. هم چنین نوسانات سود به عنوان معیار مهم ریسک کلی شرکت قلمداد میشود و شرکتهای دارای سود هموارتر دارای ریسک کمتری میباشند. بنابراین شرکت هایی که دارای سود همواری هستند بیشتر مورد علاقه سرمایه گذاران بوده و از نظر آنها محل مناسبتری برای سرمایه گذاری محسوب میشوند (هندریکسن، 1992ص378) .
مدیریت در انتخاب بین روش های مختلف به حساب بردن وقایع مالی، در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری اختیارات قابل ملاحظه ای دارد. مثلاً در مورد استهلاک روش های مختلف پذیرفته شده ای وجود دارد و مدیر می تواند بین این روش ها، یکی را انتخاب کند. هم چنین مدیریت می تواند فعالیت های مالی را زمان بندی کند. به تاخیر انداختن یک فروش و یا انجام مخارج اختیاری از جمله این اقدامات می باشد. به علت این انعطاف پذیری، مدیر می تواند به طور سیستماتیک روی سود گزارش شده از سالی به سال دیگر تاثیر گذاشته و آن را هموار کند. لذا پدیده هموارسازی سود می تواند بر تصمیمات سرمایه گذاران تاثیر بگذارد و پیامدهایی را موجب شود که مخصوصاً در بازارهای غیرکارای سرمایه از درجه اهمیت و تاثیر بیشتری برخوردار باشند (شباهنگ، 1382، ص39)2.

 

3-1) چارچوب نظری تحقیق
در تهیه صورت های مالی، حسابداران ناگزیر از روش ها و رویه های مختلف و مجاز حسابداری بهره می جویند که افزایش روزافزون این رویه ها موجب گردیده است که نتوان به راحتی صورتهای مالی شرکت های مختلف را با هم مقایسه نمود. استفاده از رویه ها و سیاست های مختلف و تغییر در روش های مذکور، تحت اصول و موازین حسابداری توسط شرکتها، گاه به یک خلاقیت و هنر می نماید. نقطه نظر نویسندگانی که حسابداری را به هنر نزدیک می دانند این است که با توجه به چگونگی تعریف اهداف، طیف گستره ای از روش های اندازه گیری را به کار میگیرند. (همان منبع ،ص26)3.
هموارسازی سود به رفتار آگاهانه ای اطلاق میشود که به منظور کاهش نوسان های دوره ای سود شکل میگیرد4. هموارسازی سود در دهه های اخیر یکی از مهمترین موضوعات مورد علاقه محققیین حوزه مالی و حسابداری بوده است.
در اغلب مطالعات، این عمل یک رفتار متقلبانه و غیر اخلاقی صورت گرفته توسط مدیریت تلقی گردیده است. این بررسی ها هم چنین فرضیات مبنی بر دخالت مدیران در هموارسازی سود را حمایت می نماید. (فرانچسکو پودا فوینتس، 2009،ص7) .
یکی از موضوعات مطرح در حسابداری شناسایی انگیزه های هموارسازی سود است. که از جمله میتوان به افزایش رفاه سهامداران، تسهیل قابلیت پیش بینی سود، افزایش رفاه مدیریت در کسب بازده بیشتر اشاره نمود. بنابراین یکی ازانگیزه هایی که پشتوانه نظری و تجربی بیشتری برخوردار است، انگیزه، کسب بازده بیشتر می باشد که در این تحقیق به طور خاص مورد بررسی و آزمون قرار میگیرد. بدین منظور سعی می شود تا وجود پدیده هموارسازی بر بازده غیرعادی شرکتهای نمونه مورد بررسی قرار گیرد. همچنین در نظر است تاثیر صنایع مختلف و اندازه شرکت در بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکت ها مورد توجه و آزمون قرار گیرد.

 

4-1) ضرورت انجام تحقیق
از دیر باز سود از دیدگاه تئوریسین ها و محققین حسابداری و مالی یکی از بحث بر انگیزترین مباحث حسابداری میباشد (هندریکسن،1993،ص26) .
سود از جمله برترین شاخص های اندازه گیری فعالیتهای یک واحد اقتصادی است و درک و شناخت و رفتار سود حسابداری مقوله ای است که بر اثر گسترش فنون کمی مدیریت و ضرورت توجه به نیاز استفاده کنندگان صورت های مالی شکل گرفته است و صرفأ از محدوده اندازه گیری فعالیت های گذشته فراتر رفته است و حسابداری را برای یاری رساندن به تصمیم گیرندگان توانا تر ساخته است. وبنابراین علیرغم اینکه تئوری فراگیری در زمینه سود حسابداری وجود ندارد که مورد توافق همگان باشد، با اینحال بازهم سود، به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی از اعتبار ویژه ای برخوردار است و در این راستا هر جریانی که سود را به طریقی دستخوش تغییر نماید نیز اهمیت می یابد. حتی با وجود استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، گزارشگری سود در عمل با چالشهایی مواجه بوده است. "سود"در تصمیم گیری یکی از معیارهای اصلی می باشد. پدیده هموارسازی سود به طور بالقوه می تواند در رفتار استفاده کنندگان از صورت های مالی موثر واقع شود و پیامدهایی را موجب شود و به ویژه از لحاظ تئوری این موضوع در بازارهای غیرکارای سرمایه ممکن از درجه تاثیر و اهمیت بیشتری برخوردار باشد.
5-1) فرضیات تحقیق
این تحقیق دارای یک فرضیه مقدماتی و سه فرضیه اصلی می باشد. آزمون فرضیه مقدماتی که به منظور بررسی وجود هموارسازی سود در جامعه مورد مطالعه تدوین شده است، گام ضروری به منظور وارد شدن به آزمون فرضیه های اصلی می باشد.
فرضیه مقدماتی:
فرضیه یک: پدیده هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده
می شود.
فرضیه های اصلی:
فرضیه دو:بین میانگین بازده های غیرعادی شرکت های هموارسازو غیرهموارساز تفاوت معنی داری وجود دارد.
فرضیه سه:بین میانگین بازده های غیرعادی شرکت های هموارساز و غیرهموارساز، در صنایع مختلف، تفاوت معنی داری وجود دارد.
فرضیه چهار:بین اندازه شرکت و میانگین بازده های غیرعادی شرکت های هموارساز و غیرهموارساز، رابطه معنی داری وجود دارد.

 

6-1) اهداف تحقیق
این تحقیق با هدف مشخص نمودن تاثیر هموارسازی سود برکسب بازده غیرعادی سهام صورت گرفته است. همچنین تاثیر نوع صنعت و اندازه شرکت بر هموارسازی و کسب بازده غیرعادی مورد آزمون قرار می گیرد تا استفاده کنندگان یا تصمیم گیرندگان مختلف از جمله سرمایه گذاران، بستانکاران، بانک ها وموسسات مالی و دولت در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی به پدیده هموارسازی سود و رابطه آن با بازده، اندازه شرکت و نوع صنعت توجه ویژه ای داشته باشند بطور خلاصه از انجام تحقیق حاضر اهدافی چند به شرح زیر دنبال می شوند:
الف)شناسایی شرکتهای هموارساز سود
ب)بررسی اینکه آیا هموارساز ی سود بر بازده غیرعادی سهام تاثیر دارد یا خیر؟
همچنین انتظار می رود از نتایج این تحقیق به طور عمده اشخاصی و سازمان های زیر استفاده کنند.

 

1-6-1) سازمان بورس اوراق بهادار تهران
این سازمان می تواند از یافته های این تحقیق در جهت کسب شناخت نسبت به شرکت های پذیرفته شده در بورس و نیز تدوین مقررات و ضوابط حاکم بر گزارشگری مالی بویژه گزارشهای مالی میان دوره ای شرکتهای عضو استفاده نماید. علاوه بر این نتایج تحقیق میتواند سازمان مذکور را در تعیین معیارهای معاملات سهام و اوراق بهادار یاری نماید.

 

2-6-1) سازمان حسابرسی و سایر موسسات حسابرسی مستقل
نتایج حاصله از این تحقیق از دو جنبه مورد استفاده سازمان حسابرسی قرار می گیرد.
یکی از لحاظ تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی و دیگری در تدوین برنامه حسابرسی و ارائه رهنمودهای لازم به حسابرسان در برخورد با پدیده هموارسازی سود توسط شرکت های تحت حسابرسی. موسسات حسابداری نیز می توانند در تدوین برنامه حسابرسی و ارائه رهنمود های لازم به حسابرسان در برخورد با پدیده هموارسازی سود از نتایج این تحقیق استفاده می نمایند.

 

3-6-1) سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان
برای ارزیابی و تعیین قیمت سهام معمولأ سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی و شرکت های سرمایه گذاری از سود هر سهم و روند سود آوری شرکت ها استفاده میکنند. پس نتایج تحقیق در تصمیم گیری سرمایه گذاران، تحلیل گران و اعتبار دهندگان موثر خواهد بود. همچنین گروه های دیگری نظیر مدیران شرکتها، دانشگاهیان، بانک ها و وزرات دارائی نیز میتواند از نتایج این تحقیق استفاده کنند.

 

7-1) روش تحقیق
این تحقیق از نوع پژوهش های نیمه تجربی و پس رویدادی وکمی می باشد که بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته(مشاهده شده)انجام گردیده است. داده ها از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده است. در این تحقیق نمونه آماری برمبنای شاخص تفکیک کننده ایکل در دو گروه هموارساز و غیرهموارساز طبقه بندی می شوند. این بخش از تحقیق به منظور بررسی و آزمون فرضیه مرتبط به پدیده هموارسازی سود در بورس اوراق بهادار صورت می گیرد. روش های آماری مورد استفاده در این این تحقیق آمار توصیفی، آزمون تفاوت میانگین دو جامعه و آزمون آنالیز تحلیل واریانس دوطرفه و یک طرفه و آزمون همبستگی چندگانه می باشد.
در ابتدا از آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف جهت مشخص شدن نرمال بودن میانگین بازده های غیر عادی(متغیر وابسته) استفاده نموده ایم.
برای بررسی فرضیه اول، از آزمون نسبت هاجهت مشخص کردن وجود یا عدم وجود پدیده هموارسازی سود استفاده شده است.
برای آزمون فرضیه دوم، میانگین بازده های غیرعادی شرکت های هموارساز و غیرهموارساز را با هم مقایسه کرده و برای مقایسه از ازتفاوت میانگین بین دو جامعه استفاده شده است.
در فرضیه سوم که هدف ما از تدوین آن آزمون معنی دار بودن تفاوت میانگین بازده های غیرعادی شرکت های هموارساز در صنایع مختلف است از آزمون آماری تحلیل واریانس دوطرفه استفاده شده است.
برای آزمون فرضیه چهارم که ارتباط بین میانگین بازده های غیرعادی و اندازه شرکت های هموارساز و غیرهموارساز را اندازه گیری میکند از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
جامعه مورد آزمون در این تحقیق شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می باشند و داده های مورد نیاز از طریق بانک های اطلاعاتی موجود نظیر، تدبیر پرداز، سایت اطلاع رسانی بورس وهمچنین صورتهای مالی شرکتهای نمونه گردآوری شده است.
توضیحات تفصیلی روش تحقیق و روش آماری بکار رفته در رفته در فصل سوم ارائه خواهد شد.

 

8-1) قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق
نظر به اینکه سود یکی از مهمترین معیارهای تصمیم گیری است و شناسایی سود و اعلام آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی وجود پدیده هموارسازی و تاثیر آن در ایجاد بازده غیرعادی در شرکتها است.

 


قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی
برای شناسایی هموارسازی بایستی از یک سری زمانی استفاده کرد که در این تحقیق با توجه به دسترس بودن اطلاعات مالی دوره 1379تا1386 مبنای کار قرار گرفته است.

قلمرو مکانی تحقیق
شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار قلمرو مکانی این تحقیق می باشد. که با توجه به ملاحظات و محدودیت هائی که در فصل 3 بدانها اشاره خواهد شد 65 شرکت را شامل خواهد شد.

 

9-1) تعریف واژه های کلیدی تحقیق
هموارسازی سود : هموارسازی سود به رفتار آگاهانه ای اطلاق میشود که به منظور کاهش نوسان های دوره ای سود شکل میگیرد(هپ ورث) .
بازده غیرعادی : تفاوت بازده واقعی و بازده مورد انتظار یک سرمایه گذاری در یک دوره می باشد.
شرکت های هموارساز:شرکت هایی هستند که عمل هموارسازی سود(دستکاری سود)را انجام داده اند (همان منبع ، ص25)4.
اندازه شرکت5:اندازه(بزرگی، متوسط و کوچکی)نسبی شرکت که به روش های مختلف از جمله با استفاده از لگارتیم میانگین خالص فروش شرکت اندازه گیری شود (همان منبع ، ص25)6.
فرضیه بازار کار7:بصورت مختصر بیانگر حالتی است که قیمت اوراق بهادار مورد معامله در بازار، در هر زمان منعکس کننده کلیه اطلاعاتی است در دسترس عموم بوده و مربوط به آن باشد (شباهنگ1384، ص 76)8.
ساختار تحقیق
جهت استقرار در یک چارچوب منطقی، از فرایند زیر جهت پوشش محدوده مورد توجه پژوهش، متدولوژی بکار گرفته شده و نتیجه گیری حاصل شده است.
فصل اول، ماهیت کلی پژوهش در بخش مقدمه مورد شناسایی قرار گرفته. سپس مسئله پژوهش و اهمیت آن برای درک بیشتر اهداف تحقیق و فرضیات مطروحه بیان گردید. در پایان پس از ذکر محدودیت هایی که پژوهش با آن مواجه است، تعاریف و مفاهیم کلیدی و عملیاتی ارائه شده است.
فصل دوم، ارائه کننده بازنگری در رابطه با پیشینه ی مطالعاتی مربوط به موضوع هموارسازی است. در بخش اول این فصل ابتدا متون مربوط به فرضیات پژوهش ارائه شده و سپس تکنیک های هموارسازی مورد مطالعه قرار گرفته است. در بخش دوم به برخی از دیدگاه های مهم صاحب نظران و محققین حسابداری در رابطه با هموارسازی سود پرداخته شده است تا آنچه را که سایر مطالعات در ارتباط بین این پروژه با تحقیقات گذشته اشاره نموده اند، شرح داده است.
فصل سوم، در بر گیرنده بحث عمیقی در متدولوژی مورد استفاده جهت دستیابی به اهداف مورد نظر می باشد که شامل بحث درباره نحوه انتخاب و جامعه آماری مورد مطالعه، توصیف تکنیک های آماری بکار گرفته شده، نحوه اجرای آن و روش گرد آوری اطلاعات می باشد.
فصل چهارم، کاربست الگو ها و مدلهای آماری جهت آزمون داده ها و تحلیل اطلاعات جهت تفکیک شرکت های هموارسازاز غیرهموارساز و دستیابی به پاسخ فرضیه های مطروحه می باشد.
فصل پنجم، شامل ارائه نتیجه گیریهای حاصل ا ز آزمون ها و تحلیل های انجام شده و پیشنهادات برای پژوهش ها و مطالعات آتی در محدوده ی این تحقیق میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

 

 

 


1-2- مقدمه
همانگونه که هیات تدوین استانداردهای حسابداری بیان می کند انتخاب های حسابداری حداقل در دو سطح انجام میگیرد. در یک سطح بوسیله کمیته ها و موسساتی که این قدرت را دارند که شرکت ها را وادار به گزارشگری به شیوه خاص نمایند و یا بر عکس، بکار گیری روشی را که توسط این موسسات نامناسب تشخیص داده شده را منع کنند، و در یک سطح دیگر در هر شرکت به صورت فردی انتخاب صورت می گیرد. هنگامی که استانداردهای حسابداری بیشتری منتشر می شود، انتخاب های فردی محدود تر میشود، اما هنوز هم تصمیمات حسابداری زیادی وجود دارند و در آینده وجود خواهد داشت که به وسیله موسسات گزارشگری اتخاذ خواهد شد. زیرا انتخاب یک راهکار از بین راهکارهای مختلف که هیچ استانداردی آن را به طور دقیق مشخص ننموده و یا انتخاب بین راههای اجرای یک استاندارد بوسیله هر موسسه به طور فردی صورت می گیرد. از سوی دیگر توان تجزیه و تحلیل و قدرت پیش بینی، مهمترین عامل در تصمیمات سرمایه گذاری سهامداران می باشد که خود به عوامل متعددی از قبیل سود آتی، قیمت سهام، جریان نقدی آتی سرمایه گذاری و... بستگی دارد. تحقیقات متعدد نشان می دهد که مدیران با استفاده از انتخاب های حسابداری و در قالب هموارسازی سود بر ذهنیت گرایی سرمایه گذاران تاثیر می گذارند.
به عبارت بهتر مدیران آنگونه سیستم های اطلاعاتی را انتخاب می کنند که نوسان سودهای گزارش شده را در طول زمان کاهش دهد. شواهد تجربی نیز حکایت از این دارد که مدیران واحدهای اقتصادی در درجات مختلف و به طور مستمر درگیر هموارسازی سود هستند تا بدین وسیله قضاوت استفاده کنندگان از صورت های مالی را متاثر سازند.
در این فصل، ابتدا تعاریف هموارسازی سود از دیدگاه محققین مختلف بیان می گردد. سپس به انواع هموارسازی و انگیزه ها وابزارهای مختلف هموارسازی اشاره می گردد.
در ادامه به مدلهای مطالعه بر هموارسازی، ودر پایان به پیشینه تحقیق می پردازیم.
2-2) تعاریف هموارسازی سود
تعاریف متعددی از هموارسازی سود توسط صاحبنظران و محققین حسابداری ارائه شده است که اکثر آنها از نظر مفهومی مشابهت دارند. برخی از این تعاریف عبارتند از:
"هموارسازی سود به عنوان کاهش آگاهانه نوسانات سود در حدود سطحی که برای شرکت سطح نرمال محسوب می گردد، تعریف می شود. "
"هموارسازی سود به عنوان روشی که توسط مدیریت جهت کاهش تغییرات جریان اقلام سود گزارش شده در حول سود مورد نظر پیش بینی شده استفاده می شود، تعریف می گردد. "
"هموارسازی سود:اعمال و اقدامات ارادی و آگاهانه ای است که توسط مدیریت جهت کاهش تغییرات سود با استفاده از تکنیکهای مشخص حسابداری انجام می پذیرد. "
"هموارسازی سودمی تواند به عنوان روشی تعریف شود که توسط مدیریت جهت کاهش تغییرات اقلام سود گزارش شده به وسیله حساب آرائی ساختگی (حسابداری)یا واقعی (معاملاتی)بکار گرفته می شود تا آنرا در حدود جریان سود مورد نظر برساند")بدری 1387ص. 67)1.

 

3-2) انواع هموارسازی سود
با وجود تحقیقات گسترده به نظر می رسد هنوز پژوهشگران به تعریف جامع و فراگیری از هموارسازی سود دست نیافته اند. شاید وجود انواع مختلف سودهای هموار یکی از دلایل آن باشد.
ایکل معتقد است:یک جریان سود هموار، یا بطور طبیعی هموار است یا این که عمداً هموار شده است. در حالت اخیر هموارسازی، می تواند واقعی باشد و یا مصنوعی. این روابط در نمودار زیر ترسیم شده است:

 

 

 

 

 

 

 


جریان سود هموار

 


بطور طبیعی هموار است بطور عمدی هموار شده است

هموارسازی واقعی هموارسازی مصنوعی
نمودار 1-2 هموارسازی سود منبع:( ایکل،1981،ص69)

 

1-3-2) سود هموار طبیعی
سود هموار طبیعی به نوعی از جریانهای سود اطلاق می شود که از فرآیند های عملیاتی ذاتاً هموار به دست می آید. به عنوان مثال فرآیند درآمد در صنایعی نظیر آب و برق از این نوع است. حجم تولید و فروش و قیمت ها در اینگونه صنایع به طور ذاتی یک روند هموار دارد و این ویژگی به طور طبیعی وارد جریان سود می شود. درمقابل این سودهای هموار، سودهای دیگری قرار دارد که توسط مدیریت و در نتیجه اقدامات و تصمیم های آنان هموار شده است . که به نوبه خود دو طبقه واقعی و مصنوعی قرار می گیرد.

 

2-3-2)هموارسازی واقعی
این نوع از هموارسازی سود، ناشی از برخی تصمیم های مدیریتی است که به منظور کنترل و تاثیر گذاری بر رویدادها و وقایع اقتصادی طراحی می شود. محققین دربیان تفاوت اساسی هموارسازی واقعی و مصنوعی معتقدند که اولی بر جریانهای نقدی موثر واقع می شود، در حالیکه دومی یک نوع بازی داخلی با ارقام است. هموارسازی واقعی منتج از یک سری مبادلات واقعی است که با هدف هموار کردن جریان سود انجام می شود. به عنوان مثال انجام فروش های زودرس و یا در نقطه مقابل، نوعی تعلل در اقدام به فروش است. ازآنجائیکه کنترل رویدادهای واقعی اقتصادی(مبادلات)، مستقیماً برسودهای آتی موثر واقع میشود، هموارسازی از این نوع را واقعی می نامند.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   103 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران