دانلود تحقیق آماده رشته مدیریت بازرگانی:
نقش گمرک در توسعه اقتصادی کشور
فرمت فایل: word قابل ویرایش
حجم دانلود: 40 کیلوبایت
پژوهش نقش گمرک در رشد و توسعه اقتصاد
فرمت فایل: word قابل ویرایش
حجم دانلود: 40 کیلوبایت
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق بین الملل
132 صفحه
چکیده:
این پایان نامه در سه فصل تدوین شده است که در فصل اول تعاریف و مفاهیم کلی و در فصل دوم حمایت از کودکان در اسناد و حقوق اسلامی و در فصل سوم مخاصمات مسلحانه و حقوق کودکان را مورد بررسی قرار می دهیم.امروزه مهمترین عاملی که زندگی میلیون ها کودک را تحت تأثیر خود قرارداده جنگ است، در تمام جنگ هایی که تاکنون روی داده، کودکان آسیب های جبران ناپذیری را متحمل می شوند. میلیون ها کودک درجنگ ها درگیر شده اند که فقط تماشاگر نبوده بلکه طعمه بوده اند. برخی از قربانیان در یورش به شهرها و یا کشتارهای دسته جمعی جان خود را از دست داده اند. هنوز برخی از کودکان از تأثیر خشونت جنسی یا محدودیت های متعدد در درگیری های مسلحانه که آن ها را در معرض گرسنگی یا بیماری قرار می دهد، رنج می برند. جای بسی نگرانی است که هنوز هزاران نوجوان و کودک در سراسر جهان به صورت زنجیرهای به عنوان جنگجو مورد استفاده قرار می گیرند. پدیده نامیمون جنگ همه ی حقوق کودکان از جمله حق حیات، حق زندگی در کنار خانواده، حق بهداشت، حق پیشرفت و تحصیل کودکان را نقض و تهدید می کند. مطابق گزارش های جدید مجامع بین المللی، سربازگیری اجباری و مشارکت دادن مستقیم کودکان در درگیری ها، کشتن و نقص عضو، هجوم به مدارس و بیمارستان ها، ربودن، تجاوز و خشونت جنسی و محروم کردن از دسترسی به کمک های بشردوستانه، مواردی از خشونت هایی است که در مخاصمات مسلحانه و درگیری ها علیه کودکان اعمال می شود. کنوانسیون حقوق کودک مهمترین سند بین المللی برای حمایت همه جانبه از کودکان می باشد که اساس تفکر بین المللی برای بقاء و رشد و حمایت از کودکان را در نظر دارد و آنچه امروزه حقوق بشردوستانه نامیده می شود و هدفش حفظ جان، مال و حیثیت غیرنظامیان، مجروحان، اسرا و سایر کسانی است که در جنگ شرکت نکرده اند، از آغاز مورد توجه و اهتمام دین مبین اسلام بوده و دین اسلام این هدف انسانی را به طورجدی مدنظر قرار داده است و در حالی که آنچه ما در مخاصمات مسلحانه شاهد آن هستیم بیشترین آسیب را در جنگ ها کودکان متحمل می شوند. کودکان حقوق بسیاری از جمله، برخورداری از حق حیات، آموزش و پرورش، سلامت و ... را در هر شرایطی دارا می باشند و همه ی کشورها باید به این حقوق احترام گذاشته و طرفین هر مخاصمه نیز باید طبق حقوق بین الملل بشردوستانه این قوانین و قواعد را برای حمایت از کودکان رعایت نمایند.
واژگان کلیدی: کودک، جنگ، حقوق اسلام، حقوق بشردوستانه، حقوق بین الملل، کنوانسیون چهارگانه ژنو، میثاق حقوق کودک در اسلام، کنوانسیون حقوق کودک
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
104 صفحه
چکیده:
با توجه به اینکه همه قوانین بشری در حوزه عمل و اجرا نیازمند ضمانت اجرا هستند. قوانین راجع به ثبت اسناد و املاک نیز از این قائده مستثنی نیستند و در این راستا قوانین و مقرراتی برای تنبیه و مجازات ناقضین قوانین لحاظ گردیده است که ما از آنها به «جرائم ثبتی اسناد و املاک» تعبیر مینماییم. جرم ثبتی، فعل یا ترک فعلی است که در قوانین و مقررات موضوعه کشور راجع به ثبت اسناد و املاک به عنوان جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین شده است. در حقوق کیفری اختصاصی ایران، جرائم ثبتی اسناد و املاک، با جرائم علیه اموال و مالکیت و جرائم علیه آسایش عمومی تقارن و تجانس دارند. ابزار حمایت حقوق کیفری مجازاتها هستند. مجازاتها انواعی دارند از جمله مجازاتهای بازدارنده.
کیفرهای ثبتی زیرمجموعه مجازاتهای بازدارنده میباشند. این کیفرها عبارتند از حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و لغو پروانه، انفصال و محرومیت از تصدی به شغل سردفتری یا دفتریاری. اهداف کیفرهای ثبتی مشترک با اهداف کیفر در حقوق کیفری است. آن اهداف عبارتند از ترساندن، سزادادن، بازسازگار نمودن مجرم ثبتی و جامعه است.
ویژگی مهم قوانین ثبتی وحقوق ثبت استحکام بخشی به مالکیت، درآمدزایی، تولید امنیت قضایی و اقتصادی، خاصیت لازم الاجرایی و آمریت و تردید و انکارناپذیری آنها است. دو جرم عمومی فراگیر در حقوق ثبت کلاهبرداری و جعل ثبتی است.
جرائم امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی به وسیله سردفتر منفصل، تعهد یا معامله معارض، مفلس قلمداد نمودن مستدعی ثبت ملک، از جرائم ویژه ثبتی است. حقوق کیفری با اعمال مجازات حبس و جزای نقدی در حق اینگونه مجرمین به حمایت از حقوق قربانیان جرائم ثبتی پرداخته است.
کلید واژگان: جرائم ثبتی، جرائم ثبتی عام، جرائم ثبتی خاص، جرائم ثبتی درحکم کلاهبرداری
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق خصوصی
232 صفحه
چکیده:
با توسعه تجارت و سرعت پیشرفت و بوجود آمدن دنیای مجازی و نیاز های گو ناگون و روابط پیچیده لازم است قوانین مطابق این تغییرات وضع گردد.یکی از نهادهای تازه تاسیس تئوری ظاهر است .نظریه ظاهر نهادی است که بر اساس انصاف و حسن نیت بنا نهاده شده است و از آنجایی که این نظریه با مبانی حقوقی و فقهی ما سازگاری دارد قابلیت آن را دارد که در قوانین ما گنجانده شود هر چند در قوانین ایران نظریه ظاهر پذیرفته نشده اما کاربردهای آنرا در قوانین مختلف شاهد هستیم.
به موجب این تئوری در موردی که نماینده فاقد اختیار است ،هر گاه اصیل به واسطه گفتار و یا حتی کردار خود موجب گردد ظاهری ایجاد گرددکه شخص ثالث تصور کند نماینده مجاز به انجام قراردادی است و با اعتماد به این ظاهر اقدام به انجام معامله نماید،در مقابل شخص ثالث اصیل متعهد خواهد بود .اشخاص در ازای ظواهری که ایجاد می کنند باید در مقابل اشخاص ثالث پاسخگو باشند در واقع یک حق برای اعتماد کننده و یک تکلیف برای ایجاد کننده اعتماد وجود دارد .
مطابق این نظریه مبنای مسئولیت امضای سند تجاری اعتماد دارندگان به ظاهر سند تجاری می باشد .در واقع به نظر میرسد حمایت از شخص اعتماد کننده به ظاهر با مصالح اقتصادی جامعه نزدیکتر است.البته این در حالی است که شخص ثالث حسن نیت داشته و عدم تقصیر وی نیز محرز باشد.
ملاحظه خواهید کرد با پذیرفتن نظریه ظاهر بسیاری از مشکلات حقوقی مرتفع خواهد شد.
واژگان کلیدی: مالکیت ظاهری، وکالت ظاهری، اصیل افشاء نشده
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق خصوصی
144 صفحه
چکیده:
تجارت خدمات مفهوم نسبتاً تازهای در تجارت است که از زمان انعقاد موافقت نامه عمومی تجارت خدمات در جریان مذاکرات تشکیل سازمان جهانی تجارت مورد توجه جدی کشورها قرار گرفت. موافقت نامه عمومی تجارت خدمات که یکی از موافقت نامه های اصلی منضم به موافقت نامه تشکیل سازمان جهانی تجارت به شمار میرود، به موضوع تجارت خدمات پرداخته است. خدمات دارای خصوصیاتی است که آن را از کالا متمایز میکند. مهمترین خصوصیات خدمات، غیرملموس و نامحسوس بودن، غیر قابل انبار کردن، و همزمانی تولید و مصرف است که البته این خصوصیات تا حدی نسبی هستند. موافقتنامه تجارت خدمات، خدمات را به 12 بخش (شامل خدمات مالی، خدمات اجتماعی و بهداشتی، خدمات حمل و نقل، خدمات گردشگری، خدمات ارتباطات، خدمات فرهنگی، تفریحی و ورزشی، خدمات زیست محیطی، خدمات توزیع، خدمات فنی و مهندسی، خدمات بازرگانی و خدمات آموزشی) و 155 زیر بخش تقسیم کرده است که به 4 شیوه عرضه میشود. از آنجا که بخش 12 خدمات با عنوان "سایر خدمات" که در هیچ کجا از آنها نام برده نشده است» حاوی هیچ توضیح و نیز هیچ زیر بخشی نمیباشد در این پایان نامه تنها 11 بخش خدماتی مذکور در موافقتنامه عمومی تجارت خدمات مورد بررسی قرار گرفته است. این موافقت نامه حاوی تعهدات عام و خاصی است که اعضای سازمان جهانی تجارت ملزم به رعایت آن هستند. تعهدات عام به محض عضویت یک کشور در سازمان جهانی تجارت باید از سوی آن کشور رعایت شوند. مهمترین تعهدات عام، تعهد به رفتار دولت کامله الوداد و شفافیت است. تعهدات خاص، شامل سه تعهد دسترسی به بازار، رفتار ملی و تعهدات اضافی در جداول ملی اعضا درج می شود. در قانون ایران، قانون مصوبی در خصوص تجارت خدمات وجود ندارد. در برخی مقررات داخلی ایران مثل مقررات حمل و نقل و اصول81 و 82 قانون اساسی، تعارضاتی با مقررات گاتس وجود دارد که نیازمند اصلاح میباشد.
کلیدواژگان: تجارت خدمات، موافقت نامه عمومی تجارت خدمات، حقوق ایران