فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله موافقتنامه داوری و طرفین

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله موافقتنامه داوری و طرفین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله موافقتنامه داوری و طرفین


دانلود مقاله موافقتنامه داوری و طرفین

الف) ساختار موافقتنامه داوری

یک توافق تجاری بین‌المللی توافقی است بین دو یا چند طرف که آنها توافق می‌کنند راجع به ارجاع اختلاف ماهیتاً تجاری و درصورتیکه یک عنصر بین‌المللی داشته باشد به داوری . زمانی که کامن‌لای انگلیسی این دیدگاه را داشت که یک توافق داوری اعطای متقابل حقووق به طرفین را راجع به حق ارجاع اختلاف به داوری دارد . نیاز به تقابل برای مدت طولانی بعنوان یک شرط ضروری برای یک توافق داوری معتبر مورد قبول واقع نشد و یک توافق داوری می‌تواند اجازه دهد به یک طرف یا هردو طرف ارجاع اختلاف به داوری را .

یک توافق داوری تعریف شده است بعنوان یک قرارداد مجزا ، ماهیتاً رویه‍‌ای و نوعی نسبت به قرارداد اصلی که حقوق تبعی را بین طرفین خلق نمی‌کند اما کسی را که برای حل اختلافات ایجاد می‌شود تعیین می‌کند.

آن همچنین توصیف شده است بعنوان قراردادی که حقوق متوازی و مجاور قرارداد اصلی را ایجاد می‌کند .

سابقاً در انگلیس ، توافقات داوری غیرقابل پیشی‌بینی بودند . یکطرف می‌توانست توافق داوری را فسخ کند ، توافق داوری و صلاحیت دیوان داوری در هر دوره زمانی برای صدور حکم ایجاد می‌شد. مستند این اصل این بود که خلاف نظم عمومی است که طرفین بوسیله قرارداد بتوانند صلاحیت محاکم عمومی را کنار بگذارند . توافقات داوری از این قاعاده در مواد 9 و 10 قانون سال 1698 استثنا شدند. توافقات داوری امروزه بوسیله محاکم دادگستری لازم الاجرا می‌شوند . اما نظام جهانی برای اجرای توافقات داوری چیز جدیدی است . تا بخش اخیر سده گذشته آن وجود نداشت تا این که محاکم دادگستری ایالات متحده یک توافق داوری را برسمیت شناختند و این غفلت بعنوان بخش تاریک تاریخ حقوق توصیف شده است .

در بند ج از ماده یک قانون داوری جدید ایران آمده است :"موافقتنامه داوری توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی و غیرقراردادی بوجود آمده یا ممکن است پیش آید ، به داوری ارجاع می‌شود . موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا بصورت قراردادی جداگانه باشد ." این تعریف عیناً همان تعریف مطروحه توسط قانون نمونه آنسیترال است .

توافقات داوری و توافقات تابع

لازم است که تمایز ایجاد شود بین یک توافق به ارجاع اختلافات به داوری و ارجاع به داوری . ارجاع به داوری بطور تاریخی بعنوان تابع شناخته شده است . در هر دو رویه‌های Comon Law & Civil داوری شروع می‌شد بطور معمول با یک پروسه دو مرحله‌ای . طرفین وارد یک توافق دربردارنده شرط داوری می‌شدند وقتیکه اختلاف ایجاد می‌شد ، طرفین مجبور بودند به قرارداد تابع عمل کنند . شرط داوری که بین طرفین ایجاد شده ، ارجاع اختلاف به داوری خارج از تعهد قرار می‌گرفت . تابع یک توافق اضافی بود که بموجب آن اختلاف به محکمه داوری ارجاع داده می‌شد . تمایز بین توافق  و تابع داوری زمانی است که طرفین توافق نکرده‌اند راجع به رویه شروع داوری ، و هنوز تحت قانون برزیلی قراردارد .

استفاده از یک مجموعه عبارات ارجاعی یا یک حل اختلاف توافقی مانند مفهوم تاریخیِ یک تابع داوری است . مطابق عبارت ارجاعی در اتاق بازرگانی بین‌المللی ICC در قواعد داوری ، طرفین نامها و آدرسهای طرفین ، محکمه داوری ، سابقه اختلاف و جزئیات قراردادی که اختلاف از آن ناشی شود نمایش دهند .

در تعریف جبران خساراتی که طرفین در حدود آن هستند . این سند بوسیله همه طرفین و محکمه داوری امضاء می‌شود .

این توافق بنابراین موضوعات و مسائلی را که هیات داوری صالح به تصمیم‌گیری است تعیین می‌کند. اما اگر ایرادی در صلاحیت محکمه داوری وجود داشته باشد ، عبارات ارجاعی می‌تواند آن عیب را رفع کند .

ب) توافقات کتبی

در مفهوم داوری ضرورت اینکه توافق داوری مکتوب باشد مهمترین است اهمیت آن به سه دلیل است . اول بدون یک توافق کتبی ممکن است هیچ حقی برای داوری تحت کنوانسیون نیویورک راجع به شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی وجود نداشته باشد . دوماً اگر یک توافق داوری اجرا شده است ، بنابراین حق داوری باید بطور صریح و غیرمبهم بیان شده باشد . در حکم نهایی 1994 در پرونده شماره 453 محکمه داوری بیان می‌دارد :

این یک اصل اساسی است که یک داوری باید رضایت همه طرفین را بدان یافته شود و رضایت باید به وسیله قانون برسمیت شناخته شود . بویژه در یک داوری بین‌المللی رضایت هریک از طرفین باید بطور صریح قابل اثبات باشد ، اگرنه هیچ حکم منتجی بطور سالم و بی خطر قابل اجرا نخواهد بود. رضایت مطروحه مورد بررسی قرار می گیرد بوسیله ق. حاکم بر توافق داوری. سوم: آن یک ضرورت است در کنوانسیون نیویورک که حکم داوری، اگر لازم الاجرا شود باید متعاقب یک توافق مکتوب ایجاد شده باشد. یک تعریف جهانی از کلمه In writing وجود ندارد اما یک نقطه شروع برای تحلیل آنچه در بر گیرنده توافق مکتوب است کنوانسیون نیویورک می باشد.

تعریف In writing در کنوانسیون نیویورک

کنوانسیون نیویورک بر امضاء کنندگان یک تعهد برای به رسمیت شناختن توافقات داوری تحمیل می‌کند . این کنوانسیون یک اعتبار فرضی برای توافقات داوری فراهم می‌کند . ماده 1 کنوانسیون بیان می‌دارد که : "هرکشور طرف معاهده باید توافق مکتوبی را برسمیت بشناسد ، که طرفین تحت آن تعهد به ارائه داوری یک یا همه دعاوی که ایجاد نشده یا ایجاد می‌شود بین آنها ، در رابطه با روابط قانونی تعریف شده ، خواه طرف معاهده باشند یا خیر ؛ در باب مسئله موضوع صلاحیت حل و فصل بوسیله داوری." وظایف محوله برعهده یک کشور متعاهد بوسیله کنوانسیون نیویورک ضروری می‌سازد که دولت به توافقات داوری بین طرفینی ترتیب اثر دهد که یک "رابطه قانونی تعریف شده" دارند و وقتی که مسئله مورد اختلاف "در توانایی و صلاحیت حل و فصل بوسیله داوری" است .

مواد 2و3 کنوانسیون نیویورک یک تعریف جزئی از عبارت " In Writing" ارائه می‌کند . ماده 2 بیان می‌دارد که عبارت “In Writing” باید شامل یک شرط داوری در قرارداد یا در توافق داوری باشد که بوسیله طرفین امضاء شده یا در اوراق معاوضه و تلگرامها ذکر شده است .

این مقرره کنوانسیون نیویورک بطور کلی و عمومی بعنوان تحمیل کننده یک شرط حداقلی بر کشورهای متعاهد کنوانسیون دیده می‌شود . یک کشور می‌تواند قانون داوری را تصویب کند که برای عبارت “In Writing” یک معنای موسعی قائل شود . مدرنترین قانونگذاری تصدیق می‌کند که تعریف مطروحه در کنوانسیون نیویورک مضیق می‌باشد و تعریف موسعی از این عبارت باید ارائه شود .

ماده 3 کنوانسیون نیویورک مقرر می‌دارد :"دادگاه کشور متعاهد وقتی با دعوایی مواجه شد با موضوعی مرتبط با آنچه طرفین توافق کرده اند راجع به آن در محدوده تعریف ارائه شده ، این ماده باید به تقاضای هر یک از طرفین ، به داوری ارجاع دهد . مگر اینکه توافق مطروحه را باطل ، غیرمعتبر، غیرموثر ، غیرقابل اجرا بیابد ." این ماده استثنائات زمان اجرای یک توافق داوری را بیان می‌دارد . این ماده در مدرنترین قوانین ثبت شده داوری از جمله  قسمت 9 قانون داوری انگلیس مصوب 1996 و ماده 8 کمیسیون ایالات متحده راجه به حقوق تجارت بین‌المللی وجود دارد .

تعریف  “In Writing” در آنسیترال

آنسیترال تعریف موسعی از “In Writing” مقرر می‌دارد . ماده 7 بیان می‌کند :" توافق داوری باید مکتوب باشد . توافق مکتوب است درصورتیکه سند بوسیله طرفین امضا شده باشد یا در یک سند معوضه ، تلکس ، تلگرام یا ابزارهای دیگر ارتباطی ثبت توافق را ممکن می‌سازد ثبت شود یا در تبادل اظهارات طرفین دعوا و دفاع در اینکه یک توافق داوری ادعاشده بوسیله طرفین و انکار نشده توسط طرف دیگر وجود دارد . ارجاع معاهده به یک سند دربرگیرنده یک شرط داوری یک توافق تامین شده را که قراردادی مکتوب است تشکیل می‌دهد ، و ارجاع بدان از قبیل ایجاد شرط بعنوان بخشی از قرارداد است .

تعریف بالا یا تعریف مشابه آن ، در کشورهای بیشماری اتخاذ شده است . در حالیکه تعریف موسعتر از آنچه استفاده می‌شود است . در کنوانسیون نیویورک ممکن است آن هنوز مورد انتقاد باشد . آنسیترال در تعریفش از “agreement in writing”  شرایطی را که یک توافق داوری بعنوان توافقی مکتوب فرض نمی‌شود دربرنمی‌گیرد . بعلاوه تعریف “In Writing” نمی‌تواند پیشرفتهای تجارت الکترونیک را شمل شود از قبیل Portal Sites که اطلاعات انباشته می‌شوند و می‌توانند بوسیله طرفین مورد بازرسی قرارگیرند ولی نمی‎‌توانند تغییر داده شوند بمعنایی که طرفین مربوطه نفرستاده‌اند .

“In writing”  در قانون داوری جدید ایران

ماده 7 قانون داوری جدید ایران ، در رابطه با شکل موافقتنامه داوری مقرر می‌دارد :"موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضاء طرفین رسیده باشد ، یا مبادله‌نامه ، تلکس ، تلگرام یا نظایر آنها بر وجود مواقفتنامه مزبور دلالت نماید ، یا یکی از طرفین طی مبادله دادخواست یا دفاعیه ، وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عملاً آن را قبول نماید . ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن شرط داوری باشد نیز به منزله موافقتنامه مستقل داوری خواهد بود ." از مجموع مفاد ماده مزبور شرط کتبی بودن موافقتنامه داوری قابل استنباط است . زیرا قانون مزبور هم مقرر می‌دارد که موافقتنامه باید طی سندی به امضای طرفین برسد و هم همه نمونه‌ها و مثال‌های ارائه شده جز یک مورد ، از مصادیق موافقتنامه مکتوب است .

شامل 38 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله موافقتنامه داوری و طرفین

مقاله قوانین قرارداد پیمانکاری

اختصاصی از فی بوو مقاله قوانین قرارداد پیمانکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله قوانین قرارداد پیمانکاری


مقاله  قوانین قرارداد پیمانکاری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:10

 

  

 فهرست مطالب

 

 

     ماده 1-

 

موضوع پیمان

 

 

 

     ماده 2- اسناد و مدارک

 

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

 

الف ـ موافقتنامه.

 

ب ـ شرایط عمومی.

 

ج ـ شرایط خصوصی.

 

د ـ برنامه زمانی کلی.

 

هـ ـ فهرست بها و مقادیر کار.

 

و ـ مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعملها و استانداردهای فنی.

 

ز ـ نقشه‌ها.

 

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می‌شود یا بین طرفین پیمان مبادله می‌گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می‌آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستورکار و صورتمجلس باشد.

 

درصورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

 

   ماده 3- مبلغ

 

مبلغ پیمان              (به حروف)

 

(به عدد)                                                  ریال است. مبلغ پیمان با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می‌کند.

 

     ماده 4- تاریخ تنفیذ،‌مدت، تاریخ شروع کار

 

الف ـ این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

 

ب ـ مدت پیمان ………… ماه است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده (30) شرایط عمومی پیمان است.

 

ج ـ تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می‌شود. پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت ………… ماه نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

 

 

 

     ماده 5- دوره تضمین

 

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده (39) شرایط عمومی تعیین می‌شود، برای ………… ماه از سوی پیمانکار، تضمین می‌گردد و طی آن به ترتیب ماده (42) شرایط عمومی عمل می‌شود.

 

     ماده 6- نظارت براجرای کار

 

نظارت براجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده …………………………………… به نشانی ………………………………………… واگذار شده است که با توجه به مواد (32) و (33) شرایط عمومی انجام می‌شود.

 

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله قوانین قرارداد پیمانکاری

تجارت خدمات در حقوق ایران و موافقتنامه عمومی تجارت خدمات

اختصاصی از فی بوو تجارت خدمات در حقوق ایران و موافقتنامه عمومی تجارت خدمات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تجارت خدمات در حقوق ایران و موافقتنامه عمومی تجارت خدمات


تجارت خدمات در حقوق ایران و موافقتنامه عمومی تجارت خدمات

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

144 صفحه

چکیده:

 تجارت خدمات مفهوم نسبتاً تازه­ای در تجارت است که از زمان انعقاد موافقت نامه عمومی تجارت خدمات در جریان مذاکرات تشکیل سازمان جهانی تجارت مورد توجه جدی کشور­ها قرار گرفت. موافقت ­نامه عمومی تجارت خدمات که یکی از موافقت­ نامه ­های اصلی منضم به موافقت­ نامه تشکیل سازمان جهانی تجارت به شمار می­رود، به موضوع تجارت خدمات پرداخته است. خدمات دارای خصوصیاتی است که آن را از کالا متمایز می­کند. مهمترین خصوصیات خدمات، غیر­ملموس و نامحسوس بودن، غیر قابل انبار کردن، و همزمانی تولید و مصرف است که البته این خصوصیات تا حدی نسبی هستند. موافقتنامه تجارت خدمات، خدمات را به 12 بخش (شامل خدمات مالی، خدمات اجتماعی و بهداشتی، خدمات حمل و نقل، خدمات گردشگری، خدمات ارتباطات، خدمات فرهنگی، تفریحی و ورزشی، خدمات زیست­ محیطی، خدمات توزیع، خدمات فنی و مهندسی، خدمات بازرگانی و خدمات آموزشی) و 155 زیر بخش تقسیم کرده است که به 4 شیوه عرضه می­شود. از آنجا که بخش 12 خدمات با عنوان "سایر خدمات" که در هیچ کجا از آنها نام برده نشده است» حاوی هیچ توضیح و نیز هیچ زیر بخشی نمی­باشد در این پایان­ نامه تنها 11 بخش خدماتی مذکور در موافقت­نامه عمومی تجارت خدمات مورد بررسی قرار گرفته است. این موافقت­ نامه حاوی تعهدات عام و خاصی است که اعضای سازمان جهانی تجارت ملزم به رعایت آن هستند. تعهدات عام به محض عضویت یک کشور در سازمان جهانی تجارت باید از سوی آن کشور رعایت شوند. مهمترین تعهدات عام، تعهد به رفتار دولت کامله­ الوداد و شفافیت است. تعهدات خاص، شامل سه تعهد دسترسی به بازار، رفتار ملی و تعهدات اضافی در جداول ملی اعضا درج می ­شود. در قانون ایران، قانون مصوبی در خصوص تجارت خدمات وجود ندارد. در برخی مقررات داخلی ایران مثل مقررات حمل و نقل و اصول81 و 82 قانون اساسی، تعارضاتی با مقررات گاتس وجود دارد که نیازمند اصلاح می­باشد. 

کلیدواژگان: تجارت خدمات، موافقت نامه عمومی تجارت خدمات، حقوق ایران


دانلود با لینک مستقیم


تجارت خدمات در حقوق ایران و موافقتنامه عمومی تجارت خدمات