پایان نامه بررسی عقود شرکت، عاریه، وکالت 164 ص

اختصاصی از فی بوو پایان نامه بررسی عقود شرکت، عاریه، وکالت 164 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

در این تحقیق به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می کند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد و عقودی را که جوهر مشترک دارند در کنار هم و زیر سایه اصول حاکم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تکرار بیهوده مطالب نمی کاهد مبانی را نیز بدست می دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز کمک می کند.

به بررسی عاریه و شرکت و وکالت می پردازیم نگاه اجمالی به این عقود نشان می دهد که تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان که ماهیت پاره از مصداق ها را به دشواری می توان باز شناخت اثر مستقیم و بی واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید.

نیابت نیز اثر مشترکی است که در همه آنها به چشم می خورد مستعیر نیابت پیدا می کند تا به سود خود از آن استفاده کند ولی عقد وکالت بر پایه اعطای نیابت گذارده شده است و نهادی برای تحقق نمایندگی قراردادی به شمار می‌آید و دیگر این که امانت وصف مشترکی است که در هر سه عقد دیده می‌شود.

وقتی که این سه عقد را بررسی می کنیم به کرات به کلمه امانی و ضمانی یا یدامانی وید ضمانی ذبرخورد می کنیم لازم دانستیم که بدانیم منظور قانونگذار از یدامانی و یدضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد ضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد امانی را ذکر نکرده ولی بسیاری از عقودی که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می‌کند.شاید آنچه مورد نظر قانونگذار بود.یدامانی بود.

عقد امانت یک عقدی هست که به موجب آن یک طرف مالی را به شخص دیگری می دهد تا مجاناً نگهداری کند یا جهت انتفاع شخص مالی را از دیگری بگیرد و در این خصوص شخص مسئول است و در حد مسئولیت امین در این جا ید شخص امانی است مصداق بارز این عقود عقد ودیعه و عاریه است.در ودیعه شخص مالی را به دیگری می دهد تا این که مجاناً نگهداری کند.در عاریه شخصی مالی را جهت انتفاع از دیگری می گیرد که به آن مستعیر می گویند و شخصی که مال را داده معیرگاه قانونگذار مسئولیت را اندازه امین دانسته مانند عقد اجاره مسئولیت مستأجرعین مسئولیت امین است یا در عقد شرکت مسئولیت شرکاء در حد مسئولیت امین است در این جاهم مسئولیتی که شخص دارد به این اندازه است.

گاهی بدون این که قرار دادی باشد قانون شخص را امین می داند اگر کسی حیوانی گمشده ای را پیدا کند مسئولیت این شخص تا مالک پیدا شود در حد مسئولیت امین است..

اگر کسی مالی را خریداری کرده و این مال اضافی بوده مسئولبت شخص دریافت کننده در حد مسئولیت امین است و به این امانت قانونی گویند.

مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی

اختصاصی از فی بوو مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

«بسمه تعالی»

بنام‌ خداوند جان آفرین                 حکیم سخن در زبان آفرین

دفاع حق مسلم هر شخصی است و از ضروریات و بدیهیات است. در واقع هر شخصی با حقوقی که قانون برایش در نظر می‌گیرد اعتبار پیدا می‌کند. بنابراین وظیفه‌ دارد از حق خود و دیگران دفاع کند. این حق نه تنها برای اشخاص بلکه برای دولت‌ها نیز در نظر گرفته شده است. منشأ این حق، حقوقی است که جامعه برای انسان در نظر گرفته است. قانون اساسی به عنوان اساس حکومت و همچنین سایر قوانین، از رعایت وصیانت از این حق سخن رانده و اسباب و لوازم استفاده از آن را در مقررات قرار داده‌اند. اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه صراحتاً اعلام می‌دارد: «در همة دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند، برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. وکلای دادگستری دارای تحصیلات و معلومات حقوقی هستند و طبق مقررات قانون اجازة وکالت به آنها داده می‌شود.» درست است که یکی از حقوق مسلم هر انسان، حق دفاع است اما بسیاری از مردم به دلیل عدم اطلاع کافی از عدم حقوق قادر به دفاع از خود نیستند و نمی‌دانند برای استفاده از این حق چه باید بکنند لذا قانون‌گذار با تشخیص چنین ضرورتی کانون‌هایی را در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از مظاهر تأمین عدالت در جامعه فراهم کردن امکان دفاع متهم و همچنین شرکت دادن وکلا در جریان دادرسی است که وظیفه‌ای بس دشوار و خطیر است. وکیل علی‌الاصول در حرفة وکالت فردی صاحب نظر و دارای علم و تجربه و کسی است که از دانشکده‌های حقوقی فارغ التحصیل شده و بهتر از دیگران قانون را می‌شناسد، نحوة قانون نویسی و هنر نگارش قانون را می‌داند و با مطالعاتی که در زمینه‌های مختلف انجام می‌دهد کوشش خود را در دفاع از موکل می‌نماید.

وکیل خوب وکیلی است که با استفاده از علم و تجربه در دادگاه صریح، روشن، بی‌غش و استوار صحبت کند و قانون را به خوبی بشناسد، هنر بیان مطلب و نگارش لوایح را داشته باشد، قانون را جدی بگیرد  و از تحقیر هراسی نداشته باشد تا بتواند وظیفة خود را به درستی انجام دهد. قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران نیز با تشخیص چنین ضرورتی و به منظور فراگیر شدن استفاده از وکیل و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی، ماده 187 قانون برنامه سوم  توسعه را به تصویب رسانده و مقرر می‌دارد: «به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نیست به تأیید صلاحیت فارغ التحصیل‌های رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. …)

به راه بادیه رفتن به از نشتن باطل                        که اگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

فهرست مطالب

  

مقدمه .................................... 1

فصل اول: دفتر دادگاه...................................... 4

الف) مدیر دفتر........................................... 5

فصل اول: وظایف مدیر دفتر در دادگاه بدوی...................... 5

مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب دادخواست................ 5

مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب ابلاغ دادخواست....................... 9

مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین خواسته....................... 11

مبحث چهارم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین دلیل و اظهارنامه.............. 12

مبحث پنجم: وظایف مدیر دفتر در باب اسناد............ 13

مبحث ششم: وظایف مدیر دفتر در باب رجوع به کارشناس........... 14

مبحث هفتم: وظایف مدیر دفتر در باب رأی........... 15

فصل دوم: تجدید نظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی............. 16

مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب درخواست تجدید نظر......... 16

مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب فرجام خواهی.......... 18

مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب اعاده دادرسی...... 20

فصل سوم: وظایف نامعین مدیران دفتر........ 20

ب) متصدی امور دفتر یا ثبات.......... 20

مبحث اول: وظایف متصدی دفتر........ 20

مبحث دوم: دفاتری که در شعب دادگاه برای امور دفتری استفاده می‌شود.... 21

فصل دوم: دادگاه کیفری............ 30

انتقال منافع مال به غیر........... 31

فروش بلیط دست برگشت........... 34

ایراد صدمه عمدی......... 37  

صدور چک بلامحل............... 40

صدور چک بلامحل................ 44

خیانت در امانت و جعل امضاء............. 47

ایراد خسارت و صدمه در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی........ 51

تصرف عدوانی............. 54

افترا................................ 59

جیب‌بری............... 65

ترک انفاق.............................. 68

کلاهبرداری...................72

افترا و فحاشی و توهین....................... 75

خیانت در امانت و کلاهبرداری.................... 79

شرب خمر و تهدید................ 87

ضرب و جرح و فحاشی.............. 90

سرقت......................... 92

ضرب و جرح......................... 94

فصل سوم: دادگاه حقوقی.................... 96

تأمین خواسته.......................... 97  

خلع ید از مشاعات و هزینه دادرسی..................... 102

تغییر نام......................... 108

تخلیه............................... 112

تأمین خواسته......................... 119

تخلیه........................... 121

تأمین دلیل................................. 125

تأمین خواسته..................... 127

تخلیه و اجور معوقه...................... 129

اعسار از هزینه دادرسی............... 135

دستور موقت............................. 138

خسارت دیرکرد و مطالبه وجه سفته................. 141

تعدیل مال الاجاره................... 150

فصل چهارم: اجرای احکام کیفری.................. 155

جعل و استفاده از سند معجول................. 156

تحریق عمدی و تهدید به تحریق.................... 161

قتل شبه عمد به علت تخلف در رانندگی............. 164

رابطه نامشروع و ارتکاب فعل حرام.................. 170

اغفال............................. 176

مزاحمت تلفنی........................ 181

فریب در ازدواج............................ 185

ضرب و جرح و تحریق................. 189

رابطه نامشروع........................... 193

پرداخت رشوه............................. 196

کلاهبرداری.............................199

فصل پنجم: دادگاه تجدید نظر................... 202

مشارکت در سرقت مستوجب تعزیر..................... 203

تقلب در انجام پروژه.............................. 206

انتقال مال به غیر به قصد فرار از دین..................... 212

بی‌احتیاطی در رانندگی.......................... 217

رابطه نامشروع.................................... 220

ساخت و تهیه و توزیع تجهیزات ماهواره.............. 225

فک پملپ...........230

سرقت مقرون به آزار.......................... 236

ایراد ضرب و جرح عمدی............... 245

خیانت در امانت و رابطه نامشروع.................. 248

مساعدت در فرار متهم..................... 256

سهل‌انگاری در نگهداری متهم................. 261

مشارکت در سرقت و خرید مال مسروقه............... 265

اخلال در نظم و آسایش عمومی..................... 269

قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی............. 275

قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی.............................. 280

اختلاس.................. 284

ایراد ضرب و جرح......................... 290

ممانعت از حق و مزاحمت ملکی.................... 294

تصرف عدوانی............................... 300

رابطه نامشروع............................ 305

خیانت در امانت............... 309

ربودن مال غیر......................... 316

جعل و استفاده از سند معجول................. 321

توهین و ایراد ضرب و جرح........................ 328

ایراد ضرب و جرح عمدی.............. 333

صدور چک بلامحل................................ 337

تخلف از مقررات ماده 179 قانون کار............... 341

جعل و کلاهبرداری.......................... 345

جعل عنوان.................. 350

ایراد صدمه بدنی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی............ 355

تظاهر به وکالت و کلاهبرداری...................... 359

تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی و مزاحمت برای بانوان.............. 363

ضرب جرح.................. 367

فصل ششم: دادگاه خانواده......................... 371

تمکین................. 372

وصول مهریه و تأمین آن..................... 379

تعیین و تکلیف حضانت فرزند................... 383

دستور موقت تقاضای ملاقات فرزند............... 386

اثبات زوجیت............... 390

تعدیل و افزایش نفقه..................... 397

مطالبه مهریه.............. 400

تقاضای عدم اشتغال همسر به شغل منافی با شئونات خانوادگی......... 403

تمکین........................... 407

طلاق توافقی..................... 411

اجازه ازدواج به علت مجهول المکان بودن ولی....... 415

مطالبه نفقه معوقه.................... 419

طلاق.................................... 422

طلاق.......................................... 428

مطالبه مهریه....................... 432

طلاق........................ 436

طلاق........................... 440

فصل هفتم: دادگاه اطفال....................... 445

حمل و نگهداری مشروبات الکلی............. 446

سرقت................... 450

ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو...................... 454

مزاحمت تلفنی.......................... 460

بی‌احتیاطی در رانندگی بدون پروانه................... 465

سرقت...................... 470

نگهداری چهار گرم تریاک..................... 475

مشارکت در خرید مواد مخدر...............480

دانلود پایان نامه بررسی عقود شرکت، عاریه و وکالت

اختصاصی از فی بوو دانلود پایان نامه بررسی عقود شرکت، عاریه و وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
در این تحقیق به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می کند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد و عقودی را که جوهر مشترک دارند در کنار هم و زیر سایه اصول حاکم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تکرار بیهوده مطالب نمی کاهد مبانی را نیز بدست می دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز کمک می کند.

به بررسی عاریه و شرکت و وکالت می پردازیم نگاه اجمالی به این عقود نشان می دهد که تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان که ماهیت پاره از مصداق ها را به دشواری می توان باز شناخت اثر مستقیم و بی واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید.

نیابت نیز اثر مشترکی است که در همه آنها به چشم می خورد مستعیر نیابت پیدا می کند تا به سود خود از آن استفاده کند ولی عقد وکالت بر پایة اعطای نیابت گذارده شده است و نهادی برای تحقق نمایندگی قراردادی به شمار می‌آید و دیگر این که امانت وصف مشترکی است که در هر سه عقد دیده می‌شود.

وقتی که این سه عقد را بررسی می کنیم به کرات به کلمه امانی و ضمانی یا یدامانی وید ضمانی ذبرخورد می کنیم لازم دانستیم که بدانیم منظور قانونگذار از یدامانی و یدضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد ضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد امانی را ذکر نکرده ولی بسیاری از عقودی که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می‌کند.شاید آنچه مورد نظر قانونگذار بود.یدامانی بود.

فهرست مطالب :
مقدمه
مبحث اول – کلیات
گفتار اول – تعریف عقد و وکالت
گفتار دوم – وکالت عقدی است غیر معوض
گفتار سوم – اقسام وکالت
بند اول – وکالت مطلق
بند دوم – وکالت مقید
بند سوم – شرایط وکالت

مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل
گفتار اول – اهلیت موکل
گفتار دوم – اهلیت وکیل
گفتار سوم – اهلیت ورشکسته
گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی
گفتار پنجم – مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث

مبحث سوم – تعهدات وکیل
گفتار اول – تقصیر وکیل
گفتار دوم – ید امانی وکیل
گفتار سوم – تعهدات وکلاء
گفتار چهارم – فوت یکی از وکلا

مبحث چهارم – تعهدات موکل
گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل
گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل

مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت
گفتار اول – عزل وکیل توسط موکل
بند اول – عزل وکیل باید به ابلاغ شود
گفتار دوم – ماهیت عقد جائز
گفتار سوم – نقض ماده ۶۷۸ ق
گفتار چهارم – استعفای وکیل
گفتار پنجم – فوت یا حجر وکیل یا موکل
بند اول – فوت موکل یا وکیل
بند دوم- جنون موکل یا وکیل
بند سوم – حجر موکل یا وکیل
گفتار ششم – از بین رفتن مورد وکالت
گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل
گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت
نتیجه گیری
منابع

نوع فایل : ورد (doc)

حجم فایل : ۲۴۲ کیلوبایت (zip)

تعداد صفحات : ۱۶۹ صفحه

قیمت : ۷۰۰۰ تومان

مقاله وکالت آزاد

اختصاصی از فی بوو مقاله وکالت آزاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

*مقاله وکالت آزاد*

تعداد صفحات: 15

فرمت فایل: word

وکیل دادگستری یک عضو مستقل در مجموعه خدمات قضائی است . وکیل به کار آزاد اشتغال دارد و نوع فعالیت او با فعالیت اصناف نیز متفاوت است . وکیل دادگستری اشتغال به مشاوره و وکالت مستقل در تمام زمینه های حقوقی دارد .

هر فردی در چهارچوب قانون حق دارد در هر زمینه از حقوق ، از خدمات وکیل مورد انتخاب خود بهره مند گردد . هر شخصی می تواند چه برای دریافت مشاوره ، چه در برابر دادگاه ، چه در داوری و چه در برابر سایر ارگانها و مقامات ، وکیل دادگستری را به وکالت خود تعیین نماید . مقررات وکالت و مشاوره حقوقی آنچه را که ما تحت عنوان وکالت آزاد می نامیم طی مواد 1 تا 3 مقرر کرده است . کانون وکلای دادگستری آلمان فدرال در مجمع موسس خود این امر را در مادة 1 آیین نامه وکالت دادگستری تحت عنوان وکالت آزاد دادگستری تایید و به شرح زیر و به طور مشخص تر بیان نموده است :

1 – وکیل دادگستری شغل خود را به صورت آزاد ، به ارادة خود و به دور از اجبار ، تا جایی که قانون و یا مقررات شغلی تکلیف خاصی مشخص نکرده باشد تعیین می کند .

2 – آزادی های وکیل حقوق شهروندان در قانون را تضمین می کند . فعالیتهای وکیل در خدمت تحقق حکومت قانون قرار دارد .

3 – به عنوان مشاور غیر وابسته و نماینده در تمام زمینه های حقوقی ، وکیل موکل خود را د ر مقابل امکان تضییع حقوق او مورد حمایت قرار می دهد و به صورت قانونی و با جلوگیری از به وجود آمدن تضاد و اختلاف و در جهت حل اختلاف و نزاع او را همراهی می کند . در مقابل اشتباهات دادگاه و مراجع رسمی و در موارد نقض حقوق اساسی و تجاوز از حدود قانونی توسط حکومت ، او را مورد حمایت قرار می دهد .

صحبت کردن راجع به وکالت آزاد در جامعه آلمان دارای جنبه سپاس آمیز و همچنین خلاف آن می باشد . جنبة سپاس آمیز آن اینکه ، برای من که شغل خود را وکالت دادگستری قرار داده ام این امکان را به دست می دهد تا از آن برای خدمت به مردم و جامعه در یک جامعه دارای حکومت قانون استفاده کنم .

جنبه ناسپاسانه ، از آن جهت است که اگر دچار دلسوزی عوامانه برای خودم نشوم بایستی بعضی از نکات راجع به صحبتهایی که دربارة موقعیت شغلی ما یا بعضی از همکاران گفته شده یا می شود را بیان و تحلیل نمایم. سخنانی که در واقع لباس وکالت را از تن وکیل دادگستری خارج می کند و او را در هیاتی ناروشن و حتی مهره ای خطرناک جلوه گر می سازد.

دانلود مقاله وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

وکلای دادگستری هر حوزه قضایی فرانسه درون نهادی صنفی گردهم آمده تا مقررات حاکم بر حرفه خود را، در چارچوب قوانین و آییننامههای دولتی قابل اجرا تنظیم نموده و خود بر اجرای صحیح آن نظارت کرده و بهطور همبسته از حقوق صنفی خود در مقابل هرگونه تعرضی از خارج، بویژه از جانب مقامات دولتی، حمایت و دفاع نمایند. این نهاد صنفی کانون وکلای دادگستری نام دارد و دارای شخصیت حقوقی میباشد که نقش حامی حقوق و ناظر بر اجرای تعهدات دستهجمعی وکلای عضو آن را داشته و بهعنوان سخنگوی رسمی این صنف اقدام مینماید.
انگیزه اصلی ایجاد کانون وکلا، حمایت از حقوق و مقام وکلای دادگستری، چه به طور انفرادی و چه جمعی بودهاست. باتوجه به نقش مفید و درعینحال حساس این حرفه در جامعهای که عدالت و آزادیهای فردی و اجتماعی را سرلوحه خود قرارداده است، اهمیت نقش کانون وکلا دراین کشور به خوبی نمایان میشود. بیجهت نیست که هرکجا آزادیهای فردی و اجتماعی از سوی مقامات حاکم محدود یا لغو شدهاست، فعالیت و حتی موجودیت کانون وکلا زیر سؤال رفته تا فعالیت وکلای دادگستری تحت نظر و کنترل این مقامات درآید. بنابراین میتوان بدون اغراق بیان داشت که میزان حمایت کانون وکلا از اعضای خود نشان دهنده مؤثر بودن نقش وکلای دادگستری در یک جامعه و همچنین حدودی که درآن برای آزادی و عدالت تعیین شدهاست میباشد.
درفرانسه، از زمان انقلاب 1789 تاکنون، کانونهای وکلا مراحل کموبیش دشواری را پشتسر گذاشته و امروزه جایگاه خود را در چارچوب نظامی دمکراتیک و جامعهای آزاد تثبیت کردهاند. انگیزه اصلی کانونهای وکلا حفظ این جایگاه است، که این مستلزم حمایت از شأن و اعتبار این حرفه بهطور کلی و از اعضای خود بهصورت انفرادی میباشد.
هرگاه مقامات دولتی یا اداری، و حتی تقنینی، درصدد آن برمیآیند که تدابیری جهت محدودساختن حقوق شهروندان در زمینه دادخواهی و دادرسی- از قبیل محدودکردن حق دفاع برای عاملان جرایمی خاص یا تعرض به اصل برائت- اتخاذ نمایند، کانونهای وکلا شدیداً اعتراض کرده و برای مبارزه با چنین طرحهایی به طرق قانونی وارد صحنه میشوند.
کانون وکلا نسبت به رفتار نیروهای انتظامی و پلیس هنگام دستگیری و بازداشت مجرمان حتمی یا احتمالی بسیار حساس است و درصورت اعتراض وکلای متهمان به نحوه اقدام پلیس دراین مواقع از وکلا کاملاً حمایت میکند.
از سویی دیگر، کانون وکلا در فرانسه از اعضای خود در مقابل هرگونه فشار یا تهدیدی از سوی مقامات یا طرفهای دعوی بهطور قاطعانه حمایت میکند. قاطعیت این حمایت به حدی است که میتوان، از نظر کانون، صحبت از نوعی مصونیت برای وکیل دادگستری هنگام انجام وظایفش درجهت دفاع از موکلش به میان آورد.
اما حمایت از حرفه وکالت، مستلزم آن است که افرادی که این حرفه را پیش میگیرند، به نوبه خود، در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده و با کردار خود شأن این حرفه و جایگاه آن را در جامعه حفظ نمایند. پس جنبه مهم یدگر فعالیت کانون وکلا نظارت بر نحوه عمل وکلای عضو آن است.
دوجنبه حمایت و نظارت در فعالیتهای کانون وکلای فرانسه نمایان است و تا حد زیادی هم با یکدیگر توأم میباشد زیرا انگیزه این نظارت، حمایت مؤثر از صنف و از اعضای آن میباشد.
در این راستا، فعالیت نظارتی کانون وکلا در فرانسه را میتوان پیرامون دو محور اصلی قرارداد: نخست در هنگام ورود به صنف، از طریق صدور پروانه وکالت، برای حفظ کیفیت و کارآیی شغل وکالت و سپس در مدت انجام حرفه، با نظارت انتظامی، برای حفظ شأن و اعتبار شغل.
قبل از بررسی فعالیتها و نحوه عمل کانون وکلا در فرانسه، لازم میدانیم در ابتدا تشکیلات و سازماندهی آن را به اختصار شرح دهیم.
1ـ سازماندهی کانون وکلا در فرانسه
درحوزه صلاحیت هر دادگاه استینافی در فرانسه یک کانون وکلا تشکیل شدهاست. هرکانون یک انجمن صنفی است که از شخصیت حقوقی مجزایی برخوردار بوده و در حوزه قضایی خود به طور کاملاً مستقل عمل میکند.
در پشت پرده این برابری حقوقی، کانونها در فرانسه دارای اهمیت متفاوتی هستند زیرا در بعضی مناطق تعداد اعضای آنها از پنجاه نفر تجاوز نکرده و در مناطقی دیگر، نظیر اطراف شهرهای بزرگ، تعداد اعضا به چندین هزار میرسد. بنابراین، اگرچه ساختار داخلی کانونها مشابه یکدیگر است اما عملکرد آنها دریک سطح نیست. کانون وکلای پاریس که ازنظر کمیت مهمترین آنها میباشد دارای نزدیک 15000 عضو است. طبیعی است که با داشتن چنین حجمی، کانون پاریس دارای تشکیلات مفصلتری بوده و از این نظر به عنوان مهمترین کانون وکلای فرانسه به حساب میآید.
هرکانونی توسط هیأت مدیرهای که عنوان «شورای نظام» (Conseil de I\'Order) را دارد اداره میشود. این شورا دراین امر از حمایت قانون برخوردار بوده وظایفش نیز از قانون ناشی میگردد. شورای نظام یا هیأت مدیزه کانون از سوی وکلای عضو کانون مربوطه انتخاب میشود. تعداد اعضای آن درهر کانونی متفاوت سات. برای مثال، در کانون وکلای پاریس، هیأت مدیره از 36عضو تشکیل میگردد. اعضای شورای نظام یا هیأت مدیریت برای مدت سه سال توسط وکلای عضو کانون انتخاب میشوند و هر سال کرسی 3/1 از آنان به رأیگیری گذاشته میشود.
هیأت مدیره کانون رییسی را برای خود انتخاب میکند که در مقام ریاست کانون انجام وظیفه میکند. رییس کانون را اصطلاحاً در فرانسه «چوب بدست» (Batonnier) مینامند. این لقب به یاد اسطوره نیکلای مقدس (Saint Nicholas) معروف به حامی وکلا میباشد که همیشه چوبی را به عنوان عصا دردست داشته و با عصایش از مریدان خود حمایت میکردهاست. رییس کانون برای یک دوره دوساله انتخاب میشود. در آغاز سال دوم مدیریت او و همزمان با انتخاب ثلثی از اعضای هیأت مدیره، یک نفر به عنوان قائممقام وی انتخاب میشود که سال بعد، هنگام خاتمه ریاست او، این شخص جانشین او شده و ریاست کانون را به عهده میگیرد.
رییس کانون همه اختیارات لازم برای نمایندگی هیأت مدیره و کانون را داراست و به این عنوان مخاطب مقامات دولتی و اداری و اشخاص ثالث است. د رکانونهایی که تعداد اعضایشان زیاد است، رییس کانون برای اداره بهتر امور، اقدام به تشکیل کمیسونهای تخصصی مختلفی در داخل هیأت مدیره میکند و هرسال اعضای هر کمیسیونی را معین میکند. این کمیسیونها معمولاًجنبه اجرایی یا فنی و حتی مشورتی دارند اما میتوانند، درصورت تفویص اختیارات از سوی رییس کانون، قدت تصمیمگیری نیز داشتهباشند.
از وظایف مهم هیأت مدیره کانون وکلا تضمین آموزش تخصصی وکلا در هر سطح، به وسیله برگزاری کنفرانسها یا سمینارهای متعدد درباره موضوعات متفاوت و بویژه آموزش حرفهای متقاضیان پروانه وکالت است. وظیفه مهم دیگر نیز تنظیم و تکمیل و نظارت دایم بر اجرای آیین وظایف صنفی وکلای عضو آن است. این دو فعالیت اساسی کانون وکلا به ترتیب موضوع فصول بعدی است.
2ـ نظارت کانون وکلا بر آموزش حرفه، به منظور حفظ کیفیت و کارآیی شغل وکالت
آموزش و تربیت حرفهای وکلای دادگستری به عهده کانون وکلا است. هرکانونی در فرانسه بدین منظور مراکز آموزشی تحت عنوان «مرکز آموزشی حرفهای وکلای دادگستری» دایر کردهاست تا این آموزش را برای داوطلبان حرفه وکالت در حوزه خود تضمین نماید. این مراکز آموزشی تحت نظر کانون مربوطه اداره شده و برنامه آموزشی آنها توسط آن کانون تنظیم و تدریس میگردد.
الف) شرایط مقرر برای ورود به مرکز آموزشی حرفهای وکلای دادگستری
قانون شرایط کلی را برای ورود به این مراکز آموزشی تعیین کردهاست. این شاید تنها مرحله آموزش حرفهای وکلا است که از انحصار کانون خارج میباشد. طبق قانون، داوطلبان ورود به این مراکز باید دارای درجه فوقلیسانس حقوق یا معادل آن بوده و قاعدتاً دوره آمادگی یکساله را در مؤسسات مطالعات قضایی وابسته به دانشکدههای حقوق گذرانده و نهایتاًامتحانات ورودیه به مرکز آموزشی حرفهای وکلا را با موفقیت پشتسر گذارد. پس از تصویب قانون 1990، کسانی که دارای درجه دکترای حقوق هستند از گذراندن دوره آمادگی و دادن امتحان ورودیه معاف بوده و میتوانند مستقیماً درمراکز آموزشی برای گذراندن دوره آموزش حرفهای ثبتنام کنند.
از شرایط دیگر قانونی این است که داوطلب حرفه وکالت در فرانسه باید تبعه فرانسه یا یکی از کشورهای اتحادیه اروپا باشد. البته این شرط در عمل قاطعیت نداشته و موارد استثنایی، حتی در خود مفاد قانون، پیشبینی شدهاست (مثلاً اتباع دیگر کشورهایی که بطور متقابل چنین مزایایی را برای اتباع فرانسه پیشبینی میکنند).
برای ورود به مرکز آموزشی کانون، داوطلب باید گواهی عدم سوءپیشینه خود را ارایه دهد. طبیعی است که کسی که اشتیاق و تمایل به دفاع از حقوق سایرین را دارد، نباید خود قبلاً حق کسی را ضایع یا قواعد اجتماعی را بهطور جدی نقض کردهباشد.
داوطلبی که همه شرایط فوقالذکر را داشتهباشد وارد مرکز آموزشی کانون شده و زیرنظر کانون، به عنوان «شاگرد وکالت» در این مرکز به قصد کسب پروانه وکالت آموزش میبیند.
ب) دوره آموزش حرفهای وکلای دادگستری زیرنظر کانون
این دوره شامل دروس، کنفرانسها و تمرینهای عملی در زمینههای متعدد رشته حقوق و حرفه وکالت میباشد. نکته قابل توجه این است که طی این دوره، جنبههای عملی، فنی و تخصصی به شاگردان وکالت آموخته میشود. با توجه به شرایط لازم برای ورود به این دوره، تصور میشود «شاگردان» از معلومات حقوقی پایه برخوردارند و رشته حقوق را به طور نظری در دانشکده آموختهاند. لذا باید دراین مرحله فقط بر جنبه عملی تأکید کرد و آنان را برای اجرای حرفه آینده خود تربیت کرد.
در آغاز این دوره، شاگردان وکالت در مقابل ریاست دادگاه استیناف حوزه قضایی مربوطه و ریاست کانون وکلای مربوطه به طور دستجمعی سوگند یاد میکنند که وظایف خویش را با حسن نیت انجام داده و هیچ اسراری که در طول این دوره، هنگام مطالعه پروندهای از آن باخبر میشوند را جایی افشا ننمایند.

شاگردان وکالت در گروههای متفاوتی براساس درجه تحصیلات، تخصص درسی، سن یا سابقه شغلی تقسیم میشوند. برای هر گروهی زمانهای خاصی برای آموزش تعیین میگردد. کلاسها و کنفرانسها عمدتاً توسط وکلای دادگستری یا قضات برگزار میشود. در کلاسها نحوه تشکیل و مدیریت پرونده، طرز برخورد با موکل از ابتدا تا پایان پرونده، طریقه تنظیم لایحه و ارایه استدلالات و کلاً و هرچه که به پیگیری یک پرونده مربوط میشود تدریس میشود و شاگردان وکالت باید این آموختهها را در تمرینهای متعدد آن هم در زمینههای گوناگون (مدنی، تجاری، کار، کیفری، اداری و …) به اجرا درآورند. موضوع بعضی کلاسها آموزش حرفهای فنی است، نظیر طرز صحبت و بیان در حضور جمع و نحوه دفاع در دادگاه و درحضور قاضی. «شاگردان» برای تمرین این قبیل دروس در دادگاه حضور یافته و در مقابل قاضی محاکمهای را صحنهسازی کرده و در دعوایی فرضی از پروندهای که قبلاً روی آن کارکردهاند دفاع میکنند. کنفرانسها درباره موضوعات مختلف و بااهمیت متفاوت برگزارمیشوند و اصولاً سعی دارند، بهغیراز آشنایی حضار با موضوعات کلی نظیر وظایف صنفی یا مقررات اروپایی، تحولات اخیر حقوقی را برای آنان تشریح و نقد کنند.
شاگردان وکالت در این دوره آموزشی حداقل دو ماه نزد محاکم قضایی معین یا نزد وکیلی کارآموزی میکنند و در پایان این کارآموزی باید گزارشی از کارهای انجام داده و تجربه کسب کرده ارایه دهند. «شاگردانی» که دارای درجه دکتری میباشند از کارآموزی معاف هستند.
این دوره آموزشی به طور فشرده حدوداً پنجماه، به اضافه دو ماه کارآموزی، طول میکشد اما در مجموع درطول یک سال سپری میشود. درپایان این دوره، داوطلبان امتحاناتی برای دریافت «گواهی قابلیت برای حرفة وکالت دادگستری»، که معادل پروانه وکالت است، را میگذرانند. این امتحانات برای آموزش دیده جنبه عملی دشاته و شامل تمرینهای کتبی و شفاهی میباشد.
پ) صدور پروانه وکالت و ادای سوگند وکالت دادگستری
شاگردان وکالتی که با موفقیت امتحانات مرکز آموزشی حرفهای وکلا را میگذرانند، از کانون وکلا «گواهی قابلیت برای حرفة وکالت دادگستری» را دریافت مینمایند. بعضی اشخاص به لحاظ شغل قبلیشان، استثنائاً از دریافت گواهی مزبور برای ورود به حرفه وکالت دادگستری معاف هستند. از قبیل قضات سابق، اساتید دانشگاه و آووئهها (Avoues) نزد دادگاه استیناف.
برخلاف ایران، اخذ گواهی قابلیت یا به عبارت دیگر پروانه وکالت در فرانسه به معنای ورود به صنف وکلای دادگستری نیست. دارنده پروانه میباید سپس در دفتر وکالتی یا نزد وکیلی کار پیداکرده و نسخهای از قرارداد کار خود و مشخصات کارفرما را به کانون جهت تأیید ارایه دهد. پس از تأیید اشتغال توسط کانون، تاریخی برای ادای سوگند تعیین میشود و متقاضی در روز مقرر در دادگاه استیناف مربوطه حضور یافته و درمقابل ریاست دادگاه و ریاست کانون وکلایی که عضو آن میشوند بهطور انفرادی سوگند یاد میکنند.
متن سوگند وکلای دادگستری در فرانسه به شرح زیر است: «من به عنوان وکیل دادگستری سوگند یاد میکنم که حرفه خود را براساس متانت، وجدان، استقلال، درستکاری و انسانیت انجام دهم». متن این سوگند تعدادی از اصول مهم حرفه وکالت در فرانسه را یادآور میشود.
شخص قسم خورده از این پس حرفه وکالت دادگستری را رسماً پذیرفته، اما ازنظر کانون به عنوان وکیل کارآموز مشغول بهکار میشود.

ث) کارآموزی وکالت دادگستری در فرانسه
دراینجا نباید دوره کارآموزی در فرانسه را با کارآموزی وکالت در ایران تشبیه کرد زیرا این دوره برای وکیل فرانسوی پس از دریافت پروانه وکالت آغاز میشود و نه قبل از آن و برای دریافت آن. درنتیجه، تفاوت اساسی که باید بدان اشاره کرد این است که وکیل کارآموز در فرانسه درمقام وکیل عمل میکند و دارای تقریباً تمامی اختیارات و وظایف یک وکیل میباشد، درحالی که در ایران چنین نیست.
از آنجا که حرفه وکالت دادگستری مسؤولیت شخصی و اجتماعی زیادی را دربردارد، اعتقاد براین است که وکیل باید در ابتدا نزد وکیل یا وکلای باتجربهای آغاز بهکار کند و مدتی زیرنظر آنان شاغل باشد تا تجربه کسب کند. بدین لحاظ و به منظور حمایت از منافع موکلان، قانون وکلایی که جدیداًوارد حرفه شدهاند را به مدت دو سال از داشتن دفتر شخصی منع کردهاست و کانون وکلا را مأمور نظارت براین ممنوعیت کردهاست. بنابراین منظور در اینجا از وکیل کارآموز وکیلی است که این دوره دوساله، اشتغال اجباری نزد وکیل باتجربهای را طی میکند. لازم به ذکر است که عنوان کارآموز برای وکیل فرانسوی فقط در روابطش با کانون و همکاران خود مطرح است؛ برای اشخاص ثالث و بویژه موکل خود، او به عنوان وکیل دادگستری عمل میکند و نیازی به شرح وضعیت خود در مقابل کانون را ندارد. به همین دلیل روی کارت ویزیت خود عنوان وکیل دادگستری را قید میکند.
معذالک، در این مدت دوساله کارآموزی، وکیل تازهکار موظف است در تعداد معینی کلاس آموزش حرفهای و تخصصی یا کنفرانسها حضوریابد. هدف از این آموزش تکمیلی، تقویت معلومات حقوقی وکلای کارآموز است.
پس از این دوره دوساله، وکیل کارآموز گزارشی از وکیل سرپرست خود درباره فعالیتش طی دوره کارآموزی را به کانون وکلا ارایه داده و از کانون درخواست صدور گواهی پایان دوره کارآموزی را مینماید. شایان ذکر است که دوره کارآموزی از لحاظ مالیاتی و همچنین مخارج کانون مزایای زیادی دارد، لذا درگذشته بسیاری از وکلا سعی داشتند این دوره را تاحد امکان، یعنی تا سه یا حتی پنج سال به درازا کشانند، تا اینکه چندسال پیش کانون مدت این دوره را به دوسال محدود ساخت.
پس از آن، وکلایی که مایل باشند میتوانند به تنهایی یا بایک یا چند تن از همکاران دفتر وکالتی را دایرکرده و به طور مستقل فعالیت خود را ادامه دهند.
ح) اعطای درجه تخصص به وکلا
پس از اصلاح 1990 و پیرو بخشنامه مورخ 8 ماه ژوئن 1993 میلادی، وکلای دادگستری در فرانسه میتوانند دربعضی زمینههای حقوقی یا قضایی درجه تخصص دریافت نمایند. این درجة صرفاً افتخاری، برای وکلایی درنظر گرفته میشود که در انجام حرفه خود در زمینه خاصی تجربه و یا سهرتی کسب کردهاند. کانون وکلا، پس از ارزیابی و تأیید تجربه و صلاحیت متقاضیان، امتحاناتی برگزار میکند و درصورت موفقیت شرکتکننده، به او درجه افتخاری متخصص در رشته موردنظر را اعطا میکند. به عنوان مثال، بعضی رشتههای تخصصی عبارتند از : حقوق کیفری، حقوق عمومی، حقوق تجاری، حقوق شرکتهای تجاری، حقوق مالیاتی، حقوق کار، حقوق روابط بینالمللی، یا حقوق محیط زیست و حقوق املاک و مستغلات.
1ـ نظارت انتظامی کانون براجرای حرفه وکالت، به منظور حفظ شأن و اعتبار شغل

کانونهای وکلا در فرانسه بر عملکرد اعضای خود و رعایت مقررات حاکم بر شغل آنان نظارت میکنند و بدین منظور، درمواقع بروز تخلف، به صورت محکمه انتظامی وکلا عمل میکند.
هرکانونی از تشکیلات انتظامی برخورداربوده و هر ساله هیأت مدیره کانون اعضای اصلی و علیالبدل آن را انتخاب و از میان آنان رئیسی تعیین مینماید و اسامی آنان را در بولتن کانون منتشر میکند.
هرکانونی دارای چند تشکل انتظامی بوده که تعداد آنها نسبت به اهمیت
کمّی کانون متفاوت است. هریک از این تشکلها تحت ریاست یکی از رؤسای سابق کانون که عضو فعلی هیأت مدیره باشد اداره میشود که این بیانگر اهمیتی است که برای اینگونه فعالیتهای کانون قائل شدهاند. رییس هر تشکل انتظامی بویژه بر رعایت آیین دادرسی و ابلاغ تصمیمهای محکمه نظارت میکند.
رئیس کانون، پروندههای مطروحه را میان تشکلهای انتظامی –براساس معیاری که خاص هر کانونی است- توزیع میکند. درصورتی که محکمه هنگام بررسی پروندهای به دلیل بغرنجی یا اهمیت قضیه صلاح بداند، میتواند آن را به تشکل انتظامی عامی (formation pleniaire) که از اعضای کلیه تشکلهای انتظامی تشکیل میشود، ارجاع دهد.
مراحل دادخواهی و دادرسی مقابل محاکم انتظامی کانون وکلا در فرانسه به ترتیب ذیل است.
الف) تحقیقات درخصوص تخلفات صنفی
رئیس کانون پیرو درخواست دادستان کل یا شکایت هرشخصی که ذینفع باشد، و یا با ابتکار عمل خود اقدام به تحقیق درباره عملکرد و رفتار وکیل مینماید. او در عمل این تحقیق را به یکی از اعضای شورای نظام یا هیأت مدیره واگذارکرده و او را مأمور میکند تا گزارشی دراین باره ظرف مدت معینی به وی ارایه دهد.
رئیس کانون، پس از مطالعه گزارش تحقیق، میتواند بنابه تشخیص خود پرونده را بایگانی کرده و به قضیه خاتمه دهد یا اینکه آن را به شورای نظام جهت رسیدگی ارجاع دهد. دبیرخانه رئیس کانون شاکی پرونده –اعم از شخصی یا دادستانی- و همچنین وکیل مورد تحقیق را از تصمیم خود مطلع میسازد.
درصورتیکه ریاست کانون تشخیص دهد علایمی درجهت تخلف وکیل مورد تحقیق وجوددارد پرونده را به محاکم انتظامی ارجاع میدهد و سپس مرحله بازرسی انتظامی آغاز میشود.
ب) بازرسی انتظامی
بهغیراز مواردی که از سوی رئیس کانون ارجاع میشود، شورای نظام کانون میتواند به درخواست دادستان کل و یا حتی با ابتکار عمل خود اقدام به بازرسی انتظامی کند. دراین مرحله، رئیس کانون تشکل انتظامی که مأمور رسیدگی به پرونده میشود را تعیین مینماید. شورای نظام، بازرسی را به یک یا چندنفر از اعضای محکمه انتظامی تعیین شده – و گاهی هم به تشکلهای دیگر- محول کرده و یکی از آنان را مأمور تهیه گزارشی در این باره میکند.
به محض ارجاع پرونده به تشکل انتظامی، تصمیم کانون دال بر پیگیری قضیه به وکیل مربوطه به وسیله نامه سفارشی ابلاغ میشود و دراین نامه موضوع شکایت و گزارشی خلاصه و دقیق از اتهامات وارده درج میگردد. طبق قانون، باید در این نامه الزاماً قیدشود که وکیل متهم میتواند از خدمات وکیل دیگری در دفاع از خویش استفاده نماید.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله17    صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید