مقاله تبیین وجه تسمیه علم دینی_استاد دکتر خسرو باقری (۴۰ صفحه- پی‌دی‌اف)

اختصاصی از فی بوو مقاله تبیین وجه تسمیه علم دینی_استاد دکتر خسرو باقری (۴۰ صفحه- پی‌دی‌اف) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله تبیین وجه تسمیه علم دینی_استاد دکتر خسرو باقری (۴۰ صفحه- پی‌دی‌اف)

تحقیق در مورد مطالبه وجه التزام در تعهد پولی ( دین )

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد مطالبه وجه التزام در تعهد پولی ( دین ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :7

مطالبه وجه التزام در تعهد پولی ( دین )

بعضاً در قراردادهای تنظیمی میان افراد، تعهد احد از متعاملین، پرداخت وجه در مدت معین ( دین موجل ) است. و معمولاً طرفین بداعیه وجود ضمانت اجرای پرداخت بموقع پول ( اعم از ثمن یا مال الصلح و غیره ) شرط می نمایند، که اگر در سررسید، دین مورد نظر پرداخت نگردد، و یا در صورتی که وسیله پرداخت چک یا سفته بوده، نکول شود؛ متخلف می بایست روزانه یا ماهانه مبلغ A ریال بعنوان وجه التزام و خسارت پرداخت کند . اساس بحث حاضر این است که :  آیا  ماهیت شرط موصوف، به لحاظ قانونی و نه شرعی ( که بحث حول و حوش آن بر عهده فقیهان است )  صحیح است، یا نادرست می باشد؟  و بلاخره ذینفع شرط،  می تواند چنین خسارتی را قانوناً مطالبه نماید یا خیر ؟  بنظر اینجانب بنا به دلایل و مستندات ذیل،  جعل چنین شرطی بر خلاف قانون، و خسارت موضوع آن قابل مطالبه نیست.  

1  -  در اینجا متعلق تعهد مشروط علیه، وجه رایج، یعنی " پول " است.  بدین معنی که  وی در برابر مشروط له،  تعهدی به دادن کالا یا عمل (خدمات) نداشته،  بلکه ملتزم شده،  در زمانی معین،  مقداری پول ( و یا وجه موضوع سند وسیله پرداخت ) را کارساز کند. و مواردی مانند رّد ثمن یا پرداخت مال الصلح و غیره، "دین" است، و نه "تعهد"، که شامل انجام دادن یا ندادن کار می شود.  مستفاد از مواد 221 و 230 قانون مدنی، تعیین وجه التزام و الزام تعهد به پرداخت آن، فقط در تعهداتی جاری می شود، که موضوع تعهد، انجام عمل مادی از قبیل تحویل کالا یا ارائه خدمت باشد . به عبارت دیگر ، تعیین وجه التزام در موردی که مورد تعهد وجه نقد است،  شامل عنوان مذکور نیست؛  و پذیرش آن، مستلزم مشروع شناختن رباست.  و مؤید این امر،  مواردی خاص و استثنایی است که قانونگذار،  از جمله در قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/76 مجمع معظم تشخیص مصلحت نظام و یا ماده 522 قانون آئین دادرسی دادرسی و دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آنهم با رعایت شرایط خاص )  و یا در باب مهریه و غیره تعیین نموده است .

2 – در توجیه نظر خود اضافه می نماید : مقررات حاکم بر مطالبه خسارت ناشی ازتاخیر ونیز عدم انجام تعهد، در مبحث دوم از فصل سوم جلد اول قانون مدنی ( مواد 226 الی 230 )  ذکر شده است. بر اساس این مقررات،  وبه اعتبار موضوع تعهد،  مطالبه خسارت دو نوع می باشد :

 الف – تعهد به معنای خاص،   که موضوع آن، انتقال یا تسلیم مال، و یا انجام کار، و یا خودداری از عمل است.  ب – تعهد به معنای اعم ( شامل دین و تعهد،  هر دو ) ، که در اینجا موضوع تعهد،  تادیه وجه نقد می باشد .  مقررات حاکم بر گروه اول، در مواد 226 و 227 و 230 قانون مدنی ناظر بر مواد 221 و 222 همان قانون تبیین شده است. و مقررات حاکم بر گروه دوم،  نیز در ماده 228 قانون مدنی، بیان؛   لیکن بعلت اختصار، بعدها قانونگذار مواد 713 و 719 الی 726 قانون آئین دادرسی مدنی سابق را در مورد نحوه جبران خسارت تاخیر تادیه، تصویب نمود.

به این ترتیب، محاکم تا زمان پیروزی انقلاب، در صورت مطالبه خسارت تاخیر تادیه،  براساس صدی دوازده در سال، آنرا محاسبه و مورد لحوق حکم قرار می دادند.  پس از آن،  فقهای معظم شورای نگهبان،  با عنایت به وظیفه تعیین شدشان در اصول 4 و  96 قانون اساسی،  و نیز اقوال فقها، از حیث حرمت ربا؛ چنین اظهار نظر فرمودند :  " ...  مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار بعنوان خسارت تاخیر تادیه، چنانچه حضرت امام مد ظله نیز صریحاً به این عبارت ( آنچه به حساب دیر کرد تادیه بدهی گرفته شود ربا و حرام است ) اعلان نمودند؛ جایز نیست. و احکام صادره بر این مبنی شرعی نمی باشد. بنابراین مواد 719 تا 723 قانون دادرسی حقوقی و سایر مواردی که بطور متفرق و احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود باشند خلاف شرع انور اقدس است و قابل اجرا نیست ( روزنامه رسمی شماره 12834) .... " .   به این ترتیب محاکم پس از انقلاب اسلامی به تاسی از نظر شورای محترم و معظم  نگهبان،  تا تصویب ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مطالبه خسارت تاخیر را صرفاً بر اساس شاخص ترقی قیمتها جایز دانسته،  از پذیرش چنین دعوایی سر باز زده و می زنند .

بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست پرداخت سود

اختصاصی از فی بوو بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست پرداخت سود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   111 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست پرداخت سود و در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده: 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1مقدمه 3
2-1بیان مسئله تحقیق 4
3-1 تاریخچه موضوع تحقیق 6
4-1 تعریف موضوع تحقیق 9
5-1 اهمیت و ضرورت تحقیق 9
6-1 اهداف تحقیق 10
7-1 چارچوب نظری 11
8-1 مدل تحلیلی تحقیق: 15
9-1 فرضیه های تحقیق 18
10-1 تعریف واژگان و اصطلاحات 19
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه 21
2-2 بخش اول _جریان وجه نقد وعدم اطمینان در جریان وجه نقد 22
1-2-2 اهمیت فوق العاده جریانهای نقدی عملیاتی 22
2-2-2 تاریخچه صورت وجه نقد 22
3-2-2 وجه نقد و چارچوب نظری 24
4-2-2 حرکت به سوی جریانهای نقدی 26
5-2-2 مدیریت نقدینگی ، توانایی واریز بدهی ها و انعطاف پذیری 27
6-2-2 اهمیت جریان های نقدی 28
3-2 بخش دوم _ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری- 30
1-3-2 اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی 34
2-3-2 عمده ترین اهداف گزارشگری مالی 34
4-2بخش سوم:سیاستهای تقسیم سود سهام،عوامل موثر ونظریه های مرتبط با آن 36
1-4-2 خط می ها و روش های تقسیم سود 36
2-4-2- عوامل مرثر بر تصمیم گیری درباره انتخاب خط مشی تقسیم سود 37
3-4-2 نظریه های مربوط به تقسیم سود 38
4-4-2 تاریخ های مرتبط با تقسیم سود سهام 39
5-4-2 مسئله های دیگری درباره سود تقسیمی : 40
6-4-2 سود تقسیمی در مقایسه با سود سرمایه 43
7-4-2 مروری بر تصمیم های مربوط به سیاست تقسیم سود 46
5-2بخش چهارم_ بررسی ارتباط بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها ، ترکیب سرمایه ،فرصت های سرمایه گذاری و سیاست پرداخت 48
1-5-2 ارتباط وجه نقد با سود 48
2-5-2 سود(کیفیت حسابداری) به عنوان وسیله ای برای پیش بینی 49
3-5-2 ارتباط بین اهداف حسابداری و وجه نقد 50
6-2بخش پنجم_ پیشینه تحقیق 50
فصل سوم: روشاجرای تحقیق
1-3 مقدمه 55
2-3 روش تحقیق 55
3-3 اهداف تحقیق 56
4-3 فرضیه های تحقیق 57
5-3 مدل تحلیلی تحقیق: 58
6-3 جامعه آماری 58
7-3 قلمرو تحقیق 59
8-3 روش های جمع اوری اطلاعات 59
9-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 60
10-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش 63
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
1-4 مقدمه 65
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 65
3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق 67
1-3-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 67
2-3- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود 68

فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 90
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 91
1-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول 91
2-2-5 نتایج فرضیه اصلی دوم 92
3-2-5 نتایج فرضیه اصلی سوم 92
4-2-5 نتایج فرضیه اصلی چهارم 93
5-2-5 نتایج فرضیه اصلی پنجم 93
6-2-5 نتایج فرضیه اصلی ششم 94
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق 94
4-5 پیشنهادها 95
1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش 95
2-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 96
5-5 محدودیت های تحقیق 96
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی 101
منابع لاتین 102
منابع اینترنتی 103
چکیده انگلیسی: 104

جدول (1-1) نتایج تحقیقات انجام شده در مورد ضریب واکنش سود 13
جدول (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرها تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (Statistics) 66
جدول (2-4) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف K-S)) 68
جدول (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست پرداخت سود 69
جدول (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 70
جدول (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 70
جدول (6-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست پرداخت سود 73
جدول (7-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 74
جدول (8-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 74
جدول( 9-4) خلاصه یافته های حاصل از بررسی دو فرضیه فرعی الف و ب 77
جدول (10-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر ترکیب سرمایه شرکت ها و سیاست پرداخت سود 78
جدول (11-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 79
جدول (12-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 79
جدول (13-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر فرصت های سرمایه گذاری شرکت ها و سیاست پرداخت سود 82
جدول (14-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 83
جدول (15-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 83
جدول (16-4) یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق به تفکیک اندازه 86
جدول (17-4) یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق به تفکیک اندازه 87
جدول ( 18-4) یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق به تفکیک اندازه 88

نمودار (1-3) : مدل تحلیلی تحقیق 58
نمودار (1-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 71
نمودار (2-4) : خط و معادله رگرسیون 72
نمودار (3-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 75
نمودار (4-4) : خط و معادله رگرسیون 76
نمودار (5-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 80
نمودار (6-4) : خط و معادله رگرسیون 81
نمودار (7-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 84
نمودار (8-4) : خط و معادله رگرسیون 85

چکیده:
ارزیابی عملکرد مالی شرکتها، از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان ، دولتها و مدیران می باشد. مدیران به منظور ارزیابی عملکرد قسمتهای تحت پوشش خود از ارزیابی عملکرد استفاده می کنند. سرمایه گذاران (سهامداران) به منظور ارزیابی میزان موفقیت مدیریت در به کار گیری سرمایه آنها و تصمیم گیری در مورد حفظ ، افزایش و یا فروش سرمایه گذاری ؛ اعتبار دهندگان به منظور تصمیم گیری در مورد میزان نرخ اعطای اعتبار؛ به ارزیابی عملکرد می پردازند .مهمترین جنبه ای که توسط سرمایه گذاران در ارزیابی عملکرد در نظر گرفته می شود، این است که آیا برای آنها ارزش ایجاد شده است یا خیر.در سالهای اخیر تلاشهای زیادی شده است، تا شاخصهایی معرفی شود که بهتر بتواند اهداف سهامداران را بر آورده سازد. در این پژوهش،رابطه بین سیاست پرداخت سود با عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری ، در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1388-1385 مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین؛ برای محاسبه متغیر های پژوهش ، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارSPSS به کمک آماره- های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:
با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی انجام شد به این نتیجه رسیدیم که متغیر های پژوهش(عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری) دارای رابطه با سیاست پرداخت سود هستند .

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1مقدمه
در کشورهای توسعه یافته ، بورس اوراق بهادار به عنوان یک ابزار پرقدرت در جهت جذب سرمایه های کوچک و بزرگ مردم و هدایت آنها به سوی امور تولیدی عمل می کند. بورس محل و جایگاه پرقدرتی برای این امر محسوب می شود . از نظر افرادی که در بورس سرمایه گذاری می کنند آگاهی از علل نوسانات قیمت سهام اهمیت به سزائی دارد و همچنین مهمترین عواملی که قیمت سهام را متأثر می سازد ، سود نقدی تعلق گرفته به هر سهم است. بنابر این آگاهی از رابطه بین قیمت سهام و سود نقدی اعلام شده هم برای شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران می تواند مبنای اطلاعات مهمی را برای تصمیم گیری در اختیار قرار دهد. وجود سازمان ها و کانون های تحقیقاتی که بتوانند اطلاعات مورد نیاز را برای تصمیم گیری درست سرمایه گذاران فراهم آوردند، افراد بیشتری را جهت سرمایه گذاری در اوراق بهادار به سوی بورس هدایت می کند (جهانخانی علی، قربانی سعید،1384).
موضوع سیاست تقسیم سود و به دنبال آن نسبت پرداخت سود همواره به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مباحث مالی مطرح بوده به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسی های تجربی بوده است. شماری از الگوهای نظری متناقض که همگی فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند، تلاش های جاری برای توضیح رفتار تقسیم سود شرکت سهامی می باشند. شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود، یکی از اصلی ترین دغدغه های ذی نفعان بنگاه های اقتصادی است. آگاهی از این عوامل ضمن آنکه تصویر روشنی از توان توزیع نقدینگی شرکتها ارایه می دهد، امکان برآورد رفتار آتی آنها را نیز فراهم می سازد. همیشه بین مدیران و صاحبان سهام عمده از یک طرف و هزاران هزار سرمایه گذار کوچک از طرف دیگر بر سر مسئله تقسیم سود تضاد وجود دارد. هدف سرمایه گذاران جزء از سرمایه گذاری بیشتر دریافت سود نقدی است و مایل هستند که بازده سهام خود را به شکل سود نقدی دریافت نمایند از طرف دیگر سهامداران عمده مایل هستند که سود در شرکت نگهداری و صرف توسعه گردد و در نتیجه قیمت سهام شرکت از این طریق افزایش یابد والبته این رابطه همیشه به این صورت نبوده و در مواردی مشاهده شده است که سهامداران عمده و بزرگ شرکت نیز خواهان پرداخت سود بیشتری بوده اند (جهانخانی علی، قربانی سعید،1384) .
در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

2-1بیان مسئله تحقیق
وجود سازمان ها و کانون های تحقیقاتی که بتوانند اطلاعات مورد نیاز را برای تصمیم گیری درست سرمایه گذاران فراهم آوردند، افراد بیشتری را جهت سرمایه گذاری در اوراق بهادار به سوی بورس هدایت می کند (جهانخانی علی، قربانی سعید،1384)
موضوع سیاست تقسیم سود و به دنبال آن نسبت پرداخت سود همواره به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مباحث مالی مطرح بوده به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسی های تجربی بوده است. شماری از الگوهای نظری متناقض که همگی فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند، تلاش های جاری برای توضیح رفتار تقسیم سود شرکت سهامی می باشند. شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود، یکی از اصلی ترین دغدغه های ذی نفعان بنگاه های اقتصادی است. آگاهی از این عوامل ضمن آنکه تصویر روشنی از توان توزیع نقدینگی شرکتها ارایه می دهد، امکان برآورد رفتار آتی آنها را نیز فراهم می سازد. همیشه بین مدیران و صاحبان سهام عمده از یک طرف و هزاران هزار سرمایه گذار کوچک از طرف دیگر بر سر مسئله تقسیم سود تضاد وجود دارد. هدف سرمایه گذاران جزء از سرمایه گذاری بیشتر دریافت سود نقدی است و مایل هستند که بازده سهام خود را به شکل سود نقدی دریافت نمایند از طرف دیگر سهامداران عمده مایل هستند که سود در شرکت نگهداری و صرف توسعه گردد و در نتیجه قیمت سهام شرکت از این طریق افزایش یابد. والبته این رابطه همیشه به این صورت نبوده و در مواردی مشاهده شده است که سهامداران عمده و بزرگ شرکت نیز خواهان پرداخت سود بیشتری بوده اند. (جهانخانی علی، قربانی سعید،1384)
تا کنون تحقیقات زیادی در زمینه سیاست های پرداخت سود و سیاست های تقسیم سود و عوامل تاثیر گذار بر این سیاست ها انجام شده است. اما در باره عدم اطمینان در جریان وجوه نقد آتی و ارتباط آن با سیاست پرداخت سود تحقیقات کمی انجام شده است. شرکت هایی که با عدم اطمینان عمده ای در جریان وجوه نقد روبر هستند از ترس مواجه با کمبود نقدینگی در آینده به احتمال زیاد سود نقدی کمتری پرداخت می کنند. برای شرکت هایی که با عدم اطمینان در جریان وجه نقدی آتی روبرو هستند تامین مالی از منابع خارجی به طور واضح پر هزینه تر از تامین مالی از منابع داخلی شرکت می باشد زیرا این شرکت ها از لحاظ تامین مالی خارج از شرکتی دارای محدودیت هایی هستند. بنابر این شرکت های فوق برای تامین مالی نیاز به منابع داخلی دارند پس سود نقدی کمتری می توانند به سهامداران پرداخت کنند. از طرفی در تحقیقات زیاد این موضوع به اثبات رسیده است که میزان پرداخت سود بر ارزش شرکت تاثیر گذار است لذا پرداخت سود کمتر باعث کاهش مطلوبیت سهام شرکت برای سرمایه گذاران می شود و موجب کاهش ارزش شرکت می گردد.
با توجه به موارد ذکر شده در بالا مدیران همواره سعی می کنند که به منظور بهره گیری از منابع تامین مالی داخلی شرکت سود نقدی زیادی تقسیم نکنند مگر اینکه به توانایی خود در ادامه پرداخت سطح بالایی از سود در آینده اطمینان داشته باشند. بنا بر این پیش بینی می شود که یک ارتباط منفی بین پرداخت سود نقدی با عدم اطمینان در جریان وجه نقد وجود داشته باشد. یکی از تحقیقات در این زمینه مربوط به تحقیق لینتنر(1956) می باشد وی به این نتیجه رسید که نگاه مدیریت به ثبات درآمد شرکت یکی از عوامل مهم تاثیر گذار بر تصمیمات تقسیم سود است. براو و گراهام در سال 2005 طی تحقیقی مشخص کردند که اطمینان در وجوه نقد آتی یک عامل مهم موثر بر تصمیمات تقسیم سود در شرکتها است.
علارغم وجود تحقیقات تئوریک و نظری در باره اهمیت تاثیر اطمینان در وجه نقد آتی و سیاست پرداخت سود، تعداد اندکی تحقیقات تجربی و کاربردی جهت ارزیابی اهمیت این موضوع انجام شده است. مطالعات قبلی ، عدم اطمینان در وجه نقد آتی را به عنوان یک عامل اصلی تاثیر گذار بر سیاست پرداخت سود در نظر نگرفته اند، همچنین مطالعات اخیرحاوی این متغیر بصورت متغیر کنترل نمی باشد.(فاما و فرنچ 2001،دی آنجلو و شولز2006). در نتیجه ما در این تحقیق به بررسی تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست پرداخت سود می پردازیم.
همچنین ما در این تحقیق تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست تقسیم سود را با دیگر عوامل بالقوه موثر بر سیاست پرداخت سود مقایسه می کنیم. طبق تحقیقات انجام شده قبلی، این عوامل بالقوه شامل ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری می باشد.
3-1 تاریخچه موضوع تحقیق
تاکنون تحقیقات زیادی پیرامون رابطه بازدهی، عملکرد شرکت، سودآوری و نسبت پرداخت سود انجام شده است. اما در خصوص ارتباط عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست تقسیم سود تحقیقات کمی انجام شده است. بر اساس تحقیقات تجربی صورت گرفته به نظر می رسد اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق مفید و سودمند است. فقط کافی است در نظر داشته باشیم اگر اطلاعات حسابداری محتوا و بار اطلاعاتی نداشت هیچگونه بازنگری در پیش بینی ها در اثر دریافت آنها وجود نخواهد داشت و بنابراین باعث تصمیمات خرید و فروش نخواهد شد و بدون تصمیمات خرید یا فروش هیچگونه تغییری در حجم معاملات و قیمت وجود نخواهد داشت.
یکی از اطلاعاتی که سرمایه گذاران ، تحلیلگران و اعتبار دهندگان به آن اهمیت زیادی می دهند وجه نقد و گردش آن و همچنین اطمینان در تداوم و ثبات جریانهای نقدی می باشد. تداوم حیات واحد تجاری بر این وابسته است که بخش اعظم از جریانهای نقدی آتی آنها ناشی از فعالیتهای عملیاتی باشد. کسری جریانهای نقدی ناشی از عملیات مبین این مطلب است که واحد تجاری نتواند این کسری را از طریق سایر منابع مالی و سر مایه گذاری تامین نماید. در حقیقت توانایی یک موسسه در افزایش وجه نقد از طریق فعالیتهای مالی (منظور اخذ وام و استقراض) وابستگی زیادی به وجه نقد بدست آمده از عملیات دارد. اصولا بستانکاران و سهامداران در موسساتی تمایل به سرمایه گذاری دارند که آن موسسه وجه نقد کافی برای پرداخت بدهی ها در سررسید وسود سهام را داشته باشد.
اهمیت این تحقیق آشکار سازی روابط بین سیاست تقسیم سود با عدم اطمینان در جریان وجه نقد ،ترکیب بخش حقوق صاحبان سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری جهت کمک به استفاده کنندگان از اطلاعات مالی جهت اخذ بهترین تصمیمات می باشد.
تعدادی از تحقیقات مربوط به سیاست پرداخت سوددر زیر آمده است:
فاما و فرنچ در سال 2001 طی تحقیقی به این نتیجه رسیدند که شرکتهایی با سودآوری بالا و نرخ رشد کم تمایل دارند که سود بیشتری پرداخت کنند، اما شرکت هایی با سودآوری پایین و رشد بالا سعی می کنند سود های خود را نگهداری کنند و از منابع داخل شرکتی تامین مالی استفاده کنند.
دی آنجلو و استولز در سال 2006 تحقیقی پیرامون سیاست پرداخت سود و ترکیب سرمایه بر اساس تئوری چرخه عمر پرداخت انجام دادند. نتایج حاصله به این صورت بود که شرکت ها وقتی که سود انباشته آنها قسمت عمده ای در بخش سرمایه آنهاست سود بیشتری پرداخت می کنند و ارتباط مهم و قوی بین سیاست پرداخت سود و ترکیب سرمایه وجود دارد. همچنین ارتباط بین سیاست پرداخت سود و سودآوری ، فرصت های رشد، اندازه شرکت، سابقه پرداخت سود، وجه نقد موجود و سرمایه کل نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی این بود که ارتباط بین سیاست پرداخت سود و ترکیب سرمایه قوی تر از ارتباط بین سیاست پرداخت سود و سایر متغیر های بررسی شده می باشد.
شان وسا در سال 2009 در تحقیقی با عنوان تاثیر عدم اطمینان در جریان وجوه نقد و سیاست پرداخت سود با نمونه آماری 5000 شرکت از 7 کشور طی سالهای 2005-1994 به بررسی عوامل تاثیر گذار بر سیاست تقسیم سود از جمله عدم اطمینان در وجه نقد، تضاد منافع حاصل از نمایندگی ، ترکیب سرمایه و فرصت های رشد پرداختند و نتیجه گرفتند که ارتباط منفی و مهم بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست تقسیم سود وجود دارد. همچنین این ارتباط مهم تر از تاثیر سایر عوامل بالقوه تاثیر گذار بر سیاست پرداخت سود است.
محمد آمیدو و جوشا آبور عوامل موثر بر نسبت پرداخت سود شرکت های غنا را بررسی کردند. تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از صورت های مالی شرکت های ثبت شده در بورس اوراق بهادار غنا در یک دوره 6 ساله (از سال 1998 تا سال2003 )انجام گرفت. در این تحقیق از روش حداقل مربعات جهت تخمین معادله رگرسیون استفاده شد. آنها از مالکیت نهادی به عنوان معیار هزینه نمایندگی و از رشد فروش و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری به عنوان معیاری جهت فرصت های سرمایه گذاری استفاده کردند. متغیر وابسته در این تحقیق نسبت پرداخت سود بود که از تقسیم سود تقسیمی هر سهم بر سود هر سهم به دست می آمد. در این تحقیق دو فرضیه بررسی شد سودآوری، جریان نقدی و مالکیت نهادی با نسبت پرداخت سود رابطه ای مثبت دارند در حالی که انتظار بر این است که ریسک، مالیات، رشد و نسبت ارزش بازار به ارزش اسمی با نسبت پرداخت سود رابط های منفی دارند. نتایج نشان داد که رابطه مثبتی بین نسبت پرداخت سود با سودآوری‘ جریان نقدی و مالیات وجود دارد. هم چنین بین نسبت پرداخت سود با ریسک، مالکیت سهامداران نهادی، رشد و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری رابطه منفی وجود دارد.
کیمی هارادا و پاسکال گوئین(2006) در تحقیقی به بررسی عوامل تاثیر گذار بر سیاست تقسیم سود پرداختند. نمونه مورد بررسی آنها شامل شرکت های درجه یک یا دو بورس سهام توکیو در دوره زمانی آوریل 1995 تا مارس 2002 بود. متغیرهای اصلی این تحقیق شامل نسبت پرداخت سود (نسبت سود تقسیمی به درآمد عملیاتی)، بازده سود (نسبت سود تقسیمی به ارزش دفتری سهام)، اندازه شرکت (لگاریتم طبیعی کل داریی ها) و سودآوری (نسبت بازده دارای یها) بودند. هم چنین متغیرهای کنترلی نیز شامل فرصتهای سودآوری، اهرم مالی و تمرکز نتایج نشان داد که با افزایش سودآوری، سودهای نقدی نیز افزایش یابد و حتی با افزایش فرصت های سرمایه گذاری پرداخت این سودها قطع خواهد شد. همچنین در بین متغیرهای کنترل، اندازه شرکت باعث کاهش نسبت پرداخت سود و بازده سود می شد. شرکت هایی که سودآورتر بودند از نسبت پرداخت سود بالایی برخوردار بودند، هرچند که این تقسیم سود به نسبت کمتر از سود کسب شده بود.
مندهر کوکی و منصف سیاست تقسیم سود شرکت های تونسی از سال 1995 تا 2005 بررسی کنند. در مدل رگرسیونی آنها سود تقسیمی هر سهم به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد و جریان نقدی آزاد(FCF) فرصت های سود آوری آینده، اندازه شرکت، اهرم مالی، درصد سهام مورد تملک سهامداران نهادی به عنوان دیگر متغیرها وارد مدل شدند. نمونه مورد بررسی شامل 203 شرکت تونسی، 18 موسسه مالی و 11 شرکت صنعتی بودند. شواهد تجربی آنها در مورد تاثیر اندازه شرکت بر تقسیم سود نشان داد که این رابطه، منفی و معنا دار است. علاوه بر این، شرکت های با فرصت های سرمایه گذاری بهتر، با احتمال بیشتری سود تقسیم می کنند و شرکت های با اهرم مالی بالاتر، سود کمتری را تقسیم می کنند.
تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق در داخل کشور
علی جهانخانی و سعید قربانی درسال 1384 درمورد بررسی عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود شرکت های ایرانی تحقیقی انجام دادند. آنها نمونه ای از 63 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران را طی یک دوره شش ساله ( 1377 الی1382 ) با استفاده از روش های آماری مبتنی بر رگرسیون بررسی کردند . جهت انعکاس سیاست تقسیم سود شرکت ها از متغیر »بازده سود سهام نقدی« استفاده کردند. روش تحقیق به کار گرفته شده در این مطالعه، از نوع روش شبه آزمایشی بود. با توجه به نتا یج آماری حاصل از آزمون مدل تحقیق، رابطه معناداری میان نظریه رشد و توسعه، و سیاست تقسیم سود شرکت، به چشم نمی خورد. نظریه اثر ریسک بر سیاست تقسیم سود تایید می گردد. یعنی با افزایش میزان ریسک، سیاست تقسیم سود شرکت ها جهت معکوس را می پیماید. اثر نظریه نمایندگی ، بر خلاف نتایج مطالعات انجام شده توسط روزف، در این تحقیق به تأیید نرسید. نتایج نشان داد که هر چه شرکت ها از فرصت ها ی سرمایه گذار ی بیشتری برخوردار باشند، پیروی شرکت از سیاست انقباضی تقسیم سود بیشتر است .

4-1 تعریف موضوع تحقیق
سرمایه گذاران همواره نیازمند اطلاعاتی بوده اند، که بتوانند در تصمیمات استراتژیک خود از آن بهره ببرند . سهامداران عمدتا در آینده شرکتها و بنگاه های اقتصادی سرمایه گذاری می کنند و ازاینرو عواملی که بیانگر سودآوری مستمر و رشد پایدار شرکت باشد، می تواند معیار مناسب خلق ارزش برای آنها باشد.از نظر سهامداران ،ارزش آفرینی به مفهوم ساده، یعنی ایجاد منافع حاصل از سرمایه گذاری بیش از هزینه به کار گرفته شده در آن. از این رو یافتن شاخصی که بتوان، با اتکاء بر آن ارزش ایجاد شده را با اطمینان نسبتا معقول تشریح نمود، یک ضرورت است . سهامداران بعنوان مالکان واحد تجاری در پی افزایش ثروت خود هستند و با توجه به اینکه افزایش ثروت نتیجه عملکرد واحد تجاری است ،ارزشیابی واحد تجاری برای مالکان دارای اهمیت است.(نوروش، 1383، ص 142)

5-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
سرمایه گذارن و مدیران در جستجوی معیاری به موقع و قابل اتکاء برای اندازه گیری ثروت سهامداران هستند. معیار سنجشی که بوسیله آن سرمایه گذاران بتوانند در باره افزایش یا کاهش قیمت سهام ، اعتبار دهندگان درباره میزان امنیت سرمایه خود و مدیران در مورد سود آوری تصمیم گیری هایشان و سود آوری شرکت قضاوت نمایند (ورثینگتون ،2004 ،ص211) .
هدف هر واحد اقتصادی افزایش ثروت سهامداران بوسیله افزایش ارزش شرکت می باشد و همه فعالیت های شرکت(مانند سیاست پرداخت سود) در جهت نیل به این هدف هدایت می شود . سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در شرکت ، فروش سهام و خارج کردن سرمایه خود از شرکت و یا نگهداری سهام ،به ارزیابی سیاست های شرکت می پردازند . برای نیل به این هدف ،پاداش مدیران اغلب با عملکرد شرکت مرتبط است . بنابراین انتخاب معیاری که بدرستی عملکرد شرکت را اندازه گیری کند ،بسیار مهم است .روشن ترین معیار برای سنجش عملکرد ، قیمت سهام است . اما معیار قیمت سهام از یک نقطه ضعف برخوردار است ،زیرا برخی عوامل که در قیمت سهام تاثیر دارند ،مانند شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه وجهان از کنترل مدیران خارج می باشد. بنابراین معیار مورد استفاده بایستی از دو ویژ گی برخوردارباشد.
1- در معرض تمام عواملی که در خارج از کنترل بوده و بر قیمت سهام تاثیر دارند، نباشد.
2- بیشترین رابطه را با تغییرات در ثروت سهامداران داشته باشند.
این ویژگی اصلی ترین تنشی است که یک معیار عملکرد خوب بایستی آن را حل کند. در انتخاب یک معیار مناسب علاوه بر سهولت محاسبه ، به موارد دیگری از جمله ،دقت و هزینه اندازه گیری ارزش نیز باید توجه نمود. در این تحقیق بر آنیم که با بررسی رابطه میان سیاست تقسیم سود و متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب حقوق صاحبان سهام و فرصت های رشد به منظور درک و تبیین بهتر و دقیقتری از روابط میان متغیرها ارائه دهیم.

6-1 اهداف تحقیق
اهداف تحقیق حاضر را می توان در سه دسته هدف کلی، فرعی و کاربردی به شرح زیر تقسیم بندی کرد:
هدف کلی تحقیق: هدف اصلی این تحقیق بررسی وجود ارتباط بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست پرداخت سود شرکت ها در بازار سرمایه ایران است.
اهداف فرعی تحقیق: از جمله اهداف فرعی این تحقیق بررسی تاثیر متغیرهای تعدیل گر نرخ بازده داراییها، اندازه شرکت و میزان وجه نقد نگهداری شده بر روابط میان سیاست تقسیم سود و متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب حقوق صاحبان سهام و فرصت های رشد به منظور درک و تبیین بهتر و دقیقتری از روابط میان متغیرهای فوق می باشد.
هدف کاربردی: این تحقیق تلاش دارد ضمن بررسی ارتباط بین سیاست تقسیم سود و متغیر های عدم اطمینان در جریان وجه نقد، فرصت های سرمایه گذاری و ترکیب سرمایه ؛ قدرت پیش¬بینی-کنندگی بازدهی پورتفوی سهام به کمک این متغیرها را مورد بررسی قرار دهد و بدین طریق راه را برای انتخاب سهام¬های برتر و تشکیل پورتفوی سهام مناسب باز کند.هدف کاربردی دیگر ، مشخص کردن این مطلب است که آیا در بازار سرمایه ایران ارتباطی بین سیاست تقسیم سود و متغیر های عدم اطمینان در جریان وجه نقد، فرصت های سرمایه گذاری و ترکیب سرمایه وجود دارد یا خیر. بهره وران از جنبه های کاربردی این تحقیق می توانند مدیران شرکت ها ، تحلیلگران مالی، موسسات آموزسی و دانشجویان باشند که از نتایج این تحقیق در مطالعه تطبیقی و دیگر تحقیقات مالی استفاده خواهند کرد و با سرمایه گذاران ، مدیران سرمایه گذاری و تامین کنندگان مالی باشند که می توانند از نتایج این تحقیق جهت تحلیل بهتر وضعیت شرکت های مورد نظر خود استفاده نمایند.

7-1 چارچوب نظری
از دیدگاه نظری اهمیت سود تقسیمی در تعیین قیمت سهام امری واضح است. اسناد و مدارک تجربی زیادی وجود دارد که این نظریه را تأکید می کند (شباهنگ، ١٣٧٦ ). در مواردی عکس این مسئله نیز در مورد شرکت هایی که سود سهام خود را کاهش داده و یا کلاپرداخت نکرده اند، اما در حال رشد (انجام سرمایه گذاری های جدید) هستند، مشاهده شده است.
شرکت هایی که با عدم اطمینان عمده ای در جریان وجوه نقد روبر هستند از ترس مواجه با کمبود نقدینگی در آینده به احتمال زیاد سود نقدی کمتری پرداخت می کنند. برای شرکت هایی که با عدم اطمینان در جریان وجه نقدی آتی روبرو هستند تامین مالی از منابع خارجی به طور واضح پر هزینه تر از تامین مالی از منابع داخلی شرکت می باشد زیرا این شرکت ها از لحاظ تامین مالی خارج از شرکتی دارای محدودیت هایی هستند و موسسات اعتباری با توجه به وضعیت مالی و نقدینگی این شرکتها احتمالا نرخ بهره بالاتری را برای اعطای منابع مالی خواستار خواهند شد . بنابر این شرکت های فوق برای تامین مالی نیاز به منابع داخلی دارند پس سود نقدی کمتری می توانند به سهامداران پرداخت کنند ( شان و سا، 2009، ص4).
در نتیجه ما در این تحقیق به بررسی تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست پرداخت سود می پردازیم.
همچنین ما در این تحقیق تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست تقسیم سود را با دیگر عوامل بالقوه موثر بر سیاست پرداخت سود مقایسه می کنیم. طبق تحقیقات انجام شده قبلی، این عوامل بالقوه شامل ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری می باشد.
دو نظریه متفاوت در ارتباط با اهمیت سیاست پرداخت سود سهام وجود دارد. نظریه اول که با عنوان مکتب بازارهای ناقص مورد اشاره قرار می گیرد، سیاست پرداخت سود سهام را مربوط و با اهمیت تلقی می کند. اما در مورد نظریه دوم باید گفت سیاست پرداخت سود سهام اساسًا نامربوط و بی اهمیت تلقی می شود این نظریه در مکتب بازارهای کامل مطرح شده است. در مکتب بازارهای ناقص استدلال می شود که عواملی نظیر هزینه های مبادله، هزینه تحصیل اطلاعات، مسائل مالیاتی و بویژه عدم کارایی اطلاعات بازار باعث می شوند بازار کامل محسوب نشود و اهمیت سیاست پرداخت سود سهام را مورد تأکید قرار می دهد. بر خلاف تئوری بازارهای ناقص، در مکتب بازارهای کامل عقیده بر این است که سیاست پرداخت سود سهام شرکت ها اساسًا نامربوط و بدون اهمیت است. پیروان مکتب مزبور استدلال می نمایند که هزینه تأمین مالی از منابع داخلی و خارجی یکسان است و بنابر این میزان و نوع سرمایه گذاری های واحد انتفاعی به منبع تأمین مالی بستگی ندارد. این تئوری که معمولا بر نتیجه گیری های تحلیلی"مودیگلیانی و میلر" مبتنی است، استدلال می کند که در بازارهائی که هزینه های مبادله اوراق بهادار و مالیات بر درآمد وجود ندارد، سیاست پرداخت سود سهام نامربوط می باشد. بطور خلاصه بنابر باور گروه مزبور ، قیمت سهام شرکت ها در بورس ، به سیاست تقسیم سودآنان بستگی ندارد (ون هورن، ترجمه دستگیر، ١٣٧1).
آیا می توان درباره صحت نظریه های پیروان هر ی از دو تئوری مشروح بالا اظهار نظر کرد؟ به منظور پاسخ دادن به سئوال مزبور بهتر است به شواهد موجود استناد شود. تحقیقات استقرائی گسترده ای که در این زمینه در برخی کشورهای صنعتی انجام شده است به نتایج متفاوتی رسیده است و برخی از تئوری بازارهای کامل و برخی از تئوری بازارهای ناقص پشتیبانی کرده است.
قیمت اوراق بهادار برابر با ارزش فعلی جریان های نقدی آینده می باشد و نیز اینکه دارندگان اوراق بهادار در این محاسبه، ریسک مربوط به جریان های نقدی آتی را هم مد نظر قرار می دهند. در مورد سهام عادی، این جریان های نقدی شامل سود تقسیمی، که سرمایه گذار انتظار دریافت آن را دارد و قیمت فروش مورد انتظار سهم مزبور می باشد. از آنجا که قیمت آینده سهم به جریان سود تقسیمی مورد انتظار (در مقاطع زمانی آینده) بستگی دارد، بنابر این از نظر اصولی می توان مطرح کرد که قیمت سهم می تواند تنها تابع جریان های سود تقسیمی مورد انتظار باشد. حال این پرسش مطرح است که از دیدگاه تئوریک چگونه می توانیم این واقعیت را بپذیریم که تنها جریان سود تقسیمی می تواند تعیین کنندة قیمت سهام باشد در حالی که سرمایه گذاران به صورتی آشکار به سود شرکت توجه زیاد می نمایند (جهانخانی و پارسائیان، ١٣84).
از دیدگاه نظری اهمیت سود تقسیمی در تعیین قیمت سهام امری واضح است. اسناد و مدارک تجربی زیادی وجود دارد که این نظریه را تأکید می کند (شباهنگ، ١٣٧٦ ). در مواردی عکس این مسئله نیز در مورد شرکت هایی که سود سهام خود را کاهش داده و یا کلاپرداخت نکرده اند، اما در حال رشد (انجام سرمایه گذاری های جدید) هستند، مشاهده شده است.
شرکت هایی که با عدم اطمینان عمده ای در جریان وجوه نقد روبر هستند از ترس مواجه با کمبود نقدینگی در آینده به احتمال زیاد سود نقدی کمتری پرداخت می کنند. برای شرکت هایی که با عدم اطمینان در جریان وجه نقدی آتی روبرو هستند تامین مالی از منابع خارجی به طور واضح پر هزینه تر از تامین مالی از منابع داخلی شرکت می باشد زیرا این شرکت ها از لحاظ تامین مالی خارج از شرکتی دارای محدودیت هایی هستند و موسسات اعتباری با توجه به وضعیت مالی و نقدینگی این شرکتها احتمالا نرخ بهره بالاتری را برای اعطای منابع مالی خواستار خواهند شد . بنابر این شرکت های فوق برای تامین مالی نیاز به منابع داخلی دارند پس سود نقدی کمتری می توانند به سهامداران پرداخت کنند ( شان و سا، 2009، ص4).
در نتیجه ما در این تحقیق به بررسی تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست پرداخت سود می پردازیم.
همچنین ما در این تحقیق تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست تقسیم سود را با دیگر عوامل بالقوه موثر بر سیاست پرداخت سود مقایسه می کنیم. طبق تحقیقات انجام شده قبلی، این عوامل بالقوه شامل ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری می باشد.
نتایج تحقیقات انجام شده در مورد سیاست تقسیم سود و وجه نقد در جدول 1-1 نشان داده شده است.

جدول (1-1) نتایج تحقیقات انجام شده در مورد ضریب واکنش سود
نتایج اصلی سال تحقیق محقق(محققین(
به این نتیجه رسیدند که شرکتهایی با سودآوری بالا و نرخ رشد کم تمایل دارند که سود بیشتری پرداخت کنند، اما شرکت هایی با سودآوری پایین و رشد بالا سعی می کنند سود های خود را نگهداری کنند و از منابع داخل شرکتی تامین مالی استفاده کنند..
( فاما و فرنچ ،2001، ص43) 2001 فاما و فرنچ
شرکت ها وقتی که سود انباشته آنها قسمت عمده ای در بخش سرمایه آنهاست سود بیشتری پرداخت می کنند و ارتباط مهم و قوی بین سیاست پرداخ سود و ترکیب سرمایه وجود دارد.همچنین ارتباط بین سیاست پرداخت سود و ترکیب سرمایه قوی تر از ارتباط بین سیاست پرداخت سود و سایر متغیر های بررسی شده می باشد. (دی آنجلو و استولز ، 2006، ص 298) 2006 دی آنجلو و استولز
ارتباط منفی و مهم بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست تقسیم سود وجود دارد. همچنین این ارتباط مهم تر از تاثیر سایر عوامل باقوه تاثیر گذار بر سیاست پرداخت سود است.(شان وسا، 2009 ، ص 31)
2009 شان وسا
رابطه مثبتی بین نسبت پرداخت سود با سودآوری جریان نقدی و مالیات وجود دارد. هم چنین بین نسبت پرداخت سود با ریسک، مالکیت سهامداران نهادی، رشد و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری رابطه منفی وجود دارد.
(محمد آمیدو و جوشا آبور ، 2003،ص 137)
2003
محمد آمیدو و جوشا آبور
با افزایش سودآوری، سودهای نقدی نیز افزایش یابد و حتی با افزایش فرصت های سرمایه گذاری پرداخت این سودها قطع خواهد شد. همچنین در بین متغیرهای کنترل، اندازه شرکت باعث کاهش نسبت پرداخت سود و بازده سود می شد. شرکت هایی که سودآورتر بودند از نسبت پرداخت سود بالایی برخوردار بودند، هرچند که این تقسیم سود به نسبت کمتر از سود کسب شده بود. (کیمی هارادا و پاسکال گوئین، 2006، ص 418)
2006 کیمی هارادا و پاسکال گوئین
هر چه شرکت ها از فرصت ها ی سرمایه گذار ی بیشتری برخوردار باشند، پیروی شرکت از سیاست انقباضی تقسیم سود بیشتر است .. (علی جهانخانی و سعید قربانی ، 1384، ص 20) 1384 علی جهانخانی و سعید قربانی

8-1 مدل تحلیلی تحقیق:

متغیرهای مدل
متغیر وابسته:
سیاست پرداخت سود(DV/E):
جهت سنجش سیاست پرداخت سود از نسبت سود پرداختی تقسیم بر سود کل استفاده شده است:
Dividends it
(1-1) pay-p it:
Earnings it
- pay-p it سیاست تقسیم سود شرکتi درسالt
Dividends it – سود پرداختی شرکتi درسالt
Earnings it – سود(زیان) شرکتi درسالt

متغیرهای مستقل:
1)عدم اطمینان در جریان وجه نقد( Cash-flow uncertainty): برای محاسبه عدم اطمینان در جریان وجه نقد طبق تحقیقات براو و گراهام و همچنین شان و سا از دو متغیر تغییر پذیری بازده داراییهای شرکت((ROAVOL و تغییر پذیری بازده سهام شرکت (SRVOL) ، استفاده می شود.
(aبراو وگراهام برای محاسبه عدم اطمینان در جریان وجه نقد از متغیر تغییر پذیری بازده داراییهای شرکت(ROAVOL) استفده کردند که برابر با انحراف استاندارد نرخ بازده دارایی های شرکت طی 4 سال اخیرمی باشد، آنها استنباط می کنند که عدم اطمینان در جریان وجه نقد باعث بی ثباتی بازده دارایی های شرکت(ROA) می شود از این رو از تغییرپذیری بازده داراییها به عنوان نماینده ای برای محاسبه عدم اطمینان در جریان وجه نقد استفاده می شود. (براو و گراهام، 2005):
(2-1) ROAVOL it =STD(ROA)
ROAVOL it: تغییر پذیری نرخ بازده داراییها
STD(ROA): انحراف استاندارد 4 سال گذشته ROA شرکت
(bطبق تحقیق شان و سا در سال 2009 وقتی جریان وجه نقد همراه با عدم اطمینان باشد قیمت سهام و بازده سهام بی ثبات تر می شودد از این رو استفاده از متغیر تغییر پذیری بازده سهام شرکت SRVOL به عنوان نماینده ای برای سنجش عدم اطمینان در جریان وجه نقد دقیقتر است، SRVOL عبارت است از انحراف استاندارد بازده ماهانه سهام شرکت برای یک سال (شان و سا، 2009):

(3-1) SRVOL it =STD(R it)
R it :بازده ماهانه سهام شرکت
برای محاسبه بازده ماهانه سهام از فرمول زیر استفاده شده است:
(4-1)
- Rit بازده واقعی سهمi دردورهt
Pit- قیمت سهمi درپایان دورهt
Pit-1- قیمت سهمi درپایان دوره1-t
-Dit سود نقدی سهمi دردورهt
- درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهام داران
- درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته ها
C- مبلغ اسمی پرداخت شده سرمایه گذار بابت افزایش سرمایه(1000ریال)

2)ترکیب حقوق صاحبان سهام(contributed capital mix): ترکیب سرمایه به این نکته اشاره دارد که چه مقدار از بخش سرمایه در ترازنامه مربوط به سود(زیان) انباشته شرکت می باشد، دی آنجلو و استولز نشان دادند که هر چه نسبت سود (زیان) انباشته به کل حقوق صاحبان سهام بیشترباشد شرکت بالغ تر بوده و سود بیشتری پرداخت خواهد کرد و بالعکس. به منظور محاسبه ترکیب سرمایه یا ترکیب حقوق صاحبان سهام طبق تحقیق دی آنجلو و استولز(2006)، از معادله زیر استفاده می شود:
it RE
(5-1) = contributed capital mix
TE it

RE it : سود(زیان) انباشته شرکت i برای سالt
TE it: کل سرمایه شرکتi در سال t
3)فرصت های سرمایه گذاری (Investment opportunities): طبق نظر فاما و فرنچ(2001) شرکت هایی که فرصت های سرمایه گذاری زیادی دارند ، نیازمندیشان به وجه نقد نیز بیشتر است بنابر این سود نقدی کمتری
توزیع می کنند، در این تحقیق از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سرمایه شرکت به منظور سنجش فرصت های سرمایه گذاری استفاده می شود:

ارزش بازار سرمایه شرکت
(6-1) MBR=
ارزش دفتری سرمایه شرکت

متغیر های کنترل:
متغیر های کنترل در این تحقیق شامل سودآوری(ROA) ،اندازه شرکت و میزان وجه نقد نگهداری شده شرکت می باشد.
1-سودآوری عملیاتی (ROA): به منظور محاسبه سودآوری عملیاتی از متغیر بازده روی دارایی های شرکت استفاده می شود، که از طریق تقسیم درآمد عملیاتی بر کل داراییها به دست می آید:
سود(زیان)خالص عملیاتی
(7-1) ROA=
کل داراییها

2-اندازه شرکت: که برابر با لگاریتم کل داراییهای شرکت می باشد:
(8-1) Size=log( )
: کل داراییهای شرکت در سال
3- وجه نقد نگهداری شده(Cash): که برابر با وجه نقد بعلاوه سرمایه گذاری های کوتاه مدت است.

9-1 فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی 1: بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها و سیاست پرداخت سود آنها ارتباط معنا داری وجود دارد.
فرضیه فرعی1-1: بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها(طبق مدل شان و سا) و سیاست پرداخت سود آنها ارتباط معنا داری وجود دارد.
فرضیه فرعی2-1: بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها(طبق مدل براو وگراهام) و سیاست پرداخت سود آنها ارتباط معنا داری وجود دارد.
فرضیه اصلی 2: بین ترکیب سرمایه شرکت ها و سیاست پرداخت سود آنها ارتباط معنی داری وجود دارد
فرضیه اصلی 3: بین فرصت های سرمایه گذاری شرکت ها و سیاست پرداخت سود آنها ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه اصلی 4: متغیر اندازه شرکت ، بر روابط بین سیاست تقسیم سود با عدم اطمینان در وجه نقد و ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری، تاثیر گذار است.
فرضیه اصلی 5: متغیر سودآوری(ROA) ، بر روابط بین سیاست تقسیم سود با عدم اطمینان در وجه نقد و ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری، تاثیر گذار است.
فرضیه اصلی 6: متغیر میزان وجه نقد نگهداری شده، بر روابط بین سیاست تقسیم سود با عدم اطمینان در وجه نقد و ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری، تاثیر گذار است.

10-1 تعریف واژگان و اصطلاحات
سنجش عملکرد
سنجش عملکرد از وظایف مدیریتی است که عملکرد قسمتهای مختلف به وسیله آن سنجیده می شود وشاخصهای گوناگونی جهت ارزیابی عملکرد بنگاه وجود دارد(رستگاری،1386،ص138).
عدم اطمینان در جریان وجه نقد
عبارت از این موضوع است : شرکت هایی که با عدم اطمینان عمده ای در جریان وجوه نقد روبر هستند از ترس مواجه شدن با کمبود نقدینگی در آینده به احتمال زیاد سود نقدی کمتری پرداخت می کنند. برای شرکت هایی که با عدم اطمینان در جریان وجه نقدی آتی روبرو هستند تامین مالی از منابع خارجی به طور واضح پر هزینه تر از تامین مالی از منابع داخلی شرکت می باشد زیرا این شرکت ها از لحاظ تامین مالی خارج از شرکتی دارای محدودیت هایی هستند. بنابر این شرکت های فوق برای تامین مالی نیاز به منابع داخلی دارند پس سود نقدی کمتری می توانند به سهامداران پرداخت می کنند.
سیاست پرداخت سود
سیاست پرداخت سود عبارت است از نسبت سود پرداختی(سود نقدی) تقسیم بر سود کل .
ترکیب سرمایه
ترکیب سرمایه به این نکته اشاره دارد که چه مقدار از بخش سرمایه در ترازنامه مربوط به سود(زیان) انباشته شرکت می باشد .
فرصت های سرمایه گذاری
شرکت هایی که فرصت های سرمایه گذاری(گزینه های مختلف برا<

اثار وجه تمایز بشر با موجودات

اختصاصی از فی بوو اثار وجه تمایز بشر با موجودات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات144

مقدمه
وجه تمایز بشر با موجودات دیگر دین است یعنی تنها انسان ها هستند که در این کره ی خاکی می تواند قابلیت دریافت دین را داشته باشد و در سرتاسر عالم فقط انسان موجودی است دینی. در تاریخ چندین هزار ساله ای بشر هرگز حتی قبیله ای وجود نداشته است که نوعی از گرایشات بر دین را نداشته باشد.حتی بوترنشینان استرالیای مرکزی و سرخپوستان که دارای پست ترین صور موجود زندگی هستند. نیز نوعی از گرایشات دینی را داشته اند. آنها به عالم ارواح معتقد بوده اند. به پرستش آنها مشغول اند این امر از قدیمی ترین آثار باستان تمدن بشری است که بدست آمده و کاملا آشکار و واضح می باشد. دین خصیصه ای است واقعا برجسته که سرآمد تاریخ بشر می باشد. بشر واقعا معتقد است که در برابر گونه ای روابط خاص فوق بشری قرار دارد. که این روابط خارج از دسترس و تجربه بشر می باشد اما این روابط ناشناخته کمک های فوق بشری لازم را دریافت نموده و از این واقعا خرسند می باشد. دین بر انسان چیزی را می دهد که از هیچ منبع دیگری قابل دریافت نیست. یعنی اعتماد به حاصل کوشش های بشری از طریق اتصال شخصی بر قدرت متعالی جهان از منظر روانشناختی دین تاحدی عقلی، تا حدی عاطفی و نیز تاحدی عملی می باشد. اما دین مسلماً چیزی بیش از یک تجربه ی صرفا درونی است و همواره اشاره به یک موضوع مورد پرستش اشاره دارد(ا.هیوم، 1948).
در مجموع می توان گفت که دین امری فطری است که در نهاد تمام انسانها بر ودیعه گذاشته شده است. که از پرستش ابتدایی ترین اشیایی که در دسترس بشر بوده است شروع شده و ادامه یافته است. که به دین اسلام که آخرین و کاملترین ادیان الهی بوده است. پایان یافته دین اسلام که بنیان گذار آن حضرت محمد(ص) بوده است دینی است برای همه جا و همه وقت و قابل دریافت برای هر بشری می باشد و دقیقاً مطابق با خواسته ها و نیازهای او تنظیم شده است. دینی است که برای سلامت و بهبود در روابط آنها در بعد جسمانی، روحی، روانی برنامه های منظم و بدون نقصی را ارائه می دهد . همیشه پیام آور آرامش و سلامت و بهزیستی بوده است. قطعاً اگر فردی اعتقاد کامل به دستورات دین را داشته باشد و به آنها عمل نماید، حاصل این اطاعت ها و سرسیردگی ها آرامش و آسایش در دنیا وآخرت می باشد. گرایش مذهبی آن اعتقاد و ایمان قلبی است که هر فردی می تواند نسبت به حقیقت و واقعیات تعلیمات دینی در خود ایجاد نماید که آثار این امر هم در بعد جسمانی و هم در بعد روانی قابل مشاهده خواهد بود. این گرایشات هم در رفتار و افکار فرد به طور مستقیم تأثیرات دارد و هم در هیجاناتی چون عشق و محبت، کینه و نفرت، غم و شادی و خشم و ترس که این هیجانات در زندگی فرد نقش مهم و بسزایی دارد و نه تنها در خوشبختی افراد موثرند بلکه بر سلامت حافظه و نیروی عقل و ادراک نیز تأثیر دارند بر تجربه های افراد معنا می بخشد و درباره ی داوری فرد در مورد هر مسئله ای دخالت دارد و در نحوه ی عملکرد فرد نیز نفوذ انکار ناپذیری دارد.(ریو، 1995، ترجمه ی سید محمدی، 1378).
هیجاناتی که فرد احساس می کند می تواند ناشی از ارزیابی اطلاعات دانست که این ارزیابی شامل شناخت یا پردازش اطلاعات رسیده از محیط، بدن، و حافظه فرد و تمایل در پاسخگویی به شیوه ی خاص و ملاحظه ی نتایج اعمالی است که ممکن است از حالات هیجاناتی که فرد تجربه کرده باشد به دست آمده باشد. (شاکتر، سیتگر، 1992/ ترجمه محمد الدین بناب، 1375).در واقع هیجانات انرژی انگیزه ها را فراهم می کند(تام وکینز، 1981، ترجمه محی الدین بنات، 1375) زمانیکه هیجانات با شناخت تعامل یابند سبب افزایش آگاهی شخص می شوند. (باورا، 1981، ترجمه قاسم زاده، 1379) چگونگی تعامل انگیزش با هیجانات و تعامل با شناخت موضوع هوش هیجانی را مطرح می سازد. (مایرو سالودی، 1990/ ترجمه تهامی منفرد، 1380) افرادی که توانایی استفاده ی درست از هیجانات خود را دارند می توانند از دلهره و نگرانی و اضطراب که هر فردی در طول زندگی خود تجربه می کند بهتر و در زمان کمتری فائق آیند.(گلمن، 1995/ ترجمه پارسا،1381)وکسلر می گوید: هوش به عنوان ظرفیت کلی هر فرد برای رفتار هدفمند است تا بتواند منطقی فکر کند و به گونه ای موثر با محیط و اطرافیان خود رابطه ی مثبت و هدفمندی را برقرار نماید(افروز و هومن، 1379).
با توضیحاتی که راجع به گرایشات مذهبی و هوش هیجانی ارائه شد بر خوبی واضح است که هوش هیجانی یکی از مسائلی است که خواه یا ناخواه با کشیده شدن افراد به سوی گرایشات مذهبی همراه است زیرا مذهب معتقد است که با اطاعت از دستورات دینی می توان به نحو مطلوب با محیط رابطه برقرار کرد و همچنین به گفته ی وکسلر هوش هیجانی نیز به دنبال این رابطه می باشد. چگونه ممکن است تعالیمی که برای رساندن انسان به حقیقت عالم و کمال انسان وضع شده است. با هوش هیجانی که یکی از مهم ترین شروط رسیدن به کمال است غافل باشد قرآن امنیت و آرامش و آسودگی را که فرد مومن تجربه می کند چنین توصیف می کند: آری آنها که ایمان آورده و ایمان خود را با شرکت نیامیختواند امنیت برای آنها باشد و آنها هدایت یافته اند(سوره ی مبارکه ی انعام، آیه ی 82). با توجه به مطالب ذکر شده می توان چنین استنباط نمود که اعتقادات مذهبی ریسمان محکم و مطمئنی جهت رهایی از تنش های فرد و زندگی شاد برای او هستند.

بیان مسئله:
در این تحقیق بر آئیم تا تعریفی کامل از هوش هیجانی از نظر روانشناسان و همچنین نظر پیشوایان دینی را در مورد گرایشات مذهبی را ارائه داده و با مقایسه این دو مبحث تصویر روشن و شفافی از یک فرد که بر گرایشات مذهبی و هوشی هیجانی خود آگاه است بدهیم و این مطلب را بیان نماییم که میزانی که یک فرد هوش هیجانی دارد یا نمره ای که از هوش هیجانی دریافت می کند درگرایش او به سمت مذهب تاثیر دارد. یقینا تعلیمات دینی برخود آگاهی فرد که از مباحث هوش هیجانی است. موثر می باشد هوش هیجانی یعنی توانایی حفظ انگیزه در مقابل ناملایمت های زندگی و استقامت داشتن در شرایط بحرانی و حفظ خونسردی و تنظیم حالات روحی و روانی به گونه ای که پریشانی خاطر تفکر فرد را خدشه ساز نکند. و امیداور باشد بهترین تصمیم را انتخاب می کنید به طور خلاصه مذهب برای سعادت انسانها آمده است. و ابزاری در جهت نیل به آرامش و سعادت و هوش هیجانی مجموعه ای از مهارتها و صفاتی است که در سرنوشت افراد اهمیت بسزایی دارد(شریفی، 1385).
در آخر بیان مسئله باید گفت: خصیصه ی جامع وهمه گیر یک شخصیت مذهبی عبارت است از ارتباط وآرامش او و برقراری رابطه ای دوستانه و مداراگرایانه او با دیگران و حل مسائل موجود در زندگی به نحوی مطلوب و تسلط کامل او بر حالات درونی و بیرونی خود. که این ویژگی ها از مباحث هوش هیجانی نیز به حساب می آید(محبتی، 1373).

سوال:
آیا بین هوش هیجانی و گرایشات مذهبی رابطه ای وجود دارد؟
اهمیت و ضرورت تحقیق:
هوش هیجانی یکی از مباحث مورد تحقیق در این پژوهش می باشد. هوش هیجانی با توانایی درک خود و دیگران (خودشناسی و دگرشناسی) ارتباط با مردم و سازگاری فردی یا محیط پیرامون خویش پیوند دارد. به عبارت دیگر هوش غیر شناختی پیشرفتها و موفقیتهای فرد را میسر می کند. و سنجش و اندازه گیری آن به منزله ی اندازه گیری و سنجش توانایی های شخصی برای سازگاری با شرایط زندگی و ادامه حیات در جهان است(جلالی، 1381) می خواهیم در این پژوهش از مزایای هوش هیجانی و استفاده آن برای پیشرفت در عرصه های زندگی و افزایش ارتباطات و بالاخص ارتباط آن را با گرایش به مذهب نشان دهیم که آیا در صورت بالا بودن هوش هیجانی میزان گرایش به مذهب نیز بالا می رود؟
مذهب قدرت تحمل، آلام، رنجها و صدمات را می افزاید. و بدین ترتیب به بهبود ارتباطات فرد و سازگاری او با محیط اطرافش می انجامد امروزه در سطح جهانی با فرضیات و تئوریهای گوناگون ضد مذهبی مواجه هستیم. که شاهد حملات همه جانبه به مذهب می باشد که باید به آنها آگاهی پیدا کرده و آگاهانه برخورد شود(حکمت، سعید، 1380، ص33).
امروزه هوش هیجانی و گرایش به مذهب به عنوان یکی از مفاهیم مورد توجه سازمان بهداشت جهانی است. که نقش آن ایجاد تحرک و هماهنگی در تحقیقات در مورد این دو موضوع در سطح جهانی است و سعی در آن دارد تا میزان تأثیر انگیزش و اعتقادات مذهبی و هوش هیجانی را مشخص نماید تا به این اثبات برسد که با ارتباط دادن انسان به منبع و سرچشمه مبتنی و استمداد قلبی از او بر قدرت وحی و روانی خود افزوده و نه تنها بر مشکلات کنونی غلبه کرد بلکه در گامی فراتر از پرتو ایمان به درگاه باری تعالی به پیشرفتهای شگرفی برسد که به راستی یاد خدا زیور قلبها است(آل یاسین، سید علی، 1374، ص 32).

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع وجه التزام در قراردادها

اختصاصی از فی بوو دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع وجه التزام در قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

آنچه که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته مربوط به وجه التزام در قراردادهاست . اگر در قراردادی اعم از اینکه قرارداد های موضوع ماده 100 قانون مدنی یا عقود معینی همچون عقد بیع باشد در خصوص تضمین اجرای آن وجه التزامی قرار دهند اولا ماهیت این وجه التزام چیست؟ ثانیا ایا این وجه التزام در صورت تخلف قراردادی از ناحیه متعهد به طور مطلق قابل مطالبه است یا خیر  ؟ و آیا تفاوتی بین اینکه  وجه التزام مربوط به تخلف از انجام تعهد باشد یا مربوط به خسا رات تاخیر در انجام تعهد باشد از حهت قابل مطالبه بودن وجود دارد یا خیر ؟ در این زمینه هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی و بالاخره از دیدگاه رویه قضایی بحث شده و نهایتاً نتیجه گیری شده و آنچه به نظر صحیح رسیده به عنوان نتیجه بحث بیان شده است .

چکیده

از سوی حقوقدانان دو نظر عمده در خصوص قابل مطالبه بودن وجه التزام بیان شده . بعضی معتقدند چنانچه وجه التزام مربوط به انجام تعهد باشد( در اینجا وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی است ) با منتفی شدن امکان مطالبه اصل تعهد فقط وجه التزام قابل مطالبه است و اینها با هم قابل جمع نیستند .

چنانچه وجه التزام مربوط به خسارت تاخیر در انجام تعهد باشد هم اصل تعهد وهم وجه التزام در صورت تختلف متعهد قابل مطالبه است . عده ای دیگر از حقوقدانان وجه التزام رادر هر دو صورت فوق قابل مطالبه دانسته اند و از نظر رویه قضایی نیز نظر واحدی ارایه نشده است و نظریه فوق در رویه قضایی وجود دارد. اما به نظر نویسنده در حال حاضر با توجه به ماده 230 قانون مدنی و ماده  515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره یک آن که قراردادهای فی مابین طرفین راز نظر خسارت مورد پذیرش قرارداده است و اینکه ماهیت وجه التزام به اعتقاد حقوقدانان چیزی جز خسارت نیست ، لذا چنانچه طرفین در قرارداد وجه التزام را چه در صورتی که برای انجام تعهد چه در صورتی که برای تاخیر در انجام تعهد باشد قید کنند ، با  توجه به مواد مذکور و حاکمیت اراده طرفین در قراردادها در هر دو مورد در صورت  تخلف متعهد وجه التزام قابل مطالبه است . تفکیک بین دو صورت مذکور ترجیح بلامرجح خواهد بود که هیچ ادله اثباتی در این زمینه وجود ندارد .

وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی نیست بلکه ضمانت اجرای تخلف از مفاد قراردادی است و لذا در صورت تخلف متعهد در هر دو صورت فوق وجه التزام قابل مطالبه است .

تعریف و ماهیت وجه التزام

الف ) التزام که جمع آن التزامات است در لغت به معنای همراه بودن – ملازمه شدن – به گردن گرفتن – ملزم شدن به امری – آماده کردن درآمدهای مالیاتی و همراهی ( دلالت ) می باشد .

در اصطلاح نیز التزام ( وجه التزام ) از آن جهت که معمولا طرفین در ضمن عقد معین  می کنند ، و به همراه عقد می باشد نزدیک معنی لغوی ان میباشد . وجه التزام (= شرط جزا ، شرط جزایی ، تعویض اتفاقی به اصطلاح حقوقدانان عرب ) مبلغی است که متعاقدین در حین انعقاد عقد به موجب توافق ( خواه ضمن همان قرارداد اصلی باشد ، خواه به موجب موافقت مستقل ، که در این صورت باید پیش از بروز تخلف متعهد ، از  تعهد باشد ) به عنوان میزان خسارت  ( مادی یا معنوی ) محتمل الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا ناشی از تاخیر در اجرای تعهد ، پیش بینی کرده و بر ان توافق کنند ( ماده 230 قانون مدنی ایران و 1889 ق.مدنی و ماده 1226 ق.م فرانسه ) . چنین توافقی هرگاه به صورت شرط ضمن عقد باشد : شرط جزا یا شرط کیفری نامیده شده است .

ب ) ماهیت وجه التزام

در اینکه آیا وجه التزام کیفر تخلف از انجام تعهد و نوعی مجازات مدنی است که برای متخلف در نظر گرفته شده ، یا این مبلغ ( وجه التزام ) ، برای جبران خساراتی است که از نقض تعهد به متعهد له وارد میشود ، جای بحث و تامل است . در برخی از کشورهای اروپایی ، از جمله فرانسه چنین شرطی را ( شرط کیفری ) یا ( clause penal ) مینامند که از اثار و بقایای حقوق رومی است . در رم قدیم ، این شرط واقعا جنبه کیفری داشته است و برای مجازات متخلف در نظر گرفته میشدو هیچ ضرورتی نداشت که تناسب و تعادل بین خسارت وارد شده و مبلغ تعیین شده رعایت گردد . رومی ها به بدهکاری که بدهی خود را  نمی پرداخت ، به دید مجرم می نگریستند و برای او مجازات شدید کیفری در نظر می گرفتند.

در قانون مدنی فرانسه شرط کیفری از ماده  1226  تا ماده 1233 باعنوان (   تعهدات با شرط کیفری ) پیش بینی گردیده و نحوه تحقق و اعتبار و آثار آن در این مواد بیان شده است . ماده 1152 این قانون در ذیل فصل مربوطه به ( خسارات ناشی از عدم انجام تعهد ) آمده و اعلام کرده ( هر گاه در قرارداد ، مقرر شده باشد که هر یک از طرفین که به تعهد خود عمل نکند ، مبلغی به عنوان خسارت بپردازد ، متعهد له حق ندارد بیشتر از آنچه مقرر شده مطالبه کند .متعهد هم نمیتواند کمتر از آن پرداخت کند .)

تفاوتی که در ظاهر ، بین مواد 1152 و 1226 وجود دارد ، این است که در ماده 1152 موضوع شرط ، مبلغ معینی وجه نقد است ، در حالی که موضوع شرط ماده 1226 هر چیزی اعم از مال یا انجام عمل می تواند با شد .

رویه قضایی فرانسه ، همه این شروط را ( شرط ماده 1152 و 1226 به بعد) شرط کیفری دانسته است ، اما بعضی از نویسندگان حقوقی بین شرط کیفری مندرج در ماده 1226 به بعد قانون مدنی و شرط موضوع ماده 1152 این قانون قائل به تفکیک شده اند .

در حال حاضر حقوق ایران علمای حقوق ماهیت وجه التزام را خسارت میدانند ، خسارتی که به توافق طرفین قبلاًُ معین شده است آ ن را به نوعی خسارت عدم انجام تعهد می دانند که دو طرف در باره میزان آن توافق کرده اند . ماده 230 ق.م ایران مؤید این معناست . نکته ای که قابل ذکر است اینکه در حقوق فرانسه در نهم ژوئیه 1975 قانونی به تصویب رسید که به موجب آن ، به قاضی اجازه داده شده شرظ کیفری ( وجه التزام ) را در صورتی که نامتناسب تشخیص دهد ، تعدیل کند . بدین معنی که اگر مبلغی که در قرارداد به عنوان شرط کیفری تعیین شده نسبت به اصل قرارداد ، گزاف و سنگین باشد ، آن را به نفع متعهد ، تخفیف دهد و اگر ناچیز و کم ارزش باشد و به نفع متعهد له ، افزایش دهد .

درحالی که در حقوق ایران از ماده 230 قانون مدنی چنین امری استنباط نمی شود و به هر میزانی که مقرر شده باشد با توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین و با توحه به تبصره ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی  فی مابین طرفین نافذ خواهد بود . هر چند در ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی قبلی ( مصوب 1318 ) توافق طرفین در خصوص و جه التزام بیش از دوازده در صد در سال را تحت هر عنوان فاقد ضمانت اجرامی دانست .

خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

اساساً مسؤولیت قراردادها که معمولاً در اجرای ماده 10 قانون مدنی فی مابین طرفین مقرر میشود با توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین فی مابین اصحاب قرارداد نافذ است . در خصوص خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات در مواد 226 به بعد ق.م و قوانین دیگر همچون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و در بعضی مواقع  هم قانونگزار خسارت ناشی از تأ خیر در انجام تعهد را بدون حاکمیت اراده طرفین رأساً انتخاب میکند . بدین منظور این بخش را در سه قسمت مطرح می کنیم.

الف ) تعیین خسارت به وسیله قانون

علاوه بر مواردی که در صدر مطلب از قانون مدنی که براساس حاکمیت اراده طرفین مسؤولیت قراردادی را معین می کند موارد دیگری نیز وجود دارد که به وسیله قانون خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأ خیر در انجام تعهد تعیین میشود . ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 نسبت به میزان خسارت تأخیر تأدیه ووجه التزام حداکثر خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام را 12% در سال اعلام کرده بود که طرفین اگر زائد بر آن توافق می کردند در واقع خلاف قسمت اخیر ماده 10 قانون مدنی محسوب می شده و نافذ نبوده است . اختیار حاکمیت اراده در اینجا محدوده شده شاید این امر از جهت نظم عمومی اقتصادی بوده است . در حال حاضر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در خصوص خسارت تأخیر تأدیه ور صورت عدم وجود قرارداد فیمابین طرفین در اجرای تبصره ماده 515 همان قانون فقط شاخص بانک مرکزی را معتبر می داند .

ب ) تعیین خسارت توسط دادگاه

میزان خسارت ، با رسیدگی قضایی توسط داد گاه تعیین میشود . در این گونه موارد ،متعهد له باید ثابت کند که از عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن ، به او خسارت وارد شده است . مقدار و میزان  این خسارت را با دلایل اثباتی ، از جمله جلب نظر کارشناس معین کند . در اینکه آیا متعهد له برای مطالبه خسارت ، باید تقصیر متعهد و تخلف او از قرارداد را هم ثابت کند یا اینکه متعهد باید اجرای آن اثبات کند تا از پرداخت خسارت معاف شود ،باید به نوع تعهد توجه کرد . اگر تعهد از نوع تعهدات به نتیجه باشد ، همینکه نتیحه کار حاصل شد متعهد مسؤول پرداخت خسارت است ، مگر اینکه ثابت کند حادثه خارجی که نمی توان به او مربوط کرد ، مانع اجرای تعهد شده است ( مواد 227 و 229 ق . م ) . ولی اگر تعهد از تعهدات به وسیله باشد ، اثبات تقصیر متعهد به عهده زیان دیده است.

ج) تعیین خسارت توسط طرفین

این توافق چنانچه بعد از وقوع خسارت باشد به عنوان صلح در اجرای ماده 752 ق.م که اعلام میدارد : ( صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی یا درمورد معامله و غیر آن واقع شود .) محسوب خواهد شد . اما چنانچه قبل از وقوع خسارت در اجرای ماده 10 همان قانون باشد همانطوری که در تعریف وجه التزام بیان شد به عنوان وجه التزام محسوب خواهد شد . که نظرات مطروحه  در خصوص آن به شرح زیر بیان می شود .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است