بررسی«اصل عدم ولایت نسبت به دیگری» در حقوق خصوصی

اختصاصی از فی بوو بررسی«اصل عدم ولایت نسبت به دیگری» در حقوق خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

154 صفحه

چکیده:

در حقوق خصوصی افراد می ­توانند دو نوع سلطه بر همدیگر داشته باشند؛ سلطه‌ حقی و سلطه‌ ولایی؛ سلطه‌ ی حقی، سلطه‌ ی حقور است بر من علیه الحق و سلطه‌ ی ولایی، سلطه‌ ی من له الولایت است بر من علیه الولایت؛ تفاوت این دو سلطه در این است که آثار سلطه‌ ی حقی به نفع صاحب سلطه ظاهر می شود ولی آثارسلطه ولایی برای من علیه الولایت. اصل، در مورد هر دو نوع سلطه، مقتضی عدم می‌باشد. اصل عدم ولایت که هم یک گزاره هنجاری (normative statement) است و هم یک گزاره توصیفی (descriptive statement), عدم سلطه ولایی را مقرر می دارد. تحقیق پیش رو به مفهوم سلطه‌ ی ولایی و مفهوم اصل عدم و چرایی آن و آثاری که اصل نافی ولایت می‌ تواند مقتضی آن باشد و استثنائاتی که سبب تخصص این اصل شده‌اند، اختصاص دارد و مقال بررسی در مورد مفهوم و مبنا و آثار اصل عدم سلطه‌ ی حقی (اصل برائت) نمی‌ باشد.

واژگان کلیدی: ولایت، عدم ولایت، ولی، سلطه، حق، تعهد، آزادی منفی، اصل کلی حقوقی

دانلود پاورپوینت در مورد ارزیابی خط مشی در شرایط عدم قطعیت خط مشی عمومی

اختصاصی از فی بوو دانلود پاورپوینت در مورد ارزیابی خط مشی در شرایط عدم قطعیت خط مشی عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت در مورد ارزیابی خط مشی در شرایط عدم قطعیت خط مشی عمومی

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 42

ارزیابی  عدم قطعیت و روش مدل :چند نظریه و آزمایش

این مقاله, شیوه هایی را کشف می کند تا مدل عدم قطعیت را با ارزیابی روش ها و شیوه ها در هم آمیزد. ما یک چهار چوب کلی را شرح می دهیم که شامل شیوه های میانگین دار کردن مدل و چند اندازه گیری است که شرح می دهند آیا روش ها و پیامدهای آنها وابسته به مدل هستند یا نه.

تیلور:

عداد متغیرهایی که هر پدیده اجتماعی خاص را تعیین می کنند, به عنوان یک قاعده به مراتب برای ذهن هر انسانی که می خواهد بطور مؤثر آنها را بفهمد و دستکاری کند, زیاد هستند. در نتیجه , آگاهی از اصولی که بوسیله آنها این پدیده ها ایجاد می شوند, خیلی کم است, حتی اگر آنها باعث شوند که ما نتیجه دقیقی از هر موقعیت و وضعیت را پیش بینی کنیم ما می توانیم اصولی را شرح دهیم تا پدیده های خاص ایجاد شوند وبا بررسی ، نتایج احتمالی را ارئه دهیم پس فقط با یک احتمال روبه رو خواهیم بود.

—مقدمه

این مقاله, موضوعاتی راجع به ارزشیابی روش های (سیاست های)دولت را با استفاده از مدل عدم قطعیت جستجو می کند. در اقتصاد کلان, توجه زیادی به نشانه های مثبت و منفی بی ثباتی (مدل عدم قطعیت) شده است.یکی از جهت گیری های عمده این اثر مربوط به نقش ها و آثار هانس و ساگنت(2001) در ارائه تحلیل روش ها است. سایر نمونه های مربوط به نقش داشتن افراد در برنامه تحقیق فوق, گیاننی (2002), مارسلینو و سالمون(2002), انتاسکی و استاک (2002), تتلو و وان زور موهلن(2001) و خودمان: بروک و دارلوف (2005-2004) و بروک و (2003) هستند.

تحقیق و بررسی در مورد عدم النفع

اختصاصی از فی بوو تحقیق و بررسی در مورد عدم النفع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 26

برخی از فهرست مطالب

طرح مساله

تبین مفهوم عدم النفع

بررسی جنبه فقهی عدم النفع

عدم النفع

منافع مستوفات

منافع غیر مستوفات

محروم کردن کارگر یا صنعتگر از کار

رفع ابهام از مفهوم عدم النغع

بررسی جنبه حقوقی عدم النفع

شرایط جبران عدم النفع

نتیجه

چکیده:    

عدم النفع را در لغت می توان به معنای سود نبردن و افزودن نشدن بر دارایی، تعریف کرد اما فقها و حقوقدانان عدم النفع23 را به معنای منع از نفع دانسته و آن را یک اقدام و عملی می شمارند که سبب  سود نبردن یا افزودن نشدن بردارایی است و پیامدهای حقوقی خاص خویش را  دارد. یافتن تعریف و نشان دادن مفهوم عدم النفع به این معنای اخیر در آثار کلاسیک حقوقی کار چندان دشواری به نظر نمی رسد. اما پیگیری این معنا و مفهوم در منابع فقه اسلامی تحمل بیشتری را می طلبد. در مقاله حاضر با تعیین مفهوم عدم النفع و بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این زمینه به نحوی جبران این خسارت در عرصة فقه و حقوق پرداخته شده است.

 واژگان کلیدی:

 مال، مالیت، تفویت منفعت، فوت منفعت، ضرر، ضمان، مسئولیت

در تبین معنا و مفهوم کلمه «عدم النفع» اولین نکته، رفع ابهام دربیان معنی و مفهوم این واژه است. در بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این مساله، با این سوال روبرو می شویم که این دو گروه در مواجهه با این رویداد چه حکمی دارند و این حکم بر اساس کدام مبانی صادر شده است. حقوق دانان با رویکردی عملگرا و اتکای به عرف بر این باور هستند که ممانعت از تحصیل سود دیگران، مصداق ایراد خسارت به غیر و موجب مسئولیت فاعل خسارت است. آنان با بیان شرایطی برای خسارت قابل جبران دقیقاً معلوم کرده اند که دامنه و قلمرو خسارت قابل مطالبه کدام است؛ در مقابل این دیدگاه، فقها بادیدی نظری و ذهنگرا با این مسئله روبرو شده اند با این حال به نظر می رسد بر خلاف آنچه شهرت یافته، فقها نیز در کلیت موضوع  با حقوق دانان هم رای بوده و جلوگیری از سود بردن دیگران را موجب ضمان می دانند شاهد بر این مدعی ادله متعددی است که از آراء و اقوال ایشان استنباط  می گردد، ولی در دو مورد است که فقیهان از حکم ضمان «عدم النفع» خودداری ورزیده اند، یکی جلوگیری از کارکردن انسان حرو دیگری ممانعت از فروش کالا و کاهش بهای آن در زمان ممانعت، نوشتار حاضر نشان می دهد. تمام اقوالی که در مخالفت فقها با حکم به ضمان در «عدم النفع» نقل می شود منحصر به یکی از این دو مورد است که برفرض قبول مخالفت فقها با حکم ضمان در این مورد، اصل حکم همچنان پا بر جا خواهد ماند و حال آنکه تأمل در سخنان فقها بویژه متأخرین از ایشان گویای آن است که اصولاً مبانی مذکور قابل مناقشه هستند. لذا در نهایت می توان به به تقریب دیدگاه فقهی و حقوقی در این زمینه امیدوار

تحقیق و بررسی در مورد آثار عدم اجرای قرارداد در حقوق بین الملل

اختصاصی از فی بوو تحقیق و بررسی در مورد آثار عدم اجرای قرارداد در حقوق بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 71

برخی از فهرست مطالب

فهرست مطالب

مقدمه                                                                                 1

لزوم وجود قراردادها در عرصة بین‌المللی                  2

فصل اول

تعریف قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها         4

عدم اجرای تعهد                                7

عدم اجرای معذور به دلیل رفتار طرف دیگر                 9

الف) مداخلة طرف دیگر                               9

ب) خودداری از اجرای تعهد (حق حبس)                      10

جبران عدم اجرای تعهد از روی طرف مسئول عدم اجرا         11

قیود معافیت                                   18

مواردی که نمی‌توان در آنها به قیود معافیت اتکا کرد          19

فصل دوم

عدم امکان اجرای قراردادها                              21

تعذر وفاء به عقد در حقوق ایران و آثار آن                   22

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق کشورهای خارجی و حقوق بین‌الملل   24

در حقوق بعض کشورهای خارجی                          24

قوه قاهره یا فورس ماژور                            24

بررسی اجمالی قوه قاهره یا فورس ماژور در حقوق بین‌الملل      28

آثار فورس ماژور در قراردادهای بین المللی               32

اول- سقوط تعهد و انحلال قرارداد                         32

دوم- تعلیق قرارداد                                 35

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق انگلستان               36

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق ایالات متحده آمریکا         42

خلاصه و نتیجه                                  48

در حقوق بین‌الملل عمومی                             49

بند الف- رویه دولتها قبل از جنگ جهانی دوم              50

بند ب- رویه و عملکرد دولتها بعد از جنگ جهانی دوم           51

بند ج- در محاکم قضایی بین المللی                       51

1-دیوان دائمی دادگستری بین المللی                      51

2- دیوان بین‌المللی دادگستری (I.C.J)                  53

نتیجة بررسی تطبیقی تعذر وفا به عقد در حقوق ایران با سایر کشورها 53

فصل سوم

اختلاف در قراردادهای بین‌المللی                          54

گفتار اول: تعارض قوانین                            54

گفتار دوم: قانون منتخب طرفین                       55

گفتار سوم: استنباط قانون حاکم                          57

تشریفات و صلاحیت رسیدگی                        58

خواندگان خارج از شمول صلاحیت                        58

قرار تأمین اموال                                   58

مصونیت دولت مستقل                             59

داوری                                     61

قانون حاکم بر ایجاد قرارداد در حقوق ایران              62

قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در حقوق ایران                64

منابع                                     67

مقدمه

در قرآن کریم آمده: یا ایها الذین امنوا اونوا بالعقود

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید به عهد و پیمان‌های خود وفا کنید»(سورة مائده آیه اول)

عقود و پیمانها یکی از عوامل موثر استحکام بنیان زندگی اجتماعی است و لزوم و انقیاد به آن در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مقبول تمام ادیان الهی و مکاتب بشری بوده که عدم توجه به آن موجب تزلزل روابط انسانها و در نتیجه بروز اختلاف ها و کشمکش‌ها و نزاع‌های بزرگی گردیده و تاریخ گواه روشنی بر این معناست.

ایفاء به تعهدات از موضوع‌های جدی در تعلیمات آسمانی بوده و در میان علمای حقوق و اندیشه‌سازان این عرصه در طول اعصار با انگیزه‌های مختلف فردی و جمعی جایگاه برجسته و در فقه اسلام نیز از موضوع‌های وزین و دامنه‌وار در      رژیم های حقوقی دنیا و مورد عنایتی خاص واقع گردیده است.

از طرفی غیر قابل اجرا شدن عقود و پیمانها برای متعاقدین و متعهدین نیز از نظر نویسندگان این فن دور نمانده و تحت عنوان کلی تعذر وفای به عقد در قوانین و قواعد فقهی یا غیر ممکن شدن و عقیم ماندن اجرای آن در حقوق عرفی مورد بحث بود. وزیر عناوین موانع شخصی و اجتماعی و قهری عرصه مطالعاتی را در دور زمان تکامل بخشیده و به علم حقوق خدمت نظری و عملی نموده است.

افراد در ثبات ادعای عذر خود در عدم انجام پیمانها همیشه صادق نیستند و گاهی با تفسیر تنگ نظرانه و سوء تفاهمات از اراده‌های اعلامی و نیز سطحی نگریهای غیر حقوقی موجبات ازدید جمعیت نظم خواه و ارباب رجوع عدلیه گردید. و دامنه اختلافات، محاکم و شبه محاکم و داوریهای شخصی را در فصل خصومات با مشکلات روبرو ساخته شائبه‌های تزلزل روابط اجتماعی و اقتصادی را ایجاد نموده است. در هر صورت در نظام دادرسی عادلانه، بکارگیری علوم و تجارب بشر لازمه قضاوت است باید اذعان کرد که قضاوت علم محض نیست بلکه تکنیکی مرکب از علوم و تجارب بشر است که بر مبنای سیرة عقلا فراهم آمد. لازمه قضاوت آشنایی با تکنیک است که در اثر قرنها تجربه بصورت علم حقوق در سطحح دنیا شکل گرفته است بطوریکه مبانی و اصول آن در تمام دنیا تقریبا یکسان است.

لزوم وجود قراردادها در عرصه بین‌المللی

امروزه برای هیچ ملتی میسر نیست که در چهار دیواری سرزمین کشور خود محصور بماند. حس کنجکاوی، نوع پروری، ارضاء نیازهای روزانه و میل به تجدید عادات و رسوم، آمیزش بین‌المللی را ایجاب کرده و یک جریان داد و ستد جهانی به وجود می‌آورد که اثر این جریان، در صحنة جهانی روابط خصوصی افراد با یکدیگر، جلوه گر می شود.

این زندگی بین‌المللی، صورت خاصی از زندگی داخلی است که خود نیازمند به انتظام حقوقی متفاوتی می‌باشد و در واقع حقوق بین‌الملل خصوصی برای تأمین همین منظور، یعنی برای تنظیم روابط حقوقی که از این داد و ستد جهانی حاصل می شود به وجود آمده است.

در این میان قرادادها از اهمیت بسزایی برخوردارند چرا که این روابط بین‌المللی را تحکیم می‌بخشند و متعاقبا عدم اجرای قراردادها این روابط را دچار تزلزل می‌کند. از این رو همان طور که ذکر شد نیاز است قوانین و مقرارتی بر این روابط حاکم باشد.

به منظور تسهیل عملیات تجارت بین‌المللی تلاشهایی از طریق وضع و تثبیت قواعد مورد توافق برای اعمال نسبت به قراردادهای بین‌المللی و نیز حذف قوانین داخلی صورت پذیرفته است چنین قواعدی در سال 1964 در کنفرانس لاهه تصویب شدند.

بیشتر کار مفید در راستای یکنواخت سازی شرایط قرارداد توسط ارگانهای غیرحقوقی از قبیل اتحادیه‌های تجاری که قراردادهایی با فرم استاندارد را برای اعمال تجاری خویش ارائه می‌دهند که استفاده بین‌المللی دارد و نیز بوسیله اتاق تجارت بین‌المللی صورت گرفته است.

حقوق تجارت بین‌المللی ایران علی‌رغم اینکه حدود یک قرن از تشکیل پارلمانی در ایران می‌گذرد هنوز فاقد قوانین و مقررات مستقل و نوین در اکثر زمینه‌های حقوقی است. قراردادهای تجاری بین‌المللی دارای وضعی بهتر از این نمی‌باشند. زیرا هنوز هم برای یافتن احکام قراردادهای مزبور باید به حقوق مدنی و قوا

مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد

اختصاصی از فی بوو مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد
نوع فایل : WORD
تعداد صفحات : 60
فهرست و پیشگفتار

مقدمه

خونبها

زمان مسئولیت کیفرى

اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم

قصاص

دیه

مبانى حکم دیه‏ و مقررات متفاوت آن‏در مورد زن و مرد در قانون‏ مجازات

درآمد

برابرى دیه زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان

روایات تشریع دیه

اصول و قواعد کلى اسلامى

نقد و بررسى دیدگاه نابرابرى دیه زن و مرد

روایات نابرابرى دیه زن و مرد با دلالت التزامى

روایات نابرابرى قصاص اعضاى زن و مرد پس از رسیدن به یک سوم

تحلیل و نظر مقدس اردبیلى

نظر صاحب فتح ‏القدیر

نقد و بررسى کلى

وجوه استحسانى

پایین‏تر بودن نقش زن در وضعیت اقتصادى

نتیجه

پیشنهاد

منابع

مقدمه:
بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران و مطابق فتاواى بسیارى از فقیهان شیعه و سنى، دیه زن نصف دیه مرد است. این راى در میان فقهای شیعه و سنی مخالفانى نیز دارد. دلیل عمده گروه اول آیه ۱۷۸ از سوره بقره یعنى (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) ، تصریح برخى از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت ‏به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه ۹۲ سوره نسا و آبی از تخصیص بودن آیه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف‏ بودن دیه زن به جهت ایراد در سند، ایراد در راوی حدیث، ایراد در مدلول، و شخصیه بودن بعضی روایت ها، اصل برابری را پذیرفته اند.
کلید واژگان:
خونبها، دیه، دیه جزایی، دیه حقوقی
خونبها شامل مواردی میشده است که پیش از اسلام افراد خانواده ها یا قبایل در قبال کشته شدن یکی از اعضای خود از قاتل طلب میکردند وهدف خونبها مطالبه ارزشهای شخصی ،اجتماعی و خانوادگی مکتسبه یا موروثی مقتول بود که از قاتل گرفته میشد که با توجه به شرایط مقتول از حیث طبقه اجتماعی، ثروت و... متفاوت بود مثلا بردگان خونبها نداشتند که این امر نشان دهنده نوعی تبعیض در ارزش گذاری مقام انسانی است و برخلاف کرامت انسانی است...