لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :7
مطالبه وجه التزام در تعهد پولی ( دین )
بعضاً در قراردادهای تنظیمی میان افراد، تعهد احد از متعاملین، پرداخت وجه در مدت معین ( دین موجل ) است. و معمولاً طرفین بداعیه وجود ضمانت اجرای پرداخت بموقع پول ( اعم از ثمن یا مال الصلح و غیره ) شرط می نمایند، که اگر در سررسید، دین مورد نظر پرداخت نگردد، و یا در صورتی که وسیله پرداخت چک یا سفته بوده، نکول شود؛ متخلف می بایست روزانه یا ماهانه مبلغ A ریال بعنوان وجه التزام و خسارت پرداخت کند . اساس بحث حاضر این است که : آیا ماهیت شرط موصوف، به لحاظ قانونی و نه شرعی ( که بحث حول و حوش آن بر عهده فقیهان است ) صحیح است، یا نادرست می باشد؟ و بلاخره ذینفع شرط، می تواند چنین خسارتی را قانوناً مطالبه نماید یا خیر ؟ بنظر اینجانب بنا به دلایل و مستندات ذیل، جعل چنین شرطی بر خلاف قانون، و خسارت موضوع آن قابل مطالبه نیست.
1 - در اینجا متعلق تعهد مشروط علیه، وجه رایج، یعنی " پول " است. بدین معنی که وی در برابر مشروط له، تعهدی به دادن کالا یا عمل (خدمات) نداشته، بلکه ملتزم شده، در زمانی معین، مقداری پول ( و یا وجه موضوع سند وسیله پرداخت ) را کارساز کند. و مواردی مانند رّد ثمن یا پرداخت مال الصلح و غیره، "دین" است، و نه "تعهد"، که شامل انجام دادن یا ندادن کار می شود. مستفاد از مواد 221 و 230 قانون مدنی، تعیین وجه التزام و الزام تعهد به پرداخت آن، فقط در تعهداتی جاری می شود، که موضوع تعهد، انجام عمل مادی از قبیل تحویل کالا یا ارائه خدمت باشد . به عبارت دیگر ، تعیین وجه التزام در موردی که مورد تعهد وجه نقد است، شامل عنوان مذکور نیست؛ و پذیرش آن، مستلزم مشروع شناختن رباست. و مؤید این امر، مواردی خاص و استثنایی است که قانونگذار، از جمله در قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/76 مجمع معظم تشخیص مصلحت نظام و یا ماده 522 قانون آئین دادرسی دادرسی و دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آنهم با رعایت شرایط خاص ) و یا در باب مهریه و غیره تعیین نموده است .
2 – در توجیه نظر خود اضافه می نماید : مقررات حاکم بر مطالبه خسارت ناشی ازتاخیر ونیز عدم انجام تعهد، در مبحث دوم از فصل سوم جلد اول قانون مدنی ( مواد 226 الی 230 ) ذکر شده است. بر اساس این مقررات، وبه اعتبار موضوع تعهد، مطالبه خسارت دو نوع می باشد :
الف – تعهد به معنای خاص، که موضوع آن، انتقال یا تسلیم مال، و یا انجام کار، و یا خودداری از عمل است. ب – تعهد به معنای اعم ( شامل دین و تعهد، هر دو ) ، که در اینجا موضوع تعهد، تادیه وجه نقد می باشد . مقررات حاکم بر گروه اول، در مواد 226 و 227 و 230 قانون مدنی ناظر بر مواد 221 و 222 همان قانون تبیین شده است. و مقررات حاکم بر گروه دوم، نیز در ماده 228 قانون مدنی، بیان؛ لیکن بعلت اختصار، بعدها قانونگذار مواد 713 و 719 الی 726 قانون آئین دادرسی مدنی سابق را در مورد نحوه جبران خسارت تاخیر تادیه، تصویب نمود.
به این ترتیب، محاکم تا زمان پیروزی انقلاب، در صورت مطالبه خسارت تاخیر تادیه، براساس صدی دوازده در سال، آنرا محاسبه و مورد لحوق حکم قرار می دادند. پس از آن، فقهای معظم شورای نگهبان، با عنایت به وظیفه تعیین شدشان در اصول 4 و 96 قانون اساسی، و نیز اقوال فقها، از حیث حرمت ربا؛ چنین اظهار نظر فرمودند : " ... مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار بعنوان خسارت تاخیر تادیه، چنانچه حضرت امام مد ظله نیز صریحاً به این عبارت ( آنچه به حساب دیر کرد تادیه بدهی گرفته شود ربا و حرام است ) اعلان نمودند؛ جایز نیست. و احکام صادره بر این مبنی شرعی نمی باشد. بنابراین مواد 719 تا 723 قانون دادرسی حقوقی و سایر مواردی که بطور متفرق و احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود باشند خلاف شرع انور اقدس است و قابل اجرا نیست ( روزنامه رسمی شماره 12834) .... " . به این ترتیب محاکم پس از انقلاب اسلامی به تاسی از نظر شورای محترم و معظم نگهبان، تا تصویب ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مطالبه خسارت تاخیر را صرفاً بر اساس شاخص ترقی قیمتها جایز دانسته، از پذیرش چنین دعوایی سر باز زده و می زنند .
تحقیق در مورد مطالبه وجه التزام در تعهد پولی ( دین )