دانلود تحقیق حسابداری وجه نقد

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق حسابداری وجه نقد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 22 صفحه          -        

قالب بندی : word                   

مقدمه

وجوه نقد یکی از اقلام مهم ترازنامه میباشد که در گروه داراییهای جاری طبقه بندی می گردد .

باتوجه به سرعت دستیابی به وجوه نقد توسط مدیران هر موسسه  استفاده کنندگان از صورتهای مالی مانند سهامداران و  بانکها میزان تسلط مدیریت برسرمایه درگردش را یکی از مبناهای مهم فعالیت آینده موسسه یا  شرکت ارزیابی می نمایند .

تعریف  وجه نقد

وجه نقد از دیدگاه حسابداری عبارتست از پول در قالب سکه و اسکناس وموجودی حسابجاری در بانک وهرگونه  اوراق بهاداری که بدون قید و شرط بجای پول پذیرفته می شود . وجه نقد معیار ارزش مبادله و گردش انواع کالاها و خدمات است . وجه نقد شروع وپایان دوره عملیات موسسه می باشد به این صورت که هر دور از عملیات  واحد تجاری باپرداخت یا تعهد پرداخت وجه نقد شروع وبا دریافت یا اخذ تعهد وجه نقد پایان میابد .  حسابداری عملیات نقدی واحدهای تجاری در حسابهای صندوق بانک و تنخواه کردان  ثبت می گردد.     

انواع وجه نقد

1-  اسکناس  و سکه                                        4-  چک  بانکی

2-  چکهای شخصی                                        5-  وجوه سپرده شده در حسابجاری بانک

3-  حواله بانکی

.

اقلام  ذیل جزو وجه نقد محسوب نمی گردد. لذا نحوه انعکاس در ترازنامه بشرح ذیل می باشد :

• تمبر پستی تحت عنوان پیش پرداختهای کوتاه مدت
• چکهای وعده دار تحت عنوان حسابهای دریافتنی
• رسید پرداخت موقت تحت عنوان حسابهای دریافتنی  مانند رسید مساعده
• وجوه استهلا کی تحت عنوان  سپرده بازخرید اوراق قرضه مانند پرداخت مزایای پایان خدمت کارکنان .
• سپرده ثابت تحت عنوان سرمایه گذاری های کوتاه مدت . درصورتیکه برداشت فوری امکان پذیر

نباشد .

نکته :

معیار کلی برای تشخیص وجوه نقد

الف )  باید وسیله مبادله باشد .

ب  )  بی درنگ  و بدون صرف وقت قابل استفاده در باز پرداخت دیون باشد .

ج   )  مدیریت در استفاده از آن برای ایفای هر گونه تعهدی با هیچ محدودیتی مواجه نباشد .

کنترل وجوه نقد

از آنجاییکه وجه نفد بیشتر از هر دارایی دیگری در معرض اختلاس و سواستفاده  قرار دارد لذا نظارت دقیق و مستمر بر معاملات نقدی از اهمیت بسزایی بر خوردار است .

مدیریت وجوه نقد بر دو محور استوار است :

• برنامه ریزی وجوه نقد .
• کنترلهای داخلی آ ن مانند کنترل توسط حسابرسان داخلی

مراحل کنترل وجوه نقد

• بودجه نقدی مشروحی که دریافتها و پرداختهای نقدی برنامه ریزی شده را مشخص گرداند .
• نگهداری حساب مشروح دریافت و پرداخت نقدی بگونه ای که از استفاده بی مجوز وجوه یا پرداختهای نقدی نادرست جلوگیری شود .
• ایجاد سیستم کنترل داخلی به نحوی که مسئولیت دریافت و پرداخت پول از عمل ثبت و نگهداری مدارک مجزا شود .
• تهیه و ارایه گزارش نقد برای استفاده مدیریت به منظور حصول اطمینان از اینکه وجوه نقد طبق برنامه به مصرف رسیده است .
• تهیه گزارشهای هفتگی یا روزانه وضعیت نقدی . " پیوست شماره یک  "

کنترل دریافتهای نقدی

• جدا نمودن مسئولیت دریافت وجوه نقد از مسئولیت ثبت و نگهداری مدارک آن . این عمل مانع از آن می شود که یک فرد بتواتند اختلاس وجوه نقد را با ثبت ساختگی پنهان کند .
• تعیین مسئولیتهای جداگانه برای دریافت و ثبت بگونه ای که پیوستگی رویدادهای  مذ بور از مرحله دریافت وجه تا واریز آن  به حساب بانکی  واحد تجاری مشخص گردد. اجرای این دستورالعمل مستلزم شمارش فوری وجه نقد ثبت فوری و واریز روزانه وجوه دریافت شده  به حساب بانکی است .
• کلیه دریافتهای نقدی در دایره صندوق تمرکز یابد .
• در برابر کلیه دریافتهای نقدی رسید صادر شود .
• دریافت وجوه نقد وگزارش ها ییکه روزانه از دریافت وجوه به مدیریت ارایه می شود تحت نظارت مداوم قرار گیرد .

کنترل  پرداختهای  نقدی

• مسئولیت های مستند سازی پرداختهای نقدی ۀ صدور چک ۀ  امضای  چک  ۀ  تحویل یا ارسال چک و ثبت و نگهداری مدارک از هم جدا شوند .  بعنوان مثال امضای چک توسط چند نفر از مسئولین انجام شود .
• همه پرداختها بجز مبالغ جزئی که از محل تنخواه گردان پرداخت می شوند با صدور چک انجام شوند .

         3  - ایجاد تنخواه گردان منوط به اثبات  ضرورت آن و تصویب مدیریت باشد .

4-  چک تنها با اتکا به مدارک کافی و پس از انجام بررسیهای لازم صادر و امصا شود .

5-  هیچ پرداختی بدون مجوز صورت نگیرد .

6-  همه پرداختهای نقدی و کار ثبت و نگهداری مدارک تحت نظارت باشد .

صندوق

حساب صندوق در موسساتی استفاده میشود که عملیات جاری آنها دریافت وپرداخت به صورت نقد را ایجاب می نماید .

عملیات دریافت و پرداخت صندوق به طور روزانه توسط صندوقدار در دفاتر مخصوص بخود ثبت و در پایان هر روز مانده این حسابها طبق دفتر با موجودی نقد شمارش شده مطابقت داده می شود تا از صحت عملیات اطمینان حاصل گردد . واریز وچوه صندوق  به حساب بانکی شرکت و دریافت وجه توسط صندوقدار باید به استناد مدارک صورت گسرد و در هر دریافت حساب صندوق بدهکار و در هر پرداخت نیز حساب مذبور بستانکار می گردد .

اضافه یا کسر صندوق

باتوجه به حجم عملیات دریافتها و پرداختها ممکن است صندوقدار در پایان هر روز با اضافه یا کسری صندوق مواجه گردد . چنانچه مبلغ اضافه یا کسر با اهمیت باشد باید بررسی لازم به عمل آید . ولی  در صورتی که این مبلغ نا چیز باشد و یا ناشی از اشتباهات تشخیص داداه شود باید در دفاتر ثبت گردد . برای این کار از حسابی بنام کسر واضافات صندوق استفاده می شود . چنانچه صندوق کسری داشته باشد حساب مذکور بدهکار و حساب صندوق بستانکار می گردد و در صورتی که حساب صندوق اضافه داشته باشد حساب صندوق بدهکار و حساب کسری و اضافات صندوق بستانکار می گردد .

تنخواه  گردان

تعریف تنخواه گردان :  وجوهی است امانی که طبق ضوابط ما لی در اختیار اشخاص حقیقی برای رفع نیازمندیهای جزئی و ضروری  قرار داده می شود .  تاخریدهای جزئی بدون انجام تشریفات معمول پرداخت و سپس اسناد و مدارک مربوطه به حسابداری تحویل شود . " نمونه ای از فرم تحویل اسناد پیوست شماره دو "

اخذ تضمین از دارندگان تنخواه گردان

معمولا در قبا ل  مبلغ واگذاری تنخواه گردان از مسئول تنخواه گردان تضمین کافی اخد می شود و پس از تسویه نهایی کلیه وجوه تنخواه گردان نسبت به ابطال و استرداد آنها به اشخاص دریافت کننده تنخواه گردان افدام می گردد.

انواع تنخواه گردان

• تنخواه گردان با مبالغ ثا بت و از قبل تعیین شده .
• تنخواه گردان با مبالغ متغیر یا تعیین حد ا کثر .

توضیح  هر یک از موارد فوق  بشرح ذیل می باشد :

تنخواه گردان با مبالغ ثابت و از قبل تعیین شده

در این روش مبلغ تنخواه گردان تعیین شده طی چک به مسئول تنخواه گردان پرداخت می شود . مسئول تنخواه گردان از محل مبالغ دریافتی هزینه های انجام شده را پرداخت و مدارک مثبته این هزینه ها را جهت تجدید مبلغ تنخواه گردان به اداره حسابداری ارایه مینماید . حسابداری نیز پس از کنترل و رسیدگی به مدارک و حصول اطمینان از اسناد ارایه شده چکی معادل هزینه های انجام شده صادر و به مسئول تنخواه گردان تسلیم می نماید . بدین ترتیب رقم موجودی تنخواه گردان بدون تغییر و ثابت باقی می ماند.

دانلود پاورپوینت وجه نقد، سرمایه، سود

اختصاصی از فی بوو دانلود پاورپوینت وجه نقد، سرمایه، سود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان: دانلود پاورپوینت وجه نقد، سرمایه، سود

دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 77 اسلاید

این فایل در زمینه " وجه نقد، سرمایه، سود "می باشد که در حجم 77 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل  به همراه مثالهای تشریحی با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار درس تئوری حسابداری رشته حسابداری مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

سرمایه و سود از دیدگاه حسابداران

سرمایه و سود از دیدگاه اقتصادی

اهمیت وجه نقد در ارتباط با سرمایه و سود

اهمیت گزارش جریان های نقدی

هدف از ارائه اطلاعات مربوط به جریان وجوه نقد

ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی: NPV

ارزش فعلی و ارزش بازار

سود خالص برای پیش‌بینی وجه نقد

نقدینگی، توان واریز بدهیها و انعطاف‌پذیری مالی
اهمیت توان واریز بدهی ها

ارائه و پیش‌بینی اطلاعات مربوط به جریان وجوه نقد

انتقادات وارده به شکل صورت جریان وجه نقد 

دید گاه های ضد و نقیض در مورد ماهیت معادل وجه نقد

دید گاه های ضد و نقیض در مورد معاملات غیر نقدی

پیش بینی گردش وجه نقد در آینده 

تمایز بین مخارج سرمایه ای رشد و جایگزینی

اندازه‌گیری سود

مقایسه سرمایه با سود

مقایسه سود جامع باسود واحد تجاری

مفاهیم سود از دیدگاه حفظ ثروت

مقایسه سود فردی با سود واحد تجاری
روشهای تعیین ارزش ثروت

ارزش های ورودی تاریخی

نقاط ضعف سود حسابداری

ارزش های ورودی بر اساس ارزش های جاری

ایراد وارده به اقلام ورودی جاری

حفظ قدرت خرید ثابت

ارزش خروجی جاری

محاسبه سود طبق روش ارزش خروجی جاری

خالص گردش وجوه نقد به عنوان ارزش واحد تجاری

معایب روش تلقی گردش وجود نقد برای ارزش گذاری واحد تجاری

ارزش فعلی سرمایه در شرایط نامطمئن

نکات خاص در روش ارزش فعلی

معایب روش ارزش فعلی

ارزشیابی واحد انتفاعی در بازار

ارزشیابی واحد تجاری بر مبنای ارزش بازار

مزایای به کارگیری روش ارزشهای بازار اوراق بهادار

انتقادات وارد بر روش ارزش بازار

سیر تاریخی صورت گردش وجه نقد

وجوه افتراق در طبقه بندی صورت جریان وجه نقد بر اساس استاندارد ایران و FASB

خلاصه
پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود مقاله وجه نقد ، سرمایه و درآمد

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله وجه نقد ، سرمایه و درآمد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: وجه نقد ، سرمایه و درآمد
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 85

این مقاله در مورد وجه نقد ، سرمایه و درآمد می باشد .

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله وجه نقد ، سرمایه و درآمد

سود حسابداری در مقایسه با سود  اقتصادی
پاسخ به اینگونه مسائل از موضوعی(عنوانی) شبیه همین مسائل نتیجه می شود. مانند مفاهیم سود ، حسابداری واقتصادی دیوید سولومونز.
a .این غیر ممکن است که بگوییم یک سرمایه دار موفق تر از دیگریست، به گونه ای که مثلا یکی از آنها به عنوان سود حسابداری، سودی برابر با 1000 دلار داشته ودیگری اصلا هیچ سودی حسابداری نداشته.
b .این" نتیجه نا معقول توسط آقای سیدنی الکساندر بیان شد..........که با توجه به تغییرات در دارایی های مشهود (فقط یک بخش از آن)در حالیکه سرقفلی را نادیده بگیریم سود حسابداری با نسبت غیر معقولی از موفقیت مدیریتی به وجود می آید. از دیگر روش های بیان این موضوع این است که فرض .....(ادامه دارد)

عملکردها ی متفاوت  و مواردخاص                         
الف- لاین باید نتایج عملکردهایمتفاوت  را به صورت جداگانه از عملکردهای دیگرگزارش دهد فعالیتهای غیر عملیاتی  را باید فورآ روی صورت حساب درآمد لاین و آن هم زیر بخش فعالیتهای عملیاتی  نشان داد .                                            
فعالیتهای غیرعملیاتی   گزارش شده در صورت حساب درآمد باید از دو گروه جداگانه تشکیل شده باشد و در هر گروه باید خالص مالیاتهای  درآمد را نشان داد.                                              
زیان عملکردهایغیرعملیاتی  از آغاز سال تا تاریخ اندازه گیری .
 زیان در انهدام بخشغیر عملیاتی  که شامل تهیه و تدارکات جهت اداره زیانها در طول دوره .                                        
ب- هر دو معیار زیر را باید در طبقه بندی به عنوان یک مورد " فوق العاده " برآورد کرد.یک مورد استثتایی باید درماهیت و تکرار وقوع غیر معمول باشد                                         
پ- ابتدا زیان غیر مترقبه  را باید به عنوان یک مورد جداگانه در صورتحساب در آمد نشان دارد و آن هم در .......(ادامه دارد)

شناخت هزینه (نوامبر 1975 ، شماره 3 )
بعضی هزینه ها به عنوان هزینه ها بر مبنای ارتباط مستقیم با درآمد خاص شناخته می شود این ارتباط مستقیم به عنوان علت و معلول و به عنوان اصل تطابق شناخته شده است.
روابط مستقیم علت و معلول به ندرت نشان داده می شود . اما اکثر هزینه ها ظاهراً مربوط به درآمد خاص می باشد و آنها را به عنوان هزینه هایی می شناسد که همراه با شناخت و تعیین درآمد است .
معمولاً مفهوم تطابق نیاز به این دارد که درآمد شناخته شده و هزینه های انجام شده برای تولید درآمد در دوره ای مشترک در گزارشات حسابداری ثبت شوند . تنها اگر تلاش و کوشش ارتباط مناسبی با * داشته باشد نتایج درآمد نامیده می شود و راجع به استفاده مؤثر از منابع تجاری اهمیت .....(ادامه دارد)

در آمد ، عایدات
3. آنها باید در هر سال مالی ایجاد شوند  و هیچ افزایش مزایای آتی قابل انتظاری پیش نمی آید . 4. طبق ماهیت نشان  آنها با درآمدهای  جاری ارتباط دارند حتی اگر آنها به طور مستقیم با درآمد خاصی رابطه نداشته باشند . 5. میزان هزینه ای که تعویق می افتد  فقط به صورت اختیاری می تواند اندازه گیری شود یا با توجه به تشخیص  مزایای آتی اطمینان کمی وجود دارد و یا هر دوی انها . 6.  و عدم اطمینان  با توجه به اینکه آایا اختصاص دادن آنها به دوره های جاری و یا آینده  برای اهداف مفید به کار خواهد آمد . بنابراین بسیاری از هزینه ها ، هزینه  دوره  نامیده می شود و به هزینه هایی تلق می شوند که نه ارتباط مستقیمی با درآمد به دست آمده دارند و نه به موجب آنها مستقیماً می تواند نشان داده که باعث افازایش سرمایه  می شود . کاربرد این قانون  تشخیص هزینه ها ، منجربه ....(ادامه دارد)

مفهوم شیوه تشخیص درآمد برای جریانها نقدی
 بررسیهای زیر نشان می دهد که چرا بررسی جریانهای وجوه نقد شرکت بسیار  حساس و بحرانی است ؟ قسمت 2 نشان می دهد که جریان نقد حاصل از عملیات ، محاسبه  شده است که به کارگیری شیوه  تبدیل  صورتحساب درآمد (A ) یا شیوه  بکارگیری سرمایه در گردش (B) منفی 17.3 میلیون است . تجزیه و تحلیل همچنین اثر شیوه شناخت درآمد را بر سرمایه در گردش نشان ....(ادامه دارد)

هزینه های جاری وارایه مجدد سطح عمومی قیمتها  
بلوک ماتریکس 2. داراییهای غیر پولی که با توجه به متد توصیف شده در بلوک 2 ثبت شده اند مبنای هزینه قدیمی را بدست خواهد آورد .اما استاندارد مقایسه از واحدهای پول به واحدهای توان خرید کلی تغییر کرده است. این متد منعکس کردن داراییهای غیر پولی باعث بروز مقداری خواهد شد که بعنوان یک دارایی نشان داده شده اشت که با متد قدیمی در دوره های تورم و رکود فرق می کند . این تصور و عقیده از طریق این بحث که واحد اندازه گیری یک واحد ثابت نسبت و از طریق مطرح کردن داراییها بر حسب یک دلار متداول....(ادامه دارد)

فهرست مطالب مقاله وجه نقد ، سرمایه و درآمد

گردش وجه نقد(نوامبر1977 شماره5 بخشC)
سخت افزار اریک ریتیل(نوامبر1972 .شماره سوم)
سود حسابداری در مقایسه با سود  اقتصادی
عملکردها ی متفاوت  و مواردخاص                         
مفاهیم درامد برای گزارشات مالی
تغییرات حسابداری (مه1988 .شماره 30)             
در آمدها و هزینه ، بهره ها و زیان ها
شرکت  village   (مارس ۱۹۸۶ . شماره ۲ )
سؤالات مورد بحث
شناخت درآمد ( نوامبر 1974.شماره 4)
کوپن قابل معامله بونانزا (ماده می 1970 – شماره 2 )
در آمد ، عایدات
شرکت بیلدکیک
 شرکت استرلینگ هومکس
تخصیص سود بین بخشهای تولید و تاسیسات :
مفهوم شیوه تشخیص درآمد برای جریانها نقدی
شیوه صورتحساب  سود و زیان
گزارش تغییرات در وضعیت مالی
ذخیره مطالبات  مشکوک الوصول
در آمدها و هزینه ، بهره ها و زیان ها
شناخت درآمد ( نوامبر 1974.شماره 4)
کوپن قابل معامله بونانزا (ماده می 1970 – شماره 2 )
تهیه گزارش از اثرات تغییرات قیمت و سئوالات و مشکلات آن
 کمپانی باردن
دلارهای مختلط       
 سودها و زیانهای توان خرید     
اندازه گیری دارایی
 تقسیم بندی سودهاو زیانها
هزینه های جاری
هزینه های جاری وارایه مجدد سطح عمومی قیمتها  

دانلود تحقیق کامل درمورد مطالبه وجه التزام در تعهد پولی

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق کامل درمورد مطالبه وجه التزام در تعهد پولی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 7

مطالبه وجه التزام در تعهد پولی ( دین )

بعضاً در قراردادهای تنظیمی میان افراد، تعهد احد از متعاملین، پرداخت وجه در مدت معین ( دین موجل ) است. و معمولاً طرفین بداعیه وجود ضمانت اجرای پرداخت بموقع پول ( اعم از ثمن یا مال الصلح و غیره ) شرط می نمایند، که اگر در سررسید، دین مورد نظر پرداخت نگردد، و یا در صورتی که وسیله پرداخت چک یا سفته بوده، نکول شود؛ متخلف می بایست روزانه یا ماهانه مبلغ A ریال بعنوان وجه التزام و خسارت پرداخت کند . اساس بحث حاضر این است که :  آیا  ماهیت شرط موصوف، به لحاظ قانونی و نه شرعی ( که بحث حول و حوش آن بر عهده فقیهان است )  صحیح است، یا نادرست می باشد؟  و بلاخره ذینفع شرط،  می تواند چنین خسارتی را قانوناً مطالبه نماید یا خیر ؟  بنظر اینجانب بنا به دلایل و مستندات ذیل،  جعل چنین شرطی بر خلاف قانون، و خسارت موضوع آن قابل مطالبه نیست.  

1  -  در اینجا متعلق تعهد مشروط علیه، وجه رایج، یعنی " پول " است.  بدین معنی که  وی در برابر مشروط له،  تعهدی به دادن کالا یا عمل (خدمات) نداشته،  بلکه ملتزم شده،  در زمانی معین،  مقداری پول ( و یا وجه موضوع سند وسیله پرداخت ) را کارساز کند. و مواردی مانند رّد ثمن یا پرداخت مال الصلح و غیره، "دین" است، و نه "تعهد"، که شامل انجام دادن یا ندادن کار می شود.  مستفاد از مواد 221 و 230 قانون مدنی، تعیین وجه التزام و الزام تعهد به پرداخت آن، فقط در تعهداتی جاری می شود، که موضوع تعهد، انجام عمل مادی از قبیل تحویل کالا یا ارائه خدمت باشد . به عبارت دیگر ، تعیین وجه التزام در موردی که مورد تعهد وجه نقد است،  شامل عنوان مذکور نیست؛  و پذیرش آن، مستلزم مشروع شناختن رباست.  و مؤید این امر،  مواردی خاص و استثنایی است که قانونگذار،  از جمله در قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/76 مجمع معظم تشخیص مصلحت نظام و یا ماده 522 قانون آئین دادرسی دادرسی و دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آنهم با رعایت شرایط خاص )  و یا در باب مهریه و غیره تعیین نموده است .

2 – در توجیه نظر خود اضافه می نماید : مقررات حاکم بر مطالبه خسارت ناشی ازتاخیر ونیز عدم انجام تعهد، در مبحث دوم از فصل سوم جلد اول قانون مدنی ( مواد 226 الی 230 )  ذکر شده است. بر اساس این مقررات،  وبه اعتبار موضوع تعهد،  مطالبه خسارت دو نوع می باشد :

 الف – تعهد به معنای خاص،   که موضوع آن، انتقال یا تسلیم مال، و یا انجام کار، و یا خودداری از عمل است.  ب – تعهد به معنای اعم ( شامل دین و تعهد،  هر دو ) ، که در اینجا موضوع تعهد،  تادیه وجه نقد می باشد .  مقررات حاکم بر گروه اول، در مواد 226 و 227 و 230 قانون مدنی ناظر بر مواد 221 و 222 همان قانون تبیین شده است. و مقررات حاکم بر گروه دوم،  نیز در ماده 228 قانون مدنی، بیان؛   لیکن بعلت اختصار، بعدها قانونگذار مواد 713 و 719 الی 726 قانون آئین دادرسی مدنی سابق را در مورد نحوه جبران خسارت تاخیر تادیه، تصویب نمود.

به این ترتیب، محاکم تا زمان پیروزی انقلاب، در صورت مطالبه خسارت تاخیر تادیه،  براساس صدی دوازده در سال، آنرا محاسبه و مورد لحوق حکم قرار می دادند.  پس از آن،  فقهای معظم شورای نگهبان،  با عنایت به وظیفه تعیین شدشان در اصول 4 و  96 قانون اساسی،  و نیز اقوال فقها، از حیث حرمت ربا؛ چنین اظهار نظر فرمودند :  " ...  مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار بعنوان خسارت تاخیر تادیه، چنانچه حضرت امام مد ظله نیز صریحاً به این عبارت ( آنچه به حساب دیر کرد تادیه بدهی گرفته شود ربا و حرام است ) اعلان نمودند؛ جایز نیست. و احکام صادره بر این مبنی شرعی نمی باشد. بنابراین مواد 719 تا 723 قانون دادرسی حقوقی و سایر مواردی که بطور متفرق و احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود باشند خلاف شرع انور اقدس است و قابل اجرا نیست ( روزنامه رسمی شماره 12834) .... " .   به این ترتیب محاکم پس از انقلاب اسلامی به تاسی از نظر شورای محترم و معظم  نگهبان،  تا تصویب ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مطالبه خسارت تاخیر را صرفاً بر اساس شاخص ترقی قیمتها جایز دانسته،  از پذیرش چنین دعوایی سر باز زده و می زنند .

2 – مضاف بر آن ، برخلاف کالا و خدمات،  پول احکام ویژه ای داشته،  که آن را در نقطه مقابل کالا و خدمات قرار می دهد . زیرا پول ( وجه رایج )،  کالایی معدود است، و نه مکیل و موزون؛  و از حیث ماهوی،  تنها وسیله پرداخت رسمی تلقی، که دولت برای ایفاء تعهدات،  آنرا دارای قدرت ابراء نموده، و واجد ارزش اعتباری است، که ناشی از قدرت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دولتها ست. و ارزش رسمی آن مورد نظر است و نه ارزش واقعی، هرچند واقعاً، ارزش واقعی آن،  ناشی از تورم و ... بالا رود .  لذا بدلیل وجود تعبّد دینی، زیاده دادن بر اصل ( تعهد پولی )، منفعت ناشی از ربا، و حرام  و ممنوع شناخته شده است؛  و بشرح ماعدا ادعای اینکه توافق طرفین از مصدایق بارز ماده 230 قانون مدنیست،  نیز ناصحیح و غیر موجه است . زیرا توجهاً به احکام پیش گفته،  مراد از " التزام به تادیه خسارت  "  مواردی بعنوان شرط فعل است،  که موضوع آن انجام دادن عمل یا انجام ندادن عمل (تعهد مثبت یا منفی ) است و شامل دین ( وجه نقد ) ، که  مطالبه آن ربا و خلاف مسلمات مسلمین و احکام قانونی و شرعی است نمی شود .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق در مورد ضبط وجه التزام و وجه الکفاله

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد ضبط وجه التزام و وجه الکفاله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه3

بحث و بررسی در مورد هر موضوع حقوقی، روشنگر زوایای پنهان آن قضیه است و ارائه راهکارهای عملی درخصوص مشکلات به طور کاربردی موجب پیشرفت امور و رسیدن به غایت علم حقوق -که برقراری عدالت است- می‌شود.این نوشتار به بررسی موضوع ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص نحوه ضبط وثیقه و اخذ وجه‌الکفاله و وجه التزام در محاکم ایران می‌پردازد. ‌آشکار است که وثیقه ضبط و وجه‌الکفاله و وجه التزام اخذ خواهند شد؛ اما باید دید این امور تابع چه مقرراتی هستند و توسط چه مرجعی باید انجام شوند؛ اجرای احکام مدنی یا کیفری؟در حال حاضر در محاکم ایران این امر مانند بسیاری از امور دیگر در هاله‌ای از ابهام بوده و هریک از محاکم براساس سلیقه و استنباط خویش از قانون عمل می‌کنند؛ عده‌ای این موضوع را مربوط به اجرای احکام مدنی و گروهی دیگر در حوزه وظایف اجرای احکام کیفری می‌دانند.ریشه این اختلاف نظر، قدر مسلم نقص قانون است؛ چراکه قانون وجود امری را پیش‌بینی کرده؛ اما به نحوه اجرای آن اشاره‌ای نداشته است.  ‌شاید نظر اکثریت این باشد که ضبط وثیقه و اخذ وجه‌الکفاله و وجه التزام باید توسط اجرای احکام مدنی و مطابق قوانین آن انجام شود؛ اما بر این دیدگاه ایرادهایی اساسی وارد است که بررسی خواهند شد.

کلیات و مفاهیم

نخستین کلمه‌ای که از ابتدای این نوشتار به چشم می‌خورد "وثیقه" است؛ اما مقدمه تعریف این واژه، دانستن مفهوم "تأمین کیفری" است. ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌دارد: "به منظور دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری را صادر کند."  ‌قانون‌گذار همچنین در مواد 134 تا 147 قانون آیین دادرسی کیفری، شرایط دیگر تأمین کیفری را اعلام داشته است.

وثیقه

"وثیقه" را در لغت به معنای "استوار" ، "آنچه بدان اعتماد شود" و "محکم‌کاری" گویند و به اصطلاح در معانی زیر به کار رفته است:

نخست- در اصطلاح مالی (منقول و غیرمنقول) که وام‌گیرنده تحت یکی از صورت‌های قانونی از قبیل رهن یا معامله با حق استرداد، آن را نزد وام‌دهنده می‌گذارد و وام می‌ستاند تا اگر در موعد مقرر آن را پس نداد، وام‌‌دهنده بتواند از محل فروش وثیقه و قیمت آن، طلب خود را وصول کند.

دوم- مالی که برای تضمین حسن اجرا تعهد داده می‌شود. در این صورت، دین بالفعل و محققی وجود ندارد؛ به‌عکس رهن و بیع شرط که باید در آنها دین بالفعل در حین عقد باشد.

کفالت

"کفالت"عقدی است که به موجب آن یک طرف در مقابل طرف دیگر، احضار شخص ثالثی را تعهد کند. برابر ماده 734 قانون مدنی، متعهد را کفیل ، ثالث را مکفول و طرف دیگر عقد (متعهدله) را مکفول‌له گویند. 

التزام

مطابق ماده 239 قانون مجازات عمومی "التزام" در معنای اسم مصدری مرادف "تعهد" و در معنای مصدری مرادف "متعهد کردن" است.

وجه التزام

" وجه التزام" ربحی است که در قرارداد به تراضی طرفین مقدور مـی‌شـود. (تـبصره 2 ماده 34 قانون ثبت 1320) 1

نـکـتـه حـایـز اهـمـیت این است که قانون‌گذار به ظرافت، فعل "اخذ" را برای وجه‌الکفاله و وجه التزام و فعل "ضبط" را در مورد وثیقه به کار برده است؛ چراکه ماهیت "اخذ" و "ضبط" چه به لحاظ لغوی و چه استعمال در معنای خاص با هم متفاوت است. "ضبط" فرع بر "اخذ" می‌باشد؛ زیرا مورد وثیقه اخذ شده است؛ اما برای وصول کاملش باید اقدام به ضبط آن به نفع دولت شود. در زمینه ضبط وثیقه نقدی مشکلی پـیـش نـمـی‌آیـد؛ چـراکـه پول نقد در حساب سپرده دادگستری موجود است؛ اما ضبط وثیقه ملکی تابع قوانین خاصی است که به آنها اشاره خواهد شد. ‌درباره "اخذ" نیز این سؤال پیش می‌آید که آیا مطابق قوانین اجرای احکام مدنی باید انجام شود یا قوانین دیگر و مـهــم‌تــر ایــن کــه آیــا مــاده 2 قــانــون نـحــوه اعـمـال محکومیت‌های مالی مصوب 1377 در این خصوص قابل اعمال است یا خیر؟

نحوه ضبط وثیقه و اخذ وجه‌الکفاله و وجه التزام

ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌دارد: "هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وجه التزام به دستور رئیس حوزه قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه بسپرد و متهم در موقعی که حضور او لازم است، حاضر نگردد، به کفیل یــا وثـیـقــه‌گــذار اخـطــار مـی‌شـود ظـرف 20 روز متهم را تسلیم نماید.

در صورت عدم تسلیم و ابـلاغ واقـعی اخطاریه، به دستور رئیس حوزه قضایی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد."

با توجه به قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و ماده 10 آیین‌نامه اصلاحی این قانون، به جای عبارت "رئیس حوزه قضایی" باید "دادستان" در نظر گرفته شود. قانون‌گذار در این ماده برای "اخذ" و "ضبط" شرایطی را مانند ابلاغ واقعی و اعطای مهلت 20 روزه ذکر نموده و اعلام داشته است که به دستور رئیس حوزه قضایی (دادستان) وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.  ‌

اما ابهام از همین‌جا آغاز می‌شود. از سیاق عبارت‌ها و لحن ماده این‌گونه به نظر می‌رسد که دادستان دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله و وجه التزام را صادر و اجرای احکام کیفری که تحت ریاست دادستان قرار دارد، اقدام به این کار می‌کند. استنباط دیگری که از این ماده می‌شود آن است که دادستان صرفاً دستور اخذ و ضبط را صادر می‌کند و انجام اقدامات بعدی برعهده مرجع دیگری (اجرای احکام مدنی) می‌باشد؛ البته این مفهوم کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد.

آنان که دیدگاه دوم را صائب می‌دانند بر این عقیده‌اند که مرجع انجام اقدامات بعد از صدور دستور توسط دادستان، اجرای احکام مدنی دادگاه محل صدور قرار است؛ چراکه قرینه‌ای روشن دال بـر نـفـی ایـن قـضیه وجود ندارد و رویه برخی دادسراها و دوایر اجرای احکام مدنی نیز بدین‌گونه بـوده و بـه ایـن ترتیب یک عرف نسبی در این خصوص شکل گرفته است. نگارنده باوجود تحقیق در منابع قانونی و پرس‌و‌جو از اهل فن در این خصوص به پاسخ روشن و