دانلود مقاله درباره وجود نابرابری های مختلف (اجتماعی- اقتصادی- سیاسی ) و آثار آن بر جامعه

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله درباره وجود نابرابری های مختلف (اجتماعی- اقتصادی- سیاسی ) و آثار آن بر جامعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :30

بخشی از متن مقاله

توسعه اقتصادی و نابرابری درآمد

سیمپسون[1] (1990) در خصوص رابطه بین نابرابری درآمد و توسعه اقتصادی می‌نویسد:

سه دیدگاه کلی در خصوص نابرابری بر ادبیات موجود حاکم است. در مدل اقتصادی نابرابری در مرحله اول رشد اقتصادی افزایش پیدا می‌کند، سپس به اوج می‌رسد و نهایتاً در مرحله آخر کاهش پیدا می‌کند. (کوزنتز[2] 1963). در طول مرحله اول رشد اقتصادی (1) طبقات ثروتمند با سرعت بیشتری نسبت به طبقات فقرا به جمع‌آوری و ذخیره ثروت می‌پردازند و نسبت به آنها تمایل بیشتری برای پس انداز نشان می‌دهند (2) شهرنشینی نابرابری خاصی ایجاد می‌کند. تجارت، افزارمندان و صنعت‌گران و طبقات صنعتی به عنوان قسمتی از اقتصاد پولی سریعاً رشد می‌کنند و این درحالی است که تون بزرگی از طبقات روستایی و یا روستائیان سنتی خارج از اقتصاد پولی قرار می‌گیرند و نابرابری درآمد افزایش می‌یابد. در مرحله دوم رشد اقتصادی (1) تقاضا برای کار صنعتی از بین نیروی کار روستایی افزایش می‌یابد. (2) طبقات ثروتمند تمایل به حفظ وضعیت موجود مالی دارند و در سرمایه‌گذاری‌های باریسک بالا کمتر سرمایه‌گذاری می‌کنند و این در حالی است که فقرا که اغلب دارای سرمایه ناپایداری نیز می‌باشند بیشتر علاقمند به ترقی در بخش صنعت با پاداشهای بیشتری هستند و (3) تمایز دیگر درآمد اینکه بر عکس سطح درآمد، فقرا انگیزه بیشتری برای کار، ذخیره‌سازی و سرمایه‌گذاری دارند.

(آهلووالیا[3] 1976، چنری[4] و سیرکوئین[5] 1975، اسیاک[6] 1981، کوزنتز 1976) (Simpson,1990: 682)

نظام سیاسی و نابرابری

دیدگاه دوم به تاثیر مستقیم نظام سیاسی ملتها بر نابرابری (درآمد) تأکید دارد (لنسکی[7] 1966). وی اینگونه بحث می‌کند که نابرابری اقتصادی در جوامع تکنولوژیک از طریق تاثیر نظام سیاسی متاثر می‌گردد و با توازن قدرت در درون جامعه سیستم اقتصادی تاثیر مستقیمی بر نابرابری درآمد ندارد. در جوامع متکی بر زمین نابرابری زیاد بوده و در جوامع صنعتی شده نابرابری معنی‌داری ملاحظه نشده است اما نه تکنولوژی و نه ثروت ملل صنعتی بر کاهش نابرابری تاثیری ندارند. در جوامع صنعتی بخش بزرگی از آراء جوانان می‌تواند به طریق سیاسی علایق و باورهایشان را سازمان دهد و این در واقع از پیامدهای جوامع صنعتی است که از طریق افزایش طبقات متوسط و کارگر صورت می‌گیرد. با گسترش بیشتر پایه‌های سیاسی، دولتها مجبور به توزیع عادلانه و صحیح خدمات و کالاها می‌باشند. رابط بین نابرابری درآمد و دموکراسی در طبقات جدید (متوسط و کارگر) و آزادی آنها نهفته است.

مطابق با نظر لنسکی (1966) دگرگونی در تمرکز قدرت سیاسی ریشه در گسترش دانش و نیاز نخبگان به اقتدار در تغییر برای افزایش تولیدات نهفته است. مطابق با این دیدگاه، گسترش و افزایش دموکراسی بسته به تلاش و کوشش سیاسی برای گسترش ثروت ملل می‌باشد. لنسکی نهایتاً این فرضیه را مطرح می‌نماید که در مواقعی که ملت از آزادی‌های سیاسی کمتری برخوردار باشند، این قدرت در دست نخبگانی متمرکز خواهد شد که این قدرت را برای برتری و فواید اقتصادی بکار می‌گیرند. وی در ادامه می‌نویسد تنها زمانی نابرابری اقتصادی کاهش می‌یابد که مشارکت سیاسی در بین تودة مردم و شهروندان افزایش یابد.

بسیاری از مطالعات در این زمینه معتقد به وجود رابطة متقابل خطی بین دموکراسی سیاسی و نابرابری درآمد می‌باشند (استاک[8] 1979، وید[9] 1981) و در مقابل برخی مطالعات نیز به وجود رابطة متقابل منفی بین دموکراسی و نابرابری می‌باشند (مولر[10] 1988، رابینسون[11](1977)، هویت[12] 1977). در مقابل برخی از محققین هیچ رابطه‌ای بین دموکراسی و نابرابری نیافته‌اند (بولن[13] 1981، بولن و جاکمن[14]1985).

وید (1982) با وارد نمودن متغیر سوم (تعداد جمعیت رای دهنده) به معادله، رابطة معنی‌دار منفی را بین متغیرهای دموکراسی و نابرابری گزارش نموده است. (Simpson,1990: 682-683).

عوامل موثر بر قتل (همنوع‌کشی)

انگیزه‌های ارتکاب قتل خیلی پیچیده و متعدد است. می‌توان انگیزه‌های قتل را بشرح زیر طبقه‌بندی کرد:

1- محرومیت بیش از حد اقتصادی

بنابر نظر دورکیم، در شرایط فشار اجتماعی فرد برای رهایی از محرومیت شدیدی که به او فشار می‌آورد به ارتکاب قتل تحریک می‌شود. عامل اقتصادی در بسیاری از قتل‌ها از محرکه‌های قوی برای ارتکاب قتل شناخته شده است.

2- قتل به علت مصرف مشروبات الکلی

3- قتل به علت دفاع از ناموس و حیثیت

4- قتل به علت تعدد زوجات، اختلاف زوجین

5- قتل ناشی از مواد و داروهای زهرآلود و مسموم کننده

6- قتل ناشی از بی‌نظمی اجتماعی

7- قتل ناشی از آشوبهای اجتماعی و شورشهای سیاسی

8- قتل ناشی از انحرافات اخلاقی و جنسی

9- قتل ناشی از اختلافات قومی و قبیله‌ای

(فرجاد، 1371؛ 55-47)

تاثیر عوامل اقتصادی در جرائم و انحرافات اجتماعی

نوسانات اقتصادی و نوسانات قیمتها و دستمزد و بازار و پول، تاثیر فراوانی در ارتکاب جرائم مادی دارد، زیرا اگر اوضاع اقتصادی رو به بهبود رود، جرائم علیه اموال مانند دزدی و غیره تقلیل می‌یابد. برعکس، شرایط نامساعد اقتصادی موجب ازدیاد اینگونه جرائم می‌شود. جرائم فقط جنبه مادی ندارند، بلکه جرائم علیه اشخاص و علیه اخلاق نیز وقوع می‌یابند و اگرچه این قبیل جرائم خشونت‌آمیز همیشه وجود دارند ولی تاثیر نوسانات اقتصادی در آنها جزئی است.

نظریه ژاک سابران: جرم‌شناس معروف فرانسوی عقیده دارد که زندگی انسان بطور مطلق و عام از تأثیر عامل اقتصادی برکنار نیست و کاملاً به میزان درآمد آن وابسته است. او در عین حال که به دخالت عوامل دیگر نیز معتقد است و جرم را معلول و نتیجه ترکیب عوامل پیچیده اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی می‌داند، ولی با وجود این، او به اولویت تاثیر عامل اقتصادی تاکید می‌ورزد زیرا از نظر این جرم شناس، سایر نیازهای انسان مانند آموزش و پرورش و تغذیه و مساکن و بهداشت و ... می‌تواند با رفع نیازهای مادی اصلی در محیط اجتماعی کاملاً تغییر پیدا کند. بنابراین طبق نظر او اگر در شخصیت و رفتارهای افراد تفاوتهایی وجود دارد، این تفاوتها از اختلافات شرایط  اقتصادی ناشی می‌شود و اختلافات طبقاتی و شغلی در آن نقش مهمی بازی می‌کند. (فرجاد، 1371، 60-63)

ارزیابی فقر و انحرافات اجتماعی

تاثیر فقر در سلامت جسمانی، کیفیت فرهنگی زندگی خانوادگی و فرصتهای تحصیلی غیرقابل تردید می‌باشد. بعلاوه فقر از میزان مشارکت اجتماعی، خصوصاً در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌کاهد.

بطور کلی مفهوم فقر نسبی است و باید قبول کرد که انحرافات اجتماعی خاص طبقه فقیر نیست، اغنیا و ثروتمندان نیز به کجروی گرایش دارند و علت کجروی آنها را باید در رفاه بیش از حد اقتصادی و فقر فکری و معنوی آنها جستجو کرد. همچنین باید نوع و میزان «فقر» گروه اقتصادی کم درآمد و «حداقل معیار زندگی» بطور روشن و صحیح توضیح داده شود. نسبی بودن فقر نسبت به زمان و مکان بدین معنی است که یک فرد کم درآمد در آمریکا در مقایسه با فرد کم درآمد در هندوستان به مراتب از قدرت‌ مادی بیشتری برخوردار است اگر چه در کشور خود جزو فقیرترین‌ها محسوب می‌شود. همچنین بایستی توجه داشت که امروزه در خانواده‌های آمریکایی وسایل خانگی همچون رادیو، تلویزیون، اتومبیل، ماشین لباسشویی و ... جزء ضروریات اولیه زندگی بشمار می‌آید و اکثراً وسایل مزبور را دارا می‌باشند، در حالیکه تا چند سال قبل همین لوازم جزو وسایل لوکس و تفننی بشمار می‌رفت.

با همه این تفاسیر بایستی دقت نمود که تعداد زیادی از جمعیت سالم و دور از انحرافات، توده‌های کم درآمدی و فقیر می‌باشند. بنابراین فقر را نمی‌توان بتنهایی عامل و علت همه انحرافات اجتماعی دانست چون هستند افرادی که فقیرند ولی مجرم نیستند. بنابراین علت انحرافات اجتماعی به عوامل دیگری چون تعلیم و تربیت (آموزش و تحصیلات)، فرهنگ تحمیلی و نظام سیاسی و اجتماعی نادرست هم‌بستگی دارد.

عامل فقر خود ریشه بیشترین انحرافات است و هر نوع انحرافات اجتماعی در پیدایش انواع دیگر انحرافات موثر است و به همین دلیل است که میزان کجروی بین توده‌های فقیر در محلات فقیرنشین بیشتر از طبقات دیگر است، (فرجاد، 1371- 118-122)

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***

پرسشنامه نگرش روستاییان به نابرابری و توسعه در روستا

اختصاصی از فی بوو پرسشنامه نگرش روستاییان به نابرابری و توسعه در روستا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این پرسشنامه دارای 53 سوال بصورت طیف لیکرت می باشد. نوع فایل: word.

دانلود مقاله نابرابری جنسیتی

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله نابرابری جنسیتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 124 صفحه     -    

قالب بندی :  word       

نابرابری جنسیتی عبارت از تبعیضی است که در حیطه‌هایی از حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به شکلهای مختلف و در ابعاد متفاوت علیه زنان اعمال می‌شود. اگرچه امروزه در بیشتر کشورهای جهان، منابع رسمی بر برابری جنسیتی و حقوق قانونی مردان و زنان تأکید دارند، اما اطلاعات منتشر شده در سطح جهانی، همچنان نشانگر تبعیض جنسیتی است. تبعیض جنسیتی ریشه در صورت‌بندیهای اجتماعی، گفتمانها و اندیشه‌هایی دارد که هویت افراد را برحسب جنسیت آنها تعریف می‌کند و برای جنس زن، موقعیتی پائین‌تر از مرد قائل است.

نقش عوامل اجتماعی در نابرابری جنسیتی

عوامل مختلفی در پیدایش نابرابری جنسیتی دخالت دارند. برخی از این عوامل را می‌توان به هنجارها و قراردادهای اجتماعی نسبت داد. این عوامل به 2 دستة عوامل اجتماعی و اجتماعی- اقتصادی قابل تفکیکند. عوامل یا متغیرهای اجتماعی عبارتند از: آموزش، بهداشت، تغذیه، باروری، قوانین، آداب و رسوم اجتماعی و سن ازدواج. در مقابل، عوامل و متغیرهای اجتماعی- اقتصادی شامل دسترسی به منابع، از جمله مالکیت، کنترل بر درآمد و دسترسی به اعتبارات مالی و مانند آن است.
    تأثیر این عوامل به‌صورتهای گوناگون ظاهر می‌شوند؛ به‌عنوان نمونه، هنجارها، عرفهای اخلاقی و آداب و رسوم، ممکن است در محدودیت زنان برای ورود به بازار کار نقش مهمی داشته باشند.
    اطلاعات دربارة نابرابریهای جنسیتی در جهان عمدتاً بر داده‌های گزارش توسعه انسانی سازمان ملل و آمار جهانی زنان این سازمان تکیه دارد. به‌این‌ترتیب، سنجش نابرابریهای جنسیتی با محاسبه شاخصهایی برای سنجش اختلاف در تغذیه، بهداشت و آموزش شاید مهم‌تر از سنجش اختلاف درآمد بین زنان و مردان باشد. بااین‌وجود، برخی از شاخصهای اجتماعی، مانند مرگ‌ومیر کودکان و یا بزرگسالان، به‌شدت تحت تأثیر سطح درآمد مناطق و بین زنان و مردان تفاوت چشمگیری دارد.
    دسته‌ای دیگر از شاخصها، از جمله تفاوت در نسبت وزن به سن بین دختران و پسران زیر 5 سال، درصد کودکان دختر نسبت به کل کودکان زیر 5 سال، تفاوت در واکسیناسیون و مراقبتهای بهداشتی بین دختران و پسران زیر 5 سال و تفاوت در سنوات تحصیلی بزرگسالان زن و مرد، در سنجش نابرابریهای اجتماعی- جنسیتی به کار می‌روند.
    مطالعات بین‌المللی تبعیض در مورد زنان را اغلب به‌صورت اختلاف در برخورداری از آموزش، مراقبتهای بهداشتی و سایر شاخصهای اقتصادی و سیاسی مورد بررسی قرار می‌دهند. مجموعه‌ای از این شاخصها که بیشتر مورد توجه قرار داشته‌اند، عبارتند از: شاخص توسعه جنسیتی (GDI) و شاخص توانمندسازی جنسیتی (GEM). این شاخصها از 1994م به بعد، در گزارشهای سالانه سازمان ملل متحد (← سازمان ملل متحد) برای کشورهای مختلف محاسبه می‌شوند.
    مطالعات انجام شده براساس این 2 شاخص در 1999م نشان داد، جوامعی که طی 30 سال گذشته و قبل از آن از توسعه بیشتری برخوردار بوده‌اند، برابری بیشتری را در توزیع منافع توسعه بین زنان و مردان به ثبت رسانده‌اند و شکاف جنسیتی آنها از نظر آموزش و بهداشت، به‌سرعت کمتر شده است. البته، در کشورهای درحال‌توسعه نیز در شاخصهای تحصیلی، فاصله بین زنان و مردان هر روز کمتر می‌شود.
    در ایران، به‌ویژه در مناطق مبتنی بر معیشت کشاورزی، دختر بچه‌ها هنوز کودک کم‌اهمیت‌تر شمرده می‌شوند. بررسیهای انجام شده در کشور نشان می‌دهد که 10% پسران زیر 5 سال شهری دارای وزن کمتری از حداقل استاندارد هستند، حال آنکه این نسبت در دختران به 17% می‌رسد. در نواحی روستایی، این میزان برای پسران 15% و برای دختران 23% است. البته، تبعیض جنسیتی در تغذیه در بسیاری از کشورها مشاهده می‌شود.
    از سوی دیگر، دسترسی زنان به منابع، از جمله زمین، درآمد و اعتبارات مالی، نقش اقتصادی آنان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. ازاین‌رو، احتمال موفقیت شغلی و یا افزایش درآمد برای زنانی که به تحصیل، کار و مراقبتهای بهداشتی دسترسی دارند، بیش از افرادی است که به این منابع دسترسی ندارند. در کشورهای درحال‌توسعه، به‌طور خاص، وضعیت اجتماعی زنان، امنیت و استقلال، دسترسی به منابع را برای آنان محدود می‌سازد. در بیشتر کشورها درآمد زنان به وضعیت همسرانشان وابسته است و اگر زنی مطلقه یا بیوه شود، این درآمد را از دست می‌دهد. در کشورهایی که دسترسی برابر زنان و مردان به زمین تضمین شده است، زنان اغلب یا از این حق آگاهی ندارند و یا آداب و رسوم موجود عملاً مالکیت آنان را تضعیف می‌کند. به‌عنوان نمونه، در زیمباوه، بورکینافاسو و کامرون، زنان به‌طور قانونی می‌توانند مالک زمین و درختان باشند، ولی در عمل تقریباً تمام دارائیها در اختیار مردان است.

نابرابری اقتصادی از دیگر حوزه‌های تبعیض‌آمیز، عرصه فعالیتهای اقتصادی، به‌خصوص دسترسی به منابع درآمد، مالکیتها و فرصتهای شغلی است. مقایسه و اندازه‌گیری نقش اقتصادی زنان و مردان بسیار مشکل است، زیرا اصولاً ماهیت کار زنان و مردان متفاوت است و در جامعه نوعی تقسیم کار پنهان براساس جنسیت وجود دارد.
    اطلاعات موجود درخصوص ابعاد مختلف اشتغال در کشورهای جهان، بیانگر وجود تبعیض وسیع و گسترده در رابطه با زنان است. پائین بودن نرخ مشارکت، نسبت اندک زنان در مشاغل واجد ایمنی بیشتر، درآمد بهتر و امکان ارتقاء به مدارج بالاتر و همچنین نرخ دستمزد پائین‌تر در مشاغل مشابه با مردان، از این‌گونه تبعیضهاست.
    تحلیل علل و روند شکل‌گیری تبعیض جنسیتی در حوزه اقتصاد، مستلزم دقت نظر بیشتری است. اینکه زنان برای رسیدن به مهارتها و سرمایه انسانی کمتر از مردان توانایی دارند، اینکه کار آنها همطراز کار مردان نیست و یا اینکه آنها شرایط لازم برای حضور مستمر در بازار کار را ندارند، همگی از عوامل توجیه‌کننده تبعیض بشمار می‌رود. این‌گونه تفاوتها بین زنان و مردان ظاهراً همیشه دلیل اصلی نیست و تبعیض شغلی، علاوه‌براین، بخشی از تبعیض اجتماعی است.
    بدین‌ترتیب، تحلیل جنسیتی را نباید تنها به جنبه تقاضا محدود کرد، بلکه لازم است آن را همراه با تبعیض در حوزه عرضه دید که جامعه و ساختارهای موجود اجتماعی، مهارت و تحصیلات و امکان مشارکت محدودیتهای گوناگون را برای زنان فراهم می‌سازد.
    شرایط فوق موجب شده است که زنان نسبت اندکی از کل نیروی کار را، به‌ویژه در بخشهای غیرکشاورزی و در مناطق شهری، تشکیل دهند و بیشتر در مشاغل کم‌درآمد مشغول به کار باشند. همچنین میزان بیکاری زنان، به‌ویژه در کشورهایی که با بحران اشتغال روبرو هستند، جدی‌تر، عمیق‌تر و وسیع‌تر است. این امر زمینه‌های سوءاستفاده از نیروی کار زنان را در بخشهای غیردولتی و غیررسمی فراهم می‌سازد. مصر، ایران، ترکیه و شیلی، از جمله کشورهایی هستند که نرخ بیکاری زنان در آنها تقریباً 3 برابر مردان است.

 

تحقیق در مورد نابرابری جنسیتی

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد نابرابری جنسیتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه30

فهرست مطالب

نابرابری -->برابری

Gender Inequlity

نابرابری جنسیتی عبارت از تبعیضی است که در حیطه‌هایی از حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به شکلهای مختلف و در ابعاد متفاوت علیه زنان اعمال می‌شود. اگرچه امروزه در بیشتر کشورهای جهان، منابع رسمی بر برابری جنسیتی و حقوق قانونی مردان و زنان تأکید دارند، اما اطلاعات منتشر شده در سطح جهانی، همچنان نشانگر تبعیض جنسیتی است. تبعیض جنسیتی ریشه در صورت‌بندیهای اجتماعی، گفتمانها و اندیشه‌هایی دارد که هویت افراد را برحسب جنسیت آنها تعریف می‌کند و برای جنس زن، موقعیتی پائین‌تر از مرد قائل است.

نقش عوامل اجتماعی در نابرابری جنسیتی

عوامل مختلفی در پیدایش نابرابری جنسیتی دخالت دارند. برخی از این عوامل را می‌توان به هنجارها و قراردادهای اجتماعی نسبت داد. این عوامل به 2 دستة عوامل اجتماعی و اجتماعی- اقتصادی قابل تفکیکند. عوامل یا متغیرهای اجتماعی عبارتند از: آموزش، بهداشت، تغذیه، باروری، قوانین، آداب و رسوم اجتماعی و سن ازدواج. در مقابل، عوامل و متغیرهای اجتماعی- اقتصادی شامل دسترسی به منابع، از جمله مالکیت، کنترل بر درآمد و دسترسی به اعتبارات مالی و مانند آن است.
    تأثیر این عوامل به‌صورتهای گوناگون ظاهر می‌شوند؛ به‌عنوان نمونه، هنجارها، عرفهای اخلاقی و آداب و رسوم، ممکن است در محدودیت زنان برای ورود به بازار کار نقش مهمی داشته باشند.
    اطلاعات دربارة نابرابریهای جنسیتی در جهان عمدتاً بر داده‌های گزارش توسعه انسانی سازمان ملل و آمار جهانی زنان این سازمان تکیه دارد. به‌این‌ترتیب، سنجش نابرابریهای جنسیتی با محاسبه شاخصهایی برای سنجش اختلاف در تغذیه، بهداشت و آموزش شاید مهم‌تر از سنجش اختلاف درآمد بین زنان و مردان باشد. بااین‌وجود، برخی از شاخصهای اجتماعی، مانند مرگ‌ومیر کودکان و یا بزرگسالان، به‌شدت تحت تأثیر سطح درآمد مناطق و بین زنان و مردان تفاوت چشمگیری دارد.
    دسته‌ای دیگر از شاخصها، از جمله تفاوت در نسبت وزن به سن بین دختران و پسران زیر 5 سال، درصد کودکان دختر نسبت به کل کودکان زیر 5 سال، تفاوت در واکسیناسیون و مراقبتهای بهداشتی بین دختران و پسران زیر 5 سال و تفاوت در سنوات تحصیلی بزرگسالان زن و مرد، در سنجش نابرابریهای اجتماعی- جنسیتی به کار می‌روند.
    مطالعات بین‌المللی تبعیض در مورد زنان را اغلب به‌صورت اختلاف در برخورداری از آموزش، مراقبتهای بهداشتی و سایر شاخصهای اقتصادی و سیاسی مورد بررسی قرار می‌دهند. مجموعه‌ای از این شاخصها که بیشتر مورد توجه قرار داشته‌اند، عبارتند از: شاخص توسعه جنسیتی (GDI) و شاخص توانمندسازی جنسیتی (GEM). این شاخصها از 1994م به بعد، در گزارشهای سالانه سازمان ملل متحد (← سازمان ملل متحد) برای کشورهای مختلف محاسبه می‌شوند.
    مطالعات انجام شده براساس این 2 شاخص در 1999م نشان داد، جوامعی که طی 30 سال گذشته و قبل از آن از توسعه بیشتری برخوردار بوده‌اند، برابری بیشتری را در توزیع منافع توسعه بین زنان و مردان به ثبت رسانده‌اند و شکاف جنسیتی آنها از نظر آموزش و بهداشت، به‌سرعت کمتر شده است. البته، در کشورهای درحال‌توسعه نیز در شاخصهای تحصیلی، فاصله بین زنان و مردان هر روز کمتر می‌شود.
    در ایران، به‌ویژه در مناطق مبتنی بر معیشت کشاورزی، دختر بچه‌ها هنوز کودک کم‌اهمیت‌تر شمرده می‌شوند. بررسیهای انجام شده در کشور نشان می‌دهد که 10% پسران زیر 5 سال شهری دارای وزن کمتری از حداقل استاندارد هستند، حال آنکه این نسبت در دختران به 17% می‌رسد. در نواحی روستایی، این میزان برای پسران 15% و برای دختران 23% است. البته، تبعیض جنسیتی در تغذیه در بسیاری از کشورها مشاهده می‌شود.
    از سوی دیگر، دسترسی زنان به منابع، از جمله زمین، درآمد و اعتبارات مالی، نقش اقتصادی آنان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. ازاین‌رو، احتمال موفقیت شغلی و یا افزایش درآمد برای زنانی که به تحصیل، کار و مراقبتهای بهداشتی دسترسی دارند، بیش از افرادی است که به این منابع دسترسی ندارند. در کشورهای درحال‌توسعه، به‌طور خاص، وضعیت اجتماعی زنان، امنیت و استقلال، دسترسی به منابع را برای آنان محدود می‌سازد. در بیشتر کشورها درآمد زنان به وضعیت همسرانشان وابسته است و اگر زنی مطلقه یا بیوه شود، این درآمد را از دست می‌دهد. در کشورهایی که دسترسی برابر زنان و مردان به زمین تضمین شده است، زنان اغلب یا از این حق آگاهی ندارند و یا آداب و رسوم موجود عملاً مالکیت آنان را تضعیف می‌کند. به‌عنوان نمونه، در زیمباوه، بورکینافاسو و کامرون، زنان به‌طور قانونی می‌توانند مالک زمین و درختان باشند، ولی در عمل تقریباً تمام دارائیها در اختیار مردان است.

نابرابری اقتصادی

از دیگر حوزه‌های تبعیض‌آمیز، عرصه فعالیتهای اقتصادی، به‌خصوص دسترسی به منابع درآمد، مالکیتها و فرصتهای شغلی است. مقایسه و اندازه‌گیری نقش اقتصادی زنان و مردان بسیار مشکل است، زیرا اصولاً ماهیت کار زنان و مردان متفاوت است و در جامعه نوعی تقسیم کار پنهان براساس جنسیت وجود دارد.
    اطلاعات موجود درخصوص ابعاد مختلف اشتغال در کشورهای جهان، بیانگر وجود تبعیض وسیع و گسترده در رابطه با زنان است. پائین بودن نرخ مشارکت، نسبت اندک زنان در مشاغل واجد ایمنی بیشتر، درآمد بهتر و امکان ارتقاء به مدارج بالاتر و همچنین نرخ دستمزد پائین‌تر در مشاغل مشابه با مردان، از این‌گونه تبعیضهاست.
    تحلیل علل و روند شکل‌گیری تبعیض جنسیتی در حوزه اقتصاد، مستلزم دقت نظر بیشتری است. اینکه زنان برای رسیدن به مهارتها و سرمایه انسانی کمتر از مردان توانایی دارند، اینکه کار آنها همطراز کار مردان نیست و یا اینکه آنها شرایط لازم برای حضور مستمر در بازار کار را ندارند، همگی از عوامل توجیه‌کننده تبعیض بشمار می‌رود. این‌گونه تفاوتها بین زنان و مردان ظاهراً همیشه دلیل اصلی نیست و تبعیض شغلی، علاوه‌براین، بخشی از تبعیض اجتماعی است.
    بدین‌ترتیب، تحلیل جنسیتی را نباید تنها به جنبه تقاضا محدود کرد، بلکه لازم است آن را همراه با تبعیض در حوزه عرضه دید که جامعه و ساختارهای موجود اجتماعی، مهارت و تحصیلات و امکان مشارکت محدودیتهای گوناگون را برای زنان فراهم می‌سازد.
    شرایط فوق موجب شده است که زنان نسبت اندکی از کل نیروی کار را، به‌ویژه در بخشهای غیرکشاورزی و در مناطق شهری، تشکیل دهند و بیشتر در مشاغل کم‌درآمد مشغول به کار باشند. همچنین میزان بیکاری زنان، به‌ویژه در کشورهایی که با بحران اشتغال روبرو هستند، جدی‌تر، عمیق‌تر و وسیع‌تر است. این امر زمینه‌های سوءاستفاده از نیروی کار زنان را در بخشهای غیردولتی و غیررسمی فراهم می‌سازد. مصر، ایران، ترکیه و شیلی، از جمله کشورهایی هستند که نرخ بیکاری زنان در آنها تقریباً 3 برابر مردان است.
    از جمله تبعیضهای ناروا در مورد زنان شاغل، تفاوت دستمزد زنان با مردان در مشاغل مشابه است. با افزایش جهانی سطح تحصیلات، به‌خصوص در سطوح عالی، امکان پرداخت مزد کمتر به زنان برای کار معین، آنان را به‌صورت منبعی از مهارتهای گوناگون درآورده است که مستقیماً مورد سوءاستفاده کارفرمایان قرار می‌گیرد. تفاوت دستمزد زنان در مقایسه با مردان هنوز در سراسر جهان پابرجاست، اما در کشورهای جهان سوم، زنان از تبعیضهای شغلی و درآمدی بیشتری در بازار کار رنج می‌برند.
    علاوه‌براین، در اکثر معیارهای اقتصادی، از جمله تولید ناخالص ملّی و تعاریف موجود از کار، بسیاری از فعالیتهایی که زنان انجام می‌دهند، فاقد ارزش اقتصادی ارزیابی می‌شود و در محاسبات منظور نمی‌گردد. درواقع، زنان ساعتهای بیشتری نسبت به مردان- به‌خصوص در نواحی روستایی- کار می‌کنند اما از مزایای کمتری بهره‌مند می‌شوند.
    تبعیض جنسیتی در بازار کار را باید از نظر اقتصادی و اجتماعی به‌صورت توأم بررسی نمود. ایجاد روند مطلوب در بازار کار زنان و کاهش تبعیضها، مستلزم بهبود و اصلاح سطوح تحصیلی و مهارت زنان است. البته باید توجه داشت، تبعیض جنسیتی تنها با افزایش سطح تحصیلات و مهارت زنان رفع نمی‌شود. برای بهبود وضع شغلی زنان باید زیرساختهای حقوقی و ساختار اجتماعی نیز در جهت مطلوب تغییر کند.

نابرابری جنسیتی در عرصه سیاسی

برخی از کشورها به‌دنبال درخواست اعتراضی زنان، سهمیه‌هایی را در مجلس نمایندگان برای زنان درنظر گرفته‌اند. نگاه اجمالی به وضعیت زنان از حیث حضور در مجلسهای قانونگذاری، نشانگر آن است که در 2001م زنان به‌طور متوسط 14% از کل کرسیهای مجلس را در اختیار داشته‌اند. این رقم نسبت به 1987م که 9% بود، افزایش نشان می‌دهد. این نسبت در کشورهای درحال‌توسعه، 12% بود که در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته (18%)، فاصله نسبتاً زیادی را نشان می‌دهد. البته حضور زنان در پارلمان، در سطح کشورهای جهان، شکاف بزرگی را نشان می‌دهد؛ برای نمونه، در 2002م نسبت زنان به کل نمایندگان نشانگر رقمی از 7/42% در سوئد، تا صفر درصد در چند کشور خاورمیانه بود. در همین سال، زنان بحرین برای اولین بار توانستند حق رأی و کاندیدا شدن را کسب کنند.
    در دهة گذشته برخی کشورها، مانند برزیل، فرانسه، هند، اوگاندا و فیلیپین، برای زنان سهمیه‌هایی را در مجلس قانونگذاری در نظر گرفته‌اند. در افریقای جنوبی، به‌دنبال خاتمه‌یافتن آپارتاید در 1994م و شکل‌گیری نهادها و سازمانهای جدید که بر احیای حقوق زنان تأکید داشتند، نسبت زنان در مجلس از 1% به 30% افزایش یافت. از سوی دیگر، به دلیل لغو سهمیه جنسیتی در کشورهای کمونیستی سابق در اروپای شرقی، شاهد نزول نسبت زنان منتخب از 25% به 7% بوده‌ایم.
    بدین‌ترتیب، دولتها نقش مهمی در تعدیل روابط جنسیتی دارند. سیاستهای دولتی اغلب تحت تأثیر نهادهای پدرسالارانه قرار دارد.
    در ایران بعد از انقلاب اسلامی، به‌دنبال حضور گسترده زنان در عرصه‌های مختلف و از جمله در دانشگاهها، بر مشارکت فعال سیاسی آنان تأکید شده است، اما هنوز در ورود زنان به پستهای مدیریتی و جایگاه سیاستگذاری، موانع فرهنگی و ساختاری جدی وجود دارد.

نابرابری جنسیتی در عرصه مدیریت

مدیریت هم در ادبیات موضوعی و هم در حیطه عمل در سازمانها، پدیده‌ای خنثی (بی‌جنسیت) توصیف شده است، چراکه مهارتهای مدیریتی به‌هیچ‌وجه به ویژگیهای جنسیتی مرتبط نیست. اما واقعیت آن است که در حیطه مدیریتهای ارشد این پدیده به‌شدت با سمت‌گیری جنسیتی همراه است، به‌گونه‌ای که سلطه مردان در این حوزه، امری طبیعی و بدیهی تلقی می‌شود.
    براساس گزارش سازمان بین‌المللی کار، مردان در سراسر دنیا بالاترین مقامهای مدیریتی را در اختیار دارند. نابرابریهای موجود بین زنان و مردان موجب می‌شود که آنها برای دستیابی به سلسله مراتب بالای سازمانی با محدودیت مواجه باشند. بزرگ‌ترین پیشرفت زنان در دنیا، دستیابی به مقامهای مدیریتی سطح پائین بوده است؛ دستیابی به پستهای مدیریتی سطح میانی برای آنان قدری مشکل است، اما رسیدن به موقعیتهای مدیریتی سطح بالا به‌مراتب مشکل‌تر است. در سطح بین‌المللی، تنها 2% از کرسیهای مدیریت ارشد شغلی توسط زنان اشغال شده است. میزان مشارکت زنان در مقامهای مدیریتی و اجرایی کشورهای توسعه‌یافته حدود 33%، در افریقا 15%، و در آسیا و منطقه اقیانوسیه 13% است. هرچند آمار تعداد زنان در پستهای مدیریتی در افریقا، آسیا و منطقه اقیانوسیه اندک است، اما نسبت به 20 سال گذشته، 2 برابر افزایش یافته است. بااین‌وجود، این آمار حضور کم زنان در جایگاه تصمیم‌گیری را در سطح جهان نشان می‌دهد. در کنفرانس جهانی زن در چین اعلام شد که اگر زنان با روند کنونی پیش روند، 400 سال طول خواهد کشید تا به مرتبه‌ای همطراز با مردان در جامعه برسند.
    بررسی داده‌های موجود درخصوص تعداد شاغلان در پستهای مدیریتی و سرپرستی برحسب جنس، نشان می‌دهد که سهم زنان از پستهای مدیریتی از 8/2% از کل مدیران بخش دولتی فراتر نمی‌رود. زنان در قیاس با مردان، برای دستیابی به شغل مدیریتی در رده‌های بالاتر، باید تحصیلات بالاتری داشته باشند. برای نمونه، بیش از 60% زنانی که به منصب مدیریتی در رده‌های بالا دست یافته‌اند، دارای مدارک بالاتر از لیسانس بوده‌اند، درحالی‌که این رقم برای مردان 54% بوده است. پژوهشی در امریکا نشان داده است که در 1995 و 2000م، مدیران زن تمام‌وقت کمتر از مدیران مرد تمام‌وقت با احتساب تحصیلات، سن و وضعیت تأهل و نژاد، دستمزد دریافت می‌کردند.

تحقیق در مورد نابرابری ارث زن و مرد

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد نابرابری ارث زن و مرد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه53

فهرست مطالب

تبیین و رفع شبهه

2 - امتیاز یا تکلیف مشقت‏آور

نابرابری ارث زن و مرد

مقدمه :

عدم تبیین برخی از احکام و حدود الهی‏درباره زنان و تبدیل آنان به شبهه، موجب‏پنداری شده است که در نظام آفرینش، به زن‏ستم شده است. وجود برخی از آیات و روایات برای بسیاری‏از بانوان پرسش‏انگیز است; از جمله این که: «چرا ارث زنان نصف ارث مردان است؟» ....

موضوع این نوشته، بررسی مساله ارث زن‏است که بر طبق آیه ۱۱ سوره نساء «للذکرمثل حظ‏الانثیین‏»; سهم مذکر دو برابرسهم مؤنث است.

• در تبیین این موضوع ناچار از ذکر سه‏مساله هستیم:

۱) یکی از عوامل مهم در ایجاد شبهه، کم‏اطلاعی و گاه بی‏اطلاعی از احکام و مسایل‏حقوقی است. موضوع ارث از آن نمونه‏مسایلی است که حقیقت آن باچیزی که زنان‏می‏پندارند کاملا متفاوت است. بر پایه آنچه‏ما در این گفتار دنبال می‏کنیم، ارث زن بیش‏از مرد یا مساوی با مرد است. حال آن که درنگاه سطحی، تصور می‏شود که ارث زن نصف‏ارث مرد است.

۲) این مساله هم از امور روشن اجتماعی‏و حقوقی است که انتظار «تساوی حقوق زن ومرد» درهمه چیز، انتظاری بیهوده است. زن ومرد دو موجود با ویژگی‏های مخصوص به‏خود و دارای دو نوع طبیعت و امکانات‏هستندو هیچ یک از آن دو نمی‏تواند خود راشایسته حقوق مخصوص آن دیگری بداند.آنچه میان آن دو نباید وجود داشته باشد،تبعیض است نه تفاوت. تبعیض در جایی‏است که بین دو شی‏ء با امکانات کاملامساوی، فرق گذاشته شود. قرآن چنین‏تبعیضی را نه درحق مرد قائل است و نه درحق زن. درآنجا که از بهره زن و مرد سخن‏می‏گوید، می‏فرماید: برای هریک از زن و مردحاصل دسترنج‏شان باید داده شود.«للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساءنصیب ممااکتسبن‏»(نساء آیه ۳۲) در ثواب اخروی آنان نیز می‏فرماید: هریک‏از زن و مرد مؤمن که کاری شایسته کرده‏باشند، به طور کامل پاداش خود را دریافت‏خواهند کرد. اما از طرفی این حقیقت از امور پذیرفته‏علمی و تجربی است که توان بدنی مرد بیشتراز زن و نیروی عاطفی زن به مراتب بیش‏تر ازمرد است. بارداری و شیردهی ویژه زن است‏و مرد راهی برای دستیابی بدان ندارد و به‏طور طبیعی نمی‏تواند امتیازات این دوره اززندگی زن را دارا شود.

۳) حقیقت این است که در عصر نزول‏آیات ارث بر مسلمانان، هیچ زمینه‏ای برای‏طرح حقوق زن وجود نداشت. مسلمانانی که‏در انتظار نزول آیات الهی پیرامون مسایل‏زندگی بودند، برخی همان کسانی بودند که تازمانی پیش زن را جزو دارایی مرد برمی‏شمردند و هیچ گاه تصور نمی‏کردند که‏اسلام برای زن سهمی از ارث قرار دهد. رسول اکرم‏صلی الله علیه وآله که آگاه‏ترین فرد به‏رویدادها و افکار زمان خود بود، خوب‏می‏دانست که طرح مسایل حقوقی زنان درآن دوره، باواکنش رو به رو خواهدشد.ازدیدگاه مردمان آن روزگار، زن موجودی‏ضعیف است که حتی اگر بخواهد از مزیتی‏برخوردار شود باید امتیازش ازمرد کمترباشد. تصور این که زن در یکی از