مقاله جرم سیاسی

اختصاصی از فی بوو مقاله جرم سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :28

مقدمه

اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد . به موجب این اصل ، نحوة انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند .

در اجرای این اصل ، طرح جرم سیاسی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود در تاریخ 8/3/1380 ، با تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همچنان که در اصل (94) قانون اساسی آمده است ، اگر مغایر موازین اسلامی شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .

پیش از آن لایحه ای تحت عنوان « جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن »در قوه قضائیه تهیه و پس از تغییراتی در هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود .

در این مقدمه ، لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران ، طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مصوبة مجلس در این زمینه از منظر حقوقی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد .

در فصول ششگانه این مقاله ، متون فوق در زمینه های تعریف جرم سیاسی ، نحوة برخورد کلی با مجرمان سیاسی ، میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی ، نقش هیأت منصفه ، علنی بودن دادگاه و… مورد نقد واقع می شوند .

فصل نخست ـ تعریف جرم سیاسی :

در مباحث کلی مربوط به جرم سیاسی آمده است که پس از پیدایش مفهوم جرم سیاسی ، دو نظریه در تعریف آن شکل گرفته است : نظریه سیستم درونی و نظریةسیستم بیرونی .

در نظریه سیستم درونی برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی ، انگیزه مجرم مورد توجه قرار می گیرد . بر این اساس ، هرگاه شخص با انگیزه منافع شخصی و ارضای خود پسندی و جاه طلبی سیاسی مرتکب جرم شود ، مجرم سیاسی تلقی نمی شود و عمل او در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود که با اندیشة منافع عمومی انجام گرفته باشد .

در نظریه سیستم بیرونی به جای انگیزة مجرم ، به اثر جرم توجه می شود .بر این اساس ، جرمی که در اثر ارتکاب آن به حیات و تشکیلات نظام حاکم ضربه واردمی شود ، فارغ از انگیزة مجرم ، جرم سیاسی محسوب می شود .

در قوانین کشورهای مختلف ، از یکی از این نظریات یا ترکیبی از آنها پیروی می شود . ترکیب این دو نظریه به دو شکل متصور است :

در شکل اول ، جرم در صورتی سیاسی شناخته می شود که آثار و انگیزة آن هر دو سیاسی باشد . در شکل دوم ، سیاسی بودن هریک از دو عنصر آثار و انگیزه کافی است تا جرم ارتکابی سیاسی محسوب شود .

اینک نوبت آن است که مفاد لوایح قوة قضائیه و هیأت وزیران و طرح تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبة مجلس در زمینة جرایم سیاسی را از حیث پیروی از نظریة سیستم درونی یا نظریة سیستم بیرونی مورد مطالعه قرار دهیم .

لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه :

مادة (1) لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه ، تعریف جرم سیاسی را بر عهده دارد . این ماده دارای ابهاماتی است که موجب می شود قضاوت قاطع در مورد چگونگی پیروی آن از نظریه های مذکور میسر نباشد . در این ماده آمده است :

« جرم سیاسی عبارت است از اقدام مجرمانه ای که بدون اعمال خشونت ، توسط اشخاص حقیقی با انگیزة سیاسی و یا بوسیلة گروههای سیاسی قانونی ،علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این که انگیزة ارتکاب آن منافع شخصی نباشد .

تبصره ـ گروههای سیاسی قانونی عبارتند از : احزاب ، مجامع ، انجمنها ، سازمانهای سیلسی و امثال آنها که طبق قانون تشکیل و فعالیت می نمایند .

نکان قابل توجه در مورد تعریف قوة قضائیه از جرم سیاسی به قرار زیر است :

1ـ مادة مزبور ، در فرضی که مرتکب ، شخص حقیقی باشد دلالت صریحی ندارد و برداشتهای مختلفی از آن متصور است :

مقاله جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

اختصاصی از فی بوو مقاله جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:45

چکیده:

یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

واژه‎های کلیدی: عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

مقدمه

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.

واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.

نویسنده در این مقاله می‌کوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این عناوین را بیان کند و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.

اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر

معاملة فضولی

الف- تعریف و ارکان

مادة 247 قانون مدنی در فصل پنجم با عنوان «در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملاتی فضولی» بدون ارائه تعریفی مقرر می‎دارد:

« معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود».

حقوقدانان تعاریف گوناگونی از معامله فضولی کرده‌اند. (جعفری لنگرودی، 1368، ش 4008 – 4005) و ( امامی، 1371، ج1، ص 298) با تأمل در مواد قانون مدنی و تعاریف مزبور می‌توان گفت: معاملة فضولی، معاملة به مال غیراست توسط غیرمالک (یا قائم مقام وی) و بدون اذن وی؛ دو رکن مهم معاملة فضولی مال غیر بودن موضوع معامله و غیر مأذون بودن معامل فضول از طرف مالک یا قائم مقام قانونی وی است. رضایت باطنی مالک نسبت به معامله فضولی برای نفوذ آن کافی نیست (ماده 247ق.م.).

بنابراین معامله‌ای که دارای این دو رکن است فضولی تلقی می‌شود، خواه معامل فضول با علم به مستحق للغیر بودن آن را معامله کند یا با جهل به آن. و خواه با حسن نیت و برای صاحب مال و به مصلحت او انجام شود و خواه با سوءنیت و برای خود یا دیگری؛ انگیزه و قصد، مدخلیتی در تحقق یا عدم تحقق این نوع معامله ندارد. چه این ویژگی خاص حقوق مدنی است که قواعدش صرفاً بر عمل مادی فاعل مبتنی است.

ب- قلمرو معاملة فضولی

هر چند بیشتر دلایل نقلی مربوط به امکان اجازة معامله به مال غیر دربارة بیع فضولی و نکاح است (نجفی، 1981 م، ص 277) ، اما در اینکه قلمرو این قاعده منحصر به آن دو نوع عقد است یا اینکه قاعده‌ای است در تمام معاملات ، اختلاف نظر است. برخی از فقیهان و حقوقدانان آن را از قواعد عمومی قراردادها می‌شمارند ( انصاری، مکاسب، ص124) و عده‌ای تنفیذ معاملة فضولی را قاعدة حاکم بر همة اعمال حقوقی می‌دانند، مگر اینکه به دلیل خاص بطلان آن احراز شود (قمی، 1324هـ ، ص 180). در مقابل، کسانی هم آن را حکمی استثنایی تلقی کرده‌اند (طباطبایی، بی‎تا، ج1، ص 250).

از ظاهر قانون مدنی که معامله فضولی را در شمار قواعد عمومی معاملات آورده است و مفاد مواد 304، 581، 674 و 1073 قانون مدنی به خوبی بر می‌آید که احکام مربوط به این معامله جزء قواعد عمومی است و در هر مورد که نیابت امکان داشته باشد بایستی رعایت شود (کاتوزیان، 1366، ج2، ص102).

همچنین عقد فضولی علاوه بر عقود تملیکی شامل عقد عهدی نیز می‌شود (امامی، 1371، صص 300-299) و (کاتوریان، 1366، ص 104).

دانلود تحقیق اندیشه سیاسی سید قطب و تأثیر آن بر جنبشهای اسلامی معاصر

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق اندیشه سیاسی سید قطب و تأثیر آن بر جنبشهای اسلامی معاصر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 47

بسمه تعالی

پیشگفتار:

انسان بدون تعریف،تنها پوچی و از خود بیگانگی را تجربه می کند اما یک فرد مسلمان با یک پشتوانه فکری قوی ،بدون شک از خود تعریف دارد،تعریفی جامع و کامل که او را هدفمند می سازد .تعریفی که برای او چارچوب ارائه می دهد و راه کمال وسعادت را فرا راه او می گشاید،و او را به سوی هدف متعالی رهنمون می سازد.مشکل جوامع اسلامی امروزه آن است که وابسته به فرهنگهای بیگانه هستند و چرا خود را باور ندارند،به نظر نگرنده ناشی از همان فقدان (تعریف)می باشد. نه به این معنی که در اسلام تعریفی لز انسان وجود ندارد بلکه این فرد مسلمان است که تعریف خود را از خویشتن نمی داند،و همانطور که گفته شد،انسانی که از خود تعریف ندارد ، ناچار تعریف دیگران را بر خود پذیرفته و در چارچوبی خلاف ادعای خویش گام بر خواهد داشت.همه ادعای مسلمانی دارند اما همه به اسلام عمل نمی کنند بنابراین ملتهای مسلمان قبل از هر اقدامی وظیفه دارند ،تکلیف خود را ذست کم با خود رو شن کنند ،واین سئوال مهم را بی جواب نگذارند که آیا واقعا همانگونه که ادعا می کنند،هستند یا خیر؟و اگر نیستند ،آیا می خواهند بر طبق ادعای خویش عمل کنند یا نه؟بدون جواب به این سئوال ،انتظار هرگونه پیشرفت و کمال ،خیال خام واندیشه باطل بیش نخواهد بود.

تحقیق و بررسی در مورد وضعیت سیاسی شهرهای ایران بعد از انقلاب

اختصاصی از فی بوو تحقیق و بررسی در مورد وضعیت سیاسی شهرهای ایران بعد از انقلاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 35

برخی از فهرست مطالب

کرج نیازمند یک بازاندیشی جامع:

بررسی وضعیت کرج در میان کلان شهرها:

3)از اواسط دهه 1340 تا سال 1357:

دلایل ایجاد شهرهای جدید پس از انقلاب اسلامی:

پیشینه تاریخی شهر کرج:

سیاست های مسکن:

به نام خدا

جمعیت کرج براساس آخرین آمارگیری های موجود:

بررسی آمارهای جمعیتی طی چند دهه در شهر کرج رشد سرسام آوری جمعیت را نشان می دهد.شهری که حدود 5 دهه گذشته تنها 3000 نفر جمعیت دشته براساس  آخرین آمارگیری در سال 1375 جمعیت تعادل با 587/152/1 نفر می باشد وجمعیت شهر کرج در حدود 9800000 نفر برآورده شده است که نسبت به سال 1365 رشد سالیانه 1/7 درصد را نشان می دهد پیش بینی می گردد این جمعیت تا سال 1381 به 034/603 نفر برسد.

شهر کرج بدلیل نزدیکی به پایتخت ودارا بودن شرایط خاص در دهه اخیر در معرض رشد وتوسعه گسترش بی رویه شهرنشینی قرار گرفته و بدلیل عدم پیش بینی های لازمه از لحاظ فضاهای آموزشی –امکانات رفاهی- مراکز درمانی وفضای سبز و.. دچار کاستی های بسیاری است.

کرج در 20 سال پیش ییلاق تهران محسوب می شد و باغها وفضای سبز قابل توجهی داشت که متاسفانه با هجوم جمعیت مهاجر مزارع و باغهای آن یکی پس از دیگری تبدیل به ساختمانهای مسکونی وتجاری گردید، بنابراین برای جلوگیری از توسعه بی رویه شهر( و به جهت اینکه تجره شکل گیری محله اسلام آباد یکبار دیگر تکرار نشود) طراح جنگلکاری اراضی حصار وسیه توسط استانداری تهران پیشنهاد شد. با توجه به این که فاز اول اجرای طرح به مساحت 40 هکتار در محدوده قانونی شهر می باشد لذا پس از تامین

دانلود تحقیق اندیشه های سیاسی شهید مطهری

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق اندیشه های سیاسی شهید مطهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : علوم انسانی _ معارف اسلامی ، مذهبی ، دینی ، تحقیق

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده )

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

آثار و اندیشه های سیاسی شهید مطهری اشاره : شهید مطهری از معدود فلاسفه ی بزرگ اسلامی است که به گونه ای نظام مند در باب اندیشه و ابعاد مختلف فلسفی ، اجتماعی ، متدولوژیک (روش شناخت) دینی ، فرهنگی و سیاسی آن کار کرده و بنیانی را گذاشته است که در آینده هم چنان راه گشای دوست داران مباحث فلسفی – اندیشه ای جهان اسلام خواهد بود .   شهید مطهری پس از روشن کردن بنای متدولوژیک بحث خود به ایجاد بنیادهای فلسفی بحث پرداخته و سپس وارد حوزه ی اجتماع و فرهنگ شده و در نهایت به نتیجه ی سیاسی می رسد . بنابراین در بحث اندیشه های سیاسی ایشان نیز باید این روال را مد نظر قرار داد . بدون شک تکمیل بحث در قالب مقاله ی کوتاه وافی به مقصود نخواهد بود اما امیدواریم این مقاله به عنوان مدخلی بر کارهای بیش تر در زمینه ی افکار و آثار آن شهید بزرگوار مثمر ثمر باشد ؛ روش شناسی شهید مطهری در زمینه روش شناسی یک مشرب منعطف را دنبال کرده است . نه خود را به قیاس محدود می کند و نه این که اسیر استقرا و اسلوب تجربی می شود . او معتقد است انسان باید جایگاهش را بشناسد و بداند در کجا از اسلوب تجربی استفاده کند و کجا به قیاس بپردازد . این شیوه ی غیر تعصب آمیز روش شناختی ، بنیادی بر اندیشه های شهید مطهری می گذارد که سیر تفکرات فلسفی تا اندیشه های سیاسی ایشان را به گونه ای دل نشین قابل فهم و پذیرش می کند . شهید در ارتباط عقل و دین نیز تلاش می کند تا عقل را در راه تحلیل مسایل دینی به کار گیرد و علاوه بر تکیه بر عقل روشن اندیش ، ضعف های عصر روشنگری غرب در نگاه تک بعدی به عقل را با توسل به اصول و احکام دینی برطرف سازد (1) . مراحل بالاتر در نگاه روشی و تحلیل فلسفی – سیاسی شهید مطهری با کشف ریشه های تاریخی مسایل فلسفی آغاز می شود . سپس مباحث مطرح نزد فلاسفه مورد بررسی قرار می گیرد و آن گاه در قالب مطالعه ی تطبیقی ، موضوعات با توجه به نظرات فلسفی و سیاسی اندیشه مندان غیر مسلمان و عمدتاً با توجه ویژه به سیر اندیشه در غرب مورد بحث قرار می گیرد . شهید مطهری در مباحث خود به نوعی آسیب شناسی و موردیابی مسایل سیاسی و دیگر مسایل مبتلا به جوامع اسلامی و جامعه ی ایران پرداخته و مطالعه ی موردی خود را بر روی موضوعات و مسایل مزبور سامان می دهد (2) . بنیادهای فلسفی در رابطه ی فرد و جامعه ، شهید مطهری معتقد است که « جامعه » بسان یک موجود زنده است که از حیات واقعی برخوردار می باشد . به اعتقاد ایشان « قرآن برای جوامع ، سرنوشت مشترک ، نامه ی عمل مشترک ، فهم و شعور ، طاعت و عصیان معنی ندارد و قرآن همان طور که برای فرد حیات و موت قائل است واقعاً برای جامعه نیز حیاتی ، موتی و روحی قائل است (3) » این نگاه شهید مطهری به جامعه برخلاف نگاه های ابزار گرایانه ی اندیشه ی غرب بعد از عصر روشن اندیشی به آن می باشد . در جامعه ی مکانیکی غرب ، فرد اصل است و جامعه مصنوع او . اما در اندیشه ی شهید مطهری ، فردیک موجود اجتماعی است که باید در

تعداد صفحات : 22 صفحه

  متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

 

« پشتیبانی فروشگاه مرجع فایل این امکان را برای شما فراهم میکند تا فایل خود را با خیال راحت و آسوده دانلود نمایید »