طرح جابر آماده با موضوع ماه گرفتگی (خسوف)

اختصاصی از فی بوو طرح جابر آماده با موضوع ماه گرفتگی (خسوف) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 این مجموعه شامل پکیج کامل طرح جابر پیرامون موضوع عنوان شده می باشد. محتوای این مجموعه شامل پوستر های مربوطه پیرامون طرح مربوطه،مطالب علمی آموزشی در باره این طرح و همچنین مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد. این پروژه به صورت کامل و آماده پرینت توسط دانش آموزان و معلمین گرامی می باشد.. تمامی فایل های این مجموعه قابل ویرایش می باشند .

دانلود مقاله با موضوع منظومه شمسی

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله با موضوع منظومه شمسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 دانلود مقاله با موضوع منظومه شمسی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات  55

درباره چگونگی بوجود آمده سیاره‌ها نظریه‌های گوناگونی وجود دارد بعضی از دانشمندان عقیده دارند که همه سیاره‌های منظومه شمسی بین 5 تا 6 هزار میلیون سال پیش پدید آمده‌اند در آن زمان خورشید هنوز ستاره جوانی بود یعنی مدت زیادی از پدید آمدن خود خورشید نمی‌گذشت.
خورشید به هنگام حرکت در فضا از میان ابرهای بسیار بزرگی از گاز و غبار عبور کرد. نیروی جاذبه خورشید قسمتی از این گازها و ذره‌های غبار را به سوی خود کشید به این ترتیب دایره‌ای از ذرات کوچک و گاز در اطراف خورشید جمع شد. این دایره به دور خورشید می‌چرخید کم کم ذره‌ها یکدیگر را جذب کردند و به هم پیوستند از این پیوستن، توده‌های کوچکی از غبار و گاز پدید آمد. این توده‌ها، که هم چنان گرد خورشید می‌چرخیدند هنوز بسیار کوچک بودند، اما رفته رفته بزرگتر می‌شدند. هر چه این توده‌ها بزرگتر می‌گشتند، نیروی جاذبه آنها هم بیشتر می‌شد و گرد و غبار بیشتری را به سوی خود می‌کشید.
پس از گذشت چند هزار سال، 9 سیاره بزرگ و چندین سیاره کوچک به وجود آمد که همه به دور خورشید می‌چرخیدند به این ترتیب، منظومه شمسی پدید آمد .
نام تمام سیارات منظومه شمسی به جز یکی، از اسامی خدایان و الهه‌های افسانه‌های روم و یونان گرفته شده است برای مثال نام بزرگترین سیاره، ژوپیتر (مشتری) ، نام یونانی خدای خدایان است. استثنای این نامها نام سیاره ما زمین است. علت آن نیز این است که در قدیم می‌پنداشتند که تمامی سیارات همانند خدایان در بهشت قرار دارند و زمین زیر آنها است .
زهره با تمام سیاره‌های دیگر تفاوت دارد. دور تا دور «زهره» نوعی جو وجود دارد. این جو پر است از ابرهای فشرده آنچه ما با تلسکوپ می‌بینیم، همین ابرها هستند. در حقیقت سطح واقعی کره زهره را اصلاً نمی‌توان دید. پوشش ابر مانندی که دور زهره را گرفته هر چه بیشتر نور خورشید را منعکس می‌کند برای همین است که زهره درخشانترین سیاره به نظر می‌رسد.
اگر پس از غروب خورشید به مغرب آسمان نگاه کنید، ستاره درخشانی را می‌بینید. آنچه می‌بینید به راستی ستاره نیست و از خود نور ندارد این همان سیاره زهره است که نور خورشید را به سوی زمین باز می‌تاباند. پیش از طلوع خورشید هم می‌توان زهره را در طرف شرق آسمان دید. به همین دلیل آن را ستاره صبح هم نامیده‌اند.
فشار جو و دما در کره زهره آنقدر زیاد است که اگر انسانی پا به آنجا می‌گذاشت، در دم خرد می‌شد و می‌سوخت .
ستاره صبحگاهی ـ ستاره شامگاهی :
زهره پرنورترین سیاره در میان ستارگان و سیارات آسمان است. فقط خورشید و ماه از آن پر نورترند. بر خلاف بسیاری از سیارات، زهره در آسمان هرگز از خورشید فاصله چندانی نمی‌گیرد، و از این رو فقط پیش از طلوع یا پس از غروب آفتاب دیده می‌شود. هنگامی که در شرق خورشید قرار می‌گیرد، همچون جواهر در آسمان شامگاهی می‌درخشد و به ستاره شامگاهی موسوم است. هنگامی که در غرب خورشید است، پیش از سپیده‌دم می‌درخشد و ستاره صبحگاهی نامیده می‌شود.
در دوران کهن ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی را دو ستاره متفاوت می‌پنداشتند، حتی آنها را به نامهای متفاوتی موسوم کردند، پیش از آنکه توجه کنند که این دو «ستاره» هیچ گاه در یک زمان در آسمان دیده نمی‌شوند . امروزه ما می‌دانیم که آنها یک سیاره هستند نه دو سیاره.
این جرم آسمانی به سبب درخشش دلپذیرش به نام ونوس، الهه زیبای عشق موسوم شد.
مطالعه زهره :
بابلی‌ها در گذشته متوجه حرکت زهره در آسمان شده بودند و به حرکت سایر سیارات در آسمان نیز متوجه داشتند. این توجه سبب پیشرفت علم ستاره‌شناسی و ریاضیات شد. بطلمیوس، ستاره شناس یونانی، محل زهره و سایر سیارات را در تمام اوقات مشخص کرد. تنها خطای اولین بود که زمین را مرکز منظومه شمسی قرار داد و معتقد بود که خورشید و سیارات دیگر به گرد زمین می‌گردند.
گالیلئو گالیله، ستاره شناسی ایتالیایی، نخستین کسی بود که برای اجسام در آسمان از تلسکوپ استفاده کرد. در سال 1610، زهره را مورد مطالعه قرار داد و متوجه شد که این سیاره، مانند قمر زمین، دارای هاله است: گاه به صورت قرص کامل است، زمانی نیمی از آن روشن است و زمانی دیگر به صورت هلال دیده می‌شود. بر اساس نظریه قدیمی که همه چیز به گرد زمین می‌گردد، لازم بود که زهره همیشه به یک حالت دیده شود. این واقعیت که زهره تغییر حالت می‌داد به اثبات این قضیه کمک کرد که سیارات و از جمله زمین بدور خورشید می‌گردند .
اقیانوسی از ابر :
هنگامی که زهره و زمین در یک سوی خورشید قرار می‌گیرند، فاصله زهره تا زمین به 38 میلیون کیلومتر می‌رسد. این فاصله به جز ماه، کمترین فاصله یک جرم بزرگ دیگر با زمین است .
در سال 1761 رویداد نادری موسوم به عبور خورشید رخ داد و آن عبور زهره از برابر صفحه کامل خورشید بود.
با رصد عبور زهره از برابر صفحه خورشید، ستاره‌شناسان توانستند پی ببرند که جو زهره ابری است.
هنگامی که زهره را از درون تلسکوپ مشاهده می‌کنیم فقط ابرهای زرد رنگی می‌بینیم. این ابرها ضخیم سالهای بسیار مانع آن شد که اخترشناسان بتوانند سطح زهره را مورد مطالعه قرار دهند، با وجود آنکه زهره نزدیکترین سیاره به زمین است .
زهره خواهر زمین است ؟
این واقعیت که زهره دارای لایه ضخیمی از ابر است در ذهن کسان بسیاری این فکر را به وجود آورده که باید آب فراوانی در سطح آن وجود داشته باشد. زهره از زمین به خورشید نزدیکتر است. با وجود آنکه این نزدیکتر بودن سبب می شود که زهره حرارت خورشید را بیشتر از زمین جذب کند، دانشمندان بر این تصور بودند که ابرهای زهره احتمالاً نور خورشید را منعکس می‌کنند و مانع زیاد گرم شدن سطح آن می‌شوند. برخی از دانشمندان و بسیاری از نویسندگان داستانهای علمی ـ تخیلی، مریخ را سیاره‌ای پیر، یعنی صورتی از زمین در آینده دور، تصویر می‌کردند. آنان زهره را نیز سیاره‌ای جوان می‌دانستتند و آن را بیشتر متشابه زمین در دوران پیش از تاریخ و در عصر دایناسورها تصور می‌کردند. آنان زهره را دنیایی گرمسیر با اقیانوسهایی گرم و حیات جانوری و گیاهی فراوان تصویر می‌کردند. چون زهره تقریباً هم اندازه زمین است بسیاری از مردم آن را خواهر توأم زمین می‌دانستند .     

مقاله کار تحقیقی رشته حقوق درباره حقوق اقتصادی با موضوع قراردادهای نفتی بین المللی

اختصاصی از فی بوو مقاله کار تحقیقی رشته حقوق درباره حقوق اقتصادی با موضوع قراردادهای نفتی بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :244

مقدمه

حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:

درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.

در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.

فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری‌ حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.

در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ها و نگرانی‌ها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت‌های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبه‌هایی «حقوق در حال شکل‌گیری» - برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ می‌نمایاند. در بخش‌هایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوری‌های حقوقی- برای احتراز از چند باره‌گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.

در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.

یکی از محدودیت‌های عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقه‌ترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکت‌های عمده نفتی وجود داشته و این باعث می‌شود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه‌ها و داوری‌هایی که اکنون آشکار گردیده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانه‌های تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینه‌های خاص، مانند جنبه‌های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی می‌باشد. وضعیت پیش گفته باعث می‌شود که کتاب‌‌های مرجع راجع به جنبه‌های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.

بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی گفتار یکم : تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی

تعریف ما از نفت، مبتنی بر متون رسمی قانونگذاری ایران، خواهد بود. در اینحال باید به این نکته توجه کرد که قانونگذار ایرانی، به دلایل خاص حقوقی، تعاریف خاصی از نفت دارد که بدان اشاره خواهیم کرد. از لحاظ شیمیایی، نفت ترکیبی از هیدروکربن‌ها با زنجیره‌های بلند کربنی است که به دلیل پیوندهای کربنی، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره می‌کند. به عبارت دیگر نفت، صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیایی‌اش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته می‌شود، اما به طور دقیق مخلوطی از هیدروکربورها… با وزن مولکولی بالا تشکیل می‌شود.[1]

در تبصره 1 ماده 1 قانون «تفحص، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره» مصوب 2/5/1326 (نخستین قانون نفت ایران)[2] آمده: منظور از کلمه نفت، در این قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فرآورده‌های مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع، یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریق دیگر، اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید».

در قانون نفت مصوب 8/5/1353، نفت بدین ترتیب تعریف شده است:

«نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت، کلیه هیدروکربورهای مایع، اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و فرآورده‌های مهیای استفاده، یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی و یا هرگونه طریق دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید»؛ در اینحال منابع نفتی بدین ترتیب تعریف شده است که: «عبارت است از کلیه منابع و ذخایر زیرزمینی اعم از اینکه در خشکی یا در مناطق دریایی واقع باشد» و در این قانون، عملیات نفتی عبارت است از:

«اعم است از کلیه عملیات مربوط به اکتشاف، بهره‌برداری، پالایش، حمل و نقل و پخش، خرید و فروش نفت».

در نهایت طبق قانون نفت مصوب 1366 (9/7/1366) نفت عبارت است از:

«کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ به صورت نفت خام، گاز طبیعی، قیر، و پلمبه سنگ‌های نفتی و یا شن‌های آغشته به نفت، اعم از آنکه در حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی بدست آید».

و نیز در مورد عملیات نفتی آمده است:

«عبارت است از کلیه عملیات مربوط به صیانت و بهره‌برداری از منابع نفتی مانند تفحص، نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، اکتشاف، حفاری، استخراج، تحصیل اراضی لازم و تهیه و اجرای طرح‌های سرمایه‌ای برای احداث تأسیسات و صنایع و ایجاد و توسعه و تحدید آنها و حفاظت و حراست از تأسیسات و واحدهای مربوطه به صنعت نفت، همچنین عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت خام، گاز و سایر هیدروکربورهای طبیعی به استثنای ذغال سنگ، تصفیه نفت خام و نیز فرآورده‌های فرعی و مشتقات نفتی و جمع‌آوری و تصفیه گاز طبیعی و تولید گاز و محصولات همراه، استفاده از فرآورده‌ها و مشتقات نفتی و گازی در تولید انواع محصولات پتروشیمی، حمل و نقل، توزیع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیت‌های تجاری مربوط به صادرات و واردات و تولیدات نفت و گاز پتروشیمی و تهیه و تولید کالاها و مواد صنعتی و مورد استفاده در نفت و ایجاد تسهیلات و خدمات فنی برای عملیات و آموزش و تأمین نیروی کار مشخص».

اساتید حقوق موضوع قراردادهای نفتی را عبارت از: اکتشاف، استخراج و فروش نفت می‌دانند.[3]

با بررسی این تعاریف این نکات بنظر می‌رسد:

1- همه این تعاریف، تعاریفی هستند قانونی و حقوقی (با رویکردی عملگرایانه) خصوص حامل‌های انرژی هیدروکربنی که شامل نفت و همچنین گاز است (به غیر از زغال سنگ) از لحاظ فنی هم: «قراردادهای نفتی در Host Government Country (HGC) در برگیرنده هر دو بخش یعنی نفت و گاز می‌باشد».[4] پس از لحاظ قانونی گاز طبیعی در حکم نفت خواهد بود.

2- در این تعاریف قانونگذار به پیشرفت‌های تکنولوژیک و آثاری که بر این مفهوم قانونی (نفت) می‌گذارد توجه داشته است.

3- در تعریف قانونی نفت، گاز و محصولات پتروشیمی در حکم نفت هستند. اما ما در این پایان‌نامه تنها به صورت‌های اصلی توجه داشته و مشتقات و محصولات فرعی را مورد بحث قرار نمی‌دهیم.

4- عملیات نفتی، طبق قوانین نفتی ایران شامل هر دو بخش بالا دستی (شامل اکتشاف، استخراج و تولید)[5] و پائین‌دستی است (توزیع، تولید، پخش، تجارت محصولات فرعی، تهیه مشتقات و تصفیه و … )؛ ما در این پایان‌نامه به بخش نخست می‌پردازیم، یعنی بطور عمده استخراج و بهره‌برداری از منابع اصلی طبیعی؛ البته حمل و نقل هیدروکربن‌ها مطلب عمده و قابل توجهی در حقوق بین‌الملل بخصوص در رابطه با حقوق حفظ محیط زیست، منابع دریایی و رژیم کانال‌ها می‌باشد، اما در اینجا مورد بحث قرار نخواهد گرفت.

5- در قانون نفت 1366، قانونگذار، بنظر بر اثر تحولات ایجاد شده بر اثر آموزه‌های نظریه نظم عمومی جدید اقتصادی و اقتصاد توسعه، مفاهیم صیانت از منابع، آموزش و تأمین نیروی کار متخصص (انتقال تکنولوژی و مهارت) را در عملیات نفتی وارد نموده است.

منظور از دولت میزبان، بخشی از دولت است که متولی عقد قراردادی شود و در برگیرنده نماینده شخصی دولت و یا شرکت دولتی نفت می‌باشد.[6] مانند شرکت ملی نفت ایران و یا پرتامینا (Pertamina) در اندونزی.

اما قرارداد بین المللی نفتی کدام است؟

بر طبق نظر پروفسور دوپویی این قراردادها قراردادهایی هستند که مشتعل بر عناصری می‌باشند که به کشورهای مختلف مربوط می‌شود.[7] و «قراردادی که تمام عناصر تشکیل دهنده‌ی آن در سرزمین واحد قرار نداشته باشد، قراردادهای بین المللی است.[8]

البته موضوع مورد نظر ما قراردادهایی است که میان شرکت‌ها و دولت‌ها منعتقد می‌گردد؛ این مفهوم را از دسته‌ای از قراردادها که از آنها با عنوان «قراردادهای دو جانبه سرمایه‌گذاری» (Bilateral Investment Treaties) یاد می‌شود، باید متمایز دانست. در این دستة اخیر دو دولت (یکی معمولاً توسعه یافته و دیگری در حال توسعه) طرف قراردادی هستند که سرمایه‌گذاری‌های اتباع و شرکت‌های دو دولت را تحت رژیم حقوقی خاص قرار می‌دهند و دارای جنبه‌ای بین‌المللی هستند. برای مثال قراردادهای ایالات متحده با بیش از 60 کشور جهانی (پس از جنگ جهانی دوم و در دهه‌های 1950 و 1960 از این دسته‌اند (به عنوان نمونه قرارداد عهدنامه 1955 مودت ایران و ایالات متحده)[9]

گفتار دوم: منابع طبیعی در متون حقوقی بین‌المللی[10]

در متون حقوقی بین‌المللی، از منابع طبیعی (Natrual Resources) تعریف خاص حقوقی بنظر نرسید. بنظر می‌آید که معیار کلی و عمومی که منابع طبیعی را شامل مواد طبیعی که دارای ارزش اقتصادی و مبادلاتی می‌داند، در اینجا نیز صادق است.

به طور کلی در خصوص منابع طبیعی و حاکمیت بر منابع طبیعی (Soverignty over natural resources) در سه منبع عمده بحث شده:

بند یکم ـ منشور ملل متحد:

الف ـ در پاراگراف دوم مقدمه منشور، آنجا که از حقوق بشر و حقوق برابر ملّت‌ها صحبت می‌شود و در پاراگراف چهارم که ذکری از پیشرفت اجتماعی و استانداردهای بهتر زندگی در سایة آزادی فراگیر و تعهد به استفاده از مکانیزم‌های توسعة اقتصادی و اجتماعی می‌شود موضوع بنظر مرتبط می‌آید.

ب‌ـ مواد 55 و 74 منشور را نیز به واسطة اشاره به فراهم آوردن زمینه‌های صلح بین‌المللی از طریق زمینه‌های پیشرفت، نشانه‌ای از این مفهوم دانسته‌اند.

بند دوم ـ قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل:

الف‌ـ قطعنامه (VI) 523، 12 ژانویه 1952، با سعی به سامان در آوردن توافقنامه‌های تجاری در راستای فراهم آوردن نیازهای کشورهای در حال توسعه و حفظ منابع این کشورها به موضوع اشاره دارد.

ب ـ قطعنامه (VII) 626، 21 دسامبر 1952 که به طور مستقیم از حق کشورهای در حال توسعه در مورد منابع طبیعی خود بحث می‌کند، با بیان اینکه؛ حق مردم استفادة آزاد و استخراج ثروت طبیعی و منابعشان مطابق حق حاکمیتشان، مطابق با منشور ملل می‌باشد، به مسئله می‌پردازد.

ج‌ـ در قطعنامه (IX) 837، 14 دسامبر 1954 عبارات انتخاب شده حق تعیین سرنوشت را به ذهن متبادر می‌کرد و در عین اینکه این امر موضوع کار کمیسیون حقوق بشر بود.

دـ قطعنامه (XVII) 1803، 14 دسامبر 1962 حاوی اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی است.

بند 1 ماده 1 بیانگر این اصل اساسی است که «حق مردم و ملّت‌ها در حاکیت دائم بر منابع طبیعی می‌باید در راه منافع توسعة ملّی و بهبود وضعیت مردمان ملّت مربوطه اجرا گردد».

مادة حاوی این مقرره است که استخراج، توسعه و استفاده از منابع طبیعی همچون ورود سرمایة خارجی، برای این منظور لازم است و می‌باید مطابق قواعد و شرایطی مطلوب، به منظور نظم بخشیدن، محدود ساختن و تضییقات (Restrictions) لازم انجام شود.

پاراگراف سوم، بیانگر این قاعده است که وقتی ترتیبات لازم اتخاذ گردید، سرمایة وارد شده و اداره منافع سرمایه می‌باید مطابق دستورالعمل‌های صادره (Authorizations) قوانین داخلی و بین‌المللی صورت گیرد. یک قاعده مهم این است که منافع حاصله باید به نحوی که قبلاً به صورت آزادانه میان سرمایه گذار و کشور سرمایه پذیر معیّن شده است، تقسیم گردد. همچنین نباید هیچ خدشه‌ای به حق حاکمیت و منابع و ثروت پذیرنده سرمایه وارد گردد.

در پاراگراف چهارم این نکته بیان شده است که سلب مالکیت، ملّی سازی یا ضبط اموال می‌باید بر پایة نفع عمومی، امنیت یا منافع ملی صورت گیرد. گفته شده که این موارد، بر منافع افراد، مالکیت خصوصی، خواه با منشأ داخلی و خواه با منشأ خارجی رجحان دارد. مهمترین قاعدة حقوقی که بدان تأکید شده است این است که در زمان ملّی سازی، سلب مالکیت یا مصادره به مالک می‌باید غرامتی متناسب (Adequate Compensation)، مطابق قواعد لازم الاجرای کشوری که این اعمال را در راستای حاکمیت خود انجام می‌دهد و در تطابق با حقوق بین‌الملل پرداخت گردد. در مواردی که در این امر اختلاف ایجاد می‌گردد «دعوا نزد مراجع قضایی داخلی کشوری که این اقدامات را معمول می‌دارد، تعقیب می‌گردد». همچنین «به هر صورت، مطابق توافقات کشور صاحب منابع و سایر طرف‌های ذینفع، امکان حل و فصل اختلافات از طریق داوری و دادرسی بین‌المللی وجود خواهد داشت».

در پاراگراف شش همکاری بین‌المللی، برای پیشرفت اقتصادی کشورهای در حال توسعه و به همان ترتیب رشد مستقلشان می‌باید بر اساس حاکمیت بر منابع و ثروت‌ها صورت گیرد. مقررات این فصل هم بر سرمایه‌های عمومی و هم سرمایه‌گذاری خصوصی، تبادل کالا و خدمات، کمک‌های اقتصادی و تبادل اطلاعات علمی حاکم خواهد بود. موافقت‌های سرمایه گذاری که آزادانه میان کشورها منعقد می‌گردد می‌باید بر پایة حسن نیت باشد.

قطعنامه‌های بعدی همانند قطعنامه‌های (XXI) 2158 و (XXVII) 3076 و (XXVIII) 3171 بر این نکات تأکید مجدد می‌کنند.

هـ ـ بیانیه راجع به نظم جدید اقتصادی : این بیانیه در 10 دسامبر 1974 توسط مجمع عمومی به تصویب رسیده است. بیانیه بیانگر این اصل است که هر کشور حق [حاکمیت] بر منابع طبیعی و تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود را دارد. همچنین هر کشور حق کنترل مؤثر در مورد منابع طبیعی خود دارد تا از این منابع مطابق نیازهای خود استفاده کند. این حق شامل حق ملی سازی و انتقال مالکیت به اتباع خود است. این حق بر اساس حاکمیت دائم و تمام عیار بر منابع طبیعی خود استوار گردیده است. هر نوع اجباراقتصادی، سیاسی یا سایر انواع اجبارها در جهت ممانعت کشور از این حق خود نباید اعمال گردد.

موضوع ملی سازی مشکلات خاصی را در پذیرش منشور ایجاد کرد که منجر به عدم اتفاق آراء با وصف تلاش‌هایی که برای رسیدن به یک مصالحه صورت گرفته بود شد.

به هر حال ماده دو منشور بیانگر این حکم است که هر کشور ذی‌حق در حاکمیت کامل و دائمی بر منابع طبیعی و فعالیت‌های اقتصادی خود است. بر این اساس هر کشور حق دارد در مورد سرمایه گذاری‌های خارجی بر اساس تصمیم خود اعمال نظر کند.

هیچ کشوری ملزم به رعایت مرجّحات نسبت به سرمایه گذاران خارجی نیست. هر کشور حق دارد، فعالیت‌های شرکت‌های چند ملیّتی را در حوزة سرزمینی خود، هدایت و تنظیم کند. همچنین کشورها حق دارند که اطمینان یابند، که اعمال شرکت‌های چند ملیّتی در مطابقت با قوانین کشور مربوطه است و آنها از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی این کشورها تبعیت می‌کنند. کشورهای چند ملیّتی هیچ حقی در مداخله در امور کشور میزبان ندارند. تمامی کشورها موظف هستند که به همدیگر در رعایت این حقوق که برمبنای این قاعده ایجاد می‌گردد، همیاری کنند.

در مورد ملی‌سازی، بند C ماده 3 تأکید کننده حق کشورها در ملی سازی سلب مالکیت یا مصادره اموال خارجیان است. کشوری که بدین عمل دست می‌زند باید غرامتی متناسب (Adequate) را مطابق قوانین محلی و سایر شرایط مورد نظر کشور مربوطه بپردازد. در چنین مواردی که میزان غرامت محل اختلاف است، مسئله باید مطابق قوانین ملی کشور ضبط کننده و توسط دادگاه‌های آن کشور حل و فصل گردد. در حالتی که طرف‌ها دولت‌ها هستند، حق دارند که آزادانه میان خودشان در مورد انتخاب سایر راه‌های حل و فصل اختلاف بین‌المللی در سایه اصل برابری دولت‌ها به توافق برسند.

تاکنون کشورهای در حال توسعه به نحو مناسبی موفق در جا انداختن این اصل که حاکمیت بر منابع طبیعی متعلق به کشوری است که این منابع در قلمرو آن واقع شده موفق شده‌اند… امّا تاکنون موفقیت اندکی در رفع اختلاف نظرهای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به دست آمده است.

[1] - منتظر، علی، روش‌های بیولوژیک رفع آلودگی نفت دریای خزر، مجموعه مقالات «منابع نفت و گاز» زیر نظر سهراب شهابی، مؤسسه مطالعات دریایی خزر، تهران 1380، صص 92و89.

[2] - «مجموعه قوانین و مقررات نفت، گاز، پتروشیمی» تدوین امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران، بهمن 1380، تهران، ص سی و یک.

[3]- انصاری، ولی‌الله، کلیات حقوق قراردادهای اداری، نشر حقوقدان، تهران، چاپ سوم، 1380، ص 82.

[4] - رازدان، مهسا، «تحلیلی بر قراردادهای خارجی توسعه نفت و گاز در ایران» پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، بهار 1381، ص 28.

[5] - حسن بیکی، ابوالفضل، نفت، بای بک و منافع ملی، انتشارات آوای نور، تهران، 1380، ص 49.

[6] - همان، ص 29.

[7] - دوپویی، رنه ژان، یک رأی داوری و دو نقد، مرتضی کلانتریان، نشر آگه، تهران، 1379، ص 16؛ این نظر ظاهراً توسط پروفسور ریگوهم پذیرفته شد، همان، ص 152.

[8] - Harsemans and Werwilghen, stabilite et Evolution du contrat economique international in: Le economique international Pruglant, Bruxelles, 1975, P.451, S.Spec P.464.

[9] - برای اطلاع بیشتر از خصوصیات این قراردادها نگاه کنید به:                                          

Vandervelde, kenneth.j.Investment liberalization and economic development; the role of bilateral investment treaties in: Columbia Journal of Transnational law vol 36, 1998, No.3. PP.507-520.

[10] - در تهیه این بخش از منبع ذیل استفاده شده:

Broms, Bengt, Natural Resources, Soverignty over, Encyclopedia of International law North-Holland, vol10. PP.306-308.

مقاله نقد و تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی

اختصاصی از فی بوو مقاله نقد و تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :37

فهرست عناوین

عنوان                                                                                                               صفحه

مقدمه....................................................................................................................... 5

فصل اول : تحلیل حقوقی موضوع پرونده

مبحث اول : مفهوم مشارکت در جرم و شروط تحقق آن....................................... 7

گفتار اول: عنصر قانونی شرکت درجرم................................................................. 9

گفتار دوم: عنصر مادی شرکت در جرم............................................................... 10

گفتار سوم: عنصرروانی شرکت در جرم و مجازات شرکت در جرم................. 12

مبحث دوم: مفهوم جرم سرقت و شروط تحقق آن............................................... 14

گفتار اول: عنصر قانونی جرم سرقت.................................................................... 15

گفتار دوم: عنصر مادی جرم سرقت..................................................................... 17

گفتارسوم: عنصر روانی جرم سرقت.................................................................... 18

مبحث سوم: مفهوم آدم ربایی و شروط تحقق آن................................................ 19

گفتار اول: عنصر قانونی جرم آدم ربایی............................................................. 20

گفتار دوم : عنصر مادی جرم آدم ربایی.............................................................. 21

گفتار سوم: عنصر روانی جرم آدم ربایی............................................................. 24

گفتار چهارم: ‌مجازات آدرم ربایی در منابع فقهی و قانون مجازات اسلامی ....... 25

فصل دوم: تجزیه و تحلیل آرا

مبحث اول: نقد و تحلیل شکلی آرا.......................................................................... 30

مبحث دوم: نقد و تحلیل ادبی آرا........................................................................... 33

مبحث سوم:تصویر متن آراءمورد نقد و بررسی  

منابع و مأخذ.......................................................................................................... 37

مقدمه:

اولین موضوعی که در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته موضوع سرقت می باشد سرقت یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال و مالکیت، که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری اتفاق افتاده و معمولاً مجازاتهای سختی هم برای مرتکبین آن در ادیان و قبایل و جوامع مختلف پیش بینی شده است این جرم بدلیل سهل‌تر بودن ارتکاب آن و محسوس بودن منفعت حاصله از آن بخش اعظم جرائم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می دهد پلیس با شناخت انواع دزدیها و طبقات سارقین از یک طرف و قانونگذار و قضات از طرف دیگر با تدوین قوانین مناسب و نظارت و کوشش در حسن اجرای آنها باید از این قبیل جرایم که هر روز بر پیچیدگی نحوه ارتکاب آنها افزوده می شود جلوگیری به عمل آورند. معمولاً سارقین با سرقتهای جزئی و کوچک کار خود را شروع می کنند وبتدریج با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی مدارج تکامل راهی و حرفه ای می شوند اغلب سرقتها برای رفع کمبودهای مادی اتفاق می‌افتد گرچه بعدها به صورت یک حرفه پرافتخار در می آید. لذا ریشه سرقت را بایستی در نظام روابط نادرست اقتصادی جستجو کرد و هیچ شخصی نمی تواند سرقت را در جامعه، چه برای خود و چه برای دیگران تجویز کند و همگان سرقت را به عنوان پدیده ای منفور تلقی و با آن مبارزه می کنند و در ادبیان مختلف، همچنین مبین اسلام، مجازات سختی برای سرقت در نظر گرفته شده است.

قرآن کریم در آیه 38 سوره مائده مجازات سرقت را چنین مقرر فرموده است: "والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزء بما کسبنانکاه من الله و الله عزیز حکیم." همچنین در آیین یهود جرم سرقت ممنوع و نامشروع بوده و سارق محکوم به استرداد چهار تا پنج برابر مال مسروق به مالباخته بوده است. در دول باستانی ایران نیز جرم سرقت خصوصی بوده و مجازاتش اعدام بوده است در قانون روم یکی از عوامل ایجاد بردگی، ارتکاب جرم سرقت بوده است در روسیه که کیفر دزد و قاتل یکی بود، دزدها همیشه مرتکب قتل می شدند تا سرقت آنها افشا نشود.

دومین موضوعی که در تحقیق حاضر به آن پرداخته شده است آدم ربایی می باشد جرم آدم ربایی یا دزدیدن دیگری که لازمه ارتکاب آن عدم رضایت طرف است در ماده 621 قانون مجازات اسلامی بیان شده است آدم ربایی در زمره جرائم علیه اشخاص (شخصیت معنوی) قرار می‌گیرد رفتار فیزیکی لازم برای ارکتاب آن «ربودن» است همانطور که ربودن مال مستلزم نقل مکان کردن مال است آدم ربایی هم مستلزم جابجایی شخص بدون رضایت وی می‌باشد بطور خلاصه آدم‌ربایی جرمی است عمدی و لذا باید قصد مجرمانه یا سوء نیت مرتکب جرم در دادگاه احراز شود و با این حال انگیزه مرتکب اعم از شرافتمندانه و غیر شرافتمندانه در تحقیق آن بی‌تأثیر است و تنها می‌تواند موجب تخفیف یا تشدید مجازات باشد

دانلود مقاله با موضوع نظام های سیاسی

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله با موضوع نظام های سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 دانلود مقاله  با موضوع نظام های سیاسی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات  102

طبقه بندی نظام های سیاسی
نظام های سیاسی برحسب معیارهای مختلفی قابل تقسیم بندی هستند. ارسطو به موضوع طبقه بندی انواع حکومت علاقۀ خاصی داشت . در این کار وی بر دو محور تکیه می کرد: یکی معیار شمار حکام و گروه حاکمه و دوم ویژگیهای اخلاقی نظام ها ؛ از این حیث که در خدمت منافع خصوصی حکام یا مصالح عمومی باشند. با ترکیب این دو معیار سه نوع رژیم به دست می آید: حکومت های تک نفره خوب یا بد ؛ یعنی مونارشی و جباریت ؛ حکومتهای چند نفره خوب یا بد ، یعنی اریستوکراسی و الیگارشی و حکومت های خوب یا بدی که دردست شمار کثیری از مردم باشد ، یعنی پولیتئی و دموکراسی .
همچنین به نظر ارسطو نظام های سیاسی یا قوانین اساسی به حسب روش سازماندهی به سه عنصر حکومت قابل طبقه بندی بودند. سه عنصر حکومت عبارتنداز : عنصر تصمیم گیری در سیاست داخلی و خارجی ، عنصر اداری یعنی کل مناصب اجرایی حکومت و عنصر قضایی . عنصر اول وسوم معمولاً در اختیار حکام اصلی مثلاً پادشاه یاگروه حاکمه در الیگارشی هاست . اماعنصر دوم ممکن است مبتنی بر انتقال موروثی مناصب ، انتخابی بودن آنها و یا قرعه کشی باشد. انتخابات بویژه در اریستوکراسیها معمول بود که بیش از رژیم های دیگر بر فضائل مدنی و سیاسی استوار بودند . روش قرعه کشی نیز در دموکراسیها معمول بود.
درقرون جدید علاوه بر معیار عددی ، ملاک تفکیک و رابطۀ قوای حکومتی با یکدیگر در تقسیم بندی رژیم ها مورد توجه قرار گرفت . شارل لویی منتسکیو (1755ـ1689) نظریه پرداز فرانسوی در کتاب معروف خود روح القوانین استدلال کرد که طبقه بندی قدیمی رژیم های سیاسی به مونارشی ، اریستوکراسی و دموکراسی رسا نیست ، بلکه باید رژیم ها را به مونارشی ، استبداد و جمهوری ( چه دموکراسی و چه اریستوکراسی) طبقه بندی کرد . اساس این طبقه بندی را اصول هریک از آن نظام ها تشکیل می دهند که عبارتند از : افتخارجویی ( مبنای مونارشی ) ، ترس ( اساس استبداد) و فضیلت مدنی ( اساس جمهوری) . همچنین به نظر منتسکیو حکومتهای معقول و معتدل آنهایی هستند که میان سه قوۀ مجریه ، مقننه وقضائیه ، تفکیک و توازن ایجاد کنند. هریک از قوا باید به وسیلۀ نهادهای جداگانه ای اجرا شود و نمایندۀ شأن اجتماعی خاصی باشد . اشراف باید برقدرت و اقدامات عامه مردم نظارت کنند و مردم نیز متقابلاً بر اشراف نظارت داشته باشند. به نظر منتسکیو حکومت مطلوب ، حکومتی مرکب از عناصر سلطنتی، اشرافی و جمهوری بود، زیرا ویژگی اصلی چنین حکومتی ، تفکیک قوا و نظارت آنها بریکدیگر است .
درمباحث پیشنین از دو معیار برای تقسیم بندی انواع کلی نظام های سیاسی سخن گفتیم : یکی طبقه بندی آنها بر حسب غلبۀ یکی از وجوه اساسی دولت و دوم بر حسب نوع رابطۀ دولت با طبقات اجتماعی .با کاربرد این معیارها ویژگیهای بیشتری دربارۀ انواع نظام های سیاسی شناخته می شود. معیار عددی دیگر امروزه بیانگر نوع و سرشت نظام های سیاسی نیست . در همۀ دولتهای مدرن گروههای محدودی درامر عملی حکومت کردن دخیل هستند ، لیکن شیوه به قدرت رسیدن ، نحوۀ اعمال قدرت آنها ، پایگاهها و مبانی اقتدارشان و نوع رابطه ای که با جامعه دارند ، بسیار متفاوتند . همچنین معیار ارسطویی رعایت نفع و مصلحت عمومی وخصوصی دیگر از چشم اندازی صرفاً اخلاقی معنادار نیست ، بلکه باید آن را با توجه به ملاکهای اقتصادی و اجتماعی تکمیل کرد. دو معیار وجوه چهارگانۀ دولت و رابطۀ آن با طبقات اجتماعی ، انواع رژیم های سیاسی را به شکل کامل تر و جامع تری باز می نمایند. چنانکه قبلاً اشاره شد، بر حسب ملاک اول ، چهارنوع کلی نظام سیاسی ممکن است به دست آید: اقتدارطلب ، ایدئولوژیک ، رفاهی و طبقاتی . اقسام مشخص تری از رژیم های سیاسی ممکن است در درون هریک از این انواع کلی یافت شود. برحسب ملاک دوم ، چنانکه قبلاً دیدیم ، دولت ممکن است ابزار طبقۀ مسلط ، نمایندۀ وضعیت تعادل وتوازن طبقاتی و یا دارای استقلال نسبی از طبقات اجتماعی باشد.
با این حال دو معیار اخیر نیز تا اندازۀ زیادی انتزاعی هستند. توصیف رفاهی بودن یا طبقاتی بودن دولت دیگر ابعاد و ویژگیهای آن را آشکار نمی سازد . همچنین بیان نوع رابطه میان دولت و طبقات معین اجتماعی تصویر کاملی به دست نمی دهد. حال با ترکیب مجموعۀ معیارهای فوق در دو معیارکلی تر می توان تصویر جامع تری از انواع رژیم های سیاسی به دست داد: یکی شیوۀ اعمال قدرت حکومتی بر جامعه که ساخت قدرت را تشکیل می دهد ودوم میزان اعمال قدرت حکومتی بر جامعه برای ایجاد تحولات اقتصادی و اجتماعی. از منظر معیاراول نظام های سیاسی بردو دستۀ بزرگ یعنی دموکراتیک و اقتدارطلب تقسیم می شوند و از حیث معیاردوم رژیم های سیاسی چپ گرا و راست گرا قابل تمیزند. تنوع رژیم های سیاسی درعمل از میزان نسبی دموکراتیک بودن یا اقتدارطلب بودن و چپگرا یا راستگرا بودن حاصل می شود.
از لحاظ معیارنخست، ساخت قدرت بر دو نوع است : یکی ساخت قدرت یکجانبه و دیگری ساخت قدرت دوجانبه . درنوع اول قدرت سیاسی مشروعیت خودرا از منابع ماوراء اجتماعی به دست می آورد و نهادهای مشارکت و رقابت درآن ضعیف اند. اشکال مختلفی از رژیم های استبدادی قدیم وجدید ، توتالیتر و دیکتاتوریهای نظامی وغیرنظامی دارای ساخت قدرت یکجانبه اند. درساخت قدرت دو جانبه منبع مشروعیت درون ـ اجتماعی است و در نتیجه امکان مشارکت و رقابت سیاسی درآنها به درجات مختلف وجود دارد . بعلاوه می توان از ساختار قدرتی نام برد که درآن قدرت از لحاظ ظاهری دارای ساختار دوجانبه و نهادهای مشارکت است ، ولی درواقع ساخت قدرت یکجانبه است . دموکراسیهای صوری یا شبه دموکراسیها دارای چنین ساخت قدرتی هستند.
معیار دوم طبقه بندی نظام های سیاسی ، میزان دخالت دولت در اقتصاد و جامعه یا به تعبیر مشهر چپ و راست بودن آنهاست. واژه های چپ وراست برای تفکیک نگرشها و ایدئولوژیهای سیاسی درسطح افراد، احزاب و دولتها به کاررفته است . با این حال این دو واژه از دقت کافی برخوردار نیستند و نمی توانند انواع گوناگون مواضع ایدئولوژیک سیاسی را پوشش بدهند . ریشۀ تاریخی این واژگان به انقلاب 1789 درفرانسه باز می گردد. درجلسات مجلس ملی انقلاب درپاریس اعضاء تندرو تر در سمت چپ و اعضاء میانه روتر در سمت راست جایگاه رئیس مجلس    می نشستند. پس از آن مفهوم چپ به تدریج برای توصیف هواداری از انقلاب ، حاکمیت مردم ، حکومت جمهوری و ضدیت با کلیسا ، و مفهوم راست برای توصیف حمایت از تخت وتاج و کلیسا و حکومت اشرافی به کاررفت . دردوران انقلاب صنعتی چپ گرایی به معنای حمایت از منافع طبقۀ کارگر و راستگرایی به مفهوم پشتیبانی از طبقۀ سرمایه دار به کار می رفت . از این رو چپ وراست دو معنای جداگانه و درعین حال بهم پیوسته سیاسی و اقتصادی داشته اند. چپ درمعنای سیاسی بر ارزشهای فرهنگی و اجتماعی تمدن جدید غربی یعنی آزادی، برابری ، خودمختاری فرد، فردیت انسان ، عقلگرایی ، علم گرایی ، ترقی و پیشرفت جامعه ، دموکراسی ، حاکمیت مردم و اصالت انسان تأکید گذاشته است. درمقابل راست در معنای سیاسی آن بر سنت و سنتگرایی ، ارزشهای مذهبی ، کمال ناپذیری انسان ، حفظ آداب ورسوم ، نفی حاکمیت مردم یا صلاحیت مردم درحکومت ، اجتناب ناپذیر بودن نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی ، ضدیت با عقلگرایی و علم گرایی مفرط و اهمیت خانواده به جای اصالت فرد تأکید گذاشته است .
از نظر اقتصادی چپ گرایان بر ضرورت دخالت دولت در اقتصاد برای تأمین عدالت اجتماعی و راست گرایان بر عدم امکان تأمین عدالت اجتماعی ازطریق سیاسی ، ضرورت حفظ بازار آزاد ، دفاع از سرمایه داری و جلوگیری از مداخله گسترده دولت در امور اقتصادی تأکید می گذارند. اگر مفهوم چپ سیاسی و راست سیاسی را به ترتیب با معیار اول یعنی گرایش دموکراتیک و گرایش اقتدارطلبانه منطبق کنیم ، آنگاه از ترکیب دو معیار بالا چهار دسته رژیم های سیاسی به دست می آید که عبارتند از : 1) نظام های دموکراتیک راست ، 2) نظام های اقتدارطلب راست ، 3) نظام های دموکراتیک چپ و 4) نظام های اقتدارطلب چپ .