فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله جرایم مطبوعاتی

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله جرایم مطبوعاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

مقدمه
یکی از حساس ترین و مهمترین موضوعات روز جامعه، جرایم مطبوعاتی است. ابهام های موجود در تعریف جرم مطبوعاتی و جرم سیاسی و نسبت بین این دو از یک سو وتوجه به آزادی بیان یکایک افراد جامعه و لزوم تجدید قانونی آن از سوی دیگر، بر اهمیت این تحقیق می افزاید. نگاهی گذرا به پیشینه این نوع از جرایم از زمان مشروطیت تا زمان حاضر، فصل اول این تحقیق را دربرمی گیرد. فصل دوم این تحقیق به بیان ادله حرمت شرعی برخی از عناوین جرایم مطبوعاتی مانند توهین، افترا، نشر اکاذیب، اشاعه فحشا و منکرات، تهدید به هتک شرف و حیثیت، نشر کتب ضاله، اختلاف انگیزی و تبلیغ اسراف و تبذیر اختصاص یافته و سعی شده است میزان انطباق این عناوین بر ادله شرعی مشخص گردد. فصل سوم این نوشتار به بررسی عناوین جرایم مطبوعاتی در قانون مطبوعات پرداخته است. در این فصل مسئولیت کیفری مرتکبین و سایر دخالت کنندگان در وقوع جرم، همچنین نحوه اجرای دادرسی بررسی شده و از انواع صلاحیت و مراجع صالح برای رسیدگی سخن به میان آمده است. در قسمت پایانی تحقیق به بررسی موسسه هیات منصفه از جهات گوناگون مانند مشروعیت آن در دین اسلام، دلایل موافقین و مخالفین آن، سابقه این موسسه در حقوق برخی از کشورهای غربی، سابقه آن در حقوق ایران، اختلاف نظر بین قاضی دادگاه و این هیات و حضور آن در مراجع تجدیدنظر توجه شده است.
تعریف جرایم مطبوعاتی
الف ) جرم مطبوعاتی :
برای تعریف جرایم مطبوعاتی ابتدا باید به معنی لغوی و ترکیب توجه کرد و سپس به تعریف اصطلاحی آن پرداخت .
این ترکیب مرکب از دو کلمه جرم و مطبوعات است .
جرم در لغت به معنی گناه ، خطا ، ذنب ، تعدی ، بزه ، عصیان و معصیت است . معنای لغوی مطبوعات نوشته های چاپی است ؛ این کلمه جمع مطبوعه است و مطبوعه به معنی کتاب ها ومجله ها و روزنامه های چاپ شده است .
اصطلاح جرم مطبوعاتی را میتوان به 2 گونه تعریف کرد :
الف ) تعریف عام جرم مطبوعاتی
ب ) تعریف خاص جرم مطبوعاتی.

 

الف ) تعریف عام جرم مطبوعاتی
در تعریف عام ، جرم مطبوعاتی شامل جرائمی است که در کلیه انتشارات مکتوب که خطاب آن با عموم افراد جامعه است اتفاق می افتد ؛ به عبارت دیگر ، جرم مطبوعاتی جرمی است که در تمام انواع وسائل ارتباط جمعی نوشتاری ( در مقابل و سایر ارتباط جمعی سمعی و بصری ) امکان ارتکاب داشته باشد به نحوی که شامل مکتوباتی نظیر کتاب و اعلامیه نیز میگردد. این نوع از تعریف جرم مطبوعاتی در قانون مطبوعات سال 1286 شمسی و قانون هیئت منصفه 1310 شمسی مورد نظر قانون گذار بوده است . در مواد 4 و 19 قانون مطبوعات سال 1286 ، به ترتیب کتب و اعلانات نیز جزو مطبوعات دانسته شده است و در ماده 2 قانون هیئت منصفه سال 1310 جرایم مطبوعاتی «به جرایمی که از طریق کتاب و یا مطبوعات مرتب الانتشار واقع میگردد » اطلاق شده است .
البته در قانون مطبوعات سال 1334 ، قانون گذار تغییر رویه داده و از تعریف خاص جرم مطبوعاتی پیروی کرده است ، به صورتی که کتاب را از محدوده مطبوعات در معنای خاص آن و نهایتاً از قلمرو قانون مطبوعات خارج میکند . و علاوه بر آن درماده ای از این قانون ، اعلانات نیز از این قلمرو خارج میشود .
برخی از محققین از تعریف جرم مطبوعاتی خودداری کرده و صرفاً حقوق مطبوعاتی را تعریف میکنند : « حقوق مطبوعاتی به مجموعه قواعدی اطلاق میشود که حاکم بر چاپ ، انتشار و توزیع تمام مطالبی است که خطاب آن به عموم جامعه باشد . این انتشارات نوعاً عبارت از کتب ، روزنامه ، مجلات ، اعلامیه ها و نظایر آن می باشد ؛ اما حقوق مطبوعاتی صرفاً شامل انتشارات مکتوب میباشد .»
البته شاید بتوان از تعریف حقوق مطبوعاتی به تعریف جرم مطبوعاتی نیز رسید ، بدین صورت که جرم مطبوعاتی را چنین تعریف کنیم : « جرم مطبوعاتی به عمل محرمانه ای گفته میشود که قواعد جزایی حاکم بر چاپ ، انتشار و توزیع مطالبی که خطاب آن با عموم جامعه باشد را نقض کند،این جرم مطبوعاتی صرفاً شامل انتشارات مکتوب میباشد .»
ب ) تعریف جرم مطبوعاتی
منظور از تعریف خاص این است که دایره شمول این تعریف از تعریف عام کوچک تر است و صرفاً شامل جرایمی است که در نشریات اتفاق می افتاد . تعاریفی که حقوق دانان مختلف از جرم مطبوعاتی ارائه داده اند بسیار مشابهند . بعضی از نویسندگان جرائم مطبوعاتی را جرائمی میدانند که در قانون مطبوعات احصاء شده اند و از طریق مطبوعات ارتکاب میشوند .
برخی دیگر از نویسندگان جرائم مطبوعاتی را عبارت از افعالی میدانند که در قانون مطبوعات به قید مجازات ممنوع گردیده است .
برخی دیگر نیز معتقد است که در حال حاضر هرگونه جرمی که در قانون مطبوعات سال 1364 احصاء شده است و به وسیله مطبوعات ارتکاب شود ، جرم مطبوعاتی است .
دکتر گودرز افتخار جهرمی در تعریف جرم مطبوعاتی میگوید : « تعریف جرم مطبوعاتی همان چیزی است که در ابتدا به ذهن هر فردی متبادر میشود : جرم و عمل مجرمانه ای که به وسیله مطبوعات انجام شود جرم مطبوعاتی است .»وی با توجه به اینکه در اصل 168 قانون اساسی ، هیچ اشاره ای به مدخلیت قانونی در تعریف جرم مطبوعاتی نشده است ، این امر را ناشی از عدم اختلاف در تعریف جرم مطبوعاتی میداند ، اختلافی که به وضوح در تعریف جرم سیاسی ، بین حقوقدانان و سیستم های مختلف حقوقی به چشم میخورد .
ولی به نظر می رسد در تعریف جرم مطبوعاتی نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد .
یکی از نویسندگان در مورد جرم مطبوعاتی چنین میگوید :
بر اساس اصل 24 قانون اساسی می توان این تعریف را از جرم مطبوعاتی به دست داد : جرم مطبوعاتی عبارتست از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات . تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین میکند . »
پس از ذکر تعاریف حقوق دانان مختلف از جرم مطبوعاتی ، به تعاریف ارائه شده از این جرم در قوانین موضوعه میپردازیم
در قوانین قبل از انقلاب ، سه تعریف از جرم مطبوعاتی ارائه شده است : قانون هیئت منصفه ، مصوب 1310 ، درماده 2 خود جرم مطبوعاتی را چنین تعریف کرده است :
« جرمی که به وسیله کتاب یا مطبوعات مرتب الانتشار واقع می شود ، جرم مطبوعاتی است .
لایحه قانونی مطبوعات ، مصوب 1331 ، که در زمان دکتر محمد مصدق و در فضای آزاد حکومت ملی تصویب شده است در ماده 34 چنین میگوید : « جرایمی که به وسیله روزنامه ها یا مجله واقع شود جرایم مطبوعاتی است .»
البته باید توجه داشت که چنین تعاریفی دارای 2 ایراد مشترک است :
1-به جای تعریف ماهیت و ذات جرم مطبوعاتی ، صرفاً به وسیله ارتکاب این نوع از جرم توجه شده است .
2-این تعریف بسیار گسترده و عام بوده و دارای ابهام است ، به صورتی که طیف وسیعی از جرایم را شامل میشود ، جرائمی که علی الاصول نمی تواند جرم مطبوعاتی محسوب شود . نمونه هایی از این جرایم را میتوان در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ( مصوب 15/9/1367 ) مشاهده نمود .این ماده افرادی را که روزنامه و نشریه را وسیله ارتکاب جرم قرار میدهند یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عام از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلوزیون ، روزنامه ، مجله ، نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد ، مستحق تشدید مجازات دانسته و در تبصره این ماده حتی تعلیق مجازات افراد مذکور نیز ممنوع گردیده است . در عمل نیز محاکمه چنین افرادی به صورت عادی و بدون حضور هیئت منصفه صورت میگیرد و این استدلال که چنین افرادی مطبوعات را وسیله ارتکاب جرم قرار داده اند و بدین جهت جرم آنها مطبوعاتی است ، مورد قبول نیست و با هیچ یک از اصول و موازین حقوقی سازگاری ندارد .
لایحه قانون مطبوعات ، مصوب 1334 ، درماده 30 در مورد جرم مطبوعاتی چنین میگوید : « جرم مطبوعاتی عبارت است از توهین و افترا به وسیله روزنامه یا مجله یا نشریه ، از لحاظ ارتباط با مقام و یا شغل رسمی یا رویه اداری یا اجتماعی یا سیاسی ، به شخص یا اشخاص . بنابراین توهین و افترا ... بدون توجه به مقام و موقعیت اجتماعی ویا به بستگان شخص ... جرم مطبوعاتی نیست و جرم عادی است . »
این تعریف که در جو اختناق و ارعاب حکومت کودتای پهلوی ، پس از ساقط نمودن حکومت ملی دکتر محمد مصدق به تصویب رسیده است ، جرم مطبوعاتی را بسیار مضیق و محدود به توهین و افترا به شخص یا اشخاص نموده و حتی این توهین و افترا را نیز مقید به ارتباط با مقام و یا شغل رسمی یا رویه اداری یا اجتماعی یا سیاسی نموده است . این تدابیر در جهت فرار از محاکمه علنی مخالفان حکومت کودتا و منع هیئت منصفه از حضور در این محاکم است تا دست حکومت در اعمال وحشیانه ترین مجازات ها بر علیه آزادی خواهان ، باز باشد .
در قوانین بعد از انقلاب ، هیچ یک از 2 قانون مطبوعات مصوب سال 1358 و قانون مطبوعات مصوب سال 1364 جرم مطبوعاتی را تعریف نکرده اند ، حتی در اصلاحیه فروردین سال 1379 نیز به این موضوع توجه نشده است . به نظر می رسد این عدم توجه ناشی از این مطلب است که از مفهوم اصل 24 قانون اساسی ، می توان به یک تعریف جامع و مانع از جرم مطبوعاتی رسید ، همچنان که در آنچه پیش تر از صاحب نظران نقل کردیم نیز بدان تصریح شده بود . نهایتاً می توان جرم مطبوعاتی را چنین تعریف کرد :
جرمی که مبتنی بر انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات باشد ؛ تفسیر این عناوین و مصادیق آنها را قانون مطبوعات بیان میکند .»
در تاریخ 13/10/82 همکار محترم جناب آقای غلامعلی ریاحی پاسخ صحیحی به نوشتار جناب آقای دکتر آخوندی استاد محترم حقوق داده و دادگاههای انقلاب و دادگاههای نظامی را از جمله مراجع اختصاصی دانسته و استدلال فرموده بودند که مراجع فوق فاقد صلاحیت جهت رسیدگی به جرایـم سیاسی می باشند .
این اظهارنظر صحیح اولا : به دلایل زیر کامل نبوده ، ثانیا : این نوع اظهار نظر منطبق با موازین قانونی نمی باشد . چه ، آنکه 1- به موجب اصل 159 قانون اساسی ( مرجع رسمی تظلمات و شکایات ، دادگستری است و تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است ) به دیگر سخن تنها مرجع عمومی به تظلمات و شکایات مردم مراجع دادگستری بوده و تشکیل دادگاهها ( در داخل این تشکیـلات مثـل تـقسیم دادگـاهها بـه حقوقـی و جزایی و بدوی و تجدیدنظر و اطفال و ……. و تعیین صلاحیت این دادگاهها منوط به حکم قانون عادی گردیده است . ) پس ، اصل و ایجاد مراجع قضایی ، محتاج به تقنیین از طرف قانونگزار قانون اساسی است ، تا اینجا با جناب آقای ریاحی موافقم که دادگاههای انقلاب و دادگاههای ویژه روحانیت از جمله مراجع عمومی نیستند . 2- به استناد اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی ( برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود. ) با توجه به صراحت اصل فوق نیازی به تعبیر و تفسیر زیادی نیست . زیرا اولا : با توجه به اینکه قبول کردیم که وجود و بقاء مراجع قضایی احتیاج به تصریح در قانون اساسی دارد ، لذا ناچاریم قبول کنیم که دادگاههای نظامی تنها مرجع اختصاصی در قانون اساسی بوده و احدی حق ندارد ، مراجع دیگر قضایی را تحت این عنوان تقسیم بندی کند . ( با توجه به اصل 9 قانون اساسی مجلس هم با وضع قانون حق چنین کاری ندارد . ) ثانیا : دادگاههای نظامی صرفا و انحصارا به جرایم خاص نظامی رسیدگی کرده و جرایم عمومی آنها چه در حین انجام وظیفه و چه خارج از این حیطه اگر انجام شود علی الاطلاق در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است . لذا طرح یا لایحه ای که هم اکنون تعدادی از مواد آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده به لحاظ عدم شناخت نسبت به جرایم خاص نظامی که تصور فرموده اند ، جرایم خاص نظامی به جرایمی گویند که در حین انجام وظیفه به وقوع بپیوندد ، اساسا مغایر با اصل 172 قانون اساسی می باشد . حال با توجه به صراحت اصول 159 و 172 قانون اساسی هیچ راهی نمانده که بتوانیم دادگاههای انقلاب و ویژه روحانیت را از جمله مراجع قانونی بدانیم ، لذا باید گفت اولا : مراجع فوق از جمله مراجع قانونی نبوده و با توجه به تصریح اصول فوق این مراجع اصولا فاقد صلاحیت ذاتی می باشند . ثانیا : با توجه به اصل 168 قانون اساسی که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را در محاکم دادگستری و با حضور هیأت منصفه دانسته و قید محکمه در اصل فوق در مقابل قید “مرجع” مندرج در اصل 159 و تبصره ذیل ماده 4 و تبصره یک ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 73 اصلاحی و الحاقی 81 ، تنها مرجع صالح جهت رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی ، دادگاه کیفری استان بوده که باید با حضور سه قاضی ( از این مجموعه ) و هیأت منصفه تشکیل و انجام وظیفه نماید ، لذا در مورد جرایم فوق دادسراها ( با توجه به اینکه دادسراها محکمه نیستند و قید محکمه ابتدائا در تبصره 1 ماده 20 ) و دادگاههای انقلاب و دادگاههای ویژه روحانیت و دادگاههای نظامی حق ورود و دخالت در جرایم سیاسی و مطبوعاتی را ندارند ، نظر به اینکه این موضوع در مقاله مفصل دیگری که در روزنامه محترم یاس نو چاپ گردیده ، از ورود به بحث و استدلال مفصل خودداری می نمایم ، البته قوه قضائیه باید در جهت حل این موضوع اقدامی منطبق با موازین قانونی و حقوقی انجام دهد

مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی
در حقوق‌ ایران،‌ سیاست جنایی افتراقی حاکم بر قلمرو رسیدگی به جرایم‌ مطبوعاتی،‌ به‌ نظام‌ مسؤلیت‌ ناشی‌ از آن نیز سرایت‌ کرده‌ و وضعیت‌ ویژه‌ای‌ پدید آورده‌ است‌. مقاله‌ حاضر با تحلیل‌ این‌ نظام‌، واکنش‌های‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ این‌ دسته‌ از جرایم‌ را بررسی‌ می‌کند.
ابتدا نظام مسئولیت حاکم بر قلمرو جرایم مطبوعاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد در طی آن مسئولیت این گونه جرایم آشکار می‌شود.
دخالت اشخاص متعدد (صاحب‌ امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر، نویسنده یا خبرنگار …. ) در روند کار مطبوعاتی، ماهیتی گروهی به این کار بخشیده و پیچیدگی‌های خاصی در مسائل حقوقی مربوط به آن پدید آورده است. نظام مسئولیت جرایم مطبوعاتی در ایران نظام مسئولیت جمعی است و تک تک دست‌اندرکاران نشر یک اثر در قبال نتایج آن مسئول شناخته می‌شوند. مدیر مسئول مسئولیت اصلی و مستقیم مطالب را بر عهده دارد. مصونیت نشر مذاکرات مجلس یا روند دادرسی در قوانین ایران پیش‌بینی نشده است، هر چند به نظر می‌رسد انعکاس صحیح و بی‌کم و کاست جریان جلسات علنی مجلس با توجه به مصونیت نمایندگان در ایران لااقل می‌تواند دفاعی معتبر در نظر گرفته شود. با توجه به ماده 35 قانون مطبوعات مجازات‌هایی را که در خصوص جرایم مطبوعاتی اعمال می‌شود در سه حوزه می‌توان مورد بررسی قرار داد: یک؛ جرایمی که قانون مطبوعات همراه با بیان مجرمانه بودن عمل در همان ماده مجازات آن را تعیین کرده است. دو؛ جرایمی که قانون مطبوعات در خصوص مجازات آنها ساکت است اما قانون مجازات اسلامی مجازاتی را مشخص کرده است و سه؛ جرایمی که نه قانون مطبوعات برای آن مجازات تعیین کرده و نه قانون مجازات اسلامی در خصوص آن پیش‌بینی‌ای دارد.
به موجب قوانین مطبوعات سال 58 و 64 مدیر مسؤول در قبال جرایم مطبوعاتی مسؤول و قابل تعقیب بود ، این نحوه تعقیب خلاف اصل تعقیب بزهکار میباشد زیرا در جرایم مطبوعاتی ، نویسنده مرتکب جرم گردیده ، اما نظر به اینکه تصمیم نهایی مبنی بر چاپ یا عدم چاپ مقاله ، مدیر مسؤول است و هم به لحاظ مسؤولیتی که مدیر مسؤول در قبال چاپ مقاله پذیرفته ، سایر اجزاء و کارکنان روزنامه قابل تعقیب نمیباشند ، یعنی قانونگزار پذیرفته که تصمیم نهایی را مدیر مسؤول گرفته و او با آگاهی از این مسؤولیت تقاضای امتیاز روزنامه را مینماید . بر طبق قانون مطبوعات سال 64 ، این اصل پذیرفته شده در چهار ماده به شرح زیر استثناء پذیر گشته است : 1- درماده 24 قانون مطبوعات در مورد اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی 0000 را منتشر کنند ( اعم از مدیر مسؤول و غیر آن ) 2- مطابق ماده 25 قانون فوق هر کسی که مردم را تحریک و تحریص به ارتکاب جرم یا جنایتی علیه امنیت داخلی یا خارجی نماید ( اعم از مدیر مسؤول و نویسنده و 0000 ) 3- مطابق با ماده 26 قانون مرقوم هر کسی که به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند 0000 4- به استناد ماده 27 قانون مطبوعات ( اگر در نشریه ای به رهبر یا شواری رهبری یا مراجع مسلم اهانت شود ( اعم از مدیر مسؤول و 0000 ) در سایر موارد اصل تعقیب مدیر مسؤول رعایت گردیده است نظر به اینکه بر طبق قانون فوق سردبیر قابل تعقیب نبود ، قاضی دادگاه مطبوعات مدتی به فکر بود که چطور میتوان شمس الواعظین را از جرگه روزنامه های جامعه و توس و نشاط و عصر آزادگان حذف کرد ؟ بالاخره در سال 78 این اتفاق افتاد و آقای شمس به دادگاه احضار گردید . هیچ شکایتی علیه شمس در پرونده موجود نبود لذا مدعی العموم جرایمی چند علیه وی اعلام نمود ، در قبال سوالهای قاضی دادگاه مطبوعات ، پاسخ مکرر آقای شمس چنین بود ، ( به استناد اصل 168 قانون اساسی تا حضور هیات منصفه از هر گونه پاسخ خودداری مینمایم ) این سئوال و تفهیم اتهام دهها بار تکرار و آقای شمس هم پاسخ فوق را میداد ، قاضی از آقای شمس پرسید ، شما مقاله آقای باقر زاده را که از لندن فـرستاده است دارید ؟ ایشان پاسخ داد باید داشته باشیم ، و فکر میکنم در حافظه کامپیوتر هم باشد ، گــفت نسخه ای برایم بفرستید ، آن موقع فکر نمیکردیم در ذهن این قاضی جوان چه میگذرد ، فردا صبح به اتفاق آقایان احمدی و جداری فروغی یک نسخه پرینت را برایش بردیم ، بعد از 24 ساعت شمس به اتهام جعل تحت تعقیب قرار گرفت ، واقعا هیچ کس نمیدانست موضوع جعل چیست ، ما هم بعد از مدتها فهمیدیم ، آخر این امر بی سابقه ای در تاریخ قضایی ایران بود ، دستگاه فاکس را به دادگاه آوردیم ، گفتیم هم اکنون از آقای باقر زاده مقیم لندن بخواهید ، آن مقاله را فاکس کند ، اگر با این مقاله منطبق بود دیگر جعل معنا ندارد ، اگر منطبق نبود ، آن وقت میتواند مقدمه ای برای رسیدگی به جعل باشد ، قبول نکرد ، گفت باقر زاده از منافقین است تحقیق از او موثر در کار شمس نیست ، گفتم ، اقرار باقرزاده هر چه باشد در مورد خودش موثر است ، لذا اگر او بگوید این مقاله متعلق به من است موضوع جعل منتفی است . او به هر حال تصمیمش را گرفته بود و حرفهای حقوقی و منطقی و اصولی را قبول نمیکرد . فردای آن روز آقای باقر زاده در گفتگو با رادیوی بی بی سی اصالت مقاله ارائه شده از ناحیه خود را که در روزنامه نشاط چاپ شده بود مورد تائید قرار داد ، بالاخره به شمس تفهیم اتهام جعل شد ، شمس گفت تا حضور هیات منصفه به استناد اصل 168 قانون اساسی از هر گونه پاسخ خودداری خواهم کرد ،رئیس دادگاه گفت اصلا اتهام شما مطبوعاتی نیست ، شما مرتکب جعل شده اید ؟!! آنوقت فهمیدیم ، چرا موضوع جـعل مطـرح گردیده است ؟! به رئیس دادگاه گفتم دلیل شما بر جعل چیست ؟ گفت نظرکارشناس ، گفتم نظر کارشناس را بدهید مطالعه کنم

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 24   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله جرایم مطبوعاتی

دانلود مقاله طلاق

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

چکیده:
اثری که پیش روی شماست یکی از غامض ترین پدیده های عصر ما را بررسی می کند.
پدیده طلاق راه حل رایج وقانونی عدم سازش زن وشوهر ، فروریختن ساختمان خانواده، قطع پیوند زناشویی واختلال ارتباط پدر و مادر با فرزند می باشد.
طلاق از دیدگاهی یک پدیده ارتباطی است ، بدینسان در جامعه ای که فاقد ارتباطات سالم وطبیعی است پیوند رابطه زناشویی نیز استثنا نیست. پیوند های ازدواج به زودی برقرار می شوند ، بزودی نیز قطع می گردند .
پس توجه به طلاق نه تنها از دیدگاه فرد به عنوان انسان و فرزندانش مهم است ، بلکه از دیدگاه جامعه ، فرهنگ ، اقتصاد و حتی جمعیت نیز قابل بررسی است .
موضوع این تحقیق بررسی علل و عوامل جامعه شناختی و روان شناختی طلاق ، اثرات سوء ، راههای پیشگیری و درمان طلاق می باشد . بطور کلی طلاق از 3 حیــــطه مورد بررسی قرار می گیرد .
اول اینکه در به وجود آمدن طلاق چه عوامل مهمی نقش اساسی دارند . دوم اینـکه بروز طلاق چه اثرات سوء و مخربی از لحاظ روانی ، اجتماعی ، فرهنگی واقتـصادی بــجای میگذارد ونکته سوم اینکه برای پیشگیری ، درمان یاحد اقل ، کاهش آمار آن چه اقداماتی می توان انجام داد.

 


مقدمه :
مشاهده مشکلات موجود در ازدواج جوانان که منجر به طلاق می شود در
جامعه ایرانی مرا به این اندیشه وا داشت که در مورد این
موضوع تحقیق کنم .
با مشاهده وضعیت فعلی جامعه در میا بیم که هنوز ملت ما علیرغم
بسیاری از نواوری ها وتجددها هنوز در قرون گذشته طی طریق می کند .
ما عموما به سنت ها و مذهب به یک دید نگاه می کنیم و حتی به سنت ها
فرا تر از مذهب و دین می نگریم در حالی که باید بین این دو جدایی قائل شد .
وقتی مذهب ما برای حل مشکلات ازدواج جوانان راه حل مناسبی ارائه
می دهد که هم او را از نظر روانی آرام میکند و هم مشکلات جنسی جوانان
را حل می کند ما هم بایــــــــد نگرشمان را به این امر مــهم هم با توجــه
به سنت و دین و با توجه به سنت و دین و بــا توجه به دورانــی که
درآن زندگــی می کنیم عوض کــنیم . پس باید بین سنت ها و مذهب تفکیک قائل شد .

 

چرا تفکیک ؟
به خاطر اینکه ما مسلمان هستیم و به این اصل معتقدیم که حقوق اسلامی ،

 

قوانین اسلامی چون منبعث از فطرت است و همان قوانینی است که ساخت
دست و اراده خالــــق قوانین طبیعت است .
قوانین طبیعت کهنه نمی شود بنـابراین ارزشها در امر ازدواج
کهنه نمی شود . اما سنت اجتماعــــــی زائیده نظام تولید ، نظام مصرف ،
نظام فرهنگــــــی اجتماعــــــی است . این نظام وقتی دوره اش تغییر می کند
تحول پیدا می کند عوض می شود کهنه می شود منفی می شود و یا مانع ترقی
می گردد .

 


بیان مسئله :
طلاق را از مهم ترین پدیده های حیات انسان تلقی می کنند . این پدیده دارای
اضلاعی بـه تعداد تمامی جوانب و اضلاع جامه انسانی است .
پدیده طلاق پدیده ای است دقیقا چند عاملی . بدینسان هرگز یک عامل به
تنهایی نمی تواند موجبات پیدایی آن را فراهم کند . چند یا چندین عامل بهم
می پیوندند و با هم شبکـــــه ای پیچیده فراهم می آورند .
این شبکه در نوع خود منحصر به فرد است . به بیان دیگر هر طلاق ،
از دیدگاه علی در نوع خود بی نظیر است . زیرا یک زن و شوهر با
توجه به شخصیت خاص هر یـک از آنان ، خانواده منشا ، نوع همسر گزینی ،
منش ، خلق و خوی هر یک ، رابطه ای خاص منحصر به فرد از عوامل صورت پذیر
است . از این روست که روشهایی چون مطالعه موردی زندگی نامه فردی
بهترین و دقیق ترین شیوه ها در راه شناخت همه ابعاد و عوامل طلاق به حساب می آیند .
طلاق پدیده ای کاملا اجتماعی است . از اینرو هرگز نه با یک عامل پدید می آید
و نه با یک عامل از بین می رود . برخی از عناصری را که ممکن است
به طور بلقوه طلاق زا باشند مثل فقر ، جهل و نا آگاهی بر شمردیم .
اما هرگز آنان نمی توانند به تنهایی جدایی را موجب شوند . گفته می شود
که فقر ، جهل ، وناآگاهی عواملی موثر بر طلاقند ، اماتمامی فقرا و بی سوادان

 

همسران خود را طلاق نمی دهند . باید عوامل یا عناصری دیگر با این پدیده
بیامیزد تا از آن جدایی بر خیزد . آنچه در این زمینه اهمیت دارد ،
شناخت علل و عوامل طلاق در دنیایی است که رشد آنرا موجب شده است .
در بروز طلاق علل و عوامل متعددی نقش دارند ، عمده ترین عوامل آن عبارتند از:

 

1) ناسازگاری ، عدم تفاهم ، بداخلاقی و بگو مگوهای مکرر .
2) وجود شخص ثالث در روابط زنا شویی (خیانت).
3) تفاوت فاحش سنی هنگام ازدواج .
4) انواع انحرافات از قبیل اعتیاد ، الکلیسم ، قمار ، عیاشی .
5) اختلافات روانی ، رفتاری از قبیل عصبانیت شدید ، وسواسی ، اضطراب حاد
بدبینی ، کم خوابی ، رشد عاطفی و اخلاقی نا مناسب .
6) مشکلات مادی و اقتصادی از جمله بدست آوردن شغل وتهیه مسکن .
7) مداخله بیجا و بی مورد والدین و سایر اعضای خانواده .
8) عدم میانجیگری والدین درمشکلات و اختلافات زوجین .
9) عدم مشورت وتحقیق در امر ازدواج و انتخاب همسر .

 

 

 


چارچوب نظری :
کارکرد گرایان ریشه نیازهای نظام اجتماعی را در نیازهای اشخاص می بینند .
مالینوفسکی به عنوان نماینده این دیدگاه معتقد است که : اگر انسانها به
علت ترکیب جسمی و روحی خود ، نیازهای مستمری دارند . پس
برای براورده شدن ایـن نیازها ترتیباتـــــی اجتماعــی باید به وجود باید و
این ترتیبات است که بر مبنــای آنها نظام های اجتماعــــی بوجودمی آیند .
ممکن است به نظر رســد که نظامهای اجتـــماعی بر طبق اصــول خاص
خود سازمــــان یافته اند اما دست کم برای مالینوفســـکی این امرهرگز حقیقت ندارد .
در عوض او می تواند بگوید که در زیر هر شـکلی از نظام های اجتماعی انسانی نیاز
شخـــــص عمده ای وجود دارد.
شناسنامه نظریه کارکرد گرایی بسیار ساده می باشد . هر کل مرکب از
اجزایی است که به نحو خاصی با هم ترکیب شده اند و حتی اگر هر دو بخش
یعنی اجزاء کل دچار تغییر و دگرگونی هم شوند باز هم به حفظ ثبات
کل حیات کمک می کنند .کارکردگرایان نظام اجتماعی را دارای تعادل می دانند .
این امر موجب می شود که آنها بهوحدت اجزاء اهمیت دهند . در نظر
آنان کل و اجزاء متشکله با یکدیگر در آمیخته و به وفاق رسیده ، هویت واحدی
پیدا کرده اند . این نگرش نسبت به زندگی اجتماعی برالگو سازی
بسیار مناسب است .

 

فونکسیون :
برای فهم کارکرد ، مستقیم ترین راه این است که اثر و نتیجه هر پدیده را
به صورت معلوم ببینیم . به طور مثال مراسم مبادله و هدیه دادن چه اثر و
فایده ای دارد که گفته می شود کارکرد هدیه و بخشش ، ایجاد همبستگی
اجتماعی است یعنی هدیه اثری ملموس در زندگی اجتماعی دارد. بنابراین
کارکرد گرایی درنخستین مرحله سعی می کند معلولهای دو طرفه را در
فعالیت های اجتماعی شناسایی کرده ، سپس اثر کل آنها را در
سیستم روشن سازد .

 

دیدگاه لیبرالی :
در این دیدگاه جامعه شناسان کوشیده اند تا انتساب روانشناسانه ویژگیهای
مشخص زنان و مردان و نقشهای جنسی آنان را در خانواده معاصر نقض نماید .
به عقیده صاحبنظران این دیدگاه ، هر نسل برای همنوایی با جامعه و بر
اساس آن تربیت می شود . به عبارت دیگر ویژگیهای رفتارهای زن و مرد
در جامعه توسط عواملوراثتی ژنتیک مشخص نمی شود بلکه تحت تاثیرو شرایط اجتماعی وفرهنگی قرار دارد .

 

 

 

دیدگاه کنش متقابل :
این دیدگاه که مبنای اتخاذ روش خاص در مطالعات مربوط به خانواده
گردید در اواسط قرن حاظر بیش از روشهای ذیگر بکار برده شد .
خانواده را از حیث کنش متقابل افراد و بر اساس موقعیت های خاص آنان و نقشهایی که ایفا می کنند مورد بررسی قرار داد . علاوه بر آن پایگاه حقوقی افراد در رابطه آن با قدرت و ابتکار ، فرایندارتباط ، تعارض ها وراه حل آنها مورد توجه قرار می گیرد.جورج هربرت مید در آمریکا ، ارنست بورکس ویس ، کونیت در آلمان و آندره میشل درفرانسه در مطالعات خود استفاده کرده اند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تدوین فرضیه پژوهش :
1) به نظر می رسد بین میزان تحصیلات زوجین و درخواست طلاق رابطه معنی دار
وجود دارد.
2) به نظرمی رسد بین پایگاه اجتماعی زوجین و درخواســـت طلاق رابطه مستقیـــم
وجود دارد .
3) به نظر می رسد بین برآورده نشدن انتظارات زوجین و درخواست طلاق رابطه معنی
داری وجود دارد .
4) به نظر می رسد بین سن و میزان تفاوتهای سنی وطلاق رابطه وجود دارد .
5) به نظر می رسد بین میزان شناخت زوجین و درخواست طلاق رابطه معنی داری
وجود دارد .
6) به نظر می رسد بین عقاید زوجین و درخواست طلاق رابطه معنی داری وجود دارد .
7) به نظر می رسد بین شغل مرد و میزان رضایت یا عدم رضایت از همسر و درخواست طلاق رابطه معنی داری وجود دارد .
8) به نظر می رسد بین نظر مثبت خانواده و دوستان و نسبت به طلاق و درخواست طلاق و درخواست طلاق رابطه معنی دار وجود دارد .
9) به نظر می رسد بین اعتیاد مردان و درخواست طلاق از سوی زنان رابطه وجود
دارد.
اهداف پژوهش :
از هدفهای مهم این پزوهش و تحقیق می توان موارد زیر را ذکر کرد :
1) شناخت و بررسی علل و انگیزه های طلاق درجامعه .
2) بررسی و معرفی عواقب و اثرات سوء طلاق که در حقیقت نشان دهنده
پیامد های نامطلوب این پدیده می باشد .
3) پیشگیری از وقوع طلاق در جامعه به منظور پاکی و سالم داشتن محیط ، مردم ونسل .
4) درمان طلاق با استفاده از روش های مناسب و سازنده و قطع ریشه ها ،
انگیزه ها وعلل طلاق و در کل ایجاد زمینه برای دست اندرکاران ، مسئولان
و مجریان و سازندگان جامعه که قادر شوند جامعه ای انسانی ، مبتنی بر طرز
فکر مذهب یا مکتب و فلسفه ای پایه گذاری کنند و نسل موجود و آینده
را از گزندها و عوارضی که در سر راه آنهاســـت دور و برکنار دارند .

 

انگیزه و ضرورت تحقیق :
اقدام به این پژوهش دلایل متعددی داشت . مثلا کنجکاوی طبیعی انسانی ،
آگاهی از روندهای اجتماعی ، میل به آزمودن اعتبار نظرهای تثبیت شده و
صاحب نفوذ در مورد مسائل مهم ، اشتیاق به داشتن چیزهای تازه
در مواردی که هنوز ظاهرا خلاءهایی وجود دارد . آخرین دلیل ،
که البته کم اهمیت ترین نیست آنکه گذشته شخص پژوهشگران نیز

 

ممکن است در علایق و توجها تشان تاثیر بگذارد . همه این عوامل
پیش زمینه پژوهش فعلی را تشکیل داده اند .
طلاق و پیامد های آن از مشکلات بزرگ جوامع کنونی به شمار می رود
بطــوری که در سالهای اخیر طلاق به یک روند ووجه اجتماعی مهم زندگی
خانوادگی بدل شده است و بیش از هرزمان ساده ترین و متداول ترین راه
حل یک ازدواج نا موفق گشته است .گسستن رابطه زناشویی و رها
ساختن زندگی مشترک زن و مردی را که به هم پیوسته بودند به راههای
گوناگون می کشاند هرچند امکان دارد چنین زن ومردی ، هر یک
خوشبختی نایافته یا از دست رفته را در کنارهمسری دیگر بیابد اما در بیشتر
موارد کاراینگونه نیک فرجام نیست . مشکلتر از سرنوشت آن دو نابسامانی فرزندان اســـت که ناچارند به محبت یکی از پدر و مادر بسنده کنند ویا در زیر سایه نا پدری
یا نا مادریروزگار بگذرانند .
تمامی این مشکلات زاییده جوامع امروزی است . هر چند که اصل مشکل در گذشته نیز
وجود داشته است . اما گاهی ازآن و ابعاد آن به اندازه حالا جدی و ضروری نبوده است .
در گذشته بار سنت های اجتماعی چنان بود که بسیاری از ناسازگاری های زندگی زناشویی کمتر مجال ظهور می یافت و از سوی دیگر نا آشنایی مردم به حقوق خود سبب می شد که نابسامانی ها را حق دانسته و تحمل کنند .

 

در دنیای کنونی به هم ریختن بافت سنی جوامع ، دگرگونیهای اقتصادی و
اجتماعی بی تردید در بالا بردن میزان طلاق موثربوده است .
که کشور ما نیز از این تحولات بی نصیب نمانده است . بنابراین با توجه به تفاسیر
و دلایل فوق انجام چنین تحقیقی در مورد طلاق و ارائــــه پیشنهادات درمانـــی وپیشگیری برای آن ازطرف اینجانب به عنوان یک مددکاراجتماعی لازم وضروری به نــظرمی رســید.

 

واژگان کلیدی پژوهش :
خانواده : در مورد خانواده تعاریف متعددی در منابع مختلف مجود دارد که به دو نمونه آن اشاره می شود .
" نهاد خانوادگی نظامی است که به تنظیم ، ثابت کردن و استاندارد کردن روابط
جنسی وتولید مثل انسانی می پردازد . رایج ترین صورت آن اتحاد زن و مرد
با فرزندان دردا خل یک خانوار است این نهاد یک سری نهاد های فرعی
مانند ازئواج ، نگهداری فرزندان وروابط خانوادگی را شامل می شود " .
" خانواده واحد اساسی جامعه شامل دو نسل که با ازدواج به هم پیوسته اند
واز نظرعاطفی با یکدیگر متکی اند و عهده دار مسئولیت رشد ، ثبات و حفظ هستند " .

 


ازدواج : ازدواج عبارت است از یک رابطه تائید شده اجتماعی بین دو بزرگسال میباشد .
ازدواج نقشهای مشخصی برای زن و شوهر معین می کند که مستلزم تعهدات ،
وظایف وحقوق دو جانبه است .
طلاق : طلاق عبارت است از ازاله نکاح (رابطه نکاح) با اجرای صیغه مخصوص .
درمان طلاق : اصول وروشهای درمانی برای زوجی که در فکر طلاق یا مواجه با
عواقب آن هستند .

 

تاریخچه :
سابقه طلاق به 20 قرن می رسد مذاهب مختلف همانطور که در زمینه ازدواج
و روابط زن مرد رهنمود ها و معیارهایی مقرر کرده اند به امکان قطع این
رابطه و نحوه ی آن نیز پرداخته اند . اما فقط در چند دهه اخیر است که
طلاق به عنوان یک مسئله جدی اجتماعی مطرح است . این از یک جهت نشان
دهنده قدمت معضلات مناسب زن ومرد در قالب خانواده است و از جهت
دیگر دلیلی است بر اینکه در گذشته خانواده از استحکام
بیشتری برخوردار بوده و طلاق امری نادر و استثنایی بوده است و شرایط
در هم ریزیو انحلال خانواده فقط در عصر حاضر است که حاد شده است .
روند تاریخی پدیده طلاق نشانگر آن است که هر چند از نظام زمینداری به

 

جامعه صنعتی وسرمایه داری نزدیک تر می شویم امکان و فراوانی طلاق
افزایش می یابد . محو تدریجی و بعضاّ ناگهانی نهادهای خاص جامعه فئودال ،
خانواده پدر سالار و نیز شرایطی که نگهدار ارکان خانواده سنتی بوده است
و در کنار رشد تضاد ها و تقابلهای روز افزون اجتماعی باعث فروریختن
سنت های کهن وجایگزینی ارزشهای اخلاقی واجتماعی تازه می گردد و
مفاهیم سنتی زندگی خصوصی و خانوادگی را متحول کرده و به مبارزه می خواند .
دورانی که مرد بر خانواده حاکمیت بلامنازع داشته باشد و زن همه چیز
خود را در شوهر خلاصه کند و جهانش محدود به محیط خانوادگی باشد سپری میشود .
گرچه هنوز هستند زنانی که از طریق شوهر با محیط خارج خانواده مربوطند و به
وسیله او و با چشم او به جهان می نگرند ، لیکن روند موجود نه زن را دیگر زن
در حــال سـازگــاربـاقـی مـی گــذارد و نـه مـرد را آن مـوجـود بـلا منــازع وهمــه کــــاره خانواده اش . جامه صنعتی از طریق رشد دادن فردیت ، وارد کردن زنان به فعالیت تولیدی و اجتماعی خارج از خانه ،تقویت استقلال اقتصادی افراد وبه تبع
آن کاهش بردباری آنان نسبت به یکدیگر، شناخت و تثبیت و افزایش حقوق
زنان ف قانونی کردن حق طلاق ، شهرنشینی ، مهاجرت از روستا به شهر تحرک
اجتماعی و اقتصادی وحلی بیشتر وگسترش تماسها و روابط اجتماعی ،

 

کاهش نفوذ مرد در خانواده و بسیاری از عوامل دیگر از این قبیل ، بر وضع
نهاد خانواده تاثیر می گذارد . اما به هر صورت جامعه صنعتی شکل قدیم خانواده
وروابط درون آن را تغییر داده و صورت جدیدی از خانواده پدید آورده است .
ظهورخانواده جدید ناشی از تغییرات پدید آمده در شرایط اجتماعی در قرن اخیر است .
از نتایجاین تحول می توان انتقال نقشهای اقتصادی ، حفاظتی ، آموزشی ، تفریحی
از خانواده بهجامعه را نام برداین انتقال کارکرد های خانواده ، به شکل روزافزونی
در حال تکامل است . تغییر نقش تولیدی و مصصرفی خانواده سنی و انتقال واگذاری
آن به نهاد های اجتماعی جدید زوال تدریجی خانواده سنتی را به دنبال دارد .
اشتغال و ورود زنان در امور اجتماعی نیز مزید بر علت می شود و به جایگزینی خانـــواده جدید با خانواده سنتی کمک می کند .
به هر حال اکنون خانواده جدید شکل حاکم و غالب خانواده است و خانواده سنتی
در موقعیت مغلوب و دفاعی قرار دارد . شکل کنونی خانواده تک همسری شده
ثمره تحول تاریخی طولانی نهاد خانواده رابطه زن و مرد است که اشکال
گوناگونی از قبیل چند همسری ، چند شویی ، خانواده پدر سالاری گسترده و محدود و...
را از سر گذرانده و در بیشتر جوامع به عنوان عالی ترین قالب تنظیم روابط زن و مرد به رسـمـیــت شـنـاخـت هــشـده اســت . اکـنـون دیـگر ، اشـکـال کـهـن ازدواج در بــیـشــتر جوامع متروک شده اند شکل جدایی و متارکه زن و شوهر نیز پس از طی مسیری تاریخی و آزمونها و تجاربغیر قابل شمارش انسانی به صورت کنونی اش در آمده ودیدگاهی است که حتی محافظه کارترین جوامع کاتولیکی طلاق را به عنوان
یک حق اجتماعی پذیرفته اند که آخرین آن سال1970 در ایتالیا بود که پس
از کشمکش طولانی کلیسا ودولت صورت گرفت . در هر حال امروزه طلاق هر چند امری منفی طلقی می شود که باید حتی المقدور از توسل به آن اجتناب شود .
اما جامعه نسبت به آن بردباری و قبول بیشتری نشان می دهد و مبادرت به طلاق را یک گناه اخلاقی طلقی نمی کند چرا که در واقع در پاره ای موارد اقدامی صحیح لازم وحتی اخلاقی است و با اینکه کمتر پیش می آید که برخورد جامعه به استفاده
از حق طلاق نظیر برخورد آنبه استفاده از حق ازدواج باشد و معمولا طلاق
نظیر مرگ احساس منفی و ازدواج نظیر تولد احساس مثبت می آفریند ، باید
قضاوت درمورد آن با در نظر گرفتن جوانب خاص هر مورد باشد .

 

 

 


پیشینه پژوهش :
مفهوم و تعریف طلاق :
معنای لغوی طلاق : طلاق مصدرر است و به معنای رها شدن آمده است و در اصطلاح عبارت است از پایان دادن زنا شویی به وسیله یکی از طرفین می باشد .
پایان دادن به زناشویی به وسیله طلاق یکی از تاسیات حقوقی است که مراحل مختلفی
را در مسیر تاریخ اقوام و ملل پیموده و تحولات گوناگونی را تحمل نموده است .
دانشمندان علوم اجتماعی و حقوقی نظریات مخالف و موافق ابراز داشته و تاکنون وضعیت ثابتی را در عالم علم حقوق نگرفته است .
طلاق در لغت به معنای گشودن گره است و گفته می شود که در رها کردن ،
واگذار کردن ، می گویند که فلان چیز طلاق است یعنی رهاست . هرکجا که
می خواهد می رود گویند که طلاق دادم فلان قوم را یعنی واگذاردم ایشان را و
در شــــرع از برای بر طرف کردن قید نکاح است .
روایت شده است از حضرت پیامبر اکرم (ص) فرموده : " که محبوب ترین
مباحات به سوی خداوند متعال نکاح است و مغبوض ترین مباحات در نزد خداوند
متـــــعال طلاق و مثل آن می باشد " .
ذکر این نکته بسیار ضروری است که طلاق به حکم آنکه مفاد آن قطع رابطه
زناشویی و انفصال و جدایی است . در نزد اسلام بسیار مبغوض و
مکروه است ولی ازآنجایی که گاه بر اثر عوامل مختلف و ضرورتها ، روابط
بین زوجین آنچنان تیره می شود که علاج منحصر به متارکه و قطع علاقه زوجیت است .
ناگفته نماند که روشها و سنن جاهلیت در باب طلاق یک به یک در اسلام منسوخ و تحریم گردید. درماده 1134قانون مدنی آمده است: طلاق باید به صیغه طلاق و در
حضورلا اقل دو شاهد عاقل مرد که حکم طلاق را بشنوند واقع گردد .
در ماده 1136 قانون مدنی آمده است : طلاق دهنده باید بالغ و عاقل باشد و قاصد و مختار باشد . طلاق گفتن شخص لال به وسیله اشاره کردن و افکـندن روسری به سر زن است .
تعریف طلاق :
طلاق مهمترین عامل ازهم گسیختگی ساختار بنیادی ترین بخش جامعه یعنی
خانواده است . طلاق در لغت به معنی رهاشدن از عقد نکاح و فسخ کردن عقد
نکاح است و دیده ای است قراردادی که به زن و مردامکان می دهد تا تحت
شرایطی پیوند زناشویی خود را گسیخته و از یکدیگر جدا شوند .
طلاق بر انحلال یک ازدواج رسمی در زمانی که طرفین آن هنوز در قید حیاتند
و بعد از آن آزادند تا دوباره ازدواج کنند دلالت می کند . یا به عبارت دیگر
طلاق شیوه نهادی شده اختیاری پایان یک ازدواج است . متفکران و جامعه شناسان ، طلاق را یکی از آسیب های اجتماعی به شمار آورده ، بالا رفتن میزان آن را
نشانه بارز اختلال در اصول اخلاقی و به هم خوردن آرامش خانوادگی و در
مجموع دگرگونی در هنجارهای اجتماعی محسوب می دارند و این مهم در زندگی خانواده هایی که شالوده آن به فقر اقتصادی وفرهنگی نهاده
شده است به چشم می خورد .
اززاین رو در تواریخ ملل قدیم یونان در ایران باستان و قوانین حمورابی مسئله
طلاق وجود داشته و غالبا نیز طلاق دهنده مرد بوده و زن در آن اختیاری نبوده است . بـــــا ملاحظه قوانـین دنیا می توان گفت که طـلاق تا اواخر قرن 19 در اروپا رسما ممــنوع بود .

 


اقسام طلاق :
طلاق یا از هم گسیختگی خانوادگی :
نخستین وظیفه هنجارهای اخلاقی یک جامعه تنظیم روابط دو جنس مرد و زن بر پایه های مناسب است .انسانی ترین عمل تنظیم این روابط همان ازدواج است که میتوان آن را به عنوان اتحاد زن و مرد که زیر بنای آن یک یک نیاز بیولوژیکی _زیستی است .
خانواده نهادی است که به اعضای خود احساس امنیت ، آرامش می بخشد و طی هزاران
سال موثرترین وسیله حفظ ویژگی های فرهنگی وعامل انتقال آنها به نسلهای
بعدی بوده است . خانواده همچون صدفی است که اگر پایه های آن سنجیده و
درست بنا نشود هرگز مرواریدی نخواهد پرورد .اما امروزه احساس احساس امنیت و آرامش و روابط صمیمانه بین مرد و زنبه سستی گراییده است . خانواده به گونه ای فزاینده با نیروهای مخرب مواجه شده و تهدید مهمی برای سلامت جامعه به شمار می رود .

 

 

 

طلاق بائن :
طلاق بائن چنانکه نام آن حکایت می کند عبارت است از طلاقی که به وسیله آن بین زن و شوهر جدایی می افتد و به عبارت دیگر رابطه زوجیت قطع می گردد . این است کــه ماده 1144قانون مدنی در این مورد می گوید در طلاق بائــن برای شوهر حق رجــوع نیست . طبق ماده 1145 قانون مدنی در موارد ذیل طلاق بائن است :
طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود .
1) طلاق یائسه .
2) طلاق خلع و مبرات مادام که زن رجوع به عرض نکرده باشد .
3) سومین طلاق که بعد از 3 وصلت متوالی به عمل می آید (اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد ، یا در نتیجه نکاح جدید . )
علاوه بر طلاقهای 4گانه زیر 2 نوع طلاق را می توان جزء اقسام طلاق بائن دانست :
طلاقی که زن در اثر شرط وکالت خود را می دهد .
1) طلاقی که به وسیله حکم دادگاه شوهر به آن اجبار می گردد .
طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود :
در صورتی که کسی زن خود را که با او نزدیکی نکرده است طلاق دهد ، طلاق
بائن است و زن عده نخواهد داشت ، می تواند بلا فاصله با هر کس که بخواهد
ازدواج کند . در این امر فرق نمی نماید که زن باکره باشد . عـلـت این امر آن اسـت که عـده طلاق در صورتی که شوهر بخواهد با آن رابطه زوجیت برقرار کند مجددا او را نکاح نماید.

 

طلاق یائسه:
کلمه یائسه مشتق ازیاس و به معنی نامیدی می باشد. ودراصطلاح زنی را که دراثر زیادتی سن ازدیدن آدات زنانگی مایوس شده است یائسه گویند. فقهای امامیه سن یاس را 50 سال قمری تمام می دانند. مگرآنکه زن قریشی باشد که
درسن 60 سالگی یائسه می دانند رابطه زوجیت در زن یائـسه به سبـب طـلاق قطـع مـیگردد .
خواه شوهر با او نزدیکی کرده باشد یا نزدیکی نکرده باشد . طلاق مزبور بائـن است وعــده ندارد . بدین جهت او می تواند بلا فاصله شوهر دیگری کند .علت این امر آن است که عــده طلاق برای جلوگیری از اختلاط نسب است و زن یائسهحامله نمی شود تا بیم اختلاط رود .

 

سومین طلاق :
طبق ماده 1145 قانون مدنی سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل می آیداعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید ، بائن است و شوهرنمی تواند در عده رجوع به طلاق نماید . اینک شرح سه طلاق و آثار و احکام آن :
برای جلوگیری از روش مردانی که دچار عصبانیت هستند و بدون جهت زن خود راطلاق می دهند ماده 1057 قانون مدنی مقدر داشـتـه زنـی که سه مرتـبـه متـوالی زوجه یـک نفر بوده و مطلقه شده برآن مرد حرام می شود مگر اینکه به عقد دائم بزوجیت مرد دیگری در آمد و پس از وقوع نزدیکی با او بواسطه طلاق یا فسخ یا فوت ، فراق حاصل شده باشد . ماده مزبور دارای دو قسمت است :
یکی حرمت نکاح مجدد شوهر با زنی که 3 مرتبه طلاق داده شده است .
دیگری جواز نکاح مجدد شوهر با مطلقه مزبور پس از ازدواج با مرد دیگر .

 

طلاق از دیدگاه ادیان و مذاهب : ( اسلام، یهودیت ، مسیحیت و…)
ادیان بزرگ توحیدی یعنی یهود و مسیحیت و اسلام درباره مسئله طلاق مقررات یکسانی ندارند . در آیین یهود طلاق ، دست کم به صورت طلاق از جانب شوهر مجاز شناخته شده است اما پیامبران بنی اسرائیل ازلحاظ معنوی و اخلاقی آن را مکروه و نا پسند دانسته اند.
یکی از پیامبران یهود می گوید من از طلاق نفرت دارم ، هیچ کس نباید نسبت به زن دوران جوانی خود بی وفایی و خیانت کند . به دیگر سخن از نظر ایشان مرد نباید از لحاظ اختیار طلاق سؤ استفاده کند از جمله نباید این وسیله را برای جدایی از زن روزگار جوانی که اینک پیر شده است به کار برد .
در مسیحیت مطلب به گونه ای دیگر است . نخست این نکته شایسته توجه است که در انجیل روی هـم رفتـه طـلاق محــکوم شده اسـت با این تفاوت که گاه این محکومیت جنــــبه مطلق دارد همانند آنچه در انجیل لوقا و مرقس آمده است و گاه به طور ضمنی ، در صورت زنا ، طلاق مجاز شمرده شده است (انجیل متی). این تفاوت سبب شده است که مسیحیان مشرق زمین طلاق را یکسره محکوم نکنند و به انجیل متی استناد نمایند و کاتولیک های وابسته به کلیسای رم به طور کلی طلاق را نادرست دانسته ازدواج را غـــیر قابل انحلال اعلام کنند .
برخی از استادان حقوق غربی که خود به مذهب کاتولیک پایبندند پا فشاری کلیسای کاتولیک را دراین باره واکنـشی در برابر سوء استـفاده از طلاق در رم قدیم می دانند بـه هر حال با جنبه تقدسی که کاتولیک ها برای ازدواج قائلند طلاق در نظرایشان با دستکشیدن از اعتقاد مذهبی چندان فرقی ندارد . با وجود این باید توجهداشت که از یک سوخود کلیسا راههایی برای جدایی پیش بینی کرده است مواردی که ازدواج ازدواج باطل باشد هنگامی که زن وشوهر ازدواج کرده اند ولی هنوز رابطه جنسی با هم برقرارننموده اند .
و از سوی دیگر کشور هایی که پیرو مذهب کاتولیک هستند یکی پس از
دیگری در قوانین مدنی و غیر مذهبی خود طلاق را جایز می شمارند . اگر کشور فرانسه200 سال پیش یعنی همزمان با انقلاب کبیر خود طلاق را مجاز ساخت در ایتالیا که کانون این مذهب است سرانجام در سال 1970 طلاق پذیرفته شد هر چند نام آن را در قانون نیاوردند . در اتریش پرتقال که تا چندی پیش طلاق برای کاتولیک ها ممنوع بود امروزه برای همه اتباع این کشورها مجاز است در اسپانیا که یک بار در سال 1932 به هنگام اعلام جمهوری طلاق مجاز شناخته شده و سپس ممنوع گشته بود سرانجام در سال 1981 طلاق با شرایطی مجاز شناخته شد .مسیحیان پروتستان که ازدواج را جزیی از ایمان مسیحیت نمی دانند و برای آن جنبه تقدس به صورتی که کاتولیک ها در نظر دارند قائل نیستند ، طلاق رامجاز می شمارند . اما در نزد پروتستانها نیز مواردی که طلاق مجاز است زیاد نیست با این همه در کشورهای که تحت تاثیر مذهب پروتستان قرار دارند همانند آلمان ،
سوئد ، نروژ ، دانمارک ، و انگلستان مقررات طلاق آسان تر می باشد .
در اسلام طلاق از جانب شوهر مجاز دانسته شده است اما روایات
متعددی از پیامبر اسلام صلی اله علیه و آله نقل شده که طلاق را مکروه
وناپسند می شمارد از جمله روایتــــی که مولوی آنرا در شعر خود منعکس نموده است :
تاتوانی پا منه اندر فراق <<>> ابعض الاشیا عندی الطلاق

 

این روایت که با عبارت دیگر هم نقل شده می رساند که طلاق هر چند مجاز است اما مورد نفرت خدا و پیغمبر است . علاوه بر آن آیات قرآنی و روایات دیگری هم در تشویق به سازگاری و جلوگیری از طلاق وجود دارد . همان اندازه که پیمان زناشویی و تشکیل خانواده در قوانین اسلام مورد تاکید قرار گرفته ، و مسلمانان را تشویق نموده به همان اندازه هم انحلال آنرا امری ناپسند و مبعوض دانسته و جز در موارد ضروری آنرا نیکو نمی داند .
امام صادق (ع) از رسول اکرم (ص) چنین نقل می کند که فرمود :
" هیچ امری نزد خداوند محبوب تر از این نیست که خانواده ای با ازدواج بر پا و استوار گردد و هیچ چیزی مبغوض تر ار این نیست که خانواده ای در اسلام
با طلاق و جدایی بر هم خورده منحل گردد ".
آری اسلام جدا می خواهد که جوانان (دختر و پسر) تشکیل خانواده دهند و از
ثمرات و نتایج مهم آن که حفظ نسل و اشباع مشروع فرائز جنسی و تربیت فرزندان لایق وبرومند و تحویل آن به جامعه می باشد بهره مهد گردند و لذا شرایط بسیار سهلی برای تحقیق آن پیشنهاد نموده و هر گونه مانع غیر منطقی را از پیش پای افراد برداشته و برطبق سنت و تقاضای طبیعت گام برداشته است .

 

طلاق از دیدگاه فرهنگی :
1) مقدمه
2) اختلاف سطح فرهنگی
3) تعارض فکری
4) عدم درک زبان هم

 

مقدمه:
فرهنگ را عبارت دانسته اند از مجموعه افکار و اندیشه ها ، دانش ، فلسفه ، ادبیات ، آداب و رسوم و دیگر یافته های اجتماع یک جامعه . در عین حال عناصر فرهنگ درخانواده های مختلف متفاوت است و حتی در کیفیت اجرای اجزا فرهنگ در خانواده اختلاف هایی رامی بینیم .

 

اختلاف سطح فرهنگی :
از عواملی که دامن زدن اختلافات فی مابین زن و شوهر موثر است اختلاف سطح علمی ، فکری ، اخلاقی ، تربیتی و... است . برخی از افراد در آغاز ازدواج به فکر فردای خود نیستند . جنبه هایی را برای انتخاب همسر می پذیرند که
اندیشه نیست و حتی ممکن است برایشان بعد ها درد سر بیافریند . از نظر ما ضروری است که بحث مخالف و موافق دراین زمینه قبل از ازدواج باید صورت گیرد و افراد به دنبال کسانی بروند که آنها را خوب بشناسند تا کارشان به جدایی نکشد .
دو خانواده از دیدگاه فرهنگی نیز باید متناسب و متشابه یکدیگر باشند . یک
خانواده اصیل هیچگاه نمی تواند با یک خانواده بی قید و بند و دارای حداقل
سطح آذاب و رسوم زندگی خوبی داشته باشد .
صفات عمومی روان شناختی ها نیزباید متشابه یکدیگر باشد . دو خانواده متعصب و وسواسی بهتر با هم کنار می آیند تا یک خانواده متعصب با یک خانواده بی مسئولیت .
تعارض فکری :
در مواردی اختلاف زوجین ناشی از تعارضات فکری است . زن اندیشه ای پذیرفته و آن را کاملا باور دارد در حالیکه مرد آن را منکر است و یا مرد پذیرای طرز فکری صحیح یا غلط است و زن تن در دادن آن را گناه می داند در نتیجه در بینشان تعارضبه وجود می آورد . در چنین حالتی که هر کس می کوشد آن دیگری را بر زمین زند و محکوم سازد و در کل در صورت ادامه این وضع و عدم توافق کار ممکن است به جدایی هم بکشد .

 

عدم درک زبان هم :
گاهی درگیری ها بدان خاطر است که زن و شوهر زبان هم را نمی فهمند .
لغات و اصطلاحاتی که بکار می برند برای مقصودی است که در آن طرفین
توافق دارند ولی نمی توانند این توافق را بهم اعلام نمایند .
در نتیجه اختلاف ودرگیری آغاز می شود وزندگیشان را به تباهــی میکشاند
اما حتی ضروری می دانــیم که زن و شوهر با منطــقی جدید که مورد
قبول طرفین است با هم سخن بگویند و اصل را بر این بگذارند که بگویند
چه می خواهند و ازهم چه می طلبند وگرنه امکان ادامه زندگی بدست
نخواهد آمد و دامنه اختلاف کار را به درگیری و متارکه و طلاق می کشاند .
بررسی و اثرات سؤ طلاق :
مقدمه :
طلاق به هر دلیلی درست یا نادرست پیامدهایی دارد ، هم برای فرد و هم برای جامعه . برای زن و مرد مشکلات اقتصادی ، روانی،عاطفی واجتماعی ایجاد می کند و زوج های متارکه کرده را به انزوای موقت یا دائمی می کشاند .
تعداد طلاق ها نسبت به ازدواج ها در حدود چند درصد اما تعداد افراد
متارکه کرده به کل جمعیت در حدود چند در هزار است که اقلیت محدودی به
شمار می آید و ما هیـــــچ جامعه ای را پیدا نخواهیم کرد که با یک اقلیت
تک افتاده ، کوچک و متفاوت با عموم ، رفتار و برخوردی برابر با آنچه با
اکثریت دارد داشته باشد . طلاق گرفتگان در بهترین حالت شاید فقط ترحم

 

محیط خویش را دریافت می کنند و امکان برخورداری از ارتباط
طبیعی و کامل را با جامعه از دست می دهند و این به معنی یک زندگی ناقص است .مصائب طلاق برای زنان مضائف است و بر محدودیت های قبلی آنان می افزاید . والدین باید بدانند که تصمیم به طلاق تصمیمی نیست که منحصر و محدود به خودشان شود ، بلکه این به معنی محروم کردن کامل فرزندان از نهاد خانواده است نهادی که هیچ چیز ، نه جامعه و نه هیچ یک از نهاد های آن نتوانسته اند هم کیفیت با آن باشد و جایگزین آن گردد .
نه پرورشگاه ، نه بستگان وآشنایان و نه موسسات رفاهی یا اجتماعی که وظیفه یسرپرستی کودکان بی سرپرست را دارند ، و نه والد تنها یا "خانواده تک والد " ، هیچ یک در اساس ، چه به لحاظ مادی و چه به لحاظ معنوی ، "خانواده " نیست . قبول اینکه پدر یامادر به تنهایی نقش توام پدری و مادری را به طور کامل ایفا کند واین نقش مطلوب فرزندان واقع شود نیز یک تایید نادرست است .
رابطه پدر و مادر با فرزند دو کیفیت جداگانه اما متصل اند و جمع این
کیفیت ها در یک نفر غیر ممکن یا لااقل بعید خواهد بود .
این نظر که جامـعـه جور اینگونه فرزندان را خواهد کشـید نیز تصوری رویا یی وآرمانی و نا منطبق بر واقعیات است که تحقق آن در یک جامعه ی آرمانی
هم کمتر احتمال دارد و بیشتر یک توجیه غلط و رفع مسئولیت و نهایتا نظری
است نادرست . چرا که نه در اعصار پیشین و نه در هیچ یک از جوامع موجود
این قابلیت دیده نشده است . البته درست است که قابلیت فرهنگی و اجتماعی
جوامع موجود برای ایفای این نقشها متفاوت است . اما در بهترین حالت موجود
و مفروض هم جامعه جایگزین خانواده نخواهد شد .
رابطه زن و شوهر و رابطه فرزند با پدر یا مادر و رابطه برادر با خواهر و مجموعه این مناسبات است بسیار فردی و شخصی که امکان ندارد به طریق
مصنوعی آفریده و بازسازی شود و جامعه را جایگزین یا رقیب خانواده کند .
از هم پاشیدن خانواده در اغلب موارد اثرات روحی دراز مدتــــی بـــــر رزندان می گذارد ، و پراکنده شدن امکانات خانواده ، فرزند را در شرایطی ناگوارو نارسا رها می کند . محرومیت فرزند از سرپرستی مشترک پـــــس از متلاشی شدن خانواده ، او را از بسیاری از مواهب و مزایای خانوادگی محروم ساخته و حتیبه لحاظ محل زندگی نیز دچار آوارگی خواهد بود . در پاره ای موارد به خاطر نزول بنیه اقتصادی سرپرست تنها ( پدر یا مادر ) کودک در دامـــان پدربزرگ ، مادر بزرگ ، عمه عمو یا حتی افرادی دورتر از آنها و یا موسسات اجتماعی رشد می کند و از کمبود های عاطفی و مراقبتی در رنج دائم به سر می برد پس از طلاق همه چیزیکباره ناقص می شود . محدودیت در پی محدودیت فرزند و والدین دور افتاده را در محاصره می گیرد .
اگر این واقعیت را بپذیریم که نه پدر قادر است رابطه ای نظیر آنچه بین مادر
و فرزند برقرار می باشد خلق کند و نه مادر می تواند جای پدر را برای فرزند بگیرد ، و مددکار اجتماعی یا هر سرپرست غیر از والدین نیز توانایی ایجاد مناسبات والد و فرزند را ندارد ، در می یابیم که طلاق چه لطمه جبران ناپذیری
به کودک میزند .
درست است که ادامه یک ازدواج تحمیلی و یا اجبار زن و شوهر به
حفظ ارتباط زناشویی در یک زندگی پر تنش و نامساعد چیزی مطلوب و
اخلاقی نیست اما با عنایت به نتایج طلاق و تاثیرات آن بر زن و مرد و
فرزندان اتخاذ این تصمیم باید با احساس مسئولیت اخلاقی و اجتماعی
فـوق الـعـاده انـجـام گـیـرد .

 

اثرات سؤ طلاق بر زن و شوهر :
جـدایـی رشـتـه زنـدگــــی هـمـه اعضـــای خـــانـواده را می گسـلـد . اکنشهـــــای بزرگسالان در متالعات متعددی تحلیل و تشریح شده است که کار راهگشای گود (1956) آغازگر آنها بود . پژوهشگران دیگر کار او را دنبال کردند :
مارسدن (1969) ، وایس(1975) ، والرستاین وکلی (1980) .
در همه این پژوهش ها معلوم شد که بزرگسالان هم به طرق مختلف
تحت تاثیر جدایی قرارگرفته اند .

 

از جمـلـه این تـاثیرات و رایج ترینشـان بیماری جسمانـی ، افـراط در مشروبخـواری
و کشیدن سیگار بود . تصویری که بسیاری از زوجهای طلاق گرفته از خودشان در ذهن داشتند دیگر تصویر قدرتمندی نبود و در اعمال جنسی یا
نقش والدی اعتماد به نفس نداشتند . اضطراب ، افسردگی ،و نگرانی مفرط
و نیزاحساس شکست و گناه از جمله حالات رایج بود . بسیاری از والدین
سرپرست ، بویژه وقتی که در بیرون هم کار می کردند ، تحت فشارهای
مسئولیت های خانگی قرار داشتند .
بیشتر آنها نگرانی های مالی را مشکل بزرگی می دانستند . هدرینگتون دریافت که در طی یک سال بعد از جدایی ، درجه ای از نابسامانی در زندگی خانوادگی بهچشم می خورد ، یعنی برنامه خواب و غذا آشفته می شود . مادران در مسائلمربوط به نظم و انظباط ثبات رای نداشتند و با پسرها سختگیرانه تر از دختر ها رفتار می کردند . در پدر ها گرایش به اغماض بیش از پیش دیده می شود .
بنا بر این وضعیت زن و شوهر پس از طلاق روندی از محرومیت های گوناگون
تشنج عصبی ، نا آرامی ، شرم و ترس از طرد اجتماعی ، اختلال در مناسبات اجتماعــــــی دوران زندگی مشترک ، یک دوره کوتاه یا طولانی بی رابطه گی با محیط ، افت تواناقتصادی ، فقدان همدل وهمراز و نداشتن محل زندگی
مستقل برای هر دو طرفیا یکی از طرفین و تاریکی آینده زندگی و
تلاش برای ادامه راه دشوار زندگی به تنهایی. خلاصه اینکه در مرحله نخست بیشترین صدمه حاصل ازاین اقدام نصیب خود زوجین می شود . چرا که با جدایی، مشکلات تازه ای که معمولا در طلاق به طور بلقوه وجود دارد بلفعل می گردد و ضربات روحی ، روانی را بر هر دوی آنـها تحمـیل می کـند .
زن و شوهری که یک مشکل را نمی توانستندحل کنند ، بعد از طلاق
مجبورند دها مشکل و مسائل را بر طرف نمایند . و از آنجایی که معمولا
نمی توانند بر مشکلات جدید و تازه فائق آیند ، دچار مشکلات متعددی چون
بی خوابی ، افسردگی ، بی اشتهایی ، بی قراری ،اضطراب طرد شدگی
احساس حقارت و از این قبیل می شوند . بنابر این اثرات سؤآنی طلاق در مرحله نخست متوجه خود زن و شوهر ها می شود .

 

اثرات سؤ طلاق بر فرزندان :
کـودکـی کـه یـک یـا هــر دو ولـی خـود را بـه دلـیـل مـرگ ، جدائـی یا طـلاق ز دست می دهد ، دچار هیجانی می شود که ممکن است منجر به ایجاد
احساس حقارت ونا ایمنی در او گردد .
این موضوع بخصوص به روی کودک دبستانی که به اندازه کافی فهم
از مطلب دارد ولی هنوز از لحاظ روانی متکی به اولیا است ، تاثیر فراوانی
دارد . معمولا این نوع کودکان به مسئله مرگ پدر یا مادر زودتر عادت می کنند

 

تا به جدایی و طلاق آنان . زیرا قسمتی اعظمی از احساس ایمنی او بستگی به این داردکه پدر و مادرش یکدیگر را دوست بدارند و طلاق یا جدایی آنها
این احساس را از بین می برد و در عوض حس حقارت و خود کم بینی
و اضطراب جایگزین آن می گردد .
تحقیقات دامنه داری در مورد تاثیر خانواده های گسسته ، روی کودکان
در دنیا انجام شده است و نتیجه این تحقیقات نشان می دهد که زندگی
اجتماعی و عاطفی و حتی فکری این اطفال تحت تاثیر سوء این نوع خانواده ها
قرار می گیرد . در یکی از این پژوهشها محققی به نام تورانس تعداد514
پسر را برای این موضوع انتخاب نموده . این پسرها دانشجویان دانشگاه
نظامی و اغلب آنها از طبقه متوسطی بودند . ازاین عده ، 182 نفر خانواده های
گسسته داشتند . هر کدام از این 182 نفر با یک پسر دیگر ، که از لحاظ هوش و
سن مساوی بود و از خانواده گسسته نبود مقایسه شد .
تورانس به این نتیجه رسید که " گروه خانواده گسسته 4/2 برابر عقب ماندگـــــــی هوشی ، 3 برابر موارد عقب ماندگی ، 1/2 برابر مشکلات رفتاری ، 3/1 برابر مسائل اجـتـماعـی و 75/3 بـرابـر مـشـکـلات بـهـداشـتـی ، بـیـشـتـری نسبت به گروه دوم داشتند.
در گروهی که خانواده معمولی بودند نسبت افرادی که هیچ گونه مشکلات روانی واجتماعی شدید نداشتند 5/2 برابر گروه خانواده گسسته بودند .
تورانس اضافه می کند که پسری که اولیائش از هم جدا شده یا طلاق گرفته اند ، در مقایسه با پسری که والدینش فوت کرده اند مشکلات بیشتری دارد .
در اغلب موارد اختلالات رفتاری در کودک ، مصادف با از هم جداشـــدن اولیـه می باشـد .
در تحقیقی دیگر که به وسیله مادووهاردی صورت گرفت ، 211 نفر سرباز نوروتیک مورد مطالعه قرار گرفتند . از این پژوهش معلوم شد که 1_ PAUL TORRANCE
2_MADOWS . E. HARDY
21 درصد سربازان نوروتیک بیش از 9 سالگی ، از خانواده گسسته شده اند و 51 درصد دیگر آنها در سنین 9 تا 16 سالگی پدر و مادرشان از هم جدا گردیده اند ، بنابراین مشاهده می شود که کمی بیشتر از 26درصد آنهااز خانواده گسسته برخاسته بودند .بنابراین اگر به آمار هولناک طلاق توجه شود این نتیجه تلخ به دست می آید که هزاران کودک که بایستی در سایه صمیمیت و مهر و محبت پدر و مادر به رشد طبیعی خود ادامه دهند در نتیجه طلاق ، حداقل یک بازنده دارد و آن گاهی شوهر و برخی از اوقات مادر ، ولیکن اغلب ، بازنده اصلی صحنه طلاق ، بچه ها هستند .
هـنــگــام طـلاق اغــلـب پــــدران و مــــادران چـنـان تـنـفـری بــا هـــم دارنــد کــه بدون هیچ دلیل قاطع می خواهند از یکدیگر جدا شوند و کودک در این میان مثل توپ بازی است و از این دست به آن دست می رود.
و والدین سعی می کنند با هزاران حقه و نیرنگ ، کودک را به طرف خود بکشانند.
پیداست که چنان فرزندانی کمتر احساس آرامش می کنند ، کودکان کوچکتر اغلب به گوشه تنهایی می روند و صحنه های اختلاف ونزاع و کیفیت جدایی پدر و مادر خود را ر ذهن خود مجسم کرده ،و

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله طلاق

دانلود مقاله عایقکاری رطوبتی

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله عایقکاری رطوبتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

مقدمه
یکی از مشکلات اساسی که در اکثر سازه ها به چشم می خورد مشکل نم و رطوبت می باشد که در بعضی مواقع خسارات جبران ناپذیری را به سازه ها و ساختمان وارد می نماید و یکی از راهکارهای مقابله با آن عایقکاری رطوبتی می باشد.
در ایران با توجه به اقلیم و آب و هوا و نیز وجود منابع عظیم نفتی، متداولترین عایق رطوبتی قیر و گونی می باشد که با پیشرفت تکنولوژی این روش جای خود را به عایقهای پیش ساخته داده است.
عایق رطوبتی پیش ساخته محصولی است مرکب از تیشو (فلت الیاف شیشه مسلح) و پلی استر و قیری که با پلیمرهای مخصوص اصلاح شده است. عایق عبارتست از ساختاری مرکب از دو لایه تیشو و پلی استر که توسط قیر اصلاح شده با پلیمرهای S.B.S و A.P.P اشباع و آغشته شده اند، این محصول بدلیل خاصیت الاستیکی و مقاومت در برابر نور و آب بعنوان پوشش دهنده سطوح خارجی ساختمانها یا عایق کاری سرویس های بهداشتی، تونل ها، استخرها و حوضچه های ذخیره آب کاربرد دارد.

 


معایب عایق قیر و گونی:
1- پوسیدگی این عایق به مرور زمان
2- پارگی بر اثر نشتهای احتمالی ساختمان
3- عمر مفید عایق به طور متوسط کمتر از 10 سال بوده و ترمیم متناوب آن با مشکلات اجرایی زیاد و هزینه های قابل توجه همراه است
4- آلودگی محیط زیست را به دنبال دارد
مزایای عایقهای رطوبتی پیش ساخته:
1- سبک بودن به مقدار حدود 4 کیلوگرم بر متر مربع
2- مقاوم در گرمای 120+ درجه و سرمای تا 5 - درجه
3- دچار پوسیدگی و شکنندگی نمی شوند
4- دارای قابلیت انعطاف کامل می باشند
5- بعلت دارا بودن لایه پلی استر در مقابل فشارهای احتمالی از انبساط و انقباض ساختمان مقاوم می باشد
6- عایق با روکش آلومینیوم حدود 85% از نور و حرارت را منعکس می کند

 

 

 

نگهداری

رولهای عایق باید در هوای خشک و در انبار سقف با حداقل دمای +5 درجه و حداکثر 35 درجه سانتیگراد نگهداری شوند مدت نگهداری عایق رطوبتی از تاریخ تولید تا نصب نباید بیشتر از شش ماه باشد. تولید کننده می‏تواند بر حسب نوع محصول زمان ذخیره‏سازی را به نحوی که کمتر از سه ماه و بیشتر از 12 ماه نباید به طور اختصاصی روی اتیکت خود اعلام نماید .
رولها باید روی یکی از قاعده‏های خود نگهداری شود و هیچگاه دو رول روی هم قرار نگیرد و طوری کنار هم قرار دهید که جریان هوا بتواند از بین آنها عبور کند و برای آزمایشگر امکان نمونه برداری از هر بخش انبار وجود داشته باشد.

 

تاریخچه و بازار تولید در گذشته

 

سالها پیش متفکری که جلوتر از زمان خود می اندیشید صنعت عایق را در سالهای 1350 وارد ایران کرد در آن دوران بازار گسترده ای برای عایقهای رطوبتی و حرارتی وجود نداشت با این حال شرکت پشم شیشه ایران را برای تولید محصولات مذکور تجهیز نمود و بتدریج برای بازار آن زمان تولید نیاز کرد به نحوی که در رقابت بین ایزو گام (عایق رطوبتی) و آسفالت جایگاه عایق رطوبتی( ایزوگام) را هر روز باز تر نمود به نحوی که همگان بر این باور شدند که ایزوگام نام اصلی کالاست و نه نام تجاری آن ، و هنوز هم بسیاری از مصرف کنندگان ، عایق رطوبتی را فقط با نام ایزو گام می شناسند
سالهای بعد از1357 بانی این صنعت در فشار از هم پاشیدگی افکار عمومی نسبت به آموزه های قبلیشان قرار گرفت تا اینکه کاسه صبر او لبریز شد و کارخانه را به کارکنان آن زمان وا گذار و ترک دیار کرد و در این ایام هیچ تحولی در تولیدات کارخانه بوجود نیامد کما اینکه آنچه را هم که داشتند به تدریج از دست دادند با پیدایش بازار جدید برای عایق که همزمان با رشد صنعت ساختمان بود کارخانجات دیگری نیز به تولیدکنندگان ایزوگام اضافه شدند ولی چون میدانستند مصرف کنندگان بدنبال ایزوگام هستند نام کارخانه خود را با واژه های "گام" و یا "ایزوگام" مزین کردند و بالاخره حجم بازار عایق در سالهای 1374 و 1375 به اوج خود رسید بازار سیاه عایق بدلیل برتری نیاز نسبت به حجم تولید بوجود آمد
. در دوران بازار سیاه عایق رطوبتی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان ، موسسه ملـــی استانداردها در جهت اجــــباری کردن تولیــــد عایق رطوبتی استاندارد گام برداشت و در صدور پروانه های استاندارد برای کالاهای غیر استاندارد ضربه دیگری به پیکره بیجان این صنعت وارد نمود. تا اینکه موج دوم اجرای استاندارد فراگیر شد و از بین 70 کارخانه که توانسته بودند پروانه استاندارد بگیرند فقط حدود 30 کارخانه باقی ماندند و بیشتر آنها هم کارخانجاتی بودند که به سمت پایین ترین نوع استاندارد یعنی استاندارد نوع oپناه برده اند.

 

 

 

 

 


در سالهای 70 تا 1373 اولین جزوات استاندارد عایق تدوین شد ولی تولید کنندگان اصلا آماده جذب و هضم این استانداردها نبودند چون خطوط تولید آنها ایرانیزه شده بود
در پس پرده استاندارد نمودن عایق رطوبتی خبرها به بیرون درز کرد و قبل از تدوین استاندارد عده ای مشغول ساخت دستگاه های آزمایش عایق . توضیح اینکه تولید کنندگان به هیچ وجه به تمامی این تجهیزات آزمایشگاهی ایرانیزه شده به ارزش حدود 15 تا 20 میلیون تومان نیاز نداشتند و حتی هیچ وقت کاربرد آنرا نیز یاد نگرفتند شدند
ماجرای ایرانی کردن مواد اولیه عایق رطوبتی در تمام ابعاد ادامه یافت و هر روز کیفیت این کالا را در تولید انبوه تقلیل داد
ماجرای ایرانی کردن مواد اولیه عایق رطوبتی در تمام ابعاد ادامه یافت و هر روز کیفیت این کالا را در تولید انبوه تقلیل دادلذا وقت آن رسیده تا تولید کنندگان عایق خانه تکانی کرده صنعت عایق رطوبتی را ارتقا اساسی دهند. ولی تا دسترسی به این برنامه در دراز مدت توصیه میشود:
1) قیر 70/60 که هیچ وقت در تولید عایق مناسب نبوده از لیست مصرف مواد اولیه عایق رطوبتی حذف و بجای آن از قیر 200/180 که یکی از اصلی تر ین قیر های تولید عایق رطوبتی در جهان است استفاده شود
2)توضیح اینکه شکنندگی قیر 100/40 برابر 10 – ولی همین پارامتر در قیر 100/30 برابر 0 است.

فصل اول
کلیات و شناخت طرح
شرکت ایزوگام سامان دلیجان در سال 1384 در اداره صنایع استان مرکزی به ثبت رسید . این شرکت با نام تجاری ((ایزوگام سامان دلیجان )) شروع به فعالیت کرد . نوع فعالیت این شرکت تولید عایق رطوبتی ((ایزوگام ))
می‌باشد.
این شرکت واقع در استان مرکزی – شهرستان دلیجان – شهرک صنعتی بو علی می‌باشد.
همچنین دفتر مرکزی این شرکت در شهرستان دلیجان – چهار راه فلسطین – خیابان شهید رجایی قرار دارد.
سوابق تجربی و علمی سهامداران و مدیران اجرایی
درصدهریک نسبت به کل مبلغ کل مبلغ اسمی هر سهام تعداد سهام نام و نام خانوادگی ردیف
30
40
30
000/000/300
000/000/400
000/000/300 1000
1000
1000 000/300
000/400
000/300 هاشم صفری
سبحان کیانی
مهرداد طیبی 1
2
3
100
000/000/000/1 000/100 جمع
جدول زیر نشان دهنده مشخصات سهامداران و میزان سرمایه هر یک به صورت درصد می باشد که تعداد سهام هر کدام در جدول زیر ذکر شده است.
سوابق علمی و تجربی مدیران
در این شرکت با توجه به تولیدی بدون طرح که نیاز به مدیریت تخصصی دارد اعضا با توجه به سوابق تحصیلی و تجربی که در گذشته داشته اند برای هر یک از پست‌ها‌ی مدیریتی انتخاب شده اند . که نام تحصیلات و سوابق آنها در جدول (2) نشان داده شده است.
سوابق تجربی نوع تخصص رشته تحصیلی درجه تحصیلات سمت نام و نام خانوادگی ردیف
15سال مالی مدیریت مالی لیسانس رئیس هیئت‌مدیره حسین محمدی 1
20سال بازرگانی بازرگانی لیسانس مدیر عامل سبحان کیانی 2
15سال حسابداری حسابداری فوق دیپلم مدیر فروش هاشم صفری 3
10سال حسابداری حسابداری فوق دیپلم مدیر تولید کاظم پور حسین 4

 

جدول (2) سوابق علمی و تجربی مدیران

 


مجوز ها‌ی قانونی
این شرکت دارای جئواز تاسیس – پروانه بهره برداری و مکمل بهره برداری و همچنین دارای استاندارد ملی ایران و گواهینامه ایزو 9001 می‌باشد.
مشخصات و ظرفیت تولیدی ماشین آلات
جدول زیر نشان دهنده نام و مشخصات ماشین آلات مورد استفاده در این شرکت مثلا ظرفیت‌های مختلف تولیدی و... می‌باشد.

 

تولیدات در ظرفیت عادی تولیدات در ظرفیت عملی تولیدات در ظرفبت اسمی محل خرید نام ماشین‌ آلات نوع تولید ردیف
1700
1500
2000
جمهوری اسلامی ایران اتوماتیک عایق رطوبتی ساختمان 1
جدول (3) : نام و مشخصات ماشین آلات

 

 

 

نیروی‌های انسانی مورد نیاز واحدهای مختلف طرح
نیروی انسانی مورد نیاز طرح به دو قسمت تقسیم می‌شود : 1- پرسنل قبل از بهره برداری تجاری 2- پرسنل بعد از بهره برداری تجاری
مجموعه هزینه پرسنل قبل از بهره برداری تجاری که شامل 20 نفر می باشد
000/000/80 ریال شده است .میزان هزینه ها ( حقوق و مزایا ) پرسنل بعد از بهره برداری تجاری در جدول (4) مشاهده می‌شود.
حقوق و مزایای ماهیانه حقوق و مزایای ماهیانه کل حقوق و مزایای ماهیانه هر یک تعداد سمت محل خدمت ردیف
15 000/400/5
15 000/000/10
15 000/000/36
000/400/5
000/000/10
000/000/36 000/800/1
000/000/2
000/800/1 3
5
20 منشی
مالی
تولید اداری
اداری
تولیدی 1
2
3
000/000/635/1
000/840/300
000/840/935/1 000/000/109 جمع حقوق و مزایا
سهم بیمه‌ی کار فرما
جمع کل حقوق و مزایای سالیانه

 

جدول (4)
مواد اولیه اصلی و بسته بندی
مشخصات مواد اولیه مورد نیاز برای تولید 2000 متر ایزوگام در جدول زیر نشان داده شده است .

 

جمع کل

هزینه های داخلی
قیمت کل

نرخ هر واحد
درصد ضایعات
محل تامین میزان مورد نیازدر ظرفیت مورد انتظار نام ومشخصات مواد اصلی ردیف
000/900
000/600/2
000/000/12
000/000/3
000/100/1
000/31 000/000/1
000/200
000/200/1
000/200
000/100
1000 000/000/8
000/400/2
000/800/10
000/800/2
000/000/1
000/30 000/000/1
200/1
000/30
400/1
000/5
150 1
1
1
1
1
1
پالایشگاه
شرکت های داخلی
شرکت های داخلی
شرکت های داخلی
شرکت های داخلی
شرکت های داخلی 8تن
2000تن
360تن
2000متر
200کیلو
200کیلو
قیر70-60
تیشو
فویل
پلی استر
پوشال
پودر تالک 1
2
3
4
5
6

 

جدول (5) مشخصات مواد اولیه

 

نکته : هزینه‌های داخلی شامل بیمه – حمل و نقل و عوارض می‌باشد.
مراحل و روش تولید
برای تولید ایزوگام ابتدا قیر 70-60 و مقداری مواد افزودنی دیگر شامل پوشال و ... را داخل بونزا ریخته و حرارت می‌دهند تا کاملا ذوب شوند.
سپس مواد ذوب شده از بونزا وارد خط تولید می‌گردد.
بعد تیشو و پلی استر که بر روی هم قرار دارد وارد تشت مواد مذاب می‌شود و این مواد به تیشو و پلی استر چسبیده می شود.
در مرحله بعد تیشو و پلی استر که آغشته به مواد مذاب می‌شود از بین دو غلطک عبور داده می شود تا کاملا دارای ضخامت یکسان شود. در مرحله بعدی ایزوگام تولید شده وارد آب می‌شود تا کمی سرد شود.
در مرحله بعدی یطرف ایزوگام را یک لایه نایلون قرار می‌دهند و طرف دیگر ایزوگام را پودر تالک می‌زنند تا هنگامی که ایزوگام را می‌خواهند به صورت رول در بیاورند لایه های ایزوگام به همدیگر چسبیده نشوند.
همچنین اگر خواسته شود ایزوگام فویل دار تولید شود پس از اینکه نایلون در یکطرف ایزوگام قرار داده شد ، در طرف دیگر ایزوگام به جای آنکه پودر تالک استفاده شود یک لایه فویل روی ایزوگام قرار می‌گیرد که این فویل خود باعث جلوگیری از به هم چسبیدگی لایه‌های ایزوگام می‌گردد.
در مرحله بعدی که مرحله بسته بندی می باشد . ابتدا ایزوگام تولید شده در هر 10 متر بریده می‌شود بعد روی یک لوله پیچیده می شود تا به صورت رول در بیاید. سپس رول های تولید شده با نایلون هایی که اتکت شرکت روی آن قرار دارد بسته بندی می‌شود. و وارد انبار می‌شود تا در صورت نیاز بار گیری شود.
مشخصات اولیه مواد مصرفی
قیر : قیر مصرفی در ایزوگام قیر منظور از (70-60) قیر درجه نفوذ قیر می باشد.
طریقه آزمایش به این صورت است که سوزنی به وزن 100 گرم از ارتفاع مشخصی به درون قیر رها می‌شود میزان نفوذ سوزن در 5 ثانیه درجه نفوذ قیر را مشخص می‌کند . که هر یک میلی متر نفوذ درون قیر ، 10 درجه نفوذ را بالا می‌برد .
پلی استر: پلی استر ها موادی‌هستند که از الیاف بدست می‌آیند . البته الیاف استفاده شده الیاف مصنوعی می‌باشد . برای تولید پلی استر پنبه های مصنوعی تولید شده توسط غلطک های سوزنی به هم بافته می‌شود. و به صورت پلی استر در می‌آید . البته ضخامت پلی استر ها متفاوت می‌باشد.
فویل : ورق هایی هستند که جنس آنها از آلومینیوم است و ضخامت کمی دارند و به راحتی حالت می گیرند. این ورق ها روی سطح ایزوگام قرار می گیرد و خاصیت انعکاس نور دارد و در هنگامی که هوا بسیار گرم است باعث جلوگیری از روان شدن و به اصطلاح شل شدن قیر در نتیجه خرابی ایزوگام می‌شود.
پودر تالک:که از آسیاب سنگ تالک به دست می‌آید و مانع چسبیدن لایه های رول ایزوگام می گردد.
تیشو: تیشو موادی هستند شبیه به پشم شیشه و بیشتر خاصیت آنها را دارا می‌باشند. تیشو در وا‍‍ژه نامه عایق های رطوبتی یک فلت از الیاف شیشه معدنی است که این فلت معمولا با نسخ‌های شیشه تقویت می‌شود.
پوشال: پوشال ها مواد پلاستیکی هستند که رشته رشته شده‌اند.
برنامه‌ی تولیدات
جدول (6) نشان دهنده برنامه تولید و افزایش تولیدات در سال های آینده می باشد.

 

ملاحضات برنامه افزایش تولید تا ظرفیت اسمی
ظرفیت اسمی طبق موافقت اصولی
واحد

 


نام تولیدات

ردیف

 

سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول

000/000/1
00/800
000/600
000/400
000/200
000/000/1
متر
عایق رطوبتی
1
جدول (6)

 

 

 

 

 

فصل دوم
بررسی های فنی طرح: محل اجرای این طرح ( شهرستان دلیجان ) از نظر دسترسی به راههای ارتباطی در موقعیت خوبی می‌باشد .
به خاطر اینکه شهرک صنعتی که این کارخانه در آن قرار دارد در فاصله 5 کیلومتری با اتوبان اصفهان تهران قرار دارد.
لنابراین از نظر دسترسی به بازار های فروش هم در وضعیت مساعدی می‌باشد.
این طرح از نظر دسترسسی به مواد اولیه نیز در وضعیت خوبی می باشد. به خاطر اینکه قیر که ماده اصلی تولید ایزوگام می باشد از پالایشگاه اراک یا اصفهان که با این شهر فاصله کمی دارند تامین می‌شود.
پلی استر: پوشال و پودر مصرفی در ایزوگام نیز از کارخانه های خود شهرستان تامین می‌شود.
تیشو مصرفی در ایزوگام نیز از کارخانه تولید تیشو قزوین که تنها تولید کننده تیشو در ایران می باشد تامین می گردد. فویل مصرفی در ایزوگام نیز از شهرستان ساوه تامین می شود که در همین استان قرار دارد.

 

 

 

هزینه های سرمایه گذاری طرح :
هزینه های ثابت:
درصد نسبت به کل مبلغ(ریال) سرمایه گذاری ثابت ردیف
000/000/600
000/000/300
000/000/500
000/000/900
000/000/200
000/000/50
000/000/520
000/900/69
000/000/20
زمین
تسطیح و محوطه سازی
ساختمان (اداری و رفاهی)
ماشین آلات وتجهیزات
تاسیسات
ابزار آلات و وسایل آزمایشگاه

 

وسایل نقلیه
وسایل اداری و کارگاهی
هزینه های پیش بینی نشده
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 

000/900/159/3 جمع
جدول (7)
زمین :
این زمین در فاصله 6 کیلومتری با شهر قرار دارد و دارای سند می‌باشد و قیمت این زمین 000/000/600 ریال می‌باشد.
مساحت این زمین نیز در 5000 متر مربع می‌باشد.
جدول (8) زمین مورد نظر را تشریح می‌کند.
قیمت کل قیمت هر متر مربع متراژ مورد نیاز شرح عملیات
000/500/112
000/100/142
000/000/5
000/500/1
000/250/1
000/150
000/500/37 500/22
500/28
000/5
000/3
000/5
000/3
000/15 000/5
000/5
000/1
500
250
50
2500 تسطیح و خاکبرداری
دیوار کشی
خیابان گشی
جدول بندی
فضای سبز
پارکینگ
روشنایی محوطه
000/000/300 جمع
جدول (8)

 


مشخصات زمین
مبلغ کل بهای کل بهای هر متر مربع نحوه خرید یا واگذاری متراژ خریداری شده متراژ مورد نیاز تاریخ ردیف

 


باقیمانده پرداخت شده

 

000/000/420
000/000/180
000/000/600
000/120

30 نقد و بقیه اقساط
000/5
000/6
20/10/83
1
جدول (9)مشخصات زمین
ساختمانها:
این کارخانه دارای یک ساختمان تولیدی و یک ساختمان اداری –رفاهی و یک ساختمان انبار مواد اولیه و تولیدی می‌باشد.
همچنین یک ساختمان برای قسمت برق و یک ساختمان نگهبانی نیز دارد،
که متراژ و هزینه هر کدام را در جدول (10) نشان داده ایم.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  41  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله عایقکاری رطوبتی

دانلود مقاله ارتشاء

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله ارتشاء دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

ارتشاء (رشوه)
رشوه از مادۀ «رشو»، چیزی را گویند که برای کارسازی ناحق به کسی بدهند و در اصطلاح، به مال یا وجهی گفته می‌شود که از طرف کارکنان و مأمورین دولتی به سبب انجام وظیفه گرفته می‌شود. با توجه به معنای اصطلاحی رشوه، مفاهیم رشاء و ارتشاء به ترتیب عبارتند از: رشوه دادن و رشوه گرفتن.
از نظر حقوقی، جرم ارتشاء از جرایم عمومی غیر قابل گذشت می‌باشد و البتّه گیرندۀ وجه یا مال باید با علم و اطلاع و سوء نیت اقدام به گرفتن وجه یا مال کند و به جرم بودن عمل خود آگاهی داشته باشد. هم‌چنین قبول رشوه باید برای انجام یا ترک فعل در خصوص کاری باشد که مربوط به سازمان دولتی، قضائی و نهادها است. در صورتی که اخد وجه یا مال یا سند وجه یا مال، به عنوان هبه یا قرض یا صلح باشد و بعداً مشخص شود که مقصود دهندۀ مال، کسب امتیاز یا انجام عملی خاص از سوی گیرنده مال بوده است به لحاظ فقدان عنصر معنوی (سوء نیت و قصد)، جرم ارتشاء تحقق نمی‌یابد.
نوع میزان مجازات ارتشاء
انواع مجازات‌های تعیین شده برای جرم ارتشاء با توجه به مبلغ موضوع جرم، عبارتند از:
1- حبس از شش ماه تا 15 سال و در مواردی حبس ابد.
2- شلاق.
3- انفصال دائم از مشاغل دولتی.
4- ضبط مال موضوع ارتشاء، به نفع دولت به عنوان تعزیر یا مجازات.
هم‌چنین در مواردی که جرم مشمول مادۀ 4 قانون تشدید مجازات باشد یعنی با تشکیل یا رهبری شبکۀ چند نفری صورت بگیرد، در صورتی که مصداق إفساد فی الارض باشد مجازات مرتکبین إفساد فی الارض اعمال می‌شود و الّا علاوه بر جزای نقدی و ضبط اموال کسب شده از طریق رشوه، حبس از 15 سال تا ابد خواهد بود و شدت مجازات در این موارد به خاطر این است که ارتکاب جرم از طریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری ممکن است باعث اخلال در نظم اقتصادی کشور شود. شروع به جرم إرتشاء از نظر حقوقی، قابل تصور و عملی است و مطابق تبصره 3 ماده 3 قانون تشدید مجازات شروع به جرم، حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود.
در خصوص جرم رشا (رشوه دادن) نیز باید گفت که از جرایم عمومی و غیر قابل گذشت بوده و تمام نتایج مترتب بر جرم ارتشاء از نظر عنصر معنوی در این مورد نیز صادق است.
نکته قابل توجه در جرم رشا این است که در مواردی راشی، از مجازات معاف می‌شود این موارد در قانون تشدید مجازات و هم‌چنین در مواد 591 و 593 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است و اهم آن این است که در صورتی که رشوه برای حفظ حقوق حقه راشی بوده باشد و نامبرده در دادن رشوه مضطر و ناچار باشد از مجازات تعیین شده برای جرم رشا معاف می‌شود.
هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضائی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود .
در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
تبصره 1 : مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره 2 : در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد .
تبصره 3 : مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین می شود ) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد .
تبصره 4 : هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد ، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است واین قرار درهیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تاپایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت ، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت .
تبصره 5 : در هر مورد از موارد ارتشاء هر گاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که بعنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو میگردد.
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
ماده 1 :
هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .
در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
تبصره 1 : در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس ) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره 2 : مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.
ماده 2 :
هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد .
تبصره : در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 این قانون خواهد بود .

 

ماده 3 :
هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است ا عم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود .
در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
تبصره 1 : مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره 2 : در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد .
تبصره 3 : مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین می شود ) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد .
تبصره 4 : هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد ، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است واین قرار درهیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تاپایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت ، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت .
تبصره 5 : در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که بعنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو میگردد.

 


ماده 4 :
کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد ، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.
ماده 5 :
هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازما نها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد .
تبصره 1 : در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ششماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش ا ز این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود .
تبصره 2 : چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به 2 تا 5 سال حبس و یک تا 5 سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به 7 تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود .
تبصره 3 : هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.
تبصره 4 : حداقل نصاب مبالغ مذکور درجرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره 5 : هر گاه میزان اختلاس زائد برصد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود . همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت ،کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند . به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره 6 : در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود.
ماده 6 :
مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر و یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی ودر صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند .

 


ماده 7 :
در هر مورد از بزه های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفر خواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد . در صورتی که متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب وحقوق و مزایای مدتی را که بعلت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.
ماده 8 :
کلیه دستگاههائی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون خواهند بود همچنین کلیه مقررات مغایر این قانون لغو میشود.
توضیحی در مسئله رشاء و ارتشاء
از لحاظ اینکه رشاء و ارتشاء با یکدیگر ملازمه دارند یا نه دو نظریه ابزاز میگردد یکدسته آنها که طرفدار ملازمه آندو جرم میباشند و اعتقاد دارند که تا یکی واقع نشود دیگری تحقق نمییابد یا بعبارت دیگر باید هر دو محقق شود تا هم رشاء وجود داشته باشد و هم ارتشاء و در اثقات نظریه خود چنین استدلال میکنند،
راشی بهنگام دادن رشوه باید قصد داشته باشد یعنی در عمل جرم آمیز رشاء قصد مجرمانه وجود داشته شود تا بتوان گیرنده را نیز مرتشی و بالاخره مجرم دانست نتیجه آنکه اگر راشی قصد دادن رشوه نداشته باشد چون رشاء محقق نمیشود ارتشاء نیز معدوم است هرچند که مرتشی در اخذ رشوه قاصد بوده باشد. چه وقتی راشی یعنی دهنده رشوه وجود خارجی ندارد چگونه میتوان قبول کرد مرتشی یا گیرنده به تنهائی وجود داشته باشد. و اگر بخواهیم در بیان فارسی تری خلاصه کنیم باید بگوئیم که چون دهندهای نیست گیرنده ای هم نمیتواند باشد.
طرفداران این نظریه بعنوان احتجاج آرائی را شاهد مثال میآورند که شاید خصوص مورد موجب صدور آنها شده است.
این نظریه را اگر قبول کنیم آثاری از آنرا نیز باید بپذییم از جمله آنکه: وقتی کارمند منحرفی از مراجعهکنندهای رشوه میخواهد و شخص اخیر الذکر مقامات صالحه را قبل از دادن رشوه مطلع میکند و در وقت و مکان معین رشوه نشان داده میشود چون راشی در دادن رشوه قاصد با آن معنا که مفهوم ماست نبوده است پس راشی نیست و نتیجتاً نمیتواند مرتشی هم وجود داشته باشد. و چون بخواهیم در کلام حقوقی بگنجانیم میگوئیم عنصر اخلاقی در دادن رشوه معدوم بوده است پس این رشوه نبوده و جرم نیست و طرف مالی که رشوه نیست دریافت داشته پس دیگر مرتشی نیست.
البته شاید عمل مذکور عمل نکوهیدهای باشد و خود نوعی جرم از طرف مقامات صلاحیتداری که قبول میکنند مال مورد رشوه را قبل از دادن بمرتشی نشان کنند و سپس در جلسه حضور یافته صورتمجلس نمایند تلقی گردد چنانکه قانون هم چنین امری را پیش بینی نکرده است و فقط بموجب ماده 143 قانون مجازات عمومی ثبوت یا عدم ثبوت و اجبار یا عدم اجبار آنرا بعد از پرداخت مورد توجه قرار دهد و ایجاد جرم نماید یا اینکه احیاناً بعد از متهم کردنها و تحت تعقیب قرار دادنها ثابت شود که پرداخت این وجه جز ادای دین یا پرداخت قرض چیزی دیگری نبوده و آبروی کارمندی با وسیله شدن مقامات صلاحیتدار بباد رفته است.
بلی این عمل را نگارنده و خیلی از قضات نمیپسندیم ولی دفع آن از این طریق نیست که رشوه را لازم و ملزوم یکدیگر بدانیم و معتقد شویم که تا یکی محقق نشود دیگری قابل تحقق نیست.
نظریه دوم که از فحوای کلام استنباط میگردد که نویسنده هم از طرفداران آن هستم نظریه دوگانگی رشاء و ارتشاء است. زیرا:
قانون خود آندو را از یکدیگر جدا ساخته و یکی را از درجه جنایت ودیگری را در وضعی عادی جنحه میداند.
ماده یک سال 1307 دنبال ماده 138 قانون مجازات عمومی مقرر می دارد . هر یک از مستخدمین ….. وجه یا مالی قبول کند ….مرتشی محسوب و بدو سال تا پنج سال مجزد ….محکوم خواهند گردید و قسمت آخد ماده 142 مقرر می دارد که مجازات راشی عادی از دو ماه تا یکسال حبس تادیبی است .
2- ارکان و عناصر تشکیل دهنده دو جرم یکسان نیست. چه جرم ارتشاء دارای مختصاتی است مخصوص بخود از جمله اینکه اولا مرتشی باید حکماً کارمند دولت باشد بآن شرح که در مادة اول قانون مجازات ارتشاء مصوب سال 1307 آمده است ثانیا، وجهی را دریافت دارد البته این شرایط اضافه بر سه رکن اصلی جرم است. ماده 140 داوران و ممیزین و مصدقینی که رشوه میگیرند از کارمندان دولت جدا کرده است و آنها را از لحاظ مجازات در ردیف راشی گذاشته که بعد شرح آن خواهد آمد.
3- شرایط اختصاصی رشاء اینستکه اولا شخص مال یا وجهی بدهد البته برای آنچه که شرحش در ماده آمده است ثانیاً شخص عادی باشد و اگر برعکس کارمند دولت بود گرچه راشی است ولی مجازات مرتشی را دارد.
4- معمولا و برحسب یک عرف عمومی جزائی قصد دو نفر در ارتکاب جرائم مخصوص بخود نمیتواند بیکدیگر مربوط باشد مثلا اگر راشی قصد دادن رشوه دارد این بقصد مرتشی مربوط نیست که قصد اخذ رشوه دارد. درست است که در یک مورد دو جرم بیکدیگر ارتباط پیدا میکند باین عبارت که اگر راشی در یک دادگاه عادی تبرئه شد باین عنوان که اصلا رشوهای نداده است اثر قضیه مختوم بها را برای تعقیب مرتشی خواهد داشت ولی این از لحاظ اصول محاکماتی است نه ماهوی.
5- اگر قبول کنیم که قصد راشی میتواند در قصد مرتشی مؤثر باشد باید خواه ناخواه عکس آنرا ه بپذیریم یعنی قبول که قصد مرتشی نیز در قصد راشی مؤثر است چنین تأییدی این نتیجه را میدهد که همانطور که راشی بهنگام رشوه دادن مأمورین را خبر میکند تا صورت مجلس نمایند نتیجتاً چون راشی قصد پرداخت رشوه نداشته رشاء و بالاخره ارتشاء تحقق نیافته است اگر راشی قصد دادن رشوه داشت ولی مرتشی صورت مجلس کرد و اعلام نمود بازرشاء واقع نشده چه وقتی ارتشائی نبود چگونه میتواند رشائی وجود داشته باشد. در حالیکه این برخلاف نصوص مندرج در مواد مربوط برشوه است که حکم راشی ومرتشیهای متعدده را جداگانه تعیین کرده است.
وانگهی مادة 144 قانون مجازات عمومی عنوان رشاء و ارتشاء را از یادبرده میگوید «هرگاه حکام محاکم جنائی برای حکم دادن بر علیه یا له متهم بهراسم و رسم که باشد و چه یا مالی بگیرند محکوم …» (بگذریم از اینکه جمله قانون بعبارت برعلیه از لحاظ دستوری غلط است) ولی ملاحظه میشود که راشی و مرتشی از یکدیگر جدا شناخته شده و نمیتواند قصد معلول یکی قصد دیگری را نیز معلول کند.
در خور توجه است که جزء 13 از ماده واحده مصوب 30 آبان و سوم آذر ماه 1308 نوعی راشی را میشناسد که غیر از راشی مندرج در ماده 143 است و باید همان راشئی باشد که قل از پرداخت وجه مقامات صلاحیتدار را مطلع میکند. جزء 13 اینطور انشاء شده است.
«هر راشی که مشمول ماده 143 قانون مجازات عمومی نباشد در صورتی که به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید بنا بر پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب هیأت وزراء از تعقیب معاف خواهد شد».
اگر عنوان شود که جمله مندرج در ماده 143 «… اگر راشی مقامات صلاحیتدار را از دادن رشوه مطلع سازد و ادعای خود را نیز ثابت کند…» منظور قبل از پرداخت رشوه است صحیح نمیباشد زیرا جملات بعدی معنا و مفهومی در ماضی دارد نه حال و مستقبل. پس این جزء 13 است که چنین وضعی را مقرر میدارد (گرچه در هر دو حال نظریه ما ر مبنی بر دوگانگی رشاء و ارتشاء تأیید مینماید) ولی بعنوان بیان دقیق نص قانونی باید قبول کرد که جزء 13 است که مبین راشی جدا از مرتشی است و شاید قصد پرداخت رشوه را با اعلام و اقرار قبلی یا بعدی آن بمقامات ندارد ولی باز قانون اورا راشی میشناسد اما معاف از مجازات و مرتشی را قابل تعقیب تشخیص مینماید.
6- در آخرین کلام لازم بتذکر است که قانون مجازات در هیچ نص یا اشارهای راشی را فاقد قصد مجرمانه و نتیجتاً غیر متهم نشناخته است تبصرة ماده اول، ماده 143 و جزء 13 مذکور در فوق همه جا او را بعنوان راشی خطاب میکند منهای مراتب چون ناچار بوده است مالش مسترد میگردد و چون مقامات صلاحیتدار را مطلع کرده یا اقرار کرده است از مجازات معاف است بهرحال ملاحظه میشود که قابل مجازات هست ولی گاهی از مجازات معاف میباشد نتیجه آن که هیچگاه امکان مخدوش کردن قصد مجرمانه مرتشی بعلت مخدوش بودن قصد راشی که تازه این یکی هم مخدوش نیست وجود ندارد.
دکتر یحیی مروستی
همکار ارجمند ما آقای علیرضا رضائی نیا با نوشتن مقالهای راجع به (حق جور) باب جدیدی را در میان مقالات این مجله باز کردهاند که اگر این روش تعقیب شود نکات مجهولی از حقوق عرفی این مرزبوم روشن میشود و در نتیجه بفرهنگ ملی ما کمک گرانبهائی خواهد بود و اگر سایر همکاران ما که در اقصی نقاط کشور مشغول انجام وظیفة مقدس خود میباشند و در ضمن انجام کار بنکاتی از آنگونه که در مقاله بالا مورد توجه واقع شده برخورند و آنرا بضمیمة تحقیقات علمی و عملی خود برای درج در مجله بفرستند منتی بر ما و خدمتگزاران بدانش حقوق کردهاند.
اما برای اینکه کمک علمی مؤثرتر باشد بهتر است در اینگونه مسائل آنطور که رسم تحقیق جدید است عناصر یک ماهیت حقوقی ناشناخته (کم شناخته) دقیقاً برشمرده شود مثلاً در مورد حق جور با استفاده از همین مقاله میتوان نکات زیر را احصاء کرد:
الف – موضوعی که حق جوربان تعلق میگیرد زمین است.
ب – زمین باید متعلق به مالک باشد یعنی مالک داشته باشد و موات نباشد.
ج – زمین باید بعلتی از علل از حالت زمین آباد خارج شده و نوعی ویرانی و خرابی عارض آن شده باشد. زحمتی که زارع باذن مالک برای رفع ویرانی و بسامان آوردن آن میکشد باو حقی میدهد که در عرف پارهای از نقاط این سرزمین با آن حق جور اطلاق میشود.
و – آباد کردن باید باذن مالک باشد.
هـ- آباد کننده باید بقصد کشت و زرع از طرف مالک اقدام به آبادی کرده باشد و الا اجیر روز مزد که بدستور مالک زمین او را آباد کند دارای حق جور نمیشود. و باین ترتیب تا اندازهای اشتفاق لغت جور در اصطلاح (حق جور) روشن میسازد زیرا جوار (بر وزن عطار) بکسی گفته میشود که در باغ کسی کار کند اگر جور از لغت جوار و بمناسبت آن ولو با تصرف در معنی اصلی آن گرفته شده باشد آنوقت تلفظ جور هم بفتح جیم خواهد بود.
و – آیا حق جور بتراضی قابل انتقال به ثالث است؟ این را باید در محل تحقیق کرد.
ز – مقایسة حق جور با حق تقدم و مترادف داشتن آن تا چه حد صحیح است اگر طبع حق تقدم جور یک حق تقدم باشد لااقل باید بین حق تقدم و حق جور نسبت عموم و خصوص مطلق دانست یعنی هر حق جور حق تقدم است ولی هر حق تقدم حق جور نیست مانند حق حاصل از تحجیر که حق تقدم و الویت است ولی مصداق حق جور نمیباشد.
ح – حق جور را ظاهراً نمیتوان عین تشرف و حق مرغوبیت و حق سرقفلی دانست این مطلب برای ما روشن نشد شاید توضیحی داده شود که رفع شبهه گردد.
ط – چون حق ارتفاق حقی است که مالک ملکی. به تبع مالکیت خود بر آن ملک. در ملک دیگری دارد (مانند حق المجری و حق العبور) نمیتوان حق جور را مصداق ارتفاق دانست. ولی حق ارتفاق نبودن حق جور مستلزم این نیست که مالک هر وقت اراده کند بتواند حق جور را از بین ببرد و حق ارتفاق محکمتر از حق انتفاع است.
و علی القاعده این بمیلها نیست که یک حق موجود در عرف را مصداق حق ارتفاق یا حق انتفاع یا حق دیگر بدانیم بلکه باید دید عناصر سازندة آن حق با کدامیک از پدیدههای حقوقی تطبیق میکند.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  30  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ارتشاء

دانلود مقاله جوشکاری چدن

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله جوشکاری چدن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

جوش کاری از علوم قدیمی بوده که از عصر آهن به بعد به نحوی در رابطه با اتصال فلزات مورد استفاده قرار می گرفته است و با کشف آهن و نیاز به ساخت ابزار ، بشر برای اتصال فلزات ، فنونی را آموخت و تحولات اساسی در این زمینه عمدتا" در اواخر قرن 19 میلادی آغاز شد و پایه آن چه امروز تکنولوژی جوش کاری نامیده می شود ، نهاده شد .
الکترود ذغالی توسط Bernardo روسی در سال 1885 میلادی ، الکترودهای پوشش دار توسط Kjellberg سوئدی در سال 1907 میلادی و روش جوش کاری با گاز محافظ و الکترودهای غیر مصرفی (TIG) توسط آمریکایی ها در دهه سال 1930 توسعه و در طول جنگ جهانی دوم همراه با روش های متکی بر استفاده از گاز محافظ و الکترود مصرفی (MIG/MAG) به عنوان روش های صنعتی کاربرد گسترده ای یافت و امروزه در برخی از روش های موجود ، ربات های جوش کاری می توانند اجرای قطعات کار را دیده ، محل شروع و اختتام اتصال را تعیین نموده و عملیات جوش کاری را به صورت کاملا" خودکار انجام دهند .
جوش کاری مکانیزه بیش از 30 سال است که در نقاط مختلف دنیا در خطوط لوله به کار گرفته شده است . این روش ابتدا در خطوط دریایی مورد استفاده قرار گرفت . در اولین پروژه خط لوله به طول 2973 کیلومتر توسط خط لوله آلیانس اجرایی گردید و تا به امروز نزدیک به 000/40 کیلومتر توسط این روش مورد جوش کاری قرار گرفته است .
صنعت گاز روز به روز به سمت استفاده از لوله هایی با استحکام بالاتر پیش می رود و امکان به کارگیری لوله ها با ضخامت دیواره کمتر امکان پذیر می شود که خود باعث کاهش هزینه های حمل و نقل و مقدار فلز پرکننده جهت جوش کاری می گردد که موجب بهره گیری از فشار عملیاتی (MAOP) بالاتر در خطوط لوله و افزایش ظرفیت بهره برداری می شود .
با توجه به آماده بودن دستگاه جوش مکانیزه در نظر است آزمایش های لازم بر روی جوش های انجام شده با بهره گیری از روش اولتراسونیک (U.T) که از دقت و سرعت عمل بالایی نسبت به تست رادیوگرافی برخوردار است ، استفاده گردد .
باتوجه به تست این سیستم در مرکز آموزش جوش تأسیسات گاز ری در سال 86 و همچنین در سایت عملیاتی در سال 87 ، دستگاه جوش اتوماتیک در مقایسه با روش دستی از مزایای مهمی از جمله : سرعت بالا (در روش مکانیزه تقریبا" 3 برابر روش دستی) ، نرخ رسوب بالا (در روش دستی 36/1 کیلوگرم در ساعت و در روش جوش مکانیزه 6/3 کیلوگرم در ساعت ) ، کاهش نرخ تعمیرات جوش بین صفر تا 30% ، کم شدن تعداد پاس های جوش کاری ، کاهش زمان اجرای کار با توجه به تعداد پاس های کمتر ، کاهش درصد تعمیرات و عیوب جوش ، عدم حضور سرباره ، جرقه و دود بسیار کم ، عدم امکان بروز عیوبی مانند لکه قوس (Arc burn) و سوختگی کنار جوش(L.O.F) ، کاهش زمان آموزش اپراتورها (صرف مدت زمان 25ساعت) ، کاهش نیروی ماهر و دارا بودن اپراتوری آسان برخوردار می باشد .
به منظور تغییر در تکنولوژی جوش کاری خطوط لوله از روش دستی به مکانیزه با هدف افزایش راندمان کاری ، بهبود در کیفیت جوش و صرفه جویی در زمان ، دستگاه جوش اتوماتیک در مسیر خط لوله هشتم سراسری حد فاصل ابرکوه – نایین به ضخامت 125 /1 اینچ مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت .
جوشکاری چدن ها
جوشکاری یکی از مهم ترین فرایندهای ساخت و تولید در صنعت می باشد و در صنایع مختلف نظیر خودرو سازی ، نفت و گاز ، پتروشیمی ، تاسیسات و ساختمان و پل ها ، حمل و نقل ، کشتی سازی ، صنایع ریلی ، نیروگاه ها ، صنایع دفاعی و هوا فضا ، محصولات پزشکی ، الکترونیکی و تجهیزات دقیق و ..... کاربردهای فراوانی دارد . کشور ایران در حال پیمودن مسیر توسعه صنعتی بوده و از این رو صنعت جوش برای کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است . بنابراین آموزش منسجم و هماهنگ با جهان در این صنعت ، یکی از نیازهای مهم کشور تلقی می گردد .
چدن ها گروهی از آلیاژهای آهنی با خواص گوناگون و متنوع اند و به جای این که در حالت جامد روی آنها کار انجام گیرد در حالت مذاب به شکل دلخواه ریخته گری می شوند . بر عکس فولادها که کمتر از 2% کربن و معمولاً کمتر از 1% کربن دارند ، چدن ها 2 تا 4% کربن و 1 تا 3% سیلیسیم دارند . سایر عناصر فلزی و غیر فلزی نیز برای کنترل و ایجاد ویژگی های خاص اضافه می شوند . علاوه بر ترکیب شیمیایی ، عوامل مهم دیگری از قبیل فرایند انجماد ، نرخ انجماد و عملیات گرمایی بعدی بر خواص آنها تاثیر می گذارد . چدن ها عالی ترین آلیاژهای ریخته گری اند و دارای گسترده ی وسیعی از استحکام و سختی و در بعضی موارد خواص ماشینکاری خوبی می باشند .
انجام عملیات جوشکاری روی قطعات ریخته شده چدنی به دلیل الزاماتی است که به برخی از مهمترین آنها اشاره شده است :
الف) برطرف کردن بعضی عیوب ریخته گری که پس از بیرون آوردن قطعه از قالب یا در حین تراشکاری ظاهر می شوند ، نظیر حفره های گازی ، حفره های ناشی از ریزش ماسه یا حبس سرباره ، ترک های موضعی ، کشیدگی یا تغییر ابعاد در بعضی مواضع کوچک .
ب) تعمیر قطعات مستهلک که از نظر اقتصادی یا عدم دسترسی به تکنولوژی ساخت آنها بهتر است که از طریق جوشکاری بازسازی شوند . این مورد خود دو حالت دارد : قطعات شکسته شده و قطعات سائیده شده و یا خورده شده .
ج) اتصال دو یا چند قطعه که ریختگی آن به صورت واحد با مشکلاتی همراه بوده یا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیستند .
جوشهای انجام شده در موارد فوق از نظر کلی سه مشخصه ی زیر را دارند :
1- جوش های تحت تنش ، که باید موضع جوش داده شده دارای حداقل خواص مکانیکی مورد نظر بوده یا با بقیه قطعه برابری کند .
2- جوشهایی که تحت تنش قرار نمی گیرند و خواص مکانیکی آنها قابل مقایسه با قطعه ی مورد نظر نیاز نیست . غالباً قابلیت ماشین کاری و در بعضی موارد تطابق رنگ موضع جوش داده شده با بقیه ی قطعه لازم است . این حالت بیشتر در تعمیرات بعضی عیوب قطعات ریختگی مورد نظر است .
3- مقاومت سطحی در مقابل خوردگی ، سائیدن ، خراش و اصطکاک در موضعی که فلز جوش رسوب داده شده ، درخواست می شود . در این موارد از فلز پرکننده خاصی با ترکیب شیمیایی ویژه استفاده می شود که بیشتر در مواضع سائیده شده قطعات چدنی مستهلک ، یا بالا بردن کارآیی قطعات چدنی نو کاربرد دارد .

 

جوش پذیری چدن ها
چدنها در مقایسه با فولادهای کربنی دارای قابلیت جوشکاری کم و محدود تری هستند . در میان چدن ها ، چدن با گرافیت کروی بهترین جوشپذیری را دارا است و بعد از آن چدن چکش خوار قرار دارد . جوشکاری چدن خاکستری به مهرت و توجه ویژه نیاز دارد و چدن خاکستری را به دشواری زیاد می توان جوشکاری کرد .
با این ملاحظات دامنه جوشکاری چدنها بسیار محدود می شود و صرفا به تعمیر و اصلاح قطعات ریخته شده و قطعات فرسوده و شکسته شده منحصر می گردد .

 

علت های جوش پذیری محدود چدن ها :
- بعلت زیادی کربن در فلز مبنا ، سیکل جوشکاری باعث ایجاد کاربیدهایی در منطقه فلز جوش و تشکیل فاز مارتنزیت پرکربن در منطقه متاثر از حرارت HAZ میشود . هردوی این ریز ساختار ها شکننده بوده و باعث ایجاد ترک در حین جوشکاری و یا بعد از آن می شود . این مطلب در مورد تمامی چدن ها مصداق دارد .
- به علت ضعف چقرمگی ، چدن ها قابلیت تغییر شکل پلاستیکی را ندارند و از این رو نمی توانند تنش های حرارتی ایجاد شده جوشکاری را تحمل کنند . هرچه نرمی چدن بهبود یافته باشد احتمال ترک خوردگی آن کاهش می یابد . لذا چدن چکش خوار و چدن با گرافیت کروی کمتر از چدن خاکستری ترک خواهند خورد .
با توجه به عامل اول شکنندگی منطقه HAZ به میزان و سهولت حل شدن گرافیت در آستنیت در حین جوشکاری بستگی پیدا میکند . در مورد چدن خاکستری که دارای پولک های گرافیتی با سطح رویه نسبتا وسیعی می باشند ، انحلال این نوع گرافیت در آستنیت به سهولت انجام می شود . در حالیکه در مورد چدن با گرافیت کروی ، چون نسبت حجم رویه به حجم کره گرافیت کم می باشد بنابراین مقدار گرافیت کمتری در آستنیت حل میگردد و در نتیجه کاربید های درشت کمتری و مارتنزیت کم کربن تری در منطقه HAZ تشکیل میشود . این مطلب گواه دیگری بر قابلیت بهتر جوش پذیری چدن با گرافیت کروی در مقایسه با سایر انواع چدن ها ست .
برای اجتناب از تمایل منطقه حرارت پذیرفته به ترک خوردن لازم است که قطعه چدنی را در موقع جوشکاری با قوس برقی با انرژی حرارتی کم جوشکاری نمود . زیرا این روش باعث کاهش پهنای منطقه سخت و شکننده کنار فلز جوش می شود . برای غلبه بر سختی و تردی منطقه حرارت پذیرفته اعمال تدابیری نظیر پیش گرمایش و خنک کردن تدریجی قطعه جوشکاری شده ضرورت دارد .
در مورد جوشکاری چدن با قوس برقی دامنه درجه حرارت پیش گرم از درجه حرارت محیط کارگاه تا 300 درجه سانتی گراد توصیه میشود . این حرارت برای جوشکاری با استیلن در محدوده 450-650 درجه سانتی گراد قرار دارد . چدن خاکستری به حرارت پیش گرم بیشتری زیادتری و چدن با گرافیت کروی و چدن چکش خوار به درجه حرارت پیشگرم کمتری نیاز دارند. درجه حرارت پیش گرم و محدوده آن به نوع چدن ، اندازه قطعه ، روش جوشکاری ، نوع الکترود و مقدار فلز جوشی که باید رسوب داده شود بستگی پیدا میکند .

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   11 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله جوشکاری چدن