در 60 صفحه با ارجاع نویسی APA
در قالب ورد با فهرست و مرتب شده
مبانی نظری تجربی و علمی قوی از منابع داخلی و خارجی جدید .
قابل استفاده در پایان نامه مقاله پروپوزال و...
در مقطع دکتری کارشناسی ارشد و کارشناسی و ... رشته مدیریت دولتی
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه63
فهرست مطالب
سخنی با خواننده محترم ............................................................................................................................... 2
پیشگفتار ...................................................................................................................................................... 2
فصل اول :
تشکیلات دیوان عدالت اداری
بخش اول : حدود صلاحیت شعب دیوان .............................................................................................. 5
بخش دوم : هیات عمومی دیوان ............................................................................................................... 7
بخش سوم : ارکان دیوان .......................................................................................................................... 9
بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان ....................................................................................................... 10
آیین درخواست دادن یا طرح دعوی
دادخواست .................................................................................................................................................. 12
وکالت .......................................................................................................................................................... 13
رسیدگی به دادخواست و انشای رای ............................................................................................................. 14
موارد امتناع ................................................................................................................................................ 16
اجرای حکم ............................................................................................................................................... 16
تجدید نظر ................................................................................................................................................... 17
اجرای حکم تجدید نظر .............................................................................................................................. 18
فصل دوم :
قانون دیوان عدالت اداری ................................................................................................................................. 20
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ..................................................................................................................... 28
مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب سال84 .................................................................................................. .38
فصل سوم :
لایحه جدید دیوان عدالت اداری ..................................................................................................................... 40
ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری ..................................................................................... .49
برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت اداری با لایحه اخیر ..................................................................... 50
محاسن لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان ........................................................................................ . 53
معایب لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه مخالفان ....................................................................................... 55
بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی درباره لایحه اخیر ) ................................................... 57
شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش) ............................................................................................................. 65
نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه ................................................................................ 67
فصل چهارم :
نتیجه ................................................................................................................................................................. 70
منابع و مآخذ .......................................................................................................................................... 71
سخنی با خواننده محترم :
در این وجیزه سعی گردیده است مباحثی پیرامون دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن و همچنین لایحه اخیر دیوان عدالت اداری که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است مطرح گردد . با توجه به اینکه توضیح و شرح کامل ساختار دیوان عدالت اداری امری پیچیده و تخصصی است که نیازمند صرف وقت بسیاری نیز می باشد سعی شده مباحث اصلی ، مهم و کاربردی درباره دیوان عدالت اداری که نیز قابل فهم برای دانشجویان رشته حقوق باشد بیان شود .
پیشگفتار :
فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :
پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .
در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .
...............................................................................................................................................................................
(*) نشریه ی دانشجویی نما – دانشگاه علامه طباطبائی شماره 3 -1384
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:27
فهرست و توضیحات:
پیشگفتار
بیان مسئله
اهداف پژوهش
اهمیت و ضرورت پژوهش
سوالهای پژوهش :
مقدمه
حکومت و عدالت
نهج البلاغه و مساله حکومت
از جمله مسائلی که در نهج البلاغه فراوان دربارۀ آنها بحث شده است، مسائل مربوط به حکومت و عدالت است.
هر کسی که یک دوره نهج الباغه را مطالعه کند، می بیند علی علیه السلام ردباره حکومت و عدالت حساسیت خاصی دارد، اهمیت و ارزش فراوانی برای آنها قائل است قطعا برای کسانی که با اسلام آشنایی ندارند و بر عکس با تعلمیات سایر ادیان جهانی آشنا می باشند، باعث تعجب است که چرا یک پیشوای دینی اینقدر به اینگونه مسائل می پردازد! مگر اینها مربوط به دنیا و زندگی دنیا نیست؟ آخر یک پیشوای دینی را با دنیا و زندگی و مسائل اجتماعی چه کار؟!
و بر عکس، کسی که با تعلیمات اسلامی آشناست و سوابق علی علیه السلام را می داند که در دامان مقدس پیغمبر مکرم اسلام پرورش یافته است، پیغمبر او را در کودکی از پدرش گرفته، در خانۀ خود و روی دامان خود بزرگ کرده است و با تعلیم و تربیت مخصوص خود او را پرورش داده، رموز اسلام را به او آموخته، اصول و فروع اسلام را در جان او ریخته است، دچار هیچ گونه تعجبی نمی شود بلکه برای او اگر جز این بود جای تعجب بود.
سوگند که ما پیامبران خویش را با دلایل روشن فرستادیم و با آنان کتاب و ترازو فرود آوردیم که میان مردم به عدالت قیام کنند.
دراین آیه کریمه برقراری عدالت به عنوان هدف بعثت همۀ انبیا معرفی شده است. مقام قداست عدالت تا آنجا بالا رفته که پیامبران الهی به خاطر آن مبعوث شده اند. علیهذا چگونه ممکن است کسی مانند علی که شارح و مفسر قرآن و توضیح دهندۀ اصول و فروع اسلام است، دربارۀ این مساله سکوت کند و یا در درجۀ کمتری از اهمیت آن را قرار دهد؟
دسترسی عادلانه به زمین و استفاده بهینه از آن از مولفه های اساسی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است . امروزه مفهوم زمین وفضای شهری هم به لحاظ طبیعی وکالبدی و هم به لحاظ اقتصادی اجتماعی تغییر کیفی پیدا کرده ودر نتیجه ابعاد واهداف کاربری اراضی شهری نیز بسیار غنی و وسیعتر شده است . بدیهی است که اسفاده از زمین وفضا به عنوان یک منبع عمومی ، حیاتی و ثروت همگانی باید تحت برنامه ریزی اصولی انجام پذیرد. برنامه ریزی شهری به طور عام و برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به طور اخص و در ارتباط با هم میتوانند در جهت ایجاد محیطی بهتر و سالمتر برای سکونت انسانها به کار گرفته شوند. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به مثابه آمایش اراضی شهری ، به چگونگی استفاده وتوزیع وحفاظت اراضی ،ساماندهی مکانی – فضائی فعالیتها و عملکردها بر اساس خواست ونیازهای جامعه شهری میپردازد و انواع استفاده از زمین را مشخص میکند .
شامل 87 صفحه فایل word قابل ویرایش
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:39
فهرست مطالب:
عدالت اقتصادی
عدالت اقتصادی از نظر هایک و اسلام
ساختار نهاد بازار از نظر فون هایک
نظریه فون هایک درباره عدالت اقتصادی
عدالت اقتصادی از نظر افلاطون، ارسطو و اسلام
به‌طور کلّی عدالت اقتصادی از نظر افلاطون دو عامل اساسی دارد:
مولای متقیان علی‌بن ابیطالب(ع) در نهج‌البلاغه می‌فرماید:«حق،وسیع‌ترین واژه‌ها در توصیف و تنگ‌ترین در عمل است.» عدالت و قسط از مصادیق بارز حق و مشمول این کلام مولاست و از این‌روست که در توصیف آن هزاران سخن و شعار گفته میشود اما در مقام عمل کم‌تر نصیبی عاید عامهء مردم و به ویژه تهیدستان و مظلومان نمی‌شود.مثال روشنش اینکه مردم ایران بیش از 100 سال پیش برای دستیابی به «عدالتخانه» قیام کردند و راه پیمودند اما هنوز به تحقق آرمان «عدالت» چشم دوخته‌اند و برای دستیابی به آن روزشماری می‌کنند.
بدون آن‌که بخواهم به کالبدشکافی «عدالت» در همهء ابعاد و وجوه بپردازم، و از آنجا که با روی کارآمدن دولت نهم به گونهای تحقق «عدالت» به «عدالت اقتصادی» تقلیل و وعدهء تحقق آن بسیار داده شده و میشود، و حتی در این مسیر «سهام عدالت» تعریف و در حال اجراست، در ادامه تلاش خواهم کرد که تصویری از وضعیت موجود اقتصادی و توزیع درآمد در کشور ارایه کنم به امید آن‌که بتواند شاخص‌های راهنمایی برای تحقق «عدالت اقتصادی» در سال‌های پیش‌رو باشد.خوشبختانه در عرصهء اقتصادی تحقق «عدالت» قابل اندازه‌گیری و سنجش است و با تکیه بر داده‌های آماری می‌توان میزان تحقق وعده‌ها و شعارها را هر ساله اندازه گرفت و محک زد.
- برطبق تحقیقات و مطالعات انجام شده نزدیک به 50 درصد درآمد ملی در ایران به دو دهک درآمدی ثروتمند و مابقی به هشت دهک درآمدی متوسط و پایین تعلق دارد. در واقع می‌توان گفت یک شکاف طبقاتی روشن در جامعهء ایرانی وجود دارد که طبعاً هیچ‌گونه سازگاری با «عدالت اقتصادی» و «توزیع عادلانهء درآمد» ندارد.
2- نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک فقیر در مناطق شهری حدود 15 برابر و در مناطق روستایی حدود 19 برابر و نسبت دو دهک ثروتمند به دو دهک فقیر حدود 9 برابر است. ملاحظه میشود که به دلیل توزیع نابرابر درآمد در ایران با قله‌های ثروت و دره‌های فقر روبه‌رو هستیم.
3- نزدیک به دو درصد جمعیت ایران دچار فقر مطلق هستند و نزدیک به 20 درصد زیر خط فقر نسبی به سر می‌برند، ضمن آن‌که وضعیت شش دهک درآمدی متوسط نیز تعریف چندانی ندارد. این وضعیت با وجود تخصیص فراوان یارانه‌های آشکار و پنهان و کمک‌های اجتماعی است که هر ساله از سوی دولت و در قالب بودجهء عمومی هزینه میشود.
اقتصاد ایران با بهره‌مندی از درآمد نفت و منابع طبیعی غنی و نیروی انسانی توانمند ظرفیت و استعداد فراوانی برای رشد و توسعه و تحقق «عدالت اقتصادی» دارد و به ویژه با بهره‌مندی دولت از درآمد نفت باید این هدف زودتر از اکنون تحقق می‌یافت و ما با تصویری غیر از آنچه توصیف شد روبه‌رو بودیم