تحقیق حق و عدالت

اختصاصی از فی بوو تحقیق حق و عدالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حق، عبارت‌ از سلطه‌ و اختیاری‌ است‌ که‌ فرد در برابر دیگر یا اشیا دارد. به‌ بیان‌ دیگر، حق، امری‌ اعتباری‌ است‌ که‌ به‌ سبب‌ آن، فرد شایستگی‌ بهره‌برداری‌ از چیزی‌ را می‌یابد و دیگران‌ به‌ رعایت‌ آن‌ موظف‌ هستند؛ مثل‌ حق‌ پدر و مادر در برابر فرزندان‌ یا حق‌ زوجین‌ در برابر یک‌دیگر.
استاد مطهری‌ حق‌ را سزاواری‌ فرد به‌ یک‌ شیء می‌داند و آن‌ را نیز بر دو نوع‌ تکوینی‌ و تشریعی‌ تقسیم‌ می‌کند:
حق‌ یعنی‌ ثابت‌ و سزاوار، و ما دو نوع‌ ثبوت‌ و سزاواری‌ داریم: یک‌ ثبوت‌ و سزاواری‌ تکوینی‌ که‌ عبارت‌ است‌ از رابطه‌ای‌ واقعی‌ بین‌ شخص‌ و شیء، و عقل‌ آن‌ را در می‌یابد، و یک‌ ثبوت‌ و سزاواری‌ تشریعی‌ که‌ بر وقق‌ آن‌ وضع‌ و جعل‌ می‌شود.
تعداد صفحه 45

دانلود مقاله اصول و اهداف عدالت ترمیمی

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله اصول و اهداف عدالت ترمیمی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اداره ولز جنوبی در مورد خدمات تادیبی، واحد عدالت ترمیمی را به منظور تسهیل برگزاری کنفرانس های (هم اندیشی های) بزهکار- بزه دیده تاسیس نموده است. برگزاری کنفرانسهای مذکور به منظور مورد توجه قرار دادن صدمات و آثار ناشی از جرم بر روی بزه دیدگان و وابستگان آنها می باشد. از سوی دیگر چنین کنفرانسهایی فرصتی را در اختیار بزهکار قرار می دهند تا از طریق توافق نمودن جهت انجام برخی اقدامات خاص، وجهه بهتری پیدا کند. چنین اقداماتی می تواند شامل عذرخواهی، خدمات اجتماعی و یا آمادگی جهت پاسخگوئی به مسائل مرتبط با جرم باشد.

اتخاذ چنین تدابیری توسط اداره تادیبی تصمیمی اساسی و مهم برای عدالت کیفری و نیز بزهکاران و بزه دیدگان در ولز جنوبی تلقی می گردد. این اولین برنامه در خصوص اقدامات پس از محکومیت است که توسط اداره تادیبی در استرالیا صورت گرفته بود. چنین برنامه ای این امکان را به بزه دیدگان و وابستگان آنها می دهد تا همراه با بزهکار گردهم آیند (گردهم آیی بزهکار و بزه دیده) تا در مورد واقعه ای که رخ داده و اینکه چگونه هر یک از آنها از آن متاثر گردیده اند، گفتگو کنند. مضافاً اینکه بزهکار و بزه دیده همراه با وابستگانشان در مورد اینکه چگونه صدمه ناشی از جرم می تواند ترمیم گردد، به توافق می رسند.

چگونه عدالت ترمیمی متفاوت از نظام کیفری سنتی است؟

نظام سنتی رسیدگی به جرم، به سمت منحرف نمودن بزه دیده از جایگاه واقعی او گرایش دارد و غالباً منتهی به این امر می شود که بزهکار احساس بزه دیدگی نماید. چنین مسئله ای منجربه به حداقل رسیدن اقدامات بزهکار (جهت ترمیم)، فقدان آگاهی نسبت به تأثیری که جرم بر روی بزه دیده داشته است و بنابراین عدم پذیرش مسئولیت از سوی بزهکار می شود. در چنین نظامی بزه دیده غالباً با نارضایتی رها می‌گردد چون بنظر می رسد این نظام نسبت به نیازهای بزه دیده حساسیت نشان نمی‌دهد. بزه دیده ممکن است سوالاتی داشته باشد و مایل باشد که نظام به آنها پاسخ دهد. وی همچنین تمایل دارد که نسبت به آنچه در نتیجه جرم برای وی رخ داده حساسیت نشان داده شود. برگزاری کنفرانس امکان اعمال چنین فرآیندی را فراهم می‌نماید. برخی از بزهکاران همراه با مجرمیت و احساس شرمندگی از اعمالشان به حال خود رها می شوند و برگزاری جلسات هم اندیشی به آنها این امکان را می دهد که در مورد رفتار خود عذرخواهی نمایند و در اعاده روابط به حالت سابق مشارکت کنند.

براساس دیدگاه عدالت ترمیمی، جرم به عنوان واقعه ای تلقی می گردد که بین افراد جامعه رخ می دهد اما برخلاف دیدگاه نظام عدالت کیفری سنتی جرم به عنوان ارتکاب عمل مجرمانه ای علیه دولت تلقی می شود. افراد جامعه که با چنین مواردی سروکار دارند کسانی هستند که در چنین وقایعی درگیر بوده و یا از آن متاثر گردیده‌اند و لذا چنین افرادی به عنوان جامعه ای از افراد در نظر گرفته می شوند که از جرم ارتکاب یافته متاثر شده اند. در دیدگاه ترمیمی بزهکار نسبت به بزه دیده پاسخگو می‌باشد و جامعه بیشتر از جرم متاثر می گردد و نه دولت. شناسائی جایگاه بزه دیده جهت درک صدمه و لطمه وارده به وی و نیز تعیین اینکه چه اقدامی می تواند چنین صدماتی را ترمیم کند، امری ضروری می باشد. پاسخگوئی بزهکار در قبال جرم ارتکابی به عنوان پذیرفتن مسئولیت ناشی از جرم و اقدام جهت ترمیم صدمات حاصله از جرم، تعریف می شود.

شامل 23 صفحه فایل word  قابل ویرایش

بررسی عدالت در فرهنگ اسلامی و تاثیرات منفی بی عدالتی در اجتماع

اختصاصی از فی بوو بررسی عدالت در فرهنگ اسلامی و تاثیرات منفی بی عدالتی در اجتماع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
این تحقیق مشتمل بر دو فصل است،در فصل اول به تعریف و تبعین موضوع،هدف و ضرورت تحقیق،پیشینه تحقیق،فرضیه،سوالات،روش تحقیق،واژگان کلیدی،مشکلات و موانع آن پرداخته شده است.
در فصل دوم ابتدا به تعریف عدالت در لغت و اضطلاح پرداخته شده،پس به اهمیت عدالت در فرهنگ اسلام و اینکه چه اقسامی دارد و چه چیزهایی موجب برقراری عدالت در فرهنگ و جامعه ی اسلامی می شود.
زمینه های تحقیق عدالت اجتماعی سه تا هستند:ایمان،نظم و آزادی و تربیت و همچنین عدالت چه جایگاهی ارزشی در فرهنگ و تاریخ اسلام دارد و اینکه همه در برابر عدالت مساوی اند و در پایان نیز به تاثیرات منفی بی عدالتی در جامعه ی اسلامی پرداخته شده است.
و از کلید واژه هایی مانند عدالت ـ بی عدالتی ـ فرهنگ و اجتماع استفاده و معنی شده اند.

فهرست مطالب
فصل اول کلیات
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه 2
تعریف و تبیین موضوع 4
هدف و ضرورت تحقیق 5
پیشینه تحقیق 6
فرضیه ها 7
سوالات اصلی و فرعی 8
روش تحقیق 9
کلید وازه 10
مشکلات و موانع 11
فصل دوم بررسی عدالت در فرهنگ اسلام و تاثیرات بی عدالتی
تعریف اصطلاحی و لغوی عدالت 13
عدالت از دیدگاه اسلام 14
اهمیت عدالت از دیدگاه اسلام 15
وظایف مدیران 16
اقسام عدالت در فرهنگ اسلامی 16
مبانی فلسفی و کلامی عدالت 17
عدالت در جمهوری اسلامی ایران 18
موجبات عدالت در فرهنگ اسلامی 20
زمینه تحقیق عدالت 21
ایمان 22
نظم و آزادی 23
تربیت 23
راهکارهای تحقیق عدالت در فرهنگ اسلامی 24
گسترش عدالت در فرهنگ و جامعه اسلامی 26
حمایت از عدالت اسلامی 28
جایگاه ارزشی عدالت در فرهنگ اسلامی 29
امام علی در محوریت عدالت 30
عدالت اجتماعی در تاریخ اسلام 32
عدالت در آینده انقلاب اسلامی 33
حاکم اسلامی و عدالت 33
نسبیت عدالت 35
همه در برابر عدالت برابرند 36
اجرا و تنفیذ 37
آگاهی مردم به حقوق خویش 37
بی عدالتی بزرگترین زخم 38
تاثیر منفی بی عدالتی در اجتماع 39
نتیجه 41
منابع و ماخذ 42

تحقیق در مورد استاندارد های بین المللی عدالت کیفری کودکان و نوجوانان

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد استاندارد های بین المللی عدالت کیفری کودکان و نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:6

 فهرست مطالب

استاندارد های بین المللی عدالت کیفری کودکان و نوجوانان

مقدمه :

چکیده

گفتار اول: تعاریف، اصطلاحات و مبانی

بند اول : تعاریف و اصطلاحات

ب : تعریف بزهکاری :

ج – دادرسی ویژه اطفال

بند دوم:   عوامل مؤثر در بروز بزهکاری کودکان و نوجوانان

بند سوم :نظریه های بزهکاری اطفال
الف- نظریه آنویی ( بی هنجاری )  دور کیم

ب- نظریه پیوند اجتماعی

ج- نظریه ناکامی یا فرصت های  نابرابر

مقدمه :
بحث از نوجوانی و کودکی بحثی تازه نیست ، کودکان و نوجوانان سرمایه هر جامعه ای اند و آنها هستند که آینده آن جامعه را می سازند و در واقع باید ، آینده جامعه را در سیمای نوجوانان و جوانان آن جامعه جستجو کرد ؛ در این دوران است که هم فرد می تواند به تکامل معنوی و روحی خود بپردازد و هم خدایی ناکرده در منجلای فساد و بزهکاری غرق شود . این موضوع مورد توجه جامعه جهانی نیز بوده و در همین راستا طرح کنوانسیون حقوق کودکof the children)  convention on the rights ) که به ابتکار کشور لهستان و تلاش پروفسور آدام لوباتکا  (adam lubutka) از این کشور (که به مناسبت سال بین المللی حقوق کودک، اقدام به تهیه پیش نویس کنوانسیون کرد) در سال ۱۹۸۹، به اتفاق آرا تصویب شده و از یک مقدمه و ۵۴ ماده تشکیل یافته است . ‌ تعداد کشورهایی که به عضویت کنوانسیون حقوق کودک درآمده‌اند ۱۹۲ کشور است و تنها سومالی و آمریکا، عضو کنوانسیون حقوق کودک نیستند. این دو کشور فقط کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده‌اند و ۷۲ کشور بر آن حق شرط وارد نموده‌اند.
هدف اساسی این کنوانسیون، ایجاد زندگی بهتر برای کودکان و تلاش در راه رشد هماهنگ و متعادل آنان در زمینه های اساسی رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، روانی و رشد اجتماعی است و برای دستیابی به این هدف، چهار محور اساسی رشد، بقا، حمایت و مشارکت را مورد توجه قرار داده است . یکی از موضوعات مورد توجه آن استاندارد های دادرسی کیفری اطفال می باشد که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت.

چکیده :
ماده یک کنوانسیون حقوق کودک مقرر می‌دارد : « از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال است مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود. »  با این تعریف حقوق کودک، بخشی از موضوعات حقوق بشر است که نیاز به حمایت جدی از سوی جامعه بین المللی دارد . با توجه به ضرورت توجه به مباحث حقوق کودک از جمله استاندارد های کیفری اطفال نوشتار حاضر، به بررسی نکاتی پیرامون این موضوع در حقوق کودک که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با عنوان «کنوانسیون حقوق کودک » ، در سال ۱۹۸۹ میلادی به تصویب رسیده ، می پردازد . به عبارت دیگر سوال اصلی این نوشتار عبارت از این است که  «استاندارد های عدالت کیفری اطفال در کنوانسیون حقوق کودک چیست ؟».
نگارنده در مقاله حاضراستاندارد های بین المللی عدالت کیفری اطفال و نوجوانان از اسناد بین المللی ناظر به حقوق کودک بویژه کنوانسیون حقوق را بیان می کند ، استاندارد های مزبور را از مواد ۳۷،۳۹ و۴۰ این سند استخراج و مورد بررسی و کنکاش قرار داده است

تحقیق در مورد قانون دیوان عدالت اداری

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد قانون دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:12

 فهرست مطالب

قانون دیوان عدالت اداری

        فصل اول ـ تشکیلات

        فصل دوم ـ صلاحیت و اختیارات دیوان

آئین نامه اجرائی این ماده

        فصل سوم ـ ترتیب رسیدگی در دیوان

        ماده1 ـ در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

        ماده2ـ دیوان عدالت اداری که در این قانون « دیوان» نامیده می‌شود، در تهران مستقر می‌باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.

        ماده3ـ قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.
        تبصره ـ قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.

        ماده4ـ رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، رئیس شعبه اول دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به‌پیشنهاد رئیس دیوان و یا حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.

        ماده5 ـ تشکیلات قضائی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

        ماده6 ـ بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواهد شد.

        ماده7ـ هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار خواهد بود. ملک در صدور رأی، نظر کثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.

        ماده8 ـ در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علی‌البدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی می‌شود. همچنین هرگاه رئیس شعبه اول در رأی شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی‌البدل در رسیدگی و صدور رأی مشارکت می‌نماید.