ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت سهامی بیمه ایران . doc

اختصاصی از فی بوو ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت سهامی بیمه ایران . doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قایل ویرایش 75 صفحه 

مقدمه

مطالعاتی که در رابطه با علل موفقیت سازمانها بعمل آمده است. حاکی از آن است که کیفیت انتظارات بیشتری از خدمت در این سازمانها ،به مثابه یک موضوع مهم مطرح بوده و تمامی فعالیتهای سازمان در جهت تأمین آن هماهنگ می شود. مشتریان عامل حیاتی هر تجارتی هستند و کیفیت خدمات می تواند مشتریان را راضی و آنها را حفظ کند.

از سوی دیگر، امروزه تنها سازمانهایی در عرصه رقابت از موقعیت مناسب برخوردارند که محور اصلی فعالیت موسسه خود را تأمین خواسته های مشتریان و ارضای نیازهای آنان با حداقل قیمت و حداکثر کیفیت قرار داده اند.

با توجه به افزایش نقش سازمانهای خدماتی در عرصه های اقتصادی و اهمیت کیفیت در عرصه های رقابت داخلی و بین‌المللی و موضوع کیفیت خدمات از دیدگاه مشتریان را انتخاب نموده‌ام.

فهرست مطالب

فصل اول - بیان مسئله

1-1- مقدمه

2-1- بیان مسأله

3-1- هدف

1-3-1- الف – هدف اصلی

1-3-1- ب – اهداف فرعی

1-3-1- پ – هدف کاربردی

4-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

5-1- سؤالات تحقیق

2-5-1- سوالات فرعی تحقیق

7-1- متغیرهای تحقیق

8-1- واژگان تخصصی

9-1- محدودیتهای تحقیق

فصل دوم - پیشینه تحقیق

1-2- پیشینه

1-1-2- واژة بیمه

2-1-2- تاریخچة بیمه در جهان

1-3-1-2- پیدایش بیمه دریایی

2-2-1-2- پیدایش بیمه آتش سوزی

3-1-2- تاریخچه بیمه در ایران

4-1-2- شرکت های بیمه خارجی که در ایران فعالیت داشته اند

5-1-2- سازمان بیمه در ایران

1-5-1-2- تصویب قانون بیمه

2-5-1-2- نظارت بر صلاحیت فنی شرکتهای بیمه

3-5-1-2- نظارت بر شرکتهای بیمه

6-1-2- تاریخچة تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران

1-6-1-2- کلیات:

2-6-1-2- مجوز قانونی تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران

3-6-1-2- صاحبان سهام و مؤسسان شرکت

4-6-1-2- میزان سرمایة اولیة و چگونگی تأمین آن

5-6-1-2- شرکت نامه و اولین اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران

6-6-1-2- اولین اساسنامه

7-6-1-2- شروع رسمی فعالیت بیمه گری و اولین بیمه نامه صادره توسط شرکت

8-6-1-2- اولین کارمندان شرکت

6-6-1-2- هزینه تأسیس

7-1-2- شرکت سهامی بیمه ایران

1-7-1-2- مرام نامه خانواده بزرگ بیمه ایران

2-7-1-2- امتیازات و ویژی های بیمه ایران

3-7-1-2- مکانیزاسیون

1- گروه شبکه

3- گروه امنیت و مانیتورینگ

4- گروه مسرورها

4-7-1-2- آموزش

5-7-1-2- سرمایة بیمه ایران

6-7-1-2- سرمایه گذاریها

7-7-1-2- شبکه فروش

8-7-1-2- نیروی انسانی

جدول شماره (1-2) ترکیب نیروی انسانی به تفکیک میزان تحصیلات

جدول (2-2): توزیع کارکنان از لحاظ سابقه خدمت

9-7-1-2- چشم انداز برنامه های بیمه ایران

11-7-1-2- هدف بیمه ایران

ساختار سازمانی بیمه ایران (نمودار (1-2))

12-7-1-2- انواع پوششهای بیمه ای

2-2- مبانی نظری

1-2-2- روش شناسی حل مشکل وبهبود کیفیت

نمودار 2-2 چرخه دمینگ

2-1-2-2- چرخة PDSA دمینگ

3-1-2-2- مدل سه بعدی جودان

4-1-2-2- فرآیند کرازبی:

2-2-2- مدل های ارزیابی کیفیت خدمات

1-2-2-2- مدل کیفیت خدمات SERQUAL

2-2-2-2- مدل CAF

نمودار (3-2) چهارچوب عملی CAF : (الوانی، 1382، ص 81)

توانمند سازها (اقدامات)

3-2-2- سنجش کیفیت خدمات در بخش عمومی مدل تعالی سازمانی EFQM

بخش های عمومی و اختیاری

3-2-2- مدل تحقیق

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

1-3-روش تحقیق

1-1-3- مقدمه

2-1-3- جامعه آماری

3-1-3- روش نمونه گیری

4-1-3- حجم نمونه

5-1-3- ابزار سنجش و طراحی پرسشنامه

جدول 1-3: ساختار پرسشنامه

1-5-1-3- پایایی (اعتماد)

2-5-1-3- روایی (اعتبار)

6-1-3- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها

جدول 2-3 – جدول توافقی

2-3- منابع گردآوری اطلاعات

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4- آمار توصیفی

1-1-4- جنسیت

نمودار (1-4) : توزیع جنسیت پاسخ دهندگان

2-1-4- میزان تحصیلات

جدول 2-4: توزیع میزان تحصیلات پاسخ دهندگان

نمودار 2-4: میزان تحصیلات پاسخ دهندگان

3-1-4- نوع بیمه

جدول 3-4: نوع بیمه خریداری شده پاسخ دهندگان

نموار 3-4: نوع بیمه خریداری شده پاسخ دهندگان

4-1-4- مدت استفاده از خدمات بیمه ایران

جدول (4-4) توزیع مدت استفاده از خدمات بیمه ایران

5-1-4- سن

جدول (5-4) : توزیع سن پاسخ دهندگان

2-4- آزمون فرض

فرضیه اول

الف) تعریف فرضیه های آماری

ب) در سطح اطمینان 95%

فصل پنجم - نتیجه گیری

1-5- نتیجه گیری

1-1-5- نتیجه گیری از فرضیه اول

2-1-5- نتیجه گیری از فرضیه دوم

3-1-5- نتیجه گیری از فرضیه سوم

4-1-5: نتیجه گیری از فرضیه چهارم

5-1-5: نتیجه گیری از فرضیه پنجم

2-5- پیشنهادها

1-2-5- پیشنهاد برای فرضیه I

2-2-5- پیشنهاد برای فرضیه II

3-2-5- پیشنهاد برای نتیجه گیری III

4-2-5- پیشنهاد برای نتیجه گیری IV

5-1-5- پیشنهاد برای نتیجه گیری (IV)

ضمائم – نمونه پرسشنامه

منابع:

1-         آجری ، خیراله – بیمه در ایارن – چاپ فاروس ایران، 1352

2-         آذر ، عادل ، مومنی، منصور ، آمار و کاربرد آن در مدیریت ، چاپ اول، سمت، 1377

3-         ابراهیمی، عبدالحمید، روستا، احمد- ونوس، داور، مدیریت بازاریابی، سمت، 1375

4-         الوانی، سیدمحمد، چهارچوب سنجش (اندازه گیری) کیفیت خدمات در بخش عمومی، 1382.

5-         حسنی، سید محمود، بیمه ایران در گذر زمان، چاپ مسعود، 1384.

6-         دلاور، علی ، روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی تهران، نشر ویرایش، 1377

7-         سرمد، زهره، بازرگان، عباس – روشهای تحقیق در علوم رفتاری، نشر آگاه ، تهران، 1377

8-         کزازی، ابوالفضل، مدیریت کیفیت فراگیر (نگرش کاربردی)، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران، 1378.

9-         نعامی، عبداله – اصول بیمه علمی و کاربردی، سازمان چاپ گلشهر، 1384.

پایان نامه رشته حقوق با موضوع اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

اختصاصی از فی بوو پایان نامه رشته حقوق با موضوع اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد زنجان

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

استاد راهنما: دکترمجید قربانی لاچوانی

استاد مشاور: دکتر سلمان ولی زاده

نگارش:

آرش محمد زاده

 چکیده:

 در سالهای اخیر مطالعه اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی اهمیت بالایی یافته است. هدف از این پژوهش بررسی و مطالعه اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و تحلیلی است. ابزار جمع اوری اطلاعات فیش برداری بوده است. محقق با مطالعه کتب حقوقی ،مقاله ها و پایان نامه ها و نیز سایتهای اینترنتی سعی در گرداوری اطلاعات نموده است. پایان نامه حاضر در چهار فصل به نگارش در امده است. در قسمت اغازین رساله ، به بیان مقدمه ، بیان مساله ، طرح سوالات تحقیق ، فرضیه و نیز روش شناسی و اهداف و سوابق پژوهش پرداخته شده است. در فصل نخست ضمن ارایه تعاریفی از شرکتهای سهامی و تعانی و تعاریف مربوط به مجمع عمومی ، به بیان ارکان شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است. در فصل دوم به موضوع صلاحیتهای مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است . این شرکتها از منظر حدود اختیارات مجامع عمومی مورد مقایسه و مطالعه تطبیقی قرار گرفته اند. نهایتا در فصل   سوم به موضوع محدودیت های مجامع و استقلال آنها در هریک از شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است. در انتهای پایان نامه و فصل چهارم به نتیجه گیری و جمع بندی پرداخته شده است.

کلیدواژه ها: شرکت سهامی، شرکت تعاونی ، مجمع عمومی، صلاحیت مجمع عمومی

• مقدمه:

شرکتهای تعاونی درکشورهاتقریبایک پدیدای وارداتی محسوب می شودچون این شرکت ها قبل ازاینکه ازتجارب ونیازهای عملی وفعالیتهای تعاونی ناشی شود بدون توجه به مسائل عرفی ویاتعاونی های سنتی ازتجارب تعاونیهای اروپایی نشات گرفته اند واصل تعاون که مشابه یک شیوه اقتصادی واجتماعی است بر مبنای نظریه خاصی بنا نشده است بلکه مبانی آن مجموعه مفاهیمی چون همیاری وعدم استثمار،توزیع عادلانه ثروت ودرآمد ، وکمک متقابل وغیره می باشد. درقانون تجارب مصوب 1303 شرکتهای تعاونی تولیدومصرف براساس دواصل تعریف شده بود ( 1ـ فروش اجناس لازم برای زندگانی  2ـ مازادبرگشتی ) ولی بعلت عدم توجه این شرکتها رونق چندانی نداشتند ودریک حالت سکون یا راکد مانده بودند ولی مردم هم استقبال چندانی از آن نمی کردند ولی بعدازانقلاب اسلامی شرکتهای تعاونی اهمیت زیادی پیداکرده و بعداز بخش دولتی گسترش زیادی یافتند واین گستردگی تعاونی باعث شده بودتا بعضی ازاصول حاکم درسطح خوبی رعایت نشود. در خصوص شرمتهای سهامی نیز این قاعده وجود دارد . به دنبال تغییرات اساسی که در ساختار قوانین تجارت کشورمان طی سالهای اخیر روی داده است ، به نظر می رسد مطالعه اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی نیز از اهمیت بالایی برخوردار باشد. به عنوان نمونه در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در شرکتهای سهامی و در لایحه 1347 اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت 1384 نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است. لذا لازم است تا در تحقیقی منسجم به بررسی این موضوع در شرکتهای تعاونی و سهامی پرداخته شود.

• بیان مساله

در سال 1347 لایحه ای مبنی بر لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت، در خصوص شرکتهای سهامی به تصویب رسید و با توجه به آن، مواد 21 تا 93 قانون تجارت 1311 نسخ گردید. با مطالعه مواد قوانین ذکر شده و سالیان طولانی که از تصویب آنها گذشته و علاوه بر اینها با توجه به پیشرفت عملیات تجاری، نیاز به قانونی به روز احساس می شد که بالاخره وزارت بازرگانی بر اساس مأموریت محوله از جانب دولت وقت بدان اهتمام ورزیده و با تشکیل شورای راهبردی و کمیته کارشناسی و با استفاده از اساتید مجرب حقوق و اقتصاد، لایحه ای را تدوین نمود و این لایحه که هیأت محترم در تیر ماه 1384 آن را به تصویب رساند متأسفانه تاکنون جهت تصویب نزد مجلس شورای اسلامی قرار دارد و هنوز مجلس این لایحه را تصویب نکرده در صورتی که با توجه به نیاز کشور به قوانین به روز تجاری بهتر است مجلس شورای اسلامی، هر چه سریعتر این لایحه را تصویب کند.

        همانطور که در این پایان نامه مذکور است بر اساس لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 و لایحه قانون تجارت 1384 شرکتهای سهامی، دارای سه رکن می باشد به عبارتی، مجامع عمومی رکن تصمیم گیرنده را تشکیل می دهند و هیأت مدیره و بازرسان هم به ترتیب رکن اجرایی و رکن نظارت کننده می باشند. در این تحقیق ملاحظه می شود که هیأت مدیره را نمی توان صرفاً رکن اجرایی دانست چرا که در طول حیات شرکت، هیأت مدیره تصمیماتی را اتخاذ می نماید و اینکه مجامع عمومی شرکتهای سهامی سیاست هایی را در جهت پیشبرد اهداف شرکت به بررسی می پردازند به همین جهت، شاید بهتر باشد برای شرکتهای سهامی چهار رکن را در نظر داشته باشیم به این ترتیب که مجامع عمومی رکن سیاست گذاری را تشکیل می دهند، رکن تصمیم گیرنده – راهبردی که جمع مجامع عمومی و هیأت مدیره می باشد و دو رکن دیگر، همان رکن اجرایی و رکن نظارت کننده هستند که به ترتیب هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای سهامی می باشند.

موضوع این پژوهش بررسی حدود اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعانی می باشد. در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در لایحه 1347 اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت 1384 نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است.

        رکن سیاست گذاری شرکتهای سهامی که همان مجامع عمومی هستند اختیار تصویب هر تصمیمی را ندارند به عبارتی در هر دو لایحه محدودیت هایی بر این مجامع بار شده است مثلاً این مجامع نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند.

از سویی دیگر شرکتهای سهامی در بسیاری از موارد با شرکتهای تعاونی وجوه اشتراک و نیز تفاوتهایی نیز دارند. قانون تجارت مصوب ١٣١١ به هنگام بحث از شرکت های تجاری مبحث هفتم از شرکت ها را به شرکت های تعاونی اختصاص داده و از ماده ١٩٠ تا ١٩۵ قواعد آن را بیان داشته و در ماده ٢٠ نیز به تجاری بودن این شرکت تصریح نموده است. (بند ٧ ماده ٢٠ ق.ت.)

اماازانجاکه مقررات مذکورپاسخگوی نقش تعاونی هادراقتصادوهمچنین ساختارتشکیلات وسایرمسائل مربوط بدان نبودمقنن مجبورشد تاقانون دیگری رابه آن اختصاس دهدوبه همین منظوردرسال ١٣٣٢قانونی باعنوان (لایحه قانونی شرکتهای تعاونی ) درچهارده ماده تصویب کردودرماده ١١باتصریح اینکه شرکتهای تعاونی ملزم به تبعیت ازمواد قانون تجارت راجع به تشکیل سازمان نیستند شرکتهای تعاونی رادرامورمزبورازشمول قانون تجارت خارج نموده مستقل ساخته است .

این قانون حاوی نکات جدید نو تازه ای درخصوص تعاونی هابودولی بااین حال این شرکتهاراملزم به تبعیت ازقانون مذکورنمی کردوبه آنها اجازه می دادکه همجنان اگرخواستند بتوانند مطابق قانون تجارت تشکیل شوند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقاله شرکت سهامی عام تعاریف کلی و عام سود وزیان

اختصاصی از فی بوو مقاله شرکت سهامی عام تعاریف کلی و عام سود وزیان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قبل از ورود به بحث سود و زیان شرکت سهامی عام تعاریف کلی و عام سود وزیان را ارئه می نمایم :

در فرهنگ فارسی عمید سود مساوی با بهره ، نفع ، ضد زیان و فایده معنی شده و زیان معادل نقصان ، خسارت ، ضرر و ضد سود

در فرهنگ علوم اقتصادی Prfit) ) را عبارت از سود، نفع و منفعت می داند و چنین ادامه می دهد در اصطلاح علم اقتصاد نظری بخش باقیمانده عواید یک تصدی است پس از وضع پرداخت به عوامل سرمایه بهره زمین ( اجاره ) و کار و مدیریت ( مزد و حقوق ) که بدان اصطلاح سود خالص یا نفع خالص PureProfit داده اند.

در اصطلاح حسابداری سود افزایش در ثروت است در نتیجه فعالیت یک تصدی اقتصادی

نفع خالص معمولا عبارتست از تفاوت میان قیمت فروش و قیمت مایه هرگاه مخارج فروش و مخارج اداری از نقع کل ( ناخالص ) کسر شود سود خالص یا عایدی خالص بدست می آید .

سود و زیان از نظر افتصادانان :

اقتصادانان هر کدام بسته به مورد در کتابهای خود مباحثی را به موضوع سود یا زیان ( سرمایه ) اختصاص داده اند ذیلا به اختصار قسمتی از نطربات بعضی از معروف ترین اقتصاددانان جهان را در خصوص موضوع ارائه می گردد .

نظریه آدام اسمیت : آدام اسمیت اقتصادان شهیر انگلیسی و پدر علم اقتصاد سود را چنین تعریف کرده است : هر کس از پول خود درآمدی بدست می اورد باید یا از کار خودش یا از سرمایه خود یا از زمین خودش آن درامد را به دست آورده باشد ... درآمدی که ناشی از سرمایه است به وسیله شخصی که آن سرمایه را به کار انداخته یا مدیریت کرده سود نامیده می شود .

درمورد علل افزایش یا کاهش سود اسمیت معتقد است :(( بالا رفتن و پایین آمدن سود سرمایه بستگی به همان عللی دارد که باعث بالا رفتن و سقوط مزد کارگر می شود یعنی افزایش ویا کاهش موقعیت ثروت جامعه ولی اثر همین علل روی این هر دو به یکسان نیست .

افزایش ثروت که باعث بالارفتن مزدهاست باعث کاهش سود می گردد وقتی سرمایه بسیاری از بازرگانان ثروتمند به یک نوع دادوستد سوق داده شود رقابت طبیعی آنان خواه ناخواه باعث پایین آمدن سود می گردد هنگامی که درتمامی دادوسندهای مختلف انجام شده در جامعه افزایش مشابه ای در سرمایه به وجود اید همان رفابت اثر مشابه ای را در همه آنها پدید می آورد .

اسمیت نه فقط کاهش سود را موجب زوال تجارت و عدم ترقی اقتصادی کشور نمیداند بلکه بر این باور است که وقتیکه سود کاهش می یابد بازرگانان شکایت برمی دارند که تجارت رو به تنزل است گو اینکه تنزل سود اثر طبیعی و قهری ترقی روز افزون است و یا اینکه نشانه آن است که سرمایه ای بیشتر از گذشته به کار افتاده است .

صنایع مادر با بالا رفتن قیمت همیشه شکایت از آثار بد مترتب بر مزدهای زیاد دارند و می گویند این امر باعث کاهش فروش کالاهایشان در داخل و خارج کشور شده است ولی چیزی راجع به آثار بد سودهای کلان خود بر زبان نمی اورند این بازرگانان درباره آثار زیان آور و مخرب سودهای خود سکوت می کنند وفقط درباره اثرات بد ناشی از کار سایر مردم شکایت دارند .

نظریه دیوید ریکاردو : اقتصادان انگلیسی مسئله ارزش را به حق از جمله مسائل بسیار مهم علم اقتصاد دانسته است و دلایلی که در توجیه این نکته ارائه کرده است که ملاک رشد اقتصادی تجمع سرمایه است و تجمع سرمایه منوط است به اهمیت سود سرمایه و اضافه می کند که اگر بهره مالکانه را کنار بگذاریم سود عبارتست از حاصل تفریق ببن قیمت فروش و قیمت تمام شده کالا و به مقیاس کل جامعه قیمت تمام شده و تولید خالص عبارت خواهد بود از حاصل جمع مزدهای پرداختی .

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 60صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

گزارش کارآموزی شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان

اختصاصی از فی بوو گزارش کارآموزی شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات22

شرکت کشت و صنعت فعالیت خود را در مقیاس 48400 هکتار از اراضی دشت مغان با عنوان کردن بهره گیری صحیح و مدار از اراضی قابل شرب دشت و نیز گسترش کشاورزی مکانیزه و همپا نمودن آن با صنایع وابسته از نیمه دوم سال 1351 آغاز نمود.

از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی پس از بررسیهای مقدماتی اقدام به برنامه ریزی جامعی برای پای گذاری یک مجتمع عظیم کشت و صنعت در مقیاس یاد شده از اراضی منطقه شد و پس از آن بلافاصله برنامه گسترده مزبور زیر عنوان «طرح کشت وصنعت و دامپروری مغان » به مرحله اجرا در آمد . به منظور اینکه طرح یاد شده قادر به تحقق کامل مسئولیتهای و ظایف و اهداف محوله گردد در سال 1353 با تقدیم لایحه ای به مجلسین شورای ملی و سنا پیشنهاد بنیانگذاری شرکتی به نام «شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان» شد . لایحه مزبور در اسفند ماه 1353 به تصویب مجلسین رسید و به دولت ابلاغ گردید . سهامداران شرکت ، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ، برنامه و بودجه ، صنایع و معادن و وزارت امور اقتصادی و دارایی بودند . سرمایه اولیه این شرکت 7 میلیارد ریال بوده و در 17 اسفند 1353 بنیانگذاری شده است .

اهداف این شرکت عبارت بود از :

• گسترش و عمران اراضی کشاورزی
• افزایش تولید پروتیئن حیوانی
• افزایش تولید میوه
• افزایش تولید شکر
• کاهش اتکا به واردات فراورده های مزبور
• ایجاد مشاغلی تازه و بهبود سطح زندگی در منطقه

مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان در منتهی الیه شمال شرق آذربایجان قرار دارد . وسعت این مجتمع در زمان تاسیس و مطابق طرح 48400 هکتار بود ولی در حال حاضر سند رسمی شرکت برای 63000 هکتار می باشد . در حال حاضرفعالیتهای آن شامل زراعت، دامپروری، باغداری و صنایع وابسته میباشد.

زراعتهای اصلی مجتمع گندم، جو، یونجه ، چغندر قند، پنبه و ذرت بذری،
دانه ای و علوفه ای است .

پروار بندی گوسفند ، گوساله ، شتر و همچنین پرورش گاوهای شیری ، تولید شیر و نگهداری زنبور عسل از عمده فعالیتهای دامپروری این شرکت است .

مجتمع دارای کارخانجات قند ، پروسس میوه ، لبنیات ، سردخانه ، خوراک دام ، پروسس بذر و تصفیه پنبه می باشد ، باغداری نیز از عمده فعالیتهای دیگر این مجتمع بوده که در حدود 2500 هکتار از اراضی را زیر گونه های مختلف سیب ، گلابی ، هلو ،‌شلیل ، گیلاس ، آلبالو ،‌فندق ، انار و گردو برده است .

این مجتمع آمادگی دارد تا فراروده های باغات خود را برای مصرف تازه کنسرو ، آب میوه و میوه خشک به بازارهای داخلی و بین المللی عرضه نماید . ناگفته نماند در شرکت کشت و صنعت مغان حدود 100 کیلومتر راه ارتباطی وجود داشته و بیش از 5 هزار نفر در آن مشغول به کار می باشند .

بهره برداری از اراضی دشت مغان در حالت فعلی بوسیله زارعین خصوصی و بخش دولتی (عمدتاً کشت و صنعت و دامپروری مغان ) صورت می گیرد . مساحت اراضی زارعین بین 35-30 هزار هکتار و اراضی دولتی بیش از 63 هزار هکتار و محدوده قنات ، نهرها ، تاسیسات و کانالها 10 هزار هکتار است . شرکت کشت و صنعت علاوه بر اراضی وسیع کشاورزی ، تاسیسات و کارخانجات بزرگی را نیز شامل می شود که اکثراً در دست اجار می باشد . برآورد به هنگام سرمایه گذاری طرح کشت و صنعت و دامپروری مغان در سال 1357 حدود 38 میلیارد ریال و تا پایان سال 1359 کلاً مبلغ 38/22 میلیارد ریال از طرف سازامان برنامه و بودجه تامین و به هزینه رسیده اشت . به گفته دست اندرکاران برای رفع نواقص و مسایل موجود در مجتمع کشت و صنعت مغان حدود 10تا 15 میلیارد تومان اعتبار لازم است . به گفته کارشناسان و دست اندر کاران مجموعه ای که در حال حاضر تحت عنوان شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان عمل می کند در دنیا منحصر به فرد و بی نظیر است ،‌به علت اینکه پیوستگی واحد های تولیدی ، وسعت ، تعدد فعالیتها و مدیریت واحد ، آن از کشت و صنعتهای دیگر جهان متمایز می کند . سالانه در این شرکت حدود 150 تا 250 میلیون متر مکعب مصرف می شود و ارزش محصولات تولیدی آن 2 میلیارد تومان در سال برآورد می شود .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

اختصاصی از فی بوو پایان نامه رشته حقوق با موضوع اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد زنجان

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

استاد راهنما: دکترمجید قربانی لاچوانی

استاد مشاور: دکتر سلمان ولی زاده

نگارش:

آرش محمد زاده

 چکیده:

 در سالهای اخیر مطالعه اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی اهمیت بالایی یافته است. هدف از این پژوهش بررسی و مطالعه اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و تحلیلی است. ابزار جمع اوری اطلاعات فیش برداری بوده است. محقق با مطالعه کتب حقوقی ،مقاله ها و پایان نامه ها و نیز سایتهای اینترنتی سعی در گرداوری اطلاعات نموده است. پایان نامه حاضر در چهار فصل به نگارش در امده است. در قسمت اغازین رساله ، به بیان مقدمه ، بیان مساله ، طرح سوالات تحقیق ، فرضیه و نیز روش شناسی و اهداف و سوابق پژوهش پرداخته شده است. در فصل نخست ضمن ارایه تعاریفی از شرکتهای سهامی و تعانی و تعاریف مربوط به مجمع عمومی ، به بیان ارکان شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است. در فصل دوم به موضوع صلاحیتهای مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است . این شرکتها از منظر حدود اختیارات مجامع عمومی مورد مقایسه و مطالعه تطبیقی قرار گرفته اند. نهایتا در فصل   سوم به موضوع محدودیت های مجامع و استقلال آنها در هریک از شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است. در انتهای پایان نامه و فصل چهارم به نتیجه گیری و جمع بندی پرداخته شده است.

کلیدواژه ها: شرکت سهامی، شرکت تعاونی ، مجمع عمومی، صلاحیت مجمع عمومی

• مقدمه:

شرکتهای تعاونی درکشورهاتقریبایک پدیدای وارداتی محسوب می شودچون این شرکت ها قبل ازاینکه ازتجارب ونیازهای عملی وفعالیتهای تعاونی ناشی شود بدون توجه به مسائل عرفی ویاتعاونی های سنتی ازتجارب تعاونیهای اروپایی نشات گرفته اند واصل تعاون که مشابه یک شیوه اقتصادی واجتماعی است بر مبنای نظریه خاصی بنا نشده است بلکه مبانی آن مجموعه مفاهیمی چون همیاری وعدم استثمار،توزیع عادلانه ثروت ودرآمد ، وکمک متقابل وغیره می باشد. درقانون تجارب مصوب 1303 شرکتهای تعاونی تولیدومصرف براساس دواصل تعریف شده بود ( 1ـ فروش اجناس لازم برای زندگانی  2ـ مازادبرگشتی ) ولی بعلت عدم توجه این شرکتها رونق چندانی نداشتند ودریک حالت سکون یا راکد مانده بودند ولی مردم هم استقبال چندانی از آن نمی کردند ولی بعدازانقلاب اسلامی شرکتهای تعاونی اهمیت زیادی پیداکرده و بعداز بخش دولتی گسترش زیادی یافتند واین گستردگی تعاونی باعث شده بودتا بعضی ازاصول حاکم درسطح خوبی رعایت نشود. در خصوص شرمتهای سهامی نیز این قاعده وجود دارد . به دنبال تغییرات اساسی که در ساختار قوانین تجارت کشورمان طی سالهای اخیر روی داده است ، به نظر می رسد مطالعه اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی نیز از اهمیت بالایی برخوردار باشد. به عنوان نمونه در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در شرکتهای سهامی و در لایحه 1347 اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت 1384 نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است. لذا لازم است تا در تحقیقی منسجم به بررسی این موضوع در شرکتهای تعاونی و سهامی پرداخته شود.

• بیان مساله

در سال 1347 لایحه ای مبنی بر لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت، در خصوص شرکتهای سهامی به تصویب رسید و با توجه به آن، مواد 21 تا 93 قانون تجارت 1311 نسخ گردید. با مطالعه مواد قوانین ذکر شده و سالیان طولانی که از تصویب آنها گذشته و علاوه بر اینها با توجه به پیشرفت عملیات تجاری، نیاز به قانونی به روز احساس می شد که بالاخره وزارت بازرگانی بر اساس مأموریت محوله از جانب دولت وقت بدان اهتمام ورزیده و با تشکیل شورای راهبردی و کمیته کارشناسی و با استفاده از اساتید مجرب حقوق و اقتصاد، لایحه ای را تدوین نمود و این لایحه که هیأت محترم در تیر ماه 1384 آن را به تصویب رساند متأسفانه تاکنون جهت تصویب نزد مجلس شورای اسلامی قرار دارد و هنوز مجلس این لایحه را تصویب نکرده در صورتی که با توجه به نیاز کشور به قوانین به روز تجاری بهتر است مجلس شورای اسلامی، هر چه سریعتر این لایحه را تصویب کند.

        همانطور که در این پایان نامه مذکور است بر اساس لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 و لایحه قانون تجارت 1384 شرکتهای سهامی، دارای سه رکن می باشد به عبارتی، مجامع عمومی رکن تصمیم گیرنده را تشکیل می دهند و هیأت مدیره و بازرسان هم به ترتیب رکن اجرایی و رکن نظارت کننده می باشند. در این تحقیق ملاحظه می شود که هیأت مدیره را نمی توان صرفاً رکن اجرایی دانست چرا که در طول حیات شرکت، هیأت مدیره تصمیماتی را اتخاذ می نماید و اینکه مجامع عمومی شرکتهای سهامی سیاست هایی را در جهت پیشبرد اهداف شرکت به بررسی می پردازند به همین جهت، شاید بهتر باشد برای شرکتهای سهامی چهار رکن را در نظر داشته باشیم به این ترتیب که مجامع عمومی رکن سیاست گذاری را تشکیل می دهند، رکن تصمیم گیرنده – راهبردی که جمع مجامع عمومی و هیأت مدیره می باشد و دو رکن دیگر، همان رکن اجرایی و رکن نظارت کننده هستند که به ترتیب هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای سهامی می باشند.

موضوع این پژوهش بررسی حدود اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعانی می باشد. در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در لایحه 1347 اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت 1384 نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است.

        رکن سیاست گذاری شرکتهای سهامی که همان مجامع عمومی هستند اختیار تصویب هر تصمیمی را ندارند به عبارتی در هر دو لایحه محدودیت هایی بر این مجامع بار شده است مثلاً این مجامع نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند.

از سویی دیگر شرکتهای سهامی در بسیاری از موارد با شرکتهای تعاونی وجوه اشتراک و نیز تفاوتهایی نیز دارند. قانون تجارت مصوب ١٣١١ به هنگام بحث از شرکت های تجاری مبحث هفتم از شرکت ها را به شرکت های تعاونی اختصاص داده و از ماده ١٩٠ تا ١٩٥ قواعد آن را بیان داشته و در ماده ٢٠ نیز به تجاری بودن این شرکت تصریح نموده است. (بند ٧ ماده ٢٠ ق.ت.)

اماازانجاکه مقررات مذکورپاسخگوی نقش تعاونی هادراقتصادوهمچنین ساختارتشکیلات وسایرمسائل مربوط بدان نبودمقنن مجبورشد تاقانون دیگری رابه آن اختصاس دهدوبه همین منظوردرسال ١٣٣٢قانونی باعنوان (لایحه قانونی شرکتهای تعاونی ) درچهارده ماده تصویب کردودرماده ١١باتصریح اینکه شرکتهای تعاونی ملزم به تبعیت ازمواد قانون تجارت راجع به تشکیل سازمان نیستند شرکتهای تعاونی رادرامورمزبورازشمول قانون تجارت خارج نموده مستقل ساخته است .

این قانون حاوی نکات جدید نو تازه ای درخصوص تعاونی هابودولی بااین حال این شرکتهاراملزم به تبعیت ازقانون مذکورنمی کردوبه آنها اجازه می دادکه همجنان اگرخواستند بتوانند مطابق قانون تجارت تشکیل شوند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است