دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در197 صفحه می باشد.
فهرست مطالب
مقدمه......................................... 1
کلیات......................................... 6
الف- اهمیت رکن مادی................... 6
ب- ماهیت و اجزای تشکیل دهندة رکن مادّی 10
فصل اول: رفتار مرتکب در قتل عمد........ 18
مبحث اول: اشکال تحقق رفتار در قتل عمد....... 21
گفتار اول: فعل و ترک فعل............... 21
1- فعل.............................. 22
2- ترک فعل.......................... 29
گفتار دوم: فعل ناشی از ترک فعل.......... 38
1- مفهوم فعل ناشی از ترک فعل و موضع دکترین حقوقی 38
2- تحقق یا عدم تحقق قتل عمد از طریق فعل ناشی از ترک فعل 40
گفتار سوم: عمل مادی یا غیر مادی......... 44
1- عمل مادی............................ 44
2- عمل غیر مادی........................ 45
3- سحر(جادو)........................... 52
مبحث دوم: انواع مداخله در رفتار............ 56
گفتار اول: طرق مداخله در رفتار به طور انفرادی 56
1- مباشرت............................. 57
2- تسبیب.............................. 57
2-1- تسبیب و مباشرت در فقه........... 58
گفتار دوم: طرق مداخله در رفتار به نحو اشتراک 65
1- ماهیت و شرایط شرکت در قتل عمد....... 66
2- اشکال شرکت در قتل عمد................ 75
2-1- شرکت در قتل عمد توسط مباشران.... 75
2-2- شرکت در قتل توسط مسببان.......... 76
2-3- اجتماع مسبب و مباشر............... 77
2-4- شرکت فاعل و تارک فعل.............. 77
فصل دوم: شرایط و اوضاع و احوال.......... 78
مبحث اول: وجود انسان زندة دیگر............. 81
گفتار اول: آغاز حیات................... 83
1- حیات در کتب لغت................. 84
2- سقط جنین......................... 84
2-1- مرحلة قبل از ولوج روح....... 85
2-2- مرحلة بعد از ولوج روح........ 85
گفتار دوم: بچه کشی...................... 93
مبحث دوم: محقون الدم بودن قربانی............. 97
گفتار اول: مهدور الدم بودن مطلق......... 103
1- سابُّ النبی....................... 103
2- کافر حربی....................... 104
گفتار دوم: مهدور الدم بودن نسبی.......... 105
1- قتل مستحق قصاص..................... 106
2- قتل در مقام دفاع.................... 106
3- قتل محارب و باغی..................... 108
4- قتل زوجه و اجنبی در حال زنا......... 109
5- زانی محصن و لائط....................... 110
6- مرتد................................. 112
فصل سوم: نتیجه و رابطة علیت.......... 125
مبحث اول: نتیجه........................... 127
گفتار اول: انواع مرگ.................. 128
1- مرگ حقیقی..................... 128
2- نزع........................... 128
3- مرگ ظاهری..................... 129
4- کما........................... 130
5- مرگ مغزی...................... 131
گفتار دوم: معیار خاتمة حیات............... 131
1- معیار توقف اعمال تنفسی........... 132
2- معیار مرگ مغزی.................... 133
مبحث دوم: رابطة علیت....................... 140
گفتار اول: ننظریه های رایج برای احراز رابطة علیت 145
1- نظریة شرط ضروری................... 145
2- نظریة شرط متعارف.................. 149
3- نظریة ضمان سبب اقوی............... 151
4- نظریة سبب متأخر در وجود........... 152
5- نظریة ضمان سبب مقدم در تأثیر....... 154
گفتار دوم: تئوری علت مداخله گر............ 155
1- عوامل مداخله گر مستقل.............. 158
1-1- اشخاص ثالث..................... 158
1-2- درمان پزشکی ................... 159
1-3- رفتار قربانی.................... 160
1-4- قوه قاهره....................... 162
نتیجه گیری و پیشنهاد........................ 164
مقدمه:
فکر تحقیق پیرامون رکن مادی قتل عمد بعنوان موضوع مقاله ابتدا از سوی استاد محترم راهنما به دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد پیشنهاد شد، نگارنده با توجه به سوالات و ابهاماتی که از درس حقوق جزای اختصاصی یک در مقطع کارشناسی نسبت به موضوع داشتم، شرایط را مهیا دیدم تا ضمن برخورداری از راهنمایی ها و ارشادات دو تن از اساتید ممتاز این حوزه سعی در حل ابهامات ذهنی خویش داشته باشم.
اهمیت حقوق جزای عمومی بلحاظ بیان مسایل عمومی و بنیاد دینی که در بطن خود دارد و انتخاب یکی از چالش برانگیزترین عناوین این حوزه، رکن مادی، و امتزاج آن با مسائل مطرح شده در حوزه حقوق کیفری اختصاصی، قتل عمد، حساسیت و سختی چنین موضوعی را نشان می دهد. نگارنده سختی کار را به جان خرید و در قالب تکلیفی دانشجویی تلاش کرد تا در حد توان یک دانشجوی کارشناسی ارشد، مطالعاتی را در این حوزه انجام دهد.
امتزاج رکن مادی به همراه قتل عمد، در واقع یکی از چالش برانگیزترین حوزه های موجود در رشته ی علوم جنائی از باب سوالات مطرح شده است. بررسی عناصر تشکیل دهنده ی رکن مادی و ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد، نیاز به مطالعه ی گسترده را ایجاب می کند.
قتل عمد نه تنها از نظر موضوع، که سلب حیات ازیک انسان زنده است، مهم می باشد. بلکه از نظر عکس العمل شدیدی که وقوع آن در هیات اجتماع به وجود می آورد دارای اهمیت خاصی است. این اهمیت نه تنها در جوامع فعلی، که با دیدن روزنامه و مجلات مختلف بخش اعظم صفحات حوادث اختصاص به بیان همراه با شرح و تفصیل جنایتهای دلخراش و وقایعی که در روز محاکمه اختصاص داده شده است، بلکه در جوامع گذشته نیز مورد توجه بوده است؛ و سنگین ترین مجازات را، که همان اعدام است، دربرداشته است. مثلا در مصر قدیم کلیه قاتلان حتی آنان که با امکان مساعدت با مقتول از یاری وی خودداری کرده و بطور غیر مستقیم سبب قتل
می شده اند به مجازات اعدام محکوم می گردیدند.
در کنار آنچه که بدان اشاره شد؛ اهمیت لزوم رکن مادی جرم با توجه به نقشی که در ادله ی اثبات کیفری دارد، توجه به رکن مادی قتل عمد را نشان می دهد.
از سوی دیگر علوم جنائی به لحاظ ارتباط مستقیم با اساسی ترین حقوق و آزادیهای مردم، در میان سایر رشته های حقوق، جایگاه کاملا متمایزی دارد. پویائی حقوق کیفری با هدف اجرای عدالت، مستلزم بهره مندی این رشته از حقوق از تجارب سایر کشورها را ایجاب می کند. بدیهی است که هر جامعه ای متناسب با دید غالب خود به پدیده جرم توجه می کند و از لوازم مختلفی جهت بررسی و مطالعه ی آن سود می جوید. لذا توجه به تجارب دیگران لازمه حفظ پویائی و بالندگی حقوق کیفری است. این امر لزوم مطالعه ی تطبیقی را در حقوق کیفری به خوبی نشان می دهد. پروفسور بوآبه در این زمینه بیان می دارد:«حقوق تطبیقی مانند نورافکنی است که از خارج بنای حقوق داخلی را روشن و ریزه کاریهای آن را مجسم می سازد». به همین جهت در این تحقیق یکی از مهمترین جرایمی که در کشورهای مختلف نسبت به آن عکس العمل شدیدی وجود دارد انتخاب شده و قسمت مهمی از ارکان تشکیل دهنده ی آن، رکن مادی، با نگاهی تطبیقی در حقوق انگلیس به عنوان یکی از کشورهای پیشرفته در زمینه ی علوم جنائی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است.
توجه به این امر ضروری است که رکن مادی در قتل عمد و غیر عمد یکی است و آنچه که باعث تمایز این دو جرم از هم می شود رکن معنوی متفاوت است. بنابراین اگر در مواردی در این تحقیق از واژه قتل استفاده شده است ناشی از یکسان بودن رکن مادی در جرایم سالب تمامیت جسمانی می باشد.
