دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
تفاوت رانت اقتصادی و سیاسی در چیست ؟ کدام مقدم است؟
س: تفاوت رانت اقتصادی و سیاسی در چیست ؟ کدام مقدم است؟
بحث در مورد رانت اقتصادی و سیاسی و تقدم آن دو نسبت به یکدیگر در شکل بندی‌های مختلف مناسبات اقتصادی و سیاسی در کشورهای گوناگون، متفاوت میباشد. فصل مشترک این دو رانت در همه نظام‌ها این است که فرد یا گروهی بدون توجه به قانون و با کمترین تلاش با استفاده از مناسباتی خاص توانسته است به یکی از ابزارهای سلطه بر دیگران ، قدرت یا ثروت، دست پیدا کند و این ابزار را وسیله ای برای تصاحب ابزار دیگر نموده است. به طور مثال در اکثر کشورهای غربی از جمله آمریکا بنگاههای عظیم بخش خصوصی و صاحبان ثروت، با استفاده از قدرت مالی در مبارزات انتخاباتی شرکت نموده و قدرت سیاسی را در اختیار می‌گیرند. اما بر عکس در کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس صاحبان قدرت منابع ثروت را نیز در اختیار دارند این جمله نوعی القای بدبینی نسبت به مسئولان نظام ایجاد می‌کند ـ نمی‌توان به طور کلی این قانون را تعمیم داد. در مباحث اقتصاد سیاسی، آزادی و اقتصاد، دو مقوله جدا ناپذیر هستند. بدون آزادی، توسعه اقتصادی وجود ندارد و توسعه اقتصادی در جامعه‌ای که درون آن آزادی نباشد، روی نمیدهد. این امر میسر نمی شود مگر آنکه قانون و حاکمیت قانون اجرا شود. بر اساس بنیاد «هریتج» درباره آزادی اقتصاد کشورها ، ایران در بین 152 کشور جهان، رتبه 145 را به دست آورده است. به این معنا که کشور ما اقتصاد بسیاربسته‌ای داردو رانت اقتصادی هم در حوزه منابع مالی دولت و هم در حوزه تجارت نقش زیادی دارد. نفت در اختیار دولت است و بخش عمده ای از فعالیت‌های اقتصادی نیز در اختیار بنگاهها و نهادهای دولتی است. امروز اقتصاد ایران نه تنها مبتلا به یک اقتصاد نفتی دولتی است، بلکه همان فعالان اقتصادی به نوعی تلاش دارند از طریق اتصال به مراکز قدرت سیاسی از ویژه خواری برخوردار شوند. اقتصاد رانتی تبعات منفی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد. در آمد نفت دولت را به لحاظ مالی از جامعه بی‌نیاز کرده است. این امر سبب نظارت کمتر جامعه نسبت به دولت است. در نتیجه برخی از بلوک‌های جدید قدرت‌های سیاسی ـ اقتصادی بر محدوده نفت، فسادهای مالی گسترده شبکه‌ای و اشکال جدید لابی های قدرت ـ ثروت در جامعه ایجاد شده است. این وضعیت در دراز مدت به ایجاد جامعه‌ای دوپاره، مصرف زده، وارد کننده، غیرمولد و دچار بیگانگی‌های فرهنگی و بی‌هویتی خواهد انجامید و تشدید شکاف طبقاتی را در پی خواهد داشت. در همین راستا به منظور مقابله با رانت خواری و ایجاد برپایی اقتصادی در کشور، مقام معظم رهبری ضمن تاکید بر مبارزه با فساد اقتصادی، به منظور رونق بخشیدن فعالیت اقتصادی بخش خصوصی بر اصل 44 قانون اساسی تاکید دارند. در همین زمینه تلاش‌ها و کوشش‌های مؤثر مثل تشکیل دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و پیگیری ویژه و خارج از نوبت به این نوع پرونده‌ها و... را می‌توان گام‌های امید بخش دانست.
اقتصاد رانت خواری در ایران
جمشید اسدی
مصاحبه نشریه «ژورنال دو ایران» با
جمشید اسدی
من در زمان انقلاب 1357 هنوز دانشجو بودم و انقلابی. امروز نه طرفدار انقلابم و نه دانشجو. دانشگاهی هستم و واحدهایی چون استراتژی رقابتی شرکت‌ها (Business Policy)، رفتارشناسی مشتری (Customer Behavior)، بازاریابی (Marketing)، مطالعات بازاری (Market Research)، اقتصاد بین المللی (Globalization) و از همین دست تدریس می کنم. چند سالی است که در مورد کاربرد اینترنت در اقتصاد بازاری کار می‌کنم. در این زمینه دو کتاب به زبان فرانسه منتشر کرده‌ام (در کل سه کتاب به زبان فرانسه منتشر کرده‌ام). همه این‌ها را که شرحشان رفت، به فرانسه و بیشتر به انگلیسی تدریس می‌کنم.
اما از فعالیت سیاسی. من در پاریس با کنفدراسیون آشنا شدم و بعد به سازمان احیا و سپس به حزب رنجبران ایران پیوستم. به یک کلام چپ انقلابی بودم. امروز به آرمان و شیوه مبارزه چپ باوری ندارم. با وجود این از سازمان احیا و حزب رنجبران خاطرات بسیار خوبی دارم. از رفقای قدیمی‌تر خیلی آموختم. دوره کارآموزی خوبی بود. البته حزب رنجبران هم مشکلات دیگر تشکل‌های چپ را داشت، اما به نسبت کمتر ایدئولوژیک و بیشتر سیاسی بود. دست کم من این طور فکر می‌کنم و اما اصراری برای اثباتش ندارم.
حالا چپ که نیستم هیچ، انقلابی هم نیستم. اما این به معنی این نیست که منفعل شدم و کار سیاسی نمی‌کنم. رفرمسیتم و پس برانداز نیستم و برای دموکراسی و اقتصاد بازار بنیاد در ایران مبارزه می‌کنم. عضو اتحاد جمهوری¬خواهان ایران هستم و در نخستین کمیسیون سیاسی این اتحاد از سال 2003 تا 2005 فعالیت داشتم.
از دوران زمامداری هاشمی رفسنجانی معتقد به استراتژی استحاله بودم که بعدها به اصلاحات معروف شد و اسم تئوریک سیاسی‌اش رفرمیسم است. هنوز هم بر همین باورم. سعی می‌کنم با ایران و بویژه مطبوعات ایران تماس داشته باشم. پس از دوم خرداد، با چند روزنامه¬ اصلاح¬طلب و دگراندیش ایران هم¬کاری داشتم. دولت مستعجل بود.
متن زیر ترجمه مصاحبه‌ای است که فصل‌نامه فرانسوی زبان ژورنال دو ایران در مورد ماهیت و ویژگی اقتصاد رانت‌خواری در جمهوری اسلامی با من انجام داد. نظر به اهمیت این موضوع، بیش از صرف پاسخگویی به سئوالات برای تهیه مطلب این مصاحبه کوشیدم.
ترجمه مصاحبه را نیز برای نشریه تلاش خود به عهده گرفتم و با کمی دستکاری آن را برای خواننده فارسی زبان آماده کردم. دو پرسش و پاسخ از آن مصاحبه را نیز حذف کردم چون هردو بسیار تخصصی بودند و می‌توانستند باعث ملال خواننده شوند.
فوریه 2007
«ژورنال دو ایران». واژه رانت را چگونه تعریف می‌کنید؟
جمشید اسدی ـ رانت امتیازی انحصاری است که به دور از هرگونه رقابت نصیب برگزیدگانی خاص می‌شود. این مفهوم در مقایسه با استبداد سیاسی بهتر فهمیده می‌شود.
مستبد برای نگهداشت قدرتی که راه رسیدن به امتیازات بی‌‌شماری را برای او فراهم می‌آورد، نه به هیچ رقیبی امکان هماوردی می‌دهد و نه در هیچ موردی خود را موظف به پاسخگویی به مردم می‌داند. مادامی که وی قدرت را در دست دارد، به هیچ کس فرصت نمیدهد که مدعی امتیازاتش شود.
به همین ترتیب، در نظام رانت‌خواری که درحقیقت وجه اقتصادی استبداد سیاسی است، امتیازات رانت‌خوار نه از سوی رقبا تهدید می‌شود و نه از سوی مشتریان در بازار. دراین نظام، اقلیتی خاص بسیار بیشتر از اکثریت مردم از منابع اقتصادی کشور بهره می‌برد. قدرت سیاسی حاکم نگهبان چنین شرایطی است که خود از آن بهره فراوان می‌برد.
«ژورنال دو ایران». رانت در اقتصاد ایران را چگونه تعریف می‌کنید؟
جمشید اسدی ـ رانت‌خواری در ایران همچون رانت‌خواری در دیگر کشورهای جهان است، هرچند که ویژگی‌های خاص خود را نیز دارد. رانت‌خواری در ایران تاریخ بلندی دارد، اما با انقلاب 1357 و جایگزینی نخبگان نظام سلطنتی توسط نخبگان انقلاب اسلامی، وارد دوران جدیدی شد. بدین ترتیب که درکنار صنف‌های مذهبی قدیمی که در جریان انقلاب به دور قدرت جدید به تجدید آرایش نیروهای خود پرداختند، دسته‌های دیگری نیز به وجود آمدند و شریک حاکمیت انقلابی در حال تکوین شدند. بدین‌ترتیب، نخبگانی نوین چون برخی از روحانیون و علما، نیروهای انتظامی و مسلح انقلابی، دیوانسالاران و بورکرات‌های نوپا، بازاری‌های محافظه‌کار سنتی که از دیرباز یار ملاهای متخصص در فقه تجارت بودند و نیز خویشان بلندمرتبگان نظام جدید یا خودی‌ها به تدریج در حکومت جدید سربرآورند و صاحب قدرت سیاسی و امتیازات اقتصادی قابل ملاحظه‌ای شدند.
قدرت سیاسی به ایشان امکان داد امتیازات اقتصادی کشور را میان خود و یارانشان به دور از هرگونه رقابتی تقسیم کنند. به همین ترتیب کم‌کم طبقه رانت‌خواری به وجود آمد که توانست از امتیازاتی ویژه استفاده انحصاری برد و مثلاً در زمانی که ارز سه نرخ در کشور داشت، آن را به نرخ ارزان بخرد و بی‌درنگ به نرخ بالا بفروشد و زمانی که تجارت دولتی بود (و هست) واردات کالایی را در انحصار خود گیرد، یا قراردادهای بزرگ دولتی را خارج از هرگونه رقابت اقتصادی به چنگ آورد یا حتی کالاهای خارجی را به دور از هرگونه کنترل و مالیاتی از طریق اسکله‌های نامریی وارد بازار داخلی کشور کند.
«ژورنال دو ایران». منابع رانت در ایران کدامند؟
جمشید اسدی ـ نظام رانت‌خواری در ایران دو سرچشمه اصلی دارد که با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند. سرچشمه سیاسی رانت‌خواری، متشکل از کسانی است که قدرت واقعی را در کشور، در درون یا برون از دستگاه حکومتی در دست دارند. این‌ها عمدتاً کسانی هستند که در دستگاه‌های موازی جمهوری اسلامی و معمولاً خارج از سه قوه کلاسیک حکومت، یعنی قوه اجرایی، قانون‌گزاری و دادگستری قرار دارند و به دلیل همین قدرت واقعی، تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر توزیع منابع و امتیازات اقتصادی کشور دارند. ایشان به عنوان قدرت سیاسی واقعی در کشور، این منابع و امتیازات را در اختیار خود یا متحدان نزدیک خود قرار می‌دهد. دارندگان و بهره‌مندان از این مزایا، دیگر سرچشمه نظام رانت‌خواری، یعنی سرچشمه اقتصادی را تشکیل می‌دهند.
رانت‌خواران اقتصادی که به دور از هرگونه رقابتی با دیگر کارآفرینان و پاسخگویی به شهروندان و مشتریان، از انحصارات اقتصادی تحت اختیار خود بهره و سود فراوان می‌برند، آن را با متحدین سیاسی خود تقسیم می‌کنند. این دو قطب متحد و پشتیبان یکدیگرند: سرآمدان سیاسی به کمک قدرتی که دراختیار دارند، منابع و امتیازات اقتصادی را دراختیار متحدان رانت‌خوار خود قرار می‌دهند و رانت‌خواران نیز به نوبه خود، سود و بهره انحصارات رانتی را با متحدین سیاسی خود تقسیم می‌کنند.
باوجود این هر دو دسته، بر سر این که قسمتی از منابع اقتصادی به شکل یارانه و مددکاری میان بخشی از مردم تقسیم شود، توافق دارند. توزیع یارانه برای کالاهای مصرفی در کل کشور با هدف پرهیز از نارضایتی عمومی صورت می‌گیرد. مددکاری مالی و جنسی بسیار هدفمندتر از یارانه است و عمدتاً به طبقات تهی‌دست و آسیب‌پذیر تعلق می‌گیرد تا به اعتباری پشتوانه اجتماعی طبقه حاکم باشند. باوجود این حاکمان بهره‌مند از امتیازات رانتی، هربار کمتر از بار پیش، موفق به برآوردن نیازهای مردم می‌شوند. چرا که نظام رانتی، با کنار زدن اقتصاد بازار و کارآفرینی به تولید آسیب می‌رساند و همین باعث کاهش ثروت می‌شود. بدین ترتیب، نفت به تدریج تبدیل به تنها منبع حکومتی می‌شود که می‌بایستی نیازهای روزمره مردم را با یارانه و اعانه تأمین کند، یعنی بیشتر صرف هزینه‌های جاری می‌شود تا سرمایه‌گزاری‌های عمرانی و آینده ساز.
نتیجه چنین نظام اقتصادی، جامعه‌ای دوقطبی است که در یک سر آن کلان ثروتمندانی انگشت‌شمار و در سر دیگر آن شمار بزرگی از مردم که به نسبت قطب ثروتمند، هر روز فقیرتر می‌شوند و بسیاریشان به بیکاری مزمن در می‌غلطند و به اعتیاد و فحشا روی می‌آورند. بنابر آمار سال 2002، 40 درصد مردم ایران، کشوری که 7 درصد منابع نفتی و 15 درصد منابع گازی کل دنیا را در اختیار دارد، در فقر به سر می‌برند.
آنچه شرحش رفت بیانگر طریقی است که دو قطب نظام رانتی عمل می‌کنند و باعث تقویت یکدیگر می‌شوند.
«ژورنال دو ایران». مجاری توزیع رانت در ایران کدامند؟
جمشید اسدی ـ در مورد کانال‌های توزیع رانت در نظام جمهوری اسلامی، اشاره به دو نکته ضروری است.
نکته نخست این که کانال‌های توزیع در نظام جمهوری اسلامی متفاوت از کانال‌های توزیع در دیگر نظام‌های اقتصادی نیستند. یعنی این که به هرحال در نظام جمهوری اسلامی هم پرداخت دستمزد باعث افزایش مصرف می‌شود و این نیز به نوبه خود چرخ‌های تولید را به حرکت در می‌آورد و ایجاد ثروت و سود می‌کند. سود، میان سهامداران تقسیم می‌شود و بخشی از آن را دولت به عنوان مالیات دریافت می‌کند.
اما این مجاری یا کانال‌های توزیع اقتصادی در ایران، شدیداً تحت تأثیر ویژگی‌های انحصاری و تبعیض‌آمیز نظام جمهوری اسلامی هستند. بدین ترتیب: دستمزد و به ویژه مزایای بوروکرات‌های بلندمرتبه بسیار بیشتر از دستمزد کارمندان و کارکنان معمولی است. در ایران امروز، دستمزد معمولی قادر به تأمین هزینه مایحتاج عمومی که ناشی از تورمی است که به شکل فزاینده‌ای افزایش می‌یابد، نیست. از همین روست که غیبت در کار از سوی کارکنان دون‌پایه و پرداختن به چند کار موازی، کمابیش در دستگاه‌های دولتی پذیرفته شده است.
اشاره دوم هم این است که مجاری توزیع رانت در نظام جمهوری اسلامی، شدیداً تحت تأثیر دسته‌بندی (CORPORATISM) و مرید پروری (CLIENTELISM) هستند. صاحبان انحصارات رانتی، متحدین سیاسی خود که عمدتاً در سازمان‌های فرادولتی گرد آمده‌اند را از امتیازات به دست آمده بهره‌مند می‌کنند. هر دو دسته در همین حال به نسبتی به طبقات اجتماعی آسیب‌پذیر کمک می‌رسانند و درعین حال از آن‌ها به عنوان پشت جبهه اجتماعی خود بهره می‌برند.
«ژورنال دو ایران». توزیع رانت در اقتصاد و جامعه ایران چه پیامدهایی به دنبال دارد؟
جمشید اسدی ـ نظام رانت‌خواری، پیامدهای ناگواری برای اقتصاد و جامعه ایران به همراه دارد. بارزترین این پیامدهای ناگوار آن است که فرصت بهره‌گیری از موقعیت‌های جهانی شدن را از کشور می‌گیرد. نظام رانتی باعث تخصیص ناکارآیی منابع اقتصادی می‌شود و درست به همین دلیل ایران قابلیت جلب سرمایه‌های خارجی و صادرات محصولات داخلی را از دست می‌دهد. بنا بر برآوردهای صندوق جهانی پول، سالانه بین 150 تا 180 هزار کارشناس تحصیل کرده ایران را ترک می‌کنند و به همین لحاظ کشور هر سال در حدود 11 میلیارد دلار سرمایه فکری (INTECTUAL ASSETS) را از دست می‌دهد. خلاصه این که رانت مانع توزیع کارآ و بهینه‌ی منابع اقتصادی است و به همین لحاظ نظام اقتصادی کشور را واژگون می‌سازد.
مریدپروری (CLIENTELISM) دیگر پیامد ناگوار رانت‌خواری در ایران است. چراکه لازمه تداوم چنین نظامی، جلوگیری از نارضایتی اجتماعی و به ویژه نارضایتی طبقات تهی‌دستی است که درآمدشان به هیچ وجه پاسخگوی برآوردن نیازهایشان نیست. نظام رانتی در جمهوری اسلامی برای ادامه حیات خود محتاج به پشتیبانی سیاسی این طبقات است. این دلیل اصلی سیاست مریدسازی (CLIENTELISM) بعضی از محافل حاکم در ایران و مخالفت با اصلاح نظام یارانه در کشور است.
«ژورنال دو ایران». چگونه می‌توان از اقتصاد رانتی به اقتصاد متعارف گذر کرد؟ گزینه‌هایی که برای این گذر می‌توان در نظر گرفت کدامند؟
جمشید اسدی ـ برای برون رفت از نظام رانتی در ایران، می‌بایستی ثروت ملی و به ویژه نفتی کشور را از دست مسئولین سیاسی غیرانتخابی بیرون کشید. این به معنی دگرگونی‌های قابل ملاحظه، به منظور ایجاد دموکراسی در حوزه سیاسی و اقتصاد بازار در حوزه اقتصادی است.
اما چگونه می‌توان در برابر اقتدارگرایی سرسخت و آماده به جنگ حاکم، سیاست را از استبداد و اقتصاد را از کنترل دولتی و شبه دولتی نجات داد؟ برای این منظور، تنها دو راهکار موجودند، همان دو راهکاری که هر شهروند ناراضی از شرایط حاکم و خواهان تغییر در پیش رو دارد: انقلاب یا رفرم.
انقلاب در پی آن است که رژیم حاکم را در کل سرنگون کند و به جای آن نظامی نو در راستای هدف‌های خود برپا سازد.
اما رفرم به دنبال بهره‌گیری از کوچک‌ترین امکانات موجود در نظام حاکم است تا تغییرات ممکن را به انجام رساند و به طور مرتب آن را هر بار بیش از پیش و به طور بهینه به مطلوب سیاسی خود نزدیک کند. به نظر می‌رسد که برای استقرار دموکراسی سیاسی و اقتصاد بازاری، رفرم راه مطلوب‌تری برای ایران باشد.
درحقیقت، انقلاب که همان سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و جایگزینی آن توسط نظام دیگری است برای ایران که سال‌ها متحمل جنگ و تنش و تحریم و انفراد بین‌المللی بوده است، هزینه‌های مالی و غیرمالی فراوانی به دنبال خواهد داشت.
در مقابل رفرم برخوردار از پتانسیل بزرگی برای تغییر و تحول در کشور است. در کنار جوانان، زنان، طلبه‌های ناراضی، روزنامه‌نگاران و بسیاری از دیگر شهروندان ناخرسند از شرایط موجود و خواهان تغییر و تحول، درایران امروز حدود 8000 سازمان غیردولتی مشغول به فعالیت‌اند. درعین حال از شمار قابل ملاحظة هواداران اصلاحات و تغییر و تحول که در درون دستگاه‌های اداری رژیم جمهوری اسلامی مشغول به کارند، نباید غافل شد.
«ژورنال دو ایران». ویژگی‌های انجصار دولتی و مداخله دولت در اقتصاد کشور کدامند؟
جمشید اسدی ـ در پی مصادره و ملی کردن، امروز دولت در نظام جمهوری اسلامی در حدود 70 درصد تولید کشور را در اختیار دارد و درعین حال نقش تعیین کننده در مابقی فعالیت‌ها نیز بازی می‌کند. کسری بودجه دولتی که پس از انقلاب به طور متوسط در حدود چهار درصد تولید ناویژه بوده است، نشان دیگری از وزن و حضور دستگاه دولتی دراقتصاد کشور است. چه کسری بودجه عمدتاً توسط نظام بانکی و به ویژه بانک مرکزی تأمین می‌شود و ناچار دولت در جریان‌های مالی و پولی کشور فرادست می‌شود.
درپی آنچه شرحش رفت، بدون گزافه می‌توان گفت که نظام اقتصادی که پس از انقلاب در ایران پاگرفت، شباهت زیادی به اقتصاد دولتی نظام شوریستی دارد، به جز در دو مورد:
1- حکومت یک دست نیست و جناح‌های مختلفی را در بردارد.
2- گروه‌های «خصوصی» چون بنیادهای مذهبی، تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر حکومت و سیاست‌های اقتصادی کشور دارند و با فشار مستمر بر دولت، سیاست‌های اقتصادی را به سمت و سوی منافع خود می‌کشانند.
«ژورنال دو ایران». نقش بنیادها و شرکت‌های وابسته به بنیاددا و سپاه پاسداران در اقتصاد ایران چیست؟
جمشید اسدی ـ پس از سقوط نظام پادشاهی در سال 1979 و فرمان آیت الله خمینی رهبر انقلاب، بسیاری از دارایی‌ها و شرکت‌های متعلق به شاه و خانواده‌اش و برگزیدگان اقتصادی آن نظام مصادره شدند و در پی آن، بنیادهای مذهبی بسیاری به وجود آمدند.
علت وجودی این بنیادها آن بود که ثروت «نامشروع» به دست آمده از طاغوتی‌های نظام پیشین را میان مستضعفان کشور توزیع کنند. در نخستین ده سال انقلاب، بنیادهای مذهبی، کمابیش به ضبط اغلب ناعادلانه ثروت و توزیع گاهی عادلانه آن به شکل مسکن و درمانگاه درمیان تهی‌دستان مشغول بودند. اما پس از مرگ آیت الله خمینی در سال 1989، این بنیادها به شدت به فعالیت‌های اقتصادی سودآور روی آوردند و ناچار کمتر از پیش به کارهای مددکاری اجتماعی پرداختند1.
این بنیادها که اغلب توسط محافظه‌کاران رژیم اداره می‌شوند، به دور از هرگونه نظارت دولتی، عمدتاً زیرنظر مقام رهبری انقلاب به فعالیت مشغولند و چون معمولاً از امتیازات استثنایی بهره‌مندند، در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی غیرنفتی، نقشی فرادست دارند. گفته می‌شود که بنیادهای بزرگ چون بنیاد مستعضعفان و جانبازان از طریق شرکت‌ها و مؤسسات مختلف، بیش از 12 میلیارد دلار دارایی و بیشتر از 400000 حقوق‌بگیر دراختیار دارند2. پیش از ریاست جمهوری محمد خاتمی اصلاح طلب (2005-1997)، بنیادها از پرداخت مالیات معاف بودند. اما پس از آن هم، بنیادها هرگز به طور کامل مالیات نمی‌پردازند و درهرحال، دولت به شکل اعانه و کمک و یارانه، وجوه قابل ملاحظه‌ای از مالیات‌های دریافتی را به بنیادها و سپاه پاسداران و شرکت‌های وابسته‌شان باز می‌گرداند.
بزرگ‌ترین بنیادها در رژیم جمهوری اسلامی یا بنیاد مستعضعفان و جانبازان درحقیقت وارث بنیاد پهلوی است که در رژیم گذشته دارایی‌های شاه را اداره می‌کرد. بنیاد مستضعفان در روز ۴ اسفند سال ۱۳۵۷ با فرمان آیت‌الله خمینی برای کنترل دارایی به جامانده از بنیاد پهلوی به وجود آمد و با مصادره اموال بلند پایگان نظام قبلی حاکم بر ایران و مصادره کارخانه‌هایی که صاحبان آنان یا در اعدام‌های انقلابی جان خود را از دست داده و از کشور گریخته بودند به قدرت اقتصادی تبدیل شد. امروز بنیاد مستضعفان نزدیک به ۴ هزار سند مالکیت ثبت شده در اختیار دارد. پس از مرگ بنیانگذار جمهوری اسلامی در سال 1989 و به قدرت رسیدن هاشمی رفسنجانی به عنوان ریاست جمهور، محسن رفیق‌دوست رئیس بنیاد مستضعفان شد که از همان آغاز تصمیم به فعالیت‌های سودآور گرفت. از آن زمان به بعد، بنیاد تبدیل به دومین بنگاه اقتصادی کشور شد، درست پس از شرکت نفت که درحقیقت شرکتی دولتی است.
بالاترین مسئول این بنیاد کماکان توسط شخص رهبری انتصاب می‌گردد و هیچ نهادی بر آن نظارت ندارد.حتی نحوه استخدام در بنیاد نیز مخصوص و ویژه است. در حالی که ادارات دولتی با درج آگهی در رسانه‌ها نیروی در خواستی را اعلام می‌کنند، بنیاد فقط استخدام پیمانکار را در روزنامه‌ها اعلام می‌کند و اکثر کارمندان خود را مستقیما از ارگان‌های نظامی یا با سابقه جنگی جذب می‌کند. معافیت بنیاد از هرگونه پاسخگویی در عین حال باعث گسترش فساد در این نهاد شده است. به عناون مثال می‌توان به قطعه زمینی در کاشانک شمیران اشاره کرد که در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۷۱ بعد از مهلت اعتبار تعیین کارشناسانه قیمت دست کم ۳۸ درصد ارزانتر به شخصی فروخته شد. در برابر پرسش هیات تحقیق مجلس مسولین بنیاد مدارک کارشناسی دستکاری شده‌ای ارایه دادند که جعلی بودن آن واضح می‌نمود.
بنیاد شهید نیز بنیاد دیگری است که به لحاظ مالی قوی است و به لحاظ اجرایی بصورت مستقل عمل می‌کند و با توجه به ساختار درونی آن و وابستگی حکومت همچون بنیاد مستضعفان عمل می‌کند. بنیاد شهید در سال ۱۳۵۸ و به فرمان رهبر مذهبی وقت ایران تاسیس شد. اساس کار و تولد بنیاد شهید بر سه اصل بنا گذاشته شده که همگی حکایت از فعالیت این بنیاد در امور شهیدان و فرهنگ شهادت میباشد و هیچ گونه فعالیت اقتصادی برای این بنیاد در نظر گرفته نشده است.
فعالیت اقتصادی و استفاده از رانت حکومتی این نهاد آنچنان است که هزینه‌ها و عملکرد واقعی این نهاد در پرده ابهام وجود دارد.
نام بنیاد شهید و فعالیت‌های به ظاهر فرهنگی این نهاد در جهت دفاع از خون شهیدان و خدمت به بازماندگان شهدا به شکلی در آمده که توانایی پرسش و جستجو در منابع مالی آن را از سوی قوه مقننه و مجریه با بن بست مواجه کرده است. بنابراین این قسمت از فساد موجود در ساختار مالی حکومت دست نخورده باقی خواهد ماند.
با توجه به شرایط حاکم بر بنیاد و فساد اقتصادی موجود در آن و نسبت بین تفکرات مذهبی میان اعضای بنیاد و شخص رییس جمهور امکان تغییرات و مبارزه در این قسمت کاملا عقیم خواهد ماند.
درمورد وزن و جای حقیقی بنیادها و شرکت‌های وابسته در اقتصاد ایران، هیچ اطلاع دقیقی در دست نیست. چرا که به سختی می‌توان حساب شرکت‌های دولتی را از حساب بنیادها و شرکت‌های وابسته که خصوصی محسوب می‌شوند، جدا کرد. مثلاً درحالی که دولت معمولاً زیرفشار، در حدود 58 درصد بودجه کشور را به بنیادها تخصیص می‌دهد، از فعالیت این بنیادها و آن چه می‌کنند هیچ گزارشی دریافت نمی‌کند و به طریق اولی، نظارتی بر آن‌ها ندارد3
خلاصه آن که به نظر می‌رسد 80% اقتصاد کشور تحت اختیار دولت و بنیادهای مذهبی و سازمان‌های مسلح بهره‌مند از امتیازات ویژه است4.
«ژورنال دو ایران». پیامدهای دخالت نیروهای نظامی در طرح‌هایی چون «فرودگاه امام خمینی» و بزرگ راه‌ها کدامند؟
جمشید اسدی ـ شما با نظر لطف و مهر، تنها به دو مورد از دخالت های بی شمار نیروهای نظامی در طرح‌های اقتصادی کشور اشاره می‌کنید. می‌دانید که در ژوئن 2006، یک طرح 3/1 میلیاردی گاز رسانی، به طور مستقیم و خارج از هرگونه رقابتی، به سپاه پاسداران واگذار شد. این طرح قرار است با احداث خط لوله‌ای، گاز حوزه عسلویه را از طریق پاکستان به هند برساند.
برای پاسخی روشن به پرسش شما، اشاره به نکته‌ای ضروری است. نظامیانی که از نظام رانتی بهره‌مند می‌شوند، اقلیت کوچکی را در سپاه پاسداران تشکیل می‌دهند.
سپاه پاسداران پس از پیروزی انقلاب، به فرمان صریح آیت‌الله خمینی در ماه مه 1979 ایجاد شد. رژیم نوزاد انقلابی در آن زمان برای تضمین حیات خود دربرابر ارتش به جای مانده از رژیم شاهنشاهی و نیروهای چریکی مارکسیست - لنینیست فدائیان خلق و مجاهدین مشهور به مارکسیست اسلامیست، نیاز به نیرویی مسلح داشت. از همان آغاز انقلاب رقابت سرسختی میان ارتش متعارف و سپاه پاسداران جریان داشت که سرانجام به سود پاسداران پایان یافت.
جناح محافظه‌کار سپاه پاسداران هرگز اصلاحات سیاسی و اقتصادی دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی را نپذیرفت و حتی تا بدان جا پیش رفت که با زور برخی از طرح‌هایی را که از طریق مناقصه‌های شفاف به پیمانکاران خارجی واگذار شده بود، به سود خود باز پس گرفت. به همین ترتیب بود که سپاه پاسداران رسما فرودگاه «امام خمینی» را که از طریق رقابتی شفاف به کنسرسیوم ترک ـ اتریشی واگذار شده بود، با نیروهای مسلح خود اشغال کرد. یورش پاسداران با اشغال در حدود 100 کرسی در مجلس هفتم ادامه یافت. محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور کنونی، که در مبارزات انتخاباتی از سوی جناح محافظه کار حمایت می‌شد، خود افسر نیروهای ویژه سپاه پاسداران و مربی نیروهای بسیجی بود.
جناح محافظه کار پاسداران، امروز متحدان قدرتمندی در میان بلند مرتبگان نهادهای اقتصادی و سیاسی کشور دارد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اساس اصل ۱۴۳ قانون اساسی کشور وظیفه پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام را بر عهده دارد، اما در امور اقتصادی نیز شدیدا فعالیت دارد و با توجه به ساختار کاملا نظامی و امنیتی عملکرد واقعی این نهاد همانند بنیاد شهید و مستضعفان به دور از هرگونه نظارتی است و با وجود قراردادهای بزرگ پیمانکاری با دولت، هیچ شهروند یا مسئولی امکان تجسس در سندهای مالی سپاه پاسدران را ندارد. به نظر می‌رسد به علت وابستگی‌های شخص رییس جمهور احمدی‌نژاد، در دوران ایشان ساختار نظامی مالی سپاه کماکان دست نخورده باقی بماند.
(Assadi3000@yahoo.com)
زیرنویس ها:
[1]- (Paul KleniKou, Miffonnaire, Mullah, Forbes, 7/21/2003,vol172,Issue 2, P56-60)
2 - (The Economist Intelligents Unit 2005, Country Profil, IRAN)
3 ـ (به نقل از :(IRAN: The STRUGGLE for the Revolution’s soul, ICG Middle East Report No.5,5 August 2002) که در این مورد به روزنامه سلام 17 اوت 1994 رجوع می‌دهد. روزنامه سلام در توقیف به سر می‌برد.)
4 - (LES Echos, No, 19434 ## 17 Juin 2005: Moyen-Driest, UNE Ouvertvre Economi 2VE, NO,SPENSABLE)
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 32 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
