مقاله:سرقفلی وقوانین حاکم بر آن

اختصاصی از فی بوو مقاله:سرقفلی وقوانین حاکم بر آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:13

فهرست مطالب

سرقفلی وقوانین حاکم بر آن

ماهیت سرقفلی

سرقفلی که در فرانسه تحت عنوان Foundde Commerce ودر حقوق انگلستان تحت عنوان Will Good از آن تعریف شده ، پدیده ای تقریباً نوظهور در کشور ماست وبه همین لحاظ در ابتدا بحثهای زیادی در خصوص حلیت یا عدم حلیت آن وجود داشت ، اما بیشترین ایراد در حول وحوش عنوان کسب یا پیشه یا تجارت بود . اما پیرامون سرقفلی با وجود فتاوای اخیر فقها به خصوص حضرت امام (ره) دیگر شکی در حلیت آن باقی نمانده است ، حضرت امام (ره) دیگر شکی در کتاب تحریر الوسیله می فرمایند : مالک می تواند برای اجاره دادن محل هر مقدار که بخواهد به عنوان سرقفلی از مستاجر بگیرد ومستاجر نیز اگر حق اجاره به غیر داشته باشد ، در اثنای مدت اجاره می تواند ملک را اجاره دهد وبرای اجاره دادن مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دوم بگیرد . پس از تصویب روابط موجر ومستاجر در سال 39 وبه دنبال آن قانون مصوب 1356 که ماده الحاقیه به قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1365 واخیراً قانون مصوب 1376 شکی در حلیت آن وجود ندارد .

مقاله درباره قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی

اختصاصی از فی بوو مقاله درباره قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:39

فهرست و توضیحات:

مقدمه

قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی 

شناسائی هویت خارج سرزمینی ، حکومت قانون متبوع شرکت

این روش که حکایت از مصلحت اندیشی جهان سرمایه برای جهانی نمودن خود دارد از توجیهات حقوقی نیز بی بهره نیست .

 در بعد صرفاً حقوقی دو استدلال عمده وجود دارد که از مبانی مختلفی پیروی می نماید ولی هدف واحدی را دنبال می کند که همان اعمال قانون واحد خارجی برشرکت می باشد.

شرکت به عنوان شخصیت حقوقی به مانند شخص حقیقی از تمامی حقوق متصور برای شخص حقوقی بهره می برد. در این تماثل حتی تا بدانجا پیش می روند که از اصل وحدت احکام شخص حقوقی و حقیقی (4) سخن می گویند.در توجیه این وحدت از مواد قانون مدنی و قانون تجارت (5) یاری می جوئیم و چون اصلی مقدس ، تکنیک

 شخصیت حقوقی را وسیله تشابه و تساوی در حقوق و تکالیف می دانیم . اندیشه ای که با وجود مواد قانونی کمتر در ورطه تفسیر گرفتار آمده و به عنوان اصل پذیرفته شده است.

لیکن در این تفسیر نیز هرگز نمی توان منکر این قاعده بنیادین و مقدماتی گردید که بایستی در مورد شرکتها و عملکرد آنها با توصیفی مقدماتی از نوع رابطه حقوقی آن چه را که به عنوان شخصیت حقوقی و از مقومات بقاء و دوام آن است از آن چه که مربوط به اعمال حقوقی وی است تمیز داد. در این صورت دیگر از اصل تساوی احکام شخص حقوقی و حقیقی سودجوئی نشده و اصل در مجرای واقعی خود یعنی هر آنچه که مربوط به شرکت تجارتی به عنوان شخص حقوقی می باشد ،عمل می کند.

تحقیق در مورد اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه44

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول : ماهیت قراردادهای عمومی (دولتی)

اصل صلاحیت طرفین قراردادهای پیمانکاری عمومی

الف : صلاحیت کارفرما

ب : صلاحیت پیمانکار

اصل کتبی بودن قرارداد

دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی، بزرگترین مجری طرحهای، بزرگترین کارفرما، بزرگترین خریدار کالا  خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست.

قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی منعقد میسازد دارای عناوین مختلفی اند. در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند.

در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها، قراردادهای حکومتی خوانده می شوند. در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا، هند و کشورهای اسکاندیناوی، عنوان قراردادهای عمومی بر توافقات مزبور گذاشته می شود. در مجموع منظور ز این نوع قراردادها، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی میشوند.

در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است حقوقدانان ایرانی با تأسی از حقوق فرانسه، عموماً این نوع قراردادها را قراردادهای اداری خوانده اند،

رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

اختصاصی از فی بوو رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق تجارت بین الملل

120 صفحه

چکیده:

قانون حاکم بر قرارداد ، قانون یا سیستمی حقوقی است که توسط قواعد حل تعارض قانون ملی کشف و معین می گردد و قرارداد را کنترل می نماید و بدان اعتبار می بخشد یا آن را فاقد اعتبار می داند . در سالهای اخیر قواعد حل تعارض قوانین مربوط به قراردادها در بسیاری از کشورها در جهت هرچه بیشتر به رسمیت شناختن حاکمیت یا استقلال اراده طرفین قرارداد توسعه و تحول یافته اند . این قواعد ، تعیین قانون حاکم بر قرارداد را بر عهده طرفین قرارداد گذارده اند و برای این منظور مقرراتی را هم برای اراده صریح و هم برای اراده ضمنی طرفین وضع نموده اند . در روش گزینش قانون حاکم ، طرفین ممکن است صریحا با قرار دادن یک بند انتخاب قانون در قرارداد ، یا به طور ضمنی ، قانونی را انتخاب نمایند که بر قراردادشان حاکم باشد . چنانچه طرفین قانونی را انتخاب نکنند ، در این صورت قواعد تعارض قوانین مقر دادگاه ، قانون حاکم را به طریق دیگری مشخص می کنند ، یعنی مقرراتی را برای حالت نامشخص بودن یا فقدان اراده مقرر نموده اند .

واژگان کلیدی: رژیم حقوقی، قرارداد، بیمه بین الملل

تحقی در مورد محکوم

اختصاصی از فی بوو تحقی در مورد محکوم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:11

فهرست:

عضو پارلمان اروپا دولت ایران را به آزادی محبوسین آذربایجانی دعوت کردند، رادیو اروپای آزاد

و مفاهیم آن از نظر فلسفی و حقوقی سیاسی / "اویماز"

مفهوم فلسفی "ملت" :

دو تن از زندانیان اورمیه آزاد شده اند

بیانیه جمعیت اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان پیرامون دستگیریهای گسترده فرزندان آذربایجان
 

سانیوز: «وحید شیخ بیگلو»، عضو شورای مرکزی تشکل دانشجویی آرمان در دانشگاه آزاد تبریز و دبیر همایش ستار خان ،به۹۱ روز حبس تعلیقی محکوم شد. شیخ بیگلو   روز پنچ شنبه  ۴ خرداد در محل کار خویش در هریس  همزمان با قیام ملی تبریز بازداشت شده بود.
بنا به اخبار رسیده شعبه ۱۲۰ عمومی جزایی تبریز،  وحید را به اتهام اخلال در نظم عمومی به ۹۱ روز حبس که به مدت دو سال به حالت تعلیق درمی‌‏آید، محکوم کرد.

شیخ بیگلو عصر روز 5 شنبه ۲۲/۴/۸۵، پس از تحمل حدود ۵۰روز حبس با سپردن وثیقه آزاد گشته بود.
 رادیو آزادی:در ارتباط با افزایش فشار علیه آذربایجانی ها در ایران ۱۹ عضو پارلمان اروپا بیانیه ای امضا کرده اند. در بیانیه از حکومت ایران آزادی فوری و بی قید و شرط محبوسین سیاسی آذربایجان خواسته می شود. در بیانیه گفته می شود که بر اساس تخمینات سازمان ملل متحد آذربایجانیها با جمعیتی حدود ۳۰ میلیون نفر ۴۰ درصد جمعیت کشور کثیرالمله ایران را تشکیل می دهند. دراین سند آمده است که علی رغم اینکه آذربایجانیها قسمت بزرگی از جمعیت ایران را تشکیل می دهند اما آنها در معرض یک آسیمیلاسیون (استحاله) سیستماتیک قرار گرفته و از حقوق اولیه انسانی خود محروم مانده اند.