مقاله درباره قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی

اختصاصی از فی بوو مقاله درباره قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:39

فهرست و توضیحات:

مقدمه

قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی 

شناسائی هویت خارج سرزمینی ، حکومت قانون متبوع شرکت

این روش که حکایت از مصلحت اندیشی جهان سرمایه برای جهانی نمودن خود دارد از توجیهات حقوقی نیز بی بهره نیست .

 در بعد صرفاً حقوقی دو استدلال عمده وجود دارد که از مبانی مختلفی پیروی می نماید ولی هدف واحدی را دنبال می کند که همان اعمال قانون واحد خارجی برشرکت می باشد.

شرکت به عنوان شخصیت حقوقی به مانند شخص حقیقی از تمامی حقوق متصور برای شخص حقوقی بهره می برد. در این تماثل حتی تا بدانجا پیش می روند که از اصل وحدت احکام شخص حقوقی و حقیقی (4) سخن می گویند.در توجیه این وحدت از مواد قانون مدنی و قانون تجارت (5) یاری می جوئیم و چون اصلی مقدس ، تکنیک

 شخصیت حقوقی را وسیله تشابه و تساوی در حقوق و تکالیف می دانیم . اندیشه ای که با وجود مواد قانونی کمتر در ورطه تفسیر گرفتار آمده و به عنوان اصل پذیرفته شده است.

لیکن در این تفسیر نیز هرگز نمی توان منکر این قاعده بنیادین و مقدماتی گردید که بایستی در مورد شرکتها و عملکرد آنها با توصیفی مقدماتی از نوع رابطه حقوقی آن چه را که به عنوان شخصیت حقوقی و از مقومات بقاء و دوام آن است از آن چه که مربوط به اعمال حقوقی وی است تمیز داد. در این صورت دیگر از اصل تساوی احکام شخص حقوقی و حقیقی سودجوئی نشده و اصل در مجرای واقعی خود یعنی هر آنچه که مربوط به شرکت تجارتی به عنوان شخص حقوقی می باشد ،عمل می کند.