بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با تأکید بر اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده...

اختصاصی از فی بوو بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با تأکید بر اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده... دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 دانلود مقاله بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با تأکید بر اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی(راهبری شرکت) و کیفیت سود با تأکید بر اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره¬ی زمانی1387-1381 می باشد. در این پژوهش در پیروی از روش امتیازبندی حاکمیت شرکتی براون و کایلور (2006)، حاکمیت شرکتی با استفاده از ویژگی ¬های دوگانگی وظیفه مدیر عامل، استقلال هیئت مدیره، اندازه هیئت مدیره، مالکیت اعضای هیئت مدیره، مالکیت سرمایه گذاران نهادی، اندازه موسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس، دوره تصدی مدیر عامل و رعایت قانون تجارت مورد ارزیابی قرار گرفته است و جهت اندازه گیری کیفیت سود بر اساس مدل تعدیل شده جونز (1991) از قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل¬های رگرسیونی خطی چندگانه (OLS) و تحلیل واریانس (ANOVA) استفاده شده و روش بررسی داده ها به صورت مقطعی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهند که بین کلیه ویژگی های حاکمیت شرکتی مورد استفاده در این پژوهش و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود ندارد و همچنین بین کیفیت سود (قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری) شرکت های با حاکمیت شرکتی قوی، متوسط و ضعیف تفاوت معنی داری وجود ندارد .

واژه های کلیدی: حاکمیت شرکتی، کیفیت سود، اقلام تعهدی اختیاری

مقدمه
با توجه به مقوله¬ی جدایی مدیریت از مالکیت و مطرح شدن برخی تئوری ها از قبیل تئوری نمایندگی، تئوری ذینفعان، تئوری فرصت و دیگر تئوری ها، همیشه تردید و نگرانی هایی در مورد گزارش های مالی ارایه شده از طرف مدیران برای سهامداران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان وجود دارد (حساس یگانه، 1384). اختیار عمل مدیران در استفاده از اصول تحقق و تطابق و استفاده از برآورد و پیش بینی از جمله عواملی است که کیفیت اطلاعات گزارش شده را تحت تاثیر قرار می دهد. از یک طرف به دلیل آگاهی بیشتر مدیران از شرکت، انتظار می رود به گونه ای اطلاعات تهیه و ارایه شود که وضعیت شرکت را به بهترین نحو منعکس کند. از طرف دیگر ممکن است بنا به دلایلی نظیر ابقاء در شرکت، دریافت پاداش و سایر عوامل، مدیر خواسته یا ناخواسته وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهد. بنابراین مدیران شرکت ها در برخی موارد بنا به انگیزه های مختلفی اقدام به مدیریت سود کرده و بر این اساس، کیفیت سود شرکت ها تحت تاثیر مبانی گزارشگری و صلاحدید مدیران آن ها قرار می گیرد. بررسی ادبیات مبتنی بر مدیریت سود، بیانگر وجود رویکردهای متفاوت با شناسه ای مختلف در تخمین و اندازه گیری اختیار مدیریت در تعیین سود گزارش شده است. یکی از مهم ترین این رویکردها، مبتنی بر کاربرد اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخصی برای تعیین و کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری است (مشایخی و همکاران، 1384). کیفیت سود در تحقیقات قبلی تعاریف متعددی داشته و اجماعی بر روی تعریف آن وجود ندارد. کیفیت سود را می توان به سه دسته تقسیم کرد: سطوح اقلام تعهدی، پایداری سود و سودی که منعکس کننده معاملات اقتصادی مربوط است. به طور کلی، هر چه سود گزارش شده به استفاده کنندگان کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند آن سود با کیفیت تر محسوب می شود (خواجوی و ناظمی، 1384).
عوامل زیادی می تواند بر بهبود کیفیت سود شرکت ها تأثیرگذار باشد که یکی از این موارد، سازوکارهای حاکمیت شرکتی می باشد. موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 در کشورهای پیشرفته صنعتی جهان نظیر امریکا، انگلستان، کانادا و برخی کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام گزارش کادبری بر می گردد که در سال 1992 منتشر شده و به برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی تأکید زیادی نموده است. بعد از آن به دلیل بحران های به وجود آمده در بورس های جهان به ویژه سپتامبر سیاه 1997 و افشای ماجرای رسوایی های ورلدکام، انرون و ... منجر به تصویب قانونی به نام قانون ساربینز اکسلی در امریکا گردید. حاکمیت شرکتی، در برگیرنده مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران، حسابرسان و سایر افراد ذینفع است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای صحیح مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی می باشد. وجود سازوکارهای حاکمیت شرکتی، تضمین کننده منافع سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مشتریان و سایر افراد ذینفع است و زمینه تحقق آن از طریق اتخاذ تصمیمات بهینه توسط هیئت های اجرایی و تدوین قوانین و مقررات لازم الاجرا فراهم می شود. تمامی این موارد، تامین کننده چهار هدف اصلی ایفای مسئولیت پاسخ گویی، شفافیت، عدالت (انصاف) و رعایت حقوق ذینفعان است (حساس یگانه و خیرالهی، 1387). هدف از اعمال حاکمیت شرکتی، اطمینان یافتن از وجود چارچوبی است که توازن مناسبی بین آزادی عمل مدیریت، پاسخگویی و منافع ذینفعان مختلف فراهم آورد. بنابراین می توان فرض کرد که کیفیت سود و حاکمیت شرکتی با هم ارتباط منطقی دارند.
اکنون با توجه به مدیریت سود اتفاق افتاده در شرکت های مختلف که باعث پایین آمدن کیفیت سود این شرکتها شده است، در این پژوهش در پی آن هستیم که ببینیم آیا بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود گزارش شده شرکتها رابطه ای وجود دارد؟ و همچنین با افزایش در سطوح حاکمیت شرکتی و اعمال سازوکارهای کنترلی و نظارتی، دستکاری مدیران در حساب ها کاهش یافته و موجب بالا رفتن کیفیت سود گزارش شده شرکت ها می شود؟

پیشینه¬ی پژوهش
الف) پژوهش¬های مرتبط داخلی
پورحیدری و همتی(1383) در تحقیقی به بررسی اثر قراردادهای بدهی، طرح های پاداش و ساختار مالکیت بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و به این نتیجه رسیدند که بین نسبت بدهی بر حقوق صاحبان سهام و مدیریت سود ارتباط مثبت و معنی دارای وجود داشته اما بین پاداش و ساختار مالکیت با مدیریت سود ارتباط معنی دارای وجود ندارد. حساس یگانه و یزدانیان ( 1385) در تحقیقی به بررسی تأثیر اصول حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود در ایران پرداخته و به این نتیجه رسیدند که بین سه مورد از ویژگی های حاکمیت شرکتی (وجود مدیران غیرموظف، عدم وجود مدیرعامل شرکت بعنوان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و وجود حسابرسان داخلی) و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود نداشته اما بین وجود سرمایه گذران نهادی و مدیریت سود در شرکت هایی که درصد مالکیت سرمایه گذاری نهادی در آن ها بیش از 45% می باشد رابطه معنی داری وجود دارد. مشایخ و اسماعیلی (1385) به بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبری در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران پرداخته و به این نتیجه رسیدند که بین کیفیت سود و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و تعداد اعضای غیرمؤظف هیئت مدیره رابطه ای وجود ندارد. مرادزاده فرد و همکاران (1388) در تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه رسیدند که بین سطح مالکیت نهادی سهام و مدیریت اقلام تعهدی رابطه منفی وجود داشته و با افزایش درصد مالکیت نهادی سهام، انعطاف پذیری شرکت جهت مدیریت اقلام تعهدی کاهش می یابد.

ب) پژوهش¬های مرتبط خارجی
چانگ و همکاران (2002) در تحقیقی با هدف بررسی ارتباط جریان های نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت ها دریافتند که نظارت بیرونی توسط 6 موسسه بزرگ حسابرسی و سرمایه گذاران نهادی، رابطه جریان های نقد آزاد و استفاده از اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود را کاهش می دهد. میترا (2002) در تحقیقی با بررسی اطلاعات 386 شرکت عضو بورس اوراق بهادار نیویورک به این نتیجه رسید که حضور سهامداران نهادی در شرکت ها مؤثر واقع شده و سبب کاهش مدیریت سود اعمال شده توسط مدیران گردیده است. دینگ و همکاران (2007) در تحقیقی به بررسی نقش ساختار مالکیت شرکت ها در مدیریت سود پرداخته و به این نتیجه رسیدند که بین تمرکز مالکیت و مدیریت سود یک رابطه غیر خطی وجود دارد. بدین صورت که وقتی تمرکز مالکیت 55 تا 60 درصد است رابطه بین تمرکز مالکیت و مدیریت سود مثبت بوده و زمانی که تمرکز مالکیت بیش از 60 درصد است این رابطه منفی می باشد. کورنت و همکاران (2008) در تحقیقی در زمینه سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود شواهدی یافتند که نشان می داد مالکیت سرمایه گذاران نهادی که نظارت بر شرکت را افزایش می دهد، استفاده متهورانه از آزادی عمل حسابداری را مهار می کند و همچنین نسبت سهامی که در مالکیت سرمایه گذاران نهادی می باشد، تعداد سرمایه گذاران نهادی شرکت، نسبتی از هیئت مدیره که از طرف سرمایه گذاران نهادی منصوب می شوند یا عنصری غیر مؤظف و مستقل می باشد میانگین اقلام تعهدی اختیاری و مدیریت سود را به طور معنی داری کاهش می دهند. تحقیقی در امریکا توسط وی جیانگ و همکاران (2008) در مورد رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود انجام شده است. در این تحقیق، حاکمیت شرکتی بر اساس روش امتیازبندی حاکمیت شرکتی توسعه داده شده به وسیله براون و کایلور (2006) ارزیابی شده و کیفیت سود نیز بر اساس مدل تعدیل شده جونز با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری اندازه گیری شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که افزایش سطوح حاکمیت شرکتی ارتباط معنی داری با کاهش اقلام تعهدی اختیاری و افزایش کیفیت سود دارد و در شرکت های با حاکمیت شرکتی ضعیف، احتمال مدیریت سود بیشتر است.

فرضیه های پژوهش
فرضیه¬ی اصلی اول: بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه ها¬ی فرعی:
1- بین دوگانگی وظیفه مدیر عامل و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
2- بین استقلال هیئت مدیره و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
3- بین اندازه هیئت مدیره و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
4- بین مالکیت اعضای هیئت مدیره و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
5- بین مالکیت سرمایه گذاران نهادی و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
6- بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
7- بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
8- بین دوره تصدی مدیر عامل و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
9- بین رعایت قانون تجارت و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه¬ی اصلی دوم: بین کیفیت سود شرکت های با حاکمیت شرکتی قوی، متوسط و ضعیف تفاوت معنی داری وجود دارد.

جامعه آماری، نمونه آماری و دوره زمانی پژوهش
جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. به علت گستردگی حجم جامعه آماری و دشواری های خاص حاصل از آن و هم چنین وجود برخی نا هماهنگی ها میان اعضای جامعه در ارتباط با داده های مورد نیاز پژوهش، شرایط زیر برای انتخاب نمونه آماری قرار داده شده و نمونه آماری پژوهش به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است:
1- سال مالی شرکت ها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.
2- تا پایان سال 1380 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
3- طی قلمرو زمانی پژوهش، هیچ گونه توقف فعالیت نداشته و دوره مالی خود را تغییر نداده باشند.
4- معاملات سهام آن ها به طور مداوم در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته باشد و توقف معاملاتی بیش از چهار ماه نداشته باشند.
5- کلیه اطلاعات مورد نیاز از شرکت ها برای پژوهش در دسترس باشد.
6- جزء شرکت های سرمایه گذاری (هلدینگ) نباشند.
توجه به شرایط یاد شده، منجر به انتخاب 72 شرکت به عنوان نمونه آماری این پژوهش شد. از آن جا که هر شرکت در طی سال‌های 1387- 1381 دارای 7 مجموعه اطلاعات مالی قابل استخراج در صورت‌های مالی می باشد، بنابراین تعداد کل مشاهدات برابر با 504 مورد است.

روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
جهت گردآوری اطلاعات در خصوص تبیین ادبیات موضوع پژوهش، از روش کتابخانه ای و مطالعات اسنادی استفاده گردیده و به منظور دستیابی به اطلاعات مورد نیاز جهت پردازش فرضیه های پژوهش، از اطلاعات موجود در نرم افزار شرکت ره آورد نوین و بررسی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با مراجعه به سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. در این مرحله پس از جمع آوری داده های آماری، جهت جمع بندی و محاسبات مورد نیاز از نرم افزار Excel استفاده شده است و نتایج به دست آمده از آن، در بسته نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 وارد شده و فرضیات پژوهش مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفته اند. لازم به ذکر است که روش بررسی داده ها به صورت مقطعی می باشد.

روش انجام پژوهش و محاسبه متغیرهای مربوطه
با توجه به این که این پژوهش به بررسی ارتباط بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و کیفیت سود می پردازد، لذا روش پژوهش از نوع همبستگی می باشد. در ضمن، جهت آزمون تفاوت کیفیت سود بین سه گروه از شرکت های با حاکمیت شرکتی قوی، متوسط و ضعیف از آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) نیز استفاده شده است. در این پژوهش ابتدا همبستگی و میزان توافق بین متغیر ها مورد آزمون قرارگرفته و سپس اقدام به برآورد مدل رگرسیونی شده است که در این صورت ویژگی های حاکمیت شرکتی به عنوان متغیر مستقل و کیفیت سود به عنوان متغیر وابسته مد نظر قرار گرفته است.
جهت آزمون فرضیه اصلی اول و فرضیه های فرعی، با استفاده از مدل رگرسیونی OLS (شماره 1) رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و کیفیت سود شرکت ها مورد آزمون قرار گرفته است. در راستای آزمون فرضیه اصلی دوم، یک بار با استفاده از مدل رگرسیونی OLS (شماره 2)، حاکمیت شرکتی (امتیازبندی شده) در دو گروه قوی و ضعیف را با کیفیت سود مورد آزمون قرار داده و بار دیگر، جهت آزمون تفاوت کیفیت سود بین سه گروه از شرکتهای با حاکمیت شرکتی قوی، متوسط و ضعیف از آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) استفاده شده است.
1) AVDACC = 0 + 1 GOVSCORE + j(Control Variablesj) +
2) AVDACC = 0 + 1HG + 2 WG + j(Control Variablesj) +
در مدل های فوق، AVDACC قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری، GOVSCORE امتیازبندی حاکمیت شرکتی، HG حاکمیت شرکتی قوی، WG حاکمیت شرکتی ضعیف و Control Variablesj متغیرهای کنترلی است.
الف) قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری(AVDACC): به منظور اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخص اندازه گیری کیفیت سود، از مدل تعدیل شده جونز به شرح ذیل استفاده شده است که در معادله شماره (3)، مقدار اقلام تعهدی اختیاری (DAit) مشخص می شود و هر چه مقدار آن بیشتر باشد نشانگر پایین بودن کیفیت سود است و بالعکس. در این پژوهش از قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است تا اثر اقلام تعهدی افزاینده سود و کاهنده سود توأماً مورد بررسی قرار گیرد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   13 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مطالعات طراحی پردیس دریایی منطقه ژئوپارک قشم با تأکید بر معماری بیونیک 171 ص فایل ورد

اختصاصی از فی بوو دانلود مطالعات طراحی پردیس دریایی منطقه ژئوپارک قشم با تأکید بر معماری بیونیک 171 ص فایل ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مطالعات پایان نامه رشته معماری با موضوع طراحی پردیس دریایی منطقه ژئوپارک قشم با تأکید بر معماری بیونیک 171 ص فایل ورد

چکیده

پردیس دریایی در منطقه ژئوپارک قشم با تأکید بر معماری بیونیک

با نگاهی گذرا به معماری در طول تاریخ بشر، ارتباط تنگاتنگ طبیعت جاندار و بی جان را خواهیم دید. چرا که معماری با الهام از طبیعت سعی در پایدار نمودن خود داشته و به گونه های مختلف نمود خود را نشان داده است که از آن جمله می توان به تقلید فرمی موجودات زنده و یا استفاده از نحوه همزیستی موجودات با طبیعت اشاره نمود. از طرفی انسان با بررسی طبیعت، تصویری بهتر از حقایق هستی و راه حل هایی برای رفع نیازها و ادامه حیاتش بدست می آورد و به علاوه طبیعت به عنوان منبعی بسیار غنی برای الهام بخشی اوست زیرا که اشکال طبیعی ذاتأ کارآمدند و طرح های کارکردی در طبیعت از نظر زیبایی شناسی نیز خوشایند و مطلوبند.

قرار گرفتن طرح در طبیعت بکر و ارتباط دادن آن به اشکال و قوانین زنده طبیعی می تواند به طراح کمک کند تا طرح هایی خلاقانه و دارای کیفیت زیبایی شناسانه که آسیب کمتری به طبیعت می رساند، ایجاد نماید. با توجه به مطالب عنوان شده لزوم شناخت کلیه مباحث زیستی و بخصوص رویکرد بیونیکی پژوهش حاضرآشکار می شود.

 روندی که در تدوین این رساله پیش گرفته شده است بدین ترتیب است:

در فصل اول، به مباحثی که زمینه های آشنایی بیشتر با نحوه برخورد با پردیس دریایی قشم و همچنین جنبه­ی تعیین کننده و گویای چگونگی عملکرد اینگونه معماری با در نظر داشتن اهداف پروژه، پرداخته شده است. در فصل دوم، به تعاریفی از زیرشاخه های بنیادی اکو، بیو، ژئو و چگونگی قرارگیری هر سه موضوع در کنار هم در مقیاس مناطق آزاد و با در نظر گرفتن اینکه بستر طراحی این پروژه ایران است اشاراتی شده است و به اصول بنیادی پایداری نیز گذری زده ایم. در فصل سوم، تاحد امکان به بررسی و تحلیل نمونه هایی از مراکز تحقیقاتی، تفریحی، آکواریوم و نمایشگاهی که در این زمینه حرفی برای گفتن دارند اشاراتی شده است. در فصل چهارم به بررسی گسترده ای در زمینه شرایط سایت و مکان یابی پروژه که در بخش ژئوپارک جزیره قشم واقع شده پرداخته ایم. نهایتآ در فصل پنجم با توجه به رویکرد بیونیکی موضوع پروژه مذکور و کلیه مواردی که در راستای برنامه های کاهش مصرف انرژی و حفظ منابع موثرند به فاکتورهای نهایی دست یافته ایم که پایه های طراحی اصولی را مهیا کرده است.

واژگان کلیدی: پردیس، آب، معماری بیونیک، پایداری، بیونیک

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

1-2- بیان مسئله

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1-اهداف کلی

1-4-2-اهداف کاربردی

1-5- فرضیات تحقیق

1-6- مرور ادبیات و سوابق مربوطه

1-6-1- مقاله ها

1-6-2- پایان نامه ها

1-6-3- کتابها و مجلات

1-7- جنبه نوآوری تحقیق

1-8- اصطلاحات فنی و تخصصی

1-8-1- ریشه واژه پردیس

1-8-2- ریشه واژه بیونیک

1-8-3- ریشه واژه ژئوپارک

1-9- روش و ابزار گردآوری داده ها

1-9-1- نوع روش تحقیق

1-9-2- روش و ابزار گردآوری اطلاعات

1-9-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

1-10- معرفی محدوده موردنظر

1-11- ساختار فصول

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1-  مقدمه

2-2- واژه باغ در گذر زمان

2-2-1- پردیس و هنری با نام باغ سازی

2-2-2- پیشینه تاریخی باغ در ایران

2-2-3- ضرورت وجود آب در پردیس

2-3- مفهوم واژه بیونیک

2-3-1- معماری بیونیک

2-3-2- مزایای معماری بیونیک

2-3-3- صاحب نظران و پیشگامان حوزه بیونیک

2-3-3-1- گرگ لین

2-3-3-2- ورنر ویلینسکی

2-3-3-3- خاویر جی. پیوز و ماریا رزا سرورا

2-3-4- طبیعت و ساختارهای بیونیکی پایدار از دید صاحب­نظران

2-4- ژئوپارک

2-4-1- ژئوپارک در جهان

2-4-2- ژئوپارک در ایران

2-4-3- ژئوسایت

2-5- تعاریف توریسم

2-5-1- ژئوتوریسم

2-5-1-1- تعاریف ژئوتوریسم

2-5-1-2- تاریخچه ژئوتوریسم

2-5-1-3- ژئوتوریسم زیر مجموعه توسعه پایدار

2-5-1-4- ژئوتوریسم در ایران

2-5-1-5- مزیت ژئوتوریسم و ژئوپارک ها در جامعه

2-5-1-6- عوامل تهدیدکننده ژئوتوریسم و ژئوپارک ها

2-5-1-7- اکوتوریسم

2-5-1-8- تعاریف اکوتوریسم

2-5-1-9- تاریخچه اکوتوریسم

2-5-1-10- گونه های اکوتوریسم

2-5-1-11- رشد صنعت اکوتوریسم

2-5-1-12- صنعت اکوتوریسم ایران

2-6- نتیجه گیری

 فصل سوم: تجارب ایران و سایر کشور های جهان

3-1-مقدمه

3-2- نمونه های موردی مراکز زیست دریایی

3-2-1- مرکز علمی کویت  "The Scientific Center"

3-2-2- آکواریوم "Silverton Las Vegas"

3-2-3- مرکز "Sea life" آلاسکا

3-2-4- آکواریوم "Genoa"

3-2-5- موزه "wonders of wild life"

3-2-6-  آکواریوم "New England"

3-2-7- آکواریوم لیسبون پرتغال

3-2-8- نمونه های خارجی دیگر

3-2-8-1- دنیای اقیانوسی گوانگ جو

3-2-8-2- پارک طبیعت کوالاسلانگر

3-3- نمونه های داخلی

3-3-1- آکواریوم کیش

3-3-2- پارک طبیعت پردیسان

3-4-  نمونه های موردی ساختمان بیونیک

3-4-1- ساختمان سنجاقک

3-4-2- ساختمان ضد دود

3-4-3- زنتروم پل کلی

3-5-  تحلیل سه نمونه ی موردی

3-5-1-  تحلیل مرکز علمی کویت

3-5-2-  تحلیل آکواریوم لیسبون پرتغال

3-5-3-  تحلیل نمونه بیونیکی: استادیوم المپیک بیجینگ پکن

3-6- نتیجه گیری

فصل چهارم: تحلیل سایت موردنظر و ارائه آلترناتیو

4-1- مقدمه

4-2- بررسی و شناخت بستر طرح

4-2-1- آشنایی با خلیج فارس

4-2-2- مشخصات جغرافیایی جزیره قشم

4-2-3- مشخصات جغرافیای سیاسی جزیره

4-2-4- مشخصات جغرافیای دریایی جزیره

4-2-4-1- سواحل

4-2-4-2- آکواریوم طبیعى قشم

4-2-4-3- مرجان ها

4-2-4-4- کرکوسه ها

4-2-4-5- دولفین ها

4-2-4-6- لاک پشت ها

4-2-4-7- ماهی های زینتى آب هاى اطراف قشم

4-2-5- مشخصات جغرافیای طبیعی جزیره

4-2-5-1- آب وهوا و چشمه های جزیره

4-2-5-2- دماى متوسط سالیانه

4-2-5-3- درجه حرارت آب دریا

4-2-5-4- میزان شورى آب دریا

4-2-5-5- میزان بارندگی

4-2-5-6- میزان عمق آبهای اطراف جزیره

4-2-5-7- بادهای قشم

4-2-5-8- چشمه‌هاى جزیره قشم

4-2-5-9- حیات جانوری جزیره

4-2-5-10- پرندگان قشم

4-2-5-11- پوشش گیاهی قشم

4-2-6- مشخصات جغرافیای زمینی

4-2-6-1- زمین شناسی جزیره قشم

4-2-6-2- پستى و بلندى‌ها

4-2-6-3- ژئوپارک جزیره قشم

4-2-7- مشخصات جغرافیای انسانی

4-2-8- مشخصات جغرافیای تاریخی

4-2-8-1- وجه تسمیه قشم

4-2-8-2- تاریخ قشم

4-2-8-3- آثار تاریخی قشم

4-2-8-4- معماری سنتی قشم

4-2-9- قشم و جزایر پیرامونی

4-2-9-1- جزیره هنگام

4-2-9-2- جزیره لارک

4-2-9-3- جزیره هرمز

4-2-9-4- جزیره ناز

4-3- مکان یابی و تحلیل سایت انتخابی

4-3-1- عوامل اثرگذار در مکان یابی پروژه

4-3-2- مراحل مکان یابی و انتخاب سایت پروژه

4-3-3- تحلیل از طریق روش (AHP) 

4-3-4- تحلیل نهایی محدوده مورد نظر

4-3-5- موقعیت سایت مورد نظر در محدوده ژئوپارک

4-4- نتیجه گیری

فصل پنجم: تحلیل سایت موردنظر و ارائه آلترناتیو

5-1-مقدمه

5-2- برنامه فیزیکی پردیس دریایی

5-2-1- زون اکولوژی

5-2-2- زون بیولوژی

5-2-3-زون ژئولوژی

5-3- اصول کلی پروژه پردیس دریایی

5-3-1- بخش دریایی

5-3-2- بخش خشکی

5-4- معیارهای مورد نظر در طراحی پردیس دریایی

5-4-1- استفاده از پتانسیل سیالیت آب در طرح کلی بنای پردیس

5-4-2- دسترسی مناسب به بخش ساحلی

5-4-3- هندسه پلانی مجموعه

5-4-4- حیطه بندی فضاها

5-4-5- سلسله مراتب فضاها و وجود سیالیت فضایی

5-4-6- استفاده از فرم غالب، منطبق با ایده طراحی

5-5- اصول کلی طراحی بیونیک

5-5-1- فرم و بیونیک

5-5-2- سازه و بیونیک

5-5-3-بیونیک و مصالح

5-5-4- بیونیک و پوشش

5-6- رویکرد بیونیکی در طرح بنای پردیس

5-6-1- سازه

5-6-2- تأسیسات

5-6-3- مصالح و پوشش

5-7- نتیجه گیری

فهرست منابع

فهرست جداول

فهرست تصاویر

فهرست نمودارها

توجه :

لطفا از این پروژه در راستای تکمیل مطالعات و تحقیقات خود استفاده نمایید و از ارایه مستقیم این پروژه به عنوان پایان نامه و یا پروژه تخصصی ، خودداری فرمایید.

قلمرو ولایت فقیه در احکام شرعی با تأکید بر اجرای عدالت در جامعه

اختصاصی از فی بوو قلمرو ولایت فقیه در احکام شرعی با تأکید بر اجرای عدالت در جامعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

140 صفحه

چکیده:

نظریه‌ ی ولایت فقیه از مهمترین دستاوردهاى اندیشه‌ ی سیاسى مکتب تشیع است و اگر چه اصل آن از سابقه ‏اى بسیار طولانى در بین فقها برخوردار بوده و کسى منکر ولایت فقیه نشده است، اما حدود اختیارات ولى فقیه در عصر غیبت همواره مورد بحث‏ بوده و سؤالات و شبهاتى را برانگیخته است. با پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى به رهبرى امام خمینى رحمة الله و تثبیت اصل ولایت فقیه در قانون اساسى و عینیت ‏یافتن آن در جامعه، بحث پیرامون اختیارات از اهمیت ویژه ‏اى برخوردار شده و در محافل مختلف نیز مطرح می باشد. با این توصیف مسئولیت همه ی احکام شرعی به عهده ی ولی فقیه است تمامی مقررات با حکم و تنفیذ او مشروعیت می یابد و همین طور تمام احکام اسلامی در حوزه ی نظم اجتماعی مباشراً یا به تفویض به عهده ی ولی فقیه است. البته ولی فقیه در هنگام اجراء و عملیاتی نمودن احکام اسلامی با مواردی برخورد می نماید که احکام اسلام با هم تزاحم پیدا می نماید که در این شرایط ولی فقیه برای رعایت مصلحت مردم و نظام اسلامی اهم و مهم می نماید شاید بنا به ضرورت بعضی از احکام را موقتاً تعطیل نماید که در این حوزه هم اختیارات ولی فقیه مطلق است مثل تعطیل کردن موقت حج واجب ـ بنابراین ولی فقیه ضمن این که سیاق تصمیم گیری ها و دستوراتش در چهار چوب احکام شرعی است در حوزه  ی اختیارات حکومتی او کمتر از اختیارات پیامبر صل الله علیه و آله و صلم  و ائمه معصومین نیست و گرنه اداره ی حکومت در حوزه های مختلف و مسائل مستحدثه با بحران مواجه می شود

    بنابراین، مهم ترین هدف از تشکیل حکومت در اسلام، پیاده شدن احکام و دستورات شرع مقدس است که ضامن سلامت جامعه و فرد است. از این رو باید گفت; تشکیل چنین حکومتى از حساسیت ویژه ‏اى برخوردار است و هر کس نمی تواند متصدى آن باشد. فقها براى حاکم، شرایطى ذکر کرده ‏اند که مهم ترین آن ها عبارتند از: عقل، اسلام و ایمان، عدالت، علم به موازین و احکام اسلامى، توانایى و حسن تدبیر. و کسى که شرایط یاد شده را دارا باشد از او به فقیه جامع الشرایط تعبیر می شود. از مطالب مسلم نزد فقها این است که: در زمان غیبت کسى جز فقیه ولایت ندارد و اصل ولایت داشتن فقیه، مورد قبول همه ی علما و دانشمندان شیعه است. ولی فقیه، همه ی اختیارات پیامبر اکرم(صلی اله علیه و اله و سلم)و امامان(علیهم اسلام) در اداره ی جامعه را داراست، زیرا او در غیبت امام عصر(عج)، متولی دین است و باید اسلام را در همه ی ابعاد و احکام گوناگون اجتماعی اش اجرا نماید. حاکم اسلامی، باید برای اجرای تمام احکام اسلامی، حکومتی تشکیل دهد و در اجرای دستورهای اسلام، تزاحم احکام را به وسیله ی تقدیم اهم و مهّم رفع کند.

کلیدواژه: ولایت فقیه، احکام شرعی، قلمرو ولایت فقیه، اختیارات رهبری، عدالت

بررسی دیه‌ ی اعضای داخلی بدن با تأکید بر مذاهب خمسه

اختصاصی از فی بوو بررسی دیه‌ ی اعضای داخلی بدن با تأکید بر مذاهب خمسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه شافعی

138 صفحه

چکیده:

دیه مالی است که به سبب قتل انسان معصوم یا جنایت بر اعضای او واجب می‌شود. دیه‌ی اعضا به اعتبار تعیین یا عدم تعیین آن از سوی شارع به مقدر و غیر مقدر تقسیم می‌گردد. دیه‌‌ی غیر مقدر حکومت نامیده می‌شود. در فقه اهل سنت مهمترین علت تعلق دیه‌ی مقدر به یک عضو این است که آن عضو دارای منفعت باشد و در فقه امامیه برای ثبوت دیه‌ی مقدر برای یک عضو به روایات خاص یا عام از ائمه – علیهم السلام- استناد می‌شود.

مسئله‌ی دیه‌ی اعضای داخلی بدن در میان فقهای متقدم مطرح نبوده است و در نصوص فقهی، نصی در مورد چگونگی دیه‌ی عضو داخلی نمی‌توان یافت؛ ولی معاصرین تا حدودی این مسئله را مورد توجه قرار داده‌اند. فقهای معاصر در مورد این که آیا اعضای داخلی سبب وجوب دیه‌ی مقدر هستند یا حکومت با هم اختلاف نظر دارند.دیدگاه آن دسته از علمایی که معتقدند جنایت بر عضو داخلی سبب وجوب دیه‌ی مقدر است با مقتضای نصوص وارده در باب جنایت بر کمتر از نفس هماهنگ است زیرا اثبات مقادیر شرعی که دیه‌ی اعضا از جمله آن می‌باشد، از طریق قیاس جایز است اگر شرایط قیاس که مهم‌ترین آن‌ها شناخت علت و تحقق وجود آن در فرع است، فراهم باشد. تفویت منفعت به طریق اولی در اعضای داخلی تحقق می‌یابد در نتیجه این اعضا به وجوب دیه‌ی مقدر در آن‌ها نسبت به اعضای ظاهری احق هستند. دیگر اینکه قاعده دیه‌ی اعضای زوج و فرد عام بوده و دلیلی دال بر انصراف این قاعده نسبت به اعضای داخلی وجود ندارد. در ماده‌ی 563 قانون مجازات جدید نیز، با توجه به همین قاعده برای اعضای داخلی بدن دیه‌ی کامل مقرر شده است.

واژه‌های کلیدی: دیه، حکومت، عضو داخلی، امامیه، مذاهب اربعه

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر نگرش روستاییان به نابرابری با تأکید بر عامل توسعه

اختصاصی از فی بوو پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر نگرش روستاییان به نابرابری با تأکید بر عامل توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 این پایان نامه در دانشگاه تهران و در مقطع کارشناسی ارشد و به روش کمی  انجام گرفته است.دارای پرسشنامه.  115 صفحه word.     

    در خصوص اهمیت بررسی نگرش نسبت به نابرابری باید به آثار اجتماعی نگرش قطبی به نابرابری در جامعه توجه داشت .در واقع زمانی که مردم درک ناعادلانه ای از شرایط و توزیع منابع کمیاب در جامعه داشته باشند، از هر زمان دیگری بیشتر استعداد رفتارهای خشونت آمیز و مغایر با نظم عمومی را دارند. در مورد روستاها نیز این نگرش موجب کاهش انسجام اجتماعی و روحیه جمعی در روستاها، افزایش میل به ارتقاء فردی، سرخوردگی و دلزدگی از واقعیت روستاها می شود که به مهاجرت روستائیان، کمبود نیروی انسانی و از بین رفتن کشاورزی و اساس زندگی روستایی منجر می شود.«تحقیقات نشان می دهد بسیاری از جوانان روستایی مایل نیستند به شغل کشاورزی پدرانشان ادامه دهند و به دنبال مشاغل شهری و یک زندگی مصرفی اند.»(رفیع پور: 425). لذا در مباحث توسعه روستایی باید مورد توجه قرار گیرد. بخصوص اگر روشن شود که برنامه های توسعه و محرومیت زدایی که در روستاها اجرا شده عاملی در جهت ایجاد این نگرش بوده است. این احساس بی عدالتی در آینده به صورت مانعی در راه توسعه واقعی و بهبود وضعیت روستاها عمل خواهد کرد.