سند word قابل ویرایش همراه با چکیده مقدمه نتیجه گیری منابع
مقاله عرف و جایگاه آن در استناد احکام شرعی
سند word قابل ویرایش همراه با چکیده مقدمه نتیجه گیری منابع
پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات
گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
140 صفحه
چکیده:
نظریه ی ولایت فقیه از مهمترین دستاوردهاى اندیشه ی سیاسى مکتب تشیع است و اگر چه اصل آن از سابقه اى بسیار طولانى در بین فقها برخوردار بوده و کسى منکر ولایت فقیه نشده است، اما حدود اختیارات ولى فقیه در عصر غیبت همواره مورد بحث بوده و سؤالات و شبهاتى را برانگیخته است. با پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى به رهبرى امام خمینى رحمة الله و تثبیت اصل ولایت فقیه در قانون اساسى و عینیت یافتن آن در جامعه، بحث پیرامون اختیارات از اهمیت ویژه اى برخوردار شده و در محافل مختلف نیز مطرح می باشد. با این توصیف مسئولیت همه ی احکام شرعی به عهده ی ولی فقیه است تمامی مقررات با حکم و تنفیذ او مشروعیت می یابد و همین طور تمام احکام اسلامی در حوزه ی نظم اجتماعی مباشراً یا به تفویض به عهده ی ولی فقیه است. البته ولی فقیه در هنگام اجراء و عملیاتی نمودن احکام اسلامی با مواردی برخورد می نماید که احکام اسلام با هم تزاحم پیدا می نماید که در این شرایط ولی فقیه برای رعایت مصلحت مردم و نظام اسلامی اهم و مهم می نماید شاید بنا به ضرورت بعضی از احکام را موقتاً تعطیل نماید که در این حوزه هم اختیارات ولی فقیه مطلق است مثل تعطیل کردن موقت حج واجب ـ بنابراین ولی فقیه ضمن این که سیاق تصمیم گیری ها و دستوراتش در چهار چوب احکام شرعی است در حوزه ی اختیارات حکومتی او کمتر از اختیارات پیامبر صل الله علیه و آله و صلم و ائمه معصومین نیست و گرنه اداره ی حکومت در حوزه های مختلف و مسائل مستحدثه با بحران مواجه می شود
بنابراین، مهم ترین هدف از تشکیل حکومت در اسلام، پیاده شدن احکام و دستورات شرع مقدس است که ضامن سلامت جامعه و فرد است. از این رو باید گفت; تشکیل چنین حکومتى از حساسیت ویژه اى برخوردار است و هر کس نمی تواند متصدى آن باشد. فقها براى حاکم، شرایطى ذکر کرده اند که مهم ترین آن ها عبارتند از: عقل، اسلام و ایمان، عدالت، علم به موازین و احکام اسلامى، توانایى و حسن تدبیر. و کسى که شرایط یاد شده را دارا باشد از او به فقیه جامع الشرایط تعبیر می شود. از مطالب مسلم نزد فقها این است که: در زمان غیبت کسى جز فقیه ولایت ندارد و اصل ولایت داشتن فقیه، مورد قبول همه ی علما و دانشمندان شیعه است. ولی فقیه، همه ی اختیارات پیامبر اکرم(صلی اله علیه و اله و سلم)و امامان(علیهم اسلام) در اداره ی جامعه را داراست، زیرا او در غیبت امام عصر(عج)، متولی دین است و باید اسلام را در همه ی ابعاد و احکام گوناگون اجتماعی اش اجرا نماید. حاکم اسلامی، باید برای اجرای تمام احکام اسلامی، حکومتی تشکیل دهد و در اجرای دستورهای اسلام، تزاحم احکام را به وسیله ی تقدیم اهم و مهّم رفع کند.
کلیدواژه: ولایت فقیه، احکام شرعی، قلمرو ولایت فقیه، اختیارات رهبری، عدالت
این فایل برای دانشجویان و محققین در زمینه اقتصاد اسلامی مفید خواهد بود
مقاله در سال 2015 منتشر شده و به بررسی ایجاد ا ستاندارد و قوانین حسابداری مطابق با
قوانین شریعت اسلام می پردازد
Abstract
The purpose of this study is to formulate a theory that reflects the endeavors of Shariah Accounting Committee (KAS) in setting a
contemporary conceptual framework to be in accordance with shariah. To formulate the theory, the study applies Strauss and
Corbin’s grounded theory (GT). Data are collected by interviewing deeply KAS members and are analyzed through GT’s
procedures. The study finds a theory that we call it as “Theory of Shariahization on Conceptual Accounting Framework” which
reflects the endeavors of KAS members to accept, reject, and adjust the contemporary conceptual accounting framework to be in
line with the shariah
چکیده فارسی :
هدف این مطاله فرموله کردن تئوری است که تلاش کمیته شرعیی (KAS) را در تنظیم یک ساختار مفهومی معاصر هم جهت با شریعت منعکس می کند. برای فرموله کردن تئوری، ما تئوری داده بنیاد Strauss و Corbin را به کار می گیریم. داده ها به وسیله مصاحبه عمقی با اعضای KAS جمع آوری شده و با روشهای GT مورد تحلیل قرار گرفته است . مطالعه ما تئوری را یافته است که ما آن را با نام " تئوری مفهوم ساختار حسابداری شرعیی " می نامیم ، به طوری که تلاش اعضای KAS را در پذیرش، رد و تنظیم مفهوم ساختار حسابداری معاصر ی همراستا با شرعی منعکس می نماید.
جهت ترجمه تخصصی فنی مهندسی + پروژه های نرم افزاری مهندسی صنایع، ارزان و با کمترین هزینه با em.scipaper@gmail.com تماس بگیرید.