پایان نامه بررسی و تحلیل عوامل موثر بر بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در ایران طی سالهای 1345 تا 1385 بصورت 5 ساله.

اختصاصی از فی بوو پایان نامه بررسی و تحلیل عوامل موثر بر بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در ایران طی سالهای 1345 تا 1385 بصورت 5 ساله. دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عکس از نمای کلی فایل: کلیک کنید

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 56

حجم فایل:273 کیلوبایت

فصل اول :  کلیات  تحقیق
1-1) مقدمه                                            7
2-1) بیان مسئله                                               7
3-1) پیشینه تحقیق                                         8
4-1 )ضرورت و اهمیت تحقیق                        10
5-)1 اهداف تحقیق                        11    
6-1 )چارچوب نظری تحقیق                                       11     
7-1 )مدل تحلیلی تحقیق                                     12
8-1) فرضیه ها                                    13
9-1) روش تحقیق ،هدف                                   13
10-1) قلمرو مکانی تحقیق                                    14
11-1 )قلمرو زمانی تحقیق                                    14
12- 1 )ابزارهای گردآوری اطلاعات                        14
13-1 )روشهای نمونه گیری                            15
14-)1 تجزیه و تحلیل داده ها                            15
15-1) محدودیت های تحقیق                            15
16-1 )تعریف واژه و اصطلاحات                            16         

فصل دوم : ادبیات موضوع تحقیق
       1-2)پیشینه تحقیق          18       
      2 -2)چارچوب نظری تحقیق:              20
      3-2)ذخیره بیکاری و عوامل موثر برآن               21
     4-2 )تحولات ساختار نیروی کار و بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی24
 1-4-2 )ساختار سنی جمعیت و بیکاری ساختاری تحولات جمعیتی        26
 2-4-2) نرخ مشارکت نیروی کار ( زنان ) و بیکاری ساختاری  27
     5-2) رفتار نیروی کار سالخورده کشور و بیکاری ساختاری تحولات جمعیتی      32
    6-2) ساختار تقاضا و بازارکار               34

فصل سوم: روش شناسی تحقیق
1-3 ) روش تحقیق ،هدف                           38    
1-2) قلمرو مکانی تحقیق            38     
           3-3)قلمرو زمانی تحقیق        38
          4-3) ابزارهای گردآوری اطلاعات            39
          5-3)روش های نمونه گیری و تعیین حجم نمونه     39
                  
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
         1-4 )تحلیل داده ها                          41  
                          
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات                 
1-5 )تفسیر نتایج تحقیق و پیشنهادات مبتنی بر آن           48
    منابع:          51              
پیوست ها                        52

خلاصه پایان نامه
1 -1 )مقدمه
اگر دلیل اصلی گسترش بیکاری ، کاهش تقاضای کل است ، بدیهی است مجموعه سیاستهای پولی و مالی که منجر به افزایش تقاضای کل می‎شود جهت کاهش بیکاری کفایت می‎کند ، اما اگر عوامل اساسی در گسترش بیکاری عوامل دیگر خصوصاً خردی باشد پس اتخاذ تدابیری متناسب با آن می بایست مورد توجه قرار گیرد . بدیهی است در ایـن شرایط تبیین بیـکاری دیگر ناشی از نـاکارایی تقــاضا (Demand – deficient) unemployment نیست بلکه در چارچوب بیکاری از نوع ساختاری (Structural unemployment) مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . لذا در این پژوهش مروری خواهد شد به تعریف و ماهیت انواع بیکاری ساختاری و در ادامه با توجه به تحولات مربوط به تعداد و سهم شاغلین و بیکاران دانشگاهی به ویژه افزایش سهم آنـان از حدود 2/4 درصد بیکاران کل کشور در سال 1375 به سطح 2/11 درصد در سال 1380، و5/12درصد درسال1385علل و عــوامل این دستــه از بیــکاران در چارچوب نــظرات مرتبط بــا انــواع بیکاری ساختــاری مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت .

2-1 )بیان مسئله
سوال اساسی پژوهشگر این است که عوامل اساسی در گسترش بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی چیست؟

  3-1) پیشینه تحقیق
خلاصه ای از مطالعاتی که در خصوص مسئله بیکاری  انجام شده به شرح زیر است:
مجموعه مطالعات صورت گرفته در خصوص مسئله بیکاری به ویژه در کشورهای بزرگ صنعتی بیانگر آن است که پس از سالهای دهه 1930 که نرخ بیکاری بسیار بالا بود به تدریج نرخ بیکاری کاهش یافت به طوری که در اوایل دهه 50 نرخ بیکاری در آمریکا در سطح چهار درصد و در انگلستان در سطح یک درصد قرار گرفت و این روند تا اوایل دهه 70 ادامه یافت به نحوی که در آمریکا طی سالهای 73-1956 نرخ بیکاری بطور متوسط در سطح 9/4 درصد قرار داشت و در انگلستان نیز به مراتب کمتر از 3 درصد بود (Jeffry Parker , 1992).

دانلودمقاله اشتغال و بیکاری

اختصاصی از فی بوو دانلودمقاله اشتغال و بیکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 یک بررسی ازروند اشتغال در ایران
یکی از چالشهای مهم اقتصادی که جامعه ایران در حال حاضر با آن روبروست مسئله بیکاری است. برآوردها حکایت از آن دارد که حدود ۳ میلیون نفر از جمعیت فعال ۲۳ میلیونی کشور بیکار است و به عبارتی نرخ بیکاری بین ۱۲ تا ۱۴ درصد قرار دارد. با توجه به این امر ایجاد اشتغال و شکوفاکردن اقتصاد یکی از اولویت‌های مهم اقتصادی کشور است. عوامل متعددی در ایجاد اشتغال مؤثر هستند که از آن جمله می‌توان به رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری از طریق فراهم کردن امنیت بیشتر برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، آزادسازی اقتصادی و گسترش بازار کالاها و خدمات از طریق تعامل اقتصادی بیشتر با دنیای خارج و نیز فراهم کردن انگیزه بیشتر برای بکارگیری نیروی کار از طریق کاهش هزینه‌های اشتغال و همچنین تقویت ارتباط بین آموزشهای دانشگاهی و پیش‌از دانشگاه با نیازهای بازار کار از طریق مهارت‌آموزی متقاضیان شغل نام برد.
علاوه بر تمام موارد فوق یکی دیگر از مهمترین راهکارهای ایجاد اشتغال شناسایی بخش‌‌های اشتغال‌زا و هدایت سرمایه‌گذاریها در مسیر آن است. همه بخش‌های اقتصادی کشور از میزان اشتغال‌زایی یکسانی برخوردار نیستند. برخی بخش‌ها دارای اشتغال‌زایی بیشتر و برخی دارای اشتغال‌‌زدایی کمتری هستند. مثلاً در صورتی که یک میلیون‌دلار در بخش پوشاک و پتروشیمی سرمایه‌گذاری شود میزان اشتغال ایجاد شده در بخش پوشاک به مراتب بیش از اشتغال ایجاد شده در بخش پتروشیمی خواهد بود. همین منطق در مورد بخش های اصلی اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) نیز صادق است.
نگاهی به سهم اشتغال بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد در طی چهار دهه گذشته سهم اشتغال بخش کشاورزی در این کشورها به طور قابل توجهی کاهش یافته است. اگرچه هنوز سهم اشتغال این بخش در این دسته کشورها بسیار بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. به رغم این کاهش قابل ملاحظه در اشتغال هنوز سهم اشتغال کشاورزی در این اقتصادها به مراتب بیش از سهم ارزش افزوده کشاورزی در کل تولید ملّی است، در حالی که سهم اشتغال و ارزش افزوده در کشورهای صنعتی کم و بیش به یکدیگر نزدیک است. در اکثر کشورهای در حال توسعه بویژه در کشورهای آفریقایی و جنوب آسیا سهم اشتغال در کشاورزی حداقل دوبرابر سهم ارزش افزوده در تولید ملّی است. این امر نشان می‌دهد که بهره‌وری نیروی کار در کشاورزی در کشورهای در حال توسعه بمراتب پائین‌تر از میانگین بهره‌‌وری نیروی کار در سطح ملی و نیز پائین‌تر از بهره‌وری نیروی کار در مقایسه با کشورهای پیشرفته است. فقر گسترده روستایی و کشاورزی در کشورهای در حال توسعه ریشه در همین پائین‌تر بودن بهره‌وری نیروی کار دارد. بهره‌وری پائین نیروی کار کشاورزی ناشی از سطح پائین فناوری، محدودیت سرمایه مادی و انسانی است و به عبارت دیگر حاصل کشاورزی معیشتی غیر تجاری و روستایی است. راهبردهای توسعه چهاردهه گذشته بجای اینکه صنعتی‌شدن را به عنوان یک فرایند مورد تأکید قرار دهد توجه خود را عمدتاً معطوف به صنعتی شدن در بخش صنعت نمود. این سیاستها موجب شد که صنعتی‌شدن بخش کشاورزی تا حد زیادی مورد غفلت قرار گیرد و بخش کشاورزی در اثر سیاستهای شهری جایگزین واردات نتواند به سطح قابل قبولی از نوآوریهای علمی و فنی دست یابد. تحلیل فوق گویای این مطلب است که تناقض آشکاری بین اشتغال و صنعتی‌شدن در بخش کشاورزی وجود دارد. با صنعتی شدن بخش کشاورزی بهره‌وری نیروی کار افزایش و سهم اشتغال در بخش کاهش می‌یابد. همین منطق است که توضیح می‌دهد چرا کشورهای بزرگ صنعتی (مانند آمریکا و کانادا ) ضمن اینکه بزرگترین تولید کننده محصولات کشاورزی هستند درعین حال سهم بسیار پائینی در اشتغال کشاورزی دارند.
بنابراین هرچه روند صنعتی شدن ادامه می‌یابد بخش کشاورزی به ماشین آلات وابسته‌تر می‌گردد و نیاز کمتری به نیروی کار یدی دارد. البته توضیح این نکته لازم است که بخش کشاورزی به معنای بخشی که تولیدکننده محصولات کشاورزی است باید از بخش توسعه روستایی تفکیک شود و بخش کشاورزی نباید به معنای کل فعالیت و تولید و حیات روستا تلقی گردد. روند توزیع جمعیت شاغل در ایران طی سالهای ۷۵-۱۳۳۵ گویای این است که کشور ما نیز از همان قاعده‌مندی کلی در سایر کشورها تبعیت کرده‌است. آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۳۵ بیش از نیمی ‌(۳/۵۶درصد) از کل جمعیت شاغل در بخش کشاورزی فعالیت داشته‌اند. سهم بخش صنعت از کل اشغال فقط ۲۰% بوده است (سهم بخش خدمات ۲۰ درصد و ۳ درصد نیز غیر قابل طبقه‌بندی بوده‌اند). در طی سالهای ۷۵-۱۳۳۵ سهم بخش کشاورزی از کل اشتغال بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته و از ۳/۵۶ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۵/۲۳ درصد در سال ۱۳۷۵ رسیده است و برآوردها و نمونه‌گیری های بعدی حاکی از آن است که در سال ۱۳۸۳ به حدود ۲۱درصد رسیده است. در مقابل سهم بخش صنعت که در سال ۱۳۳۵ حدود ۲۰درصد بوده است در سال ۱۳۷۵ به حدود ۳۱درصد رسیده است. البته توضیح این نکته ضروری است که سهم بخش صنعت در طی این دوره به دلیل وقوع انقلاب اسلامی از افت و خیز برخوردار شده است. سهم این بخش از کل اشتغال از ۲۰درصد در سال ۱۳۳۵ به ۳۴ درصد در سال ۱۳۵۵ رسیده است و در طی سالهای ۶۵-۱۳۵۵ به ۳/۲۵ درصد کاهش یافته و سپس مجدداً در طی سالهای ۷۵-۱۳۶۵ از روندی فزاینده برخوردار شده است. سهم بخش خدمات در کل اشتغال نیز که در سال ۱۳۳۵ معادل ۶/۲۰ درصد بوده است در سال ۱۳۷۵ به ۴۵درصد افزایش یافته است. نکته قابل توجه اینکه درطی سال ۷۵-۱۳۳۵ قدرمطلق اشتغال بخش کشاورزی کم و بیش ثابت مانده است. آمارها نشان می‌دهد که قدرمطلق اشتغال بخش کشاورزی که در سال ۱۳۳۵ حدو ۳/۳ میلیون‌نفر بوده است در سال ۱۳۷۵ به ۴/۳ میلیون نفر رسیده است و در طی این دوره فقط ۱۰۰هزارنفر به اشتغال بخش کشاورزی افزوده شده است. با توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی انتظار می‌رود که سهم اشتغال در این بخش به تدریج کاهش بیشتری یابد و لذا می‌توان گفت که بخش کشاورزی در آینده نمی‌تواند جوابگوی ایجاد اشتغال برای نیروی انسانی در جستجوی کار باشد. با توجه به اینکه بخش کشاورزی و نیز صنعت هردو تا حد زیادی به بخش خدمات وابسته می‌باشند لذا جذب نیروی انسانی بیکار در گرو توسعه بخش خدمات است. گسترش زیربخش‌های خدمات مانند: آموزش، بهداشت، حمل و نقل، انبارداری، بسته‌بندی، بیمه، مالی و بانکی، فروش و بازاریابی، توریسم، خدمات فنی-تخصصی، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی از یک طرف با رفع موانع تولید در بخش‌های صنعت و کشاورزی موجبات رشد این بخش‌ها را فراهم خواهد کرد و از طرف دیگر با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید موجبات کاهش بیکاری را فراهم خواهد کرد.
راهکاری برای اشتغال جوانان
« اشتغال جوانان » یکی از مهم ترین مسائل و ضرورت های اجتماعی در کلیه جوامع از جمله جامعه ما است. رشد سریع جمعیت و سایر تحولات اجتماعی-اقتصادی پر شتاب در چند دهه گذشته، موجب بروز مسئله بیکاری جوانان در جامعه ایران شده است.
در حال حاضر علیرغم تلاش های گسترده ای که در سالیان گذشته صورت گرفته است، کماکان میزان بیکاری در سطح نسبتاً بالایی است و این میزان در میان جوانان شدیدتر( بالاتر از 20 درصد ) است. بنابراین طبق آمارهای رسمی از هر پنج جوان جویای کار، حداقل یک نفر بیکار است.
بر این اساس شناسایی زمینه های جدید اشتغال و تحلیل راهکارهای بهره گیری از توانمندیهای ارزشمند جوانان کشور، که از سطح تحصیلات و تخصص بالایی هم برخوردارند، ضرورتی جدی در جامعه ما است. در این راستا، بررسی مشاغل نوین و فرصتهای شغلی جدیدی که در پرتو تحولات علمی و تکنولوژیک پدید آمده است، می تواند چشم اندازی روشن برای حل یا کاهش معضل بیکاری ترسیم نماید و راهکارهایی را برای به فعلیت رساندن استعدادهای بیکران جمعیت جوان کشور، در مسیر توسعه جامعه معرفی نماید.
بر این اساس همایش « مشاغل نوین، راهکاری برای اشتغال جوانان » توسط « مرکز مطالعات جوانان دانشگاه تهران » با حمایت و همکاری سازمان ملی جوانان روز یکشنبه بیستم آبان ماه جاری در تالار ابن خلدون دانشکده علوم اجتماعی برگزار می شود.
در این همایش اساتید و صاحب نظران، دیدگاههای تخصصی خود را با رویکردهای اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی ارایه خواهند داد.
محورهای مقالات این همایش به شرح زیر است:
- شیوه های بومی سازی مشاغل نوین در کشور
- تحلیل زمینه های فرهنگی توسعه مشاغل جدید در ایران
- نقش آموزش عالی در تقویت کارآفرینی و توسعه مشاغل جدید
- بررسی موانع ساختاری توسعه اشتغال و کارآفرینی در ایران
- تحول نیازهای جوانان و زمینه های اجتماعی پاسخگویی به آنها
احتمال شکست بزرگترین برنامه اشتغال در ایران
وزارت کار ایران در پی بروز نشانه های شکست طرح بنگاه های کوچک و زودبازده، اعلام کرده است که از این پس به بنگاه های متوسط و بزرگ توجه بیشتری نشان خواهد داد.
حمید حاجی عبدالوهاب معاون وزیر کار ایران گفته است که "این وزارتخانه دیگر از واحدهای اشباع شده حمایت نمی کند و وزارت کار از این به بعد بر روی بنگاه های متوسط و بزرگ توجه خود را بیشتر و نسبت به بنگاه های خود اشتغالی توجه اش کمتر خواهد شد."
به گفته معاون وزیر کار، "بسیاری از کسانی که وام های خود اشتغالی گرفته بودند تبدیل به بیکاران بدهکار شده اند."
دولت محمود احمدی نژاد در دو سال گذشته طرح بنگاه های زودبازده را برای مقابله با بیکاری فزاینده در دستور کار قرار داده بود و تلاش می کرد با اختصاص بخشی از منابع بانکی برای بیکاران شغل ایجاد کند.
دولت در سال گذشته 18 هزار میلیارد تومان و در سال جاری 30 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی را به این کار اختصاص داده است.
اختصاص این حجم هنگفت از منابع بانکی برای بنگاه های زودبازده با انتقاد گسترده ای از سوی کارشناسان مواجه بود. این کارشناسان معتقد بودند که به دلیل ناآشنایی و کم تجربگی بخشی از متقاضیان ایجاد بنگاه های زودبازده، این واحدها به سرعت ورشکست شده و نمی توانند وام های خود را بازپرداخت کنند.
از نظر این منتقدان، توزیع تسهیلات ارزان به تنهایی نمی تواند به ایجاد فرصت های پایدار اشتغال بینجامد چون اغلب این طرح ها توجیه اقتصادی لازم نداشته و کسانی که از این وام استفاده می کنند سابقه اداره چنین بنگاه هایی را ندارند.
بیکاران بدهکار
اکنون به نظر می رسد پیش بینی کارشناسان به واقعیت نزدیک شده است و به گفته آقای عبدالوهاب، "بسیاری از افرادی که وام های خود اشتغالی استفاده کرده بودند بعد از مدتی تبدیل به بیکاران بدهکار شده اند." بر اساس گزارش ها، مشکل کسانی که با استفاده از وام بانکی، بنگاه های کوچک و زودبازده راه اندازی کرده بودند، این بود که بازار را درست شناسایی نکرده و پیش بینی دقیقی از تقاضای کالاهای تولیدی نداشتند. این محاسبه نادرست باعث شده تا به گفته معاون وزیر کار، به سرعت واحدها شکل بگیرند ولی چون رقیب زیاد و قیمت تمام شده آنها بالا بود، کالاهای آنها خریداری پیدا نکرد.
اکنون به نظر می رسد ناتوانی در فروش کالاها و محصولات تولیدی، مدیران بنگاه های زود بازده را در بازپرداخت اقساط وام ها با مشکل مواجه کرده و این واحدها نتوانسته اند سر موقع بدهی خود را به بانک بپردازند.
به عقیده کارشناسان، با آشکار شدن مشکلات، دولت کم کم از برنامه اولیه خود برای حمایت قاطع از بنگاه های کوچک و زودبازده برای ایجاد اشتغال، عقب نشینی کرده و سعی دارد با حمایت از بنگاه های متوسط و بزرگ، به ایجاد شغل های پایدار کمک کند.
با آنکه سیاست وزارت کار ایران برای ایجاد شغل در حال تغییر است اما حجم زیادی وام برای بنگاه های زود بازده پرداخت شده و تعداد زیادی طرح نیز برای دریافت وام در نوبت قرار دارد.
بر اساس گزارش ها، بیشتر از 900 هزار طرح به بانک ها معرفی شده که 500 هزار طرح مورد تائید بانک ها قرار گرفته است.
دولت آقای احمدی نژاد پیش بینی کرده بود با اجرای این طرح ها بیشتر از دومیلیون شغل ایجاد شود اما به نظر می رسد ناتوانی اولین گروه از بنگاه های زود بازده در بازپرداخت وام ها، این پیش بینی را با تردید مواجه کرده است.
بر اساس آمارهای رسمی، شمار بیکاران ایران حدود سه و نیم میلیون نفر است و سالانه نیز حدود ۸۰۰ هزار نفر به خیل بیکاران اضافه می شود.
به عقیده کارشناسان، ایران برای این که بتواند بیکاری را کنترل و نرخ آن را کاهش دهد باید سالانه بیشتر از یک میلیون شغل ایجاد کند در حالی که در طول سال های اخیر به طور متوسط نتوانسته برای بیشتر از 570 هزار نفر شغل ایجاد کند.
بیکاری یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایران به شمار می رود و به عقیده کارشناسان، دولت این کشور برای پاسخگویی به شمار فزاینده متقاضیان شغل و ایجاد شغل های پایدار باید به جای اجرای برنامه کوتاه مدتی نظیر بنگاه های زودبازده،موانع کاهش سرمایه گذاری را برطرف کند
مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ بیکاری از ۱۰.۹ درصد فصل پاییز به ۱۲.۱ درصد در فصل زمستان سال گذشته رسید.
مرکز آمار ایرانی طی گزارشی افزود: بررسی نرخ بیکاری نشان می دهد که در فصل زمستان ۱۲.۱ درصد از جمعیت فعال ( شاغل و بیکار) بیکار بوده اند. براساس این نتایج ،نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و درنقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است . بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری حاکی ازافزایش ۱.۳ درصدی این نرخ درکشور از پاییز به زمستان است.
براساس اعلام این مرکز، نرخ بیکاری جوانان ۱۵-۲۴ ساله حاکی از آن است که درفصل زمستان۲۴.۹ درصد از جمعیت فعال ۱۵- ۲۴ ساله بیکار بوده اند . این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و درنقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است . بررسی تغییرات ،فصلی نرخ بیکاری جوانان ۱۵-۲۴ ساله ، افزایش ۲.۵ درصدی این نرخ از پاییز به زمستان را نشان می دهد.
بررسی نرخ بیکاری جوانان ۱۵-۲۹ ساله رانشان می دهد که در فصل زمستان ۲۱.۹ درصد ازجمعیت فعال ۱۵-۲۹ ساله بیکار بوده اند این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است . بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری جوانان ۱۵-۲۹ ساله افزایش ۲ درصدی این نرخ از پاییز به زمستان را نشان می دهد.
سهم اشتغال ناقص نشان می دهد که در فصل زمستان۹.۶ درصد جمعیت شاغل به دلایل اقتصادی ( فصل غیرکاری ، رکود کاری ، پیدا نکردن کاربا ساعت بیشتر و ...) کمتر از ۴۴ ساعت کارکرده و آماده برای انجام کاراضافی بوده اند .این شاخص در بین مردان بیشتراز زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.
بررسی نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد که در فصل زمستان ۳۹.۸ درصد جمعیت در سن کار ( ۱۰ ساله و بیشتر ) از نظر اقتصادی فعال بوده اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند. همچنین نتایج نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان ودرنقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است بررسی تغییرات فصلی نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از کاهش ۱.۱ درصدی این نرخ از پاییز به زمستان است. جمعیت فعال اقتصادی به تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر ( حداقل سن تعیین شده ) که درهفته مرجع ( هفته دوم تقویمی هرماه) گفته می‌شود که طبق تعریف کار ،درتولید کالا و خدمات مشارکت داشته ( شاغل) و یا از قابلیت مشارکت برخوردار بوده اند ولی مشارکت نداشته اند ( بیکار ) ازنظر اقتصادی جمعیت فعال محسوب می شوند.
در گزارش مرکز آمار ایران آمده است: اشتغال و بیکاری ، از جمله مقولات اساسی اقتصاد جهانی است به گونه ای که افزایش اشتغال وکاهش بیکاری ،به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود. یکی ازدغدغه های اساسی برنامه های توسعه در کشورنیز ، تلاش بری کاهش معضل بیکاری است که همواره به عنوان یکی از اهداف مهم این برنامه ها مد نظر بوده است از سوی دیگر ، اطلاعات مربوط به ساختارنیروی کار مبنایی برای ارزیابی وتحلیل سیاست های اقتصادی کلان یک کشور محسوب می شود. به ویژه نرخ بیکاری به طور عام به عنوان شاخص کلی عملکرد جاری اقتصاد کشور مورد استفاده قرار می گیرد . لذا اجرای طرح آمارگیری نیروی کار به عنوان جایگزین طرح آمار گیری از ویژگی های اشتغال و بیکاری خانواراز بهار سال ۱۳۸۴ به صورت ماهانه آغاز شده است .
هدف کلی این طرح ،برآورد شاخص های نیروی کار به صورت سالانه وفصلی و همچنین تغییرات آن درکل کشور، استان ها، نقاط شهری ، و نقاط روستایی است .
معضل بیکاری
در سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴ خورشیدی) نشریه تحقیقات اقتصادی خاورمیانه (میس) در یک گزارش کامل تحلیلی از معضل بیکاری در ایران نوشت: «بحران بیکاری ۴۰ درصدی در ایران که ۲۸ میلیون را شامل می‌شود، جمعیت کل کشور را به طور نسبی دچار فقر اقتصادی کرده است.»
در همین سال دولت ایران اعلام کرده است که نرخ بیکاری در کشور حدود ۱۲ درصد است که این آمار در نظر برخی آگاهان غیرواقعی می‌نماید. [2]
برخی کارشناسان انتقادهایی به شیوه های آمارگیری بیکاران در ایران و نتایج آن وارد می کنند، ولی همه بر یک نقطه اتفاق نظر دارند که بیکاری یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران است. جمعیت ایران در 28 سال گذشته تقریبا دو برابر شده و اکثر کسانی که در سالهای بعد از انقلاب 1979 متولد شده اند به سرعت به جمع متقاضیان کار می پیوندند.
بر اساس آمار رسمی، تعداد بیکاران ایران بین سه تا سه و نیم میلیون نفر است اما کارشناسان آمار بیکاران را بیشتر از چهار میلیون نفر برآورد می کنند. هر ساله دست کم حدود هشتصد هزار نفر وارد بازار کار ایران می شوند و ایران توان کافی برای پاسخگویی به این حجم از متقاضیان کار را ندارد.
دولت در دو سال گذشته حجم زیادی از منابع بانکی را به سمت بنگاه های زودبازده هدایت کرده بلکه بتواند از فشار بیکاران بکاهد اما برآوردهای رسمی نشان می دهد که تلاش دولت تاثیر چندانی بر کاهش نرخ بیکاری نداشته است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ایران برای این که بتواند بیکاری را کنترل و نرخ آن را کاهش دهد باید سالانه بیشتر از یک میلیون شغل ایجاد کند در حالی که در طول سال های اخیر به طور متوسط نتوانسته برای بیشتر از 550 هزار نفر شغل ایجاد کند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ایران برای غلبه بر مشکل بیکاری، نیازمند رشد اقتصادی بالای هفت درصد است اما در طول چند سال گذشته متوسط رشد اقتصادی در حد پنج درصد بوده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بخشی از رشد اقتصادی چند سال اخیر حاصل افزایش درآمدهای بالای نفتی بوده است در حالی که دولت بدون سرمایه گذاری کافی نمی تواند به رشدی قابل اتکا دست یابد تا با آن شعار افزایش فرصت های شغلی را تحقق بخشد.
مدتی پیشتر که آمار یک رقمی شدن بی‌کاری در ایران توسط رسانه‌های دولتی به طور گسترده‌ای تبلیغ می‌شد بطور تقریبی هر جا که می‌شستم به شکلی به سمت این بحث هدایت می‌شدیم و گویا مثل بحث‌های سهمیه بندی بنزین که خوراک راننده تاکسی‌ها شده، روزی ما هم با این قضیه پیوند خورده بود!
خلاصه اینکه هر کسی هم دلیلی برای صحیح یا غلط بودن چین آماری ارائه می‌داد و بعضی نیز با خبر دار شدن از چنین مطلبی اصل قضیه را زیر سوال می‌بردند..
به علاوه وقتی که من به عنوان علت اصلی توضیح می‌دادم که تعریف فرد شاغل این چنین شده است که هر کسی که در هفته حدود 1 ساعت فعال بوده باشد شاغل به حساب می‌آید، چنان به دید انکار به من نگاه می‌کردند که گویا اشتباهی بزرگ در بیان مطلبی اقتصادی مرتکب شده‌ام!
خلاصه آنکه این مساله تا جایی پیش می‌رفت که خودم هم به این مساله شک می‌کردم که مبادا در راهنمایی مخاطب اشتباه کرده باشم و به گمراهی اشاره کرده باشم!
تا اینکه به کامپیوتر مراجعه کردم و در رابطه با این موضوع جستجویی انجام دادم و با خبر شدم که گویا فراهم آورندگان این تعریف و نتایج، به شدت نیز از نتایج و ارقام ارائه شده دفاع کرده و آنرا به حساب انعکاس واقعیت می‌گذارند و حتی برای اولین با نام سازمان‌های بین‌المللی نیز به میان آمده و از همخوانی این تعریف با آنچه که سازمان بین‌المللی کار معیار قرار می‌دهد یاد می‌کنند. #
حتی معاونی در وزارت کار (که متاسفانه لنک این یکی رو نتونستم پیدا بکنم!) بیانی تئوریک هم به توجیه خود افزوده بود و عنوان می‌نمود: با این کار تمامی کسانی که نقشی ولو اندک در تولید ناخالص داخلی شکور دارند در نتایج نشان داده شده و هیچ کسی از دایره‌ی تحلیلی این چنینی خارج نمی‌شود. و ... .
خلاصه وقتی با چنین ادعای بزرگی در زمان‌های مختلف و توسط اشخاص مختلف روبرو شدم واقعا به خودم شک کردم که مبادا اشتباهی بزرگ مرتکب شده باشیم. ولی باز کمی شک کردم و به سراغ منابع سازمان بین‌المللی رفتم تا با چشمان خودم از واقعیت با خبر شوم.
پس از اندکی جستجو یاد یکی از مراجعی افتادم که دکتر طایی در زمان تدریس درس اقتصاد کار و نیروی انسانی تحت عنوان KILM ( Key Indicator of the Labour Market) به ما معرفی کرده بودند.
این سند مجموعه تعاریف و شاخص‌هایی را که مورد قبول سازمان بین‌المللی کار در رابطه با کار شایسته‌ی انسان است و مسائل مربوط به کمی سازی آن و متغیرهای مرتبط با این بازار را شرح می‌دهد و بطور دوره‌ای نیز به روز شده و اصلاح می‌شود. و خوشبختانه نرم افزار آن نیز به چند زبان زنده‌ی دنیا موجود و قابل دانلود مستقیم از سایت آن است.
وقتی نرم افزار را دانلود و بر روی دستگاه نصب کردم سریع به سراغ بخش مربوط به نرخ‌های اشتغال و ... در Kilm 2-7 رفتم. که در آن انواع اشتغال و تقسیم‌بندی‌های مربوط به آن را ارائه داده بود.
در بخشی که به مسائل مربوط به اشتغال اشاره می‌نماید. از واژه‌ی "Some Work" یاد می‌نماید که برای ملموس بودن مطلب عنوان می‌نماید که این واژه معادل است به حداقل یک ساعت کار در هفته. که گویا همین مطلب هم مورد استناد مدیران مخلص، انقلابی و متعهد دولت، قرار گرفته است.
البته در همین بخش عنوان می‌شود که اغلب کشورها برای آمار گیری‌های خود معیاری بالاتر از این میزان یک ساعت کار در هفته را مورد توجه قرار می‌دهند.
و سپس به مشکلاتی که عدم امکان مقایسه‌ی این تفاوت مابین کشورها و در زمان‌های مختلف ایجاد می‌نماید اشاره می‌نماید. و در یکی از پاورقی‌ها یادآور می‌شود که آنچه مورد قبول سازمان بین‌المللی کار قرار دارد و در بررسی‌ها، تعدیل‌ها و ... از آن استفاده می‌نماید تعریفی است که در کنفرانس بین‌المللی آمارگران نیروی کار ارائه شده است و بر آن اساس فرد شاغل کسی است که حداقل یک سوم ساعات کاری مرسوم یک کشور را در دوره‌ای که مد نظر پرسش‌گر است (مثلا یک هفته‌ی گذشته) مشغول به کار بوده باشد. که در آن دیگر تفاوت ساعات کاری کشورها و دیگر مسائل مرتبط با آن رفع شده و معیاری جهت قیاس بین کشوری نیز فراهم می‌شود.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  80  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بیکاری

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله بیکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
مشکل بیکاری در دهه های اخیر به صورت یکی از مسایل بسیار حاد کشورهای توسعه نیافته در امده است در کشورهای عقب افتاده جنبه های بیکاری در تارو پود جامعه نهفته و به صورت مزمن در امده است و عقب ماندگی در فناوری در پاره ای از موارد مشکلی لاینحل نشان می دهد. بیکاری به عنوان عارضه ای که باعث عدم استفاده از نیروی فعال و قابل کار می باشد بیماری است مزمن که مانند پدیده ی تورم خوشایند هیچ گونه اقتصادی نمی باشد که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه رشد سریعی دارد.
جمعیت بیکار به گروهی اطلاق می شود که مایل به کار کردن هستند ولی موفق به یافتن کار نمی شوند.بیکاران شهری اکثرا جوان هستند حدود دوپنجم انها زیر بیست و پنج سال و یک پنجم دیگر انها زیر سی و پنج سال هستند
سه دسته از نظریات راجع به بیکاری به طور کلی شامل:
1- کینزین ها که استدلال میکنند که علت عمده بیکاری مربوط به مشکلات بخش تقاضا است و چنان چه دولت سیاست های افزایش تقاضا را اتخاذ نماید نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت بر اساس نظریه عمومی کینز که در دهه 1930 بیان شد برخی کشورها از جمله امریکا و انگلستان موفق شدند نرخ بیکاری بالای دهه 1930 را کاهش دهند برای مثال انگلستان نرخ 25 درصدی بیکاری را به 6 درصد کاهش داد .
2- کلاسیک ها و کلاسیک های جدید استدلال می کنند که به دلیل کامل بودن بازارها بیکاری نمی تواند به صورت اجباری وجود داشته باشد و معتقدند اگر بازارها بدون دخالت دولت و ازادانه بتوانند فعالیت کنند از طریق کاهش دستمزد ها بیکاری پدید نخواهد امد .
3- بنیادگراها معتقدند بیکاری واکنش یک اقتصاد پویا به تغییرات تکنیکی است و تغییرات تکنولوژیکی باعث پدید امدن بیکاری می گردد.
مهم ترین علت های بیکاری در ایران شامل :
1- رشد بی رویه شهرها
2- ازاد شدن بخش قابل توجهی از نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی و عدم جذب نیروی مازاد توسط سایر بخش ها
3- رشد ناهماهنگ شهر و روستا
4- ماهیت رشد صنایع در ایران و عدم رشد صنایع مادر ومکمل
5- مشکلات و ایرادات موجود در قوانین سرمایه گذاری مالکیت و کار و شوراهای اسلامی
6- همچنین در سال77از عوامل اصلی بیکاری در ایران افزایش شدید عرضه نیروی کار که حاصل عوامل رشد بالای جمعیت طی دهه 60 بوده نیز قابل بیان می باشد.
انواع بیکاری:
1- بیکاری اشکار
2- بیکاری پنهان
3- بیکاری فصلی
4- کم کاری
5- برکناری
6- نه کاری و ناکاری
1- بیکاری اشکار
گروهی از جمعیت فعال کشور که در 7روز پیش از مراجعه مامور سرشماری در جستجوی کار بوده اند و هیچگونه درامدی ندارند بیکار اشکار شناخته می شوند.

2-بیکاری پنهان
بیکاری پنهان شامل افراد فعال و ظاهرا شاغلی است که عملا نقشی در تولید یا پیشرفت کار ندارند و با حذف انها خللی عمده به گردونه کار وارد نمی اید.
3- بیکاری فصلی
بیکاری فصلی شامل گروهی از شاغلین فعال می شود که به دلیل مشروط بودن حرفه شان فقط در قسمتی ازسال کار می کنند و بقیه اوقات بیکارند این گروه اکثر شامل روستاییان و کارگرانی می شوند که فقط در کشت و برداشت یا میوه چینی کار می کنند و بقیه سال را بیکار می مانند .
4-کم کاری
کم کاری شامل افراد فعالی است که با تمام استعداد جسمی و امادگی کاری از تمام توان کاری خود استفاده نمی کنند و صرفا ارتباط خود را با محل کار قطع نکرده وجدان کار یا شوق خدمت و انجام وظیفه ندارند.
5- برکناری
برکناری کردن افراد شاغل از کار ویا در اختیار نگذاردن تهسیلات شغلی برای افراد فعال به دلایل سیاسی ،عقیدتی،مذهبی،گروهی و...
6- نه کاری و ناکاری
افزونی بی حد جمعیت ،بی برنامگی دولت یا برنامه ریزی های غیر واقعی همراه با مدیریت های نادرست موجب رواج بیکاری ها شده که از عوارض حتمی و ملموس ان شکل گیری و گسترش مشاغل غیر رسمی نه کاری :واسطه گری،دلالی ،حق العمل کاری ،دست فروشی، شاگردی، مسفرکشی، دکه داری ... و بالاخره ناکاری :قاچاقچی گری،رشوه خواری،گدایی،روسپیگری و دزدی ... است.
مقدمه
مباحث کار و اشتغال از مهمترین دغدغه های فکری افراد جامعه و دولتهاست بطوریکه در بیشتر نظرخواهی ها و تحقیقاتی در کشورهای مختلف بعمل آمده است. اشتغال و بیکاری را مهمترین مشکل خود بیان کرده اند.(آقاییان آرایی)
شکسپیردر صدها سال قبل با این بیان که: خانه ی من بر ستون ها و زندگی من بر کارم استوار است با برداشتن ستونها خانه و با بیکاری زندگیم را از من می گیرند.(سپهر- ص 9) براهمیت مسأله بیکاری توجه دارد.مشکل بیکاری در دهه های اخیر به صورت یکی از مسایل بسیار حاد کشورهای توسعه نیافته در امده است در کشورهای عقب افتاده جنبه های بیکاری در تارو پود جامعه نهفته و به صورت مزمن در امده است و عقب ماندگی در فناوری در پاره ای از موارد مشکلی لاینحل نشان می دهد.(یارمحمدیان85)
امروزه بیکاری بیش از پیش به منزله ی چشمگیرترین نشانه ی توسعه ناکافی در کشورهای جهان سوم نمایان میشود.به هر حال از لحاظ اجتماعی بیکاری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و حتی در مناطق شهری انها ،نسبت به کشورهایی که اکثریت نیروی کار وسیعا متکی به درامدهای مزد و حقوق بگیری هستند و ساختهای کهن خانواده جای خود را به خانواده هسته ای داده اند ،کمتر یک مشکل حاد شخصی است .(ریچارد جولی68)

بیان مسئله
جمعیت بیکار به گروهی اطلاق می شود که مایل به کار کردن هستند ولی موفق به یافتن کار نمی شوند. (عبادی- ص 49)
بیکاری به عنوان عارضه ای که باعث عدم استفاده از نیروی فعال و قابل کار می باشد بیماری است مزمن که مانند پدیده ی تورم خوشایند هیچ گونه اقتصادی نمی باشد که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه رشد سریعی دارد.(عبادی- ص 39)
اقتصاددانان درباره ی بیکاری روستایی زیاد قلمفرسایی کرده اند و در حال حاضر بیکاری در شهرها موضوع مورد بحث میباشد در شهرها همواره بیکاری وجود داشته است و علت ان را فقدان توسعه شمرده اند. بیکاری در کشورهایی سریعا افزایش می یابد که رشد بسیار سریعی دارند مردم روستا دسته دسته به شهر می روند و از انجا که امکانات اشتغال در شهر همپای افزایش جمعیت شهر نشین بالا نرفته نسبت بیکاران پیوسته در تزاید بوده است.(لوئیس ارتور ص166،167)
قلی پور (1381)معتقد است که بیکاری در شرایطی محقق می شود که جمعیت فعال عملا فعالیت اقتصادی نداشته باشد به تعبیر دیگر زمانی که عرضه نیروی انسانی بیشتر از تقاضای ان باشد پدیده ی بیکاری رخ می دهد.(یار محمدیان85)
طبق گزارش سازمان بین المللی کار بالاترین نرخ بیکاری جوانان به خاورمیانه متعلق دارد در این محدوده 4 میلیون بیکار و 20 میلیون جوان اماده کار داریم البته امارهای رسمی تعداد بیکاران را دو میلیون و چهارصد هزار نفر و نرخی زیر 13/ 0 را گزارش کرده اند .(اقاییان ارایی- 86)

با توجه به اماری که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اختیار است نرخ بیکاری در سال 1380 ،80/14 – در سال 1381، 8/12 – درسال 1382، 82/11 و همیچنین در سالنامه ی اماری کشور در سال 1383 نرخ بیکاری 3/14 می باشد که این نرخ برای نقاط شهری 2/14وبرای نقاط روستایی 8/12 است.(سالنامه ی اماری کشور 1383)
منظور از نرخ بیکاری در موارد بالا عبارت است از درصداین جمعیت ازکل جمعیت فعال و دلیل بروز بیکاری نیز همواره افزایش عرضه نیروی کار بر تقاضای ان می باشد و همچنین دلیل افزایش جمعیت بیکار در شهرها مهاجرت بخش وسیعی از جمعیت فعال مناطق روستایی به سوی مناطق شهری می باشد. (عبادی – ص 52)
با توجه به مباحثی که مطرح شد بحث و تحقیق در زمینه بیکاری به ویژه در مورد علل و عوامل بیکاری ،انواع بیکاری ، مشکلات ناشی از بیکاری مواردی می باشند که ضروری به نظر می رسند که دراین تحقیق به این موارد می پردازیم .
اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به نرخ بیکاری در کشورهای جهان سوم و همچنین کشور ما توجه به این مسئله از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نیاز به رسیدن به یک راه کار جهت کاهش بیکاری در کشور بسیار ضروری است که این امر دلالت بر اهمیت این موضوع دارد.اهمیت بیکاری تا اندازهای می باشد، که اسلام بیان میکند: بیکاری در اسلام مردود است و کار به عنوان یک امر مقدس شناخته شده است
درحدیث نبوی امده است: (ملعون من القی کله علی الناس) (کافی- 5/72) هرکسی که بیکار می‌گردد و سنگینی (اقتصادی)، خود را بر دوش مردم بیندازد ملعون است و لعنت خداوند شامل اوست. (مطهری، 1370- ص 411(

بیکاری
فعالیتهای خانگی درون تعریف مورد نظر ما از کار می گنجد اما تعیین جای بیکاری از نظر اصول متعارف کار سختی است.از ان جایی که (بیکار بودن) اما (اماده کار بودن) به معنای نداشتن هر نوع فعالیتی است که ممکن است با جستجوی کار تضاد قرار گیرد لاجرم نمی تواند به عنوان کار تعریف گردد.اما بیکاری هنوز از چند نظر مساله تعیین کننده ای محسوب می گردد از جمله این که از نظر سنت غربی مرز کار و غیر کار را تعیین می کند سوالاتی را درباره مرکزیت کار دارای دستمزد در جامعه معاصر مطرح می کند معمولا نتایج وخامت باری برای فرد و خانوار او به وجود می اورد و تعریف ان به عنوان افرادی که به دنبال کار می کردند و در لیست دریافت کنندگان حق بیکاری ثبت نان کرده اند ایدئولوژی دولت حمایتگر از کار را به مثابه کار تمام وقت غیر خانگی و لامحاله پدیده ای مردانه بازتاب می دهد .بیکاری از دیدگاه مورد بحث یعنی کار را به عنوان فعالیتی دانست که ممکن است ادامه داشته باشد ولو این که خود اشتغال تداوم نداشته باشد دارای اهمیت است .
بالاترین نرخ بیکاری معمولا در بین افرادی است که صلاحیت های ضروری کار کردن را ندارند این افراد ممکن است در بین طبقه کارگر باشند در بین افرادی باشند که بیماری های مزمن یا معلولیت دارند و یا در بین افرادی باشند که ریشه های قومی پاکستانی یا بنگلادشی دارند .زنان به خصوص زنان جوان ازدواج کرده معمولا بیشتر از مردان برای کوتاه مدت بیکار می شوند اما مردان به خصوص مردان مسن اکثرا افرادی را تشکیل می دهند که به صورت طولانی مدت بیکاری را تجربه می کنند متغییر های ناحیه ای نیز در امر بیکاری موثرند از جمله ایرلند شمالی،جزایر غربی، استرات کلاید،گاونید،میرگلامورگان،ازاین نظر بالاتر از سایر نقاط بریتانیا بیکاری دارند(زمینه جامعه شناسی کار – ص 61)
بیکاران چه کسانی هستند
درباره ی ترکیب بیکاران اگاهیهایی لازم است که شامل:میزان سن ،سطوح تحصیلی، منزلت خانوادگی ، شغل ، مدت بیکاری ، دلایل ترک مشاغل پیشین و این که ایا از مهاجران روستایی به شمار می روند یا نه ، و غیره ... از جمله پرسشهایی هستند که نیاز به دانستنشان داریم . چنین خصوصیاتی ،اطلاعاتی اساسی درباره ماهیت مسئله در دسترس ما می گذاردند. افرادی که قبل از همه تاثیر می پذیرند چه کسانی هستند ،و چرا چنین وضعی پیش امده است؟
در واقع علت اصلی اینکه بیکاری مزمن در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته و از جمله کلمبیا وجود دارد ،عدم تعادل گسترده در سراسر کشور است که فقط از جهات فرعی می توان ان را به خصوصیات فردی خود فرد بیکاران نسبت داد چنین خصوصیاتی به عنوان تعیین کننده هایی در مورد این که چه کسانی بیکارند اهمیت دارند ، نه در مورد اینکه چرا بیکاری وجود دارد.
از لحاظ ترکیب بیکاران روستایی باز هم در واقع چیزی نمیدانیم تنها اطلاعات ما مربوط به مهاجران به شهرها است که معمولا جوان تر و اندکی با سوادتر از کسانی هستند که در ده می مانند.امید درامدهای بالاتر عامل جذب این گونه افراد به شهرها ،و فقدان فرصت های اقتصادی و به ویژه نبود زمین های کافی عامل دفع انها از روستاهاست .چنین می نماید که در شهرها این افراد هم دارای نرخهای مشارکت بالاتر و هم دارای نرخهای پایین تر بیکاری نسبت به افراد متولد در شهرها هستند .
برخی اطلاعات درباره بیکاری شهری از داده های بررسی های نمونه در دست است .بیکاران شهری اکثرا جوان هستند حدود دوپنجم انها زیر بیست و پنج سال و یک پنجم دیگر انها زیر سی و پنج سال هستند. بخش بزرگی از انان به تازگی جزء نیروی کار شده اند در حقیقت با بررسی همان ارقام از دیدگاهی دیگر بیش از یک نفر از هر چهار نفر جوان به طور اشکار بیکارند . این امر هم در مورد مردان و هم در مورد زنان صادق است .
به طور متوسط بیکارانی که تازه وارد نیروی کار شده اند به نحو قابل توجهی اموزش دیده تر از سایر بیکاران و در واقع با سوادتر از کسانی هستند که شاغلند این بدان معنا نیست که اموزش یک مانع است بر عکس نتایج سرشماری می توان حدس زد که اشخاص تحصیل کرده تر دارای نرخ های پایین تر هر چند نه به هیچ وجه ناچیز بیکاری اشکار و کم کاری پنهان نسبت به اشخاص کم سوادتر هستند . این واقعیت عمدتا منعکس کننده بیشتر اشخاص تحصیل کرده است که در سال های اخیر وارد بازار کار شده اند .
از دیدگاه سیاست اجتماعی انها که مدتی طولانی بیکارند و نیز اشخاص مسن تری که دارای وابستگانی هستند از اهمیت خاصی برخوردارند در بسیاری از شهرها یک چهارم بیکاران به مدت دست کم یک سال و نیم انها به مدت بیش از سه ماه بیکار بوده اند کارگران غیر ماهر به ویژه ناچارند مدتی طولانی برای به دست اوردن شغل انتظار بکشند روشن نیست که چه تعدادی از بیکاران از جمله روسای خانوارها هستند گر چه می دانیم که حدود دو پنجم تمام مردانی که قبلا شاغل بوده اند متاهل هستند مسلما بیکاری برای این مردان و برای وابستگان انها سختی های بسیاری در پی دارد .
حدود درمان اسیبهای بیکاری از این راهها مبتنی بر حدس و گمان است و به هر حال در اینده کمتر می توان به این مکانیسم های ایمنی متکی بود زیرا شکل های همبستگی سنتی خانواده بدون شک با مستقر شدن بیشتر جمعیت در حال ضعیف شدن است به علاوه اکنون که بهره بردار های ارضی به چنین قطعات کوچکی تقسیم شده است اکثریت جمعیت روستایی خوراک چندانی برای بخشش به دیگران در اختیار ندارد.و در نهایت این واقعیت که بیکاری مسئله ای عمده و در حال رشد در بیشتر کشورهای در حال توسعه است نمایانگر ان است که برخی علل ان در این کشورها مشترک است و باید این علل را نه تنها در درون هر کشور بلکه در روابط میان کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته تر نیز جستجو کنیم .(اشتغال در جهان سوم – 1368)
نظریات اقتصاددانان در آغاز بحران
رکود سالهای اغازین دهه ی 1930 مشکلترین بحران اقتصادی بود که نظام سرمایه داری تا ان هنگام با ان مواجه شده بود همچنان که بازماندگان ان گواهی می کنند ان دوران بسیار طاقت فرسا و مشکل بود کسادی ها و رکود های اقتصادی دیگر نیز به وقوع پیوسته بود ولی هیچ یک به ان اندازه عمیق و طولانی نبود .
در امریکا یک چهارم نیروی شاغل بیکار شده بود و در این زمان بیمه بیکاری وجود نداشت و هیچ چتر ایمنی هنوز بیکاران را زیر پوشش خود نگرفته بود کل تولیدات به یک سوم تقلیل یافت در تمام نقاط جهان صنعتی سرمایه داری ، کارخانه جات تعطیل و کارگران بیکار بودند حتی در وراء لطمات شدید مادی نکته یاس اور در مورد رکود بزرگ به چشم می خورد در واقع دلیل و یا هدف بخصوص برای حمل ضایعات وجود نداشت و مصائب وارده بدون هدف بی معنی و غیر لازم بود. در جای دیگر کارگران بیکار به چشم می خوردند که خواهان شغل بوده و به کفش احتیاج داشتند ولی از عهده خرید ان بر نمی امدند سوال این جاست که در بحبوحه این بحران اقتصاددانان کجا بودند؟روی هم رفته این ها در حاشیه قرار داشتند و انها حتی گیج تر از سایرین بودند زیرا علی القاعده متعهد به ان نظریه اقتصادی بودند که می گفت پدیده ای به نام بیکاری دسته جمعی غیر ممکن است اتفاق بیفتد .اقتصاددانان کلاسیک ،بازار کار را اساسا متفاوت از سایر بازارها محسوب نمی داشتند رکود اقتصادی صرفا نوعی بهم خوردگی موقتی اعتماد و اعتبار بازار بود. اگر دستمزدها انعطاف پذیر باشند احتمال بیکاری مستمر برای کارگران بیشتر از احتمال بیکاری سایر عوامل نیست . همچنان که پیگو اقتصاددان برجسته و با شهرت جهانی در سال 1933 یعنی در نقطه ی حضیض بدترین رکود اقتصادی در تاریخ جهان گفت :ان بیکاری که ممکن است در هر برهه از زمان وجود داشته باشد کلا معلول این واقعیت است که تغییرات در شرایط تقاضا بطور مستمر واقع می شود و مقاومت ها و برخوردها مانع از ان می شوند که تعدیلات کافی در دستمزد و به طور انی به عمل اید .
اگر کارگرها بیکار می شوند این بدان معنی بود که هزینه های کارگری بسیار زیاد بوده و دولتها احتمالا جز ان که خواستار کاهش بیشتر و سریع تر دستمزدها شوند کاری از دستشان بر نمی اید .
کینز به گونهایی اساسی و تقریبا با شدت تمام با روش کلاسیکها مخالفت ورزید و در توصیف کتابش گفت :"این کتاب کوشش یک اقتصاددان در مشخص ساختن اختلاف عقیده عمیقی است که مابین همکارانش وجود دارد " این اختلاف عقیده در حال حاضر تقریبا تاثیرات عملی تئوری های اقتصادی را از بین برده و در صورت ادامه اختلاف در اینده وضع به همین منوال خواهد بود . اصطلاح دستمزدهای بالا به عنوان عامل اصلی بیکاری یک توصیف انتزاعی از قضیه بود که گرچه چندان مورد علاقه کینز قرار نداشت ولی به هر حال اماج اصلی مخالفت های او نبود .بنابراین راه حل عملی تر استفاده از سیاست های پولی و مالی مناسب و محتاطانه به منظور کاهش بیکاری است و این روش در مقایسه با کاهش های پی درپی دستمزدها به مراتب عملی تر و مقبول تر است به عبارتی اگر مردم این توانایی را ندارند تا با صرف هزینه بیشتر تولیداتی در سطح اشتغال کامل داشته باشند دولت می تواند این کار را برای انها انجام دهد.( مارتین .ل .ویتزمن- 1368)

سه دسته از نظریات به طور کلی شامل:
1-کینزین ها که استدلال میکنند که علت عمده بیکاری مربوط به مشکلات بخش تقاضا است و چنان چه دولت سیاست های افزایش تقاضا را اتخاذ نماید نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت بر اساس نظریه عمومی کینز که در دهه 1930 بیان شد برخی کشورها از جمله امریکا و انگلستان موفق شدند نرخ بیکاری بالای دهه 1930 را کاهش دهند برای مثال انگلستان نرخ 25 درصدی بیکاری را به 6 درصد کاهش داد .
2- کلاسیک ها و کلاسیک های جدید استدلال می کنند که به دلیل کامل بودن بازارها بیکاری نمی تواند به صورت اجباری وجود داشته باشد و معتقدند اگر بازارها بدون دخالت دولت و ازادانه بتوانند فعالیت کنند از طریق کاهش دستمزد ها بیکاری پدید نخواهد امد .در واقع تفاوت اصلی و کلیدی نظریه های کینزین ها و کلاسیک ها در این نکته است که ایا برای دستمزدها نقش توصیه کنندگی بازار را در نظر بگیریم یا نه
3- بنیادگراها معتقدند بیکاری واکنش یک اقتصاد پویا به تغییرات تکنیکی است و تغییرات تکنولوژیکی باعث پدید امدن بیکاری می گردد.
(اسعدی – ص 37)

نظریات و علل و عوامل بیکاری
1- جمعیت نا متناسب عامل اصلی بیکاری
چون شرط اصلی اشتغال افراد را در هر کشور وجود منابع طبیعی و سرمایه تشکیل می دهد لذا جمعیت متناسب هر کشور در یک زمان معین جمعیتی است که به تناسب ان سایر عوامل تولید در کشور مزبور فراهم باشد .
نسبت به جمعیت نظریات مختلفی ابراز شده که در ان میان تئوری جمعیت مالتوس بیش از هر نظریه دیگری در 150 سال اخیر مورد بحث واقع گردیده است ،این نظریه در سال1798انتشار یافت مالتوس خود در زمانی می زیست که جمعیت انگلستان مرتبا رو به فزونی و سطح زندگی نیز برای اکثریت جمعیت رو به ترقی بود در ان زمان اختراعات جدید یکی پس از دیگری توسعه ی صنعتی را امکان می بخشید ماشینهای ریسندگی جدید به سال 1779 ماشین بخار در سال 1785 و بالاخره ماشینهای بافندگی وضع اقتصادی کشور مزبور را تغییر و توده های وسیع جمعیت که با سیستم مالکیت کشاورزی دوران فئودالیته امنیت و ثباتی داشتند بتدریج با اوضاع جدیدی مواجه گردیدند که زندگی انها را متزلزل ساخت زیرا ماشین الات جدید با تولید خود فقر و بیکاری را نیز به ارمغان اورده بود (سپهر - 15)
2- نظر ریکاردو
ریکاردو در ابتدا تئوری تعادل خود به خود و امکان اشتغال کارگران بیکار شده را می پذیرد ولی بعدا در صحت این نظر ترید نموده و می گوید پیدایش ماشین در جریان تولید یک کالاموجب تقلیل نیروی کار می گردد زیرا معنای استفاده از یک ماشین ان است که به اندازه قمیت ان ماشین ازسرمایه جاری یک کارگاه کسر گردیده است و بنا این به همان حد از میزان مزد کم میشود.
بر طبق نظر ریکاردو در سالی که ماشین تحت ساختمان است مجموعه کارگران شاغل با سال ماقبل ان تفاوتی ندارد و مزد این کارگران از محل سرمایه جاری که قبلا تهیه شده است تامین می گردد در سال بعد وقتی که ماشین قرار است به کار افتد عرضه سرمایه جاری به اندازه تعداد کارگرانی که به تولید ماشینی اشتغال داشته اند کم می گردد و سپس قسمتی از کارگران که قبلا اشتغال داشته اند در ردیف کارگران زائد قرار می گیرند.
ریکاردو می گوید ماشین و کارگردر یک رقابت دائمی بوده و با هر ترقی در مقدار سرمایه میزان بیشتری از ان اضافه سرمایه صرف تهیه ماشین الات می گردد.
ویمی گوید با اضافه شدن سرمایه نیروی کار بیشتری نیز به اشتغال در می ایند ولی نسبت این زیادتی با نسبتی از سرمایه که صرف تهیه ماشین می گردد معادل نبوده دومی به مراتب سهم بیشتری را اشتغال می کند کار همچنان رو به تنزل می رود.
ریکاردو همچنین استدلال می کند که ورود ماشین در تولید هنگامی بکندی می گراید که مزدها تنزل نمایند و با این ترتیب امکان بیکاری کم می شود.
3- عقیده کینز در مورد بیکاری
کینز می گوید بیکاری نتیجه کاهش در سرمایه گذاری است و بر خلاف اعتقاد علما کلاسیک که تعادل و پس انداز را امری طبیعی و به طور خود به خود قابل حصول می دانستند وی با حصول طبیعی چنین تعادلی مخالفت کرد و ترتیبات دیگری را برای سرمایه گذاری و پس انداز تشخیص می دهد .
به عقیده کینز پس انداز تا حدود زیادی با ضرورت و عادت ارتباط دارد هر فرد برای زندگی خود ترتیبی را اختیار می کند و در حدودی که لازم تشخیص می دهد از در امد خود خرج کرده و بقیه را بدون توجه به نرخ بهره و مقادیری که از این راه می تواند به دست اورد پس انداز می کند .
کینز می گوید در هر سطح از در امد مبلغی که خرج می شود تحت تاثیر عوامل روحی و اجتماعی تعیین می گردد و کینز این میزان را تمایل به مصرف نامیده است و چون این کمیت در معادلات ریاضی مربوط به این موضوع اهمیت زیادی دارد به نام تابع مصرف نیز نامیده شده است و بالاخره انچه که پس انداز می شود مقداری است که برای خرید کالاهای مصرفی خرج نشده و باقی مانده است .
نکته مهم عقاید کینز این است که به اعتقاد وی در هر سطح از در امد مبلغی را که شخص پس انداز می کند متناسب مقدار در امد است نه تابع نرخ بهره، اشخاص کم در امد و فقیر باید تمام در امد خود را خرج کنند و ذخیره انها بسیار کم و حتی هیچ است ولی در امد اغنیا بیش از مصرفشان است و بنا براین میزان پس انداز نزد انها بیشتر است و این مطلبی است که مشاهدات روزانه نیز ان را تاکید می کند نتیجه حاصله از این نظر این است که اگر در امد کلی یا توزیع درامد تغییر نکند پس انداز نیز اجبارا ثابت می ماند.(سپهر 1345)
افزایش بی حد و ناگهانی جمعیت شهرهای کشورهای جهان سوم و تراکم انسانهای عموما عصبی که از کمبود تسهیلات زندگی و گرانی رنج می برند تمام امکانات موجود را زیر فشار گذارده مختصر برنامه های عمرانی را نیز خنثی می نماید .محلات شلوغ و پر سرو صدا و کثیف ،بیکاری پنهان و اشکار ،گرانی ، تورم ،مهاجرت روستاییان و ... همه از مشکلات شهر ها می باشد . این جمعیت جوان که دل به اینده بهتر دوخته اند برای ادامه زندگی همه جویای کار و نام هستند پیدا کردن کار سالم و سازنده برای انها فوق العاده مشکل و خسته کننده است لذا همواره بیکاری زیاد و مشاغل بخش غیر رسمی گسترده ، به طوری که عموما نسبت ان در اینگونه شهرها به بالای 50 درصد می رسد.
اقتصاد شهری امادگی و قابلیت جذب صحیصح انبوه جمعیت جوان و غیر طبیعی خود را نداشته جمعیت فعال از اشتغال سالم باز مانده چاره ای جز رو کردن به بخش غیر رسمی و مشاغل حاشیه ای و کاذب ندارد ،مهاجرین روستایی نیز در واقع بیکاری و فقر روستا را به شهر منتقل می کنند و برای انها جذب در صنعت به دلیل عدم مهارت ،تکمیل ظرفیتها مشکلات خاص ارزی و برنامه ریزی صنایع مقدور نبوده بخش خدمات نیز در بخش عمومی ودولتی محدودیت و ممنوعیت داشته بخش خصوصی نیز سرمایه و جا و مهارت می طلبد. می ماند بخش وابسته و متزلزل و غیر تولیدی مشاغل غیر رسمی که دهان به بلعیدن این خیل بیکار و نیازمند باز کرده این بخش به دلیل گستردگی و سهولت دستیابی مرزهای مشخص هر کسی را در هر سن و جنس و سرمایه و... می پذیرد.
از علل مهاجرت روستاییان به شهرها که در افزایش بیکاری موثر است می توان دو مورد را به طور کلی نام برد :
1- دافعه های روستا
2- جاذبه های شهر
دافعه های روستا
- فشار جمعیت رو به افزون بر امکانات محدود و ثابت روستا
- فصلی بودن کار در روستا
- افت کشاورزی بخاطر وارد کردن مواد ارزان کشاورزی از خارج کشور
- بهاء گذاری کمتر از حد بهینه کالاهای کشاورزی
- در مواردی جایگزین شدن ماشین الات کشاورزی به جای نیروی کار کشاورز
- نامعلومی وضع مالکیتها
- عدم ثبات بازار
- پایین بودن مزد کارگر کشاورزی نسبت به کارگر غیر ماهر شهری
- از دور کشاورزی خارج شدن بسیاری از زمینهای خوب اطراف شهرها و نقاط پر جمعیت و مراکز صنعتی
- کمبود،خشک شدن قنوات پایین رفتن سطح ابهای زیر زمینی ،خشکسالیها و کمبود بارندگی...
جاذبه های شهر
-ایجاد امکانات اشتغال در شهر که مخصوصا از دو مقطع زمانی تشدید گردید.
الف-پس از اصلاحات ارضی زمان شاه
ب- پس از مطرح شدن و اهمیت یافتن و بالا رفتن قیمت نفت
این امکانات اشتغال برای کارگران غیر ماهر و بی سواد بیشتر در بخش ساختمان و برای نیمه ماهران و با سوادان بیشتر ادارات مختلف بوده است
- بالا بودن مزد کارگران شهری نسبت به مزد کم کارگران کشاورزی روستا
- امکانات زندگی بهتر در شهر
4-نظریه فیلیپس
در سال 1958م، اقتصاددان مشهوری به نام فیلپس با بررسی اقتصاد کشور انگلستان بین سال های 1861 تا پی به رابطه مستقیم موجود میان دو شاخص اقتصادی یعنی «نرخ بیکاری» و «نرخ تورم» برد ، ارائه کرد که به نام خودش مشهور شد. براین اساس هرچه نرخ تورم بالا برود از نرخ بیکاری کاسته می شود و برعکس. بیکاری هرگز به صفر نمی رسد. به زبان خیلی ساده اگر بخواهیم توضیح بدهیم; براساس این نظریه، وقتی در جامعه تورم ایجاد می شود، درآمد افراد با همان سرعت تورم افزوده نمی شود و در نتیجه نفع بیشتری به صنایع می رسد و صنایع برای افزودن بر منافعشان سعی می کنند بیشتر تولید کنند در نتیجه کارگران بیشتری را استخدام می کنند و بیکاری کم می شود. از آن طرف کسانی که تا دیروز بیکار بودند در نتیجه استخدام و کسب درآمد بیشتر از گذشته خرید می کنند و این امر بازهم موجب بالا رفتن تورم می شود و این سیکل ادامه پیدا می کند. عکس این قضیه وقتی رخ می دهد که از قیمت ها کاسته شود. در این هنگام صنایع برای کم کردن از زیان خودشان سعی در کم کردن هزینه های زائد کرده و کارگران را اخراج می کنند و بیکاری افزایش می یابد. به این ترتیب خرید افراد کمتر شده و بازهم صنایع متضرر شده و از تولید خواهند کاست و بازهم کارگران بیشتری بیکار می شوند و....این نظریه ظاهرا مبنای علمی و دقیقی داشت و به سرعت مورد استقبال قرار گرفت و توسط دولت ها به مورد اجرا گذاشته شد. دهه 60 میلادی اوج استقبال از این نظریه بود. دولت ها با بالا بردن تورم سعی در کاستن از بیکاری داشتند. هرچه باشد همه متفق القول هستند که زیان تورم کمتر از بیکاری است. این موج علاوه بر اروپا در آمریکا هم رواج یافت و طرفداران نظریه های دخالت دولت در اقتصاد ایده های دمن» و همکارانشان استدلال کردند که افزایش تورم تنها در کوتاه مدت موجب کاهش بیکاری می شود ولی در بلندمدت این نقش را نخواهد داشت و تنها زیان آن است که بر اقتصاد باقی می ماند بدون آنکه نفعی به جامعه برسد. «فریدمن» اقتصاد را در تمامی ارکان جامعه موثر می دید. وی در کتاب «آزادی و سرمایه داری»(1962) کاهش نقش دولت در یک بازار آزاد را به عنوان تنها راه ایجاد آزادی سیاسی و اجتماعی معرفی کرد..
جوزف استیگلیتز در مقاله ای که در سال 1986 منتشر ساخت نشان داد بنگاهها در صورت مواجه شدن با بیکاری دائمی دستمزدهای واقعی را کاهش نمی دهند زیرا در این صورت کارایی نیروی کار کاهش یافته و در واقع هزینه تولید افزایش خواهد یافت.
بال و رومر در یک مقاله مشترک بیان کردند که چسبندگی های حقیقی به دلایل مختلفی از جمله مجود دستمزدهای کارامد تشدید می گردد و بدین ترتیب توصیفی جدید و مستدل برای الگوی عدم تعادل کینزی فراهم کردند.(اسعدی- ص41)
پیشینه تجربی تحقیق
بررسی علل و عوامل بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در چارچوب نظرات مرتبط با انواع بیکاری ساختاری
چکیده مقاله
اگردلیل اصلی گسترش بیکاری، کاهش تقاضای کل است.بدیهی است مجموعه سیاستهای پولی و مالی که منجر به افزایش تقاضای کل جهت کاهش بیکاری می گردد کفایت می کند، اما اگر عوامل سیاسی در گسترش بیکاری عوامل دیگر خصوصا فردی باشد پس اتخاذ تدابیر متناسب با آن می بایست مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است در این شرایط تبیین بیکاری دیگر ناشی از ناکارایی تقاضا و یا اصطکاکی نمی باشد بلکه در چارچوب بیکاری از نوع ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. بنابراین فرضیه اساسی تحقیق عبارتست از اینکه درصد قابل ملاحظه ای از سطح بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور طی یک دهه اخیر از نوع ساختاری است. لذا در ابتدا مروری خواهد شد به ماهیت انوع بیکاری ساختاری تعریف شده در چارچوب مبانی نظری بیکاری ساختاری و در ادامه با توجه به تحولات مربوط به تعداد و سهم شاغلین و بیکاران دانشگاهی ویژه افزایش سهم آنان که از حدود 2/4 درصد بیکاران کل کشور در سال 1375 به سطح 11/2 درصد درسال 1380 رسید، علل وعوامل این دسته از بیکاران درچارچوب نظرات مرتبط با انواع بیکاری ساختاری مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.
(بیابانی – 1382)

شیوع اختلالات روانی در مردان مجرد و بیکار بیشتر است
چکیده مقاله
براساس پژوهشهای محققان کشورمان، شیوع اختلالات روانی در مردان مجرد،‌ بیکار، بی سواد و نا موفق در امور اقتصادی - اجتماعی بیشتر از سایر گروه های جامعه مشاهده می شود.به گزارش ایسنا، در تحقیقی که توسط دکتر " جلال شاکری " و همکارانش در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به منظور شناخت دقیق اختلالات روانپزشکی در مردان روی 150 بیمار مبتلا به ناراحتیهای روانی صورت گرفت مشخص شد 46/7درصد افراد مورد بررسی سابقه مصرف حداقل یکی از داروهای روان پزشکی را داشته و 54 درصد آنان نیز مبتلا به بیش از یک اختلال روانی بودند.شایع ترین اختلالات روانپزشکی در بین افراد مورد بررسی اختلالات رفتاری و خلقی بود و اختلالات جنسی نیز کمترین فراوانی را شامل می شد.همچنین، از میان اختلالات رفتاری تحریک پذیری و از بین اختلالات خلقی، افسردگی بیشترین فراوانی را داشت.محققان مرکز علوم پزشکی کرمانشاه، براساس این یافته ها و مقایسه آنها با آمارهای جهانی، نتیجه گیری می کنند که بروز اختلالات روانپزشکی عموما در مردان مجرد، بیکار و با سطح سواد پایین، زیاد است که دلیل آن نیز می تواند مربوط به محدودیت این گروه از لحاظ جایگاه اجتماعی باشد.در نهایت محققان توصیه می کنند : با توجه به آسیب پذیری بالای روانی - اجتماعی در این گروه، لازم است از سوی جامعه و دولتمردان به مردان قشر آسیب پذیر بیشترتوجه شود.(سایت سلامت- نادر – 1384)

بیکاری خصوصیات و راههای پیشگیری از ان
چکیده مقاله
تحقیق از نوع مطالعات کتابخانه ای است و با هدف بررسی بیکاری و راه های پیشگیری از آن با تکیه بر ایران صورت گرفته است. پس از بیان کلیاتی در مورد بیکاری و کم کاری ‹ محقق انواع بیکاری و راه های مقابله با ان ‹ بیکاری و کم کاری و مشکلات اشتغال را در کشورهای توسعه نیافته با تاکید بر ایران به بحث گذاشته است. نتایج: بر اساس مطالعات و کنکاشی که محقق در منابع مختلف مرتبط با موضوع مورد بررسی صورت داده ‹ در نهایت اذعان می دارد ‹ چنانچه توسعه فعالیت های صنعتی همگام با افزایش نرخ رشد نیروی کار و جمعیت نباشد ‹ تردیدی نیست که در آینده مشکلات بیکاری روزبورز افزایش یابد. فراوانی کارگران بدون تخصص و بی سواد نیز خود مسئله را حادتر می کند‹ به همین دلیل پیشنهاد می کند که آموزش حرفه ای را باید بیشتر به فارغ التحصیلان دبیرستان اختصاص داد . وی آموزش حرفه ای را عامل توسعه منابع کشور دانسته و بر این باور است که بدون نیروی انسانی ماهر و کارآزموده هیچ توسعه ای ممکن نخواهد بود. 74ص مدرسه علوم عالی اجتماعی اقتصادی قزوین .(بانک مشکلات اجتماعی ایران- ارژنگی- 1353)

داده هایی درباره حدود بیکاری اشکار در بیش از 20 کشور
چکیده مقاله
این داده ها نشان می دهند که بخش اعظم جهان سوم بیکاری اشکار در مناطق شهری اکنون به سطوحی قابل قیاس با سطوح بیکاری اشکار در بدترین دوره های بیکاری در کشورهای صنعتی در دهه 1930 رسیده است . به علاوه بیکاری در کشورهای در حال توسعه اینک همزمان با رشد سریع حاصله در بازرگانی جهانی و رونق نسبی در کشورهای صنعتی پدید می اید .بنابراین نمی توان صرفا متوقع بود که گسترش پدید امده در اقتصادهای صنعتی بیکاری جهان سوم را مداوا کند .(اشتغال در جهان سوم- ص 45)
طرح امارگیری نیروی کار در پاییز 1386
چکیده مقاله
بر اساس طرح نیروی کار در پاییز 1386 نرخ بیکاری در کشورنسبت به مشابه سال گذشته کاهش یافت اشتغال و بیکاری از جمله موضوع های اساسی اقتصاد هر کشوری است به گونه ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود نرخ بیکاری یکی از شاخص هایی است که برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشور مورد استفاده قرار می گیرد .
طرح امارگیری نیروی کار با هدف براورد شاخص های نیروی کار به صورت فصلی و سالانه و همچنین تغییرات ان در کل کشور نقاط شهری و روستایی و تغییرات سالانه در استان ها با روش نمونه گیری چرخشی در فصول مختلف سال اجرا می شود . این طرح نخستین بار در بهار 84 اغاز و پس از ان در ماه میانی هر فصل اجرا شده گزارش حاضر چکیده نتایج طرح امارگیری نیروی کار در پاییز 1386 مرکز امار ایران است .
بر اساس نتایج این طرح سهم شاغلان 15 ساله و بالاتر با ساعات کار معمول بیش از 49 ساعت برای کل کشور 3/44 در صد برای مناطق شهری 1/47 و برای مناطق روستایی 9/38 درصد بوده است . بررسی نرخ بیکاری نشان می دهد که 8/9 درصد از جمعیت فعل بیکار بوده اند بر اساس این نتایج نرخ بیکاری بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است .بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال قبل و تابستان سال جاری به ترتیب 8/1 و 1/0 کاهش یافته است . نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله نشان می دهدکه 6/21 درصد از جمعیت فعال 24-15 ساله بیکارند . نرخ بیکاری جوانان 29-15 ساله حاکی از ان است که 1/19 درصد از جمعیت فعال در این بازه ی سنی بیکار بوده اند .(هفته نامه خبری تحلیلی برنامه – سال ششم – بهمن 1386)
کار زنان و پدیده بیکاری ساختار در کشور
چکیده مقاله
پژوهش های هارت در زمینه بیکاری انبوه پس از دهه ی 70 میلادی در بریتانیا گویای ان است که پیش از دهه 70 میانگین افزایش جمعیت زیر 25 سال با افزایش نرخ بیکاری پس از سال 1979 مرتبط بوده است هارت می نویسد نرخ بیکاری زنان بالاتر است زیرا در سایه ی محدودیت های اجتماعی با جدیت کمتری به جستجوی شغل می پردازند از این رو افزایش مشارکت زنان در کار می تواند به افزایش میانگین بیکاری بیانجامد . هر چند سن مهمترین عامل ورود مردان به بازار کار است اما اثار متغییر سن برای زنان همانند مردان نیست پژوهش های تجربی نشان می دهد که سطح تحصیلات در زمینه ی عرضه نیروی کار زنان و گرایش انان به حضور در بازار کار یک متغییر اساسی است چرا که با افزایش سطح دانش وگرایش زنان به فعالیت نرخ مشارکت اقتصادی و اجتماعی انان افزایش می یابد . (جهانگیر بیابانی )
بررسی علل بیکاری
چکیده مقاله
در مطالعه انجام یافته توسط مرکز تحقیقات و مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پیرامون علل بیکاری در سال 63 برخی از مهم ترین علت های بیکاری در ایران شامل :
6- رشد بی رویه شهرها
7- ازاد شدن بخش قابل توجهی از نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی و عدم جذب نیروی مازاد توسط سایر بخش ها
8- رشد ناهماهنگ شهر و روستا
9- ماهیت رشد صنایع در ایران و عدم رشد صنایع مادر ومکمل
10- مشکلات و ایرادات موجود در قوانین سرمایه گذاری مالکیت و کار و شوراهای اسلامی
11- همچنین نتایج انجام شده توسط داود فرایدی در سال77 عوامل اصلی بیکاری در ایران را افزایش شدید عرضه نیروی کار که حاصل عوامل رشد بالای جمعیت طی دهه 60 بوده و نیز عدم تشکیل ساختارهای مناسب تولیدی و تقاضای مکفی نیروی کار تعیین می کند.(اسعدی- ص6)
اموزش عالی و بیکاری تحصیل کرده ها
چکیده مقاله
اموزش عالی شرایط بازار کار و سطح حقوق و دستمزدها در رشته های مختلف است در چنین شرایطی نظام اموزش عالی پاسخگوی انتظارات بازار کار است و رشته های اموزشی خود را با نیازهای بازار کار منطبق می سازند ولی در شرایطی که سازو کار بازار نقش چندانی در تعیین حقوق و دستمزد ندارد و سطح حقوق و دستمزد نه با سازوکار عرضه و تقاضا بلکه با قوانین و مقررات دولتی تعیین می شود نظام اموزش عالی پیوند ارگانیک خود را با نظام اقتصادی از دست می دهد در این شرایط قابل پیش بینی است که بالا رفتن میزان بیکاری تقاضای بیشتری برای اموزش های بعدی فراهم اورد عوامل متعددی موجب تشدید تقاضا برای اموزش عالی می شوند این عوامل عبارتند از :
1- هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اموزش عالی
2- تقاضای بخش عمومی به مثابه استخدام کنندگان اصلی فارغ التحصیلان
3- نقش مدرک به جای کارایی در تعیین حقوق و دستمزد
4- بررسی امارهای حاصل ار نمونه گیری خانوارها که مرکز امار ایران در سال 1372 انجام داده است نشان می دهد که در سال 1372 ،25 درصد کل بیکاران را فارغ التحصیلان دیپلم متوسطه تشکیل می داده اند.(مسائل اجتماعی ایران – ص 419)
انواع بیکاری
شیستر می گوید : نوسانات میزان اشتغال همه از یک نوع نیستند و نتیجه ی بیکاری های حاصله از نوسانات مزبور انواع مختلف پیدا می کند.. سه نوع ان که از لحاظ اثار اجتماعی در امریکا اهمیت زیادتری را حائز است ذیلا تشریح می شوند.
1 – بیکاری اختیاری افراد که با طبیعت یک اجتماع ازاد نیز سازگار است افرادی که به میل و رضای خود شغلی را رها می کنند تا شغل دیگری را که با وضع انها بیشتر تناسب دارد تحصیل نمایند در گروه بیکاران اختیاری قرار دارند.
با اینکه این بیکاری تولید کالاها و خدمات را تقلیل می دهد از لحاظ اجتماعی ان را بیکاری زیان اور نمی شناسند. زیرا اگر علاقه و چسبندگی به یک محل برای کارگر بیکار و یا کارگری که نیمه وقت اشتغال دارد انقدر ارزش دارد که برای او از اشتغال در محل دیگر ارزش بیشتری دارد این چنین ارزش را با اینکه قیمت بازاری ندارد از جهت خود وی که عضوی از اعضاء اجتماع ازاد است باید ارزشی واقعی محسوب دانست زیرا در یک اجتماع ازاد و از جهت درامد ملی تامین این علایق به همان اندازه اهمیت دارند و به حساب منظورند که سایر کالاهای مورد احتیاج از جمله لباس و مسکن و اتومبیل و ... و وجود این حقیقت که بستگی و چسبندگی به یک محل گاه قابل ارزیابی نیست طبیعت واقعی امر را تغییر نمی دهد.
2-بیکاری مخصوصی که هم اختیاری محسوب می شود و هم اجباری این چنین بیکاری هم با رفاه اجتماعی سازگار است و هم مغایر واین امر به موقعیت های مختلف بستگی دارد بیکاری ناشی از اعتصاب را می توان بهترین مثال این موضوع دانست کلارک می گوید که از لحاظ اجتماعی بیکاری ناشی از اعتصاب اگر ضرورت داشته باشد از جمله بیکاری هایی است که نتیجه با رفاه اجتماعی سارگار است.
به عقیده کلارک از جهت دیگر نیز این مسئله قابل بحث است زیرا در مواردی که بیکاری وجود دارد بیکاران نیروی ذخیره هستند که هر گاه کارگران متشکل قصد اجحاف داشته باشند از وجود این ذخیره برای جانشینی انها استفاده می شود و این خود نفع اجتماع را تامین می کند ولی حد مطلوب این جانشینی تا انجاست که برای تحصیل شغل بیکاران به هر مزد و وضعی حاضر به کار نگردند به عبارت دیگر رقابت را به ان حد برسانند که منافع خود را بکلی پایمال کنند . مسئله مشابه ی دیگری که به عقیده کلارک واجد اهمیت است مسئله کارگرانی است که از لحاظ کارایی قابلیت زیادی نداشته و معمولا بیکارند به عقیده وی به کار این گروه توجه بیشتری باید مبذول گردد.
3- بیکاری کاملا غیر اختیاری فصلی و ادواری مثالهای جالب این نوع بیکاری محسوبند و نسبت به بیکاری ناشی از تغییرات تکنولوژیکی باید دید ایا این چنین بیکاری نوع مستقلی است و یا مستقیم و غیر مستقیم به بیکاری ادواری مربوط است؟ همچنین باید دید در هر زمان به چه میزان بیکاری از این نوع مواجهیم .نوع دیگری را تحت بیکاری های اتفاقی مورد بحث قرار می دهد که اگر چه در تقسیم بندی صفحات گذشته به ان اشاره شد معهذا برای روشن شدن بیشتر بیکاری مزبور همچنین بیکاری فریکسیونل تشریح می شوند.

بیکاری اتفاقی
به علل مختلف از جمله نقص در مدیریت بیکاری های کوتاه مدتی پیش می اید که این بیکاری ها را تحت عنوان بیکاری های اتفاقی گروه بندی کرده اند.
مثال بارز چنین بیکاری هنگام اعتصاب دیده می شود . تبعیضات نژادی نیز موجب بیکاری های اتفاقی بوده است مثلا در مواردی که صنف یا سندیکا یا اتحادیه از قبول اعضاء سیاه پوست خودداری می کند در بین کارگران سیاه پوست مربوط به رشته ی مزبور بیکاری هایی پیدا می شود که این چنین بیکاری در ردیف بیکاری های اتفاقی جا دارد یا وقتی مزد با شرایط کارگران کارفرما را به بستن کارخانه وامی دارد عده ای به این علت بیکار می گردند.
در بحث از علل بیکاری پروفسور اسلیشتر خاطر نشان می سازد که بعضا موسسات تمایل به پس انداز به میزانی بیش از حد لازم پیدا می کنند این چنین وضعی در مواردی پیش می اید که موسسات به اینده فعالیتهای اقتصادی بدبینی پیدا می کنند و این تصور برای موسسات پیش می اید که اقدامات اتی دولت در جهت مخالف منافع انها به عمل می اید .
بیکاری فریکسیونل
بیکاری فریکسیونل از یک حیث بیکاری حاصل از عدم تطابق تخصص های افراد با احتیاجات کارگاهی و از جهت دیگر بیکاری مزبور از نقل و انتقالات کارگری پیدا می شود. کارگرانی که محل کار خود را به علل مختلف ترک نموده و در نقطه دیگری سکونت اختیار می کنند اغلب به این بیکاری دچار می گردند مثلا کارگرانی که محل کار خود را به علت بدی اب و هوا ترک کرده به نقاط مناسب و معتدل مهاجرت می کنند در اغلب موارد توفیق تشخیص شغل پیدا نمی کنند چسبندگی کارگران به یک محل که علت علایق فامیلی یا ملاحظات دیگر پیدا می شود نیز موجب بیکاری فریکسیونل است.
در حقیقت در مواردی که بیکاری فریکسیونل پیدا می شود وضع اقتصادی ممکن است در دوران رونق باشد و به اندازه ی کافی هم مشاغل بلامتصدی وجود داشته باشد منتهی تخصص افراد با تخصص های مورد نیاز مشاغل بلامتصدی سازگار نبوده و علیرقم وجود تعدا زیادی مشاغل بلامتصدی عده ی دیگری از کارگران نیز در بیکاری بسر می برند و یا اینکه محل های بلامتصد

اشتغال و بیکاری

اختصاصی از فی بوو اشتغال و بیکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اشتغال و بیکاری

مقدمه
اشتغال نیروی انسانی مهمترین و اصلی ترین هدف برنامه ریزی در هر کشور است .چون داشتن کار یک حق اولیه قانونی و فطری است و بدون ان زندگی فردی و اجتماعی تامین نمی شود بیکاری نوعی بیماری و زمینه ساز بسیاری از نابسامانی ها و مشکلات می باشد.بیکاری بیشتر در شهرها رخ می دهد چون افراد بیکار به هر علت و در هر جا که باشند جهت کاریابی دیر یا زود راهی شهرها می شوند.       
و......

فهرست مطالب:
مقدمه
نمونه ای چند از انواع بیکاری:
بیکاری اشکار:
بیکاری پنهان:
بیکاری فصلی:
کم کاری:
تئوریهای اشتغال و بیکاری
نظریه جیم تنجو:
نظریه لوئیس:
نظریه تودارو:
نظریه فی_رانیس:
آمار اشتغال و بیکاری
منابع اطلاعات در مورد اشتغال و بیکاری
برنامه اطلاعات بازار کار
آماری از مراکز کاریابی
مفهوم کار:
دسته‌بندی بر اساس شرایط معمول کاری
و....
نتیجه گیری:
منابع و ماخذ:
..........................
ادامه مطلب در دانلود فایل قابل مشاهده است
...............................
نوع فایل: ((ورد-word-doc-dox))

تعداد صفحات: 24 صفحه

حجم فایل: 110 کیلوبایت

قیمت: 500 تومان
..............................

اختصاصی از فی بوو پایان نامه عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ایران

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

فهرست:                                                                                            

 یک بررسی ازروند اشتغال در ایران                                                              

 راهکاری برای اشتغال جوانان                                                                            

بیکاران بدهکار                                                                                           

معضل بیکاری                                                                                         

بیکاری یکی از علت‌های اصلی افزایش جمعیت کیفری در کشور است                          

هر سال یک میلیون و 100 هزار نفر به افراد جویای کار اضافه می‌شود                        

بی‌کاری یکی از دغدغه‌های اصلی قشر جوان محسوب می‌شود                                   

افزایش آسیب‌های اجتماعی و فقر به لحاظ بی‌توجهی به اشتغال‌زایی                            

سقوط سرمایه بیکاری را تشدید خواهد کرد                                                          

معضل بی‌کاری تهدیدی جدی برای جامعه محسوب می‌شود                                      

اشتغال، موانع‌ و راهکارها                                                                                

ضرورت‌ اصلاح‌ قوانین‌                                                                                 

اشتغالزایی‌ صنعت‌ خودرو                                                                              

نظام‌ آموزشی‌ و کارآفرینی‌                                                                              

عدم‌ احساس‌ مسئولیت‌                                                                                 

ضرورت‌ تحول‌ اساسی‌                                                                                  

توسعه‌ پیمانکاری‌ عمومی‌                                                                             

مشارکت‌ بیشتر بخش‌ خصوصی‌                                                                     

اولویت‌ بخشهای‌ سه‌گانه‌                                                                                

جمع‌بندی‌ و پیشنهاد                                                                                    

پورنقی:                                                                                                  

سانقه:                                                                                                     

نجفی‌منش:                                                                                              

خاتمی:                                                                                                   

آرمان:                                                                                                      

امامی:                                                                                                   

صابری:                                                                                                  

بهشتی:                                                                                                  

اسکویی:                                                                                                   

اشتغال، موانع‌ و راهکارها                                                                               

اشاره:                                                                                                     

سیاست‌های اشتغال                                                                                    

منابع:                                                                                                       

یک بررسی ازروند اشتغال در ایران

یکی از چالشهای مهم اقتصادی که جامعه ایران در حال حاضر با آن روبروست مسئله بیکاری است. برآوردها حکایت از آن دارد که حدود ۳ میلیون نفر از جمعیت فعال ۲۳ میلیونی کشور بیکار است و به عبارتی نرخ بیکاری بین ۱۲ تا ۱۴ درصد قرار دارد. با توجه به این امر ایجاد اشتغال و شکوفاکردن اقتصاد یکی از اولویت‌های مهم اقتصادی کشور است. عوامل متعددی در ایجاد اشتغال مؤثر هستند که از آن جمله می‌توان به رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری از طریق فراهم کردن امنیت بیشتر برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، آزادسازی اقتصادی و گسترش بازار کالاها و خدمات از طریق تعامل اقتصادی بیشتر با دنیای خارج و نیز فراهم کردن انگیزه بیشتر برای بکارگیری نیروی کار از طریق کاهش هزینه‌های اشتغال و همچنین تقویت ارتباط بین آموزشهای دانشگاهی و پیش‌از دانشگاه با نیازهای بازار کار از طریق مهارت‌آموزی متقاضیان شغل نام برد.

علاوه بر تمام موارد فوق یکی دیگر از مهمترین راهکارهای ایجاد اشتغال شناسایی بخش‌‌های اشتغال‌زا و هدایت سرمایه‌گذاریها در مسیر آن است. همه بخش‌های اقتصادی کشور از میزان اشتغال‌زایی یکسانی برخوردار نیستند. برخی بخش‌ها دارای اشتغال‌زایی بیشتر و برخی دارای اشتغال‌‌زدایی کمتری هستند. مثلاً در صورتی که یک میلیون‌دلار در بخش پوشاک و پتروشیمی سرمایه‌گذاری شود میزان اشتغال ایجاد شده در بخش پوشاک به مراتب بیش از اشتغال ایجاد شده در بخش پتروشیمی خواهد بود. همین منطق در مورد بخش های اصلی اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) نیز صادق است.

نگاهی به سهم اشتغال بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد در طی چهار دهه گذشته سهم اشتغال بخش کشاورزی در این کشورها به طور قابل توجهی کاهش یافته است. اگرچه هنوز سهم اشتغال این بخش در این دسته کشورها بسیار بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. به رغم این کاهش قابل ملاحظه در اشتغال هنوز سهم اشتغال کشاورزی در این اقتصادها به مراتب بیش از سهم ارزش افزوده کشاورزی در کل تولید ملّی است، در حالی که سهم اشتغال و ارزش افزوده در کشورهای صنعتی کم و بیش به یکدیگر نزدیک است. در اکثر کشورهای در حال توسعه بویژه در کشورهای آفریقایی و جنوب آسیا سهم اشتغال در کشاورزی حداقل دوبرابر سهم ارزش افزوده در تولید ملّی است. این امر نشان می‌دهد که بهره‌وری نیروی کار در کشاورزی در کشورهای در حال توسعه بمراتب پائین‌تر از میانگین بهره‌‌وری نیروی کار در سطح ملی و نیز پائین‌تر از بهره‌وری نیروی کار در مقایسه با کشورهای پیشرفته است. فقر گسترده روستایی و کشاورزی در کشورهای در حال توسعه ریشه در همین پائین‌تر بودن بهره‌وری نیروی کار دارد. بهره‌وری پائین نیروی کار کشاورزی ناشی از سطح پائین فناوری، محدودیت سرمایه مادی و انسانی است و به عبارت دیگر حاصل کشاورزی معیشتی غیر تجاری و روستایی است. راهبردهای توسعه چهاردهه گذشته بجای اینکه صنعتی‌شدن را به عنوان یک فرایند مورد تأکید قرار دهد توجه خود را عمدتاً معطوف به صنعتی شدن در بخش صنعت نمود. این سیاستها موجب شد که صنعتی‌شدن بخش کشاورزی تا حد زیادی مورد غفلت قرار گیرد و بخش کشاورزی در اثر سیاستهای شهری جایگزین واردات نتواند به سطح قابل قبولی از نوآوریهای علمی و فنی دست یابد. تحلیل فوق گویای این مطلب است که تناقض آشکاری بین اشتغال و صنعتی‌شدن در بخش کشاورزی وجود دارد. با صنعتی شدن بخش کشاورزی بهره‌وری نیروی کار افزایش و سهم اشتغال در بخش کاهش می‌یابد. همین منطق است که توضیح می‌دهد چرا کشورهای بزرگ صنعتی (مانند آمریکا و کانادا ) ضمن اینکه بزرگترین تولید کننده محصولات کشاورزی هستند درعین حال سهم بسیار پائینی در اشتغال کشاورزی دارند.

بنابراین هرچه روند صنعتی شدن ادامه می‌یابد بخش کشاورزی به ماشین آلات وابسته‌تر می‌گردد و نیاز کمتری به نیروی کار یدی دارد. البته توضیح این نکته لازم است که بخش کشاورزی به معنای بخشی که تولیدکننده محصولات کشاورزی است باید از بخش توسعه روستایی تفکیک شود و بخش کشاورزی نباید به معنای کل فعالیت و تولید و حیات روستا تلقی گردد. روند توزیع جمعیت شاغل در ایران طی سالهای ۷۵-۱۳۳۵ گویای این است که کشور ما نیز از همان قاعده‌مندی کلی در سایر کشورها تبعیت کرده‌است. آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۳۵ بیش از نیمی ‌(۳/۵۶درصد) از کل جمعیت شاغل در بخش کشاورزی فعالیت داشته‌اند. سهم بخش صنعت از کل اشغال فقط ۲۰% بوده است (سهم بخش خدمات ۲۰ درصد و ۳ درصد نیز غیر قابل طبقه‌بندی بوده‌اند). در طی سالهای ۷۵-۱۳۳۵ سهم بخش کشاورزی از کل اشتغال بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته و از ۳/۵۶ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۵/۲۳ درصد در سال ۱۳۷۵ رسیده است و برآوردها و نمونه‌گیری های بعدی حاکی از آن است که در سال ۱۳۸۳ به حدود ۲۱درصد رسیده است. در مقابل سهم بخش صنعت که در سال ۱۳۳۵ حدود ۲۰درصد بوده است در سال ۱۳۷۵ به حدود ۳۱درصد رسیده است. البته توضیح این نکته ضروری است که سهم بخش صنعت در طی این دوره به دلیل وقوع انقلاب اسلامی از افت و خیز برخوردار شده است. سهم این بخش از کل اشتغال از ۲۰درصد در سال ۱۳۳۵ به ۳۴ درصد در سال ۱۳۵۵ رسیده است و در طی سالهای ۶۵-۱۳۵۵ به ۳/۲۵ درصد کاهش یافته و سپس مجدداً در طی سالهای ۷۵-۱۳۶۵ از روندی فزاینده برخوردار شده است. سهم بخش خدمات در کل اشتغال نیز که در سال ۱۳۳۵ معادل ۶/۲۰ درصد بوده است در سال ۱۳۷۵ به ۴۵درصد افزایش یافته است. نکته قابل توجه اینکه درطی سال ۷۵-۱۳۳۵ قدرمطلق اشتغال بخش کشاورزی کم و بیش ثابت مانده است. آمارها نشان می‌دهد که قدرمطلق اشتغال بخش کشاورزی که در سال ۱۳۳۵ حدو ۳/۳ میلیون‌نفر بوده است در سال ۱۳۷۵ به ۴/۳ میلیون نفر رسیده است و در طی این دوره فقط ۱۰۰هزارنفر به اشتغال بخش کشاورزی افزوده شده است. با توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی انتظار می‌رود که سهم اشتغال در این بخش به تدریج کاهش بیشتری یابد و لذا می‌توان گفت که بخش کشاورزی در آینده نمی‌تواند جوابگوی ایجاد اشتغال برای نیروی انسانی در جستجوی کار باشد. با توجه به اینکه بخش کشاورزی و نیز صنعت هردو تا حد زیادی به بخش خدمات وابسته می‌باشند لذا جذب نیروی انسانی بیکار در گرو توسعه بخش خدمات است. گسترش زیربخش‌های خدمات مانند: آموزش، بهداشت، حمل و نقل، انبارداری، بسته‌بندی، بیمه، مالی و بانکی، فروش و بازاریابی، توریسم، خدمات فنی-تخصصی، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی از یک طرف با رفع موانع تولید در بخش‌های صنعت و کشاورزی موجبات رشد این بخش‌ها را فراهم خواهد کرد و از طرف دیگر با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید موجبات کاهش بیکاری را فراهم خواهد کرد.

راهکاری برای اشتغال جوانان

« اشتغال جوانان » یکی از مهم ترین مسائل و ضرورت های اجتماعی در کلیه جوامع از جمله جامعه ما است. رشد سریع جمعیت و سایر تحولات اجتماعی-اقتصادی  پر شتاب در چند دهه گذشته، موجب بروز  مسئله بیکاری جوانان در جامعه ایران شده است.

در حال حاضر علیرغم تلاش های گسترده ای که در سالیان گذشته صورت گرفته است، کماکان میزان بیکاری در سطح نسبتاً بالایی است و این میزان در میان جوانان شدیدتر( بالاتر از 20 درصد ) است. بنابراین طبق آمارهای رسمی از هر پنج جوان جویای کار، حداقل یک نفر بیکار است.

بر این اساس شناسایی زمینه های جدید اشتغال و تحلیل راهکارهای بهره گیری از توانمندیهای ارزشمند جوانان کشور، که از سطح تحصیلات و تخصص بالایی هم برخوردارند، ضرورتی جدی در جامعه ما است. در این راستا، بررسی مشاغل نوین و فرصتهای شغلی جدیدی که در پرتو تحولات علمی و تکنولوژیک پدید آمده است، می تواند چشم اندازی روشن برای حل یا کاهش معضل بیکاری ترسیم نماید و راهکارهایی را برای به فعلیت رساندن استعدادهای بیکران جمعیت جوان کشور، در مسیر توسعه جامعه معرفی نماید.

بر این اساس همایش « مشاغل نوین، راهکاری برای اشتغال جوانان » توسط « مرکز مطالعات جوانان دانشگاه تهران » با حمایت و همکاری سازمان ملی جوانان روز یکشنبه بیستم آبان ماه جاری در تالار ابن خلدون دانشکده علوم اجتماعی برگزار می شود.

در این همایش اساتید و صاحب نظران، دیدگاههای تخصصی خود را با رویکردهای اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی ارایه خواهند داد.

محورهای مقالات این همایش به شرح زیر است:

– شیوه های بومی سازی مشاغل نوین در کشور

– تحلیل زمینه های فرهنگی توسعه مشاغل جدید در ایران

– نقش آموزش عالی در تقویت کارآفرینی و توسعه مشاغل جدید

– بررسی موانع ساختاری توسعه اشتغال و کارآفرینی در ایران

– تحول نیازهای جوانان و زمینه های اجتماعی پاسخگویی به آنها

احتمال شکست بزرگترین برنامه اشتغال در ایران

وزارت کار ایران در پی بروز نشانه های شکست طرح بنگاه های کوچک و زودبازده، اعلام کرده است که از این پس به بنگاه های متوسط و بزرگ توجه بیشتری نشان خواهد داد.