دانلودمقاله اشتغال و بیکاری

اختصاصی از فی بوو دانلودمقاله اشتغال و بیکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 یک بررسی ازروند اشتغال در ایران
یکی از چالشهای مهم اقتصادی که جامعه ایران در حال حاضر با آن روبروست مسئله بیکاری است. برآوردها حکایت از آن دارد که حدود ۳ میلیون نفر از جمعیت فعال ۲۳ میلیونی کشور بیکار است و به عبارتی نرخ بیکاری بین ۱۲ تا ۱۴ درصد قرار دارد. با توجه به این امر ایجاد اشتغال و شکوفاکردن اقتصاد یکی از اولویت‌های مهم اقتصادی کشور است. عوامل متعددی در ایجاد اشتغال مؤثر هستند که از آن جمله می‌توان به رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری از طریق فراهم کردن امنیت بیشتر برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، آزادسازی اقتصادی و گسترش بازار کالاها و خدمات از طریق تعامل اقتصادی بیشتر با دنیای خارج و نیز فراهم کردن انگیزه بیشتر برای بکارگیری نیروی کار از طریق کاهش هزینه‌های اشتغال و همچنین تقویت ارتباط بین آموزشهای دانشگاهی و پیش‌از دانشگاه با نیازهای بازار کار از طریق مهارت‌آموزی متقاضیان شغل نام برد.
علاوه بر تمام موارد فوق یکی دیگر از مهمترین راهکارهای ایجاد اشتغال شناسایی بخش‌‌های اشتغال‌زا و هدایت سرمایه‌گذاریها در مسیر آن است. همه بخش‌های اقتصادی کشور از میزان اشتغال‌زایی یکسانی برخوردار نیستند. برخی بخش‌ها دارای اشتغال‌زایی بیشتر و برخی دارای اشتغال‌‌زدایی کمتری هستند. مثلاً در صورتی که یک میلیون‌دلار در بخش پوشاک و پتروشیمی سرمایه‌گذاری شود میزان اشتغال ایجاد شده در بخش پوشاک به مراتب بیش از اشتغال ایجاد شده در بخش پتروشیمی خواهد بود. همین منطق در مورد بخش های اصلی اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) نیز صادق است.
نگاهی به سهم اشتغال بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد در طی چهار دهه گذشته سهم اشتغال بخش کشاورزی در این کشورها به طور قابل توجهی کاهش یافته است. اگرچه هنوز سهم اشتغال این بخش در این دسته کشورها بسیار بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. به رغم این کاهش قابل ملاحظه در اشتغال هنوز سهم اشتغال کشاورزی در این اقتصادها به مراتب بیش از سهم ارزش افزوده کشاورزی در کل تولید ملّی است، در حالی که سهم اشتغال و ارزش افزوده در کشورهای صنعتی کم و بیش به یکدیگر نزدیک است. در اکثر کشورهای در حال توسعه بویژه در کشورهای آفریقایی و جنوب آسیا سهم اشتغال در کشاورزی حداقل دوبرابر سهم ارزش افزوده در تولید ملّی است. این امر نشان می‌دهد که بهره‌وری نیروی کار در کشاورزی در کشورهای در حال توسعه بمراتب پائین‌تر از میانگین بهره‌‌وری نیروی کار در سطح ملی و نیز پائین‌تر از بهره‌وری نیروی کار در مقایسه با کشورهای پیشرفته است. فقر گسترده روستایی و کشاورزی در کشورهای در حال توسعه ریشه در همین پائین‌تر بودن بهره‌وری نیروی کار دارد. بهره‌وری پائین نیروی کار کشاورزی ناشی از سطح پائین فناوری، محدودیت سرمایه مادی و انسانی است و به عبارت دیگر حاصل کشاورزی معیشتی غیر تجاری و روستایی است. راهبردهای توسعه چهاردهه گذشته بجای اینکه صنعتی‌شدن را به عنوان یک فرایند مورد تأکید قرار دهد توجه خود را عمدتاً معطوف به صنعتی شدن در بخش صنعت نمود. این سیاستها موجب شد که صنعتی‌شدن بخش کشاورزی تا حد زیادی مورد غفلت قرار گیرد و بخش کشاورزی در اثر سیاستهای شهری جایگزین واردات نتواند به سطح قابل قبولی از نوآوریهای علمی و فنی دست یابد. تحلیل فوق گویای این مطلب است که تناقض آشکاری بین اشتغال و صنعتی‌شدن در بخش کشاورزی وجود دارد. با صنعتی شدن بخش کشاورزی بهره‌وری نیروی کار افزایش و سهم اشتغال در بخش کاهش می‌یابد. همین منطق است که توضیح می‌دهد چرا کشورهای بزرگ صنعتی (مانند آمریکا و کانادا ) ضمن اینکه بزرگترین تولید کننده محصولات کشاورزی هستند درعین حال سهم بسیار پائینی در اشتغال کشاورزی دارند.
بنابراین هرچه روند صنعتی شدن ادامه می‌یابد بخش کشاورزی به ماشین آلات وابسته‌تر می‌گردد و نیاز کمتری به نیروی کار یدی دارد. البته توضیح این نکته لازم است که بخش کشاورزی به معنای بخشی که تولیدکننده محصولات کشاورزی است باید از بخش توسعه روستایی تفکیک شود و بخش کشاورزی نباید به معنای کل فعالیت و تولید و حیات روستا تلقی گردد. روند توزیع جمعیت شاغل در ایران طی سالهای ۷۵-۱۳۳۵ گویای این است که کشور ما نیز از همان قاعده‌مندی کلی در سایر کشورها تبعیت کرده‌است. آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۳۵ بیش از نیمی ‌(۳/۵۶درصد) از کل جمعیت شاغل در بخش کشاورزی فعالیت داشته‌اند. سهم بخش صنعت از کل اشغال فقط ۲۰% بوده است (سهم بخش خدمات ۲۰ درصد و ۳ درصد نیز غیر قابل طبقه‌بندی بوده‌اند). در طی سالهای ۷۵-۱۳۳۵ سهم بخش کشاورزی از کل اشتغال بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته و از ۳/۵۶ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۵/۲۳ درصد در سال ۱۳۷۵ رسیده است و برآوردها و نمونه‌گیری های بعدی حاکی از آن است که در سال ۱۳۸۳ به حدود ۲۱درصد رسیده است. در مقابل سهم بخش صنعت که در سال ۱۳۳۵ حدود ۲۰درصد بوده است در سال ۱۳۷۵ به حدود ۳۱درصد رسیده است. البته توضیح این نکته ضروری است که سهم بخش صنعت در طی این دوره به دلیل وقوع انقلاب اسلامی از افت و خیز برخوردار شده است. سهم این بخش از کل اشتغال از ۲۰درصد در سال ۱۳۳۵ به ۳۴ درصد در سال ۱۳۵۵ رسیده است و در طی سالهای ۶۵-۱۳۵۵ به ۳/۲۵ درصد کاهش یافته و سپس مجدداً در طی سالهای ۷۵-۱۳۶۵ از روندی فزاینده برخوردار شده است. سهم بخش خدمات در کل اشتغال نیز که در سال ۱۳۳۵ معادل ۶/۲۰ درصد بوده است در سال ۱۳۷۵ به ۴۵درصد افزایش یافته است. نکته قابل توجه اینکه درطی سال ۷۵-۱۳۳۵ قدرمطلق اشتغال بخش کشاورزی کم و بیش ثابت مانده است. آمارها نشان می‌دهد که قدرمطلق اشتغال بخش کشاورزی که در سال ۱۳۳۵ حدو ۳/۳ میلیون‌نفر بوده است در سال ۱۳۷۵ به ۴/۳ میلیون نفر رسیده است و در طی این دوره فقط ۱۰۰هزارنفر به اشتغال بخش کشاورزی افزوده شده است. با توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی انتظار می‌رود که سهم اشتغال در این بخش به تدریج کاهش بیشتری یابد و لذا می‌توان گفت که بخش کشاورزی در آینده نمی‌تواند جوابگوی ایجاد اشتغال برای نیروی انسانی در جستجوی کار باشد. با توجه به اینکه بخش کشاورزی و نیز صنعت هردو تا حد زیادی به بخش خدمات وابسته می‌باشند لذا جذب نیروی انسانی بیکار در گرو توسعه بخش خدمات است. گسترش زیربخش‌های خدمات مانند: آموزش، بهداشت، حمل و نقل، انبارداری، بسته‌بندی، بیمه، مالی و بانکی، فروش و بازاریابی، توریسم، خدمات فنی-تخصصی، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی از یک طرف با رفع موانع تولید در بخش‌های صنعت و کشاورزی موجبات رشد این بخش‌ها را فراهم خواهد کرد و از طرف دیگر با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید موجبات کاهش بیکاری را فراهم خواهد کرد.
راهکاری برای اشتغال جوانان
« اشتغال جوانان » یکی از مهم ترین مسائل و ضرورت های اجتماعی در کلیه جوامع از جمله جامعه ما است. رشد سریع جمعیت و سایر تحولات اجتماعی-اقتصادی پر شتاب در چند دهه گذشته، موجب بروز مسئله بیکاری جوانان در جامعه ایران شده است.
در حال حاضر علیرغم تلاش های گسترده ای که در سالیان گذشته صورت گرفته است، کماکان میزان بیکاری در سطح نسبتاً بالایی است و این میزان در میان جوانان شدیدتر( بالاتر از 20 درصد ) است. بنابراین طبق آمارهای رسمی از هر پنج جوان جویای کار، حداقل یک نفر بیکار است.
بر این اساس شناسایی زمینه های جدید اشتغال و تحلیل راهکارهای بهره گیری از توانمندیهای ارزشمند جوانان کشور، که از سطح تحصیلات و تخصص بالایی هم برخوردارند، ضرورتی جدی در جامعه ما است. در این راستا، بررسی مشاغل نوین و فرصتهای شغلی جدیدی که در پرتو تحولات علمی و تکنولوژیک پدید آمده است، می تواند چشم اندازی روشن برای حل یا کاهش معضل بیکاری ترسیم نماید و راهکارهایی را برای به فعلیت رساندن استعدادهای بیکران جمعیت جوان کشور، در مسیر توسعه جامعه معرفی نماید.
بر این اساس همایش « مشاغل نوین، راهکاری برای اشتغال جوانان » توسط « مرکز مطالعات جوانان دانشگاه تهران » با حمایت و همکاری سازمان ملی جوانان روز یکشنبه بیستم آبان ماه جاری در تالار ابن خلدون دانشکده علوم اجتماعی برگزار می شود.
در این همایش اساتید و صاحب نظران، دیدگاههای تخصصی خود را با رویکردهای اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی ارایه خواهند داد.
محورهای مقالات این همایش به شرح زیر است:
- شیوه های بومی سازی مشاغل نوین در کشور
- تحلیل زمینه های فرهنگی توسعه مشاغل جدید در ایران
- نقش آموزش عالی در تقویت کارآفرینی و توسعه مشاغل جدید
- بررسی موانع ساختاری توسعه اشتغال و کارآفرینی در ایران
- تحول نیازهای جوانان و زمینه های اجتماعی پاسخگویی به آنها
احتمال شکست بزرگترین برنامه اشتغال در ایران
وزارت کار ایران در پی بروز نشانه های شکست طرح بنگاه های کوچک و زودبازده، اعلام کرده است که از این پس به بنگاه های متوسط و بزرگ توجه بیشتری نشان خواهد داد.
حمید حاجی عبدالوهاب معاون وزیر کار ایران گفته است که "این وزارتخانه دیگر از واحدهای اشباع شده حمایت نمی کند و وزارت کار از این به بعد بر روی بنگاه های متوسط و بزرگ توجه خود را بیشتر و نسبت به بنگاه های خود اشتغالی توجه اش کمتر خواهد شد."
به گفته معاون وزیر کار، "بسیاری از کسانی که وام های خود اشتغالی گرفته بودند تبدیل به بیکاران بدهکار شده اند."
دولت محمود احمدی نژاد در دو سال گذشته طرح بنگاه های زودبازده را برای مقابله با بیکاری فزاینده در دستور کار قرار داده بود و تلاش می کرد با اختصاص بخشی از منابع بانکی برای بیکاران شغل ایجاد کند.
دولت در سال گذشته 18 هزار میلیارد تومان و در سال جاری 30 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی را به این کار اختصاص داده است.
اختصاص این حجم هنگفت از منابع بانکی برای بنگاه های زودبازده با انتقاد گسترده ای از سوی کارشناسان مواجه بود. این کارشناسان معتقد بودند که به دلیل ناآشنایی و کم تجربگی بخشی از متقاضیان ایجاد بنگاه های زودبازده، این واحدها به سرعت ورشکست شده و نمی توانند وام های خود را بازپرداخت کنند.
از نظر این منتقدان، توزیع تسهیلات ارزان به تنهایی نمی تواند به ایجاد فرصت های پایدار اشتغال بینجامد چون اغلب این طرح ها توجیه اقتصادی لازم نداشته و کسانی که از این وام استفاده می کنند سابقه اداره چنین بنگاه هایی را ندارند.
بیکاران بدهکار
اکنون به نظر می رسد پیش بینی کارشناسان به واقعیت نزدیک شده است و به گفته آقای عبدالوهاب، "بسیاری از افرادی که وام های خود اشتغالی استفاده کرده بودند بعد از مدتی تبدیل به بیکاران بدهکار شده اند." بر اساس گزارش ها، مشکل کسانی که با استفاده از وام بانکی، بنگاه های کوچک و زودبازده راه اندازی کرده بودند، این بود که بازار را درست شناسایی نکرده و پیش بینی دقیقی از تقاضای کالاهای تولیدی نداشتند. این محاسبه نادرست باعث شده تا به گفته معاون وزیر کار، به سرعت واحدها شکل بگیرند ولی چون رقیب زیاد و قیمت تمام شده آنها بالا بود، کالاهای آنها خریداری پیدا نکرد.
اکنون به نظر می رسد ناتوانی در فروش کالاها و محصولات تولیدی، مدیران بنگاه های زود بازده را در بازپرداخت اقساط وام ها با مشکل مواجه کرده و این واحدها نتوانسته اند سر موقع بدهی خود را به بانک بپردازند.
به عقیده کارشناسان، با آشکار شدن مشکلات، دولت کم کم از برنامه اولیه خود برای حمایت قاطع از بنگاه های کوچک و زودبازده برای ایجاد اشتغال، عقب نشینی کرده و سعی دارد با حمایت از بنگاه های متوسط و بزرگ، به ایجاد شغل های پایدار کمک کند.
با آنکه سیاست وزارت کار ایران برای ایجاد شغل در حال تغییر است اما حجم زیادی وام برای بنگاه های زود بازده پرداخت شده و تعداد زیادی طرح نیز برای دریافت وام در نوبت قرار دارد.
بر اساس گزارش ها، بیشتر از 900 هزار طرح به بانک ها معرفی شده که 500 هزار طرح مورد تائید بانک ها قرار گرفته است.
دولت آقای احمدی نژاد پیش بینی کرده بود با اجرای این طرح ها بیشتر از دومیلیون شغل ایجاد شود اما به نظر می رسد ناتوانی اولین گروه از بنگاه های زود بازده در بازپرداخت وام ها، این پیش بینی را با تردید مواجه کرده است.
بر اساس آمارهای رسمی، شمار بیکاران ایران حدود سه و نیم میلیون نفر است و سالانه نیز حدود ۸۰۰ هزار نفر به خیل بیکاران اضافه می شود.
به عقیده کارشناسان، ایران برای این که بتواند بیکاری را کنترل و نرخ آن را کاهش دهد باید سالانه بیشتر از یک میلیون شغل ایجاد کند در حالی که در طول سال های اخیر به طور متوسط نتوانسته برای بیشتر از 570 هزار نفر شغل ایجاد کند.
بیکاری یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایران به شمار می رود و به عقیده کارشناسان، دولت این کشور برای پاسخگویی به شمار فزاینده متقاضیان شغل و ایجاد شغل های پایدار باید به جای اجرای برنامه کوتاه مدتی نظیر بنگاه های زودبازده،موانع کاهش سرمایه گذاری را برطرف کند
مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ بیکاری از ۱۰.۹ درصد فصل پاییز به ۱۲.۱ درصد در فصل زمستان سال گذشته رسید.
مرکز آمار ایرانی طی گزارشی افزود: بررسی نرخ بیکاری نشان می دهد که در فصل زمستان ۱۲.۱ درصد از جمعیت فعال ( شاغل و بیکار) بیکار بوده اند. براساس این نتایج ،نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و درنقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است . بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری حاکی ازافزایش ۱.۳ درصدی این نرخ درکشور از پاییز به زمستان است.
براساس اعلام این مرکز، نرخ بیکاری جوانان ۱۵-۲۴ ساله حاکی از آن است که درفصل زمستان۲۴.۹ درصد از جمعیت فعال ۱۵- ۲۴ ساله بیکار بوده اند . این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و درنقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است . بررسی تغییرات ،فصلی نرخ بیکاری جوانان ۱۵-۲۴ ساله ، افزایش ۲.۵ درصدی این نرخ از پاییز به زمستان را نشان می دهد.
بررسی نرخ بیکاری جوانان ۱۵-۲۹ ساله رانشان می دهد که در فصل زمستان ۲۱.۹ درصد ازجمعیت فعال ۱۵-۲۹ ساله بیکار بوده اند این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است . بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری جوانان ۱۵-۲۹ ساله افزایش ۲ درصدی این نرخ از پاییز به زمستان را نشان می دهد.
سهم اشتغال ناقص نشان می دهد که در فصل زمستان۹.۶ درصد جمعیت شاغل به دلایل اقتصادی ( فصل غیرکاری ، رکود کاری ، پیدا نکردن کاربا ساعت بیشتر و ...) کمتر از ۴۴ ساعت کارکرده و آماده برای انجام کاراضافی بوده اند .این شاخص در بین مردان بیشتراز زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.
بررسی نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد که در فصل زمستان ۳۹.۸ درصد جمعیت در سن کار ( ۱۰ ساله و بیشتر ) از نظر اقتصادی فعال بوده اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند. همچنین نتایج نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان ودرنقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است بررسی تغییرات فصلی نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از کاهش ۱.۱ درصدی این نرخ از پاییز به زمستان است. جمعیت فعال اقتصادی به تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر ( حداقل سن تعیین شده ) که درهفته مرجع ( هفته دوم تقویمی هرماه) گفته می‌شود که طبق تعریف کار ،درتولید کالا و خدمات مشارکت داشته ( شاغل) و یا از قابلیت مشارکت برخوردار بوده اند ولی مشارکت نداشته اند ( بیکار ) ازنظر اقتصادی جمعیت فعال محسوب می شوند.
در گزارش مرکز آمار ایران آمده است: اشتغال و بیکاری ، از جمله مقولات اساسی اقتصاد جهانی است به گونه ای که افزایش اشتغال وکاهش بیکاری ،به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود. یکی ازدغدغه های اساسی برنامه های توسعه در کشورنیز ، تلاش بری کاهش معضل بیکاری است که همواره به عنوان یکی از اهداف مهم این برنامه ها مد نظر بوده است از سوی دیگر ، اطلاعات مربوط به ساختارنیروی کار مبنایی برای ارزیابی وتحلیل سیاست های اقتصادی کلان یک کشور محسوب می شود. به ویژه نرخ بیکاری به طور عام به عنوان شاخص کلی عملکرد جاری اقتصاد کشور مورد استفاده قرار می گیرد . لذا اجرای طرح آمارگیری نیروی کار به عنوان جایگزین طرح آمار گیری از ویژگی های اشتغال و بیکاری خانواراز بهار سال ۱۳۸۴ به صورت ماهانه آغاز شده است .
هدف کلی این طرح ،برآورد شاخص های نیروی کار به صورت سالانه وفصلی و همچنین تغییرات آن درکل کشور، استان ها، نقاط شهری ، و نقاط روستایی است .
معضل بیکاری
در سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴ خورشیدی) نشریه تحقیقات اقتصادی خاورمیانه (میس) در یک گزارش کامل تحلیلی از معضل بیکاری در ایران نوشت: «بحران بیکاری ۴۰ درصدی در ایران که ۲۸ میلیون را شامل می‌شود، جمعیت کل کشور را به طور نسبی دچار فقر اقتصادی کرده است.»
در همین سال دولت ایران اعلام کرده است که نرخ بیکاری در کشور حدود ۱۲ درصد است که این آمار در نظر برخی آگاهان غیرواقعی می‌نماید. [2]
برخی کارشناسان انتقادهایی به شیوه های آمارگیری بیکاران در ایران و نتایج آن وارد می کنند، ولی همه بر یک نقطه اتفاق نظر دارند که بیکاری یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران است. جمعیت ایران در 28 سال گذشته تقریبا دو برابر شده و اکثر کسانی که در سالهای بعد از انقلاب 1979 متولد شده اند به سرعت به جمع متقاضیان کار می پیوندند.
بر اساس آمار رسمی، تعداد بیکاران ایران بین سه تا سه و نیم میلیون نفر است اما کارشناسان آمار بیکاران را بیشتر از چهار میلیون نفر برآورد می کنند. هر ساله دست کم حدود هشتصد هزار نفر وارد بازار کار ایران می شوند و ایران توان کافی برای پاسخگویی به این حجم از متقاضیان کار را ندارد.
دولت در دو سال گذشته حجم زیادی از منابع بانکی را به سمت بنگاه های زودبازده هدایت کرده بلکه بتواند از فشار بیکاران بکاهد اما برآوردهای رسمی نشان می دهد که تلاش دولت تاثیر چندانی بر کاهش نرخ بیکاری نداشته است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ایران برای این که بتواند بیکاری را کنترل و نرخ آن را کاهش دهد باید سالانه بیشتر از یک میلیون شغل ایجاد کند در حالی که در طول سال های اخیر به طور متوسط نتوانسته برای بیشتر از 550 هزار نفر شغل ایجاد کند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ایران برای غلبه بر مشکل بیکاری، نیازمند رشد اقتصادی بالای هفت درصد است اما در طول چند سال گذشته متوسط رشد اقتصادی در حد پنج درصد بوده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بخشی از رشد اقتصادی چند سال اخیر حاصل افزایش درآمدهای بالای نفتی بوده است در حالی که دولت بدون سرمایه گذاری کافی نمی تواند به رشدی قابل اتکا دست یابد تا با آن شعار افزایش فرصت های شغلی را تحقق بخشد.
مدتی پیشتر که آمار یک رقمی شدن بی‌کاری در ایران توسط رسانه‌های دولتی به طور گسترده‌ای تبلیغ می‌شد بطور تقریبی هر جا که می‌شستم به شکلی به سمت این بحث هدایت می‌شدیم و گویا مثل بحث‌های سهمیه بندی بنزین که خوراک راننده تاکسی‌ها شده، روزی ما هم با این قضیه پیوند خورده بود!
خلاصه اینکه هر کسی هم دلیلی برای صحیح یا غلط بودن چین آماری ارائه می‌داد و بعضی نیز با خبر دار شدن از چنین مطلبی اصل قضیه را زیر سوال می‌بردند..
به علاوه وقتی که من به عنوان علت اصلی توضیح می‌دادم که تعریف فرد شاغل این چنین شده است که هر کسی که در هفته حدود 1 ساعت فعال بوده باشد شاغل به حساب می‌آید، چنان به دید انکار به من نگاه می‌کردند که گویا اشتباهی بزرگ در بیان مطلبی اقتصادی مرتکب شده‌ام!
خلاصه آنکه این مساله تا جایی پیش می‌رفت که خودم هم به این مساله شک می‌کردم که مبادا در راهنمایی مخاطب اشتباه کرده باشم و به گمراهی اشاره کرده باشم!
تا اینکه به کامپیوتر مراجعه کردم و در رابطه با این موضوع جستجویی انجام دادم و با خبر شدم که گویا فراهم آورندگان این تعریف و نتایج، به شدت نیز از نتایج و ارقام ارائه شده دفاع کرده و آنرا به حساب انعکاس واقعیت می‌گذارند و حتی برای اولین با نام سازمان‌های بین‌المللی نیز به میان آمده و از همخوانی این تعریف با آنچه که سازمان بین‌المللی کار معیار قرار می‌دهد یاد می‌کنند. #
حتی معاونی در وزارت کار (که متاسفانه لنک این یکی رو نتونستم پیدا بکنم!) بیانی تئوریک هم به توجیه خود افزوده بود و عنوان می‌نمود: با این کار تمامی کسانی که نقشی ولو اندک در تولید ناخالص داخلی شکور دارند در نتایج نشان داده شده و هیچ کسی از دایره‌ی تحلیلی این چنینی خارج نمی‌شود. و ... .
خلاصه وقتی با چنین ادعای بزرگی در زمان‌های مختلف و توسط اشخاص مختلف روبرو شدم واقعا به خودم شک کردم که مبادا اشتباهی بزرگ مرتکب شده باشیم. ولی باز کمی شک کردم و به سراغ منابع سازمان بین‌المللی رفتم تا با چشمان خودم از واقعیت با خبر شوم.
پس از اندکی جستجو یاد یکی از مراجعی افتادم که دکتر طایی در زمان تدریس درس اقتصاد کار و نیروی انسانی تحت عنوان KILM ( Key Indicator of the Labour Market) به ما معرفی کرده بودند.
این سند مجموعه تعاریف و شاخص‌هایی را که مورد قبول سازمان بین‌المللی کار در رابطه با کار شایسته‌ی انسان است و مسائل مربوط به کمی سازی آن و متغیرهای مرتبط با این بازار را شرح می‌دهد و بطور دوره‌ای نیز به روز شده و اصلاح می‌شود. و خوشبختانه نرم افزار آن نیز به چند زبان زنده‌ی دنیا موجود و قابل دانلود مستقیم از سایت آن است.
وقتی نرم افزار را دانلود و بر روی دستگاه نصب کردم سریع به سراغ بخش مربوط به نرخ‌های اشتغال و ... در Kilm 2-7 رفتم. که در آن انواع اشتغال و تقسیم‌بندی‌های مربوط به آن را ارائه داده بود.
در بخشی که به مسائل مربوط به اشتغال اشاره می‌نماید. از واژه‌ی "Some Work" یاد می‌نماید که برای ملموس بودن مطلب عنوان می‌نماید که این واژه معادل است به حداقل یک ساعت کار در هفته. که گویا همین مطلب هم مورد استناد مدیران مخلص، انقلابی و متعهد دولت، قرار گرفته است.
البته در همین بخش عنوان می‌شود که اغلب کشورها برای آمار گیری‌های خود معیاری بالاتر از این میزان یک ساعت کار در هفته را مورد توجه قرار می‌دهند.
و سپس به مشکلاتی که عدم امکان مقایسه‌ی این تفاوت مابین کشورها و در زمان‌های مختلف ایجاد می‌نماید اشاره می‌نماید. و در یکی از پاورقی‌ها یادآور می‌شود که آنچه مورد قبول سازمان بین‌المللی کار قرار دارد و در بررسی‌ها، تعدیل‌ها و ... از آن استفاده می‌نماید تعریفی است که در کنفرانس بین‌المللی آمارگران نیروی کار ارائه شده است و بر آن اساس فرد شاغل کسی است که حداقل یک سوم ساعات کاری مرسوم یک کشور را در دوره‌ای که مد نظر پرسش‌گر است (مثلا یک هفته‌ی گذشته) مشغول به کار بوده باشد. که در آن دیگر تفاوت ساعات کاری کشورها و دیگر مسائل مرتبط با آن رفع شده و معیاری جهت قیاس بین کشوری نیز فراهم می‌شود.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  80  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید