فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله افزایش سهم بیمه خصوصی

اختصاصی از فی بوو مقاله افزایش سهم بیمه خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله افزایش سهم بیمه خصوصی


مقاله افزایش سهم بیمه خصوصی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:1

فهرست و توضیحات:

مقدمه

افزایش سهم بیمه خصوصی
در حال حاضر سهم شرکت های بیمه خصوصی در بازار بیمه کشور در حال افزایش است، بدین ترتیب مطالعه چالش های این صنعت ضروری به نظر می رسد.
داوود دانش جعفری-وزیر امور اقتصادی و دارایی- در همایش بیمه و اقتصاد ملی با اشاره به ضرورت ایجاد تحول در صنعت بیمه کشور تاکید کرد: ایجاد تحولات در توسعه اقتصاد کشور و ایفای نقش صنعت بیمه در این راستا مستلزم آغاز تحول در درون این صنعت است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله افزایش سهم بیمه خصوصی

نقش بیمه مهریه در خانواده

اختصاصی از فی بوو نقش بیمه مهریه در خانواده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقش بیمه مهریه در خانواده


نقش بیمه مهریه در خانواده

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

75 صفحه

چکیده:

یکی از مسائلی که امروزه دامنگیر بسیاری از خانواده ها گشته ، مسأله مهریه و استیفای آن است. مهریه که حق قانونی و مسلم زن است، امروزه به دلیل مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تبدیل به معضلی هم برای زنان و هم مردان شده است. این امر به دلیل آن است که گفته می شود در قوانین ما مردها از حمایت قانونی بیشتری نسبت به همسران خود برخوردارند و بنابراین زنان از مهریه به عنوان حربه ای به منظور دوام و بقای زوجیت یا ادامه زندگی خود بعد از طلاق استفاده می کنند . به گونه ای که امروزه استیفای مهریه تبدیل به یکی از دعاوی روزمره دادگاه ها شده است. تلاش های زیادی برای حل این معضل شده که یکی از آنها بیمه مهریه می باشد.

بیمه مهریه به این ترتیب می باشد که مرد یا فرد دیگری از اقوام وی مهریه زن را نزد یکی از شرکت های بیمه گذار ، بیمه می کند و به تناسب میزان مهریه ماهانه یا سالانه مبلغی را به حساب زن واریز می کند. کیفیت این مسأله در پایان نامه به تفصیل خواهد آمد.

در این پایان نامه پس از بررسی بیمه مهریه وتأثیرات آن در زندگی احتمالی زن و مرد و فرزندان به این نتیجه رسیدیم که طرح بیمه مهریه می تواند تأثیرات محسوسی را برروی زندگی افراد جامعه بگذارد و طرح بیمه مهریه از نظر فقهی نیز دارای مشروعیت می باشد و از نظر حقوقی نیز ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها دلیل بر صحت بیمه مهریه می باشد. 

کلید واژه ها : مهریه، بیمه، بیمه مهر، تأثیرات بیمه مهر


دانلود با لینک مستقیم


نقش بیمه مهریه در خانواده

رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

اختصاصی از فی بوو رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی


رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق تجارت بین الملل

120 صفحه

چکیده:

قانون حاکم بر قرارداد ، قانون یا سیستمی حقوقی است که توسط قواعد حل تعارض قانون ملی کشف و معین می گردد و قرارداد را کنترل می نماید و بدان اعتبار می بخشد یا آن را فاقد اعتبار می داند . در سالهای اخیر قواعد حل تعارض قوانین مربوط به قراردادها در بسیاری از کشورها در جهت هرچه بیشتر به رسمیت شناختن حاکمیت یا استقلال اراده طرفین قرارداد توسعه و تحول یافته اند . این قواعد ، تعیین قانون حاکم بر قرارداد را بر عهده طرفین قرارداد گذارده اند و برای این منظور مقرراتی را هم برای اراده صریح و هم برای اراده ضمنی طرفین وضع نموده اند . در روش گزینش قانون حاکم ، طرفین ممکن است صریحا با قرار دادن یک بند انتخاب قانون در قرارداد ، یا به طور ضمنی ، قانونی را انتخاب نمایند که بر قراردادشان حاکم باشد . چنانچه طرفین قانونی را انتخاب نکنند ، در این صورت قواعد تعارض قوانین مقر دادگاه ، قانون حاکم را به طریق دیگری مشخص می کنند ، یعنی مقرراتی را برای حالت نامشخص بودن یا فقدان اراده مقرر نموده اند .

واژگان کلیدی: رژیم حقوقی، قرارداد، بیمه بین الملل


دانلود با لینک مستقیم


رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

پایان نامه -شرکت سهامی بیمه ایران 350 ص

اختصاصی از فی بوو پایان نامه -شرکت سهامی بیمه ایران 350 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مطالب این پست : پایان نامه -شرکت سهامی بیمه ایران 350 صفحه

   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

 

پایان نامه مدیریت بیمه

شرکت سهامی بیمه ایران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر فاطمی نژاد

 

تهیه کننده:

نفیسه نظری

 

فهرست مطالب

مقدمه ………………………………. 1

تاریخچه بیمه ایران (شرکت سهامی بیمه ایران). 1

تاریخچه بیمه در ایران…………………. 2

فصل اول : بیمه چیست؟

بخش اول: تعریف واژه بیمه؟……………… 6

بخش دوم: موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه… 6

بخش سوم: متن کامل قانون بیمه مصوب سال 1316 معاملات بیمه   10

فصل دوم: بیمه های اتومبیل

بخش اول: بیمه شخص ثالث……………….. 15

توضیحات مهم…………………………. 16

مدارک لازم مورد نیاز و شرایط رسیدگی به پرونده های خسارت شخص ثالث  17

بخش دوم: بیمه سرنشینان اتومبیل………… 18

توضیحات مهم…………………………. 19

مدارک مورد نیاز پرونده های خسارت سرنشین… 19

بخش سوم: بیمه بدنه اتومبیل……………. 20

خطرات تبعی و تکمیلی………………….. 21

مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت بدنه…. 22

بخش چهارم: شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل.. 23

شرایط مخصوص بیمه های تکمیلی بدنه اتومبیل.. 29

گزیده ای از شرایط عمومی و خصوصی بیمه اتومبیل 30

فصل سوم: بیمه آتش سوزی

بخش اول: تاریخچه بیمه آتش سوزی………… 31

موضوع بیمه آتش سوزی………………….. 32

آتش سوزی چیست؟………………………. 34

بخش دوم: انواع خطرهای تحت پوشش در بیمه های آتش سوزی

مشخصات خطرهای اصلی و تبعی…………….. 34

تعریف آتش سوزی………………………. 36

بخش سوم: شرایط بیمه نامه آتش سوزی

شرایط عمومی…………………………. 38

فسخ بیمه نامه آتش سوزی……………….. 41

شرایط خصوصی شرایط ویژه الحاقیه………… 44

بخش چهارم: نحوه تنظیم و آنالیز بیمه نامه

نحوه محاسبه حق بیمه………………….. 46

پرداخت خسارت در بیمه آتش سوزی…………. 48

فصل چهارم: بیمه باربری (حمل و نقل کالا)

بخش اول: بیمه حمل و نقل دریایی

کلیات………………………………. 50

قرارداد بیمه دریایی………………….. 51

بیمه نامه دریایی…………………….. 53

بیمه نامه های حمل و نقل………………. 57

بخش دوم: قرارداد بیمه حمل و نقل کالا

بیمه بدنه کشتی………………………. 62

محدودیت پوشش………………………… 63

کارشناسی در بیمه حمل و نقل دریایی……… 68

باشگاههای حمایت و جبران خسارت (پی اند آی). 73

بخش سوم: بیمه حمل و نقل زمینی

حمل و نقل در خشکی……………………. 73

حمل و نقل داخلی (توزیع کالا)…………… 74

مراحل اجرایی واردات کالا………………. 75

بیمه های باربری……………………… 79

انواع خطرات تحت پوشش…………………. 82

خطرهای مورد تعهد…………………….. 83

الحاقیه های مربوط به بیمه نامه های وارداتی 85

خسارت – خسارت همگانی و هزینه های نجات….. 91

عملیات نجات و هزینه های مربوطه………… 92

بازیافت در خسارت باربری………………. 95

بارنامه دریایی………………………. 96

چند نکته در خصوص بیمه نامه های صادراتی و داخلی  100

متن کالای دست دوم……………………. 101

متن توتا لاس………………………… 101

متن تخفیف کانتینر…………………… 101

متن موتورلنج……………………….. 101

متن ترانزیت ……………………….. 101

نرخ های اضافی………………………. 101

متن فلد……………………………. 102

بیمه نامه باربری هوایی دریایی خشکی (صادرات و واردات) 102

بخش چهارم: شرایط عمومی………………. 103

بخش پنجم: بیمه هواپیما………………. 107

قانون بیمه هواپیما………………….. 108

اشخاص ثالث…………………………. 109

انواع بیمه هوپیما…………………… 109

بخش ششم: شرایط بیمه گران کالا شرایط A,B,C

مجموعه شرایط A…………………….. 116

مجموعه شرایط B…………………….. 116

مجموعه شرایط C…………………….. 121

فصل پنجم: بیمه های اشخاص

بخش اول: مفاهیم بنیادی بیمه های اشخاص

علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های اشخاص. 126

اصول قرارداد های بیمه های اشخاص………. 129

تعاریف جدول مشخصات …………………. 130

جدول مشخصات………………………… 133

شرایط عمومی………………………… 134

شرایط خصوصی………………………… 135

انواع اصلی بیمه های اشخاص……………. 136

بخش دوم: بیمه های عمر و مستمری

انواع بیمه های عمر………………….. 137

بیمه ی عمر خطر فوت ساده (عمر ساده زمانی). 137..

صور مختلف بیمه های خطر فوت ساده زمانی…. 138

نمونه جدول حق بیمه سالیانه در عمر زمانی برای سرمایه 1000 ریال (انفرادی)………………………………….. 139

موارد استفاده ی بیمه های عمر زمانی (به شرط فوت) 141

بیمه عمر به شرط حیات………………… 141

بیمه تمام عمر………………………. 142

بیمه تمام عمر بازپرداخت حق بیمه در تمام طول قرارداد 143

بیمه تمام عمر بازپرداخت حق بیمه ی محدود.. 143

نمونه ای از جدول حق بیمه مختلط خطر فوت به شرط حیات  148

انواع مختلف بیمه های مختلط پس انداز…… 148

بیمه های مستمری…………………….. 150

انواع بیمه های مستمری……………….. 152

بخش سوم: بیمه های حوادث و درمانی

بیمه های حوادث……………………… 158

اصول بیمه گری بیمه های حادثه…………. 163

عوامل موثر در بیمه گری بیمه های حادثه…. 164

بیمه های درمانی…………………….. 166

بخش چهارم: بیمه های گروهی

علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های گروهی 171

بیمه های عمر زمانی گروهی (به شرط فوت)…. 172

بیمه های عمر زمانی مانده بدهکار………. 176

بیمه های حوادث گروهی………………… 177

بیمه های درمانی…………………….. 181

انواع قراردادهای بیمه های درمانی……… 183

بیمه درمان گروهی در ایران……………. 185

استثنائات بیمه‌های درمانی…………….. 186

عوامل موثر در بیمه گری بیمه های گروهی عمر و حادثه   187

عوامل موثر در بیمه گری بیمه های گروهی درمانی 191

بخش پنجم : شرایط خصوصی بیمه حوادث تحصیلی. 192

بخش ششم : بیمه مسافران خارج از کشور (AGSA) آگسا 195

بخش هفتم : شرایط عمومی بیمه حوادث شخصی گروهی 203

فصل ششم: بیمه های مسئولیت

بخش اول: بیمه های مسئولیت مدنی از دیدگاه قانون  211

مبانی مسئولیت مدنی………………….. 231

بیمه مسئولیت مدنی…………………… 214..

بخش دوم: انواع بیمه های مسئولیت مدنی

بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان…. 214

بیمه مسئولیت عمومی………………….. 215

بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا……….. 215

بیمه مسئولیت حرفه ای………………… 215..    

بیمه مسئولیت قراردادی……………….. 216

بخش سوم: بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان 216

نحوه صدور بیمه نامه…………………. 220

بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان 222

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان  223

بخش چهارم: بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی   226

نحوه صدور بیمه نامه………………… 229

بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی 232

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی………………………………….. 233

بخش پنجم: بیمه مسئولیت فنی بیمارستان….. 235

مشخصات بیمه نامه……………………. 236

نحوه صدور بیمه نامه…………………. 237

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان   240

بخش ششم: بیمه مسئولیت کالا……………. 242

بیمه مسئولیت حرفه ای………………… 243

بیمه مسئولیت دارندگان وسیله ی نقلیه در مقابل شخص ثالث    245

فصل هفتم: بیمه های مهندسی

بخش اول : بیمه نامه‌های مهندسی در یک نگاه 255

مفهوم تمام خطر در بیمه های مهندسی AllRisk. 258

ویژگی های بیمه های تمام خطر مهندسی نسبت به سایر رشته های بیمه………………………………….. 258

بخش دوم: انواع بیمه های مهندسی

بیمه تمام خطر پیمانکاران یا مقاطعه کاران یا ساختمانی 260

اجزاء تشکیل دهنده یک پیمان یا قرارداد…. 261

موارد مهم شناخت یک بیمه نامه…………. 262

موارد پوشش بیمه ای بیمه نامه CAR…….. 263

استثنائات………………………….. 265

مراحل صدور بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران 269

جدول مشخصات بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران 281

بخش سوم: بیمه تمام خطر نصب…………… 283

موضوع مورد بیمه…………………….. 283

ویژگی های بیمه ی تمام خطر نصب………… 284

پرداخت و تصفیه خسارت………………… 285

بخش چهارم: 1- بیمه ماشین آلات…………. 286

2) بیمه عدم النفع ماشین آلات………….. 290

3) بیمه ی ماشین آلات ساختمانی…………. 293

بخش پنجم: نسل های قدیم و جدید بیمه های مهندسی   296

تعاریف…………………………….. 297

بیمه ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی…….. 298

بیمه تمام خطر کامپیوتر………………. 299

بیمه ولتاژ پایین و تجهیزات الکترونیکی…. 300..

بیمه فاسد شدن کالا در سردخانه…………. 300

بیمه سازه های تکمیل شده……………… 301

فصل هشتم: بیمه های زیان پولی

بخش اول: بیمه ی اعتبار………………. 303

بخش دوم: بیمه ی تضمین……………….. 307

بخش سوم: بیمه ی عدم النفع……………. 312

فصل نهم: ضمائم

منابع و مآخذ

مقدمه

پیشگفتار

پانزدهم آبانماه تاریخی است به یاد ماندنی در صنعت بیمه کشور. در سال 1341 در چنین روزی شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان نخستین شرکت بیمه ایرانی در یکی از عمارت های خیابان لاله زار ( سینما خورشید ) تأسیس و به طور رسمی آغاز به کار کرد. سرمایه ابتدایی شرکت سهامی بیمه ایران با فروش اقساطی اراضی واگذار شده باغ فردوس از طرف دولت به میزان 20 میلیون ریال تأمین شد.

  • با وجود کارشکنی های اولیه شرکت های بیمه خارجی، شرکت بیمه ایران موفق شد در همان سال نخست فعالیت 62% بازار بیمه کشور را در اختیار بگیرد و سهم موسسات خارجی را از 100% به 38% کاهش دهد. بیمه ایران همچنین درصد واگذاری اتکائی را از حدود 90% به 44% تقلیل داد و با کاهش نرخ حق بیمه در برخی از رشته ها به حدود 50% در گسترش و توسعه بیمه نقش موثری را ایفا کرد که امروز در سراسر کشور بلکه در کشورهای اروپایی و آسیایی بویژه در خاورمیانه نامی پر آوازه و آشناست.
  • آغاز فعالیت بیمه ایران (14 آبان 1314 ) را به تعبیری می توان ملی شدن صنعت بیمه و خلع ید از موسسات بیمه خارجی تلقی کرد.
  • نخستین بیمه نامه صادره متعلق به بیمه نامه حریق منزل مرحوم داور (وزیر مالیه وقت ) بود.
  • در آذرماه آن سال، نخستین بیمه نامه حمل و نقل نیز صادر شد.
  • در سال 1315، نخستین واحد صدور بیمه های اتومبیل و حوادث شروع به کار کرد.
  • در سال 1315 در شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان، رشت، همدان، اهواز و بوشهر اقدام به تأسیس نمایندگی شد.
  • در همان سال، برای اولین بار شرکت بیمه ایران خطرات ناشی از حوادث کار را در بنگاه انحصار دخانیات بر عهده گرفت و به این ترتیب نخستین قدم در راه شروع بیمه های اجتماعی و کارگران برداشته شد.
  • تعدادی از دانشجویان ایرانی رشته های اقتصادی و تجاری خارج از کشور برای آموختن فنون بیمه گماشته شدند.
  • سپس رشته بیمه سرقت شروع به کار کرد و بیمه سوخت و سوز معاملات اعتباری و تجارت نیز آغاز شد.

از اواسط سال 1380 سیاست های مدیریتی بیمه ایران از رشد کمی به رشد و توسعه کیفی و توسعه پایدار تغییر نمود و برنامه بهسازی شرکت با تأکید بر اصل پذیرفته شده مشتری مداری در خدمات بازرگانی، طراحی و به اجرا درآمد و در مدت کوتاهی که از اجرای ابن برنامه سپری شد نشانه های پیشرفت و بهبود فعالیت آشکار گردیده و اینک آینده ای روشن و قرین موفقیت را نوید می دهد.

در زمینه ارتقای دانش فنی و حر فه ای کارکنان فعالیت چشمگیری صورت گرفته و میزان آموزش سرانه از 5 ساعت به 60 ساعت افزایش یافته و این مدت به 100 ساعت در سال 82 ارتقاء یافت و در سال 82 به 120 ساعت رسید.

در بخش بین المللی و اتکایی به ویژه در زمینه قبول اتکایی از کشورهای دیگر، فعالیت زیادی صورت گرفته است که با تداوم آن همه ساله مبالغی ارز برای کشور تحصیل می شود. بعنوان نمونه 15% بیمه های اتکائی کشور عمان را می توان نام برد. در بخش واگذاری های اتکایی نیز ضمن ارتباط با بازارهای معتبر جهانی، قرار دادهای معتبری منعقد شده و برای ریسکهای عظیم بیمه شده،پوشش های لازم با شرایط مناسب تأمین شده است.

در بخش نفت و گاز و پتروشیمی، هواپیمایی و نیرو کلیه ریسک های موجود با همکاری سایر شرکتهای بیمه تحت پوشش قرار گرفته و سهم بیمه ایران در این بیمه ها بین 42 تا 50 درصد می باشد.

بخش مدیریت وجوه و سرمایه گذاری شرکت نیز فعال شده و از این طریق ضمن کسب درآمد و افزایش سرمایه امکان مشارکت در طرح های اقتصادی کشور نیز فراهم گردید و در بخش سرمایه گذاری بورس نیز سود قابل توجهی را در سال 82 به دست آورد.

ضمناً بیمه ایران به عنوان یک سازمان دولتی توانسته است در سال 81 از نظر میزان فروش، سرانه فروش، رشد فروش، میزان دارایی ها و سایر شاخص ها رتبه برتر را کسب نموده و مدیر عامل بیمه ایران با توجه به برنامه های بهسازی و به کارگیری نظریه های مدیریت اجرایی در ششمین جشنواره شهید رجایی به عنوان « مدیر نمونه ملی » شناخته شده است و در سال 82 نیز یک مدیر نمونه استانی و 8 استان برتر را در طرح تکریم ارباب رجوع معرفی نماید. بیمه ایران در سال 81 موفق شد فعالیت های خود را به سطح استانداردهای بین المللی ارتقاء دهد و پس از بررسی عملکرد این شرکت از سوی موسسات استاندارد جهانی برای اولین بار در کشور موفق به اخذ رتبه بین المللی گردید. همچنین دریافت گواهی PSC استاندارد خدمات و کیفیت محصولات و اخذ گواهی ISO-9001 سال 2000 تأیید دیگری است بر جایگاه بین المللی بیمه ایران در منطقه.

هم اکنون بیمه ایران با داشتن حدود 300 شعبه، 150 شرکت نمایندگی و نزدیک به 4000 نمایندگی گسترده ترین شبکه ارائه خدمات را در صنعت بیمه کشور دارا می باشد.

اما مهمترین فعالیت بیمه ایران فراگیر نمودن بیمه در سطح کشور و در بین خانواده های هم وطن بود که تحت عنوان طرحهای خانه به خانه موفق به اجرای 13 طرح همگام خانه به خانه طی 3 سال گردید و با ارائه این طرحها و سایر فعالیت های درون مرزی و برون مرزی نقش مهمی در ارتقای سرانه بیمه در کشور ایفاد نماید.

هفت دهه فعالیت و بیش از 50% پرتقوی صنعت بیمه همراه با برنامه ریزی علمی مدیران آکادمیک و مجرب بیمه ایران نوید رقابت در بازار جهانی را در آینده نزدیک به ارمغان خواهد آورد.

انشاء الله- روابط عمومی بیمه ایران

تاریخچه بیمه در ایران

در سال 1310 خورشیدی، فعالیت جدی ایران در زمینه آغاز شد. در این سال بود که قانون و نظامنامه ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی از جمله گستراخ، آلیانس، ایگل استار،یورکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحاد الوطنی و . . . به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران پرداختند.

گسترش فعالیت شرکتهای بیمه خارجی، مسوولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد و دولت در شانزدهم شهریور 1314 شرکت سهامی بیمه ایران را با سرمایه 20 میلیون ریال تأسیس نمود. فعالیت رسمی شرکت سهامی بیمه ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران، نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای کشور به شمار می رود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه خارجی شد. دو سال پس از تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران یعنی در سال 1316، « قانون بیمه » در 36 ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید. پس از آن نیز مقررات دیگری در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذاری 25 درصد بیمه نامه های صادره به صورت اتکایی اجباری به شرکت سهامی بیمه ایران وضع شد؛ در این رهگذر، الزام به بیمه کردن کالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزد یکی از موسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده اند، بر استحکام شرکتهای بیمه افزود.

شرکت سهامی بیمه ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمه کشور و توقف تدریجی فعالیت شعب و نمایندگیهای شرکتهای بیمه خارجی شد. این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال 1331 بر اساس مصوبه هیأت دولت کلیه شرکتهای بیمه خارجی موظف شدند برای ادامه فعالیت خود در ایران مبلغ 250 دلار ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانی که این مبلغ به 500 دلار برسد بر آن بیفزایند. این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیه نمایندگیها و شعب شرکتهای بیمه خارجی در ایران به استثنای دو شرکت بیمه «یورکشایر» و «اینگستراخ» گردید و شرایط را برای گسترش فعالیت شرکتهای بیمه ایران فراهم ساخت.

نخستین شرکت بیمه خصوصی ایران به نام «بیمه شرق» در سال 1329 خورشیدی تأسیس شد. پس از آن تا سال 1343 به تدریج هفت شرکت بیمه خصوصی دیگر به نامهای آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس شدند و به فعالیت بیمه ای پرداختند. همان طور که اشاره شد از سال 1316 کلیه شرکتهای بیمه موظف شدند 25 درصد از امور بیمه ای خود را به صورت اتکایی اجباری به شرکت بیمه ایران واگذار نمایند. این واگذاری عمدتاً از طریق لیستهایی به نام بردرو که حاوی کلیه اطلاعات راجع به بیمه نامه های صادره و خسارتهای پرداخت شده این شرکتها بود انجام گرفت. بدیهی است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچ گاه نمی توانست مورد رضایت و علاقه شرکتهای بیمه واگذارنده باشد. از سوی دیگر، با افزایش تعداد شرکتهای بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان احساس می شد. به همین دلیل در سال 1350 « بیمه مرکزی ایران » به منظور تحقق هدفهای فوق تأسیس شد. در ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری چنین آمده است: « به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، موسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس می گردد». این قانون از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان، تشکیلات، نظارت و نحوه اداره بیمه مرکزی ایران تعیین شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت شرکتهای بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگی آنها مشخص شده است. طبق این قانون بیمه مرکزی ایران سازمانی است مستقل که هیچ گونه تشکیلاتی و ارگانیک با هیچ یک از وزارتها و سازمانهای دیگر دولتی ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادی و دارایی این است که وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران است. وزیران بازرگانی و کار و امور اجتماعی نیز عضو این مجمع هستند. رئیس کل بیمه مرکزی ایران کلیه اختیارات ناشی از این قانون را دارد و بسته به صلاح دید می تواند به معاونان یا مدیران بیمه مرکزی تفویض اختیار کند. تصویب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری با شروع افزایش درآمدهای ارزی و شروع فعالیتهای عمرانی همزمان بود. بر اثر این درآمدها بر اساس تشویق سرمایه گذاری های خارجی، موسسات بیمه خارجی نیز برای ورود به بازار بیمه ایران دست به کار شدند اما بیم آن می رفت که اگر کنترل دقیقی در بازار بیمه نوپای ایران اعمال نشود صنعت بیمه در خطر هجوم موسسات خارجی که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گیرد. افزایش تعداد شرکتها که با مشارکت موسسات بیمه خارجی همراه بود موفقیت بازار ملی را به خطر می انداخت. بیمه مرکزی ایران با همین اندیشه تأسیس شد تا نهاد نظارتی دولت در امر فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان باشد. بیمه مرکزی ایران مستقیماً فعالیت بیمه ای نمی کند در نتیجه رقیبی برای موسسات بیمه کشور نیست. طبق قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، نظارت بر کلیه فعالیتهای بیمه ای به واحد نظارتی مستقل و صلاحیتدار سپرده شده به طوری که بعد از تأسیس بیمه مرکزی ایران این قانون مورد تقلید تعدادی از کشورهای در حال توسعه قرار گرفت. تأسیس بیمه مرکزی ایران، قوام بیشتری به صنعت بیمه کشور داد و از آن پس « شورای عالی بیمه » که یکی از ارکان بیمه مرکزی ایران است ضوابط و مقررات مختلفی در زمینه نحوه اجرای عملیات بیمه ای در کشور و نرخ و شرایط انواع بیمه نامه ها تصویب کرد. طبق ماده 4 این قانون، بیمه مرکزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی به دولت و دستگاههایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند نیست مگر آنکه در قانون مربوط صراحتاً از بیمه مرکزی ایران نام برده شده باشد ولی در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده باشد بیمه مرکزی ایران تابع قانون تجارت است.

وظایف و اختیارات بیمه مرکزی ایران را ماده 5 قانون تأسیس آن، به شرح زیر تعیین کرده است:

  • تهیه آیین نامه ها و مقرراتی که با توجه به مفاد این قانون برای حسن اجرای بیمه در ایران لازم باشد.
  • تهیه اطلاعات لازم از فعالیتهای کلیه موسسات بیمه که در ایران کار می کنند.
  • فعالیت در زمینه بیمه های اتکایی اجباری
  • قبول بیمه های اتکایی اختیاری از موسسات داخلی و خارجی.
  • واگذاری بیمه های اتکایی به موسسات داخلی و خارجی در هر مورد که مقتضی باشد.
  • اداره صندوق تأمین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین نامه آن، موضوع ماده 1 قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347.
  • ارشاد، هدایت و مظارت بر فعالیت موسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی و جلوگیر ی از رقابتهای ناسالم. در تبصره ماده 5 آمده است که: » بیمه مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار موسساتی که به موجب این قانون حق نظارت بر آنها را داراست و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی که در جهت اجرای این قانون به دست می آورد ( جز در مو اردی که قانون معین می نماید ) استفاده کند ».

بدان سان که در ماده 1 این قانون آمده، وظیفه اصلی بیمه مرکزی ایران حمایت از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان است که این وظیفه باید با اعمال نظارت مستقل و دقیق در کار و نحوه عمل موسسات بیمه انجام پذیرد. بنابراین با دقت و ژرف نگری در ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران، هر گونه تصور بیمه گذاران مبنی بر اینکه موسسات بیمه گری بدون توجه به نیاز بیمه گذار می توانند به طور دلخواه در بیمه نامه شرایطی را بر خلاف مقررات و نظام بیمه به نفع خود بگنجانند خودبه خود منتفی می شود.با توجه به نفش حمایت کننده بیمه مرکزی ایران از بیمه گذاران و بیمه شدگان، موسسات بیمه کشور، باید عیناً و بدون کم و کاست مطابق مقررات نظام بیمه گری عمل کنند. بیمه مرکزی ایران وظیفه دارد که در جهت تأمین هر چه بیشتر بیمه گذاران در شرایط عمومی قرارداد و تعرفه های بیمه تغییراتی را مستمراً به نفع بیمه گذاران انجام دهد، به طوری که بیمه گران با دریافت حق بیمه کمتری تعهدات بیشتری ر ا در قبال بیمه گذاران بر عهده گیرند. افزون بر این، ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزی در برگیرنده این واقعیت است که تنظیم، تعمیم و هدایت امر بیمه پیوند ناگسستنی با حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان دارد. همچنین در بند 1 از ماده 5 قانون که ناظر است بر وظایف بیمه مرکزی ایران آمده است که تهیه آیین نامه ها و مقررات بیمه در جهت حسن اجرای امور بیمه ای بر عهده بیمه مرکزی ایران است. ماده 7 قانون تأسیس این سازمان تأکید بر آن دارد که نه فقط حمایت از حقوق بیمه گذار را بر عهده دارد بلکه اشاره صریح د ارد به هدایت بیمه گر که مفهوم گسترده آن، ارشاد بیمه گر در جهت تأمین هر چه بیشتر بیمه گذار است. بنابراین آشنایی کامل بر وظایف قانونی بیمه مرکزی ایران می تواند مبین این حقیقت باشد که مکانیسم صنعت بیمه به طور دقیق به کار گرفته شده و از هر جهت در تأمین هر چه بیشتر منافع بیمه گذاران تحت نظارت و بررسی است. این مطلب خود می تواند باعث رفع سوء تفاهمات احتمالی بسیاری باشد که بیمه گذاران به دلیل بی اطلاعی از نحوه فعالیت صنعت بیمه و اینکه بیمه مرکزی ایران به هیچ نهاد و سازمانی وابسته نیست، بدان دچار می شوند.

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه -شرکت سهامی بیمه ایران 350 ص

دانلود مقاله بیمه تامین اجتماعی

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله بیمه تامین اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 بیمه سالمندی
در سال های اخیر، پوشش بیمه سالمندی اساسی چین به طور مستمر گسترش یافته و از موسسات دولتی و اشتراکی دستجمعی به موسسات مختلف دیگر نیز توسعه یافته و تامین حقوق و منافع کارکنان موسسات غیر دولتی نیز تضمین شده است. تا پایان سال 2002، 111 میلیون و 290 هزار کارمند و 36 میلیون و80 هزار کارمند بازنشسته در سراسر کشور از این بیمه بهره مند شده اند. تا پایان سال 2003، شمار بهره مندان بیمه مذکور به 154 میلیون و 900 هزار نفر رسید که در مقایسه با سال 2002 ، 7 میلیون و 530 هزار نفر افزایش یافت. از این میان کارکنان 116 میلیون و 380 هزار و کارکنان بازنشسته 38 میلیون و 520 هزار نفر هستند.
بیمه بیماری و درمان
بیمه بیماری و درمان اساسی تمامی موسسات، ارگانهای دولتی و گروه اجتماعی چین را پوشش داده و یکی از بیمه های دارای بیشترین بیمه گذار در چین محسوب می شود.
در سال 2002، ارگانهای بهداشتی چین از جمله ارگانهای پزشکی و درمانی، بهداشتی و پیشگیری از بروز بیماری به 290 هزار و شمار بستریها به 3 میلیون و 210 هزار و شمار کارکنان حرفه ای بهداشتی به 4 میلیون و 440 هزار نفر رسیده است. در شهرهای بزرگ و متوسط چین مانند بیجینگ، شانگهای، "تیان جین" و "چونگ چینگ" بیمارستان طب چینی مربوط به درمان تومور، رگهای قبلی و مغزی، چشم، دندان پزشکی و بیمارستانهای تخصصی زیاد مانند بیمارستان بیماریهای همه گیر و بیمارستانهای مرجع وجود دارد. در شهرهای متوسط استانها و مناطق خودمختار بیمارستانهای مرجع و تخصصی مجهز و مدرن وجود دارد. اکنون شبکه بهداشت سه سطح شهرستان، بخش و روستا در روستاهای وسیع چین بنیان بنا نهاده است و اکنون سراسر چین جمعأ دارای 2000 بیمارستان در سطح شهرستان و 48 هزار بیمارستان در سطح بخش و روستا است.
تا پایان سال 2003، شمار بیمه گزاران بیمه بیماری و درمان چین 108 میلیون و 950
هزار نفر بوده است که در مقایسه با سال 2002 ، 14 میلیون و 940 هزار تن فزونی گرفته است. از این میان 79 میلیون و 770 هزار نفر کارمند و 29 میلیون و 180 هزار نفر کارمند بازنشسته هستند.
بیمه بیکاری
به علت جمعیت زیاد، فشارهای اشتغال در چین بسیار سنگین است. به منظور کاهش تضادها در روند اشتغال زایی، دولت چین از سال 1993، با اجرای سیاست بازار نیروی کار، کانالهای اشتغال زایی را گسترش داده است. دولت چین همچین در قبال بیکاری کارکنان موسسات دولتی ناشی از تنظیم ساختار صنعتی در سال های اخیر، پروژه اشتغال مجدد به کار را اجرا کرده است. تا پایان سال 2002، شاغلان شهرهای سراسر چین به 247 میلیون و 800 هزار رسیده است. از سال 1998 به این طرف، بیش از 18 میلیون کارکمند تعدیل شده از طریق کانالهای گوناگون دوباره مشغول کار شده اند. در پایان سال 2002، نرخ بیکاری در شهرهای چین 4 در صد بود. شایان ذکر آنکه اجرای نظام بیمه بیکاری در موسسات دولتی به شکلگیری بازاری حاکی از گردش معقولانه نیروی کار و یکپارچگی نیروی کار مساعدت کرده است. تا پایان سال 2003، شمار بهره مندان بیمه بیکاری به 103 میلیون و 730 هزار تن رسید.
تأمین حد اقل معاش زندگی
اکنون تمامی شهرها و شهرستانهای چین نظام تامین حد اقل معاش زندگی را ایجاد کرده و تامین معاش زندگی تمامی خانواده هایی که درآمد آنها از پایین ترین استاندارد محلی کمتر می باشد، تضمین شده است. در سال 2003، جمعأ بیش از 22 میلیون و 350 هزار ساکن شهرهای چین از این نظام بهره مند شده و این نظام تمامی فقیران شهری را تحت پوشش گرفته است
استفاده غیر مجاز از دفترچه های درمانی افزایش یافته است
استفاده غیر مجاز از دفترچه های بیمه تامین اجتماعی افزایش یافته و این امر بار مالی سنگینی بر سازمان تحمیل کرده است در حالی که بر اساس فتوای مراجع عظام ، استفاده غیر قانونی از دفترچه بیمه حرام است.
داود مددی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بررسی بازرسان نشان داده تعدادی کثیری از مردم از دفترچه بیمه تامین اجتماعی به صورت غیر قانونی استفاده می کنند و این امر بار مالی سنگینی بر سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده است.
وی افزود: 28 میلیون نفر در کشور دفترچه بیمه تامین اجتماعی در اختیار دارند در حالی که 40 میلیون نفر از سازمان خدمات درمانی دریافت می کنند بنابراین در حدود 12 میلیون نفر از این دفترچه ها به صورت غیر قانونی استفاده می کنند.
مددی تصریح کرد: استفاده از خدمات درمانی تامین اجتماعی فقط حق مسلم بیمه شدگان این سازمان است و نباید افراد غیر بیمه ای از این خدمات بهره مند شوند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: اخیرا تعرفه پزشکی در بخش خصوصی به شدت افزایش یافته و این امر تقاضا برای استفاده از خدمات مراکز تامین اجتماعی را تا حد بسیاری افزایش داده است و این امر باعث شده تا افراد غیر بیمه ای از طریق دفترچه های بیمه افراد بیمه شده از خدمات رایگان مراکز تامین اجتماعی بهره مند شوند.
وی از عدم نظارت بر دفترچه های بیمه در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی انتقاد کرد و گفت: پرسنل مراکز درمانی باید بر استفاده کنندگان از این دفترچه ها دقت لازم را داشته باشند و مانع استفاده افراد غیر بیمه ای از خدمات درمانی سازمان شوند.
مددی خاطر نشان کرد: بر اساس فتوای مراجع عظام ، استفاده غیر قانونی از دفترچه های بیمه حرام است و مردم نسبت به این امر باید حساس باشند.
نگاهی به رفاه اجتماعی ، تامین اجتماعی و صنعت یا تجارت بیمه ( وظایف دولت وجایگزینی بیمه های درمانی و غیر درمانیِ تجاری به جای تامین اجتماعی )
هدف : این مقاله سعی دارد تا از طریق باز شناسی صنعت بیمه و اهداف تجاری و سودآوری آن از یکسوو وظیفه ی دولت در تامین واقعی حقوق مطالبه ای یا نسل دوم حقوق بشر به بررسی این مطلب بپردازد که آیا سازمانهای بیمه ی دولتی در ایران خصوصا" در مسئله ی درمان ، بیمه ی بیکاری و ازکار افتادگی (همچون سازمان تامین اجتماعی ؛ با توجه به رقم بسیار بالای سودآوری سالانه ی آن ونارضایتی عمیق طرفهای درگیربا آن وسرباززدن سازمان فوق که داعیه ی ایجاد امنیت اجتماعی را نیزدارد،ازبسیاری ازوظایفی که قانونا" بعهده ی اوست )، می توانند درجایگاه واقعی سازمانهای تامین کننده ی رفاه اجتماعی قرارگیرندوآیا دولت با استناد به وجود امثال این سازمانها می تواند داعیه ی تامین امنیت اجتماعی ورفاه عمومی راداشته باشد.براستی چرانهادهای حکومتی درایران همچون مجلس وهیئت دولت وقوه ی قضائیه که خود تشویق کنندگانِ ( بالاجبار، بستن قراردادبیمه وپرداخت ماهیانه ی حق بیمه برای اقشاردرحال کاراجباری است!) مردم در تن دادن به این بیمه ها هستند،خود ازانواع دیگری ازبیمه ها مانند بیمه های تکمیلی و...استفاده میکنند
این مقاله سعی دارد تا این مفهوم را عنوان کند که تامین درمان و حقوق زمان بیکاری و از کار افتادگی و ... آنچه در قالب حقوق مطالبه ای می آید وظیفه ی دولتهاست و هیچ دولتی با هر درجه از قدرت نمی تواند با نمایشها و بازیهای واژه ای و ایجاد سازمانها یی چون تامین اجتماعی یا وزارت سر در گمی همچون وزارت رفاه از ادای دین و وظیفه نسبت به مردم جامعه سر باز زند . تامین رفاه عمومی خاصه در زمانهای بیکاری و از کار افتادگی و باز مخصوصا" در زمان بیماری و تامین درمان مناسب وظیفه ای است برای دولتها و نه لطف آنان به مردم .
جامعه ی بشری در روند تکوین و تکامل خود و درعبور از مراحل تاریخی ، حقوق بسیاری را برای انسانها شناسایی کرده است . آن زمان که انسان در عصر برده داری می زیست ، بی گمان تفکر برابری انسانها و حقوق مساوی برای همه ی آنها اعم از ارباب و برده به کمتر مخیله ای راه پیدا می کرد . همینطور تا پایان دوران فئودالیسم و آغاز سرمایه داری صحبت از حقوق زنان و بها دادن به تفکر آنان و برابر دانستن زنان و مردان مخالفان بسیار محکمی داشت . حتی در تاریخ فلسفه و تفکر نیز فلاسفه ی بزرگی چون افلاطون و ارسطو پیش شرط زندگی مرد آزاد را وجود برده ها می دانستند یکی برضرورت خدمت رسانی آنان تکیه می کرد دیگری اصلا" آنان را به حساب نمی آورد. وقتی سخن از دموکراسی یونان باستان به میان می آید باید دانست که در این جامعه زنان از نظر سیاسی اصلا" به حساب نمی آمدند . حق رای و دموکراسی از حقوق مسلم مردان بود اما نه بردگان یا زنان . در بسیاری از نوشته های باقیمانده از آن زمان از متون فلسفی گرفته تا متون حقوقی انسان مترادف بود با مرد آزاد . زنان و بردگان تنها وسایلی برای رفع حوائج مردان آزاد محسوب می شدند .
اولین زمزمه های حقوق بشر در عصر انقلابها و پس از فروریختن دیوارهای بلند و ستبر باستیل به دست مردم آغاز گردید . کیلومترها آنطرفتر در قاره ی نو چندسالی از جنگهای استقلال می گذشت و زمزمه های حقوق بشر آغاز گردیده بود . و بدینسان نسل اول حقوق بشر که از جمله در اعلامیه های امریکایی حقوق بشر ، اعلامیه ی استقلال ایالات متحده ی امریکا مصوب 14 ژوئیه ی 1776 و اعلامیه ی حقوق بشر قانون اساسی ایالت ویرجینیا مصوب 12 ژوئن 1776 و در اعلامیه ی حقوق بشر و شهروند انقلاب کبیر فرانسه مصوب سال 1789 به چشم می خورد ، پا به عرصه ی وجود نهاد . این آزادیها شامل آزادیهایی است که به موجب آن انسان قدرت انتخاب دارد و خود اراده می کند که کاری را انجام دهد یا نه. دراین زمینه هر چه دخالت دولت محدود تر باشد آزادی بیشتر محقق خواهد شد . مهمترین این حقوق عبارتند از : امنیت ، آزادی زندگی خصوصی و احترام به آن ، آزادی جسم و اختیار در مورد آن ، آزادی رفت و آمد ، آزادی در عقیده ، دین و مذهب ، آموزش و آزادی انتخاب شامل حق رای دادن یا ندادن و حق انتخاب هر چیز یا شخص براساس خواست واراده ی شخصی . پس از به بار نشستن نسل اول حقوق بشر ، امروزه نسل دوم و سوم حقوق بشر نیز معرفی و به عنوان حقوق حقه ی انسانها در جامعه شناخته شده اند این دو نسل عبارتند از :
نسل دوم حقوق بشر یا حقوق مطالبه ای یا توانایی های خواستار شدن یا : Les droites de creance که با قبول آن به عنوان حق طبیعی انسان ، باید پذیرفت که محدود کردن قدرت دولت ، الزاما" به آزادی منتهی نمی شود . از آنجا که انسان معاصر طالب امنیت مادی بیشتری است و با توجه به گستردگی جوامع و پیچیدگی های تصمیمات سیاسی و اقتصادی مسئولان اداره ی جوامع ودولتها و تبعات ناشی از آنها برای انسانهای حاضر در جوامع، حضور فعالتری از مجموعه ی نهادهای جامعه و خصوصا" دولت در ارائه ی خدمات گوناگون رفاه مادی و امنیت اجتماعی مطالبه می شود . انسان عضو جامعه ی امروز حق خود می داند که از جامعه ، حقوقی در زمینه هایی چون بهداشت ، بیمه ، کار ، آموزش و اطلاعات و ... خواستار شود . بطور کلی حقوق مطالبه ای به حقوقی اطلاق می شود که شامل عواملی در جهت ایجاد امنیت مالی و جانی در جهان واقعی و ذهنی آحاد جامعه می باشد . در اینجا با تغییر نگرش نسبت به نسل اول حقوق بشر در مورد نقش دولت در تامین آزادیها روبرو هستیم . در آنجا هر چه قدرت دولتها محدود تر شود آزادیها بیشتر تحقق خواهند یافت و در اینجا محدودیت بیش از حد دولتها و عدم توانایی آنها در کنترل تعاملات اجتماعی و ایجاد حداقل فضای معیشتی، خود عاملی برای سلب حقوق و آزادیهای فردی دانسته می شود . دولتی که در تلاش برای محقق کردن حقوق مطالبه ای است دولت رفاه نام می گیرد . آنچه در نسل دوم حقوق بشر جای گرفت و امروز حقوق مطالبه ای نام می گیرد را می توان مدیون نظامهای چپ دانست . تامین این حقوق و شکل گیری دولت رفاه از یکسو موازی با تامین حداقل معیشت در جوامع سوسیالیستی از سوی جوامع سرمایه داری با هدف جلوگیری از مقایسه ی شرایط حداقل زندگی و پیشگیری ازانقلابات صورت گرفت وازسوی دیگرعکس العملی بود در برابر امکان رشد تفکر سوسیالیستی و احتمال انقلاب در این جوامع . نگرش انتقادآمیز مارکسیسم ارتدوکسها به دولت رفاه تا حدودی ابعاد این عکس العمل محافظه کارانه را نشان می دهد : عطف به نظریه مارکس در باره ی ارزش اضافی ، مارکسیست ارتدوکسها معتقدند که همان طور که در آغاز سرمایه داری ، سرمایه دارها با سرقت ارزش واقعی کار کارگران، تنها به دادن سهمی ناچیز و در حد معیشت بخور ونمیر به کارگران آنان را به استثمار می کشند ، دولتهای رفاه نیز با قائل شدن چنین حقی یعنی یک معیشت حداقل ، کارگران و صاحبان اصلی ثروتهای اجتماع را می فریبند و از بروز اعتراضات و انقلاب در جامعه جلو گیری می کنند . در مقابل این نظر، سوسیال دموکراتها به نقش دولتهای رفاه به شکل « از ثروتمند بگیر وبه فقیربده » می نگرند و دولت رفاه را راهی حقوقی و در چارچوب قوانین، برای برگرداندن سهمی از حق توده های جامعه از سرمایه داران و سرمایه اندوزان می دانند . هر چند در عمل سرمایه داران نیز با راههای مختلف سعی در فرارهای مالیاتی دارند که موفقیت آنان در بسیاری از موارد و در جوامع بسیاری سبب بحرانهای مالی و عدم توانایی دولتهای رفاه که عمدتا " از سوی چپ ها یا سوسیال دموکراتها اداره می شود در اداکردن وعده هایشان به مردم ، تردید مردم نسبت به تحقق تجربه ی دولت رفاه و در نتیجه ساقط شدن این دولتها در سالهای اخیررا درپی داشته است . در هرصورت باید تاکید کرد که امروزهمچنانکه تحقق نسل اول حقوق بشروعدم تحدید آن ، وظیفه ی غیر قابل تردید دولتهاست حقوق مطالبه ای نیز تکلیف دولتها می باشد و تمامی دولتها موظف به تامین آن می باشندو عدول دولتها ازهریک ازاین سه نسل قوق ، نقض حقوق بشراست و قابل بازخواست ازسوی آحاد مردم جامعه .
نسل سوم حقوق بشر تاکنون انسجام لازم را پیدا نکرده است و بسیاری از متفکران هنوز در مورد عناصر مختلف آن مانند حق برخورداری از صلح ، توسعه ، محیط زیست سالم و ... و اینکه عناصر مذکور تا چه اندازه تحت لوای حقوق بشر قرار می گیرند ، به توافق نرسیده اند . همچنین دو سویه ی این دسته از حقوق و اینکه از چه کسی باید آنرا مطالبه کرد مبهم است . واضح است که دراین میان نقش دولتها ،وضع قوانین و فراهم نمودن وسایل تحقق این نسل از حقوق می باشد . از سوی دیگر اینک در هزاره ی سوم و عصر ارتباطات آنچه کاملا" در تجربه های نه چندان بسیار و گسترده به اثبات رسیده این است که نهادهای مدنی خصوصا" نهادهای فراملی همچون سازمانهای غیر دولتی مرتبط با یکدیگر و فعال در حوزه ی عمومی جهانی مهمترین و تواناترین عامل تحقق این نسل از حقوق بشر می باشند . چنانکه سازمانها و احزاب و سندیکاهای طرفدار محیط زیست اکنون مهمترین عامل در برابر تخریب گران محیط زیست می باشند . و یا در منازعات سیاسی میان دو یا چند قدرت نابرابر که صلح جهانی را به خطر می اندازد و بارها و بارها ناکارامدی سازمان ملل در دفاع از ملل ضعیف در برابر ملل قوی به اثبات رسیده است ، عملا" این افکار عمومی جهان و سازمانهای مردمی در جای جای جهان بوده اند که سرانجام به یاری ملل ضعیف تر برخاسته و صلح یا لااقل محدود شدن منازعه را برای مجموعه ی بشریت به ارمغان آورده اند . بنابراین همواره باید ضمن تلاش برای نیل به آزادیهای نسل اول به وظایف دولت در تامین نسل دوم و زمینه سازی و فراهم سازی شرایط برای نهادهای فراملی در تحقق نسل سوم از حقوق بشر اندیشید و این حقوق و وظایف را به نهادهای رسمی و دولتها گوشزد کرد و از آنها خواستار شد .
اما تامین امنیت درمان و امنیت نیازهای بهداشتی همچنین تامین اجتماعی در شرایط از کارافتادگی یا محرومیت از کار، در قالب نسل دوم یا حقوق مطالبه ای جای می گیرد که از وظایف دولتها تامین آنهاست . دراین میان نقش بیمه وسازمانهای بیمه گرچیست و آیا دولتها می توانند نظامهای بیمه ای را جایگزین وظایف خود در تامین این حقوق مردم کنند ؟ باید در درجه ی نخست در نظر داشت که بیمه نوعی صنعت و نوعی تجارت است . تاریخچه ی صنعت و علم بیمه نشانگر آن است که معادلات خاصی برسودآوری این صنعت صحه می گذارند . دراین صنعت همواره کفه ی سود سنگینتر از ضرر است . خصوصا" قدرتمدار شدن بیمه ها از نظر اقتصادی و سیاسی با ایجاد امکان گریز از مسئولیتهای قانونی در برابر اشخاص، این کفه را سنگینتر نیز می سازد . تجربه نشان داده است که سازمانهای بیمه ی دولتی با توان گریز از بازرسی ها و کنترلهای معمول ، نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند. حاکمیت تفکر تجاری ، سرمایه داری و سودآوری آنها را در انجام وظیفه شان متعللتر نیز می سازد .
همانگونه که ذکر گردید قرارداد بیمه نوعی قرارداد معامله یا سند تجاری است . معامله ای که دو طرف کاملا" مشخص دارد ؛ یک طرف بخشی ازدرآمد خود را به طور تدریجی در اختیار طرف دیگر می گذارد و طرف دوم متعهد می گردد که در موقع مشکلات ( نوع مشکلات و میزان تعهد کمک در قرار داد ذکر می گردد و بر اساس معادله ی خاصی این هر دو مورد بستگی تام با مبالغ پرداختی ماهیانه ی طرف قرارداد دارد ) به طرف اول کمک کند و به این ترتیب به نوعی، امنیت مالی او را تامین کند . در قرارداد بیمه همواره روابط به نوعی تنظیم می گردد که تضمین کننده سود یا حداقل ،عدم ضرر شرکتهای بیمه کننده باشد . صورت مسئله بسیار ساده است. اماصنعت یا تجارت بیمه در طول سالیان دراز فعالیت خود به یک علم تخصصی تبدیل گشته است . مثلا" در بخش تامین درمان و بهداشت ، وضع یک معادله و نمودارهای آن با توجه به تعداد بیمه شدگان، میزان مراجعات عمومی و هزینه ی درمان متوسط در یک منطقه که معمولا" قلبل محاسبه است و حداکثر میزان پرداخت خسارت از سوی سازمان بیمه و ... می تواند همواره سود بیمه گر را تضمین کند . از سوی دیگر برای یک شخص حقیقی یا حقوقی ریسک خطر ( ضرر یا استفاده از بیمه نامه ) معادل پنجاه درصد است حال آنکه این ریسک برای سازمانهای بیمه گر بدلیل حجم بیمه شدگان ( که به کمک یک معادله ی استقرایی قابل محاسبه می باشد) بسیار کمتر از این و نزدیک به صفر است به عبارت ساده تر همواره ضرر ناشی از بالا بودن هزینه های درمان یک بیمه شده از طریق سود ناشی از تعداد بسیار بیمه شدگانی که مبلغی بیشتر از هزینه های درمانی انجام شده برایشان ازسوی سازمانهای بیمه گرمی پردازند، قابل جبران است. رقم درآمد سالیانه ی سازمان تامین اجتماعی که هرساله توسط خود این سازمان اعلام می گردد موید این نظرمی باشد .
با توجه به مطالب ذکر شده می توان نتیجه گرفت که رابطه ی بیمه ای فقط یک رابطه ی تجاری است و هیچ ربطی به وظیفه ی دولت در تامین اجتماعی آحاد افراد جامعه ندارد و دولت وظیفه ای به مراتب گسترده تر در این رابطه دارد .
با اینحال صنعت یا تجارت بیمه در نمایش تامین کاذب حقوق مطالبه ای به کمک دولتها می آید و دولتها با بازی کلامی و دست آویز قرار دادن بیمه های اجتماعی خود را از شر مطالبات به حق مردم خلاص می کنند . با توجه به اینکه هر فرد با رفتن زیربار تعهد پرداخت ماهیانه ی حق بیمه و قبول ریسکهای آن مانند هر معامله ی تجاری دیگر از خدمات بیمه ای منتفع می شود و این یک معامله ی کاملا" تجاری و حقوقی است پس نقش دولت در تامین اجتماعی چه می شود ؟
هنگامی می توان از نقش مثبت دولت در تامین اجتماعی سخن گفت که دولت موظف باشد بدون توجه به پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه و بدون توجه به داشتن کار یا بیکاربودن شخص خدمات تامینی را برای آحاد جامعه به عهده بگیرد و تمامی افراد بیکار و آماده بکار را به نحوی از حداقل امکانات تعریف شده برخوردار سازد .
لازم است این توضیح داده شود که در جوامع امروز با در نظر داشتن طراحی های اقتصادی پیچیده و گاه ناگهانی اعمال شده از سوی دولت ها همانگونه که کار و جنبه های مثبت آن از سوی جامعه وسازمان اداره ی آن تفویض می شود بیکاری وتبعات آن نیزازسوی جامعه تحمیل میگردد. باید توجه داشت که آنچه که به عنوان طرح در بخش اقتصادی از سوی دولتها اعمال می شود ،همواره با ریسک همراه است و در این ریسک بیش از تمامی اقشار دیگر، اقشار آسیب پذیر در معرض خطرند . مثلا" هنگامی که دولت برای کم کردن هزینه ها یا کوچک کردن تشکیلات خود به طرح تعدیل نیرو دست می زند یا هنگامی که درسیاست تمرکز روی یک صنعت به محوری کردن صنعت دیگری تغییر رویه می دهد یا در اثر یک سیاست خاص عمدا" یا سهوا" صنعت یا حرفه ی خاصی را با مشکلات روبرو می سازد ( مانند آنچه بر سر صنایع نساجی یا کشاورزی چغندرقند در سالهای گذشته در کشور خودمان شاهد بودیم یا عدم موفقیت دولت در مبارزه با بیکاری روز افزون ) بسیاری از اقشار خصوصا" افراد بدون تخصص خاص با مشکل بیکاری روبرو می شوند که نه حاصل اشتباهات خودشان که حاصل تغییر رویه و روش اقتصادی سازمان اداره ی جامعه بوده است . در چنین شرایطی خصوصا" افراد با سنین بالا و فاقد تخصص شانس اندکی در یافتن مجدد کار خواهند داشت . به این سبب دولتها موظفند برای آماده سازی بستر جامعه برای لحظات بحرانی اقتصادی و انجام ریسکهای اقتصادی که ممکن است در آینده برای کلیت جامعه مفید باشد اما در کوتاه مدت برای اقشار خاصی مشکلات حاد اقتصادی ایجاد کند ، شرایط حداقل امنیت اقتصادی و روانی را فراهم سازند . این شرایط خصوصا" در بخش درمان الزامی است . متاسفانه در بسیاری از کشورها بیمه فقط در شرایط کاراعطا می شود و فراموش می شود که شخص بیکار از سوی جامعه و برای توسعه و نفع جامعه و براساس برنامه های اقتصادی سازمان اداره کننده ی جامعه یا دولت بیکار شده است .
بنابراین آحاد یک ملت باید شرایط حداقل را در تامین معیشت و درمان بطور رایگان در اختیار داشته باشند . این مسئله هیچ ربطی به بیمه بودن یا نبودن ، حق بیمه پرداخت کردن یا نکردن و بالاخره سرکار بودن یا بیکار بودن ندارد . امروزه اکثر کشورها با نظام سرمایه داری و بر اساس بها دادن به بازاراداره می شوند.درچنین جوامعی دولت سرمایه داری همواره با بحران مشروعیت دست به گریبان است که یکی ازتبعات آن سعی عمومی درفرارهای قانونی و غیرقانونی از مالیات است . بدین ترتیب دولتهایی که اساس تامین بودجه رفاه اجتماعی را کسب درآمد از محل مالیاتهای عمومی قرارداده اند همواره با بحران مالی دراین بخش روبروهستند.همچنانکه افزایش روزافزون مالیاتها راه حل موفقی برای تامین مخارج دولتهای رفاه نبوده است و با تکیه بر آن دولتهای رفاه با مشکلات جدی روبرو شده اند ، را ه حل سوسیال دموکراتها ( از ثروتمند بگیر و به فقرا بده ) نیز بدلیل عدم تعریف دقیق از ثروتمند و فقیر در جهان امروز با مشکلات جدی در عمل روبرو بوده است . تخصیص بخشی از درامد ملی به امر تامین اجتماعی و بیمه ها ، کند کردن روند توسعه جهت ایجاد هماهنگی و ایجاد توانایی همراهی اقشار آسیب پذیر با مجموعه ی جامعه و خصوصی سازی صنعت بیمه و تحمیل بخشی از هزینه های رفاهی عمومی به این تجارت پرسود راه حلهای احتمالی است . انجام کارشناسی گسترده تر مسلما" در شرایط الزام دولت به تامین رفاه اجتماعی راه حلهای بهتر و عملیتری را پیش رو خواهد گذاشت .
از سوی دیگر رهیافت راه سوم یاسوسیال دموکراسی با تاکید بر اصلاح بازار کار بر رفاه فعال تاکید می ورزد . واین یعنی تامین حقوق مطالبه ای تا سطح حداقل توسط دولت و برخورداری سطوح بالاتر رفاه در صورت فعالیت بیشتر و مفیدتر به حال جامعه .

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 22   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بیمه تامین اجتماعی