دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
تعداد صفحات : 35 صفحه -
قالب بندی : word
چکیده
آیین دادرسی کیفری در مقایسه با قانون کیفری ماهوی، حقوق متهم را تضمین می کند. به نحوی که هدف آن تشخیص اتهامات صحیح از سقیم و ایجاد توازن میان منافع جامعه به عنوان طرف اصلی دعوی عمومی و منافع متهم به عنوان فردی پاسخگو در برابر اتهام است . نقش حمایتی آیین دادرسی کیفری، فقط به مرحله ی تحقیقات مقدماتی و رسیدگی ناظر نیست، بلکه در مرحله ای پا را از نقش حقوقش کلی فراتر نهاده و با دخالت در قواعد حقوق کیفری ماهوی برای آن محدودیت هایی نیز ایجاد می کند. یکی ازآن ها،مواد مربوط به تشدید مجازات متهم در مرحله ی تجدیدنظر است.
نوآوری های مقاله این است که مثال های آن با توجه به قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1391 زده شده است. در ضمن به چگونگی تشدید مجازات در مراجع تجدیدنظر نظامی و چگونگی تشدید مجازات در مراجع اداری و نحوه تشدید مجازات در آیین نامه انضباطی دانشگاه ها پرداخته شده است.
فصل اول: کلیات
قبل از بحث از موارد تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر باید بدانیم که آیا اصل و قاعده، تشدید مجازات در این مرحله است یا قاعده منع تشدید مجازات در این مرحله است.
تخفیف مجازات متهم در مرحله ی تجدیدنظر، در صورتی که موجبات آن موجود باشد، هرچند متهم تجدیدنظرخواهی نکرده باشد، امری جایز است؛ زیرا، تخفیف مجازات، وی را در وضعیت بهتری قرار می دهد. قاعده نیز آن است که استیناف و تجدید نظر نباید متهم را در وضعیت بدتری قرار دهد. قانون گذار ایران نیز با اعتقاد به این امر، تخفیف مجازات محکوم علیه در مرحله ی تجدیدنظر را جایز شمرده و در تبصره ی 2 ماده ی 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب1381، مقرر داشته است: «هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکو م علیه را مستحق تخفیف بداند ضمن تأئید حکم بدوی مستدلاً می تواند مجازات او را تخفیف دهد، هر چند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد». از این نظر، حکم مزبور در مقایسه با حکم ماده ی 347 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 یک گام به جلو تلقی می شود؛ زیرا قانون اخیر، تخفیف مجازات در مرحله ی استیناف ) تجدیدنظر( را فقط در صورت استیناف محکوم علیه تجویز کرده بود.
ولی باید گفت که تشدید مجازات محکوم علیه، به اعتبار آن که وی را در وضعیت بدتری قرار می دهد، اساساً جایز نیست که به این مطلب عقل نیز حکم می کند علاوه بر این با بررسی مواد قانونی پی می بریم که قانونگذار نیز به این اصل توجه داشته است و بر آن صحه گذاشته است.
مطابق ماده ی 348 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 که در تاریخ 12/7/1311 اصلاح شده است، «تشدید مجازات محکو م علیه یا تعیین مجازات برای متهمی که در محکمه جنحه برائت حاصل کرده است، جایز نخواهد بود مگر در موردی که مدعی العموم بدایت یا مدعی العموم استیناف تقاضای استیناف کرده باشد خواه اصلاً خواه تبعاً » این ماده متضمن یک قاعده و یک استثنا است. قاعده، عبارت است از منع تشدید مجازات در مرحله ی تجدیدنظر و استثنا عبارت است از: جواز تشدید به درخواست مدعی العموم.
تبصر ه ی 2 ماده ی4 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372 نیز حکمی مشابه حکم ماده ی 348 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 پیش بینی کرد و مقرر داشت: «در احکام کیفری مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری [1] مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید مگر این که دادستان از این جهت درخواست تجدیدنظر نموده باشد »
تبصر ه ی2 ماد ه ی22 قانون تشکیل دادگا ههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 ، به طور مطلق و بدون هیچ قیدی، به ممنوعیت تشدید مجازات (در جرایم مستوجب تعزیر و مجازات بازدارنده) در مرحله ی تجدیدنظر تصریح کرد: «در احکام کیفری مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید » .
در سال 1378 که قانون آیین دادرسی دادگا ههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به تصویب رسید، قانونگذار در ماد ه ی 258 قانون مزبور، موردی دیگر به موارد استثنا اضافه کرد و مقرر داشت: «دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد اعتراض شاکی و یا مقامات مذکور در ماده 235 این قانون قرار گیرد که در این موارد مرجع تجدیدنظر با تصحیح حکم بدوی نسبت به مجازاتی که قانون مقرر داشته اقدام خواهد نمود.»
سرانجام تبصر ه ی 3 ماد ه ی 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگا ههای عمومی و انقلاب مصوب 1381به عنوان آخرین متن قانونی با تکرار حکم ماده ی 258 مقرر داشته است: «در امور کیفری موضوع مجازا تهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید مگر این که دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد »
این نوشتار در مقام تبیین معنای تشدید مجازات و موارد تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر و همچنین تشریح موارد مربوط به اصلاح دادنامه که منجر به تشدید مجازات می شود و وضعیت امر در مواردی که دادگاه بدوی مکلف به تعیین مجازات معینی بوده و به این تکلیف خود عمل نکرده و نهایتاً تشدید مجازات در مواردی که دادگاه به کمتر از حداقل رأی می دهد، تحت عنوان فروض مختلفه می باشد. همچنین وضعیت امر در مواردی که به رغم وجود کیفیات مشدده، دادگاه از تشدید مجازات امتناع می ورزد[2]، بررسی می شود.
فصل دوم: بررسی مفهوم تشدید مجازات و اینکه آیا قاعده تشدید مجازات است یا منع تشدید مجازات؟
1-2. مفهومتشدید
تشدید در لغت به معنی شدت بخشیدن و بدتر و سخت تر کردن است معنی اصطلاحی آن از معنی لغوی اش دور نیفتاده است؛ به نحوی که منظور از آن بدتر کردن وضعیت متهم در مرحله ی تجدیدنظر نسبت به مرحله ی بدوی است. این تشدید می تواند مصادیق مختلفی پیدا کند. افزایش میزان مجازات و نیز تبدیل آن به نوعی دیگر که با توجه به وضعیت متهم، نامناسب به حال وی باشد یا خارج کردن آن از حالت تبدیل و اعاده ی آن به حالت سابق )برای مثال؛ دادگاه متهم را به جای حبس به جزای نقدی محکوم کرده و دادگاه تجدیدنظر دوباره آن را به حبس تبدیل کند(، از مصادیق تشدید است.
به طور کلی هر اقدامی که وضعیت متهم را نسبت به مرحله ی بدوی بدتر نماید، تشدید تلقی می شود. در این معنا، تغییر مجازات جنحه ای به جنایی یا تعیین مجازات حبس با اعمال شاقه به جای حبس ساده، می توانست از مصادیق تشدید باشد ).در حال حاضر تقسیم جرایم به جنایت، جنحه و خلاف وجود ندارد(.
2-2. آیا قاعده تشدید مجازات است یا منع تشدید مجازات؟
باید گفت که تشدید مجازات محکوم علیه، به اعتبار آن که وی را در وضعیت بدتری قرار می دهد، اساساً جایز نیست. که به این مطلب عقل حکم می کند علاوه بر این با بررسی مواد قانونی پی می بریم که قانونگذار نیز به این اصل توجه داشته است و بر آن صحه گذاشته است.
فایده دانستن اصل این است که در موارد شک در جواز تشدید مجازات یا عدم جواز آن، می توانیم به این اصل مراجعه کنیم.
پرسش ابتدایی آن است که چرا قانون گذار تشدید مجازات را در مرحله ی تجدیدنظر ممنوع اعلام می کند؟ همانگونه که پیش تر نیز گفته شد، پاسخ این پرسش را باید در ممنوعیت تشدید وضعیت متهم پیدا کرد. ممکن است این استدلال نوعی تسلسل تلقی شود، اما با اندکی دقت، معلوم می شود که چنین نیست.
حقوق دانان ممنوعیت تشدید وضعیت متهم در مرحله ی تجدیدنظر را تحت قاعده ی« منع اصلاح به ضرر پژوهش خواه بیان می کنند .»[3] ، و معتقدند که: « شکایت استینافی متهم نباید به ضرر او تمام شود .» [4]
محدودیت مذکور بر این پایه استوار است که متهم با دریافت مجازات خفیف تر در مرحله ی بدوی، یک نوع حق مکتسب تحصیل کرده و نمی توان این حق مکتسب را از او سلب کرد مگر به سبب قانونی.
مبنای این حق مکتسب، در احترامی است که قانون گذار برای متهم در نظر گرفته است. به عبارت دیگر، اساس بحث آن است که قانون گذار می خواهد اعلام کند که صرفاً در مقام انتقا م جویی از متهم نیست و آنچه را دادگاه بدوی برای وی تعیین کرده، محترم می دارد. چون اساس رسیدگی، همان رسیدگی نخستین است و مفروض آن است که دادگاه بدوی با لحاظ تمام اوضاع و احوال مربوط به جرم و متهم مجازات متناسب را برای وی تعیین کرده است. به عکس، اگر این مجازات به نظر دادگاه تجدیدنظر نامتناسب جلوه نماید، دادگاه مزبور می تواند آن را تخفیف دهد؛ اما، اگر از حیث قلت نامتناسب نماید، اساساً دادگاه تجدیدنظر حق تشدید آن را ندارد؛ حتی، اگر برای مجازات صبغه ی انتقام جویی را در نظر بگیریم )که قطعاً واجد چنین صبغه ای است(، در پاسخ باید بگوییم که متهم بر اساس میزان مجازاتی که توسط دادگاه بدوی تعیین می شود، در معرض انتقام قرار خواهد گرفت و نباید وی را همیشه در معرض اضطراب قرار داد. مجازاتی که توسط دادگاه بدوی تعیین می شود، ما به ازاء عمل خطاکارانه ای است که از متهم سر زده و نمی توان تعیین آن را به نظر دادگاه تجدیدنظر منوط کرد. حتی، می توان گفت سلب این حق مکتسب از متهم در مرحله ی تجدیدنظر، امری خلاف عدالت است. بر این اساس، تشدید مجازات در صورت تجدیدنظرخواهی متهم ممنوع است؛ به نحوی که، قاعده بر عدم تشدید مجازات در این صورت است. چون، اگر متهم بداند که در صورت تجدیدنظرخواهی ممکن است مجازات وی تشدید شود در اعمال حق خود دچار تردید خواهد شد و ممکن است حق تجدیدنظرخواهی خود را از دست بدهد.
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290، مجازات اساساً جنبه ی عمومی داشت و شاکی خصوصی حقی به مجازات نداشت. هر چند در جرایم قابل گذشت، اختیار جریان دعوی عمومی با وی بود، اما در میزان مجازات قابل تعیین اساساً حق دخالت نداشت )فقط در جرایم قابل گذشت می توانست با گذشت خود باعث شود مجازات در مورد متهم یا محکوم علیه اعمال نشود(؛ وی اساساً حق تجدیدنظرخواهی از جنبه ی کیفری حکم را نداشت و فقط می توانست در مورد دعوی خصوصی تجدیدنظرخواهی کند و به همین اعتبار بود که در ماده ی 348 این قانون، تشدید مجازات فقط بر اساس تجدیدنظرخواهی دادستان پیش بینی شده بود.
منع تشدید مجازات، علاوه بر مرحله ی تجدیدنظر، به مرحله ی فرجام خواهی نیز ناظر می شود. شعبه ی دوم دیوان عالی کشور، در رأی شماره ی 2373 – 11/9/1329 در این مورد مقرر داشته است: « هر گاه حکم جنایی فقط بر اثر فرجام خواهی متهم نقض شود، دیوان جنایی مرجوع الیه نمی تواند جرم دیگری غیر از آنچه مورد حکم اول بوده، برای متهم در نظر گرفته و برای آن هم مجازات جداگانه تعیین نماید؛ زیرا این عمل در حقیقت تشدید مجازات به شمار می آید.» هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز طی رأی شماره ی 1390 – 20/4/1339 مقرر داشته است: « تشدید کیفر پس از نقض حکم در دیوان کشور بر اثر فرجام خواهی متهم در صورتی که دادستان رسیدگی فرجامی درخواست نکرده باشد، مخالف اصول و مقررات قوانین کیفری می باشد »[5]
فصل سوم: موارداستثناییجوازتشدیدمجازات
چنانکه گفته شد، قاعده ی منع تشدید مجازات، در مرحله ی تجدید نظر، قاعده ای مطلق نیست و بر آن استثنائاتی وضع شده است. به این اعتبار می توان گفت: حق متهم به بدتر نشدن وضعیت وی در مرحله ی تجدیدنظر، حقی مطلق نیست.
استثناء اصلی از حق تجدیدنظرخواهی دادستان ناشی می شود؛ که چنین حقی جواز تشدید مجازات را به مرجع تجدیدنظر اعطا می کند.
