فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی

اختصاصی از فی بوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مقدمه:

تامین اجتماعی به مفهوم کنونیش نتیجه یک تحول تاریخی طولانی است که با احساس نیاز انسان به امنیت اقتصادی در رویارویی با خطرات اجتماعی آغاز شد سپس این نیاز همگانی با تحول اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فکری جوامع انسانی متحول شد تا به وضع کنونی خود رسید که وضع موجود هم فرودگاهی است در مسیر حرکت مداوم آن. انسان در اصل با حاصل دست رنج خود زندگی میکند، لذا کار طریق حفظ وجود اوست بنابراین به هنگام کاهش فرصت اشتغال کار یا از دست دادن قدرت کار، وجود وی در معرض خطر قرار می گیرد.

انسان به میزان ادراک نیاز به کار و خطراتی که قدرت کار یا ادامه آن را تهدید میکند دچار ترس از آینده و نگرانی برای سرنوشت خود میشود. احساس ترس انسان از آینده و نگرانی برای سرنوشت به طور دائم عامل انگیزش وی جهت دستیابی به وسایلی بوده است که بواسطه آنها خود را از خطرات انقطاع کار و نتایج آن از قبیل فقر (تیره روزی) و نیازمندی حفظ کند.

انسان در زمان ها و مکان های مختلف، با وسایل گوناگونی با این خطرات مقابله کرده است. در مرحله نخست به مجموعه ای وسایل موسوم به وسایل سنتی متوسل شده است مثل پس انداز، تعاونی اجتماعی و بیمه خاص با وجود این، تحولات اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی به ویژه پس از انقلاب صنعتی و عواملی که باعث رشد فردیت و گستتن پیوند های تعاون اجتماعی شده است ناکارآمدی این وسایل و ناتوانی آنها را از همگام شدن با این تحولات در رویارویی با خطرات جدید انقلاب صنعتی، اثبات کرده است. از بطن این نیاز نظام های بیمه اجتماعی متولد شدند و دیری نپایید که این نظام ها در نظام واحدی به نام نظام تامین اجتماعی جمع شدند.

به این ترتیب تامین اجتماعی ثمره ی ک مبارزه تاریخی طولانی است که انسان برای دفاع از امنیت اقتصادی خود علیه خطرات اجتماعی تهدید کننده وی به آن وارد شده است.

در ادامه، مراحل این مبارزه را بررسی می کنیم و با بحث وسایل سنتی آغاز میکنیم و سپس به نظام های بیمه اجتماعی می پردازیم و در نهایت درباره ظهور تامین اجتماعی و تحول آن سخن خواهیم گفت.

مبحث اول

وسایل سنتی:

منظور از وسایل سنتی، مجموعه وسایلی است که انسان آن را قبل از انقلاب صنعتی برای در امان نگهداشتن خود از نیاز و فقر، در صورت انقطاع درآمد به سبب بیماری، پیری، از کار افتادگی یا یکی از این اسباب، بکار گرفته است.

این وسایل عبارتند از: پس انداز، کمک های (معاضدت های) اجتماعی، همیاری متقابل و بیمه خاص و مسئولیت مدنی به عنوان وسیله غرامت ناشی از ضرر کار. پس از بررسی این وسایل درباره ناکارآمدی آنها در محقق ساختن حمایت اقتصادی در مقابل خطرات ناشی از انقلاب صنعتی، سخن خواهیم گفت.

مطلب نخست:

پس انداز (Epargne):

منظور از پس انداز، کنار گذاشتن بخشی از درآمد فعلی جهت مواجهه با نیازهای غیر مترقبه ای است که در آینده ایجاد میشود یا ممکن است هدف از این کنار گذاشتن ایجاد سرمایه ای برای سرمایه گذاری جهت دریافت سود برای افزایش درآمد باشد.

انسان پس انداز را از زمانیکه مالکیت به زندگی اش وارد شد، شناخت و ضرورت احتیاط به منظور حوادث غیر مترقبه آینده و عاقبت اندیشی را احساس کرد. به این ترتیب انسان بخشی از اموال روزانه خود را برای مواجهه با نیازهای فردیش به ویژه اوقات از کار افتادگی یا اضطرار جهت رویارویی با هزینه های استثنایی مانند هزینه های ناشی از بیماری و آسیب دیدگی کنار می گذاشت.

اموال پس انداز شده در مکان های معمولی نگهداری میشد که باعث در معرض سرقت یا تلف قرار گرفتن آنها میشد، همچنین هیچ سودی در بر نداشت. برای دفع این خطرات، بانک هایی به منظور ودیعه گذاری ایجاد گردیدند که وظیفه حفظ اموال پس انداز شده را در مقابل سود یا اجرت مورد توافق بر عهده گرفتند.

نخستین بانک برای سپرده گذاری، در شهر Brunswick آلمان در سال 1765 تاسیس شد و به دنبال آن بانک دیگری در شهر Berne سوئیس در سال 1787 و سپس در پاریس فرانسه در سال هشتم انقلاب فرانسه و سپس در شهر Wendover انگلستان در سال 1799 تاسیس گردیدند. این بانک ها، سپرده ها را هر چند اندک قبول میکردند. سپس برخی دولت ها، نظام دیگری را برای پس انداز بواسطه ادارات پستی که جانشین بانک ها شدند در دریافت سپرده ها و حفظ آنها به همراه برخی بهره های قانونی بعد از گذشت زمان معینی از سپرده گذاری، با این شرط که حق داشته باشند هر زمان که بخواهند در نهایت سهولت آن را برداشت کنند.

این صندوق ها با اقبال عموم مواجه شدند زیرا از تضمین دولت برخوردار بودند و این مساله موجب شد که اطمینان به آنها از بانک ها یا صندوق های پس انداز افراد بیشتر بود. این صندوق ها در تشویق افراد به پس انداز کردن و فراهم آوردن اموال لازم برای دولت به منظور سرمایه گذاری آنها در پروژه های توسعه مشارکت داشتند.[2]

پس انداز فواید انکار ناپذیری دارد، پس انداز علاوه بر احساس امنیت و اعتماد به نفس، این امکان را برای او فراهم میکند، پس انداز های خود را در زمانیکه می خواهد بکار گیرد آنهم به شیوه و در زمانی که بیشترین نفع را برای او دارد. از دیدگاه مکتب فرد گرایانه، پس انداز وسیله طبیعی برای حمایت از فرد در مقابل خطرات اجتماعی ای است که در معرض آن قرار دارد.

با وجود این پس انداز علی رغم فوایدیش، از فراهم آوردن تضمین کافی علیه خطرات اجتماعی و زمانی که فرد در معرض قرار دارد، ناتوان است. دیگر آنکه پس انداز نسبت به بخش وسیعی از مردم محقق نمیشود به ویژه کارگران و سایر اشخاصی که درآمد محدود دارند. پس انداز بر اثر کفاف در هزینه های جاری روز محقق میشود زیرا پس انداز در اصل وابسته به وجود مازاد درآمد است که اغلب جز برای دارندگان درآمد های بالا قابل حصول نیست.

به علاوه، شخص برای ایجاد اندوخته نقدی که بتواند با خطرات مقابله کند نیازمند زمانی طولانی است و چه بسا در این اثنا، ارزش پول های اندوخته به دلیل افزایش قیمت ها کم میشود و این افزایش قیمت منجر به کاهش قدرت خرید پول ها میشود و به این ترتیب این پول ها توان فراهم آمدن امنیت مورد انتظار را از دست میدهد.

در نهایت، ایراد پس انداز این است که وسیله ای است فردی برای رویارویی با خطرات اجتماعی ، بنابراین پس انداز کننده با ذخیره مالی خود با خطرات مواجه میشود و نتایج آن را به تنهایی حمل میکند. به این ترتیب حتی اگر فرد بتواند در مورد یا مواردی این بار را به دوش بکشد، دائماً این توان را نخواهد داشت بویژه در موارد ناتوانی (از کار افتادگی) پیری و فوت نسبت به خانواده متوفی و بیماری های مزمن و سایر مواردی که در آنها درآمد خانواده. با وجود بقای نیاز به صرف هزینه، قطع میشود.

به این ترتیب معلوم میشود که پس انداز به تنهایی برای تضمین امنیت اقتصادی انسان کافی نیست، لیکن ممکن است به عنوان وسیله ای تکمیلی با سایر وسایل به تحقق این امنیت کمک کند.

مطلب دوم:

معاضدت اجتماعی Assistance sociale

معاضدت اجتماعی با ارائه هدایا و صدقات به فقرا و تنگ دستان تندستی ایشان را تخفیف میدهد یا به ایشان در برآوردن برخی از نیازها یشان که با امکانات شخصی و محدود خویش توان برآوردن آنها را ندارند، مساعدت میکند.

مساعدت در این مفهوم، قدمتی به قدمت انسان دارد. در هر زمانی و مکانی از دوره های تاریخ، مردمانی وجود داشته اند که به یاری هم نوعان درمانده و مسکین خویش روی آورده اند. هر چند مبانی که این کمک بر آن استوار است حسب تمدن ها و جوامع مختلف است.

در جوامع بدوی که روح فرد گرایی بر آنها حاکم است، معاضدت های اجتماعی به وسیله ثروتمندانی صورت می گرفت که به دلیل اهداف انسانی و دینی یا مقاصد شخصی آن را در قبال فقدان و نیازمندانی که می خواستند، انجام می دادند یا از طریق دولت به منظور صیانت اجتماعی صورت می گرفت.

اثار این نوع از معاضدت و مساعدت هنوز هم باقی است. به ویژه در دولت های تحت حاکمیت نظام سرمایه داری، طرفداران این نظام همیشه علاقمند هستند با معاضدت مستقیم و فردی به فقرا، فخر فروشی کنند که این امر با شدید ترین مقاومت های گرایش های کمونیستی و جنبش های کارگری قرن گذشته مواجه شده است.

در جوامعی که روح قبیله گرایی یا خانواده گرایی بر آنها حاکم است، معاضدت و مساعدت از سوی رئیس قبیله و صاحب امر و نهی در آن صورت می گرفت. همچنین افراد خانواده (عشیره) نیز با انگیزه های مبتنی بر روابط خونی (نسبی) و محبت خانوادگی و تمایل به حمایت خانواده و حفاظت افراد و کیان آن در مجتمع به یکدیگر کمک میکردند.

این نوع معاضدت ها و کمک ها هنوز هم در جوامع صحرایی یا کشاورزی که هنوز وسایل پیشگیری یا جبران عواقب روزگار را که در جوامع متمدن[3] شناخته شده است نشناخته اند، وجود دارد.

با ظهور انقلاب صنعتی و تحولات اقتصادی، اجتماعی و فکری همراه آن، موارد فقر بر اثر بهره کشی و ثروت اندوزی، فزونی گرفت و انجمن های کمک رسانی و تعاون که به یاری اعضای نیازمند خود اقدام میکردند، پدیدار شدند. همچنین، انجمن های خیریه ای که بعدها پراکنده شدند و در حالات فقر، بیماری، یتیمی و بیوگی دست یاری به سوی مردم دراز نمودند، پدیدار شدند.

روحانیون مسیحی و یهودی در تاسیس و گسترش این قبیل انجمن های خیریه از طریق دعوت به مساعدت و پناه دادن فقرا، کودکان سر راهی و نیازمندان و ناتوانان که پناهگاه و یاوری نداشتند، نقش بزرگی ایفا کردند.

بی تردید این انجمن ها، نسبت به افراد و خانواده برای مساعدت و کمک کردن، توان بیشتری داشتند چون اموال بیشتری داشتند که از مشارکت اعضا و هدایای نیکوکاران تشکیل میشد. با وجود این، انجمن های مذکور نتوانستند حمایت فعالی را از درماندگان و نیازمندان به صورت گسترده و کافی به عمل آورند زیرا این انجمن ها ضعیف بودند و درآمد هایشان کافی نبود و نظام های آنها استمرار و ثابت نداشتند زیرا این انجمن ها، سازمان هایی اختیاری بودند که اعمال شان منوط به اراده اشخاص اداره کننده آنها و تمایل ایشان به ادامه فعالیت آن بود بویژه اینکه معاضدت اجتماعی با شیوه پیش گفته متوجه کاستن شدت فقر بود نه بر کندن ریشه های آن.

مطلب سوم:

کمک متقابل secours mutual

کمک متقابل عبارتست از کمک اشخاص در معرض خطرات مشابه به یکدیگر در چارچوب انجمن هایی که به این منظور ایجاد میکنند. این انجمن ها به انجمن های کمک متقابل معروف هستند societes de secours mutual کمک اعضا به یکدیگر در قالب غرامتی که انجمن به عضو در معرض خطر میدهد، عینیت پیدا میکند. این غرامت از محلی مجموع حق عضویت های اعضا هزینه میشود.

این انجمن ها، از گذشته های دور پدیدار شدند[4]لکن تنها بعداز پیدایش جامعه صنعتی و گسترش روح فرد گرایی ک محور های همبستگی اجتماعی را در هم کوبید و احساس امنیت را برای فرد فراهم آورد و انسانی انقلاب صنعتی را تنها در مواجهه با سرنوشتش رها کرد، اهمیت پیدا کرد.

انسان انقلاب صنعتی شیوه جبران همبستگی اجتماعی از دست رفته را در این انجمن ها یافت تا این انجمن ها وی را در پشت سر گذاشتن دشواری های ناشی از اتکال بر صرف پس انداز به عنوان وسیله رویارویی با خطرات اجتماعی یاری کنند. به این ترتیب اشخاصی که در معرض خطرات مشابه بودند، گردهم آمدن و انجمن هایی را برای کمک به یکدیگر در مواقعی که یکی از آنها در معرض خطر قرار می گرفت تاسیس کردند. این انجمن ها از حق عضویت هایی که اعضا به طور متناوب پرداخت میکردند، تامین مالی میشد.

مهمترین انجمن های قرن هفدهم، انجمن های دوستی در انگلستان[5] و انجمن های کمک متقابل در فرانسه[6] و انجمن های برادری در ایالات متحده بودند.

انجمن های کمک متقابل در سال 1977 در لبنان پدیدار شدند و در قالب صندوق های معاضدت Caisses mutuelles به موجب آیین نامه قانونی شماره 35 مورخ 19 ایاد سال 1977 ، عینیت پیدا کردند.

[1] – این مقاله ترجمه ای است از شماره 14 تا 21 کتاب «الضمان الاجتماعی احکامه و تطبیقاته دراسه تحلیله شامله» تالیف القاضی حسین عبد الطیف حمدان.

[2] – نظام پس انداز بواسطه صندوق های پست در سال 1863 در انگلستان و در سال 1875 در فرانسه و 1910 در امریکا و در سال 1900 در مصر پیاده شد (صادق مهدی سعید، شوون الضمان الاجتماعی و العمل فی العراق. 1961-1962. ص 49)

[3] – صادق مهدی السعید. اصول التامین. ص 3.

[4] در قرن 16 دریانوردان در عراق میان خود توافق کردند که خسارت مرکب هر یک از خودشان را که بدون تقصیر وی در دریا مفقود شده، جبران کنند. در قرون وسطی، موسسات حرفه ای همین نقش را ایفا میکردند اعضای آنها حق عضویت می پرداختند و با هم بار زیان وارد شده بر یکی از اعضا را تحمل میکردند یا کمک لازم را حسب نظام داخلی انجمن به وی ارائه میکردند (صادق مهدی السعید. اصول التامین الاجتماعی. ص 11.

[5] – انجمن های کمک متقابل در انگلستان بسیار بودند و تعداد آنها در سال 1926 تنها در لیورپول 488 انجمن بود. دولت را به این انجمن ها تشویق میکرد و قوانین لازم را بر ساماندهی آنها وضع میکرد و این موضوع باعث موفقیت و گسترش آنها میشد.

[6] – به موجب قانونی Le chapelier به تاریخ 14 ژوئن سال 1971 تمام گروه ها و سندیکاهای حرفه ای ملغی شد و بر تاسیس مجدد آنها قیود شدیدی نهاد شد. انجمن های کمک متقابل، فعالیت خود را در فرانسه پنهانی آغاز کردند و این امر ادامه داشت تا در سال 1835 به رسمیت شناخته شدند، لکن به دلیل فعالیت و تغیر نقش آنها در برپا کردن جنبش کارگری فرانسه، مجدداً به موجب قانون 26 آذر سال 1852، تحت نظارت قرار گرفتند و تنها در پرتو جمهوری سوم بود که انجمن های کمک متقابل در فرانسه از آزادی کامل برخوردار شدند این جمهوری به موجب قانون اول نیسان 1898، از آنها حمایت کرد.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق : اشتباهات ثبتی

اختصاصی از فی بوو دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق : اشتباهات ثبتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق : اشتباهات ثبتی


دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق : اشتباهات ثبتی

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه درباره اشتباهات ثبتی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

فصل اول: هیأت نظارت

ماده 6 قانون ثبت اشعار می دارد : برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیتاتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یاقائم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکل می شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.[1]

در این ماده به طور اجمال وظایف و ساختار هیأت نظارت بیان گردیده است هیأت نظارت به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می نماید که یک طرف این اختلاف اشخاص و طرف دیگر آن اداره ی ثبت می باشد. اختلافات ممکن است بر سر قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض بر نظریه ی رئیس ثبت در مواردی که قانون پیش بینی کرده است و در مورد اشتباهات ثبتی ممکن است اشتباه در مرحله ی قبول تقاضای ثبت یادر اثناء عملیات مقدماتی یا در ثبت ملک و صدور سند مالکیت یا درجریان تفکیک املاک رخ داده باشد در مورد اشکالات مربوط به تنظیم اسناد نیز ممکن است اشکال قبل از تنظیم سند یا بعد از آن باشد.

درادامه ابتدا به اختصار به بررسی ساختار هیأت نظارت و سپس به حدود وظایف آن خواهیم پرداخت.

مبحث اول: ساختار هیأت نظارت:

هیأت نظارت، هیأتی است که در اداره ثبت تشکیل می گردد ماده 6 اصلاحی سال 1351 قانون ثبت بیان می دارد «برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیأتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او ودو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود هیأت مزبور به کلیه ی اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه ی قضایی استان رسیدگی می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.

هیأت نظارت تشکیل می شود و از دوقاضی به علاوه بر مدیر کل ثبت منطقه که در تشکیلات فعلی ثبت، مدیر کل ثبت منطقه، رئیس ثبت استان است یا قائم مقام او ودو نفر قاضی که این قضات درحال حاضر از میان قضات عالی ترین دادگاه مرکز استان که عبارت است از دادگاه تحدید نظر استان پیشنهاد و انتخاب می شوند. در نظام فعلی دادگاه استان وجود ندارد از آنجا که دادگاه استان فقط در مرکز استان تشکیل                                         می شده لذا قائم مقام دادگاه استان که عالی ترین داد گاه عمومی مرکز استان بوده است جز دادگاه تحدید نظر استان نیست البته انتخاب قاضی هیأت نظارت از میان قضات حقوقی بهتر است چرا که                 کار هیأت نظارت جنبه ی جزایی ندارد و کلاً   حقوقی ندارد عضو           علی البدل این هیأت ممکن است از میان کارمندان اداره ثبت مرکز استان با قضات دادگستری مرکز استان انتخاب نشود. بنابراین عضو علی البدل می تواند شخص غیر از قاضی باشد یا از قضاتی غیر از قضات از دادگاه تحدید نظر باشد البته باید از قضات دادگستری مستقر در مرکز استان باشد. حال باید پرسید در استان تهران و امثال آن که دیوانعالی کشور وجوددارد آیا می توان برای عضویت در هیأت نظارت از قضات دیوانعالی کشور انتخاب نمود یا خیر؟ باتوجه به ماده 6 قانون ثبت که صراحتاً دادگاه استان رامتذکر شده است پاسخ به این سوال منفی است چرا که سابق بر این نیز دیوانعالی کشور وجود داشت و اگر مقنن منظور نظرش دیوانعالی کشور بود از واژه دادگاه استان استفاده نمی نمود و در ثانی بر شعبه ی دیوانعالی کشور دادگاه اطلاق نمی گردد ومنظور از دادگاه استان همان دادگاه تجدیدنظر می باشد.

همانگونه که در ماده 6 قانون ثبت آمده است هیأت نظارت مقر دادگاه استان محل تشکیل هیأت نظارت است و مرکز استان مقر دادگاه استان یا همانگونه که بیان گردید دادگاه تحدید نظر می باشد بنابراین هیأت نظارت تنها در مراکز استان تشکیل می گردد نه در شهرستانها در این ماده مقر تشکیل هیأت نظارت را دادگاه استان بیان نموده وحال اینکه طبق ماده 2 آیین نامه اجرای رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورایعالی مصوب 16 اردیبهشت 1352 هیأت نظارت هر استان در اداره ثبت آن استان تشکل خواهد شد که اینک هیأت نظارت در اداره ی ثبت منطقه تشکیل می گردد و جلسات آن حداقل دو جلسه در هفته می باشد .

درماده 6 قانون ثبت انتخاب اعضای هیأت نظارت رادر صلاحیت وزیر دادگستری دانسته است ولی باتوجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریه ی شماره 421-11/9/1359 شورای نگهبان در تغییر اصل 157 آن قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران انتخاب قضات هیأت نظارت و عضو علی البدل آن در صلاحیت و بر عهده ی شورایعالی قضایی است.

1- متن نظریه شورای نگهبان.

وظیفه ی وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه ی قضاییه با قوه ی مقننه و قوه ی مجریه است و عهده دار مسئولیت این وظیفه و وظایف مشترک با هیأت وزیران می باشد و درامور تشکیلاتی دادگستری مانند: اداره ی امور مالی، کارگزینی و پزشکی قانونی وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امر به عهده ی شورایعالی قضایی است.

حال باید دید که حدود صلاحیت محلی هیأت نظارت کجاست؟ طبق ماده 6 قانون ثبت هیأت نظارت هر استان به اختلافات و اشتباهات ثبتی مربوط به حوزه ی قضایی آن استان رسیدگی می کند بنابراین قلمرو صلاحیت محلی هیأت نظارت حوزه قضایی استان است و سایر تقسیم بندیهای منطقه ای ملاک عمل نمی باشد.

مبحث دوم- حدود صلاحیت ذاتی هیأت نظارت:

باتوجه به ماده 6 قانون ثبت، هیأت نظارت به اختلات ثبتی و اشتباهات واشکالات ثبتی رسیدگی می نماید که معمولاً یک طرف این اختلاف اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و طرف دیگر اداره ی ثبت می باشد این اختلافات ممکن است بر سر قبول یا عدم قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض بر نظریه ی رئیس ثبت در مواردی که قانون پبیش بینی کرده است باشد و در مورد اشتباهات ثبتی ممکن است اشتباه در مرحله ی قبول تقاضای ثبت یا در اثناء عملیات مقدماتی یادر ثبت ملک وصدور سند مالکیت یا در جریان تفکیک املاک رخ داده باشد در مورد اشکالات مربوط به تنظیم سند نیز ممکن است اشکال قبل از تنظیم سند با بعد از آن باشد.

در 9 هیأت نظارت مبادرت به رسیدگی و اصرار رأی می نماید که ذیلاً به آن می پردازیم .

1- مواردی که در تبصره ی الحاقی ماده 20 قانون ثبت مصوب 20/2/1356 ذکر گردیده است.

ماده 20 قانون ثبت بیان می دارد : «مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به وسیله اداره ی ثبت به مرجع صلاحیت دار عرض حال دهد. مقررات مواد 16-17-18-19 (به استثنای اعتراض که سی روز است) در این مورد نیز رعایت خواهد شد. تقاضا کننده ثبتی که خود یا نماینده اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملک مورد تقاضای او با حدود اظهار شده از طرف مجاورین مطابق ماده 15 تحدید شده می تواند مطابق مقررات این ماده عرض حال اعتراض دهد.

تبصره: در دعاوی اعتراض به حدود ملک موردتقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهرها که تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است هرگاه اعتراض از طرف غیر مجاور به عمل آماده باشد و همچنین در صورت استرداد دعوی به موجب سند رسمی یا اخذ سند مالکیت از طرف معترض با حدودی که در صورت مجلس تحدید حدود تعین شده است دادگاه در جلسه اداری فوق العاده ی رسیدگی حسب مورد قرار داد یا سقوط دعوی را صادر خواهد کرد و این قرار فقط قابل رسیدگی پژوهشی است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق : اشتباهات ثبتی

دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه انواع متدولوژی های توسعه نرم افزار رشته کامپیوتر

اختصاصی از فی بوو دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه انواع متدولوژی های توسعه نرم افزار رشته کامپیوتر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی و مقایسه انواع متدولوژی های توسعه نرم افزار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

با افزایش سرعت رشد سازمان‏ها و پیچیدگی نیازمندی‌های سازمانی، روش‏های سنتی توسعه راهکارهای سازمانی به دلیل کمبود انعطاف  ناکارآمد شدند. روش‏هایی که توسعه را سریع و انعطاف‏پذیر کرده و مشکلات ناشی از تغییرات فضای نیازها و همچنین  پیچیدگی درک نیازها را در قالب  تعامل مستمر  حل کند، تحت عنوان روش‏های چابک به وجود آمدند. این روش‏ها  توسعه راهکارها را تسهیل کرده و با تکیه بر پرهیز از اضافه کاری و تعامل مداوم با مشتری مزایای بسیاری را برای سازمان‏ها به وجود می‌آورند. اما اجرای این روش‏ها  چالش‏هایی را هم در انتخاب نیروی کار،  کار تیمی و مدیریت تغییر  نیازمندی‌ها به وجود می‌آورد.

 در سازمان‏هایی با ساختارهای متفاوت این روش‏ها مزایایی را ایجاد می‌کنند و با توجه به ساختار سازمان ممکن است چالش‌هایی نیز به وجود آورند. نیازمندی‏های به‌کارگیری روش‏های چابک و نیز چالش‏های پیش روی سازمان‏ها از نگرانی‏های مهم مدیران در به‌کارگیری این روش‏ها هستند.

در این مقاله روش‏های مطرح چابک‏سازی مانند اسکرام و کریستال و چند روش مطرح دیگر، در انواع سازمان‏ها با یکدیگر مقایسه شده‏اند. این مقایسه بر اساس اندازه تیم، تخصص‏ها، نیروی کاری، نیازمندی به مستندات و معماری سازمانی خواهد بود. و در نهایت روش چابک سازی مناسب برای انواع ساختاری سازمان‏ها پیشنهاد شده است.

 

کلمات کلیدی: توسعه چابک، معماری سازمانی، روش‏های چابک سازی

 

 

 

 

 

 

 

           فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه

مقدمه. 2

فصل اول: متدولوژی توسعه سیستم های اطلاعاتی

1-1 تعریف متدولوژی توسعه سیستم های اطلاعاتی.. 3

1-2  ویژگی های متدولوژی ها و اجزای آن ها 4

1-3  مزایای متدولوژی ها 5

1-4  مشکلات متدولوژی ها 6

1-5 متدولوژی های فرموله شده. 6

1-6  طبقه بندی متدولوژی های توسعه سیستم های اطلاعاتی.. 7

فصل دوم: انواع متدولوژی­ها

2-1 متدهای چابک و پویا در توسعه سیستم های اطلاعاتی.. 13

2-2 متدولوژی Fujitsu در توسعه سیستم های اطلاعاتی.. 14

2-2-1 ساختار متدولوژی SDAS. 14

2-3 جنبه های فرهنگی و اجتماعی متدولوژی های توسعه سیستم های اطلاعاتی.. 15

2-2-2 غالب بودن مباحث فنی در فرایند توسعه سیستم. 15

2-2-3 برخورد سیستم های اطلاعاتی با مباحث مختلف در ابتدای ورود به سازمان.. 16

فصل سوم: بررسی متدولوژی AUP در چارچوب DAD

3-1 متدولوژی AUP در چارچوب DAD.. 18

3-1-1  inception. 18

3-1-2  construction. 20

3-1-3  transition. 24

3-2 مقایسه  ASD  و DSDM.. 27

3-2-1  تعریف صریح و دقیق از فرایند متدولوژی.. 27

3-2-2 پوشش تمامی فعالیت های ایجاد نرم افزار. 27

3-2-3 میزان پشتیبانی از فعالیت های چتری.. 28

3-2-4  بی درزی و انتقال هموار بین مراحل.. 29

3-2-5  بر مبنای نیازمندی های کارکردی و غیر کارکردی بودن.. 30

3-2-6 آزمون پذیری و ملموس بودن محصولات و قابلیت ردیابی نیازمندی ها 30

3-2-7 تشویق به حضور فعال کاربر. 31

3-2-8 قابل استفاده بودن و کارایی در قابلیت استفاده. 31

3-2-9 مدیریت پیچیدگی.. 32

3-2-10 قابلیت گسترش و قابلیت پیکر بندی و انعطاف پذیری و مقیاس پذیری.. 32

3-2-11 حوزه کاربرد. 33

3-2-12 پشتیبانی مدل های دقیق و نا مبهم و سازگار. 33

3-2-13 توجه به طراحی و بر اساس طراحی بودن.. 34

3-2-14 تعریف زود هنگام معماری.. 34

3-3 مقایسه ASD و DSDM از منظر پایبندی به اصول دوازده گانه چابکی.. 34

3-3-1 راضی نگاه داشتن مشتری از طریق تحویل زود هنگام. 34

3-3-2 استقبال از تغییر در نیازمندی ها 35

3-3-3 تحویل مستمر نرم افزاری.. 35

3-3-4 لزوم همکاری توسعه دهندگان و افراد سازمان به صورت روزانه با یکدیگر. 36

3-3-5 ساخت پروژه حول افراد علاقهمند و با انگیزه و اعتماد. 36

3-3-6 کاراترین و موثرترین راه انتقال اطلاعات.. 36

3-3-7 معیار اصلی پیشرفت پروژه. 37

3-3-8 قابلیت ایجاد سیستم به صورت نا محدود و با آهنگ یکنواخت.. 37

3-3-9 توجه مداوم بر طراحی خوب و برتری تکنیکی.. 37

3-3-10 سادگی و بیشینه کردن میزان کاری.. 38

3-3-11 تاکید بر وجود تیم های خود سازمان ده. 38

3-4 مقایسه ASD و Crystal Clear 39

3-4-1 تعریف صریح و دقیق از فرایند متدولوژی.. 39

3-4-2 پوشش تمامی فعالیت های ایجاد نرم افزار. 39

3-4-3 میزان پشتیبانی از فعالیت های چتری.. 40

3-4-4 بی درزی و انتقال هموار بین مراحل.. 41

3-4-5 بر مبنای نیازمندی های کارکردی و غیر کارکردی بودن.. 41

3-4-6 آزمون پذیری و ملموس بودن محصولات.. 42

3-4-7 تشویق به حضور فعال کاربر. 43

3-4-8 قابل استفاده بودن و کارایی در قابلیت استفاده. 43

3-4-9 مدیریت پیچیدگی.. 43

3-4-10 قابلیت گسترش و قابلیت پیکربندی و انعطافپذیری و مقیاسپذیری.. 44

3-4-11 حوزه کاربرد. 45

3-4-12 پشتیبانی مدل های دقیق و نا مبهم و سازگار. 45

3-4-13 توجه به طراحی و بر اساس طراحی بودن.. 46

3-4-14 تعریف زود هنگام معماری.. 46

3-5 مقایسه ASD و Crystal Clear از منظر پایبندی.. 46

3-5-1 راضی نگاه داشتن مشتری.. 46

3-5-2 استقبال از تغییر در نیازمندی ها 47

3-5-3 تحویل مستمر نرم افزاری.. 47

3-5-4 لزوم همکاری توسعه دهندگان و افراد سازمان.. 47

3-5-5 ساخت پروژه حول افراد علاقه مند و با انگیزه. 48

3-5-6 کاراترین و موثرترین راه انتقال اطلاعات.. 48

3-5-7 معیار اصلی پیشرفت پروژه. 48

3-5-8 قابلیت ایجاد سیستم به صورت نا محدود و با آهنگ یکنواخت.. 49

3-5-9 توجه مداوم بر طراحی خوب و برتری تکنیکی.. 49

3-5-10 سادگی و بیشینه کردن میزان کاری.. 49

3-5-11 تاکید بر وجود تیم های خود سازمان ده. 50

3-5-12 بازبینی رفتار تیم در بازه های منظم زمانی.. 50

3-6 مقایسه ASD وFDD.. 50

3-6-1 تعریف صریح و دقیق از فرایند متدولوژی.. 50

3-6-2 پوشش تمامی فعالیت های ایجاد نرم افزار. 51

3-6-3 میزان پشتیبانی از فعالیت های چتری.. 51

3-6-4 بی درزی و انتقال هموار بین مراحل.. 52

3-6-5 بر مبنای نیازمندی های کارکردی و غیر کارکردی بودن.. 53

3-6-6 آزمون پذیری و ملموس بودن محصولات و قابلیت ردیابی نیازمندی ها 53

3-6-7 تشویق به حضور فعال کاربر. 54

3-6-8 قابل استفاده بودن و کارایی در قابلیت استفاده. 54

3-6-9 مدیریت پیچیدگی.. 55

3-6-10 قابلیت گسترش و قابلیت پیکر بندی و انعطاف پذیری و مقیاس پذیری.. 55

3-6-11 حوزه کاربرد. 56

3-6-12 پشتیبانی مدل های دقیق و نا مبهم و سازگار. 56

3-6-13 توجه به طراحی و بر اساس طراحی بودن.. 57

3-6-14 تعریف زود هنگام معماری.. 57

3-7 مقایسه ASD و FDD از منظر پایبندی به اصول دوازده گانه چابکی.. 58

3-7-1 راضی نگاه داشتن مشتری از طریق تحویل زود هنگام. 58

3-7-2 استقبال از تغییر در نیازمندی ها 58

3-7-3 تحویل مستمر نرم افزاری.. 59

3-7-4 لزوم همکاری توسعه دهندگان و افراد سازمان.. 59

3-7-5 ساخت پروژه حول افراد علاقه مند و با انگیزه و اعتماد. 59

3-7-6 کاراترین و موثرترین راه انتقال اطلاعات.. 60

3-7-7 معیار اصلی پیشرفت پروژه. 60

3-7-8 قابلیت ایجاد سیستم به صورت نامحدود و با آهنگ یکنواخت.. 60

3-7-9 توجه مداوم بر طراحی خوب و برتری تکنیکی.. 61

3-7-10 سادگی و بیشینه کردن میزان کاری.. 61

3-7-11 تاکید بر وجود تیم های خود سازمان ده. 62

3-7-12 بازبینی رفتار تیم در بازه های منظم زمانی.. 62

منابع. 64


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه انواع متدولوژی های توسعه نرم افزار رشته کامپیوتر